به گزارش مشرق، زمانی که اعتراضات می‌خوابد، مهم‌ترین نکته جمع کردن خرابی‌ها و ترمیم آسیب‌های قبلی و صد البته تلاش برای به حداقل رساندن خسارت‌ها در صورت وقوع حادثه‌ای مشابه است. اهمیت بخش دوم ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که این طوفان منشأیی انسانی و اجتماعی داشته باشد. حالا که زمان زیادی از زمان اعتراضات می‌گذرد، زمان ترمیم خرابی‌ها و به خصوص از بین بردن زمینه‌های وقوع چنین اتفاقی فرا رسیده است.
البته خسارات مادی این اعتراضات به لطف مدیریت نهادهای امنیتی به شدت محدود بود اما آنچه اهمیتی دو چندان دارد، ریشه‌یابی دقیق این حوادث، به خصوص در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی است، چرا که بر خلاف برخی بحران‌های مقطعی در سال‌های گذشته ریشه‌های آشوب اخیر کاملاً غیرسیاسی بود.
این نکته مهم حتی مورد تأکید مقامات امنیتی نیز قرار گرفته است، به عنوان مثال دو هفته پیش وزیر اطلاعات در شورای اداری قم با اشاره به حوادث اخیر تصریح کرد: باید با نگاه کارشناسانه، غیرمتعصبانه، واقع بینانه و فراجناحی ریشه‌ها و علل این اتفاقات را شناسایی کرد و در جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار آنها در آینده گام برداشت.
چرا نباید سیاسی‌ها سخن بگویند
البته نمی‌توان از این حقیقت گذشت که تاکنون نظرات فراوانی از سوی رسانه‌ها در خصوص ریشه یابی حوادث اخیر منتشر شده است. با این حال نقطه ضعف مشترک تمام این تحلیل‌ها ماهیت سیاسی آن است. در حقیقت این تحلیل‌ها اغلب با اهداف جناحی و با هدف متهم کردن جناح‌های دیگر مطرح می‌شود.
این تحلیل‌ها اگرچه می‌تواند رگه‌هایی از حقیقت ماجرا را داشته باشد، اما هیچ گاه نمی‌تواند یک نگاه جامع و فارغ از نگاه‌های سیاسی باشد.
در اغلب کشورها برای رسیدگی به چنین مسائلی که جنبه ملی نیز دارند، کمیسیون‌هایی از مقامات مسئول و کارشناسان با داشتن اختیارات تام تشکیل می‌شود و به دنبال ریشه‌یابی چنین مسائلی می‌روند اما در ایران همچنان تحلیل‌های جناحی در فضای رسانه‌ای جولان می‌دهد.
حال سؤال اینجاست که چه نهادهایی باید مسئول ریشه یابی چنین حوادثی باشند.
تلاش دولتی‌ها برای فرار از بار مسئولیت
جدا از نهادهای امنیتی و انتظامی که مسئولیت حفظ نظم عمومی را بر عهده دارند، به نظر می‌رسد که این بار بر خلاف دفعات پیشین این نهادهای اقتصادی و اجتماعی هستند که وظیفه ریشه‌یابی چنین مسائلی را بر عهده دارند.
این مسئله از این جهت با دفعات پیشین فرق دارد که نگاهی به ترکیب اعتراضات و افراد معترض نشان می‌دهد که اغلب افراد از طبقات پایین و فاقد شغل و منزلت اجتماعی هستند. نقطه کانونی این اعتراضات نیز در شهرهایی متمرکز بوده است که اغلب دارای نرخ بیکاری بالا و مشکلات فراوان اقتصادی بودند.
این نکته حتی توجه روزنامه‌ای همچون روزنامه واشنگتن پست را نیز جلب کرده و این روزنامه در مقاله‌ای به بررسی ارتباط بیکاری و مشکلات اقتصادی با اعتراضات اخیر و پراکندگی آن پرداخت. به این ترتیب روشن است که نهادهای متولی بخش اشتغال و اقتصاد باید در ردیف اول رسیدگی به ریشه‌های چنین اعتراضاتی قرار بگیرند. جالب اینجاست که برخی از مقامات دولتی به خصوص در عرصه رسانه‌ای تلاش می‌کنند با برداشتن مسئولیت اقتصادی این اعتراضات از روی دوش دولت با تئوری توهم گونه جناح‌های سیاسی دیگر را به راه اندازی چنین اعتراضاتی محکوم کنند.
نمی توان این نکته را نفی کرد که رشد بیکاری در طول سال‌های گذشته همچون یک بشکه باروت پایداری امنیتی کشور را تهدید کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز طی گزارشی با اشاره به نرخ بیکاری اعلام شده توسط دولت این نکته را مطرح کرده بود که نزخ بیکاری پنهان به ۲۵ درصد و نرخ بیکاری در بین جوانان به بیش از ۳۵ درصد رسیده است.
تمام این نشانه‌ها کافی است تا باور کنیم که نهادهای اقتصادی دولتی مسئولیتی مضاعف را بر عهده دارند و در ارائه راهکارهایی برای تخفیف مشکلات و جلوگیری از سوء استفاده دشمنان پیشگام باشند. همان نکته‌ای که مقام معظم رهبری نیز در دیدار مردم قم به آن اشاره و از اصطلاح نشستن مگس روی زخم استفاده کردند.
ایشان در این دیدار فرمودند: دشمنان مانند مگس روی زخم ناشی از مشکلات و ضعف‌ها می‌نشینند، بنابراین باید زخم را خوب کنید و نگذارید به وجود آید چرا که اگر مشکل داخلی نداشته باشیم، تبلیغات و فضاسازی بیگانه اثر نمی‌گذارد و امریکایی‌ها هم نمی‌توانند هیچ غلطی بکنند.
اما سؤال دیگری که اینجا مطرح است نحوه مدیریت کلان این مسئله و از آن مهم تر شفاف سازی آن برای افکار عمومی است.
مجلس نهادی که نباید نقش آن را فراموش کرد
نمی توان انتظار داشت که تنها یک قوه مسئول ارائه یک گزارش ملی در این باره باشد. به طور سایر قوا و نهادها به خصوص مجلس شورای اسلامی باید سهمی قابل توجه در این باره داشته باشند.
بر هیچ کس پوشیده نیست که در نظر گرفتن تدابیر ریاضتی همچون افزایش ناگهانی حامل‌های قیمت انرژی و قطع یارانه‌ها در بودجه ۹۷ نقشی مهم در شکل گرفتن این اعتراضات داشته است. از سوی دیگر مجلس به دلیل اختیارات وسیع قانونی که در اختیار دارد می‌تواند تدابیر و طرح‌های قانونی را در نظر بگیرد تا از شکل گیری نارضایتی عمومی در بین مردم و سوء استفاده بیگانگان جلوگیری کند.
وظیفه به یک نهاد محول شود
نکته دیگر در این ماجرا محول شدن چنین ماموریتی به یک نهاد فراقوه‌ای است. طبیعی است که اگر نهادی همچون دولت مسئول پروسه‌ای ملی برای ریشه یابی این اعتراضات شود، باز هم شائبه سیاسی بودن دامن آن را خواهد گرفت.
روشن است که جهت گیری سیاسی سمی مهلک برای هر تهیه هر گزارش جامع وملی در خصوص این اعتراضات است. در روزهای گذشته نیز برخی فعالین سیاسی اغلب با هدف نشان دادن همراه بودن خود با قشرهایی از معترضین تحلیل‌هایی را در خصوص ریشه‌های این حوادث داشته‌اند.
مسئولیت این کار می‌تواند بر عهده نهادی همچون شورای عالی امنیت ملی قرار بگیرد. شورایی که مرجع تصمیم گیری در خصوص سیاست‌هایی کلی در خصوص امنیت ملی کشور است.
البته باز هم باید نگاه اجتماعی و اقتصادی در این باره غالب باشد و بحث‌های امنیتی در درجه دوم اهمیت قرار بگیرد. در کنار گزارش فوق باید راهکارها و تکالیف مشخص نهادهای ذی‌ربط در این ماجرا مشخص شود. چرا که ریشه یابی و تحقیق در مورد زمینه‌های این ماجرا بدون ارائه یک نسخه درمانی فایده مشخصی برای کشور نخواهد داشت. نسخه‌ای که باید در آن بحث اقتصاد مقاومتی در راس امور قرار بگیرد.
ضرورت اطلاع رسانی برای عموم مردم
کلام آخر در این باره ضرورت عمومی شدن نتایج این گزارش برای مردم است. حتی در صورتی که از داده‌های محرمانه در چنین گزارشی استفاده شود باید نسخه‌ای غیرمحرمانه شامل راهکارهای فوری برای بهبود اوضاع به صورتی عمومی منتشر شود.
تنها در این صورت خواهد بود که خود جامعه نظارت کننده اصلی بر عملکرد دستگاه‌هایی است که وظیفه کاهش آلام و مشکلات مردم و جلوگیری از پدید آمدن چنین مشکلاتی را برای مردم بر عهده دارند. مسئله‌ای که باید موردتوجه تمام مسئولان قرار بگیرد.
منبع: روزنامه جوان