روزنامه عراقی «العالم» با انتشار یادداشتی در این زمینه با اشاره به مسلح بودن طرفداران دو حزب بزرگ منطقه کردستان، درباره احتمال نظامی شدن اختلافات و تنش‌های موجود در منطقه هشدار داد.
در این یادداشت آمده است: جلوگیری از ورود رئیس پارلمان کردستان عراق به اربیل به جرم عضویت او در حزب گوران و متحد با حزب اتحادیه میهنی کردستان، با اعتراض فراکسیون‌های پارلمانی مختلف در منطقه کردستان همراه شد و اعلام کردند که مشکلات سیاسی موجود تنها با قانون اساسی حل و فصل می‌شود.
بر اساس این گزارش، فراکسیون‌های التغییر، اتحادیه میهنی کردستان، اتحاد اسلامی کردستان، جماعت اسلامی کردستان، جنبش اسلامی کردستان، تربیت ترکمانی، النهضه و آزادی با صدور بیانیه‌ای مشترک این اقدام را محکوم کردند.
«مثنی امین» عضو اتحاد اسلامی کردستان گفت: آنچه در منطقه کردستان روی داد، رویگردانی از ارزشهای دموکراتیک است و اگر حزب دموکراتیک به این شیوه و سیاستش ادامه دهد و مانع ورود اعضای حزب التغییر به اربیل شود، در واقع علیه دموکراسی کودتا کرده است.
وی در ادامه هشدار داد که هر دو حزب بزرگ منطقه کردستان، یعنی حزب اتحادیه میهنی و دموکراتیک از نیرو‌های ویژه نظامی و شبه‌نظامی برخوردارند و چنین اقداماتی می‌تواند این نیروها را نیز وارد درگیری‌های سیاسی کند. این در حالی است که بهتر است هر دو نیرو در خدمت اداره منطقه کردستان باشند.
اما در مقابل رهبران حزب دموکراتیک کردستان این اقدامش را این‌گونه توجیه کرد که جلوگیری از ورود رئیس پارلمان و اعضای حزب گوران به اربیل به منظور حفظ جان آنها و ممانعت از واکنش خانواده‌های قربانیان درگیری‌های اخیر صورت گرفته است.
اما «درون رحیم» معاون رئیس پارلمان کردستان این اقدام حزب بارزانی را خطرناک توصیف می‌کند.
حزب دموکراتیک کردستان که کنترل کلیه امور در اربیل را در دست دارد، حزب گوران را به تشدید اعتراض‌های خشونت‌بار اخیر در سلیمانیه متهم می‌کند.
شمار زیادی از معترضان در سلیمانیه حزب بارزانی را پشت پرده بحران سیاسی و اقتصادی در منطقه کردستان می‌دانند اما حزب بارزانی، دشمنان سیاسی‌اش را به توطئه‌چینی متهم می‌کند. پارلمان کردستان عراق خواستار همه‌پرسی درباره مسئله انتخاب ریاست منطقه کردستان است اما کمیساریای عالی انتخابات، به دلیل کمبود وقت این مسئله را رد می‌کند.
حزب گوران نیز که در سلیمانیه بیشترین محبوبیت را دارد و چهار وزیر در کابینه منطقه کردستان از این حزب هستند، یکشنبه گذشته اعلام کرد که حزب دموکراتیک خواسته است که وزرای آن به کابینه بازنگردند. امروز نیز اعلام شد که «نیچروان بارزانی» نخست‌وزیر، این وزرا را برکنار کرده است.
«هیمن هورامی» از رهبران حزب بارزانی نیز گفت که حزب التغییر دیگر در دولت جایگاهی ندارد.
در همین راستا نیز، به منظور آرام‌سازی فضای موجود در استان «سلیمانیه» و پاکسازی خیابانهای آن، سه روز تعطیل عمومی در این استان اعلام شده است. زیرا این استان، طی چند روز گذشته شاهد چندین تظاهرات که به خشونت نیز کشیده شدند، بود.
در این تظاهرات‌ها، چندین مقر حزب دموکراتیک کردستان و سایر احزاب سیاسی در منطقه به آتش کشیده شد و تظاهرات‌کنندگان در منطقه «شارزور» در شرق سلیمانیه، پرچمهای پنج حزب را از بالای ساختمان‌های آنها به پایین کشیدند.
اداره منطقه کردستان عراق بین دو بخش و دو گروه جداگانه تقسیم شده است و دهوک و اربیل به دست حزب دموکراتیک و سلیمانیه به دست حزب اتحادیه میهنی به ریاست «جلال طالبانی» اداره می‌شود.
حزب بارزانی می‌گوید که حزب طالبانی در سلیمانیه در تامین امنیت دفاتر حزب دموکراتیک اهمال کرده است و بسیاری از این دفاتر را در اوایل هفته تخلیه کرده است. همزمان با این مسئله، حزب بارزانی نیز دفاتر تلویزیون (کا ان ان) وابسته به گوران در دو شهر اربیل و دهوک را بست.
