به گزارش مشرق، در آستانه سال 97 و با بسته شدن پرونده آنچه در اقتصاد سال 96 بر کشور گذشت پیش‌بینی آینده اقتصادی ایران کار دشواری نیست‌. نگاهی به عملکرد دولت از سال 92 تا امروز بیانگر آن است که دولت روحانی تنها کلید امیدش تورم تک‌رقمی است‌. این در حالی است که تورم تک‌رقمی در مقابل رکود هیچ سود و بازخورد مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد. چگونه می‌توان به کاهش تورم امیدوار بود آن هم در زمانی که رکود همچنان مویرگ‌گونه در حال رشد است‌.

* وطن امروز

-  زنگ خطر تحریم میعانات گازی

وطن امروز درباره میعانات گازی گزارش داده است: با تزلزل بیش از پیش برجام، زنگ خطر درباره میعانات گازی دوباره به گوش می‌رسد. حتی با افتتاح کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس میزان صادرات خام میعانات گازی هیچ تفاوتی با سال‌های 91 و 92 نکرده، بلکه بیشتر نیز شده است و لازم است مسؤولان کشور نسبت به موضوع «میعانات گازی» حساس باشند. صادرات این ماده در سال 97 به 300 هزار بشکه در روز خواهد رسید که در صورت برگشت احتمالی تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی به مراتب بزرگ‌تر از مشکلات سال‌های 91 و 92 برای کشور به همراه آورد.

از مجموع 3 واحد پالایشگاه‌های اراک، بندرعباس و ستاره خلیج‌فارس که پس از انقلاب ساخته شده‌اند، 2 واحد (اراک و بندرعباس) که اتفاقا جزو پالایشگاه‌های به‌روز کشور محسوب می‌شود مربوط به قبل از سال 76 یعنی شروع وزارت نفت زنگنه در جمهوری اسلامی است. تنها واحد باقیمانده یعنی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس نیز به 2 دلیل در کشور ساخته شد؛ اول آنکه ساخت آن از سال 85 یعنی یک سال پس از شروع ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد آغاز شد و 7 سال بعد با 70 درصد پیشرفت فیزیکی به زنگنه تحویل شد و وی چاره‌ای غیر از تکمیل ساخت آن نداشت، دلیل دوم آنکه برخلاف 9 پالایشگاه دیگر که خوراک نفت خام داشتند این پالایشگاه با خوراک میعانات گازی کار می‌کند.

بی‌اعتقادی زنگنه به ساخت پالایشگاه از کفر ابلیس هم مشهورتر است اما ممکن است برخلاف کفر ابلیس که به ناحق بود، اعتقاد زنگنه به پالایشگاه‌نسازی و سودده نبودن پالایشگاه اعتقاد ناحقی هم نباشد که در این مجال قصدی بر محاجه علمی در این زمینه نیست، زیرا همچنان جزو نظرات اختلافی میان اساتید و کارشناسان اقتصاد انرژی است اما چه شد که زنگنه ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را پی گرفت و حتی شاگرد سابق خود در دانشگاه خواجه‌نصیر یعنی علیرضا صادق‌آبادی را در سال 92 مامور کرد تا پالایشگاه میعانات گازی سیراف را نیز طراحی و اجرا کند؟

پاسخ در جنس میعانات گازی است. میعانات گازی مایعی سبک، شفاف و ارزشمند است که در کنار گاز طبیعی و به صورت مایعی شفاف از مخازن گازی استخراج می‌شود. در مقایسه با نفت خام که پس از خروج از پالایشگاه، تنها 25 درصد از آن به بنزین تبدیل می‌شود میعانات گازی به دلیل سبک بودن و شباهت ساختاری بیشتر به بنزین، دارای سبدی از فرآورده‌های پالایشی با 62 درصد بنزین است. این در حالی است که ایران روزانه 400 هزار بشکه میعانات گازی را به صورت خام به پالایشگاه‌های خارج می‌فروشد، میعانات در آنجا به بنزین تبدیل می‌شود و نزدیک به 100 هزار بشکه از آن دوباره به صورت واردات بنزین به کشور خودمان بازمی‌گردد، لذا توجیه اقتصادی اینگونه از پالایشگاه‌ها به دلیل تولید بالای بنزین و عدم تولید فرآورده کم‌ارزش نفت کوره اظهرمن‌الشمس است و جناب زنگنه دیگر نمی‌توانست این واحدها را نیز به عدم سودآوری متهم کند.

پاسخ دوم و پاسخ مهم‌تر مشکلاتی است که در صورت وقوع تحریم‌ها برای بازاریابی و صادرات میعانات گازی به وجود می‌آید و این ماده ارزشمند را به ماده نحس و دردسرآفرین وزارت نفت تبدیل می‌کند. در دوران تشدید تحریم‌ها در سال 90، ایران حجم تولید و صادرات نفت خام را تا یک میلیون بشکه کاهش داد و همین باعث شد اگر نفت خام را از ما نمی‌خریدند حداقل هزینه تولید و نگه‌داشت آن را هم نپردازیم اما مشکل عمده ایران در این دوران، 2 ماده میعانات گازی و نفت کوره بود. درباره میعانات گازی که در کنار گاز طبیعی به صورت اجتناب‌ناپذیر تولید می‌شود، به دلیل نیاز مصرف‌کنندگان داخلی به گاز طبیعی و همچنین رقابت با قطر، امکان کاهش تولید وجود ندارد. در چنین شرایطی یکی از راهکارهای پالایش داخلی، فروش صادراتی و انبار در مخازن، پیش روی وزارت نفت قرار می‌گیرد و در صورت مهیا نبودن یا اشباع شدن ظرفیت تمام این راهکارها، راه‌حلی جز نگه‌داشت میعانات گازی در شناورهای غول‌پیکر روی آب‌های آزاد، سوزاندن میعانات گازی و رهاسازی در محیط‌زیست باقی نمی‌ماند که از میان راهکارهای اخیر نیز وزارت نفت نمی‌تواند گزینه‌های مخرب زیست‌محیطی را انتخاب کند پس لاجرم مجبور به انبارش میعانات گازی روی آب‌های آزاد می‌شود اما این کار نیز تفاوت چندانی با سوزاندن آن ندارد، زیرا اولا پس از گذشت چند ماه، هزینه کرایه شناورها با ارزش میعانات گازی برابر می‌شود و ثانیا شعله حوادثی نظیر آتش‌سوزی کشتی سانچی که دقیقا حامل میعانات گازی بود در اقیانوس‌ها به آسمان می‌رود.

مهدی دوستی، مجری پیمانکاری پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در ماه جاری در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد گفت هزینه انبارش هر تن میعانات گازی برای یک ماه در شناورهای یادشده برابر 70 دلار بود، بنابراین یک تن میعانات گازی ایران به ارزش 480 دلار، کافی است 7 ماه در این شناورها ذخیره شود تا ارزش ذاتی‌اش برای دولت صفر شود و حتی پس از آن صرفا به عنوان هزینه مطرح باشد. ایران در سال 92 حدود 60 میلیون بشکه میعانات گازی را در شناورها ذخیره کرده بود و همین مساله یکی از استدلال‌های زنگنه و دولتمردان دولت روحانی برای لزوم اجرای برجام بود.

اینها تمام دلایلی بود که باعث شد زنگنه نه‌تنها ساخت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس را پیگیری کند، بلکه به ساخت پالایشگاه میعانات گازی سیراف به ظرفیت 480 هزار بشکه در روز نیز تاکید کند تا دیگر هیچ میعانات گازی برای صادرات نداشته باشیم اما آیا واقعا سرعت ساخت این پالایشگاه‌ها با سرعت توسعه فازهای پارس‌جنوبی که تولیدکننده عمده میعانات گازی هستند، برابر است؟

با توجه به افتتاح واحد تقطیر فاز 2 پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در چهارشنبه هفته گذشته برخی معتقدند سرعت گرفتن روند ساخت این پالایشگاه در چند ماه اخیر و ماموریت ویژه زنگنه به صادق‌آبادی برای تکمیل آن نیز بی‌ارتباط با احتمال پایان تاریخ مصرف برجام نیست. در حالی که مرتضی امامی، مدیرعامل سابق این پالایشگاه، زمان لازم برای تکمیل ساخت و بهره‌برداری از فازهای 2 و 3 پالایشگاه را 2 سال تمام می‌دانست، صادق‌آبادی با نشستن بر مسند مدیریت شرکت ملی پالایش و پخش در مهرماه امسال در روز پنجم کاری خود دادور را جایگزین امامی کرد و از آن به بعد تقریبا به صورت منظم یک هفته کاری خود را در تهران و یک هفته را در بندرعباس به سر می‌برد. اگرچه سیاست افتتاح مرحله به مرحله واحدهای پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و طرح ضربتی تکمیل آن، کارنامه صادق‌آبادی را تا اینجای کار در مقایسه با مدیریت پیرمردهای سابق پالایش و پخش کاملا متفاوت نشان داده است اما صنعت پالایش آنقدر در 20 سال اخیر مورد بی‌توجهی قرار گرفته که دچار مشکلات ساختاری عدیده است و حالا همین مشکلات پاگیر مسبب اصلی آنها یعنی زنگنه شده است. یکی از این مشکلات ساختاری، آشنا نبودن به روش‌های نوین تامین مالی و عدم استفاده از منابع مردمی برای ساخت پالایشگاه است به طوری که در بزرگ‌ترین و پرسودترین پالایشگاه کشور یعنی پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس مردم به صورت مستقیم هیچ سهمی ندارند و وقتی برای تامین مالی باقیمانده آن تنها 260 میلیون یورو احتیاج است باز هم دستی به سمت مردم دراز نمی‌شود.

از ماه‌ها پیش، شرکت پالایش و پخش دست به دامان صندوق توسعه ملی شده و حتی برای تخصیص این 260 میلیون یورو شخص رئیس جمهور نیز به صندوق توسعه ملی دستور ویژه داده است اما با تجربه قبلی این پالایشگاه در اخذ تسهیلات از صندوق توسعه که 2 سال طول کشیده است، بعید به نظر می‌رسد با این سرعت خبری از پول باشد. این در حالی است که افزایش سرمایه و عرضه همزمان بخشی از سهام پالایشگاه در بورس می‌تواند به عرض چند دقیقه پول مورد نظر را توسط مردم تامین و آنها را سهامدار بخشی از پالایشگاه کند. هم‌اکنون هر 3 سهامدار این پالایشگاه را شرکت‌های دولتی و خصولتی تشکیل می‌دهند.

 دیگر پالایشگاه میعانات گازی کشور یعنی پالایشگاه سیراف که صادق‌آبادی همزمان مدیریت آن را نیز برعهده دارد مطمئنا فراموش او نشده اما در مرحله دوم ماموریتش قرار گرفته است. جالب آنکه این پالایشگاه نیز که ابتدا گفته می‌شد در نیمه دوم سال 96 به بهره‌برداری خواهد رسید چند سالی با بن‌بست تامین مالی مواجه شد و حالا در لیست انتظار رسیدن فاینانس‌هاست.

بنابراین لزوم توجه بیشتر نسبت به میعانات گازی و پالایشگاه‌هایش تا زمانی که یک قطره از آن برای خام فروشی باقی مانده است همچنان احساس می‌شود، بویژه که با تزلزل بیش از پیش برجام، زنگ خطر میعانات گازی دوباره به گوش می‌رسد. حتی با افتتاح کامل پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که با ظرفیت 360 هزار بشکه در روز، میعانات گازی 9 فاز پارس‌جنوبی را خواهد بلعید، وضعیت هیچ تفاوتی با سال‌های 91 و 92 نکرده و لازم است مسؤولان کشور از وزارت نفت گرفته تا مجلس و شورای امنیت و شخص رئیس جمهور نسبت به موضوع «میعانات گازی» حساس باشند، زیرا در سال‌های 91 و 92، مازاد میعانات گازی کشور که به صادرات اختصاص می‌یافت حدود 200 هزار بشکه بود در حالی که با افتتاح فازهای مختلف پارس‌جنوبی و افزایش تولید میعانات گازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، این رقم در سال 97 به 300 هزار بشکه خواهد رسید. یعنی در صورت افتتاح فازهای 19 تا 24 پارس‌جنوبی در سال 97 که وعده آنها داده شده است، تولید میعانات گازی کشور به 845 هزار بشکه و مصرف این ماده با احتساب هر 3 فاز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس به 545 هزار بشکه در روز خواهد رسید، بنابراین 300 هزار بشکه به صادرات اختصاص خواهد یافت که در صورت برگشت احتمالی تحریم‌ها می‌تواند مشکلاتی به مراتب بزرگ‌تر از مشکلات سال‌های 91 و 92 برای کشور به همراه آورد.

- محدودیت‌های بازار ارز تقاضا را بیشتر کرد!

وطن امروز از اقدامات بی‌اثر بانک مرکزی برای کاهش التهابات ارزی گزارش داده است: یک ماه پس از آنکه حسن روحانی به مجری تلویزیون توصیه کرد وسط دعوا نرخ ارز را تعیین نکند و قیمت دلار را 4750 تومان اعلام نکند، نرخ دلار به بیش از 4900 تومان رسید!

به گزارش «وطن‌امروز»، قیمت دلار در 3 ماه اخیر با نوسانات شدید مواجه شد و مسؤولان روش‌های مختلفی را برای کاهش التهابات ارزی آزمودند. بانک مرکزی ابتدا سود بانکی را از 15 درصد به 20 درصد افزایش داد اما فقط کسانی که حساب 15 درصدی باز کردند به خرید اوراق مشارکت 20 درصدی مبادرت کردند. به عبارت بهتر مردم از این جیب به آن جیب کردند و پول چندانی از بازار ارز به بانک‌ها سرازیر نشد تا همچنان تقاضا در بازار آزاد زیاد باشد. بانک مرکزی برای اینکه نشان دهد قیمت ارز پایین آمده چند صرافی را نشان کرد و دلار 4500 تومانی را در اختیار آنها قرار داد اما پدیده صف دلاری به وجود آمد و خریداران می‌توانستند با تهیه 1000 دلار 4500 تومانی چند صرافی بالاتر دلار را به قیمت 4700 تا 4800 بفروشند! حباب 200 تا 300 تومانی، صف‌های خرید دلار را ملتهب‌تر کرد تا اینکه مشخص شد اگر کسی قصد خرید دلار بدون صف دارد باید دلار را با قیمت 4900 تومان تهیه کند. بانک مرکزی برای کاهش التهاب تصمیم گرفت فقط دلار 4500 تومانی را در اختیار افرادی قرار دهد که مسافر خارج کشور هستند. بدین ترتیب دلار 4500 تومانی و رانت 400 تومانی برای کسانی که قصد دارند به خارج کشور بروند به وجود آمد. عدم توانایی کنترل بازار ارز موجب شد کارشناسان و نمایندگان مجلس به عملکرد دولتی‌ها اعتراض کنند حتی امیر خجسته، رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به مسؤولان توصیه کرد اگر توان مبارزه با التهاب بازار ارز را ندارند کنار بروند.

ارز چندنرخی بازار سیاه ایجاد کرده است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد در حال حاضر نمی‌توان دلار براحتی با قیمت ۵هزار و ۲۰۰ تومان نیز خریداری کرد. کاظم دلخوش در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به وضعیت بازار ارز، اظهار داشت: اعتقاد دارم با اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز، نمی‌توان مشکلات این بازار را رفع کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر واردات ارز بیش از صادرات آن است، بیان داشت: در شرایطی که واردات ارز بیش از صادرات است، کمبود ارز در بازار داخلی قابل قبول نیست، دولت باید مدیریت قوی‌تری در زمینه بازار ارز داشته باشد. نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس دهم شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ارز باید تک‌نرخی شود، عنوان کرد: اگر ارز تک‌نرخی نشود باعث فساد در اقتصاد کشور می‌شود، در حال حاضر ارز با 2 تا 3 نرخ خرید و فروش می‌شود و همین باعث شده بازار سیاهی در این باره شکل بگیرد. وی تاکید کرد: راهکارهای بانک مرکزی از جمله بازداشت 20 نفر چاره کار بازار ارز نیست، مگر تنها مشکل ارز در تهران بود، ارز در تمام نقاط کشور مشکل دارد و باید آن را مدیریت کرد. دلخوش در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه نرخ دلار پایین نیامده است، اظهار داشت: در حال حاضر می‌گویند دلار4800 تومان است اما در زمان خرید نمی‌توانید آن را 5200 تومان هم دریافت کنید بنابراین نباید صورت مساله را پاک کرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رود دولت بازار ارز را در فصولی چون عید  و کریسمس مدیریت کند، گفت: ارزش پول کشور از دست رفته است باید برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم و نباید به دنبال حواشی باشیم در عوض باید با برنامه‌ریزی ثبات ایجاد کنیم. وی بیان داشت: بخشنامه بانک مرکزی برای ارز مسافرتی در واقع شکستن حرمت مردم است، نباید به سمت کارهایی برویم که حرمت مردم شکسته شود، بهترین راهکار این است که ارز مسافرتی را در سفارتخانه‌ها به متقاضیان ارائه دهیم.

بخشنامه‌ها مردم را بیشتر به بازار ارز می‌کشد

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تاکید کرد بخشنامه‌های محدودکننده بانک مرکزی نتیجه عکس دارد و مردم را بیشتر به بازار ارز می‌کشد. ولی داداشی  با اشاره به نوسانات بازار ارز در چند ماه اخیر بیان داشت: تلاطم تنها در بازار ارز نیست و شاهد رکود و نوسان در دیگر بازارهای اقتصادی هستیم. در ماه‌های اخیر در بازار مسکن رکود را تجربه کردیم و تولیدکنندگان نتایج خوبی در بازار نگرفتند. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درباره دلیل رو آوردن مردم به بازار ارز اظهار داشت: از آنجایی که توجه به تولید بی‌نتیجه مانده است، مردم سرمایه‌های خود را به سمت بازار ارز و سکه برده‌اند، چرا که این بازار از ثبات و نتایج بهتری برخوردار است.

نماینده مردم آستارا در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: مردم ترجیح می‌دهند پول و سرمایه خود را در بازاری ببرند که ثبات و سود بیشتری دارد به همین جهت با کاهش سود بانکی شاهد سرازیر شدن سرمایه‌های مردم به بازار ارز بودیم. وی تاکید کرد: سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت بازار ارز تا جایی پیش رفت که باعث کمیابی ارز و افزایش نرخ آن شد و دولت نشان داد در زمینه مدیریت بازار ارز ضعیف است و بدون برنامه به آن وارد شد. داداشی در ادامه گفت‌وگو با خانه ملت، به دلایل دیگر افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: علاوه بر ضعف مدیریت دولت در بازار ارز، نباید تاثیر تحریم‌ها و فضای حاکم بر اقتصاد دنیا را نادیده گرفت. با این وجود عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت بازار ارز قابل قبول نیست. این نماینده مجلس به اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار اشاره کرد و اظهار داشت: بانک مرکزی اوراق با سود سپرده 20 درصد ارائه کرد و برخی دلالان ارز را دستگیر کرده و محدودیت‌هایی را برای صرافی‌ها در نظر گرفتند با این حال این اقدامات تاثیر قابل قبولی در بازار ارز نداشت. عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی درباره ارز مسافرتی و ارائه مدارک بیشتر، گفت: این بخشنامه‌ها محدودکننده است و باعث تحریک مردم برای حضور در بازار ارز و تهیه ارز مورد نیاز به صورت غیرقانونی می‌شود.

حباب ۱۳۳ هزار تومانی قیمت سکه

بر اساس دلار 4850 تومانی و اونس 1316 دلاری در پنجشنبه گذشته، تفاوت ارزش ذاتی و بازاری قیمت سکه طرح جدید به 133 هزار تومان، نیم‌سکه 29 هزار تومان، ربع سکه 106 هزار و 500 تومان و سکه گرمی 136 هزار و 300 تومان رسید. به گزارش «وطن امروز» هر سکه بهار آزادی طرح جدید یک‌میلیون و 630 هزار تومان، طرح قدیم یک‌میلیون و 596 هزار تومان، نیم‌سکه 800 هزار تومان، ربع‌سکه 502 هزار تومان، سکه گرمی 341 هزار تومان و هر گرم طلای 18 عیار 152 هزار و 232 تومان فروخته شد. همچنین هر دلار آمریکا 4865، یورو 5905 و پوند 6903  تومان فروخته شد.

* شرق

- باید شرکت هواپیمایی آسمان را تشویق هم کرد!

روزنامه اصلاح طلب شرق نوشته است: برخورد هواپیمایی ای‌تی‌آر مسیر تهران-یاسوج، دستمایه‌ای شد تا نگاه‌ها به هواپیمایی آسمان برگردد. شرکت هواپیمایی که سهامدار اصلی آن سازمان بازنشستگی کشوری است. سازمانی که متولی‌اش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. حسین علایی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان در گفت‌وگو با «شرق» از بهره‌برداری برخی از نمایندگان از این سانحه برای استیضاح وزیر کار گله‌مند است و آن را با «انگیزه خاص» می‌داند. به گفته او، هواپیمایی آسمان در این حادثه بی‌تقصیر بوده و نباید آن را هدف نقد قرار داد. او معتقد است به‌ واسطه آنکه این ایرلاین پذیرفته در مسیر سخت و خطرناک یاسوج قدم بردارد، باید این شرکت را تشویق و حمایت کرد. او در این گفت‌وگو به انتقادهایی که به این ایرلاین شده، پاسخ می‌دهد و درعین‌حال به مهم‌ترین نقدی که به‌ واسطه حضور او در این پست شده، هم جواب می‌دهد. نقدی که مستقیما به مدیریت این مجموعه وارد شده بود و از او به‌عنوان فردی غیرمتخصص در این پست یاد می‌کردند. علایی می‌گوید سال‌های حضورش در صنعت هوایی بسیار بیشتر از حضورش در صنعت دریایی است و به‌همین‌خاطر معتقد است: «جزء افرادی هستم که به صنعت هوایی از خیلی‌ها که ادعا می‌کنند، توجیه‌تر، آشناتر و مسلط‌تر هستم». علایی در این گفت‌وگو از تلاشش برای داخلی‌سازی ساخت هواپیما نیز حمایت می‌کند و وقتی از او درباره سانحه سقوط هواپیمای ایران ١٤٠ به ‌واسطه داخلی‌سازی می‌پرسیم، می‌گوید: «همیشه در راه ساخت و تولید، مشکل و سختی وجود دارد. ایران ١٤٠ پس از مدت‌ها به مشکل برخورد. قبل از آن هم خیلی پرواز انجام شده بود. کسانی که می‌خواهند صنعت داخل را توسعه دهند، باید همت کنند و ریسک‌ها را هم بپذیرند.

بعضی‌ها از هر واقعه‌ای که اتفاق می‌افتد، به دنبال این هستند که مسائل مختلف را به بهانه آن حادثه مطرح کنند؛ یعنی اصل حادثه فقط مدنظرشان نیست؛ بلکه چگونگی بهره‌برداری از آن برای اهدافشان نیز مورد توجه آنهاست. هرکس ممکن است به انگیزه خاصی این کار را انجام دهد؛ مثلا برخی نمایندگان محترم مجلس که به دنبال استیضاح بعضی از وزرا بودند، از این فرصت خواستند استفاده کنند. طبیعتا بیان اشکالات و نواقص، اگر برای روشن‌شدن افکار عمومی و پیشرفت کشور و صنعت هوانوردی باشد، بد نیست؛ اما گاهی این کارها باعث می‌شود تا صنعت هوانوردی و پیشرفت کشور در حوزه‌های مختلف با نگرانی‌های جدیدی آن هم در شرایط تحریم روبه‌رو شود و جلوی توسعه شرکت‌های هواپیمایی گرفته شود.

بله. شرکت‌های هواپیمایی که در شرایط فشار خارجی و تحریم آمریکا توانسته‌اند سیستم حمل‌ونقل هوایی کشور را سرپا و فعال نگه دارند، باید تشویق و تقویت شوند و توسعه پیدا کنند. وقتی این شرکت‌ها به دلیل خدمت به مناطق محروم مثل پرواز به یاسوج دچار حادثه‌ای می‌شوند، نباید به آنها به گونه‌ای حمله شود که دیگر شرکت‌های هواپیمایی، قبل از اینکه تصمیم بگیرند خدمتی را انجام دهند، از ابتدا فکر کنند اگر ما این خدمت را انجام دهیم و به مشکل بربخوریم، کسی نه‌تنها تشکر از پروازها در شرایط سخت نمی‌کند؛ بلکه شدیدا به بهانه بروز یک حادثه ناخواسته انتقاد می‌کنند؛ مثلا در مسیر تهران- یاسوج جز شرکت هواپیمایی آسمان شرکت دیگری پرواز انجام نمی‌داد، آن هم به‌این‌دلیل که فرودگاه یاسوج یکی از فرودگاه‌های سخت کشور تلقی می‌شود، پنج‌هزارو ٩٣٩ متر از سطح دریا ارتفاع دارد، فرودگاهی است که از نظر دستگاه‌های مختلف ناوبری مثل فرودگاه‌های مهرآباد، امام‌ خمینی و فرودگاه‌های بزرگ نیست و شرایط پرواز در آنجا بسیار سخت‌تر است.  اما وقتی قرار است در یاسوج فرودگاهی باشد، در هر نقطه از اطراف یاسوج که فرودگاه ساخته شود، این مشکل به دلیل کوهستانی‌بودن منطقه وجود خواهد داشت، مگر اینکه فرودگاه در فاصله دورتری نزدیک شیراز باشد. در شمال این فرودگاه، ارتفاعات زاگرس به طول صد کیلومتر وجود دارد و اکثر هواپیماها توان نشست و برخاست در آنجا را ندارند و درحال‌حاضر فقط هواپیماهای ای‌تی‌آر و بی‌اِی‌ای توان این کار را دارند. طبیعتا شرکت هواپیمایی‌ای که این ریسک را قبول می‌کند تا در چنین فرودگاهی با این مشخصات خطرناک پرواز انجام دهد، باید تشویق و حمایت شود. به‌ویژه وقتی سانحه‌ای رخ داده باشد که علت بروز سانحه یک اتفاق ناخواسته است، نه شرکت هواپیمایی؛ زیرا براساس گزارش کمیته بررسی سانحه، هواپیما قبل و حین پرواز و به هنگام بروز سانحه سالم بوده و ‌تمام مقررات عملیاتی و پروازی رعایت شده است. همه اقدامات لازم انجام شده؛ اما سانحه باز هم رخ داده است. در اینجا شرکت هواپیمایی نباید به خاطر اینکه پروازی سخت را در سال‌های متمادی انجام داده، به خاطر یک سانحه سرزنش شود. باید به جنبه مثبت کار نگریسته شود که این شرکت بین تهران- یاسوج، مرکز یک استان محروم، شش‌هزارو ٤٠٠ بار پرواز انجام داده و بیش از ٣٠٠ هزار مسافر را جابه‌جا کرده است؛ بنابراین جای تقدیر و تشکر دارد که هواپیمایی آسمان مرکز این استان را به پایتخت کشور وصل کرده و به‌ صورت روزانه پرواز انجام داده است. در این سانحه هم شرکت هواپیمایی نقص و کوتاهی نداشته و همه اقدامات و کارهایی را که باید انجام می‌داده، طبق مقررات و رویه‌های عملیاتی صورت داده؛ اما متأسفانه بازهم سانحه رخ داده است. چند روز قبل شاهد بودید یک هواپیمای وی‌آی‌پی که از شارجه به استانبول در حال حرکت بود، سقوط کرد. البته دچار مشکل در موتور بود که در اطراف شهرکرد سقوط کرد.

یا هواپیمای بمباردیر دو، سه روز قبل در بنگال دچار سانحه شد و بیش از ٤٠ نفر از سرنشینان آن کشته شدند. اما هواپیمای ATR بدون نقص فنی به کوه برخورد کرده و این خطا به شرکت هواپیمایی ربطی ندارد. بنابراین بهتر است کسانی که فضاسازی می‌کنند برای تقویت صنعت هوانوردی کشور تلاش  و مراقبت کنند که این اقدامات، موجب تضعیف صنعت هوانوردی کشور و نگرانی کسانی که حاضر می‌شوند ریسک پرواز به مناطق محروم را بپذیرند، نشود.

* دنیای اقتصاد

-   تعداد شعب بانک‌ها در ایران زیاد نیست

دنیای اقتصاد به مقایسه تعداد شعب بانکی در ایران و سایر نقاط جهان پرداخته است:‌ در نوشته پیش‌رو، قصد داریم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا تعداد شعب بانک‌ها در ایران، در مقایسه با سایر کشورها زیاد است یا خیر؟ در این مقاله، پرسش موردنظر از زوایای مختلف و بعضا جدیدی که کمتر مورد توجه کارشناسان بوده، بررسی شده است. در بخش نخست، تعداد شعب بانک‌ها در کشورهای منتخب، با توجه به جمعیت و مساحت هر کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش دوم، رابطه نظام تامین مالی کشورها و تعداد شعب بانکی در آنها تحلیل شده است. از آنجا که کشورها به‌طور کلی دارای دو نوع نظام تامین مالی بر مبنای بانک و بازار سرمایه هستند؛ مقایسه تعداد شعب این کشورها بدون توجه به این موضوع جامع و معتبر به نظر نمی‌رسد. در ادامه، ضریب نفوذ و سرعت اینترنت و همچنین وجود بسترهای مناسب برای بانکداری الکترونیکی در کشورهای مختلف مقایسه و به ادعای برخی از کارشناسان مبنی بر اینکه تعداد شعب بانکی باید کاهش یابد زیرا موجب حبس پول و اشغال فضاهای تجاری می‌شود؛ پاسخ داده شده است.

مقایسه تعداد شعب با توجه به جمعیت

یکی از شاخص‌های جهانی در بررسی تراکم شعب بانکی در هر کشور، تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است. کشورهای هند، چین و آفریقا از جمله مناطقی هستند که تعداد شعب بانکی به‌ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، در آنها پایین‌تر از سایر کشورها است. یکی از دلایل اصلی پایین‌بودن مقدار این شاخص در کشورهایی نظیر هند و چین، تمرکز جمعیتی بالای این دو کشور است. همچنین دلیل اصلی پایین‌بودن این شاخص در کشورهای آفریقایی را می‌توان در عدم توسعه‌یافتگی نظام مالی و بانکی این کشورها جست‌وجو کرد. از طرف دیگر، آمریکا و جنوب اروپا مناطقی هستند که به‌طور کلی بیشترین تعداد شعبه بانکی به‌ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بررسی داده‌ها نشان می‌دهد که تراکم شعب نسبت به جمعیت در کشورهایی نظیر اسپانیا، ایتالیا، فرانسه، ازبکستان و ژاپن نسبت به ایران بیشتر است. ایران در این شاخص، رتبه ۲۵ را در جهان دارا است و آن‌طور که گفته می‌شود؛ ایران بیشترین تعداد شعبه بانک‌ها را در دنیا دارد؛ صحیح نیست.

مقایسه تعداد شعب با توجه به مساحت

یکی دیگر از شاخص‌های جهانی در بررسی تراکم شعب بانکی در هر کشور، نسبت تعداد شعب بانکی به ازای هر ۱۰۰۰ کیلومتر مربع مساحت است.  به‌طورکلی تراکم شعب بانک نسبت به مساحت در کشورهای اروپایی بالاتر و در کشورهای آفریقایی پایین‌تر از سایر نقاط دنیا است.  در این رتبه‌بندی، ایران با ارزش شاخص ۱۰، در رتبه ۸۷ جهان قرار گرفته است. میانگین جهانی این شاخص ۷۷ است. این ارقام نشان می‌دهند که تراکم شعب بانکی نسبت به مساحت در ایران، کمتر از میانگین‌های جهانی است. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود؛ عمده کشورهای پیشرفته، از این منظر، رتبه بالاتری از نظر تعداد شعب نسبت به ایران، دارند.

نظام تامین مالی

منابع مالی در نظام اقتصادی دنیا از دو کانال اصلی بازار پول و بازار سرمایه تخصیص داده شده و اساسا مهم نیست که سهم بازار سرمایه یا بانک‌ها در تامین مالی چقدر است و این موضوع یکی از معیارهای پیشرفت اقتصاد مطرح نمی‌شـود؛ بلکه مهم این است کـه کیفیت خدمات مالی ارائه‌شده در هر بازاری بالا باشد و هر بازار کار خود را به درستی انجام دهد. به‌طور کلی بانک‌محور یا بازارمحور بودن به دلیل شرایط اقتصادی هر کشور است. یک واقعیت مشهود در اقتصاد ایران، وابستگی بنگاه‌ها به تامین مالی از محل نظام بانکی است و به دلیل پررنگ نبودن نقش بازار سرمایه در تامین مالی و نبود جایگزین‌های مناسب تامین مالی بانکی، نظام تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی، بانک‌محور بوده و بانک‌ها مسوولیت زیادی در تامین مالی بنگاه‌های کوچک و بزرگ و همچنین تامین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت را برعهده دارند.

بیش از آنکه حجم بازار سرمایه یا پول در تامین مالی اقتصاد کشور مهم باشد، بهره‌گیری از ابزارها و ظرفیت‌های جدید به شیوه درست در اقتصاد اولویت دارد. از جمله این ابزارها در هریک از دو نظام بانک یا سرمایه محور، کانال‌های ارائه خدمات مالی به مشتریان است. لازمه ارائه خدمات مناسب در اقتصاد بانک محور، تسلط بر مولفه‌های موثر بر تجهیز منابع مالی است. یکی از این مولفه‌های تاثیرگذار بر تجهیز منابع پولی در دنیای جدید مشتری مدار، توجه به مطلوبیت ایجاد شده به واسطه تعداد و محل استقرار مکانی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری است. محیط فیزیکی بانک‌ها، یعنی همان شعب، محرکی دیداری در مورد کیفیت خدمات بانکی هستند و حتی اگر ارتباطی با عرضه واقعی خدمات نداشته باشند؛ باز هم به‌عنوان اصلی‌ترین و قابل اعتمادترین کانال ارتباطی بین مشتریان و بانک‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین شعب بانک‌ها با ایفای مدیریت امور بانکی و باتوجه به افزایش و شدت رقابت در ارائه خدمات در محل‌های مورد نظر مشتریان، عاملی تعیین‌کننده در جذب و نگهداری مشتریان هستند. به همین دلیل، امروزه بانک‌ها مانند دیگر سازمان‌های خدماتی به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته‌اند تا ضمن ارائه خدماتی بهتر، حوزه وسیع‌تری را تحت پوشش قرار دهند.

برای بررسی ارتباط تعداد شعب بانک‌ها و نظام تامین مالی کشورها، در پژوهشی که از سوی بانک جهانی انجام شده ، دو گروه از کشورهایی که نظام تامین مالی آنها بانک محور و سرمایه محور است، مقایسه شدند. نظام‌های اقتصادی مختلف کشورهایی که در این گزارش بررسی شده بودند، از منظر تراکم شعب مورد بررسی قرار گرفتند. به‌طور میانگین، تراکم شعب بانک‌ها نسبت به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در کشورهای بانک محور بیشتر از کشورهای بازار سرمایه محور است. میانگین ارزش شاخص مذکور در کشورهای منتخب بانک محور و سرمایه محور به ترتیب ۴۲/ ۲۴ و ۵۱/ ۱۸ است. همچنین تراکم شعب بانک نسبت به مساحت در کشورهای منتخب بانک محور و سرمایه محور، به‌طور میانگین، ۱۳/ ۳۷ و ۹۱/ ۱۴ است. این نتایج نشان می‌دهد بین تعداد شعب و نظام اقتصادی کشورها، رابطه معنی‌داری وجود دارد.با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی ایران، نسبت شعب بانک‌ها به جمعیت برای ایران (۲۹/ ۳۱)، به میانگین همین نسبت برای بانک‌های کشورهای بانک محور (۴۲/ ۲۴) نزدیک است. نسبت شعب بانک‌ها به مساحت کشور برای ایران (۹۳/ ۹)، به میانگین همین نسبت برای کشورهای بانک محور (۱۳/ ۳۷) به مراتب عدد پایین‌تری است.

ضریب نفوذ اینترنت و بانکداری الکترونیکی

در میان رویکردهای نوین بانکی در دهه‌های اخیر، شاید پیدایش بانکداری الکترونیکی اثرگذارترین تحول نظام بانکداری باشد و در عصر رقابتی کنونی، بانکی را نمی‌توان یافت که از ظرفیت‌های بانکداری الکترونیک غافل باشد. با این وجود، همه‌ کشورها به یک میزان از زیرساخت‌ها و فضـاهـای منـاسب بـرای ایـن امر برخوردار نیستند و همین موضوع موجب می‌شود در همه‌ کشورها بانکداری الکترونیکی به یک میزان پیشرفت نکرده و بانک‌ها برای ارائه خدمات بهتر به مشتری، به دنبال راه‌های موثرتری باشند.

انجمن مدیریت مالی اروپا در گزارشی ۲۷ کشور در سراسر جهان را به‌منظور تعیین میزان آمادگی آنها در بانکداری دیجیتال، با توجه به توانمندی بانکی، پویایی بازار، آمادگی مشتریان و عوامل نظارتی بررسی کرده است. در این بررسی کشورهای هلند، استرالیا، نروژ، دانمارک و سنگاپور قابلیت‌های بانکی قوی، از جمله ارائه خدمات پیشرفته دیجیتال، موقعیت‌های مالی قوی و ساختارهای دیجیتالی را نشان داده‌اند. در اروپای غربی و در کشورهایی مانند: فرانسه، آلمان و اتریش آمادگی محیط بسیار خوب است؛ اما نسبت به کشورهای قبلی کمتر است. همچنین کشورهایی نظیر لهستان، ترکیه، چین و ایتالیا، در بانکداری دیجیتال پیشرفت خوبی داشته‌اند اما به‌طور کلی این پیشرفت در مقیاس کوچکی بوده است. در نهایت کشورهایی نظیر روسیه و هند بیشتر بر راه‌اندازی و توجه به سیستم‌های عامل موجود و یکپارچه‌سازی آنها متمرکز شده‌اند. در ایران نیز با وجود توجه بیش از پیش بانک‌ها در سال‌های اخیر به بانکداری الکترونیکی، هنوز بسترهای لازم مانند سرعت اینترنت و گردش‌های مالی سریع فراهم نشده و نیازمند تقویت زیرساخت‌ها برای این امر است.

یکی از عوامل آمادگی کشورها برای بانکداری دیجیتال، ضریب نفوذ اینترنت است. ضریب نفوذ اینترنت در کشورهایی مانند دانمارک، نروژ، هلند به‌طور میانگین ۹۵ درصد، در کشورهای فرانسه، آلمان و اتریش ۸۵ درصد و در کشورهای ترکیه، روسیه و هند به‌طور میانگین ۵۰ درصد است. در این میان درصد ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۹/ ۴۸ درصد است. بالا بودن درصد ضریب نفوذ اینترنت ارتباط مستقیمی با پیشرفت بانکداری دیجیتال دارد و تاثیر آن در سال‌های اخیر در صنعت بانکداری مشاهده شده و بانک‌ها را به سمت مجازی کردن شعب و استفاده از بسترهای اینترنت برای ارائه خدمات سوق داده است.

همین موضوع موجب شده است که بانک‌ها در کشورهایی نظیر دانمارک، نروژ، فرانسه و آلمان که درصد ضریب نفوذ اینترنت در آنها بسیار بالا است؛ در تاسیس شعب جدید سیر نزولی را تجربه کرده و شعب موجود را تعطیل یا ادغام کرده‌اند. ایران به لحاظ فراهم بودن ساختارهای بانکداری دیجیتال و ضریب نفوذ و سرعت اینترنت، شرایطی مشابه (و حتی نا مناسب‌تر) با کشورهایی نظیر چین و روسیه دارد که در سال‌های اخیر برای خدمت‌رسانی بهتر به مشتریان، سیر صعودی در تاسیس شعب جدید داشته‌اند.

وضعیت ساختمان‌های تجاری

برخی کارشناسان معتقدند تعداد شعب بانک‌ها باید کاهش یابند زیرا ساختمان شعب بانکی فضای تجاری زیادی را اشغال می‌کنند و همچنین پول کلانی را حبس می‌کنند (پولی که آنها معتقدند، باید درکارهای تولیدی جریان یابد). در مورد ادعای اول یعنی اشغال فضای تجاری باید گفت که در سال‌های اخیر، ساخت مراکز و ساختمان‌های تجاری افزایش چشمگیری داشته است. این ساخت‌وسازها موجب شده که فروشندگان، تاجران و کسب‌وکارها با کمبود فضای تجاری مواجه نباشند. به‌طوری که رسانه‌های مختلف بارها گزارش‌هایی درمورد تعدد مراکز تجاری و مغازه‌های خالی منتشر کرده‌اند. برای مثال در سال‌های اخیر، رسانه‌های مختلف به تعداد زیاد مجتمع‌های تجاری در شهرهایی نظیر قزوین، تهران، مشهد و همدان و خالی ماندن بسیاری از مغازه‌ها در این شهرها اشاره کرده‌اند.

همچنین نوع فعالیت شعب بانک‌ها، خدماتی است. فعالیت‌های خدماتی در دهه‌های اخیر رشد زیادی داشته‌اند و از فعالیت‌های تولیدی پیشی گرفته‌اند و روند رو به رشد آنها هم‌چنان ادامه دارد. در واقع نمی‌توان ادعا کرد که فعالیت‌های تولیدی نسبت به فعالیت‌های خدماتی برتری دارند. اما نکته دیگر این است که بانک‌ها با افزایش تعداد شعب خود قادر به جذب منابع مالی بیشتری خواهند بود؛ این منابع، در فعالیت‌های تولیدی و ساخت‌وساز مصرف می‌شوند. در واقع تا زمانی که تعداد شعب یک بانک بیشتر از مقدار بهینه نیست؛ هزینه‌ای که صرف خرید یا اجاره شعبه می‌شود؛ بسیار کمتر از میزان منابعی است که آن شعبه جذب می‌کند؛ بنابراین جذب منابع توسط شعب منجر به افزایش منابع بانک‌ها و در نتیجه افزایش سرمایه‌گذاری آنها در تولید می‌شود.

جمع‌بندی

همان‌طورکه مشاهده شد در این مقاله تراکم شعب بانک‌ها از منظر شاخص‌ها و عوامل مختلف مورد بررسی قرار گرفت و تلاش شد تا با نگاهی جامع‌ به پرسش «آیا تعداد شعب بانک‌ها در ایران بیش از اندازه موردنیاز است؟» پاسخ داده شود. درحالی‌که شاخص «تراکم شعب نسبت به جمعیت»، حاکی از تعداد زیاد شعب در ایران دارد؛ اما در مقایسه با کشورهای پیشرفته، این عدد کمتر است. ضمنا شاخص «تراکم شعب نسبت به مساحت»، بیانگر تعداد کم شعب در کشورمان است. همچنین عواملی نظیر نظام تامین مالی بانک‌ محور، ضریب نفوذ حدود ۵۰ درصدی و سرعت اینترنت و آمادگی کمتر کشورمان نسبت به سایر کشورها در زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی، نشان داد تراکم تعداد شعب در ایران بر خلاف گمان برخی از کارشناسان، بیش از حد موردنیاز نیست و حتی برخی عوامل خلاف این ادعا را تایید می‌کنند. همچنین در شهرهای مختلف کشورمان فضای تجاری کافی برای استقرار شعب بانک‌ها در کنار سایر شرکت‌های تولیدی و خدماتی وجود داشته و منابع جذب شده توسط شعب بانک‌ها، صرف تامین نیاز مالی بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود.

* خراسان

- آرامش فیزیکی بازار ارز، لازم اما ناکافی

روزنامه خراسان درباره بازار ارز نوشته است:‌ با مراجعه ای که انتهای هفته گذشته به بازار غیررسمی ارز تهران واقع در خیابان جمهوری اسلامی و فردوسی به ویژه جلوی پاساژ افشار داشتم؛ شاهد فضای آرام و بی هیاهوی حاکم بر این بازار پر سودا بودم؛ طی نزدیک به دو دهه کار روزنامه نگاری شاید یکی از معدود دفعاتی بود که تعداد آن ها به انگشتان یک دست هم نمی رسید و شاهد چنین آرامش نشاط آوری بودم، برخلاف بارها مراجعه ای که در هرکدام حضور ده ها دلال و سوداگر فعال در معاملات کاغذی با فریادهای گوش خراش آن ها توجه هر رهگذری را به خود جلب می کرد اما این بار جلوی پاساژ افشار پرنده پر نمی زد و سکوت و آرامشی مثال زدنی حاکم بود؛ فضایی مناسب برای هر خریدار واقعی ارز، مانند یک دانشجو یا هنرآموز در خارج از کشور؛ یک بازرگان و فعال اقتصادی، یک پزشک یا فعال علمی و پژوهشی؛ یک ارائه دهنده مقاله تحقیقاتی به فلان کنگره بین المللی یا حتی یک توریست علاقه مند به گشت و گذار در نقاط دیدنی دنیا و... اما با نگاهی به قیمت دلار در گیشه صرافی ها که رقمی بالاتر از 4800 تومان را نشان می داد می شد نتیجه گرفت که این آرامش برای کنترل قیمت ها در بازار ارز کافی نیست، گرچه لازم است و ضرورت آن بر همه اهالی اقتصاد و بانک مبرهن و واضح است؛ به عبارتی برخورد با سوداگران و فعالان بازار معاملات کاغذی و بازی کنندگان با قیمت ارز تنها جلوی تشدید افزایش صوری قیمت ارز را می گیرد اما مانع از رشد قیمت ناشی از دیگر عوامل مثل مشکلات در جابه جایی دلار در سطح بین المللی یا تورم داخلی و جهانی؛ نحوه بستن بودجه سالیانه کشور، سیاست های ارزی بانک مرکزی و ... نمی شود.بنابراین ضمن تاکید بر گفتن خداقوت و خسته نباشید به همه دست اندرکاران ایجاد آرامش در بازار ارز باید نوشت و گفت که این حرکت اولین قدم برای کنترل و جلوگیری از افزایش صوری و غیرواقعی قیمت ارز بود اما مسلم است که ایجاد ثبات و واقعی کردن قیمت ارز و حتی کاهش آن نیازمند سلسله اقداماتی است که نباید از منظر مسئولان محترم دور بماند که امید است همین طور باشد.

* جهان صنعت

- تورم تک‌رقمی در مقابل رکود هیچ سودی ندارد

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ در آستانه سال 97 و با بسته شدن پرونده آنچه در اقتصاد سال 96 بر کشور گذشت پیش‌بینی آینده اقتصادی ایران کار دشواری نیست‌. نگاهی به عملکرد دولت از سال 92 تا امروز بیانگر آن است که دولت روحانی تنها کلید امیدش تورم تک‌رقمی است‌. این در حالی است که تورم تک‌رقمی در مقابل رکود هیچ سود و بازخورد مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد. چگونه می‌توان به کاهش تورم امیدوار بود آن هم در زمانی که رکود همچنان مویرگ‌گونه در حال رشد است‌.

کنترل رکود اقتصادی در گرو توسعه کسب‌وکار و چرخش اقتصادی مثبت است‌. در شرایطی که این گزینه‌ها در اقتصاد کشور فعال نیستند چگونه می‌توان به کاهش تورم و رکود امیدوار بود؟ در چنین شرایطی باید واردات و اقلام آن را مورد بررسی قرار داد و در مقایسه‌ای براساس آمار واقعی واردات و صادرات کشور به این نتیجه خواهیم رسید که حجم بالای واردات کالاهای مصرفی و از سویی دیگر صادرات مواد نفتی که صرفا از طرف دولت انجام شده اقتصاد را با آسیب مواجه کرده است‌.

از طرفی عدم ثبات اقتصادی موجب آشفتگی وضعیت تولید نیز شده است‌. از آنجا که تولیدکنندگان داخلی برای تامین بخشی از مواد اولیه خود ارز پرداخت می‌کنند با افزایش 30 درصدی بهای ارز برای ترخیص کالای خود از گمرک مواجه شده‌اند. در چنین شرایطی چگونه می‌توان انتظار تعادل و منطق اقتصادی داشت‌. بنابراین اگر شرایط فعلی با همین رویه ادامه پیدا کند طبیعی است که آسیب‌های اقتصادی هر سال نسبت به گذشته بدتر شود و سال 97 هم مشکلات پیچیده‌تری در انتظار اقتصاد کشور باشد.

شرایط فعلی موجب شده افرادی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند هیچ آینده‌ای را برای برنامه‌های تجاری و اقتصادی خود متصور نباشند و این موضوع را بارها زمانی که با تولیدکنندگان وارد گفت‌وگو شده‌ایم از زبان آنها شنیده‌ایم‌. شرایط به‌گونه‌ای است که نمی‌توان نسبت به آینده اقتصادی کشور خوش‌بین بود و این موضوع به بی‌توجهی دولت در سال‌هایی بازمی‌گردد که باید اقتصاد مقاومتی را به جد مورد توجه قرار می‌داد.

اقتصاد کشور دچار روزمرگی شده و گویی مدیران اقتصادی کشور نه تنها براساس سلیقه شخصی خود بلکه به شکل باری به هر جهت و براساس تصور هرچه پیش آید خوش آید پیش می‌روند. تیم دولت نیز در طول سال‌های گذشته هماهنگی و کارآمدی کافی برای مدیریت جریان اقتصادی کشور نداشته و این موضوع خود یکی دیگر از دلایلی است که اقتصاد کشور رو به توسعه و پیشرفت حرکت نمی‌کند و در همین راستا روزبه‌روز سبد خانوار کوچک‌تر شده و قدرت اقتصادی خانواده‌ها کاهش یافته و نقدینگی در گردش افراد نیز به شدت کمتر شده است‌.

امروز تاوان عدم برنامه‌ریزی و آینده‌نگری اقتصاد کشور را مردم می‌پردازند و ثروت کشور به دلیل سوءمدیریت، نگاه سلیقه‌ای و رفتار دستوری مدیران نابود می‌شود. نباید فراموش کرد که مردم مطالباتی جدی از دولت و مجلس دارند و خواهان رسیدگی به آنها هستند در حالی که این دو نهاد مهم به این موضوع کاملا بی‌توجه است و در مسیر بهبود قدم برنمی‌دارد.

پیچیدگی مسایل اقتصادی کشور اما در همین نقطه به پایان نمی‌رسد. اقتصاد و سیاست خواسته و ناخواسته دو موضوع در هم گره خورده است‌. شرایط سیاسی بین‌المللی نیز به نفع اقتصاد کشور نیست و ادبیات سیاسی اروپا و آمریکا با ایران تغییر کرده است که به‌طور قطع اقتصاد کشور را دچار آسیب‌هایی جدی خواهد کرد. البته باید باور کرد این تغییر رفتار قطعا به دلیل تصمیمات و رفتارهایی است که از داخل کشور نشات گرفته است‌.

متاسفانه سیستم اداری اقتصاد کشور ناکارآمد است و اگر دولت‌ها در طول چند سال گذشته شهامت تغییر این ساختار را داشتند و به سمت اقتصاد مقاومتی حرکت می‌کردند امروز شرایطی به مراتب بهتر و مناسب‌تر بر ایران حاکم بود. ساختار اقتصاد کشور به‌گونه‌ای ریشه‌ای دچار مشکل است و از آنجا که نیروی انسانی وفادار و کارآمد مشغول فعالیت نیستند هر روز بر آسیب‌های اقتصادی کشور افزوده می‌شود.

* جوان

- ورود روس‌ها به ایران زنگنه خوشحال است یا ناراحت؟

روزنامه جوان درباره   قراردادهای جدید نفتی گزارش داده است:‌ دومین قرارداد از نسل قراردادهای جدید نفتی میان شرکت ملی نفت و یک کنسرسیوم ایرانی‌- روسی به امضا رسید. شرکت زابروژنفت روسیه با سهم 80 درصدی و شرکت ایرانی دانا انرژی با سهم 20درصدی مسئولیت افزایش تولید از میادین آبان و پایدار غرب را بر عهده خواهند داشت و جمعاً حدود 750میلیون دلار در این میادین سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

این قرارداد، دومین قرارداد رسمی شرکت ملی نفت با شرکت‌های خارجی طی پنج سال گذشته است و با قراردادهایی که در آینده به امضا می‌رسد، بلوک شرق بیش از پیش در صنعت نفت ایران آمیخته خواهند شد. بدون تردید چنین اتفاقی به هیچ عنوان مورد علاقه طیف فکری حاکم بر وزارت نفت نیست و وزیر نفت و مدیران وی، حتی در خیال خود هم علاقه‌ای به همکاری با روس‌ها نداشته و ندارند، ولی از آنجا که همه برنامه‌ها و رؤیاپردازی‌های آنها به شکست انجامیده است چاره‌ای جز همکاری با تزارها ندارند.

زمانی که مذاکرات هسته‌ای آغاز شد و همزمان مدل جدید قراردادهای نفتی روی میز آمد، پنج شرکت استات اویل، بی‌پی، شل، توتال و انی به کار فراخوانده شدند و جلسات بسیاری با مدیران و کارشناسان این شرکت‌ها انجام شد. این پنج شرکت به‌شدت مورد علاقه وزیر نفت بوده و هستند و زنگنه با نظری ویژه خواستار مذاکراه عمیق‌تر با آنها شد. نتیجه رفت‌وآمدها برای سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها در ایران تنها با شرکت توتال به نتیجه رسید، هرچند فاز 11 که در حال آماده نصب جکت بود، با تأخیری چهار ساله به قرارداد رسید.

یکی از مهم‌ترین اشتباهات وزارت نفت طی سال‌های اخیر تکیه «تمام وزن» روی رؤیاهای شیرین و ساختگی‌اش بود. در حالی که همان زمان کارشناسان می‌گفتند، بهتر است با ایجاد توازن میان شرکت‌های متعلق به بلوک شرق و غرب در مسیری منطقی حرکت کرد، اما این توصیه‌ها در راهروهای خود بزرگ سانسور شد.

وزارت نفت بیش از حد تصور برجام را باور داشت و بر همین اساس، بلوک شرق را از مسیر سرمایه‌گذاری دور کرد و حتی زیر قول‌وقرارهای خود با این شرکت‌ها زد و چینی‌ها را از آزادگان جنوبی اخراج کرد، بدون آنکه بخواهد به مفاد قرارداد عمل کند.

پس از توافق با چینی‌ها برای واگذاری فاز دوم میادین آزادگان شمالی و یادآوران به آنها، به یک‌باره زیر توافق زد و اعلام کرد، فاز دوم توسعه این میادین به مناقصه می‌رود.

وزارت نفت معتقد بود، برجام به حدی فضای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را باز می‌کند که شرکت‌های غربی برای میادین ایران صف می‌کشند و دیگر جایی برای کشورهای شرقی نیست. با چنین رویکردی، بلوک شرق کنار نشست تا منتظر روزی بماند که وزارت نفت با به دست گرفتن کاسه «چه کنم» برای ورود آنها فرش قرمز پهن کند. همین هم شد و این وزارتخانه پس از پنج سال فرصت‌سوزی، نخستین قرارداد خود با روس‌ها را امضا کرد و دو شرکت روسنفت و لوک اویل هم در حال نهایی‌کردن قراردادهای خود هستند.

اتفاقی که به هیچ عنوان برای وزیر نفت و خط فکری حاکم بر نفت شیرین نیست، هرچند که شاید «لبخند زنان» بگویند قراردادهای بسیاری امضا می‌شود.

امضای قراردادهای نفتی خبر خوشحال‌کننده‌ای است و همه امیدوارند روند فعلی ادامه یابد، اما باید پذیرفت وزارت نفت از بی‌قراردادی میادین خوشحال‌تر است تا واگذاری توسعه آنها به شرکت‌های چینی و روسی. وزیر نفت حتی حاضر است توسعه میادین را به شرکت‌های ایرانی واگذار کند اما به دست روس‌ها ندهد، اما چه می‌توان کرد وقتی رؤیاها به شکست می‌انجامد، چاره‌ای جز این کار نیست. وضعیت امروزی که چاره‌ای جز کارکردن با شرکت‌های بلوک شرق نیست و این شرکت‌ها از موضعی بالا و با قدرت چانه‌زنی بیشتر، شرایط را به شرکت ملی نفت تحمیل می‌کنند، نتیجه اشتباهات عمیقی بود که حالا خودش را نشان می‌دهد.

این روزها، روزهای تلخی برای مدیریت ارشد وزارت نفت است، باید کلاهی را برای بلوک شرق بردارد که ترجیح می‌داد برای بلوک غرب برداشته شود. حالا همان چیزی شد که از سال 94 بارها از آن گفته بودیم و امروز به‌طور تمام‌وکمال رخ‌نمایی کرد. تنها چیزی که در این میان سوخته شد، فرصت بود و بس.

* اعتماد

- آخوندی: دولت نباید جلوی سوال از روحانی مقاومت کند

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی به اعتماد گفته است:‌ نکته روشن و برجسته استیضاح‌های سه‌گانه وزیران در روزهای پایانی سال، کاربست حق پرسشگری مجلس به نمایندگی از ملت بود و نکته مناقشه‌آمیز آن ارزیابی میزان سودمندی، اثربخشی، هزینه- فایده و مقایسه آن با سایر روش‌های قانونی پرسشگری و گفت‌وگوی اجتماعی بود. در این رخداد نیز چون هر رویداد سیاسی و اجتماعی دیگری عامل‌های مختلفی درگیر بودند که از میان آنها دو کنشگر مجلس و دولت بازیگران رسمی روی صحنه بودند؛ لذا، در ارزیابی آن نیز باید به هر دو سو نگاهی کرد و نوری تاباند تا شاید بتوانیم از این اتفاق بسیار پرهزینه رسمی درسی برای آینده و بهبود شرایط بگیریم. استیضاح‌های سه‌گانه، رخداد نادری در تاریخ مردم‌سالاری ایران پس از مشروطه بود. در سطح روایت رسمی همه باید از این اتفاق خشنود باشیم. در نظام‌های مردم‌سالار، حق پرسشگری بسیار بااهمیت‌تر از پاسخگویی است. چون در جامعه بدونِ پرسش، پاسخگویی مفهومی ندارد. بنابراین، بی‌قیدوشرط همگان باید از جاری بودن فراگرد پرسشگری در ایران خشنود باشیم. باید اندیشه کنیم که در نبود آن، با چه وضعیتی روبه‌رو بودیم؟ آیا جز خشونت و اردوکشی‌های خیابانی گزینه دیگری روی میز بود؟ پس به‌هیچ وجه نباید از آنچه اتفاق افتاد دل‌غمین باشیم. باید با روی خوش به پیش‌باز آن برویم. بدترین و نادرست‌ترین خوانش از آنچه اتفاق افتاد، تعیین برنده و یا بازنده این صحنه است. در بنیان، استیضاح نه صحنه مسابقه و نه صحنه نزاع و درگیری است که برنده و یا بازنده‌ای داشته باشد. بلکه، صحنه پرسشگری است که نشان از زنده و مطالبه‌گر بودن یک ملت و پاسخگو بودن دولت دارد. این یکی از متمدنانه‌ترین، صلح‌آمیزترین و کم‌هزینه‌ترین روش‌های رفع تعارض اجتماعی است که در ایران پس از مشروطه تمرین می‌کنیم و باید آن را ارج بگذاریم و با جان و دل پاس بداریم.

باز تاکید می‌کنم، جایگزین این روش شمشیر است. من که خود یکی از استیضاح‌شدگان هستم و پاسخم از سوی اکثریت پذیرفته‌شد به هیچ‌روی، خود را پیروز نمی‌دانم. تنها این حس را دارم که با درستی و صمیمیت سخن گفتم. به پرسش‌ها در حد توان پاسخ درست دادم و در ارزیابی کلی، اکثریت نمایندگان محترم با نیک‌رایی، پاسخ‌ها را سرجمع قانع‌کننده یافتند و اظهار رضایت کردند. این سخنان را نیز از روی ساده‌انگاری و یا مجامله نمی‌گویم. من کسی هستم که حدود ٤٠ سال است که در صحنه سیاسی ایران کنشگر فعالی بوده‌ام. این بیان، باور قلبی من است. از همین‌روی، در ارزیابی بخش تاریک این اتفاق، نکته‌نظرهای خود را اعلام خواهم داشت. تا اینجا فقط می‌خواهم این هشدار را بدهم که رویکرد برنده- بازنده به این اتفاق می‌تواند باردارِ رخدادهای شومی در آینده باشد که همگی باید از آن پرهیز کنیم. من این خطر را در ارزیابی سخنان تعدادی از نمایندگان عزیز پس از پایان یافتن فراگرد استیضاح‌ها دیدم و از آن هراسناک شدم؛ لذا، دست به قلم شدم.

استیضاح به مثابه گفت‌وگوی سیاسی و اجتماعی دارای هزینه زیادی است. بنابراین، باید سودِ حاصل را در مقایسه با سایر گزینه‌ها ارزیابی کرد و درسی جمعی گرفت. استیضاح در نهانِ خود متضمن مفهوم خارج کردن یک طرف از گودِ مسوولیت است. دست‌کم، استیضاح‌کنندگان در گام نخست، درصدد اثبات عدم صلاحیت و یا ناتوانایی استیضاح‌شونده برای ادامه مسوولیت هستند هرچند، ممکن است تمام و یا تعدادی از آنان در ادامه راه تغییر نظر دهند. بنابراین، استیضاح یک اقدام سیاسی حذفی است. اینک، پرسش این است که چرا استیضاح‌کنندگان با آگاهی از پرهزینه‌بودنِ آن، در گفتار و کردار به‌طور گسترده‌ای به آن دست می‌یازند؟ من پاسخ آن را در نبود و یا ضعف عرصه‌های عمومی گفت‌وگوی ملی در ایران می‌دانم. در ایران، رابطه بین مجلس و دولت و یا حتی بین جامعه مدنی و نهادهای رسمی بسیار خشک و رسمی و بدون روح مفاهمه است. من تا کنون ده‌ها بار تلاش کرده‌ام که با نمایندگان محترم کمیسیون عمران مجلس درفضایی خارج از فضای رسمی کمیسیون گفت‌وگوی آزاد داشته‌باشم. هر بار هم که مطرح کرده‌ام، دوستان کمیسیون موافقت کرده‌اند لیکن، در عمل چنین گفت‌وگویی پا نمی‌گیرد. در فضای کمیسیون و یا صحن علنی مجلس، همه چیز رسمی، با محدودیت زمانی و بدون انعطاف است. چاره‌ای هم جز این نیست. این منطقِ یک گفت‌وگوی رسمی است. لیکن، این روش تنها می‌تواند بخشی از کل فراگرد گفت‌وگوی اجتماعی، آن هم برای رسمیت بخشیدن نهایی به یک گفت‌وگوی طولانی باشد. اگر کل گفت‌وگو به آن محدود شود، تجربه من این است که فقط می‌تواند موجب سوءتفاهم شود. در سایر کشورهای مردم‌سالار، این گفت‌وگوها در چانه‌زنی‌های حرفه‌ای و صنفی، گفت‌وگوهای علمی و دانشگاهی، مراوده‌های انواع انجمن‌ها و کلوب‌های ورزشی، تفریحی، حرفه‌ای و اندیشه‌ای و نهایتا احزاب و دستجات صورت می‌گیرد. فضاهای عمومی اعم از پارک، سینما، تئاتر، تالارهای گفت‌وگو و رسانه‌های مکتوب، سمعی و بصری و فضای مجازی و غیرمجازی همه و همه فراهم‌آورنده زمینه این گفت‌وگوهای ملی هستند. در درون مجلس نیز، فراکسیون‌های حزبی تدارک بیننده بخش عمده‌ای از این گفت‌وگوهای پیشینی هستند. واقعیت آن است که در ایران اکثر این فضاها و عرصه‌ها دچار سکته شده و با انگی از کارکرد افتاده‌اند. کاربستِ انواع محدودیت‌های رسمی و غیررسمی، قانونی و فراقانونی در شکل‌گیری و یا اختلال عملی در فعالیت هر یک از آنها به عنوان‌های مختلف، جامعه را دچار تصلب و شکنندگی کرده‌است. گفت‌وگو نکردن، وجود تابوهای ذهنی متعدد و فراوان، عدم تبیین درست صورت مسائل ایران، نداشتن فهم درست، دقیق و مورد اجماع نسبی از موضوع‌های با اهمیت ایران در حوزه‌های مختلف، امکان مشارکت عمومی را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری با اختلال جدی مواجه ساخته‌است. ازهمین‌رو، بی‌ثباتی در سیاست‌ها، کوچک شدن کیک اقتصادی و کاهش سهم سرانه مردم از آن، افزایش فقر، گستردگی فساد، حسِ تهدید شدن بین‌المللی و تنگ‌شدنِ فضای مبادله به‌ویژه فعالیت تجاری و گردشگری آزاد برای ایرانیان در صحنه جهانی و مسائلی از این دست که محصول امتناع گفت‌وگوی ملی در ایران است، موجب ضعفِ باور مردم به قدرت حل مسائل توسط نهادهای رسمی حاکمیت و امید به آینده شده‌است. نتیجه وضعیت امتناعِ گفت‌وگو، که من یک‌بار آن را فراگردِ زوال اجتماعی در ایران خواندم، سبب فزونی خشم و خشونت و میلِ به انتقام‌جویی درجامعه، کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی، رواج دروغ، تهمت و افترا، نشر سریع شایعه، زیرزمینی‌شدن همه‌چیز و غلبه ‌فضای مجازی بر فضای رسمی و آشکار شده‌است؛ لذا گرهی که با دست امکان باز شدن آن است به دندان ختم می‌شود و در نهایت نیز باز نمی‌شود. آنچه ما در جریان استیضاح‌های سه‌گانه دیدیم، صورت رسمی و بازتاب دشواری گفت‌وگوی اجتماعی در ایران، از قضا از نوع بسیار فاخرِ آن و در بالاترین سطح‌های حاکمیت بود.

در این بستر، چند نتیجه‌گیری و پیشنهاد دارم. یکم، پذیرش عملی حقوق قانونی نهادهای رسمی از سوی سایر نهادهاست. سوال از رییس‌جمهور یک حق قانونی مصرح در قانون اساسی برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. بنابراین، مقاومت ما دولتیان در برابر اعمال این حق از سوی مجلس به‌هیچ‌روی درست نبود و نیست. چرا ما باید این موضوع را به یک تابو تبدیل و این سوءتفاهم را برای یک قوه ایجاد کنیم؟ نیت‌خوانی در این گونه موارد و یا بیان آنکه این کار برای اولین‌بار است که انجام می‌شود و یا آنکه مقاصدی در پسِ آن است توجیه قابل قبولی برای مردم نیست. آشکار است که قصدی در پسِ آن است. در اساس، در پسِ هر سوال قصدی نهفته‌است. من این موضوع را در دولت هم به همکاران متذکر شدم و گفتم: ما که ادعا می‌کنیم دولت پاسخگو هستیم باید به این شعار در تمام سطوح پایبند باشیم و در هیچ شرایطی از آن سر نتابیم. بنابراین، پیشنهاد من استقبال از سوال از رییس‌جمهور به جای استنکاف از آن است. دوم آنکه بپذیریم هیچ‌گروه درون حاکمیت قابل حذف نیست و همه را به رسمیت بشناسیم. بی‌تعهدی و دست‌یازیدن به خشونت وقتی آغاز می‌شود که هویت فرد و یا گروه و گروه‌هایی به رسمیت شناخته نمی‌شود و آینده روشنی فرارروی آنان نیست. نتیجه اعمال سیاست نادرست در دوران گذشته و تلاش برای بیرون راندن اصلاح‌طلبان از صحنه سیاسی ایران نه‌تنها بی‌ثمر بود بلکه، منجر به تلاش انسجام درونی اصول‌گرایان شد. سکوت در برابر اقدام‌های غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم و گودالِ آتشی که در آن دوران کنده‌شد، هیچ‌گاه پر نشد. نتیجه آن، همین شکاف اجتماعی است که همه از آن در وضعیت فعلی در رنجیم. پیشنهاد اینجانب این است که دولت و مجلس به عنوان نماد جریان‌های سیاسی در ایران، بی‌قید و شرط به تمام تفکرها و گروه‌های درون حاکمیت رسمیت بخشند و از حق موجودیت و آزادی آنها دفاع کنند. تداوم ابهام، عدمِ تصمیم‌گیری و ایجاد محدویت‌ فقط به ژرفا یافتن اختلاف اجتماعی منجر می‌شود. سوم پیشنهاد دارم که فعالیت‌های اقتصادی و رسانه‌ای نهادهای وابسته به نهادهای نظامی و شبه‌نظامی متوقف شود. خاطرم هست که یک‌بار مقام معظم رهبری در دولت دوم مرحوم هاشمی رفسنجانی، فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های وابسته به وزارت اطلاعات را متوقف کردند. نتیجه آن افزایش اعتماد اجتماعی به صحت جریان تصمیم‌گیری دولتی در ایران و برقراری رقابت منصفانه‌تر بین بنگاه‌ها شد. درگیر شدن نیروهای نظامی در فعالیت‌های اقتصادی نیز در همان دوران آغاز شد. اینک، سهم این بنگاه‌ها از کل فعالیت‌های اقتصادی و حتی سهم آنان از کل رسانه‌های خبری و شبکه‌های خبرسازی تبدیل به سهم غالب و تعیین‌کننده شده‌است. با هزار سوگند نمی‌توان پذیرفت که در چنین فضایی، تصمیم‌های اداری بدون نفوذ آنان صورت می‌گیرد و یا آنکه امکان رقابت منصفانه در فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد و یا آنکه اعمال نفوذ و جریان‌سازی رسانه‌ای از سوی آنان علیه گروه‌های خاص در موقعیت‌های سیاسی تعیین‌کننده صورت نمی‌گیرد. مقدمه حصولِ اطمینان اجتماعی از فراگردِ تصمیم‌گیری اداری و استقرار رقابت منصفانه در بازار و جریان آزادی بیان عزم دولت و مجلس در توقف این‌گونه مداخله‌هاست و اینکه هر نهادی به ماموریت ذاتی خود باز گردد. و چهارم کاربستِ سیاست توسعه شکل‌گیری قانونی نهادهای حرفه‌ای، صنفی، اجتماعی و سیاسی و تضمین آزادی و امنیت برگزاری نشست‌های آنهاست. این تضمین از بیان لفظی باید به سیاست عملی و واقعی تبدیل شود. در غیر این صورت، مفهومی به نام گفت‌وگوی اجتماعی و تفاهم ملی بی‌معنی خواهد شد و در بر همین پاشنه ناموزون خواهد چرخید. همه باید مصمم شویم که شرایط کشور را به سوی بهبود تغییر و هر یک به سهم خود هزینه دهیم. تغییر بدون هزینه امکان‌پذیر نیست. پیشاپیش سال خوبی را برای تمام مردم ایران و دست‌اندرکاران نیک‌اندیشِ آن از خدای تعالی مسالت دارم.