به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان در ویژه‌های خود نوشت:
این مطلب را فرشاد مؤمنی اقتصاددان اصلاح‌طلب (عضو ستاد موسوی) عنوان کرد. وی درباره عملکرد دولت روحانی به روزنامه آرمان گفته است: حسن روحانی تنها در یک بازه زمانی محدود می‌توانست مشکلات اقتصادی کشور را به سیاست‌گذاری‌های گذشته ارتباط بدهد.
بیشتر بخوانید:
تورم تولید ۱۱.۳ درصد شد
امروز دولت حسن روحانی باید در زمینه عملکرد خود پاسخگو باشد و نمی‌تواند مدعی شود که ریشه‌های مشکلات کنونی جامعه را همچنان باید در گذشته جست‌وجو کرد. ژست آقای روحانی در هنگام انتخابات ریاست جمهوری به شکلی بود که گویا نسبت به وضعیت نابسامان اقتصادی جامعه اشراف کامل دارند. نکته دیگر اینکه هنگامی که ما از یک افق میان مدت شش ساله عبور می‌کنیم، به صورت طبیعی سطوحی از آثار و پیامدهای جهت‌گیری‌های سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت جدید باید نمود داشته باشد.
وی با اشاره به ادعای دولت مبنی بر کاهش ۳۰ درصدی تورم می‌گوید: سیاست‌های دولت حسن روحانی در سال اول خود که قیمت حامل‌های انرژی را تا ۵۵ درصد افزایش داده بود عملاً در راستای سیاست‌های تورم‌زا بود. با این وجود به دلیل شرایط ویژه اقتصادی و اجتماعی ایران که بنده آنها را به صورت مبسوط در کتاب «عدالت اجتماعی، توسعه و آزادی در ایران امروز» توضیح داده‌ام راه نجات اقتصاد ایران تنها از مسیر توسعه عادلانه می‌گذرد که مهم‌ترین رکن آن ضرورت محور قراردادن خلق فرصت‌های شغلی مولد است.
این در حالی است که بخش عمده‌ای از کاهش تورم هیچ ارتباطی با سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی نداشت.
مؤمنی در ادامه گفت: هنگامی که قیمت دلار در حدود ۳۰۰۰ تومان بود، رئیس کل بانک مرکزی دولت در سخنانی پرمناقشه و مبهم عنوان کرد: «ما نمی‌توانیم قیمت دلار کمتر از ۳۰۰۰ تومان را تحمل کنیم» و بدون شک این سخنان بزرگ‌ترین ظلم به مردم و تولید کشور و بزرگ‌ترین خدمت به رباخواران، دلالان و واردکنندگان بود.
هر چه قیمت دلار کمتر باشد، مردم با آرامش و آسایش بیشتری زندگی می‌کنند و وضعیت معیشتی بهتری خواهند داشت. این دومین خطای راهبردی دولت حسن روحانی در ابتدای مسیر سیاست‌گذاری خود بود.
سومین و بزرگ‌ترین خطای راهبردی دولت حسن روحانی در اقتصاد این بود که هیچ مانعی برای واردات لجام گسیخته کالای مصرفی و عمدتاً قابل تولید در داخل کشور ایجاد نکرد و بلکه آن را استمرار نیز بخشید. به تازگی دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد گزارشی را منتشر کرده که بنده فکر می‌کنم هرکس دل در گرو ایران دارد باید نسبت به این گزارش حساسیت داشته باشد و از زاویه این گزارش به بحران‌های اقتصادی کشور نگاه کند. در سال ۹۳ در حالی که در برخی از ایام قیمت نفت حدود ۷۰ دلار کاهش پیدا کرده بود، واردات خودروهای لوکس در مقایسه با سال ۹۲ در حدود ۶۰ درصد افزایش داشته است.
گزارش دفتر مطالعات اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد نشان می‌دهد که میانگین واردات در کشور در پنج سال دولت حسن روحانی از میانگین واردات در هشت سال دولت احمدی‌نژاد بالاتر رفته است. دولت حسن روحانی اما یک خطای راهبردی بزرگ دیگر نیز داشت.
این خطای بزرگ این بود که دولت روحانی گمان می‌کرد امکان این وجود دارد که اداره امور پیچیده و بحران‌های متنوع را به صورت غیربرنامه‌ای سامان داد. بدون شک دولت حسن روحانی بیشترین سهل‌انگاری را در فرصت تاریخی تدوین برنامه ششم توسعه انجام داده است. بنده به عنوان کسی که بیش از سه دهه برنامه‌ریزی توسعه در ایران را دنبال کرده‌ام باید به صراحت عنوان کنم که در طول تاریخ جمهوری اسلامی در هیچ مقطعی چنین برنامه بی‌کیفیت و دور از مسائل اصلی کشور وجود نداشته است.
وی تشدید رکود را محصول دوره روحانی عنوان کرده و می‌افزاید: این از روی انتخاب سیاست‌های اشتباه است. هنگامی که دولت حسن روحانی در تمام لوایح بودجه سالیانه خود تمایل به افزایش نرخ ارز داشته است؛ هنگامی که در سال ابتدایی دولت یازدهم قیمت حامل‌های انرژی را ۵۵ درصد افزایش داده است؛ هنگامی که همه هزینه‌های تولید را بالا برده است و از سوی دیگر و در کمال شگفتی فشارهای مالیاتی بر تولیدکنندگان را در شرایط رکود عمق یافته افزایش داده، به خوبی می‌توانیم به دلایل اینکه چرا رشدمان تا به این اندازه بی‌کیفیت، اندک و پرنوسان بوده پی ببریم. به همین دلیل هم است که مردم با تشدید فشارهای معیشتی مواجه شده‌اند.
مؤمنی درباره نگاه برجامی دولت هم گفته است: هنگامی که توافق برجام نهایی شد، آقای روحانی در صفحه تلویزیون ظاهر شد و خطاب به ارباب کسب و کار کشور عنوان کرد: «دولت کار خود را کرد و اکنون نوبت شماست». بنده در همان زمان نسبت به این رویکرد انتقاد کردم و نگرانی خود را از آینده کشور ابراز کردم.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: دولت حسن روحانی در یک رویکرد نهادی کج کارکرد ضدتوسعه و غیرعادلانه حرکت می‌کند. برخلاف نظر رئیس‌جمهور پس از برجام نه تنها فعالیت ارباب کسب و کار آغاز نشده و بلکه پس از برجام باید دولت انرژی خود را برای برنامه‌ریزی سه برابر گذشته می‌کرد. به نظر می‌رسد دولت روحانی تمایل دارد به مشکلات به صورت موردی جزئی و وصله پینه‌ای برخورد کند.
این در حالی است که دولت آقای روحانی با برنامه‌ریزی ساختارهای کج کارکرد اقتصاد را ترمیم کرد تا بتواند در مسیر صحیح قرار بگیرد.
