به گزارش مشرق، با وجود اینکه  بازار مسکن چندین سال است به دلیل عدم توان مالی متقاضیان با رکود مواجه است، علائمی مبنی بر افزایش قیمت مسکن در سال آینده دیده می‌شود که می‌تواند خرید مسکن را برای مردم سخت‌تر کند.

* مردمسالاری

- ارزش هر تن واردات کشور ۴ برابر هر تن صادرات است

روزنامه اصلاح‌طلب مردمسالاری درباره تجارت خارجی کشور گزارش داده است: آمار تجارت خارجی کشور در نه ماه نخست سال جاری نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری کشور در این مدت به ۵ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسیده است و ارزش واردات از صادرات غیرنفتی پیشی گرفته است. ارزش کالاهای وارداتی ایران به ازای هر تن، تقریباً چهار برابر ارزش کالاهای صادراتی کشور است و این امر نشان می‌دهد که چرخه صادرات مواد خام، نیمه‌خام یا با ارزش‌افزوده اندک همچنان بر اقتصاد کشور حاکم است.

به گزارش«‌مردم‌سالاری آنلاین»، صادرات غیرنفتی کشور در نه ماهه نخست سال ۹۶، ۳۱ میلیارد و ۶۴۰ میلیون دلار و واردات ۳۷ میلیارد و ۵۷۰ میلیارد دلار بوده است. روند درازمدت حاکم بر اقتصاد ایران این بوده که کشور کالاهای تقریباً خام و با ارزش افزوده اندک را به سایر کشورها صادر می‌کند و در عوض کالاهایی با ارزش بالا را وارد می‌کند. در واقع بخشی از کالاهایی که اقتصاد ما آن را صادر می‌کند، در کشورهای پیشرفته‌تر به محصولاتی با ارزش بیشتر تبدیل می‌شوند و سپس مجدداً وارد بازار کشور می‌شوند.

اقتصاد ایران به این دلیل، حتی زمانی که به دلیل افزایش قیمت کالاها در بازار جهانی، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است، نتوانسته میزان بالایی از اشتغال پایدار بر اساس صنایعی که محصولاتی با ارزش‌افزوده بالا تولید می‌کنند، ایجاد کند. در نه ماه نخست سال جاری نیز این روند ادامه داشته است. از لحاظ وزنی، کل صادرات غیرنفتی ایران ۸۸ هزار تن و کل واردات، ۲۶ هزار تن بوده است و با این حال با کسری تراز تجاری نیز روبرو بوده‌ایم! به بیان دقیق‌تر، ارزش هر تن کالای صادراتی ۳۵۷ دلار و ارزش هر تن کالای وارداتی تقریباً چهار برابر آن، یعنی ۱۴۱۲ دلار، بوده است.

تا زمانی که این چرخه معکوس نشود و ارزش کالاهای صادراتی ایران بر حسب هر تن، افزایش نیابد نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات سیستماتیک و ساختاری اقتصاد ایران حل شده و ایران به صف اقتصادهای پیشرفته دنیا وارد شود. در مقایسه با نه ماه نخست سال ۹۵، در سال ۹۶ ارزش واردات کشور بیش از ۱۸ درصد افزایش داشته است و این در حالی که ارزش صادراتی غیرنفتی ۴/۲ درصد کاهش یافته است! نکته مهم‌ دیگر این است که بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی کشور را در حال حاضر میعانات گازی تشکیل می‌دهد. میعانات گازی ماده‌ای با ارزش است که در پالایشگاه‌های سایر کشورهای دنیا (مهم‌تر از همه کره جنوبی که بزرگ‌ترین مشتری میعانات گازی ایران است) به محصولات با ارزش‌افزوده بالا تبدیل می‌شود.

در نه ماه نخست سال جاری، بیش از ۵ میلیارد دلار میعانات گازی صادر شده که سهم ۱۶ درصدی از صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. میعانات نفتی در آمارهایی که به صورت غیررسمی توسط وزارت نفت اعلام می‌شود، عملاً در زمره صادرات مواد خام، یعنی نفت خام، قرار می‌گیرد و آمار صادرات آن به آمار صادرات نفت خام اضافه می‌شود! بنابراین، چندان هم نمی‌توان این ماده را جزو صادرات غیرنفتی به حساب آورد. علاوه بر این، ایران قصد دارد تا چند سال آینده با بهره‌برداری از چند پالایشگاه میعانات گازی، صادرات این محصول خامِ باارزش را به صفر برساند و آن را به خوراک پالایشگاه‌های داخلی تبدیل کند.

پس از میعانات گازی، به ترتیب پروپان مایع شده، متانول، روغن‌های سبک و سنگ آهن بیشترین سهم را از صادرات غیرنفتی داشته‌اند که هیچ‌کدام از این موارد کالای مصرفی نهایی محسوب نمی‌شوند و مبتنی بر این مواد، می‌توان صنایع تکمیلی بسیاری با اشتغال بالا ایجاد کرد. گرچه صادرات غیرنفتی ایران بخش بزرگی از نیاز کشور به ارز خارجی را تأمین می‌کند، اما وقتی به ترکیب کالاهای عمده صادراتی نگاه می‌کنیم شاید برای اقتصاد ایران بهتر این باشد که بر صادرات برخی از آن‌ها تعرفه سنگین هم گذاشته شود تا صادرکنندگان آن مجبور شوند که صنایع تکمیلی را در همین ایران تأسیس کرده و بدین ترتیب به رشد و رونق اقتصادی کمک بیشتری کنند. حرکت به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر هم نیازمند حمایت از سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه و هم نیازمند نظامی از تعرفه‌گذاری است که به نفع تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در داخل کشور باشد.

به ترکیب مقاصد صادراتی ایران که نگاه کنیم نیز متوجه می‌شویم که چین و کره جنوبی و سه کشور همسایه، بزرگ‌ترین واردکنندگان محصولات ایرانی هستند. سهم چین از کل محصولات صادرشده توسط ایرانی ۲۰ درصد است و پس از این کشور عراق، امارات متحده عربی، کره جنوبی و افغانستان، بزرگ‌ترین مشتریان ایران هستند. بزرگ‌ترین صادرکننده به ایران نیز چین است که بیش‌از ۲۵ درصد از نیازهای کشور را تأمین می‌کند. تنها یک اروپایی در بین صادرکنندگان عمده به ایران وجود دارد و آن آلمان است که محصولاتش ۵/۵ درصد از کالاهای وارداتی ما را تشکیل می‌دهد.  

* وطن امروز

-    به جای گرانی بنزین، مسکن را رونق دهید

«وطن‌امروز» از سیگنال‌های افزایش هزینه ساخت مسکن در سال ۹۷ گزارش داده است: با وجود اینکه  بازار مسکن چندین سال است به دلیل عدم توان مالی متقاضیان با رکود مواجه است، علائمی مبنی بر افزایش قیمت مسکن در سال آینده دیده می‌شود که می‌تواند خرید مسکن را برای مردم سخت‌تر کند.  به گزارش «وطن امروز»، بررسی رفتار مردم در ۲ دهه گذشته نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین بازارهای سرمایه‌گذاری، بخش مسکن است به طوری که مردم به مسکن نه به عنوان کالای مصرفی بلکه به عنوان ذخیره‌ای برای آینده که همواره با رشدی مثبت رو به رو است، نگاه می‌کنند. این کالای سرمایه‌ای سودآور چند سالی است بازارش دچار رکود شده است تا حدی که دیگر برای سرمایه‌گذاران جذاب نیست اما این رکود هم نتوانسته باعث کاهش قیمت مسکن شود و فقط تا حدی توانسته روند افزایشی قیمت آن را کندتر کند.

با توجه به رکود بازار مسکن، ساخت‌وساز هم دیگر جذاب نیست؛ ساخت و ‌سازی که در یک دهه گذشته با سود بالای ۳۰ درصد خیلی‌ها را از فرش به عرش رسانده بود، حالا برای بسازبفروش‌ها چشم‌نواز نیست. اغلب این دلالان و سودجویان ترجیح می‌دادند پول خود را در بانک‌ها بگذارند و سود بالای ۲۰ درصد دریافت کنند اما به نظر می‌رسد دیگر وقت آن رسیده که مسکن از خواب زمستانی طولانی‌مدت بیدار شود. کاهش سود سپرده‌های بانکی، دریافت محتمل مالیات از سود سپرده‌های غیرجاری بالای ۵۰۰ میلیون تومان در کنار برخی سیاست‌های دستوری دولت در بخش مسکن مانند طرح مسکن پیشگام و توجه به مزیت اشتغال موجود در بخش مسکن از اصلی‌ترین دلایل جهش مسکن در سال آینده یا آینده‌ای نزدیک خواهد بود.

افزایش نرخ اشتغال با رونق بازار مسکن

برای دولت فرقی نمی‌کند چگونه نرخ اشتغال را بالا ببرد، فقط به دنبال بالا رفتن این نرخ از هر طریقی است. محمدباقر نوبخت می‌گوید بنزین را قرار است گران کنیم تا اشتغالزایی ایجاد شود، رئیس‌جمهور می‌گوید می‌خواهیم به بازار مسکن رونق دهیم تا اشتغالزایی ایجاد شود، وزیر کار هم به دنبال پخش پول در روستاها برای افزایش نرخ اشتغال است. صنعت مسکن با صفت لکوموتیو صنایع شناخته می‌شود به دلیل اینکه بالغ بر ۲۰۰ صنعت دیگر را غیرمستقیم با خود همراه می‌کند. از این رو دولت دوازدهم در لایحه بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای روی اشتغالزایی بخش مسکن داشته است، بر این اساس بتازگی دولت توافقی با شهرداری تهران داشته که طبق آن مقرر شده است طرحی به نام مسکن پیشگام در سال آینده در تهران آغاز شود و در صورت موفقیت این طرح جایگزین مسکن مهر شود و به شکل ملی در تمام ایران اجرا شود؛ این طرح در «بافت‌های فرسوده» انجام خواهد شد.

حسن روحانی در زمان تقدیم لایحه پیشنهادی اعلام کرد: در مدل تامین مسکن مدنظر دولت دوازدهم قرار است با حذف شیوه غلط تامین مالی مسکن مهر که با اتکا به خط اعتباری بانک مرکزی (پول تورم‌زا)، منجر به افزایش پایه پولی و تشدید تورم شد، مسیر تامین مالی نوسازی بافت فرسوده از طریق «جذب سرمایه‌گذار» در قبال «واگذاری زمین به سازنده‌ها در بافت فرسوده» دنبال شود. بدین ترتیب بهتر است دولت به جای تحمیل گرانی به مردم، برای بخش مسکن فکری کند. سخنگوی دولت مدعی است قرار است بنزین گران شود تا اشتغالزایی شود؛ به نظر می‌رسد اگر دولت با برنامه‌ریزی صحیح بخش مسکن را فعال کند و رونق ببخشد و به جای انفعال در این بخش به رونق آن کمک کند نیازی به افزایش هزینه‌های مردم برای اشتغالزایی نیست.

مسکن پیشگام طرحی مجهول برای مناطق فرسوده

روحانی در حالی‌ که پیش از این در مراسم معرفی وزرای دولت دوازدهم به نمایندگان در صحن مجلس، هدف‌گذاری برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده شهری را برنامه اصلی دولت دوازدهم در بخش مسکن اعلام کرده‌ بود، در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۷ دوباره این موضوع را تکرار کرد و گفت: بنا داریم با اجرای طرح تامین مسکن در بافت‌های فرسوده (طرح تامین مسکن پیشگام) هم مسکن مردم را تامین کنیم، هم واحدهای مسکونی موجود را بازسازی کنیم و هم بافت‌های فرسوده شهری را به‌واسطه انجام عملیات نوسازی در این بافت‌ها از بین ببریم. بنا بر این گزارش، در فاز اول مسکن پیشگام ۵۵ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده شهر تهران نوسازی و تامین می‌شود و سپس این طرح به سایر کلانشهرها و شهرهای بزرگ تسری می‌یابد؛ «نوسازی کم‌مقیاس محلی»،«بلوک‌سازی» و «شهرک‌سازی در زمین‌های با مساحت گسترده در بافت‌های فرسوده» ۳ شیوه پیشنهاد شده برای ساخت مسکن در این طرح است.

فارغ از مزایای نوسازی بافت‌های فرسوده، اجرای این طرح با حساب روی واگذاری زمین به سازنده‌ بافت می‌تواند باعث افزایش قیمت در بازار مسکن شود. جذب سرمایه‌گذاری ساختمانی برای ساخت‌وساز (مدل بساز بفروش‌ها) در بافت‌های فرسوده در ازای واگذاری بخشی از واحدهای ساخته شده به آنها به‌عنوان عایدی ناشی از سرمایه‌گذاری در بافت فرسوده یکی از روش‌های تامین مالی برای اجرای این طرح محسوب می‌شود اما این روش به تنهایی نمی‌تواند تمام منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این طرح را تامین کرده و پوشش دهد. به این ترتیب سازندگان و سرمایه‌گذاران در این طرح برای رسیدن به سود مشخصا اقدام به افزایش قیمت مسکن می‌کنند که موجب افزایش قیمت مسکن می‌شود. نکته دیگر اینجاست که آیا بافت‌های فرسوده تهران آمادگی میزبانی ۵۵ هزار واحد مسکونی را دارد؟ مناطقی مانند شوش، مولوی یا دروازه‌غار که در حال حاضر از تراکم بالا رنج می‌برد و حتی نخستین زیرساخت‌های زندگی شهری مانند وسایل حمل‌ونقل عمومی به اندازه کافی در آنجا وجود ندارد، با شروع مسکن پیشگام به چه حال و روزی می‌افتد؟

 تزریق پول از صندوق توسعه برای تسهیل تسهیلات

راه دیگر پیشنهادی دولت برای تامین مالی مسکن پیشگام تزریق ۳ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق «صندوق توسعه ملی» به‌صورت وجوه اداره شده در صندوق پس‌انداز مسکن یکم به منظور پرداخت وام به خریداران واحدهای مسکونی است. نکته مثبت برداشت از صندوق توسعه برای تسهیلات مسکن عدم تورم‌زا بودن این پول برای بازارهای دیگر است اما سوال اینجاست در شرایطی که مردم توانایی خرید خانه را به کلی  ندارند با تخصیص نقدینگی جدید که مسلما باعث افزایش قیمت خانه می‌شود چطور می‌توانند کنار بیایند.  این چرخه معیوب افزایش قیمت - تزریق نقدینگی  چه زمانی پایان می‌یابد؛ آیا تصمیم‌گیران اقتصادی هنوز درک نکرده‌اند که خانه به اندازه کافی در کلانشهرها هست اما مردم توان خرید ندارند؟

* قانون

- مردم صبر کنند در دوسال آینده وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: همزمانی گرانی برخی کالاها و حتی گمانه‌زنی برای افزایش قیمت‌هایی که در بودجه ۹۷ آمده بود، نگرانی و دلمشغولی مردم را افزایش داد و گویی صدای آن‌ها را آزاد کرد تا اعتراضات و بده‌بستان‌های سیاسی با مشکلات اقتصادی، ‌سیاسی و اجتماعی به یکباره در هم تنیده شود. به اعتقاد کارشناسان از آن جایی که بحران اقتصادی وفسادها به یکباره شکل نمی‌گیرد و تمام این مسائل ریشه در تاریخ این کشور دارد.

دولت‌هایی که آمدند و رفتند و با رفتن‌شان، نشانه‌های عملکرد اشتباه خود را بر تن این اقتصاد بر جای گذاشتند. به همین خاطر کارشناسان معتقدند که نمی‌توان برای یک دولت نسخه واحدی پیچید؛ در حالی که دولت و اقتصاد فعلی حاصل ۵۰ سال قبل و شاید بیشتر از این باشد اما مشکلات اقتصادی زمانی که در یک دولت به یادگار گذاشته می‌شود تا حدی حل می‌شود اما اگر همتی نباشد، در دولت‌های بعدی این مشکلات به صورت عمیق‌تری جلوه‌گر می‌شود و این عمق مشکلات را می‌توان به راحتی در فاصله اقشار کم‌درآمد با افرادی که در سطح اقتصادی بالایی قرار می‌گیرند، دید. اکنون مجلس نیز مقابل برخی گرانی‌ها قد علم کرده و ایستاده است و کارشناسان امیدوارند که این ایستادگی تا آخر ادامه داشته باشد. به اعتقاد صاحب‌نظران در این شرایط دولت برای خلاصی ‌ از شهرآشوب باید تلاش کند و دیگر وعده‌های غیر قابل اجرا را مطرح نکند. اکنون همه‌چیز دست به دست هم داد تا اعتراضاتی در این میان با صدایی رساتر بیان شود.

از خبر گرانی بنزین، تخم‌ومرغ، گوشت، نان، برنج و حتی اعتراضات زنجیره‌وار مالباختگان موسسات مالی و اعتباری و همچنین خبر حذف ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران شاید جرقه‌هایی را برای اعتراض زد. بخشی از این مباحث مربوط به بودجه سال ۹۷ بازمی‌گردد،‌ این موضوعات صدای اعتراض کارشناسان و برخی از نمایندگان را بلندتر از همیشه کرد و واکنش‌های بسیاری را درپی داشت. حالا به گفته برخی، دولت باید در بودجه سال ۹۷ بازبینی کرده و تغییراتی را در سیاست‌های اقتصادی اعمال کند.  

دکتر مهدی تقوی گفت:‌در خصوص دلایل اعتراضات مردمی و اقدامی که دولت باید انجام دهد، باید گفت اگر دولت قبل را به خاطر بیاوریم، می‌بینیم که در آن زمان وضعیت اقتصادی حال خوبی نداشت اما با روی کار آمدن روحانی، وضعیت اقتصادی بهتر از پیش شد و ‌شاخص‌های اقتصادی تکان خوردند، اما اکنون تقاضا برای نیروی کار زیاد است و فارغ‌التحصیلان زیادی پشت درهای اشتغال مانده اند. اگر مردم کمی صبر کنند تا یکی، دوسال آینده وضعیت اقتصادی بهتر خواهد شد. اگر مقایسه‌ای انجام دهیم می‌بینیم تا به اینجا عملکرد روحانی با دولت قبل متفاوت بوده است. اقدامات مثبتی صورت گرفته، نرخ تورم کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است. این در حالی است که در دوره احمدی نژاد تورم ۴۰ درصد و نرخ رشد اقتصادی منفی بود. در این میان باید دولت سرمایه‌گذاری عجیب‌و غریب انجام دهد تا بتواند نیروی کار بیشتری جذب مشاغل کند. مردم باید در نظر بگیرند که قبل از ورود روحانی وضعیت به چه شکلی بود.در آن زمان بیکاری به حد سرسام‌آوری افزایش داشت.

از سوی دیگر ۲۰ درصد اضافه حقوق داده شد اما با ۴۰ درصد تورمی که وجود داشت، قدرت خرید مردم ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین مردم اکنون نباید زیاد نگرانی باشند و گلایه کنند. زمانی که روحانی را با احمدی نژاد مقایسه کنند، مثل من بارک ا... می‌گویند. همین که دولت توانسته رشد منفی اقتصاد را مثبت کند و تورم را از ۴۰ درصد به هشت‌ونیم درصد برساند، هنر است. بهتر شدن وضعیت، حوصله مردم را می‌طلبد. در حال حاضر برای مدیریت این نگرانی مردم، دولت باید کارنامه‌ای را از عملکرد خود ارائه دهد و وضعیت کشور و اقدامات خود را بازگو کند. شاید مردم احساس نمی‌کنند تورم پایین آمده و نرخ رشد اقتصادی مثبت شده است.

با این وجود شاید همزمانی گرانی سایر کالاها و احتمال افزایش قیمت اقلام دیگری در آینده، مردم را نگران کرده است. به اعتقاد بنده زمانی که بنزین و حامل‌های انرژی گران شود، رکود و تورم ایجاد می‌شود و نمی‌دانم چرا آقای روحانی اقدام به این گرانی کرده است و چرا این موضوع در ذهن او وجود دارد. اگر برای کسری بودجه باشد، باید بگویم شرایط اقتصادی کشور نسبت به قبل بهتر شده است. به دلیل اینکه پیش از برجام حدود یک میلیون بشکه صادرات نفت داشتیم و حالا دو و نیم بشکه،‌ بنابراین درآمد دولت افزایش پیدا کرده است. نمایندگان مجلس باید از رییس جمهور بخواهند که دلیل این گرانی‌ها را توضیح دهد.

امروز نیز روحانی به مجلس خواهد رفت و وظیفه نمایندگان این است که در خصوص انتقادات مربوط به بودجه ۹۷ به‌خصوص افزایش بنزین و دیگر اقلام از روحانی سوالاتی را مطرح کنند. مردم اگر ناراضی‌اند باید فکر کنند اگر به جای روحانی احمدی نژاد می‌آمد، چه اتفاقات ناگواری رقم می‌خورد. مردم باید منصف باشند. در این میان، نمایندگان مجلس مخالفات‌هایی را با گرانی‌ها انجام داده‌اند اما مشخص نیست که موفق بشوند یا خیر، این موضوع بستگی به زور نمایندگان دارند. برخی نمایندگان کارهای تجاری انجام می‌دهند و در این میان اگر از بودجه دولت بگیرند، عجیب و غریب است.

نمایندگان باید بودجه تمام بخش‌ها را بررسی‌کنند. به عده‌ای که کارخانه‌دار و سهامدارند، بودجه اختصاص بدهند و مجلس هم آن را تصویب کند. به هر صورت دلیل اینکه چرا با وجود اقدامات روحانی، صدای مردم بلندتر شده، ‌این است که شرایط اقتصادی گذشته روی دولت فعلی تاثیر گذاشته و هر دولت میراث دولت قبل را در دست می‌گیرد.

* فرهیختگان

- اردوکشی‌های خیابانی   قیمت دلار را به ۴۳۰۰ تومان رساند

فرهیختگان نوشته است:‌ پنجشنبه هفته گذشته حوالی ظهر، عده‌ای از مردم مشهد و شهرهای حاشیه آن به دلیل آنچه وضعیت بد اقتصادی کشور عنوان می‌شد، تجمعی محدود برپا کردند. موضوع تجمع، ابتدا گلایه مالباختگان موسسات اعتباری غیرمجاز اعلام شد، پلاکاردهایی نیز با محوریت سوءمدیریت بانک مرکزی میان تجمع‌کنندگان مشاهده می‌شد، اما بلافاصله و پس از چند ساعت اعتراض‌ها به سمت گرانی و بیکاری سوق پیدا کرد، معترضان شعارها را تغییر دادند و از شعارهای ضدساختمان میرداماد، به سمت اعتراض به گرانی و بی‌عدالتی بردند. در این میان نیز صدای معترضان به‌شدت مورد استقبال رسانه‌های گروهی قرار گرفت. عکس‌ها و فیلم‌های تجمع‌کنندگان سوژه اصلی‌ شد و در برخی کانال‌های تلگرامی ضدانقلاب بازنشر شد. از عصر جمعه حال و هوای تجمع‌های در برخی نقاط کشور سیاسی شد؛ اما شنبه ماجرا جور دیگری رقم خورد. اغلب اعتراض‌ها دیگر مانند گذشته معیشتی نبود. شعارها از گرانی و بیکاری به سمت ساختار سیاسی و قدرت تغییر کرد و معترضان به‌جای مطالبات اقتصادی با طرح شعارهای ساختارشکنانه و تند کار را به جایی رساندند که آشوب خیابانی و حمله به اماکن عمومی جای طرح مطالبات اقتصادی را گرفت.

 شاخص بورس سقوط کرد، دلار گران‌تر از قبل شد!

کارشناسان می‌گویند اردوکشی‌های خیابانی هرچند کوتاه و اندک تاثیر قابل‌توجهی بر اقتصاد خواهد گذاشت. به‌عنوان نمونه در جریان دادوستدهای شنبه و یکشنبه، بورس تهران افت چشمگیری را شاهد بوده است.

روز شنبه مصادف با نهم دی‌ماه ۹۶، بورس تهران در سومین روز تجمع‌های غیرقانونی در حالی که پیش‌بینی می‌شد روند صعودی خود را طی کند، اما حدود ۷۰۰ واحد ریخت. دیروز نیز بازار سرمایه در پی نگرانی سهامداران حدود ۱۷۰۰ واحد دیگر کاهش ارزش پیدا کرد. کارشناسان معتقدند افت حدود ۲۴۰۰ واحدی بورس تهران تنها در مدت دو روز کاری، خطرناک بوده و در صورت ادامه‌دار بودن این روند، سهامداران تالار شیشه‌ای را نگران‌تر از قبل خواهد کرد.

محمد رحیمی، کارشناس بازار سرمایه دراین‌باره به «فرهیختگان» گفت: «مهم‌ترین دلیل کاهش ارزش بازار سرمایه در دو روز اخیر، ناشی از اردوکشی‌های خیابانی است که مردم و سهامداران را نگران کرده است.»

وی ادامه داد: «در صورت ادامه‌دار بودن اردوکشی‌های خیابانی وضعیت بورس بدتر شده و سهامداران بیشتری از بازار خارج خواهند شد.»

طی روزهای اخیر بازار ارز نیز از ترس ناآرامی‌های خیابانی، به ۴۳۰۰ تومان نزدیک شد و با قیمت ۴۲۷۰ تومان به فروش رسید.

روز شنبه شاید آغاز تکانه‌های بازار ارز تلقی شود؛ چراکه از عصر شنبه تاکنون دلار با شیب تندی در حال افزایش است و از نرخ حدودی ۴۲۲۰ تومان تا دیروز عصر به نرخ ۴۲۷۵ تومان رسیده است.

سیر صعودی قیمت دلار با شیب تند در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی دیروز ظهر دلار را با قیمت ۴۱۹۹ تومان به صرافی‌های منتخب توزیع کرده بود.

صراف‌های خیابان فردوسی روز گذشته درباره دلایل گرانی دلار ادعا کردند گرانی دلار با اعتراضات خیابانی ارتباط دارد و در صورت ادامه‌دار بودن روند اردوکشی‌های خیابانی، قیمت در روزهای آینده به مرز ۴۴۰۰ تومان نیز خواهد رسید.

مهدی حنطه، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی نیز دراین‌باره به «فرهیختگان» گفت: «طبیعی است نااطمینانی در جامعه قیمت ارزهای خارجی را افزایش می‌دهد. این نااطمینانی بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است. نمونه‌اش در سال ۸۸ و حواشی انتخابات آن دوره بود. نمونه دیگر در زمان تشدید تحریم‌های خارجی بود. اکنون نیز اگر روند تجمعات ادامه‌دار باشد، به گرانی دلار دامن خواهد زد.»

 شباهت‌های فتنه ۸۸ و ۴۸ ساعت گذشته

کارشناسان می‌گویند اتفاقات ۴۸ ساعت گذشته در تهران و برخی از شهرهای ایران، شباهت‌های بسیار زیادی به حواشی انتخابات سال ۸۸ دارد. بدون‌شک امنیت، آرامش و ثبات روانی در سطح جامعه یکی از مهم‌ترین عوامل ثبات اقتصادی در کشور محسوب می‌شود، اما این شاخص مهم در روزهای اخیر مانند سال ۸۸ به ورطه بی‌ثباتی کشیده شده و ممکن است در صورت ادامه‌دار بودن آن، برخی دستاوردهای اقتصادی دولت حاکم را در ماه‌های آینده تحت‌تاثیر خود قرار دهد.

 اردوکشی خیابانی «شاخص جهانی اقتصاد ایران» را تنزل می‌دهد

دکتر محمدرضا جهان‌بیگلری، اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی دراین‌باره به «نود اقتصادی» می‌گوید: «بدون‌شک اعتراضات و اردوکشی‌های خیابانی «شاخص جهانی اقتصاد ایران» را تنزل می‌دهد. مطالبات مردمی در حوزه اقتصاد باید از طریق مسیرهای قانونی و برخی نهادها و حتی نمایندگان مردم در مجلس پیگیری شود. با این اردوکشی‌های اعتراضی در خیابان‌ها مردم به حق‌شان نخواهند رسید.» وی اضافه می‌کند ادامه‌دار بودن اعتراضات خیابانی اوضاع جذب سرمایه‌گذاری خارجی را نامطلوب کرده و باعث خواهد شد کشورهای منطقه از این فرصت و به‌اصطلاح به‌نفع خود بهره‌برداری کنند.

 تامل طرف‌های خارجی برای معامله با ایران!

دکتر آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز دراین‌باره به «فرهیختگان» می‌گوید: «با اردوکشی‌های خیابانی ریسک سرمایه‌گذاری در ایران به‌شدت افزایش خواهد یافت.» وی می‌گوید بعد از برجام بیش از ۴۰۰ هیات تجاری خارجی به ایران آمدند، اغلب آنها قرارداد و تفاهمنامه‌ای با طرف‌های ایرانی بسته‌اند و حالا منتظرند ببینند داستان چه می‌شود. اگر بی‌ثباتی اقتصادی رخ دهد، مطمئنا کشورهایی را که به ایران آمده‌اند در تامل فرو خواهد برد. یادمان باشد، سرمایه جایی نمی‌رود که ریسک داشته باشد.»

 اردوکشی خیابانی در ترکیه و بد شدن وضع اقتصادی!

سال ۲۰۱۶ وقتی ترکیه با اردوکشی‌های خیابانی مواجه شد، مردمش فکر نمی‌کردند کشورشان که در اغلب ایام سال، حتی هتل‌های محلی‌شان پر است، برای جذب توریست و گردشگر به ارزان‌فروشی دست بزنند. طبق آمارهای رسمی درست چند روز بعد از اردوکشی‌های خیابانی مردم ترکی، و آن کودتای نافرجام معروف، گردشگری‌اش که اقتصادش بسیار به آن وابسته است، وضعیت بسیار بدی پیدا کرد. آمارهای رسمی می‌گوید ورود گردشگران خارجی از ۳۶ میلیون نفر در سال ۲۰۱۵ به ۲۵ میلیون نفر در سال گذشته رسید. حتی فضای کسب‌وکار نیز در آن کشور با اختلال مواجه شد و صنعت هتل‌داری در ترکیه که به‌عنوان یک صنعت پیشران محسوب می‌شود در آستانه ورشکستگی قرار گرفت. جالب اینکه اغلب هتل‌داران ترک مجبور شدند قیمت‌های خود را آنقدر کاهش دهند تا بتوانند به فعالیت ادامه دهند!

 سقوط فضای کسب‌وکار در ایران بعد از اتفاقات ناگوار ۸۸

هیچ‌کس فتنه ۸۸ و حواشی تلخ سیاسی آن روزها را از یاد نخواهد برد. فضای کسب‌وکار ایران که در سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ روند مطلوبی را طی می‌کرد، در سال‌های ۸۸، ۷۹، ۹۰ و ۹۱ روند نزولی در پیش گرفت. رتبه ایران در فضای کسب‌وکار که در سال‌های ۸۸-۸۷ عدد ۱۲۹ در میان حدود ۱۸۰ کشور جهان بود، در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ یعنی سال‌های بعد از فتنه ۸۸ به دلایل سیاسی به ۱۴۴، ۱۴۵ و ۱۵۲ رسید و تولیدکنندگان ایران و جهان در یک مخمصه بزرگ گیر کردند!

عبدالمجید شیخی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی دراین‌باره به «فرهیختگان» گفت: «در سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ زیرسازی‌های بسیار خوبی برای اقتصاد ایران صورت گرفته بود. نقدینگی لازم برای فراهم‌شدن تولید در کشور موجود و قرار بود روند تولیدی کشور صعودی شود. به یاد دارم رتبه فضای کسب‌وکار ایران در حد قابل‌قبولی بهبود یافته بود اما یک‌دفعه فتنه ۸۸ و حواشی آن، وضعیت بنگاه‌های اقتصادی ایران را به یک بن‌بست بزرگ فرو برد.»

وی اضافه کرد: «روند سرمایه‌گذاری خارجی نیز در سال‌های ۸۶ و ۸۷ صعودی بود و پیش‌بینی می‌شد این روند در سال‌های ۸۸، ۸۹ و ۹۰ نیز ادامه یابد، اما همان‌گونه که در آمارها می‌توان مشاهده کرد روند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سال‌های پس از فتنه و در ابتدای دولت یازدهم نزولی شد که دلیلش بدون‌شک آثار اقتصادی فتنه ۸۸ و اردوکشی‌های خیابانی آن زمان است.

-۳ نگرانی از حذف ۳۰ میلیون ایرانی از دریافت یارانه نقدی

فرهیختگان درباره حذف یارانه گزارش داده است:‌ پیشنهاد تخصیص بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومانی برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها در سال ۹۷ از سوی دولت، در صورت عدم تغییر سقف پرداخت ۴۵۵۰۰ تومانی یارانه نقدی به هر نفر، تنها کفاف یارانه حدود ۴۱ میلیون نفر را می‌کند و با این حساب از جمعیت ۷۵ میلیون نفری که در حال حاضر یارانه می‌گیرند، عملا باید چیزی بیش از ۳۰ میلیون نفر یارانه‌بگیر از دریافت یارانه حذف شوند. براساس تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال ۹۷ دولت دوازدهم قصد دارد مبلغ ۳۷ هزار میلیارد تومان را براساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب سال ۸۸ با انواع روش‌های نقدی و غیرنقدی بین خانوارهای هدف توزیع کند. این رقم نسبت به رقم ۴۸ هزار میلیارد تومانی سال قبل کاهش قابل توجه داشته است. بر این اساس از رقم ۳۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته‌شده برای سال ۹۷ قرار است ۲۳ هزار میلیارد تومان به‌صورت یارانه نقدی و غیرنقدی توزیع شود. هفت هزار میلیارد تومان در قالب سیاست کاهش فقر مطلق از طریق بهزیستی و کمیته امداد، ۳۷۰۰ میلیارد تومان یارانه بخش سلامت و ۳۳۰۰ تومان به‌عنوان یارانه نان در نظر گرفته شود. اما در این میان کم و کیف حذف ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه محل ابهام است. سوال اینجاست که آیا در حال حاضر ۳۰ میلیون ثروتمند یا بی‌نیاز به دریافت یارانه در حال دریافت یارانه هستند؟ تدابیر دولت در عدم حذف نیازمندان و افراد مستحق به دریافت این یارانه چیست؟

  دکتر خسرو پیرایی، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شیراز به بررسی این موضوع و بیان برخی از دل‌نگرانی‌های موجود برای حذف یارانه بیش از ۳۰ میلیون نفر از یارانه‌بگیران پرداخته است.

نگرانی‌های اقتصادی کشور روزبه‌روز در حال افزایش است و دامنه این نگرانی در قشر متوسط و ضعیف روزبه‌روز بیشتر می‌شود. هرچند اقشار متوسط و ضعیف جامعه یارانه نقدی را دریافت می‌کنند اما تورم، بیکاری و کاهش ارزش پول ملی به‌گونه‌ای است که به هیچ وجه نمی‌توان دریافت یارانه نقدی ۴۵۵۰۰ تومانی را کمک قابل‌توجهی به اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند جامعه دانست. همان‌طور که گفتید بیش از ۶ سال از پرداخت یارانه نقدی به مردم می‌گذرد، اما همچنان همان مبلغ ۴۵۵۰۰ تومانی به قوت خود باقی است، درحالی که بسیاری از کالاهای اساسی و مصرفی موردنیاز مردم چندین برابر افزایش قیمت داشته است. مسلما با دریافت چنین رقمی حتی نمی‌توان مابه‌التفاوت افزایش هزینه حامل‌های انرژی را پرداخت کرد. اگرچه در طول سال‌های گذشته افزایش یارانه نقدی خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیر همواره از شعارهای مورد توجه دولت‌ها بوده است، اما هم دولت قبلی و هم دولت آقای روحانی هیچ کدام به وعده‌های یارانه‌ای خود عمل نکرده‌اند؛ از سوی دیگر حذف یارانه ثروتمندان از راهکارهایی است که همواره کارشناسان و دولت بر آن تذکر و توضیح داده‌اند، اما عملا هرگز به منصه ظهور نرسیده است. یقینا در شرایط فعلی نمی‌توان گفت عدالت اجتماعی رعایت می‌شود، چراکه طبیعتا وقتی فردی با درآمد ۱۸ میلیون تومانی همچنان یارانه نقدی ۴۵هزار تومانی را هم دریافت کند، این خلاف عدالت اجتماعی است. بنابراین خبر حذف یارانه ثروتمندان خبر بسیار خوبی است به شرط اینکه دولت‌ تر و خشک را با هم نسوزاند و ابزارهای شناسایی مطلوبی برای این کار به کار گیرد تا در حذف یارانه ثروتمندان حق مردمی که با مشکلات و معضلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، ضایع نشود.

در این زمینه سه نگرانی عمده وجود دارد؛ متاسفانه اثبات شده است که همیشه آن‌طور که سخن گفته می‌شود عمل نمی‌شود، لذا باید به این سه موضوع توجه کنیم که اولا آیا دولت قادر به شناسایی واقعی ثروتمندان و اغنیای جامعه برای حذف آنها از دریافت یارانه هست؟ دوم اینکه عدم اجرای درست و صحیح حذف یارانه‌ها و عدم تحقق یافتن درست منابع آن در موارد موردنیاز چیست؟ و سوم اینکه آیا با حذف یارانه اقشار پردرآمد جامعه، دولت یارانه ناچیز و بی‌مقدار خانواده‌های نیازمند را از محل دریافت‌های جدید یارانه‌ای خود افزایش خواهد داد یا نه؟ به هرحال پاسخ این سوال‌ها و نگرانی‌های موجود را باید در عملکرد دولت در حذف یارانه‌ها و واکنش‌های مردمی مشاهده کنیم.

لایحه بودجه ارائه‌شده توسط دولت برای سال ۹۷ دارای اشکالات مختلفی است که از آن میان به چند نمونه اشاره می‌کنم. برای مثال بودجه سال ۹۷ درست براساس بودجه سال ۹۶ تنظیم شده، در حالی که در سال ۹۶ دولت با کسری بودجه مواجه است، این مساله بیانگر غیرواقعی بودن بودجه ۹۷ است و باید منتظر کمبود بودجه سال آینده باشیم. مساله دیگر فاصله داشتن منابع درآمدهای مالیاتی با حقیقت‌های مالیاتی کشور است. ضعف شناسایی فرارهای مالیاتی از جمله نقایص دولت است که باید مورد توجه جدی دولت در تامین کسری بودجه قرار بگیرد. لازم به ذکر است که این مساله به معنای افزایش فشار دولت بر کارمندان و اقشاری که به صورت دائمی مالیات‌شان پرداخته می‌شود نیست، بلکه دولت برای تامین بودجه موردنظر خود باید به کاهش فرار مالیاتی توجه کند، در حالی که در بودجه سال ۹۷ این موضوع باز هم به صورت جدی مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است، بنابراین از این نظر می‌تواند مورد انتقاد واقع شود.

تنها نقطه قوتی که در لایحه بودجه سال ۹۷ وجود دارد، اهمیت و تاکید دولت و اهتمام به افزایش اشتغال جوانان است. بنابراین توجه صورت‌گرفته را می‌توان نقطه عطفی در بودجه ۹۷ دانست، هرچند که عملا نمی‌توان بدون هیچ پیشرفتی اظهار امیدواری کرد و اظهار امیدواری بسته به تحقق وعده‌های دولت در بودجه است؛ وعده‌هایی که متاسفانه در سال‌های اخیر هیچ یک محقق نشده است. دو معضل تورم و بیکاری گلوی اقتصاد ایران را فشار می‌دهد و سال‌هاست که مشکلات بزرگی را در تولید، اشتغال، عدم افزایش قدرت خرید مردم و معیشت آنها ایجاد کرده است. یقینا تداوم این معضلات به معنای عدم چاره‌اندیشی دولت است، از این رو پیشنهاد می‌کنم دولت با دایر کردن نهاد نظارتی همانند شورای نگهبان که وظیفه بررسی عدم مغایرت قوانین مجلس با قانون اساسی را برعهده دارد، گروهی را مامور تحقیق و نظارت درباره سیاست‌های اقتصادی دولت کند.

این گروه موظف خواهد بود سیاست‌های لطمه‌زای دولت بر اقتصاد کشور به‌خصوص آنهایی که با افزایش تورم، رکود و بیکاری در ارتباط است را رصد کرده و آن را به نفع اشتغال، تولید، کاهش تورم و رکود اصلاح کند. بی‌شک حتی اگر سیاست‌های مطلوبی اتخاذ شود، اما سیاست‌های قبلی که در جهت تشدید معضلات اقتصادی است اصلاح نشود، نمی‌توان منتظر اصلاح وضعیت اقتصادی کشور بود. مثلا یکی از این سیاست‌ها افزایش قیمت حامل‌های انرژی است که دولت دوازدهم آن را مطرح کرده است که مسلما افزایش قیمت حامل‌های انرژی مجددا به تشدید تورم، کاهش تولید و افزایش رکود منجر می‌شود. در اولین مرحله باید نگران این موضوع باشیم که درآمد ناشی از حذف یارانه کجا مصرف خواهد شد و آیا دولت قادر به شناسایی همه ثروتمندان و حذف آنها خواهد بود؟ آیا منابع ناشی از حذف یارانه‌ها می‌تواند منجر به تقویت اشتغال و بنیه اقتصادی و علمی کشور شود؟ آیا دولت زمینه اشتغال و درآمدزایی افراد نیازمند جامعه را تامین می‌کند؟ آیا سهم اقشار آسیب‌پذیر از یارانه نقدی افزایش محسوسی خواهد یافت؟ بی‌شک در صورت عدم افزایش سهم یارانه خانواده‌های کم‌درآمد نمی‌توان به هزینه‌کرد حذف یارانه‌ها و چگونگی صرف آن اطمینان داشت.

هرچند آقای نوبخت به صراحت بر این موضوع تاکید داشتند که حتی یک ریال از درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها صرف غیرنیازمندان نمی‌شود، اما به نظرم کافی نیست، به هر حال این توضیح آقای نوبخت باید در بودجه به صورت شفاف مطرح و برجسته شود که منابع درآمدی ناشی از حذف یارانه نقدی ثروتمندان باید در چه اموری و در راستای چه اهدافی اختصاص داده شده و هزینه شود. مثلا امروز اعضای هیات‌علمی دانشگاه، قضات و بسیاری از مدیران دولتی و... از درآمدهای مناسبی برخوردارند، در حالی که خبر می‌رسد هنوز بسیاری از نمایندگان مجلس و... همچنان یارانه دریافت می‌کنند. خب واضح است دولت باید کارآمدی خود را در شناسایی این افراد در حذف دریافت یارانه نشان دهد. بی‌شک در صورتی که دولت نتواند افراد ثروتمند را از اقشار بی‌بضاعت وکم‌توان جامعه تشخیص دهد و همزمان یارانه ثروتمندان و بخش کثیری از نیازمندان دریافت یارانه را قطع کند، باید به کارآمدی دولت شک کرد.

پرواضح است اگر درآمد ناشی از افزایش قیمت بنزین به تقویت زیرساخت‌های اقتصادی کشور منجر نشود، باید منتظر افزایش تورم و بازگشت به دوران تورمی کشور باشیم. خانواده‌های متوسط و فقیر، به لحاظ قدرت خرید و توانایی اقتصادی ضعیف‌تر می‌شوند. توجه و اهتمام به تقویت زیرساخت‌های اشتغال و هدایت منابع به سمت راه‌اندازی و احیای تولید از جمله موضوعاتی است که اگر در افزایش نرخ بنزین لحاظ نشود، اوضاع اقتصادی پیچیده‌تر و معیشت خانواده‌ها در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود. هرچند به بهتر شدن فضای اقتصادی کشور امیدوار هستیم، اما با توضیحات دولت در کاهش درآمدها و بودجه جاری نمی‌توان امیدوار بود که منابع یارانه‌ها و افزایش قیمت بنزین به سمت اشتغالزایی و توسعه اقتصادی منتهی شود، پس جای امیدواری زیادی باقی نمی‌ماند.

- چرا تراز تجاری منفی ۶میلیارد دلار شد؟

«فرهیختگان» از دلایل اوضاع نابسامان تجارت خارجی گزارش داده است: انتشار گزارش ۹ماهه تجارت خارجی کشور گویای نابسامانی بزرگ در اقتصاد ایران است. در گزارش ۹‌ماهه نخست امسال تراز تجاری کشور با نادیده گرفتن میزان کالای قاچاق به منفی ۶ میلیارد دلار رسید.

به گفته کارشناسان، آنچه آمارهای تجارت خارجی کشور روایت می‌کنند، بیانگر آن است که در افزایش صادرات با ارزش‌افزوده بیشتر توفیق نداشته‌ایم و متاسفانه کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی کمترین سهم را داشته‌اند که این جای تأمل دارد و باید راهکاری برای خروج از این وضعیت پیدا کرد.

تراز تجاری کشور از تفاضل واردات از صادرات صورت گرفته به دست می‌آید و بخشی از حساب‌ جاری و زیرمجموعه‌ای از پرداخت‌های کشور بوده و عددی است که نشان‌دهنده‌ پویایی‌های اقتصاد کشور است، زیرا صادرات و واردات به‌عنوان اجزای تراز تجاری همواره دستخوش تحولاتی است که بخشی از این تحولات به بخش‌های درونی اقتصاد کشور و بخشی دیگر به بازارهای خارجی مربوط است.

اشتباه محاسباتی که در این رابطه دیده می‌شود این است که واردات و صادرات هم‌جنس و هم‌وزن در نظر گرفته می‌شود. موضوع قابل‌تأمل و تأسف‌بار در این میان آن است که عمده کالاهای وارداتی اقلام اساسی چون برنج، ذرت دامی، لوبیای سبز یا کالاهای مصرفی چون خودرو و قطعات منفصله آن است. درحالی که بخش عمده صادرات به‌اصطلاح غیرنفتی، مواد خام معدنی و کشاورزی یا مشتقات نفت است که تحت عنوان صادرات غیرنفتی محاسبه می‌شود.

  دلایل تراز منفی تجاری در سال ۱۳۹۶

متولیان امر تجارت خارجی کشور نرخ ارز، واردات خودرو و قطعات مرتبط با آن و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی را متهمان تراز تجاری منفی کشور می‌دانند. این مدیران صادرات و واردات را جاده‌ای دوطرفه و افزایش حجم کلی تجارت خارجی کشور را دلیلی بر موفق بودن سیاست‌های خود در زمینه‌ تجارت خارجی کشور می‌دانند.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به اذعان کارشناسان و شواهد آماری، افزایش حجم تجارت خارجی کشور بیشتر ناشی از نوعی خام‌فروشی در عرصه نفت و گاز و واردات کالاهای مصرفی است و صرف افزایش این رقم قابل تفاخر نیست.

با این‌حال نخبگان دانشگاهی و تحلیلگران اقتصادی کشور ردپای این تراز منفی در تجارت خارجی کشور را در جاهای دیگری جست‌وجو کرده‌اند.

به تعبیر رهبر معظم انقلاب(مدظله‌العالی) «کجای این استخر شکاف دارد که هرچه آب می‌ریزند، پر نمی‌شود»؟! چه اتفاقی افتاده که از یک روستای دورافتاده تا بزرگ‌ترین فروشگاه‌های پایتخت، تحت سیطره کالاهای مصرف خارجی است؟ واردات رسمی و قاچاق، دو عرصه ورود کالا به کشور ماست و راه دیگری جز این دو شیوه متصور نیست.

تحلیلگران بی‌ثباتی مدیریت و موارد مرتبط با شیوه تجارت بین‌الملل - همان شیوه‌ای که مدیریت گمرک و مدیریت کلان اقتصادی در پیش گرفته‌اند- را اصلی‌ترین دلیل این نابسامانی اقتصادی می‌دانند.

دومین مساله نرخ ارز است. مسئولان بانک مرکزی چند سالی است در نظر دارند تا نرخ ارز را تک‌نرخی کنند تا از این رهگذر به افزایش صادرات کمک کنند؛ اما به اعتقاد نخبگان، صادرات ایران ارتباط چندانی با نرخ ارز ندارد، بلکه متاثر از ظرفیت‌های تولیدی کشور است و این ظرفیت‌ها محدود است. صادرات‌محور نبودن تولید در ایران را نباید به نرخ ارز مربوط دانست، بلکه راه‌حل را باید در ایجاد فرهنگ تولید صادرات‌محور دانست.

در این ‌ارتباط جمشید نفر، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات اظهار کرد: «صادرات یک اتفاق نیست، بلکه امری برنامه‌ریزی‌ شده است. اگر به دنبال صادرات پایدار هستیم نباید فقط در انتظار یک اتفاق باشیم. برای دسترسی به صادرات پایدار باید بیش از همه برنامه داشت و برای توسعه صادرات در وهله اول لازم است فرهنگ صادراتی را در کشور ایجاد کنیم. آنچه در کشور ما رخ می‌دهد با فرهنگ صادراتی در تضاد است.»

مساله مهم دیگر در این زمینه را باید مرتفع نشدن مشکلات بانکی در کشور دانست.

برجام نتوانست گشایشی در روابط بانکی ایران با بانک‌های بزرگ خارجی به وجود بیاورد و این ‌یکی از موارد جدی بر سر راه تجارت کشور است. البته در این ‌بین نباید مشکلات اداری و موانع گمرکی را نادیده گرفت.

در هر صورت تجارت خارجی کشور در حال هشدار است و موسسات تحقیقاتی جهانی نیز این موضوع را تایید می‌کنند.

باید خوانشی صحیح از این شاخص اقتصادی توسط متولیان امر تجارت خارجی کشور صورت گیرد. انرژی و پتانسیل لازم برای پویایی و رفع نابسامانی‌های اقتصاد ایران از درون همین خوانش صحیح بیرون می‌آید.

* شهروند

- بازار در شوک تجمع‌های اعتراضی

روزنامه دولتی شهروند نوشته است:  اعتراض شهروندان ایرانی رکوردهای تازه‌ای در بازار دلار و سکه و بورس به جای گذاشت. قیمت هر دلار آمریکایی تا ٤‌هزار و ٣٠٠ بالا رفت و با نزدیک‌شدن به زمان تعطیلی بازار این رقم کمی فروکش کرد و به ٤‌هزار و ٢٩٠ رسید. در بازار طلا هم هر سکه طرح قدیم با ٢٥‌هزار تومان افزایش قیمت به یک‌میلیون و ٤٢١‌هزار تومان رسید. در تالار حافظ هم تداوم تجمع اعتراضی ریزش شدید شاخص‌ها را به دنبال داشت. به‌طوری که شاخص بورس یک‌هزار و ٦٤٩ واحد سقوط کرد. این ریزش شدید شاخص بورس در سال ٩٦ بی‌سابقه بوده است. پیش از این حادثه، تیراندازی به مجلس باعث ریزش ٥٣٥ واحدی بورس در یک روز شده بود.

دلار تا مرز ٤‌هزار و ٣٠٠ تومان رسید

تجمع‌های اعتراضی واکنش بازارهای ایران را به دنبال داشت. در شرایطی که قیمت ارز در سایت‌های رسمی مانند پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیه طلا و جواهر کشور تغییرات قیمت را به کندی و با تخفیف ثبت می‌کرد، مشاهده میدانی از بازار تهران گویای وضع دیگری بود. در پایگاه‌های رسمی اتحادیه طلا و جواهر کشور قیمت دلار در بازار تهران همچنان در کانال ٤‌هزار و ١٠٠ درجا زد. این در شرایطی است که نرخ‌ها در سبزه‌میدان و فردوسی تا ٤‌هزار و ٣٠٠ رفت و برگشت. نرخ هر قطعه اسکناس آمریکایی در بازار تهران درحوالی ظهر به ٤‌هزار و ٣٠٠ رسید که با گذشت زمان و نزدیکی به تعطیلی بازار قیمت‌ها اندکی تعدیل شده و به کانال ٤‌هزار و ٢٩٠ رضایت داد. این موضوع درحالی رخ داد که نرخ ارز مبادله‌ای در دو روز گذشته ثابت ماند و تغییر چندانی نکرد. براین اساس، همزمان با تعطیلی در بازارهای جهانی قیمت ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز ثابت مانده است. بر این اساس، دلار مبادله‌ای ٣‌هزار و ٦٠٤ تومان فروش می‌رود. در زمانی که دلار مبادله‌ای تحت شرایط موجود تغییر قیمتی نداشته، در بازار آزاد قیمت نوسان داشته و رو به رشد بوده است. دلار از ٤‌هزار و ٢١٠ تومان در روز شنبه تا پایان روز یکشنبه به ٤‌هزار و ٢٩٠ تومان رسید.

بانک مرکزی در سایر نرخ‌گذاری‌های خود برای پوند ٤‌هزار و ٨٦٩ تومان و یورو ٤‌هزار و ٣٢٧ تومان قیمت اعلام کرده است.

سکه طرح قدیم ۲۵‌هزار تومان گران شد

نوسان قیمت دلار بازار طلا و سکه را هم هیجانی کرد. در بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با افزایش‌ هزار تا ۲۵‌هزار تومانی مواجه شد و هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم با ۲۵‌هزار تومان افزایش به یک‌میلیون و ۴۲۱‌هزار و ۹۳ تومان معامله شد.

درجریان معاملات دیروز و مشاهدات میدانی بازار آزاد تهران، قیمت انواع سکه با افزایش ‌هزار تا ۲۵‌هزار تومانی مواجه شد. به این معنا که هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم با ۲۵‌هزار تومان افزایش، طرح جدید با ۶۵۰۰ تومان افزایش، نیم‌سکه ۶هزار تومان افزایش، ربع سکه ۵۰۰٠ تومان افزایش و سکه یک‌گرمی با ۱۰۰۰ تومان افزایش مواجه شد.

هر قطعه سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم یک‌میلیون و ۴۲۱‌هزار و ۹۳ تومان، طرح جدید یک‌میلیون و ۴۴۶‌هزار و ۱۱۲ تومان، نیم‌سکه ۷۰۸‌هزار و ۵۴۵ تومان، ربع سکه ۴۲۱‌هزار و ۳۲۴ تومان و سکه یک‌گرمی ۲۷۴‌هزار و ۲۱۰ تومان است.

درعین ‌حال هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۳۰۳دلار و ۸۴ سنت و هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۳۴‌هزار و ۷۳۵ تومان است.

سقوط شاخص بورس به ۹۵‌هزار واحد

تجمع‌های اعتراضی تالار حافظ را به رکورد تازه‌ای در سال ٩٦ رساند. بر این اساس، شاخص بورس را در جریان معاملات دیروز بازار سرمایه با ریزش یک‌هزار و ٦٤٩ واحدی مواجه کرد و به ارتفاع ۹۵‌هزار واحد رساند.

در جریان دادوستدهای دیروز سرمایه تعداد ١٩٠١میلیون سهم و حق ‌تقدم به ‌ارزش ٤٧٢میلیارد تومان در ١٢٦هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با افت ١٦٤٩ واحدی در ارتفاع ٩٥هزار و ٥٦١ واحد قرار گرفت.

بیشترین تأثیر منفی بر حرکت دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای فولاد مبارکه اصفهان، گروه مپنا و سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین شد و در مقابل نمادهای معاملاتی پتروشیمی پردیس، بانک سینا و پتروشیمی فجر با رشد خود مانع افت بیشتر شاخص شدند.

شاخص‌های اصلی بازار سرمایه هم روز منفی را پشت‌سر گذاشتند، به‌طوری که شاخص قیمت (وزنی- ارزشی) ٥٢٨واحد، کل (هموزن) ٤٤١واحد، قیمت (هموزن) ٣٣٣واحد، آزاد شناور ١٩٧٠واحد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ١٢٥١و ٣٠٩٠ واحد افت کردند.

براساس این گزارش؛ در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله ٥٦٠میلیون ورقه به ‌ارزش ١٥١میلیارد تومان در ٥١‌هزار نوبت، آیفکس ٣٥,٦ واحد افت کرد و در ارتفاع ١٠٣٣واحد قرار گرفت.

فعالان بازار واکنش نسبت به تجمع‌های اعتراضی را واکنش‌های هیجانی بازار می‌دانند و برای آن مبنا و اساس اقتصادی قایل نیستند. آنها معتقدند با فروکش‌کردن هیجان بازار قیمت‌ها به روال سابق برمی‌گردد و حباب‌های قیمتی از بین می‌رود.

* شرق

-  شوک ‌اعتراضات به بازار

روزنامه اصلاح‌طلب شرق درباره اوضاع اقتصاد گزارش داده است: در روزهای اخیر و با شکل‌گیری اعتراضات به شرایط اقتصادی کشور، نبض بازار دچار کندی شده است. شاخص بورس در این روزها با ‌هزار و ٦٤٩ واحد افت مواجه شده است. بهای سکه ٣٠‌ هزار تومان افزایش داشته، هر گرم طلا سه‌هزار تومان رشد قیمت پیدا کرده است و قیمت دلار سه درصد نسبت به گذشته روند صعودی طی کرده است. به‌این‌ترتیب، اثر اعتراضات روزهای گذشته در بازار نمایان شده است اما کارشناسان اقتصادی می‌گویند، دود این اعتراضات، به چشم همان مردمی خواهد رفت که از گرانی‌ها به ستوه آمده‌اند؛ زیرا افزایش قیمت دلار نه‌تنها بر قیمت سکه و طلا تأثیرگذار است بلکه به‌زودی در سایر شئون زندگی نیز تأثیر خود را نشان خواهد داد.  هرچند سهم بازار سرمایه در تأمین مالی اقتصاد حدود هشت درصد برآورد می‌شود ولی این بازار ویترین اقتصاد است و وقتی شاخص‌های این بازار افت می‌کند، یعنی نبض بازار دچار کندی شده و کشور درگیر تلاطم‌های اقتصادی خواهد شد. عرضه بیش از حد سهام دولتی و تقاضای اندک برای این سهام که در پی نااطمینانی به دولت اتفاق افتاد، موجب ریزش‌های شدید در بازار سرمایه شد.

حمید میرمعینی، کارشناس بورس در گفت‌وگو با «شرق» در واکنش به افت هزار و ٦٤٩ واحدی شاخص بورس می‌گوید: عمدتا شرکت‌هایی که در دو ماه گذشته بیشترین رشد را داشته‌اند، با افت شاخص مواجه شده و بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشته‌اند. به دلیل اینکه شاید کسانی می‌خواستند به سرعت سود خود را محقق کنند، بنابراین فشار عرضه را اضافه کردند و با ایجاد تلاطم در بازار، بیشتر دچار مشکل شدند. البته کلیت بازار، منفی است و همه صنایع منفی شده‌اند.  به گفته این کارشناس بورس، افت شاخص صنایع پالایش و پتروشیمی، فولاد و معادن و فلزات، بیشترین تأثیر را بر بازار بورس گذاشته‌اند.  هر گاه بدانیم که صنایع پالایشی و پتروشیمی، فولاد و معادن و فلزات بیشترین یارانه پنهان را از دولت در قالب یارانه انرژی دریافت می‌کنند، به نقش دولت در تغییر شاخص‌های بورس کشور بیشتر پی خواهیم برد اما آنچه مسلم است، دیروز صنایع مورد حمایت دولت در بازار سرمایه با افت شاخص شدیدتری نسبت به سایر صنایع مواجه شده‌اند.

حساسیت بازار سرمایه به فضای سیاسی

میرمعینی درباره دلیل تغییر شاخص‌های بورس می‌گوید: واقعیت این است که بازار سرمایه از جمله حساس‌ترین بازارها نسبت به اخبار متفاوت است. هر خبر و متغیری که روی آینده و سودآوری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تأثیرگذار باشد (چه در داخل و چه در خارج)، سریعا واکنش بازار سرمایه را به همراه خواهد داشت. در همه دنیا هم این‌گونه است؛ تمام اتفاقاتی که رخ می‌دهد، حتی کوچک‌ترین اتفاق در جای جای دنیا، تأثیر آن بر سرنوشت اقتصادی کشورها بررسی و مطالعه می‌شود که آیا این آثار روی سودآوری شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی موثر است یا خیر و بعد بورس نسبت به این تغییرات واکنش نشان می‌دهد.

او بیان می‌کند: اتفاقات چند روز اخیر و اتفاقات آینده یعنی احتمال خروج ترامپ از برجام، در جریان پولی کشور و سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذار است و باعث افت‌وخیز بازار سرمایه می‌شود.

به گفته این کارشناس بورس، اتفاقات اخیر صرفا منحصر به اعتراضات اجتماعی نیست بلکه روند گزارشگری شرکت‌های بورسی از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تغییر کرده و این مسئله سبب خواهد شد که آینده بازار دچار ابهام شود. با وجودی‌که نظرات متفاوتی درباره نحوه گزارش‌دهی بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس، وجود دارد اما هنوز مطالعات خیلی عمیقی درباره مدل جدید ارائه‌شده شکل نگرفته است.  او اضافه می‌کند: البته بحث‌های سیاسی در بازار بورس تأثیر زیادی خواهد داشت. تصمیم ترامپ درباره برجام که قرار است ٢٣ دی‌ماه اعلام شود، قطعا بورس ایران را تحت‌تأثیر جدی قرار داده و در این رابطه نگرانی‌های زیادی وجود دارد.  این کارشناس بورس افت شاخص‌ها را ناشی از نوعی هیجان نیز معرفی می‎‌کند زیرا معتقد است که هیجان هم می‌تواند وارد منطق شود.  به گفته او هیجان عمدتا مربوط به سفته‌بازان است و در ذات بازار سرمایه هیجان وجود دارد. مخصوصا بازار سرمایه ایران که به تکرار تصمیمات خلق‌الساعه در آن گرفته می‌شود و شاهد اتفاقات جدیدی است و تغییرات محیطی متعدد را تجربه می‌کند، از این هیجانات به دور نیست و ابهام در این بازار زیاد است. درحالی‌که در بازارهای پیشرفته دنیا، مسائل اقتصادی، توسعه‌ای و گزارش‌ها و اخبار و اطلاعات اقتصادی، بیشترین تأثیرات را روی رفتار معاملاتی فعالان بازار سرمایه دارد اما انواع و اقسام محدودیت‌ها در ساختار اقتصاد ایران وجود دارد که با زندگی مردم عجین شده است. این شرایط بر پیچیدگی بازارهای ایران می‌افزاید و همین‌طور میزان هیجان‌زدگی رفتار معامله‌گران را افزایش داده است.

پیش‌بینی تغییرات قیمت دلار در شرایط بحرانی امکان‌پذیر نیست

محسن قادری، کارشناس بازار طلا و ارز، هم در گفت‌وگو با «شرق» نقش اعتراضات مردمی اخیر در قیمت طلا و ارز را بسیار پررنگ توصیف می‌کند.

به گفته او، در شرایط بحرانی، مردم معمولا دلار می‌خرند و در خانه‌ها ذخیره می‌کنند. این شرایط بحرانی می‌تواند ناشی از جنگ باشد یا به دلیل اعتراضات مردمی یا فشارهای بیرونی ایجاد شود. در چنین شرایطی تقاضا برای دلار افزایش می‌یابد، اما نمی‌توان پیش‌بینی کرد که دلار چقدر افزایش قیمت خواهد داشت، چون نمی‌دانیم که شرایط بحرانی چه زمانی به پایان خواهد رسید.

قادری می‌گوید: بحران‌های طبیعی مثل زلزله و... روی قیمت دلار اثر می‌گذارند، اما اثر آن یک‌باره نیست. وقتی ٥٠٠‌ میلیون تا یک‌میلیارد دلار در زلزله کرمانشاه به کشور خسارت وارد می‌شود، این فشار بین دولت و مردم توزیع می‌شود، اما اثرات آن دفعتا رخ نمی‌دهد. کشوری که با ٣٠‌میلیارد دلار مدیریت می‌شود، وقتی یک‌باره یک‌میلیارد دلار هم به هزینه‌هایش اضافه می‌شود، قطعا این فشار را از جای دیگری جبران خواهد کرد.  به گفته او، در حالت عادی به دلیل افزایش تقاضا برای دلار به منظور واردات، سفر و...، انتظار می‌‎رفت که قیمت دلار در آخر آذرماه تا اوایل دی‌ماه افزایش یابد، اما درحال‌حاضر، اعتراضات مردمی و افزایش تقاضا برای دلار اثر تجمعی روی هم داشته است. بنابراین از روز پنجشنبه که اعتراضات آغاز شده، قیمت دلار صد تومان افزایش داشته است. 

این کارشناس سکه و ارز اقدامات دولت برای کنترل قیمت دلار را خوب ارزیابی می‎کند، اما نگاهی هم به سیاست‌های کنترلی دولت در بازار گذشته داشته و می‌گوید: بیم آن می‌رود که شرایط سال ٩١، یک‌بار دیگر هم تکرار و ارز با جهش قیمت مواجه شود. در آن سال‌ هم دولت قیمت دلار را کنترل کرد، اما با ایجاد بحران ارز، یک‌باره دچار جهش قیمت شد. درحال‌حاضر نیز اگر اعتراضات مردمی کشدار باشد، دلاری که در این مدت قیمت آن کنترل شده است، به‌یک‌باره با افزایش قیمت مواجه خواهد شد.  او تأکید می‌کند: افزایش قیمت دلار یک چوب دوسره است. مردم در خیابان از گرانی حرف می‌زنند، اما رفتار اعتراضی آنها سه درصد قیمت دلار را افزایش داده است. به‌زودی اثرات این سه درصد را در تمام مسائل می‌بینید.

افزایش قیمت جهانی طلا و نرخ ارز عامل تغییرات بازار طلا

محمد کشتی‌آرای، رئیس اتحادیه طلا و جواهر، نیز در گفت‌وگو با «شرق» از افزایش ٣٠‌هزارتومانی قیمت سکه بهار آزادی و سه‌هزارتومانی هر گرم طلای ١٨ عیار خبر داد.  او افزود: قیمت سکه به دو دلیل افزایش داشته است؛ یکی اینکه در هفته گذشته قیمت جهانی طلا ٢٨ دلار افزایش یافت و دومین مسئله، افزایش قیمت ارز است. در دو روز گذشته قیمت ارز رشد یافته است. این دو مسئله سبب شده قیمت طلا و سکه روندی صعودی را طی کند. 

* دنیای اقتصاد

- قطعات خودرو در صدر جدول واردات به کشور قرار گرفت

روزنامه دنیای اقتصاد به واردات قطعات برای مونتاژ خودرو پرداخته است: طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، واردات قطعات منفصله برای تولید وسایل نقلیه موتوری در ۹ ماهه سال‌جاری رتبه اول واردات کشور را به خود اختصاص داد. براساس آمار تجارت خارجی قطعات منفصله به‌منظور تولید خودرو در این مدت رشد ۹/ ۱۰۴ درصدی را به لحاظ ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است.

آمار تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد، قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری با «ساخت داخل ۱۴ تا ۳۰ درصد» به ارزش یک میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار به کشور وارد شده و در رتبه اول جای گرفته است؛ با توجه به اینکه در هشت ماه سال گذشته واردات قطعات منفصله برای تولید خودروی سواری به ارزش ۶۰۵ میلیون دلار صورت گرفت بنابراین میزان واردات قطعه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۹/ ۱۰۴ درصدی داشته است؛ براساس این آمار، سهم ارزشی قطعات وارد شده به کشور از مجموع واردات به کشور در مدت زمان یاد شده ۳۱/ ۳ درصد بوده است.

صعود قطعات منفصله به صدر جدول واردات کشور در حالی است که واردات قطعات منفصله در هشت ماهه سال‌جاری در رتبه سوم قرار داشت؛ براین اساس افزایش میزان ورود قطعات به کشور در آذرماه امسال موجب شده که این بخش در رتبه اول جای بگیرد؛ آنگونه که به‌نظر می‌رسد رشد واردات قطعات منفصله با رشد تولید خودروهای پسابرجامی و چینی روند صعودی به خود گرفته است.

از سوی دیگر، آمار تجارت خارجی کشور در ۹ ماه امسال نشان می‌دهد که واردات وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی رتبه پنجم واردات خودرو به کشور جای گرفته است. بنابر آمار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۶۶۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است؛ این موضوع در حالی است که در ۹ ماه سال گذشته وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی به ارزش ۵۴۴ میلیون دلار به کشور وارد شده بود؛ بنابراین مقایسه ارزش دلاری واردات وسایل نقلیه موتوری در هشت ماه امسال در مقایسه با سال گذشته، ۳/ ۲۱ درصد افزایش داشته است. براساس آمار مذکور، سهم ارزشی واردات وسایل نقلیه موتوری در مدت زمان ذکر شده نیز امسال ۷۶/ ۱ درصد بوده است.

- دلار به سقف تاریخی خود رسید

دنیای اقتصاد درباره گرانی ارز گزارش داده است:‌   فضای هیجانی بازار موجب غافلگیری معامله‌گران خالی‌فروش و ورود تقاضای جدید به معاملات ارزی شد. در حالی که بازار در آخرین روزهای پرتقاضای فصلی خود به‌سر می‌برد و همه نشانه‌ها حاکی از برگشت تقاضا به سطوح عادی‌تر بودند، هیجان‌های این روزها موجب شد که تقاضای جدیدی با ماهیت سفته‌بازانه به معاملات ارزی وارد شود. این تقاضا اگرچه بسیار محدود بود، اما به‌واسطه کاهش حجم معاملات به‌صورت برجسته‌تری در بازار نمود پیدا کرد. به گفته بخشی از بازیگران بازار، روند وقایع بیرونی در دو روز گذشته نوسان‌ساز بوده است، در این فضا ورود تقاضا با ماهیت سفته‌بازانه نیز می‌تواند قیمت را دچار نوسانات بیشتری کند؛ امری که در روز یکشنبه نیز مشاهده شد. روز یکشنبه، دلار با ۵۷ تومان افزایش به قیمت ۴ هزار و ۲۹۷ تومان رسید. این بیشترین افزایش روزانه در سال ۹۶ بود و دلار را به سقف تاریخی تازه‌ای رساند. دلار ۹ آذر۹۵ رشد بیشتری را به ثبت رسانده بود و پیش از این قیمت بالاتری را نسبت به قیمت روز گذشته ثبت نکرده بود.

 به گفته فعالان، با وجود ثبت رکورد تاریخی، معامله‌گران پس از ساعت ۳ بعدازظهر حتی سعی می‌کردند که قیمت‌ها را به سطوح بالاتری ببرند، اتفاقی که در روز شنبه نیز رخ داده بود و در روز یکشنبه نیز تکرار شد. در دومین روز هفته برخی معامله‌گران عنوان کردند که دلار حتی پس از ساعت ۳ بعدازظهر در مقاطعی به بالای مرز ۴ هزار و ۳۰۰ تومان رفت.به گفته فعالان، فضای هیجانی روز یکشنبه، معامله‌گران خالی‌فروش را نیز غافلگیر کرد. به گفته آنها، معامله‌گران خالی‌فروش روز شنبه با تصور اینکه قیمت روز یکشنبه مسیر کاهشی را در پیش می‌گیرد، اقدام به فروش دلار کردند. با این حال، برخلاف تصور آنها، قیمت دلار دیروز راه صعودی را در پیش گرفت. در این شرایط، خریداران پس از ساعت ۲ بعدازظهر از خالی‌فروشان، دلار خود را طلب کردند و خالی‌فروشان ناچار شدند برای تهیه ارز وارد صف تقاضای بازار شوند. عرضه ارز نیز روز گذشته در سطح پایین‌تری نسبت به تقاضا قرار داشت و در این شرایط، ورود تقاضای جدید قیمت را بیشتر تحریک کرد.

  تحلیل معامله‌گران فردایی

به گفته تحلیلگران، فضای بازار در روزهای اخیر به‌گونه‌ای است که تحلیل روند قیمت‌ها دشوارتر از قبل به‌نظر می‌رسد. به گفته برخی از آنها، فضای غبارآلود بازار را عده‌ای از معامله‌گران سعی می‌کنند گل‌آلود کنند تا ماهی منفعت از آن صید شود. البته روند قیمت در معاملات فردایی به‌گونه‌ای است که از تحلیل متفاوت این دسته از بازیگران خبر می‌دهد. روز یکشنبه در بیشتر مقاطع قیمت دلار در معاملات فردایی پایین‌تر از سطح بهای آن در معاملات نقدی بود. به‌عنوان مثال، در ساعات انتهایی روز در حالی که دلار نقدی در آستانه مرز ۴ هزار و ۳۰۰ تومان قرارداشت، دلار فردایی در حوالی محدوده ۴ هزار و ۲۸۰ تومان نوسان می‌کرد. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد معامله‌گران برای امروز انتظار افزایش و تغییر کانال دلار را ندارند. از سوی دیگر فاصله نرخ‌های نقدی و فردایی نشان‌دهنده افزایش نااطمینانی در میان معامله‌گران بازار است. از یکسو قدرت سفته‌بازان مخرب در بازار بالا رفته است که احتمال رشد بیشتر قیمت‌ها را مطرح می‌کند و از سوی دیگر، ممکن است با کاهش هیجانات قیمت به سرعت راه افزایشی رفته را بازگردد. در چنین شرایطی عده زیادی از معامله‌گران نیز ترجیح می‌دهند در روند معاملات مداخله‌ای نکنند.

  عوامل رشد دلار و سکه

روز یکشنبه، تقاضای نقدی زیادی وارد بازار ارز و سکه شد تا رکوردهای جدیدی برای این دو دارایی به ثبت برسد. در دومین روز هفته، شاخص بازار ارز ۵۷ تومان افزایش را به ثبت رساند و به قیمت ۴ هزار و ۲۹۷ تومان رسید. در بازار سکه نیز مرز یک میلیون و ۴۵۰ هزار تومانی شکسته شد و این فلز گرانبها روی عدد یک میلیون و ۴۵۶ هزار تومان قرار گرفت. این بیشترین رشد روزانه سکه از ۲۹ آبان ۹۶ بود و موجب شد که فلز گرانبهای داخلی به بالاترین قیمت از اواخر سال ۹۱ برسد. در روزی که بازارهای جهانی تعطیل بودند، عامل اصلی تحرک افزایشی سکه به موج نوسانی دلار و افزایش تقاضای احتیاطی سکه‌بازان نسبت داده شد. سکه روز یکشنبه در دامنه یک میلیون و ۴۳۶ تا یک میلیون و ۴۵۶ هزار تومان نوسان کرد. در این شرایط، در بازار موازی نیز دلار نوسانات زیادی را تجربه کرد.

در دومین روز هفته، دلار معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۲۳۵ تومان آغاز کرد که ۵ تومان کمتر از قیمت بسته‌شده روز شنبه بود. با این حال، موج هیجانی خیلی زود وارد بازار شد و قیمت پیش از ساعت ۱۲ ظهر از مرز ۴ هزار و ۲۵۰ تومان عبور کرد. با شکست این مرز، خریدها در بازار بیشتر شد و قیمت تا محدوده ۴ هزار و ۲۷۰ تومان صعود کرد. از ساعت ۲ بعدازظهر موج سوم نوسان‌گیران وارد بازار ارز شدند و قیمت را تا آستانه ۴ هزار و ۳۰۰ تومان بالا بردند. به گفته فعالان، موج سوم بیشتر خالی‌فروشانی بودند که باید دلار تعهد داده شده خود را تحویل می‌دادند.

در این میان، عده‌ای اعتقاد داشتند افزایش ابتدای روز بیشتر ناشی از ترکیب حضور تقاضای واقعی و ورود تقاضای هیجانی به بازار بود. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، روز یکشنبه صرافی که دلار را با قیمت کمتری نسبت به قیمت بازار عرضه می‌کرد، با صف متقاضی زیادی روبه‌رو شده بود. این صف نشانه‌ای از وجود تقاضای هیجانی در بازار بود. در کنار این، در این مقطع از سال میلادی به‌طور سنتی تقاضا در بازار بالاست و قیمت را تحریک می‌کند.

  هیجان سایر ارزها

روز یکشنبه، علاوه‌بر دلار، یورو، پوند و درهم نیز افزایش قیمت را تجربه کردند. در این میان، بیشترین افزایش سهم یورو بود که با ۱۵۰ تومان رشد خود را به قیمت ۴ هزار و ۲۵۰ تومان رساند. رشد غیرمنتظره یورو در شرایطی صورت گرفت که روز یکشنبه عمده بازارهای جهانی تعطیل بودند و نرخ برابری این ارز در برابر دلار تغییر خاصی نداشت. به گفته فعالان، پس از اینکه تقاضا برای ارز اروپایی مقداری بالا رفت، حجم این ارز در بازار کاهش یافت و به تبع آن کمتر کسی حاضر به فروش بود.این موضوع موجب شد قیمت در مقاطعی بدون معامله رشد زیادی را تجربه کند.

در کنار این، عده‌ای از معامله‌گران باور داشتند، رشد نوسانی دلار به تنهایی فضای بازار یورو را نیز افزایشی می‌کند و انتظارات معامله‌گران این بازار را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. در دومین روز هفته پوند نیز با ۱۰۰ تومان افزایش به قیمت ۵ هزار و ۸۱۵ تومان رسید. درهم امارات نیز با ۹ تومان افزایش روی قیمت هزار و ۱۷۴ تومان قرار گرفت. در این میان، نرخ خرید صرافی‌ها فاصله زیادی با نرخ‌های فروش داشت. همزمان در معاملات پاساژافشار قیمت هر سه ارز در سطح پایین‌تری نسبت به قیمت صرافی‌ها قرار داشت.

* خراسان

- ناآرامی ها اقتصاد را هدف گرفت

روزنامه خراسان درباره افت ۱۶۴۹ واحدی بورس و جهش دلار به ۴۲۹۰ تومان گزارش داده است: ناآرامی های اخیر، قیمت ارز را در یک روز تا بیش از ۵۰ تومان افزایش و آن را در آستانه ۴۳۰۰ تومان قرارداد. نرخ سکه نیز بیش از ۲۷ هزار تومان افزایش یافت. استرس ایجاد شده همچنین سبب افزایش احساس ریسک سرمایه گذاران بازار سرمایه شد که نتیجه آن، کاهش بیش از ۱۶۰۰ واحدی بورس بود.

اغتشاشات اخیر، در روز یک شنبه اثر محسوسی بر بازارهای کالایی و مالی داخل گذاشت.بدین ترتیب و به گزارش  اتحادیه طلا و جواهر تهران نرخ لحظه ای بازار تا ساعت ۱۷ با ۵۴ تومان افزایش، چهار هزار و ۲۸۹ تومان ثبت شد که نشان می دهد نرخ ارز در بازار آزاد در آستانه ورود به کانال جدید ۴۳۰۰ تومان قرار گرفته است.

از سوی دیگر به موازات بازار ارز، بازار طلا نیز دستخوش تغییر محسوسی شد. چرا که یک سر تعیین نرخ طلا، به نرخ دلار داخل بر می گردد.

 بدین ترتیب هر گرم طلای ۱۸ عیار دیروز تا ساعت ۱۸ با حدود ۲۷۰ تومان افزایش به ۱۳۴ هزار و ۶۴۰ تومان رسید. به تبع این افزایش، نرخ سکه امامی با ۱۵ هزار تومان افزایش، به یک میلیون و ۴۵۸ هزار تومان و نرخ هر سکه بهار آزادی نیز با ۲۷ هزار تومان افزایش به یک میلیون و ۴۳۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی نیز با ۱۵، ۹ و سه هزار تومان افزایش به ترتیب به ۷۱۸، ۴۲۶.۵ و ۲۷۵ هزار تومان رسید.

بازار بورس هم که پس از صعودهای پیاپی تا دوشنبه هفته قبل به قله ۹۸ هزار واحدی رسیده و پس از آن با روندی تقریباً نزولی، تا شنبه این هفته به ۹۷ هزار و ۲۱۱ واحد کاهش یافته بود، دیروز به یک باره افت شدیدی داشت. بر این اساس، استرس حاکم بر بازار، دیروز شاخص بورس را ۱۶۴۹ واحد کاهش داد و آن را تا میانه کانال ۹۵ هزار واحد به زیر کشید. رکوردی که آخرین بار، در روزهای ابتدایی دی ماه به آن دست یافته بود.

* جهان صنعت

- التهاب در بازار طلا و ارز

روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره وضعیت بازار گزارش داده است:‌ به دنبال ناآرامی‌های داخلی در چند روز اخیر، بازار ارز و سکه تحت تاثیر مستقیم آن قرار گرفت. جهش‌های ناگهانی در بازار سکه در سال‌جاری برای دومین بار پیاپی است که موجب شکل‌گیری حباب در بازار آن می‌شود. همین دو ماه پیش بود که سکه به طور ناگهانی با جهش قیمتی ۳۰ هزار تومانی، حباب ۱۸۰ هزار تومانی را در بازار موجب شد که بالاترین حباب بازار سکه از سال ۹۲ بود.

در پی شکل‌گیری حباب ۱۸۰ هزار تومانی سکه در چند ماه اخیر رییس اتحادیه طلا و جواهر افزایش تقاضا در بازار را عامل شکل‌گیری آن اعلام کرده بود. به دنبال آن، بانک مرکزی از طریق بانک کارگشایی اقدام به حراج سکه در بازار کرد تا از طریق تنظیم بازار، از افزایش تقاضای بازار سکه بکاهد و حباب ناشی از آن ادامه‌دار نشود. این اقدام بانک مرکزی در کوتاه‌مدت توانست موجب کاهش قیمت سکه در بازار شود اما تجربه‌های گذشته در این زمینه نشان داده که این گونه اقدام‌ها نمی‌تواند در بلندمدت نتیجه مثبتی داشته باشد، چه اینکه هر گونه اتفاقی که بازار را تحت تاثیر قرار دهد به راحتی می‌تواند حباب را دوباره به بازار برگرداند به طوری که در چند روز گذشته و به دنبال ناآرامی‌های داخلی، باز هم بازار سکه رونق گرفت.

ناآرامی‌های چند روز گذشته در داخل کشور، جهش ۲۸ هزارتومانی قیمت سکه و افزایش نرخ رشد دلار و یورو را موجب شد؛ شرایطی که کام صرافی‌ها و بازار سیاه سکه و ارز را شیرین می‌کند تا از طریق آن بتوانند سودهای هنگفتی را به جیب بزنند. مقایسه قیمت‌های سکه و ارز در دو روز گذشته موید این مطلب است.

در آخرین ساعات روز شنبه‌ سکه با قیمت یک میلیون و ۴۲۶ تومان معامله شد؛ اما روز گذشته شاهد رشد لحظه‌ای قیمت سکه و ارز در بازار بودیم‌ به طوری که اوایل روز گذشته، قیمت سکه با جهش ۲۸ هزار تومانی به یک میلیون و ۴۵۵ تومان رسید. اما این جهش‌ها ادامه‌دار بود به طوری که در ساعت‌های منتهی به ظهر، باز هم قیمت سکه جهش داشت و نرخ یک میلیون و ۴۷۰ تومانی را برای خود به ثبت رساند. این جهش‌ها، بازار را برای صرافی‌های چهارراه استانبول گرم کرد تا با امتناع از خرید و فروش سکه و ارز در بازار، موجب تشدید تقاضا در بازار شوند و به یکباره با عرضه و فروش آن در بازار، سود کلانی به جیب بزنند.

همچنین اوایل روز گذشته، هر قطعه سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم با ۵ هزار تومان رشد، به قیمت یک میلیون و ۴۰۶ هزار تومان فروخته شد، اما در ساعات منتهی به ظهر به یک میلیون و ۴۱۹ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه نیم‌بهار آزادی نیز اوایل روز گذشته با هشت هزار تومان افزایش، ۷۰۸ هزار تومان و در ساعات پایانی روز به ۷۱۱ هزار تومان رسید. هر قطعه سکه ربع بهار آزادی نیز در ابتدای روز گذشته، ۴۲۲ هزار تومان داد و ستد شد که نسبت به روز شنبه ۷ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داشت؛ قیمت آن اما ظهر روز گذشته به ۴۲۱ هزار تومان رسید. قیمت هر قطعه سکه گرمی نیز ابتدا بدون تغییر و ۲۷۲ هزار تومان معامله شد اما بعد از آن به قیمت ۲۷۴ هزار تومان رسید.

اما قیمت دلار نیز روز گذشته رکورد زد و پس از تلاش‌های بازار برای ثابت نگه داشتن آن در کانال ۴۲۰۰ تومان، از کانال ۴۳۰۰ تومان گذشت و به ۴۳۱۰ تومان رسید.

نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که جلوگیری از خرید و فروش سکه و دلار از سوی صرافان، قیمت‌ها را تا چه اندازه‌ای می‌تواند بالا ببرد و اینکه تا چند روز امیدواری به افزایش قیمت‌ها وجود خواهد داشت. گزارش شاهدان عینی نیز حاکی از آن است که بازار تقاضا برای معامله گرم بوده‌ اما صرافان از خرید و فروش امتناع می‌کنند و در نتیجه تقاضا برای معامله با شدت هرچه بیشتری ادامه دارد. اکنون باید منتظر بمانیم و ببینیم این روند تا کی می‌تواتد بازار را با خود همراه کند.

رشد قیمت جهانی طلا

در همین حال‌ رییس اتحادیه طلا و جواهر دلایل رشد ۲۸ هزار تومانی نرخ سکه و افزایش سه هزار تومانی طلا را ناشی از افزایش ۲۸ دلاری نرخ اونس جهانی و همچنین ارز اعلام کرد.

محمد کشتی‌آرای با بیان اینکه قیمت اونس جهانی در هفته گذشته افزایش شدیدی داشته است، اظهار کرد: علاوه بر این نرخ ارز از روز شنبه نیز رشد داشته است. وی ادامه داد: این دلایل باعث رشد ۲۸ هزار تومانی نرخ سکه و سه هزار تومانی قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار شده است.

رییس اتحادیه طلا و جواهر با تاکید بر اینکه نرخ طلا و سکه هم‌اکنون در بازار حباب ندارد، افزود: حراج سکه طی هفته‌های گذشته بسیار بر بازار تاثیرگذار بوده به نحوی که اگر این واگذاری‌ها نبود به طور طبیعی با حباب شدید مواجه می‌شدیم‌ اما این حراج‌ها از میزان التهاب کاسته است.

رییس اتحادیه طلا و جواهر خاطرنشان کرد: میزان خرید و فروش در بازار معمول است و مساله غیرعادی‌ای در بازار وجود ندارد.

با وجود دلایلی که از سوی رییس اتحادیه طلا و جواهر برای افزایش قیمت سکه و ارز مطرح شده روشن است که بازار داخلی نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده و شاید بتوان گفت دلیل عمده این افزایش ناشی از همین ناآرامی‌ها بوده است تا عده‌ای با سوءاستفاده از آن‌ بتوانند شرایط را به نفع خود پیش ببرند و در صورت ادامه‌دار شدن آن، انتظار شکل‌گیری حباب نیز بعید نباشد.

* جام جم

- رای لب مرزی بودجه ۹۷

جام جم درباره لایحه بودجه گزارش داده است: کلیات بودجه سال ۹۷ با ۵۱ درصد رأی موافق روز گذشته به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس رسید.

به گزارش جام‌جم، به علت نگرانی‌ها نسبت به پیشنهادات دولت در لایحه بودجه سال آینده بخصوص در بخش افزایش قیمت سوخت و حذف یارانه‌ها، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با این که اکثریت اعضای آن را حامیان دولت تشکیل می‌دهند، دیروز رأی پایینی به کلیات لایحه بودجه ۱۳۹۷ داد به طوری که فقط ۲۳ نفر رأی موافق و ۲۰ نفر رأی مخالف دادند. کمیسیون تلفیق ۴۵ عضو دارد؛ به این ترتیب می‌توان گفت لایحه بودجه ۹۷ با ۵۱ درصد آرا به تصویب این کمیسیون رسیده است.

این درحالی است که روال سال‌های قبل این‌گونه بود که کلیات بودجه با آرای بالایی در کمیسیون تلفیق به تصویب می‌رسید. به عنوان مثال در یازدهم دی ماه سال ۹۵ کلیات لایحه بودجه سال ۹۶ کل کشور در کمیسیون تلفیق با ۲۸ رأی موافق، پنج رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب شد.

برداشت ناظران بر این بود که با این ترکیب کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ دولت کار آسانی در پیش دارد، اما رأی ناپلئونی و لب مرزی قطعا کار دولت را در بخش‌های مختلف بودجه با مشکل مواجه خواهد کرد.

بحث بر سر گرانی بنزین و حذف یارانه نقدی

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره تصویب لب مرزی کلیات بودجه ۹۷ به جام‌جم گفت: در رأی‌گیری دیروز کمیسیون تلفیق برای تصویب کلیات بودجه سال آینده ۲۰ نفر مخالف و ۲۳ نفر موافق بودند و به نظر می‌رسد با این میزان رأی در داخل کمیسیون تلفیق، اگر گرانی‌هایی که قرار است اتفاق بیفتد، اصلاح و به طور کلی از آن ممانعت نشود در صحن علنی مجلس کلیات آن رد خواهد شد.وی با اشاره به این‌که اصلی‌ترین مواردی که باعث شده کلیات بودجه ناپلئونی رأی بیاورد، تصریح کرد: افزایش نرخ حامل‌های انرژی، حذف بیش از ۳۰ میلیون یارانه‌بگیر از فهرست یارانه نقدی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی برای بخش‌های مختلف از جمله مواردی است که نظر نمایندگان را نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده نگران کرد.

حاجی‌دلیگانی ادامه داد: در بودجه سال آینده برداشت از صندوق توسعه ملی به گونه‌ای در نظر گرفته شده که مشابه خزانه دوم برای دولت عمل می‌کند که در حقیقت کارایی و رسالت اصلی خود را از دست می‌دهد.

موافق کلیات هستم

محمد فیضی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ درباره بررسی بودجه سال آینده به خبرنگار ما گفت: در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه برخی اعضای کمیسیون تلفیق با کلیات آن مخالفت داشتند و عنوان می‌کردند که صحن علنی باید برای آن تصمیم‌گیری کند، اما درنهایت بعد از رأی‌گیری به تصویب نمایندگان رسید.

وی افزود: در جلسه عصر دیروز کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ بحث‌های درآمدی مورد بررسی قرار گرفت، اما در زمان تصویب کلیات برخی مخالفت‌ها در مورد نرخ حامل‌های انرژی و دیگر مسائل بود، اما در مورد جزئیات آن باید با مخالفان صحبت کنید؛ زیرا من موافق آن بودم.

علت مخالفت با بودجه ۹۷

نماینده رشت در مجلس با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی مالیات و ۱۸ درصدی عرضه اوراق مشارکت در لایحه بودجه گفت: مجلس باید با تصمیم دولت برای برداشت ۱۷هزار میلیارد تومان از جیب مردم مخالفت کند. جبار کوچکی‌نژاد نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که در نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور به عنوان اولین مخالف صحبت کرده است، گفت: لایحه بودجه ۹۷ با اسناد بالادستی نظام تطابق ندارد.

وی به افزایش سهم نفت در بودجه سال آینده اشاره کرد و با تاکید بر این‌که این افزایش خلاف قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه است، اظهار کرد: دولت در لایحه بودجه به دنبال برداشت ۱۷هزار میلیارد تومان از جیب مردم است که نمایندگان مجلس باید با این پیشنهاد مخالفت کنند.

کوچکی‌نژاد با ذکر این‌که براساس لایحه ارائه شده از سوی دولت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت خواهد شد، گفت: این رقم بسیار فراتر از حد معقول برای برداشت از این صندوق است. وی با تاکید بر این‌که لایحه بودجه سال ۹۷ شفافیت لازم را ندارد، خاطرنشان کرد: این لایحه بودجه جاری دولت را به میزان ۶۰درصد نسبت به سال ۹۲ افزایش داده است؛ به این ترتیب که هر سال ما شاهد افزایش ۱۰ درصدی بودجه جاری دولت بوده‌ایم.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: افزایش بودجه جاری دولت نشان دهنده تداوم پرداخت‌های نجومی به مدیران دولتی است. ماده ۳۹ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه تصریح دارد که لایحه بودجه باید کاملا شفاف باشد، در حالی که این لایحه تطابق لازم را با قانون برنامه و سیاست‌های کلی ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال۹۷ کل کشور، گفت: دولت در این لایحه عرضه اوراق مشارکت را ۱۸ درصد افزایش داده است که خود موجب مشکلات مضاعف خواهد شد بعلاوه نرخ مالیات را نیز ۱۰ درصد رشد داده که موجب فشار روزافزون بر مردم خواهد بود.

مجلس مخالف پیشنهاد افزایش قیمت بنزین است

نماینده مردم همدان در مجلس با تاکید بر این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوعی سیاسی نیست، گفت: مجلس مخالف پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده و اجازه آن را نخواهد داد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی اظهار کرد: مجلس به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهد افزایش قیمت حامل‌های انرژی به شکل بیان‌شده از طرف دولت، انجام گیرد.

وی با بیان این‌که باید برای حامل‌های انرژی بسته تعریف شود، گفت: نقشه‌های متفاوت و گوناگون باید در نظر گرفته شود که هیچ فشاری روی مردم نباشد.

نماینده مردم همدان در مجلس افزود: باید در موضوع انرژی، برنامه طوری شود که دولت نیز با مشکل روبه‌رو نشود و از این رو باید برنامه‌های جمع‌بندی شده و مشخص تعریف شود. وی خاطرنشان کرد: طرح‌ها و پیشنهادهای زیادی در مجلس برای این امر وجود دارد تا آثار تخریبی بشدت کاهش یابد. در کل، ما قیمت مدنظر برای بنزین یا هرگونه حامل انرژی را به این شکل قبول نداریم.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس با تاکید بر این‌که افزایش قیمت حامل‌های انرژی موضوع سیاسی نیست، متذکر شد: در بحث گرانی بنزین، تدابیر مناسب این است که مردم تحت فشار نباشند و عدالت اجتماعی در نظر گرفته شود، زیرا کسی که ماشین ۵۰۰ میلیون تومانی دارد، بنزین را با همان قیمت استفاده می‌کند که فرد دیگری به زور یک پیکان برای مسافرکشی تهیه کرده است. وی افزود: اینها پیشنهاداتی است که می‌تواند منابع را هدایت کند که به مردم آسیب نرسد و تنها هدف ما در مجلس نیز حمایت از مردم است.

هدف کمیسیون تلفیق کاهش فشار بر قشر متوسط و کم‌درآمد

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ گفت: کمیسیون تلفیق هر یک ریال درآمدی که دولت از جامعه بویژه قشر کم‌درآمد دریافت می‌کند، با دقت، ظرافت و براساس منطق تصمیم‌گیری می‌کند و همچنین در بحث هزینه‌کرد درآمدها براساس منطق و یک تصمیم جمعی به بهترین وضع به گونه‌ای که به رفاه، منافع و مصلحت بینجامد، تصمیم‌گیری می‌کند.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد در نشست خبری با بیان این‌که در تصمیم‌گیری از هرگونه تصمیمات احساسی، بخشی و منطقه‌ای باید خودداری شود، ادامه داد: نمایندگان ملت تلاش می‌کنند به گونه‌ای تصمیم‌گیری کنند که قشرهای کم‌درآمد و متوسط جامعه آسیب نبینند مثلاً درباره مالیاتی که حدود ۱۲۸ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده، تلاش بر این است که براساس شناخت پایه‌های مالیاتی جدید با شناسایی افرادی که فرار مالیاتی دارند و آنهایی که مالیات نمی‌پردازند، این رقم تحقق یابد و هدف و انگیزه کمیسیون این است که فشار بر قشر متوسط و کم‌درآمد کمتر شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ با بیان این‌که مسائلی همانند حامل‌های انرژی و فشار به جامعه جزو نگرانی و دغدغه‌های دلسوزان و نمایندگان خواهد بود، تصریح کرد: تصمیمات در کمیسیون تلفیق به گونه‌ای خواهد بود که نفع و سود و مصلحت مردم مدنظر قرار گیرد و به قشرهای کم‌درآمد آسیبی نرسد.

وی با اشاره به نقطه نظرات مخالفان کلیات لایحه بودجه سال ۹۷ یادآور شد: توجه به واقعیت اشتغال، بیکاری، تولید، صندوق بازنشستگی، یارانه‌ها، قیمت حامل‌های انرژی و توجه به بازنشستگان فولاد از جمله مباحث مطرح توسط مخالفان لایحه بودجه سال ۹۷ بود. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ افزود: انضباط مالی در بودجه ۹۷، شفافیت بودجه، تمرکززدایی، صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری و واقعی شدن هزینه‌ها، کاهش ردیف‌ها در بودجه که از ۳۳۷ ردیف از بودجه سال ۹۶ به ۱۳۸ ردیف در بودجه سال ۹۷ کاهش یافته است، ازجمله مباحث مطرح شده توسط موافقان لایحه بودجه سال ۹۷ بود.

دلایل مخالفت با کلیات لایحه

سیدهادی بهادری، عضو اصلاح‌طلب کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ در این باره به جام‌جم گفت: دیروز بحث کلیات بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مطرح شد و بنده به عنوان مخالف، رای دادم. وی با اظهار دلایل مخالفت خود با کلیات بودجه سال آینده، افزود: بودجه۹۷ با چند مشکل اساسی مواجه بود که یکی از آنها افزایش نرخ حامل‌های انرژی و دیگری حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران است.

بهادری تصریح کرد: شرایط اقتصاد کشور اکنون به گونه‌ای نیست که بتواند افزایش نرخ حامل‌های انرژی و به تبع آن رشد نرخ تورم را تحمل کند. از سوی دیگر درآمد حاصل از حذف یارانه ۳۴ میلیون نفر مشخص نیست در کجا قرار است به کار گرفته شود. نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت به صورت کلان اعلام کرده قصد دارد در بخش اشتغال این درآمدها را به کار بگیرد، اما از جزئیاتش که این پول در چه بخش‌هایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و چه میزان اشتغال ایجاد خواهد شد،صحبتی نکرده است.

* جوان

-  منفی‌ترین روز شاخص کل بورس در ۳سال اخیر ثبت شد

روزنامه جوان به اوضاع بورس پرداخته است: روزگذشته بازار سهام قرمزپوش و شاخص کل بورس با یک‌هزار و ۶۴۹واحد نزول روبه‌رو شد که این نزول به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ۱۰میلیون دارنده کد سهامدار و ۵۰ میلیون دارنده سهام عدالت در کشور را تحت تأثیر قرار داد.

به گزارش «جوان» بالغ بر ۱۰میلیون سهامدار در کشور وجود دارد که با احتساب ۵۰میلیون مشمول سهام عدالت هستند، به فرض اینکه برخی از آنها فی‌الحال دارای کدسهامداری هم باشند به جرئت می‌توان گفت که حدود ۵۵میلیون از جمعیت ایران از ریسک‌های موجود اقتصادی و غیراقتصادی در کشور اثر می‌پذیرند، بدین ترتیب ریسک‌های ناشی از اشتباه در سیاستگذاری اقتصاد روی بازار سرمایه و دارندگان سهام اثر می‌گذارد، به عنوان مثال معترضان باید بدانند که دنبال‌کنندگان اعتراضات ریسکی را تولید می‌کنند که بر پس‌اندازهایی که به سهام تبدیل شده‌اند، اثر منفی می‌گذارد.

روز گذشته عمده شرکت‌های بازار با افت بها روبه‌رو و به اصطلاح بازار قرمزپوش شد، این در حالی بود که فقط ۱۲ شرکت بورسی با رشد قیمت داد و ستد شدند تا دماسنج بازار سهام شاهد سقوط هزار و ۶۴۹ واحدی و نزول به محدوده ۹۵هزار ۵۶۱واحد شود. ارزش روز بازار سهام کشور بیش از ۳۰۰هزارمیلیارد تومان برآورد می‌شود و تعداد کدهای سهامداری کنونی بیش از ۱۰میلیون می‌باشد که با تعیین تکلیف و آزادسازی سهام عدالت پیش‌بینی می‌شود و تعداد سهامداران در بازار سرمایه حتی از ۵۵میلیون نفر هم بگذرد اما از آنجا که عمده پرتفوی سهام عدالت و شرکت‌های مشمول طرح در بازار سرمایه حضور دارند، نوسان‌های بورس ۵۰ میلیون مشمول سهام عدالت را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مراقب دارایی‌ها و داشته‌ها باشیم

حال اگر انتقادها و اعتراض‌ها به وضعیت معیشت و نحوه مدیریت و سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور از مسیر صحیح و عقلانی و مسالمت‌آمیز عدول کند، بی‌شک از ارزش دارایی سهامداران بازار سرمایه به دلیل تولید ریسک و ناامنی کاسته خواهد شد، حال آنکه هیچ معترض منصف و نوع دوستی دوست ندارد خسارتی به سهامداران بازار سرمایه وارد شود.

این مقال با هدف تأیید یا حمایت از سیاست‌های مدیران دولتی به رشته تحریر درنیامده است و بارها قید شده است که اقتصاد ایران برای رشد، توسعه و پیشرفت چنان پتانسیلی دارد که همیشه مورد طمع کشورهای خارجی بوده، است و خواهد بود اما بحث برسر این واقعیت است که انعکاس انتقاد و اعتراض به سیاست‌های اقتصادی باید از مسیری دنبال شود که دارایی‌ها، داشته‌ها و بیت‌المال و همچنین ارزش دارایی‌های خود مردم در بازار سرمایه مورد خسارت قرار نگیرد و حل مسئله سخت اقتصاد نیاز به آرامش و ورود و حضور کارشناسان و اساتید اقتصاد دارد.

مجموعه اتفاقات اثرگذار بر بازار

البته نباید از قلم انداخت که وضعیت ناخوشایند بازار ناشی از چند عامل است از جمله اجرای اصلاحات همراه با ابهام و سؤال سه دستورالعمل مهم پذیرش شرکت‌ها، افشای اطلاعات و توقف و بازگشایی نمادها توسط سازمان بورس. نگرانی سهامداران از لغو پذیرش شرکت‌ها و حذف پیش‌بینی درآمد شرکت‌ها و P/E، اعلام افزایش قیمت بنزین و سرنوشت نامعلوم بودجه ۹۷، رشد شتابان هفته پیش شاخص و... بود اما به هر رو  بین ریسکی که سهامداران می‌توانند در بازار تحمل کنند تفاوت وجود دارد، به‌طوری که روز گذشته بسیاری از سهامداران حقیقی فروشنده بودند و برخی از سهامداران حقوقی هم در کف قیمت سهام‌ها را جمع‌آوری کردند که در آینده شاید فروشندگان سهم در روز گذشته بازنده و خریداران با رشد بهای سهام برنده شوند.

در پی سقوط هزار و ۶۴۹ واحدی شاخص کل بازار سرمایه در روز گذشته، منفی‌ترین روز این متغیر در سه سال گذشته به ثبت رسید اما این رویداد مانع جولان نوسان‌گیران و ریسک‌پذیران با درجه بالا در بازار سرمایه نشد، به‌طوری که این افراد معتقد بودند در آینده از خرید روزگذشته سهام در کف قیمت سودهای خوبی عایدشان خواهد شد در این میان سخن این است که چرا در کشور ریسک‌های تحمیلی به بازاری که ۱۰میلیون سهامدار مستقیم و ۵۰ میلیون سهامدار مشمول سهام عدالت به طور غیرمستقیم دارد تا حد ممکن کنترل و مهار نمی‌شود تا مردمی که پس‌اندازشان در بازار سهام است، ضرر و زیان نبینند.

    برندگان آتی بازار

انتظار می‌رود به‌زودی هیجان منفی عرضه سهام و فروش با هر قیمتی و تشکیل صف‌های فروش و ریزش شاخص فروکش کند و تعیین تکلیف بودجه سال آتی برندگان بازار دیروز خریداران سهام باشند و نه فروشندگان اما کسانی که مطالبات بحق اقتصادی دارند باید بدانند که برای رعایت حق‌الناس باید چنان روش مسالمت‌آمیزی را در انعکاس مطالبات بحق خود در پیش بگیرند که آب در دل بازار سرمایه تکان نخورد تا عده‌ای سهامدار مضرور ریسک ناشی از اعتراضات نشوند.

   با مردم سخن بگویید

مدت‌هاست تقاضا می‌شود رئیس سازمان بورس اوراق بهادار در جلسات هیئت‌دولت و سایر جلسات مهم اقتصادی و غیراقتصادی کشور حضور یابد، زیرا وی باید ریسک ناشی از تصمیم‌ها و اتفاقاتی که در پی هر تصمیم خرد و کلان اقتصادی بر بازار سرمایه رخ می‌دهد را به شکل آنلاین و سریع به تصمیم‌گیران گوشزد کند، حال انتظار می‌رود رئیس سازمان بورس در رسانه ملی حاضر شود و در خصوص ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی تحمیلی به بازار سرمایه در چنین روزهایی که انتظار می‌رفت بازار سرمایه با رشد همراه شود ولی با سکته‌های موقتی روبه‌رو شد، توضیح دهد.

* اعتماد

- رای ناپلئونی کمیسیون تلفیق به بودجه ۹۷

روزنامه اصلاح طلب اعتماد نوشته است:‌ سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ٩٧ کل کشور با اشاره به تصویب کلیات این لایحه در جلسه روز گذشته، گفت که اعضای این کمیسیون از هرگونه تصمیم احساسی، منطقه‌ای و بخشی در جریان بررسی بودجه خودداری می‌کنند و تلاش خواهند کرد اقشار کم‌درآمد و متوسط با این تصمیمات آسیب نبینند.

ماجرا پیچیده نیست. خبر این است که کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق تصویب شده و پس از بررسی و تصویب جزییات این لایحه، نوبت به نمایندگان می‌رسد که در صحن علنی مجلس درباره دخل و خرج کشور در سال آینده تصمیم نهایی را بگیرند اما این همه ماجرا نیست.

البته تا اینجای کار، اتفاق خاصی نیفتاده و آنچه گفته شد، همان خبری است که هر سال در چنین روزهایی از سال، از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد و رسانه‌ها هم برایش تیتر می‌زنند «کمیسیون تلفیق کلیات لایحه بودجه را تصویب کرد» اما این‌بار خبر تصویب کلیات بودجه، توضیحاتی هم محضِ متعلقات و اضافات به‌همراه دارد و آن‌چنان که پیداست تاکید ویژه علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق در مورد خودداری مجلس از هرگونه تصمیم احساسی در جریان تصویب لایحه بودجه و تلاش نمایندگان برای جلوگیری از آسیب دیدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه از تصمیمات و مصوبات بودجه‌ای مجلس، معنایی دیگر نیز به‌همراه دارد؛ معنایی تلویحی و ضمنی، شاید برای آنکه احیانا آب در دل ملت تکان نخورد. ملتی که لااقل بخش ضعیف‌ترش به‌لحاظ طبقاتی و اقتصادی، این روزها زیر بارِ دخل و خرج زندگی و سنگینیِ گرانی مرغ و تخم‌مرغ و نان و نفت دیگر تابِ تحمل فشار بیشتر ندارد. حتی اگر این فشار، فشاری ناچیز ناشی از تصویب کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس باشد.

 مصوبه‌ای که خوب یا بد، هنوز راه زیادی تا تبدیل شدن به قانون دارد و بنابر روال عمومی کار مجلس، برای آنکه وجاهت قانونی پیدا کند، باید حداقل یک ماه، زیر ذره‌بین کمیسیون تلفیق بودجه بالا و پایین شود و بعد، تازه به صحن علنی بیاید و آنجا هم دو، سه هفته‌ای چکش‌کاری و جرح و تعدیل شود تا درنهایت برای دریافت آخرین تاییدیه به شورای نگهبان برود و اگر به‌سلامت و بی‌تغییر بازگشت، آنگاه برای اجرایی شدن به دولت پس داده خواهد شد.

رای ناپلئونی مجلس به بودجه

البته این تنها سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه نیست که با این احتیاط از تصویب کلیات بودجه سال آینده خبر می‌دهد. به‌جز او چند نماینده دیگر عضو این کمیسیون هم ملاحظاتی مشابه در اعلام خبر در نظر گرفته و همچون یوسف‌نژاد تاکید کردند که ملت فکر نکنند کار تصویب بودجه جنجالی ٩٧ دولت به همین سادگی‌ها به پایان رسید و سر ملت بی‌کلاه ماند. آنجا که فاطمه سعیدی، نماینده اصلاح‌طلب عضو کمیسیون تلفیق در این رابطه به ایلنا گفته است: کلیات لایحه بودجه با ۵۲ درصد موافق، ۴۶ درصد مخالف و ۲ درصد ممتنع به تصویب رسید.

جملاتی که عینا ازسوی طیبه سیاوشی دیگر عضو اصلاح‌طلب این کمیسیون نیز در گفت‌وگو با ایسنا تکرار شد و به این اعتبار نمایندگان سعی کردند با اشاره به رای به اصطلاح ناپلئونی تصویب کلیات بودجه، این پیام را به ملت بدهند که برنامه دخل و خرج سال آینده کشور، مسیری پر فراز و نشیب برای تصویب در مجلس پیش‌رو دارد و با این حساب، نه‎تنها احتمال اعمال تغییراتی اساسی در جزییات لایجه دولت درکمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس وجود دارد، بلکه همین حمایت ٥٢ درصدی اعضای کمیسیون تلفیق از کلیات لایحه بودجه نیز درحالی منجر به تصویب آن شده که به جز ٢ درصد ممتنع، حداقل ٤٦ درصد اعضای کمیسیون از اساس مخالف لایحه‌اند. تا آنجا که حتی حاضر نشدند به کلیات آن رای بدهند.

سایه اعتراض‌های خیابانی در مصوبات پارلمانی

همزمان در حالی که برخی نماینده اصلاح‌طلب مجلس به‌صورت غیررسمی گفته‌اند که جزو این گروه ٤٦ درصدی بوده حاضر به تایید و رای مثبت به کلیات لایحه بودجه نشده‌اند، بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید نیز که از برگزاری جلسه فوق‌العاده هیات‌رییسه این فراکسیون به ‌منظور بررسی ابعاد اعتراض‌های اخیر خبر داده و تاکید کرده این فراکسیون نظر خود را در رابطه با این ناآرامی‌ها در قالب بیانیه‌ای اعلام خواهد کرد، نقبی به موضوع بررسی لایحه بودجه در مجلس زده و به ایلنا می‌گوید: نمایندگان مطالبات مردم را در بودجه ۹۷ پیگیری می‌کنند و مجلس نیز این مطالبات برای جلوگیری از تورم، گرانی و همچنین مطالبات سیاسی مردم از قوا و حاکمیت را پیگیری خواهد کرد. آن هم در شرایطی که سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز در ادامه سخنانش در تشریح جلسه روز گذشته این کمیسیون، مشخصا به بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخته و با بیان اینکه فشار بر جامعه، جزو نگرانی‌ها و دغدغه‌های دلسوزان مردم و نمایندگان خواهد بود، گفته است: تصمیم ما به گونه‌ای خواهد بود که نفع و سود مردم و مصلحت آنان مدنظر باشد و به قشر کم‌درآمد آسیبی وارد نشود.

حال، به نظر می‌رسد باوجود تصویب کلیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق و درشرایطی که بعضی ناظران تهیه بودجه انقباضی از سوی دولت و رسانه‌ای شدن برخی مواد تصویب نشده آن در روزهای اخیر را ازجمله انگیزه‌ها و عوامل برپایی تجمع‌های مردم بعضی شهرها در اعتراض به وضعیت معیشتی تحلیل کردند، نمایندگان ملت در کمیسیون تلفیق بودجه همچنان پیام‌آور امیدند برای مردمی که مهم‌ترین سرمایه سیاسی‌شان در سال‌های اخیر همین «امید» بوده است.

* آرمان

- اینکه کسری بودجه نداریم به هیچ‌عنوان درست نیست

روزنامه اصلاح‌طلب آرمان درباره کسری بودجه نوشته است:‌ سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به ادعای کسری ۱۳۷‌هزارمیلیارد تومانی لایحه بودجه ۹۷ (بدون نفت) به‌نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد: لایحه بودجه سال آینده بدون هیچ‌گونه کسری بودجه‌ای در سطح منابع و مصارف معادل ۳۶۸‌هزارمیلیارد تومان به‌دقت بسته ‌شده است. امیر باقری گفت: در تنظیم لایحه بودجه ۱۳۹۷ تمامی ارقام در کمال شفافیت و بر اساس عملکردهای گذشته و واقعیت‌های پیش رو برآورد شده است. او افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس به این نکته اشاره کرده که منابع حاصل از نفت و برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه معادل ۱۳۷‌هزارمیلیارد تومان است که اگر آن را از بودجه حذف کنیم، کل منابع به این اندازه کاهش می‌یابد؛ باید ازنظر کارشناسی به این موضوع توجه شود که نمی‌توان و نباید این رقم را به‌عنوان کسری بودجه معرفی کرد.

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی در مورد کسری بودجه سال آینده در گفت‌وگو با «آرمان» می‌گوید:« باید این را در نظر گرفت که مخارج دولت از چه قسمت‌هایی تامین می‌شود. درآمدی که دولت از طریق نفت و گاز به دست می‌آورد درآمد خالصی است که جزو منابع درآمدی بودجه محسوب می‌شود. بنابراین اگر گفته شود درآمدهای نفتی نباید به‌عنوان کسری بودجه در نظر گرفته شود ادعای درستی نخواهد بود.

اینکه کسری بودجه نداریم به هیچ‌عنوان درست نیست، چراکه منابع حاصل از نفت در بودجه در نظر گرفته می‌شود. مقداری از مخارج دولت به وسیله منابع حاصل از نفت و گاز تامین می‌شود. بنابراین چنین ادعایی درست نیست. باید این را در نظر گرفت که مخارج دولت از چه قسمت‌هایی تامین می‌شود. درآمدی که دولت از طریق نفت و گاز به دست می‌آورد درآمد خالصی است که جزو منابع درآمدی بودجه محسوب می‌شود. بنابراین اگر گفته شود درآمدهای نفتی نباید به‌عنوان کسری بودجه در نظر گرفته شود ادعای درستی نخواهد بود. در صورتی که لایحه بودجه سال‌های گذشته را نگاه کنیم خواهیم دید که درآمد دولت از چه قسمت‌هایی تامین می‌شود. مقدار اصلی درآمدها از منابع حاصل از نفت و گاز است و مقداری از درآمدها نیز از دریافت مالیات است. این دو مورد از اصلی ترین منابع کسب درآمد دولت محسوب می‌شوند. در صورتی هم که با کسری مواجه شود پول چاپ می‌کند که آن نیز درآمد پولی دولت نام دارد. بنابراین ادعای ایشان درست نیست و خارج از منطق اقتصادی است.

بسیاری از دولت‌ها که لایحه بودجه خود را می‌بندند با کسری مواجه می‌شوند. در ایران در صورتی که درآمدهای پیش‌بینی شده با مخارج دولت به یک میزان باشد بودجه متعادل می‌شود، ولی در صورتی که بودجه متعادل نشود دولت از بانک مرکزی درخواست چاپ پول می‌کند. در واقع دولت برای جبران این کسری بودجه سه راه پیش روی خود دارد. یک راه این است که دولت مالیات‌ها را افزایش دهد. راه دیگر این است که دولت اوراق قرضه چاپ کند یا اینکه پول منتشر کند. و راه آخر این است که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد. در مورد انتشار اوراق قرضه به‌عنوان یکی از راه‌های پیش رو، دولت می‌بایست نرخ سود این اوراق را نسبت به قبل افزایش دهد، چرا که در غیراین صورت نمی‌تواند حجم نقدینگی در جامعه را به این وسیله کاهش دهد. با توجه به تورم زابودن استقراض دولت از بانک مرکزی از طریق چاپ اسکناس، این روش در شرایط کنونی گزینه مناسبی نیست. افزایش مالیات‌ها به‌عنوان راهی منطقی برای تامین بودجه است.

دولت اگر بتواند از صاحبان درآمدهای بالا مالیات بگیرد گام‌های مثبتی در جهت تامین بودجه کشور برداشته است. این در حالی است که بار مالیاتی در اقتصاد ما به هیچ‌عنوان عادلانه نیست. عده زیادی از افراد جامعه توان پرداخت مالیات‌های سنگین را ندارند و در مقابل افراد دیگری هستند که درآمدهای نجومی دارند، اما مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. قوانین مالیات در کشورهای توسعه یافته به قدری جامع است که افراد از ترس دولت به‌دقت درآمدهای خود را محاسبه می‌کنند که مالیات را به درستی پرداخت کنند، زیرا دولت به‌سختی با آنان برخورد می‌کند. امیدوارم دولت دقت بیشتری در سیستم مالیاتی کشور داشته باشد و به‌نوعی افرادی که درآمدهای بالایی دارند را شناسایی کند. کاهش بودجه جاری دولت تاثیری مستقیم بر درآمد حقوق‌بگیران دارد. در واقع کسری بودجه جاری منجر به فقیر شدن این بخش از جامعه می‌شود.