به گزارش مشرق، دو موضوع واردات برنج و خودرو همواره با حاشیه همراه بوده است.واردات برنج در عین ممنوعیت،قفل بودن سایت ثبت سفارش و ورود 15 هزار خودرو به صورت غیرقانونی از گمرکات، موضوعات آشنایی هستند که بارها در ایران سوژه رسانه‌ها قرار گرفته‌اند.

* وطن امروز

- کنترل نامحسوس در بازار ارز!

وطن امروز از بازار ارز گزارش داده است: «از ابتدای دولت یازدهم نظر ما بر اجرای همین سیاست (یکسان‌سازی نرخ ارز) بود و در چند ماه گذشته شرایطی به واسطه رفتارهای گرگ‌های خارجی و سودجویان داخلی پیش آمد که آرامش بازار متزلزل شد و امروز در شرایطی قرار گرفتیم که شاید بهترین شرایط نباشد اما مطلوب است... خودم به دنبال شیوه دیگری در زمان مناسب خود هستم. در شرایط فعلی و با وضعیتی که داریم، کار کاملاً درستی بود». جملات بالا را چند روز پیش روحانی در جلسه با مدیران دولتی عنوان کرد و به دنبال آن دیروز اعلام شد از سه‌شنبه 4 اردیبهشت کنترل نامحسوس بازرسان نهاد ریاست‌جمهوری بر بازار ارز آغاز شده است. به گزارش «وطن‌امروز»، روحانی به صراحت اعلام کرده خودش به دنبال شیوه جدید برای ساماندهی نرخ ارز است و حالا سختگیری‌ها برای اجرای طرح ضربتی یکسان‌سازی نرخ ارز بیشتر شده است. بر این اساس یک مقام مسؤول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر می‌گوید: بر اساس اعلام معاون اول رئیس‌جمهور، مقرر شده از روز سه‌شنبه ۴ اردیبهشت ماه بازرسان نهاد ریاست‌جمهوری وارد بازار شده و به دقت فعالیت صرافی‌ها و بانک‌ها را در تخصیص ارز رصد کنند. وی می‌افزاید: دولت مصمم است سیاست ارز تک‌نرخی به درستی اجرایی شود و راه تامین ارز مورد نیاز قاچاقچیان یا فراری‌دهندگان سرمایه از کشور، سد شود؛ به این ترتیب دولت می‌تواند مطمئن باشد این طرح به صورت گام به گام و درست پیش خواهد رفت و ارز مورد نیاز قاچاقچیان هم تامین نخواهد شد. این مقام مسؤول می‌گوید: بازرسان نهاد ریاست‌جمهوری به صورت ناشناس وارد صرافی‌ها و بانک‌ها شده و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوب‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی خرید و فروش کند قطعا قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی غیر از صرافی‌ها ارز خود را بفروشند، حتما آنها نیز به عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد.

هشدار صادرکنندگان

بعد از اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز از سوی دولت، صادرکنندگان با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور خواستار تصمیم‌گیری‌های ارزی دقیق برای صادرات شدند. از 21 فروردین ماه سال جاری، دولت تصمیم به یکسان‌سازی نرخ ارز آن هم با دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته که بر این اساس، تمام مبادلات تجاری کشور اعم از صادرات و واردات، باید بر مبنای همان دلار ۴۲۰۰ تومانی انجام شود. در این میان جامعه صادرکنندگان کشور دغدغه‌هایی نسبت به اجرای این سیاست بویژه در حوزه ارز حاصل از فروش کالاهای صادراتی و چگونگی نرخ‌گذاری آن داشتند. البته معاون اول رئیس‌جمهور در بخشنامه‌ای که 2 روز قبل ابلاغ کرد، شیوه فروش ارز صادراتی را مشخص کرد. پیش از آن صادرکنندگان و کنفدراسیون صادرات ایران، با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور خواستار در نظر گرفتن موارد دقیقی در خرید و فروش ارز حاصل از صادرات شدند.

در بخشی از نامه 11 بندی صادرکنندگان به جهانگیری آمده است:

با توجه به یکی از مصوبات مهم ستاد اقتصادی درباره امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان و صراحت آن مبنی بر مکفی بودن ثبت کوتاژ صادراتی در زمان ثبت‌ سفارش توسط واردکننده که از سوی رئیس کل محترم سازمان توسعه تجارت ایران در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخ ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۹۷، به عنوان یکی از روش‌های تسویه ارز حاصل از صادرات اعلام شد، به استحضار می‌رساند که این مصوبه، نگرانی‌های احیای مجدد پیمان‌سپاری ارزی را تا حدود زیادی برطرف می‌کند، لذا خواهشمند است نسبت به تسریع در صدور دستورالعمل اجرایی فوق توسط بانک مرکزی دستور مقتضی را صادر کنید. همچنین در بند آخر نامه آمده است: توصیه فعالان اقتصادی به دولت محترم در راستای اجرای هر چه بهتر این دستورالعمل‌ها، اعمال صحیح و بموقع تصمیمات و سیاست‌ها است. همانطور که می‌دانید روند اجرای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها بسیار کند است و به‌رغم نگرانی‌هایی که با انتشار بخشنامه‌های یازده‌گانه بانک مرکزی ایجاد شده و بعضی دستورالعمل‌های اجرایی به بانک‌ها ابلاغ نشده است و مردم در سرگردانی تامین ارز خود به سر می‌برند، نااطمینانی از باثباتی بازار ارز در روزهای آینده را یادآور می‌شود. لذا خواهشمند است دستور فرمایید برای تسریع در اجرایی شدن تصمیماتی اتخاذ شود.

 تأمین ارز خرد فعلاً از طریق صرافی‌های مجاز

مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: فعلا به صرافی‌های مجاز اجازه داده شده به عنوان خریدار از طریق سامانه نیما نیازهای ارزی خرد مردم را تامین کنند. کسرایی‌پور، مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی در برنامه تیتر امشب با اشاره به سابقه مدیریت ارزی کشور از طریق پورتال ارزی، گفت: سامانه نیما جدا از بانک مرکزی در حقیقت 2 بازیگر اصلی دارد، یکی سمت عرضه که صادرکنندگان هستند و دیگری سمت تقاضا که صرافی‌های مجاز و بانک‌ها هستند. کسرایی‌پور با اشاره به اینکه در حال حاضر دلار در تجارت خارجی ما تقریبا نقشی ندارد، گفت: معامله به بهترین قیمت برای طرفین، کاهش ریسک معاملات، کاهش واسطه‌ها و ایجاد شفافیت در معاملات از مزایای سامانه نیماست. کسرایی‌پور با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای تامین ارزهای خدمتی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و... در سامانه نیما انجام شده، گفت: فعلا به صرافی‌های مجاز اجازه داده شده 2 کار اصلی را انجام دهند، یکی اینکه در زمانی که بانک‌های ما به هر دلیل نمی‌توانند کار انتقال ارز را انجام دهند آنها از ظرفیت خودشان برای انتقال ارز استفاده کنند و دوم اینکه به عنوان خریدار در سامانه نیما می‌توانند ارزهای خرد مورد نیاز مردم را تامین کنند. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی افزود: اجرت نقل و انتقال ارز از طریق تعیین کارمزد دیده می‌شود و با احتساب آن در نهایت نباید نرخ ارز از نرخ مصوب بیشتر باشد.   زمان‌زاده، رئیس گروه پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز گفت: در هیچ کجای دنیا معاملات ارزی در کف خیابان انجام نمی‌شود.

نیما بازار ارز را آرام می‌کند؟

رونمایی از سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) یکی از راهکارهای دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. این سامانه از 3 ماه پیش فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرد و از دیروز عملیاتی شد. جهانگیری که این روزها نقش پررنگی در انتشار اخبار بانک مرکزی دارد، در جلسه رونمایی از این سامانه گفت: در همه کشورها یکی از اصول‌ آن است که اگر فردی ارز را به عنوان واردات تحویل می‌گیرد، تنها واردات انجام دهد، این در شرایطی است که برخی در ایران ارز می‌گیرند اما کالا وارد نمی‌کنند بنابراین نیازمند سامانه‌ای بودیم تا افرادی که کالا خرید می‌کنند و واردات انجام می‌دهند، به طور شفاف میزان ارز  درخواستی خود را به ثبت رسانده و معادل آن کالا وارد کنند. وی تصریح کرد: هدف اصلی دولت از این سیاست این بود که بتواند با سیاست جدید ارزی، واردات کالا و خدمات کشور را به کانال‌های رسمی هدایت کند چرا که واقعاً نمی‌دانستیم ارزی که در بازار فروخته می‌شود و عده‌ای آن را می‌خرند، چه هدفی دارند؛ آیا می‌خواهند ارز را در منزل نگه دارند یا با آن کالای قاچاق و مواد مخدر وارد کنند؟

قطر به جای امارات هاب مبادلات ارزی ایران می‌شود

یک مقام ارشد بانک مرکزی از گسترش روابط ارزی ایران و قطر خبر داد و گفت: چند بانک ایرانی نزد بانک‌ملی قطر حساب باز کرده‌اند و مبادلات حواله‌های ارزی از این مسیر انجام می‌شود. این مقام ارشد بانک مرکزی درباره تغییر شرکای ارزی کشور با توجه به محدودیت‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده در کشور امارات، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که برای نقل و انتقال ارز با دوبی به وجود آمده است، روابط ارزی با کشور قطر گسترش می‌یابد. وی به فارس گفت: تاکنون بانک‌های ملی و پارسیان نزد بانک‌ملی قطر حساب باز کرده‌اند و براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بانک صادرات نقش جدیدی را در حوزه حواله‌های ارزی بر عهده خواهد گرفت. این مقام مسؤول بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که با  این تصمیم، قطر خلأ دوبی را در گلوگاه ارزی کشور پرکرده و به هاب ارزی ما تبدیل می‌شود؟ گفت: تلاش ما این است که این اتفاق بیفتد.

* قانون

- ترخیص خودروهای غیرقانونی

روزنامه قانون پرونده واردات خودرو را بررسی کرده است:‌ دو موضوع واردات برنج و خودرو همواره با حاشیه همراه بوده است.واردات برنج در عین ممنوعیت،قفل بودن سایت ثبت سفارش و ورود 15 هزار خودرو به صورت غیرقانونی از گمرکات، موضوعات آشنایی هستند که بارها در ایران سوژه رسانه‌ها قرار گرفته‌اند. اواخر فروردین امسال بود که رسانه‌ها در خصوص پشت پرده واردات غیرقانونی خودرو مطالبی منتشر کردند، این در حالی است که خبر واردات غیرقانونی خودرو در ماه‌های پایانی سال 96 به گوش می‌رسید. داستان از این قرار است که سودجویان فرصت را غنیمت شمرده و زمانی که سایت ثبت سفارش خودرو بسته بود، به واردکنندگان خودرو پیشنهاد دریافت مبلغ ۵ تا ۲۰ میلیون تومان و اجازه دسترسی به سایت ثبت سفارش خودرو را دادند. اگرچه این اتفاق دور از ذهن به نظر می‌رسد اما به گفته فعالان این صنف، چنین اتفاقی شدنی است. بنابر مطالبی که در رسانه‌ها مطرح شده، سال گذشته برخی واردکنندگان در ایامی که سایت ثبت سفارش خودرو قفل شد، بدون هیچ دردسری پول داده‌ و اقدام به واردات انواع خودرو کرده‌اند. به این ترتیب آن‌ها که به سامانه ثبت سفارش دسترسی داشتند، توانستند بیش از 6 هزار خودرو وارد کنند؛ البته این آمار چند روز پیش توسط نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو نقض شد. او گفته بود عددی که داریم، بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است.

ثبت سفارش‌های جعلی

در بازه زمانی تیر تا دی سال گذشته، ثبت سفارش جدید برای خودرو متوقف بود اما گفته می‌شود در این مدت تعدادی خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است. خبر واردات غیرقانونی، در بهمن سال 96 منتشر وبه گوش مسئولان رسید. سال گذشته موضوع ثبت سفارش‌های شایبه‌دار و فاقد اصالت برای نخستین بار از سوی مرکز حراست وزارت صنعت رسانه‌ای شد. حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌ صورت رسمی اعلام کرد که در راستای اجرایی کردن تدابیر دولت و دستور ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق بیت‌المال، تمامی خودروهایی که در زمان ممنوعیت واردات خودرو (از ۸ تیر ۹۶) از مبادی غیر قانونی و با روش‌های نامتعارف ثبت سفارش شده‌اند (اعم از خودروهایی که وارد کشور شده یا در گمرکات کشور موجود هستند)، شناسایی شده و براساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع ذی‌ربط برای برخورد با متخلفان منعکس شده است. این در حالی بود که ابتدای سال‌ جاری هنوز جزییاتی از ثبت سفارش‌های جعلی برای واردات خودرو از سوی وزارت صنعت منتشر نشده بود. اما دفتر جرایم سازمان‌یافته گمرک ایران در ابلاغیه به گمرکات اجرایی بیش از ۶۴۸۱ خودرو را به‌ دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های جعلی مشمول مقررات کالای قاچاق اعلام کرده است. بر این اساس تمامی خودروهایی که ثبت سفارش آن‌ها از ۲۸ تیر تا ۹ دی سال قبل انجام شده باشد، به‌ دلیل استفاده از ثبت سفارش‌های شایبه‌دار مشمول مقررات قاچاق شده اند.

پیدا کنید پرتقال فروش را

بنابراین با علنی شدن تخلف صورت‌گرفته در واردات خودرو، گمرک با انتشار اطلاعیه‌هایی توپ را در زمین سازمان توسعه تجارت انداخت. رییس گمرک در اظهاراتی، سازمان توسعه تجارت را به ثبت‌ سفارش خودرو برای عده‌ای خاص متهم کرد. پس از یک‌هفته رییس سازمان توسعه تجارت ساکت نماند و دو روز پیش نسبت به ثبت غیرقانونی‌ سفارش‌ اقرار کرد و آن را خارج از اراده این سازمان خواند. مجتبی خسروتاج،‌ اعلام کرد که در زمان بسته بودن ثبت سفارش واردات خودرو در سال گذشته، ۶۴۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و وارد شده است. در این میان گمرک می‌گوید ما بر اساس سامانه ثبت سفارش خودرو که زیر نظر وزارت صنعت است، اقدام به واردات کردیم و مقصر را سازمان توسعه تجارت می‌داند، حال باید پیدا کرد پرتقال فروش را!

توپ در زمین وزارت صنعت

در عین حال پیش از این فرود عسگری، رییس کل گمرک ایران گفته است: همه کالاهایی که وارد کشورشده و باید از گمرک ترخیص شوند، طبق ماده ۸ مقررات صادرات و واردات باید دارای ثبت سفارش معتبر باشند. بنابراین ترخیص خودرو از گمرک در زمان ممنوعیت ثبت سفارش طبق قانون انجام شده و این موضوع را که چگونه امکان ثبت سفارش آن در زمان بسته بودن سایت فراهم شده، باید از وزارت صنعت پیگیری کرد. در حال حاضر بین گمرک و سامانه ثبت سفارش که متعلق به توسعه تجارت است، ارتباط الکترونیک وجود دارد. زمانی که شما می‌خواهید کالایی را از جمله خودرو اظهار کنید، باید کد هشت رقمی را وارد باکس کنید تا سیستم به‌ شما اجازه دهد مراحل بعدی را انجام دهید، اگر ثبت سفارش توسط سیستم فراخوانده نشود ،چیزی به‌عنوان اظهار نداریم. تعداد خودروهای ثبت‌سفارش‌شده در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش خودرو بیش از ۶ هزار دستگاه بوده و این اقدام در سایت ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت صورت گرفته است.

بی‌اعتمادی به سامانه ثبت سفارش

پیامدهای این اتفاق و اتفاق‌های شبیه به این در کشورمان می‌تواند عدم بی اعتمادی به سازمان‌ها و مراجع دولتی باشد. تا به حال اگر اعتماد و اتکای افراد به سامانه‌های ثبت سفارش بیشتر بود اما اکنون دیگر این سامانه‌ها نیز مورد هجوم سودجویان قرار گرفته‌اند و دیگر اطمینان از این سامانه‌ها به پول‌های زیرمیزی فروخته شده است. پس از این اخبار، اتفاق تکراری به وقوع می‌پیوندد و تمام سازمان‌های مسئول به جان یکدیگر می‌افتند و هر کدام تقصیر را برگردن دیگری می‌اندازد.

واردات غیرقانونی بیش از ۱۵ هزار خودرو

اما در همین حال فرهاد احتشام‌زاد، نایب رییس انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به صحبت‌های رییس سازمان توسعه تجارت مبنی بر تایید واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو در زمان بسته بودن ثبت سفارش در سال گذشته، می‌گوید: واردات غیرقانونی ۶۴۰۰ دستگاه خودرو را تایید کرده‌اند اما عددی که ما داریم، بیش از این مقدار است و طبق اطلاعات در زمان بسته بودن ثبت سفارش بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی وارد شده است. به هر حال این اتفاق عجیبی است که رخ داده است. مشکل اینجاست که وقتی ثبت سفارش به صورت غیرقانونی بسته می‌شود، رانت و فساد ایجاد می‌کند. البته نباید تعجب کرد که چرا این اتفاق رخ داده است بلکه باید سیستم‌ها را ارتقا داده و اخلاق‌مداری را توسعه دهند.

اذعان به تخلف و بی‌خبری از متخلفان

مجتبی خسروتاج با اشاره به اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهند پس از توقف ثبت‌سفارش، تخلف صورت گرفته است، بیان کرد که برای روشن شدن این موضوع پرونده تخلفات به دستگاه‌های ذی‌ربط امنیتی_قضایی ارسال شده و به‌طور حتم تخلف صورت گرفته است. این اشکال هم می‌تواند در سیستم و هم در افرادی باشد که در ارتباط با ثبت‌ سفارش بودند اما وقتی موضوع را با واردکننده‌ها در میان می‌گذاریم، می‌گویند کارمندان‌مان ثبت‌ سفارش انجام داده‌اند و ما از آن بی‌خبریم. ما تایید می‌کنیم تخلفاتی صورت گرفته و اعلام هم کردیم کدام شرکت‌ها و واردکنندگان چه نوع تخلفاتی انجام داده‌اند؛ چون این موارد، در شرایطی انجام شده که مرتب اطلاع‌رسانی می‌کردیم. در این ایام ثبت‌ سفارش برای این افراد و شرکت‌های خاص ممنوع است ما اینکه آن‌ها چطور توانستند این کار را انجام دهند باید به‌صورت فنی رسیدگی شود و گمرکات تعداد خودروهای ترخیصی پس از اعلام توقف ثبت‌ سفارش را اعلام کنند.

آی پی‌ها در حال بررسی‌اند

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو بیان کرده است: نمی‌توان گفت این افراد از کارمندان وزارت صنعت بودند اما از طرق مختلف به سایت ثبت سفارش خودرو دسترسی داشتند. این موضوع که آی‌پی‌ها ثبت سفارش واردات خودرو را تایید کردند، در حال بررسی است و به زودی تمام این افراد شناسایی خواهند شد. برخی خودروها که با شیوه غیر قانونی وارد شدند در گمرک هستند و برخی دیگر حتی تحویل مشتریان شده‌اند. به‌ هرترتیب سفارش دهنده و تاییدکننده ثبت سفارش باید پاسخگو باشد. گمرک در واردات خودروها در زمان بسته بودن ثبت سفارش خودرو مقصر نیست.گمرک با توجه به تاییدیه سازمان توسعه تجارت، اجازه واردات خودرو را می‌دهد.

تخلفات هیچ ارتباطی به گمرک ندارد

سعید احمد خانی، مدیرکل روابط عمومی گمرک در خصوص پیگیری پرونده واردات غیرقانونی خودرو به «قانون» می‌گوید: «سازمان توسعه تجارت به ما اعلام کرد که ۶۴4۱ خودرو ثبت سفارش غیرقانونی بوده است. اینکه در سیستم چگونه غیرقانونی ثبت شده کاری نداریم. اعلام کردند و به علت اینکه سازمان توسعه تجارت ضابط قضایی نیست، پرونده را به ما دادند تا فراخوان دهیم و ببینیم تکلیف آن‌ها از سوی گمرکات چیست که توسط مرکز جرایم سازمان یافته در حال بررسی است. نتیجه آن که مشخص شد، اطلاعات را در اختیار رسانه ها قرار می‌دهیم. ما سامانه جامع گمرکی داریم. سیستم ما سامانه جامع گمرکی است و این سامانه به شکلی طراحی شده که تا کد و مجوز ثبت سفارش تایید نشود، اجازه ثبت سفارش به هیچ‌کس داده نمی‌شود. تمام کالاها مشمول این طرح هستند. خودرو را در دو مرحله تاییدیه می‌گیریم که یکی مرحله ارسال آن و دیگری زمانی است که می‌خواهد از نمایندگی‌ها خارج شود که براساس سامانه توسعه تجارت از آن تایید می‌گیریم. اینکه چگونه ثبت سفارش شده است و این افراد و شرکت‌ها چطور کد سفارش را دریافت کرده‌اند، هیچ ارتباطی به گمرک ندارد. اما در خصوص این موضوع ما ضابط قضایی هستیم و سازمان توسعه و تجارت به لحاظ حقوقی و قضایی پرونده را برعهده مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک قرار داده که در حال پیگیری است».

* فرهیختگان

- نقدینگی مهم‌ترین علت افزایش نرخ دلار

فرهیختگان درباره گرانی دلار گزارش داده است:‌ دلار بیش از آنکه واحد پول 33 کشور دنیا ازجمله آمریکا باشد یک عامل مهم برای سنجش عملکرد دولت‌ها در کشور ماست. هرچقدر که سایر آمارهای اقتصادی برای عموم جامعه غیرملموس باشد، قیمت دلار کاملا واضح و روشن است و تاثیر افزایش آن بر معیشت جامعه به‌سرعت اتفاق می‌افتد. به جرات می‌توان گفت یکی از مسائلی که باعث شد تفکر مقابل دولت دهم در انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری رای بیاورد، عملکرد دولت دوم احمدی‌نژاد در مدیریت بازار ارز بود. حسن روحانی با شعار مدیریت علمی در حوزه اقتصادی و خصوصا بازار ارز موفق شد سکان قوه مجریه را در دست بگیرد، هرچند دلار در دولت یازدهم قیمت باثباتی را تجربه می‌کرد ولی برخی از اقتصاددانان معتقد بودند رشد بالای نقدینگی بالاخره کار دست دلار خواهد داد.

در اواسط سال گذشته کاهش سود سپرده‌های بانکی و افزایش تهدیدهای ترامپ برای خروج از برجام، جرقه افزایش قیمت دلار و سایر ارزها را زد. در نتیجه دلار با نوسانات قیمت شدیدی روبه‌رو شد. در این میان دولت و بانک مرکزی نیز عملکرد پرنوسانی را به نمایش گذاشتند؛ گاهی نظاره‌گر و تماشاچی بودند و گاهی دیگر با بگیر و ببند سعی در کنترل قیمت دلار داشتند. دلار ماجراهای زیادی را تجربه کرد تا رسید به آنجا که ناگهان جهانگیری بر پرده تلویزیون ظاهر شد و از بسته ارزی دولت رونمایی کرد. مهم‌ترین بندهای اظهارات جهانگیری تعیین قیمت 4200 تومان برای هر دلار و قاچاق بودن هرگونه مبادله ارز غیر از سیستم بانک مرکزی بود، هرچند با این اقدامات تا حدودی دلار آرام گرفت ولی همچنان سرنوشت آن نقل محافل است. بسیاری از فعالان اقتصادی به امید شفاف‌سازی بیشتر دولت، منتظر نشسته‌اند تا آینده این سیاست‌ها را مشاهده کنند. بحث دیگری که خاطر بسیاری از مردم را مشوش کرده است، آینده قیمت دلار بعد از تصمیم ترامپ درباره برجام است.

علل این نوسانات و آینده قیمت دلار بعد از 22 اردیبهشت (موعد تصمیم ترامپ) ما را بر آن داشت تا با علی‌اکبر نیکواقبال، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران به گفت‌وگو بنشینیم. نیکواقبال معتقد است: «اگر آمریکا برجام را لغو کند، کشورهای اروپایی نیز با آن همراهی می‌کنند، ما صادرات نفت خود را از دست می‌دهیم و در نتیجه قیمت ارزها با 200 تا 300 درصد افزایش مواجه می‌شوند. 

برای اینکه به این شدت و ناگهانی با یک نوسان پرقدرتی مواجه شویم، دلایل مختلفی وجود دارد. افزایش نرخ ارز در چندماه گذشته یک مبانی داخلی و یک مبانی خارجی دارد. بعد از چند سالی که با تحریم اقتصادی روبه‌رو بودیم، با کوشش دولت یازدهم برجام به سرانجام رسید. ایران تا حدودی از فواید برجام برخوردار شد، ولی در حال حاضر دولت آمریکا می‌خواهد آن را به‌هم بزند.

برجام کمک کرد کشور از انزوا خارج شود و امیدواری‌های زیادی به وجود آمد، ولی این امیدواری‌ها مدام کمتر شد تا جایی که برجام رو به زوال رفت و امروزه صحبت از این است که آمریکا می‌خواهد آن را زیر پا بگذارد. اگر برجام ملغی شود، تحریم‌های اولیه و ثانویه دوباره برمی‌گردند. کشورهای دیگر نیز به‌خاطر منافع‌شان مجبور می‌شوند روابط خود را با کشور ما کم کنند و در کنار آمریکا باقی بمانند. حتی کشورهای متحد ما مانند روسیه نیز به‌دنبال منافع خود می‌روند. اگر 22 اردیبهشت آمریکا یک‌طرفه برجام را لغو کند، برمی‌گردیم به دورانی که نمی‌توانستیم نفت را صادر کنیم، در نتیجه مسائل زیادی در کشور ما به وجود خواهد آمد.

یک علت مهم افزایش قیمت دلار این است که ثروتمندان کشور پیش‌نگری و براساس آن نیز عمل می‌کنند. با توجه به مسائلی که گفتم همه پیش‌بینی‌ها براساس افزایش قیمت ارزهای بین‌المللی است. نزدیک به 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست بانک‌ها، سازمان‌ها و نهادهای مختلف است. این مبلغ بسیار بزرگ و نزدیک به‌اندازه تولید ناخالص ملی است. پس طبیعی است که به سمت خرید دلار هجوم آورده شود. تنها عرضه‌کننده ارز خارجی در ایران بانک مرکزی است، ولی بانک مرکزی از طرف دولت اجازه ندارد ارز لازم را در بازار تزریق کند تا قیمت پایین بیاید، چون ممکن است بعد از 22 اردیبهشت درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد و بانک مرکزی دیگر ارزی برای تزریق به بازار در اختیار نداشته باشد.

اگر بعد از 22 اردیبهشت برجام لغو شود به‌صورت ناگهانی قیمت دلار بالا می‌رود، چون جلوی صادرات کشور گرفته می‌شود. در حال حاضر درآمدهای نفتی چیزی حدود 60 میلیارد دلار در سال است. اگر در نتیجه لغو برجام به 10 یا پنج میلیارد دلار کاهش یابد، کمبود بسیار بزرگی ایجاد می‌شود و این می‌تواند دلار را به 10 یا 12 هزار تومان نیز برساند. به‌طور خلاصه پیش‌بینی بدنگرانه به این صورت است: آمریکا برجام را لغو می‌کند، کشورهای اروپایی نیز با آن همراهی می‌کنند، ما صادرات نفت خود را از دست می‌دهیم و در نتیجه قیمت ارزها با 200 تا 300 درصد افزایش مواجه می‌شوند.

برخی اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی منابع کافی در اختیار ندارد ولی به‌فرض منابع کافی هم داشته باشد، موضوع این است که‌ دولت چون پیش‌بینی می‌کند ممکن است بعد از 22 اردیبهشت با مشکلاتی مواجه شود به بانک مرکزی اجازه نمی‌دهد ذخایر ارزی خود را به بازار تزریق کند. برای مقابله با بحران سیاسی‌ای که از خارج به کشور وارد می‌شود، دولت مجبور است صرفه‌جویانه با دلار و ارزهای دیگر رفتار کند.

می‌شود اتکا به دلار را کمتر کرد و دولت نیز در این راستا اقدامات گسترده‌ای انجام داده است. این اقدامات باعث شده تا حدودی نقش دلار به‌عنوان ارز شماره یک کشور عقب رانده شود، مانند پیمان پولی با ترکیه که براساس آن مبادله با واحد پول طرفین انجام می‌گیرد. همه این عوامل اثربخش هستند ولی به‌نظر من نمی‌توان در کوتاه‌مدت اثرات پرقدرت دلار را از بین برد. دولت برای پیشگیری تمهیداتی را اندیشیده است، ولی اثربخشی آنها این‌قدر نیست که دلار به 3700 تومان و حوالی آن بازگردد.

هرچقدر هم دولت مجازات تعیین کند تا مردم ارزهای خود را در بانک‌ها بگذارند در عمل کنترل این مساله بسیار مشکل است. همچنین احتمال اینکه دولت به‌طور کامل نتواند دلار را روی قیمت 4200 تثبیت کند، زیاد است. نرخ 4200 تومانی تاثیرات زیادی در اقتصاد می‌گذارد، چون به‌صورت ناگهانی است و طول می‌کشد تا صنعت خود را با آن وفق دهد. به‌نظر می‌رسد این سیاست مقداری تورم به همراه خواهد داشت، 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی، پتانسیل افزایش تورم بالایی دارد. البته نکته مهم این است که بودجه سال 97 هم بودجه‌ای نیست که تاکید زیادی روی پروژه‌ها داشته باشد تا بتواند بیکاری را حل کند و تولیدات بالا رود. همه این مسائل باعث می‌شود یک یأس و ناامیدی درباره سال 97 پیش‌بینی شود.

امروزه زیرسیستم‌ها با هم مرتبطند و بستگی دارد نظام تصمیم‌گیری روی چه چیزی سرمایه‌گذاری کند. سیاستگذاران ما مسائل اقتصادی را زیاد مورد توجه قرار نمی‌دهند. مثلا فضای کسب‌وکار در کشور ما بسیار پیچیده است و بوروکراسی اداری مانع حرکت مردم شده است، وای به حال اینکه بخواهند سرمایه‌گذاری انجام دهند. در شهرک‌های صنعتی اگر بخواهند یک کارگاه تاسیس کنند به تعداد زیادی مجوز نیاز دارند. فساد نیز از دیگر مشکلات کشور است، در کدام کشور دنیا تا این عمق فساد گسترش یافته است. مساله دیگر قاچاق است، سالی 20 میلیارد دلار قاچاق صنایع بسیار خوب ایران از نساجی تا کارخانه ارج را نابود کرده است. ارج جزء بهترین‌ها بود که خود من از مصرف‌کنندگان محصولات آن بودم. همه اینها با محصولات خارجی جایگزین شده است. تولید و قدرت اقتصادی پشتوانه پول کشورهاست. اینها مقداری از مشکلاتی است که کشور ما دارد و در نتیجه آنها از دنیا متفاوت شده است.

در کوتاه‌مدت برای تولید داخلی مسائل زیادی پیش می‌آید. قیمت مواد اولیه و قطعات حدود 30 درصد افزایش داشته است. تولیدکنندگان برای مقابله با این گرانی باید قیمت‌ها را بالا ببرند که در نتیجه با کاهش فروش مواجه می‌شوند. این در حالی است که کشورهای دیگر چهارنعل با دامپینگ و قاچاق، کالاهای خود را وارد کشور می‌کنند. در نتیجه صنایع یکی پس از دیگری از صحنه تولید خارج می‌شوند. به‌نظر صنایع ما قابلیت رقابت خود را از دست می‌دهند.

تمام مسئولان بانک مرکزی ازجمله رئیس بانک مرکزی از همکاران دانشگاه هستند، ما برای بانک مرکزی چه توصیه‌ای می‌توانیم داشته باشیم؟ باید تحولاتی خارج از بانک مرکزی صورت گیرد. اقتصاد از حالت انفرادی خارج شده است و به‌صورت سیستم‌های وابسته به‌هم درآمده است. بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند کاری کند. به نظر من در شرایط محیطی بانک مرکزی باید اصلاحات زیادی صورت گیرد. اگر جلوی دامپینگ و قاچاق را بگیریم باعث می‌شود صنایع ما کمی نفس بکشند و اقتصاد رشد کند. زیرسیستم بانک مرکزی به‌تنهایی کاری نمی‌تواند بکند. آنقدر نیز مستقل نیست که انتظار کار خاصی از آن داشته باشیم.

عدم استقلال بانک مرکزی ناشی از سیاست‌های مالی است. وقتی سیاست‌های مالی با کسری‌های بالای 20 درصد روبه‌رو می‌شوند و بانک مرکزی به دولت پول ندهد، خب دولت کسری را از کجا جبران کند؟ اگر بتوانیم دولت را مجبور کنیم به‌اندازه درآمدش خرج کند، بانک مرکزی نیز مستقل می‌شود. برای همین کشورهای دنیا استقلال بانک مرکزی را به وجود آورده‌اند تا در هر مشکلی به سراغ این بانک نروند و با چاپ پول، کسری بودجه خود را جبران نکنند. بانک مرکزی با تعداد اندکی نیرو باید بتواند خود را بچرخاند. در کشور ما صدها متخصص در بانک مرکزی به چه کاری مشغولند وقتی استقلالی ندارند. هرچند با یک گل بهار نمی‌شود ولی عدم استقلال بانک مرکزی، خودش بزرگ‌ترین مشکل است.

* شرق

- جدال آخوندی با ترکان و رحمانی‌فضلی بر سر آیین‌نامه   کنترل ساختمان

شرق نوشته است:‌ شش ‌ماه مانده به انتخابات سازمان نظام مهندسی، باز هم دعوایی جدید شکل گرفت. ماجرا از این قرار است که وزارت راه‌وشهرسازی در اقدامی جدید، لغو ارجاع نظارت از سوی سازمان‌های نظام مهندسی با تغییر شیوه‌نامه تبصره ٢ ماده ٢٤ آیین‌نامه اجرائی ماده ٣٣ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را در دستور کار خود قرار داده بود. اقدامی که به بیانی ساده‌تر، نظارت را از سازمان نظام مهندسی گرفته و به شهرداری می‌دهد و

در این بین، حق‌الزحمه پنج‌درصدی سازمان نظام مهندسی کشور که از مهندسان ناظر دریافت می‌شد، حذف می‌شود. این اقدام وزارت راه‌وشهرسازی این سوءظن را ایجاد کرده که عباس آخوندی، به دلیل استیضاح و ناراحتی از آن، دست به تضعیف سازمان نظام مهندسی زده که از این استیضاح حمایت کرده بود. این را اکبر ترکان در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها مطرح کرده است. ترکان، رئیس سابق سازمان نظام مهندسی کشور، در گفت‌وگو با ایسکانیوز گفته: «متأسفانه آخوندی طبق رأی خود به صورت استبدادی عمل می‌کند و درصدد است مستبدانه رأی خود را حاکم کند؛ اما چنین برخورد مستبدانه‌ای از او بعید است و انتظار ما از آخوندی اهمیت‌دادن به نظرات دیگران است». دستیار ویژه رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفته: «آخوندی به دلیل ناراحتی از قضیه استیضاح، به جان سازمان نظام مهندسی افتاده است؛ درحالی‌که باید به آخوندی بگوییم ما مقصر استیضاح نیستیم و ما را تنبیه نکنید. بنابراین به صلاح آخوندی است که تا این حد مستبدانه برخورد نکند». البته در این بین، وزیر کشور نیز اقدام اخیر وزارت راه را بی‌جواب نگذاشته و با مغایر قانون خواندن آن، الزام آن برای اجرا در شهرداری‌ها را رد کرده است. در پی این اقدام وزیر کشور، استانداری تهران نیز خطاب به شهرداران و فرمانداران استان، دستور وزیر کشور را منتقل کرده است.

البته ارجاع نظارت بر ساختمان به شهرداری‌ها، به دلیل تخلف‌های گسترده‌ این نهاد و نگاه منفی به آن در حوزه ساخت‌وساز، به سهولت محل پرسش است. بر همین اساس، «شرق» بر آن شد بدون دنبال‌کردن دیدگاهی خاص، درباره دیدگاه طرفین در گزارش یا گفت‌وگوهایی مجزا بحث و بررسی کند که در روزهای آتی شاهد آن خواهید بود. در اینجا، حامد مظاهریان، معاون وزیر راه‌وشهرسازی، در گفت‌وگو با «شرق» مخالفان را به شکایت به دیوان عدالت اداری دعوت کرده است.

«شرق» سعی کرد در این مناقشه به سراغ وزارت راه‌وشهرسازی برود که اکنون نوک پیکان به سوی اوست. بنابراین در این زمینه با حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن و ساختمان گفت‌وگو کردیم. مظاهریان در این گفت‌وگو تأکید کرد که وزارت‌ راه‌وشهرسازی در یک روند اصلاحی سه‌ساله تلاش کرده جلوی رانت عده کثیری را بگیرد و این آیین‌نامه فقط بخشی از این اقدام است. این مقام مسئول تأکید کرده که اکنون در سازمان نظام مهندسی و بخش‌های دیگر تلاش‌های زیادی برای رد این آیین‌نامه انجام می‌شود، زیرا منافع عده زیادی به خطر افتاده است. او در پاسخ به غیرقانونی‌بودن این آیین‌نامه، از مخالفان دعوت کرده تا اگر چنین مغایرتی وجود دارد، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ببرند. این‌گونه که به نظر می‌رسد وزارت‌ راه‌وشهرسازی قرار نیست از موضع خود کوتاه بیاید و باید دید در جلسات پیش‌رو، نتیجه به سمت کدام طیف خواهد رفت.

سیدهادی بهادری، نایب‌رئیس دوم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه از اختلافات بر سر آیین‌نامه جدید وزارت راه‌وشهرسازی به «شرق» می‌گوید که برای این کمیسیون ایجاد دردسر کرده است. در سخن‌های او به نظر می‌رسد نظرها در مجلس همسو با سازمان نظام مهندسی است و شاید بهتر باشد جلسه‌ای برای رفع ابهامات در این زمینه در مجلس برگزار شود.

- صدور کیفرخواست برای چند وزیر بابت تخلف در بودجه سال 95

روزنامه شرق نوشته است: پرسروصداترین گزارش تفریغ بودجه، کارش به صدور دادخواست برای چند وزیر کشیده است. وقتی دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه 95 را در صحن علنی قرائت کرد؛ بلافاصله دولت و در رأس آن آقای سخنگو نسبت به این گزارش واکنش نشان دادند. نوبخت در واکنش به این گزارش گفته بود: «این گزارش باعث تشویش اذهان عمومی بوده و نادرست است. برخی بخش‌های این گزارش با آنچه عمل شده متفاوت است. انتظار داشتیم دیوان گزارش را براساس عملکرد و گزارش دولت در بودجه تهیه می‌کرد اما خود اقدام به تهیه گزارش کرده است». با این حال روز گذشته دادستان دیوان محاسبات اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود بیش از هزار بند تخلف در بودجه 95 گزارش شود و بر این اساس در سطح چندین وزیر کیفرخواست و دادخواست صادر شده است.

دادستان دیوان محاسبات گفت: 13 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی و چهارمیلیاردو 105 میلیون دلار به صورت ارزی در سال 96 به خزانه عودت داده شده است. فیاض شجاعی در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه سال 95 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: پیش‌بینی ما این است که براساس گزارش‌های مبتنی بر تفریغ بودجه سال 95 که پیچیدگی زیادی داشت و در دی ماه در صحن علنی مجلس قرائت شد، هزار بند تخلف تا پایان خرداد ماه به دادستانی گزارش شود. دادستان دیوان محاسبات افزود: فرایند کار به این نحو است که پس از قرائت گزارش در صحن علنی مجلس واحدهای فنی، حسابرسی، حسابرسان کل دیوان محاسبات و مدیران کل دیوان محاسبات استان‌ها مستندسازی کرده و در قالب گزارش‌های تخلف به دادستانی دیوان گزارش می‌دهند.

900 پرونده برای رسیدگی به تخلفات بودجه سال 94 تشکیل شده است

وی با بیان اینکه براساس کلیات گزارش تفریغ بودجه 95 پیش‌بینی این است که هزار بند تخلف تا پایان خرداد که پایان مهلت حسابرسان و مدیران است، به دادستانی گزارش شود، ادامه داد: اولویت کاری دادستانی دیوان محاسبات این است که گزارش‌های مبتنی بر تفریغ که در قالب گزارش تخلف سال 95 برای ما ارسال می‌شود، حداکثر تا دی ماه سال 97 که می‌خواهیم تفریغ سال 96 را ارائه دهیم، تعیین تکلیف شده باشد. شجاعی با تأکید بر اینکه در راستای رسیدگی به تخلفات بودجه سال 94 که در قالب تفریغ ارائه شده بود، 900 پرونده تشکیل شده است، یادآور شد: از این 900 پرونده که در سال 96 تشکیل شده 600 پرونده تعیین تکلیف شده و از این 600 پرونده 360 فقره دادخواست و کیفرخواست علیه مسئولان ذی‌مدخل صادر شده است.

وی با بیان اینکه در تمامی سطوح تخلف عملکردی از قانون بودجه وجود داشته و از همه آنها توضیحات و دفاعیات لازم اخذ شده است، افزود: نسبت به شخصی که دفاعیات آن موجه نبود، دادستانی دیوان محاسبات کیفرخواست صادر کرد و علیه وزیر تا مسئولان رده‌های مختلف به دلیل تخلف از احکام و تکالیف بودجه‌ای دادخواست صادر شده است. دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه در سطح چندین وزیر کیفرخواست و دادخواست صادر شده است، تصریح کرد: در سال 96 نیز حدود 226 رأی محکومیت را در دیوان محاسبات اجرا کرده‌ایم که شامل عملکرد سنوات گذشته دستگاه‌های اجرائی و مسئولان بود و رقم وصولی از محل اجرای این احکام 13 هزار میلیارد ریال به صورت ریالی و چهارمیلیاردو 105 میلیون دلار به صورت ارزی بوده که به خزانه دولت و حساب‌های دولتی اعاده شده است.

* دنیای اقتصاد

- چالش قیمت‌گذاری خودرو در سال جدید

دنیای اقتصاد درباره قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: صنعت خودرو به‌عنوان صنعتی پیشرو در رشد اقتصادی کشور، همیشه مورد توجه دولتمردان بوده است. این صنعت جدا از تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی، با توجه به اشتغالزایی بالا به‌عنوان صنعتی استراتژیک نیز خوانده می‌شود که همین مساله هر نوع تصمیم‌گیری به‌خصوص در حوزه قیمت‌گذاری را با چالش‌های فراوانی روبه‌رو می‌کند. در این بین اگرچه دولت، به‌خصوص مسوولان صنعتی از هیچ حمایتی در خودروسازی دریغ نکرده و نمی‌کنند، اما در حوزه قیمت‌گذاری چندان خود را دخالت نداده و حتی در مقاطعی تولیدکنندگان را نسبت به افزایش قیمت‌ها مورد نکوهش قرار می‌دهند.

آنچه مشخص است عوامل موثر در قیمت تمام‌شده خودرو از مراجع رسمی کشور، قابل شناسایی است و این عوامل می‌تواند به وضوح برای منتقدان قیمتی این محصول بازگو شود. هرچند بخش اعظم این عوامل به عملکرد و سیاست‌های اجرایی دولت در حوزه اقتصاد برمی‌گردد اما ظاهرا تمایلی به تشریح عوامل تورم‌زا دربخش خودرو نیست.آنچه مشخص است بخشی از عوامل  موثر در قیمت خودرو نرخ مواد اولیه شامل مواد پتروشیمی، فولاد، مس، روی و آلومینیوم است که تعیین قیمت آنها بر عهده دولت بوده و با هر تغییراتی در قیمت این محصولات باید در انتظار افزایش هزینه تولید خودرو باشیم.

از سوی دیگر روند صعودی نرخ دستمزد، قیمت انرژی، مالیات، بیمه و غیره نیز از دیگر عوامل موثر بر قیمت تمام‌شده خودرو محسوب می‌شوند که هر کدام از آنها می‌توانند به تنهایی بر قیمت خودرو موثر باشند. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو نیز همچون کالاهای دیگر، تابع سیاست‌گذاری دولت در حوزه اقتصاد به‌خصوص سیاست‌های ارزی کشور است.اما همانطور که گفته شد به دلیل استراتژیک بودن این صنعت، قیمت‌گذاری آن با حساسیت‌های بالایی از سوی مقامات دولتی، قضایی و حتی مجلسیان دنبال می‌شود. این حساسیت‌های قیمتی اگرچه به‌نظر می‌رسد باید در مورد تمامی خودروهای عرضه شده به بازار دنبال شود، اما تنها دو خودروساز بزرگ کشور زیر ذره‌بین نهادهای نظارتی قرار دارند. به‌عنوان نمونه از تیرماه سال گذشته با وجود توقف ثبت‌سفارش باز هم واردات خودرو ادامه داشت، حال آنکه جو روانی حاصل از این تصمیم دولت، منجر به افزایش بی‌حساب و کتاب قیمت محصولات وارداتی شد. اگرچه با اتفاق نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، دولت به دلیل اتخاذ تصمیمات ناگهانی و بدون پشتوانه،  مقصر اصلی آشفته بازار خودروهای وارداتی خوانده می‌شود اما سوء‌استفاده از شرایط یاد شده نیز برای تعدادی از واردکنندگان را نباید نادیده گرفت. با این حال هیچ مرجع نظارتی قدم به بازار وارداتی‌ها نگذاشت و همه تنها نظاره‌گر انتقاد مشتریان شدند. از سوی دیگر خودروسازان بخش خصوصی نیز ظاهرا از حریم نظارتی مراجع مختلف در امان هستند چراکه بعد از افزایش قیمت محصولات تولیدی این بخش در اواخر فرودین امسال، هیچ اعتراضی از هیچ‌جا شنیده نشد.البته که عوامل موثر بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی این دست از خودروسازان همچون افزایش نرخ دستمزد، مالیات، انرژی و غیره را نباید نادیده گرفت اما انتقادی نیز به افزایش قیمت آنها نشد. حال بازمی‌گردیم به دو خودروساز بزرگ کشور که بخش اعظمی از بازار خودرو را در اختیار خود دارند. بازار محصولات زیر ۴۵ میلیون تومان تنها در تصاحب این دو تولیدکننده است که شورای رقابت وظیفه قیمت‌گذاری آنها را به عهده دارد.طبق مقرراتی که دولت از سال ۹۱ همراه با تعیین وظایف شورای رقابت وضع کرد قیمت‌گذاری خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان با توجه به عرضه و تقاضای این محصولات در اختیار خودروسازان قرار دارد.

پیش از این کمیته قیمت‌گذاری خودرو مرجعی مشخص برای قیمت‌گذاری خودرو بود. این کمیته از سال ۷۳ تا پیش از تشکیل دولت نهم با حضور اعضایی از سازمان حمایت، نماینده‌ای از وزارت صنایع، نماینده وزارت بازرگانی و نمایندگان خودروسازان مشغول فعالیت بود. مبنای قیمت‌گذاری در سال‌های فعالیت این کمیته نیز تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار بود. اتفاقی که خودروسازان از آن رضایت داشتند، چراکه با این فرمول فاصله قیمت بین کارخانه و بازار کنترل می‌شد. روند قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار ادامه داشت تا زمانی‌که دولت نهم روی کار آمد و سیاست‌ها به سمت تثبیت قیمت خودرو پیش رفت. به همین دلیل اجازه قیمت‌گذاری خودرو بر اساس حاشیه بازار از خودروسازان گرفته شد و کمیته قیمت‌گذاری خودرو هم منحل تا به این ترتیب سازمان حمایت به‌عنوان متولی جدید روی کار بیاید. خودروسازان این زمان را مقطعی می‌دانند که از آن به بعد اختلاف قیمت بازار و کارخانه آغاز شد تا آنجا که خودرو باز هم تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شد. تشکیل کمیته خودرو به‌عنوان تنها نهاد تعیین قیمت خودرو پس از سال‌ها تعطیلی، کاری بود که وزیر صنعت، معدن و بازرگانی دولت دهم آن را عملی کرد تا به این ترتیب فرصتی برای افزایش قیمت‌ها به خودروسازان داده شود. در هر صورت با توجه به روند افزایش قیمت بعد از تشکیل کمیته خودرو و اعتراضاتی که به اقدامات بعدی این کمیته شد، شورای رقابت موظف به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان شد. در هر حال آنچه هم‌اکنون در حیطه وظایف خودروسازان نیمه‌دولتی قرار دارد، قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان است؛ وظایفی که هم‌اکنون شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی نیز تابع آن هستند. اما این وظایف چند روزی است که با نظارت نهادهایی همچون نهادهای قضایی کشور دچار چالش شده است.

در حال‌حاضر شرکت ایران‌خودرو و سایپا برای قیمت‌گذاری خودروهای پرتیراژ و زیر ۴۵ میلیون خود همچون پراید، تیبا، پژو۴۰۵، سمند و پرشیا در انتظار مصوبه شورای رقابت هستند، حال آنکه اختیار قیمت‌گذاری محصولات بالای ۴۵ میلیون تومانی خود را دارند. با این شرایط برخی مراجع نظارتی این شرکت‌ها را از افزایش قیمت بر حذر داشته‌اند و شرایط کنونی را برای بالا بردن قیمت‌ها مناسب نمی‌خوانند. برخی از منابع آگاه تاکید می‌کنند که روند تصمیم‌گیری در این زمینه ممکن است بر قیمت‌گذاری محصولات پرتیراژ خودروسازان از سوی شورای رقابت نیز تاثیرگذار باشد. در حال‌حاضر ایران‌خودرو هنوز قیمت جدیدی برای محصولات خود به نمایندگی‌های این شرکت ابلاغ نکرده حال آنکه پارس‌خودرو از شرکت‌های تابعه سایپا، یکشنبه گذشته قیمت‌های جدیدی برای محصولات خود اعلام کرد، این در حالی است که پس از گذشت چند ساعت قیمت جدید از سوی این شرکت لغو و به نمایندگی‌ها اعلام شد که قیمت‌های قبلی اعمال شود.در این زمینه شنیده می‌شود سازمان بازرسی کل کشور مانع از اعمال قیمت‌های جدید پارس‌خودرو شده است. یک کارشناس در این‌باره عنوان می‌کند که سازمان بازرسی نیز در صورت دریافت شکایت می‌تواند در این حوزه ورود کند حال آنکه پروسه بررسی و پیگیری شکایات نمی‌تواند در عرض چند ساعت محقق شود.بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که خودروسازان داخلی امسال در تعیین قیمت محصولات خود با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده و شاهد حضور مدعیان زیادی در حوزه قیمت‌گذاری باشند.

- سختی تهیه دلار برای مصارف ضروری مردم در بازار آزاد

دنیای اقتصاد نوشته است: سختی خرید و فروش دلار در بازار آزاد برخی متقاضیان را با دردسرهای زیادی مواجه کرده است. برخی افراد در روزهای اخیر عنوان کردند برای مصارف ضروری نیاز به تهیه ارز داشتند، ولی هیچ صرافی به راحتی حاضر به فروش دلار و سایر ارزها به آنها نمی‌شد. به‌عنوان مثال، برخی عنوان می‌کردند که وقتی فرزندانشان از خارج از کشور تقاضای ارزی دارند، آنها مانند گذشته نمی‌توانند با مراجعه به صرافی ارز را حواله کنند. برخی دیگر نیز برای سفرهای خارجی خود عنوان می‌کنند که ارز بیشتری از مقدار تخصیص داده شده نیاز دارند و به همین منظور ناچارند که به صرافی‌های بازار آزاد مراجعه کنند.

سختی تهیه دلار در بازار آزاد

در این میان شنیده شده است که برخورد صرافی‌ها با مراجعان متفاوت است. برخی به‌دلیل ممنوعیت خرید و فروش ارز، پاسخگوی تقاضای مراجعان نبوده‌اند؛ حال آنکه دسته دیگری سعی کردند با تحمیل هزینه‌های زیاد به مراجعه کننده، ارز او را تحویل دهند. در این معاملات، اصلا توجهی حتی به قیمت‌های بازارهای مرزی نمی‌شود و فروشنده به‌طور معمول سعی می‌کند ریسک خرید و فروش ارز را با کسب سود زیاد برای خود توجیه کند. پیرزنی که قصد خرید حواله پوند را داشت، بیان می‌کرد با التماس بسیار موفق به تهیه ارز مورد نیاز برای دخترش با قیمت ۹ هزار و ۵۰۰ تومان از یک صرافی شده است. این در حالی بود که بانک مرکزی پوند انگلیس را بالاتر از ۵ هزار و ۹۰۰ تومان قیمت‌گذاری نکرده است و در بازار آزاد نیز این ارز در میان دلالان با قیمت ۷ هزار و ۸۰۰ تا ۸ هزار و ۲۰۰ تومان معامله شده بود. به‌نظر می‌رسد در حال حاضر با اینکه به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی روند واردات و صادرات با خلل خاصی روبه‌رو نشده است، افرادی که تقاضاهای خرد دارند، در تهیه ارز دچار مشکل شده‌اند؛ در این شرایط باید دید با آغاز فعالیت صرافی‌ها در سامانه «نیما» مشکلات تهیه ارز خرد کاهش خواهد یافت یا همچنان بازار سیاه بالاتر از قیمت‌های متعارف پاسخگوی چنین تقاضاهایی خواهد بود. مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی عنوان کرده است صرافی‌ها از این پس می‌توانند پاسخگوی تقاضاهای خرد باشند. کسرایی‌پور در برنامه تلویزیونی «تیتر امشب» با اشاره به اینکه پیش‌بینی‌های لازم برای تامین ارزهای خدمتی مانند ارز مسافرتی، دانشجویی، درمانی و... در سامانه نیما انجام گرفته گفت: فعلا به صرافی‌های مجاز اجازه داده شده دو کار اصلی را انجام دهند یکی اینکه در زمانی که بانک‌های ما به هر دلیل نمی‌توانند کار انتقال ارز را انجام دهند آنها از ظرفیت خود برای انتقال ارز استفاده کنند و دوم اینکه به‌عنوان خریدار در سامانه نیما می‌توانند ارزهای خرد مورد نیاز مردم را تامین کنند.

فعالیت در بازار پرریسک

 فعالیت برخی فعالان در بازار آزاد در شرایطی صورت می‌گیرد که همچنان با متخلفان ارزی برخورد می‌شود. روز گذشته، فرمانده انتظامی تهران بزرگ به عملکرد ماموران پلیس آگاهی با لباس شخصی و همچنین ماموران انتظامی در نقاط مختلف برای برخورد با سوداگران و دلالان ارز اشاره و تصریح کرد: در یک هفته گذشته بالغ بر ۴۴ صرافی غیرمجاز پلمب و ۳۸ دلال و سوداگر جدید ارز شناسایی و دستگیر شد. روز گذشته، همچنین فشار بر قیمت سکه ادامه یافت. سکه که در سومین روز هفته با ۲۷ هزار تومان کاهش از مرز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان عقب‌نشینی کرده بود، روز سه شنبه ۲۵ هزار تومان دیگر از ارزش خود را از دست داد و به قیمت یک میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسید. به گفته فعالان، احتمال ورود سکه‌های پیش فروش شده به بازار از اواخر اردیبهشت ماه تقاضای خرید را به شدت کاهش داده و بازار را با فشار عرضه مواجه کرده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی یک میلیون سکه در سررسیدهای یک ماهه پیش فروش شده است؛ در این شرایط، معامله‌گران باور دارند ورود بخشی از این سکه‌ها به بازار می‌تواند قیمت‌ها را با افت زیادی مواجه کند. در کنار این، روز گذشته بهای اونس در بازارهای جهانی نیز تا ساعت ۳ بعدازظهر همچنان زیر مرز هزار و ۳۳۰ دلار قرار داشت.

* جام جم

- سود در جیب ترکیه؛ دود در چشم ایران

جام‌جم از نتایج 3 سال اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی ایران-ترکیه گزارش داده است: با گذشت بیش از سه سال از اجرای قرارداد تعرفه ترجیحی میان ایران و ترکیه، فعالان اقتصادی کشورمان اعتقاد دارند این قرارداد سبب شده بازار ایران دودستی تقدیم ترک‌ها شود و اگر همین امروز هم تعرفه ترجیحی با ترکیه متوقف شود، به نفع تولید و کالای ایرانی است.

از دی‌ماه 1393 قرارداد تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه با کاهش 265 ردیف تعرفه گمرکی اجرایی شد. طبق این توافق‌نامه ترکیه 140 فقره از کالاهای صادراتی ایران را شامل اقلام کشاورزی، شیلاتی و مواد غذایی غیراساسی و ایران 125 فقره از کالاهای صادراتی ترکیه شامل تولیدات صنعتی را تحت پوشش تخفیف تعرفه‌های گمرکی (متوسط بین 20 تا 50 درصد) قرار داد. در آن زمان، با وجود انتقادات کارشناسان نسبت به ایرادات این توافق‌نامه، سازمان توسعه تجارت معتقد بود تعرفه ترجیحی راهکاری برای توسعه مبادلات تجاری بین کشورهاست.

برخلاف قاعده مرسوم در سطح جهان که بررسی و تصویب توافقات تعرفه ترجیحی، با همکاری و همفکری نزدیک با نمایندگان بخش خصوصی از قبیل اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها و انجمن‌های صنعتی صورت می‌گیرد، در جریان این توافق‌نامه هیچ‌گونه هماهنگی یا تعاملی با بخش‌های خصوصی کشورمان صورت نگرفت. همین مساله موجب شد دولت یازدهم در انتخاب کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی، اشتباه کند؛ اشتباهی که سود آن به جیب ترک‌ها رفت و دودش به چشم تولیدکنندگان ایرانی. برخی فعالان اقتصادی کشور با تشبیه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه به قرارداد ترکمنچای هشدار دادند کالاهای مشمول تعرفه ترجیحی با ترکیه، یادآور قرارداد ترکمنچای است. فهرست ترک‌ها کاملاً ملاحظات ریز و درشت صنعتشان را در بر گرفته است، اما فهرست کالاهای ما بسیار ضعیف و بدون کالاهای صنعتی است.

در این میان برخی تولیدکنندگان با ذکر دلایلی از جمله قیمت بالای تمام‌شده کالاهای تولیدی ایرانی، خواستار بازنگری در این توافق‌نامه و خروج محصولاتشان از فهرست کالاهای مشمول قرارداد شدند اما مسئولان دولت یازدهم زیر بار انتقادات نرفتند.

اکنون که سال 97 سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده، به نظر می‌رسد دولت به جای شعار و وعده باید برای اصلاح این قرارداد اقدام عملی انجام دهد؛ هرچند فعالان اقتصادی معتقدند اگر این قرارداد همین امروز لغو شود، سودش بیشتر از زیان است. اتاق بازرگانی نیز هفته گذشته اعلام کرد در گزارشی رسمی، معایب این قرارداد خسارت‌بار را به گوش دولت خواهد رساند.

ترک‌ها خشنودتر از ایران

اسدا... عسکراولادی، عضو باسابقه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ابتدای صحبت خود با خبرنگار ما از تجارت ترجیحی ایران و ترکیه گلایه کرد و گفت: کالاهایی که از کشور ترکیه به ایران صادر می‌شود، کیفیت مطلوبی ندارد و در عین حال این کشور با گمرک ایران همکاری نمی‌کند که کالای قاچاق به ایران وارد نشود. بیشترین محصولات مصرفی از طریق ترکیه به کشور ما وارد می‌شود و در قرارداد تجارت ترجیحی، مقابله با قاچاق باید مدنظر قرار می‌گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، تجارت ترجیحی را به نفع طرف ترکیه دانست و افزود:

نساجی‌های ایران به دلیل ورود کالاهای این حوزه به کشور به مرز نابودی کشیده شد و در نتیجه یا باید هرچه سریع‌تر اصلاح شود یا لغو آن اتفاق بیفتد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه به تاکید مقام معظم رهبری درباره خرید کالای ایرانی اشاره و تصریح کرد: در سال حمایت از کالای ایرانی، قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه را همچنان اجرا می‌کنیم. قراردادی که هیچ نفعی برای اقتصاد ایران ندارد و بیشتر از این‌که به خرید کالای ایرانی منجر شود به خرید کالای ترکیه منجر خواهد شد.

حواسمان را جمع کنیم

عباس آرگون، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان این که تجارت ترجیحی، یکی از راه‌های ارتباط با کشورهای همسایه است به جام‌جم گفت: به طور معمول برخی کشورها با بهره‌مندی از تجارت ترجیحی صادرات خود را در وضعیت مطلوبی قرار می‌دهند و ایران می‌تواند از این فرصت استفاده کند.

وی افزود: تجارت ترجیحی می‌تواند یک امتیاز محسوب شود و در کالاهایی که مزیت دار هستیم درآمد خوبی نصیب کشور کنیم.

آرگون به نداشتن زیرساخت مناسب برای افزایش تجارت اشاره کرد و گفت: اکنون تنها کالاهای کشاورزی به ترکیه صادر و کالاهای صنعتی آماده وارد می‌شود، در حالی که باید منافع کشور را در نظر داشت.

ضمن این که روح تجارت ترجیحی می‌تواند تا حدی مانع قاچاق شود و اقتصاد هر دو کشور را نسبت به تغییرات اقتصاد جهانی تضمین کند.

مسئولان دقت کافی نداشتند

چندی پیش مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت در دولت دوازدهم به انعقاد قرارداد تجارت ترجیحی با ترکیه اشاره و اعلام کرد: در آن زمان اگر قرار بود بنده تعرفه ترجیحی را با کشور ترکیه پیگیری کنم، قطعاً به این شکل امضا نمی‌کردم، چراکه عمدتاً محصولات کشاورزی صادر و محصولات صنعتی وارد می‌شوند.

به گفته خسروتاج، در زمینه صادرات محصولات کشاورزی مانند خرما، پسته، هندوانه و کیوی بعضاً 50 تا 70 درصد رشد ایجاد شده، اما صادرات محصولات ترکیه به ایران با رشد بالاتر بوده و آنها قرارداد را برای ورود به بازار ایران حرفه‌ای‌تر تنظیم کرده‌اند.

رئیس سازمان توسعه تجارت درباره امکان ایجاد تغییر در تعرفه ترجیحی با ترکیه نیز گفته یکی از بندهای این قرارداد نشان می‌دهد می‌تواند در صورت عدم رضایت یکی از طرفین و عدم توافق ظرف شش ماه، پیشنهاد متقاضی مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین در این باره پیشنهاد بازنگری دادیم.

اگر بخواهند، قرارداد قابل تغییر است

ولی‌ا... افخمی‌راد که در زمان ریاست وی بر سازمان توسعه تجارت، قرارداد تجارت ترجیحی ایران و ترکیه نهایی و به امضا رسید در پاسخ به انتقاداتی که به مفاد این قرارداد می‌شود به جام‌جم گفت: وقتی بنده در سازمان توسعه تجارت بودم کالاهای مزیت دار کشور مورد رصد قرار گرفت و در یک بازه زمانی صادرات ما به ترکیه بیشتر شد، اما اکنون از وضعیت تجارت با این کشور خبری در دست ندارم.

وی با تاکید بر این که اگر اعتراضی درخصوص منافع ملی کشور وجود دارد می‌توانیم نسبت به تغییرات این موافقت‌نامه اقدام کنیم، افزود: اکنون برخی انتقادات به تجارت ترجیحی ایران و ترکیه می‌شود و این موضوع براحتی قابل حل است. در این قرارداد ذکر شده تعداد و نوع کالا قابل تغییر خواهد بود و اگر کشوری قصد خروج از آن را دارد با اعلام این موضوع در یک بازه زمانی این کار صورت خواهد گرفت.

افخمی راد با اشاره به این که قرار بود 26 قلم کالای صنعتی به لیست کالاهای صادراتی به ترکیه اضافه شود، گفت: هنوز این محصولات به لیست صادراتی به کشور ترکیه اضافه نشده است. در مفاد این قرارداد ذکر شده براساس در نظر گرفتن منافع هر کشور می‌توان کالا را اضافه یا کسر کرد.رئیس سابق سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: تجارت ترجیحی مزایای مطلوبی برای همه کشورها دارد که مهم ترین آن مقابله با قاچاق است. با بستن مرزها و دیوارهای تعرفه کشور رشد نخواهد کرد و انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد.

از ظرفیت تجارت ترجیحی بهره نبردیم

سید جلال ابراهیمی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه به خبرنگار ما گفت: بازاریابی کشور ایران سنتی است به همین دلیل نتوانستیم از ظرفیت تجارت ترجیحی با کشور ترکیه بهره ببریم.

وی با بیان این‌که تجارت ترجیحی موجب حذف تعرفه‌های گمرکی خواهد شد، افزود: برای امر تجارت باید کالاهایی را در نظر داشت که در کشور مقابل یا کم تولید می‌شود یا اصلا تولیدی صورت نمی‌گیرد. در این صورت می‌توانیم با موفقیت به کار خود ادامه دهیم. ابراهیمی به مزیت‌های تجارت ترجیحی از جمله کاهش قاچاق اشاره کرد و گفت: افزایش تعرفه میل به قاچاق را بالا می‌برد و کاهش آن نیز منجر به رشد واردات می‌شود. در نتیجه بهترین تصمیم تجارت ترجیحی است که با بهره‌مندی از آن هم قاچاق کنترل می‌شود و هم آمار واردات در دسترس خواهد بود. وی در پاسخ به این‌که چرا کشور ترکیه نفت و گاز را در تراز تجاری محاسبه می‌کند، تصریح کرد: زمانی که ایران تحریم بود یکی از بازارهای ثابت نفت و گاز ترکیه بود و اکنون نیز نسبت به این کار اقدام می‌کند تا صادرات خود را به ایران افزایش دهد. دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و ترکیه افزود: مشکل تجار عدم شناساندن کالای ایرانی به بازارهای خارجی است و همچنان معاملات به صورت سنتی انجام می‌شود. کشور چین اکنون آمار و اطلاعات دقیقی از فروشگاه‌های عرضه‌کننده محصولات خود در جهان دارد، اما تجار ایرانی هنوز آماده معرفی کالاهای ایرانی در جهان نیستند و این بزرگ‌ترین ضعف ایران به حساب می‌آید.

* جوان

- طرح ارزی دولت بعد از 14 روز همچنان نو به نو می‌شود

روزنامه جوان از تصمیمات ارزی دولت انتقاد کرده است:‌ حضور بازرسان ویژه رئیس‌جمهور در بازار ارزی کشور نشان از وجود حفره‌های رانتی است و ادعای مدیرکل بانک مرکزی دال بر این است که قیمت تعیین شده فعلی متناسب با عرضه و تقاضا نیست‌!

از زمان اعلام نیمه شبانه طرح دلار 4 هزار و 200 تومانی دولت از تریبون جهانگیری، حدود 14 روز می‌گذرد، اما همچنان در اثر ناپخته بودن طرح و فشار گروه‌های ذینفع یا گروه‌های متضرر، دولت در مسیر ساماندهی ارز در حال اختراع آیین‌نامه و ابلاغ دستورالعمل است.

در جدیدترین راهکار درباره طرح ارزی، رئیس کل بانک مرکزی از مسافرانی که قصد خروج از کشور را دارند بدون توجه به زمان ویزای صادره از آنها خواسته است سفر خود را به تعویق بیندازند.

همچنین طرح نیما که دو روز پیش در مراسمی افتتاح شده قرار است تا پایان اردیبهشت راه‌اندازی شود. پیش از این نیز با طرح ارزی دولت صرافان به طور کلی کار قانونی خود را کنار گذاشته‌اند و همچنان منتظر عملیاتی شدن سامانه نیما هستند، اما در کوچه پس کوچه‌های خیابان فردوسی ارزها با قیمت بالاتر به متقاضیانی که سفرهای ضروری دارند، فروخته می‌شود.

سیف دراین‌باره گفته بود: با عملیاتی شدن سامانه نیما رویکرد واکنشی سیاستگذار به رویکردی کنشی تبدیل می‌شود و با کنترل تقاضای مؤثر و هدایت بهینه منابع نوسانات مقطعی و هیجانی از سوی سیاستگذار کنترل خواهد شد. این در حالی است که این سامانه با سامانه وزارت صنعت و پورتال جامع ارزی ارتباط دارد و نقش صرافی‌ها در آن به‌عنوان واسطه ارزی در نظر گرفته می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز موردنیاز مسافران نیز گفته است: فعلاً مبنای تأمین ارز مسافران خارجی همان بخشنامه‌های بانک مرکزی است و مردم مدتی سفر خود را به تأخیر بیندازند.

ولی‌الله سیف در حاشیه رونمایی از سامانه جامع نیما در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه مردم تنها 5 هزار یورو اجازه خروج ارز از کشور را دارند و در کنار آن قادر به تأمین هزار یورو بیشتر برای سفرهای خارجی خود نیستند، گفته بود: مردم می‌توانند سفر خود را اندکی به تأخیر بیندازند و البته باید با شرایط جدید نیز خود را وفق دهند و صبر داشته باشند.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که آیا سقف ارز مسافری افزایش خواهد یافت، گفت: بانک مرکزی تعهدی در این رابطه ندارد که سهمیه را زیاد کند، اما به هر حال یکی از ویژگی‌های سامانه نیما آن است که می‌تواند انعطاف‌پذیر بوده و متناسب با شرایط در آن تصمیم‌گیری شود، اما به هر حال مدیریت منابع و مصارف باید صورت گیرد.

نیما تا آخر اردیبهشت می‌آید!

در همین حال مدیر اداره صادرات بانک مرکزی گفته است: سامانه «نیما» تا پایان اردیبهشت عملیاتی می‌شود و این سامانه به کشف قیمت ارز متناسب با عرضه و تقاضا کمک خواهد کرد.

این اظهارنظر مسئول بانک مرکزی به این معناست که رقم 4 هزار و 200 تومانی اعلامی در نیمه شب از سوی معاون اول رئیس‌جمهور عددی بی‌مبنا و بدون توجه به قاعده الزامی اقتصادی - عرضه و تقاضا - است.

صمد کریمی در استودیو گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: وظیفه سامانه «نیما» ایجاد محل تلاقی جریان‌های ورودی و خروجی ارز است که عوامل و ابزارهای متعددی همچون صرافان، واردکنندگان و صادرکنندگان بانک‌ها و متقاضیان واقعی را دربرمی‌گیرد. در فاز اجرایی این سامانه از دیروز کار با صادرکنندگان عمده در بخش پتروشیمی آغاز شده و پس از آن به سراغ صادرکنندگان جز خواهیم رفت.

این ادعا در حالی صورت می‌گیرد که پتروشیمی‌ها طرح مذکور را جذاب نمی‌دانند و چنانچه الزامات پتروشیمی‌ها تنها همین دستورالعمل‌های فعلی ابلاغی باشد، بعید است زیربار بروند و لذا باز هم به نظر نیاز به دستورالعمل جدید یا اعمال فشار جدیدی دراین‌باره است.

وی گفته است تا پایان ماه جاری همه آموزش‌های لازم در خصوص سامانه «نیما» به نهادها و سازمان‌های ذیربط داده خواهد شد.

کریمی افزود: در همین مدت 1/3 میلیارد دلار تأمین ارز صورت گرفته است. با این حال معلوم نیست که چرا بازارهای مختلف در سطح خرد اینچنین در کما به سر می‌برند و حالت انتظار خود را فعال کرده‌اند!

تاکنون و با گذشت 14 روز از طرح، دولت با نام یکسان‌سازی نرخ ارز 11دستورالعمل و بخشنامه را صادر کرده و مدعی است در این دستورالعمل‌ها همه طرف‌های عرضه و تقاضای ارزهای خارجی دیده شده‌اند؛ با این حال آنچه در فضای واقعی دیده می‌شود این است که صادرکنندگان از شیوه فروش ارزشان ناراضی بودند و واردکنندگان در پی دلارهای 4 هزار و200 تومانی هستند. از همین رو چند روز پیش کنفدراسیون صادرات ایران در نامه‌ای 10 بندی خواستار رفع ابهامات و موارد غیرشفاف بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی شده بود.

البته سیف در پاسخ به متقاضیان ارز 4 هزار و 200تومانی برای واردات مواداولیه تولید دو روز پیش گفته بود: بیش از ۹ هزار و ۲۱۰ فقره به ارزش ۲میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار گشایش داشته‌ایم که از ۲۲ فروردین ماه تا ۲ اردیبهشت انجام شده است؛ ضمن اینکه ۶ هزار و ۸۵ فقره ال‌سی با ارزهای مختلف تأمین اعتبار شده است.

بازرسان نامحسوس ریاست جمهوری در بازار ارز

در این میان خبرگزاری مهر از حضور بازرسان نامحسوس ریاست جمهوری در بازار ارز خبر داده و نوشته است: اصرار دولت آن است که هیچ نرخی فعلاً برای دلار به جز 4 هزار و 200 تومان نباید در بازار به رسمیت شناخته شود و هر ارزی خارج از این نرخ باید در چارچوب ضوابط و دستورالعمل‌های اعلام شده مبادله شود.

بر این اساس یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با مهر گفت: بازرسان نهاد ریاست جمهوری به صورت ناشناس وارد صرافی‌ها و بانک‌ها می‌شوند و اگر هر فردی ارز را خارج از چارچوب‌ها و سیاست‌های بانک مرکزی خرید و فروش کند، قطعاً قاچاقچی محسوب شده و باید تاوان این کار خود را بدهد؛ ضمن اینکه حتی اگر دارندگان ارز مثل صادرکنندگان در سیستمی به غیر از صرافی‌ها ارز خود را بفروشند، حتماً آنها نیز به‌عنوان قاچاقچی ارز شناخته خواهند شد.

با این حال حضور این بازرسان اگرچه مایه دلگرمی برای جلوگیری از بروز رانت‌های احتمالی است، اما از سوی دیگر نشان می‌دهد که طرح ارزی دولت دارای حفره‌های خاصی هم است که نیاز به بازرسی ویژه دارد و نظارت پرقدرت را می‌طلبد.

آیا این طرح بالاخره تکمیل و قابلیت اجرایی آن در درازمدت به‌گونه‌ای فراهم خواهد شد که بازار ارز سامان یابد؟

* آرمان

- سال خاموشی‌های گسترده

این روزنامه از خاموشی خبر داده است: اخیرا وزیر نیرو گفته که خشک‌ترین سال را در نیم قرن اخیر تجربه می‌کنیم و تابستان کم‌آبی را در پیش رو خواهیم داشت، همین موضوع باعث شده که اردکانیان نگرانی خود را از کاهش تولید برق در تابستان نیز ابراز کند و در این باره پیش‌بینی کرده که برای پیک تابستان سال جاری شاهد کاهش ۴۰۰۰ مگاواتی تولید برق باشیم. با این شرایط انتظار می‌رود امسال نیز شاهد خاموشی‌های گسترده در سطح کشور باشیم که علاوه بر مدیریت درست نهادهای مسئول، همکاری و مشارکت مردم را می‌طلبد تا بتوان با مصرف درست ابعاد این موضوع را کنترل کرد.

اخیرا وزیر نیرو با اعلام این مطلب که از آغاز سال آبی ۹۶ – ۹۷ تا ۲۸ فروردین، مجموعه بارش‌های کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴۴‌درصد کاهش داشته است، هشدار داد که به‌طور قطع تابستان نسبتا متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته در پیش داریم. در هفته‌های اخیر شاهد بارش برف و باران نسبتا شدیدی در سطح کشور بودیم، اما باز هم کارشناسان و مسئولان امر معتقدند که بارش‌های اخیر ایران را از خشکسالی نجات نخواهد داد. در همین راستا، رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی با اشاره به بارش‌های کشور در سال جاری، تاکید کرد: این بارش‌ها به هیچ‌وجه نمی‌تواند نجات‌بخش کشوراز خشکسالی شدید باشد چون افزایش دما باعث ذوب شدن ذخایر برفی در ارتفاعات شده است. به گزارش ایسنا، صادق ضیائیان افزود: در حال حاضر شاهد هستیم کلیه ذخایر برفی در کوه‌های زاگرس و البرز از دست رفته است، بنابراین با آگاهی نسبت به این وضعیت بارش‌ها، باید در مورد شرایط آبی کشور در طول فصل تابستان هوشیارتر عمل کنیم. براساس آمار منتشر شده، از ابتدای مهر ۹۶ (شروع سال زراعی) تا آخر فروردین ۹۷، کل کشور 2/113میلی‌متر بارش دریافت کرده است و با توجه به اینکه بارش کشور در مقیاس بلندمدت 5/194 میلی‌متر است، در بازه هفت‌ماهه گذشته نسبت به بلندمدت حدود 8/41‌درصد کاهش بارش داریم. در مدت مشابه سال گذشته در کل کشور 3/186 میلی‌متر بارش داشتیم، بنابراین در سال جاری نسبت به سال قبل 2/32‌درصد کاهش بارش ثبت شده است. از ابتدای سال زراعی تا آخر فروردین استان سیستان وبلوچستان ۷۵‌درصد کمبود بارش داشت. استان‌های کرمان، هرمزگان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب ۷۱، ۶۸ و ۶۳‌درصد کاهش بارش نسبت به بلندمدت داشتند. طی هفت ماه گذشته تعداد محدودی از استان‌ها شرایط ترسالی را تجربه کردند که استان‌های آذربایجان‌شرقی 4/12‌درصد و آذربایجان‌غربی 9/11درصد افزایش بارش داشتند، اما متاسفانه ذخایر برفی در همین استان‌ها به‌دلیل افزایش دما زودتر از موعد ذوب شده است و احتمال دارد برای فصل تابستان شرایط سختی برای این استان‌ها به وجود آید. از ابتدای سال آبی (اول مهر ۹۶) تا انتهای فروردین ۹۷ کل کشور 8/1 درجه سلسیوس افزایش دما داشت که با توجه به افزایش میزان تبخیر، وضعیت خشکسالی را در اغلب مناطق کشور به شرایط حساسی رسانده است.

بی برقی به‌دنبال کم‌آبی

در حال حاضر ما در شرایط ویژه‌ای قرار داریم که بنا به‌گفته وزیر نیرو خشک‌ترین سال را در نیم قرن اخیر تجربه می‌کنیم و تابستان کم‌آبی را در پیش رو خواهیم داشت. رضا اردکانیان در این باره، افزود:‌ «ما خشک‌ترین سال را در نیم‌قرن اخیر تجربه می‌کنیم. در برخی از مناطق فلات مرکزی مثل زاینده‌رود اصفهان این خشکی بیشتر است. تا به حال چنین خشکی را سد زاینده‌رود از زمان تاسیس‌اش به یاد ندارد.» او با تائید اینکه باید با کم‌آبی سازگار شویم، گفت: «آنچه مهم است پذیرفتن این موضوع است که این خشکی و خشکسالی امسال، غیرمترقبه و حادث نیست، بلکه ما در اقلیمی خشک زندگی می‌کنیم.» اردکانیان درباره وضعیت آب کشاورزی کشور در سال جاری، عنوان کرد: «در زمینه آب کشاورزی که اصلی‌ترین بخش مصرف آب کشور است، باید به سمت کشت‌های کمتر آب‌بر پیش برویم و سعی کنیم بهره‌وری آب را افزایش دهیم و محصول خشک بیشتری از آب کمتر به دست بیاوریم؛ با این کار قطعا می‌توانیم نه‌تنها جمعیت فعلی، بلکه جمعیت‌های بیشتر را نیز در رفاه و آسایش مدیریت کنیم، اما شرط اصلی آن پذیرش این واقعیت است که ما باید با کم‌آبی سازگار شویم.» او گفت:‌ «قطعا نمی‌توانیم با جمعیتی 3/2 برابر ۵۰ سال گذشته، با منابع آبی کمتر از منابع آبی گذشته، با همان شیوه‌های مصرفی پیشین زندگی خود را ادامه دهیم. این کار نشدنی است. در هیچ‌جا شدنی نبوده و در کشور ما هم نشدنی است.» کاهش ذخیره سدها و خشکسالی باعث شده که وزیر نیرو نسبت به کاهش تولید برق هم نگرانی خودش را ابراز کند. او اخیرا اعلام کرده است که «کاهش ارتفاع سدهایی که نیروگاه برق دارند، طبیعتا ما را با کاهش تولید برق در تابستان روبه‌رو می‌کند. این دو موضوع واقعیت‌هایی است که ما با آن مواجه هستیم.» وزیر نیرو همچنین پیش‌بینی کرد که «برای پیک تابستان سال جاری شاهد کاهش ۴۰۰۰ مگاواتی تولید برق باشیم.» به گزارش ایسنا، سال گذشته ۹۳۰۰ مگاوات برق آبی تولید شد و برای امسال نیز پیش‌بینی می شود در بهترین حالت این رقم بیش از ۶۰۰۰ مگاوات نشود این کاهش تولید به همراه اضافه رشد طبیعی مصرف که امسال نسبت به سال گذشته رشد پیدا کرده است کشور را با شرایطی روبه‌رو خواهد کرد که حتی با وارد شدن نیروگاه‌های جدید رقمی در حدود ۴۰۰۰ مگاوات برای قله مصرف پیک تابستان سال ۱۳۹۷ کاهش تولید داریم. همچنین با توجه به مصرف بسیار بالای برق توسط سیستم سرمایشی از جمله کولرهای گازی نگرانی‌هایی به وجود آمده که وزارت نیرو درصدد است تا با اصلاحاتی جزئی و موثر در ساخت تجهیزات مربوط به این نوع کولرها ۳۰‌درصد میزان مصرف در این بخش را کاهش دهد. همین مساله نیز موجب شد وزیر نیرو در ایام نوروزی خود به مشترکان هشدار مدیریت مصرف بدهد. 28 فروردین نیز معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اعلام این خبر که تولید برق به‌دلیل کم‌آبی امسال چهارهزار مگاوات کاهش می‌یابد، اظهار کرد:
«با توجه به حجم آب پشت سدها، نیروگاه‌های برقابی امسال به جای 9‌هزار و 300 مگاوات، رقمی بیش از پنج‌هزار مگاوات انرژی تولید خواهند کرد.» همایون حائری اضافه کرد: «پارسال هشت‌میلیارد مترمکعب از حجم آب پشت سدها در نیروگاه‌های برقابی استفاده قرار گرفت و امسال این رقم به سه‌میلیارد مترمکعب کاهش خواهد یافت. این اعداد نشان‌دهنده کاهش بیش از چهارهزار مگاواتی برق در نیروگاه‌های برقابی است.» او ادامه داد: «سرمایه‌گذاری در صنعت برق برای سه ماه تابستان است. اگر قرار بر این باشد از این سه ماه استفاده نشود این سرمایه‌گذاری نیز فایده‌ای ندارد؛ بنابراین وظیفه ماست در این زمینه خاص هر چه بیشتر متمرکز شویم.»

هراس از خاموشی‌

هرساله با نزدیک شدن به ایام گرم سال، نگرانی‌ها نسبت به خاموشی در کشور بالا می‌گیرد. امسال نیز با شرایط ذکر شده، احتمال زیادی بر خاموشی‌های گسترده می‌رود. در همین رابطه وزیر نیرو هشدار داده که اگر مصرف برق اصلاح نشود، وارد خاموشی می‌شویم. اردکانیان از تهیه برنامه‌هایی برای مدیریت مصرف آب و برق در صداوسیما خبر داد و افزود: «تابستان آسانی در پیش نیست، اما ظرفیت کشور هم کم نیست و با کمک مردم می‌توان مصرف آب و برق را مدیریت کرد.» اخیرا نماینده یزد در مجلس نیز نسبت به بحران آب و احتمال خاموشی‌های سراسری در تابستان امسال هشدار و داد با اشاره به بروز برخی تنش‌ها بین سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال و بختیاری در مورد مشکل آب، گفت که «قرار است شورای تامین سه استان تمهیداتی برای جلوگیری از ادامه تنش و تخریب‌ها بیندیشند.»

* اعتماد

- روایت شریعتمداری از پشت پرده توقف واردات خودرو

اعتماد نوشته است:‌ یک فوریت طرح کاهش ٢٠ درصدی واردات خودرو در شرایطی روز گذشته به تصویب رسید که بنا به گفته محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت آنچه سبب ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه برای واردات خودرو شد، با تصمیم وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

محمدشریعتمداری وزیر صنعت، معدن وتجارت در گفت‌وگویی تفصیلی با ماهنامه صنعت و توسعه گفت: « تصمیم توقف واردات خودرو در تیرماه سال ٩٦ و قبل از تشکیل دولت دوازدهم-زمانی که من مسوولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است. این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می‌توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته، را اجرایی کرده است.»

او افزود: «تصمیم به عدم ثبت سفارش، نه تنها در خودرو بلکه در مورد همه کالاهایی که ساخت داخل دارند، مطابق ماده ٦ قانون استفاده حداکثر از توان ساخت داخل، قانونی و قابل عمل است. هرچند در اعمال این اختیارات قانونی باید تبعات اتخاذ این تصمیمات را پیشتر دیده و برای ضایعات احتمالی آن راهکار جست تا به سرنوشت تصمیم متخذه در عدم ثبت سفارش کالا دچار نشود.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که ریشه این تصمیم از کجا آمد و چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ گفته است: «بهتر است از ایشان (محمدرضا نعمت‌زاده) سوال شود. ولی بنده تصور می‌کنم تصمیم جناب آقای نعمت‌زاده پس از نامه ابراز نگرانی از واردات خودرو به ایشان بنا به تشخیص خودشان در آن ایام به دو دلیل اساسی اتخاذ شده است. نخست کنترل واردات خودروهای خارجی به دلیل محدودیت‌های ارزی و با هدف تعادل بخشی به بازار ارز با کاهش تقاضا و دوم برای برقراری تعادل بین واردات خودروهای خارجی و تولید داخلی خودرو به لحاظ تعداد و ارزش (بخش قابل ملاحظه‌ای از منابع ارزی کشور را واردات خودروی ساخته شده و قطعات منفصله ومتعلقات آن به خود اختصاص می‌دهد).

او افزود: «همزمان با این تصمیم پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای نعمت‌زاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد شد و مجدد به کمیسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افزایش جدی قیمت خودروهای خارجی موجود در کشور و هم موجود در گمرکات یا در راه بر اساس ثبت سفارش های قانونی انجام شده پیش از اعمال ممنوعیت به وجود آورد وتا دولت دوازدهم درباره آن تصمیمی اتخاذ نشد.»

شریعتمداری گفت: «لذا آنچه اتفاق افتاد، یعنی ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معنی اعمال تعرفه بی‌نهایت بود. در واقع وقتی ممنوعیتی برای کالایی اعمال می‌شود، موجودی انبار اشخاصی که این کالاها را در اختیار دارند وحتی مالکان خرد این کالا که آن را به صورت تکی در اختیار دارند، گران‌تر می‌شود، به این دلیل که دیگر وارداتی صورت نمی‌گیرد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «از سویی چون تولید داخلی مشابهی هم ندارد و واردات با تولید داخلی از هم دور هستند، طبیعتا این اتفاق سبب می‌شود تا قیمت این کالاها افزایش جدی یابد. در نتیجه ارزش خودروهایی که به صورت تجاری وارد کشور شده، صاحبان نمایندگی‌های واردات خودرو و کسانی که در امور تجارت خودرو فعال بودند، حتی اشخاص حقیقی که خودروی خارجی خریداری کرده بودند، درآن دوره به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد. این افزایش در چهارمین ماه سال ٩٦ آغاز و در پایان پنجمین ماه سال گذشته به سقف خود رسید. مثلا اگر خودرویی ٣٠٠ میلیون تومان قیمت داشت، در فاصله یک ماه حدود ٢٠٠ میلیون تومان به ارزش آن افزوده شد. دولت دوازدهم که تشکیل شد، برای حل این مشکل ورود کردیم. پیشنهاد آزادکردن واردات خودرو را به دولت تقدیم کردیم.»

او افزود: «آن زمان با محدودیت‌های ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه بودیم، در نتیجه زمانی طول کشید تا دولت مصوبه واردات خودرو را با کاهش تعرفه بی‌نهایت به ٩٥ درصد که نزدیک به هشتاد درصد بیش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعیت ورود بود، صادر کرد.»

شریعتمداری عنوان کرد: «البته که این میزان تعرفه نسبت به گذشته یعنی قبل از اعمال ممنوعیت، که تعرفه واردات خودرو ٥٥ درصد بود، افزایش یافته بود، اما معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می‌کنند، این نکته را فراموش می‌کنند که در دوره‌ای -به مدت ٦ ماه - از شروع ممنوعیت ثبت درمدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بی‌نهایت بر خودرو وضع کرده بودند. در نتیجه تعرفه ٩٥ درصد در واقع کاهش تعرفه بی‌نهایت به ٩٥ درصد است. متاسفانه این موضوع مغفول واقع شده و تنها تعرفه ٩٥ درصد دیده می‌شود. بعد هم انتقاد می‌شود که چرا دولت جدید تعرفه‌ها را افزایش داده است. در حالی که دولت تعرفه واردات خودرو را از بی‌نهایت به ٩٥ درصد کاهش داده است.»

او افزود: «در این میان یک محدودیت دیگر هم علاوه بر ممنوعیت ورود خودروی بالای ٢٥٠٠ سی‌سی ایجاد شد که دلیل آن تبعیت از سیاست کلی نظام در جهت جلوگیری از واردات خودروهای لوکس و تجملی به کشور است. یعنی ممنوعیت خودروهای سواری با ارزش بالاتر از ٤٠ هزار دلار و درنتیجه خودروهای بالاتر از ٤٠ هزار دلار که در سایه ممنوعیت اعمالی پیش گفته گران شده بودند، همچنان قیمت آنها بالا ماند. اما در مورد سایر خودروها این تصمیم تازه دولت موجب تعادل در بازار و کاهش قیمت‌ها شد.»

رانتی که گروهی بردند

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تاثیر این تصمیم توضیح داد: « حادثه‌ای که اتفاق افتاد در دولت قبل بوده و تمهیداتی که انجام شده، در این دولت و در جهت رفع آن مشکل بوده است. اما برخی از اتفاق‌های افتاده در تیرماه سال ٩٦ را ما نمی‌توانیم درست کنیم؛ یعنی نمی‌شود به قبل از این ماه برگردیم و این تصمیم را ملغی کنیم. این تصمیم‌ها گرفته شده و آثار آن ظاهر شده و در اقتصاد کشور عمل کرده است، کسانی هم که به این تصمیم اعتراض دارند، اعتراض شان بحق است و ما هم نمی‌توانیم به اینها بگوییم که این اتفاق‌ها نیفتاده است. اما در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان برای رانتی که پیش آمده کاری کرد؟ پاسخ این است که، بله می‌شود.»

او افزود: «وزارت امور اقتصادی و دارایی هم اطلاعات واردات را از طریق گمرک دارد و می‌داند چه تعداد خودرو به وسیله کدام نمایندگی‌ها به چه میزان واردکرده‌اند و هم از طرفی هم اختیار نظام مالیاتی را دارد و می‌تواند به این افراد مراجعه کرده و براساس دفاترآنها یا به صورت علی الراس برگ تشخیص صادر کند و مالیات دریافت کند و به این ترتیب اگر قله‌ای با افزایش قیمت برای آنها ایجاد شده تبدیل به حفره شود و بخشی از این سود به دست آمده به‌وسیله نظام مالیاتی کشور به خزانه عمومی دولت برگردد.»

شریعتمداری تصریح کرد: «شیوه دیگر مالیات بر درآمد اتفاقی است که می‌توان به میزان ٢٥ درصد دریافت کرد. لذا این دفتر باز است و سازمان مالیاتی براساس دفاتر مالیاتی سال‌های ٩٤ تا ٩٦ یا علی الرأس می‌تواند مالیات این افزایش قیمت را بگیرد. به این ترتیب اگر رانتی به وجود آمده این رانت را با دریافت مالیات به حداقل رقم ممکن کاهش دهد.»

او اضافه کرد: «درباره اشخاص حقیقی البته این کار مقدور نیست یا بسیار سخت است خصوصا که وضع مالیات بر دارایی وبر ثروت در کشورما مشکلاتی دارد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که برای کسانی که به سودهای بالا در نتیجه این تصمیم رسیدند، چه راهکاری پیش‌بینی شده است، گفت: «مالیات بر ثروت در کشور ما رایج نیست و یکی از کارهایی است که سازمان مالیاتی باید به آن بیندیشد تا کسانی که بیشتر از مواهب برخوردار هستند، بیشتر به خزانه کشور مالیات پرداخت کنند، تا بتوان از این طریق نیازهای عمومی کشور را مرتفع کرد. اما به هر صورت، این سیاست‌های مالیاتی است که می‌تواند تصمیمی را که موجب رانت شده، حل کند و ما هم از همان ابتدا نامه‌هایی را در این زمینه نوشته‌ایم و تقاضا کرده‌ایم که این کار پیگیری شود.»

او گفت: «یک اتفاق دیگری هم در فاصله چهارم تا ٢٨ تیرماه که ثبت سفارش خودرو معلق و سپس ممنوع شد، ادعایی است که گفته می‌شود کسانی از این موقعیت سوءاستفاده و بداظهاری کرده‌اند یا احیانا تغییراتی در ثبت سفارش خود ایجاد کرده‌اند که منجر به سوءاستفاده از نظام ثبت سفارش شده است. این موضوع توسط دستگاه نظارتی کنترل شد و همه رسیدگی‌ها نشان داد که ممکن است در این زمینه تخلف‌هایی انجام شده باشد. ما این تخلف‌ها را به مرجع نظارتی منعکس کردیم تا با متخلفان برخورد شود.»

شریعتمداری تصریح کرد: «پرونده‌هایی هم در این باب در سازمان تعزیرات حکومتی برای این اشخاص باز شده است. البته اطلاعات آنها در گمرک جمهوری اسلامی ایران بطور کامل وجود دارد و دستگاه نظارتی برای کشف ‌ای‌پی‌هایی که در آن ایام (٤تا ٢٨ تیرماه ٩٦ در دولت قبل) وارد شبکه شده و تخلفاتی انجام داده‌اند، رسیدگی قضایی خواهد کرد. در مجموع کل این اتفاق ناشی از تصمیمی است که در دوره قبل اتخاذ شده و ما در دولت دوازدهم درجهت حل آن گام برداشتیم.»

او افزود: « فکر می‌کنم این اطلاعات در این ایام به صورت موکد و مفصل به‌وسیله مسوولان اطلاع‌رسانی شده است. اما در فضای مجازی برخی‌ها مصاحبه می‌کنند که آقای قاف یا میم و از این قبیل اسامی از این اتفاق مطلع بوده و سود میلیاردی برده‌اند. دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی در کشور وجود دارد، اگر واقعا چنین مواردی وجود داشته باشند، رسیدگی خواهند کرد. اما صورت ظاهر داستان که ما مکلف به رسیدگی به آنها هستیم، کاملا معلوم است.»

اگر خودرویی ٣٠٠ میلیون تومان قیمت داشت، در فاصله یک ماه حدود ٢٠٠ میلیون تومان به ارزش آن افزوده شد. دولت دوازدهم که تشکیل شد، برای حل این مشکل ورود کردیم. پیشنهاد آزادکردن واردات خودرو را به دولت تقدیم کردیم.

آن زمان با محدودیت‌های ارزی ناشی از افزایش قیمت ارز مواجه بودیم، در نتیجه زمانی طول کشید تا دولت مصوبه واردات خودرو را با کاهش تعرفه بی‌نهایت به ٩٥ درصد که نزدیک به هشتاد درصد بیش از تعرفه واردات قبل از اعمال ممنوعیت ورود بود، صادر کرد.

این میزان تعرفه نسبت به گذشته یعنی قبل از اعمال ممنوعیت که تعرفه واردات خودرو ٥٥ درصد بود، افزایش یافته بود، اما معمولا کسانی که نسبت به افزایش تعرفه خودرو انتقاد می‌کنند، این نکته را فراموش می‌کنند که در دوره‌ای -به مدت ٦ ماه - از شروع ممنوعیت ثبت درمدیریت قبلی وزارت صنعت، معدن و تجارت عملا تعرفه بی‌نهایت بر خودرو وضع کرده بودند.