به گزارش مشرق، دولت روحانی همواره یکی از مشکلات مهم خود را نحوه تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی مردم اعلام کرده است. همین موضوع هم یکی از دلایل اصلی دولت برای ارائه پیشنهاد کاهش بودجه یارانه نقدی به ۲۳ هزار میلیارد تومان در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ بوده است، پیشنهادی که به معنای حذف یارانه نقدی حدود ۳۴ میلیون نفر از مردم است و باید به تایید کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس برسد. اما این مشکل چقدر واقعیت داشته است و دلایل آن چیست؟

ماجرا از این قرارست که از ابتدای روی کارآمدن دولت یازدهم تاکنون، مقامات ارشد دولتی مانند محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسعود نیلی مشاور و دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم و دیگر مسئولان دولتی بارها اعلام کرده‌اند که درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش حامل های انرژی، حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار میلیارد تومان است. برهمین اساس، دولت نه تنها توان اجرای سایر تعهدات خود برای سایر مصارف سازمان هدفمندی یارانه ها مانند حمایت از طرح تحول سلامت، حمایت از بخش تولید و امثال آن را ندارد، بلکه برای پرداخت یارانه نقدی هم کسری قابل توجهی بین ۱۰ تا ۱۲ هزار میلیارد تومان دارد و در نتیجه، ناگزیر از استفاده گسترده از یارانه کالاها و خدمات مندرج در قوانین بودجه سالیانه شده است تا پرداخت یارانه نقدی به مردم قطع نشود. مشکلات دولت در زمینه تامین منابع لازم برای پرداخت یارانه نقدی آن قدر برای دولت یازدهم مهم و دردناک بود که وزرای اقتصاد و نفت این دولت در تابستان ۹۴، از تعابیری مانند «مصیبت عظما» و «عذاب الیم» برای توصیف این شرایط استفاده کردند.

با این وجود، برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس اعتقاد دیگری در این زمینه دارند و این سوال را مطرح می کنند که علی رغم اجرای فازهای دوم و سوم هدفمندی یارانه‌ها در بهار ۹۳ و ۹۴  که حداقل دو مرتبه افزایش قیمت اکثر حامل‌های انرژی مانند بنزین، گاز طبیعی و برق را به دنبال داشته است و همچنین روند صعودی مصرف اکثر این حامل‌ها در دولت یازدهم و در نتیجه، افزایش درآمدهای فروش داخلی حامل های انرژی، چگونه کسری بودجه دولت روحانی برای پرداخت یارانه نقدی همچنان برطرف نشده و حتی تقریبا ثابت باقی مانده است؟

برای یافتن پاسخ این سوال، باید نگاهی به وضعیت درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی یعنی فرآورده های نفتی، گاز طبیعی، برق و آب و سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از این محل در سال های اخیر با استفاده از گزارشات منابع رسمی مانند سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات کل کشور و مرکز پژوهش های مجلس بیاندازیم:

الف- سال ۹۲: براساس گزارش تفریغ بند ۸۰ قانون بودجه ۹۲ که توسط دیوان محاسبات کل کشور تهیه شده است، کل درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی در سال ۹۲، ۴۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان و سهم سازمان هدفمندی از این درآمدها، ۳۱ هزار و ۷۰۵ میلیارد تومان بوده است. محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این موضوع هم موید صحت آمارهای این گزارش دیوان محاسبات است. براساس گزارش شماره ۱۳۶۴۲ مرکز پژوهش های مجلس منتشر شده در اردیبهشت ماه ۹۳، کل درآمدهای ناشی از فروش حامل‌های انرژی در سال ۹۲، ۴۶ هزار و ۹۲۵ میلیارد تومان و سهم سازمان هدفمندی از این درآمدها، ۳۰ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان بوده است.

ب- سال ۹۵: براساس گزارش ۷ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع سازمان هدفمندی یارانه ها، کل درآمدهای ناشی از فروش تمامی حامل های انرژی به غیر از آب در سال ۹۵، ۶۹ هزار و ۷۰ میلیارد تومان بوده است. طبق نامه ۱۲ بهمن ماه ۹۵ رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به رئیس مجلس که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به این کمیسیون تهیه شده بود هم رقم فروش آب در آن سال حدود ۲۱۰۰ میلیارد تومان بوده است. بنابراین کل درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در سال ۹۵، ۷۱ هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان بوده است. محاسبات مرکز پژوهش های مجلس درباره این موضوع هم موید صحت آمارهای این گزارش سازمان برنامه و بودجه است. براساس گزارش این مرکز پژوهشی به کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه که جزئیات آن در نامه ۱۲ بهمن ماه ۹۵ رئیس این کمیسیون به رئیس مجلس آمده، کل درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در سال ۹۵، ۷۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. از سوی دیگر، براساس گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، سهم سازمان هدفمندی از این درآمدها در سال ۹۵، ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

با توجه به آنچه گفته شد، علی رغم افزایش ۵۷ درصدی درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی یعنی افزایش ۲۶ هزار میلیارد تومانی این درآمدها در دولت یازدهم در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲، درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها از این محل، تقریبا ثابت و حدود ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باقی ماند. به عبارت دیگر، سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از حدود ۷۰ درصد کل درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی در سال ۹۲ به کمتر از ۴۵ درصد این درآمدها در سال گذشته رسید. این اقدام در حالی صورت گرفت که هم محل تخصیص درآمدهای ایجاد شده از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در دولت روحانی در قوانین بودجه به صورت شفاف مشخص نیست و هم مجوزهای قانونی دولت برای تخصیص این درآمدها به سایر بخش‌ها مبهم است. بنابراین برخلاف تصور رایج که توسط مقامات ارشد دولتی بارها و بارها بیان شده است، مهم‌ترین علت کسری بودجه دولت روحانی برای پرداخت یارانه نقدی، کمبود منابع لازم برای این امر نبود؛ بلکه دلیل این کمبود در واقع عدم تمایل دولت به افزایش سهم سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی بود. به عبارت دیگر، دولت روحانی در حالی که می توانست این مشکل را با استفاده از منابع مذکور برطرف کند، «نخواست» این کار را انجام دهد و ترجیح داد به شکل مستمر به انتقاد از دولت دهم بابت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تاکید بر کسری فراوان بودجه برای پرداخت یارانه نقدی بپردازد و زمینه روانی لازم برای کاهش قابل توجه مبلغ کل این یارانه از طریق حذف گسترده جمعیت یارانه بگیران را فراهم کند.

* امسال کسری بودجه واقعی دولت برای پرداخت یارانه نقدی چقدر است؟

بررسی آیین نامه اجرایی تبصره هدفمندی قانون بودجه امسال که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود و اوایل دی ماه به تصویب هیئت دولت رسید و ابلاغ شد نشان می دهد که امسال دولت دوازدهم رویه اشتباه دولت یازدهم درباره توزیع درآمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی را تا حدودی اصلاح کرده و کل درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها از این محل را با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته یعنی با افزایش حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی، به ۴۴ هزار و ۱۵۴ میلیارد تومان رسانده است. بنابراین دولت عملا برای پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و همچنین افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کل کشور در سال جاری که مطابق با ماده ۴ این آئین نامه مجموعا ۴۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود، مشکل کسری بودجه ندارد.

به عبارت دیگر، دولت روحانی در این آئین نامه برای اولین بار خواسته است که کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی را به صورت منطقی، برطرف کند. همچنین مطابق با گزارش اجرای این تبصره در نیمه نخست امسال که اواخر آبان ماه غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد، در شش ماه ابتدایی امسال دولت از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از یارانه ‌ای کالا و خدمات مندرج در قانون بودجه استفاده کرده است. بنابراین کل درآمد سازمان هدفمندی یارانه ها درسال جاری، بیش از ۵۶ هزار میلیارد تومان است و دولت هیچ کسری برای پرداخت کلیه مصارف این سازمان مطابق با تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۶ ندارد. با این وجود، مقامات ارشد دولتی مانند نوبخت و نیلی همچنان بر مشکل کسری بودجه دولت برای پرداخت یارانه نقدی تاکید دارند و این دولت در قالب تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ قصد دارد برنامه نیمه کاره دولت یازدهم را تکمیل کند و با توسل به همین دلیل غیرواقعی، سال آینده حدود ۳۴ میلیون نفر را از دریافت یارانه حذف کند.

در مجموع، به جرات می‌توان گفت مشکل کسری بودجه برای تامین منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی مردم در دولت روحانی، ناشی از کمبود منابع حاصل از فروش حامل های انرژی نبوده بلکه ناشی از عدم تمایل این دولت به تخصیص این درآمدها به سازمان هدفمندی یارانه ها بوده است. انتظار می رود نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ به این نکته توجه داشته باشند و ضمن شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها با توجه به بند «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، درباره پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش یارانه‌بگیران تصمیم بگیرند. چنانکه به عنوان مثال منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند صرف افزایش یارانه نقدی اقشار محروم در کنار حذف ثروتمندان از دریافت یارانه شود.