به گزارش مشرق، بودجه سال ۹۷ کل کشور اگرچه برشی دیگر از برنامه ششم توسعه را رقم می‌زند، اما انتقادات زیادی را هم با خود به همراه داشته است؛ به نحوی که محمدرضا واعظ مهدوی، معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه، انتقادات شهروندان به بودجه کشور را وارد می‌داند و معتقد است از دولت نهم تا دولت دوازدهم، مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده و دلیل آن را فشار بر اقشار ضعیف جامعه و بار تورمی آن می‌داند. گفتگوی مشروح با معاون سازمان برنامه و بودجه را می‌خوانید:

بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اقشار مختلف مردم انتقاداتی را به نحوه تنظیم بودجه سال ۹۷ کشور وارد می‌دانند. علت بروز این مشکلات در نظام بودجه‌ریزی که سبب واکنش منفی شهروندان هم شده را چه می دانید؟

*واعظ مهدوی: به طور کلی تعادل منابع و مصارف کشور سال‌ها است دچار اختلال و مشکل است و اگرچه نظام جدید بودجه‌ریزی تا حد زیادی این عدم تعادل را شفاف کرده است؛ اما هنوز هم بین درآمدها که درآمدهای حاصل از فعالیت‌های مالیاتی و جاری دولت است با هزینه‌های کشور، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان فاصله داریم. خانواده‌ای را در نظر بگیرید که بین درآمد و هزینه‌هایش اختلافی وجود دارد و مصارفش بیش از درآمدها است. این خانواده که خرجش بیش از دخلش است، کسری بودجه را چطور باید تامین کند؟ مجبور است یک روز اتومبیلش را بفروشد، روز دیگر یخچالش و فرش زیر پایش را به فروش برساند. اموالش را بفروشد و یا اینکه قرض بگیرد. عین این اتفاق برای دولت هم رخ داده است. از این عدد حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از محل تفاوت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای حاصل می شود. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نفت می‌فروشیم و حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کار ساختمانی و جاده و بندر و کارخانه و نظایر اینها احداث می کنیم. ۴۰ هزار میلیارد تومان از اینجا دست دولت می‌ماند و در کنار آن، حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان هم واگذاری دارایی‌های مالی ما بیش از تملک است و از این محل ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت افزایش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی که ما حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کسری داریم، این کسری بعضی از اقلام بودجه عمومی در همین میزان ۳۶۸ هزار میلیارد تومان هم درج نشده است. به عنوان مثال یارانه‌ها در این عدد درج نشده است. ما سالانه ۴۵ هزار میلیارد تومان یارانه می‌پردازیم به مردم که این عدد در شش ماهه اول امسال ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری داشته است. این کسری هم بر عدم تعادل بودجه تحمیل شده است و اگر این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد کسری آن به ۲۴ هزار میلیارد تومان می رسد. این خود یک قلم مهم کسری بودجه است. طبق قانون هدفمندی یارانه ها قرار بوده ۱۰ درصد مبالغ یارانه ها برای هزینه‌های بهداشت و درمان پرداخت شود که نه تنها ریالی پرداخت نمی‌شود بلکه ۲۴ هزار میلیارد تومان هم کسری در این موضوع وجود دارد. وقتی شرکت‌های نفت و پالایش پخش تعهد خود را انجام نمی‌دهند، خزانه مجبور به پرداخت است که باز این عدد به کسری بودجه اضافه می شود و به ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. تجربه نشان داده که عملکرد دستگاه‌ها بیش از برآورد بودجه است و ۱۰ درصدی هم در اینجا اضافه می‌شود. این مساله در بیمه ها و نیروهای مسلح و بازنشستگی هم دیده می شود که به وزن عدم تعادل بودجه تحمیل می‌شود.

*به هرحال این موضوع سالهاست که بودجه کشور را درگیر کرده است و روز به روز هم بیشتر می‌شود. برای غلبه بر این عدم تعادل چه باید کرد و آیا بودجه عملیاتی می‌تواند راهگشا باشد؟

- اگر بخواهیم این عدم تعادل را ریشه‌یابی کنیم عمده علت به وضعیت اقتصاد نفتی و بیماری هلندی برمی گردد. اقتصاد نفتی ما را وابسته به درآمد نفت کرده است. زمانی کشور با ۱۱۰ میلیارد دلار اداره می شد و امروز کشور با ۳۵ میلیارد دلار قرار است اداره شود. به طور طبیعی آثار کمبود درآمدها بر بودجه سایه سنگینی می اندازد و این وابستگی سبب می‌شود مصارفِ بیش از اندازه سخاوتمندانه در بودجه ایجاد شود و از سوی دیگر روی منابع هم تاکید و پیگیری لازم صورت نگیرد. کشورهایی که در دنیا توسعه پیدا کرده اند حساب اصلی بودجه آنها روی درآمدهای مالیاتی است. پلیس مالیاتی در آمریکا از «اف بی آی» قوی‌تر است. خصوصی بودن اطلاعات شهروندان برای پلیس مالیاتی بی‌معنی است. بدترین جرم در آلمان انگلستان و فرانسه این است که کسی مالیات خود را ندهد و تخلف و تقلب مالیاتی داشته باشد. در حالی که شاهد هستیم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان از درامدهای مالیاتی دولت تحقق پیدا نمی کند و افراد فرار مالیاتی دارند.

*می دانیم که کارگران و کارمندان به طور طبیعی پیش از دریافت حقوق مالیات خود را می پردازند، فرار مالیاتی در کجا بیشتر نمود پیدا کرده و آیا بار فرار مالیاتی را باید اقشار ضعیف جامعه بپردازند؟

- فرار مالیاتی بیشتر از سوی کسانی است که در فعالیتهای اقتصادی بازار حضور دارند. بخشی در بازار غیر رسمی هستند مثل خرید و فروش ارز، بخشهای غیررسمی اقتصاد و حتی بخش‌های رسمی فرار مالیاتی دارند. واقعا مکانیسمی برای شناسایی درآمدهای اصنافی چون رستوران‌ها و بسیاری فروشگاه‌ها وجود ندارد و مالیات آنها علی الراس شده و پرداخت نمی شود. برخی شرکت‌ها هم گفته می‌شود که دفاتر دوگانه ممکن است داشته باشند و وضعیت مالی خود را درست اعلام نکنند. طبق قوانین، افراد حقیقی موظف نیستند درآمد خود را اعلام کنند و این یک اختلال جدی در سیستم مالیاتی است. اشخاصی هستند که درآمد زیادی دارند اما تخلف مالیاتی دارند. برخی درآمدها به صورت خیلی گسترده حاصل می شود. گزارش بانک مرکزی حکایت از آن دارد که در شش ماهه اول امسال، بیش از ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان سپرده غیرجاری و غیردیداری داشته ایم. اگر به طور میانگین به این سپرده ها ۲۰ درصد بهره تعلق گرفته باشد، چیزی در حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان شبکه بانکی پول بهره می پردازد. اهمیت این عدد وقتی نمایان می شود که توجه کنیم کل بودجه نفت ما ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی بیش از ۲ برابر درآمد نفت، بهره به شهروندان پرداخت می‌کنیم؛ بدون اینکه ریالی مالیات پرداخت کنند. اشخاصی هستند پول خود را در بانک گذاشته‌اند و بدون هیچ کار و تلاشی، درآمد هنگفتی می‌گیرند. این برای یک حکومت عاقل که می خواهد در دراز مدت حاکمیت خود را حفظ کند و می‌خواهد بخش عمومی و خدمات خود را طبق قانون اساسی ارائه کند، وضعیت نامناسبی را به وجود می آورد و شرایطی را ایجاد می کند که دولت را مجبور به اتخاذ تصمیماتی کند که به زیان دولت و اقشار ضعیف باشد. از جمله این اقدامات خطرناک، این است که دولت‌ها به افزایش قیمت حامل‌های انرژی متوسل می‌شوند که این موضوع را در لایحه بودجه ۹۷ شاهدیم.

*به این ترتیب شما هم معتقدید بودجه ۹۷ کشور سمت و سوی تورمی دارد و این ممکن است زندگی گروه‌های زیادی از شهروندان را تحت تاثیر قرار دهد؟

- واقعیت این است که بودجه ۹۷ کشور همین الان هم آثار تورمی خود را نشان داده است. طبق گزارش بانک مرکزی پس از ارائه لایحه بودجه و پیش‌بینی افزایش قیمت حامل‌های انرژی و به ویژه بنزین، تورم دو رقمی شده است؛ این در حالی است که پیش بینی ها این بود پس از یکسال از اجرای طرح افزایش قیمت‌ها، تورم دورقمی شود. ما از ابتدا تصورمان این بود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی غلط است و اثرات روانی تغییر قیمت‌ها بسیار جدی و شدید است؛ ضمن اینکه اثرات واقعی افزایش قیمت‌های انرژی بر اقتصاد و تورم هم جدی و موثر است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش هزینه نیروی انسانی و بار تورمی می شود و بر تولید هم اثرات نامطلوبی دارد و موجب افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود. این مساله تورم بعدی را در پی دارد و آثار آن پی در پی می آید. ما از ابتدا مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین بودیم؛ حتی در سال ۸۹ و در دولت احمدی نژاد هم مخالف بودیم و پیش بینی می کردیم که آثار تورمی آن بر وضعیت فقر، بسیار تکان دهنده خواهد بود و شاهد بودیم که همین اتفاق هم افتاد. پیش بینی می‌کردیم سفره خانواده‌های ایرانی کوچک‌تر شود که متاسفانه باز همین اتفاق رخ داد. پیش بینی می‌کردیم که نابرابری‌های اجتماعی افزایش یابد و باز همین اتفاق افتاد و امروز شاهد این هستیم که اشخاصی به سادگی اتومبیل مازراتی ۳ میلیارد تومانی سوار می شوند و افرادی توانایی تامین مایحتاج اولیه خود را ندارند. در واقع هر سیاستی که تورم در پی داشته باشد به زیان فقرا است و گروه‌های اجتماعی ضعیف است و منجر به شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی خواهد شد و به طور طبیعی باید از این سیاست خودداری شود. در سال ۸۷ و ۸۸ هم این هشدار را دادیم اما دولت‌های آن زمان هم گوش ندادند و آثار آن را شاهد بودیم. دولت فعلی در ابتدای امر خیزی برای افزایش قیمت انرژی برداشت؛ اما با عوارض شدیدی مواجه شد و افزایش قیمت‌ها را متوقف کرد که این نکته مثبتی بود اما شاهدیم که این تجربه امروز زیر پا گذاشته شده است.