سرویس اقتصاد مشرق - عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات، هفته گذشته در صحن علنی مجلس خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را قرائت کرد که حاوی تخلفات گسترده دستگاههای دولتی در سال گذشته است.
گزارش تفریغ بودجه ۹۵ نشان میدهد، وزارت نفت در مجموع ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز و همچنین فروش خوراک به شرکتهای پتروشیمی در سال ۹۵ را به خزانه واریز نکرده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵، شرکت ملی گاز مبلغ ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی در سال ۹۵ را به حساب خزانه واریز نکرده است.
همچنین شرکت ملی نفت ایران مبلغ چهار هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان از وجوه واریزی توسط شرکتهای پتروشیمی بابت ارزش خوراک دریافتی را به حساب خزانهداری کل کشور واریز نکرده است.
علاوه بر این، شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت ایران هفت هزار و ۲۰۲ میلیارد تومان بدهکار است.
بر این اساس، همچنین شرکتهای پتروشیمی از مجموع ارزش نقدی خوراک دریافتی از شرکت ملی نفت، با احتساب وصولیهای سال ۱۳۹۶ بابت مانده تسویهنشده ارزش خوراک دریافتی سال ۹۵، ۲۶۶ میلیارد تومان بدهکار هستند.
مطابق این گزارش، شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض وصولشده موضوع بند (د) تبصره یک ماده واحده بودجه ۹۵ را در محلی غیر از مصارف قانونی یعنی هزینههای جاری شرکت مصرف کرده است.
مطابق این گزارش، شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی ۳۷۰ میلیارد تومان از عوارض وصولشده موضوع بند (د) تبصره یک ماده واحده بودجه ۹۵ را در محلی غیر از مصارف قانونی یعنی هزینههای جاری شرکت مصرف کرده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ از سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفت شامل نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی، مبلغ هفت میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار به حساب صندوق واریز و بقیه آن به مبلغ یک میلیارد و ۱۷۷ میلیون دلار به حساب صندوق مزبور واریز نشده است. همچنین ۷ میلیون بشکه نفت کشور گم شده است!
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ در بخش نفت گفت:
تخلفات مطرح شده از سوی شرکتهای ملی گاز و پتروشیمی بابت عدم واریز وجه به خزانه که در گزارش تفریغ بودجه بیان شده توسط کمیسیون برنامه و بودجه مورد رسیدگی قرار بگیرد.
لاریجانی افزود: این موضوع مهمی است که رسیدگی به آن میتوانست بسیاری از مشکلات دیگر را حل کند؛ بنابراین کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با جدیت پیگیریهای لازم را انجام دهد که چگونه تخلف مذکور انجام شده و باید هر چه سریعتر در این خصوص پاسخگویی صورت گیرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نیز باید درخصوص عدم واریز وجوه توسط شرکت ملی گاز و شرکت پتروشیمی توضیحات لازم را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کند.
لاریجانی اظهار کرد: با توجه به گزارش ارائهشده، در بخش نفت ۲۰ هزار میلیارد تومانی که درباره شرکت ملی گاز، شرکت ملی پتروشیمی، شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، عنوان شده است که باید توسط کمیسیون پیگیری شود که چرا بموقع پرداخت نشده است.
* یک بام و دوهوا
رسانههای اصلاحطلب درست ده سال پیش بر سر موضوع مشابهی، جنجال به پا کرده بودند و دولت وقت را مورد حمله قرار دادند، این بار سکوت کردند.
۱۶ بهمن سال ۱۳۸۷ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ در مجلس قرائت شد که در آن آمده بود: بخشی از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی معادل ۱ میلیارد و ۵۸ میلیون دلار به حساب خزانه واریز نشده است.
«علی لاریجانی» پس از پایان قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور تصریح کرد: «در این گزارش آمده است که یک میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به خزانه بازنگشته است که این موضوع باید پیگیری شود».
رسانههای اصلاحطلب در آن مقطع، این خبر را سر دست گرفتند و مدعی شدند یک میلیارد دلار پول نفت گم شده است.
فردای آن روز، تیتر یک همه روزنامههای منتقد دولت نهم، گم شدن یک میلیارد دلار پول نفت بود:
اعتماد:
پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات توسط لاریجانی صادر شد؛ دستور بررسی تخلفات بودجه ای دولت
اعتماد ملی :
بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۸۵ ؛ یک میلیارد دلار پول نفت گم شده است
آفتاب یزد:
جستجوی مجلس برای پول گم شده در بودجه 85
حیات نو:
گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ در مجلس قرائت شد؛ یک میلیارد دلار مازاد درآمد نفت در خزانه نیست
سرمایه:
لاریجانی پس از قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ دستور پیگیری جدی داد؛ عدم واریز یک میلیارد دلار مازاد درآمد نفتی به خزانه
صدای عدالت:
گزارش حیرت آوری که در مجلس علنی شد؛ واریز نشدن یک میلیارد دلار مازاد درآمد نفت به خزانه
همشهری:
رئیس مجلس خواستار شد: پیگیری واریز نشدن یک میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه
هدف واقتصاد:
لاریجانی درخواست کرد: دیوان محاسبات عدم واریز یک میلیاد دلار به خزانه را دنبال کند
* سانسور تخلفات گستردهتر
اما همین رسانهها در واکنش به تخلفات بیش از ۲۰ برابری دولت یازدهم در بودجه ۹۵ کاملا به سیاست سانسور روی آوردهاند.
فردای روزی که این خبر اعلام شد، روزنامههای اصلاحطلب مثل دنیای اقتصاد، شهروند، قانون، مردمسالاری، همشهری، آفتاب یزد، ابتکار، آرمان، اعتماد و ایران تخلف ۲۰هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم را قابل ندانستهان که به آن بپردازند و در تیترهای صفحه اول خود هیچ اشارهای به تخلفات دولت روحانی در بودجه ۹۵ نکردهاند، حتی برخی از این روزنامهها به طور کامل خبر تفریغ بودجه ۹۵ را سانسور کردهاند تا مجبور نباشند تخلفات دولت یازدهم را منتشر کنند.
روزنامه شرق اما پا را فراتر گذاشته و به توجیه تخلف ۱۶ هزار میلیارد تومانی وزارت نفت در بودجه ۹۵ پرداخته و نوشته است: درهمین ارتباط کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که احتمالا وزارت نفت با واریزنکردن مبلغ ١٦ هزار میلیارد تومان به خزانه قصد دارد درخصوص دریافت ١٤,٥ درصد فروش نفت و گاز تهاتر کند... بنابراین اگر این مبلغ صرف توسعه مخازن نفت و گاز یا صیانت از تولید نفت و گاز شده باشد، به احتمال قریببهیقین مستند به مفاد برنامه پنجساله ششم یا بودجه سنواتی بوده است.مطمئنا این میزان بودجه که عدد بزرگی است، صرف هزینههای جاری نشده است بلکه صرف توسعه صنعت نفت و گاز شده است.