به گزارش مشرق، مدتی است که قیمت تخم مرغ در بازار افزایش یافته است. این روند افزایش قیمت از اواخر پاییز امسال که مسئولان از شیوع گسترده بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور خبر دادند، جدی‌تر شد. مسئولان که ناچار به معدوم‌سازی حجم زیادی از مرغ‌های مشکوک به بیماری شدند در ادامه، واردات و عرضه تخم مرغ با قیمت هر شانه 12 هزار و 600 تومان را در دستور کار قرار دادند ولی این کار هم نتوانست بازار را به‌طور کامل کنترل کند

* وطن امروز

- حمله وزیر راه به استیضاح‌کنندگان

وطن امروز نوشته است: برنامه نهایی استیضاح 3 وزیر اقتصادی اعلام شد و طبق برنامه سه‌شنبه و چهارشنبه، وزرای راه‌وشهرسازی و رفاه و جهاد کشاورزی باید به نمایندگان مجلس درباره عملکرد خود توضیح دهند. به گزارش «وطن‌امروز»، عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی تا کنون 2 بار از آزمون استیضاح به سلامت عبور کرده اما جو مجلس کمی متفاوت‌تر از قبل شده است. سال گذشته آخوندی پس از حادثه برخورد 2 قطار در سمنان و کشته شدن 40 هموطن استیضاح شد. بسیاری فکر می‌کردند با توجه به اینکه وزارت راه‌وشهرسازی در جریان این فاجعه به طور مستقیم مقصر بوده، نمایندگان مجلس باید عذر آخوندی را بخواهند اما وی با رای اعتماد مجدد مجلس مواجه شد. در آن حادثه سیستم هوشمند ریلی که در همان زمان صدارت آخوندی طراحی و راه‌اندازی شد مقصر اصلی تصادف 2 قطار و فاجعه بی‌سابقه کشته شدن 40 مسافر شناخته شد اما تیغ هواداران آخوندی در مجلس بیش از استیضاح‌کنندگان برید و وی ابقا شد و حتی 8 ماه بعد وی بار دیگر در مجلس و در جریان معرفی کابینه دوازدهم رای آورد.  حالا سقوط هواپیمای تهران- یاسوج بار دیگر تراژدی در حوزه راه آفرید و وزیر راه و شهرسازی حاضر به عذرخواهی نشده است. عباس آخوندی حالا در مقام یک مدعی حاضر شده و با حمله به استیضاح‌کنندگان آنها را خطاب قرار داده که از کجا می‌دانید من مقصر سقوط هستم؟

جالب اینکه محورهای استیضاح آخوندی فقط سقوط هواپیما نیست و مساله رکود در حوزه مسکن و حوادث ریلی و جاده‌ای و سوءمدیریت در حوادثی چون برف سنگین تهران نیز جزو محورهای استیضاح حساب می‌شود. آخوندی اما در صفحه شخصی خود در یادداشتی به استیضاح‌کنندگان حمله کرده و نوشته است: «بسیار خرسندم که برای سومین بار در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به استیضاح نمایندگان طالب توضیح حضور پیدا خواهم کرد. البته افزون بر استیضاح، تاکنون 4 بار دیگر نیز برای پاسخ به سؤال نمایندگان محترم نیز حضور یافته‌ام و در تمام موارد اکثریت نمایندگان عزیز توضیح‌های اینجانب را قانع‌کننده‌ تشخیص داده‌اند. مبنای من در ادای توضیح‌ها همواره بر صداقت و درستی، منظور داشتن منافع ملی و رعایت وجدان جمعی ملت عزیز ایران بوده‌ و هست و بر این باور نیز هستم که روح مردم‌سالاری چیزی جز اعمال حق پرسشگری برای ملت و ملزم‌ ساختن مسؤولان به پاسخگویی در چارچوب قانون نیست و باید با جان و دل آن را پاس بداریم، با این وجود، چند نکته باریک‌تر ز مو اینجاست. استیضاح در پی سانحه سقوط هواپیمای آسمان کلید خورد و یکی از طراحان آن عنوان کرد «باید توجه داشت در حوادث نفتکش سانچی و سقوط هواپیمای تهران به یاسوج وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه‌وشهرسازی مقصر هستند». ایشان چگونه و با چه ‌مدرکی به این نتیجه رسیدند؟ در کجای فرآیندی که منجر به سانحه سانچی شد، وزارت راه قرار می‌گیرد که ایشان حکم به تقصیر صادر فرموده‌اند؟

 دوستان در حالی که من در محل وقوع سانحه در حال تنظیم امور امداد، تجسس، شناسایی و سرکشی به خانواده‌های داغدار بودم، درخواست استیضاح را به هیات رئیسه تقدیم کردند. آیا واقعاً درست است که مسؤول درگیر عملیات میدانی را در چنین موقعیتی از کار باز داشت؟ آن هم پیش از آنکه کوچک‌ترین اطلاعی از کیفیت وقوع سانحه به‌دست ‌آید؟ ممکن است گفته شود ما نگران تطویل زمان یافتن لاشه هواپیما و جعبه سیاه بودیم. آیا نمی‌شد 2 هفته انتظار کشید؟ هر چند حتی این موضوع هم موجب نمی‌شود تا با چشم بسته دستگاهی با این سطح از حساسیت را متهم کرد. در این مورد، ظرف 2 روز پس از سانحه در 1/12/1396 لاشه هواپیما و ظرف 14 روز پس از آن در 12/12/1396 جعبه سیاه یافته شد. امید است که با توجه به اطلاعات گردآوری‌شده، ظرف چند روز آتی ستاد سانحه نظر نهایی خود را درباره علت سقوط سانحه اعلام نماید؟ باز، آیا نمی‌شد پس از پیدا شدن جعبه سیاه دوستان اعلام می‌کردند که ما تا روشن شدن ابعاد گوناگون سانحه صبر می‌کنیم و پس از آن براساس یافته‌های ستاد رسیدگی که معیار قانونی است در جهت استیفای حقوق مردم عمل خواهیم کرد؟

اکنون سؤال من از دوستان این است که آیا این استیضاح بر پایه‌ درستی استوار است؟»

دنا مقصر بود نه آخوندی!

عدم عذرخواهی عباس آخوندی و حمله به استیضاح‌کنندگان موجب شگفتی بسیاری شد. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 97 و یکی از نمایندگان حامی دولت که از عدم عذرخواهی آخوندی ناراحت بوده در صفحه شخصی خود با طعنه دنا را به جای وزیر راه‌وشهرسازی مقصر سقوط هواپیما دانست. وی با بیان اینکه نمی‌داند نتیجه استیضاح وزیر راه چه می‌شود، گفت: ولی دنا، تو مقصر بودی که قامتت بلندتر از تصور ما بود! غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان استیضاح آخوندی در صفحه اینستاگرام خود به عدم عذرخواهی وزیر راه واکنش نشان داد و نوشت: در این ایام هر چه تلاش کردم وزیر عزیزی از سقوط هواپیما عذرخواهی کند نشد و نپذیرفتند و هر کسی گفت اگر عذرخواهی کنیم یعنی مقصریم. وی با بیان اینکه نمی‌داند نتیجه استیضاح وزیر چه می‌شود، گفت: ولی دنا، تو مقصر بودی که قامتت بلندتر از تصور ما بود.

 آخوندی و مسکن

افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای مسکن کشور در گفت‌وگو با «وطن امروز» درباره کارنامه 5 ساله محمد آخوندی، گفت: مسکن‌مهری که 70 درصد پیشرفت در دولت قبل داشت در این دولت ناکام ماند و به نظرم تا سال 1400 هم این پروژه تمام نمی‌شود. وی افزود: برابر مسکن‌مهر موضوع مسکن اجتماعی را علم کردند اما دیدید که در مسکن اجتماعی هم توفیقی نداشتند به طوری که تاکنون حتی یک مسکن اجتماعی هم احداث نشده است و با این روند احداث هم نمی‌شود. پروین‌پور در پاسخ به این سوال که به نظر شما اختلاف سلیقه‌ای در حوزه مسکن بین رئیس جمهور و وزیر راه‌وشهرسازی است؟ گفت: این موضوع دور از ذهن نیست، در هر صورت طی سال‌های اخیر نه کاری صورت گرفته است و بدتر نه عزمی برای کاری وجود دارد. این کارشناس حوزه مسکن درباره طرحی که بتازگی در هیات دولت به نام مسکن پیشگام و با هدف ساخت شهرک‌ و بلوک‌سازی‌های انبوه در مناطق فرسوده پیگیری می‌شود، گفت: در مناطق فرسوده چند نکته بسیار مهم است؛ اول اینکه باید شخصی که برای آن خانه ساخته می‌شود احساس کند سود کرده است.  وی افزود: اگر شخص احساس سود نکند این طرح شکست می‌خورد، تجربه‌های پیش از این هم به دلیل اینکه صاحب زمین یا شخصی که خانه را تحویل می‌گرفت احساس ضرر می‌کرد، شکست می‌خورد. پروین‌پور تصریح کرد: کار ساخت و ساز در بافت فرسوده بسیار سخت‌تر از مناطق دیگر است، بعید می‌دانم دولتی که نتوانست در مسکن‌مهر به جایی برسد بتواند در بافت‌های فرسوده هم کاری کند.

 زمان استیضاح ۳ وزیر دولت در مجلس

سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس زمان استیضاح ۳ وزیر دولت دوازدهم را اعلام کرد. بهروز نعمتی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به روند استیضاح وزرای راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و کار، تعاون و رفاه اجتماعی در مجلس، گفت: استیضاح این 3 وزیر هفته گذشته از سوی هیات‌رئیسه پارلمان اعلام وصول شد. وی با اشاره به دستورکار صحن علنی مجلس در هفته جاری، افزود: استیضاح علی ربیعی، عباس آخوندی و همچنین محمود حجتی در دستور کار هفته جاری قوه مقننه قرار دارد. سخنگوی هیات رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه استیضاح این 3 وزیر در جلسات علنی پارلمان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 22 و 23 اسفند برگزار می‌شود، تصریح کرد: جلسه  استیضاح علی ربیعی، وزیر کار و عباس آخوندی، وزیر راه به ترتیب در جلسات علنی صبح و عصر روز سه‌شنبه 22 اسفند و همچنین جلسه استیضاح محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه علنی روز چهارشنبه 23 اسفند برگزار می‌شود.

- کالاهای اساسی فراوان اما توان خرید کم است

وطن امروز از آخرین وضعیت بازار گزارش داده است: دهه پایانی سال 1396 آغاز شده و تا کمتر از 10 روز آینده، سال 1397 آغاز می‌شود اما تخم‌مرغ‌ همچنان خبرساز است و قرار نیست دست از رکوردزنی بردارد. گسترش آنفلوآنزای حاد پرندگان در بیشتر استان‌های کشور که منجر به نابودی مرغ‌های تخم‌گذار شد، میزان تولید را بشدت کاهش داد تا آنجا که براساس آخرین آمارهای اعلام شده تعداد مرغ‌های معدوم به 27 میلیون قطعه رسید. خروج این میزان مرغ تخم‌گذار از چرخه تولید و در نتیجه کاهش تولید تخم‌مرغ بتدریج قیمت آن را در بازار افزایش داد. البته تولیدکنندگان علت افزایش قیمت را عوامل دیگری ازجمله افزایش قیمت جوجه یک‌روزه و قیمت نهاده‌های طیور نیز اعلام کردند که سرجمع آنها سبب شد قیمت هر دانه تخم‌مرغ به 700 تومان در سال 96 برسد. از سوی دیگر و طبق اعلام بانک مرکزی، متوسط قیمت خرده‌فروشی تخم‌مرغ در هفته منتهی به 11 اسفند نسبت به هفته مشابه پارسال1/45 درصد افزایش داشته است. همچنین رئیس اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» درباره آخرین وضعیت تولید و قیمت تخم‌مرغ خاطرنشان کرد: هم‌اکنون میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ در مرغداری 7 هزار و 800 تا 8 هزار تومان تعیین شده که تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد (تقریبا هر شانه تخم‌مرغ حدود 2 کیلوگرم است) 18 هزار تومان قیمت می‌خورد. ناصر نبی‌پور بر این باور است با توجه به اینکه بخشی از مرغ‌های تخم‌گذار از بین رفته‌اند، بازار تخم‌مرغ تا پاییز سال آینده به همین شکل است و اگر هموطنان کمی مصرف را کاهش دهند، نیازی به واردات نیست. نبی‌پور در پاسخ به اینکه پس طرح تنظیم بازار دولت برای فروش تخم‌مرغ شانه‌ای 12 هزار و 600 تومان چه تاثیری بر این بازار داشته، افزود: آنقدر مرغ تخم‌ گذار از بین رفته که تولید ما روزانه بین 800 تا یک‌هزار تن کاهش یافته که بر قیمت تخم‌مرغ بی‌تاثیر نیست. به‌گفته وی، سال گذشته 30 درصد از مرغ‌های تخم‌گذار از بین رفت ولی امسال رقم بیشتر از اینها است و امسال چیزی بین 25 تا 26 میلیون مرغ تخم‌گذار از بین رفته است. نبی‌پور تصریح کرد سن مرغ‌های مادر تخم‌گذار در سال گذشته حدود 60 هفته بود اما امسال بیشتر مرغ‌های جوان تخم‌گذار با سن 35 هفته بر اثر آنفلوآنزا از بین رفته‌اند. نبی‌پور واردات تخم‌مرغ را هم چندان مناسب ندانست و گفت:‌ واردات 2 هزار تن تخم‌مرغ دردی را دوا نمی‌کند.  اما رئیس سازمان دامپزشکی با اشاره به صدور مجوز برای واردات 66 هزار تن تخم‌مرغ گفت: تاکنون به کشورهایی از جمله ترکیه، مجارستان، ازبکستان، روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان مجوز داده شده و هندوستان و پاکستان نیز به این جمع اضافه شده‌اند.  علیرضا رفیعی‌پور با رد اینکه مجوزی برای واردات تخم‌مرغ چینی داده شده، تصریح کرد: تخم‌مرغ به اندازه کافی در بازار موجود است.  در هر حال گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی کالاها در هفته منتهی به 11 اسفند نسبت به هفته مشابه سال قبل از جمله لبنیات 3/6 درصد، تخم‌مرغ 1/45 درصد، برنج 1/0 درصد، حبوب 5/0 درصد، میوه‌های تازه 8/18درصد، سبزی‌های تازه 5/8 درصد، گوشت قرمز 7/11 درصد، گوشت مرغ 2/1 درصد، چای 3/13 درصد و روغن نباتی 3/1 درصد افزایش داشته‌ است. همچنین قیمت خرده‌فروشی گروه قند و شکر نیز در دوره مورد بررسی، 6/10 درصد کاهش یافت.

قفل قیمت‌ها تا اردیبشهت 97

به‌رغم افزایش قیمت خرده‌فروشی‌ برخی کالاها بر اساس گزارش بانک مرکزی، محسن بهرامی ارض‌اقدس، دبیر ستاد تنظیم بازار از ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت کالاها و خدمات تا پایان فروردین ۹۷ خبر داد و با اعلام اینکه رصد و پایش مستمر کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز مردم و جلوگیری از نوسانات غیرمنطقی قیمت این کالاها و خدمات یکی از کارهای اصلی ستاد است، گفت: برای روزهای پایانی سال و نوروز 97 تصمیمات ویژه‌ای در ستاد تنظیم بازار گرفته شده که از جمله این تصمیمات ممنوعیت افزایش نرخ کالاها و خدمات تا پایان فروردین 97 است که هم شامل نرخ کالاها و خدمات دولتی و هم نرخ کالاها و خدمات صنفی است. وی اضافه کرد: دستورالعملی صادر شده مبنی بر اینکه اصنافی که خدمات مورد نیاز روزهای پایانی سال مانند خدمات شست‌وشو، خشکشویی‌ها، خدمات اتومبیل و خدمات حمل‌ونقل شهری و بین شهری را ارائه می‌کنند تا پایان فروردین 97 حق هیچگونه افزایش قیمت را ندارند. برای بلیت هواپیما هم از همه مبادی سقفی تعیین شده تا به بهانه چارتر شدن پرواز هواپیمایی، اجازه افزایش قیمت بالاتر از آن سقف داده نشود. وی افزود: همچنین برای تهران و مراکز استان‌ها نمایشگاه بهاره برای عرضه تولیدات داخلی و با محوریت اقلامی که در این روزها بیشتر مورد نیاز است برگزار می‌شود که اقلامی مانند کیف، پوشاک، آجیل و شیرینی و اقلام معیشتی را ارائه می‌کنند. بهرامی افزود: برای رصد بازار و مراکز عرضه در این روزها، ستاد ویژه رسیدگی، بازرسی و نظارت با مشارکت اتاق اصناف ایران، سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی تشکیل شده، علاوه بر این، گشت‌های سیار رسیدگی به شکایات مردم نیز از سوی سازمان حمایت تعزیرات حکومتی دایر است تا به فوریت به شکایات مردمی رسیدگی کند.

توزیع ۵ قلم کالای اساسی تخفیف‌دار

البته رئیس اتحادیه صنف فروشگاه‌های زنجیره‌ای از توزیع ۵ قلم کالای اساسی مورد نیاز مردم در روزهای پایانی سال خبر داد. امیرخسرو فخریان اظهار داشت: با هماهنگی‌های به عمل آمده با شرکت پشتیبانی امور دام و شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار بر این است گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، برنج و میوه با تخفیف ۱۵ تا ۲۰ درصدی در روزهای پایانی سال عرضه شود که بر این اساس قیمت میوه حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت روز میادین میوه و تره‌بار است. وی با اشاره به توزیع تخم‌مرغ دولتی، قیمت هر شانه تخم‌مرغ  را ۱۲۶۰۰ تومان اعلام کرد که به دست مصرف‌کنندگان خواهد رسید.

* کیهان

- تخم مرغ از شانه‌ای 18 هزار تومان هم گذشت

کیهان نوشته است:‌ علیرغم صدور مجوز برای واردات 66 هزار تن تخم مرغ از سوی سازمان دامپزشکی، هنوز هم قیمت تخم مرغ در بازار تنظیم نشده است.

مدتی است که قیمت تخم مرغ در بازار افزایش یافته است. این روند افزایش قیمت از اواخر پاییز امسال که مسئولان از شیوع گسترده بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور خبر دادند، جدی‌تر شد. مسئولان که ناچار به معدوم‌سازی حجم زیادی از مرغ‌های مشکوک به بیماری شدند در ادامه، واردات و عرضه تخم مرغ با قیمت هر شانه 12 هزار و 600 تومان را در دستور کار قرار دادند ولی این کار هم نتوانست بازار را به‌طور کامل کنترل کند تا آنجا که روز گذشته برخی مردم هر عدد تخم مرغ را 800 تومان خریداری کردند.

رئیس ‌اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای روز گذشته به فارس گفته است: هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی در این فروشگاه‌ها به قیمت ۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان به متقاضیان عرضه می‌شود.

البته میر خسرو فخریان این نکته را هم اضافه کرد که «فروشگاه‌های زنجیره‌ای مجاز هستند، تا تخم‌مرغ‌هایی به غیر از تخم مرغ‌های دولتی را هم در این فروشگاه‌ها عرضه کنند و مردم می‌توانند خرید متنوعی از این فروشگاه‌ها داشته باشند.»

این اظهارات در شرایطی است که تا روز گذشته برخی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای هر عدد تخم‌مرغ را با قیمتی بسیار بالاتر عرضه کرده‌اند. یکی از مخاطبان ما اعلام کرد که روز گذشته هر عدد تخم مرغ را از یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح تهران به قیمت 800 تومان خریداری نموده که نشان می‌دهد هر شانه تخم‌مرغ 30 عددی، حدود 24 هزار تومان را هم ثبت کرده است. این وضعیت نشان می‌دهد تدابیر دولت چندان هم قادر به تنظیم بازار نبوده است.

در همین رابطه رئیس ‌اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران گفته است: با وضعیتی که بخشی از مرغ‌های تخم‌گذار از بین رفته‌اند، بازار تخم مرغ تا پائیز سال آینده به همین شکل است.

ناصر نبی‌پور دیروز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، در مورد آخرین وضعیت تولید و قیمت تخم‌مرغ خاطرنشان کرد: هم اکنون میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب مرغداری 7 هزار و 800 تا 8 هزار تومان تعیین شده که تا زمانی که به دست مصرف‌کننده برسد (تقریبا هر شانه تخم مرغ حدود 2 کیلوگرم است) 18 هزار تومان قیمت می‌خورد.

این قیمت‌ها در شرایطی است که علیرضا رفیعی‌پور، رئیس‌سازمان دامپزشکی کشور در گفت‌وگو با ایسنا، از واردات ۶۶ هزار تن تخم‌مرغ در ماه‌های گذشته خبر داده ولی ظاهرا این حجم واردات هم در تنظیم بازار چندان موثر نبوده است.

با این وجود، رئیس ‌اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران در پاسخ به اینکه پس طرح تنظیم بازار دولت برای فروش تخم‌مرغ شانه‌ای 12 هزار و 600 تومان چه تاثیری در این زمینه داشته، گفته است: آن‌قدر مرغ تخم‌گذار از بین رفته است که تولید ما روزانه بین 800 تا یک هزارتن کاهش یافته که در قیمت بی‌تاثیر نیست. سال گذشته 30 درصد از مرغ‌های تخم‌گذار از بین رفت ولی امسال رقم بیشتر از این‌ها است و امسال چیزی بین 25 تا 26 میلیون مرغ تخم‌گذار از بین رفته است.

نبی‌پور واردات تخم‌مرغ را هم چندان مناسب ندانست و گفت:‌ واردات 2 هزار تن تخم‌مرغ دردی را دوا نمی‌کند، مضاف بر اینکه ممکن است به دلیل ورود کارتن، شانه تخم‌مرغ و ماشین حمل بیماری جدیدی وارد کشور شود.

رئیس ‌اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران به هموطنان توصیه کرد، با کاهش مصرف تخم‌مرغ طی 6 ماه به تامین تخم‌مرغ از محل داخل کمک کنند و افزود: سرانه مصرف تخم‌مرغ در کشور بین 10تا 11 کیلوگرم است که در صورت همکاری می‌توانیم آن را به 8 کیلوگرم هم برسانیم که از محل داخل هم قابل تامین است.

گفتنی است از آنجا که تخم مرغ کالایی موثر در سبد غذایی اقشار متوسط و ضعیف جامعه است، لازم است دولت توجه بیشتری برای کنترل بازار آن داشته باشد.

* فرهیختگان

- بهترین اجاق‌گاز را تولید می‌کنیم اما نمی‌دانیم چرا وارد می‌شود

فرهیختگان نوشته است:‌ مساله واردات لوازم خانگی در کنار رکود اقتصادی دو مقوله‌ای است که از سوی کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران این حوزه برای توصیف بازار لوازم خانگی مطرح می‌شود، به‌گونه‌ای که بارها شاهد ابراز گلایه‌مندی تولیدکنندگان این صنف بوده‌ایم که با زبان بی‌زبانی از ورود کالاهای خارجی نالیده‌اند. در این بین برخی صاحب‌نظران وجود این موضوع را رد کرده و پدیده‌ای به نام واردات بی‌رویه در بازار لوازم خانگی را قبول ندارند. در همین رابطه «فرهیختگان» در گفت‌وگویی با محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیه لوازم خانگی به بررسی این موضوع پرداخته است. طحان‌پور می‌گوید:  کالاهای موجود در بازار لوازم خانگی بین 70 تا 75 درصد ایرانی و فقط 20 تا 25 درصد آن وارداتی هستند.    در حال حاضر خوشبختانه کالاهای موجود در بازار لوازم خانگی بین 70 تا 75 درصد ایرانی و 20 تا 25 درصد وارداتی است. این به معنای افزایش واردات نیست و اصلا چنین مساله‌ای صحت ندارد. تولید ما افزایش پیدا کرده است، اما واردات ما نه. البته برخی تولیدکنندگان که از کاهش تولید حرف می‌زنند، درست می‌گویند، زیرا اینها جزء تولیدکنندگانی هستند که کالاهایشان بی‌کیفیت است. وقتی تولیدکننده‌ای که تولید زیاد دارد می‌گوید من در حال حاضر کالایی ندارم که به مردم تحویل بدهم، نشان می‌دهد که ما کاهش تولید نداریم. کجای این مسائل به معنای کاهش تولید است؟ بعضی از این حرف‌ها مغرضانه است.

بازار لوازم خانگی هر سال خوب است. ما بخشی از تقاضا را برای جهیزیه داریم که عمدتا ثابت است. به‌طور میانگین با 10 درصد پایین و بالا همیشه وجود دارد، یعنی حدود یک میلیون جهیزیه نیاز داریم. آیا مردم جهیزیه نمی‌خرند؟ ما در میان مردم هستیم و می‌بینیم که مردم کالاهای خوبی خریداری می‌کنند. ما در زمینه اجاق‌گاز و ماشین لباسشویی و یخچال افزایش تولید داشتیم. همان‌طور که گفتم، کسی که می‌گوید ما کاهش تولید داشته‌ایم، درست می‌گوید، چون جنسی که ارائه می‌دهد بی‌کیفیت است. مردم به دنبال جنس خوب هستند. در حال حاضر ما یخچال فریزری داریم که اصلا مشخص نمی‌شود ایرانی است یا خارجی. لباسشویی تولید داخل داریم که متوجه نمی‌شوید این لباسشویی ایرانی یا خارجی است. درباره اجاق‌گاز هم همین‌طور است. مردم امروز پول خوب می‌دهند و جنس خوب خریداری می‌کنند. ما در زمینه تعرفه لوازم خانگی آنچنان کاهشی نداشته‌ایم که بگوییم این سیاست‌ها ضد اقتصاد مقاومتی است. اتفاقا در این حوزه تعرفه‌ها را نیز افزایش داده‌اند، اما آنهایی که کالاهایشان به لحاظ قیمت و کیفیت خوب است، دارند می‌فروشند. خاطرم هست کارخانه‌ای در سال گذشته، سمیناری برای نمایندگانش برگزار کرده بود و مدیرعامل کارخانه وقتی پشت تریبون رفت، خیلی راحت مدعی شد که ما در این زمینه با رکود مواجه هستیم، در حالی که این حرف دروغ است، اینها یا سواد این کار را ندارند یا صرفا مساله‌ای به نام رکود به گوش‌شان خورده است، اما معنای آن را نمی‌دانند.

 وقتی من پشت تریبون رفتم، از وی سوال کردم که شما سال 94 چقدر تولید داشته‌اید؟ گفت: 55 هزارتا، گفتم برای سال 95 چقدر تولید دارید؟ گفت: 87 هزار تا. گفتم صادرات دارید؟ گفت: نه. گفتم انبارهای کارخانه شما پر است؟ گفت: به لطف دوستان و همکاران جنسی در انبارهایمان نداریم. گفتم شما حدود 55 درصد افزایش تولید داشته‌اید، بعد آن‌وقت می‌گویید رکود است؟ به نظر من بعضی‌ها استفاده از واژه رکود را یاد گرفته‌اند. در حال حاضر ممکن است ما برای کولر آبی، رکود داشته باشیم، این را قبول دارم اما این را هم باید در نظر داشته باشید که سیستم خانه‌ها عوض شده است و مردم دیگر کولر آبی نمی‌خرند و برای خانه‌های خود کولر گازی تهیه می‌کنند. چون برای داشتن یک کولر آبی باید یک کولر آبی به قیمت یک میلیون تومان بخرند و سه میلیون تومان هم پول کانال‌کشی بدهند و مصرف آب آن هم بالاست، به همین دلیل مردم سراغ کولر گازی رفته‌اند که هم سرما و هم گرما را دارد. اگرچه کولر آبی کاهش تولید داشته، اما کولر گازی افزایش تولید داشته است، پس باید همه این مسائل را در کنار هم دید.

 کارخانه پول می‌خواهد و البته در کنار پول و منابع به دانش و تکنولوژی نیاز دارد. کارخانه‌هایی که ماشین‌آلات قدیمی دارند و در عین حال تکنولوژی ندارند، یکی پس از دیگری تعطیل می‌شوند. ممکن است بگویید کارگران بیکار می‌شوند، خب کارخانه‌دار باید تکنولوژی بیاورد. یعنی کارخانه‌ای برای تولید در این مملکت ماشین‌آلات پیشرفته آورده است، اما کارخانه‌هایی که این امکانات را ندارند، گریه و زاری می‌کنند و می‌گویند نمی‌گذارند تولید کنیم. بعضی‌ها در این مملکت دنبال این نیستند که خودشان را به آن کسی که در بالاست، برسانند. می‌خواهند تلاش کنند تا آن کسی را که بالا رفته، پایین بیاورند. نمی‌خواهند خودشان را بالا ببرند، متاسفانه مشکل مملکت ما این است و آنقدر تنگ‌نظری وجود دارد که نمی‌خواهند رشد دیگری را ببینند. به همین علت مدام شعار می‌دهند که جلوی لوازم خانگی خارجی را بگیرید. کسانی که می‌گویند خارجی نیاید، به این خاطر است که تولیدات ایرانی رشد کند، اما همین‌ها خودشان خودروی داخلی سوار نمی‌شوند. پس اینها منافع خودشان را می‌بینند و منافع مملکت را نمی‌بینند؛ مساله این است.

 در همه جا هم گفته‌ام که ما در تولید اجاق‌گاز به جایی رسیده‌ایم که نیاز به واردات نداریم. اینکه چرا واردات انجام می‌شود را من هم نمی‌دانم. 

خب واردات انجام می‌شود، چون اجاق‌گاز خارجی مشتری خاص خودش را دارد. خارجی‌ها تکنولوژی جدید دارند. ما اجاق‌گاز فردار داریم، اما برخی می‌خواهند به جای اجاق‌گاز یک میلیونی ما، اجاق‌گاز 6 میلیون تومانی فلان برند را بخرند. یا اینکه برخی اجاق‌گازهای فردار وجود دارد که می‌توانید با تلفن همه برنامه‌ها را به آن بدهید و... باید قبول کنیم که ما در حال حاضر این تکنولوژی‌ها را نداریم. بعضی‌ها دوست دارند برند خارجی بخرند و این مشکلی ندارد و هر کالایی خریدار خودش را دارد.

مهم‌ترین خواسته فعالان لوازم خانگی این است که بانک‌ها پول بدون بهره به این صنوف بدهند و جلوی واردات کالا گرفته شود تا اشتغالزایی صورت بگیرد. اما اشتغالزایی باید به نفع مردم باشد. ما نمی‌توانیم بگوییم واردات اصلا نباشد، ما می‌گوییم امروز کالاهای کیفی خیلی خوبی داریم، اما مشکل ما قیمت است. قیمت تمام‌شده ما بالاتر از ترک‌هاست. فارغ از این مسائل دولت باید کاری به کار تولیدکنندگان خوب لوازم خانگی نداشته باشد، به قول معروف اگر دستم را نمی‌گیری، سنگ هم جلوی پایم نینداز. دولت باید دست تولیدکنندگان خوب ما را باز بگذارد و به اینها کاری نداشته باشد.

در حال حاضر مشکل مالیات بر ارزش افزوده داریم. ما چرا نمی‌توانیم صادرات داشته باشیم، این بحث‌ها به این مساله بازمی‌گردد. آن دسته از تولیدکنندگانی که تولیدات کیفی ندارند، دنبال پول از دولت هستند تا بدهی‌هایشان را استمهال کنند، اما دولت پولی ندارد. بانک‌ها هم پول مردم دست‌شان است، پول مفت ندارند و باید جواب مردم را بدهند. اگر بهره پول 20 یا 18 درصدی می‌دهند، نمی‌توانند بگویند که 18 درصد بهره به مردم بدهید و بعد پولی را که از مردم گرفتید چهار درصد به تولیدکننده سود بدهید. این مساله امکان‌پذیر نیست. این صحبت‌ها دیگر عامیانه شده و 30 سال است که مطرح می‌شود.

- ۷۵ درصد بازار لوازم خانگی در دست ۱۰ برند خارجی

فرهیختگان درباره بازار لوازم خانگی گزارش داده است:  تقریبا هیچ‌خانه‌ای در ایران وجود ندارد که حداقل یک کالا از لوازم‌خانگی‌اش، برند «کره» نباشد، اما مساله به همین‌جا ختم نمی‌شود. تبلیغات تلویزیون، سینما، حاشیه بزرگراه‌ها و معابر اصلی شهر، تبلیغات حاشیه استادیوم   و   هر آن چیزی که بشود  روی آن نام برند خارجی را نصب کرد، امروز پر است از نام‌های کره‌ای، چینی و ترک و خالی است از نام‌های نوستالژیک ایرانی که زمانی زینت‌بخش خانه‌هایمان بودند. سخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم‌ خانگی در این ‌بازه آماری را اعلام کرده  که بسیار جالب‌ توجه است؛ در حال حاضر 75 درصد بازار لوازم‌خانگی در دست 10 برند اصلی خارجی است و حدود 600 کارخانه داخلی که حداقل 30 کارخانه از برندهای بزرگ داخلی هستند، سهم 25 درصدی از بازار لوازم‌خانگی کشور را در دست دارند. به‌عبارتی‌دیگر، از ۳۰ هزار میلیارد تومان بازار لوازم‌خانگی کشور، ۲۳ هزار میلیارد تومان آن در دست 10 برند خارجی و ۷ هزار میلیارد تومان آن در دست 600 کارخانه داخلی است. در این ‌باره سهم محصولات مختلف نیز بسیار جالب‌ توجه است، برای مثال در بازار یخچال و فریزر سهم برندهای خارجی در بازار کشور 60 و سهم ایرانی‌ها 40 درصد است. این میزان در گروه شوینده‌ها به ترتیب 55 درصد خارجی و 45 درصد داخلی است، اما بدترین وضعیت در گروه صوتی و تصویری است، چنانکه سهم برندهای خارجی 95 درصد و ایرانی‌ها پنج درصد است.

داده‌های آماری نشان می‌دهد تولید سه اقلام منتخب تلویزیون رنگی، یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی در طول چهار سال اخیر با کاهش روبه‌رو بوده است. چنان که تولید تلویزیون رنگی از دو میلیون و 60 هزار دستگاه در سال 92 به یک میلیون و 500 دستگاه در سال 95 و 609 هزار دستگاه در هفت ماهه سال جاری رسیده است. بر اساس این آمار، در سال 92 تعداد 994 هزار دستگاه یخچال تولید شده که این میزان در سال 93 به یک‌ میلیون و 300 هزار دستگاه و در سال 95 به یک‌میلیون دستگاه کاهش‌ یافته است. همچنین میزان تولید ماشین لباسشویی نیز گرچه به مقدار جزئی افزایش‌ یافته، با این‌حال مقدار افزایش آن‌چنان قابل‌توجه نبوده است. نمودار پایانی (وضعیت تولید اقلام منتخب) نشان می‌دهد رکود اقتصادی سال‌های اخیر آنچنان بر بازار لوازم ‌خانگی سایه انداخته است که با ادامه روند فعلی، تحقق اهداف برنامه راهبردی صنایع لوازم‌خانگی (رسیدن به تولید چهار میلیون دستگاه در هرکدام از اقلام منتخب) نه‌تنها در سال سند چشم‌انداز، بلکه تا چندین دهه نیز تحقق نخواهد یافت.   

داده‌های آماری وزارت صنعت نشان می‌دهد در سال‌های اخیر واردات لوازم‌خانگی به‌طور قابل‌توجهی کاهش‌ یافته است، چنانکه میزان واردات تلویزیون رنگی، ماشین لباسشویی، یخچال، فریزر و اجاق‌گاز به ترتیب از 348، 192، 67 و 21 میلیون دلار به 59، 144، 46 و 9.8 میلیون دلار در سال 95 رسیده است. حال سوال یا تناقضی که اینجا پیش می‌آید، این است که پس این ‌همه کالا و برندهای خارجی چگونه وارد بازار ایران شده‌اند. در این ‌باره برخی آمارها نشان می‌دهند در حال حاضر 75 درصد بازار لوازم‌ خانگی در دست 10 برند اصلی خارجی است که اغلب آنها در داخل توسط شرکت‌های ایرانی مونتاژ می‌شوند و حدود 600 کارخانه داخلی هم که 25 درصد بازار داخلی را در اختیار دارند، با همان برندهای داخلی کارشان را ادامه می‌دهند.

محمدآرمان خالقی، دبیر انجمن لوازم‌خانگی ایران نیز در گفت‌وگو با «فرهیختگان» با بیان اینکه بسیاری از تولیدکنندگان داخلی محصولات تولیدی خود را تحت لیسانس برندهای خارجی تولید می‌کنند، می‌گوید متاسفانه به‌رغم بهبود بسیار خوب کیفیت لوازم‌خانگی داخلی، نظر و اقبال عمومی نسبت به کالاهای داخلی خیلی خوشایند نیست، شاید از روی ناچاری یا ضرورت است که عده‌ای کالای ایرانی می‌خرند. البته افرادی هم هستند که اعتقاد دارند کالای ایرانی کیفیت خوبی دارد، اما عده زیادی هم دنبال برند خارجی هستند.

وی در ادامه اظهار می‌دارد عمده تولیدات لوازم‌خانگی تولیدی در بخش تلویزیون رنگی، ماشین لباسشویی و یخچال در داخل مونتاژ می‌شوند، اما مساله اصلی این است که متاسفانه بیگانه‌پرستی در این کشور نمی‌گذارد تولیدکننده داخلی محصولش را که برای آن زحمت‌ کشیده است به نام خود عرضه کند، چنانکه بسیاری از برندهای ایرانی قابل‌ رقابت با محصولات خارجی هستند، اما اگر در برند داخلی عرضه شوند، شاید اقبال به آنها به ‌طور قابل‌توجهی کاهش یابد.

بر اساس آنچه در برنامه راهبردی صنعت آمده است، سهم صادرات لوازم‌خانگی کمتر از یک درصد (نزدیک به 7/0 درصد ) از صادرات صنعتی کشور است. اگر این میزان ناچیز (صادرات بخش لوازم‌خانگی) را در کنار آمارهای دیگر از این صنعت چون اشتغال 58 هزار نفری صنایع لوازم‌خانگی قرار دهیم، می‌توان گفت صنایع لوازم‌خانگی ایران در غفلت تاریخی از رقابت باهمتایان خارجی خود باز مانده، اما نکته قابل ‌تامل آنجاست که این واقعیات در مهم‌ترین سند راهبردی کشور یعنی سند راهبردی وزارت صنعت (ویرایش اسفند سال 95) نیز مورد توجه قرار نگرفته است. چنان که این برنامه راهبردی درحالی تولید یخچال، فریزر و ماشین لباسشویی را به ترتیب 2.7 و 2.5 میلیون دستگاه برای سال 96 هدف‌گذاری کرده است که تولید هفت‌ ماهه سال جاری این محصولات به ترتیب 583 هزار دستگاه یخچال و 490 هزار دستگاه ماشین لباسشویی بوده است. به عبارتی هرکدام از این محصولات حدود دو میلیون دستگاه با هدف‌گذاری برنامه راهبردی صنعت که در اسفند 95 ویرایش شده است، فاصله ‌دارند. این موضوع نشان از عدم درک واقعیت‌های صنعتی کشور است که آسیب‌های آن آینده چندان روشنی را برای صنعت ترسیم نمی‌کند. بر اساس داده‌های نمودار پایانی (وضعیت صادرات اقلام منتخب لوازم‌خانگی)، میزان صادرات اقلام منتخب در بهترین حالت، همواره کمتر از 17 میلیون دلار بوده که در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی رقم بسیار ناچیز است.

برای نمونه میزان صادرات برخی از اقلام در سال 95 عبارتند از اجاق‌گاز 15.4 میلیون دلار، یخچال و فریزر 9 میلیون دلار، ماشین لباسشویی 2.28 میلیون دلار و تلویزیون رنگی 0.32 میلیون دلار.   همچنین به لحاظ ارزی نیز هدف‌گذاری صادرات صنعت لوازم‌خانگی برای سال ۹۶ حدود ۶۰۰ میلیون دلار، برای سال ۹۹ حدود ۱۶۰۰ میلیون دلار و تا سال ۱۴۰۴ حدود سه هزار میلیون دلار است. با این‌حال میزان صادرات لوازم ‌خانگی سالانه در سال 94 حدود 202 میلیون دلار بوده است که این میزان در سال 95 به 300 میلیون دلار و در 9 ‌ماهه سال 96 به 183 میلیون دلار رسیده است. حال معلوم نیست با وضعیت فعلی کاهش، اهداف 600 میلیون دلار سال 96 چگونه محقق خواهد شد. شاید مهم‌ترین دلیل نامشخص بودن راهبرد تولید در لوازم‌خانگی، همین هدف‌گذاری وزارت صنعت باشد که به‌رغم اینکه خرید کولرهای آبی به جهت مصرف آب و مشکلات ناشی از نصب آن در نماهای ساختمانی کاهش‌ یافته، در برنامه راهبردی برای سال 1404 تولید سه میلیون کولر آبی هدف‌گذاری شده است. صادرات 300 میلیون دلاری کل محصولات خانگی در حالی است که به گفته دبیر انجمن لوازم‌خانگی کوچک، ارزش قاچاق کولر گازی در هشت‌ ماهه سال 96 حدود 160 میلیون دلار و در سال 95 حدود 300 میلیون دلار بوده است. به گفته شانه‌ساز هرچند آمار دقیقی از میزان قاچاق کالاهای خانگی به کشور در دست نیست، اما کارشناسان بازار این رقم را حدود سه میلیارد دلار برآورد می‌کنند.

محمدآرمان خالقی، دبیر انجمن لوازم‌خانگی نیز در این ‌باره به «فرهیختگان» می‌گوید عمده‌ترین دلیل کاهش تولید شرایط رکودی است که قدرت خرید مردم را کاهش داده است، با این‌حال کاهش حمایت‌های دولتی از کالای ایرانی نیز در این زمینه بسیار تاثیرگذار بوده است، چنان  که زمانی دولت در جهت حمایت از تولید داخلی وعده عرضه کارت‌های اعتباری خرید را داد که می‌توانست در تشویق به خرید تولیدات داخلی موثر باشد، با این ‌حال این موضوع فقط در حد یک حرف باقی ماند و به مرحله اجرا نرسید.

* دنیای اقتصاد

- مسکن تا 28 درصد گران شد

دنیای اقتصاد درباره بازار مسکن گزارش داده است: تورم مسکن در ۶ گروه متراژی اعلام شد. تغییرات نقطه‌ای قیمت آپارتمان‌های دارای مساحت مختلف در بهمن امسال حاکی است بیشترین رشد قیمت با نرخ معادل ۲۸ درصد برای گروه واحدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع به ثبت رسیده؛ به‌طوری‌که میزان افزایش قیمت در گروه میان‌متراژها - خانه‌های با مساحت ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع که همواره واحدهای پرتقاضا به حساب می‌آید- ۳ واحد درصد کمتر و معادل ۲۵ درصد بوده است. این آمار در کنار تغییرات محسوس «سهم» گروه‌های متراژی از کل معاملات، شیفت اجباری تقاضا به واحدهای بزرگ را نشان می‌دهد.

کارنامه زمستانی بازار مسکن درحالی از بروز تغییرات محسوس در حجم معاملات خرید و فروش آپارتمان‌هایی با مساحت‌های مختلف(آپارتمان‌های ریزمتراژ، میان‌متراژ و بزرگ‌متراژ) حکایت دارد که در عین حال حاوی یک پیام از وضعیت تورم ملکی در ۶ گروه متراژی است. به گزارش «دنیای اقتصاد»، عملکرد بازار معاملات مسکن در بهمن ماه امسال، نشان می‌دهد زمستان امسال، سهم معاملات خرید واحدهای مسکونی «بزرگ‌متراژ» در حالی از کل معاملات خرید مسکن افزایش یافت که در این میان سهم خرید آپارتمان‌های واقع در کانون تقاضا-واحدهای مسکونی میان‌متراژ-به‌طور محسوس کاهش پیدا کرد. این در حالی است که از میان ۶ گروه متری آپارتمان‌های معامله شده در بازار مسکن، بهمن ماه امسال بیشترین تورم مسکن برای واحدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی به ثبت رسید.

آخرین آمارهای موجود درخصوص توزیع معاملات خرید وفروش مسکن در طبقات مختلف متراژی که مربوط به بهمن ماه امسال می‌شود حاکی است تغییرات نقطه‌ای و ماهانه حجم معاملات مسکن در سه گروه متری آپارتمان‌های ریزمتراژ(کمتر از ۵۰ مترمربع)، میان متراژ(۵۰ تا ۱۰۰ مترمربع) و بزرگ متراژ(بیش از ۱۱۰ مترمربع)، با یکدیگر هم‌جهت هستند. بهمن ماه امسال، سهم آپارتمان‌های مسکونی ریزمتراژ(واحدهای مسکونی تا ۵۰ مترمربع) از کل معاملات مسکن شهر تهران، در مقایسه با بهمن ماه سال قبل، به ۹/ ۹ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۰ واحد درصد افزایش یافته است؛ بهمن پارسال، سهم این گروه، از کل معاملات انجام شده ۵/ ۹ درصد بود که این تغییر نشان‌دهنده رشد جزئی حجم معاملات خرید واحدهای مسکونی ریزمتراژ از سوی خریداران مسکن است.

سهم خرید آپارتمان‌های میان‌متراژ(واحدهای ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربعی) نیز در حالی بهمن ماه امسال به ۴/ ۵۸ درصد رسید که این سهم در بهمن ماه سال گذشته ۴/ ۳ واحد درصد بیشتر یعنی معادل ۸/ ۶۱ درصد بوده است؛ با این حال بهمن ماه امسال، سهم خرید واحدهای مسکونی ۱۰۰ متر به بالا، از ۷/ ۲۸ درصد در بهمن ماه سال گذشته به ۷/ ۳۱ درصد افزایش یافت که نشان دهنده تقویت ۳ واحد درصدی سهم آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ در معاملات مسکن شهر تهران در مقایسه با سایر گروه‌های متراژی آپارتمان‌های معامله شده است. تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن به لحاظ گروه‌های متری واحدهای مسکونی معامله شده در بازار مسکن شهر تهران نیز در جهتی هماهنگ با تغییرات نقطه‌ای سهم‌ها قرار دارد.

بهمن ماه امسال سهم خرید واحدهای مسکونی تا ۵۰ مترمربع به‌عنوان واحدهای ریزمتراژ در بازار مسکن شهر تهران با ۸/ ۰ واحد درصد افزایش از ۱/ ۹ درصد در دی ماه امسال به ۹/ ۹ درصد رسید؛ همچنین سهم خرید آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ(۱۰۰ متر به بالا)با ۵/ ۱ واحد درصد افزایش از ۶/ ۲۳ درصد در دی ماه به ۱/ ۲۵ درصد رسید؛ این در حالی است که تغییرات ماهانه حجم معاملات مسکن نشان دهنده «کاهش» سهم واحدهای «میان‌متراژ» است؛ در دی ماه، واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۱۰۰ مترمربعی ۵/ ۶۰ درصد از حجم کل معاملات مسکن را به خود اختصاص دادند؛ اما سهم خرید این آپارتمان‌ها در بهمن ماه با ۲ واحد درصد کاهش به ۵/ ۵۸ درصد رسید. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» درخصوص دلایل ایجاد این تغییر عمده در سهم گروه‌های متراژی حاکی است افزایش محسوس سهم بزرگ‌متراژها در برابر کاهش سهم میان‌متراژها در معاملات خرید مسکن دست‌کم ۴ علت عمده دارد. در واقع چهار علت برای وضعیت موجود به لحاظ «سهم متراژهای مختلف در معاملات مسکن» مطرح است.

این تغییرات در عین حال حداقل حاوی یک پیام مهم برای سرمایه‌گذاری ساختمانی از بابت «معرفی کانون تقاضای مسکن در سال آینده» برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز هست؛ تغییرات ایجاد شده در بازار معاملات مسکن به جهت مساحت آپارتمان‌های مورد تقاضا این سیگنال را به بازار عرضه منعکس می‌کند که تقاضای غالب در سال آینده، از سمت عرضه مسکن چه گروه‌های متری از آپارتمان‌های مسکونی را مطالبه می‌کند؛ همچنین کارنامه زمستانی بازار معاملات مسکن به جهت حجم معاملات انجام شده در گروه‌های متری مختلف آپارتمان‌ها مشخص می‌کند بازار مسکن در کدام گروه‌های متری دچار کمبود عرضه است. در واقع این تغییرات به نوعی «راهنمای عرضه مسکن» برای سرمایه‌گذاران ساختمانی محسوب می‌شود که به آنها در جهت‌گیری درست سرمایه‌گذاری‌های آتی در این بازار کمک می‌کند.

اولین دلیل درخصوص اینکه چرا در برابر کاهش محسوس سهم آپارتمان‌های میان‌متراژ در بهمن ماه امسال سهم معاملات خرید آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ به میزان قابل توجهی افزایش یافته حاکی است؛ «کمبود عرضه واحدهای مسکونی میان‌متراژ در بازار زمستانی مسکن»، به‌عنوان خانه‌های پرتقاضا، موجب شده درحالی که عمده تقاضای مسکن برای خرید این واحدها است به جهت کمبود عرضه، بخشی از تقاضای مصرفی به اجبار به خرید واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ و در عین حال با عمر بنای بیشتر یا واقع در محلات ارزان‌تر شهر متمایل شوند؛ در واقع کمبود عرضه میان‌متراژها از مهم‌ترین دلایل افزایش سهم بزرگ‌متراژهای مصرفی در برابر کاهش سهم فروش واحدهای مسکونی متوسط متراژ است. افزایش سهم خرید واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ(واحدهای مسکونی با مساحت بیش از ۱۰۰ مترمربع)بیش از آنکه ناشی از تمایل خریداران به خرید آپارتمان‌های بزرگ‌تر باشد، از جبر بازار(کمبود عرضه واحدهای مسکونی زیر ۱۰۰ متر) نشات می‌گیرد. آمار عرضه مسکن تکمیل شده به بازار املاک تهران نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از واحدهای نوساز مساحت زیر ۱۰۰ مترمربع دارند درحالی که نزدیک به ۷۰ درصد معاملات خرید به این گروه از آپارتمان‌ها اختصاص دارد؛ بنابراین سهم این واحدها در عرضه ۹۷ باید افزایش یابد.  در تشریح دومین علت رشد محسوس فروش بزرگ‌متراژها، «سرایت تدریجی رونق به بازار واحدهای بزرگ‌متراژ» نیز مطرح است. همزمان با وقوع رونق در بازار مسکن، هر چند دمای معاملات مصرفی بالاتر از دمای معاملات در بازار واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ است اما به واسطه رونق ایجاد شده، حضور دهک‌های بالاتر درآمدی در بازار خرید مسکن نیز منجر به افزایش حجم فروش آپارتمان‌های بزرگ شده است. در واقع همزمان با بروز رونق در بازار معاملات واحدهای مسکونی مصرفی، دهک‌های بالاتر نیز عزم خود را برای خرید مسکن تقویت کرده‌اند که این موضوع منجر به افزایش حجم و سهم معاملات خرید آپارتمان‌های بزرگ‌متراژ شده است.

سومین دلیل در شکل‌گیری تغییر ایجادشده در بازار معاملات مسکن شهر تهران از زاویه مشخصات متری آپارتمان‌های معامله شده، در واقع پاسخی به این سوال است که چرا زمستان امسال سهم واحدهای مسکونی ریزمتراژ به‌صورت خفیف افزایش یافت؟ این درحالی است که این انتظار وجود داشت با ورود خانه‌اولی‌های مشمول دریافت وام یکم به بازار معاملات مسکن سهم این واحدها به طرز چشم‌گیری افزایش یابد!افزایش خفیف سهم ریزمتراژها از کل معاملات انجام شده در شهر تهران در زمستان جاری در واقع منجر به بروز یک سوءبرداشت درخصوص عدم حضور خانه‌اولی‌ها در بازار خرید آپارتمان برخلاف انتظار موجود شده است. اما بررسی‌های کارشناسی درخصوص دلایل این موضوع حاکی است از آنجا که سقف تسهیلات خرید مسکن برای خانه‌اولی‌ها نسبت به سال‌های گذشته تقویت شده است و این موضوع منجر به بهبود و ارتقای کیفیت خرید مسکن برای این گروه از متقاضیان شده است، در نتیجه تقاضای مصرفی برخوردار از وام ۱۸۰ میلیون تومانی زوجین خانه‌اولی که با اضافه شدن مبلغ ۸۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری شده در نهایت به ۲۶۰ میلیون تومان پول نقد برای خرید مسکن تبدیل می‌شود، اولویت خرید خود را آپارتمان‌های میان‌متراژ قرار داده است و تا حد ممکن تلاش می‌کنند واحدی بزرگتر از ۵۰ مترمربع خریداری کنند؛ در واقع با این میزان قدرت خرید طبیعی است که اولویت خریداران آپارتمان‌های ریزمتراژ با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع نباشد؛ هرچند بازار این گروه از معاملات همواره مورد توجه گروه‌های کم درآمد یا کم‌جمعیت(خانوارهای یک نفره) است.  به این ترتیب یکی از مشخصات دوره رونق فعلی، «کاهش تمایل به خرید آپارتمان‌های ریزمتراژ از سوی گروه غالب تقاضا» است؛ ضمن اینکه طی سال‌های اخیر عرضه جدید آپارتمان‌های با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع به دلیل «ضوابط طرح تفصیلی شهر تهران» به‌شدت «کاهش» یافته است.

تغییرات قیمت مسکن در گروه‌های متراژی

بازار معاملات مسکن شهر تهران در حالی زمستان امسال با یک تغییر عمده از ناحیه متراژ آپارتمان‌های خریداری شده از سوی متقاضیان مواجه شده است که این تغییرات علاوه بر آنکه کیفیت و جنس خریدها در بازار معاملات مسکن از زاویه سهم متراژهای مختلف از کل آپارتمان‌های معامله شده را تحت‌تاثیر قرار داده است، از یک زاویه دیگر نشان‌دهنده بروز اثری متفاوت بر نرخ رشد قیمت مسکن است.

دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی برای اولین‌بار تغییرات نقطه‌ای قیمت مسکن در تهران در ماه بهمن را در ۶ گروه متراژی آپارتمان‌های فروخته‌شده اعلام کرده است. نتایج این بررسی حاکی است بهمن ماه امسال، بیشترین رشد قیمت مسکن در شهر تهران در گروه آپارتمان‌های ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربع و معادل ۲۸ درصد بوده است. بررسی‌های به‌عمل آمده درخصوص تورم مسکن در شش گروه متراژی نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن در شهر تهران برای کل معاملات در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن سال گذشته ۵/ ۲۰ درصد افزایش یافت اما میزان رشد در گروه‌های مساحتی مختلف ارقام متفاوتی بوده است.  بنا بر اعلام دفتر اقتصاد مسکن، واحدهای مسکونی ۵۰ تا ۸۰ مترمربع بعد از واحدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی بیشترین رشد قیمت را نسبت به بهمن ماه سال گذشته تجربه کرده‌اند؛ تورم مسکن در این گروه متراژی ۲۵ درصد بوده است؛ بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد هم‌اکنون حدود ۴۰ درصد از حجم کل معاملات خرید و فروش مسکن در گروه متری آپارتمان‌های ۵۰ تا ۸۰ مترمربعی انجام می‌شود و در واقع این گروه‌متراژی پرتقاضاترین آپارتمان‌ها و کانون تقاضای مصرفی مسکن محسوب می‌شوند؛ بنابراین تورم ۲۵ درصدی در این گروه به دلیل تقاضای زیاد و کمبود عرضه رخ داده است.

کمترین تورم مسکن در میان شش گروه متراژی آپارتمان‌های معامله شده در بازار زمستانی مسکن مربوط به آپارتمان‌های با مساحت ۲۰۰ مترمربع به بالا بوده است؛ آپارتمان‌های ۲۰۰ مترمربعی به بالا که گروه لوکس متراژ محسوب می‌شود، بهمن ماه امسال تنها ۱۰ درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد قیمت داشته‌اند که این موضوع نشان می‌دهد بازار آپارتمان‌های لوکس همچنان با فراوانی عرضه در مقایسه با حجم تقاضای موجود برای خرید این واحدها مواجه‌اند؛ همچنین برخلاف برخی تصورها که آپارتمان‌های لوکس را واحدهای مسکونی با زیربنای بیش از ۱۰۰ مترمربع توصیف می‌کنند، وضعیت موجود بازار مسکن نشان می‌دهد آپارتمان‌های لوکس در وضعیت فعلی بازار مساحت بیش از ۲۰۰ مترمربع است. نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که چرا با وجود آنکه انتظار می‌رفت بیشترین رشد قیمت در واحدهای مسکونی میان‌متراژ که کانون اصلی تقاضای خرید مسکن و پرتقاضاترین گروه متری آپارتمان‌ها هستند، مشاهده شود، بیشترین تورم مسکن زمستان امسال در واحدهای مسکونی ۱۰۰ تا ۱۵۰ مترمربعی تجربه شد؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد اولین و مهم‌ترین علت این موضوع واکنش هوشمندانه تقاضای مصرفی به تورم ماه‌های اخیر در واحدهای میان‌متراژ بوده است که باعث شیفت بخشی از این گروه خریداران به واحدهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ متری شد. این حرکت، موجب شده که این گروه متری از آپارتمان‌های معامله شده در بازار تورم بیشتری را تجربه کنند؛ علت دوم این موضوع می‌تواند به این مساله مربوط ‌شود که حجم تقاضا برای خرید این آپارتمان‌ها در محله‌هایی افزایش یافته است که الزاما محل رسوب واحدهای مسکونی بزرگ‌متراژ نبوده‌اند. دفتر اقتصاد مسکن همچنین نرخ رشد قیمت آپارتمان‌های مسکونی با مساحت کمتر از ۵۰ مترمربع در شهر تهران در بهمن ماه امسال در مقایسه با بهمن سال گذشته را ۲۱ درصد، آپارتمان‌های ۸۰ تا ۱۰۰ مترمربعی را ۲۱ درصد و آپارتمان‌های ۱۵۰ تا ۲۰۰ مترمربعی را ۱۸ درصد اعلام کرده است.

* خراسان

- چرخ مالیات در چاله بی عدالتی

روزنامه خراسان از نحوه مالیات‌ستانی انتقاد کرده است:‌  یکی از مبانی اصلی تفاوت های درآمدی در جامعه، کار همراه با تولید و ارزش افزوده است و لذا به طور کلی تامین عدالت برای افراد در مرحله قبل از تولید و پس از آن اهمیت دارد. با این حال، یکی از مهم ترین ابزارهای اقتصادی دولت ها برای جهت دهی اقتصاد در مسیر عدالت، نظام مالیاتی است. به عنوان مثال، نظام مالیاتی مشخص می کند که از چه افرادی، چه میزان مالیات گرفته شود و کدام سطوح از درآمدها و سرمایه ها از پرداخت مالیات معاف هستند. از طرف دیگر، سمت و سویی که نظام مالیاتی ترسیم می کند، مسیر تولید و هدایت سرمایه ها را مشخص و از بروز سفته بازی در بازارهای مختلف جلوگیری می کند. با این اوصاف، پرونده امروز به بررسی برخی جنبه های چالشی عدالت در نظام مالیاتی می پردازد. مروری بر نظام مالیاتی کشور حاکی از این است که هم اینک می توان نارسایی هایی را در سیستم مالیاتی مشاهده کرد که به فرار مالیاتی، سفته بازی در بازارهای مالی و نیز بی عدالتی در دریافت مالیات از برخی اقشار مانند حقوق بگیران درمقابل برخی دیگر (مانند مشاغل آزاد) دامن می زند.

عدالت مالیاتی خواسته مردم و فعالان اقتصادی

از آن جایی که مالیات، از دسترنج مردم در فضای اقتصادی دریافت می شود، طبیعی است که همگی به این موضوع حساس باشند که اولاً آیا مالیات در همه بخش ها عادلانه دریافت می شود و ثانیاً این مالیات به چه مصارفی می‌رسد؟ به عنوان مثال آیا یارانه ها که یکی از منابع اصلی آن مالیات ها هستند، عادلانه توزیع می شود یا خیر؟ در کشور ما به دلیل این که سال های سال، بودجه حاصل از فروش نفت، چاله کسری بودجه دولت را پر می کرد، کمتر به این موضوع توجه می شد که یارانه ها در چه راهی صرف می شوند و عمده توجه بر چگونگی دریافت مالیات از مالیات دهندگان استوار بود. اما هم اینک که نقش مالیات ها روزبه‌روز گسترده تر می شود، نگاه ها راجع به این که اولاً همه فعالان اقتصادی عادلانه مالیات بدهند و ثانیاً این مالیات ها در مرحله بعد، به درستی خرج شود، به درستی تیزبین و حساس شده است. در ادامه عدالت مالیاتی در مرحله دریافت مالیات را بررسی می کنیم.

ظرفیت مالیات در اقتصاد ایران

یکی از لوازم عدالت مالیاتی، پوشش چتر مالیاتی در کل فضای اقتصادی کشورهاست که با شفاف کردن وضعیت درآمد و هزینه، سهم بخش های مختلف را دریافت می کند. سهمی که فلسفه وجودی آن، پرداخت هزینه های عمومی است که دولت برای سر و سامان دادن به خود کسب و کارها و فعالیت های اقتصادی مردم پرداخت می کند. در این زمینه، بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد، اقتصاد ایران تقریباً نیمی از ظرفیت مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند. به‌ عبارت دقیق‌تر طی بیش از دو دهه، متوسط تلاش مالیاتی (به معنای نسبت مالیات جمع‌آوری شده به میزان قابل جمع‌آوری) حدود ۵۴ درصد بوده است.البته این موضوع دلایل بسیاری دارد که بخشی از آن پذیرفته شده است؛ مانند معافیت مالیاتی برخی بخش ها تا دوره زمانی معین (مانند بخش کشاورزی). اما در عین حال برخی کارکردهای اشتباه سیستم مالیاتی نیز در این بین به طور موثری دخیل بوده اند. فرار مالیاتی، ضعف نظام مالیاتی در پوشش همه ابعاد فعالیت های اقتصادی و به خصوص سفته بازی از این جمله اند. در ادامه به برخی از جوانب این موضوع اشاره می کنیم.

ضعف عدالت مالیاتی در مقایسه مالیات کارمندان و مشاغل

از مظاهر عمده تبعیض در نظام مالیاتی، می توان به مقایسه مالیات حقوق کارمندان و مشاغل اشاره کرد. همان طور که می دانیم، مالیات اقشاری همچون کارمندان دولت، قبل از ارائه حقوق، از آن ها کسر می شود، اما در اصناف و مشاغل آزاد، محاسبه مالیات با اما و اگرهای بسیاری همراه است که می تواند زمینه ساز ایجاد ارقام عجیب در مقایسه این دو مالیات با یکدیگر شود. در این زمینه نتایج آمارهای رسمی که در سال 94 منتشر شده است، نشان می دهد که در بازه زمانی 4 ساله 88 تا 91، سرانه مالیات قطعی اصناف در سال های 88 تا 91 مقداری بیشتر از سرانه مالیات حقوق بخش دولتی بوده است. به طوری که اصناف در این سال ها به ترتیب 5.5 و 6.5 میلیون ریال مالیات پرداخته اند. کارمندان نیز پرداخت مالیاتی به اندازه 5.2 و 6.3 میلیون ریال داشته اند. اما در ادامه و در سال های 90 و 91 این روند معکوس شده است. به طوری که اصناف در سال90،  7.3 و در سال 91، 7.7 میلیون ریال مالیات پرداخت کرده اند. در حالی که از فیش حقوقی کارمندان دولت در این دو سال به ترتیب، 7.4 و 8.6 میلیون ریال کسر شده است.از سوی دیگر گزارش ایبنا (شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران) به نقل از مرکز پژوهش های مجلس در دی ماه سال 96 نیز حاکی از این است که کارمندان بخش خصوصی و دولتی تقریبا به میزان دو برابر کسبه و اصناف مالیات پرداخت می کنند.

راه های باز برای فراریان مالیاتی

همان طور که بیان شد، فرار مالیاتی یکی از بیماری های مزمن اقتصاد ایران است که منجر به ایجاد حس یأس و ناامیدی در فضای تولید واقعی کشور هم شده است.  بنا بر اظهارات تقوی نژاد رئیس کل سازمان امور مالیاتی، آمارها نشان می دهد که بین 14 تا30 هزارمیلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد.در این زمینه باید به نقش مهم فعالیت های سفته بازانه در فرار مالیاتی اشاره کرد.موضوعی که  نمونه آن را می توان در جریان نوسانات قیمت مسکن در سال های 90 و 91 دید.برخی در آن بحبوحه، توانستند پول های کلانی را به جیب بزنند. به تازگی  و در جریان نوسانات نرخ ارز نیزنمونه دیگری ازآن مشاهده شد. رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه با بیان این که از تراکنش‌های مشکوک اطلاعات را دریافت کردیم، از دریافت ۶۳۰۰ میلیارد تومان مالیات از سه هزار و ۲۰۰ شخص حقیقی و حقوقی خبرداد و گفت: بیشترین اطلاعات در حوزه تراکنش های بانکی و سپس دلالان بازار ارز و خودرو است.

اگر چه با اجرای اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، فعالیت این بخش های اقتصادی به کمک ابزارهایی نظیر تراکنش های بانکی مشکوک، به طور دقیق تر رصد شده، اما باز به جرئت می توان گفت که بخش های زیادی در حوزه دلالی هستند که فعالیت آن ها هنوز به طور دقیق شناسایی نشده است. برپا ماندن و حتی رونق این بخش ها به مدد فرار غیر قانونی آن ها از پرداخت مالیات نشانه هایی است که ، به انتشار فضای یأس و احساس بی عدالتی در بین فعالان اقتصادی قانونی دامن می زند.

عقب ماندگی ها در زمینه توسعه نظام مالیاتی

شاید بتوان منشأ بسیاری از کم و کاستی های مالیاتی را که به احساس بی عدالتی در بین فعالان اقتصادی دامن می زند در توسعه نیافتن نظام مالیاتی دانست. موضوعی که همان طور که ذکر شد به احساس بیشتر بی عدالتی دامن می زند.

در این راستا، مقایسه ای بین نظام مالیاتی کنونی در کشور ما و کشورهای دیگر نشان از نبود یا ضعف در اجرایی شدن سیستم های مالیاتی زیر دارد.

نظام مالیات بر عایدی سرمایه (CGT)

اگرچه مالیات بر عایدی سرمایه (capital gain tax) را می توان نوعی مالیات بر درآمد به حساب آورد اما به واسطه اهمیت آن طبقه ای مجزا در نظر گرفته می شود. این مالیات بر روی عایدی سرمایه تعریف می شود و دارایی هایی را در بر می گیرد که فرد با خرید و فروش آن ها قصد انتفاع از درآمد را دارد. معمولا سهام، اوراق قرضه، فلزات گران بها، حساب های بانکی سرمایه گذاری، املاک و مستغلات ذیل این نوع مالیات ها تعریف می شوند. یکی از مهم ترین کارکردهای این نوع مالیات را می توان در بخش مسکن مشاهده کرد. با این حال بسیاری از کشورها مالیات بر عایدی مسکن را به رسمیت نمی شناسند که کشور ما نیز متاسفانه جزو همین دسته است. شاید بگوییم که در شرایط فعلی و با توجه به رکود مسکن، این مالیات نمی‌تواند جایگاهی در نظام مالیاتی داشته باشد، اما در هر حال، خاطرمان هست که سوداگری در بخش مسکن در سال های 90 و 91 چه فاجعه ای از ابعاد مختلف در اقتصاد ایران به بار آورد.

مالیات بر مجموع درآمد

یکی از مهم ترین ضعف های سیستم اقتصادی کشور را می توان ضعف در تشخیص مالیات بر مجموع درآمد دانست. به عنوان مثال در سال های گذشته حتماً دیده اید که برخی افراد با داشتن چندین ملک، مالیات نمی پردازند. این بدان دلیل است که اگر به عنوان مثال درآمد حاصل از اجاره ملک های زیر 200 متری معاف است، این افراد مالک چندین ملک زیر 200 متر بوده و در نتیجه درآمد آن ها گاه از اجاره یک ملک 200 متری حتی بیشتر هم بوده است. مصداق این موضوع را در دیگر حوزه هایی که افراد درآمدهای خرد اما متعدد دارند می توان دید. با این حال، یک پیشنهاد مشخص در این زمینه، پیاده سازی دریافت مالیات بر مجموع درآمد افراد است. بر این اساس، پایه مالیات بر مجموع درآمد، نه تنها تامین کننده درآمد برای دولت است بلکه ابزار مناسب برای اجرای برنامه های بهبود در توزیع درآمد، نیز به حساب می آید.کارشناسان معتقدند که با چنین سیستمی می توان بار مالیاتی را به افرادی که از امکانات و فرصت های بیشتری از جامعه برخوردارند تحمیل کرد. با این حال، هزینه بر بودن و نیازمند بودن به بانک اطلاعاتی جامع از الزامات پیاده سازی این نظام مالیاتی تقریباً عادلانه است که صد البته عزم دولتمردان را می طلبد.

مالیات بر سود سپرده های بانکی

شاید تا حدی تعجب آور باشد اما سود سپرده های بانکی نیز طبق منطق اقتصاد و نیز تجارب کشورهای پیرو در دنیا، می‌تواند به عنوان یک پایه مالیاتی به حساب آید. پایه مالیاتی که در نتیجه آن، می توان برقراری عدالت نسبی بین بازدهی سرمایه بخش های مولد اقتصاد (مانند تولید) با سپرده های بانکی (که هم اینک در کشور ما از پایین ترین ریسک و بیشترین بازده برخوردارند)، ایجاد کرد. همچنین می‌توان این پایه مالیاتی را نیز در راستای شفافیت درآمدهای مشمول مالیات تلقی کرد و از آن جا که عمده سپرده های بانکی متعلق به اقشار ثروتمند جامعه است، دریافت مالیات از سود سپرده ها و بازتوزیع آن اثر توزیع درآمدی و عدالت خواهانه ای خواهد داشت.

جمع بندی

آن چه در بالا به آن اشاره شد، بخشی از بی عدالتی های موجود در قالب نظام مالیاتی بود و در این زمینه به سه پایه مغفول مالیاتی نیز اشاره شد. پایه هایی که پیاده سازی آن ها می تواند ضمن ایجاد شفافیت، منجر به عدالت اقتصادی در جامعه اقتصادی کشور شود. هم اینک البته خبرها حاکی ازآن است که سازمان امور مالیاتی پیاده سازی سه پایه مالیاتی «مالیات بر مجموع درآمد»، «مالیات بر عایدی سرمایه با اولویت مالیات بر عایدی املاک» و «مالیات بر سود سپرده بانکی» را جزو برنامه های خود در سال آینده اعلام کرده است. باید منتظر بود و ماند که آیا این سازمان می تواند در مقابل فشارهای موجود برای حفظ شفاف نبودن غلبه کند و یکی دیگر از ابعاد عدالت اقتصادی را تحقق بخشد یا خیر.

* جهان صنعت

- تعادل به بازار نرسید

روزنامه اصلاح طلب جهان صنعت درباره بازار ارز گزارش داده است:‌  9 روز بیشتر به پایان سال باقی نمانده و تب و تاب در بازار ارز برای تامین نیازهای سفر دوچندان شده است. مراجعات مردم به صرافی‌ها بیش از قبل شده اما نیمی از خریداران هنوز موفق نشده‌اند توشه سفر خود را با خرید ارز ببندند. محدودیت‌های بازار ارز هم هر روز بیشتر از قبل می‌شود و صرافی‌ها هر بار قانون جدیدی برای عرضه ارز در بازار اعلام می‌کنند تا صف‌ها برای خرید ارز طولانی تر شود.

اما همه خریدارانی که پشت در صرافی‌ها صف می‌بندند برای تامین نیاز سفرشان نیست که راهی بازار شده‌اند. نیمی از اینها سفته بازانی هستند که در پی آنند دلار را با نرخ‌هایی که دولت اعلام می‌کند بخرند و در بازار سیاه با قیمت‌های بالاتر بفروشند. در همین چند هفته اخیر فعالیت‌های دلالانه در بازار بیشتر از هر زمانی شدت گرفته و سودهای چند برابری را به جیب دلالان بازار سرازیر کرده است.

نرخ‌های چندگانه برای ارز دلار همچنان برقرار است؛ نرخ ارز در همین چند هفته آنقدر نوسان داشته که نمی‌توان گفت کدام قیمت واقعی است. نرخ‌های مبادله‌ای ارز در بازار نیز که هر بار اوج می‌گیرد و با این افزایش‌ها هر روز یک گام از سیاست یکسان‌سازی ارز در بازار دور می‌شویم.

این آشفتگی‌ها را می‌توان دستاورد سیاست‌های غلط دولت و بانک مرکزی در این چند ماه دانست؛ سیاست‌هایی که هر بار اعلام شد به جای آنکه به فروکش کردن نوسانات کمک کند آتش آن را شعله‌ورتر کرد. این سیاست‌های غلط آنقدر در بازار تکرار شده که حتی جای نقد هم باقی نمی‌گذارد و به جایی رسیده ایم که دیگر باید هر آنچه در این روزهای بازار ارز اتفاق می‌افتد را کنار بگذاریم و اجازه دهیم چه دولتمردان و چه مردم راه خود را بروند تا بالاخره یک جایی بازار راه خود را بیابد و دست از این همه سیاه نمایی در بازار بردارد.

اما مگر می‌شود قیمت‌ها تا این حد در بازار بالا و پایین شود و چشم خود را بر این واقعیت ببندیم که چه آینده بی‌ثباتی در حوزه اقتصادی خواهیم داشت اگر تلاش برای به آرامش رساندن بازار به جایی نرسد.

مقامات اما گویی چشم خود را بسته‌اند و نمی‌خواهند تدبیری برای این روزهای سرشار از آشفتگی بیندیشند. سیاست‌های غلط در چند ماه گذشته اگر به طریقی درست اجرا می‌شد اکنون مجبور نبودیم دست به حراج ذخایر ارزی کشور بزنیم و منتظر بمانیم تا شاید روزی قیمت‌ها در بازار متعادل شود و دیگر صفی برای خرید ارز در بازار باقی نماند.

سوال این است که آیا دولتمردان نمی‌دانستند در روزهای پایانی سال تقاضا در بازار اوج می‌گیرد که هر بار با خیال راحت اعلام می‌کردند بازار به آرامش رسیده و جای نگرانی وجود ندارد؟ این در حالی است که نگرانی برای تامین ذخایر ارزی سفر برای مسافران نوروزی تشدید شده است و جمع زیادی از مردم هنوز نتوانسته اند برنامه‌ای برای سفرهای نوروزی شان پیاده کنند. اکنون مقامات یا قانونگذارانی که ادعا می‌کردند ثبات به بازار ارز رسیده کجا هستند تا پاسخگوی وضعیت بی ثبات خریداران ارز باشند؟

دیروز هم بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی برای بازار اعلام کرد که محدودیت‌ها برای خرید ارز را بیشتر کرد. در شرایط جدید برای فروش ارز، خریداران برای خرید دلار باید اصل پاسپورت و کارت ملی، اصل عوارض خروج، اصل بلیت و ویزا به همراه داشته باشند و به هر نفر هم تنها ١٠٠٠دلار تعلق می‌گیرد. همچنین برای کشورهایی که نیازی به ویزا ندارند به هر نفر ۵٠٠ دلار داده می‌شود. این شرایط در حالی اعلام می‌شود که در گذشته تنها ارائه کارت ملی برای خرید ارز کافی بود. اگرچه هدف از این سیاست می‌تواند این باشد که دست دلالان از بازار کوتاه شود و صف خرید متقاضیان برای ارز کاهش یابد، اما می‌تواند صرافی‌ها را باز هم در مسیری قرار دهد تا خود آغازگر دوباره دلالی و فعالیت‌های سفته بازی در بازار باشند هرچند اکنون نیز سفته بازی از سوی این صرافی‌ها همچنان برقرار است و کسی نتوانسته جلوی این فعالیت‌های سوداگرانه صرافی‌ها در بازار را بگیرد.

کاملا روشن است راهکارهایی همچون امنیتی کردن بازار هم نمی‌تواند جوابگوی تلاطم‌های اقتصادی باشد؛ چه آنکه سیاست‌ها و مشکلات اقتصادی، راه حل اقتصادی دارند و چنین سیاست‌های دستوری‌ای نمی‌تواند بازار را به آرامش برساند.

در طول این مدت هر بار که بازار دچار نوسان شد هریک راه خود را رفتند. دولت بانک مرکزی را وادار به اعمال سیاست‌های دستوری کرد، صرافی‌ها با دور زدن قانون ارزها را در پستوی خود پنهان کردند تا با تشدید تقاضا آن را در بازار سیاه با قیمت‌های بالاتری بفروشند و دلالان بازار هم در سبزه میدان‌ها با افراد زیادی که دور خود جمع می‌کردند قیمت‌های متفاوتی برای خرید و فروش در بازار اعمال می‌کردند. جالب است که هنوز هم با وجود گذشت سه ماه این شرایط همچنان بر بازار حاکم است و هنوز عده‌ای در بازار به خرید و فروش‌های جدید می‌پردازند و نوسانات بازار را چند برابر می‌کنند.

روز گذشته نیز همانند روزهای قبل تابلوی صرافی‌ها یک قیمت را در بازار نشان می‌دادند و قیمت‌های اعلامی از سوی صرافی‌ها چیز دیگری بود. تابلوها قیمت‌های 4400 تومانی را نشان می‌دهند اما برای خرید و فروش قیمت‌ها تا مرز 4800 تومان نیز بالا رفته است. سکه نیز که همچنان رکورد می‌زند و تا قیمت‌های نزدیک به یک میلیون و 600 هزار تومان پیش رفته است.

به نظر می‌رسد دولتمردان به کل خود را از بازی‌ای که خودشان شروع کردند کنار کشیده‌اند و دیگر نمی‌توانند چاره‌ای برای مهار التهابات بازار بیندیشند. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که به زودی التهابات بازار مهار و قیمت‌ها وارد مسیر کاهشی شود.

تنها چاره‌ای که می‌توان اندیشید این است که باید نظاره گر این تراژدی تاریخی از بازار ارز ایران باشیم تا شاید بازار قیمت‌ها خود کوتاه بیاید و از موج افزایشی که بر آن سوار شده خارج شود و آن وقت شاید بتوان به مهار نوسانات و به آرامش رسیدن بازار امیدوار بود.

دولت ارز را 3 نرخی کرد

شرایطی که در چند وقت اخیر بر بازار ارز حاکم شد بازار سومی را ایجاد کرد که ارزی که از طریق سامانه سنا در این بازار برای کنترل تقاضا در اختیار صرافی‌ها قرار می‌گرفت با نرخی که در بازار آزاد اعلام می‌شد اختلاف فاحشی پیدا کرد که این اختلاف فاحش بین قیمت‌های اعلام شده در بازار ارز زمینه‌های ایجاد رانت در بازار را به وجود آورد.

روزهای اولی که بازار با تشدید تقاضای ارز مواجه شد، عرضه ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یافت اما این عرضه به یکباره کاهش یافت و به دنبال آن عرضه‌ها به طور کامل در بازار قطع شد. اکنون نیز این عرضه‌ها در بازار بسیار محدود و اندک شده و در مواجهه با تقاضاهای بازار صرافی‌ها اعلام می‌کنند که دیگر ارزی برای عرضه ندارند. مشکلی که وجود دارد این است که در شروع عرضه ارزها، این عرضه‌ها به اندازه کافی در بازار نبود و اکنون نیز به جایی رسیده که عرضه‌ها بیشتر از قبل در بازار محدود شده و این محدودیت‌ها می‌تواند این شرایط را متلاطم‌تر کند.

به طور کلی باید بگوییم که مدت‌ها بود شاهد اتفاقاتی از این دست در بازار ارز نبودیم و بازار از سوی مقامات کاملا کنترل می‌شد. اکنون نیز می‌توان این نکته را بیان کرد که باید سیستم‌های سوداگری در بازار را مهار کرد تا بتوان پاسخگوی نیاز واقعی مصرف‌کنندگان ارز بود؛ چه آنکه در هفته‌های اخیر که مردم برای خرید ارز مورد نیاز خود برای سفر صف‌های طویلی را تشکیل داده‌اند عده‌ای از افراد در این صف‌ها به دنبال فعالیت‌های دلالی و سوداگری هستند.

به دلیل اوج گرفتن مسافرت‌های نوروزی اما از مدت‌ها قبل باید پیش‌بینی می‌کردیم که در ایام نزدیک به آخر سال تقاضا برای خرید ارز بالا رود و حتی قیمت‌های واقعی دلار نیز در بازار افزایشی شود. در چنین شرایطی اگر کانالی برای جلوگیری از این اتفاقات وجود نداشته باشد تنها راه ممکن می‌تواند عرضه ارز در بازار و استفاده از سیستم‌هایی باشد که صف‌های طویل شکل گرفته در بازار را کنترل کند و با احراز هویت واقعی افراد از ادامه‌دار شدن این صف‌ها جلوگیری شود.

به نظر می‌رسد سیاست جدیدی که از سوی بانک مرکزی برای عرضه ارز به خریداران و مسافران اعمال شده نیز چندان نمی‌تواند یاریگر تقاضای بازار باشد و صف‌های طویل برای خرید ارز را کاهش دهد. دلیل آن هم به این موضوع برمی‌گردد که در چنین فضایی که فعالیت‌های دلالی در اوج قرار دارد، دلالانی که تنها برای انجام فعالیت‌های سوداگرانه در این صف‌ها حضور می‌یافتند می‌توانند به راحتی و با ارائه بلیت‌های جعلی باز هم به این صف‌ها مراجعه کنند و ارزی را که دریافت می‌کنند در بازارهای سیاه و دلالی به فروش برسانند.

از سویی اعمال سیاست کاهش عرضه ارز نیز نمی تواند چندان اثرگذار باشد؛ چه آنکه مسافری که برای سفر خود به ارز بالایی نیاز دارد وقتی با این محدودیت‌ها برای خرید ارز دولتی مواجه می‌شود به ناچار به بازار دومی مراجعه می‌کند تا بتواند ارزی که نیاز دارد را آن هم با اختلاف قیمتی فاحش خریداری کند و سود این اختلاف قیمتی به جیب دلالان بازار خواهد رفت.

بنابراین راهکار لازم این است که بانک مرکزی با برگزاری جلسات هم اندیشی با اتاق بازرگانی و اتاق اصناف توصیه‌های بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را مورد بازبینی قرار داده و آن را توشه راه خود قرار دهد.

با این اوصاف می‌توان پیش‌بینی کرد که به دلیل اینکه نرخ ارز در بازار داخلی تابع روابط سیاسی و بین‌المللی است، این روابط می‌تواند اثرگذاری زیادی بر این نرخ‌ها داشته باشد بنابراین در صورتی که این روابط تسهیل شود، می‌توان به کاهش نرخ‌ها در بازار داخلی امیدوار بود.

* جام جم

- کوه دنــا مقصر بود!

جام جم از واکنش نمایندگان به انتقادات تند وزیرراه خبر داده است:‌ سومین استیضاح عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، این هفته در مجلس برگزار خواهد شد، اما وی روز گذشته انتقادات شدیدی از نمایندگان متقاضی استیضاح مطرح کرد.

در آخرین روز بهمن امسال و یک روز پس از حادثه تلخ سقوط هواپیما در مسیر تهران-یاسوج، درخواست نمایندگان برای استیضاح وزیر راه و شهرسازی به هیأت‌رئیسه مجلس تقدیم شد.

عدم توانایی در مواجهه با بحران‌های موجود در سیستم حمل و نقل کشور، عدم نظارت بر سیستم ناوگان هوایی و ریلی و بروز مشکلات در کشور و مرگ تعداد بسیار زیادی از هموطنان، عدم اجرای برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی در نوسازی ناوگان‌های حمل و نقل عمومی، بی‌انگیزگی در اداره امور وزارتخانه ذی‌ربط و عدم پاسخگویی مناسب به مردم شریف و نمایندگان، محورهای اصلی استیضاح وزیر راه هستند.

پس ازآن که نمایندگان استیضاح‌کننده از توضیحات آخوندی در کمیسیون عمران مجلس قانع نشدند، هفته گذشته طرح استیضاح وی در صحن علنی اعلام شد و قرار است سه‌شنبه این هفته آخوندی برای چندمین بار از مجلس رأی بگیرد.

یادداشت تلخ

وزیر راه و شهرسازی روز گذشته طی یادداشتی با انتقاد از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بابت استیضاحش با طرح این پرسش که «آیا این استیضاح پایه استواری دارد؟» نوشت: نمایندگان چگونه و با چه مدرکی به این نتیجه رسیدند مقصر سقوط هواپیمای آسمان من هستم؟

با نقد آخوندی به مجلس آن هم چند روز مانده به استیضاح، شاید فضای مجلس برای رأی اعتماد مجدد به وی مناسب نباشد و کار وزیر راه این بار سخت‌تر از دو استیضاح قبلی باشد. آخوندی نوشته است: در کجای فرآیندی که منجر به سانحه سانچی شد، وزارت راه قرار می‌گیرد که برخی نمایندگان حکم به تقصیر صادر فرموده‌اند؟

وزیر راه درباره حادثه سقوط هواپیما هم بیان کرده است: درباره سقوط هواپیمای آسمان در مسیر تهران ــ یاسوج، براساس ماده 22 قانون هواپیمایی کشوری و آیین‌نامه اجرایی آن پس از وقوع سانحه، ستاد رسیدگی به سانحه باید شکل گیرد تا به آن رسیدگی کند. دقیقا همان روز 29/11/96 اولین اقدامی که از سوی اینجانب طی ابلاغ به سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت، تشکیل ستاد رسیدگی به سانحه بود که اولین گزارش را نیز انتشار داد. به‌موجب قانون، استیضاح‌کنندگان ‌باید تأمل می‌کردند تا گزارش این ستاد انتشار می‌یافت و بر اساس آن قاصران یا مقصران احتمالی شناسایی و آنگاه اقدام به استیضاح یا استفاده از سایر ابزارهای نظارتی می‌نمودند. وی افزوده است: استیضاح جز متشنج کردن فضا و ایجاد بی‌ثباتی در دستگاهِ اجرایی و محیطِ گسترده کسب‌وکار حمل‌ونقل، سود دیگری ندارد.

وزیر عذرخواهی نکرد

غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این‌که نمی‌داند نتیجه استیضاح وزیر راه چه می‌شود، گفت: ولی دنا تو مقصر بودی!

غلامرضا تاجگردون، نماینده مجلس شورای اسلامی و یکی از طراحان استیضاح آخوندی در صفحه اینستاگرام خود به عدم عذرخواهی وزیر راه واکنش نشان داد و نوشت: در این ایام هرچه تلاش کردم وزیر عزیزی از سقوط هواپیما عذرخواهی کند، نشد و نپذیرفتند و هر کسی گفت اگر عذرخواهی کنیم، یعنی مقصریم.

وی با بیان این‌که نمی‌داند نتیجه استیضاح وزیر چه می‌شود،گفت: ولی دنا تو مقصر بودی که قامتت بلندتر از تصور ما بود!

استیضاح، سیاسی نیست

شادمهر کاظم‌زاده، عضو کمیسیون عمران مجلس درباره استیضاح وزیر راه و شهرسازی به جام‌جم گفت: گزارش جعبه سیاه هواپیما هنوز منتشر نشده، اما قطعا نمایندگان مجلس برای یک موضوع اقدام به استیضاح یک وزیر نمی‌کنند و تصمیم فعلی مجلس هم به دلیل انتقادات نمایندگان از بخش‌های مختلف وزارت راه و شهرسازی است و مشکلات سیاسی در آن دخیل نیست.

وی با اشاره به این‌که شرکت آسمان، زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تصریح کرد: همه مسئولیت در حوزه هوایی با وزارت راه و شهرسازی است به این‌که هواپیما متعلق به کدام شرکت است، ارتباطی ندارد. به عنوان مثال زمانی که یک خودرو در خیابان با سرعت بالا در حال تردد است، پلیس راهنمایی و رانندگی باید عوامل بازدارندگی آن را در نظر بگیرد و نمی‌تواند بگوید که مسئولیت با صاحب خودروست.

نماینده مردم دهلران و ایلام با بیان این‌که مسائل حقوقی شرکت آسمان مربوط به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، افزود: سازمان هواپیمایی کشوری مسئولیت مباحث فنی مثل تنظیم ارتفاع، انتخاب مسیر و مسائلی از این قبیل را دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره این‌که کمیسیون عمران موافق استیضاح است یا خیر؟ گفت: در کمیسیون، هم مخالف عملکرد آقای آخوندی هستند و هم موافق. به نظر می‌رسد نمایندگان در شرایط فعلی جدیت بیشتری برای مطالبه حقوق مردم دارند و روند استیضاح بستگی به نحوه پاسخگویی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت دوازدهم دارد.

چک سفید امضا به دولت نمی‌دهیم

حسین هاشمی تختی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز به انتقاد نمایندگان مردم از عملکرد عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و گفت: زمانی که وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری ادغام شدند، قرار بود شرح وظایف آن به تصویب مجلس برسد اما هنوز این اقدام انجام نشده و نمایندگان مردم به عملکرد وزیر راه و شهرسازی در حوزه‌های مختلف معترض هستند.

نماینده مردم بندرعباس اضافه کرد: سه شنبه جلسه استیضاح آقای آخوندی برگزار می‌شود که همه چیز به دفاع وزیر و نحوه پاسخگویی به سؤالات بستگی دارد. اکنون وزیر راه و شهرسازی معتقد است در سقوط هواپیما تقصیری ندارد، اما همه سازوکار و نظارت با این وزارتخانه است.

وی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگار جام‌جم به موضوع سانچی اشاره کرد و افزود: در زمینه سانچی سازمان دریانوردی باید پاسخگو باشد و زمانی که اتفاقات رخ می‌دهد باید سازمان ناظر در آن زمینه اظهار نظر کند. انتقاد برخی نمایندگان به حوزه ریل هم مربوط می‌شود که متاسفانه حوادثی را در این زمینه شاهد بودیم.

هاشمی تختی با تاکید بر این‌که مجلس به دور از احساسات عمل خواهد کرد، گفت: مجلس نه با دولت زاویه دارد و نه چک سفید امضا به آن می‌دهد. تنها موضوعی که برای نمایندگان اهمیت دارد پیگیری حقوق مردم است و وزرا باید در این زمینه به مردم پاسخگو باشند.

عضو کمیسیون عمران با بیان این‌که وزیر راه و شهرسازی بر خلاف وعده‌های دولت عمل می‌کند، تصریح کرد: دولت در زمان انتخابات عنوان کرد در راستای جوان‌سازی از نیروهای کارآمد جوان بهره خواهد برد، اما استفاده از افراد بازنشسته در بدنه وزارتخانه راه و شهرسازی باعث انتقاد برخی از نمایندگان شده است و اقدام فعلی مجلس هم از روی لجبازی نیست بلکه پیگیری حقوق مردم خواهد بود.

وزیر بی‌انگیزه

شهرام کوسه غراوی، عضو کمیسیون عمران با تاکید بر این‌که مجلس در هر زمانی حق استیضاح دارد به جام‌جم گفت: به نظر می‌رسد آقای آخوندی در دولت دوازدهم انگیزه کافی را برای ادامه فعالیت ندارد و نمایندگان به این موضوع پی بردند و قصد دارند با انجام استیضاح، فردی سر کار بیاید که هم توان خود را در این مجموعه به کار بگیرد و هم انگیزه داشته باشد.

نماینده مردم مینودشت و کلاله استان گلستان با انتقاد از عملکرد وزیر راه و شهرسازی در زمینه نظام مهندسی افزود: نظام مهندسی که بزرگ‌ترین سازمان مردم نهاد کشور است به دلیل تصمیمات نادرست وزارت راه و شهرسازی در مسیری غلط قرار گرفته و این سازمان دچار تزلزل شده است.

وی با بیان این‌که در حوزه ریلی و تاحدودی در دریانوردی کارهای خوبی انجام شده است، اظهار کرد: سختی کار وزیر راه و شهرسازی اینجاست که سؤال نمایندگان مربوط به یک حوزه نیست و از سوی دیگر باید توجه داشت که سه وزیر در یک هفته قرار است استیضاح شوند و همین موضوع روند را هم برای نمایندگان و هم وزرا سخت می‌کند.

* جوان

- عاشقان آخوندی در اتاق بازرگانی

روزنامه جوان درباره استیضاح وزرا گزارش داده است: تکاپوی تشکل‌های مختلف چون اعضای اتاق بازرگانی و گردانندگان خانه کارگر جهت بیکارنشدن وزرای حسن روحانی در جلسه استیضاح مؤید این مطلب است که گویا خانه‌ملت این‌بار مصالح ملی، دغدغه‌ها و مشکلات جامعه را برای استیضاح از مردم مدنظر قرار داده است. هر چند که یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس معتقد است که این استیضاح‌ها با هدف امتیازگیری پایان سال از وزرا و جادادن نزدیکان برخی از نمایندگان مجلس در هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت صورت می‌گیرد که جلسه استیضاح و نطق نمایندگان مجلس و نتیجه کار هدف غایی از این استیضاح را مشخص خواهد کرد.

به گزارش «جوان»، در روزهای پایانی 96 سه وزرای کار، راه‌وشهرسازی و کشاورزی برای استیضاح این هفته در مجلس حاضر می‌شوند و باید دید در جلسه استیضاح حسن روحانی رئیس‌جمهور حاضر خواهد شد، یا خیر. اما حسن روحانی وقتی سال‌جاری برای تشکیل کابینه دولت دوازدهم در مجلس حاضر شد، مقوله جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای انتخاب وزرا امری مهم عنوان کرده بود و در عین حال در ابتدای جلسه رأی اعتماد عباس آخوندی برای وزارت راه‌وشهرسازی خود نسبت به بی‌تفاوت بودن وی در رابطه با احیای بافت‌های فرسود انتقادهایی را مطرح کرد، حال چند ماه از دولت دوازدهم می‌گذرد، باید دید حسن روحانی در جلسه استیضاح حاضر می‌شود یا معاون اول وی، هر چند شنیده شده که جهانگیری احتمال زیاد در جلسه استیضاح حاضر شود. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس درباره زمان برگزاری جلسه استیضاح وزرای کاروشهرسازی در مجلس اظهار کرد: جلسه استیضاح علی ربیعی در نوبت صبح و جلسه استیضاح عباس‌آخوندی در نوبت عصر روز سه‌شنبه (۲۳ اسفندماه) برگزار می‌شود. جلسه استیضاح محمود حجتی در روز چهارشنبه‌(۲۴ اسفند ماه) برگزار خواهد شد. به این ترتیب طی روزهای نزدیک به استیضاح با رؤیت رسانه‌ها می‌توان ارتباطات وزرا با بخش‌های مختلف و صف‌بندی‌ها را تا حدودی رؤیت کرد. به طور نمونه روزگذشته برخی از اعضای اتاق بازرگانی حمایت از عباس آخوندی را اعلان علنی کردند که طبیعی است، زیرا آخوندی از نظر اندیشه اقتصادی به برخی از اعضای اتاق بازرگانی و صاحبان سرمایه و رسانه‌های حامی این جریانات نزدیک است.

در پی جدی‌شدن استیضاح وزیر راه‌وشهرسازی در هفته جاری، برخی از عاشقان آخوندی در اتاق بازرگانی و تجار و بازرگانان در فضای مجازی فعال‌شده و برای تنظیم نامه حمایت از وی امضا جمع‌آوری می‌کنند.

چند روزی است که در فضای مجازی، تجار و بازرگانان پارلمان بخش خصوصی که در ظاهر ارتباط کاری با وزیر راه‌وشهرسازی ندارند، در حمایت از عباس آخوندی فعال شده‌اند و با تخریب نمایندگان موافق استیضاح، تلاش می‌کنند اقدامات عمل نکرده آخوندی را برجسته کنند. این فعالان که مدعی‌ هستند علاقه قلبی به وزیر راه ‌و شهرسازی دارند و معتقدند وی اقتصاد کلان را خوب می‌فهمد، رکود در بازار مسکن، ضعف مدیریتی در حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی و ریلی را به آخوندی بی‌ارتباط می‌دانند و معتقدند که نباید بهترین وزیر دولت روحانی استیضاح شود.(!) شاید سقوط هواپیما ارتباطی به مدیریت وزیر راه‌وشهرسازی نداشته باشد، اما وی به جای اینکه در این سال‌ها مدام از مسائل کلان اقتصاد که هرگز راهکاری عملی در آن اندیشه بیرون نزده است، سخن بگوید، می‌توانست اقدامات عملی برای رفع مشکلات این انجام دهد، متأسفانه آخوندی در مقام یک تئوریسین در دولت یازدهم و دوازدهم نقش ایفا کرده و هیچ‌گاه به عنوان یک مسئول دلسوز در حوزه تحت مدیریتش اقدام نکرده است. امید است که این بار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دور از فضاسازی‌های سیاسی و جناحی منصفانه در مورد استیضاح عباس آخوندی تصمیم‌گیری کنند و در دقیقه ۹۰ بنا به دلایلی امضاکنندگان استیضاح امضاهایشان را پس نگیرند.

از سوی دیگر طرح واگذاری برخی از بنگاه‌های مجموعه وزارت کار و شستا گویا موردتوجه یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی قرار گرفته است، زیرا خصوصی‌سازی بنگاه‌ها با روش‌های غلط متداول طی سال‌های اخیر سودهای خود را برای برخی از خریداران شرکت‌ها از مجموعه‌های دولتی، نیمه‌دولتی، وابسته به صندوق‌های بازنشستگی به همراه داشته است. از سوی دیگر حمایت گردانندگان خانه کارگر از علی ربیعی مشهود بود، به‌طوری که در خبری در رسانه نزدیک به این جریان آمده بود، برخی کارگران در برخی از استان‌ها می‌خواهند در حمایت از وزیر کار تجمعاتی را داشته باشند و استان‌های قیدشده در این خبر، گویا براساس حوزه انتخابیه افرادی که قصد دارند در مجلس وزیر کار را مورد نقد قرار دهند، انتخاب شده است.

راهپیمایی کارگران علیه استیضاح

«ایلنا» به نقل از یک منبع در تشکل‌های کارگری استان تهران خبر داده که روز گذشته درخواست مجوز راهپیمایی در مخالفت با استیضاح وزیرکار به طرف مجلس و تجمع در مقابل آن در روز استیضاح تسلیم وزارت کشور شده است. «ایلنا» افزود: «تشکل‌های کارگری از کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و سایر استان‌هایی که برخی از نمایندگان‌شان در جریان استیضاح وزیر کار نقش‌ دارند نیز به تشکل‌های کارگری تهران خواهند پیوست.» علی ربیعی، وزیر کار دولت روحانی قرار است عصر روزسه‌شنبه در مجلس استیضاح شود.

واگذاری شرکت‌های تأمین اجتماعی

همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «ایلنا» درخصوص دستور کار این هفته مجلس و استیضاح وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: به‌رغم اینکه جامعه کارفرمایی در موضوعاتی مثل نحوه اداره تأمین اجتماعی و اصلاح قانون کار انتقادات و گلایه‌هایی دارد، ربیعی اقدامات خوبی در حوزه بهزیستی، اجتماعی و کاهش فقر داشته است و از همه مهم‌تر اینکه نشان داد، عزم جدی برای واگذاری شرکت‌های تأمین اجتماعی، خصوصی‌سازی و فاصله گرفتن شستا از بنگاهداری را دارد. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: نکته دیگر اینکه دولت شش ماه است بر سر کار آمده و از همین مجلس رأی اعتماد گرفته است، با توجه به اینکه وزارت کار یک وزارتخانه بزرگ است، اگر نمایندگان واقعاً به دنبال اصلاح امور هستند، باید فرصت بیشتری به ربیعی بدهند.

دلیل استیضاح حجتی ضعیف است

از سوی دیگر در شرایطی که یکی از زنان اصلاح‌طلب مجلس پیش از این مدعی شده بود برخی از نمایندگان برای اینکه پسر خاله خود را در شرکت‌های دولتی استخدام کنند، وزیر استیضاح می‌کنند، «نامه‌نیوز» نوشت: شهاب‌الدین بیمقدار نماینده مردم تبریز و عضو فراکسیون امید مجلس درباره استیضاح سه وزیر دولت گفت: متأسفانه برخی نمایندگان به دلیل یک‌سری مسائل کوچک قصد دارند وزرا را استیضاح کنند و این درست نیست. اگر این اتفاق در این ایام که نزدیک به سال جدید است رخ دهد، سبب می‌شود سه وزارتخانه مهم دولت با چالش روبه‌رو شود. بیمقدار گفت: در روز جلسه کمیسیون با آقای حجتی من در جلسه حضور داشتم، اما متأسفانه دلایل استیضاح ایشان هم مانند سایر وزرا بسیار سطحی است. یکی از اصلی‌ترین موضوعات، واردات برنج بود. برخی به ایشان انتقاد داشتند که چرا واردات برنج را در مقایسه با سال 92 افزایش داده‌اید؟ آقای حجتی هم در پاسخ گفتند، بخش‌های زیادی از زمین‌های کشاورزی و کاشت برنج در شمال کشور تبدیل به باغ و ویلا شده است، در نتیجه کاشت برنج هم کاهش یافته و برای جلوگیری از کمبود برنج در بازار به ناچار واردات را افزایش داده‌ایم. حجتی در ادامه افزود، وزارت کشاورزی همچنان برنج را از کشاورز خریداری می‌کند و از این بابت کمبودی وجود ندارد که نمایندگان از این توضیحات قانع نشده‌اند. متأسفانه دلایل نمایندگان برای استیضاح حجتی بسیار سطحی است. وی گفت: نمی‌توان این موضوع را به صورت قاطع بیان کرد، اما متأسفانه و در ظاهر یک‌سری مسائل و منافع شخصی در این استیضاح‌ها وجود دارد. جریان سیاسی نیز در این موضوع مطرح نیست، زیرا از هر دو جریان اصلاح‌طلب و اصولگرا نمایندگانی متقاضی این استیضاح هستند. برخی به دلیل منافع شخصی به استیضاح علاقه پیدا کرده‌اند و برخی دیگر نیز به دلیل آنکه توجه رئیس‌جمهوری را به خود جلب کنند، این موضوع را مطرح کرده‌اند که این روش درست نیست.

استیضاح براساس مطالبات حقه مردم

از سوی دیگر در شرایطی برخی از نمایندگان سعی می‌کنند استیضاح را جناحی یا براساس منافع شخصی و گروهی انعکاس دهند، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عدم هماهنگی بین تیم اقتصادی دولت موجب شده است که مصوبات خوب اخذ شده به‌صورت کامل به مرحله عمل درنیاید و موجب زحمت برای همگان شود. سیدمهدی مقدسی در گفت‌وگو با «خانه‌ملت»، در این خصوص اظهار داشت: مردم شریف کشور به‌ویژه 24 میلیون مردمی که در انتخابات سال 96 به آقای روحانی رأی داده‌اند، توقع داریم و داشتیم که به وعده‌های دوران تبلیغات جامه عمل بپوشاند، یکی از این وعده‌ها استفاده از نیروهای خلاق، توانمند، شایسته و جوان بود. اعم از آقایان و خانم‌ها که بتوانند با اصلاح ساختار دولت پویایی و تحرکی به فعالیت‌های مختلف دولت ببخشند. در پایان نمایندگان مجلس باید بدانند که مردم در شرایطی سختی به سر می‌برند و حتماً نطق و رأی آنها در رابطه با دغدغه‌های استیضاح را دنبال خواهند کرد.

* آرمان

- نیشکر هفت تپه تلخ شد

روزنامه آرمان نوشته است: مجتمع نیشکر هفت تپه موقتا تعطیل شد؛ این خبر روز گذشته توسط روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش اعلام شد. در سال‌های اخیر تجمعات زیادی از طرف کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به حقوق معوق انجام شده است. سابقه کشت و بهره‌برداری از نیشکر در شوش به گذشته‌ای دور بازمی‌گردد، اما به طور رسمی این شرکت کار خودرا از سال ۱۳۴۰ آغاز نموده ولی در سال ۱۳۵۴ به طور رسمی با نام شرکت، دارای اختیار انجام عملیات کشاورزی برای تولید نیشکر و ایجاد صنایع و فراورده‌های وابسته ثبت گردیده‌ است. درسال ۱۳۹۱ پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی با هدف افزایش تولید شکر، بر عهده شرکت نوسازی صنایع ایران قرار گرفت. مشکلات این مجتمع بعد از واگذاری افزایش یافت و تاکنون این مشکلات باقی بوده و کارگران این مجتمع تجمعات زیادی را ترتیب داده‌اند. چندی پیش عنوان شد که یکی از کارگران در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در این مجتمع خودکشی کرده است. به دنبال ادامه اجتماعات اخیر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به حقوق معوقه، روابط عمومی این شرکت از تعطیلی موقت این مجتمع تولیدی خبر داد. روابط عمومی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شهرستان شوش با انتشار بخشنامه اداری اعلام کرد: باتوجه به توقف بهره‌برداری در این شرکت تمام بخش‌های مدیریتی، اداری و سایر بخش‌های زیرمجموعه وابسته به آن از روز جمعه (۱۸ اسفند ماه) تعطیل است. بر اساس این گزارش، تاخیر در پرداخت حقوق ماه‌های دی، بهمن و نیز پاداش و عیدی پایان سال کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف موجب اختلال در روند کار و تولید این شرکت از اوایل هفته گذشته شده است. حدود پنج هزار نفر کارگران و کارکنان بخش‌های مختلف شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در شمال استان خوزستان، پرداخت حقوق، معوقه‌ها، عیدی و پاداش پایان سال خود را مطالبه می‌کنند. در بخشنامه اداری که از سوی روابط عمومی این شرکت خطاب به کارگران و کارکنان اداری، کشاورزی و صنعتی نوشته شده، آمده است: باتوجه به توقف بهره‌برداری از روز جمعه ۱۸ اسفند ماه فقط مدیریت حراست و انتظامات این شرکت دایر بوده و مابقی اداره‌ها و مدیریت‌های وابسته شرکت نیشکر هفت تپه تعطیل هستند. باوجود اعلام توقف بهره‌برداری در این شرکت، کارگران بخش‌های مختلف نیشکر هفت تپه روز گذشته در محل شرکت حضور یافته و بر پرداخت مطالبات معوقه خود تاکید کردند. توقف بهره‌برداری در شرکت نیشکر هفت تپه در حالی است که بخشی از مزارع نیشکر این شرکت هنوز برداشت نشده ضمن اینکه خاموش شدن کوره بخار و آسیاب کارخانه، روزانه خسارت سنگینی را به این شرکت بزرگ تولید شکر وارد می‌کند. کشت و صنعت هفت تپه در ۱۵ کیلومتری شهر شوش، قدیمی‌ترین کارخانه تولید شکر از نیشکر در کشور است که نیم قرن از تاسیس آن می‌گذرد و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اواخر سال ۱۳۹۴ از سوی سازمان خصوصی‌سازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.