سرویس اقتصاد مشرق- ماجرا از آن قرار است که نقل و انتقال کلیه ارزها از خارج کشور به مناطق آزاد و از مناطق آزاد به خارج از کشور آزاد است. به همین دلیل «قاچاق ارز» یکی از مشکلاتی است که مناطق آزاد کشورمان با آن دست به گریبان بوده و علت آن را می‌توان در آزاد بودن خرید و فروش ارز جست‌وجو کرد.
جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی این موضوع را عامل از بین رفتن کنترل بر خرید و فروش ارز دانسته و عنوان می‌کند که:
«مناطق آزاد در حال حاضر به کانالی برای خروج ارز تبدیل شده‌اند و تاثیرات نامطلوب این معضل، بیشتر دامن‌گیر کشور خواهد شد چراکه از طریق این مناطق، ارزها از کشور خارج شده و بازار با اخلال مواجه خواهد شد».
مشکل اساسی‌تر این است که نظام ارزی در مناطق آزاد تفکیک نشده و طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد تابع قوانین داخلی کشور است. با این وجود، برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج می‌کند.
بیشتر بخوانید
برای ارزان‌تر شدن دلار چه‌کار باید کرد؟+ عکس و فیلم
در واقع بانک مرکزی از ارز مداخله‌ای که برای کنترل نوسانات بازار آزاد استفاده می‌کند که در شش ماهه اول سال ۹۵ حجم قابل توجهی از این ارز به صرافی‌های مناطق آزاد رسیده است که با توجه به حجم بالای واردات از این مناطق و خروج سرمایه ای که به طرق مختلف از کشور اتفاق می‌افتد تبدیل به یک نابسامانی ارزی شده است.
بیشتر بخوانید
انتقاد لاریجانی از واردات عجیب در مناطق آزاد+ جدول
طبق اطلاعات سامانه سنا، در نیمه اول سال ۹۵، از طریق بانک مرکزی رقمی معادل ۱۵۴۴ میلیارد و ۴۵۲میلیون تومان به ۴صرافی به مناطق آزاد ارس، ماکو، و پرویزخان اختصاص و واریز شده است. این مبالغ را به تفکیک در جدول زیر مشاهده میکنید:
| نام صرافی |
میزان دریافتی از سیستم بانکی (تومان) |
نام منطقه آزاد |
| ح.ح |
۴۴۴.۰۹۹.۹۰۰.۰۰۰ |
ارس |
| ح | ۴۲۶.۲۷۶.۲۶۰.۰۰۰ |
ارس |
| پ.آ |
۳۳۸.۳۲۱.۷۱۰.۰۰۰ |
ماکو |
| ن.ب |
۳۳۵.۷۵۴.۵۵۰.۱۰۰ |
پرویز خان |
البته باید متذکر شد ارزی که وارد مناطق آزاد می‌شود، حکم ارزی را دارد که از کشور خارج شده و دیگر دسترسی به آن وجود ندارد چراکه طبق قانون، محدودیت و نظارتی بر خرید و فروش ارز در مناطق آزاد نیست. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، به طور کلی ارز مداخله‌ای که به صرافی‌ها در منطقه آزاد می‌رسد یا برای قاچاق و یا برای واردات هزینه می‌شود.
بیشتر بخوانید
سرنوشت ۱۵۰۰ میلیارد تومان ارز بانک مرکزی در مناطق آزاد +جدول
به این صورت که یا خود ارز به شکل اسکناس از مرز خارج شده و یا برای خرید کالای قاچاق هزینه شده است و در بهترین حالت نیز این ارز مداخله‌ای برای واردات کالا هزینه می‌شود که در نهایت نتیجه این موارد خروج ارز از کشور است.
*مناطق آزاد به مکان‌هایی برای اختلالات ارزی کشور تبدیل شده‌اند
نمونه مشکلات مطرح شده مناطق آزاد را می‌توان در صحبت‌های چند روز پیش ابوالفضل حسن‌بیگی، نماینده مردم دامغان در مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی یافت چراکه وی در بحبوحه بحران ارزی اخیر، با اشاره به اینکه کنترل مناطق آزاد، معابر کوله‌بری و بازارچه‌های مرزی از دست دولت خارج شده، گفته بود:
«در حال حاضر منطقه آزاد اروند به مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به طرف عربستان سعودی تبدیل شده به گونه‌ای که مقدار زیادی دلار و پول رایج ایران را به این کشور برده تا در بازار ارز ایران اخلال ایجاد شود». وی افزود: بر اساس شواهدی که وجود دارد دلار و ریال ایران تحت عنوان بازارچه‌های مرزی به عربستان سعودی قاچاق می‌شود.
بیشتر بخوانید
معافیت‌های عجیب وارداتی در ایران +جدول
اگر نقل و انتقال ارز مابین مناطق آزاد و سرزمین اصلی، بر اساس قوانین و مقررات ارزی کشور صورت گیرد و اگر شخصی اقدام به خروج ارز از سرزمین اصلی به مناطق آزاد کرد، همانند فردی که قصد خروج ارز از کشور را دارد، کنترل و مقررات برای او اجرا شود، مشکلات موجود قابل حل خواهند بود اما متاسفانه در حال حاضر برای انتقال ارز از کشور به مناطق آزاد محدودیتی وجود ندارد و خروج ارز از برخی مناطق به خارج از کشور آزاد است.
جوابیه سازمان منطقه آزاد اروند
سردبیر محترم سایت مشرق نیوز
باسلام
احتراما سایت مشرق نیوز در صفحه اقتصادی خوددر مطلبی تحت عنوان ((سهم مناطق آزاد در اختلالات ارزی کشورچقدراست/برای خرید وفروش ارز نه محدودیتی وجود دارد نه نظارتی))به تاریخ ۹۷،۲،۸ به نقل ازآقای ابوالفظل حسن بیگی نماینده محترم مردم دامغان وعضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مدعی شده است که((منطقه آزاد اروند به مکانی برای خروج ارز وریال ازمرزهای ایران به طرف عربستان سعودی شده است )) در پاسخ به مطلب مندرج در آن سایت خبری جوابیه زیر به تفکیک در ۴ بند ارسال میگردد، لذا مقتضی است طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات جهت تنویر افکار عمومی درآن سایت وزین درج گردد.
یک. سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان یک دستگاه اجرایی فعال در حوزه صنعتی وتجاری خود را مکلف به اجرای قوانین ابلاغی بارویکرد جذب سرمایه گذار داخلی وخارجی می داند ودر موضوع مبادلات ارزی پس از نوسانات بازار ارز کشور، بخشنامه هاو آیین نامه های اجرایی و ابلاغی شورای پول واعتبار و بانک مرکزی با نظارت وتایید کارشناسان دستگاههای نظارتی ذیمدخل ملاک عمل در منطقه آزاد اروند می باشد.
دو. سازمان منطقه آزاد اروند بارویکرد سرمایه گذاری وتعامل باسرمایه گذاران خارجی همه کشورها به جز رژیم اشغالگر صیهونیستی درهای خودرا به روی همه سرمایه گذاران گشوده ودراین راه به لطف خداوند منان و نگاه ویژه دولت به منطقه آزاد اروند وبه همت مدیران وکارشناسان سازمان توفیقاتی نیز حاصل شده وهم اکنون نیز سرمایه گذارانی از کشورهای اسپانیا؛ عراق؛ چین ؛قطر؛ آلمان و....در این منطقه مشغول فعالیت هستند .
سه . اجرای قانون آسان سازی تردد اتباع خارجه در منطقه آزاد اروند از آذرماه سال ۹۶تاکنون موجب گردید جمعیتی نزدیک به دویست هزار نفر ازسطح منطقه بازدید نمایندکه این تعداد بازدید کننده و گردشگر نشان از ضریب بالای امنیت در منطقه در حوزه های مختلف دارد ضمن اینکه در صورت محاسبه هزینه کرد هرتبعه خارجی درمنطقه تنها۲۰۰دلار شاهد تاثیر مثبت آن در منطقه هم در حوزه کسب وکار ورونق بازار و همچنین میزان ارز آوری مثبت آن خواهیم بود.
چهار . درخصوص نکته اشاره در مطلب باموضوع مراودات ارزی با عربستان سعودی تاکنون گزارش یا مصداق مشخصی به صورت سازمان یافته یا حتی ناهماهنگ از جانب دستگاههای نظارتی به این سازمان گزارش نشده است ودرصورت هرگونه سرمایه گذاری یا معامله خارج از عرف وقانون که بخواهد امنیت ملی کشور را مورد خدشه قراردهد قطعا به صورت جدی و سریع مطابق قانون اقدام خواهد شد امانکته قابل تامل در مصاحبه نماینده محترم این است که درشرایطی که کشور نیازمند آرامش تعامل وتفاهم وتلطیف فضای اجتماعی با رویکرد بستر سازی مناسب برای سرمایه گذاری داخلی وخارجی برای حل بحران بیکاری است طرح چنین شبهاتی نه تنها کمک به کشور نمی کند بلکه خودابزاری برای فرار سرمایه گذار داخلی وخارجی و وهن مناطق آزاد و سرمایه گذار خواهد بود،لذا شایسته است چنانچه موردی دراین زمینه وجوددارد سریعا جهت رسیدگی گزارش در غیر این صورت طرح این مسائل بدون داشتن پشتوانه مصداقی مشخص خود مصداق تشویش اذهان عمومی است و می تواند در این شرایط صدمات غیر قابل جبرانی به فرایند سرمایه گذاری در مناطق آزاد. ازجمله اروند وارد نماید.
مدیریت روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند .
پس از انتشار این گزارش شورایعالی مناطق آزاد نیز به آن واکنش نشان داد که در ادامه تصویر جوابیه این سازمان را مشاهده میکنید.