به گزارش مشرق، محمدباقر نوبخت آنقدر از لایحه بودجه ۹۷ دفاع می‌کرد که بسیاری فکر می‌کردند دولت قرار است تحول عظیمی در اقتصاد به وجود آورد اما دقت در جزئیات لایحه نشان داد لایحه بودجه ۹۷ نه‌تنها شفافیت کافی را ندارد بلکه فشار بسیاری را بر مردم وارد می‌کند.
حذف میلیون‌ها نفر و افزایش قیمت حامل‌های انرژی از برنامه‌های دولت برای بودجه ۹۷ بود. همین پیش‌بینی‌ها بازار را نگران کرد و همه حرف از گرانی می‌زدند و جو روانی اقتصاد ۹۷ چند ماه زودتر کار خود را کرد و افزایش قیمت‌ها آغاز شد. مهم‌ترین مساله، قیمت سوخت بود که نوبخت، سخنگوی دولت تلویحا آن را تایید و حتی در گفت‌وگو با رسانه مجلس اعلام کرد بنزین حتی احتمال دارد بیش از ۱۵۰۰ تومان شود.
با آغاز انتقادات و اعتراضات اقصادی و مخالفت کارشناسان، سرانجام دولت عقب‌نشینی کرد و حتی نماینده‌های مجلس اعلام کردند دولت با بنزین ۱۲۰۰ تومانی موافقت کرده است. در این شرایط شرکت ملی پالایش و پخش اعلام کرد مردم کارت سوخت خود را دریافت کنند تا باز هم بحث سهمیه‌بندی و بنزین دونرخی آغاز شود. گویا دولت که از قدرت پیش‌بینی زیادی برخوردار نیست نمی‌تواند برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشد و همواره برنامه‌ریزی‌هایش بعد از اعلام و اتخاذ تصمیم‌های اقتصادی عوض می‌شود.
مثلا در بحث یارانه نقدی دولت وقتی دید ۹۷ درصد مردم خواهان دریافت یارانه نقدی شده‌اند ۴ سال پرداخت یارانه را ادامه داد و بعد از انتخابات تصمیم به حذف آن گرفته است یا درباره بنزین و سوخت نیز نوبخت اعلام کرده بود دولت سوخت را گران می‌کند تا شغل ایجاد کند اما حالا سرنوشت بنزین و قیمت سایر حامل‌های انرژی مبهم‌ترین بحث در لایحه بودجه ۹۷ شده است. رفتارهای دولت آنقدر عجیب و غریب بوده که تاجگردون، نماینده حامی دولت نیز اعلام کرده دولت می‌خواهد گرانی بنزین را به گردن مجلس بیندازد!
غلامرضا تاجگردون در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به صحبت‌های رئیس‌جمهور در این باره که مسؤول مستقیم برنامه و بودجه در کشور شخص رئیس‌جمهور است، اظهار داشت: رئیس‌جمهور در ۵ سال گذشته اختیار داشت هم هدفمندی را اصلاح و هم یارانه نقدی اقشار پردرآمد را حذف کند و هم اختیار داشت قیمت بنزین را افزایش بدهد که تاکنون دست به چنین کاری نزده است.
رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ما مسؤولیت ایشان را به استناد قانون اساسی در زمینه برنامه و بودجه قبول داریم، بنابراین رئیس‌جمهور مسؤول کل برنامه و بودجه باشد و این مسؤولیت را به گردن مجلس نیندازد. نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه رئیس‌جمهور تاکید دارد اگر تبصره‌های ۱۴، ۱۸ و ۱۹ لایحه بودجه مورد توجه قرار نگیرد، در واقع لایحه بودجه دولت نیست، گفت: دولت این اختیار را دارد که بنزین را گران کند یا یارانه نقدی مدنظر قانون هدفمندی را حذف کند، دولت ۵ سال چنین اختیاری داشته است اما تاکنون به آن عمل نکرده است و حالا می‌خواهد بار این موضوعات را به گردن مجلس بیندازد.
وی تاکید کرد: اما مجلس این مسؤولیت و اختیار را تقدیم دولت می‌کند. رئیس‌جمهور می‌خواهد بار این مسؤولیت را به دوش مجلس بگذارد، در حالی که مجلس متوجه این امر است و تاکید داریم رئیس برنامه و بودجه کشور باید این امور را انجام دهد. تاجگردون در پاسخ به صحبت رئیس‌جمهور در این زمینه که مجلس اگر لایحه بودجه را تغییر می‌دهد باید پاسخگوی مردم باشد، بیان داشت: مجلس تغییری در لایحه بودجه و تبصره‌های مدنظر دولت نداده است، دولت خواسته است ۳۷ هزارمیلیارد تومان یارانه نقدی بدهد و کمیسیون تلفیق قبول کرده است، دولت عنوان کرده که می‌خواهد یارانه عده‌ای را قطع کند و در کمیسیون همین موضوع پذیرفته شده است.
همچنین نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به منتفی شدن بنزین ۱۵۰۰ تومانی در سال۹۷، دونرخی شدن و استفاده از کارت سوخت یا افزایش ۱۵ درصدی را از پیشنهادات جایگزین توسط مجلس برشمرد. به گزارش تسنیم، هدایت‌الله خادمی با اشاره به حذف کامل تبصره ۱۸ در کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: «ما اعتقاد داشتیم شدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث رکود اقتصادی شدیدتر و ریزش شغل خواهد شد». وی افزایش شدید قیمت صدها کالا در ادامه افزایش ۶۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی را مورد اشاره قرار داد و گفت :«دولت می‌توانست از سال ۹۲ با شیب ملایمی افزایش قیمت را اعمال کند، بنابراین کمیسیون انرژی کل تبصره ۱۸ را رد کرد».
خادمی دونرخی شدن و استفاده از کارت سوخت یا افزایش ۱۵ درصدی را از دیگر پیشنهادات دانست و افزود: «تصور می‌کنم به سمت کارت سوختی حرکت کنیم که حذف نشده و تنها مدتی کنار گذاشته شده بود. همچنین دونرخی بودن بنزین نیز به صورت پیشنهاد مطرح شد». وی افزود: مردم توان پرداخت هزینه‌های سنگین را ندارند و دولت افزایش قیمت بنزین را به عنوان درآمدزایی برای خود پیش‌بینی کرده بود. خادمی با بیان این مطلب افزود: «ما نیز در برخی مواقع نظارت صحیحی نداریم و اگر بعد نظارتی را تقویت کنیم، در راستای شأن مجلس عمل شده و بسیاری از مشکلات حل و فصل می‌شود ولی هم‌اینک این مشکل وجود دارد». وی در ادامه گفت: «بخشی از نظارت صورت می‌گیرد ولی در بسیاری زمینه‌ها مشکلاتی ایجاد کرده است و شاید اگر کار نظارتی خود را بخوبی انجام می‌دادیم، امروز هیچ جوانی بیکار نبود!»
جلسه بنزینی تلفیق
در جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کردند و بر این اساس افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان عملاً منتفی شد. با افزایش مخالفت‌ها با افزایش قیمت بنزین پیشنهاد بنزین ۱۲۰۰تومانی از سوی نمایندگان دولت نیز مطرح شد که این پیشنهاد هم با مخالفت کمیسیون تلفیق روبه‌رو شد، این در حالی است که دولت در نظر داشته با افزایش قیمت بنزین به ۱۵۰۰ تومان و گازوئیل به ۴۰۰ تومان زمینه را برای تأمین ۱۷۴۰۰ میلیارد تومان منابع جدید برای اشتغالزایی در سال ۹۷ فراهم کند.
از سوی دیگر در برخی محافل بازگشت سهمیه‌بندی بنزین و در نتیجه بنزین دونرخی برای سال ۹۷ مطرح شده بود که با عدم طرح این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق عملاً پرونده بنزین دونرخی یا بازگشت سهمیه‌بندی در سال ۹۷ بسته شد. یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در گفت‌وگو با تسنیم گفت: دولت در نظر داشت بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع ۷۴ هزار میلیارد تومانی طرح اشتغالزایی را از منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین فراهم کند اما نه پیشنهاد بنزین ۱۵۰۰تومانی و نه پیشنهاد ۱۲۰۰تومانی مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت.
بر این اساس با توجه به مطرح نشدن موضوع بازگشت سهمیه‌بندی سوخت به‌نظر می‌رسد این طرح در صحن علنی مجلس نیز مطرح نشود بنابراین پرونده بنزین دونرخی در سال ۹۷ باز نخواهد شد. با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق، پیش‌بینی می‌شود طرح دولت برای اشتغالزایی که مفاد آن در تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ گنجانده شده به همان نحو سابق اما با منابع کمتر از سوی دولت دنبال شود.
منبع: روزنامه وطن امروز