به گزارش مشرق، همان طور که حسن روحانی، رئیس جمهور در جلسه با مدیران ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۸ دی ماه، صراحتا بیان کرد، تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۷، یکی از مهمترین تبصره‌های این لایحه است زیرا به موضوع تامین و تخصص منابع لازم برای اجرای برنامه بزرگ دولت دوازدهم برای اشتغالزایی در سال آینده اختصاص دارد. مطابق با بند «الف» این تبصره، قرار است مجموعا ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی، صندوق توسعه ملی و همچنین منابع شبکه بانکی، به اشتغال اختصاص داده شود. با این وجود، در متن این بند، هیچ اشاره ای به جزئیات برنامه دولت برای اشتغالزایی نشده و صرفا ذکر شده است که بودجه مذکور برای «ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻃﺮح ﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﺷﺘﻐﺎل و آﻣﻮزش و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻛﺎرورزی ﺟﻮاﻧﺎن داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ» پرداخت میشود. به همین دلیل، تصویب این تبصره بدون ذکر محورهای اصلی برنامه دولت برای اشتغال در سال آینده، به معنای اعطای چک سفید ۶۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومانی از سوی مجلس به دولت به بهانه اشتغال و واگذاری اختیار کامل هزینه‌کرد آن به دولت در هر محلی است که صلاح بداند.
اخیرا مرکز پژوهش های مجلس با انتشار گزارشی درباره تبصره های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ ضمن با اشاره به مغایرت های قانونی بند «الف» تبصره ۱۸ این لایحه با با قوانین بالادستی از جمله قانون هدفمند کردن یارانه ها، ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۱ قانون الحاق برخی مقررات به قانون تنظیم برخی از مقررات مالی و همچنین با تاکید بر ابهام شدید مصارف این بند، پیشنهاد داد بند مذکور از لایحه بودجه حذف شود و منابع حاصله از افزایش قیمت حامل های انرژی در تبصره ۱۴ این لایحه لحاظ گردد. در همین راستا، این مرکز پژوهشی پیشنهاد داده است که در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، خالص منابع هدفمندی یارانه‌ها پس از کسر مالیات بر ارزش افزوده و سهم شرکت‌های تولید و توزیع کننده انرژی در سال ۱۳۹۷ از ۳۷۰ هزار میلیارد ریال پیشنهادی دولت به مبلغ ۵۴۴ هزار میلیارد ریال افزایش یابد و مبلغ ۱۵ هزار و ۶۶۰ میلیارد تومان آن در قالب جداولی در همین تبصره به طرحهای مشخصی در زمینه حمایت از تولید و اشتغال تخصیص داده شود.
اما چرا این مرکز پژوهشی پیشنهاد حذف چک سفید ۶۷ هزار میلیارد تومانی دولت و شفاف سازی منابع تخصیص یافته از محل افزایش قیمت حامل های انرژی برای اشتغالزایی در تبصره ۱۴ را مطرح کرده است؟ در ادامه با نگاهی به گزارش های چکیده و تفصیلی مرکز پژوهش های مجلس درباره تبصره های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷، به این سوال پاسخ می‌دهیم:
در متن گزارش چکیده بازوی کارشناسی مجلس، چهار محور «مغایرت های تبصره های ۱۴ و ۱۸ لایحه با قوانین مرتبط»، «ابهام در شیوه افزایش قیمت حامل های انرژی»، «شفاف نبودن مصارف» و «ایجاد دوگانه غیرواقعی اشتغال-تورم» در نقد تبصره های ۱۴ و ۱۸ لایحه بودجه ۹۷ مطرح شده است. با این وجود، در بخش چکیده این گزارش صرفا با اشاره به مشخص نبودن شیوه افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بند «الف» تبصره ۱۸ و در نتیجه غیر قابل ارزیابی بودن آثار و تبعات اجتماعی این اقدام، آمده است: «مصارف این تبصره نیز کاملا مبهم و نامشخص است و به نظر می‌رسد تکرار طرح شکست خورده بنگاههای زودبازده سال ۱۳۸۵ است». با توجه به همین موضوع، به نظر می رسد مهمترین دلیل مرکز پژوهش های مجلس برای ارائه پیشنهاد حذف بند «الف» تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال آینده، «شفاف نبودن مصارف» بوده است.
در بخش مرتبط با دلیل مذکور در گزارش تفصیلی این مرکز پژوهشی، با اشاره به اینکه در تبصره ۱۸ این لایحه تنها به ذکر عبارت «در جهت حمایت از طرح های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کارورزی جوانان دانش آموخته دانشگاهی» برای بیان مصارف آن اکتفا شده است. چهار محور زیر بیان شده است که عبارتند از:
۱- ابهام و کلی گویی در بیان نوع مصارف: در این بخش از گزارش بازوی کارشناسی مجلس با اشاره به این نکته که این شیوه قانون‌گذاری و تخصیص منابع اساساً چندان قابل ارزیابی نیست، آمده است: «آنچه دولت تحت عنوان اشتغال و آموزش برای مصارف این تبصره تعیین کرده یک عنوان کلی و مبهم است. در قیاس با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که با تفصیل بیشتری درخصوص موارد مصرف قانون مباحثی را مطرح کرده، این تبصره بسیار کلی است. در واقع مجلس به هیچ وجه نمی تواند پیش بینی کند که تحت عنوان اشتغال، منابع حاصل از این افزایش قیمت ها در چه پروژه هایی صرف می شود».
۲- مرجع نامناسب تصمیم گیری برای تخصیص منابع: در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در این تبصره، سازمان برنامه و بودجه به عنوان تنها دستگاهی که منابع را تخصیص میدهد و شاخص های توزیع منابع را تعیین میکند معرفی شده، پیشنهاد داده شده که هیئت وزیران متولی تصویب نهایی تخصیص منابع باشد تا احتمال وقوع فساد کاهش یابد و آمده است: «با توجه به اینکه در متن تبصره، دستگاه هایی که بودجه به آنها تعلق می گیرد مشخص نشده اند، شیوه تخصیص منابع کاملاً غیرقابل پیش بینی شده است».
۳- احتمال استفاده از منابع در بودجه جاری کشور: در این بخش از گزارش این مرکز پژوهشی ضمن تاکید بر ضرورت اضافه شدن عناوین موضوعات و محورهای تخصیص منابع در متن این تبصره و تصویب این عناوین توسط مجلس، آمده است: «عدم شفافیت در چگونگی تخصیص منابع، شبهه تبدیل شدن منابع به بودجه جاری را تقویت میکند. به ویژه اینکه در ادامه این تبصره، منابع بانکی و صندوق توسعه ملی نیز با درآمدهای حاصل از افزایش قیمت ترکیب شده و پیچیدگی این موضوع بیشتر میشود».
۴- رعایت نکردن قوانین موجود در تخصیص منابع به مصارف: در این بخش از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در این تبصره صرفا بر اشتغال تاکید شده است ولی در ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، مصارف مشخصی برای درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده است که پیش بینی میشود به افزایش نرخ اشتغال که بسیار برای دولت حائز اهمیت است نیز منجر شود، آمده است: «درباره موفقیت این طرح، توجه به تجربه های گذشته ضروری است. طرح بنگاههای زودبازده که پیش بینی میشود فرآیند در نظر گرفته شده در تبصره ۱۸ مشابه آن باشد، در سال ۱۳۸۵ آغاز شد». در ادامه این بخش، بازوی کارشناسی مجلس به جمع بندی خود درباره طرح مذکور (گزارش شماره ۱۲۶۷۸) اشاره کرده و آمده است: «برآیند آمار و ارقام و اطلاعات احصا شده حکایت از این دارد که سیاست اشتغالزایی دولت در قالب گسترش طرح های زودبازده با موفقیت همراه نبود و میزان انحراف طرح مذکور از اهداف اشتغالزایی بیش از ۶۰ درصد است. تا پایان سال ۱۳۹۰ تقریباً ۳۰ درصد از منابع و تسهیلات پرداخت شده به طرحهای زودبازده بدون عملکرد بوده یا منحرف شده است».