به گزارش مشرق، روزنامه کیهان نوشته است: در شرایطی که نوبخت، سخنگوی دولت تصریح کرده بود «دو نرخی کردن و سهمیه‌بندی بنزین صحت ندارد»، اظهارات مسئولان دولتی در کنار واکنش نمایندگان مجلس نشان می‌دهد احتمالا دولت نسبت به این موضوع انعطاف نشان خواهد داد.
* مردمسالاری
- سردرگمی در قیمت بنزین
این روزنامه اصلاح طلب درباره قیمت بنزین گزارش داده است: لایحه بوجه 97 که از آن به عنوان یکی از شفاف‌ترین لایحه‌های بودجه نام می‌برند حالا یک ابهام بزرگ دارد. قیمت بنزین! یک روز محمدباقر نوبخت می‌گوید سیاست دولت دو نرخی کردن بنزین نیست و روز بعد شرکت ملی پالایش و پخش اعلام می‌کند:مالکان خودروها کارت سوخت تهیه کنند!
حرف و حدیث‌های زیادی در رابطه با لایحه بودجه سال آینده مطرح شده است اما حالا مهمترین بحث قیمت حامل‌های انرژی در سال 97 است که تا حالا بلاتکلیف مانده است، نکته اینجاست نه دولت و نه نمایندگان مجلس تصمیم مشخص و واحدی در این رابطه نگرفته اند. بیست و هشتم آذرماه بود که وزیر نفت در حاشیه اولین اجلاس ملی گزارش پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در ارتباط با اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین که در فضای مجازی منتشر شده است، اظهار کرد: هنوز تصمیم نهایی در این رابطه گرفته نشده است. حرف‌هایی در فضای مجازی زده می‌شود اما در دولت هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است.» اما در همان روز پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در مطلبی با عنوان «معضل بیکاری و تنگنای مالی دولت» دلایل تصمیم دولت در بودجه ۹۷ برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را بررسی کرد و تصریح کرد: بر اساس بودجه ۹۷ قیمت بنزین لیتری ۱۵۰۰ و گازوئیل ۴۰۰ تومان می‌شود».
این در حالی بود که هفته بعد از آن سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اعلام کرد که «در جریان رسیدگی به بخش‌های مربوط به حوزه انرژی از لایحه بودجه ۹۷، اعضای کمیسیون انرژی مجلس با تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرده و رای به حذف آن دادند».
پس از آن بود که سیدهادی بهادری عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 کل کشور در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در تشریح نشست کمیسیون متبوعش با حضور محمدباقر نوبخت، اظهارداشت: اعضای کمیسیون با بحث افزایش حامل‌های انرژی و افزایش قیمت بنزین مخالفت کردند. عضو کمیسیون تلفیق بودجه 97 بر همین اساس اضافه کرد: فضای مجلس درباره افزایش حامل‌های انرژی در راستای معیشت مردم بوده و فضای کلی با این افزایش مخالف است». همچنین علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق در این رابطه می‌گوید: اینکه چه اتفاقی در خصوص قیمت حامل‌های انرژی می‌افتد بستگی به پیشنهاد و رای نمایندگان دارد. صد در صد قیمت بنزین 1500 نخواهد بود و تغییر می‌کند. اما بستگی دارد که پیشنهاد کمیسیون‌های تخصصی چه باشد و در کمیسیون تلفیق چه پیشنهادی رای بیاورد. وی یادآور شد: ذهنیت عمومی‌افزایش قیمت حامل‌های انرژی را قبول نمی‌کند و آثار تورمی‌دارد. این افزایش بر روی کالا و خدمات دیگر اثر منفی می‌گذارد و از نظر روانی هم در جامعه آمادگی برای افزایش حامل‌های انرژی وجود ندارد اما اینکه چه عددی تصویب می‌شود، چگونه تصویب می‌شود و با کدام یک از پیشنهادهای نمایندگان موافقت می‌شود بستگی به کمیسیون تلفیق دارد. اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که دولت از محل حامل‌های انرژی 17 هزار و 400 میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته است و به موازات آن در جدول دیگری هزینه دیده است. در این رابطه اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق می‌گوید: ممکن است که برخی پیشنهاد حذف تبصره مربوط به افزایش قیمت حامل‌های انرژی را داشته باشند اما سوال این است که چطور آن 17400 میلیارد تومان را می‌توانند جبران کنند».
شاید برای جبران همین کسری بود که علی لاریجانی در نشستی با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: برای تعیین نرخ بنزین و سوخت، حتما شرایط مردم را در نظر بگیرید. اصلا پرش قیمت در این زمینه به مصلحت نیست و شاید روش‌های دیگری مانند دو نرخی کردن مفید باشد. باید طوری باشد که به طبقات پایین فشار نیاید».
اما این دو نرخی کردن بنزین به ظاهر مورد استقبال دولت قرار نگرفت چرا که محمد باقر نوبخت در نشست خبری اخیر خود این مساله را تکذیب کرد. نوبخت در همین رابطه تصریح کرد: اعداد و ارقامی‌که در باره نرخ حامل‌های انرژی گفته می‌شود گمانه‌زنی است، دولت در این باره هیچ عددی را قطعی اعلام نکرده است، همچنین موضوع دو نرخی کردن بنزین ازسوی دولت که برخی عنوان کرده‌اند، صحت ندارد».
اما با این حال روز گذشته خبری با تیتر «مالکان خودروها کارت سوخت تهیه کنند» بر درگاه خبرگزاری ایرنا قرار گرفت که در شرح آن آمده بود: سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد: مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت برای جلوگیری از ایجاد هرگونه مشکل در زمان سوخت گیری، اقدام به تهیه کارت سوخت کنند.
زیبا اسماعیلی در جمع خبرنگاران گفت: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی‌تحویل سوخت به خودروها فقط با ارایه کارت سوخت انجام می‌شود و استفاده از کارت سوخت جایگاه داران منوط به موارد استثنایی است.
وی تصریح کرد: بنابراین مالکان فاقد کارت سوخت برای اخذ این کارت به دفاترپلیس بعلاوه 10 مراجعه کنند».
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که هنوز بهارستان و پاستور به جمع بندی مشترکی نرسیده‌اند شاید کلید مفقوده ماجرا در جیب‌های وزیر نفت باشد که در 29 آذر درباره سخنان روحانی در زمینه نحوه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل گفت: نظر رئیس جمهور این است که مجموع قیمت این دو فرآورده از نصف قیمت جهانی بیشتر نخواهد شد. او تاکید کرد: درخصوص مطرح شدن قیمت‌های هزار و ۵۰۰ و ۴۰۰ تومان برای بنزین و گازوئیل در خبرگزاری‌ها نیز این قیمت‌ها را من هم شنیده‌ام اما تا زمانی که دولت اعلام نکرده همه چیز را باید شایعه دانست».
* وطن امروز
- ناآرامی در بازار سکه و ارز!
وطن امروز درباره بازار ارز گزارش داده است: اغتشاشات اخیر، ناآرامی در بازار سکه و ارز را به یادگار گذاشت تا روند صعودی ارز و طلا همچنان ادامه داشته باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، با وجود برقراری آرامش در شهرها اما بازار ارز ناآرام است و اگر قبول کنیم که این گرانی با چراغ سبز دولت نبوده، هنوز دولت تصمیمی برای دخالت در بازار نگرفته است. روز گذشته بازار ارز شلوغ‌تر از چند ماه اخیر بود و خبرگزاری‌ها گزارش دادند صرافی‌هایی که دلارهای بانکی را با نرخ بانک مرکزی (نرخ آزاد اما بانکی) عرضه می‌کردند صف طولانی داشتند. هم‌اکنون دلار در ایران با چندین نرخ عرضه می‌شود در حالی که بارها و بارها وعده دلار تک‌نرخی را شنیده بودیم. هم‌اکنون دلار رسمی (بانک مرکزی) به قیمت 3600 تومان، دلار رسمی با نرخ آزاد با قیمت 4370 تومان و دلار بازار آزاد با قیمت 4470 تومان فروخته می‌شود. همچنین ارز پتروشیمی‌ها و... قیمت‌های جداگانه‌ای دارد تا یک بلبشوی اقتصادی را در بازار شاهد باشیم. خبرگزاری تسنیم دیروز گزارش داد نوسانات شدید قیمت ارز که از ابتدای هفته و بعد از اغتشاشات اخیر آغاز شد، در حالی کماکان ادامه دارد که دیروز قیمت دلار رکورد 4 هزار و 420 تومان را هم زد. صراف‌های فردوسی که این روزها ترجیح می‌دهند تابلوهای‌شان را به‌روز نکنند بار دیگر دست از فروش دلار کشیده و تنها خریدارند البته به شرط آنکه فروشنده‌ای در بازار پیدا کنند، چرا که این روزها همه خریدار دلارند و فروشنده‌ای در بازار پیدا نمی‌شود. بانک مرکزی که طبق روال همیشه از طریق صرافی‌های مجاز نسبت به تزریق ارز در بازار اقدام می‌کند این روزها هم تلاش دارد آرامش را به خیابان فردوسی بازگرداند ولی به نظر می‌رسد چندان موفق نبوده است و این تلاش منجر به تشکیل صف‌های طولانی برای خرید دلار دولتی شده است. صرافی‌های مجاز که ارز دولتی از بانک مرکزی دریافت می‌کنند این روزها سرشان شلوغ شده و کاسبی‌شان سکه؛ این صراف‌ها که البته صدای دلال‌ها را هم درآورده‌اند، دلار را با نرخ 3 هزار و 344 تومان دریافت کرده و نسبت به فروش آن با قیمت 4 هزار و 353 تومان اقدام می‌کنند. مردمی که در مقابل صرافی‌ها صف کشیده بودند دلار را قیمت 4 هزار و 353 تومان دریافت کردند. البته مردم می‌گویند فقط تعداد محدودی می‌توانند از این صرافی‌ها ارز دولتی بگیرند، چرا که همه را یا به دلال می‌فروشند یا برای خودشان نگه می‌دارند ولی دلال‌ها هم از این صراف‌ها گله دارند و می‌گویند سود این اتفاقات فقط به جیب صراف‌ها می‌رود که ارز با قیمت دولتی می‌گیرند و مقدار کمی را به مردم می‌فروشند و بقیه را دپو می‌کنند. اما این تمام ماجرای این روزهای بازار ارز نیست، چرا که شلوغی خیابان فردوسی تنها به صف‌های مردم مقابل صرافی‌های مجاز ختم نمی‌شود بلکه بار دیگر خیابان منوچهری و مقابل پاساژ افشار (پاتوق دلارفروش‌ها) با ازدهام جمعیت مواجه شده است. دلال‌هایی که در این محل به خرید و فروش دلار می‌پردازند همه با یک صدا بانک مرکزی و ریاست آن را مقصر اصلی اتفاقات اخیر در بازار ارز می‌دانند.
این دلال‌ها می‌گویند الان معامله دلار به صورت کاغذی (پیش‌فروش برای امروز) 4 هزار و 380 تومان است ولی نرخ آزاد یعنی برای همین الان 4 هزار و 420 تومان اعلام شده است! دلال‌ها می‌گویند بانک مرکزی امروز نرخ را بالا برد، چرا که قبل از ورود بانک مرکزی به بازار دلار با قیمت 4 هزار و 360 تومان فروخته شده بود ولی این بانک دلار را با قیمت 4 هزار و 370 تومان باز کرد. یکی از دلال‌ها که از سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بشدت شکایت دارد، می‌گوید: آقای سیف با این وضعیت دلال‌بازی را رونق می‌دهد؛ اگر بانک مرکزی قصد تزریق به بازار ارز را دارد باید درست عمل کند. یکی دیگر از این افراد که به گفته خود سال‌هاست در خیابان فردوسی به خرید و فروش ارز می‌پردازد، می‌گوید: چطور بانک مرکزی و دولت در زمان انتخابات بازار را در اختیار کامل داشتند و اجازه افزایش قیمت نمی‌دادند ولی یک دفعه قیمت‌ها را رها کردند.
کریسمس تمام شد؛ دلار ارزان نشد
واسطه دیگری که شغلش خرید و فروش دلار در بازار آزاد است درباره این احتمال که دلار به دلیل کریسمس و سال نوی میلادی گران شده اینطور می‌گوید: این گرانی‌ها اصلا ربطی به کریسمس ندارد، چرا که خریدهای ژانویه و کریسمس تمام شد همیشه بعد از کریسمس بازار ریزش می‌کرد این بار برعکس شده و قیمت‌ها مدام با سیرصعودی تغییر می‌کند. یکی از صراف‌های قدیمی بازار ارز می‌گوید: اگر وضعیت به همین منوال ادامه یابد و قیمت‌ها کنترل نشود، نرخ دلار بالای 5 هزار تومان می‌شود. یکی دیگر از واسطه‌هایی که مقابل پاساژ افشار نظاره‌گر قیمت‌هایی هست که هر لحظه تغییر می‌کند وارد بحث ما می‌شود و می‌گوید قبلا توجیه دولت این بود که خرید و فروش کاغذی قیمت‌ها را در بازار بالا می‌برد ولی الان نرخ کاغذی کمتر از نرخ نقدی است. یعنی اگر معاملات کاغذی بود دلار 5 هزار تومان هم می‌شد.
قاچاقچیان باز هم دست به کار شدند
نکته مهمی که واسطه‌ها و صرافان بازار همه به آن اذعان دارند این است که در کنار مردم، قاچاقچیان هم از اختلاف قیمت سود برده و اجازه شکست قیمت‌ها را نمی‌دهند، چرا که هم‌اکنون دلار در ترکیه 4 هزار و 470 تومان فروخته می‌شود و قیمت بازار ایران 4 هزار و 420 تومان است به همین خاطر قاچاقچیان برای سودجویی دلار می‌خرند و لب مرز با قیمت بالا می‌فروشند. یکی دیگر از افرادی که در خیابان فردوسی مشغول فروش دلار است، می‌گوید: مردم ترسیده‌اند و می‌گویند پول بی‌ارزش شده و باید آن را به دلار تبدیل کنیم که البته علت اصلی این مساله اغتشاش‌هایی است که در کشور شاهد آن هستیم. این فرد در ادامه می‌گوید: در این لحظه فقط و فقط بانک مرکزی عامل گرانی است، چرا که دیروز بازار را با قیمت 4 هزار و 270 تومان باز کرد و دیروز نرخ را به 4 هزار و 370 تومان افزایش داد. بنابراین عامل اصلی که از این وضعیت سود می‌برد دولت و بانک مرکزی است که کسری بودجه‌شان را با این روال تأمین می‌کنند.
* کیهان
- طرح سهمیه‌بندی بنزین روی میز کمیسیون تلفیق
کیهان نوشته است: در شرایطی که نوبخت، سخنگوی دولت تصریح کرده بود «دو نرخی کردن و سهمیه‌بندی بنزین صحت ندارد»، اظهارات مسئولان دولتی در کنار واکنش نمایندگان مجلس نشان می‌دهد احتمالا دولت نسبت به این موضوع انعطاف نشان خواهد داد.
از اواسط آذرماه با ارائه لایحه بودجه 97 از سوی دولت، یکی از مهمترین مباحث در بین مردم و کارشناسان، پیش‌بینی درآمد 17 هزار و 400 میلیارد تومانی دولت است که موجب افزایش 500 تومانی هر لیتر بنزین شد.
در پی انتشار لایحه بودجه، کیهان طی گزارشی با تأکید بر اجرای سهمیه‌بندی بنزین به جای افزایش نرخ سوخت نوشت: «دولت اگر سهمیه‌بندی را حذف نمی‌کرد نیازی به افزایش قیمت بنزین نبود».
در این گزارش آمده بود با اقدام دولت روحانی در لایحه بودجه 97مبنی بر افزایش 50 درصدی قیمت سوخت بسیاری از مردم نگران ایجاد موج گرانی در تمامی کالاها و خدمات هستند در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان اگر نظام سهمیه‌بندی بنزین حذف نمی‌شد چه بسا نیازی به تحمیل این گرانی‌های سرسام آور نبود.
بعد از این گزارش، بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس هم در برابر تصمیم دولت موضع گرفتند و از سهمیه‌بندی حمایت کردند. به عنوان مثال رئیس‌کمیسیون تلفیق مجلس هم نسبت به افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد و مخالفت خود را اعلام کرد.
با انعکاس این موضوع، نوبخت، سخنگوی دولت روز سه‌شنبه مدعی شد «دو نرخی کردن و سهمیه‌بندی بنزین صحت ندارد» تا احتمال بازگشت نظام بنزین تک‌نرخی کم شود.با این حال با فاصله یک روز از این اظهارات صریح سخنگوی دولت، باقری، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که درخصوص سهمیه‌بندی بنزین منتظر نظر کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس هستیم.امیر باقری دیروز درخصوص دلایل اصرار دولت بر بنزین تک‌نرخی با توجه به بحث‌های مطرح‌شده در مجلس درباره سهمیه‌بندی مجدد و بنزین دونرخی، گفت «بنزین تک‌نرخی مزایایی همچون شفافیت را دارد اما با چالش‌هایی نیز مواجه است، از سویی دیگر بر اساس برخی گزارش‌ها بنزین دونرخی میتواند با فساد همراه باشد البته درخصوص بنزین هنوز جمع‌بندی نهایی در مجلس انجام نشده و باید منتظر نظر کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس بود.»
فراخوان وزارت نفت برای دریافت کارت سوخت
علاوه‌بر اظهارات سخنگوی سازمان برنامه و بودجه، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران هم روز گذشته با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد «مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند» که نشان از جدیت دولت در بازگرداندن نظام سهمیه‌بندی بنزین دارد.
پایگاه اطلاع‌رسانی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرده «با توجه به قانون مصوب مجلس تحویل سوخت به خودروها با ارائه کارت سوخت مالکان خودروها الزامی شده و استفاده ازکارت سوخت جایگاه داران محدود به موارد اضطراری است».
دولت روحانی از زمانی که امور را در دست گرفت، در اقداماتی عجیب، برخی از طرحهای دولت قبل همچون مسکن مهر، سهمیه‌بندی بنزین، انحلال سازمان برنامه و... را به عناوین و بهانه‌های مختلف کنار گذاشت، اما در ادامه ناچار شد دوباره به نوعی آنها را احیا کند. خبرهایی که پیرامون بازگشت نظام سهمیه‌بندی بنزین وجود دارد هم نشان می‌دهد مانند بسیاری از طرحهای دولت قبل که در این دولت مورد بی‌مهری قرار گرفت، سهمیه‌بندی بنزین هم احتمالا دوباره باز خواهد گشت.
تجربه نشان داده یکی از راه‌های نسبتا موفق کنترل و افزایش مدیریت شده قیمت سوخت نظام سهمیه‌بندی با استفاده از کارت سوخت بود. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سهمیه‌بندی بنزین بر بستر کارت سوخت در طول 8 سال، حدود 100 میلیارد دلار صرفه‌جویی برای کشور به همراه داشته که 75 میلیارد دلار آن ناشی از کاهش کل تقاضای سوخت (بنزین+گاز طبیعی فشرده) و 25 میلیارد دلار آن ناشی از جایگزینی بنزین با CNG است.
همچنین افزایش درآمد دولت از محل اختلاف نرخ سهمیه‌ای و آزاد از 2600 تا 4000 میلیارد تومان در سال یکی دیگر از مزایای حفظ نظام سهمیه‌بندی سوخت بود. یعنی همان خواسته دولت روحانی که بدون فشار ناگهانی بر اقشار محروم تامین می‌شد.
همچنین «ایتان» یکی از مراکز مطالعاتی حوزه اقتصاد پیشنهاد داده است که «قیمت پلکانی بنزین از طریق عرضۀ ماهانه 80 لیتر بنزین 1000 تومانی به هر خانوار و عرضۀ بنزین با قیمت 2000 تومان برای مصارف بالاتر از 80 لیتر در ماه اعمال گردد.»
«تخصیص بخشی از منابع آزادسازی قیمت بنزین به حمل‌ونقل عمومی» و «استفادۀ حداکثری از ظرفیت کارت هوشمند سوخت» از دیگر پیشنهادهایی است که این مرکز به عنوان جایگزین افزایش قیمت سوخت ارائه کرده و دولت میتواند با به کار بستن آنها از فشار به مردم جلوگیری کند.
به اعتقاد کارشناسان، اجرای نظام سهمیه‌بندی میتواند زمینه را برای کنترل مصرف، کنترل قیمت از ناحیه کاهش مصرف، هدفمند شدن یارانه بنزین و اصابت یارانه به هدف مورد نظر و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها فراهم کند.
* شهروند
- بازگشت به کارت سوخت
این روزنامه دولتی نوشته است: احتمال بازگشت بنزین سهمیه‌ای وجود دارد. حالا بعد از نظر مثبت علی لاریجانی، رئیس مجلس برای بازگشت بنزین چندنرخی، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای رانندگان فراخوان داد. براساس این اعلامیه، رانندگان باید برای دریافت کارت سوخت از طریق پلیس +١٠ اقدام کنند و رانندگانی که از کارت سوخت استفاده نکنند، احتمال دارد دچار مشکل شوند. این موضوع گمانه‌زنی برای بازگشت بنزین سهمیه‌ای را به دنبال داشت و گرچه زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت پخش و پالایش و فرآورده‌های نفتی این موضوع را تکذیب کرده و به «شهروند» می‌گوید: هنوز هیچ تصمیمی در این رابطه گرفته نشده است و شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی براساس قانون قبلی مجلس این اطلاعیه را منتشر کرده است. او توضیح می‌دهد؛ درحال حاضر کمتر از ٥درصد سوخت‌گیری براساس کارت سوخت انجام می‌شود.
با این وجود گویا نمایندگان مجلس چندان هم از این موضوع رویگردان نیستند. به‌ویژه آنکه محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، از مخالفت اکثریت نمایندگان با افزایش قیمت بنزین خبر داده است.
واقعی کردن قیمت بنزین
حالا از پس نزدیک به ٧سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، داستان پرماجرای واقعی‌کردن قیمت بنزین و یارانه پنهان ١٧٠٠ تومانی آن بر سر زبان‌ها افتاده است. آذر سال ۱۳۸۹ بود که طرح هدفمندی یارانه‌ها با هدف حذف یارانه‌های پنهان در عرصه اقتصاد، خصوصا در بازار فرآورده‌های نفتی وارد فاز اجرایی شد. طرحی که قرار بود به ازای پرداخت ٤٥هزار و ٥٠٠ تومان یارانه نقدی، قیمت حامل‌های انرژی را به قیمت واقعی آن و ٩٠درصد فوب خلیج‌فارس برساند. اگرچه افزایش قیمت بنزین در همان ابتدای کار، مسیر واقعی‌شدن را در پیش گرفت، اما در میانه راه این قانون اجرا نشد و قیمت بنزین حالا سه‌سالی است که ثابت مانده است. آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که همه تصمیمات مترتب بر قیمت بنزین نتوانسته است در سالهای گذشته معادله بنزین ارزان و مصرف بالا و البته قاچاق آن را تغییر دهد. با این حال به نظر می‌رسد سال آینده گریزی از رشد قیمت بنزین نیست. هرچند که اطلاع‌رسانی دقیقی در رابطه با نرخ حامل‌های انرژی تاکنون صورت نگرفته است اما منابع آگاه از منتفی‌شدن بنزین ١٥٠٠ تومانی خبر داده و از عزم بهارستان‌نشین‌ها برای سهمیه‌بندی بنزین سخن می‌گوید. گفته‌هایی که پیشنهاد علی لاریجانی در کمیسیون تلفیق نشان داد چندان هم بیراه نیست. همین چند روز پیش بود که رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بهتر است برای جلوگیری از شوک تورمی بنزین، سهمیه‌بندی شود. پیشنهادی که موافقان و منتقدان بسیاری دارد؛ گروهی که بر ضرورت درنظرگرفتن بنزین سهمیه‌ای برای اقشار آسیب‌پذیر تأکید دارند و معتقدند که دولت برای کاهش بار تورمی این تغییر قیمت باید حامل‌های انرژی را با قیمت پایینی در اختیار گروه‌هایی همچون راننده تاکسی‌ها قرار دهد. البته گروهی هم کماکان معتقدند که نظم سهمیه‌بندی فایده‌ای جز ایجاد رانت و هدررفتن منابع ملی ندارد.
قیمت بنزین از ١٢٠٠ تومان بیشتر نمی‌شود
اسدلله قره‌خانی الوستانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس که از موافقان بازگشت نظام سهمیه‌بندی به اقتصاد ایران است، در اینباره به «شهروند» می‌گوید: بنابراین با درنظرگرفتن جوانب مختلف ازجمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چندساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزد احساس ما این است که تغییر قیمت حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دورقمی خواهد کرد.
او بر این باور است که باید قیمت بنزین برای مشاغلی که خدمات عمومی ارایه می‌دهند، هزار تومان ثابت بماند و برای سایر گروه‌ها سهمیه‌ای به‌ویژه دارندگان خودروهایی با حجم موتور بالای ٢٥٠٠سی‌سی سهمیه‌ای در نظر گرفته شود که اگر بیشتر این سهمیه را مصرف کردند، بهای بیشتری پرداخت کنند. او البته این نکته را هم تأکید کرد که نمی‌توان نرخ بنزین را به بیش از ١٢٠٠تومان افزایش داد و کمیسیون انرژی با هرگونه افزایش بیشتر این مقدار مخالف است.
رشد ٨درصدی بنزین ناشی از بالابردن تعداد خودروهاست
بیژن حاج محمدرضا از مخالفان دونرخ‌کردن بنزین است که معتقد است؛ زیرساخت‌های لازم برای دونرخی‌کردن بنزین در کشور وجود ندارد. او به «شهروند» می‌گوید: ما هم‌اکنون درحال سپری‌کردن دوران سیاه هستیم و سال‌هاست که اقتصاد ایران با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند. برخلاف گذشته، دیگر هیچگاه شاهد صف‌های طولانی در پمب بنزین‌ها نیستیم. درحالی در گذشته مردم حداقل باید بیش از نیم‌ساعت را برای زدن بنزین صرف می‌کردند که امروزه حداکثر زمانی که در پمپ‌بنزین‌ها تلف می‌شود، ١٠ دقیقه است، جز مواقعی همچون زلزله دیگر هیچ فروش فوق‌العاده‌ای نداریم.
این فعال صنفی که معتقد است: برخی از دولتمردان کاهش مصرف بنزین را دلیل افزایش قیمت آن عنوان می‌کنند و مدام اعلام می‌کنند که میزان مصرف بنزین در سال‌جاری ٨درصد افزایش یافت، اما سوال من این است که این میزان افزایش مصرف بنزین در شرایطی که سالانه یک‌میلیون و ٢٠٠هزار دستگاه خودرو به خودروهای درحال تردد در کشور افزوده می‌شود، رشد زیادی است، باید گفت؛ این رشد مصرف ناشی از بالارفتن تعداد خودروها در جاده‌های کشور است.
۳ منبع درآمدی جایگزین برای اشتغال
حالا سوال اینجاست درصورتی که افزایش قیمت بنزین مورد مخالفت بهارستان‌نشین‌ها قرار گیرد، منابع لازم برای ایجاد اشتغال که دولت وعده داده، از چه محلی قرار است تأمین شود؟ آن‌گونه که محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده؛ ٣ منبع درآمدی برای هزینه در بخش اشتغال به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی شده است.
محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل‌های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد، درباره نحوه تأمین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوییل) گفت: درخصوص تبصره ۱۸ و پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه درصورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟
دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه میتواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی‌پردازند، باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.
او ادامه داد: برآورد ما این است که دولت میتواند معادل ۳۰ تا ۴۰درصد از میزان مالیات‌های مأخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تأمین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزارها، تراکنش بانکی افراد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میتواند از محل واگذاری‌هایی که به‌عنوان نمونه در دارایی‌های مالی مانده و دولت درخصوص آنها تصمیم‌گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رود. او ادامه داد: برآورد ما این است که اگر فقط ۵۰درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود، حداقل دوبرابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده، منابع جذب می‌شود.
پورابراهیمی فروش دارایی‌های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: برآورد می‌کنیم دولت میتواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دوبرابر منابع پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم این اموال را به فروش برساند و در بخش‌های مختلف ازجمله اشتغال هزینه کند.
از بنزین یک تومانی تا بنزین هزار و.... تومانی
٤ دهه قبل هر لیتر بنزین در ایران یک تومان فروخته می‌شد، سال ۱۳۵۹ بود که نخستین تغییر قیمتی رقم خورد. هر لیتر بنزین پذیرای افزایش دوتومانی قیمت شد و نرخ سه تومانی بنزین تا سال ۱۳۶۸ دوام آورد.
زیر سایه سهمیه‌بندی از نوع کوپن. سال ۱۳۶۹ اما بنزین به قیمت ۵ تومان و سال ۱۳۷۴ به قیمت ۱۰ تومان رسید. دولت اصلاحات کار خود را با بنزین ۱۶ تومانی آغاز کرد و با بنزین ۸۰ تومانی به پایان برد. سال ۱۳۸۶ با سهمیه‌بندی، قیمت این فرآورده به ١٠٠ تومان افزایش یافت و از پس تغییرات مکرر قیمتی در این دهه، حالا هر لیتر آن با هزار تومان معاوضه می‌شود، با این حال به نظر می‌رسد سال آینده فصلی دیگر برای این فرآورده پرمصرف نفتی باشد.
* فرهیختگان
- محل هزینه‌کرد 200 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی کشور کجاست
فرهیختگان به نقد سخنان بودجه‌ای روحانی پرداخته است: اظهارات دو روز پیش رئیس‌جمهور در مورد دراختیار نداشتن 200 هزار میلیارد تومان از 360 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور واکنش‌های زیادی را طی روزهای اخیر به همراه داشته است. عده‌ای از رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی معاند نظام با سوءاستفاده از این جملات حسن روحانی مدعی شدند که 200 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور در اختیار نهادهای عمومی غیردولتی است که از اختیار دولت خارج هستند.
آنها مدعی شدند که آشوب‌های اخیر به دلیل عدم شفافیت در نوع هزینه‌کرد این 200 هزار میلیارد تومان است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمام این 200 هزار میلیارد تومان کاملا در اختیار رئیس‌جمهور، وزرا و منتسبین وی بوده و حسن روحانی به راحتی می‌توانسته در چهار سال گذشته این هزینه‌ها را تعدیل کند یا افزایش دهد.
60 هزار میلیارد تومان از این بودجه در اختیار صندوق توسعه ملی بوده که ریاست آن را رئیس‌جمهور تعیین می‌کند. از طرف دیگر آمارها نشان می‌دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم چیزی نزدیک به 2/17 میلیارد دلار یعنی نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به‌طور غیرقانونی برداشت کرده و اگر برداشت‌های قانونی را حساب کنیم، این رقم بسیار بیشتر می‌شود. همچنین سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در سالهای اخیر از 30 درصد به 20 درصد رسیده تا دولت بتواند این سهم را صرف هزینه‌های خود کند.
حدود 40 هزار میلیارد تومان از این مبلغ هم صرف یارانه نقدی می‌شود که اتفاقا دولت باید طبق قانون با حذف یارانه ثروتمندان مقدار زیادی از آن را کاهش می‌داد که به نظر می‌رسد بنا به دلایل سیاسی و انتخاباتی این کار را تاکنون انجام نداده است. از طرف دیگر متولی امور یارانه‌ها سازمان هدفمندی یارانه‌هاست که مدیر آن را محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه انتخاب می‌کند. بنابراین دولت به راحتی قابلیت دخل و تصرف در پرداخت یارانه نقدی را داشته، ولی خودش همچنان این هزینه را به خودش تحمیل کرده است.
صندوق بازنشستگی دیگر محل هزینه‌کرد آن 200 هزار میلیاردتومان معروف است. مدیرعامل این صندوق که 60 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور را به خودش اختصاص می‌دهد، توسط وزیر کار تعیین می‌شود و به گفته کارشناسان دلیل اصلی صرف این مقدار بودجه برای این صندوق‌ها افزایش شدید بدهی دولت به آنها در سالهای اخیر است.
همچنین 11 هزار میلیارد تومان هم صرف پاداش‌های بازنشستگان می‌شود که باز هم دولت می‌توانست در چهار سال گذشته آنها را کم یا زیاد کند.
گزارش‌های رسمی از زندگی بسیاری از بازنشستگان هم نشان می‌دهد که با وجود هزینه‌کرد این منابع بسیاری از بازنشستگان وضع معیشتی چندان خوبی ندارند. همچنین هزینه پاداش بازنشستگان و پرداخت مستمری آنها تنها برعهده این دولت نبوده و همه دولت‌ها آن را پرداخت می‌کرده‌اند.
در آخر هم باید گفت که طبق اظهارات رئیس‌جمهور چیزی نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی کشور سهم توسعه بخش کشاورزی و مواردی از جمله خرید تضمینی گندم می‌شود که این نوع هزینه‌کرد هم قبلا توسط دولت‌های گذشته انجام شده و چیز جدیدی نیست.
البته دولت در چهار سال گذشته فرصت این را داشته که هزینه‌های این بخش را تعدیل و صرف بخش‌های دیگری کند. با این وجود همان‌طور که مشخص است، تمام 200 هزار میلیاردی که رئیس‌جمهور روی آن تاکید داشت، در طول چهار سال گذشته قابلیت کم یا زیاد شدن را داشته و به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور و یارانش به جای این توجیه برای محدودیت‌های خود به‌طور واقعی به سمت نظام بودجه‌ریزی عملیاتی می‌رفت تا بهره‌وری در هزینه‌کردهای دولت به وجود بیاید.
* جهان صنعت
- افزایش رکود با بدهی دولت
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: اینکه بدهی دولت ریشه در کدام هزینه‌ها دارد، موضوعی است که شاید خود دولتمردان باید بر آن تمرکز کنند و شجاعت تبیین و جراحی آن را داشته باشند. انحراف پرداخت یارانه عمومی به افرادی که نیاز به آن ندارند، انباشت پروژه‌ها و طولانی شدن مدت زمان بهره‌برداری، هزینه‌های بالای دولت، عدم دریافت مالیات از بنگاه‌های عمومی غیردولتی، انتشار اوراق مشارکت در حوزه‌های مختلف انرژی، نیرو، آب و فاضلاب، مسکن و راه، ثابت نگه داشتن سطح خدمات توسط دولت و تکلیف دولت برای خرید کالاهای استراتژیک با نرخ یارانه‌ای، شاید بخشی از مشکلات دولت باشد.
اما مروری بر سالهای گذشته بیانگر آن است که یکی از مهمترین عوامل انباشت بدهی‌های دولت، عدم شفافیت مالی و بودجه‌ای بوده است. امروز بدهی دولت به پیمانکاران، صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی که بخش عمده آن متعلق به سالهای گذشته است، متاسفانه به حدی است که میتواند بخش قابل ملاحظه‌ای از تولید ناخالص داخلی کشور را ببلعد.
هر چند بدهکاری دولت‌ها موضوع جدیدی نیست و در حال حاضر بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه قدرت‌های بزرگ اقتصادی جزو بدهکاران کلان محسوب می‌شوند اما آنچه در این میان کشورها را از هم متمایز می‌کند، عبارت «خوش‌حسابی» یا «بدحسابی» است. در واقع پرداخت به موقع بدهی علاوه بر اینکه میزان خوش‌حسابی دولت را نشان می‌دهد بیانگر موفق بودن سیاست‌های اقتصادی هر کشوری است .
آنچه در سطح بنگاه‌های اقتصادی قابل مشاهده است آن است که انباشته‌شدن بدهی‌های دولت در سالهای گذشته باعث کاهش توان پیمانکاران و فعالان اقتصادی شده و امکان شروع پروژه‌های جدید را که منجر به توسعه اشتغالزایی و رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود از آنها سلب می‌کند. ضمن اینکه در حوزه تجارت بین‌الملل نیز عوارض و پیامدهای سنگینی بر فعالان این حوزه تحمیل می‌کند به طوری که تجار به دلیل تاخیر در دریافت وصولی‌های خود، فرصت‌های تجارت بین‌المللی را از دست می‌دهند.امروز اکثر بنگاه‌های بخش خصوصی دچار مشکل تامین نقدینگی هستند و این موضوع سبب شده در زمانی که به نقدینگی برای خرید خارجی نیاز دارند، نتوانند از فرصت‌های تجارت خارجی به شایستگی بهره‌برداری کنند. این در حالی است که فرصت‌ها در تجارت خارجی به صورت زودگذر و مقطعی پیش روی تجار قرار می‌گیرند و اگر بخش خصوصی نتواند از این فرصت‌ها بهره‌برداری کند، مجبور است کالای موردنیاز مردم را با هزینه تمام‌شده بالاتر خریداری کند.
واقعیت این است که ادامه بدهکاری دولت موجب تشدید رکود شده و بنگاه‌های تولیدی بزرگ و کوچک را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و به عنوان معضلی در کنار سایر مشکلات اقتصاد، میتواند تشدیدکننده شرایط نامتوازن اقتصادی باشد.
- نگاه نگران‌کننده بودجه 97 به اشتغال
روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت به انتقاد از بودجه 97 پرداخته است: اشتغال مقوله‌ای مهم و قابل توجه در اقتصاد است که دولت در روند گسترش آن در جامعه نقشی مهم ایفا کند. اگر چه بر اساس برنامه دو سالهای که دولت در راستای ایجاد اشتغال ارائه داده است، بهبود جدی و قابل توجهی در این عرصه شاهد نبوده‌ایم اما، تبصره 18 بودجه 97 نگرانی در این حوزه را بیش از پیش کرده است. اختصاص بودجه 17هزار و چهارصد میلیارد تومانی از محل بودجه عمومی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی خود نشان‌دهنده اهمیت اشتغال برای دولت است اما نحوه استفاده، نظارت و مدیریت این بودجه موجب نگرانی می‌شود.
امروز بیم آن می‌رود که عدم تناسب هزینه فایده در این روند موجب افزایش مشکلات اقتصادی و نه بهبود روند اقتصادی کشور شود. البته شایان توجه است که مسوولان وزارت کار نیز نگران این عدم تناسب هستند. تجربه نشان‌دهنده آن است که وام‌های اشتغالزایی که دولت‌ها بعد از انقلاب پرداخت کرده‌اند کمتر در مسیر ایجاد اشتغال پایدار هزینه شده است و تضمینی برای ایجاد اشتغال پایدار از این مسیر وجود ندارد.
متاسفانه حجم بالایی از تخصیص منابع اشتغال از سوی دولت هر چند در مسیر ایجاد اشتغال پایدار برنامه‌ریزی شده است اما بخشی از این منابع به صورت وام‌های اشتغال به سوی روستاهایی سرازیر شده که در اغلب موارد هزینه خانواده می‌شود و مشکلات اشتغال کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند. حال آنکه در ادوار قبلی شاهد آن بوده‌ایم که کارگروه ایجاد اشتغال شهرستان‌ها گروهی را برای دریافت وام به بانک‌ها معرفی کرد و در نهایت ساز و کار مناسبی در بانک‌ها برای تشخیص صحت و سقم صلاحیت دریافت‌کنندگان وام وجود ندارد.
همچنین از دیگر مشکلات مربوط به گسترش اشتغال آن است که گرایش به اشتغال پایدار که سودآوری آن در بلندمدت مشهود خواهد بود در بین سرمایه‌داران کم است و ترجیح‌شان آن است که در مسیرهای کوتاه‌مدت و محو شونده سرمایه‌گذاری کنند. همین روند موجب خواهد شد تا حجم بالایی از نقدینگی به سمت بازارهای سکه و ارز سرازیر شود.
اقتصاد کشور به‌طور جدی نیازمند یک تحول اساسی است. تغییر و تحولی اساسی در اقتصاد و گشایش چشم‌اندازهای روشن برای مردم موجب افزایش امید آنها به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت خواهد شد و تشویق خواهند شد تا سرمایه‌های خود را از بازارهای غیرمولد همچون سکه و ارز خارج کنند. از همین رو ایجاد اشتغال پایدار و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در جامعه رونق خواهد گرفت. چنین برنامه‌ای اما فقط در مسیر ثبات و سامان اقتصادی ایجاد خواهد شد. طبیعی است در صورت امنیت و رونق اقتصادی افراد به دنبال سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نخواهند بود. بنابراین برای ایجاد اشتغال بازنگری اساسی در وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور ضرورتی قطعی دارد. در روزهای اخیر نیز شاهد اعتراض و شکایت مردم مخصوصا در مسیر تحول اقتصاد کشور بوده‌ایم. این موضوع سال‌هاست از سوی کارشناسان و اساتید حوزه اقتصاد هشدار داده شده است اما تاکنون شاهد شکل‌گیری عزمی جدی از سوی مسوولان در اینباره نبوده‌ایم. این اعتراض‌ها اما میتواند زمینه‌ساز تحولاتی جدی در برنامه‌های اقتصادی شود. موضوع دیگر آن است که سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت به مانند مسکن‌هایی است که در شرایط مختلف تجویز می‌شود. این مسکن‌ها اما در شرایط مختلف و با دوزهایی متفاوت تجویز می‌شود. تجویز نادرست چنین مسکن‌هایی گاه موجب خواهد شد نه تنها بیمار بهبود نیابد بلکه دچار مشکلات بعدی نیز شود. طرحهای حمایتی دولت و اعطای وام‌های اشتغال نیز اگر به شیوه گذشته ادامه پیدا کند ضربه‌ای مهلک‌تر بر اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.
با وجود مسایل مطروحه اما دولت به تنهایی هرگز قادر به حل مشکل اقتصاد نخواهد بود. حضور جدی بخش خصوصی از عواملی است که در بهبود مسایل اشتغال نقش دارد.
همچنین از توجه به جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی نباید گذر کرد. بخش خصوصی اما در شرایط ناامنی و عدم ثبات اقتصادی بعید است که حاضر به ورود در این عرصه باشد. از همین‌رو است که تاکید بر ایجاد ثبات اقتصادی است. این ثبات موجب خواهد شد سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور نیز تشویق به سرمایه‌گذاری در ایران شوند. متاسفانه در حال حاضر نه تنها امکان فعالیت‌های بین‌المللی اقتصادی نداریم بلکه کشورهای خارجی از عدم ثبات اقتصادی ایران نهایت بهره‌وری را به نفع خود کرده و به گفته برخی از فعالان بخش خصوصی در معاملات خود با ایران گاه بیش از 40 درصد گران‌تر از کشورهای دیگر معامله می‌کنند. این روند نیز دلیلی ندارد مگر بالا بودن ریسک در اقتصاد ایران که باید از سوی مسوولان بررسی و کنترل شود. در پایان باید تاکید کرد، دولت درباره ایجاد اشتغال هر برنامه‌ای را اجرا کند اندک خواهد بود، این سیاست‌ها اگر لازم باشد هرگز کافی نخواهد بود. برای تحولی مثبت در اقتصاد، ایران نیازمند همکاری قوای سه‌گانه و همچنین گام‌های مثبت از سوی سازمان‌هایی مانند صداوسیما و دیگر نهادهای مسوول است.
* دنیای اقتصاد
- سنگین‌ترین افت هفتگی بورس ۹۶
دنیای اقتصاد درباره وضعیت بورس گزارش داده است: بازار سهام پس از یک رالی پرشتاب و بی‌وقفه صعودی که منجر به رشد ۲۰ درصدی در ۶ ماه گذشته شد، در این هفته جدی‌ترین عقب‌نشینی هفتگی خود را از خرداد ۹۵ تاکنون ثبت کرد و با عقبگرد ۲ درصدی شاخص کل، بازدهی بورس در سال جاری به سطح ۲۴ درصد بازگشت.
همزمان، با رشد قیمت دارایی‌های ریسک‌گریز شامل ارز و سکه در هفته جاری، بورس تهران پس از مدت‌ها صدرنشینی، اینک با فاصله در جایگاه دوم لیست بازدهی بازارها پس از سکه قرار گرفته است. با وجود افت بورس به دلایل غیر اقتصادی، توجه به این نکته حائز اهمیت است که در اثر رشد ممتد و سریع قیمت‌های سهام در فصل پاییز، شرایط بازار به گونه‌ای بود که مستعد یک موج کاهشی باشد و حال تحت تاثیر ریسک‌های سیستماتیک (غیراقتصادی) زمینه اصلاح قیمت‌های سهام فراهم شده است. در همین حال، حمایت گسترده برخی سرمایه‌گذاران حقوقی با هدف جلوگیری از تشدید افت قیمت‌ها، شدت کاهش شاخص را کنترل کرده است. از این منظر انتظار می‌رود در صورت بازگشت آرامش به فضای محیطی، بازار سهام شرایط عادی خود را پس از کاهش اخیر قیمت‌ها پیدا کند، به ویژه آنکه متغیرهای موثر بر سودآوری شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کماکان نشانه ضعف مشخصی از خود بروز نداده‌اند.
بورس و تاریخچه ریسک‌های سیاسی
بازار سهام ایران با تاثیر متغیرهای سیاسی بر وضعیت خود بیگانه نیست. پس از پایان جنگ و بازگشایی بازار، بارها بورس تهران با طیف وسیعی از پدیده‌های مختلف سیاسی شامل تحریم‌ها، انتخابات، موضع‌گیری مسوولان داخلی و خارجی و... مواجه شده که هر یک در کوتاه‌مدت باعث نااطمینانی میان سرمایه‌گذاران شده‌اند. وجه مشترک این اتفاقات عبارت از مقطعی بودن تاثیرات مزبور بوده است به این معنا که به‌رغم بروز شوک منفی هیجانی، هر بار با گذشت زمان و فرو نشستن گرد و غبار تنش‌ها در عالم سیاست، بازار سهام افت قبلی خود را جبران کرده است. در روزهای اخیر نیز بار دیگر سایه سیاست بر سر بورس تهران گسترده شده و واکنش فعالان بازار هم متفاوت از قبل نبوده است. با توجه به اصل آشنای ترسو بودن سرمایه، چنین اتفاقی طبیعی تلقی می‌شود و البته می‌توان انتظار داشت فضای احتیاط تا زمان رفع ریسک سیستماتیک ادامه یابد و پس از آن، شرایط به تدریج به وضعیت عادی برگردد. در همین حال، اعلام تصمیم رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص ادامه یا توقف تعلیق تحریم‌ها در ۲۳ دی ماه نیز نقش مهمی در تعیین روند کوتاه‌مدت بورس تهران خواهد داشت.
رکورد تورمی در آذرماه
رشد ۹/ ۱ درصدی شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری در ماه آذر بالاترین افزایش ماهانه این متغیر مهم در سال جاری بود. اثر این جهش که عمدتا ناشی از رشد قیمت مواد خوراکی و نیز بخش مسکن بوده، شاخص تورم نقطه به نقطه را پس از ۶ ماه پرسه در محدوده تک‌رقمی بار دیگر به بالای ۱۰ درصد رسانده است و نوید افزایش شاخص ۱۲ ماهه به محدوده دورقمی در ماه‌های آینده را می‌دهد. در همین راستا، رشد قیمت‌های ارز و نیز سیالیت نقدینگی در اثر کاهش نرخ سود بانکی، احتمال تداوم روند افزایشی در تورم را ایجاد کرده است و برخی انتظارات از امکان ثبات تورم تک‌رقمی را تغییر داده است. پیامد این وضعیت برای بورس تهران از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست اینکه رشد قیمت کالاهای مصرفی در نهایت درآمد فروش بخشی از شرکت‌های بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از این رو سود اسمی آنها را نیز با فرض رشد متناسب هزینه‌ها افزایش می‌دهد. با این حال باید توجه داشت درآمد فروش بخش مهمی از شرکت‌های بورسی که طلایه‌دار رونق در سال جاری بوده‌اند از نرخ‌های جهانی و قیمت ارز پیروی می‌کنند که ارتباط مستقیمی با شاخص تورم کالاهای مصرفی ندارد. از سوی دیگر، رشد تورم با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور و نقدینگی انباشت شده میتواند پتانسیل رشد نرخ‌های سود به منظور کنترل سیالیت نقدینگی را ایجاد کند که به‌طور بالقوه خبر خوشی برای بازار سهام به سبب افزایش جذابیت نرخ سود موسوم به بدون ریسک نیست. با جمع‌بندی تاثیر دو عامل فوق می‌توان گفت رشد شاخص تورم تا جایی که شتابان نباشد تاثیر مهمی بر وضعیت بازار سهام ندارد اما در صورت افزایش آهنگ رشد قیمت کالا و خدمات مطابق با الگوی آذر ماه، پتانسیل تاثیرگذاری به ویژه از منظر کاهشی به دلیل رشد نرخ‌های سود را بر بازار سهام خواهد داشت.
مشکلات یک گام درست
اعلام تصمیم سازمان بورس مبنی بر اصلاح دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌ها واکنش‌های متفاوتی را بین فعالان بازار برانگیخت. براساس این دستورالعمل، شرکت‌ها از انتشار گزارش پیش‌بینی درآمد فصلی ممنوع شدند و به جای آن مکلف به انتشار گزارش موسوم به «تفسیر مدیریت» شده‌اند که طی آن ارزیابی مدیریت از چشم‌انداز آتی با توجه به نتایج دوره اخیر اعلام می‌شود. ماهیت این گزارش‌ها به‌طور طبیعی به گونه‌ای است که پیش‌بینی مشخص و کمی از روند آتی آن هم بر اساس یک سناریوی مشخص ارائه نمی‌کند و وظیفه تحلیل اطلاعات را بر عهده استفاده‌کنندگان می‌گذارد. رصد واکنش‌ها به این گزارش جدید نشان می‌دهد بخش مهمی از فعالان بازار از این تصمیم استقبال نکرده و معتقدند با توجه به نبود زیرساخت‌ها از جمله شرکت‌های مشاوره و تحلیلگران مجرب، این اقدام منجر به خلأ اطلاعاتی و زمینه‌ساز دستکاری قیمتی سهام بر اساس اطلاعات غیررسمی می‌شود. با این حال، با رجوع به تجربه بین‌المللی می‌توان دریافت که حذف گزارش‌های پیش‌بینی درآمد نه فقط در بازارهای توسعه‌یافته بلکه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز مدت‌هاست اجرا شده و علت آن هم به زمینه سوءاستفاده ناشی از انتشار رسمی پیش‌بینی سود از سوی شرکت‌ها (که ماهیتا به دلیل تغییر عوامل اقتصادی با نوسان زیادی مواجهند) مربوط است؛ وضعیتی که نمونه آن اخیرا در بورس تهران در وقایع مربوط به سهام کنتورسازی مشاهده شد. علاوه بر این، این اقدام با تفکیک نقش تحلیل از مدیریت مالی در شرکت‌ها، زمینه‌ساز پررنگ‌تر شدن نقش تحلیلگران مستقل و اتکای بیشتر سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به ارزیابی‌های حرفه‌ای در انجام سرمایه‌گذاری در سهام است. از این رو در مجموع اجرای این دستورالعمل را به رغم مشکلات کوتاه‌مدت آن می‌توان برای بازار سرمایه کشور به فال نیک گرفت.
* تعادل
- تقویت احتمال تثبیت قیمت بنزین در سال۹۷
روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نوشته است: افزایش قیمت بنزین در لایحه بودجه سال آینده با انتقادات بسیاری مواجه شد. گرچه قرار بود 17هزار میلیارد تومان منابع مالی حاصل از این محل صرف اشتغالزایی شود، اما این هدف‌گذاری هم نتوانست از شدت انتقادات به افزایش قیمت بنزین بکاهد. مطالعات اقتصادی حاکی از آن است که اثر افزایش قیمت بنزین در تورم کالا و خدمات مصرفی خانوار معنی‌دار نیست. با این وجود، برخی اقتصاددانان افزایش تورم دو تا سه درصدی را در پی افزایش قیمت بنزین پیش‌بینی کرده‌اند. این افزایش تورم یکی از دلایل مخالفت با مساله افزایش قیمت بنزین است. دلیل دیگر مخالفت با افزایش قیمت بنزین اما ارتباطی با مساله تورم ندارد. به باور کارشناسان، ایده دولت برای افزایش قیمت بنزین و تخصیص منابع حاصل از این محل به موضوع اشتغالزایی از اساس اشتباه است، چراکه نمی‌توان منابع حاصل از یک محل را که اثر تورمی روی خانوار خواهد داشت صرف هدفی دیگر کرد.
با توجه به مناقشات موجود در این زمینه نقش مجلس میتواند، تعیین‌کننده باشد. اظهارات رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه حاکی از آن است که احتمال موافقت مجلس با افزایش قیمت بنزین بسیار ضعیف است. محمدرضا پورابراهیمی روز گذشته در گفت‌وگو با مهر این‌گونه اعلام کرده است که برای جلوگیری از تزریق شوک اقتصادی به احتمال زیاد، مجلس شورای اسلامی قیمت حامل‌های انرژی را برای سال ۹۷ در سطح قیمت امسال تثبیت خواهد کرد. پورابراهیمی سه منبع درآمد جایگزین برای اشتغال پیشنهاد کرده است که شامل منابع حاصل از جلوگیری از فرارهای مالیاتی، واگذاری دارایی‌های مالی به عنوان مثال سهام عدالت و فروش دارایی‌های تملیکی است.
وی درباره نحوه تامین منابع مالی جایگزین برای اشتغالزایی در صورت مخالفت مجلس با تبصره ۱۸ لایحه بودجه (افزایش قیمت بنزین و گازوییل) گفت: در خصوص تبصره ۱۸ و پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی دو نکته وجود دارد؛ نکته نخست اینکه آثار و پیامدهای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در اقتصاد کشور چیست و نکته بعد اینکه در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی چه تضمینی مبنی بر تزریق منابع حاصل از این افزایش قیمت برای اشتغال وجود دارد؟
وی افزود: تجربه سالهای گذشته بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، با وجود اینکه یکی از اهداف اجرای این قانون، حمایت از تولید و اشتغال بود اما افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده تولید در واحدهای صنعتی به ویژه صنایع انرژی‌بر شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: قیمت تمام شده تولید در حالی از سال ۸۹ همزمان با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به تدریج صعودی شد که قرار بود با حمایت دولت و تغییر تکنولوژی و دانش فنی، مصرف سوخت و بهای تمام شده تولید در صنایع کاهش یابد اما این قانون متاسفانه در دولت‌های نهم و دهم اجرایی نشد و خشت کجی که در این دولت‌ها بنا شده بود، در دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز استمرار پیدا کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با تغییر قیمت حامل‌های انرژی طی چند سال گذشته، یکی از اهداف مهم قانونگذار مبنی بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری محقق نشد و منابع درآمدی حاصل از افزایش قیمت در جهت پرداخت یارانه نقدی آن هم مازاد بر میزان کسب منابع از سرجمع هزینه شد؛ علاوه بر اینکه دولت در زمان کسری منابع از بودجه عمومی کشور برای پرداخت یارانه نقدی برداشت کرد که این با روح قانون هدفمندی و مصوبه مجلس مغایرت داشت.
پورابراهیمی تاکید کرد: به دلیل همین سابقه ناموفق اجرای قانون هدفمندی، دو نکته «پیامدهای اقتصادی افزایش قیمت حامل‌های انرژی» و «تردید در تخصیص هزینه این منابع درآمدی برای اشتغال» در جریان افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای نمایندگان مجلس قابل تامل است.
وی افزود: با در نظر گرفتن جوانب مختلف از جمله شرایط خاص اقتصادی کشور، رکود چند ساله در اقتصاد و افزایش ناچیز حقوق و دستمزدها احساس ما این است، تغییر قیمت حامل‌های انرژی منجر به ایجاد شوک قیمتی و تورمی در اقتصاد خواهد شد و حتما تورم در اقتصاد ایران را دو رقمی خواهد کرد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نکته مهم دیگر این است که موضوع تغییر قیمت حامل‌های انرژی صرفا به معنای ایجاد تورم در بهای این فرآورده‌ها نیست بلکه آثار مستقیم و غیرمستقیم بر سایر هزینه‌های روزمره مردم دارد؛ حتی این افزایش قیمت در موارد غیرمرتبط نیز روی هزینه‌های مردم تاثیرگذار است.
پورابراهیمی با تاکید بر اینکه طرح موضوع افزایش قیمت هر کالایی در اقتصاد ایران «تورم انتظاری» را به دنبال خود دارد، گفت: انتظار و ترس از تورم از اصل تورم برای اقتصاد مخرب‌تر است، کما اینکه مشاهده می‌شود اخیرا در حالی که فقط «پیشنهاد» افزایش قیمت بنزین و گازوییل مطرح شده و هنوز هیچ تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین و گازوییل قطعی نیست، تغییرات قیمتی را در برخی کالاها و هزینه‌های خدمات شاهد هستیم که این ناشی از همان انتظارات تورمی در جامعه است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، دستاورد دولت در تک رقمی کردن تورم را زیر سوال می‌برد، گفت: یکی از اقداماتی که دولت مدام به عنوان یک دستاورد مهم از آن یاد می‌کند، این است که توانسته نرخ تورم در کشور را تک‌رقمی کند؛ پس افزایش قیمت حامل‌های انرژی میتواند این دستاورد دولت را تحت تاثیر قرار دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص نظر غالب مجلس در خصوص افزایش قیمت بنزین با توجه به ایجاد شوک اقتصادی در جامعه گفت: پیش‌بینی ما این است که مجلس با افزایش قیمت بنزین در سال ۹۷ مخالفت خواهد کرد.
منابع درآمدی جایگزین برای اشتغالزایی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که در صورت مخالفت مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، آیا منابع جایگزین درآمدی برای دولت جهت هزینه در بخش اشتغال وجود دارد؟ گفت: اگرچه دولت در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ تخصیص ۱۰۰درصدی منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای اشتغال را هدف‌گذاری کرده اما بررسی سوابق اجرای این قانون ما را نسبت به تحقق این هدف و تخصیص این منابع برای اشتغال دچار تردید می‌کند، چراکه تعهدات قبلی در قانون هدفمندی اجرایی نشده بنابراین چه تضمینی وجود دارد که منابع حاصل از این افزایش قیمت در جهت اشتغالزایی هزینه شود؟ و اینکه اگر هزینه شود آیا به گونه‌یی خواهد بود که آثار کاهش بیکاری محسوس باشد؟
پورابراهیمی درباره منابع جایگزین کسب درآمد و تامین منابع برای اشتغالزایی در سال ۹۷ گفت: دولت از محل سایر منابع درآمدی در لایحه بودجه میتواند برای اشتغال تجهیز منابع کند. یکی از این منابع، کسب درآمد از محل فرارهای مالیاتی است؛ البته قرار نیست میزان مالیات دریافتی از مودیان افزایش یابد بلکه صرفا افرادی که مالیات نمی‌پردازند باید شناسایی شده و از آنها مالیات دریافت شود.
وی ادامه داد: برآورد ما این است، دولت میتواند معادل ۳۰ تا ۴۰درصد از میزان مالیات‌های ماخوذه را از محل فرارهای مالیاتی تامین درآمد کند، این نسبت رابطه بین مالیات با تولید ناخالص داخلی (GDP) را نشان می‌دهد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه ابزارهای جدیدی برای شناسایی فرارهای مالیاتی وجود دارد، گفت: یکی از این ابزارها تراکنش بانکی افراد است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از دیگر از منابع درآمدی دولت به جای افزایش قیمت حامل‌های انرژی میتواند از محل واگذاری‌هایی که به عنوان نمونه در دارایی‌های مالی مانده و دولت در خصوص آنها تصمیم‌گیری نکرده، باشد؛ سهام عدالت یکی از همین موارد است که از مشکلات اساسی کشور به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: برآورد ما این است اگر فقط ۵۰ درصد از مالکیت دولت در شرکت‌های مشمول سهام عدالت واگذار شود حداقل دوبرابر درآمدی که دولت در تبصره ۱۸ از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی پیش‌بینی کرده، منابع جذب می‌شود. پورابراهیمی فروش دارایی‌های تملیکی را یکی دیگر از راهکارهای جذب منابع از محل لایحه بودجه ۹۷ عنوان کرد و گفت: برآورد می‌کنیم دولت میتواند با فروش اموال تملیکی نیز حداقل دوبرابر منابع پیش‌بینی شده در تبصره ۱۸ لایحه بودجه کسب درآمد کند و این آمادگی در مجلس وجود دارد که در قالب پیشنهاد در لایحه بودجه مطرح شود تا به دولت اجازه دهیم، این اموال را به فروش برساند و در بخش‌های مختلف از جمله اشتغال هزینه کند.
سرنوشت نهایی افزایش قیمت بنزین در مجلس تعیین خواهد شد اما در صورت مساله سوالات متعددی همچنان به قوت خود باقی می‌ماند. حال که اشتغالزایی تا این حد حایز اهمیت به حساب می‌آید، چرا دولت موضوع ایجاد اشتغال را همچون گذشته صورت‌بندی می‌کند و تنها به دنبال تزریق منابع مالی برای شغل‌آفرینی است؟
نسخه قدیمی دولت برای اشتغالزایی در حالی مطرح شده است که اگر اقتصاد سامان یابد و کسب و کارها رونق بگیرند، دولت برای ایجاد شغل تنها به تزریق منابع مالی متکی نخواهد بود و ابزارهای جدیدی برای افزایش آمار شاغلان خواهد داشت. در گذشته هم تجربه تزریق منابع مالی برای ایجاد اشتغال موفقیت‌آمیز نبوده و شاید بهتر باشد دولت به جای جست‌وجوی منابع جدید برای ایجاد اشتغال در رویکرد خود بازنگری کند و با سامان‌دادن به اقتصاد زمینه را برای پر و بال گرفتن کسب و کارها مساعد کند. در این صورت بدون نیاز به تزریق منابع مالی از سوی دولت، اشتغال بهبود خواهد یافت.
* جوان
- نارضایتی نفت و پتروشیمی از انتقال پول بانک‌مرکزی
«جوان» از روند نقد شدن پول نفت و مشکل بانک مرکزی گزارش داده است: نگاهی به وضعیت فروش نفت و درآمدهای نفتی نشان می‌دهد هنوز هم دست‌اندازهایی در انتقال پول نفت به ایران وجود دارد.
اینکه پول فروش نفت نقد می‌شود یا نمی‌شود، سؤالی است که وزارت نفت و به تبع آن از شرکت ملی نفت بازخواست می‌شود، درحالی‌که نگاهی به چارچوب‌های اداری - ساختاری این مهم، ارتباطی به شرکت ملی نفت ایران ندارد. بهتر است روند جاری این مهم که از دوران پیش از انقلاب وجود دارد، به زبانی ساده گفت: یک شرکت خارجی که حتماً باید پالایشگر باشد یا با پالایشگاه‌ها قرارداد تأمین خوراک داشته باشد، به شرکت ملی نفت ایران درخواست خرید نفت می‌دهد. شرکت ملی نفت در پاسخ به این درخواست از وی می‌خواهد تا مدارک لازم را در اختیار امور بین‌الملل قرار دهد. هدف از این کار هم بررسی صلاحیت فنی و بانکی خریدار است که در مورد نخست، شرکت ملی نفت این صلاحیت را بررسی کرده و درباره مورد دوم که مربوط به صلاحیت بانکی و ال‌سی این شرکت است، بانک مرکزی وارد عمل می‌شود. پس از تأیید مدارک بانکی خریدار، بانک مرکزی شماره حسابی را در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌دهد تا پول نفت توسط بانک عامل خریدار به آن حساب واریز شود.
پس از آنکه صلاحیت شرکت خریدار از سوی این دو نهاد صادر شد، قرارداد نهایی شده و به تصویب هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران می‌رسد. پس از تنفیذ قرارداد، کشتی خریدار در اسکله و در ساعت و روز مقرر پهلو گرفته و پس از بارگیری، اسکله را ترک می‌کند. از این مرحله به بعد شرکت ملی نفت ایران از گردونه خارج شده و بانک‌عامل طرف خریدار و بانک مرکزی ایران پیگیر هستند. بر اساس قواعد جاری، بانک عامل خریدار باید در موعد مشخص شده پول نفت را به حساب معرفی شده واریز کند و در صورت عدم واریز، شرکت ملی نفت مأمور مکاتبه با خریدار جهت تسویه هر چه سریع‌تر پول نفت می‌شود. پس از آنکه پول محموله به حساب مورد اشاره واریز شد، بلافاصله سهم 5/14درصدی شرکت ملی نفت در حساب‌های معرفی شده از سوی این شرکت واریز شده و مابقی پول نزد حساب‌های بانک مرکزی باقی مانده و برای واریز در صندوق توسعه ملی، خزانه و... مورداستفاده قرار می‌گیرد.
تحریم
این روند کلی فروش نفت و تسویه پول آن است، اما در شرایط تحریم چنین وضعیتی حاکم نبود، زیرا بانک مرکزی ایران تحریم شده و شبکه سوئیفت هم روی ایران قطع شده بود. در چنین شرایطی، بانک مرکزی از شرکت ملی نفت ایران خواست تا خود وظیفه تسویه حساب با بانک مرکزی را برعهده بگیرد که برای نخستین‌بار در تاریخ صد و چند ساله صنعت نفت اتفاق افتاد. با وجود اینکه چنین وظیفه‌ای هیچگاه بر عهده وزارت نفت نبوده است، کار انتقال و جابه‌جایی پول به عهده شرکت ملی نفت قرار داده شد و بانک مرکزی تنها صلاحیت بانک خریداران را بررسی کرد که متأسفانه تأیید صلاحیت بانک بابک زنجانی یا همان بانک FIIB با نظر بانک مرکزی همراه شد. با توجه به بلوکه بودن حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور، پول نفت از طرق مختلف وارد ایران یا برای تسویه‌حساب با طرف‌های خارجی مورداستفاده قرار گرفت. خب عده‌ای که اطلاعات دقیقی از این جریان و مکانیسم نداشتند، نام این کار را متأسفانه «قاچاق نفت» گذاشتند.
قاچاق نفت؟
قاچاق نفت اصولاً به معامله‌ای گفته می‌شود که طرف خریدار و فروشنده به‌طور محرمانه و با سندسازی و به‌شیوه‌ای کلاهبردارانه دست به معامله می‌زنند. متأسفانه در ایران و در روزهای پسابرجام، سیاسی‌کاری به میان آمد و دور زدن تحریم‌ها و در آن دوران به عنوان قاچاق نفت معرفی شد که این تلقین توسط مقامات رسمی دولت فعلی بیان شد که در نوع خود عجیب بود. به هر شکل فروش نفت و تأمین درآمدهای نفتی با سختی بسیاری همراه بود، اما نباید فراموش کرد که به دلیل تحریم بانک مرکزی و عدم دسترسی به شبکه بین بانکی، کشور برای تأمین نیازهای خود ناگزیر به بهره‌گیری از روش‌های جدیدی بود که کارآیی بسیار خوبی داشت. این روش‌ها پس از برجام کنار گذاشته شد و بیشتر کانال‌های انتقال پول توسط دولت بسته شد که این اقدام منجر به شناسایی گلوگاه‌های انتقال پول شد. در چنین شرایطی بانک مرکزی کار سختی دارد و هم‌اکنون در انتقال پول مشکلاتی وجود دارد که این مشکلات نه بر عهده شرکت ملی نفت، بلکه بر عهده بانک مرکزی است. جدای از بحث فروش نفت، موضوع حساب‌های ایران در چین هم به اندازه کافی دردسر ساز شده است و پتروشیمی‌های کشور در انتقال پول خود دچار چالش جدی شده‌اند؛ هرچند که بانک مرکزی معتقد است مشکلی وجود ندارد. فعالان حوزه نفت و انرژی از وضعیت فوق راضی نیستند و نسبت به انفعال بانک مرکزی انتقادات بسیاری وارد می‌کنند.
* اعتماد
- 3 سناریوی دولت و مجلس برای اصلاح قیمت بنزین
روزنامه اعتماد نوشته است: چانه‌زنی دولت و مجلس بر سر چگونگی تعیین قیمت بنزین و گازوییل وارد فاز جدیدی شد. دولت در نظر دارد بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها و تبصره 18 قانون بودجه 1396، به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بپردازد و از محل درآمدهای آن طرحهای ایجاد اشتغال خود را پیگیری کند. در سناریوی اول پیشنهاد بر آن است تا قیمت بنزین به ازای هر لیتر 1500 تومان شود و هر لیتر گازوییل به 400 تومان افزایش یابد.
سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده که از محل واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی، حدود ١٧ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومانی به حمایت از تولید و اشتغال اختصاص یابد.
در سناریوی دوم، تثبیت قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است. به این صورت که عددی بر میزان فعلی قیمت‌ها اضافه نشده و بودجه بر اساس بنزین یک هزار تومانی و گازوییل 300 تومانی بسته شود. در این صورت دولت قادر نخواهد بود از محل هدفمندی یارانه‌ها منابع جدیدی دریافت کند.
اما سناریوی سوم که این روزها بیشتر مطرح شده و مجلس نیز زنگ آغاز آن را به صدا درآورده بازگشت به سیاست‌های 8 سال گذشته در دولت دهم است. برخی نمایندگان مجلس به دنبال دو قیمتی کردن بنزین هستند و پیشنهاد داده‌اند تا با احیای دوباره کارت سوخت، سهمیه‌بندی بنزین از سر گرفته شود.
بعد از مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت بنزین در لایحه ارسالی بودجه 97دولت، گمانه‌زنی‌ها از بازگشت کارت‌های سوخت به جایگاه‌های بنزین خبر می‌دهد. موضوعی که با توجه به تجربه گذشته دولتمردان در این رابطه بعید به ذهن می‌رسید، اما کم کم رنگ جدی‌تر به خود گرفت و به یکی از موضوعات اصلی مورد توجه مجلسی‌ها و البته دولت قرار گرفت و حالا علاوه بر اینکه رییس مجلس پیشنهاد بازگشت سهمیه‌بندی بنزین از طریق کارت‌های سوخت را در جمع نمایندگان مجلس عنوان می‌کند؛ با درخواست مسوولان شرکت ملی پالایش و پخش برای دریافت کارت‌های سوخت گویا این موضوع روی میز دولت رفته است.
زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش پخش فراورده‌های نفتی از« مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت خواسته است تا نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند». این مسوول دولتی گفته است: «با توجه به قانون مصوب مجلس تحویل سوخت به خودروها با ارایه کارت سوخت مالکان خودروها الزامی شده و استفاده از کارت سوخت جایگاه‌داران محدود به موارد اضطراری است. لذا به همه مالکان خودروهایی که فاقد کارت سوخت هستند توصیه می‌شود به منظور پیشگیری از مشکل دسترسی هنگام نیاز به سوخت نسبت به اخذ کارت سوخت خود اقدام کنند.»
خرداد ماه سال 86 بود که دولت نهم در راستای اصلاح ساختار اقتصادی کشور، برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها توزیع کارت‌های سوخت برای همه مالکان خودروها را الزامی کرد و حتی جایگاه‌داران سوخت را موظف کرد تا تنها با دریافت کارت هوشمند سوخت خودرو، اجازه سوخت‌گیری را بدهند تا گام‌های اجرایی‌تر برای سهمیه‌بندی سوخت اجرا شود. در نهایت بعد از گذشت یک ماه از سراسری شدن استفاده از کارت‌های سوخت دولت در راستای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها برنامه سهمیه‌بندی سوخت خود را اجرا کرد و برای هر دوره مصرف نیز از سهیمه خودروها کاست تا کشور به سمت انضباط بیشتری در مصرف بنزین برود.
اجرای سهمیه‌بندی بنزین در آن زمان که با نام جراحی بزرگ اقتصاد ایران شناخته می‌شد در بستری اجرا شد که حداقل همه بخش‌ها موافق اجرای این طرح برای منضبط شدن شرایط اقتصادی کشور بودند و کمتر کارشناس و اقتصاددانی نگاه صرفا انتقادی و نه حذفی به این طرح داشت. در آن زمان دولت منابع حاصل از اجرای این طرح را در قالب یارانه‌های سوخت در حساب دهک‌های مختلف مردم با نام «یارانه سوخت» ریخت تا از میزان نارضایتی حاصل از اجرای این طرح بکاهد.
تا خردادماه سال 94 طرح سهمینه‌بندی سوخت با همه ایرادات و انتقادات وارده اجرا شد و دولت هر سال با مجوز مجلسی‌ها قیمت سوخت را افزایش داد تا شاید اصلاح ساختار اقتصادی که مدنظر دولتمردان بود به واقعیت نزدیک شود اما به یک‌باره در سوم خرداد ماه همان سال، دولت یازدهم تصمیم گرفت تا بنزین را تک‌نرخی کند و به این ترتیب دیگر کارت‌های سوختی که تجربه 8 ساله آن وجود داشت رسما از گردونه کاربردی بودن خارج شدند، به این ترتیب سهمیه‌بندی سوخت هم رنگ باخت. از آن روزها تاکنون خودروسواران بدون استفاده از کارت‌های سوخت که روزی برای دریافت آنها مبالغی را به حساب دولت ریخته بودند، به راحتی از جایگاه‌ها بنزین دریافت می‌کردند. البته ماجرای کارت‌های سوخت در سال 95 هم غائله‌ای جدید را ایجاد کرد و زمانی که برخی جایگاه‌داران از برنامه دولت برای جمع‌آوری کارت‌های سوخت خبر دادند موجب شد تا برخی دولتمردان نفتی با تکذیب این خبر از مردم بخواهند تا کارت‌های سوخت خود را نگه دارند، گویا در آن زمان نمایندگانی که مخالف حذف کارت‌های سوخت بودند پیش‌بینی می‌کردند که روزی کارت‌های سوخت مجددا از صحن سبز به جایگاه‌های سوخت بازمی‌گردند.
هر چندکه به نظر نمی‌رسید با تجریه 8 ساله تلخ و شیرین اجرای سهمیه‌بندی سوخت، دولت بخواهد یک بار دیگرخود را در شرایط تکرار یک تجربه بگذارد اما با زمزمه‌های دیروز مسوولان پالایش و پخش، باید منتظر بمانیم تا مردان نفتی وزارتخانه بار دیگر برنامه‌ای مدون برای سهمیه‌بندی سوخت ارایه کنند. البته بدون تصمیم به افزایش قیمت بنزین.
