سرویس اقتصاد مشرق - تقسیم عادلانه ثروت، کاهش شکاف طبقاتی و مدیریت مصرف سه عامل اصلی بود که دولت دهم طرح هدفمندی پرداخت یارانه‌ها را در آذرماه سال ۱۳۸۹ آغاز کند.

گرچه در ماه‌های اولیه پرداخت یارانه نقدی، مبلغ ماهانه ۴۵۵۰۰ تومان توانسته بود تا حد زیادی افزایش قیمت کالاهای مورد نیاز و حامل‌های انرژی را جبران کند، اما رفته‌رفته با اجرای غلط این طرح و همچنین کارشکنی‌های دولت‌ها و تاثیرات خارجی اقتصاد، ارزش یارانه‌ها روزبروز کم‌تر شد.

بیشتر بخوانید

یارانه‌ها ۲ تا ۳ برابر می‌شود+ عکس

این روند کاهش ارزش یارانه به حدی جدی بود که در انتخابات‌های مختلف همواره یکی از وعده‌های کاندیداها افزایش میزان یارانه برای جبران کسری درآمد خانوارها بود. کاهش شدید ارزش یارانه نقدی که از آن به آب شدن یخ تعبیر میشود طی ماه‌های اخیر و با افزایش شدید قیمت‌ها در بازار، بار دیگر خود را بیشتر نشان داد و لزوم بازنگری در این شیوه پرداخت را یادآوری کرد.

در جداول زیر، مقایسه‌ای میان قیمت کالاهای اساسی پرمصرف طی سال‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه انجام گرفته

براساس این جدول می‌توان گفت عمده خوراکی‌هایی که مورد نیاز روزمره مردم است در این مدت بطور میانگین بیش از ۳۰۰ درصد افزایش قیمت داشته است. از سوی دیگر این افزایش قیمت تنها شامل بخش خوراکی‌ها نمیشود و در سایر کالاهای سرمایه‌ای نیز به چشم میخورد. جدول زیر نشان دهنده این اقلام است.

همانطورکه از اطلاعات جدول مشخص است، قیمت این کالاها نیز در این سال‌ها به طور میانگین بیش از ۹۱۰ درصد افزایش داشت. سوخت نیز از دیگر بخش‌هایی بود که مدیریت مصرف آن از دلایل اجرای هدفمندی عنوان شده بود. جدول زیر میزان افزایش قیمت در پساهدفمندی را نشان می‌دهد.

مقایسه نرخ برابری میزان یارانه پرداختی در ابتدای طرح و سال ۸۹ با نرخ دلار و آنچه هم‌اکنون پرداخت می‌شود نیز به خوبی گویای کاهش ارزش این مبلغ است و این درحالیست که هم در سال ۹۱ و چه در چندماه اخیر افزایش قیمت دلار، قیمت سایر اجناس را نیز بالا برد و به چندین برابر رساند. براین اساس می‌توان گفت ارزش فعلی یارانه نقدی در مقایسه با دلار نسبت به پرداختی سال ۸۹ به کمتر از یک دهم رسیده و کاهش ۹۰ درصدی را نشان می‌دهد.

آنچه این جداول مشخص می‌کند این است که اگرچه این مبلغ یارانه در سال ۸۹ می‌توانست نقش مثبتی در کاهش فقر و افزایش رفاه مردم داشته باشد، اما در حال حاضر کارآیی خود را به خصوص برای اقشار مستضعف از دست داده است.

بنابراین بازبینی در سیاست پرداخت یارانه یکسان به همه اقشار جامعه علی‌رغم تکلیف قانونی دولت به حذف یارانه پر مصرف‌ها و همچنین جایگزینی میزان افزایش قیمت‌ها چه بصورت افزایش یارانه نقدی و یا اعطای یارانه کالایی برای جبران قدرت خرید مردم فوریت پیدا می‌کند.