به گزارش مشرق؛ هفته گذشته، تجمعاتی با محوریت اعتراض نسبت به مشکلات اقتصادی و معیشتی در برخی از شهرهای کشور برگزار شد که توسط عده‌ای فرصت‌طلب به انحراف کشیده شد؛ به‌نحوی‌که شعارهای اولیه مردم که علیه سیاست‌های ریاضتی دولت بود و گرانی و تورم را نشانه گرفته بود، توسط این عده اندک به شعارهایی علیه اصول اولیه نظام اسلامی بدل شد. کار تا جایی پیش رفت که پرچم ایران به آتش کشیده شد، به اموال عمومی آسیب رسید و عده‌ای از هم‌وطنان نیز جان خود را از دست دادند. فارغ از سوءاستفاده‌هایی که از تجمعات اعتراضی مردم شد، اعتراضات اولیه مردم ناشی از مطالبات به‌حقی است که در این یادداشت به بخشی از آن پرداخته می‌شود.

اعتراضات مردمی در شرایطی شکل گرفت که اولاً مردم از بهبود وضعیت اقتصادی کشور پس از گذشت بیش از 2 سال از امضای توافق‌نامه هسته‌ای (برجام) مأیوس شده بودند. حال‌آنکه مسئولین دولتی حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور، حتی آب خوردن مردم را منوط به رفع تحریم‌ها از طریق مذاکره با کشورهای غربی کرده بودند. اما همان‌طور که بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، اکثر مشکلات اقتصادی کشور بعد از امضا و اجرای برجام همچنان باقی ماند.

ثانیاً عده قابل‌توجهی از مردم در برخی از مؤسسات مالی که سال‌ها در حال فعالیت بودند، سرمایه‌گذاری کرده بودند و این مؤسسات دچار ورشکستگی شدند و توانایی پرداخت مطالبات مردم را نداشتند. مردم مال‌باخته نیز بارها از راه‌های گوناگون ازجمله تجمع جلوی مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر نهادهای مرتبط، اعتراض خود را به گوش مسئولین مربوطه رساندند، اما همچنان بخش زیادی از مشکل این افراد حل‌نشده باقی مانده است. جرقه  اولیه اعتراضات مردمی در مشهد که اولین تجمع اعتراض‌آمیز در سطح کشور بود نیز توسط مال‌باختگان این مؤسسات مالی زده شد.

ثالثاً با تقدیم لایحه بودجه سال 97 از سوی دولت به مجلس در تاریخ 19 آذرماه، تبصره 14 و 18 این لایحه در فضای رسانه‌ای کشور سروصدای زیادی به پا کرد. بر این اساس، دولت پیشنهاد کرده است که از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بودجه‌ای 17هزار و 400میلیارد تومانی به طرح‌های اشتغال‌زایی اختصاص یابد. در این راستا، مسئولین دولتی از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در سال 97 خبر دادند. با توجه به تأثیر روانی قابل‌ملاحظه قیمت بنزین در قیمت سایر کالاها، خبر این افزایش قیمت موجب نگرانی مردم شد. علاوه بر این، پیشنهاد کاهش بودجه تخصیص‌یافته به یارانه نقدی از حدود 42هزار میلیارد تومان به 23میلیارد تومان نیز مطرح شد که به معنای حذف یارانه نقدی حدود 34میلیون نفر است. حال‌آنکه یارانه نقدی منبع درآمدی مهمی برای بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد محسوب می‌شود. در چنین شرایطی، عدم برنامه‌ریزی مناسب مسئولان دولتی موجب شد که قیمت کالای پرکششی همچون تخم‌مرغ نیز دفعتاً به‌شدت گران شود که رنجش خاطر مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را به‌دنبال داشت.

اتفاقات فوق بهانه‌ای شد تا تجمعاتی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت شکل گیرد. بااین‌حال، مسئولین دولتی به‌جای اصلاح سیاست‌های اقتصادی خود و تلاش در جهت حل دغدغه‌های معیشتی مردم، اساساً مشکل را در جای دیگری دانستند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور نخستین مسئول ارشد دولتی بود که در این خصوص، اظهارنظر کرد. وی به شاخص‌های اقتصادی نظیر رشد اقتصادی، کنترل تورم و اشتغال‌زایی اشاره کرد و گفت: «کارهای بزرگی در بخش اقتصاد انجام شده که نشان می‌دهد این بخش روی ریل درست قرار گرفته، البته ممکن است برخی کاستی‌ها و افزایش قیمت برخی اقلام وجود داشته باشد».

حسن روحانی، رئیس‌جمهور نیز در جلسه یکشنبه هفته گذشته (10 دی‌ماه)، با بیان اینکه ریشه برخی از مشکلات اقتصادی مردم به سال‌های قبل برمی‌گردد و برخی‌ دیگر هم به همین ایام مربوط می‌شود، گفت: «دولت و ملت باید دست هم را گرفته و یکدیگر را یاری کنند؛ اما نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت حرف دارند و می‌گویند مسائل باید شفاف باشد».

همچنین امیر باقری، سخنگوی ستاد بودجه سال 97 در خصوص ریشه اعتراضات مردمی، گفت: «اینکه بودجه منجر به اعتراضات شده را قبول نداریم و فکر نمی‌کنیم که این‌گونه باشد که بگوییم اغتشاشات به خاطر انتقاد از بودجه سال آینده بوده است».

هرچند تورم در دولت یازدهم و دولت فعلی، کاهش یافته و از حدود 35 درصد به حدود 10 درصد و کمتر از آن رسیده است، اما این کاهش تورم عمدتاً ناشی از حفظ و تشدید شرایط رکود بوده است. چراکه رشد قابل‌توجه نقدینگی کشور، بدون آنکه این نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، باید خود را در رشد تورم نشان می‌داد؛ اما نرخ بالای بهره بانکی، سرعت گردش پول و سرمایه‌گذاری در تولید را کاهش داد که به تعمیق و تشدید رکود در کشور منجر شد. لذا درآمد مردم افزایش چندانی نداشته است، حال‌آنکه قیمت کالاهای موردنیاز مردم همچنان روند افزایشی خود را –با شیب کمتر- حفظ کرده است. این موضوع باعث شده است که ادعای کاهش تورم مسئولین دولتی برای مردم قابل‌باور نبوده و اثر خود را در متن زندگی مردم نشان ندهد.

علاوه بر این، آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری نیز در چند سال اخیر، رو به افزایش گذاشته است. این روند صعودی در نمودار زیر قابل‌مشاهده است:

                                                                نمودار 1- نرخ بیکاری کشور بین سال‌های 84 تا 95؛ منبع: مرکز آمار ایران

آنچه بیش از تمامی این مشکلات معیشتی و اقتصادی موجب رنجش مردم شده، احساس وجود تبعیض و ناعدالتی در جامعه است. وقتی مردم مشاهده می‌کنند که بخشی از مسئولین درآمدهای نجومی دارند و کوچک‌ترین برخوردی با آنان نمی‌شود، حال‌آنکه حقوق برخی از کارگران چندین ماه است که پرداخت نشده است یا درآمد برخی از بازنشستگان کفاف مخارج معمول زندگی آن‌ها را نمی‌دهد، سرخورده شده و اعتماد خود را به مسئولین از دست می‌دهند.

شدت گرفتن تبعیض و ناعدالتی خود را در آمار نیز نشان می‌دهد. همان‌گونه که در نمودار 2، مشاهده می‌شود، ضریب جینی -که شاخصی برای سنجش فاصله طبقاتی است- در سال 95 نسبت به 92، روند صعودی داشته و از 0.365 به 0.39رسیده است. همچنین نسبت ده درصد ثروتمندترین به فقیرترین افراد –به‌عنوان شاخص دیگری برای سنجش فاصله طبقاتی- نشان می‌دهد با اینکه در سه سال پایانی دولت دهم، این رقم از 14.7 به 10.7 کاهش پیدا کرد اما در دولت یازدهم، مجدداً روند افزایشی پیدا کرده و در سه سال نخست این دولت، از 10 به 12.99 رسیده است که نشان از شدت گرفتن شکاف طبقاتی دارد.

نمودار 2- افزایش ضریب جینی در چند سال اخیر؛ منبع: مرکز آمار ایران

بنا بر آنچه بیان شد، گره زدن حل تمامی مشکلات اقتصادی کشور به مذاکرات هسته‌ای و ایجاد انتظارات عجیب و غیر منطقی از این مذاکرات و بی‌نتیجه ماندن آن از یک سو و شدت گرفتن رکود و بیکاری در چند سال اخیر، عواملی هستند که موجب نارضایتی و گله‌مندی مردم شده‌اند. اما مهم‌تر از این موارد، افزایش شکاف طبقاتی و احساس نبود عدالت در جامعه است که به این نارضایتی‌ها دامن زده است. این مشکلات هم قطعاً تنها داخل کشور قابل حل خواهد بود و گره زدن آن به مذاکره با سایر کشورها مسیر انحرافی است که تنها به افزایش مشکلات می‌انجامد.

تکیه‌ بر توان داخلی و تقویت تولید در کنار برخورد با مفسدین و نجومی‌بگیران نیاز امروز کشور است. در این میان، دولت بیش از سایر دستگاه‌ها مسئول است. اما نقش نهادهای نظارتی، همچون قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی و همچنین رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی را هم نباید از قلم انداخت. پیگیری مطالبات به‌ حق مردم و انعکاس آن در جامعه، می‌تواند حل مشکلات مردم را تسریع کند.