سرویس اقتصاد مشرق - حسن روحانی چند روز پس از انتخاب به ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ با بیان اینکه برابری دستمزدها با نرخ تورم وعده دولت نیست و قانون است و باید اجرا شود گفته بود: راه‌حل اساسی مشکلات اقتصادی رونق تولید است.

این بخش از سخنان وی در آن زمان به تیتر اصلی بسیاری از رسانه ها تبدیل شد.

اما آنچه تاکنون و پس از گذشت ۵ سال از روی‌کارآمدن دولت وی می‌گذرد افزایش فاصله میان نرخ تورم با دستمزدهاست که در یکسال اخیر نیز این روند افزایشی سرعت بیشتری گرفته است به نحوی که بسیاری از افرادی که با دریافتی قانون کار مشغول به فعالیت هستند در تامین مایحتاج روزمره خود دچار مشکلات فراوانی شده‌اند.

در مقابل دولتی‌ها نیز علی‌رغم اینکه انتظار می‌رفت بیش از سایرین به فکر ترمیم معیشت مردم باشند حتی با درخواست افزایش حقوق‌ها نیز مخالفت کردند. اخیرا محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است که اگر هم قرار باشد دولت افزایش حقوقی داشته باشد، حتما در قانون بودجه سال آینده اعمال می‌شود.

این جمله بدین معناست که دولت فعلا برای جبران کاهش قدرت خرید مردم هیچ برنامه ای ندارد.