به گزارش مشرق، روز گذشته کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای، پیشنهادی خارج از چارچوب لایحه بودجه ۹۷ را در لایحه گنجاند که براساس آن رقمی بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای دولت به پیمانکاران و بانک‌ها تسویه می‌شود.
برای تسویه این بدهی سه روش «تهاتر مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی با بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی»، «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهیهای بانک‌ها به دولت یا افزایش بدهی دولت به بانک» «تهاتر مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت طرح‌های عمرانی از دولت با بدهی اشخاص یاد شده به بانک‌ها از طریق تسویه بدهیهای بانک‌ها به بانک مرکزی و درج آن به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی» است.
همواره در صورت‌های مالی بانک‌ها و آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی در خصوص متغیرهای پولی و بانکی ارقامی بابت بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و دولت به بانک‌ها درج می‌شود که این بدهی‌ها در طول دوره‌های متوالی افزایش یافته است تا جایی که بدهی دولت به بانک‌ها (براساس گزارش بانک مرکزی) در پایان سال ۹۵ به ۱۵۸ هزار و ۴۱۰ میلیارد رسید.
از طرف دیگر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم این سیر صعودی را ادامه داده و در پایان اسفند سال گذشته ۹۹ هزار و ۹۶۰ میلیارد تومان و در پایان مهر ماه امسال به ۱۱۲ هزار ۳۸۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
البته طبق مصوبه فعلی کمیسیون تسویه بدهی با روش اول تا ۵ هزار میلیارد تومان، روش دوم ۵۰ هزار میلیارد تومان و روش سوم ۵۰ هزار میلیارد تومان است. به روش قرار نیست همه تهاترها با سه روش انجام شود اما با توجه به چارچوب‌های تعیین شده و ظرفیت تسویه بدهی به روش اول و دوم، به نظر می‌رسد بخش عمده تهاتر بدهی، با روش سوم انجام شود زیرا در ادامه تبصره یک این بند آمده است: دولت مجاز است در پایان آذرماه ۱۳۹۷ مانده مصرف نشده سهمیه هر بخش را صرف تسویه بدهیهای بخش دیگر نماید.
بنابراین سقف تهاتر به روش سوم می‌تواند بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان باشد.
در صورتی که فقط ۵۰ هزار میلیارد تومان با روش سوم انجام شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۱۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان به ۶۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد و بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان به ۸۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.
اما با توجه به اینکه نوع روش تهاتری دوم به روش سوم هم شباهت دارد و با توجه به سابقه عملکرد دولت در تهاتر بدهی به روش دوم در سال‌های گذشته، به نظر می‌رسد حداکثر ظرفیت استفاده از روش دوم ۵ هزار میلیارد تومان باشد. بنابراین به احتمال زیاد و با توجه به ظرفیت ایجاد شده در تبصره یک این بند، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها به روش سوم تهاتر خواهد شد.
در صورتی که این روش تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انجام شود، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان به ۱۲ هزار میلیارد تومان افت خواهد کرد. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی از ۳۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان به ۱۳۷ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان می‌رسد.
اما نکته اصلی در این میان وجود نداشتن تناظر یک به یک بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. به عنوان مثال در پایان سال ۹۵ بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی شده بانک صادرات، بدهی این بانک به بانک مرکزی ۵ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان است اما اصل و سود مطالبات این بانک از دولت(بدون احتساب جریمه دیرکرد) ۱۰ هزار و ۳۱۵ میلیارد تومان است. از طرف دیگر بانک‌هایی هستند که با وجود بدهیهای زیاد به بانک مرکزی هیچ طلبی از دولت ندارند.
در این میان یکی از راه‌کارهای حل این مساله عرضه اوراق تسویه در بازار بین بانکی است تا با مبادله اوراق، امکان تهاتر در سطح مورد نظر به وجود بیاید.
حال می‌توان اثرات تسویه بدهی بانک‌ها را به شرح زیر پیش‌بینی کرد.
در صورت اجرای روش سوم تا سقف ۱۰۰ هزار میلیارد تومان یک تعادل و ثبات مناسبی به ترازنامه بانک‌ها باز می‌گردد و حجم زیادی از منابع بلاتکلیف بانک‌ها، تعیین تکلیف می‌شود. کاهش مطالبات معوق بخش غیردولتی به بانک‌ها، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها و کاهش بدهی به بانک مرکزی سه نتیجه مهم این اقدام است که باعث می‌شود وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها را به طور قابل توجهی بهبود یافته و نرخ سود سپرده و تسهیلات کاهش یابد.
تنها نکته‌ای که در این میان جای نگرانی دارد، شکل‌گیری راهی جدید برای تامین مالی دولت به وسیله استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که به نظر می‌رسد برای جلوگیری از وقوع این پدیده، اصلاحات در ساختار بانک مرکزی، رابطه دولت و بانک مرکزی و رابطه بانک‌ها و بانک مرکزی ضروری باشد.