به گزارش مشرق، کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۹۷، گام بزرگی در راستای شفاف سازی اقتصاد برداشت و با اجرای بند «ب» ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه، وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را برای اولین بار شفاف کرد. قطعا این اقدام کمیسیون در اصلاح تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده و اضافه کردن جداول منابع و مصارف (دریافتی ها و پرداختی ها) هدفمندی یارانه‌ها، اقدامی مناسب و قابل تقدیر است. با این وجود، سوالات ساده و البته مهمی درباره این جداول اضافه شده به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ مطرح است که لازم است هر چه زودتر پاسخ داده شود.
قبل از طرح این سوالات لازم است به این دو نکته اشاره شود:
الف- مطابق روال مرسوم کمیسیون های مجلس، به نظر می رسد جداول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها اضافه شده به این تبصره لایحه بودجه، توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و با استفاده از اطلاعات مندرج در گزارش‌های رسمی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده باشد.
جدول ۱- جدول الحاقی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
ب- جداول منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس سومین آمار رسمی اعلام شده درباره این موضوع در یک سال و نیم اخیر است. اولین گزارش رسمی، گزارش ۸ دی ماه ۹۵ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت است که براساس آمارهای ارائه شده توسط دفتر امور انرژی سازمان برنامه و بودجه تهیه شده بود. دومین گزارش رسمی درباره این موضوع هم گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه است، گزارشی که مطابق ادعای این سازمان، اطلاعات مندرج در جداول منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها آن مورد تایید دیوان محاسبات کل کشور بوده است.
جدول۲- گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه درباره هدفمندی یارانه‌ها
سوالات مطرح درباره وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها با توجه به جدول الحاقی کمیسیون تلفیق مجلس به تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده، عبارتند از:
۱- مطابق با ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب دی ماه ۸۸، موضوع این قانون اصلاح قیمت «فروش داخلی» حامل‌های انرژی شامل فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق است. بنابراین صرفا درآمدهای ناشی از فروش داخلی حامل‌های انرژی و آب، جزو درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها محسوب می‌شوند و نه کل درآمدهای ناشی از فروش آنها (ائم از فروش داخلی و صادرات). با توجه به همین موضوع، مشخص نیست کمیسیون تلفیق مجلس به چه دلیلی درآمد حدود ۸ هزار میلیارد تومانی صادرات فرآورده های نفتی و همچنین درآمد صادراتی برق که رقم دقیق آن در بخش دریافتی‌ها یا منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها مشخص نشده را در این بخش از جدول تبصره ۱۴ قرار داده است؟ گفتنی است درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده های نفتی در گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه هم جزو منابع هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش حامل‌های انرژی قرار ندارد.
۲- در حالی که مطابق با نامه حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مورخ ۱۲ بهمن ماه ۹۵، میزان درآمد ناشی از فروش آب در همان سال حدود ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده می شود؛ در بخش دریافتی‌ها (منابع) حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در جدول تبصره ۱۴، درآمد ناشی از فروش آب در سال آینده، صرفا ۴.۵ میلیارد تومان ذکر شده است. حال این سوال مطرح می شود که با چه منطقی، کمیسیون تلفیق مجلس، «بیش از ۹۹ درصد» درآمد ناشی از فروش آب را از درآمدهای هدفمندی یارانه ها حذف کرده است؟ جالب اینجاست درآمدهای ناشی از فروش آب در گزارش ۸ دی ماه ۹۵ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه هم جزو منابع هدفمندی یارانه ها قرار نگرفته بودند.
۳- در حالی در بخش پرداختی‌ها یا مصارف جدول تبصره ۱۴، بیان شده است که بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت «هزینه و کارمزد حمل و نقل، توزیع و فروش (کارمزد جایگاه ها) فرآورده‌های نفتی» و همچنین بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این منابع صرف پرداخت «سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی» می شود که هیچ‌کدام از این موضوعات در گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه جزو مصارف هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش حامل‌های انرژی قرار ندارد. با توجه به همین موضوع، مشخص نیست چرا کمیسیون تلفیق مجلس، این دو محور را در این بخش از جدول تبصره ۱۴ قرار داده است؟
۴- در حالی در بخش پرداختی‌ها یا مصارف جدول تبصره ۱۴، بیان شده است که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها صرف پرداخت «هزینه های تولید، انتقال، توزیع و فروش گاز طبیعی» می شود که مطابق با گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه، هزینه های مذکور در آن سال حدود ۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است. حال این سوال مطرح می شود که آیا افزایش ۱۱۰ درصدی این هزینه ها در دو سال، منطقی و قابل توجیه است؟
۵- رقم تعیین شده برای عوارض گازرسانی سی ان جی در جدول تبصره ۱۴ دقیقا مشابه رقم تعیین شده برای این موضوع در گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه است. همچنین رقم تعیین شده برای مالیات بر ارزش افزوده سی ان جی در این جدول حدود ۲۵ میلیارد تومان کمتر از رقم تعیین شده برای این موضوع در گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه است. آیا مصرف سی ان جی در سال آینده دقیقا مشابه مصرف آن در سال ۹۵ پیش بینی شده است و اخیرا سازوکار تعیین میزان مالیات بر ارزش افزوده سی ان جی دچار تغییراتی شده است یا این موضوع دلایل دیگری دارد؟
۶- کل درآمدهای ناشی از فروش برق و آب مندرج در بخش دریافتی‌ها یا منابع هدفمندی یارانه‌ها در جدول تبصره ۱۴ حدود ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است و تقریبا کل این درآمدها در بخش پرداختی‌ها یا مصارف همین جدول به این صنایع اختصاص پیدا کرده است. این در حالی است که مطابق گزارش ۸ دی ماه ۹۵ دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت و گزارش ۸ اسفندماه ۹۵ سازمان برنامه و بودجه، ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از محل درآمدهای فروش برق به سایر مصارف هدفمندی یارانه ها اختصاص پیدا کرده است. حال این سوال مطرح می شود که با چه منطقی، کمیسیون تلفیق مجلس، سهم هدفمندی یارانه ها از محل درآمدهای فروش برق و آب را «تقریبا هیچ» قرار داده است؟
در مجموع، به نظر می‌رسد کمیسیون تلفیق مجلس علی رغم شفاف سازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در قالب جدول الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷ همچنان نتوانسته است به این سوال مهم پاسخ دهد که دولت‌های یازدهم و دوازدهم براساس کدام مجوزهای قانونی، بخش اعظم درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی را به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص نمی دهند بلکه صرف جبران هزینه های مختلف شرکت های تولید و توزیع انرژی یعنی شرکت‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌کنند. در واقع، مردم همچنان نمی دانند چرا در دولت روحانی برخلاف دولت دهم، بخش اعظم درآمدهای ناشی از فروش حامل های انرژی به دولت اختصاص داده شده ولی سهم سازمان هدفمندی یارانه ها و عموم مردم از این محل، ثابت باقی مانده و حتی کاهش یافته است؟
بنابراین انتظار می رود کمیسیون تلفیق مجلس هر چه زودتر سوالات و ابهامات درباره مصوبه این کمیسیون را برطرف نمایند. در غیر این صورت، ضرورت دارد نمایندگان مجلس در جریان بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۹۷، جدول الحاقی به این تبصره را با دقت بررسی و اصلاح نمایند و اجازه ندهند که اقدامات سوال برانگیز دولت های یازدهم و دوازدهم درباره شیوه تخصیص و مصرف درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها به تایید مجلس برسد و به قانون تبدیل شود و در نتیجه، هزینه آن به پای قوه مقننه نوشته شود.
