به گزارش مشرق، بررسی مقایسه‌ای مفاد لایحه بودجه۹۷ و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نشان میدهد، منابع بودجه عمومی حدود ۱۰۷۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس منابع عمومی ۹۶۷ میلیارد تومان و درامدهای اختصاصی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان افزوده شده است.
همچنین در تبصره ۴ لایحه بودجه تغییراتی در برداشت از صندوق توسعه ملی اعمال شده است که بر این اساس منابع قابل برداشت از صندوق توسعه ملی در سال ۹۷ از حدود ۵.۸ میلیارد دلار مندرج در لایحه بودجه، با تغییرات اعمالی در کمیسیون تلفیق به ۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.
یکی از مهمترین این تغییرات حذف ۱ میلیارد دلار در نظر گرفته شده برای تسویه بدهی پاداش پایان خدمت بازنشستگان آموزش و پرورش می‌باشد. همچنین منابع در نظر گرفته شده برای کمک به تقویت بنیه دفاعی از ۱.۳ میلیارد دلار به ۲.۵ میلیارد دلار افزایش یافته است. از سوی دیگر منابع در نظر گرفته شده در بودجه برای حمل و نقل ریلی و سامان دهی حمل و نقل عمومی در مصوبه کمیسیون تلفیق به طور کامل حذف شده است. هنوز اعضای کمیسیون تلفیق درخصوص بنیه کارشناسی و ادله این تغییرات توضیحی ارائه نکرده‌اند.
بر اساس آخرین تغییرات اعمالی در تبصره ۱۴ لایحه بودجه نیز کل درامدهای ناخالص از ۸۷ هزار میلیارد تومان ابتدایی به ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. بر این اساس درامدهای حاصل از فروش و صادرات فراورده‌های نفتی از ۴۸.۳ هزار میلیارد تومان به ۵۷.۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده و همچنین در آمد حاصل از فروش آب نیز از ۴ میلیارد تومان به ۲۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. جدول زیر شکل اولیه منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۷ را نشان میدهد که مجموع درامد ناخالص آن حدود ۸۷.۷ هزار میلیارد تومان بوده اما در آخرین تغییرات کمیسیون تلفیق به ۹۸.۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. حال این سوال مطرح شده که در حالت قبلی منابع و مصارف هدفمندی سال ۹۷، چگونه حدود ۹ هزار میلیارد تومان درامد نهفته تنها از فروش و صادرات فراورد های نفتی دیده نشده بود؟
گفتنی است، با وجود افزایش ۱۱.۱ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل افزایش درامد فروش آب و فروش فرآورده های نفتی، به جمع مصارف(در قسمت یارانه نقدی) تنها ۷ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. به این ترتیب در سال آینده (به جای ۴۲ میلیون نفر)حدود ۵۵ میلیون نفر امکان دریافت یارانه نقدی را دارند، این در حالی است که با توجه به اختیاری که مجلس نسبت به ۲۰ درصد جابجایی ردیف‌های این قانون در نظر گرفته احتمالا دولت شرایط کنونی خانوار را برای پرداخت یارانه تغییر ندهد.
