به گزارش مشرق، دولت با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 قصد دارد که قیمت سوخت نیروگاه‌های کشور را از 607 ریال به 50 ریال برساند. به عبارتی، دیگر اهمیتی ندارد که نیروگاه‌های کشور با چه راندمانی برق تولید می‌کنند؛ چراکه تا پیش از آن قیمت سوخت سهم قابل‌توجهی در هزینه‌های تولید برق نیروگاه داشت که اکنون حذف شده است.

حدود 95% از برق تولیدی کشور با استفاده از سوخت فسیلی در نیروگاه‌های حرارتی تولید می‌شود که دارای بازده میانگین 37% هستند. نیروگاه‌ها با مصرف حدود 29% از کل گاز مصرفی کشور بیشترین سهم مصرف گاز را به خود اختصاص داده‌اند. این مقدار از مصرف گاز در نیروگاه‌های کشور از میزان مصرف گاز در بخش خانگی هم بیشتر است. از طرف دیگر بنا بر گزارش ترازنامه هیدروکربوری از میان مراکز عمده اتلاف کننده انرژی، نیروگاه‌های حرارتی بالاترین سهم را به خود اختصاص داده‌اند. بنابر این گزارش حدود 260 میلیون بشکه معادل نفت خام در نیروگاه‌های حراتی کشور سالانه به هدر می‌رود که 67% اتلاف انرژی در کشور را شامل می‌شود. در شکل زیر سهم مراکز مختلف در اتلاف انرژی کشور نشان داده شده است.

سهم مراکز مختلف در اتلاف انرژی در کشور

بر کسی پوشیده نیست که نیروگاه‌ها به عنوان بزرگترین اتلاف کننده انرژی فسیلی کشور شناخته شده‌اند و به نظر می‌رسد در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های افزایش بهره‌وری انرژی، نیروگاه‌ها باید در صدر اولویت‌ها و برنامه‌های وزارت نفت و نیرو قرار داشته باشد.

اما اخیراً دولت تصمیمی را برای قیمت سوخت نیروگاه‌های حرارتی کشور اتخاذ نموده که در تضاد با برنامه‌های افزایش بازدهی این واحدهای تولیدکننده برق است. دولت با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 قصد دارد که قیمت سوخت نیروگاه‌های کشور را از 607 ریال به 50 ریال برساند. این تصمیم از 2 جهت بسیار نادرست ارزیابی می‌گردد:

بی‌اهمیت شدن راندمان نیروگاه حرارتی

تا پیش از این نیروگاهی که از راندمان بالاتری برخوردار بود برای تولید هر کیلووات ساعت برق، هزینه کمتری برای سوخت مصرفی پرداخت می‌کرد. به عبارتی افزایش راندمان با افزایش درآمد بیشتر برای نیروگاه همراه بود. اما کاهش 12 برابری قیمت گاز برای تمام نیروگاه‌های کشور به معنی یکسان شدن تقریبی قیمت سوخت مصرفی نیروگاه‌های با راندمان بالا و راندمان بسیار پایین شده است. در این حالت توجیه اقتصادی اجرای طرح‌های افزایش بازدهی نیروگاه نیز از بین خواهد رفت. شاید بزرگترین ضربه این تصمیم دولت به پروژه‌های اضافه شدن واحد بخار به نیروگاه‌های گازی و تبدیل شدن به نیروگاه سیکل ترکیبی خواهد بود. اتفاقی که بازده نیروگاه گازی را از 30 درصد به حدود 45 درصد افزایش می‌داد.

هدایت سرمایه‌گذاری کشور به سمت نیروگاه‌های با راندمان پایین

در صورت اجرایی شدن این آیین‌نامه دلیلی ندارد که سرمایه‌گذار برای خرید نیروگاه با کلاس‌های بالا و راندمان عالی اقدام کند. چراکه احداث نیروگاه دست‌دوم با عمر بالا نیز دوره بازگشت سرمایه بسیار مطلوبی نسبت به نیروگاه‌های با بازده بالا خواهد داشت.

بنا بر این لازم است که دولت نسبت به تصمیم گرفته‌شده شفاف‌سازی و اعلام نماید که چه آینده‌ای را برای صنعت نیروگاهی کشور و افزایش راندمان و کاهش تلفات آن اتخاذ نموده است؟