به گزارش مشرق، عبدالمجید شیخی با ارزیابی لایحه بودجه ۹۷، اظهار داشت: اگر اندازه دولت را بر حسب دلار حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار در نظر بگیریم، حجم بودجه نسبت به این رقم حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود.
وی ادامه داد: ۲۶ تا ۳۰ درصد منابع بودجه ۹۷ متکی به منابع نفتی است و در عین حال، حدود ۲۷.۸ درصد کسری در لایحه بودجه ۹۷ خواهیم داشت که دولت قصد دارد با دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی و یا جیب مردم از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، این کسری را جبران کند. اگر سهم بانک‌ها را نیز در نظر بگیریم، کسری بودجه به ۱.۵ برابر رقم قبلی می‌رسد.
شیخی تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۷ انتشار ۸۵.۵ هزار میلیارد تومان ارواق مالی اسلامی و اوراق خزانه پیش‌بینی شده که ۸ هزار میلیارد تومان از آن متعلق به شهرداری‌ها است.
وی با بیان اینکه ۲۰ درصد بودجه ۹۷ ناشی از آینده فروشی کشور است، گفت: دست‌درازی دولت به جیب مردم، مشکلاتی را برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد و در واقع دهن‌کجی به آینده است. در این راستا عدم توجه به مسائل کشور و عدم مسئولیت‌پذیری در لایحه بودجه ۹۷ مشاهده می‌شود که بر خلاف خط نظام اسلامی کشور است.
این کارشناس اقتصادی یکی دیگر از مشکلات لایحه بودجه ۹۷ را افزایش ۲۲ هزار میلیارد تومانی بودجه جاری عنوان کرد و گفت: در سال‌های قبل، بین ۱۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت بودجه عمرانی اختصاص یافت و این در حالی است که دولت ادعا می‌کند ۷۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده و گاهی نیز مدعی است که این رقم به حدود یک میلیون فرصت شغلی رسیده است، اما هیچ‌گاه جدولی در این مورد ارائه نشده که بتوان بر اساس آن مسئله را اثبات کرد.
شیخی ادامه داد: طبق تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ حدود ۱۷.۴ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تأمین خواهد شد، ۱۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی و همچنین ادعداد مذکور از طریق بانک‌های عامل بابت اشتغال‌زایی در کشور هزینه خواهد شد.
وی اظهار داشت: دولت ادعا کرده که با این پول که ۴ برابر بودجه عمرانی سا ل ۹۶ است، می‌خواهد ۷۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کند که نوعی تناقض را در حرف‌هایش نشان می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: قرار نبود از منابع صندوق توسعه ملی به دولت وام داده شود و این مسئله خلاف اساسنامه صندوق است، اما مشاهده می‌کنیم که دولت ادعا کرده علاوه بر سهم ۳۲ درصدی صندوق، ۱۲ درصد دیگر نیز نیاز دارد. در عین‌حال مدعی شده که از منابع نفتی نیز باید سهم بیشتری را بردارد، این در حالی است که ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی هیچ وقت کسر نشده است.
به گفته شیخی، طبق قانون برنامه پنجم قرار بود تا پایان برنامه، دولت یک ریال نیز از اوراق خزانه و اوراق مالی اسلامی منتشر نکند، در حالی‌که هم اکنون ۲۳ هزار میلیارد تومان به عنوان سود اوراق مشارکت قبلی نیز بدهکار است و عملاً این اوراق به پیمانکاران طلبکار از دولت و حتی بانک‌ها مانند برگه چک ارائه شده و بخشی از منابع بانکی توسط دولت حبس شده است.
وی در ادامه در بررسی کانون‌های ایجاد تورم در کشور و راهکار مهار آن گفت: بزرگ‌ترین کانون ایجاد تورم در کشور، دولت است و یکی از ابزارهای ایجاد تورم نیز رشد قیمت‌های دولتی است. زمانی که سخنگوی دولت از افزایش ۵ درصدی حقوق صحبت می‌کند، در واقع به مردم اعلام می‌کند که قیمت‌هایشان را ۱۰ درصد افزایش دهند.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث رشد تورم می‌شود و فشار زیادی را بر اقشار مستضعف وارد می‌کند، گفت: طبق قانون هدفمندسازی یارانه‌ها قرار بود افزایش قیمت حامل‌های انرژی با افزایش سطح پوشش هدفمندسازی یارانه‌ها هماهنگ باشد و اقشار مستضعف شناسایی شوند. در عین حال، انرژی نیز با کارت سوخت توزیع شود، ولی این قانون عملی نشد و دولت حتی کارت سوخت را نیز حذف کرد.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی، عادلانه‌ترین راهکار برای کمک به اقشار ضعیف کشور است، گفت: در این شرایط دولت حاضر نیست یارانه ثروتمندان را حذف کند و سهم فقرا را افزایش دهد که این مسئله به معنی نقض قانون است.
وی تصریح کرد: برای از بین بردن کانون‌های تورم در کشور باید دلار و یورو از سبد مصارف ارزی کشور خارج شوند و قراردادهای پولی دو یا چند جانبه شکل گیرد.
شیخی ادامه داد: حتی دولت باید به جای ایجاد کسری‌های بزرگ در بودجه، عزم ملی را برای روند معکوس افزایش قیمت‌ها ایجاد کند و اقداماتی را برای کاهش هزینه و قیمت‌ها در سال‌های آینده انجام دهد. در این شرایط شبکه بانکی باید پول‌ها را از بخش دلالی خارج و به بخش تولید تزریق کند. در عین حال نرخ سود بانکی نیز باید تحققی باشد، نه تعیینی و دولت، چتر مالیات‌ها را گسترش دهد تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود.
شیخی تأکید کرد: بازار بین بانکی که کانون ایجاد تورم شده و علائم نرخ سود تحمیلی بر اقتصاد صادر می‌کند نیز باید مدیریت شود و حاشیه سود خرده‌فروشی، عمده‌فروشی، عدم کنترل و نظارت بر خدمات و در مجموع ولنگاری بخش خدمات نیز باید از بین برود.
وی با بیان اینکه در بودجه ۹۷ توجهی به موضوع حقوق‌های نجومی نشده است، فاصله طبقاتی را عامل دیگر ایجاد تورم در کشور عنوان کرد و گفت: موضوع حقوق‌های نجومی نیز باید مورد توجه دولت قرار گیرد تا شاهد کاهش فاصله طبقاتی باشیم.
وی در پایان با انتقاد از بحث‌های مطرح‌شده در جهت افزایش حقوق نمایندگان مجلس، گفت: آیا افرادی که به این نمایندگان رأی داده‌اند، با افزایش ۷۰ درصدی حقوق آنها موافق هستند؟ چرا نمایندگان باید مزایای بسیاری مانند حق مأموریت، حق جلسه و حق مسکن دریافت کنند ولی مردمی که به این نمایندگان رأی داده‌اند، از چنین مزایایی بی‌بهره باشند؟ آیا قرار است این منابع از محل انتشار اوراق مالی اسلامی تأمین شود یا از صندوق توسعه ملی و یا پول نفت؟