به گزارش مشرق، تجربه نشان داده همه این تعهدات بندهایی بر سر استقلال و امنیت ما در حوزه‌های گوناگون بوده و تحمیل آنها برای تحکیم سلطه بوده است.
در آخرین نمونه لایحه الحاق جمهوری اسلامی به «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی» دردستور کار قرار دارد و پس از تایید در کمیسیون آماده طرح در صحن علنی است.
بی اطلاعی اغلب نمایندگان محترم از موضوعات تخصصی و نیز بی‌توجهی سیاسی برخی دیگر از فراکسیون‌ها به اهداف پشت پرده این قبیل تعهدات ،این موضوع را قابل پیش‌بینی کرده که لایحه مذکور تصویب میشود!
بررسی ساده‌ای که خواهید خواند نشان خواهد داد که پیوستن ایران به این لایحه، صراحتا مغایر با قائده شرعی «نفی سبیل» است و بی‌شک موجب سلطه اجانب بر ما میشود و در کوتاه‌ترین زمان،امنیت غذایی و کشاورزی ایران را نابود می‌کند!
در نظر بگیرید که اصل کنوانسیون مصوب ۱۳۴۰ شمسی است و از آن زمان تا کنون، هیچ دولتی (حتی در زمان پهلوی) حاضر نشده استقلال و شرافت ایران را در این موضوع بفروشد اما ظاهرا در این دولت باید به خیلی چیزها عادت کرد!
اکنون برخی از مهم‌ترین آثار پیوستن ایران به «کنوانسیون بین‌المللی حمایت از ارقام جدید گیاهی»را با هم می‌خوانیم:
ماده ۱- تعاریف
.............
۴- «بهنژادگر» اطلاق میشود به:
- شخصی است که یک رقم را اصلاح یا کشف کرده و بهبود بخشیده باشد،
- شخصی است که کارفرمای شخص فوق باشد یا شخصی که کار اخیر را سفارش داده باشد، چنانچه قوانین طرف متعاهد ذی ربط چنین مقرر داشته باشند، یا
- حسب مورد قائم‌مقام قانونی شخص اول یا دوم فوق باشد.
۷- «طرف متعاهد» به یک کشور یا یک سازمان بین دولتی عضو این کنوانسیون اطلاق میشود.
۸- «قلمرو» در ارتباط با یک طرف متعاهد، زمانی که یک کشور، طرف متعاهد باشد، به قلمرو آن کشور اطلاق میشود و زمانی که طرف متعاهد، یک سازمان بین دولتی باشد، به معنای قلمرویی است که پیمان تأسیس آن سازمان بین دولتی در آن اعمال میشود.
ماده ۲- تعهد اصولی طرفهای متعاهد
هر طرف متعاهد مکلف به اعطاء و حمایت از حقوق بهنژادگران است.
ماده ۳- جنس‌ها و گونه‌هایی که باید حمایت شوند
۲- {اعضای جدید اتحادیه} هر طرف متعاهدی که متعهد به سند ۱۹۷۲/۱۹۶۱ یا سند ۱۹۷۸ نمی‌باشد، مکلف است مفاد این کنوانسیون را در موارد زیر اعمال کند:
(یک) در تاریخی که متعهد به این کنوانسیون می‌گردد، نسبت به حداقل پانزده جنس یا گونه گیاهی؛ و (دو) حداکثر پس از سپری شدن مدت ده سال از تازیخ مذکور، نسبت به همه جنس‌ها و گونه‌های گیاهی.
ماده ۴- رفتار ملی
۱- {رفتار} بدون خدشه به حقوق تعیین شده در این کنوانسیون، اتباع یک طرف متعاهد و نیزاشخاص حقیقی مقیم و اشخاص حقوقی که دارای دفاتر ثبت شده در قلمرو یک طرف متعاهد باشند، باید تا به آنجا که به اعطاء و حمایت از حقوق بهنژادگران مربوط میشود، در قلمرو هر طرف متعاهد طبق قوانین با اتباع خویش دارد یا ممکن است پس از این داشته باشد، برخوردار گردند؛ مشروط به آنکه اتباع، اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی مذکور، شرایط و تشریفات مقرر برای اتباع طرف متعاهد دیگر مذکور را رعایت نماید.
ماده ۱۰- ثبت درخواست‌ها
۱- {محل ثبت نخستین درخواست} بهنژادگر می‌تواند هر طرف متعاهدی را که مایل است، نخستین درخواست حق بهنژادگر خود را نزد مقام صلاحیت‌دار آن ثبت کند، انتخاب نماید.
...
۳- {استقلال حمایت} هیچ طرف متعاهدی نباید با استناد به اینکه یک کشور یا سازمان بین دولتی دیگر حمایت برای همان رقم را درخواست نکرده است، از اعطای آن خودداری نموده یا آن را منقضی نموده است، از اعطای حق بهنژادگر خودداری نماید یا مدت آن را محدود کند.
ماده ۱۱- حق تقدم
۱- {حق، مدت آن} هر بهنژادگری که به موقع درخواست حمایت از یک رقم را در یکی از طرفهای متعاهد ثبت کرده باشد (درخواست نخستین) باید، برای ثبت درخواست اعطای حق بهنژادگر برای همان رقم نزد مقام صلاحیت‌دار هر طرف متعاهد دیگر (درخواست مؤخر) به مدت دوازده ماه از حق تقدم برخوردار باشد. این مدت باید از تاریخ ثبت درخواست نخستین محاسبه شود. روز ثبت درخواست نباید جزء مدت اخیر محاسبه شود.
ماده ۱۲- بررسی درخواست
هر تصمیمی درخصوص اعطای حق بهنژادگر باید منوط به بررسی جهت انطباق آن با شرایط مندرج در مواد(۵) تا (۹) باشد. در طول دوره بررسی، مقام صلاحیت‌دار می‌تواند نسبت به کشت رقم یا انجام سایر آزمون‌های لازم اقدام نماید؛ یا نتایج آزمون‌های کشت یا سایر فعالیت‌های میدانی را که قبلا صورت پذیرفته است، مورد توجه قرار دهد. به منظور انجام بررسی، مقام صلاحیت‌دار می‌تواند بهنژادگر را ملزم نماید که تمامی اطلاعات، اسناد یا مواد لازم را به آن ارائه نماید.
ماده ۱۴- دامنه شمول حق بهنژادگر
۱- {اقدام‌های مرتبط با مواد رویشی قابل تکثیر}
الف- با رعایت مواد (۱۵) و (۱۶)، اقدام‌های زیر در ارتباط با مواد رویشی قابل تکثیر رقم مورد حمایت، مستلزم مجوز بهنژادگر می‌باشد:
(یک) تولید یا بازتولید (تکثیر)
(دو) آماده‌سازی به منظور تکثیر،
(سه) عرضه برای فروش،
(چهار) فروش یا بازاریابی دیگر،
(پنج) صادرات،
(شش) واردات،
(هفت) ذخیره‌سازی برای هر یک از اهداف مذکور در جزءهای (۱) الی (۶) فوق.
ب- بهنژادگر می‌تواند صدور مجوز خود را منوط به شرایط یا محدودیت‌هایی نماید.
۲- {اقدام‌های مرتبط با مواد برداشت شده} با رعایت مواد (۱۵) و (۱۶)، اقدام‌های موضوع جزءهای (یک) الی (هفت) ردیف (الف) بند (۱) در ارتباط با مواد برداشت شده، از جمله کل یک گیاه یا بخش‌هایی از یک گیاه که با استفاده غیرمجاز از مواد رویشی قابل تکثیر رقم مورد حمایت به دست آمده باشند، مستلزم اخذ مجوز از بهنژادگر می‌باشد، مگر آنکه بهنژادگر از فرصت منطقی برای اعمال حق خویش در ارتباط با مواد رویشی قابل تکثیر مذکور برخوردار بوده باشد.
ماده ۱۸- اقدام‌های تنظیم‌کننده بازرگانی
حق بهنژادگر باید از هرگونه اقدامی که در قلمرو طرفهای متعاهد به منظور قاعده مند نمودن تولید، گواهی و بازاریابی مواد ارقام یا واردات و صادرات چنین موادی توسط ایشان صورت می‌گیرد، مستقل باشد. درهرحال، چنین اقدام‌هایی نباید بر اجرای این کنوانسیون تأثیر بگذارد.
ماده ۱۹- مدت حق بهنژادگر
۲- {حداقل مدت} مدت مذکور نباید کمتر از بیست سال از تاریخ اعطای حق بهنژادگر باشد. در مورد درختان و تاک‌ها مدت مذکور نباید کمتر از بیست و پنج سال باشد.
ماده ۳۰- اجرای کنوانسیون
۱- {اقدام‌های اجرایی} هر طرف متعاهد مکلف است تمامی اقدام‌های لازم برای اجرای این کنوانسیون را اتخاذ نماید، بویژه باید:
(یک) اصلاحات حقوقی مناسب برای اجرای مؤثر حقوق بهنژادگران را پیش‌بینی نماید؛
...
۲- {انطباق قوانین} بدیهی است که، در زمان تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق برحسب مورد، هر کشور یا سازمان بین دولتی باید در وضعیتی باشد که بر اساس قوانین خود، به مفاد این کنوانسیون ترتیب اثر دهد.
ماده ۳۵- قیود تحدید تعهد
۱- {اصل} با رعایت بند (۲)، درنظر گرفتن هیچ‌گونه قید تحدید تعهدی برای این کنوانسیون مجاز نیست.
ماده ۳۶- مکاتبات مربوط به قانون و جنس‌ها و گونه‌های مورد حمایت؛ اطلاعاتی که باید منتشر شوند.
۱- {اطلاعیه مقدماتی} هر کشور یا سازمان بین دولتی در هنگام تودیع سند تنفیذ، پذیرش، تصویب یا الحاق خود به کنوانسیون، حسب مورد، مکلف است دبیرکل را از امور زیر مطلع نماید:
(یک) قانون خود که ناظر بر حقوق بهنژادگر می‌باشد؛ و
(دو) فهرست جنس‌ها و گونه‌های گیاهی که ، در تاریخی که به این کنوانسیون ملتزم می‌گردد، مفاد این کنوانسیون را بر آنها اعمال خواهد کرد.
ماده ۳۹- انصراف از کنوانسیون
۴- {حقوق مکتسبه}انصراف از عضویت نباید حقوق مکتسبه بر یک رقم به واسطه این کنوانسیون یا هر کدام از اسناد پیشین آن را، پیش از تاریخی که در آن انصراف از عضویت نافذ میشود، تحت تأثیر قرار دهد.
ماده ۴۰- صیانت از حقوق موجود
این کنوانسیون نباید حقوق فعلی بهنژادگران را که براساس قوانین طرفهای متعاهد یا به واسطه هر سند پیشین یا هر موافقتنامه‌ای به جز این کنوانسیون، که بین اعضای اتحادیه منعقد شده باشد، محدود نماید.
اکنون بخشی از مهم‌ترین‌اشکالات و خطرات پیوستن به این کنوانسیون را با هم مرور می‌کنیم:
۱- کشور با مسائل حقوقی بسیاری درگیر میشود به طوری که کشور با یک فرد حقیقی، کارفرمای حقیقی یا حقوقی آن فرد و یا قائم‌مقام او سرو کار خواهد داشت که عمدتاً خارجی به ویژه آمریکایی (نظیر مونسانتو و راکفلر) هستند.
۲- کشور متعهد به رعایت تمامی مفاد این کنوانسیون از سال ۱۳۴۰ لغایت روز تصویب می‌گردد.
۳- کشور متعهد می‌گردد برای حداقل ۱۵ جنس گیاه جدید که در حقیقت تراریخته بوده و از اقلام اصلی خوراک انسان و دام می‌باشند، حقوق بهنژادگر مربوطه را رعایت کند.
۴- کشور متعهد می‌گردد بدون خدشه به این کنوانسیون در کشور دیگری طبق قوانین آن کشور حقوق بهنژادگر را رعایت کند. (یعنی تعهد بی‌قید و شرط و محدود شدن اعمال حاکمیت و یعنی انحصار بذر در اختیار عده‌ای خاص)
۵- نخستین ثبت درخواست بهنژادگر برای او حق ایجاد می‌کند و کشور ج.ا. ایران متعهد می‌گردد که نباید در اعطای حق به او پرهیز کند و یا آن را محدود نماید.
۶- کشور می‌بایست رعایت حق تقدم را انجام داده و در مورد رقم جدید طبق کنوانسیون بهنژادگر ایرانی می‌بایست در صورت درخواست طرف مقابل اطلاعات بسیاری را در اختیارشان قرار دهد.
۷- کشور زیر بار ۷ تعهد سنگین حقوقی در مقابل یک فرد یا کارفرمای او می‌رود. این تعهدات عبارتند از: الف- با رعایت مواد (۱۵) و (۱۶)، اقدام‌های زیر در ارتباط با مواد رویشی قابل تکثیر رقم مورد حمایت، مستلزم مجوز بهنژادگر می‌باشد:
(یک) تولید یا بازتولید (تکثیر)، (دو) آماده‌سازی به منظور تکثیر، (سه) عرضه برای فروش، (چهار) فروش یا بازاریابی دیگر، (پنج) صادرات، (شش) واردات، (هفت) ذخیره‌سازی برای هر یک از اهداف مذکور در جزءهای (۱) الی (۶) فوق.
ب- بهنژادگر می‌تواند صدور مجوز خود را منوط به شرایط یا محدودیت‌هایی نماید.
این بند با اعمال حاکمیت ملی مغایرت دارد.
۸- اجازه تنظیم بازار داخلی و بازرگانی کشور منوط به اخذ مجوز از بهنژادگر شده است!
این ماده به منزله عدم ورود دولت‌ها به تنظیم بازار داخلی است! یعنی حاکمیت بر سرزمین زیر سؤال می‌رود! از طرف دیگر کشاورز ما اجازه ذخیره بذر خودمصرفی را هم ندارد. در نتیجه اقتصاد بومی و محلی دستخوش مسائل حقوقی و محدودیت‌های زیادی میشود.
۹- کشور تا حداقل بیست سال و در مورد درختان و تاک‌ها می‌بایست حقوق بهنژادگر را تا بیست و پنج سال رعایت کند. این مسئله مغایرت با امنیت غذایی داشته و به انحصار ارقام گیاهی می‌انجامد.
لازم به توضیح است که مدت ۲۰ تا ۲۵ سال کشور متعهد به رعایت حقوق بهنژادگر می‌گردد. به عبارت دیگر، حقوق تنظیم بازار یا هر گونه ورود به بذر یا فرآورده آن گیاه را از خود سلب می‌کند. ضمناً طبق ماده(۳۹) حتی اگر انصراف دهد این حق همچنان تا اتمام سال تعهد باقی می‌ماند.
۱۰- در اجرای کنوانسیون ذیل ماده ۳۰، هرکشور مکلف به اصلاح قوانین داخلی خود در راستای انطباق با این کنوانسیون گردیده به طوری که در زمان تودیع اسناد قوانین داخلی همراستا به تصویب رسیده باشد. این ماده به منزله تغییر قوانین داخلی در جهت حقوق بیگانگان دارای حقوق انحصاری بذر تنظیم شده است.
۱۱- وفق ماده (۳۵) این کنوانسیون هیچ حق شرطی برای کشور وجود نخواهد داشت.
۱۲- بلافاصله زمان تودیع اسناد کشور می‌بایست قانون داخلی «حقوق بهنژادگران» را به دبیرکل ارائه نماید! توجه فرمایید: لایحه «حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور» امسال رای نمایندگان مجلس را گرفت ولی با ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.
بعلاوه، فهرست جنس‌ها و گونه‌های تحت حمایت این کنوانسیون را به دبیرکل اطلاع دهد.
سؤال اینجاست: آیا این فهرست شامل اقلام پرمصرف خوراکی کشور می‌باشد؟ آیا با امنیت غذایی کشور در تعارض نیست؟
۱۳- مطابق ماده (۳۹) حقوق مکتسبه فرد بهنژادگر حتی پس از انصراف از کنوانسیون لازم‌الرعایه می‌باشد!!! یعنی سال‌ها کشور دربند یک نفر یا کارفرمای او قرار می‌گیرد.
۰۷:۲۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۳
