سرویس اقتصاد مشرق - سال ۱۳۹۵ از نگاه دولتی‌ها به علت تحقق رشد اقتصادی دورقمی، سالی پرافتخار عنوان شده است. بر اساس گزارش مرکز آمار، در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی ایران به ۱۲.۵ درصد رسید که در تاریخ کشور کم‌سابقه است.

مسئولان دولت یازدهم نیز با مقایسه رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی سال ۱۳۹۵ با سایر کشورهای جهان، از پیشتازی ایران در رشد اقتصادی سخن می‌گویند. برای ارزیابی علت عدم باور مردم به رشد اقتصادی دورقمی، باید به سایر شاخص‌های اقتصادی نیز توجه کرد که مهمترین آنها شاخص‌های توزیع درآمد است.

بیشتر بخوانید

سقوط رشد اقتصادی به یک درصد

شاخص‌های توزیع درآمد نشان می‌دهد که آیا رشد اقتصادی خارق‌العاده و دورقمی سال ۱۳۹۵ به سود عموم مردم بوده یا صرفاً به جیب عده معدودی از ثروتمندان رفته است؟ بدین منظور باید به شاخص‌هایی چون ضریب جینی و سهم دهک‌ها مراجعه کرد.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد شاخص ضریب جینی در سال ۱۳۹۵ به رقم ۳۹. ۰ رسید که بالاترین رقم از سال ۱۳۹۰ بدین سو محسوب می‌شود.

شاخص دیگری که در این زمینه قابل دسترسی است، سهم هزینه ناخالص سرانه هر دهک است.

مرکز آمار اخیرا نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای کشور را منتشر کرده که بر اساس آن،  سهم هزینه ناخالص سرانه دهک‌های فقیر و متوسط در سه سال گذشته، کمتر شده و در مقابل، سهم دهک‌های پولدار رشد داشته است.

مطابق داده‌های مرکز آمار، از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ سهم هزینه ناخالص سرانه ۶ دهک فقیرتر سال به سال کمتر شده و در مقابل، ۴ دهک ثروتمند، سهم بیشتری از کیک اقتصاد ایران به جیب زده‌اند.

1. سهم دهک اول (فقیرترین دهک جامعه)  از هزینه ناخالص در سال ۱۳۹۳ حدود ۲.۴۲ درصد بود که در سال ۱۳۹۵ به ۲.۳۷ درصد کاهش یافته است.
2. سهم دهک دوم از هزینه ناخالص از ۳.۸۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳.۷۶ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
3. دهک سوم نیز شاهد کاهش سهمش از کیک اقتصاد ایران از ۴.۸۶ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۴.۷۷ درصد در سال ۱۳۹۵ بوده است.
4. سهم دهک چهارم هم در مدت مذکور از ۵.۸۳ درصد به ۵.۷۷ درصد و سهم دهک‌های پنجم و ششم به ترتیب از ۶.۹ و ۸.۱۵ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۶.۸۴ و ۸.۰۹ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
5. از دهک هفتم به بالا که اقشار پولدار جامعه محسوب می‌شوند، سهم دهک‌ها در سال ۱۳۹۵ صعودی بوده است.

سهم ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت کشور از هزینه ناخالص در سال ۱۳۹۵ (سال رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی) به ۶.۱۳ درصد سقوط کرده که کمترین رقم از سال ۱۳۹۰ بدین سو است.

نسبت سهم ۱۰ درصد ثروتمندترین به ۱۰ درصد فقیرترین جمعیت هم در سال ۱۳۹۵ به ۱۲.۹۹ برابر رسیده که بالاترین فاصله طبقاتی در سال‌های اخیر است.

بنابراین می‌توان اینطور نتیجه‌گیری کرد که بر اساس شاخص‌های توزیع درآمد که از سوی دولت روحانی منتشر شده، رشد اقتصادی دورقمی سال ۱۳۹۵ نه تنها موجب بهبود توزیع درآمد نشده بلکه اوضاع نابرابری را در کشور بدتر کرده است و به قولی  رشد اقتصادی دورقمی سال ۱۳۹۵ فقط به سود پولدارها و ثروتمندان شده است.

رهبر انقلاب هم اخیراً از عقب ماندن بهبود عدالت در کشور نسبت به پیشرفت سخن گفته بودند که این شاخص‌ها آن را تایید می‌کند.