به گزارش مشرق، این هفته قرار است مجلس شورای اسلامی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون حمایت از ارقام جدید گیاهی(UPOV) را در صحن علنی به رای گیری بگذارد؛ کارشناسان و متخصصان حوزه کشاورزی انتقادات زیادی را به این کنوانسیون وارد کرده و معتقدند که آسیب های ناشی از الحاق ایران به کنوانسیون مذکور، بسیار بیشتر از فرصت های احتمالی آن خواهد بود. در همین حال نگاهی به تجربه برخی کشورهای عضو کنوانسیون نشان می دهد که مقررات حاکم بر آن، کشاورزان این کشورها را تحت شدیدترین فشارها قرار داده است؛ به عنوان مثال در کشور هندوستان، تعداد زیادی از کشاورزان تحت فشار پرداخت حق انحصاری سالانه بذر که یکی ازعواقب جدی الحاق به این کنوانسیون(UPOV)است، خودکشی کرده اند.
بیشتر بخوانید:
تعهدات بی‌پایان و یکطرفه با پیوستن به یک کنوانسیون دیگر
پس از آنکه اعلام شد مجلس قصد دارد لایحه مذکور را طی هفته جاری در صحن علنی به رای نمایندگان بگذارد، بسیاری از کارشناسان و متخصصان این حوزه اعلام کردند که الحاق ایران به این کنوانسیون نه تنها سودی برای کشور ندارد بلکه محدودیت های فوق العاده ای نیز برای ما ایجاد خواهد کرد.
به تجربه سایر کشورها نگاهی بیندازید!
در همین زمینه صادق روستا زاده درباره اینکه کارشناسان زیادی معتقدند معایب الحاق ایران به کنوانسیون (UPOV) بیشتر از مزایای آن است، اظهارداشت: بله. متاسفانه در کشور کار کارشناسی دقیقی در مورد این لایحه انجام نشده؛ مرکز پژوهش های مجلس نیز که باید کار دقیقی در این زمینه انجام می داد؛ کوتاهی کرده و گزارش ضعیف و غیر علمی را تدوین کرده است.
وی با اشاره به معایب اصلی این الحاق گفت: از معایب اصلی این لایحه محدودیت بهنژادگران و شرکت های دانش بنیانی است که در حال حاضر مشغول فعالیت های اصلاحی در زمینه ارقام گیاهی هستند؛ از دو جنبه این موضوع اهمیت دارد، اول اینکه اگر رقم یا گونه ای که بهنژادگران داخلی در حال کار بر روی آن هستند، پایه ای وارداتی داشته باشد، باید از این به بعد مجوز انحصاری شرکت های چندملیتی خارجی تولید کننده آن بذر را بگیرند، اگر چه آن بذر پایه بومی داشته باشد. دوم اینکه پیوستن به این کنوانسیون مسیر ورود شرکت های بزرگ خارجی تولید و تجارت بذر رو به کشور تسهیل می کند و بازار به‌نژادگری در کشور را از بین می برد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: دومین ضربه پیوستن به این کنوانسیون به کشاورزان خردی است که از بذرهای وارداتی استفاده می کنند. در حال حاظر بیش از ۸۰ درصد بذرهایی که در کشور کشت می شود، بذرهای وارداتی هستند. در این صورت کشاورزان دیگر حق ذخیره بذر برای کشت سال آینده خود را نخواهند داشت و باید حق انحصاری شرکت های خارجی را بپردازند. موضوعی که باعث خودکشی ۳۰۰ هزار کشاورز و روستایی در طی ۱۵ سال گذشته در کشور هند شده است.
افزایش آسیب‌پذیری در شرایط تحریم
روستازاده ادامه داد: نکته سوم وابستگی به کشورهای خارجی در شرایط تحریم است. وقتی بهنژادگران ایرانی توان رقابت با شرکت های خارجی را که چندین سال است در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند، از دست بدهند، بازار داخلی در اختیار شرکت های خارجی قرار خواهد گرفت که این موضوع آسیب پذیری کشور در شرایط تحریمی را تشدید خواهد کرد.
وی همچنین درباره اینکه گفته می شود الحاق ایران به این کنوانسیون واردات بذور با عملکرد بالا را تسهیل می بخشد و راهکار مناسبی برای حل بحران آب است، تصریح کرد: اول باید به این نکته اشاره کرد که طرح این مساله اشتباه است. کشور ما دچار بحران مدیریت آب است و نه بحران آب. مسئولان تا قبل از بارش های اخیر می گفتند آب نیست و آب کم است. حال که بارش اتفاق افتاده، آب هست و اتفاقا زیاد هم هست. برنامه مسئولان برای مدیریت این آب چیست؟ چه قدر طرح های آبخیزداری اجرا شده؟ در طی ۲۰ سال گذشته بودجه آبخیزداری چه قدر بوده و چه قدر تخصیص یافته؟، آیا راهکار حل بحران مدیریت مسئولان آب کشور در وابستگی کامل کشور به شرکت های خارجی است؟ به نظر می رسد هدف برخی از افراد از طرح چنین مسائلی ترساندن مردم و تصمیم گیرندگان کشور است.
بیشتر بخوانید:
موادغذایی در دنیا ارزان می‌شود در ایران گران
روستازاده عنوان کرد: نکته بعدی آنکه ممکن است در کوتاه مدت با بذرهای وارداتی که شاید پر محصول و مقاوم به شوری و خشکی باشند بتوان تولید محصولات را افزایش داد، ولی مسئولان کشور باید برای طولانی مدت کشاورزی کشور تدبیر کنند. نه آنکه به امید افزایش محصول در کوتاه مدت، زیرساخت های کشور را از بین ببرند. به نظر می رسد راهکار جایگزین، اهمیت دادن به بهنژادگران داخلی و شرکت های دانش بنیانی است که در حال حاظر در حال اصلاح ارقام بومی هستند و نه نادیده گرفتن بی تدبیری خود و تلاش در جهت وابسته کردن کشور.
UPOV مغایرت جدی با اقتصاد مقاومتی و خودکفایی دارد
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه گفته شده این یک الزام قانونی از سوی مجلس است که ایران به کنوانسیون مذکور ملحق شود، افزود: هیچ الزامی در این زمینه وجود ندارد. قانونی در سال ۱۳۸۲ تحت عنوان قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که در ماده ۱۲ تصریح شده است که به موسسه تحقیقات ثبت نو گواهی بذر و نهال اجازه داده می شود با رعایت مقررات مربوط به عضویت کنوانسیون بین المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی بپیوندد. رعایت مقررات یعنی اصل ۷۷ قانون اساسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی.
روستازاده این الحاق را دقیقا مغایر با تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و خودکفایی دانست و ادامه داد:در اقتصاد مقاومتی به اقتصادی دانش بنیان و درون زا اشاره شده است. در حالی که پیوستن به این کنوانسیون شرکت های دانش بنیان داخلی را نابود کرده و به نفع شرکت های چندملیتی خارجی تولید بذر است. در اقتصاد مقاومتی بر صادرات تاکید شده است. پیوستن به این کنوانسیون در شرایط فعلی مسیر واردات گسترده به کشور را روان خواهد کرد. به طور کلی در اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی کشور در تکانه های اقتصادی مطرح است در حالی که پیوستن به کنوانسیون وابستگی کشور در زمینه محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.
امنیت غذایی را به بیگانگان واگذار می‌کنیم
پیش از این نیز، ولی اله محمدی، استاد گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه تهران با انتقاد از عدم کارشناسی عمیق لایحه گفته بود: حدود ۸۰ درصد کشاورزان ایران خرده پا هستند که از مزرعه خود برای سال بعد بذرگیری می نمایند. در صورت عضویت همه آنها مجبور به پرداخت مبلغی به شرکت های خارجی خواهند شد ضمن اینکه در صورت تخلف، صدها پرونده حقوقی در مجامع بین المللی علیه ایران طرح خواهد شد. بعلاوه در سالهای گذشته از منابع مختلف بذر ها و نهال های مختلفی وارد کشور شده است. درصورت عضویت باید پاسخگوی تک تک آنها بوده و چه بسا مجبور به پرداخت جریمه برای آنها شویم.
گودرز نجفیان، رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر نیز گفته بود: کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی مقرراتی دارد که از واریته ها و حقوق به نژادگران حفاظت می کند.
این به‌نژاد گر گندم افزوده بود: به عنوان مثال اگر شرکتی اروپایی به بازار ایران بذر صادر می کند، اگر کسی غیرقانونی آن را تکثیر کند، آن شرکت می تواند از فرد مذکور شکایت کند و حقوقش را بگیرد. برای کشورهایی که زیرساخت های تولید بذر خود را با این قانون هماهنگ کرده اند، از جمله کشورهای اروپایی، مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما برای کشورهایی مانند ایران که تقریبا تمام شرکت های اصلاح بذر آن دولتی است، این مساله می تواند مشکل ساز باشد.
وی گفته بود: بسیاری از زیرساخت های تولید و تامین بذر در کشور ما هنوز به خوبی ساماندهی نشده است، در برخی محصولات اصلا سازمان بذر نداریم؛ بنابراین اگر در چنین شرایطی بخواهیم به کنوانسیون مذکور ملحق شویم، احتمال دارد این اتفاق بیشتر به نفع شرکت های صادرکننده بذر به ایران باشد، یعنی آنان می دانند که ایران به کنوانسیونی ملحق شده که از حقوق آنها دفاع می کند بنابراین با آسودگی خاطر بیشتری به کشور ما بذر صادر می کنند.
این به نژاد گر اضافه کرده بود: درحال حاضر نیز واردات بذر به کشور انجام می شود و ممکن است برخی از این بذرها را کشاورزان تکثیر کنند و بکارند اما اگر آن مقررات باشد محدودیت ایجاد می کند. یکی از معایب تصویب این لایحه می تواند آن باشد که واردات را تشدید کند، یعنی شرکت های خارجی وقتی می بینند چنین قانونی وجود دارد با شدت بیشتری به کشور ما بذر صادر می کنند.
نجفیان با اشاره به مزایای تصویب این لایحه، گفته بود: ما موسسات خصوصی چندان زیادی نداریم که وضعیت بذرهای تولید داخل مان قابل پیگیری باشد البته موسسات دولتی از جمله موسسه تحقیقات دیم کشور، موسسه اصلاح بذر، موسسه تحقیقات برنج و...در این زمینه فعال هستند و به اصلاح ارقام مشغولند، اما زیرساخت های لازم برای ثبت ارقام این موسسات و حفاظت از آنها به دلیل تنگناهای اعتباری و مشکلاتی که وجود داشته، فراهم نشده است. هم اکنون در اروپا حدود ۳۰ موسسه اصلاح نباتات خصوصی وجود دارد که بذرهای جدید معرفی می کنند که همه این موسسات می توانند از عضویت کشورها در این کنوانسیون بهره ببرند. بنابراین شاید بتوان گفت در برهه فعلی، برای ایران معایب الحاق به این کنوانسیون از مزایای آن بیشتر است.