به گزارش مشرق، واردکنندگان خودرو طی سالهای اخیر و بویژه یک سال اخیر با مشکلات فراوانی در مسیر واردات خودرو مواجه شده‌اند. تغییر دستورالعمل واردات خودرو، توقف ثبت سفارش و در نهایت افزایش تعرفه‌ها که منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده و اعتراض مشتریان را که مجبورند هزینه بیشتری برای خرید خودروی خارجی بپردازند، همگی از پیامدهای تصمیمات دولت است.

* وطن امروز

-   وزرای اقتصادی زیر تیغ استیضاح

وطن امروز درباره استیضاح گزارش داده است: در آخرین روزهای سال، نمایندگان مجلس استیضاح وزرای اقتصادی را کلید زده‌اند و پیش‌بینی می‌شود سریال استیضاح‌ها تا جلسات اول مجلس در سال جدید هم ادامه داشته باشد. به گزارش «وطن‌امروز»، عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی که به طور متوسط هر ساله برای ادامه فعالیت خود نیاز به رای اعتماد نمایندگان داشته پای ثابت استیضاح‌های دولت روحانی بوده و حالا نیز از این قاعده مستثنا نیست. علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی وزیر دیگر کابینه است که احتمال دارد در روزهای پایانی سال بیکار شود. همچنین محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به احتمال زیاد در روزهای ابتدایی سال 1397 استیضاح خواهد شد. بدین ترتیب حوادث ناگواری چون سقوط هواپیمای تهران- یاسوج و غرق شدن نفتکش سانچی و همچنین اعتراضات اقتصادی کارگران و مشکلات فراوان بر سر راه کشاورزان و واردات بسیار محصولات کشاورزی موجب شده انتقادات از تیم اقتصادی دولت افزایش یابد و نمایندگان را مجاب کند تا سریال استیضاح‌ها را کلید بزنند.

داستان‌های عباس و استیضاح‌هایش

عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی که یکی از ضعیف‌ترین وزرای کابینه محسوب می‌شود، برای سومین‌بار است که پای میز استیضاح می‌رود.

3 استیضاح در 5 سال رکوردی است که فقط در دستان آخوندی است. در دوران آخوندی انواع و اقسام حوادث جاده‌ای، هوایی، ریلی و دریایی را شاهد بودیم. همچنین مسکن تنها بخشی بود که حتی در آمارهای دولتی رشد منفی داشت و با توجه به عملکرد ضعیف آخوندی و یارانش نتوانست پویایی گذشته را به دست آورد.  یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه عملکرد مسکنی وزیر راه‌وشهرسازی زیر صفر است، گفت: مسؤولان وزارت راه طی سال‌های اخیر همواره وعده اتمام مسکن‌مهر را برای سال بعد داده‌اند؛ این نشان می‌دهد اراده‌ای برای تکمیل و اتمام مسکن‌مهر وجود ندارد. افشین پروین‌پور با بیان اینکه وزیر راه‌وشهرسازی عملکرد خاصی نداشته است، اظهار کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا امروز کار خاصی در وزارت راه و شهرسازی انجام نشده است. وی ادامه داد: تنها اقدامی که انجام شده صندوق پس‌انداز مسکن یکم بوده که آن هم عمدتاً از محل منابع مسکن‌مهر (وصولی تسهیلات) استفاده شده است. وی با اشاره به اینکه برخی طرح‌ها از جمله مسکن اجتماعی و... نیز طی سال‌های اخیر در حد شعار باقی ماند و کاری برای عملیاتی کردن آنها نشده است، تصریح کرد: اراده‌ای در وزارت راه دیده می‌شود مبنی بر اینکه طرح مسکن‌مهر به سرانجام نرسد. کارشناس اقتصاد مسکن توضیح داد: اگر می‌خواستند این طرح به اتمام برسد در همان 2 سال اول دولت یازدهم می‌توانستند این کار را انجام دهند اما مسؤولان وزارت راه‌ و شهرسازی طی سال‌های اخیر همواره وعده اتمام را برای سال بعد داده‌اند؛ این نشان می‌دهد که اراده‌ای برای تکمیل و اتمام مسکن‌مهر وجود ندارد. پروین‌پور با تأکید بر اینکه اتمام مسکن‌مهر کار سختی نیست و منابع آن موجود است، عملکرد مسکنی وزیر راه و شهرسازی را زیر صفر ارزیابی کرد. عباس آخوندی حتی موفق نشد پرونده مسکن‌مهر را در مدت 5 سال صدارت خود ببندد و هنوز مشکلات فراوانی بر سر راه متقاضیان مسکن وجود دارد.  نمایندگان کمیسیون عمران مجلس در جلسه‌ای که با وزیر راه داشتند از توضیحات وی قانع نشدند تا بار دیگر آخوندی وارد آزمون استیضاح شود. عباس آخوندی در سال‌های 1394 و 1395 بعد از سقوط هواپیمای تهران- طبس و همچنین تصادف 2 قطار در سمنان استیضاح شد اما هر بار بیش از رای اعتماد اولیه در مجلس رای آورد تا این امیدواری را داشته باشد که نمایندگان موافق بتوانند در مجلس بار دیگر برای او رای جمع کنند. البته این احتمال وجود دارد که سقوط پرواز تهران- یاسوج آخرین روزهای وزارت عباس آخوندی را رقم بزند؛ پروازی که هنوز همه اجساد مسافران آن پیدا نشده‌ است.  عدم توانایی در مواجهه با بحران‌های موجود در سیستم حمل‌ونقل کشور، عدم نظارت بر سیستم ناوگان هوایی، ریلی و بروز مشکلات در کشور و مرگ تعداد بسیار زیاد هموطنان عزیز، عدم اجرای برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی، بی‌انگیزگی وزیر و عدم پاسخگویی به مردم شریف و نمایندگان آنها از محورهای طرح استیضاح آخوندی بود.

وزیر کار بیکار می‌شود؟

علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که خود را از جنس کارگر می‌داند نیز در هفته جاری استیضاح خواهد شد. اعتراض بسیار کارگران در نقاط مختلف کشور و وضعیت معیشتی بسیار نامناسب این قشر موجب شده وضعیت وزیر کار متزلزل‌تر از آنچه فکر می‌کند باشد. البته ربیعی دوستان زیادی در مجلس دارد و برای ابقا امید زیادی به آنها دارد. سوءمدیریت در سازمان بازنشستگی کشور و بسیاری از شرکت‌های وابسته و سوءمدیریت و عدم نظارت در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی و زیان‌ده بودن اکثر شرکت‌ها از جمله شرکت شستا از محورهای مهم استیضاح ربیعی است.

استیضاح حجتی هم جدی است

محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی نیز بزودی استیضاح خواهد شد. اتفاقا استیضاح‌کنندگان حجتی دلایل منطقی بسیاری برای استیضاح وی دارند و می‌توان رد پای مستقیم مدیریت جهاد کشاورزی را در برخی بحران‌های بازار دید. اکبر رنجبرزاده، عضو هیات‌رئیسه مجلس در آخرین روز کاری مجلس در هفته‌ای که گذشت با بیان اینکه در نشست علنی چهارشنبه، 16 اسفندماه مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی که در تاریخ 27 دی 96 به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده بود اعلام وصول شد، گفت: طرح سوال با توجه به اصرار 10 نفر از نمایندگان متقاضی برابر ماده 223 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول می‌شود. عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مطابق ماده 225 آیین‌نامه داخلی مجلس، وزیر جهاد کشاورزی حداکثر ظرف مدت 10 روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی خواهد بود.

* مردم‌سالاری

- چگونه بزرگ‌ترین کارخانه ماشین‌آلات راه‌سازی خاورمیانه نابود شد؟

روزنامه اصلاح‌طلب مردم‌سالاری درباره شرکت هپکو گزارش داده است:‌ شرکت تولید تجهیزات سنگین (هپکو) برای دهه‌ها یکی از معدود شرکت‌های موفق صنعتی ایران بود و به نماد صنعت ماشین‌آلات راه‌سازی کشور تبدیل شده بود. هپکو بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی نظیر گریدر، لودر، بلدوزر در ایران و خاور میانه بود و با شرکت‌های معروف بین‌المللی نظیر ولوو، کوماتسو و لیبهر همکاری می‌کرد. اما در ده سال گذشته، موریانه‌ای عجیب و غریب به جان بافت‌های حیاتی هپکو افتاد و کار را به جایی رساند که این شرکت اکنون دو برابر کل دارایی‌اش، بدهی بانکی دارد. بیش از 1000 کارگر هپکو ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده دارند و با فقر و نداری سر می‌کنند و به دلیل توقف فعالیت‌های شرکت به مرخصی اجباری فرستاده شده‌اند. به گزارش مردم‌سالاری آنلاین، روند نابودی تدریجی شرکت هپکوی اراک از سال 1385 و با خصوصی‌سازی این شرکت آغاز شد. در بهمن ماه سال 85، یک سرمایه‌دار اصفهانی به نام علی‌اصغر عطاریان بالاخره توانست پس از چندبار تلاش ناکام، بیش از 60 درصد از سهام هپکو را خریداری و به مالک این شرکت تبدیل شود. بدین ترتیب هپکو با شرایط ۲۰ درصد نقد و مابقی اقساط پنج ساله   به عطاریان که همزمان مالک شرکت واگن‌سازی کوثر نیز بود، واگذار شد. واگن‌سازی کوثر خود سابقه صنعتی زیادی نداشت و در سال 1381 تأسیس شده بود. بلوک 60 درصدی هپکو در مجموع 70 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده بود و عطاریان 20 درصد این میزان را به صورت نقد پرداخت کرده بود. خصوصی‌سازی هپکو، بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی سال 85 از طریق واگذاری سهام در بازار بورس بود و به اصطلاح یک خصوصی‌سازی غیرواقعی (خصولتی‌سازی) که در آن سال‌ها مُد بود، هم نبود! این شرکت توسط یک سرمایه‌دار بخش خصوصی خریداری می‌شد.

با این حال این امر باعث نشد که روند خصوصی‌سازی هپکو موفقیت‌آمیز باشد. علی‌اصغر عطاریان در حالی در بهمن 85 مالک هپکو شد که پیش از آن در معامله آذر ماه همان سال، آستان قدس رضوی و دو شخصیت حقیقی و حقوقی دیگر نیز در مزایده شرکت کرده بودند. با این حال، در مزایده بهمن 85، عطاریان به تنهایی در این مزایده شرکت کرد و وی رقیبی را در مقابل خود نمی‌دید. مالک هپکو پس از تحویل گرفتن این شرکت مهم صنعتی به تعهدات خود عمل نکرد. محمود زمانی قمی، استاندار استان مرکزی در دولت یازدهم، با انتقاد از روند واگذاری غیرکارشناسی هپکو به واگن‌سازی کوثر و سهامدار اصلی آن می‌گوید: «سهامدار هپکو یک سال پس از عهده‌دار شدن مسئولیت، بیش از 280 میلیارد تومان ماشین‌آلاتی را که قبلا در کارخانه ساخته شده بود را به فروش رساند و از همان سال ۱۳۸۷ روند تولید ماشین‌آلات راه‌سازی هپکو کاهش یافت. وضعیت تا به آنجا پیشرفت که در سال ۱۳۹۱ تولید کارخانه کاملاً متوقف شد و شرکت به جوشکاری در برج‌های تهران روی آورد. سهامدار همچنین یک سال بعد تمامی سهام شرکت را به نام خود سند زد.» عطاریان اما روایت دیگری از خصوصی‌سازی هپکو ارائه می‌دهد. وی می‌گوید: «در زمان خرید هپکو، چشم‌اندازی که به ما ارائه شد، این بود که هپکو در سال اول 12 میلیارد تومان، در سال دوم 16 میلیارد تومان، در سال سوم 23 میلیارد تومان، در سال چهارم 32 میلیارد تومان و در سال پنجم 45 میلیارد تومان سود خواهد داد. به عبارت دیگر قرار بود این مجموعه ظرف پنج سال 175 میلیارد تومان سود بدهد، اما در عمل این‌گونه نشد». وی سازمان خصوصی‌سازی را متهم می‌کند و می‌گوید «سازمان خصوصی‌سازی در زمان فروش این شرکت به ما یک سری صورت‌های مالی ارائه کرد که صحت چندانی نداشت». شرایط اسفناک فعلی هپکو را که درنظر بگیریم متوجه می‌شویم که از یک سو سازمان خصوصی‌سازی در روند واگذاری هپکو در سال 85 عملکرد غیرقابل قبولی داشت و در ادامه نیز سوء‌مدیریت در دوران 10 ساله تصدی عطاریان باعث شد که این شرکت از یکی از فعال‌ترین مجموعه‌های صنعتی ایران به شرکتی زیان‌ده تبدیل شود. هپکو در حال حاضر 366 میلیارد تومان زیان انباشه دارد که این زیان معادل 157 درصد سرمایه ثبتی شرکت است!...

بخشی از قطعات ماشین‌آلاتی که در هپکو ساخته می‌شدند از خارج (خصوصاً اروپا) وارد می‌شد و بخشی دیگر نیز در داخل تولید می‌شد. تحریم‌ها واردات قطعات از اروپا را ناممکن کرد و این امر مشکلات شرکتی را که دچار سوء‌مدیریت بود، دوچندان کرد.ناتوانی عطاریان در عمل به تعهدات‌اش باعث شد تا سازمان خصوصی‌سازی در سال 95 وی را خلع‌ید کند. این سازمان در خرداد سال 96 سهام 60 درصدی هپکو را مجموعاً به ارزش 216 میلیارد تومان به شرکت هیدرواطلس فروخت. شرکت کارخانجات هیدرواطلس در سال 1354 شمسی تحت لیسانس کمپانی Atlas GmbH آلمان فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت متعلق به اسدالله احمدپور است و بدین ترتیب وی مالک جدید هپکو شد. مالک جدید نیز تاکنون به تعهدات خود عمل نکرد و کارگران هپکو ماه‌ها حقوق عقب‌افتاده دارند. این کارگران بارها در اراک تجمعات اعتراضی برپا کرده‌اند و اخیراً نیز در تهران در مقابل سازمان خصوصی‌سازی دست به تجمع اعتراضی زده‌اند. سیدعلی آقازاده استاندار استان مرکزی در اواخر دی‌ماه 96 اعلام کرد که اسدالله احمدپور، سهامدار جدید، از خرید هپکو انصراف داده است. به گفته وی «در روز 19 دی‌ماه 96 بنا بر اعلام رسمی سازمان خصوصی سازی انصراف سهامدار فعلی اعلام شده و در حال حاضر سهامدار از دید ما مسئولیتی ندارد. ولی از نظر قانونی اعلام این موضوع امکان‌پذیر نیست، چرا که شرکت نمی‌تواند بدون صاحب بماند و از سوی دیگر بازگشت شرکت به دولت از نظر قانونی ممکن نیست». بعد از رفتن احمدپور از هپکو مقرر شد که نشست مجمع عمومی این شرکت در بهمن 96 برگزار شود که این امر محقق نشد و تاریخ 9 اسفند برای برگزاری مجمع انتخاب شد. اما در 9 اسفند نیز مجمعی برگزار نشد تا کارگران این‌بار در مقابل سازمان خصوصی‌سازی تجمع کرده و شعار «مرگ بر کارگر، درود بر ستمگر» سر دهند.

هپکو در شرایط فعلی وارد دوران برزخی شده است. مالک این شرکت مشخص نیست و هیچ کس در بخش خصوصی برای اداره آن پا پیش نمی‌گذارد. از سوی دیگر، دولت نیز اعلام می‌کند که دولتی شدن مجدد هپکو غیرقانونی است. کارگران هپکو بلاتکلیف هستند و در شرایط بسیار بدی به استقبال نوروز 97 می‌روند. توقف فعالیت‌های هپکو بر فعالیت سایر شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات نیز تأثیر گذاشته است. در دوران رونق هپکو، 1500 کارگر در این کارخانه کار می‌کردند و میزان اشتغال مستقیم و غیرمستقیم هپکو در مجموع 15 هزار نفر بود. اما امروز بسیاری از سازندگان ماشین‌آلات در استان مرکزی و حتی تهران با کمتر از ظرفیت واقعی فعالیت می‌کنند، زیرا هپکو سفارش‌های عمده‌اش را به این سازندگان می داد و امروز از توقف فعالیت‌های این شرکت، همه متضرر شده‌اند. این مرثیه ناسروده هپکو است؛ شرکتی که می‌خواست ابتدا به ساکن ایران را در زمینه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی خودکفا و سپس کشور را به قطب تولید این ماشین‌آلات در منطقه تبدیل کند. شرکت هپکو در سال ۱۳۵۳ در زمینی به وسعت ۹۰ هکتار در شهر اراک با هدف مونتاژ ماشین‌آلات راسازی تأسیس و از سال ۱۳۵۴ با همکاری شرکت‌های اینترناش، پوکلین، ساکائی، دایناپاک، و لوکومو از کشورهای آمریکا، فرانسه، ژاپن، سوئد و فنلاند رسماً شروع به فعالیت نمود. پس از پیروزی انقلاب، توجه به ساخت ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی در دستور کار قرار گرفت و با همکاری شرکت لیبهر آلمان طرح توسعه هپکو با مجموعه‌ای از مدرن‌ترین ماشین‌آلات، با ظرفیت تقریبی۳۰۰۰ دستگاه در سال ۱۳۶۳ آغاز گردید. شرکت مهندسی و قطعات ماشین‌آلات راه‌سازی هپکو نیز در سال 1370 به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های هپکو ساخته شد تا قطعات بیشتری در داخل ساخته شده و ارز کمتری از کشور خارج شود. از سال 85 به بعد به تمام این سرمایه‌ها چوب حراج زده شد و هپکو گرفتار وضعیت فعلی شد.

- دو مافیای بزرگ در مقابل واردکنندگان خودرو

روزنامه مردم‌سالاری درباره واردات خودرو نوشته است:‌ واردکنندگان خودرو طی سالهای اخیر و بویژه یک سال اخیر با مشکلات فراوانی در مسیر واردات خودرو مواجه شده‌اند. تغییر دستورالعمل واردات خودرو، توقف ثبت سفارش و در نهایت افزایش تعرفه‌ها که منجر به افزایش قیمت خودروهای وارداتی شده و اعتراض مشتریان را که مجبورند هزینه بیشتری برای خرید خودروی خارجی بپردازند، همگی از پیامدهای تصمیمات دولت است. برای بررسی این موضوع، با آقای مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت و گو کردیم. دادفر از تصمیمات دولت در این حوزه انتقاد می‌کند و معتقد است وقتی قیمت خودروهای وارداتی با قیمت خودروهای تولید داخل متفاوت است، عملا ایجاد مانع در مسیر واردات خودرو، به معنای حمایت از تولید داخل نیست. او همچنین از وجود دو مافیا در مسیر واردات خودرو سخن می‌گوید.    ابتدا باید مشخص کنیم اولویت در مذهب ما کار است یا تولید؟ واردات، فقط واردات خودرو نیست، هر وارداتی، تبدیل به یک تابو شده است و همه می‌ترسند در مورد آن صحبت کنند. هر مسوولی که در مورد واردات اظهار نظر می‌کند، آن را قبیح می‌داند. این درحالیست که پیغمبر ما با تجارت، دین اسلام را صادر کرد و اصلاً فعالیت شبه جزیره عربستان تجارت و بازرگانی بود و کعبه از تجارت و بازرگانی رونق گرفته است.

الان همه فقط می‌گویند تولید، تولید، تولید. اما مگر اشتغالزایی فقط در تولید است؟ در تجارت مگر اشتغالزایی نداریم؟ مگر شرکت‌های واردکننده خودرو در کشورمان نیرو و پرسنل ندارند؟ شرکت تویوتا ۵۰۰ نفر، شرکت رنو ۴۰۰ نفر، شرکت میتسوبیشی ۳۵۰ نفر و ... ما طی همین چند وقتی که به مشکل برخورده‌ایم، آمار گرفته‌ایم و بالغ بر ۷۰۰۰ نفر به صورت مستقیم در شرکت‌های نمایندگی کار می‌کنند. آیا این اشتغال‌زایی نیست؟ اول باید تکلیف این موضوع تجارت را روشن کنیم که واردات امر مذمومی‌نیست. ۱۰ کشور اول جهان که بزرگترین واردکنندگان دنیا هستند، بزرگترین صادرکنندگان دنیا هم هستند.  تا در سیستم دولتی، یک بدنه ناکارآمد و تصمیمات اشتباه را داریم مشکلات ادامه دارند.  ، از روز انتصاب‌شان تا امروز هفت نامه به آقای وزیر نوشته‌ایم که فقط ایشان را ببینیم. دیدن یک وزیر و وقت گذاشتن ایشان برای نشستن و حرف زدن با اصلی‌ترین فعالین اقتصادی در یک حوزه‌ای خاص مثل خودرو کار خیلی سختی نیست. فقط در حد شنیدن حرف ما، نه بیشتر. اصلاً حق با شماست، اما در حد شنیدن حرف‌های ما به عنوان بخشی از مردم وقت بگذارید. وقتی حرف مردم را گوش نمی‌دهید یعنی وظیفه‌تان را فراموش کرده‌اید! وظیفه‌ حاکمیت تامین هزینه زندگی مردم است، حفظ امنیت اقتصادی مردم است. من فروشنده که دیروز یک ماشین را دویست میلیون تومان فروخته ام، وقتی ناگهان با یک تصمیم شما قیمت همان خودرو سیصد میلیون تومان می‌شود، هم هزینه زندگی مشتری من را بالا برده‌اید و هم اینکه امنیت اقتصادی را پایین آورده‌اید. آن هم به بهانه‌هایی مثل حمایت از تولید و اشتغال و نرخ ارز و ... اگر هم هدف حمایت از تولید است مگر بازار فروش خودروهای داخلی با خودروهای وارداتی تداخلی دارد؟ گرانترین ماشین تولید داخلی پنجاه میلیون تومان است. ‌ حداقل قیمت خودروی وارداتی تا پیش از افزایش قیمت‌ها صدوده میلیون تومان بوده است. هشتاد و چهار درصد تقاضا در بازار خودروی ما برای ماشین‌های زیر پنجاه میلیون تومان است. فقط پنج و نیم درصد تقاضای خودروی وارداتی بوده که در سال ۹۵ با حداقل قیمت صدوده میلیون تومان عرضه می‌شده است. اصلاً ما چه تداخلی با هم داریم؟ پس می‌رسیم به همان انحصار و رانتی که وجود دارد.

ما به عنوان واردکننده خودرو با دو کارتل و مافیای بزرگ داریم می‌جنگیم. مافیای بنزین کشور و مافیای خودروسازی. آن هم نه خودروسازی به عنوان این دو شرکت بزرگ خودروسازی، بلکه تأمین‌کنندگان قطعات.

تعداد خودروی ما با کشور ترکیه یکی است. ما روزی ۸۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم، ترکیه روزی ۸ میلیون لیتر! فاصله ۸ میلیون تا ۸۰ میلیون می‌شود ۷۲ میلیون، حال پورسانت کسی که این مقدار بنزین را خریداری و وارد می‌کند حساب کنید تا عمق فاجعه را درک کنید. روزی ۷۰ میلیون لیتر را در چند سنت ضرب کنیم تا پولی که جابه‌جا می‌شود را دریابیم؟ یک چنین رانتی مگر اجازه می‌دهد ماشینی وارد کنیم که مصرف بنزین کمی‌دارد؟ مگر صاحبان قدرتی که چنین پورسانتی به جیب می‌زنند اجازه می‌دهند مصرف سوخت کاهش پیدا کند؟ اصلاً امکان ندارد.

نکته بعدی این که، این یکی از تکنیک‌های سرمایه‌گذاری این است که سهام بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازی دنیا را خریداری کنید. کاری که هندوستان هم برای خودروسازی می‌کند. در عین اینکه تاتا را خودش دارد با این تکنیک سعی می‌کند خودش را خودروساز جهانی کند. بعد ما در اینجا از برخی قطعه ‌سازان حمایت می‌کنیم که یک قالب می‌سازند که صدهزار ضرب بزنند، یک میلیون و ششصد هزار ضرب می‌زند. بعد که درب پراید را می‌بندیم، می‌بینیم که چفت نیست، چون قالب دیگر کلاف را در خود نگه نمی‌دارد! یک قالب ساخته و این همه با آن ضرب می‌زند. این قطعه‌ساز ول‌کن نیست. می‌گوید تا وقتی که من این قالب‌ها را دارم باید این ماشین ساخته شود. این است که سال‌ها ماشینی می‌سازیم که از استانداردهای جهانی فاصله بسیار دارد. این هم مافیای دیگری است که ما با آن روبرو هستیم.  

افزایش استاندارد، آن هم استانداردی که فقط مختص کشور ایران است، با هیچ منطقی سازگار نیست. استانداردهای جدید، نه به استانداردهای کشورهای حوزه خلیج‌ فارس شباهت دارد، نه به استانداردهای کشورهای آسیای میانه شباهت دارد، نه استاندارد اروپاست و نه استاندارد آمریکا. تلفیقی از همه اینهاست، و این یعنی ایجاد محدودیت. ما برای استاندارد و شماره‌گذاری و واردات و غیره محدودیت داریم، برعکس موظف به اسقاط کردن چند برابری هستیم. ما وقتی این استاندارد را به شرکتهای خودروسازی ارائه می‌دهیم تعجب می‌کنند و می‌گویند این استاندارد در برنامه‌های مثلاً دو سال آینده‌ ماست. آن هم با یک شرایط و مدل خاص. همه این مواردی که گفتم را در این موضوع خلاصه می‌کنم. نیتی برای اینکه آرامش و امنیت برای این مردم به هر طریقی ایجاد بشود نیست. فقط هم در مورد واردات خودرو نیست، با همه اقلام وارداتی این مشکلات را داریم. منتهی حالا بحث ما و موضوع تخصصی ما خودرو است. جالب است بدانید همه آنها که می‌گویند خودرو وارداتی خوب نیست و باید جلوی واردات آن را بگیریم، ماشین خارجی سوار می‌شوند و مصرف می‌کنند. آقایان خودشان همه بنز و بی‌ام‌و و... سوار می‌شوند بعد می‌گویند برای مردم خوب نیست! هیچ‌کس هم مسئولیت نمی‌پذیرد.

* فرهیختگان

- سامانه اعلام حقوق مدیران چه شد؟

روزنامه فرهیختگان درباره اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه گزارش داده است:‌ اواسط اردیبهشت‌ماه 95، فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی در فضای رسانه‌ای منتشر شد که بازتاب زیادی در جامعه داشت و منجر به استعفای رئیس بیمه مرکزی شد. متعاقب این اتفاق، موج وسیعی از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد دستگاه‌های دولتی مانند مدیران ارشد صندوق توسعه ملی و برخی بانک‌ها در رسانه‌ها آغاز شد که در اواخر بهار و اوایل تابستان به اوج خود رسید. این موج رسانه‌ای، استعفای عمدتا اجباری اعضای هیات‌عامل صندوق توسعه ملی و مدیران عامل بانک‌های ملت، قرض‌الحسنه مهر ایران و برخی دیگر از مدیران بیمه‌ای و بانکی کشور و حتی برکناری مدیرعامل بانک رفاه کارگران را در پی داشت. افشای این فیش‌های حقوقی چند ده‌میلیونی مدیران دولتی که در جامعه به «فیش‌های حقوقی نجومی» مشهور شدند، شوک سنگینی برای مردم بود و ضربه مهمی به اعتماد آنها به نظام وارد کرد؛ مردمی که به سختی زندگی خود را اداره می‌کنند و عملا بار سوءتدبیرهای مدیران در اداره کشور را به دوش ‌می‌کشند. با توجه به همین موضوع و با عنایت به واکنش شدید رسانه‌ها و مسئولان ارشد نظام به‌خصوص مقام معظم رهبری به افشای فیش‌های حقوقی نجومی، مطالبه اجتماعی وسیعی برای اصلاح این وضعیت ایجاد شد و بخش‌های مختلف نظام اقدامات زیر را در دستورکار خود قرار دادند:

- بررسی فیش‌های حقوقی مدیران نظام به‌خصوص دولت و تلاش برای بازگشت حقوق‌های نجومی پرداختی به بیت‌المال

- تحلیل ریشه‌های قانونی پرداخت حقوق‌های نجومی به مدیران و تلاش برای اصلاح آنها و همچنین تصویب قوانینی برای تعیین سقف حقوق‌های مدیران

- تلاش برای انتشار عمومی و مستمر فیش‌های حقوقی و کلیه دریافتی‌های مدیران

در ادامه به این اقدامات نگاهی می‌اندازیم.

23 خردادماه 95: وجود برخی پرداخت‌های غیرمتعارف توسط رئیس‌جمهور تایید شد و ایشان به معاون اولش برای رسیدگی به موضوع دستور داد. در نامه حسن روحانی، رئیس‌جمهور به معاون اولش چنین آمده بود: «مقتضی است در اسرع وقت همه موارد تخلف و سوءاستفاده شناسایی گردد، وجوهی که به‌ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد شود و مدیران متخلف عزل شوند.»

2 تیرماه 95: مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت به مساله حقوق‌های نجومی اشاره کردند و فرمودند: «موضوع حقوق‌های نجومی، درواقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتما با آن برخورد شود.» ایشان با اشاره به دستور رئیس‌جمهور به معاون اول برای پیگیری موضوع خاطرنشان کردند: «این موضوع نباید شامل مرور زمان شود بلکه باید حتما به‌صورت جدی پیگیری و نتیجه آن به اطلاع مردم رسانده شود.»

4 تیرماه 95: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر اینکه دولت به‌هیچ‌وجه نسبت به موضوع پرداخت‌های بالای حقوق به برخی از مدیران کوتاه نخواهد آمد و با تمام پرداخت‌های خارج از عرف برخورد جدی خواهد کرد، گفت: «پول‌های اضافی باید به خزانه بازگردد و افرادی که این کار را کردند برکنار خواهند شد.» جهانگیری با اشاره به اینکه براساس تصمیم دولت تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف شده‌اند افزایش حقوق در دستگاه‌ها را تنها با هماهنگی و موافقت شورای حقوق و دستمزد انجام دهند، افزود: «براساس تصمیم دیگر دولت هیچ ذی‌نفعی حق ندارد درمورد ارائه تسهیلات و خدمات به خود تصمیم‌گیری کند.»

14 تیرماه 95: بیانیه حسن روحانی، رئیس‌جمهور درباره اقدامات دولت در این زمینه پس از ارائه گزارش کمیته بررسی فیش‌های حقوقی نجومی توسط جهانگیری به روحانی منتشر شد. سه محور مهم این بیانیه 9 ماده‌ای عبارت بودند از:

1 شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای مردم: در بخشی از بند چهار این بیانیه با تعیین مهلت زمانی یک‌ماهه، آمده بود: «تمامی دستگاه‌ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به‌صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذی‌ربط و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید.» در بند 9 این بیانیه نیز بار دیگر بر ضرورت شفافیت حقوق و مزایای مدیران برای مردم تاکید شده و آمده بود: «دولت از این فرصت برای برنامه‌ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی‌نعمتان اصلی سرمایه‌ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند.»

2 اصلاح وضعیت حقوق و مزایای دستگاه‌های مختلف توسط شورای حقوق و دستمزد: در بند 6 این بیانیه درباره این موضوع آمده بود: «شورای حقوق و دستمزد که به موجب قانون، مسئولیت بررسی و هرگونه تصمیم‌گیری درمورد حقوق و مزایا را به‌عهده دارد، موظف است ضمن بررسی کلیه نظام‌های پرداخت دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، نسبت به هماهنگی پرداخت‌ها و عادلانه کردن آن اقدام نماید.»

3 تهیه لایحه برای اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها: در بند هفت این بیانیه درباره این موضوع آمده بود: «دولت به‌منظور اعمال یکپارچگی در نظام حقوقی پرداخت‌ها و رفع هرگونه خلأ یا ابهام قانونی، لایحه مربوطه را به فوریت تهیه و با تصویب آن، تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.»

15 تیرماه 95: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این پدیده در صحن علنی مجلس توسط رئیس این مرکز قرائت شد. این مرکز پژوهشی پیشنهاد داد در کوتاه‌مدت، قانونی برای تعیین سقف حقوق و مزایا برای مقامات موضوع ماده (71) قانون خدمات کشوری و مدیران‌عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و بیمه‌ها به تصویب برسد. بند 15 این گزارش هم به موضوع ایجاد شفافیت در عملکرد مالی بخش عمومی اختصاص داشت و در بخشی از آن آمده بود: «مطالعات مرتبط در این حوزه نشان می‌دهد، بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولا تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند.» چند روز بعد از انتشار این گزارش هم مرکز پژوهش‌های مجلس در راستای اجرای پیشنهاد ایجاد شفافیت در عملکرد مالی، الگوی اولیه فرضی (پروتوتایپ) سامانه شفاف‌سازی دریافتی‌های مدیران را راه‌اندازی کرد. در این سایت، اطلاعات دریافتی‌های مدیران به‌صورت شبیه‌سازی شده و با نام‌ها و اعداد فرضی درج شده بود. هدف از راه‌اندازی این سایت با عنوان «نور آفتاب دریافتی‌های بخش عمومی»، ملموس نشان دادن امکان ایجاد سامانه واقعی شفاف‌سازی مدیران بخش عمومی شامل سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه همچنین نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های وابسته به آنها بود.

16 تیرماه 95: رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نماز عید فطر به‌طور مبسوط به موضوع حقوق‌های نجومی پرداختند و فرمودند: «یک مطلب هم درباره مسائل داخلی کشور، موضوع این حقوق‌ها و برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است -که امروز در بین مردم رایج شده است که خبرش را دهان‌به‌دهان نقل می‌کنند- این برداشت‌ها نامشروع است، این برداشت‌ها گناه است، این برداشت‌ها خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی است. قطعا در گذشته کوتاهی‌هایی شده است، غفلت‌هایی شده است، بایستی جبران بشود... »

23 تیرماه 95: ضوابط جدید به‌منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی در شورای حقوق و دستمزد تصویب شد و این مصوبه از ابتدای مردادماه لازم‌الاجرا بود. در بند دو این مصوبه آمده بود: «سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل: روسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور و مقامات هم‌تراز پس از کسور قانونی و مالیات باید کمتر از ده‌میلیون تومان باشد.» بند سه این مصوبه هم عبارت بود از: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از سه‌برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به‌طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود.» همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی تفکیک شد.

27 تیرماه 95: اولین اقدام عملی مجلس در زمینه فیش‌های حقوقی نجومی، تهیه طرح دوفوریتی «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» توسط گروهی از نمایندگان مردم بود که یک‌فوریتی بودن این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. مهم‌ترین بند این طرح، بند سه آن بود: «حقوق، مزایا، پاداش و کلیه دریافتی‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مسئولان حکومتی باید در وبگاهی (سایتی) متمرکز به اطلاع عموم مردم رسانده شود.»

اواخر تیرماه و اوایل مردادماه 95: برکناری یا موافقت با استعفای ١٣ مدیر ارشد دولتی به علت دریافت حقوق‌های نجومی از اواسط بهار تا اواخر تیرماه 95 یعنی دقیقا همزمان با به اوج رسیدن موج سنگین رسانه‌ای در این زمینه. این موضوع تنها اقدام عملی دولت در زمینه برخورد با متخلفان در موضوع حقوق‌های نجومی بود. البته به نظر می‌رسد که کناره‌گیری این مدیران از سمت‌های خود عمدتا به‌خاطر فشار رسانه‌ای سنگین ناشی از افشای فیش‌های حقوقی نجومی آنها بود و نه اراده دولت مبنی‌بر برخورد با متخلفان در این زمینه زیرا از طرفی، مطابق با گزارش 11 مهرماه 95 دیوان محاسبات کل کشور، 397 نفر از مدیران کشور در سال گذشته، دریافتی ماهیانه بالای 20 میلیون تومان داشتند و از طرف دیگر، دولت برای برخی از این مدیران، مراسم‌ باشکوهی برگزار کرد و از آنها تقدیر به عمل آورد. به‌عنوان مثال محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه روسای سابق و جدید هیات‌عامل صندوق توسعه ملی در 12 مردادماه 95 از سیدصفدر حسینی (رئیس سابق این هیات‌عامل) به‌عنوان یکی از ذخیره‌های نظام یاد کرد.

3 شهریورماه 95: مقام معظم رهبری در دیدار با هیات دولت بر ضرورت برخورد با متخلفان در موضوع حقوق‌های نجومی تاکید کردند و فرمودند: «من خواهش می‌کنم از این قضیه آسان عبور نکنید... اقدامی که شما در مقابل می‌کنید، خیلی مهم است؛ یعنی به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیه، مردم اعتمادشان ضربه خورده... این اعتماد مردم را -که به‌درستی آقای روحانی گفتند که مایه‌ اصلی ما، اعتماد مردم و امید مردم است- با این کارها نباید ضایع کرد... با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او می‌برد شما هم می‌برید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با این قضیه برخورد کنید و جلویش را بگیرید و اجازه ندهید؛ این را نشان بدهید به مردم. به هر حال این نکته‌ [مهمی] است. به نظر من برای متخلف‌ اصلا نباید عذر تراشید؛ برخورد هم بایستی قاطع باشد؛ مخصوص قوه‌ مجریه هم نیست. در همه‌ قوا و در همه‌ سازمان‌ها، همین معنا ساری و جاری است؛ همه بایستی این را رعایت بکنند. خب، قوه‌ مجریه جلوی چشم است و حالا مثلا بیشتر از دیگران گسترده است. در برخورد هم فقط قوه‌ مجریه نیست که باید برخورد کند، قوه قضائیه هم در جای خود -آنجایی که جای ورود قوه‌ قضائیه است- بایستی برخورد کند.»

اوایل مهرماه 95: طرح یک‌فوریتی مجلس در کمیسیون اصل 90 با تغییرات بسیار زیاد به تصویب رسید. در بند هفت طرح مصوب کمیسیون اصل 90 مجلس به‌جای بند سه طرح اولیه آمده بود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف چهارماه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات و مدیران دستگاه‌های مشمول این قانون را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی به آن برای نهادهای نظارتی فراهم شود.»

11 مهرماه 95: گزارش دیوان محاسبات کل کشور درباره حقوق‌های نجومی توسط عادل آذر، رئیس این نهاد نظارتی در صحن علنی مجلس قرائت شد. مطابق با بند سه بخش اول این گزارش، 397 نفر از مدیران کشور در سال 1394 دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال داشتند. براساس بندهای یک و هفت بخش چهارم گزارش دیوان محاسبات کل کشور، کل مبلغ پرداخت‌شده مازاد بر 200 میلیون ریال به این گروه از مدیران، بیش از 233 میلیارد و 627 میلیون ریال بوده و تاکنون مبلغ 51 میلیارد و 215 میلیون و 300 هزار ریال از این مبلغ به حساب‌های مربوطه برگشت داده شده است.

23 آبان‌ماه 95: کلیات طرح مصوب کمیسیون اصل 90 مجلس در جلسه صحن علنی مجلس رد شد. تغییرات بسیار زیاد طرح مصوب کمیسیون به نسبت طرح اولیه، یکی از مهم‌ترین دلایل نمایندگان مجلس برای رد این طرح بود.

7 آذرماه 95: مقام معظم رهبری در دیدار با فرماندهان نیروی دریایی ارتش ضمن تاکید بر لزوم پیگیری برنامه‌ها و کارها تا حصول نتیجه و به سرانجام رساندن آنها فرمودند: «ناتمام ماندن کارها، سوال و اشکال ایجاد می‌کند و متاسفانه اکنون این وضعیت در بعضی از بخش‌های مختلف کشور دیده می‌شود که ازجمله این مسائل موضوع حقوق‌های نجومی است و این موضوع از مسائل مهمی است که نتیجه رسیدگی به آن برای مردم روشن نشد و سوالات در ذهن مردم باقی ماند.»

 15 آذرماه 95: عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کل کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما اعلام کرد که حدود 22 میلیارد و 850 میلیون تومان از حقوق‌های نامتعارف (حقوق‌های بالای 200 میلیون ریال در ماه) به خزانه بازگشته است و فقط چهار نفر از مدیران کشور هنوز این حقوق‌ها را به بیت‌المال بازنگردانده‌اند.

21 آذرماه 95: آخرین اقدام مجلس درباره فیش‌های نجومی، الزام دولت به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران در جریان بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بود؛ مصوبه‌ای که شباهت زیادی به بند سه طرح «شفافیت دریافتی مدیران کشور و استرداد دریافتی‌های مازاد» (طرح اولیه مجلس) داشت. در این تاریخ، کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه ماده در قالب ماده 35 این برنامه، دولت را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای شفافیت و اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران طی یک‌سال ابتدای برنامه کرد. متن این ماده عبارت بود از: «دولت مکلف است ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام نموده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران و کارکنان... را فراهم نماید، به‌نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هریک از افراد فوق مشخص بوده و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.»

اواخر آذرماه و اوایل دی‌ماه 95: پس از تصویب ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق، عبارت «و عموم مردم» از متن این ماده در گزارش تقدیمی این کمیسیون به صحن علنی مجلس حذف شد؛ اقدامی عجیب و غیرقانونی که جلوی دسترسی مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران را می‌گرفت و این ماده هم به سرانجام طرح اولیه مجلس درباره این موضوع دچار می‌شد؛ اما خوشبختانه با پیگیری‌های مردم، رسانه‌ها، تشکل‌های دانشجویی و برخی از نمایندگان دلسوز مجلس نهایتا این مشکل برطرف شد و رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه طی نامه‌ای از اصلاح گزارش قبلی تقدیم به صحن و اضافه شدن عبارت «و عموم مردم» به متن ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه خبر داد.

6 دی‌ماه 95: علی‌رغم مخالفت نماینده دولت، ماده 35 قانون برنامه ششم توسعه در جلسه صحن علنی مجلس به تصویب رسید. با تصویب این قانون، دولت مکلف شد ظرف یک‌سال نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کرده و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند، به‌نحوی که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.

اواسط دی‌ماه تا اواخر اسفندماه 95: با توجه به عدم ایراد شورای نگهبان به این ماده از قانون برنامه ششم توسعه، اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران به قانون تبدیل شد. در گزارش ارائه‌شده از سوی هیات‌رئیسه مجلس به شورای نگهبان، بدون رای‌گیری از نمایندگان و در قالب تنقیح قانون، کلمه «کارکنان» از صدر این ماده حذف شد. همچنین نهایتا با توجه به تنقیح نهایی برنامه ششم توسعه، شماره این ماده (ماده 35) به 29 تغییر کرد.

پایان کابوس حقوق‌های نجومی با اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران

تجربه تلخ حقوق‌های نجومی در نیمه اول سال گذشته اثبات کرد که تکیه صرف به نهادهای نظارتی در زمینه حقوق و مزایای مدیران، اشتباه است و مردم خود باید میدان‌دار نظارت بر مدیران کشور در این زمینه باشند؛ امری که با تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه زمینه قانونی پیدا کرد، اما چرا ضرورت دارد سراغ نظارت عمومی و مردمی با اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران برویم و اتکای صرف به رویکرد نظارت متمرکز در این زمینه کارساز نیست؟

چرا نظارت عمومی و مردمی آری؟

در سال‌های اخیر و با پیشرفت فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی رویکرد نوینی در مبارزه با فساد شکل گرفته است. این رویکرد جدید دو مشخصه عمده دارد که باعث تمایز جدی و توفیق حداکثری آن شده است. اولین مشخصه، تمرکز بر پیشگیری از فساد به جای مبارزه با فاسدان (پیشگیری به جای درمان) و دیگری استفاده از نظارت عمومی (بهره‌گیری از ظرفیت مردم در نظارت) به جای نظارت متمرکز است. در واقع، شفافیت، مفهومی است که برای پیشگیری از فساد مورد استفاده قرار می‌گیرد. به این معنا که در کشورهای مختلف و با استفاده از فناوری‌های حوزه IT، قوانین گوناگونی در زمینه اعلام عمومی و شفافیت به تصویب رسیده و دولتمردان را مکلف به اعلام عمومی موارد مختلفی می‌کند. این موارد از حوزه کاری گرفته تا حوزه شخصی مانند حقوق و مزایا، اموال و دارایی‌ها، سفرها، هدایا و ... را دربر می‌گیرند. این وسعت از شفافیت عامل خودکنترلی مسئولان است که میل مدیران را به سمت فساد به‌شدت کاهش می‌دهد یا حداقل درصد بسیاری از مدیران را از فساد مصون نگاه می‌دارد، زیرا همواره در معرض دیده شدن هستند و عملا پستویی برای فساد باقی نمی‌ماند. البته که در این زمینه نقش تقوای فردی و کنترل درونی نیز بسیار اثرگذار است، اما موضوع این یادداشت صرفا نظارت بیرونی و انواع روش‌های آن است.

 چرا نظارت متمرکز نه؟

از طرف دیگر، بسیاری از کشورها به تجربه دریافته‌اند که ایجاد و توسعه سازمان‌های نظارتی (رویکرد نظارت متمرکز) علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های فراوان، کارایی مورد انتظار را ندارد و در نتیجه، با یک تغییر راهبردی از نظارت متمرکز به سمت نظارت عمومی تغییر موضع داده‌اند. به صورت کلی، اتکای صرف به نظارت متمرکز در موضوع نظارت بر دریافتی‌های مدیران از منابع عمومی کشور، رویکردی شکست‌خورده است، زیرا امکان فساد (تبانی) و اهمال‌کاری در نهادهای نظارتی وجود دارد. همچنین مواردی نظیر طولانی شدن فاصله وقوع تا کشف جرم و برخورد قضایی و مجازات متهم و بازگرداندن دریافتی‌های مازاد، نجومی‌بگیر بودن مدیران برخی از همین نهادهای نظارتی که اساسا با ماموریت برخورد با نجومی‌بگیران متعارض است، پیچیدگی روابط بین دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و ملاحظات خاص این نهادها (مثل وابستگی مالی برخی نهادهای نظارتی به دولت‌ها، بده و بستان‌های سیاسی پشت پرده) مانع از کارآمدی این نهادها در مبارزه با این فساد شده است. از طرف دیگر، قانونی بودن بسیاری از این دریافتی‌ها به‌رغم تبعیض‌آمیز بودن آنها نکته‌ای است که اساسا دست نهادهای نظارتی را برای برخورد و مقابله با این پدیده می‌بندد و آنها را خلع سلاح می‌کند. هرچند این پدیده زشت و ناپسند موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده باشد.

 اثبات ناکارآمدی نظارت متمرکز در ایران

نکته حائز اهمیت دیگر در موضوع حقوق‌های نجومی این است که برخی دستگاه‌های نظارتی پیش از افشای فیش‌های حقوقی نجومی مدیران در رسانه‌ها در اواسط بهار 95، از این موضوع مطلع بوده و در مواردی صرفا به متخلفان تذکر داده بودند که این سطح از آگاهی و اقدامات نتوانست موجب جلوگیری از فساد یا اصلاح فاسدان شود. در نتیجه، تداوم استفاده از این سازوکار نظارتی، موجب تداوم بی‌اعتمادی مردم به نهادهای نظارتی می‌شود. بنابراین اتکای صرف به نظارت این نهادها، به معنای بی‌توجهی به اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی ازدست‌رفته در این ماجرا است. علاوه‌بر دلایل فوق، با توجه به توان محدود نهادهای نظارتی در مقابل روابط پیچیده متخلفان در بخش‌های دولتی و غیردولتی، روش‌های جدید و پیچیده در تخلفات مالی و نیز گستره بسیار وسیع کارکنان دولت و بخش‌های عمومی که در معرض تخلفات گوناگون مالی قرار دارند، اصولا نمی‌توان انتظار داشت که این نهادها در برخی مباحث مبارزه با فساد مانند بحث مدیریت تعارض منافع که با رصد سریع، دقیق و مستمر وضعیت حقوق، مزایا و اموال مدیران قابل‌ردیابی است، موفق عمل کنند، چه اینکه تجربه سال‌های گذشته در کشورمان و نیز سایر کشورهای دنیا همین امر را نمایان می‌کند. در چنین شرایطی، تعیین سازوکارهای دقیق‌تر و بعضا سختگیرانه‌تر برای حقوق و مزایای مدیران توسط دولت و مجلس نمی‌تواند راهکار مناسبی برای پدیده حقوق‌های نجومی مدیران باشد، زیرا همان‌طور که در بند 15 گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی که 15 تیرماه سال گذشته در صحن علنی قرائت شد، آمده است: «مطالعات مرتبط در این حوزه نشان می‌دهد، بدون اعمال موازین شفافیت در مناسبات مالی این بخش، معمولا تمامی راهکارهای متعارف تقنینی معطوف به افزایش بهره‌وری و کاهش فساد، عقیم می‌ماند، چراکه در فضای غیرشفاف، ساختار اداری از میان انبوه قوانین و قواعد دست به گزینش زده و راهکار مناسب قانونی عملکرد غیربهره‌ور یا غیرمرتبط با اهداف مقررات‌گذار را پی می‌گیرد.» دقیقا به همین دلایل است که اقدامات صورت‌گرفته در زمینه سر و سامان دادن وضعیت حقوق و مزایای مدیران توسط دولت (مصوبه 23 تیرماه 95 شورای حقوق و دستمزد) با استقبال مردم مواجه نشد.

  ضرورت نظارت عمومی و مردمی در ایران و دستاوردهای آن

با توجه به آنچه گفته شد، راه‌حل‌های مبتنی‌بر محدود کردن نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران به نهادهای نظارتی (رویکرد نظارت متمرکز)، در کشورمان محکوم به شکست است و ناگزیر به استفاده از رویکرد نظارت عمومی و مردمی با هدف افزایش شفافیت در عملکرد مالی بخش عمومی هستیم. در واقع، بدون شفافیت و نظارت عمومی در این بخش هیچ راهکاری ضمانت اجرایی محکمی ندارد و موفقیت‌آمیز نخواهد بود. منظور از نظارت عمومی نیز مشارکت مردم در عرصه نظارت بر کارگزاران حکومتی و کمک آنها به دستگاه‌های نظارتی در پیشگیری و کشف سریع تخلفات است که امری بسیار پسندیده و مورد حمایت و تاکید امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (دام ظله‌العالی) بوده و هست. یکی از لوازم اصلی تحقق این نوع از مشارکت مردمی، انتشار عمومی حقوق و مزایای مدیران است تا مردم بتوانند با استفاده از بستر شفافیت ایجادشده، نقش مشارکتی خود در نظارت را ایفا کنند؛ امری که خوشبختانه در ماده 29 برنامه ششم توسعه ظهور و بروز یافت و دولت را مکلف کرد تا پایان امسال، سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران را ایجاد کند و اطلاعات آن را در دسترس «عموم مردم» قرار دهد. برخی دستاوردهای مهم اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران را می‌توان این‌گونه برشمرد:

 کاهش فوق‌العاده هزینه‌های نظارتی، همزمان با افزایش کارایی آن: با استفاده از رویکرد نظارت عمومی می‌توان بسیاری از فرآیندهای نظارتی را به مردم سپرد. در چنین شرایطی کافی است اطلاعات به مردم داده شود و صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی آن اطلاعات به عموم مردم سپرده شود.

 افزایش امکان و سرعت کشف فساد و در نتیجه، بالابردن هزینه فساد: در رویکرد نظارت عمومی، به جای تعداد محدودی دستگاه نظارتی با توان محدود، 80 میلیون نفر وظیفه نظارت را برعهده خواهند داشت، لذا تخلفات احتمالی با امکان و سرعت بیشتری کشف خواهند شد و این امر موجب بالا رفتن هزینه فساد می‌شود.

 کاهش امکان تبانی یا اهمال‌کاری نهادهای نظارتی: با استفاده از رویکرد نظارت عمومی تعداد ناظران به قدری زیاد می‌شود که امکان تبانی و اهمال‌کاری نهادهای نظارتی از بین می‌رود.

 ارائه حق مردم در زمینه نظارت بر «امور و اموال خود»: از آنجایی‌که کارگزاران نظام، خادمان و منصوبانی از سوی مردم هستند، دسترسی مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران با هدف نظارت آنها بر این بخش، یکی از حقوق مسلم مردم است.

 ایجاد زمینه اجتماعی برای افزایش بهره‌وری مدیران: نظارت عمومی، موجب ایجاد و تقویت سازوکارهای اجتماعی در راستای الزام مدیران به پاسخگویی و در نتیجه، افزایش بهره‌وری آنها می‌شود. به عبارت دیگر، فشار اجتماعی می‌تواند منجر به تناسب بیشتر حقوق و مزایای پرداختی به مدیران با عملکرد آنها شود. طبیعتا با استفاده از این رویکرد نظارتی در کشورمان، اعتماد مردم به نظام افزایش می‌یابد و زمینه‌های مشارکت مردم در مسائل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... بیش از پیش فراهم می‌شود.

  ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران با توجه به سیره ائمه و قانون اساسی

البته ضرورت اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران و بلکه اعلام عمومی وضعیت اموال و دارایی‌های آنها در سیره ائمه اطهار(ع) هم مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، امیرالمومنین(ع) در بدو ورود به عراق به مردم فرمودند: «به سرزمین شما آمدم با این جامه‌ها و بار و بنه‌ام همین است که می‌بینید، اکنون اگر از سرزمین شما با چیزی جز آنچه به آن آمده‌ام بیرون روم، از خیانتکاران خواهم بود.» همچنین امیرالمومنین(ع) پیوسته به مردم کوفه می‌فرمودند: «ای مردم کوفه، اگر من از شهر شما با چیزی بیشتر از مرکب و بار و بنه مختصر خود و خدمتکارم فلانی بروم، خائن خواهم بود.» این روایات به این معناست که اعلام عمومی اموال و دارایی‌های مدیران (مسئولان) به مردم و مطالبه از مردم برای نظارت بر این بخش که برخلاف حق افزایش نیابد (همان دعوت به نظارت عمومی)، از سنت‌های مهم دینی در زمینه ارتباط متقابل مردم و مسئولان است. از سوی دیگر، در بندهای مختلف قانون اساسی توصیه‌های فراوانی به نظارت عمومی شده است.

برای نمونه می‌توان به اصل 8 قانون اساسی که تصریح دارد «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران دعوت‏ به‏ خیر، امر به‏ معروف‏ و نهی‏ از منکر وظیفه‏‌ای‏ است‏ همگانی‏ و متقابل‏ برعهده‏ مردم‏ نسبت‏ به‏ یکدیگر، دولت‏ نسبت‏ به‏ مردم‏ و مردم‏ نسبت‏ به‏ دولت...» اشاره کرد، اما متاسفانه با وجود این زیرساخت موجود در قانون اساسی تاکنون ابزاری برای نظارت عمومی بر دریافتی‌های مدیران، در اختیار مردم قرار داده نشده است. دسترسی عموم مردم به اطلاعات حقوق و مزایای مدیران می‌تواند به‌عنوان نخستین مورد در این زمینه به تحقق این اصل مهم قانون اساسی کمک کند. همچنین تحقق این امر، گام بزرگی در راستای اجرای بند 9 اصل 3 قانون اساسی مبنی‌بر وظیفه دولت برای ایجاد بستر مناسب در جهت «رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام زمینه‏‌های مادی‏ و معنوی‏» محسوب می‌شود. علاوه‌بر موارد فوق، نگاهی دقیق‌تر به تجربه افشای فیش‌های حقوقی نجومی در بهار و تابستان سال گذشته به خوبی نشان می‌دهد که استفاده از ظرفیت‌های مردمی در زمینه نظارت بر وضعیت حقوق و مزایای مدیران، تاثیرات مثبت بزرگی برای اصلاح وضعیت این بخش دارد؛ زیرا تنها بعد از اطلاع مردم از حقوق‌های نجومی از این وضعیت، فضای مناسب برای برخورد با این حقوق‌های «نامشروع» و «غیرمنصفانه» در کشور فراهم شد و تلاش‌های نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات کل کشور تا حدودی موثر واقع شد و اقداماتی مانند برکناری متخلفان، بازپس‌گیری وجوه اضافه پرداختی از بیت‌المال و تصویب قوانینی برای اصلاح وضعیت حقوق و مزایای مدیران صورت گرفت.

با توجه به آنچه گفته شد، ضرورت دارد نمایندگان مجلس از ابزارهای مختلف برای پیگیری از دولت برای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه استفاده کنند تا هرچه زودتر شاهد راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران و اعلام عمومی اطلاعات مندرج در این سامانه باشیم. در غیر این‌صورت، کابوس حقوق‌های نجومی پایان نخواهد یافت.

* دنیای اقتصاد

- در اکثر جهان متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است

دنیای اقتصاد درباره لایحه دولت نوشته است: بازطراحی ساختار وزارت صنعت، معدن و تجارت براساس لایحه پیشنهادی دولت در حالی در دستور کار نمایندگان مجلس است که تجربه ۱۰۰ کشور جهان نشان می‌دهد در ۷۸ کشور، متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه بوده و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به واسطه همین مدیریت یکپارچه است. در این شرایط، بعد از گذشت ۶ سال از ادغام دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی»، اگر دولتمردان بخواهند صنعت را از تجارت جدا کنند، علاوه‌بر یک عقبگرد ناگهانی، شکست را نیز تجربه خواهند کرد. بررسی تجارب جهانی نشان می‌دهد برخی از کشورهای موفق علاوه بر مدیریت یکپارچه صنعت و تجارت، در گام بعدی، سیاست‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و گمرک را نیز زیرنظر یک وزارتخانه واحد پیگیری می‌کنند. تحلیل‌های کارشناسی حاکی از این است که تجمیع وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت فکر درستی بوده، ولی به‌خوبی اجرا نشده است. در این میان، راه‌حل پیشنهادی دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه پاسخ درستی به این وضعیت نیست؛ چراکه بار دیگر منجر به تشدید تقابل‌ها و افزایش موانع تولید خواهد شد. کارشناسان در ارزیابی سیاست‌های حاکم بر اقتصاد به سه سیاست مالی، پولی و تجاری اشاره می‌کنند. بنابراین برای صنعتی شدن راهی جز بهره‌گیری از سیاست‌های تجاری نیست.

شکست جدایی صنعت از تجارت

لایحه پیشنهادی دولت مبنی بر بازطراحی ساختار سه وزارتخانه، در دستور کار صحن علنی مجلس است. در بین وزارتخانه‌های مطرح شده در لایحه تفکیک که دولت اعتقاد دارد با هدف ایجاد رونق اقتصادی آن را تهیه کرده، نام وزارت صنعت، معدن و تجارت دیده می‌شود؛ وزارتخانه‌ای که سال ۹۰ با ادغام وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «بازرگانی» تشکیل شده بود. لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها، خرداد امسال با دو فوریت به مجلس رفت، اما در آن زمان نتوانست نظر بهارستان‌نشین‌ها را جلب کند و ترکیب وزارتخانه‌ها همزمان با شروع به کار دولت دوازدهم تغییری نکرد و فرآیند انتخاب وزرا بر اساس ساختار دولت یازدهم پیش رفت. لایحه‌ای که هیات دولت برای آن تقاضای دو فوریت داشت، اما نمایندگان مجلس به بررسی یک فوریت آن رای دادند و حال در روزهای پایانی سال ۹۶ در دستور کار نمایندگان مجلس است. مهم‌ترین پرسش در این میان این است که مبنای کارشناسی این پیشنهاد چیست و آیا اجرای آن به خصوص در وزارت صنعت، معدن و تجارت به حل معضلات اقتصاد ایران کمک می‌کند یا راهی است انحرافی؟ در یکی از ماده واحده این لایحه صراحتا اعلام شده که «برای توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت‌ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود.» از این ماده واحده این طور می‌توان استدلال کرد که به اعتقاد سیاست‌گذار، «بازرگانی» اهداف متفاوتی از صنعت، معدن و کشاورزی دارد و ماموریت‌هایش باید در وزارتخانه مستقلی دنبال شود. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، این رویکرد کاملا در تضاد با منطق اقتصادی است؛ چرا که تجارت از صنعت، معدن و کشاورزی تفکیک‌ناپذیر است. تجمیع وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم فکر درستی بود که متاسفانه نه در آن زمان و نه در دولت یازدهم به درستی اجرا نشد. حال تفکیک این وزارتخانه مانند گذشته نتیجه‌ای جز تشدید تقابل‌ها و افزودن بر موانع تولید نخواهد داشت. وزارت صنعت، معدن و تجارت به واسطه اثرگذاری مستقیم بر اقتصاد، در پرداختن به مساله رونق اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است. در حال حاضر یکی از انتقادهای وارده به ساختار وزارتخانه و نبود کارآیی لازم آن برای رونق اقتصادی است؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان به درستی اعلام شده اما راه حل پیشنهادی دولت مبنی بر تفکیک وزارتخانه پاسخ درستی به این وضعیت نیست. دلیل آن هم تفکیک ناپذیری تجارت از سیاست‌های صنعتی است. صنعتی شدن به معنای قابل مبادله شدن تولید است؛ بنابراین از نظر تئوریک صنعت و تجارت قابل تفکیک نیست و سیاست صنعتی با ابزارهای تجاری قابل اجرا است. کارشناسان در تحلیل سیاست‌های حاکم بر اقتصاد معتقدند در اقتصاد سه سیاست مالی، پولی و تجاری وجود دارد؛ بنابراین برای صنعتی شدن راهی جز بهره‌گیری از سیاست‌های تجاری نیست. در این شرایط به نظر می‌رسد دولت دوازدهم به جای تفکیک، باید با تکیه بر تجارب گذشته، به تکمیل وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

اما موافقان لایحه تفکیک چه استدلال‌هایی را مطرح می‌کنند و مخالفان چه پاسخی می‌دهند؟ موافقان این لایحه عدم تحقق اهداف پیش‌بینی شده را در ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت عمده دلیل خود برای جداسازی این وزارتخانه مطرح می‌کنند. به اعتقاد موافقان لایحه تفکیک، در بحث ادغام آنچه بیش از همه مدنظر قرار گرفته، تجمیع دو وزارتخانه بوده نه ادغام این وزارتخانه‌ها؛ چرا که ادغام قرار بود در راستای کوچک‌سازی دولت صورت گیرد که این امر محقق نشد. مواردی که مخالفان لایحه تفکیک هرچند برآن صحه می‌گذارند، اما این نکته را نیز مدنظر قرار می‌دهند که با توجه به اینکه دولت باید کوچک‌سازی را در دستور کار قرار دهد و سیاست‌گذاری را جایگزین تصدی‌گری کند چاره‌ای جز ادغام وجود ندارد. بررسی‌های صورت گرفته از بین ۱۰۰ کشور جهان نیز نشان می‌دهد که در ۷۸ کشور، متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به واسطه همین یکپارچگی است. مطالعه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که در اکثر این کشورها، سیاست‌گذاری به گونه‌ای است که بخش بازرگانی در راستای بخش‌های تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد. در عین حال، برخی کشورهایی که رشد سریع صنعتی را ثبت کرده‌اند از الگوی ادغام صنعت و تجارت در یک وزارتخانه استفاده کرده‌اند. بسیاری از کشورهای متقدم صنعتی و پیشرفته نیز از این الگو برای تنظیم سیاست‌های تجاری و صنعتی خود استفاده کرده‌اند. از سوی دیگر، مخالفان لایحه تفکیک معتقدند که تفکیک دو وزارتخانه بازگشت به عقب محسوب می‌شود، هرچند این ادغام بدون اشکال نبوده است، اما می‌توان به‌جای تفکیک، ایرادات را برطرف کرد. عدم تعیین شرح وظایف مشخص برای وزارتخانه ادغامی از جمله ایراداتی است که حتی مخالفان تفکیک نیز آن را تایید می‌کنند، اما این گروه نیز بر این نکته تاکید دارند که با در نظر گرفتن مهلتی سه ماهه می‌توان نسبت به تهیه شرح وظایف این وزارتخانه اقدام کرد و کمبودهای موجود را از بین برد. به اعتقاد مخالفان، لایحه تفکیک، هزینه‌های مازادی برای دولت به همراه دارد و موجب تعریف پست‌های جدید می‌شود که علاوه بر هزینه بر بودن، زمانبر نیز خواهد بود.

در کنار موارد مذکور مخالفان لایحه تفکیک معتقدند که نباید از روش آزمون و خطا استفاده کرد، بلکه باید از تجارب سایر کشورها برای رسیدن به اهداف تعیین شده استفاده کرد که در این خصوص می‌توان به تجارب کشورهای همتراز با ایران اشاره و از آنها الگو برداری کرد. بزرگ شدن و تصدی‌گری بیشتر دولت بر بخش اقتصاد از دیگر ایراداتی است که مخالفان لایحه تفکیک به آن اشاره کرده و معتقدند که با اجرای این طرح شاهد عریض و طویل‌تر شدن ساختار دولت خواهیم بود. بلاتکلیفی که در حال حاضر در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز حاکم است از دیگر چالش‌هایی است که مخالفان لایحه به آن اشاره کرده و معتقدند: از زمان رسانه‌ای شدن لایحه تفکیک، متولیان بخش صنعت، معدن و تجارت با سردرگمی مواجه هستند و تا زمان بسته شدن این پرونده این بلاتکلیفی وجود خواهد داشت.با هدف بررسی ضرورت مدیریت یکپارچه صنعت، معدن و تجارت، ۱۰۰ کشور جهان به‌عنوان جامعه هدف با سطوح توسعه یافتگی مختلف (بر اساس دسته بندی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که از ۱۰۰ کشور مورد بررسی، در ۷۸ کشور متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است. کشورهای مورد بررسی به چهار دسته «اقتصادهای توسعه یافته و صنعتی»، «اقتصادهای نوظهور صنعتی»، «اقتصادهای در حال توسعه» و «اقتصادهای کمتر توسعه یافته» تقسیم بندی می‌شود. بر اساس آمار جمع‌آوری شده، از میان ۳۰ اقتصاد توسعه یافته و صنعتی، در ۲۵ کشور (با سهم ۸۳ درصد) متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است. کشورهای اتریش، بحرین، هنگ‌کنگ، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه، آلمان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، لیتوانی، مالزی، هلند، نیوزیلند، نروژ، جمهوری کره، روسیه، سنگاپور، اسلوونی، سوئد، سوئیس، امارات متحده عربی، انگلستان و آمریکا از جمله این کشورها هستند. 

از میان ۳۰ اقتصاد نوظهور و صنعتی، در ۲۰ کشور با سهم ۶۷ درصدی متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است. برزیل، بلغارستان، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، کرواسی، قبرس، یونان، هند، لتونی، موریس، مکزیک، عمان، لهستان، رومانی، عربستان سعودی، آفریقای جنوبی، مقدونیه، اوکراین و ونزوئلا از جمله این کشورها هستند.  بررسی کشورهایی با اقتصادهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد که از میان ۳۰ اقتصاد در حال توسعه در ۲۴ کشور با سهم ۸۰ درصدی متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است؛ از جمله این کشورها می‌توان به ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بوتسوانا، جمهوری دومینیکن، مصر، السالوادور، گرجستان، گرانادا، گویان، اردن، لبنان، مراکش، نامیبیا، نیکاراگوئه، نیجریه، پاناما، فیلیپین، مولداوی، سنت لوئیس، سریلانکا، فلسطین اشغالی، سوایزلند، ترینیداد و توباگو و ویتنام اشاره کرد. در عین حال، بررسی ۱۰ اقتصاد کمتر توسعه‌یافته نیز نشان می‌دهد که در ۹ کشور با سهم ۹۰ درصدی، متولی صنعت و تجارت یک وزارتخانه است. افغانستان، بنین، بوتان، جیبوتی، گامبیا، جزایر سلیمان، جمهوری متحد تانزانیا، وانواتو، یمن از جمله کشورهایی با اقتصاد کمتر توسعه هستند که وزارتخانه واحدی برای صنعت و تجارت دارند. بررسی‌ها حاکی از این است که در ساختار ۱۰۰ کشور مورد بررسی، ۷۰ کشور دارای یک مدیریت واحد در سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت نیز هستند که ۷۰ درصد از جامعه هدف را شامل می‌شود. توزیع این مقوله بر اساس سطح توسعه یافتگی در کشورهای مورد بررسی، شامل ۲۴ کشور توسعه یافته، ۲۱ کشور نوظهور، ۱۹ کشور در حال توسعه و ۶ کشور کمتر توسعه یافته است.

در بین ۷۰ کشوری که امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت در یک وزارتخانه است، تعداد ۵۷ کشور امور مربوط به صنعت نیز در همان وزارتخانه متمرکز بوده و به عبارتی در ۸۱ درصد کشورها امور فوق مدیریت یکپارچه دارند. در بین ۷۰ کشوری که امور مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت دارای یک متولی است، در ۱۱ کشور امور مربوط به گمرک نیز در همان وزارتخانه متمرکز بوده و به عبارتی در ۱۶درصد کشورها امور فوق مدیریت یکپارچه دارند.  در ۵۷ کشور نیز مدیریت یکپارچه در صنعت، تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی دیده می‌شود که ۵۷ درصد جامعه آماری را در بر می‌گیرد. توزیع کشورها بر اساس سطح توسعه یافتگی شامل ۲۰ کشور توسعه یافته، ۱۵ کشور نوظهور صنعتی و ۱۶ کشور در حال توسعه و ۶ کشور کمتر توسعه یافته است. از سوی دیگر، اگر بخواهیم مدیریت یکپارچه سرمایه‌گذاری، تجارت و گمرک را نیز بررسی کنیم، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در بین ۱۰۰ کشور مورد بررسی، در ۱۱ کشور متولی سرمایه‌گذاری خارجی تجارت و گمرک یک وزارتخانه است که ۱۱ درصد جامعه مورد بررسی را شامل می‌شود. توزیع آنها بر اساس سطح توسعه یافتگی شامل ۶ کشور توسعه یافته صنعتی، ۳ کشور نوظهور صنعتی و دو کشور در حال توسعه است.

از سوی دیگر، در بین ۱۰۰ کشور مورد مطالعه، ۸ کشور متولی امور سرمایه‌گذاری خارجی، تجارت و گمرک یک وزارتخانه است که ۸ درصد جامعه مورد بررسی را شامل می‌شود. توزیع آنها بر اساس سطح توسعه‌یافتگی شامل ۴ کشور توسعه یافته صنعتی، دو کشور نوظهور صنعتی و دو کشور در حال توسعه است.

- بلاتکلیفی واردات خودرو، هدف دولت بود!

دنیای اقتصاد نوشته است: در حال حاضر بازار خودروهای وارداتی در شرایط نابسامانی به‌سر می‌برد؛ به‌طوری‌که رای اجرا نشده دیوان عدالت اداری از سوی دولت، هم اکنون بسیاری از مشتریان خودروهای یادشده را بلاتکلیف کرده است. در این بین عملکرد وزارت صنعت نیز بلاتکیفی مشتریان را دو چندان کرده؛ چراکه این وزارتخانه اعلام کرده، اگر چه رای شعبه ۳ دیوان عدالت اداری را نمی‌پذیرد، اما رای هیات عمومی دیوان از سوی این وزارتخانه قابل اجرا است.

به این ترتیب در صورت رای هیات مذکور مبنی بر بازگشت تعرفه‌ها، دولت مجبور به اجرای رای است حال آنکه این رای طی ۳ تا ۶ ماه آینده ابلاغ می‌شود. حال در شرایطی مشتریان از خرید خودرو خارجی به امید کاهش تعرفه‌ها سر باز می‌زنند که بسیاری از واردکنندگان امید داشتند با بازگشایی ثبت‌سفارش و ورود خودروهای ۲۰۱۸  درروزهای پایانی سال رونق به این بازار بازگردد.

این در حالی است که به گفته بسیاری از فعالان و دست‌اندرکاران خودروهای وارداتی، رکود بی‌سابقه‌ای در این بازار حاکم شده است. در این بین اما برخی از واردکنندگان برای تشویق مشتریان به خرید خودرو اعلام کرده‌اند که با توجه به تحویل خودرو با تعرفه جدید، در صورت اجرای رای دیوان عدالت اداری از سوی دولت، مابه‌التفاوت وجه اخذشده به مشتریان عودت خواهد شد. در اصل بسیاری از واردکنندگان برای تشویق مشتریان به خرید و افزایش تقاضا، وعده بازگشت مابه‌التفاوت هزینه تعرفه را داده‌اند حال آنکه مشخص نیست این وعده، مشتریان را به سمت بازار سوق دهد یا خیر؟ در این زمینه یک واردکننده خودرو به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که دولت اهداف زیادی را برای بازار وارداتی‌ها در کنار افزایش تعرفه دنبال می‌کرد حال آنکه کاهش تقاضا شاید اصلی‌ترین و مهم‌ترین هدف دولت در این مورد بود که به نظر می‌رسد دولت به خواست خود نزدیک شده است

* خراسان

-  آمار گزینشی اشتغال مسئولان را فریب ندهد

خراسان درباره اشتغال گزارش داده است:‌  با وجود آن که بیکاری به یکی از ابربحران های پیش روی کشور تبدیل شده است و  همه از تلاش برای حل این مشکل سخن می گویند، برخی اظهارات مسئولان اقتصادی دولت، نشان می دهد که به ابعاد و کیفیت این معضل بی اعتنا یا حتی از آن بی خبر هستند. متاسفانه، طی همین چند روز گذشته، مسئولان قوه مجریه چندین بار با استفاده گزینشی از آمار مرکز آمار، از عملکرد خوب خود در اشتغال زایی گفتند. این موضوع اگرچه شاید در مقام ارائه گزارش کار و همچنین انتشار اخبار مثبت ( و حذف جنبه های منفی)، قابل انتقاد جدی نباشد، اما احساس می شود که برخی از اعضای تیم اقتصادی، متوجه ابعاد این بحران و روند رو به رشد آن نیستند. در ادامه توضیح می دهیم که اولا آمار ارائه شده درباره اشتغال زایی در اقتصاد کشور، اگرچه درست است اما گزینشی است و به ویژه انتخاب نقطه شروع و مبنای مقایسه، فریبنده است. ثانیا دولت فعلی، همانند دولت های قبل، هیچ طرح موفقی برای اشتغال طراحی و پیاده سازی نکرده است. ثالثا آن چه در دولت های نهم تا دوازدهم در حوزه اشتغال رخ داده، تقریبا بی ربط با عملکرد دولت ها و در نتیجه تحولات طبیعی اقتصادی، به ویژه در بخش خدمات بوده است.

جنبه های نگران کننده تحولات بازار کار

طی سه سال گذشته، طبق آمار رسمی مرکز آمار، در مجموع برای 1.2 میلیون نفر و به طور متوسط سالانه برای حدود 414 هزار نفر شغل ایجاد شده است. این در حالی است که با گنجاندن سال 92 یا انتخاب فصول خاص، آمار کل اشتغال تا دو میلیون نفر و آمار سالانه هم تا 700 هزار نفر اعلام می شود. در هر حال، اشتغال 400 هزار نفری در سال اتفاق مثبتی است اما نباید با بزرگ نمایی و ارائه گزینشی آمار اشتغال زایی، چشم بر جنبه های نگران کننده بازار کار بست. مثلا طی همین سه سال، 551 هزار نفر هم که قبلا شاغل بودند، شغل خود را به دلایل مختلف از دست داده اند (طبق جدول 28 گزارش نیروی کار مرکز آمار). سرعت افزایش تعداد کسانی که قبلا شاغل بوده و طی همین سه سال بیکار شده اند، تا 200 درصد در سال هم می رسد. این یعنی یک اتفاق عجیب در حال وقوع است و بخش هایی از اقتصاد همچنان در حال تعطیلی و تعدیل شدید نیرو است. در سال 95 حدود 1.7 میلیون نفر بیکار قبلا شاغل داشته ایم که بیش از 600 هزار نفر از آن ها به دلایلی چون تعطیلی محل کار، اخراج و تعدیل نیرو یا درآمد کم بیکار شده اند. از نظر نوع فعالیت نیز حدود 450 هزار نفر از بیکارانِ قبلا شاغل، کارگر ساده بودند اما 360 هزار نفر هم متصدیان صنعتی و تکنسین ها بودند که شغل خود را از دست داده اند. این موضوع با بررسی تغییرات اشتغال زایی در بخش های مختلف که نشان می دهد در بخش های تولیدی و صنعت هیچ شغلی ایجاد نشده، تایید می شود.

چرا می گوییم دولت ها عملا هیچ کاری برای اشتغال نکرده اند؟

دلایل بسیار متنوعی وجود دارد که نشان می دهد هر چهار دولت گذشته، عملا هیچ تاثیر مستقیمی بر تحولات بازار کار نداشته اند بلکه آن چه رخ داده تحولات طبیعی بازار بوده است. طبق سال های گذشته، تمام اشتغال ایجاد شده صرفا در بخش خدمات بوده است که متاثر از رشد جمعیت، به طور طبیعی این گونه مشاغل به وجود می آید. مثلا افزایش جمعیت نیاز به عرضه بیشتر پوشاک ( و لو چینی یا ترک، وارداتی یا قاچاق)، تعمیرات تلفن همراه، پیرایش و ... ایجاد می کند و این موضوع، باعث افزایش اشتغال می شود. دولت ها اگر بتوانند در بخش های تولیدی بر اشتغال بیفزایند، آن گاه می توانند بگویند ما شغل ایجاد کردیم. مثلا طی همین سه سال اخیر (93-94-95)، اشتغال در بخش صنعت 100 هزار نفر کاهش یافته و اشتغال در بخش کشاورزی حدود 100 هزار نفر (2 درصد) رشد کرده است؛ یعنی در بخش های تولیدی عملا اشتغال ثابت مانده است و همه 1.2 میلیون شغل ایجادشده در بخش خدمات بوده است.

شاید بپرسید که اگر روند تحولات بازار کار، طبیعی است و دولت ها نقشی نداشته اند، چرا در دولت های نهم و دهم، با همین روند طبیعی، بر تعداد شاغلان افزوده نشد؟ پاسخ چندان پیچیده نیست. طی این سال ها (84 تا 92) نیز در بخش خدمات حدود یک میلیون شغل ایجاد شده است (ناشی از رشد جمعیت). بخش صنعت هم اشتغال زایی اندک 400 هزار نفری داشته است. اما آن چه اشتغال زایی خالص این سال ها را تقریبا صفر کرده است، سقوط شدید 1.2 میلیون نفری اشتغال در بخش کشاورزی است که یکباره و ناشی از دو شوک سال 87 (در اثر سرمازدگی شدید زمستان 86) و خشکسالی سال بعد از آن بوده است. بنابراین اگر این اتفاقات غیرمترقبه را حذف کنیم، هیچ کدام از دولت ها تاثیر مستقیمی (منظور تاثیر طرح های دخالت فعال در بازار کار ALMPs است) نداشته اند؛ نه بنگاه های زودبازده احمدی نژاد و نه طرح های کاغذی دولت های بعد.

به طور کلی، می توان از این فرضیه دفاع کرد که نرخ بیکاری 12 تا 13 درصد برای اشتغال کشور، یک نرخ تعادلی است و در صورت تمایل به افزایش این نرخ با ورود افراد جدید، اقتصاد خود به خود ( با ساز و کارهای فشار تقاضا یا عرضه، به ویژه در بخش خدمات) اشتغال ایجاد می کند ( اتفاقی که از سال 92 به بعد رخ داده است) و اگر متقاضیان جدیدی برای شغل وجود نداشته باشد، اقتصاد هم شغل ایجاد نمی کند و البته نرخ بیکاری هم در سطح تعادلی خود ثابت می ماند ( اتفاقی که در دولت قبل رخ داد).

بنابراین دولت ها اگر می خواهند ادعای  ایجاد شغل داشته باشند، بهتر است به عملکرد خود در بخش های تولیدی یعنی کشاورزی و صنعت اشاره کنند و بگویند که با طرح هایی، ضمن جانشینی تولید داخل با واردات یا قاچاق، شغل ایجاد کرده اند. وگرنه بخش خدمات همیشه بر اساس نیروهای طبیعی، شغل ایجاد خواهد کرد. اما متاسفانه، در فضای عمدتا سیاسی و جناحی کشور، برخی علاقه دارند آمار را آن گونه که دوست دارند انتخاب و تفسیر کنند و از دستاوردهای خود بگویند و حتی اجازه می دهند که به منتقدان، ولو این که آن ها هم در ارائه آمار اشتباه کرده باشند، اهانت کنند.

لطفا بگویید کدام طرح؟

پیش از این درباره این که طرح های اشتغال زایی با عنوان اشتغال ضربتی، تسهیلات خرد و بنگاه های زودبازده در دولت های هفتم، هشتم و نهم، طبق بررسی های رسمی، شکست خوردند بحث کرده ایم. اما جالب است که برخی در دولت فعلی، ضمن گزینش برخی آمار رسمی و گاهی اغراق در آن و البته مقایسه ناصواب با دولت های گذشته، می گویند که "ما" شغل ایجاد کردیم! سوال این است که با کدام طرح شغل ایجاد کردید؟ طرح مشاغل عمومی؟ طرح حرکت؟ طرح رشد اشتغال فراگیر؟ یا بسته حمایت از توسعه اشتغال پایدار؟ قبلا با جزئیات توضیح داده ایم همه این طرح ها که در دولت یازدهم مطرح شد، روی کاغذ ماند و کار به آن جا رسید که حسن روحانی که در سال 92 وعده طرح جدی و جامع اشتغال زایی داده بود در برنامه تبلیغاتی سال 96 خود، صرفا حرف از "اجرای آزمایشی" برخی طرح ها در برخی استان ها زد و باز برای آینده وعده داد.

طرح اشتغال فراگیر و اشتغال روستایی هم که امسال چندین بار ابلاغ و مراسم آغاز اجرای آن هم برگزار شده، با کندی بسیاری پیش می رود. وزیر کار تازه دیروز گفت که این طرح از بهار سال آینده خیز می گیرد! بماند که ایرادات اساسی هم به ماهیت این طرح ها وارد است و حتی در صورت اجرا، چیزی فراتر از طرح های تکراری بنگاه های زودبازده و کارورزی نخواهد بود. البته برخی بخش های این برنامه ها، مثل طرح تکاپو امیدوارکننده است، اما سهم چندانی از کلیت طرح اشتغال فراگیر ندارد. به ویژه آن که کندی شدید دولت، در کنار سرعت تحولات بازار کار کشور، بر نگرانی ها می افزاید. اما نگرانی بیشتر از فرافکنی ها، تفسیرهای غلط از آمار و دل خوش بودن به آن، دوری تصمیم گیران از فضای جامعه و سیاسی دانستن همه انتقادات است. البته گویا برخی مسئولان ارشد اجرایی و تصمیم گیران اقتصادی، از ابعاد مختلف آمار بی اطلاع اند و با آن چه در جامعه و معیشت خانوارها در حال رخ دادن است هم سخت بیگانه اند.  با توجه به این که این موضوعات، باعث بی عملی و کندی بیشتر خواهد شد، وظیفه این یادداشت کوتاه، توجه دادن به برخی واقعیات با استناد به آمار رسمی بود. امید است که فرافکنی ها کمتر، بی توجهی ها به مهم ترین بحران کشور رفع و با تغییرات جدی در تیم اقتصادی دولت، سرعت عمل بیشتر شود.

* جهان صنعت

- دولت هیچ استراتژی و برنامه اقتصادی جدی را دنبال نمی‌کند

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: دولت‌ها از گذشته تا امروز به بانک‌ها و سازمان‌های بازنشستگی بدهکار بوده و هستند و روزبه‌روز بر حجم این بدهی‌ها افزوده شده است. دولت‌ها نیز گاهی در راستای بازپرداخت بدهی‌های خود سهام برخی شرکت‌ها، املاک و مستغلات را به بانک‌ها و سازمان‌های تامین اجتماعی پرداخت می‌کنند.

این موضوع اما در حالی است که مجلس شورای اسلامی معتقد است بانک‌ها به هیچ عنوان نباید رویه بنگاه‌داری را پیشه کنند و شیوه درست آن است که به وظایف ذاتی خود رسیدگی کنند. بی‌توجهی به وظایف ذاتی بانک‌ها کاملا اشتباه است و در ادامه آسیب‌های جدی‌تری را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

راهکار مواجه شدن با این موضوع به طور منطقی پرداخت بدهی‌ها به صورت وجه نقد از سوی دولت است اما از آنجا که دولت وجه نقد کافی در اختیار ندارد چالش‌های مضاعف بعدی با توجه به چنین شیوه‌ای پیش خواهد آمد. بخشی از این چالش‌ها حاصل بی‌توجهی به بخش‌خصوصی است‌ در حالی که در صورت فعال بودن بخش‌خصوصی به طور قطع حجم بالایی از مشکلات مالی دولت از ابتدا آغاز نمی‌شد.

به تازگی اظهارنظرهایی مبنی بر تلاش در راستای واگذاری سهام دو شرکت خودروسازی کشور مطرح شده است. این در حالی است که پیشتر بارها اظهار شده بود این دو کارخانه واگذار شده و به شکل خصوصی مدیریت می‌شود. اعتراف اخیر مبنی بر تلاش در راستای خصوصی کردن این کارخانه بیانگر وضعیت اقتصادی دولت است.

دولت هیچ استراتژی و برنامه اقتصادی جدی را دنبال نمی‌کند و به نظر می‌رسد حتی به برنامه ششم توسعه نیز اهتمامی ندارد. نه‌تنها دولت روحانی بلکه دولت‌های قبلی درباره مسایل اقتصادی کاملا سلیقه‌ای برخورد کرده‌اند. مدیریت سلیقه‌ای ریشه اقتصاد کشور را می‌خشکاند و هر روز بر حجم مشکلات اضافه می‌کند. نکته جالب توجه آن است که هر دولت با نگاهی به عملکرد دولت قبل از خود به قطع شاهد آن است که تصمیمات سلیقه‌ای روند حرکت را کند می‌کند اما همچنان به نگاه نادرست خود ادامه می‌دهد.

دغدغه اصلی دیگر آن است که دولت اقتصاد را در دست خود دارد و اتفاقا رقیب اصلی بخش‌خصوصی است. بانک‌ها هر روز تصمیمی درباره شیوه پرداخت سود خود می‌گیرند و این موضوع به معنی آشفتگی سیستم بانکی است. اینکه سود بانکی گاه به گاه بالا و پایین می‌شود و درباره آن شاهد ثبات نیستیم موضوع خطرآفرینی در برنامه‌های اقتصادی کشور است.مساله دیگری که همواره موجب پیچیده شدن سیستم پرداخت بدهی‌های دولت است چیزی نیست مگر تفکر نتیجه‌بخش بودن اقتصاد دستوری. دولت همواره تصور می‌کند اقتصاد پیچیده کشور با راهکارهای دستوری به نتیجه می‌رسد اما در طول سالیان گذشته شاهد ثمربخش نبودن اقتصاد دستوری بوده‌ایم اما مانند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دیگر دولت این بار نیز از گذشته درس نگرفته است.

پرداخت بدهی‌های دولت همزمان با جدی گرفتن تولید حل می‌شود. حال آنکه عقل‌های کل اقتصاد کشور که امروز مدعی ساماندهی وضعیت نابسامان کشور هستند همچنان بدهی‌ها را مدیریت نکرده‌اند. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد اگر دولت تصمیم دارد سلیقه‌ای برخورد کند نیز بهتر آن است که تصمیمات سلیقه‌ای خود را نیز برنامه‌ریزی کند.

امید است دولت دوازدهم انتقاد کارشناسان اقتصادی رابه منزله سیاه‌نمایی و از روی بی‌عقلی برداشت نکند و همچنین ادبیات رییس‌جمهور پیرو مسایل اقتصادی طی سه سال آینده تغییر کرده، واقع‌بینانه و رو به توسعه باشد.

* جام جم

- دستمزد کارگران در برزخ

جام‌جم از بلاتکلیفی کارگران و کارفرمایان برای تعیین حقوق و دستمزد سال 97 گزارش داده است:‌ حدود دو هفته پیش جلسه شورای‌عالی دستمزد به دلیل اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی به بند (ز) تبصره (7) بودجه سال آینده مبنی بر واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، متوقف شد.

به گزارش جام‌جم، اعتراض نمایندگان کارفرمایی و کارگری به دخالت‌های دولت به بخش حقوق دستمزد تا جایی پیش رفت که جلسه هفته گذشته این شورا که قرار بود به منظور تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود بی‌نتیجه بماند.

اکنون نمایندگان کارگری و کارفرمایی به اقدامات دولت در زمینه تعیین حقوق و دستمزد و کنار زدن این بخش از تامین اجتماعی و شرکت شستا اعتراضاتی دارند. آنها معتقدند با این رویه نمی‌توانند به همکاری با دولت ادامه دهند. اما موضوع دیگری که اخیرا پیش آمده بحث استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانه علی ربیعی وضعیت مطلوبی ندارد و در این شرایط مشخص نیست تکلیف حقوق و دستمزد کارگران چه می‌شود. برخی نمایندگان تشکل‌ها بر این باورند که وزیر فعلی دیگر توانایی و اداره این وزارتخانه را ندارد و برخی دیگر می‌گویند عملکرد مناسبی داشته و اگر قرار است موضوعات سیاسی مطرح شود بهتر است بعد از تعیین دستمزد کارگران باشد. نظر نمایندگان تشکل‌ها را در ادامه گزارش می‌خوانید.

زمان مناسبی برای استیضاح نیست

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این باره معتقد است استیضاح وزیر کار در بدترین زمان ممکن و در شرایطی صورت می‌گیرد که این اقدام جز ضربه زدن به منافع کارگران و بازنشستگان بیمه‌شده هیچ نتیجه‌ای ندارد.

وی در پاسخ به ایسنا که چرا جلسه دستمزد شورای‌عالی کار برگزار نشد و نمایندگان کارگری در این جلسه شرکت نکردند، اظهار کرد: خودداری نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شرکت در جلسه دستمزد در شرایطی صورت گرفت که وزارت کار از یک طرف به دلیل استیضاح وزیر کار توسط مجلس و از طرف دیگر مطرح شدن موضوع واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه تحت فشار است و مجلس بدترین زمان ممکن را برای این کار انتخاب کرده و لطمه بزرگی به جامعه کارگری و منافع کارگران و بازنشستگان و بیمه‌شدگان زده است.

وی گفت: در سقوط هواپیماهای قبلی که وزیر کار نقشی نداشت، افراد دیگر استیضاح نشدند ولی چون این حادثه به صندوق بازنشستگی کشوری ربط دارد، به دنبال استیضاح وزیر کار هستند و طوری وانمود می‌کنند که گویی اولین هواپیمایی است که در ایران سقوط می‌کند آن هم در شرایطی که هنوز جعبه سیاه هواپیما باز نشده و اطلاعات آن به بیرون درز نکرده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این‌که اگر عدم حضور ما در جلسات دستمزد اهمیتی نداشته باشد، حضورمان هم مهم نخواهد بود، ادامه داد: با توجه به ساختار شورای‌عالی کار وزن ما در جلسات دستمزد اثرگذار نیست ولی آنچه مسلم است، عافیت‌طلب نیستیم و درقبال منافع کارگران احساس مسئولیت می‌کنیم و همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر رد مصوبه واریز منابع درمان تامین اجتماعی پافشاری داریم.

خدایی گفت: وظیفه ما به عنوان نماینده کارگران صرفا تعیین مزد نیست و ما تمام منافع کارگران را در نظر می‌گیریم.

به گفته این مقام مسئول کارگری، موضوع منابع درمان تامین اجتماعی بر دستمزد کارگران اولویت ندارد و هرکدام در جای خود مهم است ولی نمایندگان کارگران هرگز اعلام نکرده‌اند در جلسات شرکت نمی‌کنند بلکه زمانی در جلسات شورای‌عالی کار حضور می‌یابند که طرف مقابل نظر مثبت آنها را جلب کند.وی با بیان این‌که اولین بار در تاریخ مذاکرات مزد است که گروه کارگری حاضر به نشستن سرمیز مذاکره با دولت نیست، گفت: شاید عده‌ای این‌طور تصور کنند که چون کارفرمایان هم در اعتراض به واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه با ما همراه شده‌اند، بین ما و آنها عقد اخوتی بسته شده است ولی ما نمی‌توانیم با این توجیه به کارگران خیانت کنیم و منافع آنها را نادیده بگیریم.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان این‌که کرسی خالی ما در جلسات دستمزد نشان‌دهنده مخالفت کارگران با تصویب بند «ز» تبصره 7 بودجه سال 1397 است، گفت: این‌طور نیست که نگران دستمزد کارگران نباشیم و متاسفیم که برخی اعتراض مدنی ما را به قهر و آشتی تعبیر می‌کنند ولی ما تا آخر، پای این موضوع ایستاده‌ایم و روزی در جلسات مزد شرکت می‌کنیم که به کارگران تضمین دهند حقوق آنها پایمال نمی‌شود و اطمینان پیدا کنیم که نقش کارگران در سه‌جانبه‌گرایی دیده می‌شود.

لزوم تمرکز بر وضعیت معیشت کارگران

علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بااشاره به انتقاد جامعه کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از استیضاح علی ربیعی در عین حال گفت: در ایام پایان سال که حداقل حقوق کارگران تعیین می‌شود و مباحث بسیار مهم و حساسی در این باره مطرح است چه لزومی دارد اذهان جامعه کارگری را درگیر چنین استیضاحی می‌کنند.

وی با اشاره به موعد پرداخت حقوق و عیدی بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی در سازمان تأمین اجتماعی به ایسنا افزود: تأمین اجتماعی در ماه اسفند بیش از 11 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. وصول و پرداخت این مبلغ به معنای انجام گردش مالی بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان است. حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید چنین گردش مالی عظیمی را که با بودجه سالانه چند وزارتخانه برابری می‌کند مدیریت کند، یا این که با مسأله استیضاح درگیر شود؟! این نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به جدا شدن منابع درمان تأمین اجتماعی با مصوبه مجلس گفت:‌ جامعه کارگری و بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های مربوط در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی مسائل تأسف‌بار بهمن و اسفند 96 را فراموش نخواهند کرد، در این مدت کوتاه منابع درمان کارگران و بازنشستگان را به وزارت بهداشت تقدیم کردند. پرسش بزرگ این است که چرا برخی نمایندگان مجلس به جای ورود به حل مسائل کارگران به بیشتر شدن مشکلات این قشر دامن می‌زنند؟

تعیین حقوق و دستمزد در هفته جاری

علی دهقان‌کیا، فعال کارگری از برگزاری جلسه تعیین حقوق و دستمزد طی هفته جاری خبر داد و به خبرنگار ما گفت: آن طور که آقای مشیریان معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما خبر دادند قرار است بحث حقوق و دستمزد طی روزهای شنبه(امروز) تا دوشنبه (21 اسفند) نهایی و تعیین شود.

وی افزود: هر سال در نیمه اسفند حقوق و دستمزد تعیین می‌شد اما امسال دولت اقداماتی را انجام داد که باعث نارضایتی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شد. اولین اختلاف بخش کارگری با دولت بر سر تعیین حقوق دستمزد بر اساس هزینه سبد خانوار بود که در بند 2 ماده 41 قانون کار هم آمده اما برای افزایش دستمزد تورم این بخش خیلی مورد استقبال نمایندگان دولت و کارفرمایی قرار نگرفت.

دهقان‌کیا اضافه کرد: بخش کارگری بر این عقیده است که دولت هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد و بخش کارگری را اصلا به حساب نمی‌آورد.

علی‌اکبر عیوض‌لو، عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران به جام‌جم گفت: دولت به جای کاشت بذر امید در بین مردم بیشتر یاس و ناامیدی را ترویج داده و ادامه اقدامات فعلی باعث نابودی تولید در کشور خواهد شد.

وی افزود: همه مصوباتی که در شورای‌عالی حقوق و دستمزد به نتیجه می‌رسد و اعلام می‌شود خواسته دولت است و این خواسته خود را به دو بخش کارفرمایی و کارگری دیکته می‌کند. علت شرکت نکردن گروه کارگری در جلسه شورای‌عالی دستمزد اعتراض به خود دولت است.

عیوض‌لو با اشاره به این که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا متعلق به کارگران بوده اما دولت چوب حراج به آن زده است، تصریح کرد: تا زمانی که سیاست‌های ضد کارگری دولت ادامه داشته باشد دیگر در هیچ جلسه‌ای شرکت نخواهیم کرد و کارگران در این وضعیت چیزی برای از دست دادن ندارند.

* اعتماد

- انتقاد آخوندی از استیضاحش

عباس آخوندی وزیر راه به اعتماد گفته است: مسیرِ پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت جاده یکطرفه است. قطعا حرکت در خلاف جهت جریمه سنگینی دارد. لیکن، این‌بار می‌خواهم برخلاف رویه معمول، پرسشی را با نمایندگانِ عزیزِ استیضاح‌کننده در میان بگذارم و به‌قول معروف طلب توضیح کنم. و آن این است که آیا این استیضاح پایه استواری دارد؟ و آیا مراحلِ عرفِ حقوقی شکل‌گیری خود را طی کرده است؟ و سرانجام، آیا بر اثرِ آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟ بسیار خرسندم که برای سومین بار در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به استیضاح نمایندگان طالب توضیح حضور پیدا خواهم کرد.

البته افزون بر استیضاح، تاکنون چهار بار دیگر نیز برای پاسخ به سوال نمایندگان محترم نیز حضور یافته‌ام و در تمام موارد اکثریت نمایندگان عزیز توضیح‌های اینجانب را قانع‌کننده‌ تشخیص داده‌اند. مبنای من در ادای توضیح‌ها همواره بر صداقت و درستی، منظور داشتن منافع ملی و رعایت وجدان جمعی ملت عزیز ایران بوده‌ و هست و بر این باور نیز هستم که روح مردم‌سالاری چیزی جز اعمال حق پرسشگری برای ملت و ملزم‌ساختن مسوولان به پاسخگویی در چارچوب قانون چیز دیگری نیست و باید با جان و دل آن را پاس بداریم. با این وجود، چند نکته باریکتر ز مو اینجاست.

بنا به‌گفته منطقیان یکم، پرسش باید بر پایه‌های درست و پایداری استوار باشد. این بدین معنی است که پرسش از آنچه می‌دانیم بی‌مورد است و پرسش از آنچه پاسخش در نتیجه آزمون باید به دست آید، قبل از آن، بی‌نتیجه است. دوم، آنکه پرسشگری باید بر مبنای حقوقِ قانونی پرسش‌کننده و پاسخگو بوده و فرآیندهای حقوقی و قانونی در شکل‌گیری آن طی شده‌ باشد. این نیز مورد اجماع جامعه‌های مبتنی بر حاکمیت قانون است. سوم، در نتیجه پرسش، حقیقتی روشن شود و گرهی از امور کشور طی آن باز شود.

بی‌گمان استفاده شکلی و ظاهری از این حقوق، نه تنها به نهادینه شدن مردم‌سالاری و آزادی منجر نخواهد شد که می‌تواند نتیجه معکوس هم داشته باشد. نمونه افراطی این وضعیت را در دولت‌های نهم و دهم همگان دیدیم و اکنون نیز می‌بینیم که بر اثرِ آن چگونه جامعه در لب پرتگاه شکاف اجتماعی؛ و به تعبیر قرآن بر لبِ گودالِ آتشی که کنده‌شد و هرگز پر نشد قرار گرفت و اینک نیز همچنان نهاد جامعه تا این حد بی‌قرار و ناآرام است.

اجازه دهید فراگرد شکل‌گیری این استیضاح را بررسی کنیم. من در پی نیت‌خوانی نیستم و از مقاصد پنهان سخن نمی‌گویم. من می‌خواهم یک روایت رسمی داشته ‌باشم. استیضاح در پی سانحه سقوط هواپیمای آسمان کلید خورد و یکی از طراحان آن عنوان کرد «باید توجه داشت در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی مقصر هستند.»

ایشان چگونه و با چه مدرکی به این نتیجه رسیدند؟ در کجای فرآیندی که منجر به سانحه سانچی شد، وزارت راه قرار می‌گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرموده‌اند؟ همگان آگاهند و نمایندگان محترم به‌قاعده بیش از دیگران آگاهند که سانحه توسط گروهی متشکل از کارشناسان ارشد رسیدگی به سوانح دریایی کشورهای ذی‌ربط؛ ایران، چین، پاناما و هنگ‌کنگ در دست رسیدگی است. رسیدگی بر اساس دستورالعمل رسیدگی به سوانح دریایی که ضمیمه کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا (SOLAS) است، صورت می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز جزو کشورهای متعاهد آن است. حال چگونه ایشان به این نتیجه رسیده‌اند که وزارت راه‌وشهرسازی مقصر است؟ در موضوعی که با جان انسان‌ها سروکار دارد، آیا گفتن چنین سخنان بی‌بنیانی موجب آزردگی عواطف و احساسات خانواده‌های عزیز داغدار و عموم مردم نمی‌شود؟

عمل به قانون از هر کسی پسندیده ‌است و البته از نمایندگان محترم پسندیده‌تر است. و اما درباره سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران-یاسوج، بر اساس ماده ٢٢ قانون هواپیمایی کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن پس از وقوع سانحه، ستاد رسیدگی به سانحه باید شکل گیرد تا به آن رسیدگی نماید. دقیقا همان روز ٢٩/١١/١٣٩٦ اولین اقدامی که از سوی اینجانب طی ابلاغ به سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت، تشکیل ستاد رسیدگی به سانحه بود که اولین گزارش را نیز انتشار داد. به‌موجب قانون، استیضاح‌کنندگان می‌بایست تامل می‌کردند تا گزارش این ستاد انتشار می‌یافت و براساس آن قاصران یا مقصران احتمالی شناسایی و آن‌گاه اقدام به استیضاح یا استفاده از سایر ابزارهای نظارتی می‌کردند.

دوستان در حالی که من در محل وقوع سانحه در حال تنظیم امور امداد، تجسس، شناسایی و سرکشی به خانواده‌های داغدار بودم، درخواست استیضاح را به هیات رییسه تقدیم کردند. آیا واقعا درست است که مسوول درگیر عملیات میدانی را در چنین موقعیتی از کار بازداشت؟ آن هم پیش از آنکه کوچک‌ترین اطلاعی از کیفیت وقوع سانحه به دست آید؟ ممکن است، گفته شود که ما نگران تطویل زمان یافتن لاشه هواپیما و جعبه سیاه بودیم.

آیا نمی‌شد دو هفته انتظار کشید؟ هرچند، حتی این موضوع هم موجب نمی‌شود تا با چشم بسته دستگاهی با این سطح از حساسیت را متهم نمود. در این مورد، ظرف دو روز پس از سانحه در ١/١٢/١٣٩٦ لاشه هواپیما و ظرف چهارده روز پس از آن در ١٢/١٢/١٣٩٦ جعبه سیاه یافته شدند و امید است که با توجه به اطلاعات گردآوری‌شده، ظرف چند روز آتی ستاد سانحه نظر نهایی خود را درباره علت سقوط سانحه اعلام کند؟ باز، آیا نمی‌شد پس از یافته‌شدن جعبه سیاه دوستان اعلام می‌کردند که ما تا روشن شدن ابعاد گوناگون سانحه صبر می‌کنیم و پس از آن براساس یافته‌های ستاد رسیدگی در جهت استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد.

اکنون سوال من از دوستان این است که آیا این استیضاح برپایه درستی استوار است؟ و آیا استیضاح مراحل مورد پذیرش عرف حقوقی را طی کرده است؟ و سرانجام، آیا بر اثر آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟ یا آنکه پاسخ در گرو اعلام نتیجه از سوی ستاد رسیدگی بسانحه است؟ و استیضاح جز متشنج کردن فضا و ایجاد بی‌ثباتی در دستگاه اجرایی و محیط گسترده کسب‌وکار حمل‌ونقل سود دیگری ندارد.