به گزارش مشرق،بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ادبیات دولتی باز هم در قبال یارانه نقدی متفاوت شد و لایحه بودجه ۹۷ نشان داد که دولت قصد دارد درصد قابل توجهی از مردم را از لیست یارانه‌ها کنار بگذارد.
* وطن امروز
- «آزمون بضاعت» کلید دریافت یارانه نقدی
وطن امروز نوشته است: دولت روحانی که از همان روزهای ابتدایی آغاز به کار خود تا حالا نتوانسته یک برنامه ثابت و مشخص برای مساله یارانه نقدی پیاده کند، قرار است در صورت تصویب لایحه بودجه توسط مجلس برای ادامه پرداخت یارانه نقدی از مردم آزمون بضاعت بگیرد! به گزارش «وطن‌امروز»، بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری ادبیات دولتی باز هم در قبال یارانه نقدی متفاوت شد و لایحه بودجه ۹۷ نشان داد که دولت قصد دارد درصد قابل توجهی از مردم را از لیست یارانه‌ها کنار بگذارد. روحانی در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم در اسفند ۱۳۹۲ و در ایامی که فکر می‌کرد از محبوبیت بالایی برخوردار است از مردم خواست از دریافت یارانه نقدی انصراف بدهند.
همه ظرفیت‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی برای انصراف مردم از دریافت یارانه نیز به کار گرفته شد اما ۹۷ درصد یارانه‌بگیران برخلاف خواست دولت ثبت‌نام کردند؛ حالا ۴ سال بعد از آن ایام خبر می‌رسد که متقاضیان دریافت یارانه نقدی باید شماره حساب بدهند و در آزمون بضاعت شرکت کنند! طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ مجلس شورای اسلامی، دولت اجازه دارد به درآمدها و گردش‌های مالی هر فرد دسترسی داشته باشد و اگر فردی علاقه نداشته باشد دولت از حسابش مطلع شود، باید از دریافت یارانه انصراف دهد. محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره حذف یارانه‌های نقدی گفت: دولت می‌تواند تا حد امکان یارانه دهک‌های پردرآمد را حذف و رقم حاصله را صرف ایجاد اشتغال و رونق کسب‌وکار کند. وی ادامه داد: دولت اختیاردار نحوه بررسی و احراز بضاعت مالی افراد است و البته کسانی که فکر می‌کنند یارانه‌شان به‌ناحق قطع شده امکان اعتراض دارند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ هم گفت: دولت اختیار عام و تام برای حذف یارانه‌بگیران دارد البته اجازه دارد آزمون بضاعت انجام دهد، یعنی می‌تواند به درآمدها و گردش‌های مالی هر فرد دسترسی داشته باشد و اگر فردی علاقه نداشته باشد دولت از حسابش مطلع شود، باید از دریافت یارانه انصراف دهد، مدت اعلام این امر ۳ ماه پس از تصویب این لایحه خواهد بود. پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حامل‌های انرژی گفت: دولت احتمال می‌داد حدود ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل فروش حامل‌های انرژی به‌دست آورد و این رقم را صرف اشتغال و بازار کار کند اما نکاتی برای مخالفت با این طرح وجود داشت مثلاً اینکه هر گونه تغییر قیمت حامل‌های انرژی آثار تورمی در اقتصاد دارد و دیگر اینکه نرخ کالاهای بی‌ارتباط با افزایش حامل‌های انرژی هم افزایش می‌یافت.
وی تصریح کرد: در نتیجه مخالفت‌های فوق با دولت، مجلس به هیچ گونه افزایش قیمت برای حامل‌های انرژی رأی نداد، بنابراین قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده همانند امسال خواهد بود. تاجگردون گفت: بعد از آنکه پیش‌بینی دولت برای ایجاد ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان محقق نشد، مبلغ ۳ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برایش تعریف کردیم و اجازه دادیم دولت ۲۰ درصد از تأمین اعتبارات عمرانی خودش را با عنوان کمک‌های فنی اعتباری لحاظ کند، یعنی رقمی حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان و در مجموع ۱۴ هزار میلیارد تومان برای دولت تأمین اعتبار کردیم. در مجموع دولت برای سال آینده حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های اشتغال و کارآفرینی در اختیار خواهد داشت. پورابراهیمی درباره افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور گفت: برای سفرهای عتبات‌عالیات هیچ‌گونه افزایش اعمال نخواهد شد و برای سایر سفرها هم همان افزایش ۲۲۰ هزار تومانی پابرجا خواهد بود. تاجگردون گفت: وام ازدواج برای سال آینده ۱۵ میلیون تومان برای هر فرد است که از آغاز سال ۹۷ اجرایی خواهد شد. او درباره واگذاری مسکن‌مهر هم افزود: طی اقدامات صورت‌گرفته ۵۰ هزار واحد را به کمیته امداد واگذار کردیم تا تکمیل کند و تحویل افراد تحت پوشش قرار دهد. پورابراهیمی درباره صندوق توسعه ملی گفت: رقم سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت ۳۲ درصد دیده شده اما دولت همزمان با رعایت سقف ۳۲ درصد از مجموع منابعی که از محل فروش نفت در کشور حاصل می‌شود، برداشت‌هایی را هم حدود ۶ میلیارد دلار تعریف کرده که از این رقم ۴ میلیارد دلار تأیید شده است، ضمناً این برداشت‌ها به‌صورت بلاعوض انجام می‌شود. تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: درباره ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار مربوط به هدفمندی هم که قرار است در اختیار وزارت بهداشت برای نظام سلامت قرار بگیرد، نگرانی وجود دارد اما درباره باقی منابع مالی چندان نگرانی وجود ندارد ضمناً تمام تعرفه‌های نظام پزشکی و نظام مهندسی و انواع تعرفه‌های دیگر افزایش پیدا خواهد کرد البته قیمت داروهای وارداتی از این قاعده جداست. وی درباره افزایش نرخ دلار در هفته‌های اخیر، گفت: این افزایش چندان به رشد بودجه دولت مربوط نیست. پورابراهیمی گفت: دولت حق برداشت از درآمدهای ناشی از افزایش نرخ ارز در ماه‌های آتی را نخواهد داشت. تاجگردون در ارتباط با اعتبارات ریزگردهای استان خوزستان گفت: مردم نگران نباشند، اعتبارات لازم برای مقابله با ریزگردها به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است و در جای مناسب به‌درستی صرف خواهد شد.
* قانون
- عبور بیکاری از خط قرمز
روزنامه قانون نوشته است: در اقتصاد ایران با تمام فراز و نشیب‌هایی که پشت سر گذاشته می‌شود، واژگان کلیدی وجود دارند که همواره درمباحث اقتصادی ثابت هستند. یکی از آن کلمات که حدود ۱۰ یا ۱۲ سال است در همه محافل به گوش می‌رسد، واژه بیکاری است؛ یعنی شرایطی که نتایج بسیار متفاوتی در تمامی لایه‌های جامعه در پی‌دارد. البته با توجه به اهمیت موضوع، انواع و اقسام و تبصره‌های خاص بسیاری نیز برای آن تعریف شده است. با وجوداخبار و آمارهایی که هر ازگاهی، امیدوارکننده اعلام می‌شدند که رشد اشتغال‌زایی در بخش‌هایی یا سیاست‌های کلی برای رفع معضل بیکاری وجود داشته‌اند اما شوربختانه شاهد این بودیم که مشکل بیکاری به ویژه برای قشر جوان، تا جایی رشد کرد که دستاویزی برای اعتراضات شدید، آن‌هم در شکل و فرم سیاسی شد.
وضعیت قرمز در برخی استان‌ها
یکی از ابعادی که مدتی است در کنار نرخ بیکاری‌بسیار استفاده می‌شود، نرخ بیکاری استانی است. بیکاری در استان‌های مختلف، با اختلاف بسیار، حد و اندازه‌هایی متفاوت دارد. طبق آمار ارائه شده، درصد این نرخ در استان‌های کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری تا ۱۸.۳ درصد و استان‌های اصفهان و خوزستان تا ۱۶.۰۵ اعلام شده است. البته بیکاری در کل کشور معضل بزرگی است اما آنگونه که بیان شده در این چهار استان، وضعیت قرمز را نیز رد کرده است؛ استان‌هایی که از لحاظ منابع طبیعی غنی و ثروتمند محسوب می‌شوند و در بسیاری موارد همواره چشم امید کشورمان به حساب آمده‌اند.
چانه‌زنی برای بودجه‌ریزی
برای از بین بردن هر مشکل، ابتدا باید علت و ریشه اصلی آن را یافت و بررسی کرد. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این باره به «قانون» می‌گوید: متاسفانه در کشور ما هرگز آمایش سرزمین صورت نگرفته است و ما در این باره سندی نداریم که طبق آن و با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد هر منطقه فعالیت‌های اقتصادی متناسب و اشتغال‌زایی به جا داشته باشیم. در دست نداشتن سند آمایش سرزمین، باعث شده که توزیع منابع ملی در سطح کشور به صورت عادلانه صورت نگیرد و جانمایی بنگاه‌های اقتصادی به صورت نامتعادل در سطح کشور توزیع شود. از طرف دیگر، نظام بودجه‌ریزی نیز در کشور ما به صورت چانه‌زنی بوده است که موجب شده نمایندگان مجلس، مبتنی بر قدرت چانه‌زنی، منابع کمتر یا بیشتر برای استان‌های خود کسب کنند که این مورد نیز، عامل دیگری در توزیع ناعادلانه منابع بودجه‌ای در نقاط مختلف کشورمان شده است.
تمرکزگرایی قدرت و ثروت در برخی استان‌ها
شقاقی شهری در این باره ادامه می‌دهد: کشور ما به دلیل تمرکزگرایی منابع قدرت و ثروت در برخی استان‌هاومزیت‌های ویژه‌ای که در آنها وجود داشته است، موجب شده تا تمرکز شرکت‌ها و رونق بنگاه‌ها در آن استان‌ها بیشتر شده و به دنبال آن امکانات رفاهی بیشتر نیز به آن نقاط اختصاص داده شود. این امر، تفاوت چشمگیر در نرخ بیکاری استان‌ها را در پی داشته است. به عنوان مثال برخی استان‌ها مانند ایلام ، کرمانشاه یا سیستان و بلوچستان به دلیل اینکه یک یا چند محور از محورهای مد نظر را نداشته‌اند، مزیت ویژه‌ای برای اشتغال‌زایی در آنها دیده نشده‌است؛ از طرف دیگر آمایش سرزمین نیز صورت نگرفته ونتوانسته‌اند بهره‌برداری درستی از آن استان‌ها و منابع‌شان داشته باشند. تمام این دلایل دست به دست یکدیگر داده تا در برخی استان‌ها، رکود اقتصادی بسیاری دیده شود و بنگاه‌های کمی در آنها وجود داشته باشند. بالعکس در برخی مناطق به‌ویژه‌در کلانشهرها، متاسفانه تمرکز قدرت و ثروت، همچنین امکانات رفاهی بسیاری دیده می‌شود و طبیعی است که تمرکز جمعیت بیشتری نیز در این نقاط وجودداشته‌باشدو شاهد رونق اقتصادی این مناطق هستیم. این خود به معنی تفاوت در نرخ بیکاری استان‌های مختلف است.
اصفهان نتوانسته از فرصت خود استفاده کند
در بین استان‌های کشورمان، استان اصفهان از بسیاری جهات، از گذشته اهمیت ویژه‌ای داشته است. از طرف دیگر با وجود شهرک‌های صنعتی و تولیدی بسیاری که در اطراف خود داشته، کلانشهری صنعتی به حساب می‌آمده است‌اما در آمارهای منتشر شده می‌بینیم که از نظر نرخ بیکاری در مقایسه با استان‌های دیگر، وضعیت قرمز رنگ به خود گرفته است. در این‌باره نظر این اقتصاددان را جویا می‌شویم و او علت را به این صورت بیان می‌کند: اصفهان در زمانی، بحث تمرکز بنگاه‌ها و رونق اقتصادی بسیاری داشته است اما متاسفانه در سال‌های اخیر، نگرش درستی نسبت به این استان صورت نگرفته است. اصفهان با توجه به پتانسیل‌های منحصر به فردی که در خود دارد، می‌توانست قطب فرهنگی و گردشگری کشور بلکه همه منطقه باشد. در حالی‌که به همان دلیل نداشتن آمایش سرزمین، عمده نگرش به اصفهان، صنایع بزرگی مانند فولاد و از این قبیل شده است. به همین دلیل این استان نتوانسته است از فرصت و ویژگی منحصربه فرد خود، خوب استفاده کند؛بنابراین این استان که می‌توانست با پتانسیل گردشگری و فرهنگی خود درآمد و اشتغال‌زایی بالایی داشته باشد، متاسفانه به همان دلایلی که ذکر شد وهمچنین داشتن دید مقطعی و جزیره‌ای، یک فرصت بی‌نظیر را از دست داد. اصفهان با پیش رفتن به سمت و سویی که در آن هیچ مزیتی وجود ندارد، زمان و هزینه بسیاری را از دست داده است.
بی‌توجهی دولت‌ها به طرح آمایش سرزمین
شقاقی شهری می‌افزاید: سیاست سند آمایش سرزمین حدود سال ۸۹ بود که مطرح شد و متاسفانه هیچ یک از دولت‌ها در این زمینه تا به حال اقدامی انجام نداده‌اند. با در دست نداشتن اسناد معتبر مانند آمایش سرزمین، نمایندگانی با نگاه خاص آمدند و در یک صنعت یا حوزه خاص متمرکز شدند اما نمایندگان بعدی، این اقدامات را قبول نداشتند و به طور کامل تغییر جهت دادند.بنابراین همین تفکرات جزیره‌ای و موقتی و تعیین نکردن یک راهبرد بلندمدت برای توسعه استان‌ها، موجب شده است که استان‌های ما نتوانند بهره‌برداری خوبی از منابع خود داشته باشند.
اکنون ما در تبریز نیز به علت نگاه‌های موقتی و ناکارآمد، شاهد رکود بنگاه‌ها هستیم و در استان‌های بسیاری نیز محرومیت روز به روز بیشتر می‌شود. استان‌هایی که محرومیت بالاتری داشتند از ابتدا و باید با نگاه ویژه‌ای با آنها برخورد می‌شد اما متاسفانه این کار صورت نگرفته است. از طرف دیگر کلانشهرهایی نیز وجود دارند که وضعیت اشتغال خوبی دارند و نسبت به بنگاه‌های اقتصادی قوی ظاهر شدند.
تشدید محرومیت در استان‌های محروم
یکی دیگر از مباحث مهم در این زمینه، آثار و نتایج همین اختلاف نرخ بیکاری در استان‌هاست. این استاد دانشگاه در این باره تشریح می‌کند: طبیعی است که محرومیت باعث مهاجرت می‌شود؛ بنابراین اولین اتفاقی که می‌افتد، این است که شاهد مهاجرت نیروی انسانی از استان‌های محروم هستیم؛ البته مهاجرت نیروی انسانی شامل مهاجرت نیروهای با تجربه در سطح مدیریت نیز می‌شود. پس درنتیجه آن، فقر نیروی انسانی و فقر مدیریت بیشتری نیز شامل محرومیت آن مناطق می‌شود، پس بنگاه‌ها نیز هیچ تمایلی به حضور در آن مناطق نخواهند داشت و به دنبال تمام این مسائل، رکود و محرومیت در این مناطق تشدید خواهد شد. در مقابل استان‌هایی که وضعیت مناسبی دارند، دارای امکانات و زیرساخت‌های مناسب‌تری نیز هستند که عامل موثری در جذب بنگاه‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
توزیع بودجه عادلانه مبتنی بر سند آمایش
شقاقی شهری تصریح می‌کند: برای برطرف کردن این مشکل، اولین قدم این است که دولت تنظیم سند آمایش سرزمین را با محوریت محرومیت‌زدایی استان‌ها و بهره‌برداری از ظرفیت استانی در دستور کار خود قرار دهد و آن را اجرایی کند. در قدم بعدی توزیع بودجه‌ها باید مبتنی بر این سند صورت گیرد، نه مبتنی بر چانه‌زنی نمایندگان زیرا همین امر تاکنون یکی از دلایل کمتر منتفع شدن استان‌های محروم از بودجه بوده است. با توزیع عادلانه بودجه بین استان‌ها می‌توان زیرساخت‌ها را در استان‌های محروم ایجاد یا تقویت کرد و با همین امر موجبات توجه بنگاه‌ها را به این مناطق و رونق اقتصادی و در نهایت کاهش بیکاری فراهم کرد. البته باید توجه داشت که توزیع عادلانه بودجه به معنای توزیع مساوی آن، بین استان‌ها نیست.
* فرهیختگان
- گم شدن یک میلیارد دلار پول نفت
فرهیختگان درباره تفریغ بودجه ۹۵ نوشته است: نزدیک انتخابات ۸۸ بود. رئیس‌جمهور وقت که از قضا کاندیدای ریاست‌جمهوری دوره بعد نیز شده بود، متهم به گم‌کردن یک‌میلیارد دلار پول نفت شد. رسانه‌های منتقد دولت وقت، یکپارچه و هماهنگ فردای انتشار گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ تیتر زدند: «یک‌میلیارد دلار پول نفت گم شد...».
آیا اصلا امکان دارد یک‌میلیارد دلار پول نفت گم شود؟ آیا پول نفت گم‌شدنی است؟
جالب اینکه گزارش تفریغ بودجه در آن سال چند روز مانده به انتخابات سال ۸۸ در اردیبهشت‌ماه به‌صورت کاملا ناگهانی منتشر شد و جالب‌تر اینکه رئیس دیوان محاسبات نیز کسی نبود جز رحمانی‌فضلی، وزیر کشور کنونی حسن روحانی.
اگرچه همان موقع یک نماینده مجلس اصل ماجرا را توصیف کرد- منتقدان دولت وقت نخواستند تا صدای او را بشنوند- «یک‌میلیارد دلار از درآمدهای نفتی که گفته می‌شد گم شده است، گم نشده و تنها تسویه‌حساب شرکت ملی نفت ایران با خزانه طول کشیده که این مساله توسط دیوان محاسبات در حال پیگیری است. این‌طور نیست که این پول به خزانه واریز نشده باشد، بلکه در حساب‌های جاری بوده و تسویه‌حساب کامل نشده است. آن‌طور که دیوان محاسبات اعلام کرد، خواستار تسویه‌حساب کامل این رقم در خزانه شده بود و به معنی گم‌شدن این رقم از درآمدهای نفتی نیست؛ معنی‌اش این است که به‌موقع مسیر تسویه‌اش را طی نکرده و این برمی‌گردد به قوانین بودجه سالانه ما که منابع شرکت نفت در آن مسیر جداگانه یا برای هزینه‌کردش وجود دارد و به همین دلیل دیرتر از سایر درآمدها به خزانه واریز می‌شود.»
اما شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد وقت نیز در کتاب محرمانه‌های اقتصاد ایران (به تالیف مهدی مهرپور و میثم مهرپور- انتشارات نورعلم) درباره این ماجرا می‌نویسد: «برخی مباحث مانند گم‌شدن یک‌میلیارد دلار پول نفت در مقطع حساس انتخابات ریاست‌جمهوری رسانه‌ای شد و بر سر زبان‌ها افتاد. وقتی مساله یک‌میلیارد و ۵۰ میلیون دلار مطرح شد و دیوان محاسبات طی گزارشی اعلام کرد این مبلغ به خزانه واریز نشده است، با اینکه به دوره عملکرد من مربوط نبود، سه یادداشت محرمانه به سازمان حسابرسی، خزانه‌دار قبلی آقای فاطمی‌زاده و خزانه‌دار وقت آقای رحمت‌ا... اکرمی، بدون اینکه آنها از مکاتبه من با دیگری مطلع باشند، نوشتم و نظرشان را درمورد چنین موضوعی جویا شدم. هر سه نفر بدون اطلاع از جریان نامه‌های موازی پاسخ دادند در این مورد حسابرسی دیوان دارای اشتباه محاسباتی بوده و اعدادی را که به‌صورت جمعی و خرجی وجود دارد، به‌صورت اعداد واقعی تلقی کرده و چنین گزارشی دارای اشتباهات فاحشی است. حتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به این مورد رسیدگی کرد و رای به اشتباه حسابرسی دیوان محاسبات داد. اتهام بی‌اساس تخلف دولت از تریبون عمومی و علنی مجلس قرائت شد، اما به‌رغم پیگیری‌های دولت، گزارش کمیسیون اصل۹۰ به‌صورت علنی اعلام نشد.»
بگذریم از اینکه در آن دولت هم شفافیت اقتصادی وجود نداشت و هیچ‌وقت معلوم نشد که درآمدهای بی‌سابقه نفتی دولت‌های نهم و دهم خرج چه مواردی شد و چرا با وجود این درآمدهای عظیم نفتی، تاثیر شگرفی در وضعیت تولید، اشتغال یا معیشت مردم ایجاد نشد.
و اما امروز؛ دیروز گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ توسط دیوان محاسبات منتشر شد. در این گزارش آمده است: «طبق گزارش رسمی تفریغ بودجه سال ۹۵، پول فروش هفت‌میلیون بشکه نفت گم شده است!» حالا اگر همین عدد را با روش سال ۸۵ برخی منتقدان محاسبه کنیم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر پول هفت‌میلیون بشکه نفت را ضربدر هر بشکه نفت ۵۵ دلاری کنیم، عددی حول و حوش ۳۵۰ میلیون دلار به دست می‌آید که اگر عدد مذکور را با دلار ۴۰۰۰ تومانی محاسبه کنیم، رقمی معادل ۱۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود، یعنی با یک محاسبه سرانگشتی طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵، ۱۵۰۰ میلیارد تومان پول نفت در سال ۹۵ گم شده است. امیدواریم هرچه سریع‌تر دولت محترم و تیم اقتصادی درباره گم‌شدن رقم ۱۵۰۰ میلیارد تومان توضیحات لازم را ارائه کنند.
- خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و گندم نیست
فرهیختگان دربره قیمت خرید تضمینی گندم گزارش داده است: در حالی که حدود پنج ماه از آغاز سال زراعی جدید می‌گذرد، هنوز خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی گندم نیست و نمایندگان کشاورزان معتقدند دولتمردان، تولیدکنندگان را به تمسخر گرفته‌اند.
طی سال‌های اخیر تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم انتقادات فراوانی را متوجه دولتمردان ساخته است.
طبق قانون دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را قبل از شروع فصل کشت اعلام کند، اما طی سال‌های اخیر این اقدام بسیار با تاخیر انجام شده و کشاورزان را دچار مشکلات فراوانی در تصمیم‌گیری درباره نوع کشت و نحوه انجام آن کرده است. ضمن اینکه سال گذشته نیز نرخ خرید تضمینی گندم افزایش ناچیزی داشت و باعث غافلگیری کشاورزان و حتی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی شد!
امسال نیز زمزمه‌هایی وجود دارد مبنی‌بر اینکه دولت قصد ندارد نرخ خرید تضمینی گندم را افزایش دهد؛ در همین زمینه محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت چندی پیش درباره اینکه چرا تاکنون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعلام نشده، به‌رغم اینکه قانون تا شهریور برای تعیین آن مهلت داده است، تصریح کرد: «در سال‌های پیش برخی محصولات رشد قابل ملاحظه‌ای داشته، بنابراین برای این دست از محصولات افزایشی پیش‌بینی نمی‌کنیم، در مقابل برای خرید دیگر محصولات افزایش قیمت وجود خواهد داشت که در شورای اقتصاد مصوب شده است.
با این حال، هنوز مشخص نیست که دولت قصد دارد چه زمانی نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کند؛ چندی قبل علی‌قلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران در این زمینه گفت: «حدود پنج ماه از آن زمان می‌گذرد اما هنوز هیچ‌خبری نیست، هیچ روزنه امیدی وجود ندارد که مسئولی گفته باشد نرخ محصولات کشاورزی و گندم در آینده‌ای نزدیک اعلام خواهد شد.»
رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران کشور با تاکید بر اینکه ما می‌گوییم در زمینه اعلام نرخ تضمینی محصولات کشاورزی باید به قانون عمل شود، اظهارداشت: «قانون موجود در این زمینه نیز کاملا شفاف و روشن است؛ قانون می‌گوید نرخ خرید تضمینی محصولات باید قبل از آغاز سال زراعی اعلام شود.»
اخیرا نیز عباس کشاورز، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه بالاخره تکلیف نرخ خرید تضمینی با گذشت پنج ماه از آغاز کشت گندم چه شد، گفت: «از من در این مورد سوال نکنید. ما پیشنهادمان را در این زمینه در مرداد به دولت داده‌ایم و منتظر تصویب دولت هستیم.»
برخی کارشناسان از عملکرد ضعیف وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به‌شدت انتقاد می‌کنند و معتقدند این وزارتخانه آنچنان‌که باید نتوانسته از حقوق کشاورزان در هیات دولت حمایت کند و بر این باورند که عملکرد دولت در این زمینه به نوعی تمسخر کشاورزان است.
در همین زمینه مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه خرید تضمینی گندم حق قانونی و مسلم کشاورزان کشور است، اظهار داشت: «متاسفانه دولت در این زمینه سهل‌انگاری می‌کند؛ دولتمردان و شخص آقای نوبخت گندمکاران را به تمسخر گرفته‌اند و همچنین از ضعف آشکار وزیرجهادکشاورزی در پیگیری این مساله در هیات دولت نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.»
وی تصریح کرد: «بحث ما این است که آیا قرار است دولت هدیه‌ای به کشاورزان دهد یا کمک جدیدی به آنان کند؟ در حالی که این مساله به امنیت ملی ارتباط دارد، دارای یک قانون مشخص و قدیمی است که در طول تمام سنوات نیز اجرا شده و ما درباره این قانون صحبت می‌کنیم.»
عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران تاکید کرد: «چه دلیلی دارد موضوع به این آسانی که فرمول پرداخت و تعیین قیمت آن نیز مشخص است این همه مدت به تاخیر بیفتد؟»
اسدی با بیان اینکه نرخ خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته بر اساس قانون به اندازه حداقل میزان تورم باید افزایش یابد، گفت: «آیا مسئولان نرخ تورم یا میزان نرخ گندم در سال گذشته را نمی‌دانند؟ آیا در دولت کسی که بتواند محاسبه انجام دهد وجود ندارد؟»
وی اضافه کرد: «معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دهم آبان اعلام کرد ظرف دو هفته آینده دولت قیمت گندم را تعیین می‌کند، آیا این دو هفته هنوز سپری نشده است؟»
اسدی تصریح کرد: «به همین دلیل بنده به‌عنوان عضو شورای مرکزی خانه کشاورز و نماینده کشاورزان به دولت اخطار شدید می‌دهم که نه نسبت به انجام یک لطف و محبت بلکه نسبت به انجام وظیفه قانونی خود اقدام کند.»
به نظر می‌رسد دولت باید هر چه زودتر قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با توجه به نرخ تورم اعلام کند. تا بیش از این خاطر کشاورزان مکدر نشود و آنان‌انگیزه خود را برای کشت محصولات در سالیان آینده از دست ندهند، چراکه امنیت غذایی یکی از بحث‌های مهم در کشور ماست که به خطر افتادن آن آینده کشور را تهدید می‌کند.
* شرق
- ریخت‌وپاش‌های فراوان در صنعت نفت
غلامحسین حسنتاش کارشناس انرژی به شرق گفته است: خلاصه گزارش تفریغ بودجه ٩٥ نشان می‌دهد که حدود ١١,٥ هزار میلیارد تومان از وجوه حاصله از فروش گاز و حدود ٤.٥ هزار میلیارد تومان از وجوه دریافتی از پتروشیمی‌ها بابت خوراک از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده است. به نظر من یکی از دلایلش این بوده که عمده فشار پرداخت یارانه‌های نقدی بر دوش این شرکت‌ها بوده است.
دلیل دیگرش این است که متأسفانه ریخت‌وپاش فراوانی در صنعت نفت وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه بنده بارها در مصاحبه‌ها گفته‌ام که چندین شرکت و دستگاه در سطح صنعت نفت وجود دارند که با هزینه‌کرد عظیم، هیچ بازدهی‌ای ندارند و حتی بعضا هیچ مأموریتی ندارند، اما درهرحال این مسئله منعکس‌کننده بی‌ضابطگی مالی در صنعت نفت است، چراکه اگر حساب‌وکتاب و ضابطه وجود داشت، در صورتی که بودجه‌های صنعت هم واقعا کفایت نمی‌کرد، باید متمم بودجه را می‌بردند و دولت و مجلس را قانع و طبق قانون عمل می‌کردند.
اگر مثلا مشکل توسعه فازهای پارس جنوبی، مشکل ٢٠ ساله و اقتصادی ماست، مشکل بی‌قانونی مشکل ٢٠٠ ساله و مشکل ریشه‌ای و مادر مشکلات کشور است. تبعات این مبالغ، کسر بودجه و بدهی دولت به بانک مرکزی و تورم و تضعیف پول ملی و تشدید عدم شفافیت است. ضمنا موارد مربوط به نفت در این گزارش به این هم محدود نمی‌شود و موارد مهم دیگری مانند بی‌حساب‌وکتابی میان شرکت‌های داخلی صنعت نفت و عدم اقدامات لازم در مورد توسعه میادین مشترک نیز وجود دارد. در مورد دیگری، شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ٣٧٠ میلیارد تومان از وجوهی را که باید صرف زیرساخت پالایش و توزیع می‌کرده، صرف امور دیگری کرده است. مورد مهم دیگر هم بدهی ٢٦٦ میلیاردتومانی شرکت‌های خصولتی‌شده پتروشیمی به وزارت نفت است؛ شرکت‌هایی که از یک‌سو فشار می‌آورند که قیمت سوخت و خوراکشان پایین باشد و از سوی دیگر پول آن را هم نمی‌دهند و با ارز محصولات صادراتی‌شان هم بازار ارز را به‌هم می‌ریزند؛ یعنی بنگاه‌های رانت‌جو که نتیجه یک خصوصی‌سازی بی‌مطالعه هستند و دستگاه رگولاتوری هم برای کنترلشان وجود ندارد.
- صندوق توسعه در مسیر حساب ذخیره ارزی
روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: داستان صندوق توسعه ملی انگار نه‌تنها پایانی ندارد، بلکه همه هشدارهای کارشناسی در تمام این سال‌ها درباره اهمیت آن نیز مانند وزش نسیمی در برابر توفان تصمیم‌گیری‌های ناشنیده و نادیده باقی می‌ماند. پیش از این، بارها نوشته‌ایم و خوانده‌اید که صندوق توسعه ملی چرا به وجود آمد و قرار است چه اهدافی را دنبال کند؛ اما به بهانه مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای برداشت از صندوق توسعه در سال ٩٧، ضرورت تکرار برخی از آن گفته‌ها در کنار بررسی آنچه امروز شاهدش هستیم، ضروری است.
مصارف و اهداف صندوق توسعه ملی
آنچنان که اساسنامه صندوق توسعه ملی مصوب مجلس شورای اسلامی می‌گوید، هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام و گاز طبیعی است. همان‌طور که از این توضیح سرراست و واضح اهداف صندوق توسعه برمی‌آید، این صندوق وظیفه دارد نه‌تنها با حفاظت از منابع خود، وابستگی دولت‌ها به نفت را کم کند، بلکه این منابع را در راستای توسعه کشور به کار بگیرد و مهم‌تر از آن، برای نسل‌های آینده حفظ کند. مصارف صندوق را نیز همین اساسنامه مشخص کرده است که از این قرارند:
١- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای صادرات، تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، مالی و اقتصادی
٢- اعطای تسهیلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای (سندیکایی)
٣- اعطای تسهیلات خرید به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور
٤- سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی
٥- تشکیل صندوق‌های مشترک با صندوق‌های ثروت ملی و سرمایه‌گذاری سایر کشورها و نیز مؤسسات مالی و پولی بین‌المللی به منظور سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و خارج کشور
٦- تأمین هزینه‌های صندوق
٧- سپرده‌گذاری ارزی حداکثر بیست درصد (٢٠ درصد) از منابع ورودی سالانه صندوق، نزد بانک‌های عامل
از آن مهم‌تر، در همین اساسنامه به‌صراحت آمده است: «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است» و همچنین صریحا ذکر شده است: «اعطای تسهیلات... فقط به صورت ارزی است و سرمایه‌گذاران استفاده‌کننده از این تسهیلات اجازه تبدیل ارز به ریال در بازار داخلی را ندارند».
احتمالا نویسندگان این اساسنامه در زمان تنظیم آن بر خود آفرین می‌گفتند که موفق شده‌اند اساسنامه‌ای بنویسند که راه را بر هر دخل‌وتصرف غیرمرتبطی در این صندوق ببندد و از دچارشدنش به سرنوشت صندوق ذخیره ارزی جلوگیری کند. بااین‌حال، به نظر می‌رسد این صندوق نیز با وجود همه تلاش‌ها، به همان راهی می‌رود که پیش از این صندوق ذخیره ارزی رفته بود.
مجوزی برای برداشت‌ها
سال گذشته نیز در چنین روزهایی، برداشت از صندوق توسعه ملی به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شد. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگانی بود که به برداشت از صندوق توسعه ملی برای موضوعات غیرمرتبط اعتراض کرد و در صحن مجلس خطاب به رئیس مجلس گفت: اختصاص صد میلیون دلار به صداوسیما از صندوق توسعه ملی که باید ذخیره‌ای برای نسل آینده کشور باشد، چه توجیهی دارد؟ سؤالی که علی لاریجانی در پاسخش گفت: «من به‌عنوان رئیس مجلس مواردی را که از طرف دولت در لایحه ذکر شده بود، بررسی کردم و بنده در حاشیه آن نوشته بودم این موضوعات خلاف قانون است؛ اما بعد آقایان گفتند ممکن است مقام معظم رهبری اجازه بدهند. بنده در این رابطه سؤال کردم و بعد از مدتی دفتر مقام معظم رهبری بیان کردند که تا سطوحی می‌توانید این کار را انجام دهید؛ بنابراین اذنی در این رابطه داده شد، البته اگر شما (نمایندگان مجلس) رأی ندهید این قابل پذیرش است؛ اما زمانی که رأی داده شده است، مانعی در این رابطه وجود ندارد». حال به نظر می‌رسد امسال نیز همین روایت رئیس مجلس شورای اسلامی از شیوه برداشت از صندوق ملی توسعه تکرار شده است. وقتی ماه پیش دولت لایحه بودجه سال ٩٧ را به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، بسیاری از کارشناسان با مشاهده جدول برداشت از صندوق توسعه ملی، شگفت‌زده شدند؛ زیرا نه‌تنها برداشت‌هایی که سال گذشته تنها با اِذن رهبری ممکن شده بود در این جدول نیز تکرار شده، بلکه موارد دیگری نیز به آن افزوده شده بود؛ مواردی که به نظر می‌رسید با زیرکی تمام انتخاب شده بودند تا کار دولت و مجلس را برای برداشت آسان‌تر کنند. برای مثال، دولت مواردی مانند تسویه بدهی پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان وزارت آموزش‌وپرورش را که باید در ردیف‌های معمول بودجه ذکر می‌کرد، به این جدول منتقل کرده بود و بندهایی نیز برای بازسازی مناطق زلزله‌زده و حل مشکل ریزگردها در نظر گرفته بود. موضوعاتی که هریک به تنهایی نیازمند توجه جدی و تخصیص بودجه‌ای مناسب بودند؛ اما با قرارگرفتن در جدول برداشت از صندوق توسعه، نه‌تنها در خطر حذف قرار گرفتند، بلکه به نوعی نقش «ضربه‌گیر» را نیز برای بندهای دیگر برداشت از صندوق بازی کردند.
اصلاحات کمیسیون تلفیق
حال آنچنان که علی‌اصغر یوسف‌نژاد، سخنگوی کمیسیون تلفیق، می‌گوید، تغییراتی در پیشنهادهای دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده است و بر اساس اذن رهبری و مصوبه کمیسیون تلفیق، مواردی برای برداشت از صندوق مورد موافقت قرار گرفته است. در مهم‌ترین تغییرات رخ‌داده، بندهایی مانند تسویه بدهی پاداش پایان‌خدمت بازنشستگان آموزش‌وپرورش، ساماندهی حمل‌ونقل عمومی، توسعه مکران و حمل‌ونقل ریلی از این جدول حذف شده است و برخی از بندها مانند تقویت بنیه دفاعی و صداوسیما نیز با افزایش بودجه همراه شده است. برداشت‌هایی که با احتساب ٣٥٠ میلیون دلار تسهیلات طرح انتقال آب کشاورزی در سیستان‌وبلوچستان (بند ز تبصره ٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ٩٧) جمعا به چهار میلیارد دلار می‌رسد؛ رقمی که البته تنها قسمتی از برداشت‌های سال آینده از صندوق توسعه ملی خواهد بود.
* خراسان
- نقدی بر سخنان معاون نظارتی بانک مرکزی
خراسان نوشته است: به تازگی معاون محترم نظارتی بانک مرکزی درباره نوسانات این روزهای بازار ارز در نشست مشترک مسئولان اقتصادی دولت با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اند: "برخی اظهارات غیرکارشناسی از جمله این که قرار است از سپرده های بانکی مالیات گرفته شود، موجب ترس مردم می شود و عده ای نگران می شوند و پول خود را از بانک خارج می کنند وبه دنبال خرید دلار می روند."
اکنون جای چند پرسش از این مقام عالی رتبه بانک مرکزی وجود دارد که به ذکر آن ها بسنده می کنیم و قضاوت را به خوانندگان عزیز می سپاریم:۱- آیا بیان موضوع دریافت مالیات از سود سپرده های بانکی و ارتباط دادن آن با نوسانات ارز، نوعی تلاش برای دورکردن اذهان از علل و عوامل اصلی ایجاد کننده نوسانات ارز مانند برخی از بی نظمی های مالی و برخورد نکردن با سوء استفاده برخی از دلالان حرفه ای یا... نیست؟
۲-آیا بیان این موضوع به معنای نوعی مخالفت غیر مستقیم با مسئله مالیات گرفتن از سود سپرده های بانکی تلقی نمی شود، یعنی مخالفت با موضوعی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان مرسوم است و گویا به جز ایران و عربستان در دیگر کشورهای منطقه و جهان اجرایی می شود.
۳-هنوز قانون یا دستورالعملی مبنی بر گرفتن مالیات از سپرده های بانکی وجود ندارد اما مسلم است اگر چنین دستورالعملی هم بیاید، مشمول سود سپرده های کلان بانکی (احتمالا با ارقام چند میلیارد ریالی و بالاتر) با هدف گسترش پایه های مالیاتی و تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود، پس بیان چنین موضوعاتی آن هم از طرف یکی از عالی ترین مقامات نظارتی در سیستم بانکی کشور چه معنا و فایده ای دارد؟
۴-آیا بیان این موضوع موجب دلسردی دلسوزانی که به دنبال تحقق یک ایده خوب برای گسترش عدالت اجتماعی و افزایش درآمد مالیاتی دولت هستند نخواهد شد؟
۵-چرا معاون محترم نظارتی بانک مرکزی به جای ترویج این ایده درست که در بسیاری از کشورها نیز اجرایی می شود و برای پرکردن خلأهای درآمدی بودجه نیز مفید است ،تلاش کرده اند آن را موجب ترس و نگرانی مردم و عامل نوسان در بازار ارز معرفی کنند؟
* جام جم
- رسیدگی به انحراف ۲۰ هزار میلیاردی
جام جم درباره تفریغ بودجه نوشته است: علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، دیروز پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه ۹۵، دستور رسیدگی به علت عدم واریز ۲۰ هزار میلیارد تومان از درآمدها در بخش نفت را به کمیسیون‌های مربوط صادر کرد.
عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، روز گذشته در صحن علنی مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را قرائت کرد که حاوی تخلفات گسترده دستگاه‌های دولتی در سال گذشته است.گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان می‌دهد، وزارت نفت در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین فروش خوراک به شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵، شرکت ملی گاز مبلغ ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ۹۵ را به حساب خزانه واریز نکرده است.همچنین شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکت‌های پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است.
علاوه بر این، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران هفت هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان بدهکار است.
بر این اساس، همچنین شرکت‌های پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت، با احتساب وصولی‌های سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویه‌نشده ارزش خوراک دریافتی سال ۹۵، ۲۶۶ میلیارد تومان بدهکار هستند.
مطابق این گزارش، شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض وصول‌شده موضوع بند (د) تبصره یک ماده واحده بودجه ۹۵ را در محلی غیر از مصارف قانونی یعنی هزینه‌های جاری شرکت مصرف کرده است.
تخلف در اجرای احکام
ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مجموعا دارای ۹۹ تبصره و بند است که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد فقط حدود ۲۰ درصد از احکام قانونی بودجه رعایت شده است و بقیه احکام یا به‌طور کامل رعایت نشده یا بخشی از آنها اجرا شده است.
دستور رئیس مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در بخش نفت گفت: تخلفات مطرح شده از سوی شرکت‌های ملی گاز و پتروشیمی بابت عدم واریز وجه به خزانه که در گزارش تفریغ بودجه بیان شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه مورد رسیدگی قرار بگیرد.
لاریجانی افزود: این موضوع مهمی است که رسیدگی به آن می‌توانست بسیاری از مشکلات دیگر را حل کند؛ بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با جدیت پیگیری‌های لازم را انجام دهد که چگونه تخلف مذکور انجام شده و باید هر چه سریع‌تر در این خصوص پاسخگویی صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز باید درخصوص عدم واریز وجوه توسط شرکت ملی گاز و شرکت پتروشیمی توضیحات لازم را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
لاریجانی اظهار کرد: با توجه به گزارش ارائه‌شده، در بخش نفت ۲۰ هزار میلیارد تومانی که درباره شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، عنوان شده است که باید توسط کمیسیون پیگیری شود که چرا بموقع پرداخت نشده است.
وی افزود: درباره مسأله فروش اوراق مشارکت نیز در گزارش قید شده، در برخی بخش‌ها فروخته نشده است. مجلس و دولت باید توجه کنند استفاده این اوراق در بخش‌های خاص است نه این که حجم فروش اوراق در بودجه اضافه شود. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: درباره گزارش تفریغ در خصوص صندوق نوآوری شکوفایی هم کمیسیون مربوط باید به این موضوع رسیدگی کند و اگر ایراد قانونی دارد رفع شود و همچنین معاونت فناوری ملزم شو که این مشکل را رفع کند، چراکه روح این قانون مشخص است و هدف این بوده که به صورت تسهیلات آسان‌تر در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد نه این که در بانک‌ها حبس شود به عنوان این که از سود آن استفاده شود.
هزینه کرد اعتبارات مدیریت بحران در امور غیرمرتبط
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به توضیحات عادل آذر درباره صرف بخشی از اعتبارات پیشگیری و حوادث در اموری غیر از مدیریت بحران گفت: اگر این اعتبارات در جای دیگری مصرف شده باشد خلاف قانون بوده و باید پیگیری شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، عادل آذر در جریان ارائه گزارش نهایی تفریغ بودجه سال ۹۵ گفت: بخش قابل توجهی از اعتبارات مربوط به پیشگیری و حوادث، صرف اموری مانند تجهیزات اداری، خرید یا ساخت ابنیه، تأمین آب شرب و تکمیل طرح‌های عمرانی شده است که مستقیم با مدیریت بحران ارتباطی ندارد که این اقدامات تخلف است. لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ارتباط با موضوع مذکور گفت: با توجه به این که این اعتبارات برای شرایط بحرانی است، حال اگر این اعتبارات در جای دیگری مصرف شده باشد، خلاف قانون بوده و باید پیگیری شود.
ابهام در بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی
سرنوشت ۷۵ درصد بودجه صندوق نوآوری و شکوفایی در سال‌های ۹۱ تا ۹۵ از موضوعات قابل تأمل گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ بود؛ بحثی که واکنش رئیس مجلس را نیز در پی داشت.
آن طور که در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ آمده و عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در مجلس قرائت کرد، از سال ۱۳۹۱ تا پایان سال ۱۳۹۵ معادل دو هزار و ۲۰۳ میلیارد تومان یعنی حدود ۶۷ درصد سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین شده است. بالغ بر ۵۰۳ میلیارد تومان (حدود ۲۵ درصد) منابع مذکور در قالب تسهیلات در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گرفته و ۷۵ درصد مابقی منابع مذکور بر اساس اساسنامه صندوق یادشده در بانک‌ها سپرده‌گذاری شده است.
در قبال سپرده‌گذاری صورت گرفته، بانک‌ها اقدام به پرداخت حدود ۲۶۶ میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان کرده‌اند.
علی لاریجانی در واکنش به توضیحات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور درباره عملکرد صندوق توسعه نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: فلسفه ایجاد صندوق توسعه نوآوری و شکوفایی این بوده است که تسهیلات راحت‌تری به شرکت‌های دانش‌بنیان داده شود تا فعال شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این که بر اساس گزارش ارائه‌شده توسط دیوان محاسبات، ۷۵ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در بانک‌ها سپرده‌گذاری کرده‌اند تا از سود آن استفاده کنند، گفت: اگر قانون چنین اجازه‌ای به شرکت‌ها می‌دهد، توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بررسی شود تا اشکال قانونی آن رفع شود. همچنین به مسئولان اعلام کنند روش خود را تغییر دهند.
لاریجانی در پایان خاطر نشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان باید تسهیلات راحتی دریافت کنند تا این سرمایه چرخش داشته باشد نه این که آن را حصر کنند.
یک میلیارد دلار درآمد نفت به صندوق توسعه ملی واریز نشد
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، مبلغ هفت میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار به حساب صندوق واریز و بقیه آن به مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است.
* جوان
- گمانه‌های افزایش ارز
روزنامه جوان درباره بازار ارز نوشته است: به گفته کارشناسان «دولت وظیفه دارد از نوسانات شدید کاهشی و افزایشی جلوگیری کند تا فعالان اقتصادی قادر به پیش‌بینی باشند» زیرا فعالان اقتصادی و مردم اگر به‌جای حفظ دارایی در بانک یا سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف اقتصادی به بازار ارز ورود کنند دیگر نه تنها ارزش پول ملی به شکل گلوله برفی در سرازیری ارزش خود را از دست خواهد داد بلکه آثار تورمی آن رکود را عمیق‌تر خواهد کرد. از این رو باید بانک مرکزی در بازار حضوری هوشیارتر داشته باشد و شبیه آتش نشانان دربازار پولی آماده باش همیشگی باشد زیرا به گفته کارشناسانی مانند دکتر مدنی زاده اساساً مهم‌ترین کار بانک مرکزی کنترل تورم است!
نگاهی به این روزهای بازار دلار نشان می دهد به هر دلیلی بانک مرکزی در حوزه عملکردی و مهم‌ترین مأموریت خود عامدانه یا غیر عامدانه عمل نکرده و در خوشبینانه‌ترین حالت پیش بینی و برآورد درستی از تناسب حجم نقدینگی موجود در جامعه و تقاضای بالقوه دلار در بازار ارزهای خارجی ندارد! این موضوع را هیچ کس حتی کارکنان و کارشناسان بانکی نمی‌توانند رد کنند، لذا نگاهی به عوامل محتمله یا حتی شایعات مطرح شده می‌تواند بانک مرکزی را در اجرای وظایف خود برای کنترل بازار ارز آماده‌تر کند که در اینجا به برخی از آنها اشاره می‌شود و پیشنهاد مشخص این است که با جمع آوری همه عوامل مؤثر واقعی و غیر واقعی برای هر یک از عوامل سناریوی لازم را پیش بینی کند. عوامل محتمل در بازار ارز را که دلار را تا مرز۴هزارو۷۰۰ تومان نیز بالا برد می‌توان بر اساس شنیده‌ها و اظهار نظرها چنین برشمرد:
۱- کاهش نرخ سود و خروج بخشی از پول‌ها و ورود به بازار ارز(در این باره می‌توان به سرمایه‌های داخلی و ایرانیان مقیم خارج که پول خودرا سپرده کرده‌اند اشاره کرد).
۲- ایجاد مشکل در بازاردرهم و صدور حواله‌ها
۳- رصد ضعیف بازار ارز از سوی بانک مرکزی و کم کاری در تزریق به موقع ارز در این بازار
۴- اثرات اظهارات غربی‌ها و امریکا که به عنوان مؤلفه‌ای روانی- خارجی به شمار می‌رود.
۵- بی اثر شدن آثار روانی مفید برجام و خوابیدن باد بزرگنمایی‌های آثار برجام اعم از باغ گلابی!
۶- بی اثری واقعی برجام در حل مشکلات تبادلات ارزی که به درستی و برای اولین بار و به وضوح رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد.
۷- تأمین کسری بودجه وپاداش و عیدی کارکنان در آخر سال! این شایعه حتی در صدور قبوض جریمه برای خودروها نیز وجود دارد، لذا باید همان طور که رئیس‌جمهور به درستی به آن اشاره کرد باید با استدلال قوی درباره وجود ذخایر ارزی بسیار زودتر این بهانه را از برهم زنندگان جو روانی در بازار ارز گرفت.
۸- القای گرانی ارز از بدنه کارشناسی بانک مرکزی و همراهی یک بنگاه رسانه‌ای با منتفعان گرانی ارز !
می‌گویند فرد سالمی را چند نفر به ترتیب می‌بینند و یکی از آنها می‌گوید رنگت پریده، یکی می‌گوید خسته‌ای و قس‌علیهذا! و کاری می‌کنند که آن فرد خود را به بیمارستان می‌رساند.
۹- گفته می‌شود هم اکنون اقتصاد به رغم اینکه تأمین مالی‌اش بانک‌محور است، عملاً بانک‌ها از این نقش فاصله گرفته‌اند، لذا کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیده‌اند که باید منابع جدیدی برای تحریک غلط اقتصاد ایجاد کرد و یکی از این محل‌ها افزایش نرخ ارز است، لذا اگر چه تأمین حقوق کارمندان مد نظر دولت نیست اما تأمین منابع به بهانه تحریک اقتصاد ممکن است مدنظر باشد!
۱۰- نقدینگی در اختیار سپرده گذاران صندوق‌های غیر قانونی و مؤسسات غیر مجاز ومشکل دار
۱۱- نگرانی از اعمال مالیات بر سود سپرده که برخی را نگران دارایی‌های خود کرده بود.
۱۲- تصمیم غلط دولت در اعمال تعرفه‌های عجیب و غریب برای خودروهای وارداتی! که این موضوع باعث هدایت بخشی از نقدینگی خریداران و دلالان و فعالان در این حوزه به سوی بازار دلار شده است.
۱۳- ناترازی درآمدهای ریالی ناشی از تسعیر نرخ ارز (ولو به شکل مقطعی) با مصارف ریالی دولت
۱۴- عدم تزریق به موقع ارزهای پتروشیمی‌ها برخلاف توافقنامه‌های انجام شده در بازار
۱۵- ورود جمشید بسم‌الله‌هایی که موج‌سازی می‌کنند و به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند.
با توجه به عوامل و شایعات غلط و درست برشمرده شده به نظر می‌رسد بانک مرکزی در مواجهه با این عوامل باید در دو حوزه بیشتر فعالیت خود را باز تعریف کند.
الف- طراحی مکانیسمی برای پیش بینی بروز عوامل روانی و راه‌های مقابله با آن که بیشتر می‌توان کنترل این انتظارات تورمی را بر متخصصان مهندسی افکار عمومی سپرد.
ب- پافشاری و تأکید بانک مرکزی در دنبال کردن علمی و دقیق مأموریت مقابله با تورم.
متأسفانه در سال‌های اخیر توصیه‌های انجام شده در حوزه بازار پولی و مالی بر حفظ دستاورد تورم تنها از مسیر بالا نگه داشتن نرخ سود تسهیلات صورت گرفته و هم اکنون نیز برخی برای کنترل قیمت دلار به دنبال افزایش نرخ سود تسهیلات هستند! نسخه‌ای که به بانک مرکزی تحمیل شده و به ناگزیر بانک‌ها را به سوی مشکلاتی هدایت کرده است، در حالی که مشکل افزایش قیمت دلار و نرخ بالای سود تسهیلات بانکی بر خلاف روند تصنعی و ساختگی تورم پایین همگی نشان از یک موضوع دارد و آن اینکه کنترل تورم در سال‌های اخیر با بالا نگه داشتن غیر واقعی نرخ ارز و رشد زیاد نقدینگی و حبس منابع در بانک‌ها رخ داده ولی این روند ادامه دار نبوده و بخشی از نمود آن در زمان حاضر قابل رؤیت است ولی عجیب است که همچنان به سیاست‌های پولی در ایجاد تحرک تأکید داریم بی‌آنکه سرمایه‌گذاری در تولد را توجیه پذیر کنیم! به عبارت بهتر تجربه امسال و سه دولت قبلی به وضوح بیانگر این موضوع است که سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت اقتصاد مولد نمی‌رود و اصرار بر سیاست‌های پولی در دولت قبل و این دولت(که بنابر شنیده‌های خبرگزاری فارس کارشناسان اقتصادی دولت بر گرانی دلار در محافل دولتی اصرار داشته اند) بسیار تعجب برانگیز است و نباید بانک مرکزی تن به چنین خواسته‌های دولتی بدهد. بانک مرکزی باید بداند که هر چه نقدینگی نیز به اقتصاد با شرایط فعلی تزریق شود و شبه پول و پول بیشتر شود، تنها به ایجاد تورم منتهی می‌شود و این خلاف مأموریت بانک مرکزی است و باید از دولت بخواهد به جای تمرکز برپول پاشی بر اصلاح ساختارها و بهبود فضای کسب و کار اهتمام ورزد و کار مدیریت بازار پولی را به بانک مرکزی بسپارد. آن هم نه بخشی از بانک مرکزی که منافع بخشی از بازرگانان را دنبال می‌کند!
* ایران
- رمزگشایی از تخفیف‌های نجومی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای
روزنامه ایران نوشته است: این روزها تنها چیزی که می‌تواند ذوق خرید در شما ایجاد کند دیدن کلمه تخفیف است.آن هم نه ۱۰ الی ۱۵ درصد بلکه ۴۰ درصد به بالا. این اتفاق هم از زمانی تسری پیدا کرد که افزایش نرخ تورم پا به پای دستمزد و حقوق‌ها جلو نرفت.حال محدودیت منابع مالی خانوارها، گران بودن برخی کالاها و بی‌کیفیت بودن برخی از اجناس باعث شده خیلی از شهروندان برای تأمین مایحتاج خود سراغ مجموعه‌هایی بروند که تخفیف‌های بیشتری ارائه می‌کنند.
اما تخفیف‌ها تا چه حد منطقی است و می‌توان به آنها اعتماد کرد؟ در بخش خوراکی‌ها از در کارخانه تا محل عرضه سودی بین ۳۰ تا ۳۴ درصد جابه‌جا می‌شود و در پوشاک این عدد می‌تواند در نهایت ۳۰ درصد باشد. لذا تخفیف‌های بیش از این شبهه‌های زیادی دارد.
اما در سطح شهر تخفیف‌هایی دیده می‌شود که نمی‌توان برای آن قاعده مشخصی تعریف کرد و معلوم نیست این کالاها چگونه شامل تخفیف ۵۰ یا حتی ۶۰ درصدی شدند.
غلامرضا کاوه، سخنگوی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان گفت: ما روزانه بازار را رصد می‌کنیم تا جلو تخفیف‌های غیرمتعارف را بگیریم و اجازه ندهیم برخی از مجموعه‌ها با عنوان کردن تخفیف‌های بیش از ۴۰ درصد مردم را فریب دهند.
وی ادامه داد: کمیته تخفیف‌های غیرمتعارف برای جلوگیری از هرگونه سوء‌استفاده تشکیل شده است.ما بر قیمت تمام کالاها نظارت داریم و این امر محدود به کالاهای اساسی یا آنهایی که مشمول قیمت‌گذاری می‌شود، نیست. در کمیته یاد شده تمام تخفیف‌ها بر اساس آنالیز قیمت مورد پیگیری قرار می‌گیرد و اگر از حد متعارف تخفیف‌ها بیشتر بود به طور قطع آن کالا با مشکل روبه‌رو است که قطعاً به ضرر مردم است. فروشنده باید عنوان کند چگونه از قیمت نهایی تولید، محصول را ارزانتر به فروش می‌رساند.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تخفیف‌های نجومی مشکوک!
البته برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم در ارائه تخفیف‌های دلچسب ید طولایی دارند و همین امر دلیلی می‌شود تا مردم برای خرید کالا از آن مجموعه‌ها رغبت پیدا کنند.شهروندان به‌تصور اینکه از تخفیف‌های خوبی بهره‌مند می‌شوند سبد خرید خود را پر می‌کنند ولی در نهایت در اکثر مواقع بدون آنکه متوجه شوند، ضرر می‌کنند.
این ضررها انواع مختلف دارد. یکی از آنها عدم تطبیق قیمت کالا با نرخ آن در فاکتور است. به‌عنوان مثال قیمت یک قالب پنیر ۴۵۰ گرمی روی جعبه آن ۴ هزار و ۸۰۰ تومان است اما در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای قیمت اصلی جنس روی فاکتور ۵ هزار و ۶۰۰ تومان عنوان شده است و با تخفیف محصول با نرخ ۵هزار و ۳۶۶ تومان به دست مشتری می‌رسد. یعنی در یک قلم کالا فروشگاه ۵۶۶ تومان سود می‌کند.حال با حجم وسیع فروشی که برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای دارند متوجه خواهید شد که چقدر سود برای آنها با شعار «تخفیف» حاصل شده است. در حقیقت مردم، محصول عرضه شده را گرانتر از قیمت مصرف‌کننده خریداری کرده‌اند. البته این موضوع را از فروشگاه خریداری شده پیگیری کردیم و آنها در جواب گفتند حاضرند کالای خریداری شده را تعویض کنند. هر چند که توجیه‌شان این بود که جعبه با قیمت ۴۸۰۰ تومان از قبل بوده وقیمت‌های جدید ۵۶۰۰ شده است. اما مدیرکارخانه چنین اظهار نظری را قبول نکرد و اظهار داشت: قیمت آنها تا چندی پیش ۴۵۰۰ تومان بوده است.
کاهش وزن و کیفیت کالاها
نکته دیگری که در برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتفاق می‌افتد کاهش وزن و کیفیت است.آنگونه که برخی از پرسنل فروشگاه‌ها عنوان کردند، مدیر برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای محصول مورد نیاز خود را سفارش می‌دهند و تولیدکنندگان برای آنکه قیمت پایین‌تر تمام شود از کیفیت و وزن آن می‌کاهند. نمونه این اتفاق را در کنسروهای مختلف می‌توان دید.
موسوی معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان به «ایران» گفت: تخلف‌هایی در مورد فروشگاه‌های زنجیره‌ای عنوان شده که در حال پیگیری است. البته فیلم‌هایی هم در مورد تفاوت قیمت‌ها در بازار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در فضای مجازی پخش شد که با بررسی‌های صورت گرفته متوجه شدیم، بخشی از آن ساختگی بود.کالاهای به نمایش گذاشته شده در سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای فاصله تاریخ تولید یکساله داشتند. لذا تغییر قیمتی سالانه به منزله فاصله قیمتی بازار و فروشگاه زنجیره‌ای نیست.
وی ادامه داد: برای آنکه تخفیف و قیمت‌های ارائه شده در فروشگاه‌های زنجیره ای سامان پیدا کند در حال برنامه‌ریزی هستیم تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و تولیدکنندگان قراردادی یکسان داشته باشند. با اجرایی شدن این امر دیگر ابهامی وجود ندارد و مردم هم اعتماد بیشتری به فروشگاه‌ها پیدا می‌کنند. معاون نظارت بر کالاهای مصرفی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: سود و تخفیف در کالاها باید ضابطه داشته باشد و هیچ مجموعه‌ای چه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و چه مغازه داران نمی‌توانند از این امر فاصله بگیرند.کالاها ۹ درصد ارزش افزوده دارد، سود خرده فروشی بین ۱۰ تا ۱۴ درصد است، سود عمده فروشان بین ۳ تا ۵ درصد است، کرایه حمل و پخش هم سودی در حدود ۱۰ درصد دارد. لذا تمام مجموعه‌ها مکلف به دریافت سود ذکر شده و ارائه تخفیف در محدوده‌های یاد شده هستند. در مجموع سود یک کالا با احتساب مالیات بر ارزش افزوده از کارخانه تا مشتری بین ۳۳ تا ۳۵ درصد است.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ابتدای کار
در سال ۱۳۲۸ بود که تجربه‌های جهانی به ایران رسید و نخستین فروشگاه زنجیره‌ای با نام تعاونی مصرف سپه آغاز به کار کرد. اما با وجود گذشت بیش از ۶۵ سال هنوز این فروشگاه‌ها آنچنان که باید به قدرتی جدی در بازار تبدیل نشده‌اند و از سوی مشتریان آنچنان جدی گرفته نمی‌شوند. به نظر می‌رسد فروشگاه‌های زنجیره‌ای یا به طور کلی صنعت خرده فروشی در ایران دست به گریبان مشکلاتی است که مانع پیشرفت خدمات توزیعی نوین شده است.
به غیر از مشکلاتی که در سطرهای گذشته به آن اشاره شد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای با مصائبی، ازجمله عدم حمایت‌های تسهیلاتی، مشکلات بسیار در جذب سرمایه گذاری، ملک و زمین گران و عدم حمایت‌های دولت در جهت تسهیل فعالیت آنها مواجه هستند. در کل می‌توان گفت به‌دلیل مشکلات بسیار، تنها آن دسته از فروشگاه‌هایی که دولتی بوده یا از حمایت‌های سرمایه‌گذاران قوی داخلی و خارجی بهره‌مند هستند توان رقابت و ماندن پیدا کرده‌اند. همین دلیل یعنی در دست داشتن انحصار فروشگاهی هم باعث شده آنها در تعیین قیمت کالاها یکه تازی کنند و با ترفندهایی، بر سود خود بیفزایند.
* اعتماد
- شروط مجلس برای حذف یارانه‌ها و سرک کشیدن به حساب‌های بانکی
روزنامه اعتماد درباره حذف یارانه‌ها گزارش داده است: اعضای کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته در ادامه بررسی بودجه ۹۷ کل کشور بخش هزینه‌های دولت در سال آینده را مورد بررسی قراردادند و طرحی را به تصویب رساندند که به موجب آن افرادی که مایل به ادامه دریافت یارانه در سال آینده هستند باید به دولت اجازه دهند تا کلیه حساب‌های بانکی‌شان رصد شود. اعضای کمیسیون تلفیق مجلس همچنین به افرادی که مایل نیستند حساب‌های بانکی‌شان از زیر نورافکن‌های دولت عبور کند، پیشنهاد داده‌اند که داوطلبانه از گرفتن یارانه انصراف دهند و به ازای آن دولت نیز کاری به سپردهایی که در بانک‌ها و موسسات مالی دارند نداشته باشد. اعضای کمیسیون تلفیق پیش از آن نیز در بخش درآمدهای دولت، پیشنهاد افزایش قیمت حامل‌های سوخت را رد کرده بودند تا دولت نتواند به منابع ۱۷ هزار میلیارد تومانی خود از این محل دست یابد. آنان خود راسا وارد بودجه‌نویسی شدند و منابع ۱۰ هزار میلیارد تومانی از محل فروش برخی املاک تملیکی تعریف کردند تا بر این اساس بخشی از درآمدهای مد نظر دولت در سال آینده محقق شود. حال که بررسی بخش هزینه‌ها شروع شده آنان دوباره آنچه که دولت پیشنهاد داده را کنار گذاشته و به بازنویسی بودجه روی آورده‌اند که شاه بیت جدید آن مصوبه دیروز آنان برای حذف یارانه‌ها و سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم بود. در این میان سکوت دولت در خصوص بودجه ۹۷ و زیر و رو شدن آن از سوی اعضای کمیسیون تلفیق که لزوما از نظر سیاسی در جناح موافقان نیستند، مورد تعجب کارشناسان اقتصادی قرار گرفته است. به باور آنان در حالی که روح حاکم بر بودجه ۹۷ از بین رفته شخص رییس‌جمهور حتی حاضر نشد تا در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود این موضوع را نقد کرده و از بودجه‌ای که خود تقدیم مجلس کرده دفاع کند. با این همه مصوبه کمیسیون تلفیق درباره پرداخت یارانه مشروط به مردم، موافقان و مخالفان متعددی دارد که هر یک از آنان در گفت‌وگو با «اعتماد» به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند. برخی از اقتصاددانان معتقدند بهتر است تا دولت فرصت را غنیمت شمرده و از این مصوبه کمیسیون تلفیق دفاع کرده و سعی کند که در صحن علنی نیز رای بیاورد و افرادی که استطاعت مالی داشته و یارانه ماهانه تاثیری بر زندگی‌شان ندارد را مورد شناسایی قرار دهد. عده‌ای دیگر بر این باورند که دولت نباید زیر بار این مصوبه و سایر مصوباتی که باعث شده بودجه تغییرات ۱۸۰ درجه‌ای به خود ببیند برود و بهتر است با در نظر گرفتن تبعات اجتماعی حذف یارانه‌ها و سرک کشیدن دولت به حساب‌های بانکی مردم مراقب باشد تا جناح رقیب با ابزار بودجه پوست موز زیر پای دولت نیندازد. به باور این گروه با توجه به اینکه رییس‌جمهور در دولت قبل گفته بود سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم و حریم خصوصی شهروندان جزو خطوط قرمز دولت است، باید روی این تفکر خود بماند و از این راه جواب رقبای سیاسی خود را بدهد.
وکلا نظر بدهند
پرویز عقیلی کرمانی در این باره به «اعتماد» می‌گوید: اینکه دولت آیا می‌تواند به حساب های مردم سرک بکشد یا خیر موضوعی است که در ابتدا باید وکلا به آن ورود کنند و سپس از نظر اقتصاد سیاسی مورد واکاوی قرار گیرد تا تبعات اجتماعی و سیاسی آن نیز مشخص شود. این کارشناس بازار پول و مدیر بانکی می‌افزاید: اصل سرک کشیدن به حساب مردم در بانک‌ها قابل اجراست و آنان موظفند تا بر اساس قانون، بخشنامه یا حکم قضایی اطلاعات را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند اما باید دید که آیا چنین اقدامی به کاهش یارانه‌بگیران کمک خواهد کرد یا خیر. اینکه حد دخالت مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق در بودجه چقدر است موضوعی است که این روزها در جمع اعضای دولت و برخی اقتصاددانان به بحث گذاشته شده است. اینکه اعضای کمیسیون تلفیق تا چه حد دانش اقتصادی دارند، از مسائل کلان سیاستگذاری مطلعند، با دولت همسو هستند یا خیر و با کدام نگاه سیاسی یا اقتصادی به موضوع بودجه نگاه می‌کنند سوالاتی است که در ذهن منتقدان شکل گرفته است.
در همین رابطه حجت‌الله میرزایی، معاون اقتصادی پیشین وزیر کار به «اعتماد» می‌گوید: مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف یارانه افراد ثروتمند در اصل فرصت مناسبی پیش روی دولت قرار می‌دهد تا بتواند در سال آینده حجم بالایی از یارانه‌بگیران را از لیست خود حذف کند چرا که تبعات سیاسی آن را مجلس پذیرفته است. او می‌افزاید: در بیشتر کشورهای جهان دولت‌ها اجازه دارند که حساب تمام مردم را بررسی کنند و از همین حساب‌ها مالیات دریافت کنند. این تجربه‌ای است که در تمام دنیا مرسوم است و دولت‌ها از جابه‌جایی‌های غیرمتعارف مالیات‌های دولتی را کسب می‌کنند. میرزایی می‌گوید: حتی مواردی که شائبه پولشویی و جریان‌های غیر شفاف مالی وجود دارد از همین سرک‌کشی‌ها و نظارت‌های دولتی برملا می‌شود. حال برای کشوری که یارانه پرداخت می‌کند و قرار است این یارانه‌ها کمک هزینه‌ای برای یک قشر خاص باشد به نظر می‌رسد بهتر است تا راهکارهایی برای حذف افراد ثروتمند از لیست یارانه‌ها در نظر گرفته شود که بررسی حساب‌های بانکی افراد یکی از این راه‌هاست. او تصریح می‌کند: بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز قرار بود از همان ابتدا یارانه‌ها به اقشار آسیب‌پذیر پرداخت شود و بخش زیادی از مردم ایران نیز به این موضوع حساسیت دارند بنابراین غیرمنطقی است که بخواهیم بدون نظارت و سرک‌کشی به همه مردم یارانه‌ای را پرداخت کنیم که از بودجه دولتی تامین می‌شود. به گفته میرزایی، دولت باید این مجوز کمیسیون تلفیق مجلس را به فال نیک گرفته و به عنوان فرصت به آن نگاه کند. واقعیت این است که متاسفانه در همه دولت‌ها یک گرایش پوپولیستی وجود دارد که شجاعت تصمیم‌گیری را از دولتمردان گرفته است به گونه‌ای که پیش از انتخابات رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد که ۳ میلیون نفر یارانه‌بگیر که یارانه آنها قطع شده است را باز می‌گردانیم که خدا را شکر با پیگیری‌های که انجام شد اجازه این بازگشت یارانه‌بگیران داده نشد.
او می‌افزاید: این اظهارات و تصمیم‌گیری‌ها در شرایطی است که از همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مقرر شده بود کسانی از یارانه‌های دولتی سهم ببرند که از شرایط خاصی برخوردار هستند و غالب کارشناسان بر غیرمتعارف بودن پرداخت یارانه به همه مردم اذعان داشتند و پرداخت یارانه به همه را غیرمتعارف و غیرعقلانی می‌خواندند و معتقد بودند که این امر حقوق همه مردم را تامین نمی‌کند. او تصریح می‌کند: یارانه باید به طور هدفمند توزیع شده و به مستحقین آن پرداخت شود. در همین راستا هم به دولت پیشنهاد می‌کنم که تصمیم بدون کسر یک ریال از منابع هدفمندی یارانه‌ها میزان پرداختی به یارانه‌بگیران را به طور مستقیم و غیر مستقیم افزایش دهد. به گفته میرزایی طبق گزارش‌های وزارت رفاه در جامعه‌ای که در خوشبینانه‌ترین نگاه ۳۲ درصد جمعیت در خط فقر به سر برده و در واقعیت این رقم بیش از ۴۰ درصد است و اقشار مختلفی همچون کولبران، زنان سرپرست خانوار، کارگران، مستمری‌بگیران حقوقی به مراتب کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و حتی افرادی داریم که حقوق مستمری‌بگیری هم ندارند از این رو پرداخت بی‌حساب مبالغی به عنوان یارانه به عده‌ای که در این جمع قرار نمی‌گیرند کاری غیرعقلانی، غیرشرعی و غیرعرفی است و هر روز که این روال متوقف شود به عدالت اجتماعی نزدیک‌تر شده‌ایم.
کمیسیون تلفیق دقیقا چه گفت؟
مصوبه‌ای که کمیسیون تلفیق مجلس روز گذشته آن را به تصویب رساند به این موضوع اشاره کرده که دولت فرصت دارد در مدت ۳ ماه افراد دهک‌های بالای جامعه را که نیازی به دریافت یارانه ندارند، شناسایی و حذف کند. یکی از راه‌های شناسایی این افراد، بررسی حساب‌های بانکی‌شان است البته افرادی که نمی‌خواهند حساب‌های بانکی‌شان بررسی شود باید به دولت اعلام کنند که خواستار دریافت یارانه نقدی نیستند. به این ترتیب اگر کسی یارانه‌اش را به صورت داوطلب حذف نکند به صورت داوطلبانه دولت اجازه خواهد داشت تا حساب‌های‌شان را بررسی کند. این بخشی از اجازه‌ای است که اعضای کمیسیون تلفیق به دولت داده‌اند تا تکلیف یارانه‌بگیران را مشخص کند. پیش از این هم عنوان شده بود که طبق لایحه بودجه سال ۹۷ نزدیک به ۳۳ میلیون نفر از یارانه‌بگیران در لیست حذف‌شدگان قرار خواهند گرفت. البته نمایندگان مجلس خواستار تامل بیشتر دولت برای حذف یارانه‌بگیران شده و اعلام کرده بودند که دولت نباید نگاه حذفی به یارانه‌بگیران داشته باشد اما آنچه از جلسه روز گذشته نمایندگان مجلس بر می‌آید موافقت با حذف عده‌ای از یارانه‌بگیران است البته شرط و شروطی نیز برای این حذف برای دولت تعیین کردند. موضوعی که تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ درباره آن می‌گوید: «دولت اختیار عام و تام برای حذف یارانه‌بگیران دارد؛ البته دولت اجازه دارد آزمون بضاعت انجام دهد یعنی می‌تواند دسترسی به درآمدها و گردش‌های مالی هر فرد داشته باشد، اگر فردی علاقه نداشته باشد دولت از حسابش مطلع شود، از دریافت یارانه انصراف دهد، مدت اعلام این امر سه ماه پس از تصویب این لایحه خواهد بود.»البته محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: «دولت می‌تواند تا حد امکان یارانه دهک‌های پر درآمد را حذف و رقم حاصله را صرف ایجاد اشتغال و رونق کسب و کار کند. دولت اختیاردار نحوه بررسی و احراز بضاعت مالی افراد است و البته کسانی که فکر می‌کنند یارانه شان به ناحق قطع شده امکان اعتراض دارند.» بر این اساس دولت و نماینده‌ها تصمیم‌گیری را بر عهده خود مردم گذارده‌اند تا بر سر دو راهی حذف یا ماندن در لیست یارانه‌بگیران خودشان تعیین کنند بمانند یا نه.
سراغ هیچ حساب بانکی نمی‌رویم
موضوع سرک کشیدن به حساب‌های بانکی در حالی از سوی کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسیده که پیش از آن رییس‌جمهور رسما گفته بود سرک کشیدن به حساب‌های مردم از خطوط قرمز دولت اوست. حسن روحانی در گزارش صد روزه خود در ۵ آذر ۱۳۹۲ گفته بود که: «ما خیلی فکر کردیم که چگونه افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند و بقیه مردم بگیرند؛ راه‌های مختلفی پیش‌بینی شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم؛ چون برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم، یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟ دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوعی مفید باشد ولی حتما به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت.»در همین رابطه نیز فروردین سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهوری در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که «اگر بنا بود دولت از خطوط قرمز عبور کند، برای تامین منابع مورد نیاز از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کرد و دغدغه‌های امروز را هم نداشت اما چون این کار باعث افزایش تورم بود، دولت استفاده از منابع بانک مرکزی را متوقف کرد. سرک کشیدن به حساب‌های بانکی و دارایی‌های مردم و مسائلی که مربوط به اطلاعات شخصی و محرمانه افراد است هیچگاه در دولت مطرح نبوده و دولت برای راستی‌آزمایی تنها از ابزارها و بانک‌های اطلاعاتی موجود که جزو اطلاعات غیرمحرمانه و عمومی افراد است استفاده خواهد کرد.»علی ربیعی، وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده بود که «در برنامه حذف یارانه دهک‌های بالای جامعه قرار نیست که حساب بانکی کسی را چک کنیم بلکه ابتدا به این افراد فرصت می‌دهیم تا خودشان بیایند و از دریافت یارانه انصراف دهند، ما سراغ حساب بانکی هیچ‌کس نمی‌رویم.»
تبعات دخالت در زندگی خصوصی مردم
حسن روحانی، پنجم آذر ۱۳۹۲: «ما خیلی فکر کردیم که چگونه افرادی که نیازمند نیستند یارانه نگیرند و بقیه مردم بگیرند؛ راه‌های مختلفی پیش‌بینی شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هایی که پیش‌بینی شده بود صرف‌نظر کردیم؛ چون برای اینکه بفهمیم چه کسی به یارانه نیاز ندارد، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی شد که دیدیم برای اجرای آنها باید در زندگی خصوصی مردم دخالت کنیم، یعنی باید برویم نگاه کنیم در حساب‌های بانکی مردم چه خبر است؟ املاک مردم چگونه است؟دخالت در زندگی خصوصی مردم و مطلع شدن از حساب‌های بانکی مردم ممکن است برای کوتاه‌مدت و برای یک موضوعی مفید باشد ولی حتما به ضرر کشور است. باید به مردم اطمینان بدهیم، مردم باید به سیستم بانکی اعتماد کنند اگر بخواهیم در زندگی خصوصی مردم اینچنین مداخله کنیم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادی از بین خواهد رفت.»