به گزارش مشرق، بخش قابل توجهی از معضلات اجتماعی و اقتصادیِ فعلی جامعه، ریشه در بیکاری دارد، عارضه‌ای که تمامی کارشناسان اقتصادی و مسئولان دستگاه‌های ذی ربط بر لزوم رفع و مدیریت آن تاکید می‌ورزند، اما در مقام عمل، هم چنان شاهد بروز تحولی ملموس و اثرگذار در این ارتباط نیستیم.
اگرچه آمار و گزارش‌های موجود نشان می‌دهد، دولت در طول سالیان گذشته برای ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغالزایی به موفقیت‌هایی نائل شده، اما تقاضای انبوه برای ورود به اشتغال، آن چنان بالا و متکثر است که موفقیت‌های حاصل شده آن طور که باید احساس نمی‌شود.
در این میان، مشکلات بیکاری برای جامعه تحصیلکرده به مراتب شدیدتر و عمیق‌تر از دیگر گروه‌های اجتماعی به نظر می‌رسد، طیفی که با هزار و یک امید و آرزو مهمترین و تاثیرگذارترین ایام زندگی خود را صرف تحصیل کرده تا در سایه آن، موفق به برخورداری از زندگی استاندارد و مطلوبی شوند، اما مدرک به دست، هم چنان در تلاش برای رایزنی، تجسس و رصد آگهی روزنامه‌های پر تیراژ کشور برای اشتغال هستند.
متاسفانه آن چنان که اخبار منعکس شده نشان می‌دهد، حجم و تکثر انباشت بیکاران فارغ التحصیل از مراکز عالی، در سالیان اخیر شرایطی را ایجاد کرده که در عمل امکان پوشش و جذب تمامی آنها وجود ندارد و با عنایت به افزوده شدن هر چه بیشتر فارغ التحصیلان بیکار به آمار گذشته، مهار و کنترل این عارضه با دشواری و پیچیدگی هر چه بیشتری همراه شده است.
چندی پیش با هدف مهار بخشی از فشار بیکاری تحمیل شده به جویندگان کار و اشتغال، طرحی موسوم به کارورزی، تعریف و مصوب شد، اما یکی از ایرادات اساسی این طرح به میزان حقوق تعیین شده برای فعالان این طرح معطوف می‌شود.
محمد شیرازی، کارشناس اقتصاد، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به فاصله عمیق و جدی میان حقوق مقرر شده برای طرح مذکور با واقعیت‌های فعلی اقتصادی کشور، اظهار کرد:بدون تردید میزان دستمزد تعریف شده برای طیف مذکور آن چنان ناچیز است که حتی هزینه تردد و رفت و آمد برخی از متقاضیان فعالیت در قالب طرح کارورزی را نیز پوشش نمی‌دهد.
وی افزود:اگرچه قرار نیست این میزان حقوق بصورت ثابت و بدون تغییر تا مدت زمانی طولانی ادامه پیدا کند، اما به هر ترتیب نمی‌توان منکر نگرانی‌های فعالان این حوزه، در ارتباط با آینده حقوق و دستمزد آنها شد.
شیرازی گفت:به واقع، هیچ گونه تضمینی برای تحقق اشتغال پایدار برای متقاضیان فعالیت در طرح مذکور وجود ندارد و این معضلی جدی است که نمی‌توان آن را به سادگی نادیده انگاشت.
کارشناس اقتصادی بیان کرد:از سوی دیگر، بیم آن می‌رود که طرح مذکور منجر به ایجاد یک سنت غلطی شود، که به موجب آن شاهد بهره وری حداکثریِ یک سویه از نیروی انسانی ارزان قیمت باشیم.
وی افزود:در این واقعیت هیچ گونه تردیدی وجود ندارد که استفاده حداکثری از حداقل ظرفیت موجود یکی از مولفه‌های اساسی در حصول پیشرفت اقتصادی هر کشور و جامعه‌ای به شمار می‌رود، اما ضمن تایید این اصل، نمی‌توان از حق و حقوق دو سویه و فعالان و بازیگران این عرصه به سادگی گذشت، زیرا با حقوق ۳۰۰ هزار تومانی، در عمل امکان معیشت حداقلی برای متقاضیان فعالیت در طرح مذکور نیز فراهم نخواهد شد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت:به اعتقاد بنده برای ثمر بخش بودن این طرح باید به دو مولفه اساسی توجه شود و از این میان حداقل یک مورد از مولفه‌هایی که به آن اشاره خواهد شد بصورت جدی محقق شود.
شیرازی بیان کرد:انتظار می‌رود ساز وکاری تعریف و طراحی شود که حداقل در صورت پرداخت حقوق ۳۰۰ هزار تومانی، آینده شغلی کارورزان تضمین شود در غیر این صورت باید نسبت به افزایش هر چه بیشتر حقوق و مزایای جامعه هدف این طرح، تصمیمات و تدابیر مقتضی اتخاذ و عملیاتی شود.
تفاوت معنادار دستمزد و حقوق فارغ التحصیلان دانشگاهی در مراکز دولتی و خصوصی
علی روح الامین، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به هماهنگی ناکافی میان پرداخت دستمزد میان مراکز دولتی و خصوصی در ارتباط با قشر تحصیلکرده و فارغ التحصیلان مراکز عالی و دانشگاهی، بیان کرد:در شرایطی که بسیاری از اقشار جذب شده در مراکز دولتی به تناسب مدرک دانشگاهی که از آن برخوردار هستند، حقوق دریافت می‌کنند، اما این مزیت آن چنان که باید در ارتباط با بنگاههای اقتصادی و مراکز خصوصی رعایت و لحاظ نمی‌شود.
وی افزود:اگرچه ممکن است در فلان شرکت یا بخش خصوصی به تناسب مدرک تحصیلی، اقدام به پرداخت حقوق کنند، اما این موضوع به عنوان یک رویه و روال قابل تعریف نیست و در صورت وجود چنین امری، می‌توان شرایط مذکور را در قالب ساز و کاری جزیره‌ای و کم نظیر در بخش خصوصی تعریف کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:در طول سالیان گذشته همواره این ایراد به متقاضیان اشتغال گرفته شده که بخشی از معضل بیکاری و نبود اشتغال آنها به دلیل نوع نگاه فارغ التحصیلان متقاضیِ اشتغال است که به نوعی تنها هدف آنها به جذب در یک مراکز اداری و دولتی خلاصه شده است.
وی افزود: با وجود صحیح بودن این ایراد، اما باید به علل بروز شکل‌گیری چنین ذهنیتی نیز توجه شود که به واقع این انگیزه فعالیت در نهاد‌های دولتی، به امینت شغلی پایدارتر و حقوق بیشتر ارگان‌های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی باز می‌گردد.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد:البته پیش بینی‌های لازم برای تقویت امنیت شغلی افراد شاغل در مراکز خصوصی تامین شده است، اما متاسفانه برخی کارفرمایان با اتکای به روش‌های خاص به سهولت قوانین را دور می‌زنند و به تبع در چنین شرایطی حق و حقوق تعداد قابل توجهی از شاغلان در بخش خصوصی تضییع می‌شود.
روح الامین گفت:البته در این میان هستند مراکز خصوصی که دو، سه و حتی گاهی اوقات چهار برابر مراکز دولتی، حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند، اما چنین پرداخت هایی، گسترده نیست و افراد و گروه‌هایی از این حقوق و مزایا برخور دارند که در حوزه فعالیتی خود توانمند، با سابقه و مجرب هستند، امری که متاسفانه در قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی (حداقل در بخش قابل توجهی از آنها) خلا آن احساس می‌شود و عدم برخورداری از مهارت کافی باعث خانه نشینی و بیکاری آنها شده است.
وی در پایان یادآور شد: به اعتقاد بنده باید با نیاز سنجی واقعی و دقیق از بازار کشور و نیاز‌های شغلی، نسبت به تربیت و آموزش دانشجو و متقاضیان تحصیلات عالی اقدام شود و در نقطه مقابل تفاوت و فاصله میان نظام پرداخت در بخش‌های دولتی و خصوصی به حداقل ممکن کاهش یابد و قطعا با حصول این امر شاهد تعادل هر چه بیشتری در بازار کار و تقسیم منطقی‌تر اشتغال میان بخش خصوصی و دولتی و متقاضیان ورود و ایفای نقش در این حوزه‌ها خواهیم بود.
علی روح الامین، کارشناس مسائل اقتصادی، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی، با اشاره به هماهنگی ناکافی میان پرداخت دستمزد میان مراکز دولتی و خصوصی در ارتباط با قشر تحصیلکرده و فارغ التحصیلان مراکز عالی و دانشگاهی، بیان کرد:در شرایطی که بسیاری از اقشار جذب شده در مراکز دولتی به تناسب مدرک دانشگاهی که از آن برخوردار هستند، حقوق دریافت می‌کنند، اما این مزیت آن چنان که باید در ارتباط با بنگاههای اقتصادی و مراکز خصوصی رعایت و لحاظ نمی‌شود.
وی افزود:اگرچه ممکن است در فلان شرکت یا بخش خصوصی به تناسب مدرک تحصیلی، اقدام به پرداخت حقوق کنند، اما این موضوع به عنوان یک رویه و روال قابل تعریف نیست و در صورت وجود چنین امری، می‌توان شرایط مذکور را در قالب ساز و کاری جزیره‌ای و کم نظیر در بخش خصوصی تعریف کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی مطرح کرد:در طول سالیان گذشته همواره این ایراد به متقاضیان اشتغال گرفته شده که بخشی از معضل بیکاری و نبود اشتغال آنها به دلیل نوع نگاه فارغ التحصیلان متقاضیِ اشتغال است که به نوعی تنها هدف آنها به جذب در یک مراکز اداری و دولتی خلاصه شده است.
وی افزود: با وجود صحیح بودن این ایراد، اما باید به علل بروز شکل‌گیری چنین ذهنیتی نیز توجه شود که به واقع این انگیزه فعالیت در نهاد‌های دولتی، به امینت شغلی پایدارتر و حقوق بیشتر ارگان‌های دولتی در مقایسه با بخش خصوصی باز می‌گردد.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد:البته پیش بینی‌های لازم برای تقویت امنیت شغلی افراد شاغل در مراکز خصوصی تامین شده است، اما متاسفانه برخی کارفرمایان با اتکای به روش‌های خاص به سهولت قوانین را دور می‌زنند و به تبع در چنین شرایطی حق و حقوق تعداد قابل توجهی از شاغلان در بخش خصوصی تضییع می‌شود.
روح الامین گفت:البته در این میان هستند مراکز خصوصی که دو، سه و حتی گاهی اوقات چهار برابر مراکز دولتی، حقوق و مزایا پرداخت می‌کنند، اما چنین پرداخت هایی، گسترده نیست و افراد و گروه‌هایی از این حقوق و مزایا برخور دارند که در حوزه فعالیتی خود توانمند، با سابقه و مجرب هستند، امری که متاسفانه در قشر فارغ التحصیلان دانشگاهی (حداقل در بخش قابل توجهی از آنها) خلا آن احساس می‌شود و عدم برخورداری از مهارت کافی باعث خانه نشینی و بیکاری آنها شده است.
وی در پایان یادآور شد: به اعتقاد بنده باید با نیاز سنجی واقعی و دقیق از بازار کشور و نیاز‌های شغلی، نسبت به تربیت و آموزش دانشجو و متقاضیان تحصیلات عالی اقدام شود و در نقطه مقابل تفاوت و فاصله میان نظام پرداخت در بخش‌های دولتی و خصوصی به حداقل ممکن کاهش یابد و قطعا با حصول این امر شاهد تعادل هر چه بیشتری در بازار کار و تقسیم منطقی‌تر اشتغال میان بخش خصوصی و دولتی و متقاضیان ورود و ایفای نقش در این حوزه‌ها خواهیم بود.