به گزارش مشرق، نرخ ارز که طی ماه‌های اخیر با افزایش‌های چشمگیری مواجه شده بود، همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می‌دهد. این نرخ در زمان دو سالگی برجام با به جا گذاشتن یک رکورد جدید، نشان داد نه تنها عزم پایین آمدن ندارد، بلکه با گذشت حدود دو روز از پیام رئیس‌بانک مرکزی مبنی بر کاهش این نرخ در بهمن و اسفند هم، حدود 200 تومان افزایش یافته است!!

* مردمسالاری

- بازار ارز زنگ خطر را به صدا درآورد

این روزنامه حامی دولت به گرانی دلار پرداخته است:‌ قیمت دلار روز گذشته در بازار آزاد برای ساعاتی تا 4670 تومان هم بالا رفت و صرافی‌ها در پاسخ به نوسانات بسیار زیاد قیمت، عملاً خرید و فروش ارز را متوقف کردند. دلار آمریکا بالاترین نرخ را در سال جاری ثبت کرد و حالا به نوعی می‌توان گفت التهاب به معنای واقعی کلمه بازار ارز را فرا گرفته است.

به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، سال گذشته در اوایل دی‌ماه، دلار آمریکا بالاترین قیمت خود را تجربه کرد و به 4140 تومان رسید. بالاترین قیمت دلار در سال جاری، حدود 13 درصد از بالاترین قیمت سال 95 بالاتر است. در اوایل سال‌جاری، دلار در کانال 3700 تومانی مبادله می‌شد و قیمت دلار هم‌اکنون نسبت به نرخ اوایل سال جاری 26 درصد افزایش یافته است. این میزان از افزایش بسیار بیشتر از چیزی است که نظریه‌پردازان طرفدار بازار معتقدند هر ساله باید نرخ دلار بر اساس آن افزایش یابد. آن‌ها می‌گویند برای این که اقتصاد کشور، رقابت‌پذیری خود را از دست ندهد و سیاست توسعه صادرات ترویج شود، هر ساله باید نرخ ارز معادل تورم داخلی منهای تورم خارجی افزایش یابد. اما حالا در حالی که نرخ تورم در ایران حدود 10 درصد، در اقتصادهای پیشرفته حدود 7/1 درصد و در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه به طور متوسط 4/4 درصد است، نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون 26 درصد افزایش یافته است.

بانک مرکزی نیز این روزها در حالی که التهاب در بازار ارز به بالاترین حد رسیده منفعل عمل می‌کند و مداخله چندانی در بازار ندارد. دلار مداخله‌ای از طرف بانک مرکزی در تعداد معدودی صرافی منتخب عرضه می‌شود و کسانی که متقاضی هستند باید کارت ملی، کارت بانکی به همراه رمز دوم خود، بلیت سفر، گذرنامه و ویزای خود را ارائه دهند و پس از طی شدن این بروکراسی عریض و طویل باید مدت‌ها در صف منتظر بمانند تا حداکثر چندین هزار دلار به آن‌ها تعلق گیرد.

بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی بازار ارز تاکنون گمان می‌کرد که با مداخله حداقلی و تزریق قطره‌چکانی ارز مداخله‌ای می‌تواند این بازار را کنترل کند. در صورتی که این رویه در ادامه نیز دنبال شود، ممکن است آثار روانی افزایش قیمت دلار باعث شود تا موجی از گرایش به سمت بازار ارز ایجاد شود و با باب شدن فعالیت‌های سوداگرانه امکان کنترل بازار ارز تا ماه‌ها منتفی شود. این امر اگر به وقوع بپیوندد باعث خواهد شد تا خصیصه پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران به کمترین حد برسد. عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری خود به خود به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد و روی آوردن به فعالیت‌های سوداگرانه و قماربازی ارزی منجر می‌شود. بانک مرکزی باید تا دیر نشده مانع از این شود که با سیطره سوداگری بر بازار ارز، تمام دستاوردهای اقتصادی کشور، نظیر کنترل تورم و افزایش نسبی سرمایه‌گذاری‌ها، دود شود و به هوا برود.

جنبه روانی افزایش قیمت ارز باید جدی گرفته شود. رئیس کل بانک مرکزی تاکنون به گفتاردرمانی بسنده کرده و گفته که هر سال به دلیل افزایش تقاضا در این مقطع از سال قیمت دلار افزایش می‌یابد و سپس در ماه‌های بهمن و اسفند قیمت دلار کاهش می‌یابد. اما امسال برخلاف سال گذشته شاهد این بودیم که رکوردشکنی قیمت دلار در اول بهمن صورت گرفت. سال گذشته این رکوردشکنی در 7 دی‌ماه یعنی در زمان اوج تعطیلات سال نوی میلادی صورت گرفت. امسال رکوردشکنی دلار در حال صورت می‌گیرد که تعطیلات سال نوی میلادی بیش از دو هفته است که خاتمه یافته و اصولاً این رکوردشکنی نمی‌تواند به دلیل افزایش تقاضای معمولی و عادی صورت گرفته باشد. علت این رکوردشکنی صرفاً عرضه دلار و تقاضا برای آن نیست، بلکه حاکم شدن برخی رفتارهای سوداگرانه بر بازار است. منطق افزایش قیمت ارز در سال جاری با سال گذشته تفاوت دارد و اگر بانک مرکزی دیر بجنبد و مداخله موثری در بازار نداشته باشد، این احتمال که کنترل بازار ارز بسیار دشوار یا حتی غیرممکن شود، وجود دارد.

از سوی دیگر، سال گذشته ریسک سیاسی زیادی در بازار ارز وجود نداشت و هنوز تهدید برجام توسط ترامپ خیلی جدی نشده بود. اما هم‌اکنون ریسک سیاسی بالا رفته و حتی ترامپ برای تغییر برجام توسط کنگره آمریکا و کشورهای اروپایی یا خروج آمریکا از آن، اولتیماتوم 120 روزه تعیین کرده است. این ریسک‌های سیاسی خود به خود به برخی فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز دامن می‌زنند و بانک مرکزی باید شرایط خاص کشور را درنظر بگیرد. اکنون زمان مداخله حداقلی و قطره‌چکانی در بازار ارز نیست؛ بلکه زمان نجات بازار از دست فعالیت‌های سوداگرانه است.

* وطن امروز

-  برخلاف توئیت سیف، دلارباز هم رکورد زد!

وطن امروز از بازار آزاد ارز گزارش داده است:   پس از اینکه ولی‌الله سیف در توئیتی اعلام کرد قیمت دلار آزاد در بهمن ماه کاهش پیدا می‌کند، بازار ارز در نخستین روز از بهمن روی خوشی به پیش‌بینی رئیس‌کل بانک مرکزی نشان نداد و قیمت دلار به بیش از 4600 تومان رسید و با قیمت 4650 تومان فروخته شد. پس از آن بود که دیگر هیچ فروشنده‌ای دلار نفروخت و عجیب اینکه سایر ارزها خریدار نداشت. بر اساس گزارش میدانی خبرنگار «وطن‌امروز»، صرافی‌ها دیروز بعد از ساعت 14 دیگر نه دلار می‌خریدند و نه می‌فروختند. اکثر صرافی‌های مستقر در میدان فردوسی به کلی نماگر نشان‌دهنده دلار را خاموش کرده بودند. این صرافی‌ها در مقابل هرگونه سوالی درباره دلار می‌گفتند: نداریم و نمی‌فروشیم. دیروز تنها دلال‌ها دلار خرید و فروش می‌کردند، آن هم نه تمام آنها، البته دلال‌ها هم تنها دلار ‌می‌خریدند؛ قیمتی که برای خرید توسط دلال‌ها اعلام می‌شد 4400 تومان بود. یکی از معدود دلال‌هایی که دلار می‌فروخت در میدان فردوسی قیمت دلار را بسیار بیش از نرخ اعلام شده بازار آزاد اعلام کرد. در واقع شرایط به‌گونه‌ای بود که شاهد یک شلختگی در بازار بودیم. یک خرده‌فروش بازار ارز درباره نبود دلار در بازار، گفت: واقعا مشخص نیست سرانجام دلار در بازار چه می‌شود. این شایعه که گفته می‌شود سرمایه‌دارها افسار قیمت را به دست گرفته‌اند دیگر دارد باورمان می‌‎شود. امروز صبح زمان بازگشایی بازار قیمت دلار حدود 4550 بود اما به یکباره قیمت دلار جهش پیدا کرد و صرافی‌ها هم دیگر دلار نفروختند. وی درباره دستگیری برخی از هم‌صنفی‌هایش توسط نیروی انتظامی، گفت:  برخی از دوستانم را دیگر نمی‌بینم، به احتمال زیاد این موضوع صحت دارد. سال 91 هم تعدادی از دلال‌های خیابانی را گرفتند. شاید باید همیشه نوسان گردن ما انداخته شود.

 به نظر می‌رسد حکمرانان بازار خرد دلار فقط دلال‌ها هستند و این سودجویان در این بازار بی‌مدیریت یکه‌تازی می‌کنند. بر همین اساس صرافی‌ها که باید طبق قانون بین ساعت‌های 10 صبح الی 16 عصر به فعالیت بپردازند، دیروز به دلیل نوسان بالای دلار قبل از ساعت 15 کار را تعطیل کردند.

 جای خالی مسؤولان

بنا بر این گزارش، با وجود هشدارهای مکرر «وطن امروز» و دیگر رسانه‌های دلسوز مبنی بر جهش ارزی طی روزهای اخیر اما مسؤولان بانک مرکزی هیچ اقدام ملموسی درباره مدیریت این بحران انجام نداده‌اند. سیف، رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارنظر خود درباره افزایش نرخ دلار گفته بود برخی با بزرگنمایی تغییرات قیمت چنان اظهار خوشحالی می‌کنند که کمتر از شادی ترامپ ندارد؛ این اظهارنظرها تاکنون نتوانسته قیمت دلار را کاهش دهد. در حال حاضر شایعه‌ای در بازار آزاد دلار وجود دارد که این ارز در بازار کم شده است، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید اقدامات خود را برای ساماندهی این بازار به کار بگیرد.

 کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی در دولت دوازدهم

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی را اولویت نخست بانک مرکزی دانست. محمدرضا پورابراهیمی داورانی درباره محورهای نامه‌اش به رئیس‌جمهور گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از ایشان درخواست کردم از کاهش ارزش پول ملی کشور جلوگیری شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی اولویت اول بانک مرکزی است، ادامه داد: ثبات در اقتصاد کشور یکی از مهم‌ترین موضوعات برای انجام کارهای اقتصادی است، چرا که بی‌ثباتی در اقتصاد باعث می‌شود هرگونه اتخاذ تصمیم اقتصادی با مشکل روبه‌رو شود. نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تصریح کرد: بی‌ثباتی نرخ ارز و عدم مدیریت صحیح بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز، چالش برای اقتصاد ایجاد می‌کند که می‌توان به عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی اشاره کرد و نباید فراموش کرد تبعات نوسانات شدید نرخ ارز در سال 91  و 92 همچنان در اقتصاد کشور باقی مانده است. پورابراهیمی داورانی در ادامه گفت ‌و گوی خود با خانه ملت، افزود: نوسانات شدید نرخ ارز علاوه بر تاثیر سوء در حوزه سرمایه‌گذاری داخلی، در افزایش ریسک سرمایه‌گذاری خارجی نیز تاثیر دارد. وی ادامه داد: آثار تورمی تغییرات نرخ ارز بر کالاهای اساسی نکته قابل تامل دیگری است، چرا که معیشت خانوارها را دچار چالش اساسی می‌کند بنابراین بازار ارز باید به صورت مطلوب مدیریت شود. پورابراهیمی داورانی درباره محورهای دیگر نامه‌اش  به رئیس‌جمهور تصریح کرد: در اقتصاد ایران تغییرات نرخ تورم تنها وابسته به کالاهای وارداتی نیست و حتی کالاهای تولید داخل که به واردات ارتباط ندارند به واسطه افزایش نرخ ارز با تاثیر تورمی روبه‌رو می‌شوند و این سطح عمومی قیمت‌ها را با رشد روبه‌رو می‌کند. وی افزود: بانک مرکزی باید به صورت ویژه به بحث مدیریت بازار ارز ورود کند تا آثار تورمی نوسانات نرخ ارز به حداقل ممکن برسد، چرا که رسیدگی به این موضوعات در اولویت کار بانک مرکزی است.  رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: ارزش پول ملی در 5 ماه اخیر با کاهش حدود 20 درصدی روبه‌رو شده که نگرانی جدی برای ثبات در بازارها و آثار تورمی غیرقابل قبول ایجاد کرده است.

تداوم یکه‌تازی دلار از توجیه اقتصادی برخوردار نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از تداوم روند صعودی قیمت دلار در بازار انتقاد کرد. سیدناصر موسوی‌لارگانی با انتقاد از افزایش قیمت ارز در بازار، گفت: به‌رغم اینکه یکی از موفقیت‌های دولت یازدهم مدیریت بازار ارز بود اما در ماه‌های گذشته دولت دوازدهم در آغاز فعالیت خود، در کنترل نوسانات ارز عملکرد مناسبی نداشته است. وی افزود: در چند ماه گذشته که روند صعودی قیمت دلار آغاز شده بود، معمولا این موضوع مطرح شد که این افزایش نرخ به دلیل رشد تقاضای ارزی مسافران مراسم اربعین حسینی(ع) بوده است. حتی در یک مقطع زمانی گفته شد افزایش نرخ دلار به دلیل رشد تقاضای مسافران ژانویه است، این در حالی بود که تقاضای قابل‌توجهی از این بابت در بازار ارز ایجاد نمی‌شود. نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، تصریح کرد: افزایش قیمت دلار روی نرخ کالاهای دیگر تاثیرگذار بوده و حتی باعث می‌شود آرامش نسبی در بازارهای دیگر تحت تاثیر قرار بگیرد. وی افزود: بخشی از افزایش قیمت ارز در ماه‌های گذشته از توجیه اقتصادی برخوردار نیست و بخشی از رشد قیمت دلار کاذب بوده، این در حالی است که از بانک مرکزی انتظار می‌رفت به صورت موثر بازار عرضه و تقاضا را مدیریت کند. موسوی‌لارگانی تصریح کرد:  بانک مرکزی با تقاضای شدید در بازار ارز مواجه نشده، از طرفی در مدت اخیر نیز قیمت نفت با افزایش روبه‌رو شده که به طور طبیعی درآمدهای ارزی باید بالا برود که در مجموع  این عوامل بیانگر این است که این میزان افزایش قیمت دلار در مدت اخیر غیرقابل قبول است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش تولید در شرایط خوبی نیست، یادآور شد:  اینکه قیمت مواد اولیه وارداتی مورد نیاز تولید نیز به دلیل افزایش نرخ ارز، بالا برود بخش تولید را با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌کند، بنابراین باید بانک مرکزی با ابزارهای اقتصادی بازار را کنترل کند.

* کیهان

- افسار گسیختگی نرخ ارز هدیه دوسالگی برجام به مردم

کیهان درباره بازار ارز نوشته است: با فرا رسیدن ایام دوسالگی برجام، نرخ ارز با افزایش چشمگیری طی دو روز اخیر حدود 200 تومان افزایش یافت و از چهار هزار و600 تومان هم عبور کرد.

نرخ ارز که طی ماه‌های اخیر با افزایش‌های چشمگیری مواجه شده بود، همچنان به تاخت و تاز خود ادامه می‌دهد. این نرخ در زمان دو سالگی برجام با به جا گذاشتن یک رکورد جدید، نشان داد نه تنها عزم پایین آمدن ندارد، بلکه با گذشت حدود دو روز از پیام رئیس‌بانک مرکزی مبنی بر کاهش این نرخ در بهمن و اسفند هم، حدود 200 تومان افزایش یافته است!!

روز گذشته قیمت دلار تا چهار هزار و 627 تومان بالا رفت تا یکی از شگفت‌انگیزترین اتفاقات اقتصادی کشور در سال جاری رخ داده باشد. 

این افزایش قیمت‌ها البته منحصر در دو روز اخیر نیست، چنانچه فقط طی یک ماه اخیر (مقایسه روز اول دی با روز اول بهمن) نزدیک به 450 تومان افزایش یافته و جالب‌تر اینکه نسبت به ابتدای پاییز امسال بیش از 720 تومان افزایش داشته است.

در حالی‌که در ایام دو سالگی برجام به سر می‌بریم، توافقی که قرار بود با رفع تحریم‌ها و رفع موانع درآمدهای کشور، گشایشی در اقتصاد ایجاد کند، مشاهده می‌کنیم ارزش پول ملی به کمترین میزان خود در تاریخ رسیده است.

یک‌بار دیگر به این ارقام نگاه کنیم؛ افزایش 200 تومانی در دو روز، افزایش 450 تومانی در یک ماه و افزایش 720 تومانی در چهار ماه اخیر؛ مواردی که یک سؤال جدی را در ذهن متبادر می‌کند: با این افزایش‌های افسار گسیخته، چه نمره‌ای می‌توان به عملکرد بانک مرکزی دولت حسن روحانی برای مدیریت بازار ارز کشور داد؟

رئیس‌جمهور که بیش از 40 روز پیش درخصوص افزایش قیمت دلار، اعلامِ «تکدر خاطر» کرده بود، در حال حاضر چه تدبیری برای این ثبات از دست رفته می‌اندیشد؟ آیا مسئولان پولی کشور نگران کاهش روزانه ارزش پول ملی، بروز بی‌ثباتی و گرانی‌های پی‌درپی آن نیستند؟

برخی صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده ولی این بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.

یکی از فعالان بازار ارز به صحبت‌های هفته‌های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید: «جناب رئیس‌جمهور که با دلار 4200 مکدر شده بود؛ آیا می‌داند که دلار رکورد 4600 تومان را هم زد، آقای روحانی هم اکنون در چه حالی به سر می‌برند؟»

این صراف با تأکید براینکه رئیس‌جمهور و بانک مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می‌شکنند، به افزایش قیمت یورو ‌اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی ماه پنج هزار تومان بود و امروز پس از گذشت تنها 30 روز تا نزدیکی مرز پنچ هزار و 700 تومان رسیده، یعنی 14 درصد سود در یک‌ماه، تقریبا دو سوم سود یک‌ساله بانکی!

وی ادامه داد: به طور حتم سیاست های بانک مرکزی باعث شده تا این سوداگری‌ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال‌ها و سرمایه‌دارها برود!

در همین راستا، علاء میرمحمد صادقی، نایب‌رئیس‌اتاق بازرگانی هم در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد: سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی در این زمینه خیلی ابهام‌برانگیز است.

در حال حاضر اختلاف ارز آزاد با ارز رسمی تا 964 تومان بالا رفته تا در نوع خود یک رکورد کم سابقه (اگر نگوییم بی‌سابقه) به جا گذاشته باشد، چه اینکه اختلاف بین این دو ارز در ابتدای پاییز 540 تومان بود و با این افزایش عجیب و غریب؛ دستیابی به ارز تک نرخی سخت‌تر و دور از دسترس‌تر شد.

سه روز پیش که رئیس‌کل بانک مرکزی در یکی از صفحات مجازی خود نوشت: «بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه‌های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند.» این تصور به وجود آمد که بانک مرکزی (به عنوان نهاد عرضه‌کننده ارز) تصمیم دارد با عرضه خود، تعادل جدیدی در بازار ایجاد کرده و قیمت را کاهش دهد، اما آنچه طی دو روز پس از اظهارات رخ داده، کاملا برعکس تصورات است.

البته عملکرد خارج از تصور رئیس‌کل بانک مرکزی، مسبوق به سابقه بوده و درخصوص وعده تک نرخی کردن ارز هم آن را به وضوح مشاهده کردیم؛ چنانچه وی اعلام کرده بود شش ماه پس از برجام ارز تک نرخی خواهد شد و این انتظار وجود داشت که دولت به این موضوع همت بگمارد اما تا حالا (که دو سال از برجام می‌گذرد) هیچ اتفاقی نیفتاده است.

* فرهیختگان

- بــازگشت جمشید بسم‌الله

فرهیختگان درباره گرانی‌ ارز گزارش داده است:  دلار رکوردهای عجیبی می‌زند، آن هم اعدادی که اصلا باورکردنی نیست. حتی منتقدان سرسخت دولت حسن روحانی به فکرشان هم خطور نمی‌کرد که دلار در یکم بهمن سال 96 از عدد 4640 تومان هم بگذرد. حالا دلار از این عدد هم گذشته است و بازار دست به دهان مانده که این نابسامانی تا کجا ادامه خواهد داشت؟ کارشناسان نگرانند دلار 4640 تومانی آثار نامطلوبی در ماه‌های آینده بر اقتصاد ایران بگذارد. گرچه بسیاری از کارشناسان نیز می‌گویند از زمانی که دلار روند افزایشی خود را در اوایل مرداد ماه استارت زده است، قیمت بسیاری از اقلام ضروری مردم نیز بالا کشیده است. اما چه شده که دلار این روزها افسارگسیخته بالا می‌رود؟

برخی تحلیل‌ها می‌گویند: «قیمت دلار را نمی‌توان با کتمان واقعیات اقتصادی سرکوب کرد؛ کاری را که باید آهسته و پیوسته انجام می‌شد، اما به‌دلیل آنکه سیاست بر اقتصاد ارجح است، در حال حاضر این اقدام خواسته و ناخواسته در حال تحقق است. قبل از عید برای کسب درآمد برای هزینه‌های جاری مثل حقوق و عیدی کارمندان این کار لازم بود. مجدد پس از خریدهای هیجانی در بازار و پس از آنکه ترس را در فعالان و افراد عادی انداختند، بازار را در نزول فرسایشی قرار می‌دهند.»

اما در این میان برخی صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده ولی این‌بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.

صراف‌ها می‌گویند رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می‌شود؛ به همین خاطر امروز که اول بهمن است، مشخص می‌شود که حرف رئیس کل به عمل تبدیل می‌شود یا نه! یکی از فعالان بازار ارز به صحبت‌های هفته‌های قبل نوبخت مبنی‌بر خاطر مکدر رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید: «جناب رئیس‌جمهور که با دلار 4200  خاطرش مکدر شده بود؛ آیا می‌داند دلار رکورد 4600 تومان را هم زد؛ آقای روحانی هم‌اکنون در چه حالی به سر می‌برند؟»

 برندگان و بازندگان بازار دلار

در مورد اثرات مثبت و منفی افزایش قیمت ارز بر اقتصاد کشور تحقیقات زیادی انجام ‌شده است. برخی معتقدند افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی موجب رونق صادرات می‌شود، اما تحقیقات نشان می‌دهد این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که کشور در کالاهای صادراتی قیمت‌گذار باشد در نتیجه با افزایش نرخ ارز و تضعیف پول ملی، تولیدکنندگان اقدام به افزایش قیمت کالای صادراتی می‌کنند و از این راه حاشیه سود صادراتی افزایش خواهد یافت. اما اگر کشوری در افزایش قیمت کالاهای صادراتی نقشی نداشته باشد، با تضعیف پول ملی، هزینه‌های اولیه تولید افزایش‌ می‌یابد و حاشیه سود قطعا کم خواهد شد.

بر اساس مطالعات مختلف، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت‌های داخلی در زمان‌ها، کشورها و بخش‌های مختلف اقتصادی با توجه به عوامل متعدد متفاوت بوده است. نوروزی در مطالعه‌ای (در مرکز بررسی‌های اقتصادی تهران) بیان می‌کند در ایران اثر آنی افزایش نرخ ارز بر تورم در کوتاه‌مدت بین ۱۱ تا ۱۵ درصد و در بلندمدت ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده است.  همچنین اصغر بالسینی از پژوهشگران اقتصادی در این‌باره می‌گوید نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در نرخ ارز به‌شرط ثبات سایر شرایط به‌طور متوسط موجب افزایش 41/. درصدی شاخص قیمت، کاهش 16/. درصدی تولید ناخالص داخلی و کاهش 49/. درصدی اشتغال خواهد شد.

تجربه چند دهه اخیر کشور نشان می‌دهد همواره با افزایش نرخ ارز در کشور، تورم به‌طور قابل‌توجهی رشد داشته است. اگرچه در 6‌ ماهه اخیر با وجود افزایش نزدیک به 18 درصدی قیمت ارز، تورم و شاخص قیمت در همه کالاها به این اندازه رشد نکرده است، در برخی اقلام وارداتی همچون کنجاله سویا و ذرت و همچنین قیمت گوشت این وضعیت قیمت‌ها به همین میزان افزایش را نشان می‌دهد.

به این ترتیب می‌توان گفت در حال حاضر دولت با سرکوب قیمت‌های داخلی، از افزایش تورم جلوگیری کرده است که با افزایش قیمت کالاهای وارداتی و به‌تناسب آن افزایش قیمت نهایی تولید کالا، این فنر جمع‌شده در ماه‌های آینده می‌تواند نرخ تورم را به‌طور قابل‌توجهی بالا ببرد.

از آنجا که حدود 63 درصد از کالاهای وارداتی کشور، جزء اقلام واسطه‌ای و 19.6 از اقلام نیز سرمایه‌ای است، به نظر می‌رسد با روند افزایشی نرخ ارز، قیمت اولیه واردات بسیاری از کالاهای مصرفی کشور با افزایش قیمت وارداتی کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای قطعا افزایش قابل‌توجهی پیدا خواهد کرد که درنهایت عرضه آنها در صنایع وابسته و تولیدکنندگان، موجب بالا رفتن قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی خواهد شد. لذا با توجه به شرایط اقتصاد کشور و وابستگی شدید تولید به مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای وارداتی می‌توان گفت برنده این بازار ناآرام واردکنندگان و بازنده آن مردم و تولیدکنندگان خواهند بود.   

 گرانی 10 تا 23 درصدی لبنیات و تخم‌مرغ!

قیمت برخی از اقلام لبنیاتی و تخم مرغ در بازه زمانی اول مردادماه تا اول بهمن ماه با تغییر همراه بوده است. به‌عنوان مثال برخی اقلام مانند ماست تا 10.26 درصد، پنیر پاستوریزه 11.55 درصد و کره پاستوریزه 11.55 درصد افزایش قیمت داشته است.

تخم مرغ نیز جزء اقلامی بود که در دوره مرداد تا آخر دی ماه نرخ‌های متفاوتی داشته است. چنانکه قیمت هر شانه تخم مرغ در اول مردادماه 10 هزار و 841 تومان بوده که با افزایش 23 درصدی در اول بهمن به 14هزار تومان رسیده است.  (جدول ۲ نمودار ۳)

 گرانی 7 درصدی برنج در چند ماه!

همچنین در بازه زمانی مردادماه تا پایان دی‌ماه، برخی اقلام خوراکی مانند حبوبات افزایش قیمت ناچیزی را متحمل شد، اما قیمت برنج ایرانی از 12 هزار و 600 تومان در مرداد به 13 هزار و 500 تومان در دی‌ماه رسید که این میزان، افزایش 42/6 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین برنج درجه یک هندی نیز در این بازه زمانی با افزایش پنج درصدی، از 5200 تومان به 5500 تومان رسیده است.  (جدول ۳ نمودار ۴)

 گرانی 18 درصدی گوشت گوسفندی!

در بازه زمانی مورد بررسی، بهای گوشت مرغ حدود 3.85 درصد، گوشت گوسفندی معادل 18.45 درصد، گوشت گوساله و گاو 15.43 درصد و گوشت منجمد 6.56 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

به‌طوری که قیمت گوشت مرغ از 6990 تومان به 7270 تومان، قیمت گوشت گوسفندی از 37800 به 46353 تومان، گوشت گوساله از 35000 تومان به 41386 تومان و گوشت منجمد از 22450 به 24050 تومان رسیده است.  (جدول ۴،نمودار ۵)

 قند و چای فقط 3 درصد بالا رفت!

تغییرات قیمت قند و چای خارجی در دوره پنج‌ماهه مرداد تا بهمن نزدیک به سه درصد، شکر با کاهش قیمت و روغن نباتی جامد 6.27 درصد و روغن مایع بدون تغییر بوده است.   

 غذای دام و طیور گران شد، منتظر گرانی مرغ و گوشت باشیم

کارشناسان معتقدند اثرات تورمی افزایش قیمت ارز در بلندمدت با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی اتفاق خواهد افتاد. دو قلم از این اقلام وارداتی، شامل ذرت دامی و کنجاله سویا است که جزء مهم‌ترین مواد خوراکی دام و طیور هستند. افزایش قیمت این دو قلم می‌تواند درنهایت قیمت اولیه مواد مصرفی تولیدکننده را بالا برده و درنهایت ثاتیر این افزایش قیمت مواد اولیه منجر به افزایش قیمت انواع گوشت در بازار خواهد شد. در دوره پنج ماهه مرداد تا بهمن تغییرات قیمت ذرت دامی و کنجاله سویا بیشتر از سایر اقلام بوده است، به‌طوری که قیمت ذرت دامی از 690 تومان در هر کیلو در مردادماه به 850 تومان در اول بهمن رسیده است که افزایش 18.82 درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین قیمت کنجاله سویا نیز در این بازه زمانی از 1352 تومان در هر کیلو به 1742 تومان رسیده است که افزایش 22.39 درصدی را نشان می‌دهد. البته در تاریخ 23 آذرماه افزایش قیمت هر دوی این اقلام به بیش از 30 درصد رسیده است.

گرانی عجیب خودروهای خارجی در 6 ماه!

گرانی دلار از حدود 3700 تا 4640 تومان توانست برای مدتی بازار خودروی خارجی را از حالت تعادل خارج سازد، به‌گونه‌ای که برخی خودروهای خاص آنقدر روند افزایش قیمت را به خود دیدند که حتی فروشندگان‌شان فکرش را هم نمی‌کردند با چنین بازار بدون صاحبی مواجه شوند.

گرچه خودروهای وارداتی جزء اقلام مصرفی نیستند اما نوسانات شدید بازار ارز زیان‌های کلانی را متوجه مردم عادی کرد، از سوی دیگر سود زیادی را هم به جیب عده‌ای سرمایه‌دار سرازیر کرد. چنانکه در جدول آمده است قیمت برخی خودروهای وارداتی در این مدت بین 23 تا 36 درصد افزایش یافته است.

* شهروند

- سیف حرف زد دلار ٢٠٠ تومان گران‌تر شد

این روزنامه دولتی درباره گرانی دلار نوشته است: بازار ارز ٣ قفله شد . روی تابلوی بسیاری از صرافی‌های قیمتی دیده نمی‌شود و برخی دیگر که حال و حوصله سوال‌های مکرر مشتریان را ندارند با چسباندن نوشته‌ای روی شیشه مغازه خود تحت‌عنوان «خریدوفروش نداریم» زحمت پاسخ دادن را هم از سر خود کم کرده‌اند. حالا صف‌هایی طولانی در مقابل صرافی‌هایی که عرضه ارز همچنان در آنها ادامه داشت، تشکیل شده است. صرافی‌هایی که تعدادشان به انگشتان دست هم نمی‌رسد، برای این‌که دلارهای منتخب را به دست مردم برسانند، از آنها کارت ملی و بلیت سفر و ویزا و پاسپورت هم می‌خواستند و در نهایت، تا سقف ۵‌هزار دلار به هر مشتری می‌دهند. البته همه این مراحل منوط به این است که کسی بتواند ساعت‌ها در صف‌های طولانی منتظر بماند.

 اما عرضه ارز در بازار تهران درحالی متوقف شده که رکوردزنی‌های دلار و یورو همچنان ادامه داد. دلار که دیروز توانست رکورد ٤٧٠٥ تومانی را ثبت کند در لحظه تنظیم گزارش (ساعت ١٨) به قیمت٤٦٦٠ تومان و یورو به قیمت ٥٨٠٠ تومان معامله می‌شد. کلاهی، فعال بازار ارز در این‌باره به «شهروند» می‌گوید: چند روزی است که عرضه ارز از طرف بانک مرکزی محدود و به اذعان فعالان بازار به یک دهم کاهش پیدا کرده است. او که معتقد است تلاطم‌های بازار به قدری عجیب است که حتی فعالان بازار هم نمی‌توانند پیش‌بینی در رابطه با فردای آن داشته باشند، ادامه داد: صرافی‌ها ارزی ندارند که بخواهند عرضه کنند. افزایش قیمت ارز برای جبران کسری بودجه دلیل تکراری گرانی دلار در ماه‌های پایانی‌سال است که کارشناسان بازار ارز آن را مورد اشاره قرار می‌دهند. میثم رادپور با اشاره به افزایش قیمت ارز در ماه‌های پایانی سال، ادامه داد: دولت برای جبران کسری بودجه خود چاره‌ای جز استقراض از کشورهای دیگر و افزایش نرخ ارز ندارد.

هادی قوامی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم در این‌باره توضیح می‌دهد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه‌ سال ۹۶، ۳‌هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون نرخ مبادله‌ای ۳‌هزار و ۸۰۰ تومان است، ‌بنابراین حداقل ۱۰‌هزارمیلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان‌سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

اما دلایل گرانی ارز به همین موارد ختم نمی‌شود. اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از ابتدای ‌سال ٢٠١٨ در دوبی حالا تأمین ارز برای صرافی‌های ایران را مختل کرده و معاملات چمدانی بار دیگر از سر گرفته شده است. عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضع تجارت خارجی است که طی ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن می‌زند.

همین چند روز پیش بود که ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی در تلگرام خود افزایش قیمت ارز در ماه‌های پایانی‌سال را امری طبیعی اعلام کرد و از کاهش آن ظرف دو ماه آینده خبر داد. درحالی انتظار می‌رفت که گفته‌های متولی نظام پولی و مالی کشور به آرامش بازار ارز کمک کند، اما فعالان بازار از تأثیر معکوس این گفته‌ها بر قیمت‌ها می‌گویند. کلاهی یکی از فعالان بازار در این‌باره گفت: بانک مرکزی اگر توانایی کنترل قیمت‌ها را داشت خود وارد عمل می‌شد، اما وقتی اقداماتشان تنها به صحبت کردن ختم می‌شود، یعنی این‌که دولت توانایی کنترل بازار را ندارد. به گفته او، بعد از وعده و وعیدهای سیف، دلار ٢٠٠تومان گران‌تر شد. کلاهی می‌گوید: تعداد زیادی از شهروندان ایرانی با تبدیل تومان به ارز (عمدتا دلار و یورو) و طلا به دنبال حفظ ارزش دارایی خود هستند.

قوانین بازار ارز ضمانت اجرایی ندارد

اما درحالی‌که دولت اعلام می‌کند که به دنبال ساماندهی بازار ارز است، برخی کارشناسان به ضعف قوانین موجود در این رابطه اشاره کرده و معتقدند با بخشنامه و صرفا دستورهای کاغذی نمی‌توان بازار ارز را ساماندهی کرد. در همین رابطه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز به «شهروند» می‌گوید: در بازارهای غیرمتشکل پولی، قوانینی که محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند، ضمانت اجرایی ندارد و فقط این قوانین محدودکننده سیگنال‌های منفی را به بازار ارز می‌فرستد. او در ادامه می‌افزاید: بسیاری از معاملات بازار ارز، خارج از صرافی‌ها انجام می‌شود و اصلا بانک مرکزی از این معاملات خبر ندارد و بنابراین وضع قوانین محدودکننده در چنین بازاری، ضمانت اجرایی ندارد اما اتفاق بدی که به دنبال آن می‌افتد، این است که فعالیت‌های زیرزمینی بیشتر می‌شود.

حال‌وروز صرافی‌های کشور

صرافی‌ها معاملات را متوقف کرده و تنها جوابی که شاید تنها با بداخلاقی به مشتریان می‌دهند آن است که این‌جا در چهارراه استانبول تنها، دلالی جواب می‌دهد؛ دلالانی که به هر طریقی سکان بازار ارز را به دست گرفته‌اند و در غفلت نبود نظارت‌ها و برخوردهای جدی با چنین حرکاتی تلاش دارند تا قیمت را به نفع خود بالا و پایین کنند. بسیاری از صرافان حتی به خود زحمت نداده‌اند تا به صورت شفاهی جواب سوالات مشتریان را بدهند و در برگه‌های A۴ و بدون کادربندی، خطاب به مشتریان نوشته‌اند: «در این مغازه خرید و فروش ارز انجام نمی‌شود، لطفا سوال نفرمایید.» البته این رفتار آنها به بازار سکه هم سرایت کرده و این بار البته با احترام بیشتری به مشتری و در یک برگه کادربندی شده اعلام گردیده که «خرید و فروش انواع سکه‌های بانکی به قیمت کف بازار انجام می‌شود و به علت نوسانات شدید بازار، نرخ سکه را از داخل مغازه سوال بفرمایید».این حال و روز دیروز بازار ارز است. صراف‌ها و فعالان بازار البته کماکان می‌گویند: بانک مرکزی اقدام خاصی برای کاهش تلاطم بازار انجام نداده است، اما از ساعتی قبل با ورود فروشنده به بازار قیمت‌ها وارد سیر نزولی شده است. فعالان بازار ارز از ورود دلارهای خانگی به این بازار خبر داده و می‌گویند: به‌جای این‌که بانک مرکزی عرضه خود را افزایش دهد، مردم وارد بازار و با فروش دلارهای خود باعث کاهش قیمت شده‌اند. هرچند در گیرودار گرانی دلار و ثبت رکوردهای بالا دیروز، دادستان تهران از دستگیری تعدادی از فروشندگان غیرمجاز ارز خبر داد. در سال‌های قبل نیز همزمان با افزایش نجومی قیمت دلار در خیابان فردوسی، نیروی انتظامی وارد شده و تعدادی از دلال‌ها را دستگیر کرده بود.با این حال اما صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند دیروز روز مهمی برای دلار بود و باید دید که قیمت‌ها باز هم صعود می‌کند یا با ورود بانک مرکزی به بازار و عرضه گسترده سیر نزولی قیمت‌ها آغاز می‌شود.برخی صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند، در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده ولی این‌بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.صراف‌ها می‌گویند: رئیس‌کل بانک مرکزی وعده داده بود که قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می‌شود به همین خاطر دیروز که اول بهمن بود، مشخص می‌شود که حرف رئیس‌کل به عمل تبدیل می‌شود یا نه!

یکی از فعالان بازار ارز به صحبت‌های هفته‌های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس‌جمهوری اشاره می‌کند و می‌گوید: «جناب رئیس‌جمهوری که با دلار ٤٢٠٠ مکدر شده بود؛ آیا می‌داند که دلار رکورد ٤٦٠٠ تومان را هم زد؛ آقای روحانی هم‌اکنون در چه حالی به سر می‌برند؟»

این صراف با تأکید براینکه رئیس‌جمهوری و بانک مرکزی اگر بخواهند به راحتی قیمت را می‌شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی‌ماه ٥٠٠٠ بود و امروز پس از گذشت تنها ٣٠ روز تا نزدیکی مرز ٥٧٠٠ رسید یعنی ١٤‌درصد سود در یک‌ماه، تقریبا دو سوم سود یکساله بانکی!او ادامه داد: به‌طورحتم سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده تا این سوداگری‌ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال‌ها و سرمایه‌دارها برود!

* شرق

- جبران کسری بودجه دولت با گرانی دلار

روزنامه اصلاح طلب شرق درباره دلار گزارش داده است:  دلار این‌روزها نرخ‌هایی سلیقه‌ای دارد؛ کمتر صرافی‌ای زیر بار فروش دلار می‌رود و آنهایی که دلار می‌فروشند، نرخ‌هایی از چهارهزارو ٥٥٠ تا چهارهزارو ٧٠٠ تومان را پیشنهاد می‌دهند. تابلوها ولی اغلب بدون نرخ دلار روشن می‌شود.

افزایش نرخ دلار از زمان تقدیم لایحه بودجه به مجلس و پس از آنکه دولت نرخ دلار در بودجه را از سه‌هزارو ٣٠٠ به سه‌هزارو ٨٥٠ رساند، آغاز شد. به دنبال زمزمه‌های گرانی ارز در بودجه سال آینده، ناآرامی‌های دی‌ نیز مزید بر علت شد تا بازار ارز پیش از موعد دستخوش نوسان شود.

به دنبال نگرانی‌های ایجادشده و شایعات پرشده در بازار، صرافان دست از فروش دلار کشیدند و کم‌کم نرخ‌های سلیقه‌ای وارد بازار شد. اگرچه بانک مرکزی بلافاصله تزریق ارزی با نام جدید مداخله‌ای را به قیمت چهارهزارو٢٧٠تومان در دستور کار قرار داد؛ اما ورود این دلارهای بانکی هم نتوانست بازار را آرام کند. این ارزها یک اشکال جدی داشت و آن اینکه کمتر از صد ‌هزار دلار (٤٢٧‌ میلیون تومان) به متقاضیان در ازای کارت ملی فروخته نمی‌شد. بنابراین مشتریان عمده این ارز مداخله‌ای نمی‌توانستند مردم عادی باشند و اغلب همان صرافان برای خرید دلار مداخله‌ای مقابل پاساژ افشار صف می‌بستند؛ صرافانی که البته پس از خرید ارز مبادله‌ای از فروش آن به همان قیمت نیز اجتناب می‌کنند.

تسنیم گزارش داده در همین ایام اخباری نیز به دست ما رسیده است که نماینده بانک، در پاساژ افشار به دلال‌ها دلار نقدی می‌فروشد. یکی از صراف‌ها درهمین‌باره می‌گوید: بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که عرضه ارز به صرافی‌ها نمی‌تواند حباب بازار ارز را بترکاند و به همین دلیل بی‌واسطه وارد بازار شده است. هرچند در گیرودار گرانی دلار و ثبت رکوردهای بالای دیروز، دادستان تهران از دستگیری تعدادی از فروشندگان غیرمجاز ارز خبر داد. در سال‌های قبل نیز هم‌زمان با افزایش نجومی قیمت دلار در خیابان فردوسی، نیروی انتظامی وارد شده و تعدادی از دلال‌ها را دستگیر کرده بود.

بااین‌حال، صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند روز گذشته روز مهمی برای دلار بود و مشخص می‌شد قیمت‌ها بازهم صعود می‌کنند یا با ورود بانک مرکزی به بازار و عرضه گسترده، سیر نزولی قیمت‌ها آغاز می‌شود. برخی از صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند همیشه بانک مرکزی در شرایط حساس با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده، ولی این‌بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است. صراف‌ها می‌گویند: رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود قیمت دلار از بهمن و اسفند ارزان می‌شود؛ به همین خاطر  اول بهمن مشخص شد که حرف رئیس کل به عمل تبدیل می‌شود یا نه! یکی از فعالان بازار ارز به صحبت‌های هفته‌های قبل نوبخت مبنی بر خاطر مکدر رئیس‌جمهور اشاره می‌کند و می‌گوید: «جناب رئیس‌جمهور که با دلار چهارهزارو ٢٠٠ مکدر شده بود، آیا می‌داند دلار رکورد چهارهزارو ٦٠٠ تومان را هم زد؛ آقای روحانی اکنون در چه حالی به‌سر می‌برند؟». این صراف با تأکید بر اینکه رئیس‌جمهور و بانک مرکزی اگر بخواهند به‌راحتی قیمت را می‌شکنند، به افزایش قیمت یورو اشاره کرد و گفت: قیمت یورو در روز اول دی پنج هزار تومان بود و امروز پس از گذشت تنها ٣٠ روز تا نزدیکی مرز پنج‌هزارو ٧٠٠ تومان رسید؛ یعنی ١٤ درصد سود در یک‌ ماه؛ تقریبا دوسوم سود یک‌ساله بانکی! او ادامه داد: به‌طور حتم سیاست‌های بانک مرکزی باعث شده این سوداگری‌ها در بازار باشد و سودش به جیب دلال‌ها و سرمایه‌دارها برود!

در این میان برخی از صرافی‌هایی که می‌خواهند خود را فعال‌تر نشان دهند، دلار آمریکا را تنها به قیمت چهارهزارو ۵۵۰ تومان از مردم می‌خرند؛ اما فروش ندارند و این در شرایطی است که برخی از صرافی‌ها نیز که تعداد آنها به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد، خرید و فروش انجام می‌دهند و چهارهزارو ۵۴۹ تومان می‌خرند و چهارهزارو ۵۵۹ تومان می‌فروشند؛ اما  بشرطِها و شروطِها. اکنون برخی از صرافی‌هایی که دلارهای منتخب را به دست مردم می‌دهند، از آنها کارت ملی و کارت بانکی به همراه رمز دوم را طلب کرده و در کنار آن، بلیت سفر و ویزا و پاسپورت هم می‌خواهند و در نهایت تا سقف پنج ‌هزار دلار به هر مشتری می‌دهند که اگر البته فرد طاقت بیاورد و بوروکراسی و ضوابط و شرایط را رعایت کرده و ساعت‌ها در صف‌های طولانی منتظر بماند.

٥ عامل افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر

در این زمینه عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس پنج عامل علت افزایش نرخ ارز در بازار را برشمرد و گفت: لایحه بودجه و منفی‌بودن تجارت خارجی از این عوامل هستند. هادی قوامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به تحولات ارزی ماه‌های اخیر و افزایش نرخ دلار اظهار کرد: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتا تقاضا و عرضه ارز در اختیار دولت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بُعد دست خود دولت است. عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس با بیان اینکه در بودجه‌ها، ارز به‌عنوان یک منبع درآمد محسوب می‌شود، ‌تصریح کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، سه‌هزارو ۳۰۰ تومان بود؛ اما اکنون نرخ مبادله‌ای سه‌هزارو ۸۰۰ تومان است؛ ‌بنابراین حداقل ۱۰ ‌هزار ‌میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. این نماینده مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: قیمت ارز در بودجه در ظاهر سه‌هزارو ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده است؛ اما با توجه به درآمد ۱۰‌هزارمیلیاردتومانی در ردیف ۱۶۰۱۳۹ از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، رقم دلار سه‌هزارو ۸۵۰ تومان پیش‌بینی می‌شود؛ یعنی ۵۵۰ تومان نسبت به امسال گران‌تر دیده شده است. او با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تأمین‌کننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیت‌ها در نقل‌وانتقالات بوده و عملا این کار از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه‌هایی سربار خواهد داشت. این نماینده مجلس ادامه داد: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که در ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این به آن معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده؛ بنابراین به تعادل‌نداشتن در بازار دامن می‌زند. به گفته قوامی سرکوب ارزی در دولت یازدهم نیز بی‌تأثیر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیست. او تصریح کرد: سعی کرده‌ایم در مجلس استفاده از درآمد ارز ناشی از تفاوت نرخ را به‌گونه‌ای دیگر به‌عنوان درآمدهای بانک مرکزی محاسبه کنیم تا از سود و مالیات آن در بودجه استفاده شود.

- جزئیات سود چندهزارمیلیاردی واردکنندگان خودرو

شرق درباره واردات خودرو نوشت هاست: مجری یک برنامه تلویزیونی ادعا کرده است که تغییر در تعرفه واردات خودرو، منجر به سود ١٠٢ هزار میلیاردتومانی برای واردکنندگان شده است، زیرا عده‌ای از واردکنندگان که تعداد آنها ٩ نفر است، از قبل تعداد زیادی خودرو را ثبت سفارش کرده‌اند و اکنون با افزایش تعرفه‌ها، رانتی حدود ١٠٢ هزار و ٥٠٠ میلیاردتومانی به جیب آنها رفته است. اگر سود ناشی از تغییر تعرفه‌ها برای هر خودرو را ١٠٠ میلیون تومان در نظر بگیریم، از آنجا که از ابتدای سال جاری تاکنون صرفا ٧٠ هزار خودرو به کشور وارد شده است، سود حاصل برای واردکنندگان، هفت هزار میلیارد تومان خواهد بود که با رقم ١٠٢ هزار میلیارد اعلامی، فاصله معناداری دارد.

تغییر تعرفه خودروهای لوکس و هیبریدی در کشور اگرچه به ظاهر صرفا به جیب افراد مرفه جامعه فشار وارد می‌کند، اما به اعتقاد حسین راغفر، اقتصاددان، دود این تغییر قیمت‌ها به چشم مردم فقیر می‌رود، زیرا در نهایت افزایش قیمت کالاهای لوکس، بر ایجاد تورم در جامعه تأثیرگذار خواهد بود و حتی بهای نان را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، اما گویا در سیاست‌گذاری‌های دولت به این مسئله توجهی نمی‌شود و چندی است که ما شاهد افزایش تعرفه واردات خودروها بوده‌ایم. رانت حاصل از تغییر تعرفه خودروها نیز به موضوع داغ این روزها تبدیل شده، تا جایی که در یکی از برنامه‌‎های صداوسیما حجم رانت ایجادشده را ١٠٢ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان اعلام کرده‌اند. این در حالی است که آمار مربوط به حجم واردات هم دستیابی به چنین سودی را غیرقابل‌باور می‌کند. مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در گفت‌وگو با «شرق» کل خودروی واردشده به کشور از ابتدای امسال تاکنون را بالغ بر ٧٠ هزار دستگاه خودرو اعلام کرد و افزود: حدود شش‌هزارو ٥٠٠ دستگاه از سوی خود خودروسازان و مابقی نیز از سوی واردکنندگان مختلف به کشور وارد شده است.

او تأکید کرد: خودروهای وارداتی صد میلیون تومان سود نخواهد کرد. افزایش ٧٠ تا ١٠٠ میلیون‌تومانی قیمت خودرو حاصل تدبیر دولتی‌ها در افزایش نرخ تعرفه‌های خودرو، رشد تعداد اسقاط خودرو، صعود تعرفه واردات خودرو و همچنین افزایش نرخ ارز است.دادفر گفت: درحال‌حاضر هزینه تمام‌شده واردات خودرو بالا رفته است. تعرفه ٤٥ درصدی به ٥٥ درصد افزایش یافته است. تعرفه‌های ٥٥ درصدی نیز به ٧٥ تا ٩٥ درصد تغییر یافته‌اند؛ یعنی در برخی موارد، ٥٠ درصد افزایش نرخ تعرفه را تجربه می‌کنیم. اسقاط یک خودرو به هشت خودرو رسیده است. امروز هزینه اسقاط هر ماشین به ٢٤ میلیون تومان رسیده است.

او ادامه داد: تعداد استانداردهای خودرو نیز از ٦٥ به ٨٥ استاندارد ارتقا یافته است. این تعداد استاندارد، یعنی نوع کالاهایی که باید بخرید و وارد کشور کنید، باید آیتم‌های مضاعف و بیشتری نسبت به خودروی قبلی داشته باشند و طبیعی است که ماشین با استانداردهای جدید گران‌تر خواهد بود، بنابراین تغییر قیمت خودرو به مفهوم افزایش سود واردکننده نیست و این مسئله پذیرفتنی نیست.

به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، واردات ماشین به کشور، شش ماه متوقف و صدور مجدد مجوز، با مقررات جدید همراه بوده است. این مقررات از سوی دولت وضع شده و منجر به ایجاد تورم و افزایش هزینه برای جامعه شده است.

او اضافه کرد: یک ماشین ژاپنی که در گذشته ١٢٠ میلیون تومان قیمت داشت، امروز با نرخ ١٨٠ میلیون تومان خریداری می‌شود. بهای خودروهای ٢١٠ میلیون‌تومانی نیز به ٢٩٠ میلیون تومان رسیده است.

به اعتقاد دادفر، این انجمن با افزایش بهای تعرفه‌ها که منجر به افزایش قیمت خودرو شده، مخالف است و تلاش می‌کند با همراهی مجلس آن را اصلاح کند.

او گفت: اعمال چنین سیاست‌هایی از سوی دولت برای این است که در بازار خلأ ایجاد شود و فضا را به نفع چینی‌ها و خودروی داخلی مهندسی می‌کند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یادآور شد: هیچ‌وقت، هیچ مسئولی مورد مؤاخذه قرار نمی‌گیرد که چرا باید سوارشدن بر یک خودروی خوب برای ایرانی‌ها تبدیل به یک آرزو شود.

پیش‌تر میثم رضایی، رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به گزارش کمیسیون اصل ٩٠ درباره رانت ایجادشده در بازار خودروی خارجی به دلیل چندنرخی‌شدن ارز در کشور، عنوان کرد: در این گزارش رانت ایجادشده حدود سه هزار و ٦٠٠ میلیارد تومان بوده که این مسئله بی‌سابقه بوده است.

او یادآور شد: میزان واردات باید به ١٠ درصد کل تولیدات خودرو در کشور برسد که هم‌اکنون با واردات ٥٢ هزار دستگاه در برابر حدود یک میلیون و ٣٠٠ هزار دستگاه تولیدات داخلی، همچنان رقم کمتری از هدف‌گذاری‌های قانونی برای واردات است.

رضایی گفت: اگر تخلفی در حجم ١٠٢ هزار میلیارد تومان صورت گرفته و آمار شرکت‌های دخیل در آن نیز مشخص است، چرا هیچ رسیدگی و ذکر نامی از متخلفان صورت نگرفته است.

* خراسان

- انتقادها از انفعال دولت در بازار ارز بالا گرفت

روزنامه خراسان درباره بازار ارز گزارش داده است:‌ در شرایطی که نوسان نرخ ارز، دلار را به بیش از هزار و 600 تومان رساند، نایب رئیس اتاق ایران خواستار شکستن سکوت بانک مرکزی و دولت در قبال نرخ ارز و تثبیت آن شد. رئیس کمیسیون اقتصادی دولت نیز از نامه به رئیس جمهور برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی خبر داد.

نرخ ارز دیروز نیز همانند چند روز گذشته، به افزایش خود ادامه داد. بر اساس اطلاعات شبکه اطلاع رسانی طلا و ارز، دلار دیروز در ساعت 16 در بازار تهران با نرخ چهار هزار و 567 تومان معامله می شد که نسبت به روز قبل، حدود 35 تومان افزایش را نشان می داد. در کل کشور نیز میانگین موزون نرخ ارز با رشد 66 تومانی، به چهار هزار و 518 تومان رسید. این ها در حالی است که بازار تهران، دیروز شاهد نوسان زیاد دلار بود. به طوری که دلار در این بازار، برای ساعاتی به بیش از چهار هزار و 600 و به خصوص چهار هزار و 642 تومان هم رسید. برخی منابع نیز از نرخ های بالای چهار هزار و 700 تومان برای دلار در روز گذشته خبر دادند.

فعالان بازار: دلارهای خانگی وارد بازار شد

در پی نوسانات نرخ ارز در روز گذشته، خبرگزاری تسنیم به نقل از فعالان بازار گزارش داد: بانک مرکزی اقدام به فروش دلار 4548 تومانی کرد. بر این اساس، دیروز صرافی های منتخب شاهد تشکیل صف های طولانی تقاضای ارز بودند. این ها همه در حالی بود که برخی از صرافی ها نیز با کشیدن کرکره مغازه خود، ترجیح دادند تا آرام شدن وضعیت بازار، دست از کار بکشند. گزارش ایلنا نیز از چرایی نرخ ارز در روز گذشته حاکی از آن است که به گفته برخی از صرافی ها، هم اینک و پس از این که 10 روز است بانک مرکزی، ارز چندانی به صرافی ها عرضه نکرده، ذخیره ارز صرافی ها به پایان رسیده است.

واکنش بخش خصوصی به افزایش قیمت ارز

در این حال نایب رئیس اتاق ایران با بیان این که نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده که امکان پیش بینی از تجار گرفته شود، اظهار کرد: بانک مرکزی و دولت باید سکوت خود را در قبال نرخ ارز بشکنند و نرخ ارز را تثبیت کنند. میر محمد صادقی در گفت وگو با ایسنا، تصریح کرد: قبلا وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد می‌شد بانک مرکزی و رئیس آن در این باره صحبت و سیاست‌های خودشان را اعلام می‌کردند که در نهایت باعث می‌شد نرخ ارز یا پایین بیاید یا حداقل تثبیت شود.

رئیس فدراسیون واردات ایران نیز با انتقاد شدید از نوسانات غیر منتظره نرخ ارز در بازار اظهار کرد: متاسفانه نوسانات اخیر، بلاتکلیفی زیادی برای تجار در بازپرداخت وام‌های ارزی ایجاد کرده است. به گزارش مهر، احتشام زاده افزود: واقعیت این است که نوسانات نرخ ارز، نه تنها ممکن است تمام دارایی تجار را تحت شعاع قرار دهد، بلکه می تواند سرنوشت بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی را دگرگون کند.

نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور درباره نابه سامانی بازار ارز

افزایش نرخ ارز، کار را به نامه نگاری رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس جمهور نیز کشاند. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، پورابراهیمی در این باره اظهار کرد: با توجه به کاهش ارزش پول ملی، در نامه ای به رئیس جمهور از ایشان درخواست کردم از آن جلوگیری شود. وی با بیان این که تبعات نوسانات شدید نرخ ارز در سال 91  و 92 همچنان در اقتصاد کشور باقی مانده است، افزود: ارزش پول ملی در پنج ماه اخیر با کاهش حدود 20 درصدی روبه رو شده که نگرانی جدی برای ثبات در بازارها وایجاد آثار تورمی غیرقابل قبول ایجاد کرده است.

5 عامل افزایش نرخ ارز در ماه های اخیر

در این حال، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در گفت وگو با فارس، به تشریح پنج ریشه افزایش قیمت ارز در ماه های اخیر پرداخت. به گفته قوامی،  نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، سه هزار و ۳۰۰ تومان بود اما اکنون نرخ مبادله‌ای سه هزار و ۸۰۰ تومان است، ‌بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند. این در حالی است که پیش بینی می شود نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال آینده، سه هزار و 850 تومان باشد.

وی محدودیت ها در نقل و انتقال ارز که هزینه بر است، منفی بودن وضعیت تراز تجاری خارجی در 9 ماه اخیر و نیز سرکوب ارزی در دولت یازدهم را از دیگر عوامل موثر بر افزایش نرخ ارز دانست.

کنترل نامحسوس در بازار ارز تشدید شد

از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز در بازار و در پی پلمب دفاتر واسطه صرافی ها کنترل نامحسوس در بازار ارز تشدید شده است. به گزارش ایبنا، هر چند با رشد قیمت ارز، نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشته عملیات پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها را آغاز کرد اما این روزها برای کنترل نرخ بازار برخورد با پیک های بازاری که مسئول جا به جایی و تعیین نرخ ارز هستند نیز در دستور کار قرار گرفته است. به گفته صرافان بازار رونق معاملات فردایی این روزها در بازار بر رشد قیمت دلار تاثیرگذار است و بسیاری از دلالان با رونق این بازار به نوسانات در آن دامن می زنند.

* جهان صنعت

- مقصر اصلی گرانی دلار بانک مرکزی است

این روزنامه اصلاح طلب درباره گرانی ارز گزارش داده است:   بازار ارز در روزهای اخیر دچار التهاب شدید شده است. صرافی‌ها حاضر به فروش دلار نمی‌شوند و عدم تامین دلار از سوی بانک مرکزی را دلیلی بر توقف فروش خود می‌دانند. نگرانی در جامعه نسبت به افزایش قیمت‌ها قوت گرفته است و حالا دیگر نه‌تنها نزدیک به هزار تومان بر قیمت دلار افزوده شده بلکه بیش از آنچه تصور شود جامعه تحت تاثیر این آشفتگی قرار گرفته است.بی‌شک مقصر اصلی این موضوع بانک مرکزی است. چنین التهابی تاثیراتی جدی بر تمام‌ ابعاد اقتصاد از جمله بورس، طلا و سکه و حتی کالاهای مصرفی خواهد گذاشت. هر چند خطری جدی اقتصاد کشور را تهدید می‌کند اما شاهد بررسی جدی بانک مرکزی و ارائه توضیحات روشن نبوده‌ایم. حال آنکه بخشی از این التهاب با ارائه توضیحات قابل کنترل خواهد بود.همچنین گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه دولت از آشفتگی‌های بازار ارز منتفع می‌شود نیز منطقی نیست.

 هر چه التهاب و آشفتگی در این بازار بیشتر باشد، ضربه‌ای که به آبروی دولت وارد می‌شود غیرقابل جبران‌تر خواهد بود. به هر روی یکی از بهترین دستاوردهای دولت در طول چند سال گذشته کنترل تورم بوده است. ادامه افسارگسیختگی افزایش قیمت ارز در نهایت موجب خواهد شد تورم بیش از پیش افزایش پیدا کند و در نهایت دولت مهم‌ترین دستاورد خود را نیز از دست دهد.شرایط فعلی بازار ارز به گونه‌ای است که نه‌تنها صرافان اقدام به فروش ارز نمی‌کنند بلکه این روند در دیگر بخش‌های اقتصاد نیز انتشار پیدا کرده و موجب لطمات جدی خواهد شد. عدم فروش هر گونه ارز از سوی صرافی‌ها در حال حاضر واکنشی طبیعی است. در صورت فروش ارز امکان جایگزینی ارز برای صرافان نیز دشوار می‌شود. در همین حین هیچ کالایی نیز خرید و فروش نمی‌شود و رکود و تورم به شکلی موازی اقتصاد کشور را به باتلاق خواهند کشاند.برخی معتقدند افزایش نرخ ارز در راستای رفع کسری بودجه عملیاتی شده است، اگر این‌گونه هم باشد مشکلی وجود ندارد و کافی است دولت و بانک مرکزی این موضوع را برای جامعه شفاف کنند. بیان صادقانه مشکلات اقتصادی دولت در جامعه تنش‌ها را از بین می‌برد و سوءاستفاده برخی از شرایط بحرانی را ناممکن خواهد کرد. در شرایطی که مردم، بنگاه‌های اقتصادی، حاضران در بازار بورس و فعالان اقتصادی در انتظار شنیدن برنامه‌های دولت برای آینده اقتصاد کشور هستند، دولت همچنان سکوت کرده و با سکوت خود به شرایط نامطلوب فعلی دامن می‌زند.روند فعلی، دلار را تبدیل به یک کالا کرده است‌ موضوعی که به هیچ عنوان نباید در رابطه با یک ارز پیش آید. در حال حاضر در واقع این دلار است که مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد تا سود و زیان آن به عنوان یک کالا روند اقتصاد را پیش برد و همین روش آسیب‌هایی جدی به اقتصاد وارد کرده است.همچنین افزایش نرخ دلار و گمانه‌زنی‌ها درباره این افزایش همچنان ادامه دارد و کارشناسان ارقام متفاوتی را پیش‌بینی و بیان کرده‌اند. هر چند به نظر می‌رسد این افزایش همچنان ادامه خواهد داشت اما پیشنهاد هر عددی به عنوان عدد نهایی قیمت ارز در سال‌جاری ممکن است با منافع ملی مغایر باشد. از همین رو منطقی‌تر آن است که عددی را به عنوان نرخ نهایی ارز (دلار) در سال‌جاری پیش‌بینی نکنیم.

در حال حاضر کمیسیون اقتصادی مجلس باید شرایط را مورد بررسی قرار داده و احتمالات مختلف افزایش آسیب‌های حاصل از آشفتگی بازار ارز را مورد بررسی قرار دهد. باید دید در شرایط فعلی سیاست‌های اقتصادی چیست و آیا تصمیم بر آن است که پول ملی مورد حمایت قرار گیرد یا به شدت تضعیف شود. در این بین نباید مسایل و مصائب قشر آسیب‌پذیر را فراموش کرد. این قشر امروز آسیبی را متحمل شده است که بهبود آن بسیار زمانبر است.

بازار سیاه ارز داغ‌ترین روزهای عمر خود را تجربه می‌کند، نرخ‌ها به صورت لحظه‌ای تغییر می‌کند، مردم پشت در صرافی‌ها صف کشیده‌اند، اما ارزی برای عرضه وجود ندارد و صف‌های طویل پشت درهای بسته قفل شده است. صرافی‌ها با کمبود منابع ارزی مواجه شده‌اند و تاب‌ افزایش نرخ‌ها را ندارند. حضور مردم پشت درهای بسته اما هر روز بیشتر می‌شود.

تابلوهای صرافی‌های خیابان فردوسی از کار افتاده‌اند و توان پوشش دادن نرخ‌های بالای بازار را ندارند. در اولین روز بهمن‌ماه نرخ دلار به صورت ناگهانی افزایش 140 تومانی را تجربه کرد. آخرین نرخ ثبت‌شده روی این تابلوهای معاملاتی حدود 4700 تومان بوده که با تغییرات لحظه به لحظه وارد کانال 4600 تومان شده است.

نگاهی به قیمت دلار در بازار آزاد در دی‌ماه نیز نشان می‌دهد این ارز دی‌ماه را با رقم 41 هزار و 860 ریال شروع کرد و در پایان این ماه به 45 هزار و 330 ریال رسید یعنی طی یک ماه 6/7 درصد رشد داشت.

اما آنچه در این خصوص عجیب به نظر می‌رسد این است که مقامات واکنش خاصی به این افزایش‌ها نشان نمی‌دهند و تنها به اظهارات بی‌اساسی در این خصوص بسنده می‌کنند که همین مهم خود به التهابات بیشتری در بازار دامن می‌زند. در این مدت بارها رییس کل بانک مرکزی اعلام کرده این افزایش نرخ‌ها طبیعی است و به زودی نرخ‌ها در بازار کاهشی می‌شود اما آنچه در واقعیت بازار مشاهده می‌شود با آنچه آقای رییس کل بیان می‌کند تطابقی ندارد.

برای کنترل افزایش نرخ‌ها نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشته عملیات پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها را آغاز کرد اما این روزها برای کنترل نرخ بازار برخورد با پیک‌های بازاری که مسوول جابه‌جایی و تعیین نرخ ارز هستند نیز در دستور کار قرار گرفته است‌ اما گویی این اقدامات توان پایین کشیدن افسار نرخ‌ها را ندارد و قیمت‌ها همچنان رو به جلو در حال حرکت است.

بیشتر از سه ماه است که نرخ‌های بازار ارز پدال گاز را فشار داده‌اند و گویی تمایلی به فشار دادن اهرم ترمز ندارند. روشن است که نرخ ارز یکی از شاخص‌های اصلی و تاثیرگذار بر بازار اقتصاد داخلی کشور است و می‌تواند کمک شایانی در جهت رشد اقتصادی کشور باشد چراکه تبادلات تجاری را رونق می‌دهد و با ارزآوری در کشور می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های بیشتری در کشور شود اما این مهم زمانی محقق می‌شود که شرایط کشور برای حضور سرمایه‌گذار در داخل کشور فراهم باشد، چه آنکه در شرایطی تمایل به حضور در بازارهای ایرانی به دلیل تحریم‌ها بسیار کمرنگ شده بود و اکنون که در دوران پسابرجام این شرایط بهتر شده است، افزایش در نرخ‌های ارزی می‌تواند باز هم حضور سرمایه‌گذاران را در بازارهای داخلی ایران به عقب بازگرداند.

این موضوع چندان پیچیده نیست. وقتی سرمایه‌گذار بتواند با نرخ‌های پایین‌تری وارد بازار سایر کشورها شود، لزومی ندارد با نرخ‌های بالای ارزی وارد بازار ایران شود. بنابراین باز هم عقب‌گردی در بازار داخلی کشور اتفاق می‌افتد و دست دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی کوتاه می‌شود.

به طور کلی بازار ارز پیچیدگی‌های زیادی دارد و تمام زوایای بازار را می‌تواند با خود همراه کند. از جمله اینکه افزایش در نرخ‌های بازار ارز به راحتی می‌تواند به نرخ‌های بالای تورم در کشور دامن بزند و دستاورد چهارساله دولت یازدهم را زیر سوال ببرد؛ در دوران چهارساله اول حسن روحانی، دولت در پی آن بود تا بتواند به هر قیمتی که شده قیمت‌ها را در بازار پایین بکشد و در این خصوص نرخ ارز را نیز توانست در حد ثابتی نگه دارد. به عبارت دقیق‌تر باید بگوییم که سناریوی جهش ارزی در دوران روحانی تکرار شده است و کسی را یارای مقابله با این جهش‌ها نیست.

ملت قربانی سیاست

این سناریو سال گذشته نیز در همین ایام اتفاق افتاد؛ سال گذشته بود که نرخ ارز در بازار چندنرخی شد و همین امر سبب شد تا نرخ به شکل بی‌سابقه‌ای بالا رود که همان زمان هم مسوولان دولتی وعده دادند قیمت دلار کاهش می‌یابد اما این اتفاق رخ نداد و نرخ ارز به اندازه‌ای که جهش کرده بود، پایین نیامد. اکنون نیز باید بگوییم نرخ‌ها به هیچ عنوان به مقدار اولیه خود بازنمی‌گردند و بهتر آن است که دولت از افزایش‌های بیشتر نرخ‌ها جلوگیری کند.

اما نکته قابل تامل این است که دولت موافق افزایش نرخ ارز است چراکه منبعی برای جبران کسری بودجه به شمار می‌رود. به طوری که در حال حاضر دولت دست در جیب مردم کرده و ملت قربانی سیاست شده‌اند.

‌اگر بخواهیم از این کانال به این موضوع بپردازیم باید این پیش‌بینی را برای بازار داشته باشیم که به زودی قیمت‌های داخلی با روندی جهشی رو به جلو حرکت می‌کنند و معلوم است که دود آن به چشم مردم به خصوص اقشار ضعیف جامعه می‌رود، چه آنکه باز هم به دوران تلخ قیمت‌های نجومی در دولت محمود احمدی‌نژاد برمی‌گردیم.

بنابراین باید بگوییم که زیان اصلی در این خصوص به مردم وارد می‌شود؛ چرا که افزایش قیمت ارز می‌تواند منافع دولت را تامین کند به این معنی که دولت با افزایش نرخ‌ها می‌تواند ارز را با قیمت بیشتری به فروش برساند و به این صورت سود زیادی به جیب بزند. این مهم دور از واقعیت نیست، چراکه اکنون در ماه‌های پایانی سال قرار داریم و منابع مالی دولت رو به اتمام است و کسری‌های بودجه دولت بیداد می‌کند؛ بنابراین رها کردن فنر ارز در این شرایط مساوی است با سودهای فراوانی که به حساب دولت سرازیر می‌شود تا بتواند بخشی از کسرهای بودجه دولت را ترمیم کند.

تعمیق رکود

اما این همه ماجرا نیست. اقتصاد در اعماق رکود در حال غرق شدن است و فعالان تولیدی کشور بخش عظیمی از بازار را از دست داده‌اند، اگر این افزایش‌های پلکانی در بازار ارز ادامه‌دار شود می‌تواند رکود را نیز عمیق‌تر کند چرا که بخشی از مواد اولیه مورد نیاز فعالان تولیدی از خارج از کشور تامین می‌شود که با بالا رفتن نرخ ارز باید انتظار این را داشته باشیم که توان مالی فعالان بازار برای ادامه فعالیت‌های تولیدی شان صرفه اقتصادی نداشته باشد. همین باعث می‌شود رکود در بازار عمیق‌تر شده و از رشد اقتصادی مورد انتظار دولت دورتر شویم.

اما با وجود اظهارات ضد و نقیض رییس کل بانک مرکزی در این خصوص، فعالان بازار ارز رشد قیمت‌ها را ناشی از نبود برنامه مشخص از سوی بانک مرکزی درباره یکسان‌سازی نرخ ارز می‌دانند. به عقیده اصغر سمیعی، رییس اسبق کانون صرافان، بهتر است دولت هرچه سریع‌تر نظام ارزی کشور را تک‌نرخی کند تا جلوی فساد و رانت ناشی از نظام چند نرخی گرفته شود.

باید گفت در چنین شرایطی که بازار دستخوش تغییرات نوسانی می‌شود، برگ برنده تنها دست کسانی است که به دلالی در بازار دامن می‌زنند و جلوی فعالیت درست در بازار را می‌گیرند، نمونه بارز آن را می‌توان در صرافی‌هایی دید که دلار را با نرخ پایین از فروشندگان می‌خرند اما وقتی زمان فروش می‌رسد، در را به سوی خریداران می‌بندند و از فروش ارز در بازار خودداری می‌کنند؛ واضح است چنین اقدامی تقاضا را در بازار تشدید می‌کند و منجر به آن می‌شود که نرخ‌ها به صورت جهشی رشد کنند. چنین اقدامی تنها به سود دلالان است و جیب آنان را پر می‌کند.

گزارش‌هایی که از بازار می‌رسد نیز حاکی از شدت گرفتن بازار سیاه در آن است. صرافی‌ها ادعا می‌کنند که موجودی نر خ ارزهایشان تمام شده و دولت به آنان نرخ ارز نمی‌دهد، در مقابل مردم ادعا می‌کنند که صرافی‌ها دروغ می‌گویند و تنها برای به جیب زدن سود بازار از خرید و فروش در بازار امتناع می‌کنند. از طرفی برخی صراف‌ها و فعالان بازار ارز معتقدند در شرایط حساس همیشه بانک مرکزی با ورود و تزریق ارز مانع ثبت رکوردهای بالا می‌شده ولی این‌ بار بانک مرکزی خود را کنار کشیده و باعث افزایش قیمت شده است.

بنابراین نبود نظارت در بازار شرایط را سخت‌تر کرده است و معلوم نیست این آشفتگی‌ها قرار است به کجا ختم شود. به هر حال باید گفت متولی اصلی این شرایط آشفته بازارها سیاست‌های دولت است و بهتر آن است که دولت به دنبال راه چاره‌ای برای این افزایش‌ها باشد؛ در غیر این صورت به زودی شاهد ورود نرخ ارز به کانال پنج هزار تومانی نیز خواهیم شد.

حال اقتصاد بدتر می‌شود

در همین رابطه محمدقلی یوسفی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که افزایش نرخ ارز اجتناب‌ناپذیر است‌ اما ممکن است دولت برای جلوگیری از افزایش نرخ‌ها اقدام به سرکوب قیمت‌ها کند.

وی افزود: برای مثال در سال گذشته دولت سعی داشت با سرکوب نرخ‌ها، از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند اما اکنون دولت دیگر حتی توان سرکوب نرخ‌ها را نیز ندارد.

یوسفی اظهار کرد: شرایط اکنون بازار ارز کشور یک نوع توفیق اجباری برای دولت است تا بتواند با توجه به این شرایط به کسب درآمد بپردازد و بخشی از کسری‌ بودجه‌اش را پوشش دهد، بنابراین مدیریت دولت برای کنترل نرخ ارز رها شده و دولت کنترلی بر نرخ ارز ندارد.

وی افزود: به طور کلی شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که ایجاب می‌کند نرخ ارز افزایشی شود و از طرفی دیگر دولت می‌تواند به کسب درآمد از این طریق بپردازد. بنابراین دولت نیز تمایلی ندارد که به کاهش نرخ‌ها در بازار کمک کند.

یوسفی در رابطه با شرایط اقتصادی که منجر به چنین التهاباتی می‌شود تصریح کرد: شرایط اقتصاد ایران به گونه‌ای است که در طول چند سال گذشته سیاست‌های نادرست روی هم انباشته شده و منجر به بی‌ثباتی نرخ ارز شده است. از طرفی نرخ ارز نبض اقتصاد ایران را نیز نشان می‌دهد.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به رکودی که بر اقتصاد کشور حاکم است و هزینه‌های افزایشی دولت، نیاز به واردات روز به روز بیشتر شده و تقاضا برای ارز همچنان افزایش می‌یابد اما عرضه‌ای برای آن صورت نمی‌گیرد.

این اقتصاددان در رابطه با تغییرات لحظه‌ای در نرخ ارز اظهار کرد: هیچ سقفی برای نرخ ارز وجود ندارد و کسی نیز قادر به این نخواهد بود که قیمت ارز را در آینده پیش‌بینی کند. تنها پیش‌بینی‌ای که می‌توان در این خصوص داشت این است که نرخ‌ها کاهش نخواهند یافت.

یوسفی در رابطه با تاثیرگذاری افزایش نرخ ارز بر نرخ تورم نیز اظهار کرد: در این خصوص باید گفت دولتمردان ما به جای آنکه اقدام به کنترل نرخ تورم کنند، تنها به سرکوب آن بسنده می‌کنند و با این سرکوب به رکود در اقتصاد نیز دامن زده‌اند.

یوسفی افزود: در این شرایط بنگاه‌های تولیدی ما امکان تولید ندارند و هزینه‌های مالی آنها بسیار بالا رفته است. بنابراین دولت به دلیل به کارگیری سیاست نادرست سرکوب قیمت‌ها به زیاندهی فعالان تولیدی دامن زده است.

وی در پایان اظهار کرد: با توجه به شرایطی که بر اقتصاد کشور حاکم است دولت دیگر قادر نخواهد بود زمام امور را در دست گیرد و حتی سیاست تزریق نرخ ارز به بازار نیز نمی‌تواند التهابات بازار را بهبود دهد بنابراین نتیجه آن است که وضعیت بحرانی همچنان ادامه خواهد داشت و ضربه اصلی در این خصوص به مردم وارد می‌شود.

* جوان

- دلار 3700 تومان بیشتر از خوش‌بینی جشن برجام!

روزنامه جوان نوشته است:‌ در حالی که در جشن برجام، برخی از برپاکنندگان جشن اسکناس یک دلاری را کنار هزار تومانی گرفته بودند اکنون در سومین سال پس از برجام نرخ ارز هیچ شباهتی به هزار تومانی ندارد!

اگرچه واکنش علنی بازار ارز به توئیتر رئیس کل بانک مرکزی نوعی دهن‌کجی به شمار می‌رود و روز گذشته دلار خود را به 4 هزار و 650 تومان هم رساند، اما با آغاز بهمن ماه و گفت‌وگوی رئیس‌جمهور با مردم از طریق صدا و سیما پیش‌بینی می‌شود بعد از عرضه بیشتر از قطره چکانی بانک مرکزی دلار اندکی ارزان شود.

با این حال این سؤال مطرح است که روند بی‌ارزش شدن پول ملی با فضای ترسیمی در هنگام امضای برجام یکی است؟  آیا انتظارات ایجاد شده و تلنبار شده از سوی دولت که در جشن برجام افراد ارزش هزارتومانی را با یک دلار متصور شده بودند؛ نتیجه این بازار عجیب ارزهای خارجی نیست؟

در حالی که در جشن برجام، برخی از برپاکنندگان جشن اسکناس یک دلاری را کنار هزار تومانی گرفته بودند اکنون در سومین سال پس از برجام نرخ ارز هیچ شباهتی به هزار تومانی ندارد!

بازار ارز در روز گذشته همچنان متلاطم بود و صرافی‌ها معاملات را متوقف کرده و تنها جوابی که شاید با بداخلاقی به مشتریان می‌دهند آن است که خرید و فروش نداریم یا با یک کاغذ همین واژه‌ها را روی شیشه‌های خود زده‌اند.

برخی شایعات در بازار حاکی از آن است که مشکل حواله‌های درهم در افزایش قیمت دلار مؤثر بوده است.  در عین حال صرافی‌ها و دلالان قیمت خرید را 4 هزار و 550 تومان اعلام می‌کنند که اختلاف 100تومانی با قیمت‌های فروش نشان می‌دهد که این توفان قیمتی در بازار ارز دوام‌دار نیست‌!

تشدید کنترل نامحسوس

بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز در بازار و در پی پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها، کنترل نامحسوس در بازار ارز را تشدید کرده است.  هرچند با رشد قیمت ارز، نیروی انتظامی با هماهنگی بانک مرکزی از هفته گذشته عملیات پلمب دفاتر واسطه صرافی‌ها را آغاز کرد، اما این روزها برای کنترل نرخ بازار برخورد با پیک‌های بازاری که مسئول جابه‌جایی و تعیین نرخ ارز هستند، نیز در دستور کار قرار گرفته است.

نرخ دلار روز گذشته با تلاطم بازار ارز به محدوده 4 هزار و 650 تومان صعود کرد و بر همین اساس کنترل نامحسوس برای برخورد با دلالان در بازار شدت گرفته است. صرافان بازار می‌گویند که رونق معاملات فردایی این روزها در بازار بر رشد قیمت دلار تأثیرگذار بوده و بسیاری از دلالان با رونق این بازار به نوسانات در این بازار دامن می‌زنند.  یادآور می‌شود بانک مرکزی در سال 1393 برای کنترل بازار ارز اعلام کرده بود که معاملات فردایی ارز ممنوع است. همچنین بانک مرکزی برای جلوگیری از این مشکلات، اقدام به تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی‌ها کرد تا دخالت عوامل غیرمجاز در بازار ارز و نوسانات در این بازار کمتر شود.

معاملات فردایی؛ معاملاتی است که در واقع در آن تسویه‌ای انجام نمی‌شود و تنها در قالب این معاملات افراد محدودی با صدای بلند در بازار قیمت تعیین می‌کنند و نوعی دلالی غیرمجاز به‌شمار می‌رود.

سکوتت را بشکن‌!

در همین حال نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده که امکان پیش‌بینی از تجار گرفته شود و بانک مرکزی و دولت باید سکوت خود را در قبال نرخ ارز بشکنند و نرخ ارز را تثبیت کنند.

علاء میرمحمد صادقی معتقد است که وضعیت فعلی نرخ ارز مطمئناً تأثیر نامطلوبی روی کالاهای ایرانی خواهد گذاشت.  وی ادامه داد: گرچه این افزایش نرخ ارز ممکن است باعث توسعه صادرات باشد، ولی مشروط به اینکه نرخ ارز تثبیت شود. سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی هم در این زمینه خیلی ابهام‌برانگیز است.  وی اضافه کرد: اگر دولت امکانات دارد بهتر است نرخ ارز را پایین‌تر از رقم فعلی بیاورد، چون نرخ ارز هر چقدر پایین‌تر باشد به کاهش تورم کمک می‌شود. البته از طرف دیگر هم قدرت صادراتمان محدود می‌شود، اما در مجموع ثبات نرخ ارز به وضعیت بازار کمک می‌کند و تجار می‌توانند نسبت به پیش‌بینی فعالیت‌شان اقدام کنند، اما نوسانات فعلی همه را متحیر کرده است و همه فکر می‌کنند که بهتر است ارز بخرند.

* تعادل

- وارداتچی‌هایی به‌نام خودروساز

روزنامه اصلاح طلب تعادل درباره رانت واردات خودرو گزارش داده است: بازار خودرو ملتهب است. چند ماه بسته شدن ثبت سفارش و سپس افزایش تعرفه‌ها عملا شرایط را به گونه‌یی پیش برد که این بازار دچار نوسان باشد. قیمت خودروهایی که گفته می‌شود از این پس واردات آنها ممنوع است به ‌شدت افزایش یافته است.

هر چند گفته می‌شود این کار برای حمایت از تولید و جلوگیری از واردات خودروهای لوکس بوده است اما عملا قیمت خودروهای وارداتی به قدری بالا رفت که دهک‌های بسیاری دیگر رویای خودروهای وارداتی را خواهند دید. برای بسیاری این اقدام دولت جای سوال داشت. دفاع‌های سخنگوی دولت از این مقررات جدید چندان مورد قبول قرار نگرفت. از گوشه کنار صحبت‌هایی مبنی بر واردات پیش از بسته شدن ثبت سفارش به گوش می‌رسد اما واقعا چه اتفاقی در بازار خودرو رخ داده است؟ برای کسانی که بازار را نمی‌شناسند این اتفاق صرفا یک تغییر مقررات است اما خبرگان این بازار می‌گویند عملا گروهی خاص از شرکت‌های خودرویی که مونتاژ انجام می‌دهند، موفق شدند بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو را از میدان به در کنند.

 داستان در ظاهر

روایتی که امروز از اتفاقات بازار خودرو در سال 96 گفته می‌شود، بارها در رسانه‌ها مطرح شد. از تیر ماه امسال ثبت سفارش خودرو متوقف و سایت این کار بسته شد. به نظر می‌آمد با روی کار آمدن وزیر جدید شرایط تغییر کند اما عملا شاهد ادامه بسته بودن ثبت سفارش تا دی ماه 96 بودیم. در این ماه اما دستورالعمل جدیدی منتشر شد که براساس آن تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی سی معادل ۵۵ درصد، واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۷۵درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۱تا ۲۵۰۰سی‌سی برابر با ۹۵ درصد تعیین شده است. همچنین طبق دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰هزار دلار ممنوع اعلام شده است. همچنین همانند دستورالعمل پیشین واردات خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰سی‌سی همچنان ممنوع است. طبق این دستورالعمل واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگی رسمی براساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.

در دستورالعمل جدید واردات خودرو، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور پیستونی درون‌سوز جرقه‌یی احتراقی ۱۵۰۱تا ۲۰۰۰سی‌سی برابر با ۲۵درصد و تعرفه واردات خودروهای هیبرید با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه‌یی احتراقی ۲۰۰۱تا ۲۵۰۰سی‌سی ۶۵ درصد تعیین شده است.

بعد از انتشار تعرفه‌های جدید واردات خودرو نه تنها قیمت خودروها کاهش پیدا نکرده بلکه شرکت‌ها با عدم عرضه محصولات خود باعث افزایش قیمت‌ها تا 38میلیون تومان هم شده‌اند که این موضوع بطور حتم با عرضه محصولات کاهش خواهد یافت. در حال حاضر سوناتا هیبریدی با رشد 25میلیون تومانی با قیمت 223میلیون تومان، توسان با رشد 15میلیون تومانی با قیمت 245میلیون تومان، سانتافه با رشد 15میلیون تومانی با قیمت 285میلیون تومان، النترا با رشد 5 میلیون تومانی با قیمت 185میلیون تومان، سراتو با رشد 5 میلیون تومانی با قیمت 180میلیون تومان، اوپتیما با رشد 18میلیون تومانی با قیمت 223میلیون تومان، رافور با رشد 38میلیون تومانی با قیمت 308میلیون تومان به فروش می‌رسد. این افزایش تنها مربوط به خودروهای مجاز برای واردات است و خودروهای ممنوع وارداتی مانند مرسدس بنز، پورشه و BMW از رشد بسیار بیشتری برخوردار شدند.

 روایت پشت پرده

اما واقعا در این چند ماه چه رخ داده است؟ هرچند این آیین‌نامه و دستورالعمل قرار است، اجرایی شود ولی استثناهایی در این خصوص وجود دارد. این استثناها اجازه هر گونه کاری را در این زمینه می‌دهند. ظاهر امر این است که در طول این سال‌ها واردات خودروی بالای 2500‌سی‌سی غیرمجاز بود. امروز نیز واردات خودرو بالای 40هزار دلار ممنوع است. اما آیا واقعا این مساله رخ می‌دهد؟ استثناهایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد که اجازه هر گونه دخل و تصرف را در این زمینه به افراد می‌دهد.

 واردات به اسم SKD

در تمام این مدت واردات خودرو غیرمجاز بود اما واردات قطعات خودرو به نام شرکت‌های تولید خودرو درحال جریان بود. این واردات به شکل قانونی در قالب SKD و CKD رخ داده و هنوز هم درحال رخ دادن است. براساس قانون حداقل 20درصد قطعات خودروهایی که به شکل SKD وارد کشور می‌شوند باید ساخت داخل باشد.

در شرکت‌هایی همچون سایپا که دولت در هیات‌مدیره حضور دارد عملا این تعمیق 20درصدی تولید داخلی پذیرفته می‌شود اما بعضی شرکت‌ها به روش بسیار جالب‌تری دست می‌زنند. در چند ماهه اخیر بعضی خودروسازها صرفا با جداکردن چرخ‌ها، در صندوق عقب و بعضی دیگر با جدا کردن صندلی‌ها خودرو را به شکل کامل وارد کشور می‌کردند و قطعات ذکر شده نیز به همراه خودرو وارد می‌شد. این شرکت‌ها با توجه به اینکه قانون 20درصد تولید داخل را رعایت نمی‌کردند، مشمول جریمه می‌شدند ولی جریمه آنها صرفا پرداخت کل هزینه واردات خودرو بود. یعنی در مدتی که واردات خودرو برای واردکنندگان ممنوع بود شاهد واردات خودرو توسط خودروسازان بودیم. آمار نیز به خوبی گواه این مساله است. در 9ماهه اول امسال بیش از 6 هزار دستگاه خودرو توسط خودروسازان وارد شده است. همچنین واردات قطعات خودرو(بخوانید خودرو کامل به نام قطعات) با ارزشی بیش از 2میلیارد دلار به رتبه اول واردات ایران بدل شد. بازاری که عملا از واردکنندگان خودرو خالی شده بود به دست واردکنندگانی که لوگوی تولید را داشتند افتاده بود.

اما این تمام سود این گروه نبود. با توجه به حجم موتور به ازای واردات هر خودرو باید چند خودرو در داخل اسقاط شود که این مساله هزینه زیادی برای واردکنندگان دارد.

این بند برای واردات به شکل SKD وجود ندارد و عوارض دیگری نیز برای آنها کمتر از واردکنندگان است.

در کنار این موضوع می‌توان به بحث ممنوعیت واردات بالای 2500‌سی‌سی و خودروهای گران‌تر از 40هزار دلار نیز پرداخت. این خودروها با این ترفند ساده و قبول جریمه‌یی ناچیز(تنها پرداخت تعرفه واقعی) به نام تولید داخل در کشور به فروش می‌رسند. در حالی که رسانه‌ها تمام تمرکز را بر افزایش 30تا 40میلیونی قیمت بعضی خودروهای متوسط گذاشته‌اند، سودهای میلیاردی در خودروهای لوکس نهفته است.

 رقابت‌ غول‌های خودرویی

روایت دوم را می‌توان از آمار و ارقام گمرکی، آیین‌نامه‌ها و یک استفاده ساده از منطق به دست آورد اما قدیمی‌های بازار داستان را به شکل دیگری نقل می‌کنند. رقابت تنها بر سر یک سود قابل توجه در یک سال نیست. بازار خودرو ایران دارای چند غول مشخص است که به نام شرکت‌های گوناگون با یکدیگر رقابت می‌کنند. اتفاقات اخیر باعث تضعیف بعضی از این خودرویی‌ها که بیشتر جنبه وارداتی دارند به سود بعضی دیگر شد. رقابت میان دو گروه مهم بر سر یک برند خودرو کره‌یی از مدت‌ها قبل وجود داشته است. مسدود شدن ثبت سفارش عملا باعث شد بعضی از رقبا ضعیف و بعضی دیگر با استفاده از الگوی واردات SKD تقویت شوند. این مساله در شرایطی رخ داد که رقیب به دلیل مشکل در صنایع دیگر با مساله نقدینگی روبه‌رو بود و آستانه آسیب‌پذیری‌اش پایین آمده بود.

بازار خودرو به سمت انحصار بیشتر درحال حرکت است. با چند ترفند ساده عملا واردات به دست گروهی خاص که مجوزهای تولید دارند، می‌افتد. گره خوردن ارتباطات سیاسی و اقتصادی عملا مشکلات زیادی را برای کشور به وجود خواهد آورد که نتیجه آن فساد در اقتصاد خواهد بود. مساله فقط کنار رفتن رقبا برای یک گروه خاص اقتصادی نیست بلکه حرکت در مسیر انحصار مطمئنا باعث می‌شود که مردم از این مساله متضرر شوند. دولت باید قبول کند که سیستم ثبت سفارش و ساختاری که امروز برای این موضوع در نظر گرفته شده دارای ایرادات فراوانی است و طبیعتا در بلندمدت فساد زیادی ایجاد خواهد کرد.

* اعتماد

- 700 هزار تومان، خط گرسنگی

حسین راغفر   پژوهشگر فقر به اعتماد گفته است:   اگر فردی کمتر از ٧٠٠ هزار تومان در ماه درآمد داشته باشد، با گرسنگی روبه‌رو می‌شود. بنابراین این رقم، مرز گرسنگی برای یک نفر است و با خط فقر شدید که یک خانواده در آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند متفاوت است. قطعا خانواده‌ها با این رقم نمی‌توانند زندگی کنند.

ما خط فقر ملی نداریم. خط فقر ملی- اگر چنین چیزی را بشود متصور شد- رقمی است که بتواند در کل کشور قابل اعمال باشد. این مساله در کشورهایی که اقتصادشان دچار دوگانگی شهر و روستا نیست و از نوعی همگنی بین نقاط مختلف اقتصاد کشورشان برخوردارند ممکن است بتواند کاربردی داشته باشد. اما در مورد ایران نرخ‌ها در نقاط شهری و روستایی متفاوتند، در نقاط شهری هم تفاوت‌های فاحشی دارند و حتی بین روستاها هم یکدستی وجود ندارد، اعلام خط فقر ملی بی‌معناست. شاید منظور ایشان از اعلام این رقم، میانگین خط فقر کشور بوده که این موضوع هم با توجه به رقم ٧٠٠ هزار تومانی که برای خانوار و نه یک فرد اعلام کرده‌اند معنا ندارد و قابل اعمال نیست.

هدف از مطالعه فقر و تلاش دولت‌ها برای کاستن از فقر، حفظ عزت نفس انسان‌هاست. به خصوص نقش دولت‌ها جایی مهم می‌شود و گزارش‌های دولتی وقتی معنادار می‌شوند که افراد در اثر عواملی خارج از اراده و کنترل خودشان دچار فقر شده باشند. علت‌های این اتفاق هم متفاوت است. مثلا فردی که در یک خانواده فقیر به دنیا می‌آید، بی‌آنکه هیچ تصمیمی گرفته باشد که کجا به دنیا بیاید، مشمول پیامدها و تبعات زندگی در فقر می‌شود. در اینجاست که دولت‌ها مسوولیت پیدا می‌کنند. دولت‌ها مسوولند فرصت‌های برابر رشد را برای این فرد فراهم کنند. هدف اصلی از مطالعه فقر، مطالعه بخش قابل توجهی از مردم در جوامع مختلف است. وضعیت زندگی‌شان و پیامدهای اجتماعی و اخلاقی و سیاسی فقر بر زندگی آنها می‌تواند بافت اجتماعی را فرسوده کند، سرمایه اجتماعی را تحلیل ببرد و موجب بروز آسیب‌های عمومی برای کل پیکره جامعه شود و ضمنا تهدیدی برای امنیت سیاسی آن جامعه باشد. به همین دلیل دولت‌ها باید نسبت به مساله فقر حساس باشند.

خط فقر نشان‌دهنده تحولات میزان فقر در طول زمان است. این رقم مشخص می‌کند سیاست‌های بخش عمومی و دولت در کاهش و افزایش فقر چه تاثیراتی داشته‌اند. بنابراین اهمیت و جای خودش را دارد. اما در شرایط کنونی که آمار و اطلاعات خط فقر عملا تولید نشده است، باتوجه به اینکه جامعه ایران بسیار پرشتاب و پرتحول است، آمارهای سال‌های قبل نمی‌توانند چندان قابل استناد باشند.

با این حال هر اقدامی که دولت برای کاهش فقر انجام بدهد، هر گروهی را که در نظر بگیرد به خودی خود موضوع ارزشمندی است. مهم این است که هدفگذاری درست باشد و گروه‌های هدف مناسب انتخاب شده باشند و دوم اینکه پایداری این سیستم برای کاهش فقر امکان‌پذیر باشد و سوم اثربخشی این سیاست‌ها قابل پیگیری باشد و مشخص شود که آیا این سیاست‌ها اثربخش بوده‌اند یا خیر. به ویژه نکته آخری، اثربخشی، اینکه ما چه شیوه‌هایی را پیگیری می‌کنیم و آیا این شیوه‌ها به هدف مورد نظر که کاهش فقر و محرومیت بین گروه‌هایی از جامعه است منجرمی‌شود یا خیر، این مهم است.

آنچه تاکنون عملا اتفاق افتاده نشان می‌دهد عوامل متعدد دیگری همچنان در کار هستند و تاثیر آنها بر کیفیت زندگی گروه‌های پایین جمعیت نسبت به سیاست‌هایی که برای کاهش آلام و محرومیت‌های گروه‌های هدف صورت گرفته است به‌شدت بیشتر و موثرتر بوده است.

سیاست‌های غلط در بخش‌های اقتصادی کشور نسبت به سیاست‌های کاهش فقر اثر مخرب‌تری داشته‌اند.

به عنوان نمونه‌ای از تاثیر سیاست‌های مخرب دولتی، می‌توان به پرداخت یارانه‌های نقدی اشاره کرد. عملا اثبات شده است که توزیع پول و به یک معنا صدقه دادن در جامعه هیچ اثر مثبتی ندارد و تنها اتلاف منابع را به دنبال دارد. باید سیاست‌هایی که منجر به افزایش اشتغال می‌شود هدف برنامه‌های فقرزدایی قرار بگیرند. پرداخت یارانه نقدی تنها می‌تواند به کسانی که از سلامت جسمی کافی برخوردار نیستند یا دچار ازکارافتادگی هستند معنادار باشد. در غیر این صورت پرداخت یارانه نقدی نه تنها اثربخشی ندارد بلکه در بلندمدت مشکلات جدی‌تری را به دلیل تورم و کاهش قدرت این منابع به دنبال خواهد داشت.

بر این اساس، در دی‌ماه سال ٨٩ که پرداخت یارانه‌ها شروع شد تا امروز به یک خانواده‌ پنج نفره ٢٢٥ هزار تومان پرداخت می‌شود. امروز به دلیل تورم، قدرت خرید این مقدار یارانه که در سال ٨٩، ٢٢٥هزار تومان بود، در دی‌ماه ٩٦ به ٨١٢ هزار تومان رسیده است که نشان می‌دهد میزان یارانه پرداختی به یک خانوار ٥ نفره ٣٥ درصد هزینه‌های امروزش را جبران می‌کند. بنابراین اگر بخواهیم آن قدرت خرید را حفظ کنیم دولت ناگزیر است فقط به دلیل وجود تورم، مبلغ بیشتری پرداخت کند.

اگر این ارزیابی در مورد رقم ٧٠٠ هزار تومان برای یک خانواده پنج نفره صورت گرفته باشد، این رقم حتی کفاف خوراک آن خانوار را هم نمی‌دهد. هر فرد در این خانواده‌ ماهانه ١٤٠هزار تومان می‌تواند خرج کند. به این ترتیب هر فرد روزانه تقریبا ٤ هزار و ٢٥٠ تومان سرانه برای تغذیه دارد که تصور نمی‌کنم کسی بتواند با این رقم دو هزار کیلو کالری با ریزمغذی‌های کافی طبق معیارهای تغذیه در سال ٩٧ (سال اجرای برنامه) تامین کند. احتمالا با این پول فقط می‌توان با نان‌بربری سیر شد.

اگر منظور دولت از حدف فقر مطلق رفع گرسنگی افراد است، نباید نام این رقم را خط فقر یا خط فقر مطلق بگذارد. نام این رقم تلاش برای غلبه بر گرسنگی است.

البته مشخص کردن رقم غلبه بر گرسنگی هم می‌تواند اقدامی متعالی باشد. وقتی مطالعات نشان می‌دهد ٦ درصد از جمعیت کشور کمتر از رقم غلبه بر گرسنگی درآمد دارند، در این شرایط اگر همین هم هدف مطالعه جامع برای اقدام دولت‌ها و سیاستگذاری‌های بخش عمومی قرار بگیرد، هدف ارزشمندی است. به شرطی که هدف این باشد که مشخص کنند ظرف چند سال آینده در ایران گرسنه نداشته باشیم. این خود یک هدف متعالی است. اما اولا دولت نباید هدف از رفع نیازهای اولیه غلبه بر گرسنگی را محو فقر مطلق معرفی کند و ثانیا همانطور که اشاره شد، درباره روش‌های امتحان شده شبیه پرداخت یارانه صرف نظر کند.

اگر همین ٧٠٠ هزار تومان را هم بپذیریم، این رقم به معنی تامین خوراک یک خانواده نیست. به معنی تامین خوراک یک نفر است. خط فقر باید در مقیاس تعداد متوسط خانوار یعنی چهار نفر محاسبه شود. این رقم حداقل هزینه تامین کالری مورد نیاز یک نفر برای زنده ماندن است. البته این ارقام در مناطق شهری و روستایی متفاوت است. ولی نکته قابل توجه این است که همانطور که اشاره کردید اگر دولت صرفا این مساله را هدف‌گذاری کند، حداقل دستمزد باید با توجه به بعد خانوار محاسبه شود. حتی اگر این رقم بخواهد محدوده حداقل بقا را تعیین کند باید تعداد متوسط یک خانواده در آن در نظر گرفته می‌شد.

دولت‌ها بیش از آنکه به واقعیت‌های روی زمین فکر کنند، به این فکر هستند که چه کاری را در شرایط فعلی می‌توانند انجام دهند. در واقع دولت‌ها کاری به این ندارند که واقعیت‌های فقر چیست.

درباره تاثیرگذاری آمار بر تصمیمات دولت‌ها، واقعیت این است که نظام آماری در ایران بسیاری مواقع کیفیت لازم را برای تاثیرگذاری ندارد. زیادی خوشبینانه تهیه می‌شوند به طوری که اگر تاثیری هم روی مسوولان داشته باشد، آنها را به این اعتقاد می‌رساند که اوضاع خیلی هم بد نیست. در عین حال، در فقدان آمارهای قابل اطمینان، ناگهان جامعه و دولت با شوک‌هایی مواجه می‌شوند، مثل آنچه اخیرا در دی‌ماه اتفاق افتاد.

- پایه‌های لرزان پول ملی

این روزنامه اصلاح طلب به بررسی نوسانات قیمت در بازار ارز پرداخته است:‌ اتفاقات بازار ارز تهران در روز گذشته، تداعی‌گر اتفاقات زمستان 90 بود. قیمت دلار بالا رفت، خرید و فروش با اما و اگر همراه بود و درنهایت پلیس و برخی نیروهای امنیتی به این بازار سرک کشیدند و بازار پلیسی و امنیتی شد. بازار ارز متلاطم بود و صرافی‌ها حاضر به انجام معامله نبودند. اما دلالان به راحتی معاملات را انجام می‌دادند و سکان خرید و فروش را به دست گرفتند. این وضعیت به گونه‌ای بود که پشت شیشه برخی از صرافی‌ها متنی در مورد توقف خرید و فروش ارز نصب کرده بودند تا حتی جواب سوالات مشتریان را ندهند. تعداد اندکی از صرافی‌ها نیز تنها حاضر به خرید دلار بودند ولی ارز نمی‌فروختند. خرید و فروش نشدن ارز در صرافی‌های رسمی سبب افزایش تقاضا و تراکم آن و همین امر خرید و فروش دلار فردایی را افزایش داد. بازار تا حدی پلیسی شد که دادستان تهران اعلام کرد پنج نفر در تهران به جرم اخلال در بازار ارز دستگیر شدند و نیروی انتظامی نیز حضور محسوسی در مناطق حوالی سبزه میدان و چهارراه استانبول دارد. با این همه اگر دولت نتواند در این ماجرا دخالت کند بعید است که ثبات به سرعت به بازار بازگردد و از طرف مقابل تجربه سال 1390 نشان می‌دهد تزریق ارز به تنهایی نیز نمی‌تواند مشکلات بازار را حل کند و ممکن است کار به جایی برسد که دیگر ذخایر ارز در کشور ناکافی باشد. هر چند با اعلام سخنرانی امشب رییس‌جمهوری تب و تاب بازار را کاهش داد، با این وجود بعید است بدون دخالت جدی دولت فعلا امکانی برای کنترل بازار وجود داشته باشد.

در این شرایط قیمت دلار در طول روز تا چهار هزار و 700 تومان نیز افزایش یافت ولی مانند روزهای دیگر در میانه روز قیمت دلار کاهش یافت و تا حدود چهار هزار و 470 تومان سقوط کرد. از سوی دیگر به نظر می‌رسد بخشی از دارایی‌های خرد مردم از بانک‌ها به سمت بازار ارز سرازیر شده است. سرمایه‌های خرد در ایران همواره بازارهایی مانند ارز را برای سرمایه‌گذاری به دیگر بازارها مانند بورس ترجیح می‌دهند. یکی از مسائلی که می‌تواند اقتصاد کشور را رو به بهبود ببرد برنامه‌ریزی برای همین سرمایه‌های خرد و کمتر از 100 میلیون تومان و یافتن راهی برای سرمایه‌گذاری این دارایی‌ها در تولید است. از سال 1392 که حسن روحانی سکان دولت را به دست گرفت، قیمت ارز از سه هزار و 100 تومان به قیمت فعلی رسیده است. برخی کارشناسان معتقدند که سیاستگذاران همواره دخالت‌های غیر ضروری در بازار ارز داشته و قیمت واقعی را همیشه سرکوب کرده‌اند.

در این شرایط برخی فعالان اقتصادی به انتقاد از دولت روی آوردند؛ از نظر آنها افزایش قیمت ارز در شرایطی می‌تواند موجب بهبود وضعیت صادراتی کشور باشد که این نرخ تعادلی شود و نه آنکه با نوسانات دایمی امکان پیش‌بینی آینده بازار را سلب کند. برخی باور دارند دولت و بانک مرکزی در مقابل افزایش قیمت منفعلانه عمل کردند و به همین دلیل بازار اکنون در دست دلالان قرار دارد. در بازار ارز نیز برخی از صراف‌ها معتقد بودند دولت به برخی صرافی‌های خاص به میزانی اندک دلار داده و همین امر علاوه بر رانتی که در بازار ایجاد کرده، امکان کنترل افزایش قیمت را هم ندارد.

مرکز پژوهش‌ها: دلار سال آینده حدود 4400 تومان

در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی به پیش‌بینی نرخ ارز در سال آینده دست زد. در این گزارش آمده است: « با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران و ویژگی‌های بودجه سال 1397 انتظار می‌رود رشد اقتصادی به حدود 3 درصد و نرخ تورم به حدود 5/11 درصد برسد (در صورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی برآورد می‌شود 8/2 درصد به نرخ تورم اضافه شود) . از نظر بازار ارز نیز مشروط به عدم وقوع شوک‌های ناشی از عوامل خارج از حوزه اقتصاد ثبات نسبی این بازار در سال آتی مورد انتظار است و متوسط نرخ 4300 تا 4450 برای فصل زمستان سال 1397 برآورد می‌شود.»

در ادامه این گزارش می‌خوانیم: « اگرچه همچنان تعداد بیکاران و جمعیت غیرفعال زیاد است، اما روند اشتغال‌زایی براساس آمارهای موجود بهبود نشان می‌دهد. با این حال، در پس این ظاهر به‌نسبت آراسته وجود مشکلات حاد و مزمنی نظیر وضعیت نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی، کسری بودجه و انباشت تصاعدی بدهی‌های عمومی، بیکاری جوانان تحصیلکرده، کاهش درآمد حقیقی خانوارها، محیط زیست و... نشان می‌دهد که تداوم وضعیت موجود دشوار و توجه عاجل به این موضوعات دارای اهمیت کلیدی است. بودجه سال 1397 بیشتر از آنکه معطوف به مسائل مذکور باشد، به نوعی در خودماندگی گرفتار شده است، به نحوی که از وجوه مختلف بودجه اینگونه استنباط می‌شود که تامین منابع مالی لازم برای تامین کسری و انجام هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر روح اصلی آن را شکل می‌دهد. استفاده گسترده از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش افراد دریافت‌کننده یارانه، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تامین منابع از طریق انتشار اوراق تعهدزا و تعدیل نرخ ارز ضمنی بودجه ازجمله رویکردهای بودجه برای این منظور بوده است. این در حالی است که این منابع برای بودجه پایدار نیستند و مشخص نیست با تداوم وضعیت فعلی هزینه‌های عمومی، در سنوات آتی چگونه قرار است هزینه‌های مذکور تامین مالی شود.»

* ابتکار

- صعود ارز در سکوت بانک مرکزی

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار نوشته است:‌ روز گذشته، روز هیجان بازار ارز بود. در این روز، نرخ دلار در راستای روند صعودی هفته‌های پیش، به شتاب خود ادامه داد و تخت گاز به قیمت 4650 تومان رسید. دلار4650 تومانی، در اولین نگاه گران شدن بسیاری از کالاها و خدمات از جمله خدمات گردشگری، کالاهای وارداتی مانند اتومبیل، پوشاک وارداتی، وسایل الکترونیکی و ... را به ذهن می آورد، اما به دلیل گستره دخل و تصرفی که واردات انواع کالاهای نهایی و کالاهای اولیه در اقتصاد کشور دارند، احتمال جهش تورم نیز در پی گران شدن دلار وجود دارد. البته اکنون مهم‌ترین سوالی که مطرح می شود، این است که چرا ارز گران شد؟

در این باره، حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «ابتکار» گفت: به نظر می‌رسد که بخش زیادی از افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، به دلیل باز شدن سایت ثبت سفارش خودرو و برنج و کالاهایی از این قبیل است که باعث افزایش تقاضا در بازار ارز شده‌اند. بخش دیگری از تقاضای ارز به دلیل روند سیاسی- اجتماعی هفته‌های اخیر بوده و قسمت دیگری نیز به خاطر بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی به ارائه برنامه منسجم توسط دولت ایجاد شده‌است. مجموع این موارد در کنار سرعت عرضه و تقاضا در روزهای اخیر، بازار را دچار هیجان کرده‌است.

سلاح‌ورزی اظهار کرد: دولت اکنون باید به این باور برسد که سیاست‌های سرکوب قیمت، دیگر پاسخگو نیست، بلکه باید در حوزه مقررات، به اجرای قوانین با ثبات و مقارن با شرایط خاص اقتصادی کشور بپردازند.

او افزود: با این حال به نظر من بخش زیادی از این افزایش قیمت، افزایش حبابی است و در روزهای آینده کاهش پیدا می‌کند. قیمت باثبات ارز هم اکنون بین 4400 تا 4500 است.

افزایش تورم از ابتدای سال آینده

سلاح‌ورزی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز در هر دوره زمانی باعث افزایش توجیه صادرات می‌شود، اما قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های وارداتی را افزایش می‌دهد که این موضوع به دلیل ایجاد موج گرانی، تورم را نیز به همراه دارد. با توجه به این که اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه، 8.2 اعلام شده، با این افزایش قیمت‌ها به احتمال زیاد تورم در ابتدای سال 97، 2 رقمی خواهد شد.

همچنین هادی قوامی، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات ارزی ماه‌های اخیر و افزایش نرخ دلار اظهار کرد: این موضوع چند دلیل دارد؛ اول آنکه عمدتاً تقاضا و عرضه ارز در اختیار دولت بوده و بیشترین تقاضا در این دو بعد دست خود دولت است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بابیان اینکه در بودجه‌ها ارز به‌عنوان یک منبع درآمد محسوب می‌شود، ‌تصریح کرد: نرخ محاسباتی ارز در بودجه سال ۹۶، ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود، اما اکنون نرخ مبادله‌ای ۳ هزار و ۸۰۰ تومان است، ‌بنابراین حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان از مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال عاید دولت می‌شود که به نوعی بخشی از کسری بودجه را جبران می‌کند.

این نماینده مجلس به نرخ ارز محاسباتی در لایحه بودجه سال ۹۷ اشاره کرد و گفت: قیمت ارز در بودجه در ظاهر رقم ۳ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شده اما با توجه به درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی در ردیف ۱۶۰۱۳۹ از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز، رقم دلار ۳ هزار و ۸۵۰ تومان پیش‌بینی می‌شود، یعنی ۵۵۰ تومان نسبت به امسال گران‌تر دیده شده‌است.

وی با اشاره به اینکه افزایش نرخ ارز به نوعی تامین‌کننده درآمدهای بودجه است، یادآور شد: از دیگر عوامل افزایش نرخ ارز، محدودیت‌ها در نقل و انتقالات بوده و عملاً این کار از سوی صرافی‌ها انجام می‌شود که هزینه‌های سربار خواهد داشت.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: عامل دیگری که به این موضوع دامن زده، وضعیت تجارت خارجی است که طی ۹ ماه گذشته منفی بوده است. این بدین معنا خواهد بود که خروج ارز و تقاضا برای ارز وارداتی بیشتر از ارز صادراتی بوده، بنابراین به عدم تعادل در بازار دامن می‌زند. البته سرکوب ارزی در دولت یازدهم نیز بی‌تاثیر در افزایش نرخ ارز در ماه‌های اخیر نیست.

وی تصریح کرد: سعی کرده‌ایم در مجلس استفاده از درآمد ارز ناشی از تفاوت نرخ را به‌گونه‌ای دیگر به‌عنوان درآمدهای بانک مرکزی محاسبه کنیم تا از سود و مالیات آن در بودجه استفاده شود.

جای خالی یک پاسخگو

بانک مرکزی متولی بازار ارز کشور است و هرچند بسیاری از اقتصاددانان معقتدند که این تولیت باید از نهاد بانک مرکزی گرفته شود، اما تا به حال هیچ دولتی اجازه خروج تنظیم بازار ارز از بانک مرکزی را نداده است. به همین دلیل انتظار می رود که در این شرایط، نه تنها بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای منطقی، تنظیم بازار را به دست بگیرد، بلکه پاسخگوی این رشد افسارگسیخته نیز باشد. گفتنی است اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود که اجازه رشد افسار گسیخته ارز در بهمن و اسفند را نمی دهد، اما روز اول بهمن به طریق دیگری گذشت.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران معتقد است نوسانات شدید نرخ ارز باعث شده که امکان پیش‌بینی از تجار گرفته شود و بانک مرکزی و دولت باید سکوت خود را در قبال نرخ ارز بشکنند و نرخ ارز را تثبیت کنند.

به گفته علاء میر محمد صادقی، نرخ ارز در هفته‌های گذشته با شیب افزایشی همراه شده ‌است. این افزایش مطمئنا تاثیراتی را بر شاخص‌ها و بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد گذاشت، شرایطی که معمولا به نفع صادرکنندگان و ضرر وارد کنندگان است. در این شرایط سکوت بانک مرکزی و دولت نسبت به وضعیت نرخ ارز باعث نوسانات بیشتر خواهد شد و باید زودتر نسبت به تثبیت نرخ ارز اقدام شود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در این خصوص گفت: وضعیت فعلی نرخ ارز مطمئنا تاثیر نامطلوبی بر کالاهای ایرانی خواهد گذاشت. گرچه این افزایش نرخ ارز ممکن است باعث توسعه صادرات باشد، اما مشروط به این است که نرخ ارز تثبیت شود. سکوت دولت و مقامات بانک مرکزی هم در این زمینه خیلی ابهام برانگیز است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: قبلا وقتی تحولی در بازار ارز ایجاد می‌شد بانک مرکزی و رئیس آن در این مورد صحبت می‌کرد و سیاست‌های خود را اعلام می‌کردند که در نهایت باعث می‌شد نرخ ارز یا پایین بیاید و یا حداقل تثبیت شود.

میر محمد صادقی با بیان اینکه نرخ ارز باید تثبیت شود، تصریح کرد: سکوت مسئولین باعث شده‌است که برخی از واسطه‌ها در موضوع ارز دخالت کنند و قیمت ارز افزایش پیدا کند. گرچه ممکن است این اتفاق بر روی صادرات اثر مثبت بگذارد، اما اثرات سوء خواهد داشت. لذا توصیه این است دولت و بانک مرکزی نرخ ارز را تثبیت کنند و اجازه ندهند نرخ ارز را واسطه‌ها تعیین کنند چون نتیجه آن برای اقتصاد مفید نیست.

وی اضافه کرد: اگر دولت امکانات دارد بهتر است نرخ ارز را پایین‌تر از رقم فعلی بیاورد، زیرا نرخ ارز هر چقدر پایین‌تر باشد به کاهش تورم کمک می‌شود. البته از طرف دیگر هم قدرت صادرات‌ محدود می‌شود، اما در مجموع ثبات نرخ ارز به وضعیت بازار کمک می‌کند و تجار می‌توانند نسبت به پیش‌بینی فعالیت‌های خود بپردازند. اما نوسانات فعلی همه را متحیر کرده است و همه فکر می‌کنند که بهتر است ارز بخرند.

* آرمان

- مدیریت اقتصادی دولت ترمز بریده

این روزنامه حامی دولت نوشته است:  اگر دولت آسیب شناسی در خصوص نرخ ارز را در دستور کار خود قرار دهد، قطعا به یک نکته بسیار روشن و بزرگ خواهد رسید و آن اینکه دلار به صورت انحصاری در اختیار دولت است و بانک مرکزی آن را نمایندگی و مدیریت می‌کند. بنابراین افزایش یا کاهش نرخ ارز مقوله‌ای است در اختیار دولت و دولت در جریان و اطلاع نرخ دلار است که چطور آن را مدیریت کند تا این افزایش صورت بگیرد و درآمد حاصل از آن به نوعی در طراز دولت مورد استفاده و بهره‌برداری قرار بگیرد. در کنار این بحث، چون ارز فاقد بازار است، اینکه گفته می‌شود نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند، یک اشتباه استراتژی کامل است که متاسفانه بعضا دولت از آن استفاده می‌کند و یا احیانا این موضوع در جاهای دیگر هم گفته می‌شود در صورتی که مکانیزم بازار قواعد خاصی را در علم اقتصاد دارد که آن قواعد اصلا در این مورد، وجود خارجی ندارد.

 اصولا در علم اقتصاد فرایندی را در بازار قابل شکل‌گیری می‌دانیم که همه عرضه‌کنندگان در آن حضور داشته باشند. مثلا می‌گوییم که بازار تخم مرغ، همه عرضه‌کنندگان صنعت دام و طیور و تولید تخم مرغ در آن حضور دارند و از آن طرف هم متقاضیان که اشخاص حقیقی و حقوقی هستند هم حضور دارند. اینجاست که به هر حال بازار رقم می‌خورد و مفهومش را جلوه می‌دهد در صورتی که در بحث مربوط به ارز، همه عرضه‌کنندگان ارز که در وهله اول دولت است که 80‌درصد ارز را انحصاری در اختیار خودش دارد و در کنارش شبه دولتی‌ها و در سایه بسیار کمرنگی که بخش خصوصی باشد، به‌گونه‌ای نیست که همه مجموعه‌ها حضور داشته باشند و ارز عرضه کنند.بلکه در لایه‌های مختلف ارز و با توجه به نرخی که رقم می‌خورد، ارز را به بازار تزریق کرده یا نمی‌کنند تا قیمت افزایش پیدا کند.

دولت و بانک مرکزی که نماینده اوست، در شرایطی که بحث تقاضا برای این حوزه افزایش پیدا می‌کند باید ارز را به بازار تزریق کند و آنچه در ماه‌های گذشته و بخصوص در چند روز اخیر شاهد هستیم، ناشی از عدم تزریق ارز به بازار است.در بازاری که تقریبا انحصار کامل در اختیار دولت و بانک مرکزی است چه کسان دیگری باید ارز را به بازار تزریق کنند؟ اما از آنجا که شرایط هیجانی و التهاب‌آور است، از طرفی گزینه مناسبی برای سودآوری و سرمایه‌گذاری وجود ندارد، به ناچار مقصر دولت است که با عدم تزریق ارز باعث شده تعدادی هم به دلالی ارز ورود پیدا کنند و آن مقداری هم که عرضه می‌شود را از چرخه گردش خارج کرده و در منازل خود ذخیره کنند.

به هر حال چون شرایط التهابی، احساسی و هیجانی است، بازار به سمتی پیش می‌رود که گفته مسئولان اقتصادی و بانک مرکزی هم تاثیری بر این قضیه نداشته است. ماه‌هاست که توسط ارکان اقتصادی کشور و بانک مرکزی گفته می‌شود نرخ ارز در فلان ماه پایین می‌آید! ما بحث سفر اربعین را داشتیم و ارز بالا رفت، بعد از آن بالا رفتن نرخ ارز را به مسافرت‌های ژانویه نسبت دادند و اخیرا گفته می‌شود که در بهمن و اسفند پایین خواهد آمد. اما موضوع فراتر از این حرف‌هاست. به نظر می‌رسد مدیریت ارز از دست دولت خارج شده و عده‌ای هم که منافعشان در این حوزه است، کالاهایی را با ارزهای ارزان وارد کرده‌اند که می‌توانند با قیمت بالاتری عرضه کنند. موردی که برای خودرو وارداتی پیش آمد و به یکباره با قیمت‌های سرسام‌آوری مواجه شد، در حالی صورت گرفت که برخی مطلع بوده و اقدام به خرید و انباشت خودرو کرده بودند تا در این شرایط که قیمت بالا می‌رود به فروش برسانند.

متاسفانه این موضوع به بحث عدم صحیح مدیریت ارزی کشور برمی‌گردد که این التهاب را به بازار تزریق کرده و تا زمانی که اعتماد مردم به برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش پیدا نکند این روند می‌تواند اشکالات بسیار جدی‌تری را هم به‌وجود بیاورد. لازم و ضروری است که در این‌باره دولت جلسه اضطراری تشکیل دهد تا از التهابی که وجود دارد با سیاقی که قابل ترمیم است، بکاهد و اجازه ندهد بهانه دیگری هم مطرح شود که تعطیلات نوروز و سفرهای خارجی مردم هم به این زمینه‌ها به آن دوخته شود و قیمت ارز به مرحله‌ای برسد که آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کند. از طرف دیگر بعضا گفته می‌شود افزایش نرخ ارز موجب افزایش نرخ صادرات می‌شود.

 این اصلا یک بحث علمی در اقتصاد ایران نیست. چنانچه در یکی، دو دهه اخیر هم که نگاه کنیم نرخ ارز بسیار بالا رفته ولی متناسب با آن صادرات غیرنفتی هم افزایش پیدا نکرده. بنابراین دولت و مسئولان اقتصادی نباید تحت تاثیر این واژه قرار بگیرند. دولت می‌تواند حمایت از صادرات غیرنفتی را از دریچه جوایز صادراتی که زیاد و پول ملی ما هم هست، جبران کند نه اینکه اتکاء به ارز باشد. صادرات غیرنفتی همان‌طور که در سال‌های گذشته هم بوده را می‌تواند از طریق اعطای جوایز صادراتی یا پرداخت به واحد ارزش پول ملی خودمان تعیین کند. از آنجا که دولت با کسری بودجه مواجه است، برای جبران بخشی از کسری بودجه خود و چون ارز را هم تقریبا به صورت انحصاری در اختیار دارد، می‌خواهد تامین منابع مالی کند. این یک واقعیت است هرچند که پاسخ می‌دهد به دنبال افزایش نرخ ارز نیستیم ولی از رفتار اقتصادی و رفتاری که روی ارز می‌شود و به متقاضیان توصیه می‌شود که ارزهای متقاضی و نه آزاد تهیه کنند و بعضا این ارز آزاد را هم بانک مرکزی به بخش‌های متقاضی می‌دهد.

 این نشان‌دهنده این است که چون دولت از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شود و نتوانسته کسری بودجه را از طرق دیگر جبران کند به ارزی که در اختیار خودش است، گرایش پیدا کرده و تصمیم‌گیری در مورد افزایش و کاهش آن هم در اختیار خودش است. همان‌طور که کاهش نرخی در اقتصادمان ندیدیم اصولا در مورد نرخ ارز هم همین حالت وجود دارد. میل به افزایش هم به طریقی است که دولت ارز کمتری تزریق می‌کند و به‌گونه‌ای رفتار می‌کند که بتواند یک منبع درآمدی برای دولت بخصوص در ماه‌های پایانی سال تلقی شود. بحث نرخ ارز یک مقوله است و یک چارچوب دارد و بحث کیفیتی افزایش نرخ ارز که جنبه‌های روانی دارد، یک سازوکار بسیار پررنگ‌تر از افزایش کمی نرخ ارز دارد.

 به لحاظ اینکه در حوزه‌ها و برنامه‌های اقتصادی موفق عمل نکرده‌ایم و هنوز اقتصاد ما در رکود دست و پا می‌زند، بنگاه‌های تولیدی به لحاظ شرایط رکود اقتصادی و به لحاظ اینکه تقاضا برای آن کالاها با مشکلات عدیده‌ای مواجه است، افزایش نرخ ارز می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی و ارائه خدماتی که مورد نیاز مردم است و کالاهای اساسی مورد نیازشان را تحت تاثیر قرار دهد و این بحث کیفیتی افزایش نرخ ارز یا به عبارتی روانی نرخ ارز موجب می‌شود که این آثار را در سایر فعالیت‌ها شاهد باشیم و از جمله گریبانگیر خدمات عمومی شود. خدمات عمومی در وهله اول حمل و نقل است. مثلا حمل و نقلی که شهرداری توسط اتوبوس‌ها ارائه می‌دهد. فرض کنید قطعه‌سازان مدتی قبل ارز مبادله‌ای می‌گرفتند و اکنون قطع شده و ارز مورد نیازشان برای تدارک مواد اولیه را با ارز نرخ بالا تدارک می‌بینند که روی قیمت خودرو تاثیر دارد. در کنار تمام اقلامی که مواد اولیه شان از خارج کشور می‌آید، تاثیر خواهد گذاشت و آن را هم افزایش خواهد داد. یعنی به حوزه‌های تولید، ارائه خدمات تاثیر خواهد گذاشت و در نتیجه باید انتظار تورم نسبتا بالایی نسبت به وضع موجود را در نظر بگیریم که در ماه‌های آتی قطعا پیش خواهد آمد. مطلع هستیم که افزایش نرخ تورم بلافاصله پس از تصمیم اقتصادی حادث نمی‌شود و آثار روانی‌اش را در ابتدا خواهد گذاشت که افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد بود و متعاقب آن تورم و بعد از آن با طی زمان به‌خصوص خودش را تخلیه می‌کند. و در نتیجه موجب انباشت تورم در حوزه‌های مختلف خواهد شد.

 در زمان گذشته نفت کمتری صادر می‌کردیم و طبق آمار دولت بین 800 تا حداکثر یک‌میلیون بشکه بوده درحالی که الان تولیدمان سقف سه‌میلیون و هشتصد بشکه و دو و نیم‌میلیون بشکه را برای صادرات دولت در دستور کار خود دارد. میزان ارزی که دست می‌آید حتی با توجه به قیمتش بیش از زمان گذشته است. بنابراین نشان‌دهنده این است که مدیریت اقتصادی ما یک مدیریت جامع و مطلوب نیست و حتی نگران‌کننده است. جالب اینجاست که دولت هم هیچگونه واکنشی نشان نمی‌دهد! سخنگوی محترم دولت دغدغه اصلی آقای رئیس‌جمهور را افزایش نرخ اعلام کردند که از این حیث مکدر هستند. وزیر اقتصاد و دارایی، معاونت اقتصادی، وزارت صنعت، معدن، تجارت کجا هستند که بحث مربوط به ارز را در یک دامنه درست و صحیح قرار دهند و دغدغه آقای رئیس‌جمهور را کم کنند. بنابراین سپردن نرخ ارز به بازاری که وجود خارجی ندارد و در آن دوره آن را به جمشید بسم‌ا... نسبت می‌دادند و احتمالا در این دوره هم به دستگیری تعدادی تحت عنوان برهم زنندگان بازار ارزی کشور منجر شود، نشان‌دهنده ضعف مدیریت اقتصادی کشور است. اگر ارز به مقدار مورد نیاز وجود ندارد چرا اجازه واردات اقلام‌ غیراساسی را می‌دهیم و وارد این حیطه می‌شویم؟ ما می‌توانیم حتی ارز آزاد را به این امر اختصاص ندهیم. درواقع نیاز هست که دولت و بانک مرکزی به یک واقعیت تن دهند و آن اینکه ارز را نمی‌توان در قالب بازار ارز قرار داد بدون اینکه بازیگران اصلی و حرفه‌ای در این بازی، حضور داشته باشند. همین که ارز به بازار تزریق نمی‌کنید و نگه می‌دارید، بازار علائمش را می‌گیرد.

 یک مدت بانک مرکزی ارز عرضه می‌کند و به محض اینکه یک روز عرضه نمی‌کند یا دیرتر عرضه می‌کند، قیمت بالاتر می‌رود. بنابراین نکته‌ای است که باید به مدیریت اقتصادی کشور تردید جدی رواداشت و قابل تامل بود. به نظر می‌رسد که دولت و بانک مرکزی در حوزه اقتصادی ترمز بریده‌اند و دنبال این هستند که در جایی متوقف کنند. شاید هم دستکاری شده و این ترمز بریده است. اما با وجود جهت گیری‌های اینچنینی نمی‌توان پیش‌بینی کرد. ما سعی می‌کنیم پیش‌بینی عقلانی و برپایه منطق اقتصادی تهیه کنیم و ارائه دهیم ولی نشان‌دهنده این است که حرکت‌های دولت در این چارچوب حوزه اقتصادی مبتنی بر شرایط خاص اقتصادی کشور تنظیم و برنامه‌ریزی و مدیریت نمی‌شود. بنابراین اگر دولت و بانک مرکزی به درستی مدیریت نکنند، می‌تواند عواقب سنگینی برای حوزه اقتصاد داشته باشد. به هر حال مردم از گرانی و تورم معترض بودند و اعتراضشان را هم همه مقامات کشوری تایید کردند. بنابراین دولت باید با واقعیت بیشتری مدیریت کند تا این شرایط مجددا تکرار نشود.