به گزارش مشرق، با بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی نسبت به فشارهای اقتصادی، که متاسفانه برخی آشوبگران با سودجویی خود سعی در مصادره آن دارند و به اموال عمومی آسیب می‌زنند، رد پای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در برخی تصمیمات اقتصادی دولت مشاهده می‌شود.
* وطن امروز
- نتیجه اقتصادی اغتشاشات: دلار رکورد زد
«وطن‌امروز» از آخرین وضعیت بازار در روزهای اخیر گزارش میدانی تهیه کرده است: در پی اعتراضات اخیر، سکه و ارز به ترتیب ۴۰ هزار و ۵۰ تومان نسبت به روز یکشنبه گران شدند و در عوض بورس که روزهای خوبی را در هفته جاری سپری می‌کرد ۲۸۰۰ واحد سقوط کرد. به گزارش «وطن امروز»، در پی ناآرامی‌های اخیر که با شعارهای اعتراضی به نابسامانی‌های اقتصادی شروع شد و بعد رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت، بازارهای مالی و پولی در سراسر کشور و بویژه پایتخت روندی پرنوسان پیدا کرده‌اند. بر این اساس اصلی‌ترین بازار شبه‌پولی اقتصاد ایران یعنی ارز و سکه با افزایش قیمت روبه‌رو بوده است. دلار که تا هفته گذشته بر پایه ۴۲۰۰ تومان بود و بین ۴۲۱۰ تا ۴۲۳۰ تومان توسط صرافی‌ها فروخته می‌شد، دیروز در تهران ۴۳۰۸ تومان را هم به خود دید و در پایان روز روی ۴۳۰۰ تومان ثابت ماند اما کسی آن را با این قیمت نمی‌فروخت! سکه هم همین روند را طی کرد به طوری که دیروز سکه امامی و سکه قدیم تا ۴۰ هزار تومان هم افزایش قیمت داشتند و به ترتیب یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و یک میلیون و ۴۶۰ هزار قیمت‌گذاری شده بودند. برای درک هر چه بیشتر شرایط سری هم به میدان فردوسی تهران، محل تجمع فروشندگان قانونی و غیرقانونی ارز و سکه زدیم.
صرافی‌ها کار نمی‌کنند
نماگر اکثر صرافی‌های قانونی به کلی خاموش بود، صرافی‌هایی هم که کار می‌کردند از فروش ارز خودداری می‌کردند. زمانی که سراغ یکی از این صرافی‌ها در مرکز میدان فردوسی رفتیم او برابر این سوال که آیا فروش دارید، گفت: خیر نداریم! حالا چند دلار دارید؟ و وقتی برای مثال به او گفتیم ۱۰۰ دلار، گفت اصلا خرید نداریم، بالای ۵۰۰ تا داشتید شاید فردا بخریم. وقتی پرسیدیم چند، گفت: نرخ فردا برای فردا است و همان موقع صحبت می‌کنیم. یکی از دلالان حاضر در این منطقه که از امنیتی شدن بازار با شروع تجمعات خبر می‌داد و بسیار از این موضوع ناراضی بود به خبرنگار «وطن امروز»، گفت: افزایش قیمت ارز حبابی بوده و صددرصد کاهش پیدا می‌کند. شاپور، دلال ارز میدان فردوسی افزود: صرافی‌ها ارز نمی‌فروشند دلیلش هم مشخص است، چون رصد می‌شوند و اگر دلار خود را به دلالان‌های‌شان در خیابان بدهند به نفع آنهاست ولی مردم هم بیشتر از ۴۳۰۰ تومان به دلار پول نمی‌دهند مگر اینکه خیلی احتیاج داشته باشند. این دلال بازار ارز، ادامه داد: یکی دو روز است صرافی‌ها با ترس و لرز کار می‌کنند، دیگر بعد از ساعت ۱۱ عملا بازاری وجود ندارد و ترجیح می‌دهند صرافی را تعطیل کنند تا ریسک کنند و تا ساعت ۴ در صرافی بمانند. مردم می‌آیند ارز بخرند اما گیر کلاهبردارها می‌افتند. این دلال ارز در پاسخ به این سوال که با توجه به گرانی حبابی دلار، بانک مرکزی ارزی به بازار تزریق کرده است یا نه، گفت: من در جریان این کارها نیستم اما آنطور که معلوم است دلار کم است، صرافی‌ها هم به همین خاطر دارند بازی در می‌آورند؛ این دلال اعتقاد دارد ارز در بازار ناپدید می‌شود و ترس این وجود دارد که در نهایت نوک پیکان مقصر گران شدن ارز به دلالان برگردد. بورس هم تاثیر زیادی از ناآرامی‌های اخیر گرفت به طوری که در نخستین روز کاری بورس پس این ناآرامی‌ها (یکشنبه) شاخص بورس تهران ۱۷۷۲ واحد کاهش پیدا کرد؛ با وجود اینکه صبح دوشنبه بورس شاهد اتفاقات مثبتی بود و حتی ۶۴۶ واحد هم افزایش پیدا کرد اما این اعتراضات روند رو به رشد بورس تهران را در برابر سرمایه‌گذاری در بازارهای سفته‌بازانه بار دیگر تغییر داد و باعث عقب‌ماندگی آن شد.
شروع تحریم‌ها بر مبنای حقوق بشر؟
به نظر می‌رسد نوسانات اخیر هر چند مهم هستند اما تمام بلایی که از این اتفاقات اقتصاد ایران متحمل می‌شود، نیستند. همیشه نتیجه نارضایتی‌های خیابانی در ایران تحریم‌های گسترده اقتصادی از سمت کشورهای مدعی حمایت از حقوق بشر بوده است و حالا هم بیم این می‌رود نتیجه اردوکشی‌های خیابانی شروع تحریم‌هایی ظالمانه برای مردم ایران باشد که شرایط معیشت را برای آنها سخت‌تر نیز می‌کند.
شاید خریداران سکه ضرر کنند
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی گفت: بازار طلا، بازار پرنوسان و پرریسکی است، محل مناسبی برای مردم عادی جهت سرمایه‌گذاری نیست و ممکن است با کاهش جهانی قیمت طلا، خریداران سکه متضرر شوند. رحیمی افزود: از ابتدای مهرماه سال جاری قیمت سکه روند افزایشی در پیش گرفت که علت این امر افزایش تقاضای خرید سکه به دلیل ورود برخی سرمایه‌گذاران به این بازار بود که با احتمال افزایش قیمت طلا در ماه‌های آتی اقدام به خرید سکه می‌کردند؛ برخی مردم عادی نیز به منظور حفظ قدرت خرید، پس‌اندازهای‌شان را تبدیل به سکه می‌کردند که همه این موارد حجم تقاضا در بازار سکه را افزایش داده بود و بالطبع قیمت انواع سکه نیز افزایش یافت. وی افزود: به موجب قانون ضرب مسکوک طلا، بانک مرکزی انحصار ضرب انواع سکه طلا را برعهده دارد و تأمین نیاز بازار به انواع سکه بهار آزادی از وظایف این بانک است. همچنین یکی از اهداف بانک مرکزی حفظ ارزش پول کشور است و از آنجا که افزایش قیمت سکه و طلا می‌تواند سایر بازارهای موازی همچون ارز را نیز متاثر کرده و قیمت‌ها در این بازارها را نیز افزایش دهد؛ هرگاه قیمت سکه در بازار با ارزش ذاتی سکه و قیمت تمام شده آن فاصله قابل توجهی پیدا کرده و قیمت‌ها غیرواقعی و به اصطلاح حبابی شود بانک مرکزی با هدف ایجاد تعادل در بازار و کنترل قیمت‌ها اقدام به مداخله و عرضه سکه در بازار می‌کند. وی تصریح کرد: در اتفاقات اخیر بازار طلا، بررسی‌ها حاکی از افزایش تقاضای خرید بود و با توجه به اینکه عرضه سکه در بازار با تقاضای شکل گرفته متناسب نبود، بانک مرکزی تصمیم به عرضه سکه از طریق بانک کارگشایی گرفت. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در ادامه گفت: به مردم توصیه می‌کنم اگر قصد دارند با هدف سرمایه‌گذاری اقدام به خرید سکه طلا کنند حتما نوسانات احتمالی بازار طلا را مد نظر داشته باشند و با آگاهی کامل وارد این بازار شوند.
* کیهان
- ردپای صندوق بین‌المللی پول در وضعیت اقتصادی امروز کشور
کیهان نوشته است: با بالا گرفتن اعتراض‌های مردمی نسبت به فشارهای اقتصادی، که متاسفانه برخی آشوبگران با سودجویی خود سعی در مصادره آن دارند و به اموال عمومی آسیب می‌زنند، رد پای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در برخی تصمیمات اقتصادی دولت مشاهده می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول با اینکه در ظاهر یک نهاد بین‌المللی است اما کاملا در خدمت سیاست‌های آمریکا و هم‌پیمانان اروپایی آن است. این سازمان که مقر آن در آمریکا قرار دارد همواره سیاست‌های اقتصادی خاصی را به کشورهای در حال توسعه توصیه می‌کند، که تجربه نشان داده با هدف بازارسازی برای کشورهای غربی بوده است.
نتیجه سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول در اقتصاد ایران یک بار در دهه هفتاد در دولت سازندگی هویدا شد که با اجرای سیاست‌های تعدیل توسط دولت مرحوم رفسنجانی، نرخ تورم به ۵۰ درصد رسید و گرانی‌های سرسام‌آور موجب اعتراض‌های مردمی شد.
در دوم مهرماه ۱۳۹۲ حسن روحانی در اولین سفر خود به سازمان ملل با رئیس‌صندوق بین‌المللی پول دیدار کرد. رئیس‌صندوق بین‌المللی پول در آن دیدار بر آمادگی این صندوق برای همکاری با جمهوری اسلامی در زمینه‌های هدفمندی یارانه‌ها، مهار تورم و سیاست‌های مالی و ثبات اقتصادی و توسعه زیرساخت‌ها تاکید کرد.
بانک مرکزی کشورمان در چهار سال اخیر با ذوق و شوق، گزارش‌های حمایتی صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی را ترجمه کرده و به طور مفصل روی سایت خود قرار داده است. آخرین موردی که صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران گزارش داد مربوط به ماه گذشته است که در گزارش این نهاد غربی، دولت روحانی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی توصیه شده است.جالب آنکه دولت روحانی نیز در لایحه بودجه ۱۳۹۷ که همزمان با سفر هیئت مشاوره صندوق بین‌المللی پول به مجلس ارائه شد، طرح جنجالی افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۴۰۰ تومان را گنجانده است.هیئت مشاوره صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی خانم کاتریونا پرفیلد، از دوم تا سیزدهم دسامبر ۲۰۱۷ (۲۲-۱۱ آذر ۱۳۹۶) برای انجام مذاکرات و تهیه گزارش سالانه از وضعیت اقتصاد، به ایران سفر کرده بود.
این هیئت در گزارش خود از این سفر تاکید کرده است که ایران اصلاحات در بخش مالی را در دستور کار قرار دهد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از انجام اصلاحات در نظام جامع یارانه‌های نقدی با هدف حمایت درآمدی از اقشار فقیر جامعه در بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۷ (۱۹-۲۰۱۸) استقبال کرده است.
موضوعی که صندوق از آن حمایت کرده همان طرح دولت برای حذف یارانه نصف مردم ایران است که موجب اعتراض‌های گسترده‌ای شده است. در حال حاضر هم برخی اعتراضات مردمی با سوءاستفاده آشوبگران به فضای اغتشاش‌گری تبدیل شده، به نظر می‌رسد رد پای سیاست‌های اقتصادی مورد توصیه این نهاد بین‌المللی در آن بی‌اثر نبوده است. جالب آنکه صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود خواستار تکمیل اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده است: «هیئت صندوق از انجام اصلاحات لازم در چارچوب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم استقبال کرده و تاکید می‌کند که این اصلاحات پیش از پایان مهلت قانونی تعیین‌شده در برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، تا پایان ژانویه ۲۰۱۸ تصویب شود. تداوم پیشرفت در این بخش‌ها الحاق مجدد اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی همراه با تقویت شفافیت و حاکمیت را تسهیل خواهد کرد.»
این موضوع همان خواسته کارگروه اقدام مالی اف.ای.تی.اف از ایران است که سال گذشته جنجال زیادی به پا کرد. اف.ای.تی.اف از ایران خواسته بود که قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اصلاح کند و استثنا شدن گروه‌های مقاومت مثل حزب‌ا... لبنان از گروه‌های تروریستی را حذف کند.
سال گذشته با روشنگری رسانه‌ها، دولت نتوانست این اصلاحیه مدنظر غربی‌ها را انجام دهد اما اکنون صندوق بین‌المللی پول مجددا خواستار این اصلاحیه شده است.در چند سال اخیر، حمایت‌های صندوق بین‌المللی پول از سیاست‌های دولت یازدهم بسیار فاحش و عجیب بوده است. مثلا بسته خروج از رکود که سال ۱۳۹۳ اجرا شد و عملا هیچ تاثیر مثبتی هم نداشت، با حمایت این نهاد غربی مواجه شد.
* فرهیختگان
- هنوز قدرت خرید مردم به سال ۹۰ نرسیده است
فرهیختگان نوشته است: پنج روز از اعتراضات خیابانی در تهران و برخی شهرهای کشور گذشت. تجمعاتی که در روزهای ابتدایی تصور می‌شد کاملا اقتصادی بود، حالا به نظر می‌رسد دیگر اقتصادی نیست. شعارها سیاسی شده و بازیگران اصلی آن دیگر مردم نیستند! «فرهیختگان» برای بررسی دلایل این اعتراضات سراغ وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه علوم خوارزمی رفته و از او پرسیده است ریشه مشکلات اقتصادی که منجر به اعتراضات مردمی شد، چیست؟
واقعیت این است که مردم مدتی را انتظار کشیدند تا تحقق وعده‌ها را ببینند. وعده داده شد که بعد از اجرایی شدن برجام اوضاع اقتصادی کشور بهتر خواهد شد؛ هم رکود از بین می‌رود و هم وضعیت اقتصاد رو به بهبود خواهد گذاشت. انتظارات زیادی در جامعه ایجاد شده است اما اوضاع فقر اوضاع خاصی شده و به وعده‌ها و انتظارات مردم پاسخی داده نشده است.
بحث دوم تشدید شکاف طبقاتی است. در هر اقتصادی نابرابری شاخص مهمی است که وقتی تشدید می‌شود موجبات ناآرامی را در جامعه ایجاد می‌کند. به گواه آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ضریب جینی به بالای ۴/۰ رسیده است که برای اقتصاد ایران مرز هشداردهنده‌ای است. شکاف طبقاتی دهک اول و دهم ۱۶ برابر شده است. همچنین شکاف صدک اول و صدک صدم درآمدی ۸۶ برابر شده است.
سومین بحث تشدید خط فقر است. هنوز قدرت خرید مردم به سال ۹۰ نرسیده، وعده‌ها عملی نشده و سرکوب انتظارات رخ داده است. در کنار این مسائل تداوم رکود را نیز در نظر بگیرید. اینها ریشه اصلی ناآرامی‌های اخیر است. اگر این عوامل برطرف نشود در آینده نیز از این مسائل خواهیم داشت.
از طرفی گسترش فساد از دلایل اصلی نارضایتی‌هاست. وقتی مشاهده می‌شود عده‌ای با ثروت‌های افسانه‌ای از طریق کانال‌های فساد معیشت خوبی دارند، باعث نارضایتی می‌شود.
نابرابری گسترده شده و ۱۰ درصد جامعه با بقیه جامعه فاصله زیادی گرفته است. اینها با مکانیسم فساد و رانت به اینجا رسیده‌اند. در تهران هر خانواده سه تا چهار نفره چهار میلیون تومان نیاز دارد تا نیازهای اولیه خود را پوشش دهد، در حالی که درآمد یک خانوار ۵/۲ تا ۵/۳ میلیون تومان است. مردم انتظار دارند وعده‌ها محقق شود و برای آنها زمان تحقق داده شود.
حوادث اخیر فراتر از موسسات مالی است. ۹۸ درصد طلب سپرده‌گذاران این موسسات پرداخت شده است. سپرده‌های دو درصد باقی مانده بالای ۲۰۰ میلیون تومان است. اینها عمدتا از اقشار مرفه هستند و آنقدر ثروت دارند که این مبالغ برایشان آنچنان حساسیتی ایجاد نمی‌کند. این نارضایتی‌ها را باید فراتر از موسسات مالی دید. دلایل اصلی همان‌هایی است که عرض کردم.
۹۰ درصد جامعه در حداقل نیازهای خود گرفتارند و در عوض ۱۰ درصد بدون کار و تلاش و با رانت و فساد سودهای کلان به دست می‌آورند. اینها حساسیت‌زاست و باعث ناآرامی می‌شود. قدرت خرید مردم با خط فقر نمی‌خواند و مردم در مایحتاج خود مشکل دارند. همه این مسائل بالاخره روزی خودش را نشان می‌دهد. چندماه است به همه رسانه‌ها هشدار داده‌ام که این شرایط خطرناک است. من در جامعه زندگی، با مردم صحبت و با تاکسی و مترو رفت و آمد می‌کنم. مسائل مردم را لمس می‌کنم.
باید توجه کرد که آمارها در جامعه خودش را نشان نداده است. آمارها باید در سطح جامعه نمود داشته باشد. البته بعضی آمارها مانند ضریب جینی و خط فقر روشن و واضح است.
مسئولان روی آمار اشتغال و رشد اقتصادی مانور می‌دهند، اما این آمارها گمراه‌کننده است. رشد اقتصادی لزوما نشان‌دهنده بهبود اوضاع کل جامعه نیست. ممکن است اتفاقاتی رخ داده باشد که بهبود قسمتی از جامعه را نشان دهد. در برهه‌ای به دلیل صادرات نفت رشد اقتصادی بالا رفت. این در جامعه خود را نشان نمی‌دهد. در مورد آمار اشتغال نیز ممکن است شغلی برای افراد تحصیلکرده ایجاد شود ولی مهم میزان رضایت فرد از این شغل است. مثلا من اقتصاددان با مدرک دکتری را بگذارند دفتردار، درست است که جزء شاغلان محسوب می‌شوم ولی باعث رضایت من نمی‌شود و در نتیجه آن هر روز سرخورده‌تر می‌شوم. صرفا آمار شغل مهم نیست، باید دید شغل در شأن فرد و متناسب با توانایی‌ها و تحصیلات وی هست یا نه، این خود به نارضایتی‌ها دامن می‌زند. برخی آمارها مانند خط فقر و ضریب جینی روشن است ولی بعضی از آنها در کوچه و خیابان قابل مشاهده نیست و باید دقیق تحلیل کرد.
در مجموع مسئولان باید وسط جامعه باشند و با مردم نشست و برخاست کنند. شکاف طبقاتی بین مدیران و مردم باید کم شود. عمده مدیران دولتی در بالا شهر تهران ساکن شده‌اند. هدف نظام جمهوری اسلامی این نبود که مدیران بالانشین باشند. مدیران باید در وسط جامعه و با مردم باشند. برخی مدیران مسکن ۸۰ میلیارد تومانی دارند و این در حالی است که یک فرد عادی برای خانه‌ای ۴۰ متری باید صبح تا شب بدود. اینها عامل تنش است. زندگی مسئولان باید مثل مردم باشد.
همچنین نمایندگان مجلس نباید خود را از مردم جدا ببینند. دیدیم که در مورد اضافه شدن حقوق نمایندگان مجلس چقدر حساسیت ایجاد شد. برخی نمایندگان با جملاتی باعث نارضایتی بین مردم شدند. مردم نیازهای اولیه خود را نمی‌توانند تامین کنند. این چه ارقامی است که اعلام می‌شود. با مردم بودن باعث تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی می‌شود.
مردم می‌بینند در لایحه بودجه ریخت و پاش‌ها زیاد است. دستگاه‌های موازی با ماموریت‌های موازی از بودجه دولتی برخوردارند. هرچند این مسائل در همه بودجه‌ها بوده، ولی الان حساسیت بیشتر شده است. در بودجه بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز مطرح است که خود حساسیت‌زاست. در کنار این مسائل گرانی‌های اخیر در مواد خوراکی نیز موثر بوده است. برخی می‌گویند گرانی تخم مرغ مهم نیست، در حالی که تخم مرغ جزء اقلام ضروری زندگی مردم است. مگر مردم روزانه با چند قلم کالا ارتباط دارند. نان، تخم مرغ، پنیر، مرغ و موادی از این دست غذای مردم را تشکیل می‌دهند. زندگی مردم با اینها طی می‌شود و روی آن حساسند. مردم آمارها را لمس نمی‌کنند ولی این گرانی‌ها را لمس می‌کنند.
دولت و مجلس باید به سمت برطرف شدن این مسائل بروند و تا به این دغدغه‌ها پاسخ متقن و شفاف داده نشود این تجمعات تمامی ندارد. باید بگویند چرا وعده‌ها بر آورده نشده است. دولتمردان باید یاد بگیرند که اگر وعده‌ای می‌دهند به آن عمل کنند، در غیر اینصورت به مردم توضیح بدهند که چرا نتوانستند. مجلس و دولت باید گزارش شفاف بدهند و وعده‌هایی با زمان تحقق مشخص به مردم داده شود. نیاز است یک دور وعده‌ها را مرور کنند و برای تحقق آنها تلاش شود.
یکی از راه‌های حل ریشه‌ای این مشکلات رفتن سراغ دریافت مالیات از ثروتمندان است. در اقتصاد ما ثروتمندان مالیات کمی می‌دهند. ما جزء کشورهایی هستیم که کمترین مالیات را از تولید می‌گیریم. متوسط مالیات بر تولید در دنیا ۱۵ درصد و در ایران زیر ۱۰ درصد است. حقوق‌بگیران و طبقات پایین درآمدی مالیات می‌دهند ولی ثروتمندان با اعمال نفوذ از تصویب پایه‌های مالیاتی جلوگیری می‌کنند.
مالیات بر ثروت، مالیات بر سپرده‌های بانکی، مالیات بر ارزش‌افزوده در همه صنوف، مالیات بر واردات کالاهای لوکس و... باید در دستور کار قرار گیرد. چرا اجازه واردات این همه کالای لوکس بدون مالیات داده می‌شود؟ موردی سراغ دارم که در سال ۲۳ میلیارد تومان سود سپرده دریافت کرده است، بدون اینکه مالیاتی بدهد ولی عموم مردم باید برای مصرف هر قلم کالا مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند. به صنف طلافروشان مالیات بر ارزش افزوده تعلق نمی‌گیرد. اصناف پردرآمد به‌درستی مالیات نمی‌دهند. مالیات بر مجموع ثروت و درآمد ۱۶ سال است که تصویب نمی‌شود. چرا؟ چون لازمه اجرای آن شفافیت است. مجلس و دولت باید دنبال این مسائل باشند تا مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شوند.
- افزایش ۴۵۰ درصدی واردات فرش ایران در یک سال اخیر
فرهیختگان درباره واردات فرش گزارش داده است: فرش ما دیگر خریدار ندارد، بازارهای جهانی را به راحتی از دست داده‌ایم، حتی تصور نمی‌کردیم روزی رقیبان و رفیقان دیرینی که تا دیروز خود واردکننده و خریدار فرش ایرانی بودند، برایمان خواب‌های طلایی ببینند و فرش‌های خود را به سرزمین ما بیاورند، آن هم سرزمینی که تار و پود فرشش با قدمتی چند هزار ساله گره خورده و در عرش بود. اما حالا مدت‌هاست خواب رقبا تعبیر شده و بازارهای جهانی را دودستی به آنها تقدیم کرده‌ایم!
خیلی وقت است که مسئولان و غیرمسئولان و حتی صاحب‌نظران آب پاکی را روی دست ما ریخته‌اند تا به آینده صنعت فرش چندان خوشبین نباشیم، البته در این زمینه اعداد و ارقامی هم وجود دارد که اجازه خوشبینی به ما نمی‌دهد. به بیان ساده‌تر، باید اعتراف کرد که آمارها از حقایقی تلخ پرده برداشته و خبر از افزایش واردات ۴۵۰ درصدی فرش در یک سال گذشته می‌دهند؛ این یعنی دیر یا زود باید این صنعت را به خاک سپرد و بر سر مزار آن فاتحه خواند و گریست.
فعالان صنعت فرش این باور مشترک را دارند که به علت هدفگذاری نادرست، عدم توجه به سلیقه بازار در عرصه جهانی، بالا بودن قیمت تمام‌شده فرش ایرانی به خاطر گرانی مواد اولیه و نبود نظارت‌های مناسب، زمینه مناسبی برای پیشرفت کشورهایی نظیر چین، هند، ترکیه و پاکستان فراهم شده و آنها امروز در عرصه تولید و عرضه این محصول در بازارهای جهانی پیشتازند؛ آنقدر که حالا ایران به یکی از واردکنندگان فرش‌های ماشینی این کشورها بدل شده است.
«علی میرزازاده»، عضو هیات‌مدیره صادرکنندگان فرش ایران در این‌باره می‌گوید: «در شرایط کنونی فرش ایرانی مشتری ندارد، به‌گونه‌ای که انبارهای صادرکنندگان فرش مملو از فرش‌هایی است که هیچ مشتری جدیدی برای آنها نیست.» وی بر این مساله تاکید می‌کند که «روزبه‌روز امر فروش و صادرات فرش تضعیف می‌شود مگر اینکه تنوعی در رنگ‌ها، طراحی‌ها و همچنین موضوع تبلیغات در پیش بگیریم تا مشکلات به وجود آمده و بحران‌ها برطرف شود.»
در همین راستا «سیدمهدی طبیب‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان هم با اشاره به سیاست‌های اشتباه موجود در کشور معتقد است: «هم تولیدکنندگان بخش خصوصی و هم تعدد مراکز تصمیم‌گیری در بخش دولتی باعث شدند که ما برند خود را در دنیا از دست بدهیم.» وی چاره کار را صادرات دانسته و می‌گوید: «صادرات کار آسانی نیست و همه ارکان خصوصی و دولتی در کشور باید به این باور برسند که صادرات تنها راه نجات کشور است.» این سخنان گویای آن است که صنعت فرش را به حال خود رها کرده‌ایم و تمام همت خویش را به کار گرفته‌ایم تا ضمن نابود کردن اسم و رسم خودمان در عرصه جهانی، زمینه را برای واردات بی‌رویه فراهم سازیم تا منفعت‌طلبان به سودهای کلان دست یابند.
تکنولوژی‌های پیشرفته تولید فرش در اختیار ترکیه
«حسن قدرتی»، مدیر سابق مرکز تحقیقات صنعت فرش و از صاحب‌نظران این عرصه در گفت‌وگو با «فرهیختگان» از روند واردات گسترده فرش به کشور انتقاد کرده و می‌گوید: «افزایش ۴۵۰ درصدی واردات فرش به کشور نتیجه تفاوت قیمت ارز است. باتوجه به اینکه قیمت ارز بالاتر آمده و طبعا نرخ صادراتی فرش ایران نسبت به دیگر رقبا در سطح پایین‌تری قرار دارد، این قضیه سبب شده به جای صادرات، واردات افزایش یافته و تقویت شود.»
وی با اشاره به مشکلات فرش ماشینی در کشور اظهار داشت: «در این عرصه به خاطر نوع تکنولوژی‌های موجود نمی‌توانیم با سایر کشورها رقابت کنیم، زیرا تولیدکنندگان ترکیه تکنولوژی‌های پیشرفته‌تری نسبت به تولیدکنندگان فرش داخلی ما در اختیار دارند. از سوی دیگر تعرفه‌هایی که روی بحث مواد اولیه وجود دارد، قابلیت رقابت را از ما گرفته، به‌طوری که اگر از کشورهایی نظیر ترکیه فرش وارد کنیم، ارزان‌تر است.»
این کارشناس صنعت فرش افزود: «اگر فرش ترکیه با ۱۸۰ دلار وارد بازارهای اروپایی شود، فرش ایران حداقل ۳۵۰ دلار است؛ یعنی هزینه‌های تولید در داخل کشور ما بسیار بالاست که بخشی از آن مربوط به بالا بودن قیمت مواد اولیه است و این قدرت رقابت را از تولیدکنندگان ما گرفته است.»
مدیر سابق مرکز تحقیقات فرش وضعیت حمایت دولت از این عرصه را نتیجه به وجود آمدن مشکلات موجود دانسته و اظهار داشت: «تعرفه‌های مختلفی که روی بحث تولید، عوارض و واردات وجود دارد، مساله‌ساز است و باید به‌منظور حمایت از تولید تعرفه‌ها را کاهش داده یا بردارند. در ایران برخلاف بسیاری از کشورها نظیر چین حمایتی از تولید صورت نمی‌گیرد و یک تولیدکننده با مشکل دریافت تسهیلات بانکی روبه‌رو است و سال به سال هزینه‌های تولید و دستمزد افزایش پیدا می‌کند.»
واردات بی‌رویه و ویرانی صنعت فرش در ایران
گفته می‌شود هدفمندی یارانه‌ها سمی مهلک است که تولید را دچار عارضه کرده و حتی شمار تولیدکنندگان صنعت فرش را کاهش داده است، زیرا افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه تولید می‌شود، طبیعتا این مسائل از توان تولیدکننده برای حضور در بازارهای جهانی کاسته و به همان نسبت منفعت‌طلبان را به سمت و سوی واردات گسترده کشانده است، آنقدر که دیر یا زود صنعت فرش ایران ویران می‌شود.
قدرتی معتقد است: «طرح هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید مشکل‌ساز شده است، زیرا در گذشته بحث سوخت و انرژی نسبت به سایر کشورهای رقیب پایین‌تر بود، اما در حال حاضر چند ده برابر شده و دیگر در این بخش هیچ مزیت رقابتی برای تولیدکننده ایرانی وجود ندارد، بنابراین اگر می‌خواهیم از تولید حمایت کنیم، باید این مولفه‌ها را در نظر داشته باشیم.»
وی وضعیت فرش ایران در آینده را با تحقق چند مساله مرتبط دانسته و می‌گوید: «اگر این روند ادامه داشته باشد، تنها تولیدکنندگانی که در بحث سرمایه‌گذاری حاشیه امنی دارند، در این عرصه باقی می‌مانند و سایر تولیدکنندگان امکان ماندن در بازار تولید را نداشته و راهی جز اینکه در بلندمدت از این صنعت خارج شوند، نخواهند داشت.» مساله سودهای بانکی از دیگر موضوعاتی است که تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده و این امر سبب شده تولیدکنندگان نتوانند اقساط خود را به موقع بپردازند. در چنین وضعیتی آنها زیر بار سود تسهیلات کمر خم می‌کنند و هیچ چاره‌ای ندارند جز اینکه قید تولید را بزنند، بنابراین تنها راه باقیمانده برای حمایت از آنها این است که در نظام مالی کشور، نرخ سود تسهیلات کاهش یافته و به تعبیر دیگر سیاست‌های پولی تنظیم و تعدیل شود.»
قدرتی بر موضوع حمایت از تولیدکنندگان تاکید کرده و می‌گوید: «اعطای تسهیلات کم‌بهره یکی از راه‌های حمایت از تولید است که دولت باید به جای در نظر گرفتن نرخ دستوری برای همه بخش‌ها، نرخ‌های تبعیضی را مدنظر قرار دهد؛ یعنی ممکن است برای کارهای واسطه‌ای و دلالی بهره‌های ۳۰ درصدی گرفته شود، ولی در بخش تولید این بهره‌ها باید چهار تا ۱۸ درصد باشد.»
یارانه‌ای که داده نشد!
مدیر سابق مرکز تحقیقات فرش با اشاره به این موضوع که در حال حاضر سودهای بانکی برای تولیدکننده ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی موارد تا ۳۰ درصد هم هست، اظهار کرد: «بنابراین یکی از راه‌های حمایت دولت از تولید در وهله اول تنظیم سیاست‌های پولی و در مرحله دوم مساله تعرفه‌هاست که روی بحث‌های تولید داخلی اثر گذاشته و باید این تعرفه‌ها به همراه موانع تامین مواد اولیه کاهش یابد.»
وی افزود: «بحث دیگر موضوع سوخت و انرژی است، زیرا هدفمندی یارانه‌ها که اجرا شد، قرار بود ۵۰ درصد یارانه به تولید داده شود، در حالی که حتی یک درصد هم به تولید داده نشد. اگر دولت در بخش سوخت و انرژی یارانه نقدی نمی‌دهد، حداقل یارانه‌های ترجیحی را پرداخت کند تا تولیدکننده بتواند به کار خود ادامه دهد.»
این صاحب‌نظر در عرصه صنعت فرش با اشاره به بحث معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان و بخشودگی جرایم مربوط به آنها خاطرنشان کرد: «این موضوع نیز باید مورد اهتمام و توجه قرار گیرد تا تولید و اشتغال سرپا نگه داشته شود، وگرنه به صورت مضاعف با بسته شدن یک واحد تولیدی و بیکاری کارگران اثرات تخریبی این مساله روی اقتصاد بیشتر می‌شود و همچنان فرش ما توان رقابت در بازارهای جهانی را نداشته و آمار واردات افزایش خواهد یافت.»
اگرچه واقعیت تلخ است، اما باید بپذیریم فرش ما دیگر مانند سابق خریدار ندارد و بازارهای جهانی را به راحتی از دست داده‌ایم. حتی تصور نمی‌کردیم روزی رقیبان و رفیقان دیرین برایمان خواب‌های طلایی ببینند و فرش خود را به سرزمین ما بیاورند، آن هم سرزمینی که روزگاری در این عرصه تار و پودش با قدمتی چند هزار ساله گره خورده بود، اما حالا مدت‌هاست خواب رقبا تعبیر شده و بازارهای جهانی را دودستی به آنها تقدیم کرده‌ایم.
اگرچه اغلب فعالان صنعت فرش به این مسائل معتقد هستند، اما «محمد بهاروند»، مدیرعامل اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران، این موارد را قبول نداشته و می‌گوید: «فرش ایران جایگاه و سابقه خودش را دارد. فرش در صورتی بازار خود را از دست می‌دهد که کیفیت نداشته باشد، اما وقتی دارای نقشه و کیفیت خوبی است، حرف اول و آخر را در دنیا می‌زند.» وی می‌افزاید: «این مساله را نباید نادیده گرفت که هزینه‌های بسیاری روی دوش تولیدکنندگان سنگینی می‌کند. هزینه‌هایی مثل بیمه‌های اجتماعی و هزینه‌های مالیاتی حتما باید اصلاح شوند تا صادرات دوباره رونق بگیرد.»
رشد ۴۵۰ درصدی واردات فرش را قبول ندارم
وی آمار رشد ۴۵۰ درصدی واردات فرش را هم قبول نداشته و به «فرهیختگان» می‌گوید: «از آنجا که واردات فرش ماشینی به کشور آزاد است، ممکن است به کشور وارد شود. از نظر من منعی هم ندارد، اما واردات فرش دستباف به علت تعرفه بالا صرفه اقتصادی ندارد، مگر اینکه از مبادی غیررسمی وارد شود که در این صورت دولت نمی‌تواند کاری انجام دهد، زیرا اینها خصوصی هستند.»
مدیرعامل اتحادیه مرکزی فرش دستباف روستایی ایران درباره حمایت دولت از صنعت فرش تصریح کرد: «دولت در حد تکلیفی که دارد حمایت می‌کند، اما مساله هدفمندی یارانه‌ها برای این صنعت چالش‌هایی به وجود آورده و اشتغال را در این بخش از بین برده است. در حال حاضر بسیاری از قالیبافان چون یارانه می‌گیرند، دیگر رغبتی برای بافتن فرش ندارند و این موضوع تبدیل به بزرگ‌ترین صدمه به اقتصاد کشور شده است.»
بهاروند مشکلات موجود در عرصه صنعت فرش دستباف را متعدد دانسته و معتقد است: «ما با مسائل مالیاتی و بیمه‌ای زیادی روبه‌رو هستیم که این مسائل پدر صنعت فرش را درآورده است، ما با کسی تعارف نداریم. متاسفانه سازمان‌های مالیاتی و بیمه اجتماعی بیش از حد به صنایع فرش و دست‌اندرکاران آن اجحاف می‌کنند.» چه بپذیریم و چه نپذیریم، دست‌های پیدا و پنهان واردات اثر خود را بر بازار فرش ایران گذاشته است. باید چاره‌اندیشی کرد تا عیار و اعتبار فرش ایرانی زیر بار کم‌لطفی‌ها نابود نشود.
* شرق
- بودجه ۹۷ به معنای تورم دورقمی است
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به شرق گفته است: ساختار بودجه‌ریزی در کشور ما به‌ویژه در یکی، دو دهه اخیر تغییرات چندانی نداشته است و به‌دلیل شرایط کشور نمی‌توانیم تغییرات محتوایی یا عجیب‌وغریبی را در بودجه ببینیم. بودجه برنامه‌ای یک‌ساله است که برپایه شاخص‌ها و اسناد بالادستی تعریف می‌شود. بنابراین اگر ما بخواهیم از بودجه انتظار خاصی داشته باشیم ابتدا باید ساختار اقتصادی‌مان را تحلیل کنیم و سپس نگاهی به اسناد بالادستی مانند برنامه ششم توسعه بیندازیم. در برنامه توسعه ششم روال برپایه شاخص‌های خاصی شکل گرفت اما آن انتظاری که برای تدوین مؤلفه‌های ویژه وجود داشت به‌علت مشارکت‌نداشتن جدی دولت در تدوین برنامه برآورده نشد و در نتیجه برنامه توسعه به‌صورت یک برنامه عادی بسته شد. ساختار اقتصادی ما هم مشخص است. هم منابع و هم مصارفمان معلوم است و به‌همین‌دلیل نمی‌توان انتظار چندانی برای اتفاقی خاص در این حوزه داشت مگر اینکه رویکرد جسورانه‌ای شکل بگیرد که ادبیات تازه‌ای برگزیند و ساختار را تغییر بدهد که چنین اتفاقی هم نیفتاده است و بودجه با تغییراتی جزئی نسبت به سال گذشته به مجلس ارائه شده است.
درآمدهای دولت همچنان بر پایه درآمدهای مالیاتی، نفتی، عوارض و استقراض تعریف شده است. اگر به بودجه سال‌های گذشته هم نگاه کنید، می‌بینید که در مواقعی اعداد این سرفصل‌ها بالا و پایین شده؛ اما تغییری در سرفصل‌ها اتفاق نیفتاده است. در مصارف هم دو سرفصل بزرگ هزینه‌های جاری و تملک دارایی وجود دارد که تقریبا مثل گذشته است. البته نمی‌توان گفت که هیچ اتفاقی هم نیفتاده است. برای مثال حذف یارانه نقدی برخی دهک‌ها در بحث هدفمندی را می‌توان یک اقدام جسورانه دولت نامید؛ هرچند که در قسمت مصارف آن با دولت اختلاف نظر داریم و آن را پذیرفتنی نمی‌دانیم و قبول هم نداریم. به طور کلی این لایحه بودجه کاملا سیاه یا سفید نیست؛ اما به اعتقاد من نقاط ضعف آن به نقاط قوتش می‌چربد.
دولت یکی از دستاوردهای طلایی‌اش را کنترل تورم می‌داند؛ اما با این اعداد و ارقامی که در بودجه آمده، من یقین دارم که ٣٠ درصد تغییرات قیمت را شاهد خواهیم بود و شک نکنید چنین اقدامی تورم را دورقمی خواهد کرد و عدد آن هم بزرگ خواهد بود که به معنی ازدست‌رفتن همان دستاورد بزرگ دولت است.
نکته جالبی را بگویم. رئیس‌جمهور به‌تازگی جمله‌ای را به طنز بیان کرده است که البته معمولا قسمتی از طنز همیشه جدی است. ایشان گفته‌اند ما قول می‌دهیم که قیمت حامل‌های انرژی از ٥٠ درصد قیمت جهانی بیشتر نشود. اینکه ما طبق برنامه باید به سمت قیمت‌های جهانی حرکت کنیم، از نظر برنامه‌ای و موضوعی حرف و هدف درستی است؛ اما ما تجربه‌ای در دوره آقای احمدی‌نژاد دراین‌باره داشته‌ایم. سال ٩٠ که قیمت سوخت افزایش پیدا کرد، ما تقریبا به ٦٠ تا ٧٠ درصد قیمت‌های جهانی رسیده بودیم و تصور این بود که یک قدم دیگر برداریم، به قیمت‌های جهانی خواهیم رسید که کار بزرگی است. از این نظر که قاچاق سوخت کم خواهد شد و مصرف مدیریت می‌شود و مابه‌التفاوت هم بیاوریم که البته ناگفته نماند که آن مابه‌التفاوت به آنجایی که قرار بود برود، نرفت و خشت کجش هم در دولت احمدی‌نژاد گذاشته شد. هدف رسیدن به قیمت جهانی بود و درست هم بود؛ اما غفلت بزرگی از سوی دولت آن زمان صورت گرفت. آن شوک قیمتی که داده شد و آثار تورمی شدیدی هم داشت و نرخ تورم به ٣٠ تا ٤٠ درصد هم رسید، چه اتفاقی افتاد؟ برابری ارزش پول ما و ارزهای خارجی یکی از مؤلفه‌های مهم توانمندی اقتصادی ماست و باید ببینیم چه اتفاقی برای قدرت خرید مردم می‌افتد؟ متوسط تورم در ایران را در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد اگر ٢٠ درصد در نظر بگیریم که یقینا بیشتر است و تورم در طرف دیگر سه تا چهار درصد باشد؛ می‌توان گفت که سالانه همین‌قدر بر قدرت خرید ایرانیان تأثیر می‌گذارد. می‌خواهم بگویم غفلتی که در دوران احمدی‌نژاد انجام شد، این بود که به کنترل تورم توجهی نشد و به علت تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج و همچنین سیاست سرکوب ارزی که از سال ٨٠ تا ٩٠ اجرا شد، این فنر یکباره در سال ٩٠ آزاد شد و قیمت دلار به سه هزار تومان رسید؛ یعنی عملا از آن هدفی که دنبال شده بود و تصور می‌کردیم یک قدم دیگر تا قیمت‌های جهانی فاصله داریم، دور شدیم؛ یعنی اگر قبل از آن ما به ٧٠ درصد قیمت جهانی بنزین رسیده بودیم، با جهش قیمتی دلار، دوباره قیمت بنزین به همان ٣٠ درصد قیمت جهانی سقوط کرد. این تله همین امروز برای دولت روحانی نیز وجود دارد.
مشخص است که وجود کسانی که به منافع خودشان فکر می‌کنند، می‌تواند به اقتصاد ما آسیب بزند و مدل‌های اقتصادی ما با چنین مفروضاتی به‌درستی کار نخواهد کرد. تجربه دنیا در مسئله‌ای که به آن اشاره می‌کنید، فقط و فقط شفاف‌سازی است. در سال‌های ابتدایی انقلاب و در آن جو انقلابی، سیاست مبارزه ما با فساد نوعی سیاست خودکنترلی بود و در موارد متعددی هم جواب می‌داد. در دوران جنگ به یاد دارم در چادرمان در جبهه، قوطی‌ای بود که هرکس پول اضافه‌ای داشت، در آن می‌گذاشت و هرکس نیاز داشت برمی‌داشت. این فضایی فوق‌العاده بود؛ اما امروز از آن فضا دور شده‌ایم. میل به تجملات و اشرافی‌گری بیشتر شده و من افرادی را می‌شناسم که در دوران جنگ نماز شبشان ترک نمی‌شد؛ اما امروز خلاف و معصیتشان ترک نمی‌شود. نمی‌گویم همه این‌طور شده‌اند، نه، خیلی‌ها هم خودشان را حفظ کرده‌اند؛ منتها حرفم این است که دیگر نمی‌شود به این سیاست خودکنترلی اکتفا بکنیم. در واقع درحال‌حاضر نه ادبیات خودکنترلی مبتنی بر آموزه‌های دینی اثرگذاری گذشته را دارد، نه اتکا بر قانون و مقررات. مدتی قبل با مأموریتی از طرف مجلس به دانمارک رفته بودم. دانمارک از کشورهای بسیار موفق در زمینه مبارزه با فساد است و رتبه خیلی خوبی در شاخص شفافیت اقتصادی دارد. این‌طور هم نیست که دانمارکی‌ها نمازشب‌خوان باشند، پس چطور به این موفقیت رسیده‌اند؟ آنها همه سامانه‌ها، کارها و فعالیت‌هایشان را شفاف کرده‌اند. این همان اتاق شیشه‌ای است که رئیس‌جمهور هم گفتند؛ یعنی فضای اقتصاد را آنچنان شفاف کنیم که اصلا امکان بروز تخلف نباشد؛ نه اینکه کسی تخلف کند و بعد بیاییم بازداشتش کنیم. پس باید نظارت‌ها شفاف و آنلاین شود. شما امروز می‌بینید در نظام بانکی چه مشکلاتی از قبیل مؤسسات مالی غیرمجاز و تخلفات بانکی مختلف داریم. اطلاعات نظام بانکی ما هنوز برای خود بانک مرکزی شفاف نیست. تنها راه‌حلی که وجود دارد، این است که صفر تا صد اقتصاد کشور را شفاف کنیم؛ فقط هم نظام بانکداری نیست، نهادهای عمومی غیردولتی را مثال می‌زنم. دو، سه سال است ما یک قانون شفافیت نوشته‌ایم که نهادهای عمومی غیردولتی ملزم هستند صورت‌های مالی خود را افشا کنند؛ از صندوق‌های بازنشستگی تا خیریه‌ها و... . امروز در کشور هفت هزار خیریه داریم که قریب به اتفاق آنها در برابر افشای صورت‌های مالی خود مقاومت می‌کنند.
می‌گویم می‌توانند زمینه را برای پولشویی فراهم کنند. در شرایطی که چند هزار خیریه حاضر نیستند یک صفحه صورت مالی منتشر کنند، چطور می‌توانیم بفهمیم چه می‌گذرد. ما شرکت‌های وابسته به صندوق‌ها را داریم که هیچ اطلاعی از اینکه در آنها چه می‌گذرد نداریم. شرکت‌های متعدد وابسته به شهرداری‌ها را داریم که همین وضعیت را دارند. به‌تازگی از وزیر کشور خواستیم بیاید و درباره وضعیت شهرداری‌ها توضیح بدهد. پس هزاران شرکت و مؤسسه این‌چنینی در حال فعالیت هستند که وضعیت مالی شفافی ندارند. من مدت‌ها برای این قانون زحمت کشیدم و در نهایت نیز با همت نمایندگان تصویب شد که همه نهادهای عمومی و انقلابی مکلف هستند صورت مالی بنگاه‌هایشان را نزد سازمان بورس در سامانه کدال افشا کنند. خب حالا رفته‌ایم پیگیری کرده‌ایم، از رئیس سازمان بورس پرسیده‌ایم چند تا از اینها آمدند و این کار را کردند؟
جواب می‌دهد پنج تا آمدند، ١٠ تا آمدند؛ از چند هزار خیریه، شرکت، مؤسسه، بنگاه و نهاد. می‌گوییم این قانون است، شما باید پیگیری کنید. به زبان بی‌زبانی می‌گوید من زورم نمی‌رسد. در دوره جدید مجلس، سال گذشته من تضامین اجرای این قانون را هم نوشتم. این‌هم از حکایت‌های کشور ماست که مجبوریم برای قانون هم تضمین بنویسیم. قانون خودش باید تضمین باشد، بعد ما مجبور شده‌ایم برای اجرای این قانون تضمین بنویسیم. یکی از غصه‌های دل ما در مجلس همین است که چرا باید این‌جور باشد.
بیش از ٧٠ درصد شرکت‌های بنیاد مستضعفان بورسی هستند و ریز اطلاعاتشان مشخص است. جالب است بدانید بنیاد مستضعفان صورت‌های مالی خود را علاوه بر زبان فارسی، به انگلیسی نیز منتشر می‌کند تا بتواند سرمایه خارجی نیز جذب کند. ستاد اجرائی فرمان امام نیز تا حدودی این کار را انجام داده است؛ اما مثلا سازمان اقتصادی کوثر این کار را نکرده است. بنیاد شهید هم همین‌طور.
برخی از شرکت‌های آستان در بورس است که اطلاعاتش مشخص است. برخی دیگر هم به علت زیان‌ده‌بودن در معرض انحلال‌اند. در بخش دیگر دارایی‌هایشان هم این کار را شروع کرده‌اند. برای ما اصلا اهمیتی ندارد که مالک فلان شرکت یا بنگاه چه نهاد یا دستگاهی است، ما می‌گوییم هرکسی که در حال فعالیت اقتصادی است، باید شفاف عمل کند.
شما باید این سؤال را از سازمان امور مالیاتی بپرسید. تنها جایی که در اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد آستان قدس است. ما در کمیسیون می‌خواستیم در این زمینه تصمیم بگیریم، اما یک حکمی را مربوط به اوایل انقلاب از حضرت امام آوردند. درواقع تولیت آن زمان آستان به امام نامه‌ای نوشته بودند و درخواست کرده بودند که مالیات ندهند و امام نیز در گوشه نامه نوشته بود که مطابق درخواست عمل شود. در زمانی که بحث اصلاح قانون مالیات‌ها در کمیسیون مطرح شد، آستان به همین نامه استناد کرد و خواستار معافیت از مالیات شد. ما نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشتیم و کسب تکلیف کردیم و رهبری نیز پاسخ دادند که مطابق فرمان امام عمل شود. درحال‌حاضر شرکت‌های مرتبط با آستان مالیات می‌پردازند و تنها انتفاعی که آستان از آن می‌برد شامل مالیات نمی‌شود که البته قانون شفافیت درباره‌اش باید اجرا شود؛ یعنی صورت مالی‌شان مشخص باشد، مالیاتشان هم مشخص باشد، اما این مالیات صرف امور خیریه و امور فرهنگی خود آستان شود. به عبارت دیگر شفافیت به صورت کامل و بدون استثنا اجرا می‌شود.
دولت متولی اخذ مالیات است. باید از دولت بپرسید. من که صورت‌های مالیاتی آنها را ندیده‌ام. ممکن است اصلا دوبرابر میزان واقعی دارند مالیات می‌دهند. اینکه این عدد کم است یا زیاد، من نمی‌توانم قضاوت کنم. بگذارید برایتان مثال بزنم. فرض کنید امروز من به‌عنوان نماینده نمی‌روم در فلان بیمارستان بگویم چقدر مالیات می‌دهید یا برای مثال صورت مالی‌تان را نشانم بدهید، اما اگر سازمان امور مالیاتی گزارش کند که فلان بیمارستان حاضر نیست مالیات بدهد، ما ورود می‌کنیم و از ابزارهایی مانند تحقیق‌وتفحص برای بررسی موضوع استفاده می‌کنیم. همه این صحبت‌ها صرفا گمانه‌زنی است.
باید شما به سازوکار تصویب بودجه دقت کنید. اگر کمیسیون‌ها کلیت بودجه را رد کنند، دیگر جایی برای پیشنهاددادن باقی نمی‌ماند. لایحه بودجه درواقع پیشنهاد دولت به مجلس است و مجلس هم اجازه دارد آنطور که می‌خواهد آن را اصلاح کند. پس در ابتدا تصویب کلیت آن صورت می‌گیرد و سپس وارد جزئیات می‌شویم، اما در پاسخ به سؤال شما باید بگویم ما با هر تغییر قیمتی که در اقتصاد کشور ایجاد شوک کند و آثار تورمی ایجاد کند، به‌شدت مخالفیم. شوکی که منجر به کاهش قدرت خرید شود یقینا مردود است. من البته اعتقاد دارم بعضی از آقایان در دولت از روش محاسبه پارامتریک استفاده می‌کنند؛ یعنی اعداد را وارد محاسبه مدل می‌کنند، از آن‌طرف خروجی می‌گیرند، بعد مثلا می‌گویند سه درصد در اقتصاد تورم ایجاد می‌شود؛ مثلا می‌گویند اگر بنزین را به هزارو ٣٠٠ تومان برسانیم، سه درصد به تورم افزوده می‌شود و اگر هزارو ٥٠٠ تومان کنیم، ٤,٥ درصد تورم ایجاد خواهد کرد. من فکر می‌کنم تجربه به ما نشان داده است نمی‌توانیم صرفا به همین اعداد و محاسبات اکتفا کنیم. در کشور ما انتظارات تورمی بیشتر از خود تورم در اقتصاد اثرگذار است. مثل احساس ناامنی و خود ناامنی است. الان اگر در تهران چند درگیری منجر به کشته‌شدن افراد شود، شما احساس ناامنی خواهید کرد. اگر همه نیروهای امنیتی و پلیس هم جمع شوند و امنیت را برقرار کنند، آن احساس ناامنی مانند خود ناامنی خواهد بود. بنابراین تورم انتظاری هم به‌مراتب از خود تورم بدتر است. همین امروز هم استارت آن زده شده است.
من اعتقادم این است که افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد که موجب شوک تورمی شود اولین متضررش خود دولت است، چراکه مهم‌ترین دستاورد دولت، یعنی کاهش نرخ تورم را از بین خواهد برد. مطمئن باشید اگر دولت به تصویب بودجه با همین وضعیت فعلی اصرار کند تورم سال آینده تک‌رقمی نخواهد بود، بلکه دورقمی و بالا خواهد بود.
به شما می‌گویم که در هیچ شهرستانی نیست که نمایندگانش درگیر مسئله سپرده‌گذاران در مؤسسات غیرمجاز نشده باشند. من در حوزه انتخابیه خودم در کرمان هفته‌ای نبوده که درگیر این مسئله نبوده باشم. این سپرده‌گذاران هم از سر استیصال تجمع می‌کنند. از بیکاری و سرخوشی نیست که تجمع می‌کنند. دغدغه اجتماعی در کنار دغدغه اقتصادی یکی از دغدغه‌های اصلی کشور است. اگر ما به‌درستی پاسخ آنها را ندهیم، به دردشان گوش نکنیم و اقناع مناسبی صورت نگیرد، یقینا آسیب خواهیم دید. این مشکل عمومی که مطرح می‌شود اگر ما با ادبیات درست و تخصصی اقناع‌سازی واقعی انجام ندهیم و به اشتباهاتی که انجام‌شده نیز اعتراف نکنیم یقینا آسیب‌زاست. ما نگران به‌وجودآمدن آشوب نیستیم اما نگران دغدغه‌های مردم هستیم.
به اعتقاد من امروز پدر ما را در اقتصاد همین دونرخی‌بودن درآورده است. دغدغه ما این است که چرا رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد پیوسته از تک‌نرخی‌کردن ارز حرف می‌زنند اما انجامش نمی‌دهند. من معتقدم همین نرخ ارز بازار را به‌عنوان نرخ رسمی در نظر بگیریم. فقط من در یک گزارش دیدم که محاسبات نشان می‌دهد از محل تفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و ارز آزاد منجر به توزیع شش هزارمیلیارد تومان رانت و فساد در اقتصاد کشور شده است. چرا باید چنین اتفاقی بیفتد؟ الان ارز مبادله‌ای می‌دهیم که واردات برنج انجام شود اما من و شما که به سوپرمارکت می‌رویم تا برنج بخریم امکان ندارد بتوانیم برنج را به قیمتی که با ارز مبادله‌ای وارد شده، تهیه کنیم. تمام اینها با قیمت نرخ ارز آزاد به من و شما فروخته می‌شود. این رانت کجا توزیع می‌شود؟ ما با اینکه بانک مرکزی سیاست‌هایی برای تقویت ارزش پول ملی اجرا کند موافقیم اما اینکه بیاییم بگویم ارز در بودجه ظاهرا سه هزارو ٥٠٠ تومان است، در محاسبه سه هزارو ٨٠٠ تومان است، در بازار چهار هزارو ٢٠٠ تومان است، چه معنی دارد؟ اتفاقا ما معتقدیم که اگر این وضعیت از بین برود، مدیریتش هم آسان‌تر می‌شود. یکی از دلایل ضعیف‌بودن جذب سرمایه خارجی به کشور همین بحث پوشش ریسک سرمایه‌گذاری است. نه‌تنها سرمایه‌گذاری خارجی، بلکه صادرات ما هم دچار مشکل شده است. امروز به صادرکننده می‌گوییم از صندوق توسعه ملی ارز بگیر، می‌گوید نمی‌گیرم، می‌گوییم چرا نمی‌گیری؟ می‌گوید امروز نرخ ارز چهارهزارو ٢٠٠ است، فردا ممکن است بشود چهارهزارو ٥٠٠، مگر من چقدر سود می‌کنم که این تفاوت را جبران کنم؟ مکانیزم در دنیا در این زمینه چیست؟ می‌آیند پوشش ریسک می‌دهند. پوشش ریسک که فقط بیمه‌کردن نیست. ما باید ابزارهای مشتقه را روی بازار نقد در بورس ارز راه‌اندازی کنیم تا بتوانیم آثار ناشی از آن را پوشش دهیم.
وقتی شما اجازه می‌دهید چندنرخی وجود داشته باشد همه اینها به هم می‌خورد. ما این رفتار فعلی را نوعی عدم شفافیت می‌دانیم که به اقتصاد کشور کمکی نمی‌کند. در دل همین تفاوت نرخ ارز هزاران فساد اتفاق می‌افتد. ما نگاهمان این است که این باید اصلاح شود.
- فرشاد مؤمنی: موتور توسعه فقر ٩٧ فعال‌تر از ٥ سال قبل
روزنامه اصلاح‌طلب شرق نوشته است: بودجه سال ٩٧ به مجلس شورای اسلامی ارائه شده و به مدد شبکه‌های اجتماعی، نحوه تخصیص این بودجه به ظاهر شفاف‌سازی شده است. این روزها مردم می‌دانند که نهادهای مختلف چه سهمی از بودجه کشور دارند که بخش عمده آن از پول نفت تأمین می‌شود. چه میزان از این پول صرف رفاه مردم و چه بخشی به امور عمرانی اختصاص خواهد یافت. اما نقاط کور بودجه هم کم نیست. کسی به‌درستی نمی‌داند چه تعداد از مردم و با چه سطح درآمدی از چرخه یارانه‌بگیران حذف می‌شوند. فقط می‌دانیم که بودجه مربوط به یارانه‌ها از ٤٨هزارمیلیارد تومان به ٣٧هزارمیلیارد تومان رسیده است. یارانه نان نزدیک به ٤٧ درصد کاهش داشته و قیمت بنزین و حامل‌های انرژی هم رشد خواهد یافت اما میزان آن با اظهارات ضدونقیض دولت مواجه شده است. دیروز برگزارکنندگان نشست «بودجه ١٣٩٧، تشدید یا کاهش فقر؟» به دنبال آن بودند که زوایای تاریک بودجه را روشن کنند اما به نظر می‌رسید، چندان موفق نشدند زیرا احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی، تلاش کرد تا از پاسخگویی شفاف به این پرسش که چه تعدادی از افراد از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌شوند، طفره برود و در مقابل سیاست‌های دولت برای افزایش قیمت‌ها را توجیه کند تا اعتبارات مورد نیاز برای دو صندق بازنشستگان کشوری و لشکری را تا حدودی تأمین کند. در مقابل فرشاد مؤمنی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تلاش کرد با تکیه بر تجربیات گذشته و آمارهای ارائه‌شده از سوی خود دولت، این موضوع را تبیین کند که با دخالت در قیمت حامل‌های انرژی و غیره، فشار بر بخش تولید و جامعه بیشتر می‌شود و این فشار نابرابری‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. افزایش این نابرابری‌ها احتمال روی‌کارآمدن گزینه‌ای بدتر از احمدی‌نژاد را (که میلیاردها دلار سرمایه کشور را از بین برد)، تشدید خواهد کرد.
دیروز نشست «بودجه ١٣٩٧، تشدید یا کاهش فقر؟» در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. فرشاد مؤمنی در این نشست، انتقاد سازنده از دولت را عاملی برای به‌دست‌آوردن دستاوردهای بهتر برای جامعه معرفی کرد. به گفته او، اصلاح‌طلبان یک خطای راهبردی کردند و هرگز به این سؤال پاسخ ندادند که با وجود نقاط‌قوت دوره خاتمی درمقایسه‌با احمدی‌نژاد، چه خطای راهبردی‌ای کردند که پس از دوره هشت ساله دولت اصلاحات، فردی مثل احمدی‌نژاد از سیاست ایران سر درآورد.
این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه تأکید کرد: برداشت ما این است که اگر آن سهل‌انگاری‌ها و خطاهای راهبردی پنج سال گذشته در دولت روحانی استمرار داشته باشد، امکان روی‌کارآمدن گزینه‌ای بدتر از احمدی‌نژاد در ١٤٠٠ پدید می‌آید. ما به سهم خود از روی دلسوزی این تلاش مشفقانه را انجام می‌دهیم و هشدارهای لازم را خواهیم داد.
او افزود: مشکل اقتصاد ایران روی اصل رانتی‌بودن مناسبات نیست. مشکل سر کانون‌های اصابت رانت است. در کتاب خود هشدار داده‌ام که اگر با این بینش به جهت‌گیری سیاستی در اقتصاد ادامه دهیم، بدون تردید همان چیزی که ما نگران آن هستیم اتفاق خواهد افتاد.
مؤمنی با اشاره به اینکه احمدی‌نژاد عدالت اجتماعی را بد نگاه کرد و کشور را به این مرحله رساند، بی‌اعتنایی به عدالت اجتماعی را نیز روی دیگر سکه بددفاع‌کردن از این مقوله دانست.
مردم فقیرتر از پنج سال قبل می‌شوند
به اعتقاد این عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه، راه نجات ایران از توسعه عادلانه می‌گذرد. اگر عدالت اجتماعی در مرکز سیاست‌های دولت نباشد، هم خود بدنام خواهند شد و خاطره‌ای بد از خود به‌جا می‌گذارند، هم اوضاع کشور نیز ناهنجارتر خواهد شد.
او تأکید کرد: ما باید کمک کنیم کانون‌های اصلی بحران که اندیشه‌های منحط بازارگرایی را که در یک اقتصاد سیاسی رانتی وجود دارد، برملا کنیم. نگاه‌کردن به بودجه ٩٧ با یک رویکرد حسابدارانه، خطایی بزرگ است. با اطمینان می‌گویم که موتور بسط‌دهنده فقر در سال ٩٧، فعال‌تر از پنج سال قبل خواهد بود.
مؤمنی اضافه کرد: باید کمک کنیم خطاهای راهبردی سه دهه گذشته که کشور را دچار ورشکستگی مالی در همه سطوح کرده و مردم را به فلاکت و فقر دچار کرده است، همچنین تولیدکننده را به بدترین شرایط تاریخی خود رسانده است، اصلاح شود. کانون اصلی بحران، جهت‌گیری‌های سیاسی دولت است. اگرچه افشاگری درباره نحوه تخصیص ریالی بودجه، از افشانشدن مفاد آن بهتر است؛ اما این شیوه، نازل‌ترین سطح آگاه‌سازی جامعه است.
او گفت: مسئله اساسی این است که اگر حسن روحانی فریب کارشناسانی را می‌خورد که به دروغ و غلط می‌گویند اگر در قیمت‌های کلیدی دست ببریم، نرخ ارز را گران کنیم، حامل‌های انرژی را گران کنیم، به ازای آن این میزان شغل به وجود می‌آید، بر حسن روحانی حرجی نیست؛ زیرا تخصص اقتصادی ندارد؛ اما از دکتر میدری که در وزارت کار مشغول است، انتظار داریم همه خسارت‌های اشتغال‌زدایانه بسته سیاستی تعدیل اقتصادی را به رئیس‌جمهور گوشزد کند. این یک بحث نظری نیست که دستکاری قیمت‌ها روی زندگی مردم تأثیر دارد؛ بلکه واقعیت‌های محرزشده‌ای است که نشان می‌دهد در سه دهه گذشته دستکاری قیمت‌های کلیدی، به‌مثابه ابزاری برای کسب درآمد، یک توهم فاجعه‌ساز بوده است. در گزارش‌های رسمی دولت نیز این مسئله منتشر شده است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه ادامه داد: براساس اسناد منتشرشده دولت که اصولا محافظه‌کارانه‌ترین و خوش‌بینانه‌ترین سناریوها را اعلام می‌کند، هر یک واحد کسب درآمد از محل قیمت‌های کلیدی، بیش از ٣,٤ برابر برای دولت ضرر ایجاد می‌کند؛ بنابراین ما می‌توانیم از خود سؤال کنیم که چه نیروهایی در کار هستند که سیاست‌گذاران کلیدی کشور به این نکته‌ها که بارها تکرار شده، بی‌اعتنایی می‌کنند. از یک سو دولت را به سمت فروپاشی مالی می‌برند و از سوی دیگر بر گستره فقر و فساد اضافه می‌کنند و تولیدکننده را با فاجعه روبه‌رو می‌کنند.
افزایش قیمت برق بدهی توانیر را افزایش داد
مؤمنی برنامه‌ای را که با عنوان اشتغال فراگیر منتشر شده، دارای هشت خطای توهم‌آلود راهبردی معرفی کرد و افزود: از دل این برنامه، عنصر گوهری مبارزه با فقر و نابرابری یعنی اشتغال مولد روبه‌جلو بیرون نمی‌آید.
به گفته او افزایش قیمت‌ها ضدتوسعه و ضدعدالت است؛ زیرا با افزایش قیمت‌ها، قسمت تقاضا را تنبیه می‌کنیم؛ درحالی‌که تولیدکننده ناکارآمد و فاسد، انرژی را هدر می‌دهد؛ اما چوب این کم‌کاری را بر سر شهروندان می‌زنیم.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه اضافه می‌کند: در دولت احمدی‌نژاد هدف از افزایش قیمت برق، اصلاح ساختار صنعت برق معرفی شد؛ اما بعد از چهاربرابرشدن قیمت این حامل انرژی، نه‌تنها ذره‌ای از سرمایه‌گذاری وعده‌داده‌شده اتفاق نیفتاد؛ بلکه تا پایان سال ٩٥، بدهی انباشته توانیر به بیش از ٣٢ هزار میلیارد تومان رسیده است. این مسئله چند جای دیگر باید تجربه شود که ما متوجه شویم از طریق بازی با نرخ ارز و قیمت‌های کلیدی، راه به جایی نمی‌بریم؟ این دست‌کاری‌ها زمینه تعرض به حقوق مالکیت مردم را فراهم کرده و به منزله زدن جیب فقرا و چاق‌کردن غیرمولدها خواهد بود.
به اعتقاد او سند برنامه ششم بی‌کیفیت‌ترین برنامه بعد از انقلاب است. وقتی با سیاست غلط هر روز فاجعه جدیدی در زندگی افراد ایجاد می‌کنید، بی‌انصافی است که فقر افراد را ناشی از عملکرد خودشان بدانیم.
دستکاری قیمت‌های کلیدی رکود تورمی را افزایش می‌دهد
مؤمنی گفت: شوک‌های قیمتی، خصلت اشتغال‌زدایانه دارد. بازی با قیمت‌های کلیدی زمینه تشدید و تعمیق رکود تورمی را فراهم می‌کند. چرا برای مجموعه نرخ تورم و بیکاری عنوان فلاکت را انتخاب کرده‌اند. وقتی که جهت‌گیری سیاستی بودجه ٩٧ در راستای تشدید رکود و تورم کار می‌کند، این به آن معنا است که موتور تولید فقر در ابعاد بی‌سابقه‌تری فعال می‌شود.
او افزود: رشد فلاکت در مقایسه با دوره احمدی‌نژاد به ظاهر بهتر شده است؛ اما این مسئله اغواگری است که حسن روحانی باید متوجه شود. وقتی قدرمطلق قیمت‌ها افزایش می‌یابد، فقرا فشارهای کمرشکن‌تری را دریافت می‌کنند. اگرچه نرخ تورم در دوره احمدی‌نژاد واقعا کاهش چشمگیر یافته باشد؛ اما وقتی افزایش شکنندگی قیمت‌ها با تعمیق رکود و کاهش تعداد شاغلان خانوارها همراه می‌شود، معلوم است که آنها را به عصیان می‌کشد. معلوم نیست راجع به اینها چند بار و به چه زبانی باید توضیح دهیم که گوشی برای شنیدن واقعیت‌ها وجود داشته باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه تأکید کرد: وقتی برای ما محرز است که افزایش قیمت نیاز به بسترسازی و ایجاد زیرساخت دارد و آخرین مرحله از یک فرایند است، در شرایطی که ٤٦ مرحله قبلی را انجام نداده‌ایم، چرا باید دستکاری قیمت را در دستور کار قرار دهیم.
او اضافه کرد: ما می‌گوییم قبل از تغییر قیمت‌ها باید مقدمات آن فراهم شود، زیرا به‌واسطه منطق رفتاری که اشاره شد، به‌ازای افزایش هر یک واحد درآمد از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی، هزینه‌های مصرفی دولت حدود ٣,٥ برابر و هزینه‌های سرمایه‌ای بیش از ٣.٥ برابر افزایش می‌یابد. این مسئله به افزایش عمق فقر و نابرابری کمک می‌کند.
مؤمنی گفت: با دستکاری قیمت‌ها دولت به سمت ورشکستگی می‌رود. به‌این‌ترتیب از انجام وظایف اساسی خود؛ یعنی فراهم‌کردن تغذیه مناسب برای جامعه، سلامت و آموزش‌وپرورش طفره می‌رود و به‌این‌ترتیب بار فقرا را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر وقتی هزینه‌های مبادله افزایش و امنیت حقوق مالکیت کاهش یافت، ریسک‌گریزی بخش خصوصی مولد افزایش می‌یابد و بنابراین دولت ناگزیر می‌شود که تصدی‌گری خود را افزایش دهد. این یک اقدام ضدتوسعه‌ای است که از طریق از میدان‌به‌درکردن بخش خصوصی مولد، اثر خود را نشان خواهد داد.
او ادامه می‌دهد: از سال ٦٨ تا امروز مداخله دولت در اقتصاد دوبرابر شده است. دولت با خصوصی‌سازی به دنبال کاهش مداخله خود در امور پس از پایان جنگ بود، اما به این هدف دست نیافت، زیرا با این سیاست دولت دائما از مسئولیت‌های توسعه‌ای خود شانه خالی می‌کند و درمقابل دائما بخش خصوصی را از میدان به‌در می‌کند که خودش جای آن بنشیند. در نتیجه ٧٠ درصد مداخله‌های دولت در اقتصاد، مداخله‌های تصدی‌گرایانه است.
این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه راهکارهایی نیز برای کاهش فقر با تکیه بر بودجه اعلام کرد و افزود: روحانی در انتخابات ٩٢ و ٩٦ به این نکته اذعان کرد که در دوران سرخوشی نفتی، بودجه دولت حالت رانتی پیدا کرد. تعهدات پرداختی بسیار گسترده‌ای در این دوره ایجاد شد که از جهاتی در تاریخ پس از انقلاب بی‌سابقه بود. در نتیجه بدیهی‌ترین انتظار این بود که بودجه بهتری از سوی دولت ارائه شود، اما در بودجه‌های دولت می‌بینیم که همواره رشد متوسط هزینه‌ها به اندازه چشمگیری از رشد تورم در آن سال بیشتر بوده است. این نوعی خوگرفتگی به ولنگاری در ساختار هزینه است که متأسفانه در دولت تثبیت شده. بنابراین در گام نخست باید این مسئله اصلاح شود.
او ادامه داد: محور دوم این است که ما با یک نوع تسخیرشدگی دولت به‌نفع غیرمولدها و علیه مولدها و عامه مردم روبه‌رو هستیم. دولت در زمان بودجه‌نویسی بخش مالیاتی، بیشترین سهل‌گیری را برای مالیات بر ثروت در پیش گرفته است و سخت‌ترین فشارها را به تولیدکنندگان و عامه مردم وارد می‌کند. این مسئله باید تغییر کند.
مؤمنی افزود: محور کلیدی سوم این است که دولت اگر می‌خواهد نیروی محرکه توسعه باشد، باید از سیاست‌های ناامن‌کننده حقوق و سیاست‌های بی‌ثبات‌کننده اقتصاد کلان دست بردارد تا رونق اقتصادی ایجاد شود و دولت عایدی خود را از طریق مالیات تأمین کند.
او گفت: دولتی که اهتمامی به توسعه ندارد، به دنبال افزایش هزینه‌های مبادله، تحمیل فشار غیرعادی به تولیدکننده و مردم را در دستور کار قرار می‌دهد. حتی اگر بپذیریم بخشی از ماجرا میراث احمدی‌نژاد بوده است، روحانی بر اساس نقد جهت‌گیری‌ها اعتماد مردم را جلب کرده است، بنابراین چرا همان سیاست‌ها را با شیب کمتر دنبال می‌کند؟
افزایش نقدها میزان خطا را کاهش می‌دهد
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت کار و رفاه اجتماعی، نیز در سخنان خود به مقایسه دولت نهم و دهم با هفتم و هشتم پرداخت.
به گفته او، دولت اصلاحات کشور را با فقر ٣٢ درصدی تحویل گرفت و با فقر ١٨ درصدی تحویل داد، درحالی‌که احمدی‌نژاد جامعه را با فقر ١٨ درصدی تحویل گرفت و با فقر ٣٠ درصدی تحویل داد.
به اعتقاد میدری، پاسخ‌گوبودن دولت، شکل‌گرفتن نهادها، چندصدایی در جامعه، وجود رسانه‌های منتقد و عواملی از این دست میزان خطا را در دولت کاهش داد و منجر به بهبود شرایط فقر در جامعه شد.
او افزود: همه متغیرها در کشور بستگی به شرایط سیاسی دارند. در دوره اصلاحات احزاب پذیرفته شدند و رشد کردند. نهادهای منتقد در درون سیستم اداری شکل گرفتند. این شرایط سیاسی در کاهش فساد و ایجاد شفافیت و اثربخشی دولت بسیار نقش داشت.
این مسئله سبب شد فقر از ٣٠ درصد کاهش یابد و به ١٨ درصد برسد. آمارها این مسئله را تصدیق می‌کند. در دوره بعد حکومت یکپارچه می‌شود، صداوسیما به دولت نقد نمی‌کند. خبرگزاری‌هایی شکل می‌گیرند که (با وجود خبرسازی‌های امروز) در دوره احمدی‌نژاد سکوت مطلق کردند؛ بنابراین با وجود افزایش درآمدهای ارزی، کشور با مشکلات عدیده روبه‌رو می‌شود و بحران‌هایی شکل می‌گیرد که حل آنها چند دهه زمان نیاز دارد.
میدری گفت: در ایران نشان دادند به دلایل متعددی که وجود دارد، هر وقت فضای باز به‌وجود می‌آید، جامعه به سمت آشوب می‌رود. اگر اخباری درباره بودجه ٩٧ منتشر می‌شود، نباید به چماق علیه دولت تبدیل شود. در دوره گذشته اجازه نقد نداشتید. ما در دانشگاه علامه به احمدی‌نژاد نامه نوشتیم و گروه توسعه این دانشگاه منحل شد. امروز خیلی جالب است که احمدی‌نژاد در واکنش به سخنان مقام معظم رهبری می‌گوید باید نقد کنیم و مغزمان را تعطیل نکنیم. امروز میراث‌خوار دولت احمدی‌نژاد هستیم. بلایی که او بر سر دانشگاه‌ها آورد جبران‌شدنی نیست.
افزایش قیمت حامل‌های انرژی ٦ درصد تورم می‌آورد
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار درباره تأثیر قیمت حامل‌های انرژی بر نرخ تورم، نظری خلاف وزارت اقتصاد دارد؛ او گفت: افزایش قیمت حامل‌های انرژی، نرخ تورم را دو درصد افزایش نمی‌دهد، بلکه سبب افزایش شش درصدی نرخ تورم می‌شود.
میدری نارضایتی‌های امروز را حاصل پمپاژ یأس به جامعه اعلام کرد و افزود: جرقه را چه کسی زد که آشوب شروع شد؟ اگر جامعه کاملا یکدست شود، فقط می‌توان ٥٠ درصد بحران‌های موجود در کشور را حل کرد. با چندگانگی مگر می‌شود مشکلات را جمع کرد؟
او افزود: در بودجه سال ٩٧، از ٣٦٠هزارمیلیارد تومان بودجه عمومی، ٧٨هزارمیلیارد تومان به بخش رفاه اجتماعی اختصاص می‌یابد. روند نگران‌کننده این است که بخش عمده اعتبار به صندوق بازنشستگی کشور اختصاص یافته است. ٢٥هزارمیلیارد تومان صرف سایر امور شده و بیش از ٥٠هزارمیلیارد تومان فقط صرف دو صندوق بازنشستگی خواهد شد. وضعیت ایجادشده برای این دو صندوق حاصل تحولات جمعیتی و خطاهای دولت قبل است که مجوز بازنشستگی پیش از موعد را فراهم کرد.
میدری بودجه لازم برای دستگاه‌های فقرزدا را ناکافی توصیف کرد و افزود: دستگاه‌های فقرزدا در بودجه سال آینده ٩هزارو ٢٠٠میلیارد تومان بودجه دارند، وقتی این را به ٢,٥میلیون خانواده زیر پوشش تقسیم کنیم، درمی‌یابیم که این منابع خیلی محدود است. هزارو٥٠٠ میلیارد تومان به دستگاه‌های امدادی و ١٤هزارمیلیارد تومان به سایر دستگاه‌ها مثل سازمان بیمه سلامت و دستگاه‌های کوچک دیگر اختصاص یافته است.
او اضافه کرد: در بخش رفاه اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر، ٢٢٧میلیارد تومان اعتبار دارد و تعداد معتادان کشور ١,٥میلیون نفر است. کمیته امداد امام خمینی چهارهزارو ٧٠٠میلیارد، هلال‌احمر هزارو ٢٠٠میلیارد تومان، سازمان بهزیستی دوهزارو ٤٠٠میلیارد تومان اعتبار دارد که قرار است با این رقم مشکل معلولان کشور و زنان سرپرست خانوار را حل کند. سازمان تأمین اجتماعی ٤٢٠میلیارد تومان اعتبار دارد و دولت باید ١٩هزارمیلیارد تومان سهم کارفرما و سایر تعهداتش را به این صندوق پرداخت کند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت کار گفت: دولت در سال ٩٧ قصد دارد به مقررات صندوق توسعه ملی پایبند بماند و ٤٠هزارمیلیارد تومان در این صندوق ذخیره کند، اما ما به دولت پیشنهاد دادیم این رقم را واریز نکند، زیرا در صورت پرداخت این رقم نباید به تأمین اجتماعی ١٧هزارمیلیارد تومان بدهد. تأمین اجتماعی هم به داروخانه‌ها و پزشکان فشار می‌آورد. دولت می‌خواهد ١٢هزارمیلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند که بودجه جاری کشور تأمین شود، درحالی‌که به‌جای استقراض از مردم و اثرگذاری منفی بر نظام بانکی که کشور را دچار مشکلات بیشتری می‌کند، بهتر است پول به صندوق توسعه ملی نریزیم که این صندوق به بخش خصوصی وام بدهد. ما باید مقررات صندوق توسعه ملی را اصلاح کنیم.
او افزود: میزان کمک ما به دو صندوق کشوری و لشکری برای بازنشستگانی که دو میلیون خانوار را شامل می‌شوند، نزدیک به ٥٢هزارمیلیارد تومان است. پولی که به بازنشستگان کشور می‌دهیم در شهرهای بزرگ کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد؛ اینها بحران‌هایی است که حکومت با آن مواجه است. اگر بنزین ٥٠٠ تومان گران شود، فقط زیان دو صندوق کشور را جبران خواهد کرد.
میدری بیان کرد: خط فقر بالاتر از حداقل دستمزد در ایران است، اما اعتبار نداریم که خط فقر را مبنا قرار دهیم؛ بنابراین اعلام کردیم که حدود سه میلیون خانوار که حقوق آنها زیر ٧٠٠ هزار تومان است براساس بودجه دولت تحت پوشش حمایتی قرار گیرند.
او افزود: در این دولت خط فقر را یک درصد کاهش دادیم. بخش عمده جامعه ایران زیر خط فقر است. اگر قرار است یارانه حذف شود، اعلام کردیم افراد بالای چه سطحی از درآمد می‌توانند حذف شوند. آمارها نشان می‌دهد تا صدک ٩٠ جامعه با شیب آرام، درآمدهایشان افزایش می‌یابد. درآمد سرانه در این کشور پایین است. ٢٤میلیون‌و ١٩٦هزار خانواده در ایران زندگی می‌کنند. شش میلیون خانواده روستایی و ١٨میلیون خانوار شهری داریم. ٤٢٤هزار خانواده روستایی زیر خط حداقل مستمری نهادهای حمایتی ما هستند، بنابراین اگر پول داشته باشیم باید این تعداد خانوار روستایی تحت پوشش حمایتی قرار گیرند. همچنین ٣٢٢هزار خانوار در شهرها داریم که زیر این خط زندگی می‌کنند و باید تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار گیرند.
* دنیای اقتصاد
- غفلت دولت از بدیهیات سیاست‌گذاری بودجه‌ای
این روزنامه حامی دولت از لایحه بودجه انتقاد کرده است: لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ با وجود نکات مثبت قابل‌توجه مانند تلاش برای کاهش وابستگی به نفت، پاسخگو کردن نهادهای دریافت‌کننده بودجه، دریافت مالیات از بنگاه‌های بزرگ بدون سابقه مالیاتی و مواردی از این دست، در فضای عمومی با واکنش‌هایی منفی مواجه شد که به نظر می‌رسد عمده این واکنش‌ها، در نتیجه بی‌توجهی تصمیم‌گیران بودجه به قواعد بدیهی سیاست‌گذاری صورت گرفته است.
تبعات غفلت از بدیهیات سیاست‌گذاری
در نتیجه این ضعف، واکنش‌های انجام‌شده نیز گاهی در تشخیص مبدا اصلی مشکل به خطا افتاده است. به‌عنوان مثال در زمینه قیمت بنزین، اقدام اشتباه سیاست‌گذار در حفظ سطح اسمی قیمت بنزین از سال ۱۳۹۳ به بعد، منجر به شوک ناگزیر ۵۰ درصدی آن در لایحه کنونی شده است. موضوعی که در صورت تعدیل تدریجی قیمت سوخت، مانند روندی که از سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ به خوبی در جریان بود و با تصمیم نادرست مجلس هفتم برای تثبیت قیمت‌ها متوقف شد، به سادگی قابل پیش‌بینی بود. نکته دیگر در این زمینه، بی‌توجهی سیاست‌گذار به ارائه توضیحات روشن برای پشتیبانی از تصمیمات بودجه‌ای و گزارش از نتایج مخارج صورت گرفته است. امری که به درستی، حساسیت افکار عمومی را نسبت به مخارج بودجه‌ای برانگیخته و نیاز به پاسخگویی نهادهای دریافت‌کننده منابع ملی درباره نتایج این هزینه‌ها را گوشزد می‌کند.
بی‌توجهی به منطق تعدیل تدریجی
مهم‌ترین جنبه‌های رسانه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۷، واکنش‌هایی بود که از طریق فضای‌مجازی نسبت به دو جنبه از این لایحه صورت گرفت: نخست، افزایش قیمت‌ها به‌خصوص برای سوخت (بنزین) و عوارض خروج از کشور و دوم، پرسش درباره بودجه تخصیص یافته به برخی از نهادها و سازمان‌ها.درخصوص موضوع اول یعنی افزایش قیمت‌ها، به نظر می‌رسد بخشی از مشکل، از بی‌تدبیری برخی تصمیم‌گیران دولت و بی‌توجهی آنان به اصول اولیه قیمت‌گذاری مانند لزوم تدریجی بودن افزایش قیمت‌ها، ارائه توضیح قابل‌فهم از منطق قیمت‌گذاری‌ها برای عموم نشات گرفته است. به‌عنوان مثال، با وجود استمرار تورم در سال‌های گذشته، دولت روحانی تنها یک‌بار و آن هم در سال ۱۳۹۳ دست به افزایش قیمت بنزین و تغییر آن از ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان زد و از آن زمان به بعد یعنی طی چهار سال، قیمت بنزین را در این سطح ثابت نگه داشت. چنین رفتاری از سوی سیاست‌گذار، طبیعتا چنین القا می‌کند که قرار است قیمت سوخت ثابت بماند، حال آنکه طی این مدت، سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد به‌طور متوسط در هر سال حدود ۱۰ درصد بالاتر رفته و در نتیجه، قیمت بنزین به‌طور نسبی و به‌طور مصنوعی، پایین‌تر از متوسط قیمت سایر محصولات مانده است. البته که در قیمت‌گذاری سوخت، باید اصول دیگری مانند توجه به قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای سوخت و ملاحظات سیاست عمومی مانند تنظیم آلودگی، تنظیم سفرها و تنظیم ترافیک و در نهایت، ملاحظات سیاسی و اجتماعی ناشی از واکنش افکار عمومی نیز مدنظر قرار بگیرد، ولی همچنان حفظ قیمت واقعی سوخت از طریق تطبیق آن با تورم، مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در قیمت‌گذاری لحاظ شود.
تبعات دامنه‌دار قانون تثبیت قیمت‌ها
تصمیم‌گیری نادرست برای قیمت‌گذاری بنزین طی چهار سال گذشته، منجر به این شد که بهای این کالا حدود ۵۰ درصد از سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد جا بماند و پس از چهار سال، افزایش ۵۰ درصدی آن، قرار است این شکاف را پر کند. رفتاری که هم در سطح افکارعمومی اثرات مخربی خواهد گذاشت و هم منشا اصلی مشکل قیمت‌ها یعنی تورم عمومی و عوامل کلیدی ایجادکننده آن یعنی «کسری بودجه» و «ناکارآیی بخش بانکی و مالی» را می‌پوشاند.
به نظر می‌رسد بین سال‌های پس از انقلاب تنها دوره‌ای که توجه به این اصل بدیهی در قیمت‌گذاری، یعنی افزایش تدریجی قیمت‌ها و پرهیز از شوک مورد توجه قرار گرفت، سال‌های دولت اصلاحات بود که هر سال، با توجه به ملاحظاتی مانند تورم عمومی، قیمت سوخت به‌طور تدریجی تعدیل می‌شد. متاسفانه مجلس هفتم در سال ۱۳۸۳ در تصمیمی به‌شدت سوال‌برانگیز، قانونی را با عنوان تثبیت قیمت‌ها به تصویب رساند و به جای توجه به عوامل بنیادی ایجاد تورم، تلاشی نافرجام برای سرکوب قیمت سوخت کرد که نتیجه آن، در دو شوک تورمی قیمت بنزین در سال ۱۳۸۶ که قیمت بنزین چهار برابر شد و از ۱۰۰ تومان به ۴۰۰ تومان رسید- و در سال ۱۳۸۹ که یک شوک قیمتی ۷۵ درصدی دیگر به قیمت سوخت وارد شد- خود را نشان داد.
جهش‌های مقداری و نقض قاعده بهینه‌سازی
تعیین قیمت‌های ناگهانی علاوه بر مشکلات پیش‌گفته یعنی اثرات اجتماعی، اختلال در تعادل‌های بازارها و ایجاد سوءتفاهم در درک افکار عمومی و به خطا انداختن انتظارات عمومی از روند سیاست‌ها، از یک مشکل اساسی دیگر در سیاست‌گذاری نیز خبر می‌دهد و آن، بی‌توجهی به اصل ابتدایی «تصمیم‌گیری بر مبنای بهینه‌سازی» است. روشن است که هدف از هر سیاست عمومی، بیشینه‌سازی رفاه عمومی است که این بیشینه‌سازی، طبیعتا از نوعی بهینه‌سازی آشکار یا پنهان با توجه به معادلات و متغیرهای اثرگذار بر تصمیم مورد بحث انجام می‌شود. به‌عنوان مثال قیمت بنزین به‌عنوان یک متغیر اقتصادی، در ارتباطی مستقیم با متغیرهای اقتصادی دیگر مانند قیمت جهانی و منطقه‌ای سوخت، سطح عمومی قیمت‌ها، میزان سفرها و فاصله آن با سطح مطلوب، میزان آلودگی و مواردی مانند آن است. در نتیجه، این قیمت در شبکه‌ای تعادلی از روابط علت و معلولی با دیگر متغیرهای مرتبط قرار دارد و تغییر در آن، قاعدتا باید در نتیجه تغییر در متغیرهای دیگر یا با هدف ایجاد تغییر در متغیرهای دیگر، برای تنظیم تعادلی جدید و مطلوب صورت بگیرد. این نحوه تصمیم‌گیری را می‌توان به اختصار با عبارت کلی «بهینه‌سازی» توصیف کرد که از اصول اولیه هر گونه تصمیم‌گیری اقتصادی است. متاسفانه موارد متعددی را از سیاست‌گذاری‌های عمومی در کشور می‌توان شناسایی کرد که تصمیمات ناگهانی با تغییرات جهشی متغیرهای عددی، این پیام آشکار را می‌رساند که در تصمیم‌گیری انجام‌شده، این قاعده عام یعنی «بهینه‌سازی» مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
عوارض خارجی و لزوم توجیه افکار عمومی
این موضوع تا حدودی به عوارض تعیین‌شده برای سفرهای خارجی نیز قابل تعمیم است. در تعیین این عوارض، علاوه بر اینکه به اصل گفته شده پیشین یعنی لزوم تدریجی بودن افزایش قیمت‌ها برای پیشگیری از اثرات مخرب روانی و تعادلی شوک‌های قیمتی بی‌توجهی شده، یک اصل بدیهی دیگر نیز نقض شده است: لزوم توجیه افکار عمومی هنگام ایجاد تغییرات ساختاری در بودجه. منظور از تغییرات ساختاری در اینجا، اضافه و کم کردن ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای در بودجه است. این ضعف، از یک نقصان بنیادی دیگر در سیاست‌گذاری مالی در ایران خبر می‌دهد و آن، عدم ارائه توضیحات روشن درباره تصمیمات گرفته شده است. در این زمینه می‌توان به گزارش‌های بودجه در اقتصادهای توسعه‌یافته اشاره کرد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن، قسمتی است که دولت با ارائه توضیحاتی روشن، منطق پشت تصمیمات خود را ارائه کرده و به بحث می‌گذارد.
بودجه تعلق‌یافته به نهادها
علاوه بر واکنش‌های عمومی نسبت به قیمت‌گذاری سوخت که متاسفانه به نظر می‌رسد تحت تاثیر سیاست‌گذاری نادرست، از منبع اصلی مشکل یعنی «عوامل بنیادی تورم» و «بی‌توجهی به قواعد سیاست‌گذاری» غافل مانده و صرفا به مخالفت با نفس افزایش قیمت‌ها فروکاسته شده است؛ بخش دیگری از این واکنش‌ها و پرسشگری‌ها، خواهان ارائه توضیحاتی درباره بودجه‌های تعلق‌یافته به نهادها و بنیادهای گوناگون شده که به نظر می‌رسد این دسته از واکنش‌ها، نقد دقیق‌تری را به سیاست‌های مالی دولت وارد می‌کند و ضعف اساسی‌تری یعنی «نبود توضیحات روشن در چرایی تخصیص‌های بودجه‌ای» را نشانه گرفته است.
برای داشتن درکی روشن‌تر از این ضعف ساختاری در بودجه کشور، می‌توان به ساختار قوانین و گزارش‌های دولتی انگلستان اشاره کرد که به دلیل سابقه طولانی در بودجه‌ریزی و اصلاح سیاست‌های مالی، به نمونه‌ای قابل استناد حتی برای کشورهای اروپایی بدل شده است. نگاهی به لایحه بودجه پاییزی این کشور، نکات قابل‌تاملی را در بردارد که می‌تواند موضوع نوشتارهای جداگانه‌ای باشد. اما یک نکته مهم و مرتبط، گزارش‌های جانبی متعددی است که از طرف دولت در کنار بودجه ارائه می‌شود و اهداف سیاست‌گذاری، چگونگی سنجش این اهداف، چگونگی تامین منابع مالی برای اجرای سیاست‌ها و نیز خطای احتمالی در اجرای سیاست را به بحث می‌گذارد. علاوه بر این، وظیفه نظارت بر اجرای بودجه و گزارش‌گیری از هزینه‌کرد آن، به یک دفتر غیردولتی و مستقل تحت عنوان «دفتر مسوولیت‌پذیری بودجه‌ای» (Office for Budget Responsibility) محول شده است. در نتیجه این شفافیت، نهادهای دریافت‌کننده بودجه خود را تحت نظارت نهادهای متعددی می‌بینند و احتمال انحراف منابع عمومی در این سازمان‌ها به حداقل می‌رسد و اعتماد عمومی نیز به دلیل عدم شفافیت آسیب نمی‌بیند.
* خراسان
- واکنش طراح قراردادهای جدید نفتی به تاخیر توتال
روزنامه خراسان نوشته است: مدتی است که به نظر می رسد شرکت توتال فرانسه اجرای قرارداد در فاز ۱۱ پارس جنوبی را که چندی پیش با حضور وزیرنفت و مدیرعامل این شرکت به ارزشی حدود پنج میلیارد دلار به امضا رسید به دلیل فشارهای آمریکا معطل کرده است؛ این مسئله وتبعات آن را درگفت وگو با دکترسیدمهدی حسینی، استاد دانشگاه و معاون اسبق وزیرنفت و رئیس اسبق کارگروه تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی بررسی کردیم که گفت: ما میدان های مشترک متعددی درخشکی و دریا داریم که بزرگ ترین آن ها پارس جنوبی است که حالا خوب به آن رسیده ایم، قبلا خیلی عقب بودیم و قطری ها خیلی برده بودند ولی ما آن قدر نبردیم و یک دوره ۷، ۸ساله ما به آن جا آنتراکت داده بودیم.... منهای این موضوع، اصلا بحث توتال این جا مطرح نیست، در یک دوره ای نسبتا طولانی قطری ها حدود ۱۷میلیاردفوت مکعب گاز درروزتولید می کردند ولی تولید ما حدود ۱۰ میلیارد فوت مکعب بود یعنی آن ها حدود ۷۰درصد بیش ازما برداشت می کردند اما به تدریج طرح های ما به بهره برداری رسید که امروز به همان میزان قطری ها وحتی یک ذره بیشتر داریم برداشت می کنیم... در فازهای اولیه ای که شرکت توتال و ان ای و پتروپارس و نیکو کارکردند، حدود۷تا۱۰ میلیارد فوت مکعب تولید می کردند که آن زمان قطر ۱۷میلیارد برداشت می کرد بعدها فازهای دیگری وارد مدار تولید شد ازجمله درسال های اخیر۴تا۵فاز جدید به تولید رسید ونهایتا به حدود ۱۷میلیاردی که قطرتولید می کند نیز رسیدیم که دراین ها خارجی ها نیستند، درپروژه های قبلی که ازنوع بیع متقابل بود نیز این طوری بود که وقتی به تولید می رسیدند تحویل می دادند و می رفتند یعنی بهره برداری اش را از اول خودمان انجام می دادیم که الان هم شرکت نفت وگاز پارس دارد انجام می دهد.ما همه پروژه های قطری ها را بررسی وطوری برنامه ریزی کردیم که تا سال ۲۰۱۲ به بعد ما ازآن ها جلوبزنیم که فاز ۱۱را که با توتال قرارداد بسته بودیم، به هم زدند. سال ۸۵، آن موقع به هم زدند واین ضرر را کردیم که اگر سه سال زمان برای به تولید رساندن آن هم درنظر بگیریم سال ۸۸ باید به تولید می رسید که ازآن موقع تاحالا حدود ۷، ۸سال قطر برد وما نبردیم وهزینه ها هم بالا رفت آن موقع زیر۱.۵ میلیارد دلار قرارداد بستیم درحالی که الان ۵میلیارد شده است وهزینه ها بالا رفته است.این ضرر دوجانبه را کردیم،این را یک کسی واقعا باید بررسی کند که چرا ما این کارها را کردیم.
علت کنارکشیدنشان آن است که درسال ۸۴یا ۲۰۰۵ به بعد قیمت نفت ناگهان بالا رفت واز۲۰دلار به بالای ۶۰دلار رسید،وقتی که بازارنفت گران شود، طبیعتا خدمات به آن نیز گران می شود.آن موقع دکل حفاری را ۴۰هزاردلار درروز اجاره می کردیم که بعد به ۱۵۰هزاردلار رسید، شما تفاوت را ببینید، آن ها [توتال] گفتند که قراردادی که بسته ایم خیلی ارزان است،حالا بماند که برخی ازدوستان ما می گفتند که شما گران قرارداد می بندید، ولی ما یک میلیارد و۲۶۰میلیون بسته بودیم که تا یک میلیارد و۴۰۰ میلیون می توانست قیمت حداکثر بالا برود ،قیمت ها دربیع متقابل سقف هم داشت وبیشتر نمی توانستند هزینه کنند.آمدند گفتند که مثلا دکل حفاری فلان قدرشده است و ما بارقمی که شما بسته اید نمی توانیم ونشدنی است، این مواقع باید شرکت ها باتوجه به منافعی که دارند بنشینند وبا طرف مذاکره کنند،حتما آن ها زیاده خواهند وباید زیادی به آن ها نداد.
امروز شرایط تغییر کرده است.توتال آن موقعی که با ما قرارداد بست میزان سرمایه هایی که درآمریکا داشت به میزان فعلی نبود، این ها نگران سرمایه هایشان درآمریکا هستند، صرف نظر از بودن دیوانه ای مثل ترامپ که حرکت هایش قابل پیش بینی نیست، آن موقع زمان کلینتون بود و قابل پیش بینی تر بودند.این که نگرانی داشته باشد قابل درک است ولی این را که بخواهد قراردادی که امضا کرده است بگذارد برود یک مسئله حقوقی خواهد بود.البته من نمی دانم قرارداد را چگونه نوشته اند ولی یقیناً به این سادگی از نظر حقوقی نخواهد بود که بگوید من رفتم وخداحافظ.فکر نمی کنم این اتفاق به این سادگی بیفتد.ضمن این که اگر آن ها می خواستند بروند دراین شرایط نمی آمدند.برای چه آمدند که بعد بخواهند بروند.هنوز امیدوارند که اتفاقی نمی افتد من از روی تجربه عرض می کنم که مسائلشان را با آمریکایی ها حل می کنند.
جزئیات این قرارداد را نمی دانم چون الان درمجموعه نفت نیستم،آقای زنگنه گفته بودند که عقب نیستند و دارند مناقصه هایشان را برگزار می کنند وما به صحبت های مسئولان کشور اعتماد داریم.من کمی تردید دارم که معطل کنند ولی چارچوب مدل جدید قراردادهای نفتی به گونه ای است که اگر کسی معطل کند خودش ضرر می کند چون اگر کسی درساخت وتولید تاخیر کند نرخ بازگشت سرمایه ای که گذاشته کم می شود.مثلا اگر قراربوده است که ۱۵درصد باشد ممکن است روی ۱۰درصد بیفتد یا ۸درصد، بسته به میزان تاخیر.درقراردادهای آی پی سی یک مکانیزم خودکار برای جریمه تاخیر وجود دارد.طرف اگر دیر کند خودش ضرر می کند چون نرخ بازگشت سرمایه اش می افتد.این مکانیزم الان درقرارداد وجود دارد.
* جهان صنعت
- ورشکستگی‌های جدید در راه است
این روزنامه اصلاح‌طلب از سخت‌تر شدن فضای کسب و کار گزارش داده است: سرانجام، گسترش فاصله طبقاتی،گرانی بی‌وقفه کالاهای اساسی، بیکاری، فعالیت عجیب و غریب موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و نوسان نرخ ارز کار دست دولت حسن روحانی داد. بی‌ثباتی اقتصادی جان مردم را به لب‌شان رسانده با این حال مردم تصور می‌کردند که بعد از روی کار آمدن دولت دوازدهم، بخشی از مشکلات اقتصادی حل خواهد شد و اوضاع معیشتی بهبود پیدا خواهد کرد اما با وجود وعده‌های مکرر رییس‌جمهور نه‌تنها بهبودی حاصل نشد بلکه زمزمه افزایش قیمت بنزین، شیب تند افزایش قیمت کالاهای اساسی و بالا کشیدن قیمت دلار و سکه کار را به جایی رساند که به جای اینکه در این مقطع از سال بازار تکانی بخورد دوباره التهاب و هیجان منفی به بازار برگشت.
شواهد حاکی از آن است که بعد از اغتشاشات اخیر در خیابان‌ها و همچنین عواملی همچون آلودگی هوا و افزایش قیمت دلار، بازار با رکود بیشتری مواجه شده و به گفته فعالان اقتصادی، بازار متوقف شده است. از ساعت ۵ عصر به بعد، دیگر خبری از مشتری در بازار نیست و حتی مردم برای دیدن کالاها هم پایشان را به بازار نمی‌گذارند. از این رو سه ماهه پایانی سال که دوران رونق و فروش بازاری‌ها قلمداد می‌شود، این روزها به بدترین دوران ممکن تبدیل شده و علاوه بر ورشکستگی‌های موجود در بازار که طی ماه‌های اخیر شدت گرفته بود، ورشکستگی‌های جدیدی نیز در حال اتفاق افتادن است.
بازاریان معتقدند همه چیز به اعتصابات مسالمت‌آمیز مالباختگان موسسات مالی و اعتباری برمی‌گردد. به گفته آنها اگر دولت با رییس بانک مرکزی برخورد جدی می‌کرد کار به این تجمعات نمی‌کشید. گسترش فساد در بدنه اقتصادی کشور و عزم دولت برای کوچک کردن سفره مردم در راستای جبران کم و کاستی‌های مالی خود، کاسه صبر مردم را لبریز کرد. اگرچه آغاز تجمع‌ها و اعتراضات خیابانی از مشهد شروع شد اما به دنبال حمایت برخی از گروه‌های سیاسی مخالف دولت با مالباختگان معترض، دامنه اعتراض‌ها گسترش پیدا کرد و تجمع‌ها و اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم، در شهرهای مختلف از جمله تهران چارچوب نامنظمی را به خود گرفت که این روزها مشکلات اقتصادی را بیش از پیش افزایش داده است.
افزایش ۷۰ درصدی چک‌های برگشتی
در همین خصوص یکی از فعالان بازار فرآورده‌های چوبی و ام‌دی‌اف به «جهان‌صنعت» گفت: با وجود اینکه فعالان اقتصادی برای مقابله با ضرر و زیان دوران رکود، سه ماهه آخر سال را فروش داشتند، اما گرانی و شرایط بد اقتصادی باعث شده مردم به خیابان‌ها بیایند و دنبال وعده‌وعیدهای روحانی باشند. از این رو بازار و فعالیت اقتصادی از اوایل هفته کاملا متوقف شده و آینده نامعلومی در انتظار بازار است.
علی احمدی با اشاره به افزایش چک‌های برگشتی گفت: چک‌های برگشتی در نیمه دوم امسال، ۷۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است به‌طوری‌که همچنان چک‌هایی که موعد سررسید آنها مربوط به ماه‌های تیر و مرداد سال‌جاری بود، پاس نشده است.
این فعال اقتصادی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: قدرت خرید مردم آنچنان پایین آمده که حتی در ماه‌های پایانی سال هم خبری از رونق در بازار نیست و حتی می‌توان گفت مردمی که برای خرید جهیزیه می‌آمدند نیز برای کمتر تمام شدن هزینه‌های خود، سراغ عمده‌فروشی‌ها میروند.
وی با بیان اینکه علاوه بر افزایش قیمت دلار طی ماه‌های اخیر، آلودگی هوا و همچنین شلوغی‌ها و تظاهرات خیابانی نیز باعث افزایش رکود در بازار شده است، گفت: دو روزی می‌شود که حتی یک مشتری هم نداشتیم چراکه مردم و خانواده‌ها ترجیح می‌دهند در روزهایی که آلودگی هوا شدت گرفته، به بازار نروند. این در حالی است که شلوغی‌ها نیز باعث ترس مردم شده است بنابراین می‌توان گفت که مردم قید خرید را به‌طور کلی زده‌اند.
بیکاری بیشتر شد
احمدی در ادامه بیان کرد: اگرچه اوضاع بازار خراب است اما به دلیل اینکه برای فروش در روزهای منتهی به سال جدید باید تمام تلاش خود را انجام دهیم، تا نیمه‌های شب در کارگاه‌ها مشغول کار هستیم اما طی یکی دو روز اخیر حتی در مقاطعی برق کارگاه‌ها به‌طور کلی قطع می‌شود تا همه به خانه‌هایشان بروند. بنابراین آشفتگی‌های اخیر نیز منجر به بیکاری واحدهای تولیدی شده است.
این فعال بازار فرآورده‌های چوبی و ام‌دی‌اف خاطرنشان کرد: امسال بسیاری از هم‌صنفان ما از کار بیکار شده‌اند چراکه بسیاری از فعالان بازار مبلمان، دکوراسیون و ام‌دی‌اف نیز ورشکسته شده‌اند و بنابراین میزان تقاضا برای خرید کاهش داشته است.
وی با تاکید بر اینکه بسیاری از مشتریان ثابت خود را از دست داده‌ایم، گفت: میزان ورشکستگی واحدهای تولیدی نسبت به پارسال افزایش داشته و بسیاری از مشتریان ما که یک سالی می‌شود خبری از آنها نیست، ورشکست شده‌اند.
حضور دلال‌ها در بازار ام‌دی‌اف
این فعال بازار در مورد تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار نیز اظهار کرد: افزایش قیمت دلار نه تنها باعث شده که مواد اولیه و کالاهای وارداتی افزایش قیمت پیدا کند بلکه حتی روی قیمت اجناس داخلی نیز تاثیر گذاشته و باعث گرانی آنها شده است.
احمدی بیان کرد: تمایلی به افزایش قیمت کالاهای خود نداریم چراکه قدرت خرید مردم پایین است اما با توجه به افزایش قیمت دلار، چاره‌ای هم نداریم.
وی با بیان اینکه این روزها پای دلال‌ها به بازار نیز باز شده است، افزود: بعد از افزایش قیمت دلار دلال‌ها وارد بازار شده‌اند و قصد دارند با خرید اجناس و کالاها با قیمت پایین از ما، اجناس را دپو کنند. بنابراین واقعیت این است که طی روزهای اخیر، بازار با التهاب زیادی روبه‌رو شده است.
این فعال بازار همچنین در واکنش به استفاده از پول ملی کشورها به جای دلار در مبادلات تجاری اظهار کرد: به عنوان مثال ما بیشتر اجناس خود را از ترکیه وارد می‌کنیم اما با وجود اینکه گفته شده از این پس باید از لیر و ریال در مبادلات تجاری ایران و ترکیه استفاده شود همچنان باید با دلار کار خود را انجام دهیم.
احمدی با ذکر این مثال که وقتی یک ساختمان از ریشه و بن با مشکل و خرابی مواجه است، نمی‌توان با تخریب یک دیوار کاری از پیش برد گفت: اوضاع اقتصادی کشور از ریشه و بن با مشکل روبه‌رو است و چنین طرح‌هایی نمی‌تواند مشکل بازار را حل کند.
افزایش ورشکستگی‌ها
همچنین در ادامه یکی از فعالان بازار پوشاک در مورد اغتشاشات اخیر گفت: در حال حاضر بازاری‌ها در حالی که باید فروش زیادی داشته باشند اما همچنان با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند این در حالی است که با توجه به شلوغی‌های اخیر، از ساعت ۱۴ به بعد، نیروهای انتظامی از مغازه‌داران می‌خواهد بازار را تعطیل کنند. این در حالی است که تمام صنف‌های بازار منتظر سه ماه پایان سال بودند تا بلکه بتوانند با فروش این روزها، سر پا بایستند و ضررهای گذشته را جبران کنند.
مهران موسوی بیان کرد: امسال میزان رکود و ورشکستگی بازاری‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته اما واقعیت این است که با توجه به افزایش قیمت دلار و ناآرامی‌های اقتصادی طی روزهای اخیر، ورشکستگی‌های جدیدی در بازار ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه مسبب اغتشاشات اخیر، بانک مرکزی است گفت: این اغتشاشات از اعتراض سپرده‌گذاران موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز شروع شد اما به دلیل اینکه بعد از دو سال تجمع مردم در این خصوص، رییس بانک مرکزی نتوانست توضیح قانع‌کننده‌ای به مردم ارائه دهد و سر جای خود باقی ماند، مردم خشمگین شدند و در این رابطه تجمع کردند. به دنبال آن گروه‌های دیگر نیز که زیر بار و فشار گرانی قرار دارند نیز به خیابان‌ها ریختند.
برخی کارگران، گدایی می‌کنند
موسوی با بیان اینکه برخی از کارگران مغازه‌ها به دلیل اوضاع نابسامانی که به وجود آمده، به گدایی روی آورده‌اند، اظهار کرد: برخی کارگران مغازه‌ها که با وانت کار می‌کرده‌اند، ناچار شده‌اند وسیله حمل‌ونقل خود را بفروشند و با آن خرج و مخارج محل سکونت و خوراک را تامین می‌کنند. از این‌رو مشکلات اقتصادی باعث شده همین گروه به اغتشاشگر بپیوندند چراکه از اوضاع معیشتی و اقتصادی به شدت ناراضی‌اند.
این فعال بازار پوشاک مردانه افزود: فقر به شدت افزایش یافته و اوضاع اقتصادی روزبه‌روز بدتر می‌شود. بنابراین تا زمانی که قیمت‌ها تعدیل نشود و در راستای دستیابی به ثبات اقتصادی، اقدام موثری توسط دولت انجام نشود، مردم کوتاه نخواهند آمد.
وی با بیان اینکه فعالان بازار هیچ تمایلی به افزایش قیمت کالاهای خود ندارند گفت: بازاری‌های خوب می‌دانند که قدرت خرید مردم کاهش یافته است و بازار کشش افزایش قیمت ندارد. از این رو آنها نیز شرایط مردم را درک می‌کنند و مدافع حقوق آنها هستند اما واقعیت این است که به دلیل نوسانات اقتصادی، بازاری‌ها هم چاره‌ای جز افزایش قیمت کالاهای خود ندارند. بنابراین ما نیز با توجه به رکودی که در بازار وجود دارد، خواهان تعدیل قیمت‌ها هستیم.
بازار متوقف شده
موسوی با تاکید بر اینکه ورشکستگی به جان بازار افتاده است اظهار کرد: بازار راکد این روزها راکدتر از گذشته شده و با وجود اینکه سه ماه آخر سال باید دوران پیک مصرف باشد اما خبری از مشتری نیست. از این رو حتی برخی بازاری‌های قدیمی نیز با توجه به شرایط بازار، مغازه‌های خود را فروخته‌اند و به جای آن دلار خریده‌اند.
وی اظهار کرد: فعالیت در بازار این روزها به‌طور کلی متوقف شده است. به عنوان مثال در بازار تیمچه خبری از مشتری نیست و مغازه‌داران بیکار نشسته‌اند. همچنین برخی از بزرگان بازار شال و روسری نیز ورشکسته و حتی متواری شده‌اند. بازار پوشاک زمستانی نیز به شدت با رکود روبه‌رو است به‌طوری‌که پیش‌بینی می‌شود نه‌تنها طی این ماه‌ها خریدی انجام نشود بلکه با توجه به گرانی کالاهای اساسی، مردم قید خرید پوشاک بهاری را هم بزنند.
این فعال بازار با بیان اینکه فعالیت در بازار به دلیل اغتشاشات اخیر و همچنین وضعیت بی‌ثبات سیاسی و اقتصادی همین‌طور باقی خواهد ماند گفت: هیچ کس از آینده بازار خبر ندارد و بنابراین فعالیت‌های اقتصادی کاهش یافته است.
وی افزود: به دلیل اینکه مردم با تظاهرات و تجمع‌های مسالمت‌آمیز نتوانستند اعتراض خود را به گوش دولت برسانند، به این اغتشاشات روی آورده‌اند که در این راستا انتظار می‌رود دولت فکر اساسی برای گرانی‌ها و وضعیت بی‌ثبات اقتصادی کند تا آرامش به جامعه بازگردد.
کاهش دوسومی فروش پوشاک مجلسی
یکی از فعالان بازار پوشاک زنانه و مجلسی نیز در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: به دلیل افزایش قیمت دلار و اغتشاشات اخیر در خیابان‌ها، فروش ما تا دو سوم نسبت به سال گذشته کاهش داشته است چراکه مشتری‌های شهرستانی با وجود اینکه ماه‌های آخر سال است، برای خرید به تهران نمی‌آیند.
فرشید شهبازی اظهار کرد: افزایش قیمت دلار، باعث شده تا مواد اولیه که وارداتی است با قیمت‌های بالاتری نسبت به گذشته تامین شود اما به دلیل اینکه قدرت خرید مردم با کاهش مواجه شده، نمی‌توانیم قیمت‌ها را بالا ببریم.
وی افزود: به دنبال اعتراضات مردمی طی روزهای اخیر از ساعت پنج به بعد، دیگر هیچ مشتری‌ای پایش را به بازار نمی‌گذارد چراکه شرایط خیابان‌ها امن نیست.
شهبازی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بیشتر مغازه‌داران باید اجاره مغازه بدهند و صاحب ملک نیستند، ناچارند با وجود این شرایط نیز تا آخر شب به امید مشتری در مغازه‌ها حضور داشته باشند اما واقعیت این است که چند روزی می‌شود در بازار ما نیز خبری از مشتری نیست.
* جام جم
- تیم اقتصادی دولت باید تغییر کند
جام جم نوشته است: کارشناسان اقتصادی معتقدند برخی تصمیمات اقتصادی که اخیرا دولت اتخاذ کرده، بوی سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها می‌دهد که نقش برخی حامیان اقتصاد بازار و نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در این تصمیم‌گیری‌ها پررنگ است.
اصرار به گران کردن حامل‌های انرژی بدون توجه به تاب‌آوری جامعه، از جمله این سیاست‌هاست که اتفاقا مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول هم قرار گرفته است.
کارشناسان در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گویند برخی افراد حاضر در تیم اقتصادی دولت که سه دهه است پیگیر اجرای سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و تعدیل اقتصادی هستند، باید تغییر کنند.
دکتر بیژن عبدی گفت: چند دهه است که تفکر اقتصاد آزاد بین مسئولان مجریه کشور رخنه کرده و مدام صحبت از تعیین قیمت توسط عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. در این بخش باید یادآور شد که بازار دارای سه بخش انحصار کامل، انحصار موقت یا رقابت ناقص و رقابت کامل است. در بازار انحصار کامل دولت تولید، عرضه و قیمت‌گذاری را انجام می‌دهد. در بخش انحصار موقت یا رقابت ناقص، بخشی از اقتصاد در اختیار بخش خصوصی و بخشی دیگر توسط دولت اداره می‌شود و در بخش رقابت کامل، بخش خصوصی با دیگر رقبای خود به تولید و عرضه می‌پردازد.
سیستم آزادسازی قیمت‌ها در بخش رقابت کامل صورت می‌گیرد و سؤال اصلی اینجاست که آیا اکنون اقتصاد ایران در رقابت کامل است که آزادسازی قیمت‌ها اتفاق بیفتد؟ تعیین قیمت یک کالا توسط عرضه و تقاضا در بازار رقابت کامل به این معناست که تعداد خریدار و عرضه‌کننده n فرض می‌شود. به بیان بهتر تعداد خریدار و عرضه‌کننده بسیار زیاد است و ورود و خروج بازار بسیار آسان فرض می‌شود. از سوی دیگر باید اطلاعات قیمت تمام‌شده و... شفاف باشد. در این صورت باید از مسئولان پرسید که کدام یک از این مصداق‌ها در اقتصاد ایران وجود دارد که آزادسازی قیمت‌ها صورت بگیرد. به عنوان مثال مسئولان دولت می‌گویند که قیمت ارز را باید عرضه و تقاضا تعیین کند اما غافل از آنکه بازار ارز یک بازار کاملا انحصاری است و دستگاهی به نام قوه مجریه درآمد حاصل از نفت را در بازار با هر قیمتی که بخواهد تعیین می‌کند و هیچ‌کسی نمی‌تواند پایین‌تر یا بالاتر از آن را قیمت‌گذاری کند. در چنین شرایطی وقتی رقابت نباشد قیمت آزاد بی‌معنی است. اکنون همه تیم اقتصادی دولت به اقتصاد آزاد معتقدند و در این شرایط نباید انتظار حل مشکلات را داشت. این افراد از ابتدای ریاست جمهوری مرحوم آقای هاشمی‌رفسنجانی حضور داشتند و تعدادی از آنها کم شد و افراد دیگری جایگزین شدند. به نظر می‌رسد ترمیم تیم اقتصادی دولت و آمدن افرادی که به اقتصاد داخلی و ملی اعتقاد داشته باشند ضروری است، در غیر این صورت با جریان فکری موجود اقتصاد ایران درست نخواهد شد. متاسفانه نفوذ این افراد در طول سال‌های گذشته در اقتصاد ایران به گونه‌ای بوده که این سیاست را ترویج کردند و تحصیل‌کردگان این رشته نیز چنین آموزه‌هایی را فراگرفتند.
دکتر ساسان شاه‌ویسی گفت: سیستم اقتصاد آزاد از سوی کشورهای غربی تدریس و ترویج می‌شود، اما در عمل در سیستم اقتصادی آن کشورها به‌اجرا درنمی‌آید. هر کشوری که نتواند سیستم اقتصاد بومی را برای خود در نظر بگیرد قطعا با مشکلات اقتصادی زیادی روبه‌رو خواهد شد. مشکلاتی که چند دهه است اقتصاد کشور را در برگرفته، پیاده‌سازی اقتصاد آزاد در اقتصاد ایران است که زیرساخت‌های اصلی آن فراهم نیست. یکی از زیرساخت‌های اصلی آن حضور گسترده بخش خصوصی در اقتصاد است که به گفته خود مسئولان دولتی بیشتر از ۸۰ درصد در اختیار دولت است. در این شرایط قطعا آزادسازی قیمت‌ها به دلیل محدودیت در تقاضا و عرضه قابلیت اجرا نخواهد داشت. تیم اقتصادی دولت اکنون به سیستم اقتصاد آزاد معتقدند و تنها دلیل آن تحصیلات این افراد در کشورهای غربی است و تا زمانی که این تیم اصلاح نشوند اقتصاد ایران با این مشکلات روبه‌رو خواهد بود. آزادسازی قیمت‌ها در شرایطی که زیرساخت آن فراهم نیست و یک‌طرفه اجرا شود بی‌ثباتی اقتصادی، رشد نرخ تورم، نافرمانی اجتماعی و فاصله طبقاتی را به دنبال دارد.
دکتر میثم موسایی هم اعتقاد دارد: دولت در بودجه سال آینده قصد دارد نرخ بنزین را ۵۰ درصد گران و یارانه نقدی ۳۴میلیون نفر را حذف کند. قطعاً این کار در راستای آزادسازی قیمت‌ها صورت گرفته که برخی دولتمردان از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صحبت می‌کنند و معتقدند مشغول اجرای قانون هستند.
ماهیت اصلی طرح هدفمندی یارانه‌ها همان آزادسازی قیمت‌ها و تفکر نئوکلاسیک بود و با این محور که نرخ حامل‌های انرژی را افزایش و درآمد آن را در اختیار مردم قرار می‌دهیم کار خود را پیش برد. نتیجه این سیاست باعث شد تا دولت هر روز در پرداخت یارانه نقدی ناتوان‌تر و قدرت خرید مردم کاهش یابد. این در حالی است که بررسی اقتصاد ایران نشان می‌دهد زیرساخت آزادسازی قیمت‌ها را ندارد و قطعا تبعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به دنبال دارد. زمانی که صحبت از پرداخت یارانه نقدی به افراد شد، بنده پیشنهادی دادم مبنی بر اینکه به جای پرداخت نقدی روی سیستم تأمین اجتماعی و بیمه‌های مختلف کار کنید، اما به‌دلیل اهداف سیاسی به غیر از متغیرهای اقتصادی این پیشنهادها جدی گرفته نشد.
دولت یازدهم باید شش میلیون نفر را از فهرست یارانه‌بگیران حذف می‌کرد، اما این‌کار را انجام نداد و در بودجه سال آینده قصد دارد یارانه ۳۴ میلیون نفر را قطع کند. وقتی ثروتمندان از فهرست یارانه‌بگیران در زمان مناسب حذف نشدند، قطعا در شرایط فعلی اعتراض می‌کنند. یارانه فقط باید به نیازمندان داده شود و هیچ شکی از این بابت نیست، اما شرایط اجرای این قانون نیز باید در نظر گرفته شود. موج نارضایتی‌های اقتصادی بعد از مشخص شدن مفاد بودجه سال ۹۷ با افزایش چشمگیری همراه بود که به اعتراضات خیابانی منجر شد.
یکی از راه‌حل‌های پیش روی کشور، تغییر در تیم اقتصادی و مشاوران رئیس‌جمهور است. وقتی یک سیاستمدار، کاری را پیشنهاد می‌دهد که قابلیت اجرا ندارد، نباید این تفکر در همه دولت نفوذ کند. اکنون اندیشه لیبرالی و نئوکلاسیک که به اقتصاد آزاد و آزادسازی قیمت‌ها معتقد است وجود دارد، در حالی که بخش‌های مختلف ایران در انحصار کامل به سر می‌برد و شرایط و زیرساخت آزادسازی قیمت‌ها فراهم نیست. برای جامعه‌ای که بخش خصوصی بسیار ضعیفی دارد و اکثریت مردم در آن سهمی ندارند، آزادسازی قیمت‌ها تبعات اجتماعی دارد. بنده متأسف می‌شوم که قرار است نرخ بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یابد. درست است که بنزین در ایران نسبت به کشورهای اروپایی ارزان است، اما کشورهای اروپایی نفت ندارند و این تنها مزیت کشور ایران محسوب می‌شود. اگر قرار است ما قیمت‌ها را در مقایسه با کشورهای دیگر در نظر بگیریم درآمدها را هم به همان نسبت زیاد کنند. خودروها ارزان شود و قیمت بنزین را چند برابر کنند، در آن موقع دیگر کسی معترض نخواهد بود.
اکنون کارگر روزانه ۵۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کند و با افزایش نرخ بنزین هزینه‌های خانوار وی را زیاد می‌کنیم، اما حقوق وی را یک پنجم افزایش می‌دهیم. افراد تیم اقتصادی دولت بدون آشنایی با بخش اجتماعی و فرهنگی می‌خواهند کارهای اقتصادی بزرگی را انجام دهند که از اکنون محکوم به شکست است. اقتصاددانی می‌تواند برای جامعه نسخه تجویز کند که همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را بسنجد، اما تیم اقتصادی دولت با این محور اصلا آشنایی ندارند.
دکتر ابراهیم رزاقی نیز به جام جم گفت: چند سال است که برخی اقتصاددانان تحصیلکرده کشورهای غربی قصد دارند سیاست‌های آزادسازی قیمت‌ها و نئوکلاسیک را در اقتصاد ایران حاکم کنند.
اگر بخواهیم سیستم اقتصاد آزاد را در ایران اجرا کنیم باید سیستم دلالی را رواج دهیم و اعلام کنیم که به‌دلیل بالا بودن هزینه‌های تولید در داخل همه افراد می‌توانند واردکننده باشند. در این شرایط اقتصاد ایران روند بهبود را طی می‌کند یا زمینه را برای تحریم کشور از سوی غربی‌ها فراهم می‌کند. به نظر می‌رسد برای بهبود شرایط اقتصادی باید افرادی سر کار بیایند که سیاست اقتصاد مقاومتی را قبول دارند و اجرا کنند. اینکه ما هر روز از این سیاست تعریف و تمجید کنیم و سیستم اقتصاد آزاد را پیاده‌سازی کنیم، اقتصاد وضعیت مطلوبی پیدا نمی‌کند. در اقتصاد مقاومتی مردم گرداننده اقتصاد هستند و دولت‌ها باید تسهیلگر این موضوع باشند اما دولت اکنون اقتصاد را در نظر گرفته و با نگاه درآمدی بیشتر قصد دارد قیمت‌ها را بالا ببرد. نظام سرمایه‌داری بزرگ‌ترین ضربات را به کشور وارد می‌کند. به این دلیل که نظام سرمایه‌داری می‌گوید وقتی هزینه تولید در کشوری بالاست باید از کشورهای دیگر تامین شود. آیا کشورهای غربی خودشان این قانون را اجرا می‌کنند که برخی سیاستمداران ما روی اجرای آن پافشاری می‌کنند.
فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هیچ چیزی مهم‌تر از ارتقای بنیه فکری دولت روحانی نیست، تاکید کرد: چرا از سال ۱۳۶۸ تا امروز با توجه به همه تفاوت‌ها در سلایق روسای‌جمهور، همه آنها به بسته سیاستی تعدیل ساختاری اینقدر اهتمام دارند؟ باید اندیشه‌های منحط ضدتوسعه‌ای در یک اقتصاد رانتی سیاسی را برملا کنیم.
به گزارش ایسنا، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه تعداد حاشیه‌نشینان شهری درحال افزایش است و اینها بازتاب سیاست‌های غلط است، گفت: ۳۰ سال خطا کافی است و یک‌بار باید جلوی راه بسته سیاستی تعدیل ساختاری ترمز کند و دلمان می‌خواست حسن روحانی این ترمز را در برنامه ششم بکشد. تصور کردیم برنامه ششم باید جدی گرفته شود. متاسفانه برنامه ششم بی‌کیفیت‌ترین برنامه بعد از انقلاب است. وی تاکید کرد: هیچ چیز مهم‌تر از ارتقای بنیه فکری دولت روحانی نیست. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دستکاری قیمت حامل‌های انرژی آخرین مرحله از یک فرآیند بسترسازی و زیرساختی ۴۷ مرحله‌ای است، گفت: وقتی ۴۶ مرحله قبل اجرا نمی‌شود قطعا زیان به بار می‌آید. چه کسی گفته مطلقا نباید قیمت‌های کلیدی حامل‌ها دستکاری نشوند؟ ما می‌گوییم ابتدا باید مقدمات آن فراهم شود.
* ایران
- دلار از ۴۳۰۰ تومان عبور کرد
روزنامه رسمی دولت نوشته است: در ادامه جهش قیمت‌ها در بازار ارز و طلا که در روز ۱۰ دی ماه رقم خورد، دیروز هم قیمت‌ها در این بازارها روند صعودی داشت و در برخی از اقلام رکورد شکست.
درحالی که در سال‌جاری قیمت سکه تمام بهار آزادی وارد کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان شده بود، طی روزهای اخیر و تداوم رشد قیمت‌ها این سکه را به مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رساند. در بازار خرده فروشی سکه هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با رشد ۳۸ هزار تومانی به یک میلیون و ۴۹۸ هزار تومان رسید. تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز با افزایش ۳۵ هزار تومانی یک میلیون و ۴۶۵ هزار تومان ثبت شد. همچنین نیم سکه با جهش ۱۹ هزار تومانی با نرخ ۷۳۷ هزار تومان خرید و فروش شد و ربع سکه با قیمت ۴۳۴ هزار و ۵۰۰ تومان نسبت به روز یکشنبه ۸ هزار تومان افزایش نشان می‌داد.
اوایل آذر ماه امسال بود که نرخ سکه در بازار آزاد به محدوده ۱۴ میلیون ریال رسید؛ در آن زمان فعالان بازار سکه و طلا از حبابی شدن قیمت سکه خبر دادند و اینکه با وجود ثبات نسبی و حتی افت قیمت اونس جهانی طلا، سکه تمام در بازار ایران نزدیک به ۲ میلیون ریال بالاتر از نرخ واقعی آن فروخته می‌شود.
همین امر موجب شد تا از چهارم آذر ماه بانک کارگشایی با هماهنگی بانک مرکزی حراج سکه را برای ترکیدن حباب قیمتی در بازار کلید بزند.
از زمان برگزاری نخستین حراجی در چهارم آذر ماه تا نهم دی ماه، در مجموع ۱۰۱ هزار و ۶۹۰ قطعه سکه از طریق حراجی بانک کارگشایی به فروش رفته است که نیمی از آن به سکه تمام و بقیه به نیم سکه اختصاص دارد.
برگزاری این جلسات حراجی سبب شد تا در ابتدای دی ماه امسال حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار ریال از حباب موجود در بازار سکه تخلیه شود.
با اینکه انتظار می‌رفت که با برگزاری این حراجی‌ها، قیمت سکه در بازار متعادل شود، بار دیگر نرخ آن به محدوده ۱۴ میلیون ریال بازگشته است؛ موضوعی که ناشی از افزایش بهای جهانی هر اونس طلا و نیز نرخ دلار در برابر ریال است.
در چهارم آذر ماه که حراجی سکه آغاز شد، قیمت سکه تمام در بازار آزاد به‌دلیل اثرات روانی برگزاری آن رو به کاهش نهاد و به ۱۳ میلیون و ۶۱۷ ریال رسید؛ در آن زمان نرخ هر دلار ۴۱ هزار و ۲۷۰ ریال و قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی یک هزار و ۲۸۸ دلار و ۴ سنت بود.
دیروز بازار ارز نیز با جهش‌های قیمتی و رکوردشکنی قیمت‌ها همراه بود. دراین بازار نرخ دلار با رشد ۲۰ تومانی برای نخستین بار از مرز ۴۳۰۰ تومان گذشت.
یورو نیز در این روز با جهش ۱۴۰تومانی قیمت ۵۴۳۵ تومان را تجربه کرد و پوند با ۲۴ تومان رشد به نرخ ۵۸۴۴ تومان رسید. اما دراین روز درهم امارات بدون هیچ تغییری روی همان نرخ ۱۱۷۹ تومان باقی ماند. در زمستان سال گذشته نیز بازار ارز و بخصوص دلار دچار نوسان قیمتی شد به طوری که در دی ماه نرخ این ارز از مرز ۴۱۲۰ تومان گذشت. اما برخلاف امسال که نوسانات بازار ارز طولانی‌تر شده است، ظرف چند روز دلار به کانال‌های قیمتی پایین‌تر نزول کرد.
* اعتماد
- لیست سیاه بدهکاران بانکی تهیه شد
روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است: چندی پیش بود که یکی از نمایندگان مجلس با انتشار لیستی از بدهکاران بانکی بانک سرمایه به افشای نام یک‌سری از بدهکاران بانکی پرداخت تا روال سابق در خصوص بدهکاران بانکی را تغییر دهد. روزی که محمود صادقی لیست ۲۰ نفره خود را منتشر کرد یک روز از اولتیماتومی که پیش از آن اعلام کرده بود، گذشته بود و به نظر نمی‌رسید که این نماینده مجلس لیستی که از آن صحبت می‌کند را در حساب توییتری خود منتشر کند اما انتشار این لیست در کنار اینکه فضای رسانه‌ای بدهکاران بانکی را وارد فازی جدید کرد؛ از دید فعالان رسانه‌ای و اقتصادی دیوارهای آزادی اطلاعات را نیز جابه‌جا کرد.
هر چند که موضوع انتشار لیست بدهکاران یک بانک از سوی این نماینده مورد انتقاد برخی کارشناسان قرار گرفت و برخی معتقد بودند که دولت باید نام بقیه بدهکاران سایر بانک‌ها را نیز معرفی کند تا شاید قائله بدهکاران بانکی خاتمه یابد. هر چند برخی دیگر هم ذکر نام برخی از این بدهکاران را خلاف روال همیشگی ارزیابی می‌کنند و معتقدند که نباید با انتشار لیست قبح برخی قضایا شکسته شود اما برخلاف مخالفان انتشار لیست بدهکاران، برخی نمایندگان مجلس با اشاره به لزوم انتشار چنین لیست‌هایی معتقدند که «وضعیت نابسامان موسسات مالی غیرمجاز به دلیل اجرایی نشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات است» و با انتشار لیست‌های خاص می‌توان به این فضای آزاد اطلاعاتی کمک کرد.
ماجرایی که شاید یوسفیان‌ملا، دیگر نماینده مجلس هم به آن اذعان دارد و به همین جهت هم از تهیه لیست بدهکاران بانکی خبر می‌دهد تا رویه شکل گرفته جدید را سرو سامانی دهد.
این نماینده مجلس حتی ارایه چنین لیست‌هایی را به سلامت اداری هم مرتبط می‌داند و می‌گوید سلامت اداری ارتقا نیافته و مقابله با فساد سخت است.
«اطلاعات باید به قدری آزادانه و در دسترس همه باشد که هیچ‌کسی نتواند یک چک بی‌اعتبار دست دیگری بدهد.»
اینها را عزت‌الله یوسفیان‌ملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد آنلاین» بیان کرد. این نماینده مجلس دلیل اصلی مشکلات ناشی از موسسات غیرمجاز را مرتبط با اجرایی نشدن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات می‌داند. از نظر این نماینده مجلس تقریبا همه دستگاه‌ها در زمینه ارایه شفاف اطلاعات تعلل کردند و انگشت اتهام یوسفیان به سوی دولت دراز است.
قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات و ارتقای سلامت اداری برای مقابله با مفاسد اقتصادی تدوین شده است. بر اساس ماده ٣٢ قانون ارتقای سلامت اداری همه دستگاه‌های اداری باید به نحوی اطلاعات را به یکدیگر منتقل کنند که همه بتوانند به این اطلاعات دسترسی کامل داشته باشند. مساله قاچاق کالا را مثال می‌زنم. وقتی یک کالای خارجی قاچاق نامیده می‌شود که در سیستم گمرک ثبت نشود. اما گاهی نیز شاهدیم که کالای وارداتی در سیستم گمرک ثبت می‌شود اما اطلاعات کافی و درست برای آن وارد نشده است. مثلا کالای ساخت ٢٠١٧ را ٢٠١٠ ثبت می‌کنند. وقتی دسترسی آزاد به اطلاعات وجود داشته باشد اطلاعات درست یا حتی نادرست ثبت‌شده در اختیار گمرک و دیگر نهادها قرار می‌گیرد. اهمیت این مساله وقتی مشخص می‌شود که توجه داشته باشیم کالای وارد شده در کشور فروخته می‌شود و در اینجا پای سازمان مالیاتی کشور به میان می‌آید. با اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هنوز کالا به کشور وارد نشده اطلاعات آن در سیستم گمرک ثبت می‌شود. همچنین سازمان مالیاتی پیش از دریافت اظهارنامه از اطلاعات مورد نیاز خود مطلع است.
در بخش ارز و ریال نیز همین ضرورت دسترسی آزاد به اطلاعات وجود دارد. فردی که از یک بانک وام گرفته و معوقه دارد نباید بتواند از بانک‌های دیگر وام بگیرد. اکنون این طور نیست و فرد از بانک‌های دوم و سوم نیز وام می‌گیرد زیرا دسترسی به اطلاعات وجود ندارد و اطلاعات وام اول توسط بانک مرکزی در اختیار بانک‌های دیگر قرار نمی‌گیرد. به همین خاطر است که سلامت اداری ارتقا نیافته و مقابله با فساد سخت است.
این را به دستگاه‌ها و موضوعات دیگر مثل آزمون‌های استخدامی، ورود و خروج کارمندان، انتصابات و... تسری دهید. مثلا وقتی عملکرد یک مدیر در دوران خدمت او مشخص و قابل ارزیابی باشد در مورد انتصابات نیز می‌توان تصمیم‌های درست‌تری گرفت. این قانون بسیار مفید خواهد بود اما متاسفانه فقط تصویب شده و اجرایی نشده است.
تقریبا اکثر دستگاه‌هایی که باید این قانون را در مرکز توجه قرار دهند، آن را رعایت نمی‌کنند. مثال روشن آن همین وضعیت موسسات مالی غیرمجاز است. یکی می‌گوید از بانک مرکزی مجوز داشته و دیگری می‌گوید از وزارت کار و تعاون مجوز دارد. یکی می‌گوید نه، آنجا تعاونی ثبت شده و تغییر وضعیت باید با مجوز بانک مرکزی همراه می‌شد و نشده است. اگر همان ابتدا ثبت تعاونی در سایت‌های بانک مرکزی و... قابل دسترسی بود همه با خبر بودند که چه وضعیتی وجود دارد و حتی ارباب رجوع نیز مطلع بود. به نظر من اکنون نمی‌توان معدل گرفت که کدام دستگاه بیشتر و کدام کمتر این قانون را اجرا کرده است. به اعتقاد من کل دولت مسوول است و باید این سیستم را برای مقابله با فساد اجرا کند.
دولت؛ اعضای دولت نسبت به یکدیگر مسوولیت تضامنی دارند. حتی وزیر خارجه در مورد انتصاب یک استاندار مسوولیت تضامنی دارد و نمی‌تواند بگوید که به من ربطی ندارد. وقتی از واژه دولت استفاده می‌کنیم منظور همه ارکان دولت است که باید این قانون را اجرایی کرده و اطلاعات را آزاد و شفاف در اختیار مردم قرار دهند. اطلاعات باید به قدری آزادانه و در دسترس همه باشد که هیچ‌کسی نتواند یک چک بی‌اعتبار دست دیگری بدهد. این پیشگیری از وقوع جرم و سالم‌سازی محیط اداری است و دولت وظیفه اجرای آن را دارد.
وقتی از نظارت صحبت می‌کنیم ابتدا باید ابزار و اختیارات دستگاه ناظر را در نظر بگیریم. ممکن است یک دستگاه ناظر قادر به اخراج، زندانی کردن، شلاق زدن یا... باشد اما ابزار مجلس برای اعمال نظارت سوال، استیضاح و تحقیق و تفحص است. همین که یک وزیر به صحن علنی می‌آید و به سوال پاسخ می‌دهد به معنی نظارت مجلس است. مجلس توان بیش از این ندارد و نمی‌تواند برود در یک وزارتخانه و بگوید فلان مدیرکل را اخراج کنید و...
این دیگر نظر نمایندگان است. نمی‌توان گفت که نمایندگان حتما باید قانع شوند. یک نماینده در پایان جلسه تشخیص می‌دهد که قانون اجرا شده و یکی دیگر تشخیص می‌دهد که توضیحات وزیر قانع‌کننده نیست. به این موضوع نمی‌توان وارد شد چون تشخیص و نظر نمایندگان است. نفس سوال از وزیر و پاسخ دادن وزیر به معنای اعمال نظارت مجلس است.
برخی می‌گویند که امکانات و بودجه کافی در این بخش نداریم. می‌گویند دولت هزینه‌های واجب‌تری داشته و نتوانسته است که این قانون را به درستی اجرا کند. برخی می‌گویند که دستگاه‌ها با یکدیگر همراهی و همکاری نمی‌کنند. یعنی ممکن است برخی از واحدها نخواهند اطلاعات خود را به صورت شفاف در اختیار دیگران قرار دهند. در واقع عوامل و موانع مختلفی وجود دارد که دولت وظیفه دارد آن را رفع کند.
بانک مرکزی گام‌های خوبی برداشته است به خصوص در حوزه صدور چک. برای معوقات بانکی نیز اقداماتی انجام شده و لیست سیاه تشکیل شده است اما این اقدامات هنوز برای پاسخگویی به تخلفات موجود کافی نیست. به اعتقاد من بانک مرکزی برای انجام وظیفه بهتر نیازمند ابزار و امکانات بیشتری است. ابزار فعلی آنها خیلی کم است.
البته می‌دانیم که ممکن است دولت در برخی مواقع به مجوز مجلس نیاز داشته باشد. در آن موارد نیز دولت با ارایه لایحه می‌تواند کار را پیش ببرد. اما مجلس نمی‌تواند راسا برای اجرایی کردن این قانون اقدام کند زیرا بار مالی دارد و طبق اصل ٧٥ مجلس نمی‌تواند اقدام هزینه‌داری از دولت بخواهد.
