کد خبر 813009
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۶ - ۰۳:۳۶

موضوع مهم اعتماد و امنیت گریبان گیر کسب و کارهای اینترنتی کشور است و تاخیر در قانون گذاری و تداوم بلاتکلیفی ابهامات در صورت بروز اتفاق ناگوار به ضرر مصرف کننده است.

به گزارش مشرق، موضوع اعتماد و اطمینان همواره جزء لاینفک خدمات الکترونیکی بوده است.

این موضوع از نخستین روزهایی که بانکداری الکترونیکی در ایران ایجاد شد رنگ جدی به خود گرفت و سپس به خریدهای اینترنتی سرایت کرد و اکنون که کسب و کارهای اینترنتی در حال رواج در ایران هستند نیز عدم اعتماد و اطمینان درباره آنها نیز همچنان صدق می کند. 

همچنان که کسب و کارهای تاکسی اینترنتی همواره با این مسئله روبه رو بوده و هستند و هنوز می‌توان نقطه قوت و مزیت اصلی سرویس‌های سنتی و محلی به سرویس‌های اینترنتی را همین فاکتور اعتماد، امنیت و اطمینان دانست. به علاوه اینکه بروز برخی اتفاق‌های ناگوار، خلاء قانونی کنترل و نظارت بر این کسب وکارها را بیشتر نمودار کرد.

در حالی که مسئله مهم اعتماد هنوز درباره کسب و کارهای تاکسی اینترنتی حل نشده، این مسئله در سرویس‌های پیک اینترنتی در حال تکرار است.

از زمان راه‌اندازی سرویس‌های پیک اینترنتی، حس عدم اطمینان در سپردن بسته‌ها به ویژه مرسولات با ارزش همواره بین اغلب کاربران وجود داشته است و این سوال برای کاربران مطرح است که با چه اطمینانی بسته ارزشمند را پیک اینترنتی بسپارند؟ 

بنابراین بلاتکلیفی موضوع مهم امنیت و اعتماد در سرویس های اینترنتی به دلیل تاخیر در قانون گذاری های لازم علاوه بر اینکه در صورت بروز اتفاقات ناگوار به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود به دلیل تداوم ابهامات و تردیدها به هویت و اعتبار این بازار جدید رو به رشد در کشور نیز صدمه وارد می‌کند.

اگرچه هر یک از کسب و کارها راه‌کارها و مقرراتی درون سازمان برای پاسخ گویی به این مطالبه مهم دارند، اما جلب اعتماد و اطمینان عمومی برای سرویس‌های کسب‌وکارهای اینترنتی ضرورتی است که جز با پشتوانه قانونی از سوی قانون‌گذار تامین نمی‌شود.

منبع: فارس