سرویس اقتصاد مشرق - در گزارش پنجم از پرونده ویژه مناطق غصه، به یکی دیگر از نقاط ضعف مناطق آزاد یعنی «فرار مالیاتی» می‌پردازیم.

دردسرهای عدم نظارت دقیق

طبق قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی که به انواع فعالیت‌های اقتصادی در منطقه آزاد فعالیت دارند، به مدت ۲۰سال، از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود؛ همچنین این مناطق از مالیات بر ارزش افزوده مستثنی هستند که وجود این معافیت‌ها موجب بروز مشکلاتی شده است.

در واقع وجود این معافیت‌های مالیاتی در مناطق آزاد دهان خیلی‌ها را آب انداخته تا بتوانند در این مناطق شرکت‌هایی را احداث کنند فارغ از آنکه خود آنجا باشند؛ به عبارت بهتر، این شرکت‌ها در مناطق آزاد ثبت می‌شوند اما در سرزمین اصلی فعالیت می‌کنند و معافیت‌ها شامل حال آنها نیز می‌شود.

درهمین رابطه:

در مناطق آزاد چه می‌گذرد؟ / قاچاق ۱۵۰ برابر جذب سرمایه/ معافیت‌های عجیب وارداتی در ایران +جدول

اما علت آنکه چرا این اتفاق می‌افتد بدون آنکه آب از آب تکان بخورد، در نوع خود بسیار تعجب‌آور است چراکه پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعالیت‌های این شرکت‌ها وجود ندارد؛ در این میان حتی سازمان امور مالیاتی هم نمی‌تواند نظارتی داشته باشد چراکه سازمان مناطق آزاد به ارائه این اطلاعات مکلف نشده بود؛ البته اخیراً دستورالعملی برای رفع این معضل ابلاغ شده است؛ خلاصه کلام آنکه همه این موارد دست به دست هم داده بودند تا نان یک عده حسابی داغ داغ شود.

«محمود شکری»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در تایید این موضوع گفته است:

«بیشترین فرار مالیاتی مربوط به مناطق آزاد است و عده‌ای در این مناطق شرکت ثبت می‌کنند اما فعالیتشان در تهران است و به این ترتیب از مالیات معاف می‌شوند».

قطعاً بدین جهت است که «کامل تقوی‌نژاد»، رئیس سازمان امور مالیاتی یکی از مخالفان سرسخت گسترش مناطق آزاد بوده و با انتقاد از فرار مالیاتی مؤدیان در مناطق آزاد گفته است: «مناطق آزاد در پرداخت مالیات و خوداظهاری، فرارهای محسوسی دارند».

ثبت ۹۳۰۰ شرکت با یک کد ملی

اما گویا نبود نظارت‌ و خواب‌آلودگی دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه موجب شده که در منطقه آزاد کیش، تنها با یک کد ملی، ۹۳۰۰شرکت به ثبت برسد.

«ناصر سراج»، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با ارائه این آمار در تیرماه سال گذشته گفته بود:

در جزیره کیش بیش از ۹ هزار و ۵۰۰ شرکت ثبت شده است که از این تعداد ۹ هزار و ۳۰۰ شرکت مربوط به یک کد ملی و یک شناسه است و از این رقم آدرس بیش از ۲۸۰۰ شرکت مربوط به یک واحد آپارتمان است. یعنی این شرکت‌ها در آنجا نیستند و کارشان فاکتورفروشی و فرار از مالیات است. .

در برج صدف کیش چه خبر است؟

همچنین «سیدحسن حسینی‌شاهرودی»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز فعالیت این مناطق را عامل اختلال در بازار داخلی و اخلال در اعمال حاکمیت در دستگاه‌های اجرایی قانونی دانسته مردادماه سال گذشته در این خصوص گفته است:

«به‌طور مثال، تاکنون ۹هزار و ۵۸۰ شرکت ثبت شده در کیش داریم که ۲هزار و ۸۴۱ مورد آن در واحد ۳۰۱ برج صدف کیش به ثبت رسیده، ۷۹ شرکت در یک واحد، ۶۳ شرکت در واحد دیگری از برج صدف ثبت شده است، این شرکت‌ها عموماً برای برخورداری از مزایا در مناطق آزاد ثبت ولی فعالیت اصلی آنها در سرزمین اصلی دنبال می‌شود».

وی ادامه داد: «روغن کاسترول از  نمونه این فعالیت‌هایی است که به اسم شرکت خارجی مواد اولیه خود را از سرزمین اصلی تهیه در کیش بسته‌بندی و در داخل کشور به نام کاسترول انگلیسی به فروش می‌رساند».

اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور و این نماینده مجلس در حالی است که مرتضی بانک، دبیر شورایعالی مناطق آزاد، به‌تازگی و در کمال تعجب، فرار مالیاتی و وجود شرکت‌های صوری در این مناطق را انکار کرده است.

میزان فرار مالیاتی چقدر است؟

به اذعان کارشناسان، میزان فرار مالیاتی در مناطق آزاد، همچون قاچاق امری پنهان و غیرشفاف است؛ بنابراین تخمین دقیق آن کاری بسیار دشوار خواهد بود چراکه برای محاسبه میزان فرار مالیاتی نیازمند میزان واقعی درآمد شرکت‌های مناطق آزاد هستیم تا بتوانیم درصد مالیات را محاسبه کنیم؛ درحالیکه اصلاً مشخص نیست این شرکت‌ها چقدر درآمد دارند.

درهمین رابطه:

سهم تقریباهیچ صادرات کالا در مناطق آزاد/ چرا واردات از صادرات پیشی گرفته است؟ + جدول

در این زمینه، پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: با توجه به اینکه کمترین میزان ظرفیت اخذ مالیات در کشور ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بر اساس داده های سال ۹۴ وجود دارد، اکنون حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت می شود و ۸۰ درصد فرار مالیاتی وجود دارد.

پورابراهیمی افزود: یکی از دلایل محقق نشدن ظرفیت اخذ مالیاتی کشور، ثبت صدها شرکت در مناطق آزاد به دلیل معافیت های مالیاتی و دیگر امتیازات است که این شرکت ها هیچ فعالیتی در این مناطق ندارند و در نقاط دیگر فعالند.

*پیشنهاد عجیب

با همه مشکلات موجود، دولت به جای آنکه همه این هشدارها را جدی بگیرد و در جهت رفع آنها گام بردارد، لایحه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را به مجلس داده و بر این پیشنهاد خود مصر است؛

حال سوالی که به وجود می‌آید این است که آیا نباید ابتدا مشکلات موجود رفع شده و سپس در جهت افزایش تعداد آنها گام برداریم؟