به گزارش مشرق، در شرایطی که آمارهای دولت از رونق اقتصادی خبر می‌دهد، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای کمک به بخش تولید قابل تامل است.
* وطن امروز
- تأیید رسمی سرقت بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از دارایی‌های وزارت نفت
وطن امروز درباره اختلاس در وزارت نفت نوشته است: جزئیات جدیدی از فساد مالی در شرکت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران منتشر شده است؛ جزئیاتی که نشان می‌دهد رقم فساد مالی در این مجموعه وزارت نفت، نه ۱۰۰ میلیارد تومان که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان است. به گزارش «وطن‌امروز»، دیروز پس از نزدیک به ۳ هفته از افشای این پرونده و فرار عامل اصلی این فساد، بیژن زنگنه، وزیر نفت به ارائه توضیحاتی در این زمینه پرداخت. او بدون نام بردن از این فرد، گفت فرد متواری شده از سال ۷۸-۷۷ اقدام به برداشت پول کرده است.
وزیر نفت این را هم گفت که تخلف صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف که بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده، اختلاس نبوده و یک «دزدی» است. او درباره اینکه این فرد شریک داشته یا خیر، پاسخی نداد اما از برکناری چند مدیر به دلیل آنچه اهمال‌کاری می‌خواند، خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نخستین بار یکی از سایت‌های حوزه نفت، از کشف فساد مالی در وزارت نفت خبر داد و نوشت این فرد از کشور متواری شده است.
پس از انتشار این خبر، روابط عمومی وزارت نفت با تایید آن و بدون اعلام رقم این فساد، اعلام کرد: «مسؤولان امور مالی مدیریت اکتشاف بتازگی در بررسی اسناد مالی خود با تخلف انجام شده توسط یکی از کارمندان امور مالی این مجموعه مواجه شدند که بلافاصله موضوع را به مراجع اطلاعاتی و قضایی گزارش دادند.» درست در همین ایام، خبرگزاری فارس در گزارشی، جزئیات بیشتری از این فساد مالی منتشر کرد و نوشت: «این فرد که ۳۰ سال در مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت مشغول به کار بوده است با ورود به بخش مالی این شرکت فرعی زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران، توانست رقمی حدود ۱۰۰ میلیارد تومان را به جیب بزند. همچنین فعالیت این فرد تا همین اواخر نیز ادامه داشته اما به محض مطلع شدن از بررسی سوءاستفاده مالی توسط یک نهاد نظارتی از کشور فرار کرده و به ترکیه گریخته است.» این خبرگزاری همچنین از تابعیت کانادایی و تلاش این فرد برای سفر به کانادا خبر داد.
چند روز بعد هدایت‌الله خادمی، نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که چک‌های مربوط به مدیریت اکتشاف برای وصول به بانک ارجاع شده، مسؤولان بانک به مسؤولان مدیریت اکتشاف اعلام کردند به‌دلیل نبود منابع، حساب‌های مدیریت اکتشاف مسدود می‌شود. این در حالی است که به گفته او باید در حساب شرکت اکتشاف مبلغ ۱۵ میلیون دلار به‌علاوه ۶۰ میلیارد تومان وجود می‌داشت. پس از مطلع شدن مسؤولان مدیریت اکتشاف از این موضوع، سراغ حسابرس مدیریت اکتشاف می‌روند که متوجه می‌شوند وی از کشور متواری شده است.
روایت‌ها درباره این فرد که هنوز نیز نامی از وی در رسانه‌ها منتشر نشده است، همچنان ادامه داشت تا اینکه اسدالله قره‌خانی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، در گفت‌وگو با جام‌جم‌آنلاین توضیحاتی درباره نحوه خروج این فرد از کشور ارائه داد. به گفته او، فرد مجرم سال‌هاست به‌صورت تدریجی از سمت خود که مسؤولیت خزانه شرکت را به عهده داشته نهایت سوءاستفاده را کرده و از محل‌های کور و نقاطی که چندان مورد توجه عموم نبوده اقدام به برداشت وجه کرده است و چون چک‌های واصله با امضای مشارالیه دریافت می‌شده، لذا وی با سندسازی و جلب اعتماد افراد طی این سال‌ها اقدام به اختلاس کرده است. این فرد که پدرش نیز کارمند سابق وزارتخانه بوده، با زرنگی و تبحر به‌گونه‌ای رفتار کرده که هیچ یک از همکاران متوجه تخلفاتش در سازمان نشوند اما زمانی که سیستم‌های نرم‌افزاری شرکت مدیریت اکتشاف تغییر پیدا می‌کند و به‌روز می‌شود، مغایرت‌هایی در زمینه مباحث مالی کشف می‌شود.
بر همین اساس، شخص مسؤول احضار و در یک جلسه توضیحاتی پیرامون مغایرت در حساب‌ها از وی خواسته می‌شود که البته قادر به ارائه توضیح شفافی نشده بود. به گفته قره‌خانی، قرار بوده مدیر خاطی در جلسه بعدی اسناد و مدارک خود را برای روشن شدن موضوع ارائه دهد اما به فاصله ۳ ساعت این فرد با همدستی همسر خود که گفته می‌شود کارمند یا صاحب یک آژانس مسافرتی بوده، بلیت فرار از کشور را فراهم می‌کند و وی از آنجایی که دوملیتی بوده و اقامت کانادا داشته، بلافاصله به ترکیه رفته و از ترکیه به کانادا متواری می‌شود. هر چند در بررسی‌های اولیه میزان اختلاس صورت گرفته حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شد اما خبرگزاری تسنیم گزارش داده در جدیدترین نتایج، مشخص شده میزان اختلاس صورت گرفته حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان است.
زنگنه: اختلاس نبوده، دزدی شده
دیروز پس از چند هفته از افشای این فساد بیش از ۱۰۰ میلیاردی که در رسانه‌ها از آن به «اختلاس» یاد می‌شد، بیژن زنگنه، وزیر نفت که این فساد در شرکت‌های زیرمجموعه مدیریت او اتفاق افتاده، درباره این پرونده اظهارنظر کرد. او بدون بیان نامی از فرد متواری‌شده، گفت: به نظر من تخلف صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف اختلاس نبوده بلکه یک دزدی است و در این رابطه چند مدیر را برکنار کردم و ممکن است برخی دیگر را هم برکنار کنم. وی یادآور شد: البته برکناری این افراد به علت مشارکت در تخلف نبوده بلکه برای اهمال‌کاری بوده است. پرونده آنها را به هیات تخلفات داده‌ام. وزیر نفت درباره چگونگی دزدی این فرد گفت: این فرد یکی از کارکنان حسابداری مدیریت اکتشاف شرکت نفت بوده و آنطور که می‌گویند از سال ۷۸-۷۷ شروع به برداشت پول کرده است. این چیز عجیبی است و من در عمر سی و چند سالهای که در دولت کار کردم، هیچ وقت ندیده بودم که کسی از خزانه یا از پول سپرده‌های یک شرکت برداشت کرده باشد.
به گفته وزیر نفت، زمانی که رئیس شرکت به این فرد شک می‌کند، او را احضار می‌کند و دلیل عدم همخوانی حساب‌ها را می‌پرسد. بلافاصله این موضوع به نیروهای امنیتی و قضایی منتقل می‌شود ولی این فرد، پس از این جلسه، ظرف چند ساعت کشور را ترک می‌کند. زنگنه مبلغ فساد مالی این فرد را بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: دستگاه قضایی در تلاش است طبق قانون استرداد مجرمان وی را به کشور بازگرداند. وی درباره اینکه این فرد به کشور کانادا متواری شده، گفت: من فکر می‌کنم خودش شایعه ایجاد می‌کند که به کانادا رفته است تا دستگاه قضا به دنبال استردادش نباشد. فکر می‌کنم او در همین کشورهای اطراف خودمان است و قابل استرداد است ولی می‌خواهد بگوید به کانادا سفر کرده تا خیال همه را راحت کند که نمی‌توانند دستگیرش کنند. وزیر نفت در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه آیا مدیران دوتابعیتی همچنان در وزارت نفت حضور دارند، افزود: واقعاً ابزاری برای شناسایی مدیران دوتابعیتی در اختیار ندارم و اگر قوه‌قضائیه افرادی را در این رابطه معرفی کند، آنها را طبق قانون برکنار خواهم کرد. این در حالی است که اختلاس صورت گرفته در شرکت مدیریت اکتشاف از سوی فردی دوتابعیتی نبوده است و البته قوه‌قضائیه تلاش دارد این فرد را به کشور بازگرداند. وزیر نفت گفت: باید سازوکاری در نظر گرفته شود تا مدیرانی که در بخش‌های مالی و خزانه‌داری دستگاه‌های اجرایی فعالیت دارند تحت نظارت بیشتری قرار گیرند و نتوانند به‌صورت آزادانه از پاسپورت‌های شخصی خود برای آمدورفت به خارج از کشور استفاده کنند.
باز هم دوتابعیتی‌ها
براساس این گزارش، هر چند زنگنه مدعی است این مدیر متخلف، تابعیت دوگانه نداشته است اما بررسی‌های کمیسیون انرژی مجلس حکایت از تابعیت کانادایی این فرد دارد، البته به نظر می‌رسد موضوع حضور دوتابعیتی‌ها در وزارت نفت تنها به این فرد محدود نشود و بسیاری دیگر نیز در این وزارتخانه با تابعیت مضاعف مشغول فعالیت هستند. در تازه‌ترین گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از مدیران دوتابعیتی آمده است که بیش از یکصد مدیر دارای تابعیت دوگانه در کشور مشغول به کارند که بیشتر این افراد در وزارت نفت فعالیت می‌کنند. این گزارش تحقیق و تفحص مجلس و تاکید بر حضور بیش از یکصد مدیر دوتابعیتی که برخی از آنها معاون وزیر و مدیرکل نیز هستند در حالی صورت گرفته که سال گذشته پس از اعلام وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه هیچ مدیر دوتابعیتی در دولت وجود ندارد، حجت‌الاسلام منتظری ۲۷ بهمن‌ماه با رد این ادعا گفت خبر دارد برخی مسؤولان کشور «دوتابعیتی» هستند.
او گفت دولت اعلام کرد آنها را از کار برکنار می‌کند اما این کار را نکرد. دوتابعیتی به این معناست که در صورت بروز جرم، می‌تواند از کشور فرار کند. خبر داریم بیشتر دوتابعیتی‌ها انگلیسی و کانادایی هستند و بخشی از فساد کشور و بانک‌ها ریشه در خارج دارد. این اظهارات با واکنش وزیر اطلاعات مواجه شد و محمود علوی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا منکر وجود مدیران دوتابعیتی در کشور شد. همین تایید حضور دوتابعیتی‌ها در دولت از سوی نهادهای قضایی و تکذیب آن از سوی وزارت اطلاعات که اصلی‌ترین نهاد بررسی این موضوع بود، باعث شد مجلس درباره این موضوع تحقیق و تفحص کند و فهرست قابل تاملی از حضور مدیران و معاونان دوتابعیتی در وزارتخانه‌های دولتی به دست آورد. حالا پس از دزدی نزدیک به ۲۰۰ میلیاردی یک مدیر دوتابعیتی و همچنین گزارش تحقیق و تفحص مجلس، می‌توان از حضور قطعی دوتابعیتی‌ها در دولت سخن گفت؛ دوتابعیتی‌هایی که هنوز قصدی برای برخورد با آنان وجود ندارد تا زمانی که فسادی دیگر در کشور از جانب آنان رخ دهد.
- دستور مجلس برای پیگیری تخلفات دولت
وطن امروز درباره گزارش تفریغ بودجه۹۵ نوشته است: دولت در مواجهه با گزارش تخلفات خود در تفریغ بودجه ۹۵ به تمسخر و اتهام‌زنی به دیوان محاسبات رو آورده است. به گزارش «وطن‌امروز»، طبق گزارش دیوان محاسبات، دولت ۱۶ هزار میلیارد تومان از درآمد نفتی را به خزانه واریز نکرده و از اجرای ۸۰ درصد احکام قانون بودجه سر باز زده است اما سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش دیوان محاسبات، این نهاد نظارتی مجلس را به تشویش اذهان عمومی متهم کرد و دیروز وزیر نفت نیز با تمسخر اعلام کرد دیوان محاسبات یکی دو صفر را اشتباهی در گزارش گنجانده است! بیژن زنگنه وزیر نفت که به همراه نوبخت در نشست خبری حضور داشت در پاسخ به مساله مطرح‌شده از سوی دیوان محاسبات کل کشور گفت: کل فروش شرکت گاز در سال ۹۵، مبلغ ۱۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که از این محل ۸ هزار میلیارد تومان طبق قانون به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و ۹ هزار میلیارد تومان هزینه جاری شرکت ملی گاز ایران بوده که به پالایشگاه‌ها برای پرداخت حقوق و عوارض اختصاص یافته است.
وی گفت: بنابراین اگر رقم ۱۱ هزار و ۴۷۹ میلیارد تومان دیوان محاسبات را که ادعا می‌شود به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده به این رقم اضافه کنیم، درآمد شرکت گاز از محل فروش داخلی، رقمی بالای ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌شود که این رقم با درآمدهای شرکت گاز همخوانی ندارد. زنگنه با بیان اینکه نمی‌شود چنین رقم بزرگی را در محاسبات نادیده گرفت، گفت: اگر این پول به حساب درآمدهای عمومی واریز نشده، پس کجا خرج شده است؟ وزیر نفت با یادآوری بندی از برنامه بودجه سال ۹۵ گفت: براساس این بند فروش شرکت گاز، ۱۷ هزار و ۵۹۰ میلیارد تومان محاسبه شده که طبق قانون، ۸ هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و ۹ هزار میلیارد تومان آن باید صرف هزینه جاری می‌شده است که ما نیز براساس همین بند این واریزی‌ها را انجام داده‌ایم، بنابراین ۱۱ هزار میلیارد تومان ادعایی دیوان محاسبات اصلاً وجود خارجی ندارد؛ حالا اینکه چطور این رقم در محاسبات دوستان اضافه شده است احتمالاً یک اشتباه است یا یکی دو صفر را اشتباه محاسبه کرده‌اند.
باید تخلفات دولت پیگیری شود
با وجود تلاش دولتی‌ها برای تبرئه خود اما کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند دولت این تخلفات را انجام داده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید دارد قوه مقننه باید گزارش‌های تفریغ بودجه سنواتی را به صورت جدی دنبال کند. سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آخرین گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، از تاثیرگذاری این گزارش بر جلوگیری از تخلفات گفت و افزود: مجلس باید چند هفته کارهای روال خود را کنار بگذارد و فقط روی گزارش تفریغ بودجه سنواتی که از سوی دیوان محاسبات ارائه می‌شود کار کند، چرا که با این روند می‌توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد.
یک میلیارد دلار به صندوق توسعه واریز نشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخلفات مطرح شده در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵، ادامه داد: طبق قانون باید ۲۶ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود اما در سال ۹۵، یک میلیاد دلار به این صندوق واریز نشده و تخلف صورت گرفته است. نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: در وضعیتی چنین تخلفی صورت می‌گیرد که ادعا داریم صندوق توسعه ملی، محلی برای ذخیره سرمایه برای نسل آینده است و اعتبارات آن باید در اختیار بخش خصوصی برای توسعه اشتغال و رشد اقتصادی کشور قرار گیرد اما سهم واقعی این صندوق از فروش نفت واریز نمی‌شود. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دستگاه قانون‌گذاری کشور باید دولت را به دلیل تخلفاتش بازخواست کند، گفت: باید دولت مورد سوال قرار گیرد که چرا یک‌میلیارد دلار در سال ۹۵ به صندوق توسعه ملی واریز نشده است، همین کار می‌تواند تاثیر مثبتی بر روند رشد اقتصادی و اشتغال کشور بگذارد.
انتقاد از قرائت گزارش‌های بی‌اثر
موسوی‌لارگانی با تاکید بر اینکه هیات‌رئیسه و نمایندگان مجلس قسم یاد کرده‌اند، اظهار داشت: نمایندگان وظیفه نظارتی دارند و طبق قسمی که یاد کرده‌اند باید به این وظیفه خود عمل کنند، بنابراین انتظار می‌رود به جد روی این تخلفات بایستیم اما متاسفانه گزارش‌های نظارتی بدون اثر تنها در مجلس قرائت می‌شود. وی ادامه داد: یکی از نشست‌های علنی هفته گذشته مجلس به ارائه گزارش، اعداد و ارقام از سوی نوبخت، عادل آذر و روسای کمیسیون‌ها اختصاص یافت، پس از آن هیچ اتفاقی نمی‌افتد تنها مردم از میزان تخلفات دولت و وزارتخانه‌ها عاصی می‌شوند. نماینده مردم در مجلس با بیان اینکه دریافت آبونمان طبق مصوبه دیوان عدالت اداری تخلف محسوب می‌شود، بیان داشت: اما این پول به روش‌های دیگر از مردم گرفته می‌شود و من به عنوان نماینده باید جلوی این تخلفات را بگیرم اما زمانی که می‌خواهم بر اساس وظایفم عمل کنم متهم به مخالفت، تندروی و تخریب دولت می‌شوم.
پرسش از رئیس‌جمهور را اعلام وصول نمی‌کنند
نماینده مردم فلاورجان در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به سوال از رئیس‌جمهور، گفت: تاکنون ۳ سوال از رئیس‌جمهور درباره مشکلات کشور مطرح شده است اما هیچ کدام اعلام وصول نمی‌شود. در چنین وضعیتی چگونه می‌توان وظیفه نظارتی خود را انجام داد، از سوی دیگر وقتی با تخلفی برخورد نشود، مسؤول مربوط برای گسترش تخلف در سال آینده جسارت بیشتری پیدا می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گزارش‌های تفریغ بودجه بی‌اثر است، اظهار داشت: اگر طبق این گزارش‌ها با تخلف برخورد شود، بخوبی می‌توان مانع فساد در کشور شد.
پیگیری تخلفات بودجه ۹۵ در کمیسیون برنامه
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از عدم تاثیرگذاری گزارش‌های تفریغ بودجه در بودجه‌ریزی کشور انتقاد کرد. محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ و پیگیری تخلفات مطرح شده در آن، اظهار داشت: تخلفاتی که از سوی دیوان محاسبات در عملکرد بودجه‌های سنواتی ارائه می‌شود باید از سوی همین دیوان پیگیری و برای رسیدگی به تخلفات پرونده‌ای تشکیل شود. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تخلفات در تامین منابع و صرف هزینه‌ها انجام شده است، بیان داشت: با وجود اینکه گزارش تفریغ بودجه سنواتی، هر ساله ارائه و قرائت می‌شود اما از آنجایی که نسبت به تخلفات پیگیری صورت نمی‌گیرد، شاهد اصلاح روند بودجه‌ریزی در کشور نیستیم. نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: این موارد تنها ایراد گزارش تفریغ نیست، تمام گزارش‌های نظارتی بی‌اثر است و تنها از سوی مسؤول مربوط قرائت می‌شود.
وی با بیان اینکه عدم تحقق در لوایح بودجه ناشی از عملکرد ناصحیح دستگاه‌ها است، عنوان کرد: مواردی که رئیس دیوان محاسبات در صحن علنی از تخلفات بودجه سال ۹۵ ارائه کرد نشان‌دهنده عملکرد ناصحیح دستگاه‌های دولتی است. پورمختار در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه گزارش تفریغ بودجه باید در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بررسی شود، اظهار داشت: توقع می‌رود تخلفات ارائه شده از سوی دیوان محاسبات در کمیسیون تخصصی مجلس مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد و در صورت لزوم از ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی برای معرفی متخلفان احتمالی به قوه قضائیه استفاده شود.
* کیهان
- تخلف ۸۰ درصدی در اجرای بودجه ۹۵ دولت از کدام شفافیت سخن می‌گوید؟!
کیهان درباره بودجه نوشته است: حتما شما هم در ایام اخیر، بیش از گذشته کلمه شفافیت را از زبان رئیس‌جمهور و مقامات دولتی شنیده‌اید.
رئیس‌جمهور بارها اعلام کرده که باید شفافیت سرلوحه امور باشد و مشکل دولت قبل همین عدم شفافیت و تصمیم‌گیری در پستو و جدا بودن از نخبگان و... بود.
دو سال قبل بود که دکتر نوبخت در کشاکش اختلاف بر سر قیمت نفت در لایحه بودجه جمله عجیبی گفت که مبانی علم بودجه‌نویسی را جابه‌جا کرد.
آن سال بحث بر سر این بود که نفت در سال آینده ۶۰ دلار خواهد بود یا ۳۰ دلار!؟ تفاوت سی دلاری دو تخمین باعث اختلافات زیادی شده بود اما نظریه دکتر نوبخت کار را تمام کرد. وی گفت ما بودجه را با رقم مورد نظر دولت می‌نویسیم ولی اگر نفت ارزان شد، متناسب با آن خرج می‌کنیم!
این یعنی تیر خلاص به عقلانیت و برنامه‌ریزی برای آینده!
آن نوع بودجه نویسی اندک اندک آثار خود را نشان می‌دهد و وضع امروز، حاصل آن کار است.
دولت اما کماکان خود را مبرا از هر بی‌برنامگی و بی‌نظمی می‌داند.
اما هفته قبل رئیس دیوان محاسبات در مجلس شورای اسلامی در ماجرای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ سخنان مهمی گفت که همه ادعاهای دولتی‌ها را زیر سؤال برد.
در ابتدا به یاد بیاوریم که عادل آذر، رئیس کنونی دیوان محاسبات، از یاران همسو با دولت است و پیش از این سمت، عهده‌دار ریاست «مرکز آمار ایران» بود. ذکر این نکته از این جهت ضروری است که تصور نکنید مثلا یک نفر از مخالفین سرسخت دولت رئیس‌دیوان محاسبات شده و این گزارش حاصل کار اوست.
آن روز رئیس دیوان محاسبات گفت: «تنها ۲۰ درصد احکام بودجه ۹۵ اجرایی شده است» معنای این حرف روشن است، یعنی دولت در سال ۹۵ هر بلایی که دلش خواسته به سر بودجه کشورآورده است، هر جور که دلش خواسته قانون را دور زده و زیر و رو کرده اما در همه آن مدت، شعار شفافیت از دهانش نیفتاده!
انتظار از دولت برای شفاف‌سازی مصارف بودجه، انتظار بیهوده و بی‌فایده‌ای است. اما دیوان محاسبات بخشی از این انتظار را برآورده کرده است.
براساس گزارش تفریغ بودجه ۹۵، منابع تحقق‌یافته شرکت‌های دولتی ۶۵۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۷۵ درصد آن برابر ۴۹۰ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده و تنها ۱۶۰ هزار میلیارد تومان در بخش سرمایه‌ای به مصرف رسیده است.
در قانون بودجه ۹۵ (همان سند کاغذی مصوب مجلس) تعداد ۹ شرکت دولتی تحت عنوان «شرکت زیان‌ده» درج شده بود و برای جبران زیان این ۹ شرکت ۱۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
این درحالی است که در پایان سال گذشته ۱۵۳ شرکت علاوه‌بر ۹ شرکت مذکور زیان‌ده شده‌اند. بر این مبنا ۲۱۵ میلیارد تومان از بودجه عمومی برای جبران زیان آنها لحاظ شده است. به نظرتان دولت حاضر است درباره چرایی زیان‌ده بودن این ۱۵۳ شرکت، شفاف‌سازی کند!؟ اما گزارش تفریغ بودجه ۹۵ اخبار مهم دیگری هم دارد. این گزارش نشان‌دهنده تخلف ۱۶هزار میلیارد تومانی وزارت نفت و ۳۷۰ میلیارد تومانی شرکت پالایش و پخش، تخطی ۸۰ درصدی دولت در اجرای احکام، کسری تراز عملیاتی ۶۳ هزار میلیارد تومانی و پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان شرکت‌های دولتی است.
بنابر گزارش دیوان محاسبات، تنها ۷ درصد از منابع یارانه‌ای وصول شده (از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) به تولید و سلامت اختصاص یافته است.
رفتار توأم با شگفتی دولت در عدم اجرای ۸۰ درصد احکام قانون بودجه، و صرف ۷۵ درصد بودجه شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در هزینه‌های جاری (در مقابل هزینه ۲۵ درصدی برای سرمایه‌گذاری) و عدم واریز ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به خزانه، این پرسش را پیش می‌کشد که اساساً قانون بودجه با چند ماه وقت از نمایندگان، برای چه تدوین می‌شود؟ برای اجرا نشدن؟ و با این وجود چرا رئیس‌جمهور مدام شعار شفافیت می‌دهد؟
بنابر گزارش دیوان محاسبات، تنها ۷ درصد از منابع یارانه‌ای وصول شده (از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی) به تولید و سلامت اختصاص یافته است.
رفتار توأم با شگفتی دولت در عدم اجرای ۸۰ درصد احکام قانون بودجه، و صرف ۷۵ درصد بودجه شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی در هزینه‌های جاری (در مقابل هزینه ۲۵ درصدی برای سرمایه‌گذاری) و عدم واریز ۱۴ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی به خزانه، این پرسش محوری را به وجود می‌آورد که چرا لایحه بودجه‌ای که دولت و مجلس ماه‌ها صرف بررسی و تصویب آن می‌کنند در نهایت ۸۰ درصد آن اجرایی نمی‌شود؟!
اگر این لایحه هر جور که وزیر و رئیس‌جمهور اراده می‌کنند اجرا می‌شود،چه نیازی به این همه حاشیه و رفت و آمد و هیاهوست!؟
دولت اصرار دارد بودجه‌ای که به مجلس می‌دهد، دست نخورده تصویب شود، بعد هم آن را هرجور که میل دارد اجرا کند،خب فایده این «بودجه میلی» برای مردم و کشور چیست!؟ اکنون که بنا بر داشتن «بودجه میلی» است،چرا وقت نمایندگان به آن صرف شود!؟
در برابر «بودجه میلی» و اجرای میلی آن،نقش دستگاه‌های نظارتی نظیر دیوان محاسبات یا سازمان بازرسی کل کشور چیست!؟
همین‌که یک گزارشی تولید و قرائت شد، مسئله تمام است!؟ آیا دستگاه قضایی و دادستان دیوان محاسبات نباید نسبت به این موضوع ورود کرده و متخلفین را مجازات نمایند!؟
یکی از مهم‌ترین وظایف قانونی دیوان محاسبات پس از قرائت گزارش تفریغ، ارسال پرونده تخلفات به مجموعه‌های مربوطه و پیگیری آن است.
همچنین سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه بر حسن اجرای قانون در این مرحله نقش مهم و حیاتی دارد و نباید با خوانده شدن گزارش تفریغ، موضوع را به فراموشی بسپارد.
خوب است سخنگوی مهم‌تر دولت درباره اظهار نظر عجیب و خلاف قانون‌اش که گفته بود: «دیوان محاسبات تشویش اذهان کرده است» توضیح بدهد و بگوید چطور ممکن است یک دستگاه رسمی حاکمیت، با اجرای وظیفه قانونی خود، مرتکب تشویش اذهان عمومی شود!؟ آیا دولت معتقد است دیوان آمار و ارقام نادرستی در اختیار داشته است!؟اگر این فرض محال را بپذیریم، با چه ملاک و مبنایی باید به دیگر گزارش‌های این دستگاه و نیز گزارش‌های مرکز آمار در زمان آقای عادل آذر اطمینان کنیم!؟
البته محمد باقر نوبخت که ظاهرا واکنش قبلی را ناکافی دانسته بود، دیروز بازهم در جمع خبرنگاران به گزارش دیوان محاسبات واکنش نشان داد و در سخنی عجیب‌تر گفت: «انتظار می‌رفت گزارش تفریغ بودجه‌ای که ارائه شده، برمبنای گزارش قوه مجریه باشد(!) اما دیوان خود اقدام به تهیه گزارش کرده حداقل کار این بود که دولت را از گزارش مطلع کرده تا راجع به شبهات و ابهامات پاسخ دهد تا تشویش اذهان عمومی مورد سوءاستفاده رسانه‌های خارجی قرار نگیرد(!)»
وی سپس با ادبیاتی خاص که بیشتر شبیه ادبیات آکتورهای فیلمفارسی بود، افزود: «چیزی که شبهه‌برانگیز است را چرا منتشر می‌کنید و «حرفی می‌پرانید»، ذهن‌ها را باید یکی یکی روشن کنیم و گزارش دهیم.»
البته به نظر می‌رسد دولت معتقد است،دیوان محاسبات نباید اساسا این حرف‌ها را بیان می‌کرد، آن هم در جلسه علنی مجلس! یعنی این حرف‌ها درست است، ما هم دم از شفافیت می‌زنیم، اما برای دیگران،چرا با بیان علنی حقایق، باعث تشویش اذهان عمومی شده‌اید!؟
* فرهیختگان
- دلار و بنزین بیش از ایـن‌گـران شوند،برخی صنایع نابود می شوند
فرهیختگان نوشته است: کارشناسان اقتصادی بیکاری و افزایش نرخ تورم را در کنار تعطیلی واحدهای تولیدی از جمله عواقب و تبعات افزایش نرخ حامل‌های انرژی می‌دانند؛ موضوعی که در سالهای اخیر همواره یکی از مباحث مهم اقتصاد ایران بوده و به واسطه تبعات اجتماعی و فراگیر چنین طرحی همواره دولت‌ها در برخورد با آن دست‌به عصا حرکت کرده‌اند؛ موضوع مهمی که این روزها درباره آن اظهارنظرهای متعددی صورت می‌گیرد. در همین رابطه «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با غلامحسین جمیلی، رئیس اتاق بازرگانی زنجان به بررسی این موضوع پرداخته است. جمیلی می‌گوید: «اگر قرار است دولت برای صادرات اهمیت قائل شود و افزایش صادرات و حفظ بازارهای صادراتی و مسائلی که از زبان بسیاری از مسئولان عالی رتبه کشور از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزرا گفته می‌شود، شکل جدی و واقعی به خود بگیرد، حداقل باید آن بخش از صنایعی که در حوزه صادرات و تولید محصولات صادرات‌محور فعالیت می‌کنند، از آسیب افزایش قیمت حامل‌های انرژی و قیمت تمام‌شده تولید مستثنی شوند.
چند سال است که ما این موضوع یعنی بحث آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت یارانه با هدف اصلاح قیمت‌ها را در کشور تجربه می‌کنیم. در طول این چند سال این تجربه را به شکل واقعی در بازار دیده‌ایم که متاسفانه وقتی تصمیمی برای موضوعی گرفته می‌شود، به تمامی بخش‌ها و حوزه‌های مختلف تعمیم داده می‌شود و نمی‌توان برای آن استثنائات درست و منطقی قائل شد، لذا اگر قرار است موضوع صادراتی افزایش صادرات و حفظ بازارهای صادراتی و مسائلی که از زبان بسیاری از مسئولان عالیرتبه کشور از جمله شخص رئیس‌جمهور و وزرا گفته می‌شود، شکل جدی و واقعی به خود گرفته و برای دولت اهمیت داشته باشد، حداقل باید آن بخش از صنایعی که در حوزه صادرات و تولید محصولات صادرات‌محور فعالیت می‌کنند، برای دولت اهمیت داشته باشند و از آسیب افزایش قیمت و بهای تمام‌شده کالا مستثنی شوند.
بی‌تردید نمی‌شود برای واحد تولیدی که بالاخره اقلام خاص و کالاهای اساسی تولید می‌کند، یک نسخه مشخص و برای تولیدکننده‌ای که کالای غیراساسی و غیرضروری هم تولید می‌کند، با همان نسخه رفتار کنیم و در این میان برای کالاهای صادراتی‌مان هم با همان شیوه و نگاه عمل کنیم. لذا تا وقتی دولت نتواند این تمایزها را در بخش‌های مختلف قائل شود، قطعا فرصت‌های رقابت‌پذیری بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی به‌شدت تهدید شده و ما مرتب بازارهای صادراتی خودمان را از دست می‌دهیم. اگر دولت نمی‌تواند در تعرفه حامل‌های انرژی برای واحدهای تولیدی با آن مختصاتی که اشاره کردم، تفاوت‌هایی با سایر بخش‌ها قائل شود، حداقل باید بتواند از سیاست حمایتی مشابه همان موضوعی که درباره مشوق‌های صادراتی خاص است بهره ببرد یا حتما با دیپلماسی خارجی و سیاست‌هایی که با کشورهای مختلف دنبال می‌کند، تعرفه‌های ترجیحی را شکل دهد و با اتخاذ تدابیری در راستای جبران این موضوع اقدام کند.
واحدهای تولیدی به این امید که بتوانند خسارت‌های گذشته را جبران و شرایط را در آینده بهبود داده و به اصطلاح مسیر خود را بازیابی کنند، به فعالیت‌هایشان ادامه می‌دهند. در نتیجه ممکن است دچار سیکل معیوبی شوند که این سیکل مشمول ضرردهی آنها شده و حاشیه سود و فعالیت‌شان را به‌شدت کاهش و تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین یک واحد تولیدکننده عادی ممکن است به خاطر چنین سیاستگذاری‌هایی در رده واحدهای دارای مشکل قرار بگیرد. اما اینکه می‌گویید آیا بعد از افزایش نرخ حامل‌های انرژی واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند، باید بگویم طبیعتا تعطیلی در همان وضعیت اتفاق نخواهد افتاد، بلکه واحدهای اقتصادی وقتی تعطیل می‌شوند که به بحران‌های شدیدتر و غیرقابل جبرانی مبتلا می‌شوند که این موضوع صرفا مشکلات ناشی از این موضوع را مضاعف می‌کند. درباره این مساله که آیا افزایش نرخ حامل‌های انرژی منجر به افزایش واردات خواهد شد نیز باید بگویم من این مساله را قبول ندارم. اگر لیست اقلام وارداتی کشور را که منابع رسمی گمرک منتشر می‌کنند، مرور کنیم، خواهیم دید ما اقلام مصرفی چندانی وارد کشور نمی‌کنیم. بخش عمده کالاهای مصرفی ما به‌صورت غیررسمی یا اصطلاحا قاچاق وارد کشور می‌شود که به هرحال ربطی به افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد و مسیر خود را طی می‌کند. یا به‌عنوان مثال، بخش مهمی از واردات ما مواد اولیه‌ای است که نیازمند تولید کارخانه‌ها هستند و نمی‌توانند تاثیر چندانی روی این جریان بگذارند، چراکه در واقع واردات به یک تعادلی رسیده و به نوسانات بازار ارز، سختگیری‌ها، کیفیت خرید و سبد مطلوبیت خانوارها و حتی تقاضا و بحران‌های رکودی، کاری نداشته و این موارد روی آن تاثیری ندارد. بنابراین متاسفانه واردات همان رویه همیشگی خود را ادامه می‌دهد و تحت هر شرایطی به هیچ‌یک از این مسائل کاری ندارد.
زمانی یکی از مهم‌ترین مزیت‌های رقابتی کشور ما به لحاظ سرمایه‌گذاری و استقرار صنایع مختلف بحث انرژی بود که قیمت مناسب آن به جهت اینکه بسیاری از صنایع انرژی‌بر در کشور می‌توانستند احداث شوند، می‌توانست یک مزیت برای ما باشد. حتی در آن مقطع خاطرم هست جذابیت‌های بسیاری را برای سرمایه‌گذارهای خارجی ایجاد می‌کرد که ما به مرور زمان و به بهانه اینکه بتوانیم این مقوله را هدفمند کنیم و این منابع را در مسیر اصولی خودش تخصیص دهیم، آن فرصت ایده‌آل را برای برخی صنایع از دست دادیم.
در این وضعیت و با تعرفه‌های فعلی انرژی در کشور ما آن فرصت و علاقه‌مندی و جذابیت برای سرمایه‌گذاری خارجی و استقرار برخی صنایع در کشور از بین رفته است، چراکه ما به نام هدفمندی و اصلاح تعرفه‌ها مزیت‌ها را از بین بردیم و امروز آن جذابیت سابق برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور وجود ندارد. ضمن اینکه من تصور می‌کنم اگر اعداد و ارقام را محاسبه کنیم، انتفاع کشور از استقرار صنایع به واسطه بهای انرژی کمتر و بهره‌مندی از اشتغال، بیشتر از درآمدی است که از گرانی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید. چراکه این افزایش قیمت‌ها باعث شد این فرصت‌ها را از دست بدهیم و نهایتا عددی هم که به دست آمد، عدد قابل‌قبولی نبود و نتوانستیم در تخصیص و توزیع آن شکل درست و سیاستگذاری اولیه‌ای را که داشتیم، انجام دهیم. تمام این موضوعات باعث شده ما به صورت هیجانی در دو مقطع سال گرانی‌های کاذبی را نیز در کشور تجربه کنیم. یک بار زمانی که شاهد بررسی بودجه و موضوعات مربوط به آن و احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستیم و یکی هم زمانی که این بودجه قرار است اوایل سال آینده اجرا شود. یعنی این مساله دوباره باعث افزایش قیمت و گرانی در کشور می‌شود. از طرفی این گرانی‌ها متناسب با این افزایش‌ها نیست و مصرف‌کننده بسیار متضرر شده و با مشکلات پیچیده‌ای روبه‌رو می‌شود، زیرا نمی‌تواند به این سرعت، بودجه خودش را تعدیل و کمبودها را جبران کند. از سوی دیگر باید در نظر داشت درکنار این افزایش، شما متغیرهای بسیار زیادی دارید که این متغیرها نیز از اراده تولیدکننده و اتکا به پیش‌بینی آنها خارج شده است. اگر نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کند و مسائل هیجانی اتفاق بیفتد، واقعا چیزی جز گرانی و نابود شدن سرمایه و نقدینگی کشور به دنبال نخواهد داشت.
ولی اشتغال هرچند نفر- واحد که متاثر از این تصمیم قرار بگیرند، بالاخره قابل‌توجه است و مطمئنا آثار این کار می‌تواند در این مقطع زمانی شرایط جبران ناپذیری را برای وضعیت اشتغال کشور به وجود بیاورد.
به نظرم شیوه نگارش این بودجه و اولویت‌سنجی‌هایش شاید قدری متفاوت با سنوات گذشته باشد. البته ما هنوز به لحاظ تدوین بودجه نگاه‌مان به درآمدهای دولت است. از نظر من اساسا اشتباه است که ما اول ببینیم چقدر درآمد داریم و حالا برای این مقدار درآمد هزینه و ردیف و سرفصل بودجه درنظر بگیریم. در حال حاضر ما باید ببینیم کشور ما چقدر هزینه برای اداره نیازمند است و در بخش عمرانی چقدر بودجه باید در نظر گرفت و برای زیرساخت‌ها به چه مقدار هزینه و سرمایه‌گذاری نیاز داریم. بعد برای همه اینها درآمدهایی را از منابع مختلف پیش‌بینی کنیم. نظر من این است که دولت در حال حاضر هزینه‌های خود را و آن بخش از درآمدهایی که می‌تواند از محل عوارض و مالیات‌ها و مسائلی از این دست باشد را هم دیده است. درنهایت جاهایی که ضرورت و اولویت نیست را به شانس و احتمال یا بخت و اقبال و اینکه شاید سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت بگیرد و... سپرده است، که برخی از اینها ممکن است تحقق پیدا کرده و برخی تحقق پیدا نکند، به‌طوری که حتی خود دولتمردان هم شاید به این راحتی باور نداشته باشند که این درآمدها محقق شوند.
- برخورد احمدی‌نژادی دولت با دیوان محاسبات
فرهیختگان نوشته است: برای نخستین بار در تاریخ اقتصادی کشور، یک گزارش رسمی از یک نهاد نظارتی کاملا رسمی توسط مدیران اقتصادی دولت به‌عنوان تشویش اذهان عمومی شناخته شد. دیروز محمدباقر نوبخت در اظهاراتی عجیب و قابل تامل گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ کل کشور را تشویش اذهان عمومی خواند و در سخنانی گفت: «متاسفانه گزارش مقدماتی و نظارتی دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که در قالب گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۵ ارائه شده به دلیل یکجانبه بودن و عدم استماع پاسخ دولت به ایرادات و ابهامات مطرح شده و عدم تصریح مبنی‌بر اینکه اظهارات این گزارش صرفا نظارتی بوده و در دادستانی دیوان محاسبات و هیات‌های مستشاری و مراجع قضایی به اثبات نرسیده است موجب تشویش اذهان عمومی و سوءاستفاده رسانه‌های خارجی شده است!» این اظهارات معاون رئیس‌جمهور در حالی بیان می‌شود که دیوان محاسبات برای اولین بار نیست که چنین گزارشی را منتشر کرده و همه‌ساله طبق موظفی‌ای که قانون برای او مشخص کرده، مکلف شده گزارشی را به عنوان تفریغ بودجه متشکل از دخل و خرج کلیه دستگاه‌های دولتی منتشر کند و آن را در دسترس عموم قرار دهد.» کارشناسان اظهارات و رفتارهای اخیر دولتمردان در قبال گزارش تفریغ بودجه ۹۵ را به رفتارهای احمدی‌نژادی تفسیر می‌کنند.
همچنین دیروز وزیر نفت نیز در واکنش به گزارش تفریغ بودجه ۹۵ مدعی شد ممکن است دیوان محاسبات در گزارش خود یک صفر را اشتباه کرده باشد. وی در اظهاراتی عجیب درباره گزارش تخلفات زیرمجموعه‌های وزارت نفت نیز گفت: «نمی‌شود گفت که
۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان پول در شرکتی مانده است و واریز نشده باشد و باید این سوال را پرسید که کجا خرج شده است. تمام منابع هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده و در عین حال هم ۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری شرکت ملی گاز است، بنابراین تعجب می‌کنیم که چرا این عدد در گزارش دیوان محاسبات آمده است.»
دیوان محاسبات به مجلس گزارش ندهد، به کجا گزارش دهد؟!
مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در واکنش به اظهارات مقامات دولتی درباره غیرقابل قبول دانستن گزارش تفریغ بودجه ۹۵ به «فرهیختگان» گفت: «وظیفه دیوان محاسبات و وظیفه مجلس همین است که گزارش‌های نظارتی از تخلفات دستگاه‌های دولتی تهیه کنند، چه تشویشی؟ رئیس دیوان محاسبات به خانه ملت آمده و به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.» وی اضافه کرد: «گزارش تفریغ بودجه ۹۵ به هیچ وجه تشویش نیست و من این گزارش را تشویش نمی‌دانم. وظیفه مجلس نظارت است. هدف این کارها این است که امور اصلاح شود.» لاهوتی ادامه داد: «ممکن است دولت هم به عملکرد مجلس انتقادهایی داشته باشد. مانند چند وقت پیش که رئیس‌جمهور نسبت به مجلس انتقاداتی داشت، باید رئیس مجلس هم می‌گفت قصد ایشان تشویش اذهان عمومی است؟ دیوان محاسبات در مجلس گزارش ندهد کجا گزارش بدهد؟ گزارش را برای قوه قضائیه و دادگاه ارسال کند؟»
دیوان با قدرت به وظایف خود عمل کند
امیر خجسته، نماینده همدان نیز با بیان اینکه دیوان محاسبات یا آقای نوبخت هر کدام حرفی دارند بیایند در صحن مجلس حضور پیدا کنند و گزارش خود را ارائه کنند به «فرهیختگان» گفت: «طرفین هر استدلالی هم دارند می‌توانند بیان کنند و مجلس نیز استقبال می‌کند. حتی می‌توانند یک مناظره در صدا وسیما داشته باشند و حرف‌های خود را بگویند. نباید از مردم دور شد. شفاف‌سازی یکی از برکات نظام جمهوری اسلامی است. عدم شفاف‌سازی به سمت دیکتاتوری می‌رود. همه دنبال شفاف‌سازی هستیم.» خجسته اعتقاد دارد که دیوان محاسبات نیز با قدرت به وظایف خود عمل نمی‌کند، وی تاکید کرد: «البته باید بیان داشت که دیوان محاسبات در کلیه اموری که مربوط به او است حق مطلب را ادا نکرده، به‌عنوان ناظر و چشم مردم حق مردم را به نحو مطلوب ادا نکرده است.»
گزارش دیوان محاسبات تشویش اذهان عمومی نیست
نماینده همدان افزود: «دیوان باید قدرتمند ورود کند، پشت آن نمایندگان مجلس نیز حضور دارند. مجموعه بازرسی مجلس دیوان محاسبات است. دیوان باید قدرتمند ورود کند و نسبت به هیچ‌کس هم ملاحظه‌ای نداشته باشد، نه به دولت و نه به مجلس. باید شفاف عمل کرد و حق مردم را بیان داشت.» به گفته مقام معظم رهبری نمایندگان باید در برابر مفاسد بمانند. ما که نمی‌توانیم اداره به اداره بررسی کنیم، چشم ما برای این کار دیوان محاسبات است. دیوان هرجا تخلف هست چه در دولت و چه غیر دولت، نباید تعارفی داشته باشد. به بیان خجسته اینکه دیوان گزارش بدهد و بگویند تشویش اذهان عمومی است، درست نیست. وی در ادامه تصریح کرد: «اگر تشویش اذهان است آقای نوبخت هم بیاید مجلس و گزارش خود را بیان کنند. به آقای آذر هم می‌گوییم بیاید و مطالب را بشنود.»
دیوان محاسبات یک منبع رسمی است
احمد انارکی، نماینده رفسنجان نیز در واکنش به سخنان نوبخت به «فرهیختگان» گفت: «دیوان محاسبات یک منبع رسمی است و قطعا گزارش‌های آن باید کارشناسی باشد و رئیس دیوان نیز خود شخصا این گزارش را قرائت کرده است. نمی‌توان گفت این گزارش تشویش اذهان عمومی است. به هرحال شفاف‌سازی خوب است. این گزارش رسمی است و باید بگویند کجای آ ن ایراد دارد. دولت هم اگر پاسخی دارد آن را رسما اعلام کند.
تخلفات دولت در گزارش تفریغ بودجه ۹۵ سانسور شد
روزنامه‌های اصلاح‌طلب که ۱۰ سال پیش تخلفات دولت گذشته در گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ را به‌شدت مورد نقد قرار دادند، در روزهای اخیر تخلفات بیش از ۲۰ برابری دولت یازدهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۵ را سانسور کرده‌اند یا آن را کم‌اهمیت جلوه داده‌اند. فردای روزی که این خبر اعلام شد، روزنامه‌های اصلاح‌طلب مثل «دنیای اقتصاد»، «شهروند»، «قانون»، «مردم‌سالاری»، «همشهری»، «آفتاب یزد»، «ابتکار»، «آرمان»، «اعتماد» و «ایران» تخلف ۲۰هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم را قابل ندانسته‌اند که به آن بپردازند و در تیترهای صفحه اول خود هیچ اشاره‌ای به تخلفات دولت روحانی در بودجه ۹۵ نکرده‌اند، حتی برخی از این روزنامه‌ها به‌طور کامل خبر تفریغ بودجه ۹۵ را سانسور کرده‌اند تا مجبور نباشند تخلفات دولت یازدهم را منتشر کنند. روزنامه «شرق» اما پا را فراتر گذاشته و به توجیه تخلف ۱۶ هزار میلیارد تومانی وزارت نفت در بودجه ۹۵ پرداخته و نوشته است: «در همین ارتباط کارشناسان اقتصادی تاکید می‌کنند که احتمالا وزارت نفت با واریز نکردن مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به خزانه قصد دارد درخصوص دریافت ۶/۲۵ درصد فروش نفت و گاز تهاتر کند... .» بنابراین اگر این مبلغ صرف توسعه مخازن نفت و گاز یا صیانت از تولید نفت و گاز شده باشد، به احتمال قریب‌به‌یقین مستند به مفاد برنامه پنج‌ساله ششم یا بودجه سنواتی بوده است. مطمئنا این میزان بودجه که عدد بزرگی است، صرف هزینه‌های جاری نشده، بلکه صرف توسعه صنعت نفت و گاز شده است.
* شرق
- معضلات بانکی پس از برجام همچنان پابرجاست
این روزنامه حامی دولت نوشته است: امضای توافق‌نامه برجام فرصت مناسبی فراهم آورد تا نظام بانکی ایران رابطه خود با سیستم بانکی بین‌المللی را بازیابی کند. گرچه پس از برجام، گشایش‌های فراوانی در زمینه پولی و بانکی به وجود آمده؛ اما منتقدان همچنان مراودات بانکی را یکی از نقاط ضعف برجام می‌دانند. در این مطلب قصد داریم علت پابرجابودن برخی مشکلات بانکی را بررسی کنیم. برجام، شرط اولیه و آغازین شروع مراودات بانکی و رفع تحریم‌های مربوط به آن است؛ اما رفع تحریم بانکی با رفع تحریم‌های اقتصادی و نفتی متفاوت است. در تحریم‌های نفتی و اقتصادی با یک مصوبه یا قطع‌نامه می‌توان تحریم‌های مربوطه را ملغی و شرایط عادی را برقرار کرد؛ اما نظام بانکی داخلی و بین‌المللی الزامات دیگری دارند که برای بازگشت به شرایط معمولی باید آن الزامات رعایت شود. پابرجا بودن مشکلات بانکی، معلول عوامل متعددی است؛ اما مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از «اتصال نظام بانکی بین‌المللی به نظام بانکی آمریکا»، «مقررات پول‌شویی در نظام بانکی» و «مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی».
اتصال نظام بانکی بین‌المللی به نظام بانکی آمریکا
براساس برجام، همه تحریم‌ها و محدودیت‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا متوقف می‌شود؛ اما تحریم‌های اولیه که شامل تحریم افراد حقیقی و حقوقی ایالات متحده است، همچنان پابرجاست. اکثر بانک‌های بین‌المللی و اروپایی مراودات و اتصال زیادی با نظام بانکی ایالات متحده داشته یا سهام‌دار آمریکایی دارند. ازاین‌رو این بانک‌ها در صورت تمایل به مراوده با بانک‌های ایرانی نیز از نظر حقوقی و قانونی نمی‌توانند به این امر اقدام کنند. به‌عنوان مثال بانک‌های بریتانیا، به‌ویژه بانک‌های مهم در لندن، به‌عنوان پایتخت بانکداری جهان، رابطه حقوقی جامعی با بانک‌ها و مؤسسات آمریکایی دارند که باعث می‌شود نتوانند روابط بانکی خود با افراد یا بانک‌های ایرانی را برقرار کنند. صدور جریمه‌های هنگفت از طرف نظام قضائی ایالات متحده برای بانک‌هایی که با ایران به هر نحوی تعامل داشته‌اند، نیز باعث شده این بانک‌ها و بانک‌های دیگر تمایلی برای مراوده بانکی با ایران نداشته باشند. از طرف دیگر استفاده از «دلار» شرایط و الزامات خاصی دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا به صورت آنلاین چرخش دلار در دنیا را زیر نظر دارد. نقل‌وانتقال مبالغ بالای دلار از سوی این وزارتخانه اصطلاحا دیسپچ (Dispatch) می‌شود و نقل‌وانتقال‌های بالای دلاری حتما باید از گلوگاه وزارت خزانه‌داری آمریکا عبور کند. مشکل سومی که باعث می‌شود نقل‌وانتقالات مبالغ بالا به ایران یا از ایران برای بانک‌های بین‌المللی ریسک زیادی را به همراه داشته باشد، تسعیر ارز است. زمانی که یک کشور ثالث بخواهد به ایران پول انتقال دهد، برای کاهش هزینه‌های تسعیر، باید پول خود را به دلار تبدیل کرده و بعد مبلغ معادل دلاری را منتقل کند. علت اجبار به تسعیر ارز آن است که «دلار» یک ارز و مرجع بین‌المللی بوده و مبنای تسعیر ارز آن در دسترس است؛ اما برای «ریال» چنین مبنایی وجود ندارد. همین تبدیل ارز خارجی به دلار و بعد تبدیل مجدد آن از دلار به ریال (U-Turn) باعث می‌شود که اصطلاحا «تماس» با سیستم خزانه‌داری آمریکا برقرار شود و نقل‌وانتقالات زیر نظر آن سیستم قرار گیرد.
مقررات پول‌شویی در نظام بانکی
با گسترش «پول کثیف» (تجارت مواد مخدر، تروریسم، آدم‌ربایی و...) در اقتصاد جهانی و نیاز به «پول‌شویی» آن، توجه جهانی به اقدامات نظارتی و اصلاحی در این زمینه روزبه‌روز در حال افزایش است؛ به‌نحوی‌که امروزه اکثر بانک‌ها و مؤسسات مالی‌اعتباری دنیا در زمینه پول‌شویی خود را متعهد می‌دانند. این تعهدات که براساس دستورالعمل نهادهای بین‌المللی مانند «گروه ویژه اقدام مالی (FATF)» و «انستیتوی بازل در زمینه حکومت‌داری» مشخص شده‌اند، اجازه مبادله و نقل‌وانتقال پول از مبدأ یا مقصد این بانک‌ها به «حساب‌های نامعتبر» را نمی‌دهند. در سالهای گذشته و به دلیل فضای سیاسی و منفی جهانی و اتهامات سیاسی، ایران در دسته‌بندی «لیست سیاه» FATF قرار داشت که بدترین وضعیت رتبه‌بندی این نهاد بود. در پسابرجام گرچه هنوز ایران از لیست سیاه FATF خارج نشده؛ با مذاکرات صورت‌گرفته و اقدامات داخلی، این وضعیت به حالت تعلیق درآمده است. همچنین براساس آخرین رتبه‌بندی مؤسسه بازل، ایران در صدر فهرست پرریسک‌ترین کشورها از نظر فعالیت‌های پول‌شویی معرفی شد. رتبه‌بندی بازل پارامترهای زیادی دارد که برخی از آنها بیشتر سیاسی است؛ اما بیشترین وزن این پارامترها به گزارش‌های FATF اختصاص دارد؛ ازاین‌رو درحال‌حاضر رتبه‌بندی و گزارش‌های FATF بیشتر مورد استناد مؤسسات مالی و اعتباری بین‌المللی است. در دهه گذشته توجه به الزامات پول‌شویی در نظام بانکی جهانی، به‌ویژه اروپا، افزایش یافته و روزبه‌روز در حال گسترش است. در این شرایط بانک‌های بین‌المللی شرایط سختگیرانه‌ای برای نقل‌وانتقال پول را مدنظر دارند. اگر بانک‌های عامل داخلی نتوانند اصالت حساب‌های مقصد را براساس دستورالعمل‌های پول‌شویی تأیید کنند، نقل‌وانتقال پول به حساب‌های داخلی بسیار سخت و در برخی موارد غیرممکن می‌شود. در ماه‌های اخیر بارها مشکلات نقل‌وانتقال از خارج به داخل کشور برای صادرکنندگان داخلی به وجود آمده است. بازنگری و اجرای قانون مبارزه با پول‌شویی (مصوب سال ١٣٨٦) و اجرای قانون مبارزه با تروریسم (مصوب سال ١٣٩٤) برای هم‌راستایی با نظام بانکی جهانی سال‌هاست در کشور ما مدنظر است؛ اما نحوه اجرای این مصوبات و امکان ارزیابی نهادهای بین‌المللی برای رگولاتوری اقدامات ایران هنوز دچار مشکل است.
مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی
مهم‌ترین مشکلی که از طرف بانک‌های بین‌المللی برای ایجاد رابطه بانکی و کارگزاری بیان شده، مشکلات ساختاری بانک‌های داخلی است. براساس آمار رسمی، مطالبات معوق بانک‌ها در یک بازه ١٠ساله از سال ٨٤ تا ٩٤ از سه‌هزار میلیارد تومان به ١٠٠ هزار میلیارد تومان رسیده و روزبه‌روز در حال افزایش است. این حجم از مطالبات و ضریب نقدشوندگی پایین این دارایی‌ها، شاخص‌های بانکداری را دچار اشکالات اساسی کرده و انعطاف‌پذیری و قابلیت عملیات آنها را به شدت کاهش می‌دهد. از طرف دیگر قطع ارتباط بانک‌های داخلی با سیستم بانکی جهانی برای حدود یک دهه، باعث شده این مشکلات ساختاری عمیق‌تر شود. درحال‌حاضر استانداردهای مختلفی مانند «مقررات بازل» یکی از مهم‌ترین ملاک در تعاملات بانکداری بین‌المللی است. این مقررات که از سال ١٩٨٨ و بروز مشکلات بانکی در آمریکای جنوبی مطرح شد، محدودیت‌هایی درباره «ضریب کفایت سرمایه»، «نسبت اهرمی»، «ذخیره مطالبات معوق»، «تسویه بین‌بانکی»، «سرمایه‌گذاری‌های دوبل»، «محاسبه ریسک بازار» و... را پیشنهاد می‌کند. بانک مرکزی ایران نیز از اوایل سال ٩٣ اجرای این ضوابط را با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات عمومی توسط مؤسسات اعتباری» منتشر کرد و بانک‌های داخلی ملزم به اجرای آن شدند. دستیابی به استانداردهای بازل، نیازمند اقدامات و صرف هزینه‌های مادی و حقوقی زیاد است که اکثر بانک‌های داخلی قادر به تحمل آن نیستند؛ از این رو نیاز به اتخاذ یک تصمیم ملی در این زمینه است. در فضای داخلی نیز اجماع کافی در زمینه رسیدن به این شاخص‌ها وجود ندارد. نبود شفافیت مالی و اطلاعاتی بانک‌ها حتی عدم انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها با نگاه امنیتی باعث شده تاکنون گزارش مستندی درباره ارزیابی و دسته‌بندی بانک‌های ایرانی بر اساس شاخص بازل منتشر نشود اما به نظر می‌رسد بسیاری از بانک‌های داخلی در حد مقررات بازل١ و تعداد بسیار اندکی از آنها با ارفاق، مقررات بازل٢ را می‌توانند رعایت کنند، این درحالی است که در سطح جهانی اجرای کامل مقررات بازل٣ تا پایان سال ٢٠١٨ برنامه‌ریزی شده است.تجربیات جهانی در زمینه حل این مشکلات ساختاری نظام بانکی وجود دارد (مانند تجربه کشور کره‌جنوبی) اما به دلیل هزینه بالای مالی (چند صد میلیارد دلاری) و سیاسی، دولت‌ها چندان مایل به حرکت در این زمینه نیستند و حتی درصورت تمایل، علاقه‌ای به استفاده از تجربیات بین‌المللی ندارند. در پایان باید گفت مشکلات بانکی برخلاف ادعای برخی درباره ضعف برجام در بخش بانکی و وجود جاسوس و موارد این‌چنینی، ناشی از تلنبارشدن مشکلات چندین دهه است؛ بنابراین حل‌وفصل آن یک‌شبه و بی‌هزینه ممکن نیست.
* دنیای اقتصاد
- ابهامات ترخیص خودروهای مانده در گمرک
دنیای اقتصاد نوشته است: خودروهای مانده در گمرک در شرایطی با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار است به‌زودی ترخیص شوند که در این ماجرا با دو ابهام و یک چالش مواجه هستیم.
هفته گذشته رئیس سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای به وزیر صنعت، خواستار تعیین تکلیف خودروهای وارداتی مانده در گمرک و ترخیص آنها شد. بر این اساس، محمد شریعتمداری، وزیر صنعت با پیشنهاد مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت مبنی‌بر ترخیص خودروهای مانده در گمرک، موافقت و مراتب را به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ابلاغ به گمرکات کشور، اعلام کرد. در ادامه اما گمرک نیز موافقت خود را با ترخیص خودروهای متوقف شده، اعلام کرد تا پس از ماه‌ها بلاتکلیفی، خودروهای موردنظر در آستانه ورود به بازار قرار گیرند. در بین خودروهای موردنظر، محصولاتی با قیمت پایه بیش از ۴۰ هزار دلار نیز به چشم می‌آیند و اگرچه مطابق با قوانین جدید، ورود آنها به کشور ممنوع است، با این حال وزارت صنعت این بار را استثنا قائل شده و رای به ترخیص آنها داده است.
نکته بسیار مهم در ماجرای ترخیص خودروهای مانده در گمرک اما به تعرفه آنها مربوط می‌شود. طبق اعلام وزارت صنعت، تمامی چند هزار خودرو متوقف شده، مطابق حقوق ورودی جدید ترخیص و بنابراین همگی مشمول تغییر تعرفه خواهند شد. این موضوع اما دو ابهام و یک چالش را پدید آورده است. ابهام اول به چگونگی تفکیک خودروهای مانده در گمرک از خودروهای موجود در بازار مربوط می‌شود. طبق تصمیم وزارت صنعت، خودروهای دارای مدل ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ نیز با رعایت حقوق ورودی جدید، ترخیص و روانه بازار خواهند شد؛ بنابراین قیمت آنها مطابق با نرخ تعرفه فعلی محاسبه می‌شود. این در حالی است که هم‌اکنون خودروهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در بازار نیز وجود دارند؛ بنابراین ممکن است قیمت آنها نیز مطابق با تعرفه‌های جدید تعیین و افزایش یابد. البته قیمت خودروهای وارداتی حاضر در بازار، طی هفت ماه گذشته و به‌دلیل ایجاد جو روانی حاصل از بسته شدن سامانه ثبت‌سفارش، افزایش شدیدی یافته است و حالا هم بیم آن می‌رود که با ترخیص خودروهای مانده در گمرک، آنها (خودروهای فعلی موجود در بازار) دوباره افزایش قیمت را تجربه کنند. هرچند گفته می‌شود برخی نهادها مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر بازار خودروهای وارداتی نظارت می‌کنند، با این حال اتفاقات رخ داده طی هفت ماه گذشته، به نوعی خلاف این موضوع را نشان می‌دهد. با این شرایط، بهتر است سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سایر نهادهای ناظر مربوطه، این بار و پس از ترخیص خودروهای مانده در گمرک، بیشتر و بیشتر بر روند قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی نظارت و اجازه ندهد محصولات فعلی موجود در بازار، به تبعیت از تازه‌واردها، افزایش قیمت پیدا کنند.
اما دیگر ابهام موجود در ماجرای ترخیص خودروهای مانده در گمرک به تعرفه خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار مربوط می‌شود. مشکل اینجاست که در ضوابط جدید واردات خودرو، ورود محصولات بالای ۴۰ هزار دلار، ممنوع و بنابراین تعرفه‌ای برای آنها لحاظ نشده است. در این شرایط، این ابهام پیش می‌آید که ترخیص خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار از گمرک، با چه تعرفه‌ای انجام خواهد شد؟ در واقع مشخص نیست خودروهای بالای ۴۰ هزار دلار در نهایت با چه تعرفه‌ای از گمرک ترخیص و روانه بازار خواهند شد؛ زیرا اصلا تعرفه‌ای برای آنها تعریف نشده است. هرچند وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز پاسخی به این ابهام نداده است، با این حال به‌نظر می‌رسد با توجه به لوکس بودن این خودروها (از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت)، بالاترین حد تعرفه موجود (۱۳۰ درصد) برای ترخیص آنها لحاظ شود. هرچه هست، فعلا باید منتظر ماند و دید وزارت صنعت چه تصمیمی در مورد این مساله خواهد گرفت و آیا همین ۱۳۰ درصد را ملاک ترخیص قرار خواهد داد یا تصمیمی دیگر می‌گیرد.
چالش قیمت خودروهای پیش‌فروش‌شده
اما از ابهامات ماجرای ترخیص خودروهای مانده در گمرک که بگذریم، این داستان با یک چالش مهم نیز مواجه است. چالش مورد نظر آنجاست که واردکنندگان در گذشته اقدام به پیش‌فروش محصول با شرایط روز (تعرفه قبلی) کرده‌اند و حالا باید خودروهای ثبت‌سفارش شده را با تعرفه جدید وارد کرده و قیمت‌گذاری کنند. این در حالی است که مشتریان نیز در آن زمان با توجه به شرایط تعرفه‌ای و قیمت نهایی خودروها، اقدام به پیش خرید محصول کرده‌اند و حالا باید چند ده‌میلیون دیگر بابت تحویل خودرو خود به واردکنندگان بپردازند.
به‌عنوان مثال، به‌تازگی یکی از واردکنندگان که در تابستان و با وجود بسته بودن سایت ثبت‌سفارش، اقدام به پیش‌فروش محصول کرده بود، در حال حاضر به ثبت‌نام‌کنندگان اعلام کرده باید چند ده میلیون تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت خودروهای پیش‌فروش شده، پرداخت کنند. استدلال این واردکننده و البته سایر واردکنندگان این است که خودروهای ثبت‌سفارش شده فعلی و همچنین محصولات مانده در گمرک، قرار است با تعرفه جدید وارد شوند و بنابراین قیمت آنها متفاوت از قیمت اعلامی در زمان ثبت‌نام خواهد بود.
از آن سو اما مشتریان نیز حرف‌شان این است که مطابق با شرایط قیمتی وقت، اقدام به ثبت‌نام و پیش‌خرید کرده‌اند و بنابراین نباید مشمول افزایش قیمت از ناحیه بالا رفتن تعرفه‌ها بشوند. در حال حاضر وجود این چالش سبب شده حتی در برخی موارد، ثبت‌نام‌کنندگان دست به تجمع زده و مراتب اعتراض خود را به افزایش قیمت خودروهای وارداتی پیش‌فروش شده، از این طریق اعلام کنند.این در شرایطی است که به نظر می‌رسد هر دو طرف به نوعی در این ماجرا محق هستند، چه آنکه هم اعتراض مشتریان بابت افزایش قیمت‌های ناگهانی، قابل درک و پذیرفتنی است، هم استدلال واردکنندگان مبنی بر بالا رفتن قیمت از ناحیه افزایش تعرفه.البته محق بودن واردکنندگان تنها به شرطی است که آنها قیمت خودروهای مانده در گمرک یا تازه ثبت‌سفارش شده را با تعرفه جدید محاسبه کنند، نه خودروهای فعلی‌شان را در بازار.هرچه هست، باید منتظر ماند و دید در نهایت این کشمکش میان واردکنندگان و مشتریان به کجا خواهد رسید و در نهایت میان آنها صلح برقرار خواهد شد یا نه.
* جام جم
- انتظارات فعالان اقتصادی از کمیته نجات تولید
جام جم نوشته است: شورای پول و اعتبار در جلسه اخیر خود تصمیم گرفت کمیته عالی بررسی وضعیت واحدهای تولیدی به‌منظور اتخاذ تدابیر مناسب برای ایجاد رونق در این واحدها در ایام پایانی سال و افزایش تولید تشکیل شود.
به گزارش جام‌جم، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، مسعود نیلی دستیار رئیس‌جمهور در امور اقتصادی، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولی‌ا... سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در این کمیته عضو شده‌اند تا ضمن بررسی تدابیر لازم برای تحقق این مهم، پیشنهادات خود را طی مدت دو هفته برای اتخاذ تصمیم به شورای پول و اعتبار ارائه کنند.
در شرایطی که آمارهای دولت از رونق اقتصادی خبر می‌دهد، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای کمک به بخش تولید قابل تامل است.
طرح نجات بخش تولید برای چندمین‌بار است که در دولت تدبیر و امید کلید می‌خورد، اما هنوز گلایه تولیدکنندگان به گوش می‌رسد. نکته مهم درباره اعضای کمیته نجات بخش تولید، این است که این افراد از ابتدای دولت یازدهم تصمیم‌گیران اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت بوده‌اند و در چهار پنج سال اخیر شاهد اجرای تفکرات آنها بوده‌ایم.
برای مشخص شدن این موضوع با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت‌وگو کردیم که نظرات و انتظارات آنها را درباره پیشنهادهایی که به این کمیته دادند، می‌خوانید.
نیازسنجی درستی از اقتصاد نداریم
محمدرضا دیانی، رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی در این باره به خبرنگار ما گفت: در طول سالهای گذشته مسئولان به جای اینکه به کارخانجات موفق برای توسعه فعالیت خود کمک کنند به بنگاه‌هایی کمک کردند که یا در حال ورشکستگی بودند یا مزیتی برای تولید نداشتند و نقدینگی را برای پرداخت اقساط معوق می‌خواستند.
این مقام صنفی با اشاره به اینکه برای اعطای تسهیلات، کیفیت، استاندارد و نوع فعالیت‌های تولید را مدنظر قرار نمی‌دهیم، افزود: برای رشد و توسعه بخش صنعت باید بنگاه‌هایی که در زمینه صادرات فعالیت دارند موردحمایت قرار بگیرند، اما در بیشتر مواقع پول به بنگاه‌هایی می‌رسد که یا در بحران به سر می‌برند یا بدهی زیادی دارند که این موضوع با شایسته‌پروری در اقتصاد متضاد است.
وی با تاکید بر اینکه حمایت از بخش تولید تاکنون رنگ و بوی سیاسی داشته، تصریح کرد: اگر قصد تخصیص منابع برای رشد تولید و بهبود فضای صنعت داریم باید تسهیلات بر مبنای اعتبارسنجی و همچنین چگونگی فعالیت بنگاه تولیدی اعطا شود، اما بانک هنوز این موضوع را قبول ندارد و عنوان می‌کند باید وثیقه ملکی نزد بانک گذاشته شود.
دیانی افزود: همین موضوع باعث می‌شود فعالیت صنعتی و ماشین‌آلات و تجهیزاتی که در این زمینه است، هیچ ارزشی نداشته باشد و باعث دور باطل خواهد شد که تسهیلات به صاحب بنگاه اقتصادی داده شود و بعد از آن ملکی خریداری شود و دوباره روی سند آن تسهیلات جدید داده شود و هیچ رقمی از این پول صرف تولید نشود.
رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی با انتقاد از بانک مرکزی به منظور توسعه ندادن کارت‌های اعتباری گفت: بانک مرکزی می‌تواند در بحث کالاهای بادوام، فروش اقساطی را در نظر بگیرد، اما پول آن به صورت نقد به تولیدکننده پرداخت شود که با انجام این کار هم کمک بزرگی به اقشار متوسط جامعه کرده و هم تولیدات ایرانی در خانه ایرانی‌ها جای خود را پیدا می‌کند.
پول نمی‌خواهیم، جلوی قاچاق را بگیرید
ابراهیم اسفرانی‌نژادخراسانی، رئیس انجمن صنفی لوازم بهداشتی ساختمانی ایران با توصیه‌ای به کمیته شورای پول و اعتبار به منظور نجات بخش تولید به خبرنگار ما گفت: قطعاً این کمیته قصد دارد با اعطای تسهیلات، مشکل تولید را حل کند اما با آسیب‌شناسی درست می‌توان دریافت مشکل تولید، نقدینگی نیست بلکه معضلات زیربنایی وجود دارد که به آن بی‌توجه هستیم.
وی با بیان اینکه با اعطای تسهیلات کم‌بهره مشکلی از تولید حل نمی‌شود، تصریح کرد: یکی از مواردی که می‌توان به تولید داخل کمک کرد، مهار واردات بی‌رویه و تسهیل در ورود مواد اولیه است. این در حالی است که مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی باید از رانت فاصله بگیرد و رکود بخش تولید نیز حل شود.
اسفرانی‌نژاد افزود: در غیر این صورت حتی اگر صدها میلیارد تومان هم بدون بهره به دست تولیدکنندگان برسد، باز هم نمی‌توانند کالای خود را به دست مشتری برسانند.
رئیس انجمن صنفی لوازم بهداشتی ساختمانی ایران با تاکید بر اینکه تولید در ایران سود ندارد، گفت: اکنون فعالیت‌های سفته‌بازانه و دلالی سود بیشتری از تولید دارد به همین منظور سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش یافته است اما اگر تولید روند سوددهی را طی کند، نقدینگی به جای اینکه تهدیدکننده تورم اقتصادی باشد، محرک رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
کمیته به مشکلات اساسی بپردازد
مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نسبت به تشکیل کمیته نجات بخش تولید در شورای پول و اعتبار خوشبین نیستم، به خبرنگار ما گفت: چندی پیش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، طرح رفع موانع تولید تهیه و تدوین شد و همچنین بهبود شرایط محیط کسب‌وکار از اولویت‌های دولت قرار گرفت اما هیچ کدام از آنها عملی نشد.
وی تاکید کرد: هنوز به مشکلات اساسی پرداخته نمی‌شود و فقط می‌خواهیم از طریق تسهیلات، امورات را رفع کنیم. کشورهای پیشرفته اقتصادشان را به بخش خصوصی دادند و خودشان تسهیلگر امور شدند، اما در ایران دولت یک رقیب بزرگ برای بخش خصوصی است.
پورقاضی، راهکار رفع مشکلات اقتصادی را رشد تولید و اشتغال دانست و تصریح کرد: برای رسیدن به این هدف باید بودجه‌های مختلف را به این مسیر هدایت کنیم و برای این کار نیازی به شورا و کمیته جدید نیست. کافی است آسیب‌شناسی در این بخش انجام شود.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از دونرخی بودن ارز ادامه داد: هنوز بعد از چند سال نتوانستیم ارز را در اقتصاد کشور تک‌نرخی کنیم و با ادامه این روند نمی‌توان به آینده خوشبین بود.
وی با اشاره به موفقیت‌های دولت در اقتصاد گفت: تورم در کشور کاهش یافته، اما مشکلات ساختاری همچنان وجود دارد و با تیم ناهماهنگ اقتصادی دولت بعید است مشکلات فعلاً مسیر حل شدن و بهبود را طی کنند.
تولید در شرایط اضطرار قرار دارد
سیدمحمدرضا مرتضوی، رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران با انتقاد از وضعیت فعلی تولید به جام‌جم گفت: تولید همچنان در شرایط اضطرار قرار دارد و از آنجا که برجام نتوانست در اقتصاد ایران تأثیرگذار باشد و نقل و انتقال پول را به شرایط عادی بازگرداند، همه نگاه‌ها معطوف به تولید داخل شده است.
وی افزود: اگر دولت می‌خواهد کمکی به واحدهای تولیدی کرده باشد بهتر است از مالیات و تأمین اجتماعی کار خود را آغاز کند. دولت تا وقتی درآمد مناسبی از فروش نفت دارد کاری به تولید ندارد، اما با کوچک ترین نوسان همه به سراغ تابلودارها می‌آیند، در حالی که ۷۰ درصد فعالیت‌های پنهان اقتصاد شناسایی نشدند و مالیات نمی‌پردازند و بخش تولید نیز باید جور آنها را بکشد.
مرتضوی با تاکید بر این که قاچاق و فساد آسیب زیادی به بخش تولید وارد می‌کنند، تصریح کرد: فساد قطعاً یک نفره نیست و با این فساد سیستماتیک باید مقابله شود. برای رفع این معضل باید هزینه انجام جرمی مثل قاچاق افزایش یابد، اما نه تنها این کار صورت نمی‌گیرد بلکه ضایعات این کار از طریق تولید تأمین می‌شود.
وی با بیان این که در ایران به جای بانکداری اسلامی بانکداری ربوی ترویج یافته گفت: بانک‌های ما پول‌محور هستند و اکنون به‌دلیل سودده نبودن تولید، مجتمع‌هایی را می‌سازند که محل عرضه کالاهای خارجی است. این در حالی است که بیکاری سه میلیون نفری در کشور وجود دارد، اما با در اختیار گذاشتن بازار به خارجی‌ها، فرصت‌های آتی اشتغال را هم از خود می‌گیریم.
بایستی سابقه کار تولیدی داشته باشند
تشکیل گروه چهارنفره از کسانی که تاکنون نقشی در تولید نداشته و سوابق آنها در حوزه‌های تجاری و بانکی بوده احتمالا به گریستن بر مزار تولید خواهد کشید.
به گزارش تسنیم، امیررضا واعظی آشتیانی، معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از اعضای ترکیب کمیته ویژه چهار نفره شامل محمد نهاوندیان، مسعود نیلی، محمد شریعتمداری و ولی‌ا... سیف برای کمک به تولید گفت: در هیچ یک از دولت‌های بعد از جنگ تحرک کافی برای تولید به دلیل نداشتن استراتژی روشن به منظورکمک به سرمایه‌گذاری داخلی نداشته‌ایم و فضای اقتصاد به زیان تولیدکننده و به سود رانت‌خواران و به اسم تولیدکنندگان بوده و طرح‌های کمکی برای تولید هم خاصیت مسکنی داشته است.
وی افزود: ریشه این وضعیت به مدیران اجرایی کشور بازمی‌گردد که بسیاری از آنها حتی یک روز سابقه کار اجرایی در بخش تولید نداشته و با این مقوله کاملا بیگانه‌اند. در مورد این که این گروه به چه تدابیری می‌رسند نمی‌توان پیشداوری کرد و می‌توان به انتظار نشست تا جمع‌بندی کار کارشناسی آنها منتشر شود، اما جای خالی تولیدکننده‌ها در جمع گروه چهارنفره تاجران و بانکداران خالی است. حتی یک نفر از این ترکیب، سابقه کار تولیدی ندارد که با فرآیند تولید و گرفتاری‌های آن آشنا باشد و همه اعضا یا در کار بازرگانی، همان واردات چه در دولت و چه در اتاق بازرگانی بوده‌اند یا در حوزه نظام بانکی و کار ستادی کار کرده‌اند. بنابراین از نظر صنفی نیز نمی‌توانند نماینده تولیدکننده‌ها باشند.
* جوان
- صنعت نفت قفل شده است
روزنامه جوان نوشته است: صنعت نفت به لطف مدیریت حاکم بر آن قفل شده است، هیچ اتفاق خاصی طی پنج سال اخیر در حوزه سرمایه گذاری رخ نداده و به جز امضای دهها تفاهمنامه همکاری و یک قرارداد با توتال، اتفاق خاصی در این صنعت رقم زده نشده اما در مقابل حواشی به وفور نمایان است.
از بازی‌های مدیریتی و داستان‌های انتصاب‌ها و برکناری‌ها تا خبرهای عجیبی که از فساد و کم کاری‌ها به گوش می‌رسد، همه و همه نشان از به حاشیه رفتن «اصل» می‌دهد. رکود مطلق در نفت آزار دهنده و قدرت تصمیم‌گیری از مدیران سلب شده است، همه چیز باید تحت نظر وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت باشد تا آنها تأیید یا رد کنند. کسی هم از نفت نمی‌پرسد چه شد وعده‌هایی که قرار بود به نفت رونق دهد و برای کشور ثروت خلق کند.
هرگاه هم که عرصه تنگ می‌شود، به یکی از منتقدان گیر می‌دهند و می‌گویند نمی‌گذارند، فضا را برای مشتاقان سرمایه گذاری تیره و ابهام آمیز می‌کنند؛ حرف‌های نخ نما شده‌ای که تکراری‌تر از گذشته شده است و منبعی است برای توجیه سوء مدیریت‌ها و عدم‌تصمیم گیری. تصمیم هم که گرفته می‌شود تصمیمات منحصربه‌فردی است که حتی وزیر نفت از اجرای آن عقب می‌کشد مانند قرارداد فروش گاز به یک شرکت نروژی.
گویا فقط تصمیماتی نهایی می‌شود که بیشتر به سود شرکت یا فرد خاصی باشد تا کشور؛ نمونه‌ها بسیارند ولی انتقاد اصلی به وزیر نفت است که سعی دارد همه چیز را تحت نظارت خود داشته باشد و تصمیم‌ها باید طوری اخذ شود که او دوست داشته باشد. برای نمونه هم اکنون همه پروژه‌هایی که اعتبار و حجم مالی‌شان بالای ۴۰ میلیارد تومان باشد باید در هیئت مدیره شرکت ملی نفت تصویب شود. این بدان معناست که هر شرکت نفتی برای یک پروژه ساده باید ماه‌ها منتظر بماند تا مصوبه هیئت مدیره شرکت ملی نفت را دریافت کند. آگاهان می‌دانند که ۴۰ میلیارد تومان در پروژه‌های نفتی عدد کوچکی است و قراردادهایی با این حجم، در شرکت‌هایی مانند مناطق نفتخیز جنوب، فلات قاره، مناطق مرکزی، نفت و گاز پارس و... عددی «گم» است و معطل کردن این پروژه‌های کوچک برای اخذ مصوبه هیئت مدیره مصداق بارز مدیریت پادگانی است.
مدیریت پادگانی از این حیث که فرمانده در بلندی می‌ایستد و همه پادگان باید زیر نظر و چشم وی باشد، هر آنچه را که فرمانده دوست دارد انجام دهد؛ مدیریتی که می‌گوید کسی حق ندارد تصمیم بگیرد و همه چیز باید در ید اختیار و قدرت فرمانده باشد. گاهی می‌شود عدم تحرک و سکون را به مؤلفه‌های بیرونی مرتبط دانست ولی این «گاهی»، دیر زمانی است که در نفت دیده نشده به ویژه پس از برجام که همه چیز قفل شده است.
قطعاً مدیران فعلی صنعت نفت بهتر از هر کارشناس دیگری می‌دانند و درک می‌کنند که چگونه مدیریتشان قفل شده است، نه خود جرئت تصمیم‌گیری دارند و نه اجازه‌ای به آنها داده می‌شود که بخواهند تصمیم بگیرند که اگر از این قواعد دور باشند، خانه نشین می‌شوند. شاید بی‌دلیل نباشد که بسیاری از معاونان زنگنه و مدیران نفت طی چهار سال گذشته استعفا کرده و ترجیح دادند نقشی در وضعیت به‌وجود آمده نداشته باشند. وضعیت امروز خیلی مبهم نیست، هیچ کس بر سر کار خود نیست، بازنشستگان با هر ابزاری صندلی‌ها را اشغال کرده‌اند و تکانی نمی‌خورند، بدنه کارکنان صنعت نفت روزبه‌روز ناراضی‌تر می‌شود، سوءمدیریت‌ها «پیروزی» رنگ شده و کرختی ریشه دوانده، طبقه ۱۴ و ۱۵ روزبه‌روز از طبقات پایین فاصله گرفته و رقابت‌های درون سازمانی مدیران به اوج خود رسیده است، کسی به فکر کار نیست و چشم طمع به صندلی‌های دیگر کار را اولویت دوم کرده است. خلاصه آنکه نفت به طور ویژه‌ای چهار قفله شده است و در روزهایی که یکنواختی به اوج خود رسیده، در حال زنگ خوردن است و باید ترسید از روزی که دیگر نتوان آن را گشود.
* اعتماد
- اقتصاددانان از رای به روحانی پشیمان نیستند اما به عملکرد اقتصادی او نقد دارند
غلامرضا سلامی، کارشناس بازار پول و مشاور وزیر راه و شهرسازی به اعتماد گفته است: همه اقتصاددانان طرفدار دولت که دل به آن بسته بودند تا با انتخاب آقای روحانی به عنوان رییس دولت دوازدهم اصلاحات اقتصادی به طور ریشه‌ای در کشور انجام شود، منتقد وضع موجود و رویکرد اقتصادی ایشان هستند. البته این انتقادها به معنی پشیمانی آنان از روی کار آمدن دولت حسن روحانی نیست بلکه نگرانند مبادا با تعویق بیش از اندازه اصلاحات اقتصادی زمینه برای ظهور یک دولت پوپولیست دیگر با نقابی دیگر به وجود آید...
به نظر می‌رسد که اقتصاددان یا جامعه روشنفکری در همین ابتدای کار دولت دوازدهم با رصد کردن رفتارها و اقداماتی که صورت گرفته، دولت را متوجه کند که دانشگاهیان، دانشجویان و اکثریت مردم که در ایام انتخابات با قلبی سرشار از امید نام آقای روحانی را به صندوق انداختند، چه مطالباتی داشتند و اگر این مطالبات فراموش شود تبعات آن چگونه گریبان آحاد مردم را خواهد گرفت. عرض کردم همه ما موافق دولت آقای روحانی هستیم اما این به آن معنا نیست که منتقد سیاست‌های اقتصادی ایشان نباشیم اتفاقا اکنون که دولت دوازدهم قرار است اولین بودجه خود را به رای نمایندگان مجلس بگذارد بهتر است مطالبات خود را بیان کنیم و نگذاریم قطار اقتصاد از ریل خود خارج شود.
اولین موضوع آن است که دولت بودجه‌ای را نوشت که به نظر بسیاری از اقتصاددانان بودجه نسبتا خوبی برای شرایط کنونی اقتصاد ایران بود. اصلاح قیمت‌ها در آن دیده شده بود و شفاف‌سازی خوبی هم در آن به چشم می‌خورد. حال سوال اینجاست چرا وقتی که این بودجه در کمیسیون تلفیق مورد جراحی قرار گرفت دولت نتوانست از آن دفاع کند و عملا بودجه از نو بازنویسی شد؟ چرا درباره اصلاح قیمت‌ها و تبعات تثبیت قیمت انرژی در ایران سخنی گفته نشد؟ انتظار بر آن بود دست‌کم رییس‌جمهور در نطق تلویزیونی اخیر خود این مسائل را صادقانه با مردم در میان می‌گذاشت اما متاسفانه دیدیم که ایشان بسیار محافظه‌کارانه‌تر از همیشه لب به سخن گشودند و نتوانستند نه نظر مردم و نه نظر کارشناسان اقتصادی را به خود جلب کنند. بنده اگر بخواهم در میان چهار گزینه ضعیف، متوسط، خوب و عالی به این نطق نمره بدهم گزینه متوسط را انتخاب می‌کنم چون بر این باورم آقای روحانی در آن شب آن حسن روحانی که ما در پشت تریبون‌ها می‌شناختیم نبودند و بسیار کم‌رمق و منفعلانه با محافظه‌کاری شدید به پرسش‌های نه‌چندان استاندارد مجری پاسخ می‌دادند. ایشان وقتی جلوی روی میلیون‌ها بیننده قرار گرفتند که سوالات بسیاری درباره آینده اقتصاد و چرایی به وجود آمدن وضع موجود در اذهان وجود داشت اما عملا نتوانستند به این پرسش‌ها پاسخ قانع‌کننده‌ای بدهند. حتی دیدید که زمان انتخاب شده برای نطق ایشان همزمان شده بود با یکی از برنامه‌های ورزشی پربیننده که نشان می‌دهد حتی مشاوران ایشان از علاقه‌مندی‌های مردم به برنامه‌های تلویزیونی بی‌خبر هستند. انتظار بر آن بود که دفاع جانانه‌ای از بودجه ٩٧ می‌کردند نه اینکه بگویند ان‌شاءالله با تعامل دولت و مجلس مسائل حل می‌شود.
بنده بعید می‌دانم که منافع حاکمیت جدای از منافع اقتصادی آحاد مردم باشد و تا جایی که تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد معمولا دولت‌ها در مسائل اقتصادی آزادی عمل بیشتری داشته‌اند. از این رو هرگونه اختلاف‌نظری هم اگر در سطح کلان وجود داشته باشد بعید است مانع از انجام اصلاحات اقتصادی باشد. البته نمی‌گویم انجام این اصلاحات براحتی امکان‌پذیر است اما اصولا تغییر در رویه اقتصادی موجود نسبت به مسائلی همچون فرهنگی و سیاسی آسان‌تر به نظر می‌رسد چرا که استدلال‌های کارشناسی و افکار عمومی در این خصوص می‌توانند پشتوانه اصلی باشند. دولت یازدهم در ابتدای کار خود اصلاحات خوبی در بخش‌های اقتصادی انجام داد و توانست در درمان تورم و انضباط مالی موفق عمل کند. اکثر مردم هم به خاطر همین موفقیت‌ها در دور دوم به آقای روحانی رای دادند و گرنه در زمینه فرهنگی و سیاسی که آنچنان جراحی عمیقی صورت نگرفته بود. گمان می‌کردیم که دولت یازدهم با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی تا حدی محتاطانه سیاست‌های اقتصادی خود را به پیش می‌برد و با ادامه فعالیت تیم اقتصادی در دولت دوازدهم این اصلاحات به پیش خواهد رفت و سرعت بالایی به خود خواهد گرفت اما با کمال تعجب می‌بینیم که نه تنها بر سرعت قطار اقتصاد چیزی اضافه نشده بلکه از آن کاسته شده و حتی در حال خارج شدن از ریل اصلی خود است.
اول آنکه دولت از اصلاح قیمت سوخت عقب‌نشینی کرده که این عقب‌نشینی به نفع طبقه متوسط به بالا و به ضرر مردم کم درآمد بوده است. جلوگیری از افزایش قیمت بنزین و گازوییل از سوی مجلس و عقب‌نشینی دولت از آن در واقع ممانعت از توسعه ریلی، بازسازی ناوگان فرسوده، دادن یارانه‌های پنهان، افزایش مصرف سوخت و بی‌بهره ماندن از درآمدهای قابل توجه در شرایطی که دولت با کمبود منابع مواجه است را معنی می‌دهد.
بنده امروز در وزارت راه شاهد این موضوع هستم که با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه ناوگان ریلی به دلیل ثابت نگه داشتن قیمت گازوییل و لرزان بودن آن نسبت به قیمت‌های جهانی عملا حمل و نقل جاده‌ای با کامیون‌های فرسوده به صرف‌تر از ناوگان ریلی است. تا زمانی هم که قیمت گازوییل اصلح نشود نمی‌توان امیدوار بود که توسعه ریلی در کشور اتفاق افتاده و خط ترانزیت و استفاده از کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب اتفاق بیفتد. موضوع تعویض کامیون‌های فرسوده تا بخشی از طریق ارایه تسهیلات به کامیون‌داران قابل حل است اما اگر اصلاح قیمتی در سوخت صورت نگیرد رقابت در این بازار به وجود نخواهد آمد. از سویی دیگر می‌بینیم که دولت بدهکاری‌های بزرگی به بانک‌ها و پیمانکاران دارد و برای این کار نسخه‌هایی که پیشنهاد می‌شود را اجرا نکند. پیشنهاد این است که اوراق خزانه ١٠ تا ٢٠ ساله با قدرت خرید ثابت و سودهای مثلا ٦ درصدی ارزی منتشر کرده و بازار بدهی راه بیندازد و بتواند پروژهای عمرانی را به تحرک وادارد اما این کار انجام نشده و فقط اوراق یک‌ساله منتشر شده که عملا توانایی در تسویه بدهی‌های دولت ندارد. بدهی دولت به باک‌ها و پیمانکاران سبب شده که عملا پروژه‌های عمرانی قفل شده و اقتصاد درگیر رکود شود و اگر در شرایط کنونی که منابعی در اختیار دولت نیست بازار بدهی به راه نیفتاد این بدهی‌ها تلمبار شده و ورشکستگی پیمانکاران را به دنبال خواهد داشت. اینها همه نشان می‌دهد که در دولت اصولا استراتژی مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی در سطح کلان وجود ندارد در حالی که توقع بر آن بود دولت بتواند در میان اقتصاددانان برای حل مسائل اقتصادی کشور اجماع به وجود آورد و بتواند با چانه‌زنی اراده سیاسی برای حل این مشکلات را هم به اختیار گیرد.
دولت فاقد استراتژی و فرماندهی اقتصادی است. البته منظور از فرمانده اقتصادی لزوما فرد نیست. ما امروز با نبود نهاد و سیستم برای حل مشکلات و ابرچالش‌های اقتصادی مواجه هستیم. نمی‌دانیم شورای اقتصاد تصمیم‌سازی می‌کند یا ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی. سازمان برنامه و بودجه سیاستگذار است یا بانک مرکزی. وزارت اقتصاد در این میان چه نقشی دارد؟ معاونت اقتصادی و دستیار رییس‌جمهور در امور اقتصادی چه می‌گوید؟ همه اینها نشان می‌دهد که عملا نهادهای ما در روزمرّگی خود غرق شده‌اند و نمی‌توانند نسخه قابل درمانی برای اقتصاد بنویسند. آنان خود با دهها مشکل در زمینه بازار پول، بودجه، ارز و... درگیر هستند. پس جا دارد تا دولت یک نهاد را سریعا مسوول بازسازی اقتصاد کند در غیراین‌صورت نمی‌توان امیدوار بود که برای رسیدن به اصلاحات اقتصادی دستگاه‌های گوناگون با دولت هم‌جهت شوند و بتوانند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی در کشور شوند.