به گزارش مشرق،‌ در گزارش دفتر مطالعات بخش عمومی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد که تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی؛ بزرگترین طلبکاران از دولت را تشکیل می‌دهند. همچنین در بین بانک‌ها، ملی و تجارت مطالبات بیشتری نسبت به سایر بانک‌ها دارند.

بیشتر بخوانید:

بی خبری وزیر اقتصاد از وضعیت مالی دولت

مهم‌ترین دلیل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی چیست؟

این گزارش همچنین حاکی از آن است که روند نسبت بدهی بانکی دولت به تولید ناخالص داخلی طی ۱۰ سال اخیر نشان می‌دهد شاخص نسبت بدهی بانکی به ظرفیت پرداخت تولید ناخالص داخلی از ۷ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۱۴ درصد (به طور متوسط ۹ درصد در طی دوره) در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.

به دلیل اینکه بدهی‌های بانکی، سهم عمده‌ای از بدهی‌های دولت را شامل می‌شود از اینرو در صورت عدم پرداخت سالانه و افزایش میزان بدهی‌های دولت، در سال‌های آتی این احتمال وجود دارد که ناپایداری بدهی‌های دولت افزایش یابد.
بررسی روند نسبت مطالبات دولت به بدهی دولت در اسفندماه ۹۴ تا شهریور امسال نیز حاکی از آن است که معادل ۵۶ درصد مطالبات دولت در این دوره مربوط به مطالبات سازمان امور مالیاتی، ۱۶ درصد بابت اقساط واگذاری سهام، ۱۸ درصد مطالبات از بانک‌ها و ۱۰ درصد نیز سایر مطالبات است.

بر پایه این گزارش، روند بدهی دولت بر حسب ۳ طبقه طی اسفند ۹۴ تا شهریور ماه ۹۶ نشان می‌دهد که از دلایل افزایش بدوهی دولت به سیستم بانکی در خرداد و شهریور ۹۶ نسبت به اسفند ۹۵ می‌توان به استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی اشاره کرد که تا پایان سال تسویه می‌شود. معادل ۴۴ درصد بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری تا شهریور ۹۶ ناشی از بدهی دولت به بانک مرکزی است.

بررسی وضعیت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف نشان می‌دهد که سهم اقلام عمده بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی (بابت بیمه بازنشستگی، کسورات و سهم بیمه کارگران و کارمندان) بیشترین سهم بدهی به میزان ۳۳ درصد را به خود اختصاص داده است. ۱۵ درصد از بدهی‌های دولت را نیز بدهی به بانک مرکزی تشکیل می‌دهد و سهم دارندگان اوراق بهادار اسلامی معادل ۱۶ درصد است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ واحد درصد افزایش داشته است.

به صورت کلی، سازمان تامین اجتماعی، دارندگان اوراق بهادار اسلامی، بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و بانک‌های خصوصی از عمده‌ترین طلبکاران دولت محسوب می‌شوند. ۴۴ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک‌های دولتی مربوط به بدهی دولت به بانک ملی است.

از سویی ۱۱ درصد بدهی دولت در زیر بخش بانک مرکزی، بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به بانک مرکزی است. ۴۶ درصد از بدهی دولت در زیر بخش بانک‌های خصوصی مربوط به بدهی به بانک تجارت است. همچنین ۳۶ درصد بدهی دولت در زیر بخش دارنده اوراق بهادار اسلامی بابت انتشار اسناد خزانه است. در نهایت، ۴۷ درصد بدهی دولت در زیر بخش سایر بدهی‌ها مربوط به سایر اشخاص حقوقی خصوصی است.