به گزارش مشرق،‌ آمارهای منتشرشده از سوی گمرک نشان می‌دهد در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری ۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار وارد کشور شده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی بیش از ۱۰ درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.

* کیهان

- ۳ماه مهلت برای گزارش ۲ روز برف!

کیهان نوشته است:‌ وزیر راه پس از گذشت یک هفته از سرگردانی هزاران مسافر در فرودگاه‌های امام (ره) و مهرآباد و ضعف شدید مدیریتی در رفع مشکلات مردم،‏ دست به نامه نگاری با معاونت‌های خود زده است.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به تاریخ 11 بهمن، خطاب به مهرداد تقی‌زاده معاون حمل‌ونقل خود دستور داد تا تحت نظر وی گزارش کامل و ریشه‌ای از وضعیت اضطراری در تاریخ ۷ و ۸ بهمن‌ماه جاری جهت استحضار مسئولان کشور و همچنین آگاهی عمومی تهیه و ارائه شود.

عباس آخوندی در این نامه خطاب به معاونش نوشته است: «این گزارش باید حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه شود.»

آخوندی یک هفته بعد از بحران مدیریتی بوجود آمده در خواست بررسی «فوری» هم نموده و نوشته است «با فوریت دو تیم بررسی کارشناسی متشکل از کارشناسان حرفه‌ای و خبره در زمینه حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی تشکیل دهید تا گزارشی از موضوع تهیه و ارائه نمایند.»

نامه‌نگاری وزیر راه در شرایطی بعد از گذشت یک هفته از بارش برف در برخی مناطق کشور آغاز شده که به گزارش خبرگزاری‌ها در طول روزهایی از هفته گذشته «دو فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) به دلیل بارش برف، مسدود شدن باندها و پایین آمدن دید افقی خلبانان عملا نتوانستند تعداد زیادی از پروازهای خود را عملیاتی کنند و همین موضوع باعث شد برای بعضی از مسافران این فرودگاه‌ها مشکلاتی جدی به وجود آید.»

اخبار منتشر شده از داخل سالن‌های این فرودگاه‌ها نشان داد حداقل 2 هزار مسافر، بیش از 48 ساعت در آن شرایطی برفی سرگردان بوده‌اند ولی در عین حال امکانات رفاهی برای مردم در نظر گرفته نشد.معمولا در این شرایط شرکت‌های هواپیمایی برای اسکان و تغذیه مردم برنامه‌ریزی می‌کنند در حالی که در این روزهای برفی نه هتلی رزرو شد و نه مردم اسکان داده شدند و به گفته مسافران، با اتمام غذا، در ساعات آخر این وضعیت بحرانی فقط بیسکویت به مردم دادند.

البته دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی درباره انتقادات وارده به این شرکت‌ها گفت: پس از روزهای برفی اخیر و بسته شدن باند فرودگاه‌ها، اتفاقاتی رخ داد و شرکت‌های هواپیمایی به عنوان مقصر این اتفاق و بحران معرفی شدند در حالی که اینطور نبود.

مقصود اسعدی‌سامانی در گفت‌وگو با فارس، اظهار کرد: طبق دستورالعمل و مقررات‌ بین‌المللی هوانوردی، فرودگاه باید دستورالعمل عملیات زمستانی داشته باشد و البته باید مانور عملیات زمستانی هم هر سال قبل از شروع فصل سرما برگزار شود.

وی تأکید کرد: در حال جمع‌آوری مستندات برای شکایت از مشکلات مدیریتی اخیر بارش برف به مراجع بالاتر و سازمان هواپیمایی هستیم و بابت خسارات نیز به مراجع قضایی شکایت می‌کنیم.

گفتنی است در همین رابطه هفته قبل یکی از کارکنان فرودگاه امام‌خمینی درباره مشکلات پیش آمده گفته بود: «طبق استانداردهای بین‌المللی، باند فرودگاه امام نیازمند 25 لودر برای برف‌روبی است ولی الان در این باند فقط 3 لودر وجود دارد که یکی از آنها هم خراب است!»

با این وجود وزیر راه یا از استانداردهای ابتدایی اداره کردن فرودگاه خبر ندارد و یا با این نامه‌نگاری‌ها به فرافکنی می‌پردازد.

گزارش فوری آخوندی در شرایطی است که عملا بارش‌های اصلی زمستان رو به اتمام است و با پایان فرصت سه‌ماهه او به معاونش، بهار فرا می‌رسد!

از طرف دیگر وزیر راه باید بداند که اساسا خود ایشان در این بحرانها مسئول هستند. بررسی عملکرد وزیر راه و شهرسازی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد عباس آخوندی علیرغم کارنامه ضعیف در حوزه مسئولیتی خود، به امور هنری و فعالیت‌های غیر مرتبط می‌پردازد.معلوم نیست این نامه‌نگاری‌ها چه دردی از مردم را دوا می‌کند؟ بهتر است وزیر به جای صادر کردن دستور و گذراندن وقت خود در مراسم‌های هنری، شخصا در حوزه مدیریتی خود حضور فعال داشته باشد تا دیگر شاهد چنین بحران‌های مدیریتی نباشیم.

- گرانی روزمره ارز بر خلاف وعده رئیس‌بانک مرکزی همچنان ادامه دارد

کیهان به گرانی ارز پرداخته است: علیرغم آخرین وعده سیف مبنی بر کاهش بسیار زیاد قیمت دلار، روز گذشته قیمت این ارز با ورود به کانال 4600 تومان، مجددا افزایش قابل توجهی را تجربه کرد.

قیمت ارز طی روز گذشته برای چندمین بار از کانال 4600 تومان رد شد و تا چهار هزار و 690 تومان هم افزایش پیدا کرد، رقمی که تقریبا با تثبیت شدن نرخ ارز در حدود 4550 تومان، حاکی از افزایش قابل توجهی می‌باشد. این در حالی است که رئیس‌کل بانک مرکزی در هفته گذشته برای چندمین بار وعده کاهش نرخ را داده و گفته بود: «تا حدود زیادی کاهش نرخ ارز در بازار ادامه خواهد یافت.»حال با گذشت حدود نیمی از بهمن ماه؛ نه تنها شاهد کاهش زیاد نرخ ارز یا حتی کاهش اندک نرخ ارز! نیستیم بلکه همچنان شاهد بالا رفتن قیمت ارز در روزهای اخیر می‌باشیم. مشخص نیست علائم تحقق وعده رئیس‌بانک مرکزی چه زمانی قرار است نمایان بشود، چراکه طبق گفته قبلی این مقام مسئول در ماه‌های بهمن و اسفند باید شاهد کاهش نرخ ارز می‌بودیم.اما آنچه تاکنون رخ داده (پس از گذشت یک چهارم از زمانی که قرار بود نرخ ارز کاهش بیابد) دقیقا بر عکس گفته‌های سیف می‌باشد.

جالب اینجاست که سیف دو بار پیش از آن هم (در همین چند روز اخیر) وعده کاهش نرخ ارز را داد ولی بازار رفتاری کاملا معکوس نشان داده بود! به عنوان نمونه سیف، در اواخر دی ماه امسال در یکی از صفحات مجازی خود نوشت: «بر اساس روند هر ساله نرخ ارز در ماه‌های بهمن و اسفند، مسیر کاهشی پیدا می‌کند.»اما یک روز پس از اینکه سیف وعده کاهش قیمت ارز در بهمن و اسفند ماه را اعلام کرد، قیمت دلار در بازار با رکوردشکنی دیگری به چهار هزار و 500 تومان افزایش یافت!

با این وجود، وی در سوم بهمن مجددا درباره کاهش نرخ ارز گفت: «پیش‌بینی ما این است که با توجه به سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی در روزهای اخیر و کاهش التهابات جامعه این روند، کاهشی خواهد شد و به تعادل ماه‌های گذشته باز خواهد گشت.»

یک روز پس از این سخنان هم قیمت ارز، رقم 4568 تومان را ثبت کرد تا باز هم نشان دهد سخنان سیف تاثیر مثبتی بر روی بازار نمی‌گذارد.

در حال حاضر نیز قیمت دلار در حالی به آستانه 4700 تومان رسیده که این نرخ در ابتدای دی ماه 4185 تومان بود، یعنی حدود 500 تومان فقط طی یک ماه و نیم اخیر به قیمت آن افزوده شده است! رقمی که حدود 100 تومان آن بعد از آغاز وعده‌های سیف برای کاهش نرخ ارز می‌باشد.

متاسفانه فاصله بین نرخ ارز رسمی و آزاد با این افزایش‌ها به 996 تومان هم رسیده (حدود هزار تومان) که در نوع خود فارغ از ایجاد انگیزه‌های فسادزا، تک نرخی کردن ارز را دور از دسترس می‌کند. گفتنی است فاصله بین نرخ رسمی و آزاد ارز در ابتدای دی ماه 600 تومان بود.

* فرهیختگان

- واردات، صادرات را خورد!

این روزنامه از واردات انتقاد کرده است:‌ بررسی کارنامه تجارت خارجی ایران حاکی است تراز تجاری 10 ماهه سال جاری نسبت به 10 ماهه دو سال ۹۴ و ۹۵ در وضعیت بدتری قرار دارد. بر این اساس تراز تجارت خارجی کشور در 10 ماهه سال 96 بیش از منفی هفت میلیارد دلار است که این میزان در 10 ماهه سال گذشته مثبت 288 میلیارد دلار و در 10 ماهه سال 94 منفی یک میلیارد و 346 دلار بوده است.

کارنامه تجارت خارجی ایران در 10 ماهه منتهی به دی منتشر شد. بر این اساس، ارزش صادرات در دی‌ امسال سه میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به آذر ۲۶ درصد رشد را نشان می‌دهد. این جهش صادراتی منجر به بهبود تراز تجاری کشور در دی‌ شده و آن را به منفی یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار رسانده است.  همچنین در آذر تراز تجاری کشور منفی دو میلیارد دلار ثبت شده و حجم تجارت خارجی در ۱۰ ماه منتهی به دی، ۷۸ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت رشد واردات در دی نسبت به آذر امسال، کندتر از سرعت رشد صادرات بوده است. از این رو اگرچه همچنان در دی سال‌جاری تراز تجاری منفی است؛ اما فاصله صادرات و واردات نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. بر این اساس، تراز تجاری دی منفی یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار است.

درحالی که تراز تجاری آذرماه یک میلیارد و ۹۹۹ میلیون دلار بود. همچنین واردات در دی نسبت به آذر رشد حدود دو درصدی را تجربه کرده؛ اما صادرات با رشد بیش از ۲۶ درصدی روبه‌رو بوده است. روند ارزشی صادرات در چند ماه گذشته نشان می‌دهد صدور کالا در آذر نسبت به آبان با افت 16.5 درصدی مواجه بوده و ارزش واردات رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است.   همچنین ارزش صادرات در آبان نسبت به مهر، ۹ درصد کاهش و ارزش واردات نیز ۹ درصد رشد داشته است. به نظر می‌رسد جهش ارزی در دی موجب شده صادرات فاصله خود را از واردات کاهش دهد و در نخستین ماه فصل چهارم، رشد بیشتری را نسبت به واردات ثبت کند.

 واردات به ۴۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار رسید

آمارهای منتشرشده از سوی گمرک نشان می‌دهد در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری ۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار وارد کشور شده و نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی بیش از ۱۰ درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است.

بر این اساس وزن کالاهای وارداتی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال گذشته ۲۷ میلیون و ۶۲۳ هزار تن و ارزش آن نیز ۳۵ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بوده است.  کارنامه صادرات کالاهای ایرانی نیز نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، صادرکنندگان توانسته‌اند ۹۹ میلیون و ۳۰۹ هزار تن کالا را به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر کنند. آنچه در مدت زمان مشابه سال گذشته اتفاق افتاده، حاکی است که ۱۰۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار به بیرون از مرزهای کشور صادر شده است. مقایسه صدور کالا در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از افت بیش از هفت درصدی در وزن کالاهای صادراتی و افت بیش از دو درصدی در ارزش آنها خبر می‌دهد. بر اساس این آمار، حجم تجارت خارجی ایران در مدت زمان مذکور معادل ۷۸ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار و تراز تجاری نیز منفی هفت میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رقم خورده است. 

در بررسی‌های آخرین آمار منتشرشده از سوی گمرک، فاصله صادرات و واردات در نخستین ماه زمستان کاهش یافته است. به‌گونه‌ای که ارزش واردات در دی ماه پنج میلیارد و ۲۳۵ میلیون دلار و ارزش صادرات سه میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار است که این اعداد حکایت از تراز تجاری منفی یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلاری دارد. این درحالی است که در ماه گذشته (آذر) تراز تجاری ایران یک میلیارد و ۹۹۹ میلیون دلار بوده و مقایسه تراز تجاری دو ماه آذر و دی سال‌جاری نشان می‌دهد، اگرچه همچنان واردات از صادرات سبقت گرفته اما فاصله آنها در دی کاهش یافته است.  این کاهش فاصله نیز به‌دلیل افزایش حدود ۲۶ درصدی صادرات در دی نسبت به آذر است. این در حالی است که در همین مدت، واردات تنها حدود دو درصد رشد داشته است. با نگاهی به آمارهای تجارت خارجی در دی  سال گذشته، می‌توان شاهد آن بود که ارزش صادرات در آن ماه، چهار میلیارد و ۴۳ میلیون دلار و ارزش واردات نیز سه میلیارد و ۳۵۱ میلیون دلار بوده است. حجم تجارت خارجی در این مدت زمان، هفت میلیارد و ۳۹۴ میلیون دلار بوده و تراز تجاری نیز رقمی معادل ۶۹۲ میلیون دلار ثبت شده است.

 اقلام صادراتی

اقلام عمده صادراتی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۹۶ شامل میعانات گازی به ارزش پنج میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار با سهم ارزشی حدود ۱۶ درصد، پروپان مایع‌شده به ارزش یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از سه درصد، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش ۹۹۷ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود سه درصد، متانول به ارزش ۹۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود سه درصد و سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از دو درصد بوده است.  آمار صادرات قطعی به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها در مدت زمان مورد بررسی نیز نشان می‌دهد صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند ۲۲ میلیون و ۴۴۶ هزار تن محصولات پتروشیمی را به ارزش ۱۰ میلیارد و ۶۷۳ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر کنند و سهم ارزشی حدود ۳۰ درصد از ارزش کل صادرات و سهم وزنی حدود ۲۳ درصد از کل وزن صادرات را به خود اختصاص دهند. این درحالی است که آمارهای مدت زمان مشابه سال گذشته حاکی است که ۲۶ میلیون و ۵۴۸ هزار تن از این کالا به ارزش ۱۱ میلیارد و ۷۲۶ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده است.

مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که صادرات محصولات پتروشیمی در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال با افت وزنی بیش از ۱۵ درصد و افت ارزشی حدود ۹ درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه بوده است. از سوی دیگر صادرات میعانات گازی نیز همان‌طور که گفته شد سهم ارزشی حدود ۱۶ درصدی را از کل ارزش صادرات از آن خود کرده است. صادرکنندگان ایرانی توانسته‌اند ۱۴ میلیون و ۴۷۷ هزار تن میعانات گازی با سهم وزنی حدود ۱۵ درصدی را به ارزش پنج میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار به بازارهای بین‌المللی صادر کنند.  در مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۵ میلیون و ۷۸۳ هزار تن از این کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۱۹۰ میلیون دلار صادر شده بود. از این رو صادرات میعانات گازی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی و ارزشی به‌طور جداگانه افت بیش از هشت درصدی را تجربه کرده است. اما صادرات ایران در سایر کالاها نسبت به دو گروه قبل، وضعیت بهتری دارد.

در آمار منتشرشده ماه گذشته، نشانه‌هایی از تغییر گرانیگاه صادراتی به چشم می‌خورد و به‌نظر می‌رسد این روند همچنان تداوم دارد. چراکه از میان سه گروه صادراتی (پتروشیمی، میعانات گازی و سایر کالاها) تنها گروه آخر که مربوط به سایر کالاها از جمله کالاهای صنعتی، کشاورزی، معدنی است، توانسته به لحاظ ارزش رشد داشته باشد.  در آخرین آمار منتشرشده از سوی گمرک که به ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری برمی‌گردد، ۶۲ میلیون و ۳۸۶ هزار تن کالا (سایر کالاها) به ارزش ۱۹ میلیارد و ۲۶۰ میلیون دلار صادر شده است که توانسته سهم وزنی حدود ۶۳ درصدی و سهم ارزشی بیش از ۵۴ درصدی را از آن خود کند. در مدت زمان مشابه سال گذشته در این گروه کالاهای صادراتی، ۶۴ میلیون و ۹۳۷ هزار تن کالا به ارزش ۱۸ میلیارد و ۵۴۰ میلیون دلار، صادر شده بود. بنابراین مقایسه صادرات سایر کالاها در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری با مدت زمان مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که به لحاظ وزنی افت حدود چهار درصدی و به لحاظ ارزشی رشد حدود چهار درصدی در صدور این دست از کالاها تجربه شده است.

 مقصد کالاهای صادراتی ایران

آمارهای جدید گمرک نشان می‌دهد بیشترین کالاهای ایرانی به پنج مقصد چین، امارات، عراق، کره‌جنوبی و هند صادر شده است. پیش از این امارات در رتبه دوم و عراق در رتبه سوم قرار داشت. همچنین افغانستان به جای هند در زمره عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته بود.  در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، ۲۸ میلیون و ۱۸۶ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار به چین صادرشده که سهم وزنی بیش از ۲۸ درصد و سهم ارزشی حدود ۲۱ درصدی را از کل صادرات ایران به خود اختصاص داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات به چین در مدت زمان مذکور نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی با افت حدود پنج درصد و به لحاظ ارزشی با رشد بیش از ۱۱ درصد مواجه بوده است. 

بازار امارات هم در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، میزبان ۱۴ میلیون و ۶۴۱ هزار تن کالای ایرانی به ارزش پنج میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار بوده و توانسته سهم وزنی حدود ۱۵ درصد و سهم ارزشی بیش از ۱۴ درصد را از کل صادرات ایران به خود اختصاص دهد. اما صادرات به این کشور هم از لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزشی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت داشته است. بر این اساس افت بیش 7.5 درصدی در وزن و افت حدود ۱۹ درصدی در ارزش صادرات به این کشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته در کارنامه تجارت خارجی رقم خورده است.  وزن و ارزش صادرات به عراق هم در مدت زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است.

در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، ۱۰ میلیون و ۵۸۵ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۴۰ میلیون دلار به این کشور همجوار صادر شده که سهم وزنی حدود ۱۱ درصدی و سهم ارزشی بیش از ۱۴ درصدی را از کل صادرات کشور به خود اختصاص داده است. اما این میزان صادرات به عراق، نسبت به ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۹۵ با افت وزنی بیش از ۱۳ درصد و افت ارزشی حدود یک درصد مواجه بوده است.  صادرکنندگانی که کالاهای ایرانی را به کره‌جنوبی صادر کرده‌اند، توانسته‌اند هشت میلیون و ۲۸۴ هزار تن کالای ایرانی را به ارزش سه میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار به بازارهای این کشور آسیایی وارد کنند. سهم صادراتی این کشور از کل صادرات ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری به لحاظ وزنی بیش از هشت درصد و به لحاظ ارزشی بیش از 5.9 درصد است.

صدور کالا به کره‌جنوبی در مدت زمان مذکور نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، برخلاف صادرات به کشورهای نامبرده، هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی رشد داشته است. بر این اساس رشد بیش از ۳۹ درصدی در وزن و رشد حدود ۳۳ درصدی در ارزش صادرات به کره‌جنوبی، در کارنامه تجارت با این کشور ثبت شده است.  صادرات هشت میلیون و ۳۳۰ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار به هند، موجب شده تا این کشور آسیایی به جای افغانستان در زمره عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران قرار گیرد و سهم وزنی بیش از هشت درصد و سهم ارزشی بیش از ۶ درصد را از کل صادرات به خود اختصاص دهد. صدور کالا به این کشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی رشد بیش از پنج درصدی و به لحاظ ارزشی افت حدود سه درصدی را تجربه کرده است. متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی در مدت زمان مورد بررسی ۳۵۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از 5/5 درصد رشد داشته است.

 عمده‌ترین کالاهای وارداتی

اقلام عمده وارداتی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری شامل «قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از۳۰ درصد به استثنای لاستیک» به ارزش یک میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از سه درصد، «ذرت دامی» به ارزش یک میلیارد و ۲۵۱ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود سه درصد، «برنج» به ارزش یک میلیارد و ۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از دو درصد، «لوبیای سویا» به ارزش ۷۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود دو درصد و «وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ سی‌سی تا ۲۰۰۰ سی‌سی به جز آمبولانس و هیبریدی» به ارزش ۶۸۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از 1.5 درصد بوده است.

  کشورهای عمده طرف معامله به لحاظ ارزش در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری نیز عبارتند از چین، امارات، کره‌جنوبی، ترکیه و آلمان. بر این اساس کره‌جنوبی که پیش از این در رتبه چهارم قرار گرفته بود، در آمار جدید در رتبه سوم قرار گرفته است.  در مدت زمان مذکور سه میلیون و ۸۰۹ هزار تن کالای چینی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار به ایران وارد شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد بیش از پنج درصد و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۲۱ درصد را ثبت کرده است. 

همچنین چهار میلیون و ۹۷۸ هزار تن کالای اماراتی به ارزش هفت میلیارد و ۷۸۷ میلیون دلار در کارنامه واردات از این کشور ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی رشد بیش از ۱۸ درصد و به لحاظ ارزشی رشد حدود ۴۲ درصد را ثبت کرده است. کره‌جنوبی با واردات یک میلیون و ۲۱۵ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار در رتبه سوم قرار دارد و واردات این کشور نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته رشد وزنی نزدیک به یک درصد و رشد ارزشی نزدیک به ۶ درصد را تجربه کرده است.

یک میلیون و ۵۴۲ هزار تن کالای ترکیه‌ای به ارزش دو میلیارد و ۶۰۵ میلیون دلار نیز حاصل واردات از این کشور همجوار است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، حدود ۱۶ درصد به لحاظ وزنی و بیش از ۱۸ درصد به لحاظ ارزشی رشد داشته است. تنها کشور اروپایی که در ردیف عمده‌ترین واردکنندگان به ایران قرار دارد آلمان است که در مدت زمان مورد بررسی ۷۱۴ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۳۴۷ میلیون دلار را به ایران وارد کرده است. واردات از این کشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی افت بیش از ۱۵ درصدی و به لحاظ ارزشی رشد بیش از ۱۹ درصدی را تجربه کرده است. متوسط قیمتی هر تن کالای وارداتی نیز یک هزار و ۴۰۴ دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از ۱۰ درصد در ارزش دلاری افزایش داشته است.

- نوسانات نرخ ارز فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده است

فرهیختگان به بررسی افزایش نرخ ارز پرداخته است: ثبات در قیمت ارز به معنای عدم وجود نوسان در آن خواسته جدی فعالان اقتصادی از دولت است؛ موضوعی که باعث شده صاحب‌نظران اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای بازار و برای کاهش نرخ ارز در شرایط فعلی، دولت را به تزریق ارز در این بازار تشویق کنند. اگرچه در این بین برخی اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز در هفته‌های اخیر تا حدود زیادی تعمدی و خواسته خود دولت است. در همین رابطه «فرهیختگان» با آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو تجدیدنظر شورای رقابت به گفت‌وگو پرداخته است. بغزیان می‌گوید: افزایش نرخ ارز در حال حاضر سمی برای اقتصاد کشور است. ممکن است در زمانی که اقتصاد ثبات پیدا کرده است، سیاست تک‌نرخی کردن یا آزاد کردن نرخ ارز مناسب باشد، اما در حال حاضر مدیریت ارزی باید نرخ ارز را مدیریت کند و شناور مدیریت‌شده را در دستور کار قرار دهد. نه اینکه این نرخ را آزاد کند، چراکه این مساله برای دولت هزینه دارد.

علت افزایش نرخ ارز در واقع به دو دلیل عمده بازمی‌گردد؛ یکی اینکه تقاضا برای ارز بالا رفته که این موضوع باعث شده نرخ ارز نیز افزایش پیدا کند؛ یعنی افرادی وارد بازار شده‌اند و با پول، تقاضای ارز کرده‌اند. اما اینکه معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده این افزایش به خاطر این بوده که یکسری افراد پول‌های خود را از موسسات مالی و اعتباری خارج کرده‌اند و سپرده‌هایشان را به دلار تبدیل کرده‌اند و این مساله باعث افزایش نرخ ارز شده است را قبول ندارم و آن را بعید می‌دانم. مگر ما می‌توانیم با یک کاسه ماست کل خلیج‌فارس را تبدیل به دوغ کنیم؟ واقعا این دلیل قانع‌کننده نیست، اگر بحث افزایش تقاضا برای این است که مناسبت‌هایی نظیر کریسمس، آخر سال، عید نوروز، تعطیلات اربعین و... بوده که خبری از این مسائل در این چند روز اخیر نبوده است، بنابراین دلیلی که ما می‌بینیم این است که تقاضایی افزایش نداشته است.

کسی که باعث شروع این ماجرا شده، طرف عرضه بوده و چون عرضه کاهش یافته، نرخ ارز بالا رفته است.  حالا باید ببینیم که چرا عرضه کم شده و آیا واقعا این عرضه کم شده است؟ این را باید از بانک مرکزی سوال کنیم. مساله‌ای که من به‌عنوان کسی که بیرون از بانک مرکزی است، استنباط می‌کنم این است که بانک مرکزی اعلام می‌کند ما با امارات مشکلاتی در انتقال ارز پیدا کرده‌ایم. از طرفی پتروشیمی‌ها نیز یکسری مشکلات را ایجاد کرده و ارز را تزریق نکرده‌اند. دیگر اینکه خود بانک مرکزی آمده و ارز صرافی‌ها را قطع کرده و یک هفته است به صرافی‌ها ارز نداده است. خب همه این مسائل به معنای کاهش عرضه است، لذا این سناریو یعنی کاهش عرضه درست است نه موضوع افزایش تقاضا.

چون عرضه کم شده و نرخ ارز بالا رفته است، باید عکس این قضیه عمل کرد نه اینکه بگوییم مردم دلار نخرند تا نرخ ارز پایین بیاید، بلکه به مردم بگوییم ما داریم دلار تزریق می‌کنیم، پس با این نرخ دلار نخرید. اگر می‌خواهید دلار بخرید، ما به‌زودی نرخ‌های پایین‌تر را اعلام می‌کنیم، بنابراین باید به صرافی‌ها ارز داده شود که من فکر می‌کنم در حال حاضر این کار در حال انجام شدن است.

 به اندازه کافی نه‌تنها عرضه نشده، بلکه ارز با نرخ بالاتری هم به صرافی‌ها داده شده است. اگر قرار است وعده بدهند که قیمت کاهش پیدا می‌کند، باید هر روز نرخ پایین‌تری را به صرافی‌ها بدهیم که باز این کار می‌تواند سناریوی منطقی‌تری باشد، پس هرچه که هست خواست بانک مرکزی است و نه خواست یک عده که برای خرید کردن وارد بازار می‌شوند و درنهایت می‌خواهند چند میلیون دلار از خیابان جمهوری یا صرافی‌ها تهیه کنند. پیش‌بینی من این است که نرخ ارز به سیاست بانک مرکزی و اینکه آیا بانک مرکزی می‌خواهد نرخ را کاهش دهد یا می‌خواهد در یک پله بالاتر نسبت به قبل قرار بدهد، بستگی دارد.

ما همیشه شاهد این مساله بودیم که وقتی درآمدهای ارزی کم شده، نرخ ارز بالا رفته است، چون با کاهش درآمدهای ارزی ما تزریق ارز را کم کرده‌ایم. از طرفی مردم هم به هر حال خبردار می‌شوند که درآمد ارزی کشور کم شده است، ولی وقتی درآمدهای نفتی و درآمد ارزی بالا می‌رود، این برعکس عمل نمی‌کند؛ یعنی این موضوع باعث نمی‌شود نرخ ارز پایین بیاید، این موضوع به سیاست‌های بانک مرکزی که آیا می‌خواهد ارز بیشتری را تزریق کند یا نه، بستگی دارد؛ یعنی بانک مرکزی چقدر خواهان چنین تغییری است.

به نظر من این مساله عامدانه است. این عمدی بودن را هم بانک مرکزی شروع کرده است؛ یعنی تزریق را قطع کرده و هیچ‌گونه نظارتی بر بازار برای جلوگیری از این نوسانات ندارد. این مساله فعالان اقتصادی را بلاتکلیف کرده است که آیا سراغ تولید برویم یا با زد و بند، مواد اولیه را زودتر وارد کنیم؟ این مسائل یعنی مردم را کاسب کردن و آنها را از بانک و بورس و... فراری دادن، به‌طوری‌که فرد ظرف مدت یک هفته می‌تواند سود کند. خب در این شرایط چرا باید دنبال تولید، کارگر، مسائل فروش، بازاریابی و... برود، بنابراین تا حد امکان نرخ ارز نباید نوسان داشته باشد. نمی‌گویم ارزان شود. اصلا بشود پنج هزار تومان، ولی همان جا روی همان قیمت بایستد، نه اینکه ما هر روز یک تلاطمی ایجاد کنیم و مردم همان سرمایه‌های اندک ریالی‌شان را هم که می‌خواستند خانه و ماشین بخرند و زندگی کنند، به دلار تبدیل کنند و آنجا بگذارند و نگران بالا و پایین شدن قیمت دلار باشند.

نه‌تنها رئیس فعلی بانک مرکزی بلکه رئیس و روسای گذشته این بانک هم این حرف را می‌زدند؛ یعنی تا اتفاقی می‌افتاد، اول ارز کاملا بالا می‌رفت تا به آستانه تحمل می‌رسید و همه چیز در تابلوها صفر- صفر می‌شد و دلار و فروش آن در دامنه ریسک قرار می‌گرفت. تازه اینجا بانک مرکزی دخالت می‌کند و می‌گوید شما ارز نخرید چون من می‌خواهم آن را کاهش بدهم. خب این سیاست غلطی است که شما وقتی ارز 50 تومان یا 70 تومان بالا رفت، دخالت نمی‌کنید، اما وقتی 400 تومان بالا رفت، وارد شده و می‌گویید مردم وارد بازار ارز نشوند. این مساله را باید همان موقع اعلام کنند و درست زمانی که می‌بینند روند افزایش نرخ ارز در حال طی کردن یک روند صعودی است، جلوی آن را بگیرند. اینها اگر دلسوز مملکت و دلسوز تولیدکنندگانی که مواد اولیه‌شان وارداتی است هستند، باید به موقع عمل کنند، اما این کار را نمی‌کنند و می‌گذارند نرخ ارز به آستانه تحمل برسد و بعد دخالت کرده و می‌گویند نرخ را کاهش می‌دهیم. آن وقت هم درنهایت قیمت دلار نسبت به قبل 200 تومان بالاتر رفته است.

ابزار کنترل بازار ارز همین تزریق ارز است. مساله دیگر هماهنگی با وزارت صمت و اقتصاد به‌منظور کنترل مرزها و جلوگیری از قاچاق کالاست که بالاخره در این زمینه حدود 20 تا 22 میلیارد دلار جابه‌جا می‌شود. خب همه اینها تقاضای ارز ایجاد می‌کند، ولی همین هم اگر انجام شود، بقیه مسائل به خودی خود درست می‌شود و نیازی نیست کسی روشی را ابداع کند که نه در دنیا انجام گرفته و نه اصلا امتحانش را پس داده است.

 این افزایش نرخ ارز یک محصول فرعی بوده و افزایش درآمد ریالی دولت است و معمولا در زمان پرداخت یارانه‌ها این تداعی می‌شود که هدف دولت از افزایش نرخ ارز، پرداخت یارانه‌ها است، بنابراین برای تامین یارانه باید همیشه دنبال این ابزار برود و ما باید هر ماه شاهد این موضوع باشیم که خب طبیعتا من این موضوع را که دولت برای تامین یارانه‌ها این اقدام را انجام دهد، منطقی نمی‌دانم، زیرا دولت برای این مساله باید هزینه‌هایی بپردازد که اگر چاپ پول انجام دهد، بهتر از این است که از طریق مردم و بازار ارز به دنبال تامین کسری خود باشد، چون در این حالت هزینه مبارزه با تورم و هزینه کاهش نرخ ارز هم وجود دارد. از طرف دیگر، مردم نسبت به پاسخگویی و اعتمادی که به کفایت و توانایی بانک مرکزی در مدیریت ارزی کشور داشته‌اند، شک می‌کنند و این مساله هزینه‌اش بالاتر از درآمدی است که برای دولت دارد. در صورتی که اگر دولت پول چاپ کند، بهتر از این قضیه است که بخواهد با نرخ ارز بازی کند، چون افزایش نرخ ارز مسلما عرضه و سطح تمام‌شده را تحت تاثیر قرار داده و ایجاد تورم را به همراه خواهد داشت.

* شهروند

- جایگاه‌داران سوخت، سوپرمارکت‌ها و برخی از فعالان بازار   تنها پول نقد می‌پذیرند

روزنامه دولتی شهروند از مشکل جدید برای مردم خبر داده است:   «پول نقد همراه داشته باشید، دیگر کارت نمی‌کشیم.» بسیاری از جایگاه‌داران سوخت، سوپرمارکت‌ها و سایر اصناف حالا برای مشتریان‌شان اطلاعیه‌هایی نصب کرده‌اند مبنی بر این‌که پول نقد همراه داشته باشند. چند وقتی است بانک مرکزی بی‌سروصدا تصمیم گرفته است وجوه پرداختی با دستگاه‌های کارتخوان را ٢٤ ساعت بعد به حساب فروشندگان واریز کند و همین مسأله اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشته است؛ در این میان جایگاه‌داران سوخت بیشتر از همه عصبانی به نظر می‌رسند. آنها باید ظرف ٤٨ ساعت پول فروش فرآورده‌های نفتی را با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تسویه کنند و همین نگهداری ٢٤ ساعته پول برای آنها دردسر ایجاد کرده است.

با این وجود بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران به «شهروند» می‌گوید: جایگاه‌داران تنها با بانک ملت و کیف‌پول آن مشکل دارند و با دستگاه‌های کارتخوان‌های بانک‌های دیگر مشکلی نداریم. با این حال جایگاه‌داران این مشکل را مربوط به تصمیم جدید بانک مرکزی هم می‌دانند. علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف هم به «شهروند» اعلام کرده برخی از سوپر مارکت‌داران هم از فروش جنس با دستگاه‌های pos خودداری می‌کنند. هر چند که علی فاضلی معتقد است تأخیر ٢٤ ساعته در واریز وجه به حساب واحدهای صنفی مشکل ایجاد نمی‌کند، می‌گوید: باید بانک مرکزی به صورت شفاف اعلام کند که هدف از ابلاغ این دستورالعمل چیست.  وجه دیگر این ماجرا پرسشی است که فعالان بازار و کارشناسان مطرح می‌کنند؛ در این ٢٤ ساعت حجم عظیم پول‌های در گردش بازار کجا نگهداری می‌شود و برای آن دقیقا چه اتفاقی رخ می‌دهد؟

پول‌های مه‌آلود در سیکل ۲۴ ساعته

اجرایی‌شدن دستورالعمل بانک مرکزی برای افزایش زمان تسویه تراکنش‌های شاپرک با وجود این‌که کاملا از سوی این بانک مورد تأیید بوده و بهانه آن را ممانعت انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی اعلام کرده است، ولی در مقابل کاربران شبکه بانکی و البته کارشناسان با این جریان چندان موافق نبوده و معتقدند که موجب‌ ماندن پول در فضایی مه‌آلود و مبهم شده و برخی کسب‌وکارها را با مشکل مواجه می‌کند. چند روزی بود که برخی مشاغل متوجه شده بودند تسویه مبالغ دریافتی آنها از طریق کارت‌های بانکی با تأخیر بیشتری نسبت به روال قبلی انجام می‌شود. این موضوع که با ابهاماتی مواجه بود و گمانه‌هایی در مورد افزایش زمان تسویه وجود داشت، درنهایت با اعلام رسمی بانک مرکزی که در این مورد سکوت کرده بود، همراه و مشخص شد. این بانک طی بخشنامه‌ای مقررات مبادلات پولی را در بخش‌هایی تغییر داده بود که در اهم آن زمان تسویه تراکنش‌های شاپرک (شبکه پرداخت الکترونیک) قرار داشت. طبق مقررات جدید در حالی پیش از این تسویه تراکنش شاپرک حدود شش تا هفت ساعت یک‌بار انجام می‌شد که به ۲۴ ساعت افزایش یافت؛ به عبارتی وقتی مشتری برای خرید خود در دستگاه pos کارت می‌کشد، ۲۴ ساعت بعد وارد حساب فروشنده خواهد شد. در عین ‌حال که با مقررات جدید زمان انتقال مبالغ جابه‌جا شده از طریق سامانه‌های «ساتنا» و «پایا» که مبالغ بالا با آنها جابه‌جا می‌شود، نیز به یک‌بار در روز تغییر کرد.

ما پولمان را بلافاصله لازم داریم نه ۲۴ ساعت بعد

به دنبال این دستورالعمل برخی کسب‌وکارها و مشاغل اعتراض‌هایی را مطرح کردند چراکه دریافت وجوه آنها با کندی مواجه شد؛ در حالی ‌که شرایط کاری آنها به گونه‌ای است که باید در فاصله‌ای کوتاه به منابع نقد خود دسترسی داشته باشند. یکی از معترضان به روش جدید تسویه تراکنش‌های شاپرک، جایگاه‌داران سوخت هستند که عنوان می‌کنند باید برای خرید سوخت وجوه آنها در دسترس بوده و بتوانند در هنگام تمام شدن بنزین و گازوییل خرید را فوری انجام دهند و برای این کار باید مطمئن شوند چه مقدار منابع در حساب موجود است تا براساس آن خرید کنند.

این در حالی است که با افزایش زمان تسویه و دیر آمدن پول به حساب با مشکل مواجه شده و نمی‌توانند به موقع خرید انجام دهند.  البته آنها پیش از این هم حتی زمانی که تراکنش‌ها چند ساعته انجام می‌شد، نسبت به این موضوع معترض بوده و خواسته بودند تا زمان تسویه و همچنین پیامک‌های ارسالی برای اعلام موجودی کاهش یابد. البته بیژن حاج محمدرضا، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت این اعتراضات را رد کرده و به «شهروند» می‌گوید: جایگاه‌داران از کیف پول بانک ملت که برای خرید فرآورده‌های نفتی تعبیه شده است، استفاده نمی‌کنند. آن‌گونه که این فعال گفته است تسویه بانک ملت با جایگاه‌داران سوخت هیچ روال مشخصی ندارد و بعضا بیش از یک هفته هم طول می‌کشد؛ در حالی ‌که جایگاه‌داران باید پول فرآورده دریافتی را ظرف ٤٨ ساعت با شرکت پخش و پالایش تسویه کنند؛ همین مسأله بشدت برای جایگاه‌داران مشکل‌ساز شده است. 

این گفته‌ها در شرایطی مطرح شده که اطلاعیه پخش و پالایش نشان می‌دهد که اخبار شنیده‌شده چندان هم بیراه نیست. مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دیروز تأکید کرد: مردم همچنان می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان برای پرداخت پول سوخت در جایگاه‌ها استفاده کنند. به گفته محمدرضا موسوی‌خواه در گذشته هر پولی که از طریق این سامانه پرداخت می‌شد، ظرف مدت دو تا سه ساعت در دسترس صاحب حساب قرار می‌گرفت، اما اکنون با تغییراتی که انجام شده، صاحب حساب حدود ۲۴ ساعت بعد به پول خود دسترسی خواهد داشت که این موضوع با توجه به لزوم خرید فرآورده سوختی، برای جایگاه‌داران مشکلاتی ایجاد کرده است. این مقام مسئول با تأکید بر این‌که نباید هیچ وقفه‎ای در روند خدمات و سوختگیری در جایگاه‌ها ایجاد شود، تصریح کرد: جایگاه‌داران همانند گذشته به دریافت پول سوخت از طریق دستگاه‌های کارتخوان از سوی مشتریان موظف هستند.

مخالفت کسبه با دستورالعمل جدید بانک مرکزی

همچنین برخی کسبه دیگر که خرید و فروش انجام می‌دهند می‌گویند که ما باید پولمان در دسترس باشد و بدانیم چه زمانی وارد حساب ما شده و چقدر موجودی داریم؛ چون باید برای پرداخت‌شدن مبالغ چک‌های صادره حساب ما مکفی باشد، در حالی ‌که با این شرایط ممکن است چک ما به بانک برود ولی چون پول هنوز ۲۴ ساعت خود را طی نکرده و در حساب ننشسته حتی ممکن است چک‌های ما برگشت بخورد؛ اما به‌ هر حال برای برخی مشاغل خرد این موضوع چندان قابل توجه نبود که زمان تسویه پول آنها افزایش یافته باشد. برخی هم این را مطرح می‌کنند که ما از ساتنا برای جابه‌جایی مبالغ بالا و کاربرد فوری  استفاده می‌کنیم؛ مثلا جایی ۵۰‌میلیون فورا لازم است که جابه‌جا شود در این حالت باید چه کنیم؟ مبادلات کند شده و امور مالی به تأخیر می‌افتد. با وجود این علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف معتقد است که تأخیر ٢٤ ساعته در واریز وجه هیچ مشکلی برای اصناف ایجاد نمی‌کند؛ به شرط این‌که بانک مرکزی به صورت شفاف توضیح دهد که تکلیف این پول در مدت ٢٤ ساعته که طول می‌کشد به حساب واحدهای صنفی واریز شود، چیست. آن‌گونه که این فعال صنفی اعلام کرده دیروز قرار بوده جلسه‌ای مشترک میان اصناف و مسئولان بانک مرکزی در این رابطه صورت گیرد.

به دنبال ایمن‌سازی هستیم

با این حال اعلام موضع بانک مرکزی و مسئولان شاپرک با این توضیح همراه بوده که به منظور اعمال کنترل دقیق‌تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم‌آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه این تغییرات را اعمال کرده‌اند در عین حال که بر اساس استانداردهای جهانی در بسیاری از کشورها زمان تسویه تراکنش‌ها از ۲۴ تا ۴۸ ساعت نیز تعیین می‌شود.

کارشناسان چه می‌گویند؟

اما در همین رابطه برخی مسئولان پیشین نظام بانکی نظرات متفاوتی مطرح کرده و اجرای این دستورالعمل را در مقطع کنونی باعث ایجاد موانعی در مسیر تسریع مبادلات پولی می‌دانند. حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون پیشین بانک مرکزی، لزوم تسریع در انجام مبادلات پولی در نظام بانکی را به ‌عنوان یکی از نکات مورد توجه مطرح کرد و گفت که در شرایطی در سال‌های گذشته بر تسریع مبادلات پولی در حوزه الکترونیک تأکید وجود داشته و به‌خصوص در ۱۰‌سال اخیر بانک‌ها در این مسیر حرکت کردند که این بخشنامه بانک مرکزی می‌تواند در ادامه آن وقفه ایجاد کند.

او با اشاره به این‌که طرح موضوع بالابردن امنیت و مبارزه با کلاهبرداری و پولشویی در نتیجه اجرای بخشنامه اخیر شائبه‌هایی ایجاد می‌کند، گفت: این‌گونه به نظر می‌رسد که شاید قبلا اتفاق‌های مشکوکی افتاده و اکنون قرار است با برنامه جدیدی که در دستور کار قرار دارد، جریان مبادلات مشکوک، کلاهبرداری‌ها و پولشویی‌هایی که انجام‌شده متوقف شود و بانک مرکزی بتواند کنترل‌های لازم را انجام دهد؛ ولی موضوع مبهم این است که در حال حاضر هم بانک مرکزی امکان نظارت کافی و دقیق را می‌تواند بر جریان مبادلات پولی داشته باشد و اجازه دهد نقل‌وانتقالات انجام‌ شده و بلافاصله بعد از آن کنترل‌های لازم را انجام دهد. معاون پیشین بانک مرکزی با بیان این‌که برای افتتاح حساب در بانک‌ها حتما افراد ابراز هویت ‌شده و مدارک از آنها دریافت می‌شود، پس احتمال فرار بسیار پایین است، افزود: در این شرایط در کنار کنترلی که می‌توان بر ارقام ریز داشت، ارقام درشت نیز قابل ردیابی بوده و اگر شبهه‌ای وجود دارد بانک مرکزی می‌تواند با دریافت اطلاعات به موضوع رسیدگی کند.

* دنیای اقتصاد

- قیمت دلار به آستانه ۴۷۰۰ تومان رسید

این روزنامه حامی دولت درباره گرانی دلار گزارش داده است: روز گذشته معامله‌گران غیررسمی و بازیگران بازارساز ۳ ساعت در آستانه مرز ۴ هزار و ۷۰۰ زورآزمایی کردند. دیروز گرچه دلار ۵۸ تومان رشد را به ثبت رساند، ولی در نهایت زیر مرز روانی به کار خود پایان داد. با رشد بهای دلار، سکه تمام نیز افزایشی شد و از مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عبور کرد. رشد سکه در شرایطی رقم خورد که در آخرین خبرها شرایط ابتدایی پیش‌فروش آن نیز اعلام شد. در روش جدید ابتدا یک میلیون تومان علی‌الحساب دریافت می‌شود و باقیمانده در زمان تحویل با توجه به نرخ روز تسویه می‌شود.

روز گذشته، قیمت دلار ۳ ساعت در مرز روانی ۴ هزار و ۷۰۰ تومان تقلا کرد ولی نتوانست از آن عبور کند. در اولین روز هفته، قیمت دلار ۵۸ تومان افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۴ هزار و ۶۹۸ تومان رسید. این در حالی بود که از ساعت ۱۲:۳۰ تا ساعت ۱۵:۳۰ معامله‌گران غیررسمی تلاش زیادی کردند که قیمت را از کانال ۴ هزار و ۷۰۰ تومان عبور دهند، با این حال عرضه بازیگران بازارساز سد محکمی بود که از مرز یاد شده حفاظت کرد. به گفته یکی از بازیگران باتجربه بازار، نقطه ۴ هزار و ۷۰۰ تومان یک سطح مقاومتی محکم است که عبور از آن می‌تواند با رشد بیشتر قیمت همراه شود؛ از همین‌رو از یک‌سو بازیگران بازارساز در این مرز مقاومت زیادی از خود نشان دادند و از سوی دیگر برخی معامله‌گران نیز در حوالی مرز یادشده تصمیم به فروش ارز می‌گرفتند، چراکه تصور می‌کردند که قیمت دلار به سقف خود رسیده است. ناگفته نماند پس از ساعت ۳ بعدازظهر قیمت دلار در مقاطعی از مرز هزار و ۷۰۰ تومان عبور کرد، ولی با توجه به نبود بازیگران بازارساز و محدود بودن حجم معاملات باید دید روند بازار در روز جاری به چه صورت خواهد بود. بعضا مشاهده شده است که معامله‌گران غیررسمی در ساعات مرده بازار و همزمان با غیبت بازیگران بازارساز نرخ دلار را بالا برده‌اند تا در روز بعد در سقف قیمت اقدام به فروش کنند. با اینکه قیمت دلار در آستانه ۴ هزار و ۷۰۰ تومان توان افزایشی خود را تا حدی از دست داده بود، روز شنبه به راحتی مسیری ۵۰ تومانی را برای رسیدن به آن طی کرد. دیروز، دلار معاملات خود را با قیمت ۴ هزار و ۶۴۰ تومان کلید زد که ۲۰ تومان بالاتر از روز پنج‌شنبه بود؛ پس از آن در کمتر از ۲ساعت خود را به مرز ۴ هزار و ۷۰۰ تومان رساند و سرانجام در آن منطقه گرفتار شد. به گفته فعالان، رشد نرخ حواله درهم و ورود تقاضای جدید برخی بازیگران جدید به بازار از جمله عواملی بود که زمینه‌ساز رشد بیش از ۵۰ تومانی دلار شد.

واکنش سکه به رشد دلار و خبر پیش‌فروش

در روزی که شاخص بازار ارز ۵ محدوده قیمتی رشد کرد، سکه تمام بهار آزادی نیز مرز یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان را شکست. روز شنبه سکه تمام بهار آزادی با ۱۲ هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و ۵۰۶ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، بخشی از این رشد ناشی از افزایش قیمت دلار و قسمت دیگر از آن ناشی از جوسازی معامله‌گران پیرامون پیش‌فروش سکه بود. به  گزارش خبرگزاری فارس، مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی با اشاره به پیش‌فروش سکه از ۱۷ بهمن ماه جاری، گفت: براساس آخرین تصمیمات، در هنگام ثبت‌نام به ازای هر سکه یک میلیون تومان علی‌الحساب دریافت می‌شود و در موعد تحویل سکه، مابه‌التفاوت آن از مشتری اخذ خواهد شد. در این شرایط، سکه در موعد تحویل با یک نرخ تخفیف نسبت به قیمت روز بازار به مشتری ارائه خواهد شد. به بیان دیگر، مابقی هزینه سکه کمتر از قیمت روز بازار خواهد بود. یکی از تفاوت‌ها در پیش‌فروش فعلی این است که قیمت تحویل سکه فیکس و ثابت نیست و براساس شرایط بازار و یک نرخ سود متعارف عرضه خواهد شد. براساس این مفروضه‌ها، هر کسی با سرمایه‌گذاری در پیش‌فروش سکه سود خواهد کرد؛ منابع طلا به گونه بیهوده ضرب نخواهد شد و نقدینگی نیز تا حدی از بازار جمع خواهد شد، هر چند که یک نرخ سود مشخص برای آن در نظر نخواهند گرفت.

منابع بانک مرکزی به‌صورت طلا و سبدی از ارزهای مختلف است؛ بازارساز طلا را با قیمت‌های مختلفی خریداری کرده است و در صورتی که بخشی از آنها را در بازار عرضه کند، ناچار خواهد بود مجددا آن را جایگزین کند. به این ترتیب، ممکن است بازارساز در شرایط فعلی ناچار شود برای جایگزین کردن طلای خود در قیمت‌های بالای هزار و ۳۰۰ دلار در هر اونس وارد بازار شود. این در حالی است که این نهاد ممکن است طلا را در گذشته در قیمت‌های پایین‌تری خریداری کرده باشد. با در نظر گرفتن این موضوع، در پیش‌فروش فعلی سکه منابع طلای بانک مرکزی بیهوده تبدیل نخواهد شد و ورود این منابع به بازار هدفمند خواهد بود. دیگر مزیت پیش‌فروش این است که بانک مرکزی نیاز نیست ذخایر طلای کنونی خود را به سرعت جایگزین کند.  این در حالی است که معامله‌گران بزرگ سعی کردند این تلقی را در بازار برجسته کنند که بازارساز قصد ندارد که با قیمت‌های پایین سکه را عرضه کند و در زمان تحویل، هزینه زیادی را دریافت خواهد کرد. این در حالی بود که هیچ نشانه واقعی برای این اظهارات وجود نداشت و به‌نظر می‌رسید تنها دسته‌ای از معامله‌گران با جوسازی پیرامون این تصورات نوسان‌گیری کردند. با شفاف‌شدن کامل فرآیند پیش‌فروش سکه، کم‌کم واکنش واقعی بازار مشخص خواهد شد. 

یورو رکورد زد

روز گذشته، یورو ۱۰۰ تومان افزایش را تجربه کرد و به قیمت ۶ هزار تومان رسید. پیش از این ارز اروپایی در ادوار گذشته چنین سطح قیمتی را تجربه نکرده بود. یوور تقریبا در اوایل کانال ۵هزار و ۹۰۰تومان آغاز به‌کار کرد ولی با شدت گرفتن روند افزایشی دلار، یورو نیز با شیب تندتری طعم افزایش را چشید و در نهایت وارد مرز ۶ هزار تومانی شد.به گفته فعالان، معامله‌گران یورو با جوسازی پیرامون افزایش دلار و قطع عرضه خود، زمینه‌ساز این رشد شدند.افزایش یورو در روز شنبه چندان متناسب با عوامل بنیادی نبود و زمینه‌ساز شکل‌گیری حباب برای این ارز شد. به گفته فعالان، روز شنبه ارزش ذاتی یورو بدون توجه به عوامل جانبی حدود ۵ هزار و ۸۸۰ تومان بود و اختلافی ۱۲۰ تومانی با قیمت بازار داشت. به گفته فعالان، این عامل به‌طور غیرمستقیم می‌توانست در رشد قیمت دلار اثر داشته باشد. در واقع، معامله‌گران می‌توانستند دلار را از بازار داخلی خارج کنند و به جای آن یورو گران‌تر را وارد کنند.

یکی از عوامل دیگری که در رشد قیمت دلار اثرگذار بود، فاصله نرخ فروش صرافی‌های منتخب با قیمت بازار بود که تقاضای کاذب زیادی را وارد بازار می‌کرد. بسیاری از بازیگران بازار نیز مردم عادی را تشویق می‌کردند که برای خرید ارز از صرافی‌ها وارد صف شوند و از این فاصله کسب سود کنند. در این میان، شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی از صرافی‌ها نیز ارز خریداری از بازارساز را به مردم عادی نمی‌فروشند و در بازار با قیمت‌های بالاتر آن را به فروش می‌رسانند. در  چنین شرایطی، یکی از بزرگ‌ترین عواملی که در برابر رشد قیمت دلار قرار گرفته بود، عرضه بازیگران بازارساز بود. به گفته فعالان، عرضه بازیگران بازارساز به اندازه‌ای بود که ۳ ساعت تلاش معامله‌گران برای شکستن سطح ۴ هزار و ۷۰۰ تومانی ناکام ماند. با این حال در صورت ادامه خریدهای ارزی قیمت دلار روز یکشنبه در کانال جدیدی معاملات خود را آغاز کرد. عده‌ای در بازار باور داشتند شکست این سنگر دلار به معنای رشد بیشتر و ورود تقاضای بیشتر به بازار خواهد بود.

* خراسان

- کشمکش اصناف و جایگاه داران با شاپرک

خراسان نوشته است:‌ اختلاف نظر بین بانک و جایگاه داران سوخت و برخی اصناف درباره کاهش تعداد دفعات تسویه تراکنش های پوز فروشگاهی، مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و همچنین اعتراض جایگاه داران بنزین و اصناف را در پی داشته است.

ماجرای تسویه تراکنش های پوز از چند بار، به یک بار در روز، در روزهای اخیر بحث برانگیز شده است. یکی از معترضان به این موضوع ، جایگاه داران سوخت بودند. به طوری که به گزارش میزان، دیروز، رئیس اتحادیه جایگاه‌داران سوخت گفت: به دلیل مشکلاتی که با بانک‌ها داریم از این پس جایگاه‌ها فقط در قبال دریافت پول نقد بنزین تحویل می‌دهند. به گفته وی، در توافقات صورت گرفته قرار بود بانک‌ها پول را طی همان شب به حساب‌ها واریز کنند اما، اکنون این مدت زمان به 10 تا 12 روز رسیده است. رئیس جایگاه‌داران سوخت با بیان این که در این بین برخی مواقع مبالغی گم می‌شود، مدعی شد : بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده می کنند. وی تاکید کرد: این اتفاق در حالی رخ می دهد که جایگاه داران باید هزینه خرید بنزین را به صورت نقد به شرکت ملی نفت پرداخت کنند. حاج محمدرضا خاطرنشان کرد: رایزنی با بانک مرکزی فایده ندارد و هم اکنون  3800 تا 4 هزار میلیارد تومان از نظام بانکی طلبکار هستیم. وی همچنین در گفت وگو با ایسنا با اشاره به اختلاف با بانک ملت تاکید کرد: برای متقاضیانی که دارای عابربانک متعلق به بانک ملت هستند امکان پرداخت از طریق دستگاه پوز وجود نخواهد داشت و این افراد مکلف می‌شوند وجه خود را  فقط به صورت نقدی پرداخت کنند.این در حالی است که بانک مرکزی  درخصوص انتقادات طرح شده درباره این  تصمیم گفته بود: نکته اصلی این است که اگر کلاهبرداری یا برداشت غیرمجازی از حسابی اتفاق بیفتد، فرد مال باخته فرصت کافی برای گزارش این موضوع به مراجع قضایی یا پلیس، پیش از این که پول از دسترس خارج شود، خواهد داشت. هم چنین با تصمیم جدید،  امکان کاهش پول شویی و جلوگیری از تراکنش های مشکوک در شبکه پرداخت نظام بانکی وجود دارد. ضمن این که دراکثر کشور ها این وقفه واریز  48 ساعت است .

شرکت ملی پخش: جایگاه داران موظف به دریافت پول از طریق کارتخوان هستند

در همین حال ، مهر به نقل از مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی تاکید کرد: مردم همچنان می‌توانند از دستگاه‌های کارتخوان برای پرداخت پول سوخت در جایگاه‌ها استفاده کنند.موسوی‌خواه  به بخشنامه بانک مرکزی در این باره اشاره کرد و گفت: اکنون تغییراتی که انجام شده، با توجه به لزوم خرید فراورده سوختی، برای جایگاه داران مشکلاتی ایجاد کرده است. در عین حال نباید هیچ وقفه‎ای در روند خدمات و سوخت گیری در جایگاه‌ها ایجاد شود. وی تصریح کرد: درصدد هستیم با انجام تمهیداتی به جایگاه‌های عرضه سوخت در این زمینه کمک کنیم.

مخالفت اصناف با 24 ساعته شدن تسویه حساب ها در شاپرک

کاهش تعداد دفعات تسویه تراکنش های شاپرک، واکنش اصناف را نیز در پی داشته است. به گزارش ایرنا، فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با 24 ساعته شدن تسویه حساب ها در سیستم شاپرک مخالف ایم و این موضوع توسط اتاق اصناف در حال پیگیری است. وی افزود: این که قرار است پول خرید حداکثر 24 ساعت پس از کارت کشیدن خریدار به حساب فروشنده واریز شود، سبب اعتراض اصناف به ویژه در هفته های پایانی سال که خرید مردم افزایش می یابد، شده است. وی از برگزاری نشست با مسئولان اصناف برای بررسی این موضوع خبر داد و گفت: بسیاری از کسبه بر اساس این که پول خرید در کمترین زمان و ظرف چند ساعت به حسابشان واریز می شد، به استفاده از کارتخوان روی آورده اند.

* جهان صنعت

- ضریب جینی افزایشی شد

این روزنامه اصلاح طلب از اوضاع اقتصاد انتقاد کرده است:‌   سناریوی تکراری دولت‌ها برای حل مشکلات اقتصادی نتیجه نمی‌دهد و تلاش دولتمردان، گویی عقبگرد به برنامه‌های شکست‌خورده سال‌های گذشته است. چرخ‌های اقتصادی کشور دیگر توان چرخیدن ندارد و کنترل تورم نمی‌تواند جوابگوی مسایل و مشکلاتی باشد که اقتصاد با آن دست و پنجه نرم می‌کند؛ چه آنکه شکاف طبقاتی نیز در سایه رخت بستن رونق از اقتصاد کشور روزبه‌روز افزون می‌شود و این را می‌توان به وضوح در نوع زندگی‌ای که در جامعه ما حاکم است مشاهده کرد.

حتی دستاوردهای دولت یازدهم در کنترل نرخ تورم و رشد اقتصادی دورقمی نیز تنها در قالب اعداد مثبت بوده است‌ چراکه همچنان فاصله طبقاتی بیداد می‌کند و کاهش تاثیرگذار نرخ تورم نتوانسته قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه را بهبود بخشد.

هر دولتی که پا به میدان می‌گذارد، با کوله‌باری از طرح‌های جدید سعی در بهبود شرایط اقتصادی کشور دارد و در پی آن است که رفاه خانوارها را تحت‌الشعاع قرار دهد و بهبود سطح زندگی اقشار ضعیف و متوسط جامعه را ممکن سازد اما دولت‌ها عملا در اجرای طرح‌های اقتصادی‌شان با درهای بسته مواجه می‌شوند و نتیجه مطلوبی از آنها عاید اقتصاد کشور نمی‌شود، چه آنکه در هر دولتی یکی از بخش‌های اقتصادی کشور در گرداب نابودی فرو می‌رود و دولت دیگر باید به دنبال چاره‌اندیشی برای رفع خطاهای دولت‌های قبل از خود باشد.

فرقی هم نمی‌کند چه کسی بر مسند قدرت نشسته باشد، چه آنکه سناریوی تکراری اقتصاد ایران راه خود را پیدا کرده و مسیر حرکت خود را یافته است؛ اینکه حل مشکلات چاره اقتصاد ایران نیست و تنها کافی است از شاخه‌ای به شاخه دیگر بپرد.

اینکه می‌گوییم تغییر دولت‌ها تاثیر آنچنانی بر روند حقیقی اقتصاد ایران نداشته کاملا روشن است چرا که سال‌هاست مشکلات ساختاری کشور همچنان پابرجا هستند و تاکنون نشانه روشنی از خروج اقتصاد فروافتاده در تاریکی‌های پنهان خود دیده نشده است. رشد اقتصادی هنوز در هاله‌ای از ابهامات گم است، بیکاری بیداد می‌کند و اختلاف طبقاتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود. ثروتمندان و سرمایه‌داران کشور به عنوان دهک‌های بالای جامعه درصد عمده‌ای از ثروت کشور را در اختیار دارند و فقیران همچنان فقیر باقی می‌مانند یا حتی فقیرتر می‌شوند.

افزایش فاصله طبقاتی در ارقام ضریب جینی به روشنی دیده می‌شود. این ضریب در فاصله سال‌های 89 تا 94 از 41/0 به 39/0 رسیده اما در سال 95 با رسیدن رقم آن به 40/0 باز هم افزایشی شده است. این رقم بیانگر این حقیقت تلخ است که فاصله طبقاتی و شکاف درآمدی در سطح اقتصاد کشور گسترده‌تر شده و ثروت در دست عده قلیلی متمرکز شده است. این موضوع را می‌توانیم به راحتی در نوع سبک زندگی اطرافیان‌مان ببینیم. در خیابان‌های شهر ماشین‌هایی را می‌بینیم که قیمت میلیاردی دارند و خانه‌های مسکونی را می‌بینیم که قیمت هر متر زمین آن به اندازه حقوق پرداختی چند ماه یک کارگر است.

در هشت سال دولت احمدی‌نژاد و چهار سال دولت روحانی اقشار فقیر و متوسط برای آنکه بتوانند از سقوط خود به رده‌های فقیرتر جلوگیری کنند به موسسات پولی غیرمجاز پناه آوردند تا سودی هم‌ارز تورم یا اندکی بالاتر از آن دریافت کنند. علاوه بر این‌ دلالی در بخش خرده‌فروشی نیز برابر مقامات اصناف به طور قابل توجهی افزایش یافت که این امر به بازتولید تورم و افزایش قیمت نهایی به ویژه درباره کالاهای مصرفی مانند پوشاک که نرخ رسمی ندارند منجر شد.

در همین چهار سال دولت یازدهم نیز که قرار بود تدبیری برای اقتصاد کشور اندیشیده شود تا بتوان امید را به آن بازگرداند نیز نتوانستیم به آنچه عملا اقتصاد کشور به آن نیاز دارد برسیم‌ به طوری که تنها با تمرکز بر یکی از بخش‌های اقتصادی، روند کار به کلی از دست دولت خارج شد و اقتصاد نتوانست مسیر درست حرکت خود را بازیابد به طوری که کاهش نرخ تورم نه‌تنها نتوانست شرایط را تغییر دهد که باز هم سرمایه‌داران، سرمایه‌دارتر و فقیران، فقیرتر شدند.

رفتارهای اقتصادی دولتمردان

دولت یازدهم چنان در حل مشکل تورم حاکم بر اقتصاد کشور غرق شده بود که فراموش کرد کنترل تورم تنها چاره کار نیست و همین مهم موجب آن شد که بهای سنگینی را در سایه آن بپردازد؛ چه آنکه رکودی که اقتصاد ایران را دربر گرفته چنان به اعماق آن نفوذ کرده که معلوم نیست اقتصاد را به کجا خواهد برد.

به نظر می‌رسد رفتار اقتصادی دولت دوازدهم نیز تفاوت چندانی با دولت قبل از خود نداشته باشد چرا که سیاست‌ها همان است و در نتیجه نباید انتظار داشته باشیم اقتصاد به حد مطلوبی از رشد برسد؛ چه آنکه کلیات بودجه 97 دولت با اختلاف زیاد در رای‌های صادره از سوی نمایندگان مجلس رد شد. با توجه به آنکه کمبود منابع دولتی از دلایل اصلی مخالفت مجلسیون با کلیات بودجه 97 بوده، به نظر می‌رسد برنامه دولت دوازدهم برای کاهش فاصله طبقاتی و رفع فقر مطلق نیز عملا شکست‌خورده تلقی شود و نمی‌توان امید چندانی به بهبود سطح زندگی خانوارها داشت‌ چراکه دولتی که منابع کافی برای اجرای طرح‌های اقتصادی‌اش نداشته باشد چگونه می‌تواند به بهبود سطح زندگی خانوارها بیندیشد و بتواند برای از سر گرفتن فعالیت بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد گامی‌ بردارد چراکه مساله رکود و بیکاری که در آن ثروتمندان می‌توانند با توسل به سفته‌بازی و استفاده از پول، قدرت خرید خود را همچنان در مدار وضعیت اقتصادی کشور نگه دارند چنان که خرید خانه و اجاره دادن آن به یکی از مشاغل برای اقشار برخوردار تبدیل شد و اجاره‌ها نیز همزمان با رشد تورم افزایش می‌یافت. این در حالی بود که در همان حال خرید و فروش خانه متوقف و در حال رکود بود. ولی رکود و بیکاری به سرعت فقیران و قشر متوسط جامعه را نابود می‌سازد.

آمارهای کاغذی

نکته جالب آمارهایی است که بانک مرکزی و مرکز آمار از روند اقتصاد کشور ارائه می‌دهند. همین چند وقت اخیر بود که بانک مرکزی در گزارش خود از دستیابی اقتصاد کشور به رشد 5/4 درصدی خبر داد. اما این اعداد تنها در گزارش‌ها و آمارهای کاغذی زیبا جلوه می‌کند.

سوال اینجاست؛ بازار در رکود است، گرانی همچنان بر سیطره اقتصاد کشور حاکم است، ضریب جینی افزایشی شده و فاصله درآمد دهک‌های مختلف جامعه بیشتر شده است، قدرت خرید مردم کاهش یافته و توانایی اداره زندگی به تناسب یک زندگی حداقلی نیز مشکل است، پس این آمارها از کجا می‌آید؟

دولت تاکید دارد که ارقام اعلام شده از رشد اقتصادی بدون احتساب نفت است‌ اما باید گفت وقتی مردم نمی‌توانند این رشد را در زندگی واقعی خود احساس کنند و درآمدهایشان کفاف مخارج زندگی‌شان را نمی‌دهد، به نظر می‌رسد اقتصاد کشور همچنان یک اقتصاد نفتی است که بدون وجود این منبع طبیعی و پرقدرت توان ادامه حرکت ندارد. با این حساب نمی‌توان به اقتصادی که منبع اصلی درآمدش نفت است و بدون آن توان سرپا ایستادن ندارد چشم امید دوخت.

نیاز اقتصاد

عملا سیاستگذاران اگر بخواهند حرکتی در جهت پر کردن جیب خانوارها از خود نشان دهند و در پی آن باشند که رفاه خانوارها را تا سطح مطلوب و رضایتمندی بالا ببرند، باید به نیاز اقتصاد در چنین برهه زمانی توجه کنند. در شرایط کنونی دولت باید مسیر درست برای حرکت رو به جلوی بنگاه‌های تولیدی را شناسایی کند و بیکاری را در سطح کشور به حداقل ممکن کاهش دهد؛ در کنار آن با نظارت درست بر قیمت‌های بازار بتواند قدرت خرید خانوارها را بر اساس درآمدهای آنها تنظیم کند و به کاهش فاصله هزینه‌ها و درآمدهای دهک‌های پایین جامعه کمک کند.

بنابراین از آنجا که بخش عمده اقشار جامعه در سطح متوسط یا متوسط به پایین هستند، بهتر آن است که دولت گام‌های بلندتری در جهت بهبود رفاه خانوارها ‌بردارد و سعی در کاهش فاصله طبقاتی اقشار مختلف جامعه داشته باشد و از تمرکز ثروت در دست عده قلیلی از افراد جامعه جلوگیری کند؛ تنها در این حالت است که می‌توان به کاهش فاصله درآمدی اقشار مختلف جامعه امیدوار بود و از اختلاف طبقاتی حاکم بر جامعه کاست.

به طور کلی، مالیات بر ثروت، مالیات بر درآمد ثروتمندان، کمک به بهبود بنگاه‌های اقتصادی و تلاش برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید و به کار گماردن افراد در روند اقتصادی کشور همه گام‌هایی هستند که دولت می‌تواند در جهت کاهش فاصله طبقاتی ‌بردارد و به بهبود شاخص ضریب جینی کمک کند. همچنین دولت باید تیر خلاص را به منابع مالی محبوس شده در بانک‌ها بزند و به گونه‌ای بر روند کار نظارت کند که نقدینگی‌ها به سمت اقتصاد واقعی حرکت کند و به رونق در بازار اقتصادی بینجامد.

با این اوصاف، اکنون که دولت دوازدهم تنها 3 سال دیگر زمان دارد تا بتواند اقتصاد را به سطح مطلوبی برساند، بهتر آن است که با کمک به بهبود روند رشد اقتصادی و تلاش در جهت کاهش سطح بیکاری، سطح زندگی خانوارها را تا سطح مطلوبی بهبود بخشد و فاصله درآمدی اقشار مختلف جامعه را کاهش دهد؛ در غیر این صورت ادامه حرکت اقتصاد در مسیر پیش رو و عدم توجه دولتمردان به شاخص‌های مهم کلانی همچون رشد اقتصادی و بیکاری، اختلاف طبقاتی را تشدید می‌کند و موجب آن می‌شود که تنها سرمایه‌داران کشور در سطح مطلوبی از زندگی اجتماعی به سر ببرند و تبعات اجتماعی ناشی از کاهش سطح زندگی اقتصادی، دامن اقشار ضعیف جامعه را بگیرد و اقتصاد دچار دوگانگی و قطبی شدن در این خصوص شود.

37 درصد ایرانی‌ها زیر خط فقر

در همین حال وحید شقاقی‌شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در رابطه با تاثیر شاخص ضریب جینی بر شکاف طبقاتی در جامعه به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت: ابتدا باید بدانیم که این شاخص نشان‌دهنده آن است که شکاف دهک‌های درآمدی در جامعه چقدر است؛ برای مثال با استفاده از این شاخص می‌توان نشان داد که چند درصد ثروت در دست چند درصد از اقشار جامعه است.

وی در توضیح این ضریب افزود: افزایش این ضریب نشان‌دهنده گسترش فقر در جامعه نیست، به عبارتی هیچ‌گونه ارتباطی بین ضریب جینی و گسترش فقر در جامعه وجود ندارد؛ چراکه این ضریب تنها نشان‌دهنده شکاف و اختلاف طبقاتی در جامعه است.

شقاقی ادامه داد: برای اینکه نشان دهیم میزان فقر در اقتصاد چقدر است، باید فقیرترین دهک درآمدی جامعه را شناسایی کنیم و با توجه به آن بگوییم که درآمد چند درصد افراد جامعه کمتر از این دهک درآمدی شده است.

این اقتصاددان درباره آخرین آماری که در رابطه با دهک‌های درآمدی از سوی وزیر کار ارائه شده است، اظهار کرد: بر اساس گزارش وزیر کار، 37 درصد ایرانی‌ها زیر دهک سوم قرار دارند؛ یعنی دهک سوم به عنوان دهکی در نظر گرفته شده که می‌توانند بر اساس آن خط فقر نسبی را بسنجند و اعلام کنند که چند درصد از اقشار جامعه زیر دهک سوم درآمدی یا زیر خط فقر نسبی قرار دارند.

شقاقی‌شهری در پاسخ به این سوال که برنامه دولت برای رفع فقر بر اساس بودجه سال 97 چیست، اظهار کرد: برای رفع فقر مطلق دولت باید در جهت بالا بردن قدرت خرید مردم گام ‌بردارد که یکی از گام‌های دولت می‌تواند افزایش اشتغالزایی در اقتصاد باشد.

طبیعی است که در شرایط رکودی و بیکاری گسترده، بیشترین ضربه به دهک‌های پایین درآمدی وارد می‌شود؛ چنین شرایطی موجب آن می‌شود که این افراد بیکارتر شده و سطح درآمدی و قدرت خرید آنها کاهش یابد.

وی در ارزیابی برنامه دولت برای برچیده شدن فقر مطلق بیان کرد: برای فقرزدایی در وهله اول نیازمند آن هستیم که فضای رکودی حاکم بر اقتصاد را از بین ببریم؛ از طرفی دولت باید به دنبال آن باشد که برای اجرای این برنامه تصمیمات سخت بگیرد.

شقاقی با بیان اینکه برای رفع فقر، نظام مالیاتی نباید به نفع دهک‌های ثروتمند تنظیم شود، افزود: متاسفانه نظام مالیاتی ما به نفع دهک‌های بالای جامعه تنظیم شده است؛ به طوری که مالیات از مسکن‌های خالی، مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، مالیات بر ثروت و درآمد و... در نظام مالیاتی ما وجود ندارد؛ همین موضوع موجب آن می‌شود که دولت نتواند نظام مالیاتی را در جهت فقرزدایی و تولید مجدد استفاده کند؛ لذا دولت در حوزه نظام مالیاتی، رانت و فساد، خروج از رکود و حمایت‌های ویژه از دهک‌های درآمدی نیازمند به کارگیری تصمیمات سخت است.

این کارشناس مسایل اقتصادی به نقدینگی محبوس شده در بانک‌ها و تاثیر آن بر گسترش فقر در جامعه نیز اشاره و اظهار کرد: به عبارتی این دهک‌ها به دلیل در دست داشتن حجم عمده ثروت و درآمد، این ثروت‌ها و درآمدها را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کردند و سودهای بالایی که به این ثروت‌ها اضافه می‌شد، آنها را ثروتمندتر کرده است.

وی در رابطه با تاثیر فساد بر گسترش فقر نیز تصریح کرد: فساد عاملی است که موجب می‌شود با ایجاد فضای رانتی، ثروت در دست عده‌ای از اقشار جامعه متمرکز شود، به عبارتی در این فضای رانتی، سطوح بالای درآمدی جامعه به دلیل قدرت و نفوذی که در جامعه دارند با انجام فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی، ثروت‌های بالایی را می‌توانند به ثروت‌های قبلی‌شان اضافه کنند و از این جهت به افزایش شکاف طبقاتی منجر شوند.

بر اساس آمارها، قدرت خرید مردم ایران در سال 96 هنوز به قدرت خرید سال 90 نرسیده است، بنابر این موضوع می‌توان گفت که برنامه دولت برای رفع فقر مطلق نمی‌تواند چندان نتیجه‌بخش باشد.

- سقوط صادرات

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت نوشته است:‌   نوسان نرخ ارز و افزایش قیمت دلار اگرچه طی ماه‌های اخیر بازار کالاهای اساسی و غیراساسی را به هم ریخته اما در عین حال این گرانی‌ها باعث شده صادرات غیرنفتی که طی ماه‌های اخیر وضعیت نابسامانی را تجربه کرده بود تا حدی تغییر کند. تغییری مقطعی که به گفته کارشناسان چندان جای خوشحالی ندارد. آمار جدید گمرک از تجارت خارجی ایران در 10 ماه نخست امسال حاکی از آن است که ارزش صادرات در دی‌ماه امسال سه میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به آذرماه ۲۶ درصد رشد دارد اما واقعیت این است که پیش از این هم کارشناسان و فعالان بخش خصوصی افزایش مقطعی صادرات به دلیل نوسان نرخ ارز را پیش‌بینی کرده و در این خصوص هشدارهایی را داده بودند که در صورت ادامه یافتن این نوسانات، نه‌تنها افزایش صادرات به صورت پایدار باقی نخواهد ماند بلکه اوضاع تجارت خارجی و همچنین بازارهای داخلی کشور با بحران مواجه خواهد شد. از این‌رو اگرچه جهش صادراتی ایجاد شده به دلیل رشد قیمت دلار رقم خورده و این میزان افزایش صرفا از نظر ارزشی و پولی بوده اما ربطی به حجم کالاهای صادراتی ندارد.

بنابراین با وجود اینکه تراز تجاری کشور در دی ماه نسبت به آذر بهبود پیدا کرده ولی همچنان این تراز منفی یک میلیارد و ۲۶۲ میلیون دلار است در حالی که در ماه گذشته (آذرماه) تراز تجاری ایران یک میلیارد و ۹۹۹ میلیون دلار بوده است‌ اما به‌طور کلی در ۱۰ ماه منتهی به دی ماه سال‌جاری، ۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات صورت گرفته در حالی که سهم صادرات از این آمار، تنها ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است که بر این اساس، در ده ماه منتهی به دی‌ماه 96، تراز تجاری منفی ۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلاری رقم خورده است‌. بر همین اساس رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه جهش نرخ ارز، تاثیر خود را در آمارهای صادراتی نمودار کرده، گفت: این رشد در ماه‌های آینده پایدار نیست، چراکه تاثیر منفی خود را در نرخ مواد اولیه نشان می‌دهد.

کاهش سودها در ماه‌های آینده

محمد لاهوتی با تشریح جزییات آمار تجارت خارجی ایران در ده ماهه منتهی به دی‌ماه گفت: بر اساس آمار منتشر شده از سوی گمرک، کل تجارت خارجی ایران حدود ۷۸ میلیارد دلار بوده است که از این میزان، ۴۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار واردات بوده که ۲۲ درصد رشد مثبت را تجربه کرده است؛ ضمن اینکه سهم صادرات از این آمار هم، ۳۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار است که از نظر ارزشی، ۲ درصد رشد منفی دارد و نسبت به 9 ماهه، یک درصد کاهش یافته است؛ ولی نکته حائز اهمیت این است که در مقایسه آمارهای دی‌ماه به آذرماه، صادرات رشد ۲۶ درصدی و واردات رشد دو درصدی داشته است‌.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: افزایش صادرات نشانگر آن است که وقتی ارز تغییر قیمت دهد، افزایش می‌یابد که البته در این دوره از جهش قیمت برخوردار بود، تاثیر خود را در صادرات نشان می‌دهد؛ البته به این معنا نیست که اگر اعداد نرخ ارز در همین رقم‌ها باقی بماند، تا دو، سه ماه آینده مجدد این روند افزایش صادرات ادامه داشته باشد؛ چراکه به هرحال تاثیر نرخ ارز در مواد اولیه داخلی نیز، خود را نشان خواهد داد و باعث می‌شود تا قیمت‌های پایه تغییر کرده و سود متعادلی که قبل از تغییرات نرخ ارز وجود داشته، بر بازار حاکم شود؛ بنابراین تاثیری که سودهای تغییر نرخ ارز در رشد صادرات نمایان کرده، در ماه‌های بعد کاهش خواهد یافت‌. وی با بیان اینکه واردات، دو درصد رشد در ده ماهه تجربه کرده که نسبت به آذرماه، تفاوت زیادی ندارد، گفت: نکته بعدی که در این آمارها خودنمایی می‌کند، در رشد صادرات سایر کالاهاست که اگرچه این تفاوت بزرگ نیست؛ ولی به هرحال شرایط بهتری را نشان می‌دهد و از رشد صادراتی برخوردار بوده است‌.

کاهش صادرات به امارات

لاهوتی در ادامه اظهار داشت: پنج کشور هدف صادراتی ایران، چین، امارات، عراق، کره‌جنوبی و هند بوده‌اند؛ ضمن اینکه در آمارهای جدید، افغانستان از جرگه پنج کشور اول صادراتی ایران خارج شده و جای خود را به هند داده است‌. در عین حال، در صادرات به چین نیز رشد ۱۱ درصدی تجربه شده است؛ اما رشد صادرات به عراق 5/9 درصد و کره‌جنوبی سه درصد بوده است‌.

وی صادرات به امارات را با کاهش ۱۹ درصدی همراه دانست و خاطرنشان کرد: واردات از این کشور، ۴۲ درصد رشد داشته است‌. این نشان می‌دهد که صادرکنندگان، مشکل زیادی در مراوده با کشورهای جهان ندارند؛ ولی واردکنندگان کماکان مجبورند که از طریق واسطه‌ها اقدام کنند و کالای خود را از طریق امارات وارد کشور کنند؛ اما صادرکنندگان، صادرات مستقیم به بازارها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ادامه داد: امارات بیشترین رشد را در میان کشورهای هدف وارداتی ایران داشته و پس از آن، آلمان با رشد ۱۹ درصدی، در رتبه بعدی قرار گرفته است که البته این رشد نشان می‌دهد که واردات ایران با کیفیت بهتری در حال انجام است‌.

تجارت خارجی تفاوتی با گذشته نکرده

لاهوتی، قیمت هر تن کالای وارداتی را ۱۴۰۴ دلار ذکر و تصریح کرد: قیمت کالاهای وارداتی ده درصد رشد داشته؛ ضمن اینکه قیمت هر تن کالای صادراتی نیز ۳۵۹ دلار است که با وجود اینکه عدد پایینی به‌شمار می‌رود؛ ولی نسبت به ده ماهه سال قبل 5/5 درصد رشد مثبت را تجربه کرده است‌. وی ادامه داد: در مجموع، آمارهای تجارت خارجی، خیلی تفاوتی با گذشته نکرده و ۲۶ درصد رشدی که در صادرات داشته‌ایم، به دلیل تاثیر نرخ ارز است؛ ضمن اینکه واردات خودرو نیز به عنوان یکی از اقلامی که همواره در آمارهای وارداتی اثرگذار بوده، با کنترل‌های دولت کاهش یافته؛ ولی باز هم با وجود محدودیت‌های دولت، واردات رشد داشته است‌. لاهوتی ادامه داد: در واردات نکته دیگری که خودنمایی می‌کند، رشد ۲۲ درصدی مثبت ارزشی است که در رشد ده درصدی تناژ خود را نشان داده؛ پس خروجی تولیدات ما می‌تواند بهتر باشد و در صادرات، وضعیت بهتری را تجربه کنیم؛ البته وضعیت صادرات هم می‌تواند بستگی به افزایش قیمت نفت داشته باشد که در رشد صادرات میعانات و پتروشیمی خود را نشان داده است؛ اگرچه صادرات پتروشیمی هم رشد منفی داشته است‌.

وی اظهار داشت: تنوع بازارها را نداشتیم و فقط هند جایگزین افغانستان در بازارهای صادراتی شده است و دلیل آن هم می‌تواند ارتباطات نزدیک‌تر با هند باشد که به بهبود شرایط منتهی شده است‌.

جزییات تجارت خارجی 78 میلیارد دلاری

بر اساس آنچه گمرک ایران منتشر کرده است، ارزش صادرات در دی‌ماه امسال ۳ میلیارد و ۹۷۲ میلیون دلار ثبت شده که نسبت به آذرماه ۲۶ درصد رشد دارد و تراز تجاری کشور نیز با بهبود مواجه شده که در نهایت به منفی یک میلیارد و 262 میلیون دلار رسیده در حالی ‌که تراز تجاری آذرماه یک میلیارد و ۹۹۹ میلیون دلار بود. همچنین ارزش کل تجارت خارجی کشور در این مدت به 78 میلیارد و 417 میلیون دلار رسیده است‌. در این میان بررسی‌ها نشان می‌دهد سرعت رشد واردات در دی‌ماه نسبت به آذرماه امسال، کندتر از سرعت رشد صادرات بوده است‌. ازاین‌رو اگرچه همچنان در دی‌ماه سال‌جاری تراز تجاری منفی است؛ اما فاصله صادرات و واردات نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است‌. همچنین واردات در دی‌ماه نسبت به آذرماه رشد حدود دو درصدی را تجربه کرده؛ از سوی دیگر، روند ارزشی صادرات در چند ماه گذشته نشان می‌دهد صدور کالا در آذرماه نسبت به آبان‌ماه با افت 5/16 درصدی مواجه بوده و ارزش واردات رشد ۱۱ درصدی را تجربه کرده است‌. همچنین ارزش صادرات در آبان ماه نسبت به مهرماه، ۹ درصد کاهش و ارزش واردات نیز ۹ درصد رشد داشته است‌. به نظر می‌رسد جهش ارزی در دی‌ماه موجب شده تا صادرات فاصله خود را از واردات کاهش دهد و در نخستین ماه فصل چهارم، رشد بیشتری را نسبت به واردات ثبت کند.

تراز تجاری منفی

آمارهای منتشر شده از سوی گمرک نشان می‌دهد در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری ۳۰ میلیون و ۴۹۱ هزار تن کالا به ارزش ۴۲ میلیارد و ۸۰۵ میلیون دلار وارد کشور شده و نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته، به لحاظ وزنی بیش از ۱۰ درصد و به لحاظ ارزشی حدود ۲۲ درصد افزایش داشته است‌. بر این اساس وزن کالاهای وارداتی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال گذشته ۲۷ میلیون و ۶۲۳ هزار تن و ارزش آن نیز ۳۵ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار بوده است‌.

کارنامه صادرات کالاهای ایرانی نیز نشان می‌دهد که در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، صادرکنندگان توانسته‌اند ۹۹ میلیون و ۳۰۹ هزار تن کالا را به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۱۲ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر کنند. آنچه در مدت‌زمان مشابه سال گذشته اتفاق افتاده، حاکی از آن است که ۱۰۷ میلیون و ۲۶۷ هزار تن کالا به ارزش ۳۶ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار به بیرون از مرزهای کشور صادر شده است‌.

بنابراین مقایسه صدور کالا در ۱۰ ماه منتهی به دی امسال نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته از افت بیش از ۷ درصدی در وزن کالاهای صادراتی و افت بیش از ۲ درصدی در ارزش آنها خبر می‌دهد. بر اساس این آمار، حجم تجارت خارجی ایران در مدت‌زمان مذکور معادل ۷۸ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار و تراز تجاری نیز منفی ۷ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رقم خورده است‌.

هند به‌جای افغانستان مقصد کالاهای صادراتی

همچنین اقلام عمده صادراتی در ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۹۶ شامل میعانات گازی به ارزش پنج میلیارد و ۶۷۹ میلیون دلار با سهم ارزشی حدود ۱۶ درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۲۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از سه درصد، روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به‌جز بنزین به ارزش ۹۹۷ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود سه درصد، متانول به ارزش ۹۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی حدود سه درصد و سنگ‌آهن هماتیت دانه‌بندی به ارزش ۸۴۵ میلیون دلار و سهم ارزشی بیش از دو درصد بوده است‌.

همچنین بر اساس آمارها، بیشترین کالاهای ایرانی به ۵ مقصد چین، امارات، عراق، کره‌جنوبی و هند صادر شده است‌. پیش‌ از این امارات در رتبه دوم و عراق در رتبه سوم قرار داشت‌. همچنین افغانستان به‌جای هند در زمره عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران قرار گرفته بود. در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، ۲۸ میلیون و ۱۸۶ هزار تن کالا به ارزش هفت میلیارد و ۴۲۲ میلیون دلار به چین صادر شده که سهم وزنی بیش از ۲۸ درصد و سهم ارزشی حدود ۲۱ درصدی را از کل صادرات ایران به خود اختصاص داده است‌. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صادرات به چین در مدت‌زمان مذکور نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی با افت حدود پنج درصد و به لحاظ ارزشی با رشد بیش از ۱۱ درصد مواجه بوده است‌.

بازار امارات هم در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، میزبان ۱۴ میلیون و ۶۴۱ هزار تن کالای ایرانی به ارزش پنج میلیارد و ۱۳۵ میلیون دلار بوده و توانسته سهم وزنی حدود ۱۵ درصد و سهم ارزشی بیش از ۱۴ درصد از کل صادرات ایران را به خود اختصاص دهد اما صادرات به این کشور هم از لحاظ وزنی و هم از لحاظ ارزشی نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته افت داشته است‌. بر این اساس افت بیش از 5/7 درصدی در وزن و افت حدود ۱۹ درصدی در ارزش صادرات به این کشور در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته در کارنامه تجارت خارجی رقم خورده است‌.

کاهش صادرات به عراق

وزن و ارزش صادرات به عراق هم در مدت‌زمان مذکور نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت داشته است‌. در ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری، ۱۰ میلیون و ۵۸۵ هزار تن کالا به ارزش پنج میلیارد و ۴۰ میلیون دلار به این کشور هم‌جوار صادر شده که سهم وزنی حدود ۱۱ درصدی و سهم ارزشی بیش از ۱۴ درصدی را از کل صادرات کشور به خود اختصاص داده است‌. اما این میزان صادرات به عراق، نسبت به ۱۰ ماه منتهی به دی سال ۹۵ با افت وزنی بیش از ۱۳ درصد و افت ارزشی حدود یک درصد مواجه بوده است‌. صادرکنندگانی که کالاهای ایرانی را به کره‌جنوبی صادر کرده‌اند، توانسته‌اند هشت میلیون و ۲۸۴ هزار تن کالای ایرانی را به ارزش سه میلیارد و ۴۱۲ میلیون دلار به بازارهای این کشور آسیایی وارد کنند.

سهم صادراتی این کشور از کل صادرات ۱۰ ماه منتهی به دی سال‌جاری به لحاظ وزنی بیش از هشت درصد و به لحاظ ارزشی بیش از ۵/۹ درصد است‌. صدور کالا به کره‌جنوبی در مدت‌زمان مذکور نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته، برخلاف صادرات به کشورهای نامبرده، هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی رشد داشته است‌. بر این اساس رشد بیش از ۳۹ درصدی در وزن و حدود ۳۳ درصدی در ارزش صادرات به کره‌جنوبی، در کارنامه تجارت با این کشور ثبت شده است‌. همچنین صادرات هشت میلیون و ۳۳۰ هزار تن کالا به ارزش دو میلیارد و ۲۷۷ میلیون دلار به هند، موجب شده این کشور آسیایی به‌جای افغانستان در زمره عمده‌ترین مقاصد صادراتی ایران قرار گیرد و سهم وزنی بیش از هشت درصد و سهم ارزشی بیش از شش درصد از کل صادرات را به خود اختصاص دهد.

* جام جم

- واکنش اصناف و جایگاه‌های سوخت به تاخیر در واریز پول از کارتخوان

جام جم نوشته است:  به دنبال اقدام بانک مرکزی در افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه‌های کارتخوان (پوز)، برخی اصناف و واحدهای خدماتی، اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های خود کرده و فقط با پول نقد اقدام به فروش و عرضه خدمات می‌کنند؛ که این موضوع قطعا موجب ایجاد مشکل برای عامه مردم خواهد شد.

هم‌اکنون پنج میلیون و 600 هزار دستگاه پوز در کشور وجود دارد و استفاده از این دستگاه‌ها موجب کاهش چشمگیر نقدینه‌خواهی در کشور شده است. اما از هفته گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفت زمان واریز وجه به حساب دارنده دستگاه پوز را به 24 ساعت افزایش دهد. این اقدام سبب شد برخی واحدهای صنفی نسبت به جمع‌آوری دستگاه‌های پوز خود اقدام کنند.

روز گذشته برخی اصناف و واحدهای خدماتی مثل دندانپزشکان، با تماس با روزنامه جام‌جم اعلام کردند به علت طولانی شدن زمان واریز پول به حسابشان، اقدام به جمع‌آوری دستگاه‌های پوز خود خواهند کرد و مشتریان مجبور خواهند بود از این به بعد تمام وجه را به‌طور نقد پرداخت کنند.

این مشکل برای جایگاه‌های عرضه سوخت نیز پیش آمده چراکه واریز با تأخیر پول از طریق کارت‌های اعتباری و دستگاه‌های پوز به حساب جایگاه‌داران سوخت موجب ایجاد مشکلات برای مردم و جایگاه‌داران شده است. به همین دلیل، بسیاری از جایگاه‌داران با قطع کردن دستگاه‌های کارتخوان جایگاه‌های سوخت وجه بنزین را نقدا دریافت می‌کنند و به هیچ عنوان کارت بانکی نمی‌پذیرند.

با وجود اینکه مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌های نفتی گفته جایگاه‌داران موظف به استفاده از کارتخوان هستند، ولی رئیس جایگاه‌داران سوخت در این باره گفت: به دلیل مشکلاتی که با بانک‌ها داریم از این پس جایگاه‌ها فقط در قبال دریافت پول نقد بنزین تحویل می‌دهند.

بیژن حاج محمدرضا افزود: طی توافقات صورت گرفته قرار بود بانک‌ها پول را طی همان شب به حساب‌ها واریز کنند، اما اکنون این مدت زمان به 10 تا 12 روز رسیده است.

رئیس جایگاه‌داران سوخت با بیان این‌که در این بین برخی مواقع مبالغی گم می‌شود، گفت: بانک‌ها از این موضوع سوءاستفاده می‌کنند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که جایگاه‌داران باید هزینه خرید بنزین را به صورت نقد به شرکت ملی نفت پرداخت کنند. حاج محمدرضا خاطرنشان کرد: رایزنی با بانک مرکزی فایده ندارد و در حال حاضر میلیاردها تومان از بانک‌ها طلبکار هستیم. 3800 تا 4000 میلیارد تومان از سیستم بانکی طلبکار هستیم.

استدلال بانک مرکزی

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی درباره علل افزایش زمان واریز انتقال وجه به حساب بعد از کارت کشیدن گفت: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است.

ناصر حکیمی گفت: پلیس فتا گزارش‌های متعددی را از این قبیل کلاهبرداری‌ها اعلام کرده که با فریب مردم، از حساب آنها برداشت غیرمجاز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: افزایش زمان واریز وجه بعد از کارت کشیدن، به دلیل نقص در سیستم نیست بلکه فرصتی است که اگر کلاهبرداری صورت بگیرد مالباخته بتواند مورد را پیگیری کند و ضرر و زیانی نبیند. حکیمی افزود: طبق استانداردهای جهانی و در همه کشورهای دنیا، بعد از کارت کشیدن، چند ساعتی طول می‌کشد که پول به حساب فروشنده واریز شود تا سامانه‌ها بتوانند تراکنش مشکوک را شناسایی کنند و اگر شخصی متوجه برداشت مشکوکی شود فرصت کافی برای پیگیری داشته باشد.

وی با بیان این‌که فاصله زمانی کارت کشیدن تا واریز وجه آن به حساب فروشنده برای امنیت بیشتر خریداران است، گفت: در همه دنیا این زمان 48 ساعت لحاظ شده درحالی‌که این زمان در ایران، حداکثر 24 ساعت است.

مخالفت اصناف با 24 ساعته شدن تسویه‌حساب‌ها در شاپرک

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: با 24 ساعته شدن تسویه حساب‌ها در سیستم شاپرک مخالفیم و این موضوع توسط اتاق اصناف در حال پیگیری است.

علی فاضلی در گفت‌وگو با ایرنا افزود: این‌که قرار است پول خرید حداکثر 24 ساعت پس از کارت کشیدن خریدار به حساب فروشنده واریز شود، سبب اعتراض اصناف بویژه در هفته‌های پایانی سال که خرید مردم افزایش می‌یابد، شده است. وی گفت: بسیاری از کسبه براساس این‌که پول خرید در کمترین زمان و ظرف چند ساعت به حسابشان واریز می‌شد، به استفاه از کارتخوان روی آورده‌اند.

پیش از این، وجه ناشی از خرید مردم حداکثر چند ساعت پس از خرید و چند بار در روز به حساب فروشندگان واریز می‌شد، اما بانک مرکزی اعلام کرده است که از این پس تسویه‌حساب‌ها در شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) حداکثر تا 24 ساعت پس از انجام خرید انجام می‌شود؛ موضوعی که اعتراض اصناف را نیز در پی داشته است. بانک مرکزی علت این تصمیم را کاهش تخلفات و کلاهبرداری در برداشت از حساب‌های مردم و نیز داشتن فرصت کافی برای رصد تراکنش‌های بانکی دانسته است. فهیمه نعمتی، یکی از فعالان صنفی درباره این اقدام بانک مرکزی به ایرنا گفت: تأخیر در پرداخت‌ها مشکلاتی را برای اصناف ایجاد کرده و باعث نارضایتی اصناف شده است. وی گفت: برخی مدعی هستند که این اقدام باعث اختلاس می‌شود و باید مشخص شود که سود حاصل از مابه التفاوت پرداخت‌ها به حساب چه کسانی واریز می‌شود.

این فعال صنفی اظهار کرد: مشکل دیگر این است که برخی روی این مبالغ برنامه ریزی کرده‌اند و ممکن است چک داشته باشند و این تأخیر در پرداخت موجب ضرر و زیان آنها می‌شود.

محمد تیموری، دیگر فعال صنفی نیز درخصوص تأخیر پرداخت‌ها در شاپرک گفت: از وقتی بانک مرکزی این موضوع را اعلام کرده، اصناف با مشکلات مالی مواجه شدند و گاهی شاهد بودیم که ممکن است فروشنده فیش تائید پرداخت را دریافت کرده باشد، اما پس از 24 ساعت هنوز مبلغ به حساب واریز نشده است. وی اعلام کرد: برخی اصناف با توجه به تأخیر در پرداخت دیگر تمایلی به استفاده از دستگاه‌های کارتخوان ( پوز) ندارند و ترجیح می‌دهند پول نقد دریافت کنند و این مساله مخاطراتی را برای فروشنده و خریدار به وجود آورده است.

-تسهیلات فرانسوی؛ وام یا دام؟

جام جم  تسهیلات فرانسه برای صادرات کالا به ایران را بررسی کرده است:‌ فرانسوی‌ها تسهیلات 1/5 میلیارد یورویی کنار گذاشته‌اند تا به خریداران ایرانی کالاهای فرانسوی بدهند. ظاهر این اقدام فرانسوی‌ها، تسهیل تجارت با ایران با هدف دور زدن تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران است؛ اما موشکافی این اقدام نشان می‌دهد هدف فرانسه، تسهیل صادرات کالا به ایران است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد فرانسوی‌ها سود زیادی از برجام برده‌اند به طوری که واردات کالاهای فرانسوی از جانب ایران در پنج ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال 95 بالغ بر 6/ 24 درصد و نسبت به مدت مشابه سال 94 یعنی دوران قبل از برجام 3/ 107 درصد رشد پیدا کرده است. این آمار گویای آن است که فرانسه توانسته صادرات کالا به ایران پس از برجام را بیش از دو برابر افزایش دهد.

در همین حال، رئیس بانک سرمایه‌گذاری دولتی بی پی آی فرانس چند روز پیش گفت، فرانسه ارائه اعتبارات 5/ 1میلیارد یورویی به خریداران ایرانی کالاهای فرانسوی را از اواخر امسال آغاز خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف تقویت تجارت با ایران و در عین حال خودداری از نقض تحریم‌های آمریکا صورت می‌گیرد.

براساس این طرح، ضمانت‌های صادراتی یورویی به خریداران ایرانی کالاها و خدمات فرانسوی اعطا خواهد شد. هدف از ایجاد ساختار تأمین مالی از طریق مؤسساتی که فاقد ارتباط با آمریکا هستند، خودداری از گرفتار شدن در دام قوانین تحریمی فراسرزمینی دولت آمریکاست.

با توجه به این واقعیات، کارشناسان و فعالان اقتصادی ابراز نگرانی می‌کنند که تسهیلات 5/ 1 میلیارد یورویی فرانسوی‌ها نباید به واردات کالاهای مصرفی به ایران منجر شود.

نباید کالای مصرفی وارد کنیم

احمد کیمیایی‌اسدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر این‌که نباید از خط اعتباری فرانسه کالای مصرفی وارد کنیم به خبرنگار ما گفت: زمانی که خبر خط اعتباری فرانسه به ایران رسانه‌ای شد در قدم اول همه بر این باور بودند که اروپایی‌ها در رفتار با ایران تصمیم‌گیری جدیدی اتخاذ کردند و یک قدم روبه جلو برداشتند، اما کمی به عمق این اقدام فرانسه که نگاه می‌شود مشخص است فقط کالاهای فرانسوی باید به فروش برسد.

وی با اشاره به این‌که فرانسه برای فروش کالاهای خود، صحبت‌های ترامپ علیه ایران را بهانه می‌کند، افزود: فروش کالاهای فرانسوی به ایران فقط اقتصاد این کشور را بهبود می‌بخشد و تاثیری در اقتصاد ایران نخواهد داشت. بعد از برجام هیات‌های تجاری مختلفی به ایران آمدند و از ظرفیت‌های آن مطلع شدند و بعد از دو سال فرانسه تصمیم گرفته با استفاده از این روش محصولات خود را به بازار ایران روانه کند.

کیمیایی اسدی با بیان این‌که تاکید شده تجار فرانسه یک طرف خط اعتباری هستند، تصریح کرد: آنها به‌دنبال فروش کالاهای خود هستند، اما ما نیز در این زمینه باید هوشیار باشیم و از ماشین‌آلات روز اروپایی بهره ببریم. این خط اعتباری اگر منجر به واردات فناوری و ماشین‌آلات روز دنیا شود مانعی ندارد در غیر این صورت فایده‌ای برای اقتصاد ایران نخواهد داشت.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب‌وکار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در طول سال‌های گذشته فرانسه برای تولید خودروهای از رده خارج خود که توجیه اقتصادی‌شان را از دست داده‌ در ایران قراردادهایی را منعقد کرد تا سود منطقی را برای کشور خود تضمین و بخشی از بازار ایران را در اختیار بگیرد. اگر خط اعتباری نیز به همین سمت و سو حرکت کند قطعاً اقتصاد ایران با آسیب‌هایی مواجه خواهد شد اما اقتصاد فرانسه در مقابل شکوفا می‌شود.

اجازه انتقال دانش فنی به ما نمی‌دهند

محمدحسین برخوردار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که خط اعتباری در نظر گرفته شده از سوی فرانسه برای فروش کالاهای مصرفی به ایران است به خبرنگار ما تاکید کرد: کشورهای اروپایی اجازه انتقال فناوری و ماشین‌آلات به ایران نمی‌دهند و قصد دارند کالاهای آماده و مصرفی خود را روانه کشور ما کنند.

وی افزود: هنوز بهره این تسهیلات مشخص نشده و بین 15 تا 18 درصد است که در نهایت به رشد اشتغال فرانسوی‌ها منجر می‌شود در حالی که نام دور زدن تحریم را روی این خط اعتباری می‌گذارند.

برخوردار به تحریم‌های دلاری ایران از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت: اروپایی‌ها از تحریم دلاری ایران نهایت استفاده را می‌برند و با این نام می‌خواهند کالاهای خود را به کشور ما صادر کنند که در این روش خودروسازان و واردکنندگان قطعات خودرو بیشترین بهره را خواهند برد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که پول نفت در راستای توسعه بخش فناوری هزینه نمی‌شود، تصریح کرد: هنوز متخصصان ایرانی باور نکرده‌اند باید فناوری را از اروپا به ایران منتقل کنیم و برخی رانت جویان و سودجویان اجازه ورود این کار را نمی‌دهند به این دلیل که منافعشان در خطر است.

وی تاکید کرد: اگر به جای دریافت پول نفت به واردات دانش فنی از کشورهای دیگر اقدام می‌کردیم اکنون وضعیت بهتری داشتیم اما کشورهای صاحب فناوری نیز اجازه چنین کاری را نمی‌دهند و منافعشان را به خطر نمی‌اندازند. برنامه کشورهای اروپایی این است که کالاهای آماده خود را به ایران صادر کنند و در صورت انتقال فناوری نیاز ایران به آن کشورها از بین خواهد رفت.

فرانسه آمریکا را دور نمی‌زند

سید بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این‌که خط اعتباری فرانسه آن‌قدر بالا نیست که برای آن ریسک کند به جام‌جم گفت: 5/1 میلیارد یورو در هیچ اقتصادی تأثیر گذار نیست و این کشور برای کشورهای همتراز ما رقم‌های بالاتر از این خط اعتباری را در نظر می‌گیرد و به آن عمل می‌کند. وی با اشاره به این‌که فرانسه اعلام کرده به منظور دور زدن تحریم‌های آمریکا اقدام به ایجاد خط اعتباری کرده، افزود: سالانه بالاتر از رقم خط اعتباری که فرانسه برای ایران در نظر گرفته، آمریکا از این کشور مشروبات الکلی وارد می‌کند و این یقین وجود دارد که رقم اعلام شده آن‌قدر بزرگ نیست که فرانسه بخواهد روی رابطه با ایران ریسک کند.

احرامیان تاکید کرد: این یک خط اعتباری ساده است و اصلا رقم بالایی ندارد. فرانسه اصلا آمریکا را دور نخواهد زد و اگر تکلیف بر تحریم‌های ایران باشد این کشور یکی از مجریان اصلی خواهد بود و خط‌مشی خود را از آمریکا دریافت می‌کند.

استقبال رئیس اتاق بازرگانی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نگاه خوشبینانه‌ای به اقدام فرانسه دارد.

او دیروز در این باره گفت: اختصاص 5/1میلیارد یورو از سوی فرانسه برای کمک به صادرکنندگان این کشور و خریداران ایرانی گشایش جدیدی است.

به گزارش ایرنا، شافعی افزود: اتخاذ این سیاست فرصت خوبی برای روابط اقتصادی ما با سایر کشورها و به انفعال کشیدن کشوری مانند آمریکا در بازار مبادلات اقتصادی خواهد بود.

شافعی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص راه‌های رهایی از وابستگی به دلار در تجارت و این‌که اکنون چقدر از معاملات ما از طریق جایگزینی دلار با ارزهای دیگر انجام می‌شود، گفت: روابط بین‌المللی بین دو کشور خیلی وابستگی ندارد اما کارهای جدیدی مانند اقدام فرانسوی‌ها که در جریان است و مبادلات اقتصادی کشورها با پول ملی کشورهای مقابل ما و این‌که به عرصه‌های غیر از دلار متمایل شویم، اینهامی‌تواند به این سؤال پاسخ دهد که ما می‌توانیم با جدیت در این مسیر حرکت کنیم و مقداری از محدودیت‌های خودمان را در معاملات بین‌المللی کاهش دهیم و به سمت تعالی مناسبات اقتصادی پیش برویم.

* جوان

-   رئیس کل بانک مرکزی اگر حرف نزد بازار آرام‌تر است

روزنامه جوان درباره گرانی ارز گزارش داده است:  بازار دیروز ارز نشان داد سیف رئیس کل بانک مرکزی اگر حرف نزد بازار آرام‌تر است و ناتوانی در کنترل بازار ارز بار دیگر مردم را به دلیل رانت‌های چندصدهزار تومانی دم در صراف‌ها به خط کرد و به این ترتیب دلار با «خیال ناراحت» از 4هزارو700 تومان عبور کرد. هنوز از سخنان دوباره سیف درباره وعده کاهش قیمت کمتر از سه روز نگذشته و رئیس‌جمهور نیز دوم بهمن گفته بود: «خیالتان بابت نرخ ارز راحت باشد.» این اتفاق در شرایطی رخ داد که صراف‌ها بانک مرکزی را به دلیل عدم تزریق ارز مقصر اصلی این گرانی معرفی می‌کنند، با این حال صرافی بانک ملی اطلاعیه داده که به نیازهای واقعی ارز پاسخ می‌دهیم، در این میان رفتار برخی از صرافی‌ها در جمع آوری کارت ملی اشخاص جهت ثبت در سامانه سنا و اخذ دلار از بانک مرکزی و فروش این ارزها در پاساژ منوچهری و افشار محل سؤال دارد.

به گزارش «جوان» دلیل افزایش قیمت ارز هر چه که باشد سوءمدیریت دولت و بانک مرکزی را در این رابطه نمی‌توان نادیده گرفت. دولتی که خود پیوسته منتقد اتفاقات ارزی ابتدای دهه 90 در اوج تحریم‌ها بود، امروز به رغم آنکه به مردم وعده مدیریت بازار ارز را می‌دهد و مدعی می‌شود تحریم‌ها برطرف شده، ارزهای نفتی وارد کشور می‌شود و وضعیت تولید نفت و فرآورده‌ها و صادرات و بهای آن مناسب است، از «مدیریت بازار ارز» ناتوان است، در این بین حتی حامیان دولت می‌گویند در زمان دولت قبل بهای ارز روزانه تغییر می‌کرد اما هم اکنون ساعت به ساعت تغییر می‌کند.

  

به رغم وعده رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برای کنترل بهای ارز روز گذشته دلار در بازار آزاد با نرخ 4هزارو700تومان، فاصله خود با دلار مبادله‌ای را به یک‌هزارتومان رساند، این در حالی است که این اختلاف بی‌شک زمینه ساز رانت است، کما اینکه هم اکنون اتفاقاتی در حوزه ارزی شکل گرفته است که عده‌ای سودهای قابل ملاحظه به جیب می‌زنند و باید دید جمشید بسم‌الله دولت دوازدهم کیست که به رغم ادعای دولت برای تک نرخی کردن ارز اختلاف ارز دولتی با بازار آزاد به هزار تومان رسیده است، البته گاه جمشید بسم‌الله‌ها قرار نیست در پاساژ افشار یا منوچهری حضور داشته باشند و به نظر می‌رسد جمشید بسم‌الله‌های بازار ارز ایران صاحب تریبون، رسانه و خدم و حشم هستند زیرا وقتی سخنگوی دولت مدعی شد رئیس‌جمهور خاطرشان از دلار 4هزارو200تومانی مکدر است برخی از اعضای اتاق بازرگانی مدعی شدند بهای ارز باید به 6‌هزار تومان برسد.

برخی اعضای اتاق بازرگانی و رسانه‌ها به رشد ارز دنده می‌دهند

شواهد نشان می‌دهد بازار ارز وضعیت غیرعادی دارد و مصاحبه‌های برخی از اعضای اتاق بازرگانی با رسانه‌های زنجیره‌ای مدافع بازار آزاد نشان از آن دارد که عده‌ای حتی به قیمت تحمیل فشار به بودجه خانوارهای ضعیف در جامعه به دنبال کسب منافع خود از افزایش بهای ارز هستندکه باید به این افراد و رسانه هایی که بی‌دلیل بر طبل گرانی دلار و قیمت سایر کالاها در بازار می‌کوبند تذکر جدی داده شود زیرا «نه به گرانی» مقوله‌ای است که مورد اعتراض قرار گرفته، حال دامن زدن به گرانی بی‌شک تأمین‌کننده اهداف دشمنان است.

 پیشروی نرخ دلار دولتی و آزاد در شرایطی اتفاق می‌افتد که رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی پیش از این از کنترل و مدیریت بازار ارز خبر داده بودند، با این حال به نظر می‌رسد دولت حرکت ارزی خود را روی فرکانس منافع عده‌ای قلیل در اتاق‌های بازرگانی تنظیم کرده است، زیرا برخی از اعضای اتاق دقیقاً زمانی که دولت از کنترل و کاهش نرخ ارز خبر می‌داد، نرخ‌های فعلی بازار ارز را مناسب دانسته و از دلار 6هزار تومانی دم می‌زنند.  

ایران کشوری واردات‌محور است

ایران تنها در هشت ماهه ابتدایی سال جاری بالغ بر 32میلیارد دلار واردات داشته است که عمومش مربوط به غذا دام و طیور و آبزیان و انسان و دارو، البسه و لوازم خانگی و مواد اولیه و واسطه‌ای کارخانجات و... بوده است، حال تصور کنید همین کالاهای وارداتی هم به بهای رشد بهای دلار گران‌تر عرضه خواهند شد و هم اینکه از این پس رشد بهای دلار نرخ این کالاها را بالاتر هم می‌برد و این فراینده تضییع حقوق 80 میلیون ایرانی است زیرا معیشت مردم تحت‌الشعاع افزایش بهای ارز قرار می‌گیرد.

پول ملی ایران در شرایطی در برابر سایر ارزها دچار تضعیف شده است که دولتی‌ها خود منتقد اتفاقات ارزی ابتدای دهه 90 حتی با وجود تحریم‌ها بودند، حال که رئیس‌جمهور ادعا می‌کند تحریم‌ها رفع شده و وضعیت تولید، صادرات و بهای جهانی نفت هم مناسب است و درآمدهای ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌ها به کشور وارد می‌شود باید دید چرا دولت از کنترل بازار ارز ناتوان است. قیمت دلار سیر صعودی خود را ادامه داد به طوری که روزگذشته در پاساژ افشار از 4هزارو700تومان هم عبور کرد.

فعالان بازار ارز معتقدند دلیل اصلی گرانی دلار در این روزها کمبود عرضه و البته افزایش قیمت ارزی است که از سوی صرافی‌های بانک به صرافی‌های منتخب توزیع می‌شود. صرافی بانک ملی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «تمامی تقاضاهای واقعی ارز توسط صرافی‌های مجاز تا پایان سال جاری پوشش داده می‌شود. فروش اسکناس دلار امریکا به صورت خرد به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق صرافی‌های منتخب بانکی ادامه دارد.»

اما فعالان بازار ارز می‌گویند این اطلاعیه‌ها هر روز منتشر می‌شود ولی مهم عمل است. بانک مرکزی باید در عمل قیمت را کم کند. اگر عرضه داشته باشد ولی قیمت بالا باشد چه فایده‌ای دارد؟ البته تعدادی از صرافی‌ها باوجود دریافت ارز دولتی از بانک مرکزی از فروش ارز به مردم عادی خودداری می‌کنند و دلارها را با قیمت بالا مقابل پاساژ افشار به‌فروش می‌رسانند. در اثر سوءمدیریت دولت و بانک مرکزی در بازار ارز شاهد خرید و فروش کارت‌های ملی در صرافی‌ها برای دریافت ارز دولتی هستیم، این در حالی است که بانک مرکزی تجربه سال 91 را داشته است.  

سودهای 15میلیونی صراف‌ها از کارت‌های ملی اجاره‌ای

یکی از فعالان بازار ارز در همین ارتباط به تسنیم می‌گوید: بنا به گزارش‌های رسیده از مردم عادی که برای خرید ارز به صرافی‌ها مراجعه کرده‌اند 90 درصد آنها فروش نداشتند و تنها کارت‌های ملی در آنها دادوستد می‌شود.

وی می‌گوید: این صرافی‌ها هر کارت ملی را بین 20 تا 50 هزار تومان روزانه، برای ثبت در سیستم سنا و دریافت دلارهای بانکی اجاره می‌کنند ولی در بازار آزاد با اختلاف 100 تا 150 تومانی به‌فروش می‌رسانند. این فعال بازار ارز تأکید دارد که حاصل این کارت‌های ملی اجاره‌ای، سود بین 10 تا 15میلیونی صرافی‌ها در هر روز است، به‌گفته وی تنها تعداد انگشت‌شماری از صرافی‌ها هستند که حاضر می‌شوند قسمتی از سهمیه روزانه خود را بین مردم تقسیم کنند.

در روزهای اخیر رئیس کل بانک مرکزی گفته بود تا حدود زیادی کاهش نرخ ارز در بازار ادامه خواهد یافت، البته این کاهش در حد رقم و اعدادی خواهد بود که حبابی در آن وجود نداشته باشد. این درحالی است که رئیس‌جمهور نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی خود با مردم تأکید کرده بود مشکلی از بابت دلار وجود ندارد و مردم خیالشان راحت باشد.

- وزارت نفت با شعار جوان‌گرایی و عمل به پیر استخدامی!

روزنامه «جوان» از حضور پرتعداد بازنشستگان در بدنه مدیریتی وزارت نفت گزارش داده است:‌  وزیر نفت در شرایطی از لزوم زیر 40 سال بودن مدیران ارشد نفتی می‌گوید که نگاهی به مدیران فعلی این وزارتخانه نشان می‌دهد، اغلب مدیران و معاونان وی بازنشسته هستند، به‌طوری‌که وزارت نفت را باید پیرترین وزارتخانه کشور نامید.

به گزارش «جوان»، وزیر نفت از همان ابتدای ورود دوباره به وزارت نفت در سال 92 بارها از لزوم جوان‌گرایی در مدیریت ارشد صنعت نفت گفت، اما در عمل پیرگرایی را در نفت دنبال کرد. در همان ابتدای دولت یازدهم وزیر نفت طی مصوبه‌ای که از دولت دریافت کرد، تعدادی از مدیران بازنشسته را دوباره به نفت برگرداند که شگفت‌انگیز بود. از همان ابتدای دولت یازدهم بازنشستگان، نفت را تسخیر کردند و زنگنه با اعتماد به آنها گفت بیش از چابکی به تجربه نیازمندیم.  قرار بود ورود بازنشستگان موقت باشد، اما دیری نپایید که «موقت» به «دائم» تغییر شکل داد، به‌طوری‌که بیشتر معاونان وی بازنشسته هستند. از میان معاونان زنگنه، تنها دو معاون بازنشسته نیستند. علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت اولین بازنشسته‌ای است که همچنان در مصدر مدیریت مشغول است، حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران هم بازنشسته بعدی است که به جمع این دو نفر رکن‌الدین جوادی، معاون هیدروکربوری وزارت نفت را هم باید افزود.

کریم سلحشور، معاون منابع انسانی؛ رضا نوروززاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی؛ امیرحسین زمانی‌نیا، معاون بین‌الملل وزارت نفت؛ حبیب‌الله بیطرف، معاون پژوهش و محمد مهدی رحمتی، معاون برنامه‌ریزی هم دیگر معاونانی هستند که بازنشسته‌اند هستند و فقط مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش و معاونت پارلمانی این وزارتخانه بازنشسته‌اند که البته شجاع‌الدین بازرگانی، معاون پارلمانی در آستانه بازنشستگی قرار دارد.  

قانون جدید بازنشستگی

در مجلس پیشین بود که طرح منع به‌کارگیری از بازنشستگان در دولت به تصویب رسید و پس از کش‌وقوس‌های فراوان میان بهارستان و شورای نگهبان سرانجام به تصویب رسید، ولی این مصوبه دارای یک اشکال اساسی بود و اختلاف در تفسیر آن مشکل‌ساز شد. براساس یکی از بندهای این قانون افرادی که در سمت‌های سیاسی مانند نمایندگی مجلس، وزیر، معاون وزیر، استاندار و... قرار داشتند، از این قانون مستثنی بودند، اما در نفت طور دیگری تفسیر شد، گفتند اگر افرادی دارای این سوابق باشند از این قانون مستثنی هستند که همین اختلاف در نهایت موجب شد استفساریه‌ای در مجلس مطرح شود که در نهایت نمایندگان به تفسیر نخست رأی دادند. یعنی ملاک حال افراد است و نه گذشته آنها.  براساس این استفساریه کسانی که در سمت‌های مورد اشاره قرار می‌گیرند، این قانون شامل حال آنها نمی‌شود و می‌توانند به کار مشغول باشند. حالا که قانون روشن و شفاف شده بود، انتظار می‌رفت بازنشستگان دیگر راهی منازل خود شوند و مدیران جوانی بیایند که وزیر نفت همواره از لزوم ورود آنها می‌گفت و می‌گوید.

با این وجود راه‌های دور زدن قانون انتخاب شد؛ بیژن عالیپور، مدیرعامل فعلی مناطق نفت‌خیز جنوب که سال 93 از سوی زنگنه به کار فراخوانده شد تا به امروز مدیرعامل بزرگ‌ترین شرکت تولیدکننده نفت ایران بوده است. وی طبق این قانون بازنشسته است و حق مدیریت ندارد، اما وزیر نفت به دولت رفت و این مجوز را دریافت کرد که سمت مدیرعامل مناطق نفت‌خیز جنوب در حد معاونت وزیر است، دولت هم تأیید کرد تا عالیپور بماند.

زنگنه چندی بعد باز هم به دولت رفت و تقاضا داد اعضای هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران هم رده مقامات سیاسی قرار بگیرد که با موافقت جهانگیری و ابلاغ آن، اعضای بازنشسته شرکت ملی نفت که دارای سمت‌های کلیدی هم در نفت هستند، از این قانون مستثنی شوند.

برخی دیگر از مدیران نفت هم که بازنشسته بودند با ردیف کردن مدارک ایثارگری، خود را از این قانون خارج کردند تا همه راه‌های دور زدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مورداستفاده قرار بگیرد. از همه جالب‌تر تداوم حضور بازنشستگانی است که نتوانستند از این راه‌ها استفاده کنند، ولی در کمال آرامش و برخلاف قانون به کار مشغول هستند؛ یکی از آنها سیدمجید هدایت‌زاده، مدیرعامل شرکت نیکو است که با ۷۰سال سن صندلی مدیریت را در لوزان سوئیس رها نمی‌کند و وزیر نفت هم او را در کنار خود می‌نشاند.

اینکه وزیر نفت مدام از جوان‌گرایی می‌گوید و در مقابل «پیران» و بازنشستگان را با هر ابزاری بر مسند کار نگه می‌دارد، در نوع خود جالب است؛ البته از آن جالب‌تر احکام جدیدی است که برای بازنشستگان صادر می‌شود. زنگنه می‌گوید امیدوار است سن مدیران ارشد نفت به 40 سال برسد، ولی برای نخستین‌بار در صنعت نفت، بدنه اصلی مدیریت نفت را بازنشستگان تشکیل می‌دهند، ولی در مقابل از جوان‌گرایی صحبت می‌شود.

* اعتماد

- تهران، مشهد و تبریز فقیرنشین‌ترین شهرهای ایران هستند

این روزنامه درباره فقر گزارش داده است:‌  نتایج یک پژوهش معتبر در خصوص فقرنشان می‌دهد که تهران با دارا بودن ١٧٠ هزار خانواده فقیر، رتبه نخست شهرستان‌های فقیر نشین را دارد. این پژوهش که با سفارش موسسه آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی و از سوی داود سوری و مجید عینیان صورت گرفته با بررسی ٢٠ شهرستان فقیر کشور، تعداد خانوارهای فقیر که نیاز به حمایت‌های شدید و اوژانسی دولت دارند را حدود ٥٠٠ هزار خانوار تخمین زده که ٥/٢ درصد کل خانوارهای کشور را شامل می‌شود.

 در این پژوهش شهرستان‌های تهران، مشهد، تبریز، زاهدان، اصفهان، اهواز، قم، بهارستان، شیراز و کرمان به عنوان ١٠ شهر نخست فقیرنشین کشور معرفی شده‌اند. بر این اساس تهران با ١٧٠، مشهد با ١٢١ و تبریز با ٧٩ هزار خانواده فقیر، بیشترین تمرکز فقرا را در خود جای داده‌اند.

بر اساس نتایج دیگر به دست آمده از این پژوهش، فقیرترین نواحی کشور (نواحی دارای بالاترین نرخ سرشمار فقر) عبارتند از نواحی روستایی شهرستان‌های مهرستان (زابلی)، چابهار، کنارک، زاهدان و نیکشهر از استان سیستان و بلوچستان.

 طبق محاسبات تحقیق، نواحی روستایی این شهرستان‌ها دارای نرخ سرشمار فقر بالاتر از ٨٠ درصد هستند. رتبه‌های بعدی متعلق به نواحی روستایی شهرستان‌های خاش و سرباز از استان سیستان و بلوچستان، نواحی شهری شهرستان اندیکا از استان خوزستان، نواحی روستایی شهرستان دلگان و نواحی روستایی و شهری شهرستان هیرمند و پس از آن نواحی شهری شهرستان‌های سرباز و مهرستان از استان سیستان و بلوچستان است.

در مقابل بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته برخی مناطق کاملا از فقر به دور بوده و افراد ساکن در آن از زندگی نسبتا خوبی برخوردارند. این پژوهش نشان می‌دهد که نواحی شهری شهرستان مبارکه استان اصفهان، شهرستان البرز استان قزوین و شهرستان دامغان استان سمنان و نواحی روستایی شهرستان‌های کرج استان البرز، نجف‌آباد، خمینی‌شهر و مبارکه اصفهان، شهرستان فارسان استان چهارمحال، بختیاری، شهرستان البرز استان قزوین، شهرستان تیران و کرون استان اصفهان، شهرستان نظرآباد البرز، شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری، شهرستان پاسارگاد استان فارس، شهرستان فلاورجان استان اصفهان، شهرستان‌های محمودآباد و بابلسر استان مازندران همگی دارای نرخ سرشمار فقر زیر ٥/٣ درصد هستند. این اعداد برای شهرستان مهرستان در استان سیستان و بلوچستان ٤/٩٠ درصد تخمین زده شده است.

به صورت کلی استان سیستان و بلوچستان بیشترین شهرستان‌های دارای بالاترین نرخ سرشمار فقر را در خود جای داده است. پس از آن نواحی شهری و روستایی شهرستان‌های استان‌های کرمان و خراسان جنوبی نرخ سرشمار فقر بالا دارند.

از سوی دیگر بیشترین تعداد خانوارهای فقیر در نواحی شهری شهرستان‌های پرجمعیت حضور دارند. نواحی شهری شهرستان تهران با نزدیک به یکصد و هفتاد هزار خانوار فقیر، ٧/٥ درصد کل خانوارهای فقیر کشور را در خود جای داده است. رتبه‌های بعدی متعلق به نواحی شهری شهرستان مشهد (یکصد و بیست و یک هزار خانوارفقیر) و شهرستان تبریز (هفتاد و نه هزار خانوار فقیر) هستند.

با توجه به نتایج به دست آمده می‌توان توصیه کرد تمامی خانوارهای نواحی شهری و روستایی شهرستان‌هایی که نرخ سرشمار فقر بالاتر از ٥٠ درصد دارند (نواحی روستایی ٢٧ شهرستان و نواحی شهری ١٩ شهرستان) موردحمایت قرار گیرند که تعداد این خانوارها کمتر از ٤٨٦ هزار خانوار (کمتر از ٥/٢ درصد کل خانوارهای کشور است) .

سوری و عینیان در گزارش خود آورده‌اند: «در دو دهه گذشته اجماعی در میان اقتصاددانان به وجود آمده است که اگرچه رشد اقتصادی شرط لازم کاهش فقر است، ولی شرط کافی نیست. بر این اساس باید سبد نیازهای پایه‌ای خانوارهای فقیر تامین شود تا آنان نیز بتوانند در فرآیند رشد و توسعه شرکت جویند.»

 از نظر این اقتصاددانان «اجرا کردن این طرح برای کاهش فقر نیاز به دسترسی به فقرا یا هدف‌گیری فقرا دارد. یکی از مطرح‌ترین روش‌های شناسایی و هدف‌گیری برنامه‌های حمایتی، روش هدف‌گیری جغرافیایی یا نقشه فقر است.»

هدف آنها از این مطالعه، ارایه نقشه فقر به تفکیک نواحی شهری و روستایی شهرستان‌های ایران است. پس از بررسی روش‌های تهیه نقشه فقر، مناسب‌ترین روش بر اساس وجود داده‌ها برای کشور ایران، روش برآورد ناحیه کوچک انتخاب شده است.

در ادامه مجموعه بزرگی از داده‌ها در قالب سه پایگاه داده «اطلاعات جغرافیایی کلان» و «سرشماری نفوس و مسکن»، « آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی» جمع‌آوری شده است. هزینه سرانه معادل خانوارها با استفاده از ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی خانوار برای ١٣ خوشه جغرافیایی کشور مدل‌سازی شده و هزینه سرانه خانوارهای پایگاه داده سرشماری نفوس و مسکن برآورد شده است. بر اساس هزینه سرانه معادل برآورد شده، نرخ سرشمار فقر در نواحی روستایی و شهری کشور به تفکیک شهرستان برآورد شده است. برای برآورد نرخ سرشمار فقر نیاز به اعداد خط فقر وجود دارد که در این مطالعه به جای آنکه یک‌بار دیگر خطوط فقر برای کشور ایران محاسبه شود، با استفاده از بیش از یک هزار عدد خط فقر گزارش‌شده در بیش از ٤٠مطالعه پیشین، اعداد خط فقر انتخاب شده‌اند.

این پژوهش باور دارد که منابع بر گروه‌های هدف، خانوارها یا افراد فقیر باشد. به این ترتیب با هزینه‌های ثابت بهترین نتیجه کاهش فقر یا یک هدف کاهش فقر مشخص با کمترین هزینه به دست‌ آید.

با وجود سال‌ها بحث در محیط علمی و سیاستگذاری اقتصاد در ایران در مورد روش‌های حمایتی از خانوارها، در عمل آنچه انجام شده بدون هدف‌گیری بوده است. بدین‌ترتیب بحث شناسایی و هدف‌گیری خانوارهای نیازمند همچنان پس از دهه‌ها تلاش و کوشش موضوعی حل‌نشده باقی مانده است.

مهم‌ترین نفع استفاده از ابزارهای هدف‌گیری افزایش کارایی برنامه حمایتی با ثابت نگه داشتن بودجه یا کاهش بودجه برنامه بدون کاهش کارایی آن است. مهم‌ترین ناکارایی‌های یک برنامه حمایتی بدون هدف‌گیری، بهره‌مندی ناکافی افراد فقیر و بهره مندی نالازم افراد غیرفقیر از منافع برنامه است.

از سوی دیگر روش‌های هدف‌گیری مواجه با انواع هزینه‌ها هستند که بررسی آنها یاریگر طراحی نظام حمایتی خواهد بود. پیش از همه خطاهای شمول و عدم شمول به عنوان معیارهای کارایی هدف‌گیری مطرح می‌شوند ولی مسائل دیگر همچون هزینه‌های اجرایی، هزینه‌های خصوصی، هزینه‌های انگیزه‌ها، هزینه‌های اجتماعی و هزینه‌های سیاسی نیز باید در طراحی روش هدف‌گیری مدنظر قرار گیرد.

انتخاب سازوکار مناسب هدف‌گیری برای یک برنامه حمایت اجتماعی نیاز به یک سری از تصمیمات از انتخاب معیارهای شمول تا نظارت بر نتایج برنامه دارد. پاسخگویی به سوالاتی اساسی در مورد هدف برنامه حمایتی، هدف فرآیند هدف‌گیری، افراد تصمیم‌گیر در مورد معیارهای شمول، خود معیارهای شمول، زمان شناسایی منتفعین، افراد تصمیم‌گیر در شناسایی منتفعین و اطلاعات موردنیاز فرآیند هدف‌گیری، طراحی چنین فرآیندی را امکانپذیر می‌سازد.

برنامه‌های هدف‌گیری برای کاهش فقر در کشورهای مختلف فرق می‌کند و اکثر کشورها برنامه‌های مختلفی را برای رسیدن به هدف اولیه کاهش فقر اجرا کرده‌اند.

با این حال همه روش‌های هدف‌گیری هدف واحدی را دنبال می‌کنند و آن، شناسایی صحیح و موثر خانوارهای فقیر است.

 پژوهش‌های صورت گرفته از سوی این دو اقتصاددان بیانگر آن است که تعاریف متفاوتی برای محاسبه خط فقر وجود دارد، ولی در مطالعات اقتصاد فقر در کشورهای در حال توسعه به نظر می‌رسد استفاده از شاخص خط فقر مطلق بر اساس میزان کالری موردنیاز افراد خانوار و مدنظر قرار دادن هزینه‌های اساسی دیگر، شاخص مناسبی باشد. در این مطالعه به‌جای آنکه یک‌بار دیگر این فرآیند محاسباتی انجام شود به نتایج مطالعات گذشته مراجعه شده است. در این راستا از نتایج ٣٣ مطالعه و گزارش منتشرشده از سوی مراجع مختلف ازجمله مرکز آمار ایران، پژوهشکده آمار، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش، وزارت رفاه، پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی شریف و محققین مستقل استفاده شده است. ١٠١٨ عدد خط فقر مطلق از این مطالعات (برای سال‌های مختلف، ابعاد مختلف خانوار و در برخی موارد برای برخی نواحی) به دست آمده است.

شاخص‌های در نظر گرفته شده در این مطالعه، در نواحی مختلف اهمیت و معنی متفاوتی دارند. بطور مثال مساحت محل زندگی باآنکه در تمامی نواحی ارتباط بالایی با سطح رفاهی خانوار دارد، ولی این ارتباط در شهر تهران با شهرهای دیگر و نیز روستاها متفاوت است. میانگین مساحت در شهری همچون تهران شاید کمتر از دیگر شهرها باشد ولی این به معنی فقیرتر بودن ساکنان شهر تهران نیست چراکه قیمت مسکن در این شهر بسیار بالاتر از شهرهای دیگر است. همین موضوع برای متغیرهای دیگر نیز صادق است. داشتن یا نداشتن خط تلفن ثابت شاید در استان سیستان و بلوچستان معیار خوبی برای کمک به شناسایی فقرا باشد ولی در شهرهای شهرستان تهران تقریبا هیچ کمکی نخواهد کرد.

بدین‌ترتیب مناسب است که مدلسازی برای ارتباط متغیر هدف با متغیرهای توضیحی، مدل‌های متفاوتی برای مناطق مختلف ایجاد شود. از سوی دیگر مدلسازی برای هر یک از استان‌ها به‌صورت جداگانه ممکن است دقت مدل‌ها را پایین آورد. درنتیجه بهتر است نواحی شهری/ روستایی هرچند استان در کنار یکدیگر مدلسازی شوند. برای این موضوع می‌توان استان‌ها را با تقسیم‌بندی دلبخواهی در کنار یکدیگر قرار داد یا بر اساس ویژگی‌های‌شان آنها را دسته‌بندی کرد.

تمرکز فقرا

شهرستان‌های تهران، مشهد، تبریز، زاهدان، اصفهان، اهواز، قم، بهارستان، شیراز و کرمان به عنوان ١٠ شهر نخست فقیرنشین کشور معرفی شده‌اند. بر این اساس تهران با ١٧٠، مشهد با ١٢١ و تبریز با ٧٩ هزار خانواده فقیر، بیشترین تمرکز فقرا را در خود جای داده‌اند.