به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:
۱- وضع تحریم‌های جدید ایالات متحده امریکا علیه ۱۴ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی نمایانگر این مسئله است که موج تحریمی امریکا علیه کشورمان در هفته‌های آتی نیز گسترده تر خواهد شد تا همچنان ایران در چتر محدودیت‌های بین المللی قرار و روابط اقتصادی – تجاری کشورمان با سایر کشورها شکل عادی و روانی به خود نگیرد.
ابعاد امنیت مانند امنیت سیاسی از ثبات سیاسی و مشروعیت حاکمیت سیاسی گرفته تا نحوه تعامل دولت با قدرت‌های بزرگ در عرصه سیاست خارجه رابطه مستقیمی با جذب سرمایه گذاری خارجی، وارد شدن ایران به ارتباطات بانکی – تجاری دارد و هدف امریکایی‌ها از ایجاد فضای روانی نامناسب علیه ایران در دوران پسابرجام دقیقاً مانع سازی از توسعه روابط اقتصادی – تجاری ایران با کشورها ، تجار، بانک‌ها و سرمایه گذاران خارجی است.
امنیت اقتصادی به معنای فراهم کردن بستر مناسب جهت سرمایه گذاری همچون نیروی انسانی متخصص، نرخ پایین تورم، تعرفه و مالیات، اندازه بازار، شاخص فساد و وجود زیر ساخت‌های لازم در حالی تا حدودی برای جذب سرمایه گذاری خارجی مساعد است که امریکایی‌ها با نوع تحرکات خود در دوران پسا برجام تلاش کرده‌اند مانع از ایجاد چنین مسئله‌ای شوند.
امریکابرای دستیابی به چنین هدفی( جلوگیری از عادی سازی روابط تجاری – اقتصادی ایران با سایر کشورها) نه تنها مجموعه‌ای گسترده و منسجم از قوانین تحریمی علیه ایران وضع کرده ( که از جمله آن می‌توان به وضع قانون «محدودیت ورود شهروندان ۳۸ کشور به ایران » اشاره کرد) بلکه تلاش کرده نهایت استفاده را از تریبون‌های عمومی برای ایجاد فضای خشن علیه ایران در عرصه جهانی شکل دهد که از جمله آن می‌توان به درخواست رسمی دونالد ترامپ از سران کشورهای جی۸ برای عدم همکاری اقتصادی – تجاری با ایران نام برد.
به بیان بهتر امریکا در عرصه وضع و اعمال قوانین ضد ایرانی تلاش کرده ریسک سرمایه گذاری و ایجاد رابطه اقتصادی با ایران را افزایش داده و کشورها و فعالان عرصه اقتصادی از ایجاد تعامل با ایران احساس نگرانی کرده و اقدام به چنین کاری نکنند( رویکردی که با روح و مفاد برجام در تناقض است) و موازی با چنین رویکردی و از تریبون‌های مختلف ایران را متهم به نقض حقوق بین‌الملل معرفی کرده و رسماً از کشورها و تجار و سرمایه‌گذاران درخواست کند تا از بهبود روابط با ایران اجتناب کنند. با توجه به مفاد حقوقی برجام ، بستر اقتصادی و فضای سیاسی حاکم بر روابط ایران با سایر کشورها وضعیت مطلوبی ندارد و آن نیز به دلیل عدم اجرای تعهدات توسط امریکا – اروپا و تحرکات گسترده امریکا مبتنی بر تهدید کشورها و فعالان اقتصادی در عرصه بین الملل است. ۲- تحریم‌های ایالات متحده امریکا به بهانه‌های مختلفی نظیر تروریسم، حقوق بشر و موشکی علیه جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ ماه اخیر به شکل فزاینده‌ای افزایش پیدا کرده و علت اصلی آن نیز« بازگرداندن ایران به وضعیت ماقبل برجام » است. هدف اصلی امریکا تنگ تر کردن حلقه تحریم‌ها علیه ایران و تحمیل توافق‌ها در قالب برجام ۲ و۳ است.
تکرار یک ادعا در روزهای اخیر مبنی بر اینکه برجام الگوی موفق برای کاهش تنش‌ها میان ایران و غرب است ارتباط معنایی قابل توجهی با تنگ تر شدن حلقه تحریم‌ها دارد چرا که اکثر اهداف برجام در حوزه اقتصادی –تجاری –بانکی ناموفق بوده و بر پایه نظریه «برجام الگوی موفق بین‌المللی»، ایران مجبور است برای احیای اهداف اقتصادی –تجاری – بانکی تن به مذاکرات جدید دهد. توجیه این طیف آن است که برجام تنها توانسته بخشی از محدودیت‌های بین المللی علیه ایران را خنثی کند!و برای عادی سازی روابط تجاری – اقتصادی باید تن به خواسته‌های سازمان جهانی نظیر FATF ، کنوانسیون پالرمو، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم داده و پذیرش خواسته‌های اینگونه سازمان‌های بین المللی نتیجه‌ای جز تحدید حدود سرزمینی گفتمان انقلاب اسلامی نداشته و تضعیف اقتدار کشور در عرصه منطقه‌ای و بین المللی را به‌دنبال دارد.
تجربه کشور عراق در قضیه «نفت در برابر غذا» و یا تجربه دولت در موضوع برجام اثبات کرده است که چنانچه ایران رفتار خود در عرصه جهانی را استانداردسازی کند و طبق خواسته‌های غرب در قالب کنوانسیون‌های بین المللی رفتار کند، نه تنها از حجم تحریم‌ها کم نخواهد شد بلکه مشابه سیاست غرب درباره عراق قابلیت تحقق پیدا خواهد کرد.
ماجرای توافق عراق با سازمان ملل (امریکا) برای خلع سلاح با هدف رفع نگرانی درباره سلاح کشتارجمعی، برنامه تسلیحاتی و موشکی موجب شد این کشور مورد بازرسی‌های گسترده و سیاست نفت در برابر غذا شود؛ این سطح از تنش زدایی عراق نهایتاً موجب تداوم تحریم‌ها، جلوگیری از واردات حتی کالاهای اساسی- دارویی به بهانه کاربرد دوگانه، بازرسی‌های غیرمتعارف و مرگ ۵۰۰ هزار شهروند عراقی شد و پس از آن هیچ گاه عراق روی آسایش و آرامش را به خود ندیدند. تنها راهکار مقابله با چنین رویکردی تقویت بنیه‌های اقتصادی وتمرکز بر ظرفیت‌های داخلی کشور است.