به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه دنیای اقتصاد در این باره نوشت: لایحه بودجه ۹۷ با وجود نکات مثبت، در فضای عمومی با واکنش‌های منفی مواجه شد که به نظر می‌رسد عمده این واکنش‌ها، در نتیجه بی‌توجهی تصمیم‌گیران بودجه به قواعد بدیهی سیاستگذاری صورت گرفته است.
در نتیجه این ضعف، واکنش‌های انجام‌شده نیز گاهی در تشخیص مبدأ اصلی مشکل به خطا افتاده است. به‌عنوان مثال در زمینه قیمت بنزین، اقدام اشتباه سیاست‌گذار در حفظ سطح اسمی قیمت بنزین از سال ۱۳۹۳ به بعد، منجر به شوک ۵۰ درصدی آن در لایحه کنونی شده است.
مهم‌ترین جنبه‌های رسانه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۷، واکنش‌هایی بود که نسبت به دو جنبه از این لایحه صورت گرفت: نخست، افزایش قیمت‌ها به‌خصوص برای سوخت (بنزین) و عوارض خروج از کشور و دوم، پرسش درباره بودجه تخصیص یافته به برخی از نهادها و سازمان‌ها. درخصوص موضوع اول یعنی افزایش قیمت‌ها، به نظر می‌رسد بخشی از مشکل، از بی‌تدبیری برخی تصمیم‌گیران دولت و بی‌توجهی آنان به اصول اولیه قیمت‌گذاری مانند لزوم تدریجی بودن افزایش قیمت‌ها، ارائه توضیح قابل‌فهم از منطق قیمت‌گذاری‌ها برای عموم نشأت گرفته است.
تصمیم‌گیری نادرست برای قیمت‌گذاری بنزین طی چهار سال گذشته، منجر به این شد که بهای این کالا حدود ۵۰ درصد از سطح عمومی قیمت‌ها در اقتصاد جا بماند و پس از چهار سال، افزایش ۵۰ درصدی آن، قرار است این شکاف را پر کند. رفتاری که هم در سطح افکار عمومی اثرات مخربی خواهد گذاشت و هم منشأ اصلی مشکل قیمت‌ها یعنی تورم عمومی و عوامل کلیدی ایجادکننده آن یعنی «کسری بودجه» و «ناکارایی بخش بانکی و مالی» را می‌پوشاند.
تعیین قیمت‌های ناگهانی علاوه بر مشکلات پیش‌گفته یعنی اثرات اجتماعی، اختلال در تعادل‌های بازارها و ایجاد سوءتفاهم در درک افکار عمومی و به خطا انداختن انتظارات عمومی از روند سیاست‌ها، از یک مشکل اساسی دیگر در سیاستگذاری نیز خبر می‌دهد و آن، بی‌توجهی به اصل ابتدایی «تصمیم‌گیری بر مبنای بهینه‌سازی» است.
روشن است که هدف از هر سیاست عمومی، بیشینه‌سازی رفاه عمومی است که این بیشینه‌سازی، طبیعتا از نوعی بهینه‌سازی آشکار یا پنهان با توجه به معادلات و متغیرهای اثرگذار بر تصمیم مورد بحث انجام می‌شود. به‌عنوان مثال قیمت بنزین به‌عنوان یک متغیر اقتصادی، در ارتباطی مستقیم با متغیرهای اقتصادی دیگر مانند قیمت جهانی و منطقه‌ای سوخت، سطح عمومی قیمت‌ها، میزان سفرها و فاصله آن با سطح مطلوب، میزان آلودگی و مواردی مانند آن است.
در نتیجه، این قیمت در شبکه‌ای تعادلی از روابط علت و معلولی با دیگر متغیرهای مرتبط قرار دارد و تغییر در آن، قاعدتا باید در نتیجه تغییر در متغیرهای دیگر یا با هدف ایجاد تغییر در متغیرهای دیگر، برای تنظیم تعادلی جدید و مطلوب صورت بگیرد. این نحوه تصمیم‌گیری را می‌توان به اختصار با عبارت کلی «بهینه‌سازی» توصیف کرد که از اصول اولیه هرگونه تصمیم‌گیری اقتصادی است.
متاسفانه موارد متعددی را از سیاست‌گذاری‌ها می‌توان شناسایی کرد که تصمیمات ناگهانی با تغییرات جهشی متغیرهای عددی، این پیام آشکار را می‌رساند که در تصمیم‌گیری انجام‌شده، این قاعده عام یعنی «بهینه‌سازی» مورد بی‌توجهی قرار گرفته است.
