سرویس جهان مشرق - روزهای آخر پاییز امسال، در اقلیم کردستان عراق، مثل هر سال نبود که خبر از آغاز زمستانی سرد بدهد بلکه این بار حکایتگر آن بود که یک «بهار سیاسی» در کردستان آغاز شده که می‌رود صحنه‌ی سیاسی اقلیم را به کلی دگرگون نماید.
اعتراضات و خیزش مردمیِ ناگهانی که سه روز ادامه داشت، در مقر سنتی اتحادیه‌ی میهنی کردستان یعنی استان سلیمانیه رخ داد و به نظر می‌رسد که یک سری تظاهرات پراکنده‌ی بی حساب و کتاب نبوده، بلکه ظاهرا به خوبی برای آن برنامه‌ریزی شده بود چرا که طی این اعتراضات، مردم به مقر احزاب بزرگ کردی در سلیمانیه (یعنی حزب دموکرات و اتحادیه‌ی میهنی و جنبش تغییر و جماعت اسلامی) یورش بردند.
در پی این حوادث، شورای امنیت اقلیم کردستان، بیانیه‌ای صادر کرده و طی آن از شهروندان خواست «زمینه را برای کسانی که می‌خواهند اهداف سیاسی خود را دنبال کرده و از خواست‌های مشروع مردم برای تحقق اهدافی دیگر سوء استفاده نمایند فراهم ننمایند و با درک حساسیت مرحله‌ی کنون، اجازه ندهند از این تظاهرات‌های اعتراضی برای محقق کردن برخی اهداف سیاسی سوء استفاده شود.»
جاسم الشمری در نون پوست نوشت: شورای امنیت اقلیم، برای اینکه مسئولیت رسیدن اوضاع کردستان به این وضع انفجاری را به گردن نگیرد، دولت مرکزی بغداد را سرزنش کرده و در بیانیه‌ی خود آورده بود که دولت بغداد «از گفتگو فرار می‌کند و تلاش دارد با حملات نظامی و سیاسی، تجربه‌ی [مسالمت‌آمیز] کردستان را از بین ببرد. لذا باید اتحاد کلمه داشت و تظاهرات‌های مسالمت‌آمیز را در این مسیر قرار داد.»
اما تظاهرات‌های سه روزه، هزینه‌ی جانی بالایی هم برای مردم کردستان در پی داشت. نیروهای امنیتی اقلیم با خشونتی که قابل پیش‌بینی نبود، با تظاهرکنندکان مواجه شده و در نتیجه‌ی ۹۰ نفر کشته و زخمی شدند.
اعتراضات مردمی، نیروهای فعال سیاسی اقلیم را هم در تنگنا قرار داده و در نتیجه، برخی از آنها تلاش کردند با فرار به جلو، از ساختار قدرت در داخل اقلیم کناره‌گیری کنند تا به این ترتیب، از طرفی حزب مسعود بارزانی را به گوشه‌ی رینگ ببرند و از طرف دیگر محبوبیت خود را در بین مردم کرد (که حالا اینطور به ساختار قدرت در اقلیم اعتراض می‌نمودند) حفظ کنند. از همین رو بود که برخی از احزاب و نیروها، از جمله حرکت تغییر و جماعت اسلامی اعلام کردند از ساختار حکومتی خارج شده‌اند. برخی شخصیت‌های مهم سیاسی اقلیم هم همین روش را در پیش گرفتند، از جمله یوسف محمد، رئیس پارلمان اقلیم، که از منصب خود استعفا داد.
سرعت گرفتن حوادث، فشاری که به نخست‌وزیر اقلیم کردستان می‌آمد را بالاتر برد و نیچروان بارزانی را (که در آن روزها برای دیدار از آلمان در آن کشور به سر می‌برد) واداشت پیامی برای تظاهرکنندگان ارسال کند و طی آن اعلام نماید که درخواست‌های تظاهرکنندگان را درک، و آن را تایید می‌کند. وی در پیام خود آورده بود: «اظهار نظر، یک حق قانونی و دموکراتیک است اما منطقه‌ی ما امروز در شرایط حساسی به سر می‌برد. به همین خاطر از شما می‌خواهم که درخواست‌های خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز اعلام کنید.» او در همین پیام از نیروهای امنیتی هم خواسته بود که «به موجب قانون، اوضاع را آرام کنند و اجازه ندهند که مشکلات، پیچیده شود.»
به نظر می‌رسد تحریم‌ها و مجازات‌هایی که دولت حیدرالعبادی طی حدود یک سال اخیر (و در پی حرکات قلدرمآبانه و غیرقانونی سران اقلیم کردستان) درباره‌ی اقلیم اجرا کرده بود، حالا به ثمر نشسته و صحنه‌ی مردمی را علیه احزاب فعال در اقلیم به مرحله‌ی انفجار کشانده است. به همین جهت، باید گفت که تظاهرات‌های خشم‌آلود مردمی در استان سلیمانیه تنها یک اعتراض مردمی نبود، بلک عبارت بود از یک «انقلاب مردمی تمام عیار». این انقلاب مردمی، نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی و طبیعی فشارهای داخلی و خارجی‌ای بود که سالهاست بر مردم اقلیم وارد آمده است.
تظاهرات‌های اخیر، سران اقلیم در اربیل را در منگنه قرار داده و احتمالات سیاسی مختلفی برای روزهای پیش‌رو مطرح کرده است. در سایه‌ی تحولات اخیر، می‌توان مهم‌ترین دلایل «بهار کردی» را اینچنین ذکر کرد:
۱-تسلط برخی «خانواده‌های حاکم»، بر سرنوشت اقلیم. هرچه زمان می‌گذرد، این پدیده بیش از پیش در صحنه‌ی کردستان خودنمایی می‌کند، خصوصا از سال ۲۰۱۶ به بعد. شاید دیگر موضوع از نظر مردم به نقطه‌ی غیر قابل بازگشت رسیده یا دیگر این «تسلط ناموجه» بیش از این برایشان قابل تحمل نبوده باشد.
۲-شکست اکثر احزاب کرد (خصوصا احزاب بزرگ) در محقق کردن آرزوی کردها برای داشتن یک زندگی آبرومندانه و یک اقتصاد خوب.
۳-بعد از همه‌پرسی جدایی اقلیم از عراق در ماه سپتامبر، و ادامه‌ی رد این حرکتِ حساب نشده در داخل کشور و منطقه و سطح بین‌المللی (حرکتی که اقلیم را وارد یک بحران تازه یا بحرانی پیش‌بینی نشده کرد)، توازن قوا در مذاکرات بین بغداد و اربیل، به نفع بغداد به هم خورد درحالیکه تا پیش از آن، دولت اقلیم کردستان تصور می‌کرد برگه‌ی تهدید به همه‌پرسی، یک برگه‌ی فشار جدید در دست اوست که می‌تواند از آن، در مذاکرات مستمر و پیچیده‌ای که بین بغداد و اربیل در چند پرونده‌ی مهم جریان داشت استفاده کند. اماحرکت حساب‌نشده‌ی اقلیم نه تنها این برگه را از دست آنها خارج کرد، بلکه کفه‌ی بغداد را هم به شدت سنگینتر نمود. این از مهم‌ترین چالش‌هایی است که دولت اقلیم در حال حاضر با آن روبروست.
۴-ادامه یافتن طرح‌های فعلی دولت بغداد در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی (در تقابل با جدایی‌طلبی اقلیم) و استمرار فشار برای روی سیاستمداران اقلیم برای لغو نتایج همه‌پرسی و تحویل دادن فرودگاه‌ها و گذرگاه‌های مرزی به دولت مرکزی، و همچنین موفقیت دولت مرکزی در محاصره‌ی اقلیم (بعد از شکست مذاکرات قبلی) همه و همه دست به دست هم داده و ثابت کرده که دولت اقلیم توانایی عبور از این مرحله‌ی سخت را ندارد.
۵-موفقیت دولت بغداد و نیروهای امنیتی و نظامی‌اش در سیطره بر کرکوک و اکثر مناطق مورد اختلاف بین بغداد و اربیل، احزاب حاکم کرد را در منگنه قرار داده و ناتوانی و ضعف نیروهای نظامی و امنیتی‌شان را برای همه روشن ساخت. به این ترتیب، دولت بارزانی، یکی از مهم‌ترین برگه‌های فشارش در مذاکره با بغداد را از کف داد.
۶-به باد رفتن رویای دولت مستقل کردی و روشن شدن این مسئله که دولت اقلیم از اداره‌ی آنجا عاجز است و بدون کمک‌های مادی و اقتصادی‌ای که از دولت بغداد دریافت می‌کرده توان اداره‌ی اقلیم را ندارد، باعث شد که احزاب حاکم، بزرگترین عامل صبر مردم در برابر اوضاع اقتصادی بدی که اقلیم با آن دست به گریبان بود (یعنی وعده‌ی رسیدن به دولت مستقل کردی) را از دست بدهند.
۷-علنی شدن اختلافات بین احزاب حاکم در اقلیم و بالاگرفتن این اختلافات تا حدی که این احزاب (خصوصا حزب دموکرات و اتحادیه‌ی میهنی) یکدیگر را به خیانت و قرار و مدارهای پشت‌پرده با بغداد برای عقب‌نشینی از مناطق مورد اختلاف متهم کردند، باعث شد مردم، اعتمادشان به این احزاب را از دست بدهند.
۸-موفقیت دولت مرکزی بغداد در ایجاد شکاف در صفوف کردهای اقلیم و خالی کردن زیر پای دولت مسعود بارزانی از طریق یک ائتلاف نانوشته با اتحادیه میهنی. البته همگان از نزدیکی راهبردی بین اتحادیه میهنی و ایران (که خود، همپیمان دولت بغداد و مخالف تجزیه عراق است) خبر دارند. این ائتلاف نانوشته، به شدت دولت بارزانی را در تنگنا قرار داده است.
۹-پافشاری و قاطعیت دولت مرکزی بغداد در اجرای شرایطی که تعیین کرده بود، به عنوان پیش‌شرط آغاز هرگونه مذاکره با اربیل. این شروط سخت که مهم‌ترین آنها عبارتند از لغو نتایج همه‌پرسی و تحویل دادن گذرگاه‌های مرزی و منابع نفت، دولت اقلیم و همه‌ی احزاب کرد را در موضع بسیار سختی قرار داده است. شاید همین اصرار بغداد بود که باعث شده این احزاب به صورت نیروهایی که توان مدیریت مذاکرات و یا مدیریت بازی سیاسی با دولت مرکزی را ندارند جلوه کنند.
۱۰-«دود شدن» وعده‌های منطقه‌ای و بین‌المللی‌ای که به بارزانی داده شده بود (مبنی بر اینکه در مرحله‌ی بعد از همه‌پرسی در کنار او خواهند ایستاد) که باعث شد وزن سیاسی دولت بارزانی در سطح اقلیم و داخل عراق و همینطور سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی کاهش پیدا کند.
بر اساس این نکات (که همگی مبتنی بر واقعیت‌های عینی بوده و هیچ‌کدام از تحلیل و فرضیات ناشی نمی‌شوند) بعید نیست که در روزهای آتی همچنان شاهد گام‌های دیگری از سوی مردم معترض یا از سوی دولت مرکزی بغداد باشیم برای اینکه دولت اقلیم همچنان در موضعی ضعیف باقی بماند، خصوصا که به موعد انتخابات پارلمانی سراسری در عراق نزدیک می‌شویم، انتخاباتی که قرار است ۵ ماه دیگر برگزار گردد.
بر همین اساس، اگر سران کرد، چاره‌ای برای بحران اقتصادی سختِ موجود (از طریق ترمیم صفوف داخلی کردستان) پیدا نکنند و اگر جو موجود بین خودشان و بغداد را آرام ننمایند، در آن صورت ممکن است خشم مردمی به مرحله‌ی انفجاری برسد که دیگر کنترل بر آن ممکن نباشد.