به گزارش مشرق، در حالی که دولت حسن روحانی قیمت برخی اقلام ضروری مردم نظیر حامل‌های انرژی را به بهانه ایجاد اشتغال در لایحه بودجه سال آینده تا ۵۰ درصد گران کرده است برخی کارشناسان معتقدند در صورت تصویب نهایی این لایحه در مجلس گرانی‌های ناشی از آن بلافاصله عملیاتی می‌شود اما اشتغال ادعایی، در خوشبینانه‌ترین حالت نسیه خواهد بود.
بنزین ۱۵۰۰تومانی، گازوییل ۴۰۰تومانی، افزایش سه برابری عوارض خروج از کشور،حذف ۳۴میلیون یارانه بگیر و... تنها بخشی از گرانی‌های پیشنهادی دولت حسن روحانی برای سال آینده است.
شوک قیمتی جدید ۸۰۰ هزار شغل را از بین می‌برد
دولت مدعی است بخشی از درآمد حاصل از این گرانی‌ها خصوصا افزایش قیمت سوخت را صرف ایجاد اشتغال می‌کند. این درحالی است که حتی حامیان رسانه‌ای این دولت نظیر روزنامه شرق هم این ادعا را قبول نداشته و در قالب گزارشی نوشته است: رئیس‌جمهور در سخنانی مزایای افزایش قیمت (سوخت ) را برشمرد و تأکید کرد این افزایش قیمت فقط صرف اشتغال‌زایی می‌شود اما خوب است در این فاصله که تا قانونی‌شدن افزایش قیمتها باقی مانده، دولت و مجلس تجربیاتی که در سال‌های قبل از افزایش قیمتها داشته‌ایم و دستاوردهای آن را بازخوانی کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جریان شوک قیمتی انرژی در سال ۱۳۸۹، از طریق ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌ها، حداقل ۱/۴ میلیون شغل در سال ۹۰ نسبت به ۸۹ از بین رفته است و طبق بررسی حسن سبحانی، کارشناس اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که با این شوک قیمتی جدید نیز حدود ۸۰۰ هزار شغل از بین برود...
نظر مرکز پژوهش‌ها درباره بیکاری سال آینده
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی تأکید کرد افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع تبصره ١٨ موجب کاهش ۰/۷۵ تا یک درصدی رشد اقتصادی کشور در سال ١٣٩٧ می‌شود که این کاهش رشد می‌تواند به کاهش ٣٦٠ تا ٤٨٠ هزار نفری اشتغال منجر شود. دولت و مجلس باید توجه داشته باشند که خود دولت بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال ١٣٧٣ به نتایج دستکاری قیمت ارز در سال ١٣٧٢ اشاره دارد. در این گزارش آورده شده که تورم مصرف‌کننده بعد از شوک قیمتی به ٢١ درصد رسیده، درحالی‌که شاخص قیمت مصرف‌کننده دولت یعنی شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دولت ۷۱/۵ درصد افزایش پیدا کرده است. بیان ساده این گزارش یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی هزینه‌های دولت را به طور متوسط ۳/۵ برابر بیشتر از خانوارها بالا می‌برد. بنابراین هرچند دولت گمان می‌کند با افزایش قیمت بنزین، گازوئیل، گاز و برق، درآمدی به‌دست می‌آورد که می‌تواند با آن سرمایه‌گذاری کند و اشتغال به‌وجود بیاورد؛ اما تجربه سال‌های قبل می‌گوید آنقدر هزینه‌های دولت بعد از افزایش قیمتها بالا می‌رود که ریالی برای اشتغال‌زایی باقی نمی‌ماند.
مؤمنی: افزایش قیمت سوخت ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد
فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی حامی دولت نیز در سلسله سخنرانی‌های بررسی بودجه ۹۷ تصریح کرد: افزایش قیمت سوخت ۴۰۰ هزار فرصت شغلی را از بین می‌برد. به گزارش ایلنا، مؤمنی با اشاره به برنامه ششم، توسعه گفت: آنچه تحت عنوان برنامه ششم توسعه به تصویب رسید یکی از بی‌کیفیت‌ترین برنامه‌ها در طول تاریخ برنامه‌های ایران بود و شرایط به‌گونه‌ای است که همه چشم‌ها به سمت برخورد دولت با مسئله بودجه است.
مؤمنی با تأکید بر اینکه هیچ عاملی به اندازه نحوه رابطه دولت و ملت تعیین‌کننده نیست گفت: هر کشوری که به سمت توسعه حرکت کرده با مردم خود صادق بوده و تنها با اعتماد و همکاری متقابل می‌توان کشور را ارزان اداره کرد.
وی گفت: هر نوع ملاحظه غیرکارشناسی و غیر ملی در مجلس درخصوص لایحه بودجه سال ۹۷ مشکلات غیر قابل برگشتی به دنبال خواهد داشت.
مؤمنی تصریح کرد: کارشناسان معتقدند افزایش قیمتها فروپاشی بسیاری از مشاغل را به دنبال دارد و بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار فرصت شغلی با افزایش قیمت سوخت از بین خواهد رفت.
وی گفت: در تحقیقی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام داده گفته شده با افزایش بهای بنزین حدود ۷ درصد تورم ایجاد می‌شود اما در مقابل محمد باقر نوبخت مدعی است افزایش بهای سوخت تنها ۴/۲ درصد تورم به همراه دارد. از منظر اقتصاد سیاسی این سیاست در عین حال که معیشت مردم را بهم ریخته فقر را هم بیشتر و بنگاه‌های تولیدی را هم با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین پیامدهای افزایش قیمتها تشدید بحران در بخش‌های مولد است که با افزایش هزینه‌های تولید بلافاصله شاهد تعمیق وابستگی به خارج از کشور و افزایش واردات کالاهای مصرفی خواهیم بود.
وی گفت: بنده ۱۷ مورد سرنوشت‌ساز از عدم شفافیت سند بودجه را شناسایی کردم، از سال ۹۱ تا ۹۷ بودجه عمومی دولت ۷/۲ برابر شد و در همین دوره درآمد حاصل از خدمات قضائی ۶/۵ برابر و درآمد حاصل از خدمات درمانی ۴/۵ برابر شد.
وی خاطرنشان کرد: در سند لایحه بودجه سال ۹۷ رقم پیش‌بینی شده برای مالیات بر ثروت ۳۵ هزار میلیارد تومان و رقم مربوط به مالیات بر مستغلات ۱۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است همچنین هزینه‌های مربوط به خسارت‌ها و جریمه‌های رانندگی با ضریب ۷۰ درصد ۷۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که از مجموع این اعداد مشخص است که جهت‌گیری ضدتوسعه‌ای به نفع غیرمولدها وجود دارد.
مؤمنی گفت: می‌توان با تعیین مالیات مثلاً ۱۰ درصد بر روی خودروهای ۱۰۰ میلیون به بالا اثر ضدانگیزشی برای مافیای خودروهای وارداتی بوجود آورد اما به نظر می‌رسد منافع ثروتمندان برای دولت اهمیت بیشتری دارد تا بقای فرودستان.
وی گفت: وزیر راه مدعی است با افزایش نرخ سوخت میزان تصادفات رانندگی کم خواهد شد اما آیا افزایش نرخ سوخت افزایش حمل‌ونقل عمومی را هم به دنبال دارد؟ رشد قیمت حامل‌های انرژی، قطع یارانه ۳۰ میلیون نفر، افزایش بهای نان و دلار رکود تورمی را تشدید کرده و فشار بر طبقه ضعیف را بیشتر می‌کند.
مؤمنی گفت: پیشنهاد ما این است که مجلس تا زمانی که دولت پیوست اجتماعی برای پیامدهای اجتماعی سال ۹۷ ارائه نکرده هیچ کدام از این افزایش قیمتها را تصویب نکند و تا زمانی که استانداردی برای این موضوع تجویز نشده وعده‌های بی‌پایه و فشارهای غیرعادی بر مردم وارد نشود.
به هرحال از دولتی که هزینه‌های جاری‌اش چنان بالا رفته است که بازار بدهی در خدمت بودجه جاری قرار گرفته و تکلیف ۸۰۰ هزارمیلیارد تومان بدهی‌اش مشخص نیست و در بودجه عمرانی‌اش مانده است به سختی می‌توان پذیرفت درآمد حاصل از افزایش بهای سوخت را صرف اشتغال‌زایی کند، بنابراین آنچه مسلم است اینکه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه ۹۷یقینا گرانی‌ها با استناد به قانون بودجه بلافاصله رخ می‌دهد اما وعده ایجاد اشتغال به آینده نامعلومی موکول می‌شود.
