به گزارش مشرق، گمرک ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام اینکه «تمام خودروهای وارداتی به کشور طی سال ۹۶، دارای مجوز ثبت‌سفارش معتبر بوده‌اند»، رسما این سازمان را از تخلفات احتمالی رخ داده در ثبت‌سفارش خودروهای موردنظر مبرا دانست.

* مردمسالاری

-  بی‌تفاوتی بازار به ارز تک‌نرخی دولت

این روزنامه حامی دولت نوشته است: سه هفته از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز می‌گذرد. آیا در این مدت بازار ارز تک‌نرخی را پذیرفته یا این که در برابر آن مقاومت کرده است؟ علاوه بر این، آیا تصمیم تک‌نرخی کردن ارز درست بود یا نه؟شواهد نشان می‌دهد که بازار در برابر سیاست تک نرخی کردن ارز مقاومت کرده است؛ با این حال، این بدان معنا نیست که این سیاست اشتباه است. به گزارش «مردم‌سالاری آنلاین»، دولت در حالی که بحران ارزی آغاز شده در نیمه دوم سال 96، پس از تعطیلات نوروز 97 به اوج خود رسید و قیمت هر دلار آمریکا حتی کانال 6 هزار تومانی را پشت سر گذاشت، تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز گرفت. دولت در آن شرایط بحرانی اعلام کرد که قیمت 4 هزار و 200 تومانی را برای دلار آمریکا درنظر گرفته و از روز 21 فروردین هرگونه قیمت بالاتر، «قاچاق» قلمداد خواهد شد و با خریداران و فروشندگان در قیمت‌های بالاتر برخورد خواهد شد.دولت در این مدت، از سامانه نیما، به بیان دقیق‌تر نظام یکپارچه‌ معاملات ارزی، رونمایی کرد و سعی کرد تا مبادلات ارزی را از صرافی‌ها به بانک‌ها منتقل کند تا شفافیت و کارایی بازار ارز بیشتر شود. به رغم همه این‌ها واکنش بازار به ارز تک نرخی چه بود؟رصد تحولات بازار آزاد نشان می‌دهد که بازار تاکنون نرخ 4200 تومانی را برای دلار آمریکا نپذیرفته است.

قیمت سکه به خوبی مقاومت بازار در برابر قیمت تعیین شده توسط دولت برای ارز تک‌نرخی را نشان می‌دهد. قیمت تمام سکه بهار آزادی طرح جدید در حال حاضر یک میلیون و 860 هزار تومان است و این بدان معناست که در بازار آزاد، سکه ارزش‌گذاری خود را با نرخ دلار مدنظر دولت انجام نداده است.علاوه بر این، گرچه صرافی‌ها دیگر بعد از تصمیم دولت برای تک‌نرخی کردن ارز قیمت دلار را اعلام نمی‌کنند یا قیمت را در تابلوها همان 4200 تومان درج می‌کنند، اما قیمت سایر ارزها با نرخ‌های تعیین شده توسط دولت فاصله زیادی دارد.گرچه بازار در برابر دلار 4200 تومانی از خود مقاومت نشان داده و به نوعی ارز تک‌نرخی را نپذیرفته است، اما این امر نمی‌تواند به تنهایی معیار مناسبی برای ارزیابی درستی یا نادرستی سیاست ارز تک‌نرخیِ دولت باشد.

دولت در شرایط بحرانی و در حالی که سوداگری بازار ارز را فرا گرفته بود و به دلایل غیراقتصادی، قیمت دلار آمریکا تا بیش از 6 هزار تومان بالا رفته بود، تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز در قیمت 4 هزار و 200 تومان گرفت. این تصمیم حلالِ تمام مشکلات ارزی کشور نبود، اما در صورتی که اخذ نمی‌شد، با هجوم خریداران خُرد و دلالان و سفته‌بازان به بازار ارز، قیمت‌ها باز هم بالاتر می‌رفت و بحران ارزی کشور، عمق بیشتری پیدا می‌کرد.در واقع، وقتی شرایط اقتصادی خطرناک و بحرانی می‌شود، گفته‌هایی از این دست که «قیمت‌ها را نباید به صورتی دستوری تعیین کرد»، کلیشه‌های نخ‌نمایی بیش نیست: دست روی دست گذاشتن در چنین شرایطی، ممکن است باعث شود تا یک بحران یا مشکل کوچک به یک ابربحران تبدیل شود. از این حیث، اگر در همان مهر ماه سال 96 که ریسک سیاسی به واسطه تهدیدات ضدبرجامی ترامپ بالا رفت، دولت با مداخله گسترده بازار ارز را کنترل می‌کرد، شاید وضعیت به این جا کشیده نمی‌شد. در واقع، اگر انتقادی به دولت و بانک مرکزی وارد باشد نه به سیاست تک‌نرخی کردن ارز، یا «تعیین قیمت به صورت دستوری» است، بلکه به مداخله دیرهنگام دولت در بازار ارز، انتقاد وارد است.

* قانون

- مقایسه تورم و قدرت خرید در ایران با برخی کشورهای جهان

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ آمار تورم سال 96 نشان می‌دهد که خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رتبه اول را در گرانی به خود اختصاص داده‌اند. این وضعیت را زمانی که در خیابان قدم می‌زنید به خوبی می‌توانید مشاهده کنید. البته این موضوع را سرپرستان خانوارها به خوبی درک می‌کنند. سفره ایرانی روز به روز کوچک و کوچک‌تر می‌شود و مسئولان هر روز نرخ تورم را تک رقمی اعلام می‌کنند . در خصوص رشد اقتصادی نیز به گفته رییس کل بانک مرکزی 8 ماه پیاپی در رشد اقتصادی به‌سر می‌بریم، دوم اینکه در مسیر کنترل تورم 9.5درصدی هم افراط نکرده‌ایم، این در حالی است که نرخ تورم در دنیا حدود 5 درصد است . به اعتقاد سیف انضباط لازم در خصوص اقتصاد اعمال شده است. در این میان اما مساله‌ای که همچون باری روی دوش اقشار متوسط و پایین جامعه سنگینی می‌کند مربوط به اقلام و کالاهای اساسی سبد خانوار است که روز به روز در حال افزایش قیمت به هر بهانه‌ای است.

یک روز قیمت تخم مرغ و روز دیگر قیمت گوشت در روند گرانی‌ها قرار می‌گیرد و به اوج خود می‌رسد. در این میان برخی مواد غذایی در سبد غذایی خانوار در خطر قرار می‌گیرد و سرانجام حذف می‌شود. این موضوع می‌تواند تهدیدی برای سلامتی افراد جامعه نیز به حساب بیاید. هر بار مسئولان دلیل افزایش قیمت کالاها را یک اتفاق مطرح می‌کنند؛ کاهش واردات، آنفلونزای مرغی، وجود دلالان و واسطه‌گران در بازار و... از جمله دلایلی به شمار می‌آید که بارها از زبان مسئولان مربوطه شنیده شده است. نوسانات اخیر بازار ارز هم به خوبی نشان داد که ارزش پول ملی روز به روز در حال ریزش است. به گفته نمایندگان مجلس، تیم اقتصادی دولت نیز هنوز برنامه اقتصادی مشخصی برای این وضعیت ندارند.

گران‌ترین‌ها در نرخ تورم

اما با نگاهی به جزییات نرخ تورم در سال گذشته می‌بینیم میزان تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در سال گذشته 4 درصد بیش از تورم عمومی کشور بوده است. بالاتر بودن نرخ تورم در بخش خوراکی‌ها سبب شده است فشار تورمی بر دهک‌های پایین درآمدی همواره بیش از دهک های بالای درآمدی باشد چرا که نیاز به غذا و مسکن، از جمله نیازهایی غیر قابل تعویق در سبد خانوار محسوب می‌شود. براساس این گزارش مرکز آمار ایران در گزارشی مبسوط میزان تورم گروه خوراکی و آشامیدنی را برابر با 12.3 درصد برآورد کرده، این در حالی است که نرخ تورم عمومی در کشور برابر با 8.2درصد بوده است. ضریب اهمیت بخش خوراکی و آشامیدنی در سبد خانوار برابر 26.6 درصد برآورد می شود که این رقم نشان دهنده اهمیت تورم در این حوزه است. براساس این گزارش پس از گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها تورم مترتب بر بخش آموزش بالاترین رتبه را از آن خود کرده است. میزان تورم در این بخش 11.3 درصد برآورد می شود. تورم در ایران به دلیل دیرپایی، مشکلات ساختاری متعددی را متوجه اقتصاد ایران کرده است.

نرخ تورم ایران در چهار دهه گذشته اغلب دو رقمی بوده است، اما از ابتدای فعالیت دولت یازدهم مهار تورم در دستور کار قرار گرفت. این وضعیت سبب شد نرخ تورم در سال های 93 تا 96 روندی کاهشی را تجربه کند و در شرایط کنونی دو سالی است اقتصادی ایران تورم تک رقمی را شاهد است. امابه گفته کارشناسان اقتصادی هنوز تورم تک رقمی بر سر سفره‌های مردم دیده نمی‌شود و هر روز شاهد گرانی‌های سرسام آور هستیم. به طوری که گاهی حتی به شکل لحظه‌ای قیمت کالاهای اساسی به شکل چشمگیری افزایش قیمت پیدا می‌کند. به اعتقاد برخی این اتفاق هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. برآوردها نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین دلایل دیرپایی تورم نبود انضباط مالی است و وابستگی به نفت از مهم‌ترین دلایل بروز این وضعیت است.

تورم سال 96

آمار 6 ماهه ابتدای سال 96 نشان می‌دهد که بانک مرکزی با انتشار گزارشی نرخ تورم در شهریورماه را تک‌رقمی و با رقم ۹.۹ درصد اعلام کرده است. از طرفی مرکز آمار نیز نرخ تورم شهریور 96 را ۸ درصد اعلام کرده بود. این آمارهای عجیب دولتی‌ها درخصوص تک رقمی شدن نرخ تورم در حالی مطرح شد که قیمت مواد غذایی در این زمان سر به فلک کشیده بود. آن زمان کار به جایی رسیده که محمد شریعتمداری وزیر صنعت از دستور حسن روحانی برای بررسی علل گرانی بیش از ۲۰ درصدی برخی کالاهای اساسی سخن گفت. به هر حال، آمارها نشان می‌دهد در یک سال اخیر قیمت بسیاری از مواد غذایی به طور افسار گسیخته افزایش پیدا کرده که رکورددار آن بادمجان، پیاز و نارنگی که به ترتیب ۹۷ درصد، ۵۹ درصد و ۵۸ درصد گران شدند، اما اکنون می‌بینیم که قیمت کالاهای اساسی خصوصا اقلامی مانند،‌گوشت، تخم مرغ، برنج و لبنیات سیر صعودی به خود گرفته‌اند. به طوری که برخی دیگر توان خرید برخی کالاها را ندارند.

گرانی در سایر کشورهای به یکباره نیست

حال پس از نشان دادن وضعیت تورم در ایران، نگاهی به وضعیت اقتصادی برخی کشورهای خارجی مانند کانادا، آمریکا و آلمان انداختیم و وضعیت نرخ تورم و مخارج مربوط به مواد غذایی و کالاهای اساسی را از شهروندان این کشورها جویا شده‌ایم. یکی از شهروندان کانادایی که ایرانی تبار است در خصوص وضعیت اقتصادی در این کشور می‌گوید: در کانادا افزایش قیمت وجود دارد اما مانند ایران نیست که به یکباره افزایش شدید اعمال شود. در اینجا رکود اقتصادی و بیکاری نیز وجود دارد اما از آنجایی که دولت اجازه عبور نرخ تورم از 4 درصد را نمی‌دهد مردم برای خرید اقلام اساسی خود با مشکل جدی مواجه نمی‌شوند. به گفته یکی از شهروندان آمریکایی نیز مواد غذایی براساس رفاه مردم، قیمت بسیار ارزان و مناسبی دارد. این موضوع بنابر دلایلی بر کشور حاکم است. اول اینکه تمام سوپرمارکت‌ها به بزرگی‌ هایپر استارها هستند و به این خاطر که بیزنس‌های محلی به دلیل نظام سرمایه‌داری توان رقابت ندارند و ایجاد و توسعه پیدا نمی‌کنند. از سوی دیگر نظام سرمایه‌داری با رقابتی که ایجاد می‌کند،‌ موجب می‌شود تمام فروشگاه‌های مواد غذایی(از گوشت گرفته تا میوه و سبزیجات) مدام در حراج باشند. به این ترتیب این اتفاق اجازه نمی‌دهد که به یکباره تمام اقلام گران شود. ممکن است برای مثال گردو 16 دلار باشد و هفته بعد به ۶ دلار برسد،‌ به این شکل می‌توان صبر کرد تا حراج شود.

مخارج ماهانه مواد غذایی یک دهم درآمد

به گفته این شهروند موضوع جالب دیگر این است که اینجا همه محصولات با کیفیت‌های مختلف عرضه می‌شود و تمام افراد، حتی آن‌هایی که توان خرید بسیار پایینی دارند می‌توانند آن محصول را با کیفیت کمی پایین‌تر خریداری کنند؛ البته باز هم کیفیت خوب است و هیچ‌وقت زیر استاندارد نیست. اینجا حتی فروشگاه‌هایی به اسم ۹۹ سنتی وجود دارد که همه محصولات در آن از نان گرفته تا زیتون، تخم مرغ، میوه و خیلی چیزهای دیگر را می‌توان با 99 سنت خریداری کرد. کیفیت برخی محصولات نیز مشابه سایر فروشگاه‌هاست و تمام محصولات آن دارای استاندارد لازم است. به طور مثال یک فرد بی‌خانمان و فقیر با 4 تا 5 دلار می‌تواند در روز نان، تخم مرغ و میوه خود را فراهم سازد و گرسنه نماند. بنابراین هر آمریکایی که درآمد حداقلی داشته باشه می‌تواند سبد غذایی مناسبی داشته باشد. نرخ تورم وگرانی اقلام اساسی در اینجا مانند ایران نیست. رقابت بیش از هر چیز در بازار موادغذایی حکم فرماست و فروشگاه‌ها سعی می‌کنند اجناس خود را به ارزان‌ترین قیمتی که می‌توانند به فروش برسانند تا مشتری‌های بیشتری جذب کنند.

اینجا تورم در سفره خانوارها ملموس نیست؛ اکنون من حدود ۴‌سال در آمریکا زندگی می‌کنیم و هیچ تغییری در قیمت مواد غذایی احساس نکردم. از طرفی برای خانواده‌های کم درآمد نیز بسته‌ای به اسم فود استمپ یا ووچر خرید مواد غذایی از سوی دولت در نظر گرفته می‌شود که این بسته نسبت به تعداد خانوار یا درآمد آن‌ها متغیر است. این بسته برای هر نفرمعادل مبلغی نزدیک به ۲۰۰ دلار در هر ماه است که مبلغ بسیار خوبی است. بنا بر این تفاسیر اگر بخواهیم مخارج مربوط به مواد غذایی را به نسبت دستمزد آن‌ها بسنجیم؛ می‌توانیم یک خانواده دو نفره را در نظر بگیریم که ماهانه ۶۰۰۰ تا۱۰.۰۰۰ دلار درآمد(با حذف مالیات، بیمه و...) دارند. اگر این خانواده از بهترین فروشگاه‌ها خرید کنند و مواد غذایی خوبی را تهیه کنند خرج ماهانه آن‌ها ۵۰۰‌تا۶۰۰‌دلار برآورد می‌شود. اگر چند وعده را هم در رستوران‌ها غذا بخورند، شاید خرج ماهانه مواد غذایی و خورد و خوراک آن‌ها به ۷۰۰ تا۸۰۰ دلار در ماه برسد. گفتنی است که در حال حاضر حداقل حقوق در آمریکا 1,760 دلار است. این در حالی است که اگر در ایران متوسط درآمد یک خانواده دو نفره را حدود 2 میلیون و 400 تومان در نظر بگیریم حدود یک سوم این درآمد باید صرف هزینه‌های مربوط به مواد غذایی شود.

تفاوت قیمت 4 برابری محصولات ارگانیک

یکی از شهروندان آلمانی که اکنون در این کشور دانشجو است در خصوص میزان مخارج مربوط به مواد غذایی می‌گوید: تفاوت قیمتی بسیاری میان محصولات ارگانیک(بایو) و غیر ارگانیک وجود دارد. برای مثال محصولاتی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد قیمت بسیار مناسب‌تری دارد. به طور مثال گوشتی که از قصابی محل خرید می‌کنید 4 برابر گران تر از گوشتی است که به شکل بسته بندی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد. در کشورهای پیشرفته و اروپایی افرادی که سبک زندگی اخلاقی دارند، ترجیح می‌دهند محصولات غذایی مورد نیاز خود را به صورت محلی تهیه و حتی 3 تا 4برابر بیشتر هزینه کنند. به این خاطر که حقوق مصرف‌کننده، تولیدکننده و کارگران در محصولاتی که در منطقه محل سکونت افراد تولید شده، رعایت می‌شود. همچنین آب کمتر، پلاستیک کمتری مصرف کرده و براساس اصول حقوقی و زیست محیطی تولید می‌شوند. تمام این موارد در محصولاتی که برند بایو دارند رعایت شده است.

این محصولات مواد افزودنی کمتری داشته و سالم‌تر هستند، اما محصولاتی که در فروشگاه‌های زنجیره‌ای فروخته می‌شود، قیمت پایین تری دارد اما هیچ کدام از این مسائل رعایت نمی‌شود. با این حال شرایط خوبی برای افرادی با درآمد پایین فراهم شده تا موادغذایی مورد نیاز خود را با هزینه بسیار پایین به دست آورند. بنابراین مهیا کردن کالاهای اساسی برای اقشار کم درآمد دغدغه بزرگی به حساب نمی‌آید. از سوی دیگر این فروشگاه‌ها از سوی دولت تعطیل نمی‌شود به این دلیل که از بخش عمده‌ جامعه که توانایی پرداخت بهایی کلان برای کالاهای اساسی ندارند، حمایت می‌شود. من در هلند نیز زندگی کرده‌ام. به این ترتیب افرادی که در آلمان و هلند درآمد بسیار پایین و شغل پاره وقت دارند، به راحتی می‌توانند از عهده پرداخت مواد اولیه غذایی و حتی پوشاک برآیند. من که دانشجو هستم کمترین دغدغه من تهیه کالاهای اساسی است به این خاطرکه در دسترس بوده و قیمت مناسب و پایینی دارد.

* فرهیختگان

- وقتی کشاورزان به دولت یارانه می دهند

فرهیختگان از نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی انتقاد کرده است:  دولت سرانجام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بعد از هفت ماه تاخیر اعلام کرد. این در حالی است که قیمت گندم بدون تغییر نسبت به سال گذشته، 1300 تومان اعلام شد. همچنین نرخ سایر محصولات کشاورزی افزایش قابل قبولی نداشته‌اند که رضایت کشاورزان را جلب کنند؛ در حالی که رهبر معظم انقلاب سال 97 را سال حمایت از تولید ملی نام‌گذاری کرده‌اند و همواره بر خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک تاکید می‌کنند، اقدامات دولت در جهت عکس تحقق این آرمان‌هاست.

با توجه به اینکه خوداتکایی در تولید دانه‌های روغنی یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های اخیر بوده و کشور ما در این زمینه وابستگی شدید دارد، دولت بعد از مدت‌ها تاخیر و با گذشت چندین روز از آغاز خرید کلزا، نرخ خرید این محصول استراتژیک را بدون در نظر گرفتن تورم تنها سه درصد افزایش داده است.

پیش از این علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفته بود: «اگر نرخ خرید تضمینی دانه‌های روغنی را افزایش ندهند، در خرید تعلل کنند و پول کشاورزان پرداخت نشود، احتمالا طرح دانه‌های روغنی با شکست مواجه می‌شود. به هر حال دستاوردهایی که در حوزه خودکفایی دانه‌های روغنی حاصل شده، بسیار ارزشمندند و باید دولت تلاش کند این دستاوردها از بین نرود.»

کارشناسان و مسئولان بر این باورند عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان منجر به شکست طرح‌های خوداتکایی و بازگشت کشور به سمت وابستگی و بازگشایی درهای آن به سوی واردات می‌شود. این امر نه‌تنها خطر مهاجرت و افزایش حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ را افزایش می‌دهد، بلکه کاملا با شعارهای اشتغالزایی دولت دوازدهم منافات دارد؛ ضمن اینکه امنیت غذایی کشور کاملا در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، حدود دو هفته پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت اعلام کرده بود که دولت فعلا توان پرداخت بیش از 1300 تومان را برای گندم ندارد، اما برخی مسئولان و کارشناسان اظهار امیدواری کرده بودند که هنگام اعلام رسمی قیمت‌ها دولت در تصمیم خود تجدیدنظر کند.

این در حالی است که بر اساس قانون دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی را در آغاز سال زراعی و پیش از کشت محصولات اعلام کند تا کشاورزان بر اساس آن تصمیم بگیرند چه محصولی کشت کنند. بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند دلیل تاخیر دولت در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قرار دادن کشاورزان در عمل انجام شده و عدم تغییر نرخ خرید تضمینی گندم بوده است.

مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانه کشاورز در این زمینه با بیان اینکه طی چند ماه گذشته بارها اعلام کرده بودیم دولت قصد دارد با تاخیر طولانی  در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، کشاورزان را در عمل انجام شده قرار دهد و قیمت را بالا نبرد، اظهار داشت: «متاسفانه سرانجام همین اتفاق رخ داده است.»  وی ضمن ابراز تاسف شدید از اقدامات اخیر دولت در بحث حمایت از کشاورزان، گفت: «دولت با اقدامات خود، این پیام را به کشاورزان منتقل می‌کند که حامی تولیدکنندگان کشور نیست.»

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز درباره اینکه دولت اعلام کرده نرخ خرید تضمینی گندم طی سال‌های اخیر به میزان کافی رشد داشته است، تصریح کرد: «طبق قانون قیمت خرید تضمینی حداقل باید بر اساس نرخ تورم افزایش پیدا کند، اگر این قانون حذف شده بنابراین حق با دولتمردان است.»

اسدی اظهار داشت: «اقدام اخیر دولت قطعا در تصمیم سال آینده کشاورزان برای کشت محصولات استراتژیک تاثیر منفی خواهد داشت.»

از سوی دیگر به اعتقاد برخی مسئولان و کارشناسان دولت به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم و همچنین بحث تغییر قیمت نان قادر به افزایش نرخ گندم نیست. علیرضا مهاجر، مجری طرح دانه‌های روغنی وزارت جهاد کشاورزی در این باره گفت: «یکی از مشکلات دولت در بحث تامین نقدینگی کالاهای اساسی بحث نان است. دولت نمی‌خواهد قیمت نان را واقعی کند، چون قشر عظیمی از مردم جامعه آسیب‌پذیر هستند و می‌خواهد نرخ نان را پایین نگه دارد. از طرفی گندم که با نرخ پایین تولید نمی‌شود با تورمی که در کشور وجود دارد، تولید می‌شود، به همین دلیل دولت در تنگنا قرار گرفته، چون نمی‌خواهد قیمت نان را افزایش دهد ولی گندم را گران می‌خرد.»

با این حال کشاورزان معتقدند دولت نمی‌تواند از جیب آنان به مردم یارانه بدهد و در حال حاضر این کشاورزان هستند که به دولت یارانه می‌دهند! چراکه آنان در شرایط اقتصادی فعلی و با تورم موجود دست به تولید می‌زنند، اما به‌رغم اینکه حقوق اکثر اقشار جامعه افزایش یافته کشاورزان از این امر بی‌بهره مانده‌اند و همین مساله اشتغال روستایی را نیز تهدید می‌کند. در همین زمینه علیقلی ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» اظهار داشت: «در حال حاضر حجم خرید این محصول اندک است و زمانی که کشاورزان گندم خود را تحویل می‌دهند دولت حدود 50 درصد پول آن را به تولیدکنندگان پرداخت می‌کند.»

وی افزود: «باید دید هر چه جلوتر می‌رویم و حجم خرید افزایش می‌یابد، چه اتفاقی رخ می‌دهد.»

رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر خرید در استان‌های سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب خوزستان و ایلام آغاز شده است، گفت: «بعد از این مناطق کم‌کم برداشت در خوزستان، فارس، گلستان، خراسان رضوی و مازندران آغاز خواهد شد.»

ایمانی با اشاره به تعیین نرخ 1300 تومانی برای گندم در سال زراعی جاری، افزود: «هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته حدود 20 درصد افزایش یافته است و با در نظر گرفتن تورم 10 درصدی کشور، در مجموع حدود 30 درصد از قیمت 1300 تومانی گندم کاسته می‌شود، بنابراین دولتمردان گندم را از کشاورزان حدود 920 تومان خریداری می‌کنند که زیر نرخ جهانی است.»

ایمانی تصریح کرد: «وقتی دولت نرخ تورم را در قیمت خرید تضمینی لحاظ نمی‌کند، یعنی این مبلغ از جیب کشاورز هزینه می‌شود و کشاورزان به دولت یارانه می‌دهند.»

وی با بیان اینکه دولت قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را نقض کرده است، افزود: «با وجودی که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده هزینه تولید گندم به این میزان مشخص است دولت زیر بار نرفته و تولیدکننده باید هزینه‌ها را متقبل شود.»

* شرق

-‌ فقط 4 درصد کارگران امنیت شغلی دارند

روزنامه اصلاح طلب شرق از اوضاع وخیم کارگران در دولت روحانی خبر داده است: امروز روز جهانی کارگر است و در گوشه گوشه جهان به مناسبت این روز تجمع‌هایی انجام می‌گیرد. اما این روز  در ایران اغلب نمادین برگزار می‌شود و خواسته‌های مطروحه در جو فضای التهابی این روز گم می‌شود. امسال، سال 97، سالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان سالی سخت برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ سالی که البته این سختی را برای سفره کارگران هم به ارمغان می‌آورد. در همین رابطه پرویز صداقت، اقتصاددان در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته در ترسیم دورنمای معیشتی کارگران می‌گوید: تمامی روندهای جاری اقتصادی نشان‌دهنده‌ تحکیم و تقویت شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران است. در سال جاری به سبب افزایش نرخ ارز و تأثیرات مستقیم آن روی بهای کالاها و خدمات مورد تقاضای کارگران و نیز به سبب افزایش بهای بسیاری از خدمات ضروری متأسفانه می‌توان انتظار داشت که افزایش مزدی به‌سرعت مقهور تورم شود. این در حالی است که به گفته حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری دستمزد کارگران ۴۹ درصد از تورم عقب افتاده است و حقوقی که امروز کارگران می‌گیرند، فقط کفاف ۱۵روز ماه را می‌دهد و معیشت آنها به سختی می‌گذرد. در این گزارش سعی کرده‌ایم که در گفت‌وگو با کارشناسان عمده دغدغه‌ها و مطالبات اصلی کارگران را جویا شویم.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با «شرق» درباره اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری می‌گوید: مطالبات جامعه کارگری خارج از سه ضلع مثلث حیاتی کارگران نخواهد بود؛ تأمین معیشت، امنیت شغلی و تشکل‌خواهی.

او با بیان اینکه این سه مورد همواره مورد مطالبه کارگران بوده و خواهد بود، تأکید می‌کند: با این حال، با توجه به وضعیتی که اکنون کارگران با آن مواجه هستند، در مطالبات اصلی، امنیت شغلی درجه اهمیتش بیش از دیگر ارکان است. امروز با حداقل دستمزد دریافتی حداکثر 50 درصد معیشت کارگران تأمین می‌شود، حدود 10درصد از کارگران عضو تشکل‌های کارگری بوده و براساس امنیت شغلی، کمتر از چهار درصد کارگران دارای امنیت شغلی هستند. همین آمارها نشان می‌دهد که اهمیت امنیت شغلی بیش از سایر موارد است.

خدایی تأکید می‌کند: مطالبه اصلی کارگران برای سال 97، امنیت شغلی است، اما به غیر از این مطالبات اصلی کارگران، موضوع بحث مربوط به درمان سازمان تأمین اجتماعی بود که مبالغش به خزانه دولت واریز شد. این اقدام هرچند به شکل قانونی انجام گرفت، اما کارگران نگران این هستند که این روند آغاز دولتی‌شدن سازمان تأمین اجتماعی باشد و آغازی برای به‌تاراج‌رفتن منابع سازمان تأمین اجتماعی. تا به امروز کارگران و بازنشستگان یعنی مالکان اصلی سازمان تأمین اجتماعی، نظارتی روی آن نداشتند و به صورت غیرقانونی، منابع سازمان تأمین اجتماعی حیف و میل می‌شد و مشکلاتی را برای کارگران ایجاد کرده بود، با این اقدام اخیر، برای نخستین‌بار به صورت قانونی اموال کارگران مورد تاراج قرار گرفت. بنابراین این موضوع جزء مطالبات اصلی نمایندگان جامعه کارگری است و پیگیری خواهد شد تا جلوی اجرای این بند غیرقانونی شکل قانونی‌یافته را بگیریم.

‌ تعطیلی روز کارگر قانونی است

حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با بیان اینکه روز جهانی کارگر طبق ماده 63 قانون کار، برای کارگران تعطیل رسمی است، می‌گوید: اگر فعالیت‌های عملیاتی مانند آتش‌نشانی بود و کارگران مجبور به حضور شدند، باید اضافه کار به آنها تعلق بگیرد و کارفرمایان حق ندارند برای حضور آنها در سر کار برای آنها اجبار در نظر بگیرند یا آنها را مجبور به ردکردن مرخصی کنند.

‌ مطالبات اصلی جامعه کارگری

حبیبی با بیان اینکه مشکل اصلی کارگران، آن است که کارفرمایان به قانون تن درنمی‌دهند، می‌افزاید: خواسته ما آن است که کارفرمایان بپذیرند که قانون کار، یک قانون اصلی برای نیروی کار است و مکلف به انجام آن هستند. خواسته ما آن است که یک مکانیسم سلبی و جبری در نظر گرفته شود تا مانع کارفرمایان از تخلف شود. این فعال کارگری ادامه می‌دهد: دستمزد یکی از مطالبات اصلی کارگران است. قریب به اتفاق کارفرمایان جز شرکت‌های دولتی و بزرگ که مجبور هستند قوانین را رعایت کنند، دستمزد مناسب و قانونی به کارگران نمی‌دهند و حتی برخی از کارگاه‌ها هم هستند که دو نوع دستمزد دارند. این دستمزدها به صورت مستقیم روی منابع تأمین اجتماعی که آینده کارگران به آن وابسته است، اثر می‌گذارد و در نتیجه خدمات‌دهی این سازمان به کارگران دچار خلل می‌شود. حبیبی با بیان اینکه امنیت شغلی از دیگر مطالبات کارگران است، می‌افزاید: قراردادهای یک ماهه، دوماهه، سفیدامضا و استادشاگردی و پیمانکاری و ... جملگی براساس قانون کار، فاقد وجاهت قانونی هستند؛ زیرا کارگر هیچ نوع اراده‌ای در عقد این نوع قراردادها ندارد. حال آنکه قرارداد کار از نوع عقد رضایی است، اما رضایت کارگر در آن وجود ندارد؛ آن‌هم در شغل‌هایی که ماهیت آنها مستمر و دائم است. بنابراین کارگر در قراردادهای کار، حاکمیت اراده ندارد. این فعال کارگری با بیان اینکه در مورد موضوع کارگران پیمانکاری اکنون در جامعه خلط مبحث شده است، می‌گوید: بر اساس ماده 13 قانون کار، کارگر پیمانی به این صورت است که یک پیمان‌دهنده داریم و یک پیمانکار. پیمانکار همان  پیمان‌دهنده یا کارفرمای اصلی است که باید قرارداد را بر اساس قانون کار تنظیم کرده و مکلف به انجام آن است، اما آنچه امروز در جامعه مرسوم است، شرکت‌های پیمانکاری هستند که درواقع شرکت‌های کاریابی محسوب می‌شوند، اما هیچ‌یک از مواد قانون کار را رعایت نمی‌کنند. بنابراین یکی دیگر از مطالبات ما این است که قراردادهای موقت و پیمانکاری‌ را سامان دهند.

او می‌افزاید: یکی دیگر از مطالبات کارگران، تشکل‌خواهی است. بر اساس مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان جهانی کار، حق تشکل‌یابی که بدون دخالت دولت و کارفرما باشد، حق کارگر است تا بتواند از این طریق، برای عقد قراردادها و توافق‌نامه‌های جمعی قدرتمندانه ظهور پیدا کند و شرکت کند، اما جامعه هدف ایران، در این مورد هم نمی‌تواند تشکل‌ها را خود تشکیل دهد و این تشکل‌ها نوعا با نظر دولت تشکیل می‌شود و مصداق بارز آن نیز اساسنامه‌هایی است که وزارت کار برای آنها می‌نویسد و باید به تصویب وزارتخانه برسد و همین امر سبب می‌شود که گاهی دولت و کارفرمایان بتوانند از قدرت فشار خود بر نمایندگان کارگری استفاده کنند و آنها را دچار تزلزل کنند. بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تصریح می‌کند: حق قائل‌شدن اعتراضات صنفی و اعتصابات برای کارگران است. اصل 26 قانون اساسی کاملا بر این نکته تأکید کرده است. اصل 27 قانون اساسی صراحت بر این دارد که راهپیمایی که در آن مبانی اسلام خدشه‌دار نشود و مسلحانه هم نباشد، مشکلی برای انجامش وجود ندارد. بنابراین اعتراضات صنفی با درنظرگرفتن این دو اصل، غیرقانونی نیست و نیاز به مجوز از وزارت کشور یا سایر نهادهای نظارتی ندارد. همه اینها اگر درست انجام شود، به تأمین اجتماعی می‌رسد.

وضعیت سازمان تأمین اجتماعی

او با بیان اینکه تأمین اجتماعی حق مسلم کارگران است، می‌گوید: چرایی و علت ایجاد این حق، آن است که این سازمان از محل حق‌بیمه‌هایی که از کارگران کسر می‌شود، شکل گرفته است. درواقع تمام سهم   23 درصد کارفرما و هفت درصد کارگر، حق کارگر است، زیرا کارفرمایان در چانه‌زنی‌هایی که برای دستمزد دارند، آن 23 درصد را جزء پرداختی‌های به کارگر محاسبه می‌کنند. بنابراین سهم کارگران 30 درصد است و سه درصد سهم دولت که تقریبا هیچ‌گاه پرداخته نشده است. حال کارفرمایان اگر قانون را برنتابند، اگر دستمزدها عادلانه نباشد، اگر قراردادهای موقت گسترش یابد، اگر هر زمان که کارفرما خواست نیروی کاری خود را تعدیل یا اخراج کند و تشکل‌های واقعی شکل نگیرد که حافظ منافع کارگران باشند؛ اتفاقی جز آنچه بر سر کارگر می‌آید، رخ نمی‌دهد. یک مصیبت دیگر هم، همان وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است. به گفته او، مطالبه اصلی دیگر، برگرداندن منافع تأمین اجتماعی است که طبق بند ز تبصره 7 لایحه بودجه به مجلس رفت و متأسفانه دولت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص نظام، این مصوبه را تأیید کردند و به اجرا سپردند. درحالی‌که این منابع، از آن کارگران است و درآمد دولت محسوب نمی‌شود. بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تأکید می‌کند: اگر این موارد تأمین نشود، در آینده با جامعه‌ای روبه‌رو خواهیم بود که با انواع و اقسام ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو خواهد بود.

- گزینه‌ احتمالی وزارت جهاد کشاورزی کیست؟

روزنامه شرق نوشته است: با استعفای محمدعلی نجفی، شورای شهر دچار چالشی جدی برای انتخاب گزینه جدید شهرداری تهران شد؛ اما گویا پس‌لرزه‌های تکان‌های خیابان بهشت، دامن وزارت جهاد کشاورزی را هم گرفته است و محمود حجتی به‌عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی شهرداری، شانس بالایی برای تصاحب این سمت دارد. شنیده‌ها حاکی از آن است که رزومه‌ محمود حجتی از دیگر گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری تهران قوی‌تر است و بر این اساس، یکی از احزاب احتمال حضور حجتی در شهرداری تهران را جدی می‌داند؛ اما هنوز رفتن حجتی به شهرداری قطعی نشده، بحث جانشینی او در وزارت جهاد کشاورزی داغ شده است. حمیدرضا عدل، خداکرم جلالی، مهدی بخشنده و محمد شجاع‌الدینی گزینه‌های احتمالی جایگزینی هستند که پس از حجتی برای وزارت می‌توانند معرفی شوند. فهرست هفت‌نفره پیشنهادی شورای شهر، پچ‌پچ‌های قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را تبدیل به خبری جدی کرد. قبل از آنکه کابینه دوازدهم انتخاب شود، شایع شده بود که محمود حجتی با آن سابقه طولانی در بخش کشاورزی و تلاش برای دستیابی به خودکفایی گندم، دیگر مایل نیست در این بخش به فعالیت ادامه دهد. گروهی می‌گفتند حجتی خسته است و تمایلی برای حضور در ساختمانی که خودش پس از واگذاری نماد بخش کشاورزی به قوه قضائیه ساخته بود، ندارد. گفته می‌شد حجتی دوست دارد شهردار باشد یا در بخشی خدمت کند که با رشته تحصیلی‌ او، یعنی عمران، بیشتر ارتباط دارد؛ اما در نهایت نام محمود حجتی به‌عنوان تنها گزینه تصدی پست وزارت جهاد کشاورزی در فهرست نهایی روحانی درج شد. از جلسه معاونان وزارت جهاد کشاورزی خبر می‌رسید که حجتی از 110 رأیی که از مجلس گرفت تا وزیر شود، راضی نیست. بعد از آن یک‌ بار هم نامش در فهرست استیضاح نمایندگان مجلس درج شد؛ اما او در روزهای پایانی سال گذشته مجدد از نمایندگانی که از جلسه دو استیضاح روز قبل خسته بودند، رأی اعتماد گرفت و به فعالیتش در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد. شاید همین فشارهای مجلس همراه با تنش‌های ناشی از خشک‌سالی و گسیختن بسیاری از زنجیره‌های تولید، محمود حجتی 62ساله را خسته کرده که این بار هم در برابر پیشنهاد اعضای شورای شهر برای کوچ به بهشت مقاومتی نکرده است.

حمایت کرباسچی از شهردارشدن حجتی

هرچند تا روز رأی‌گیری شورای شهر احتمال انصراف حجتی از کاندیداتوری برای شهردارشدن وجود دارد؛ اما این روزها در نشریات تخصصی بخش کشاورزی، بیشتر از هر رسانه دیگری بحث انتقال حجتی به شهرداری مطرح است. غلامحسین کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، از شخصیت‌های سیاسی است که درباره حضور حجتی اظهارنظر کرده است. او در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به هفت گزینه مطرح در شورا برای تصدی مسئولیت شهرداری تهران، بیان کرد: «گفته شده آقای مهندس حجتی با توجه به حساسیت امر پایتخت، قانع شده‌اند مسئولیت خطیر وزارت کشاورزی را رها کنند و در شهرداری مشغول شوند. او این نکته را هم اضافه کرد: «حتما این اتفاق می‌تواند برای شهر مفید باشد. ایشان شخصیتی مردمی، شناخته‌شده و مورد اتفاق است که در بخش‌های مختلف صاحب تجربه هستند و با دولت و سایر نهادهای حکومت نیز روابط خوبی دارند. اگر بتوانند با رأی غالب شورا شهردار شوند، ان‌شاءالله کارنامه خوبی خواهند داشت و گره‌گشا خواهند بود». این اظهارات کرباسچی با اخبار غیررسمی دیگری که از کسب رضایت رئیس‌جمهور برای انتقال حجتی به شهرداری خبر می‌داد، منجر شد نام چهار گزینه احتمالی وزارت جهاد کشاورزی بار دیگر بر سر زبان‌ها بیفتد.

4 گزینه احتمالی

بار دیگر ذهن فعالان بخش کشاورزی درگیر این نکته است که چه‌کسی جایگزین حجتی خواهد شد. برخی معتقدند بهتر است جایگزین حجتی از معاونانش باشد و گروهی معتقدند کارآمدی افراد برای حضور در این پست، مهم‌تر از گرایش‌های سیاسی است. گروهی می‌گویند احتمالا مهدی بخشنده که گرایش سیاسی مشابه حجتی دارد، جایگزین او خواهد شد و گروهی دیگر می‌گویند این تقسیم‌بندی‌های سیاسی در شرایط فعلی معنا پیدا نمی‌کند. درحال‌حاضر نام حمیدرضا عدل، معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه‌وبودجه، خداکرم جلالی، رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، مهدی بخشنده، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و محمد شجاع‌الدینی، از اعضای حزب اعتدال و توسعه، به‌عنوان گزینه‌های احتمالی جایگزینی حجتی مطرح هستند.

سوابق گزینه‌های احتمالی

نام خداکرم جلالی، رئیس سابق سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که سابقه سه دوره حضور در مجلس شورای اسلامی را نیز دارد، قبل از تشکیل کابینه به‌عنوان گزینه احتمالی وزارت جهاد کشاورزی مطرح بود. پس از انتخاب حجتی به‌عنوان وزیر، جلالی که بازنشسته شده بود، از دی سال ۱۳۹۶ ریاست هیئت‌مدیره بنیاد علوی را بر عهده گرفت و به این زیرمجموعه بنیاد مستضعفان کوچ کرد. حمیدرضا عدل معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه‌وبودجه است. از او به‌عنوان بزرگ‌ترین تعدیل‌کننده بودجه‌های بخش کشاورزی یاد می‌شود. او که دکترای منابع  طبیعی- جنگلداری از دانشگاه تهران دارد، علاوه بر فعالیت در سازمان برنامه‌وبودجه، در سال‌های گذشته به تدریس درس درخت‌شناسی در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران هم مشغول بوده است. عدل آشنایی کامل به زیروبم هزینه‌های بخش کشاورزی داشته و گروهی معتقدند اگر به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شود، به دلیل آشنایی با ساختارهای بخش کشاورزی و سابقه فعالیت در سازمان برنامه‌وبودجه، این وزارتخانه به مشکل جدی برنخواهد خورد. مهدی بخشنده معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی است. نام او هم پیش از تشکیل کابینه دولت دوازدهم به‌عنوان گزینه پیشنهادی وزارت مطرح می‌شد. مهدی بخشنده با روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد از وزارت جهاد کشاورزی به بنیاد مستضعفان نقل مکان کرد. گفته می‌شود او با وجود آنکه معاون وزیر جهاد کشاورزی است، همچنان فعالیت‌هایی هم در قالب بخش خصوصی دارد. محمد شجاع‌الدینی رئیس و عضو شورای سیاست‌گذاری کانون کشاورزی حزب اعتدال و توسعه است. حزب اعتدال و توسعه ٢۵ کانون در بخش‌های مختلف دارد که یکی از زیربخش‌های آن، کانون کشاورزی است. شجاع‌الدینی اعتقاد دارد تحزب نباید از بخش کشاورزی به دور باشد. فعالیت‌های شجاع‌الدینی، او را به‌عنوان گزینه‌ای برای وزارت جهاد کشاورزی مطرح کرده است. 

روزه سکوت فعالان بخش کشاورزی

هرچه بیشتر بازار گمانه‌زنی درباره شهردارشدن حجتی تقویت می‌شود، فعالان بخش کشاورزی بیشتر در زمینه گزینه‌های جایگزین مناسب حجتی سکوت می‌کنند. محمد شریعتمدار سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با «شرق» درباره شهردارشدن وزیر جهاد کشاورزی اظهار بی‌اطلاعی می‌کند. او می‌گوید: «چرا می‌خواهید حجتی را عوض کنید؟ بهتر است او در پست خود باقی بماند». شریعتمدار در پاسخ به این سؤال که گزینه مناسب جایگزینی حجتی کیست هم جواب روشنی ارائه نمی‌کند.

اما به این پرسش که آیا گزینه مناسبی در وزارت جهاد کشاورزی برای انتصاب پست وزارت وجود دارد، این‌گونه پاسخ می‌دهد: «دامنه زمین خدا گسترش دارد و همه‌چیز در آن پیدا می‌شود». به اعتقاد شریعتمدار اگر فردی که جایگزین حجتی می‌شود، شایسته‌تر از او یا مشابه‌اش باشد، در وضعیت بخش کشاورزی تغییرات منفی ایجاد نخواهد شد. عباس رجایی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی هم که زمزمه‌هایی درباره احتمال کاندیداشدنش برای وزارت به گوش می‌رسد؛ درباره گزینه‌های مناسب جایگزین حجتی نظر روشنی به خبرنگار «شرق» ارائه نمی‌کند. او می‌گوید: اگر رئیس‌جمهور تشخیص می‌دهد که وزیر جهاد کشاورزی به شهرداری بروند، مشکلی نیست. در وزارت جهاد هم آدم‌های متخصص و مدیر برای تصدی پست وزارت کم نیستند.

چندروزی بود که شایعات مربوط به احتمال وزیرشدن رجایی هم قوت گرفته بود. حتی شنیده شده بود که او روز یکشنبه گذشته با لاریجانی دیداری دارد تا برای کسب رأی اعتماد، رایزنی کند اما رجایی درباره دلیل نشست با رئیس مجلس می‌گوید: در نشست دیروز هیچ صحبتی درباره احتمال تغییر وزیر جهاد کشاورزی مطرح نشد. این نشست مربوط به کارگروه‌های مشورتی مجلس شورای اسلامی بود که رؤسای کارگروه‌ها با لاریجانی جلسه‌ای داشتند. رجایی هم معتقد است که تغییر وزیر جهاد کشاورزی مشکل خاصی برای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نمی‌کند زیرا سیاست‌گذاری‌ها در قوانین بودجه و در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون اقتصاد مقاومتی مشخص شده است. او اضافه می‌کند: اگر مدیریت عوض شود، نگاه جدید و بحث‌های جدیدی ایجاد می‌شود که شاید مفید باشند. جلسه انتخاب شهردار دوشنبه هفته آینده برگزار می‌‎شود و تا روز برگزاری این انتخابات، احتمال انصراف حجتی از حضور در شهرداری تهران وجود دارد. بنابراین، باید تا روز رأی‌گیری در انتظار تغییرات احتمالی سرنوشت وزارت جهاد کشاورزی باشیم.

* دنیای اقتصاد

- هزار توی واردات غیرقانونی خودرو

دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو گزارش داده است: گمرک ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن اعلام اینکه «تمام خودروهای وارداتی به کشور طی سال ۹۶، دارای مجوز ثبت‌سفارش معتبر بوده‌اند»، رسما این سازمان را از تخلفات احتمالی رخ داده در ثبت‌سفارش خودروهای موردنظر مبرا دانست.

داستان به چند هفته پیش برمی‌گردد، آنجاکه برخی رسانه‌ها از تخلفی بزرگ در ثبت‌سفارش خودرو خبر دادند. طبق اخبار منتشرشده، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه خودروی وارداتی، در زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه بسته بوده و طبعا امکان سفارش‌گذاری وجود نداشته است. به‌عبارت بهتر، در دوره حدودا شش ماهه‌ای که دولت سایت ثبت‌سفارش را به روی واردکنندگان بسته بود، برخی شرکت‌های واردکننده موفق به ثبت‌سفارش خودروهای موردنظر خود شده‌اند. این به آن معناست که دربازه زمانی موردنظر، سایت ثبت‌سفارش برای برخی واردکنندگان خاص باز شده و آنها موفق به سفارش‌گذاری شده‌اند.هرچند انتشار این اخبار، در ابتدا واکنش خاصی را از سوی دولت و سازمان توسعه تجارت نداشت؛ اما در نهایت مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت تایید کرد که ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو خارجی به‌صورت غیرقانونی ثبت‌سفارش شده‌اند.

وی با اشاره به اینکه حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت در چندین نوبت نسبت به مورد تایید نبودن برخی ثبت‌سفارش‌ها، اطلاع‌رسانی انجام داده، تاکید کرد که «اگرچه در تیرماه سال ۹۶ بارها اعلام شد ثبت‌سفارش خودرو متوقف است، اما برخی خودروهای ترخیصی از گمرک، پس از تاریخ اعلامی (بازه‌ای که سایت ثبت‌سفارش بسته بوده) سفارش‌گذاری شده‌اند.»

خسروتاج با تایید بروز تخلف در این ماجرا اعلام کرد که «شرکت‌های واردکننده ضمن بی‌اطلاعی از اتفاق رخ داده، می‌گویند ثبت‌سفارش از سوی کارمندان آنها صورت گرفته است.» رئیس سازمان توسعه تجارت در نهایت با بر حذر داشتن رسانه‌ها از قضاوت‌های زودهنگام، تاکید کرد که «سازمان نیز بروز تخلف در ثبت‌سفارش خودروها را تایید می‌کند، منتها برای مشخص شدن اینکه تخلفات موردنظر چگونه و با چه سازوکاری انجام شده‌اند، باید منتظر باشیم تا بررسی‌های لازم انجام شود.»

اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت در شرایطی بود که در ادامه مشخص شد خودروهای دارای ثبت‌سفارش غیرقانونی، تماما متعلق به دو برند خاص بوده‌اند که آنها نیز تاکنون واکنش خاصی به این اتهام نشان نداده‌اند؛ هرچند که خسروتاج از قول آنها عنوان کرده بود که ثبت‌سفارش از سوی کارمندان این شرکت‌ها صورت گرفته و آنها در جریان تخلفات رخ‌داده نیستند. این پاسخ اما به هیچ وجه برای افکار عمومی قابل‌پذیرش نبود؛ زیرا همه می‌دانستند که سایت ثبت‌سفارش از تیر ماه بسته شده و امکان سفارش‌گذاری وجود ندارد.

با این حساب، مقامات ارشد شرکت‌های واردکننده قطعا از این موضوع (بسته بودن سایت ثبت‌سفارش) مطلع بوده‌اند و طبعا باید بابت ثبت‌سفارش‌های انجام شده در آن بازه زمانی، از کارمندان خود توضیح می‌خواسته‌اند. در واقع نمی‌توان پذیرفت که ثبت‌سفارش خودرو بدون اطلاع و هماهنگی با مقامات ارشد شرکت‌های واردکننده، صورت گرفته باشد و به‌نظر می‌رسد کارمندان قبلا از سوی مسوولان بالادست خود، از زمان دقیق باز شدن مقطعی سایت مطلع شده و اقدام به سفارش‌گذاری کرده‌اند. در این مورد، البته حراست وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز اعلام کرده که موضوع بروز تخلف در ثبت‌سفارش بیش از ۶هزار و ۴۰۰ دستگاه خودرو در دست بررسی قرار دارد و حال باید منتظر ماند و دید در نهایت زوایای این اتفاق عجیب، چه زمانی مشخص خواهد شد.

اما در شرایطی که رقم ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه برای خودروهای دارای ثبت‌سفارش غیرقانونی، از سوی رسانه‌ها اعلام و مورد تایید مسوولان قرار گرفت، چندی بعد، نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اعلام کرد تعداد این خودروها بیشتر است. به گفته فرهاد احتشام‌زاد، طبق اطلاعات انجمن واردکنندگان خودرو، در زمان بسته بودن سایت ثبت‌سفارش، بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو به‌صورت غیرقانونی سفارش‌گذاری شده‌اند.

اظهارات نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اما در حالی بود که سازمان توسعه تجارت ایران واکنش کنایه‌آمیزی به این ادعا نشان داد. این سازمان با استقبال از انتشار مدارک مربوط به ثبت‌سفارش غیرقانونی بیش از ۱۵‌هزار خودرو، تاکید که «شایسته است، نایب رئیس محترم انجمن واردکنندگان خودرو که اطلاعات دقیق‌تری از واردات غیرقانونی و کار متخلفان خودرو دارند، هرچه سریع‌تر این اطلاعات را در اختیار مقامات نظارتی و امنیتی کشور برای رسیدگی لازم قرار دهند. بدیهی است، در غیر ‌این صورت شائبه افزایش تخلف واردات توسط خود اعضای انجمن به ذهن متبادر می‌شود.» این در شرایطی است که انجمن واردکنندگان خودرو هنوز واکنشی به این موضوع نشان نداده؛ بنابراین مشخص نیست تعداد خودروهای دارای ثبت‌سفارش غیرقانونی، دقیقا چند دستگاه است.

اما آخرین اظهارنظر در مورد ورود خودروهای غیرقانونی به کشور مربوط به محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت است. وی نه‌تنها به‌طور تلویحی اعلام کرد که تخلف در ثبت‌سفارش محرز است، بلکه وزارت صنعت دولت دوازدهم را مبرا از این تخلف دانست. شریعتمداری در گفت‌وگویی عنوان کرده بود که توقف ثبت‌سفارش در دوره وزیر پیشین اتفاق افتاده و وی در این زمینه مقصر نیست. در هر صورت آنچه هم‌اکنون اتفاق افتاده واردات غیرقانونی هزاران خودرویی است که وزارت صنعت معدن و تجارت دولت پیشین اصرار بر توقف ورود آنها به بهانه ساماندهی بازار ارز و همچنین محدودیت در بازاروارداتی‌ها داشت. اینکه چرا با وجود بسته بودن سایت ثبت‌سفارش، برای عده‌ای مجوز خاص در نظر گرفته شده نماد عینی استفاده از رانت دولتی است و اینکه مسوولان صنعتی وقت این مجوز را در ازای چه امتیازی به واردکنندگان داده‌اند خود جای سوال دارد.

دفاعیه گمرک

اتفاقات رخ داده پس از انتشار اخبار مربوط به تخلف در ثبت‌سفارش خودرو، در حالی بود که در قدم اول گمرک ایران تلویحا به‌عنوان یکی از مقصران احتمالی این ماجرا معرفی شد. در واقع ازآنجاکه بخشی از خودروهای مربوطه ترخیص شده‌اند، برخی معتقدند گمرک نباید اجازه خروج آنها را می‌داده و بنابراین به نوعی در این ماجرا مرتکب تخلف شده است. این در شرایطی است که گمرک در مقام دفاع از خود برآمده و روز گذشته با صدور بیانیه‌ای، این سازمان را از تخلفات رخ داده مبرا دانست. در بیانیه‌ای که گمرک در سایت خود منتشر کرده، آمده است: «تمامی ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ مجوز ثبت‌سفارش معتبر دارند و اطلاعات مجوز ثبت‌سفارش این خودروها در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در دسترس است. همچنین متولی تایید یا عدم تایید اصالت مجوزهای ثبت‌سفارش گمرک نیست؛ زیرا اساسا مرجع صدور مجوز ثبت‌سفارش سازمان توسعه تجارت است.»

در ادامه این بیانیه آمده که «اطلاعات مربوط به ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو که پیش از این اعلام شده ثبت‌سفارش آنها غیرقانونی و شائبه‌دار بوده است، به همراه مجوز ثبت‌سفارش معتبر، مجوزهای قانونی و مقرراتی سازمان‌های ذی‌ربط، روشن و شفاف در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی موجود است. همچنین کد ۸ رقمی ثبت‌سفارش این خودروها به‌صورت الکترونیکی صادر و در سامانه گمرک بارگذاری شده است.»بنابر اعلام گمرک، خودروها تماما دارای تاییدیه ضوابط فنی و نمایندگی مجاز و رسمی در کشور هستند. این خودروها در فهرست محصولات قابل‌ورود به کشور قرار دارند که قبلا ضوابط فنی موضوع آیین‌نامه ضوابط فنی مصوب دولت را احراز کرده‌اند. در واقع مجوزهای لازم، از کمیته مربوطه که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اخذ شده و خودروها دارای نمایندگی رسمی مورد تایید آن وزارتخانه هستند.

گمرک ایران در ادامه تاکید کرده که «خودروهای ترخیص شده از گمرکات که در فهرست ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاهی قرار دارند، براساس بررسی‌های اولیه کمتر از یک‌سوم این تعداد بوده و همگی مجوزهای ثبت‌سفارش معتبر، استاندارد و تاییدیه سازمان توسعه تجارت را دارند. حقوق و عوارض گمرکی این خودروها پرداخت و تشریفات گمرکی به‌طور کامل انجام و پروانه الکترونیکی برای این خودروها صادر شده است و مابقی خودروها در گمرکات توقیف شده است.»

به گفته گمرک، «بر اساس اعلام رسمی مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز ورود یا اصطلاحا مجوز ثبت‌سفارش تعداد ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به‌صورت غیرقانونی در سامانه ثبت‌سفارش سازمان توسعه تجارت صادر شده که موضوع در حال رسیدگی است.» گمرک در ادامه گزارش خود به برخی نکات فنی درخصوص موضوع واردات خودرو اشاره کرده است، از جمله اینکه واردات تمامی کالاها به کشور در گام نخست مستلزم اخذ مجوز ثبت‌سفارش است. گمرک تاکید کرده که بدون ارائه مجوز ثبت‌سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ترخیص هیچ گونه کالای تجاری از گمرکات سراسر کشور وجود ندارد و طبعا تمامی واردکنندگان نیز برای واردات خودرو ملزم به اخذ مجوز ثبت‌سفارش هستند.

دیگر نکته‌ای که گمرک به آن اشاره کرده، مرجع صدور مجوز ثبت‌سفارش کالا براساس قانون مقررات صادرات و واردات است. به گفته گمرک، براساس ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی برای اخذ مجوز ورود و ثبت‌سفارش باید منحصرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کنند. همچنین براساس تبصره یک ماده فوق‌الذکر نیز موافقت با ورود کالا، مجوز ترخیص تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه نیست. درواقع حرف گمرک این است که مرجع صدور مجوز ثبت‌سفارش کالا براساس قانون مقررات صادرات و واردات، این سازمان نیست. در بخش دیگری از توضیحات گمرک آمده که «با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در گمرک، مجوزهای ثبت‌سفارش به‌صورت الکترونیکی اخذ و در سامانه بارگذاری می‌شود و در صورت عدم ارائه مجوز ثبت‌سفارش، در گام اول امکان اظهار کالا در سامانه جامع گمرکی وجود ندارد؛ بنابراین بدون ارائه مجوز ثبت‌سفارش امکان اظهار خودروهای وارداتی در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی وجود ندارد.»

در بخش دیگری از این توضیحات تاکید شده که درخصوص ترخیص خودروهای وارداتی علاوه‌بر اخذ مجوز ثبت‌سفارش قبل از اظهار به گمرک، پس از اتمام تشریفات گمرکی و در موقع خروج نیز ضمن ارائه vin خودروهای وارداتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرکات نسبت به اخذ تاییدیه مجدد مشخصات خودروها و مجوزهای ثبت‌سفارش و نمایندگی‌های رسمی خودروهای وارداتی به‌صورت سیستمی و در موقع خروج خودروها، اقدام می‌کنند. بنابر اعلام گمرک، همچنین مجوز ثبت‌سفارش و تاییدیه ۷۰ هزار و ۷۵ دستگاه خودروی وارداتی در سال ۹۶ در بانک اطلاعاتی گمرک ثبت شده و مستندات آن موجود است. مستندات مجوز ثبت‌سفارش این تعداد خودرو اخذ و سپس اجازه ترخیص از گمرکات داده شده است. تمامی این مجوزها در بانک اطلاعات گمرک موجود بوده و قابل‌دسترسی است.

گمرک در ادامه گفته که «با کمک گمرک الکترونیک، گواهی‌های ترخیص خودرو نیز به‌صورت الکترونیکی برای شماره‌گذاری خودرو در اختیار مرکز شماره‌گذاری خودرو قرار می‌گیرد.»گمرک ایران در نهایت گفته که «با عنایت به حذف گواهی‌نامه‌های کاغذی، مراکز شماره‌گذاری خودرو برای استعلام و تطبیق مشخصات خودروهایی که پروانه گمرکی آنها در گمرکات صادر شده، به‌صورت الکترونیکی و بدون دخالت عامل انسانی اقدام و این اطلاعات را به‌صورت اینترنتی مستقیما از سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک دریافت و با خودرو تطبیق می‌دهند.»

- اعلام افزایش قیمت زیر ۴۵ میلیونی‌ها در چند روز آینده

دنیای اقتصاد نوشته است: شورای رقابت به‌زودی افزایش قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان رااعلام می‌کند. در حال حاضر محصولات تولیدی بالای ۴۵ میلیون تومانی دو شرکت سایپا و پارس خودرو اعلام و خودروهای متعلق به این شرکت‌ها تا مرز ۶ میلیون تومان افزایش یافت.

در این بین هنوز ایران‌خودرو قیمت قطعی محصولات بالای ۴۵ میلیون تومان را اعلام نکرده، حال آنکه شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت بخش اعظمی از محصولات این شرکت است. اما اینکه گفته می‌شود شورای رقابت به‌طور حتم درصدی به قیمت محصولات زیر ۴۵ میلیون تومانی دو خودروساز بزرگ کشور خواهد افزود از این جهت است که روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسمی در شرکت سایپا عنوان کرده است که شورای رقابت براساس آنالیزی که ازسوی خودروسازان ارائه می‌شود نسبت به قیمت‌گذاری خودرو اقدام می‌کند. این در شرایطی است که فاکتورهایی همچون ضریب کیفیت، بهره‌وری و تورم خودرو در تعیین قیمت دخیل هستند. محسن صالحی‌نیا در ادامه عنوان کرده تا جایی که مطلع هستم، خودروسازان در حال رایزنی با شورای رقابت برای افزایش قیمت هستند که با توجه به آنالیز هزینه‌های خود در هر سال، این اتفاق را رقم می‌زنند. اظهارات روز گذشته صالحی‌نیا مشخص‌کننده آن است که شورای رقابت بی‌شک درصدی به قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان که شامل محصولات پراید، پژو ۴۰۵، پارس، ۲۰۶، سمند، تیبا، ساینا و تندر ۹۰ است، اضافه خواهد کرد. به این ترتیب طی چند روز آینده قیمت محصولات مذکور با افزایش مواجه خواهد شد.

- یکسان‌سازی نرخ ارز، خواست مردم است، نه اقتصاددانان

این روزنامه نوشته است:‌ اقتصاددانان این روزها می‌گویند و بسیار هم می‌گویند که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، سیاست درستی نیست و این، قانون عرضه و تقاضاست که باید نرخ ارز را معین کند. می‌گویند سیاست سهمیه‌بندی و پاسخگویی به تقاضاهای به‌زعم دولت واقعی ارز، راه به جایی نخواهد برد و برای پاسخگویی به تقاضاهایی که دولت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ارز آنها را تامین کند، بازار دیگری و در آن بازار، نرخ دیگری شکل خواهد گرفت.

اقتصاددانانی که این سخنان را این روزها می‌گویند،‌ در طول سال‌های گذشته نیز این مطلب را بارها گفته بودند. آن روزها، ماه‌ها و سال‌ها که نرخ ارز به مدد تزریق درآمدهای نفتی در بازار، ثابت نگه داشته می‌شد و دولت، خرسند از ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار، از آن به‌عنوان یکی از دستاوردهای اقتصادی خود یاد می‌کرد و دولت‌های پیشین را در این‌باره نکوهش می‌کرد، همین اقتصاددانان بودند که به دولت هشدار می‌دادند که چنین نکند؛ چراکه دیر یا زود، بازار کار خود را خواهد کرد و فنر، به قدری فشرده خواهد شد که فشار تزریق، هر چقدر هم که زیاد باشد، کاری از پیش نخواهد برد.

اما چرا دولت،‌ به سخن اقتصاددانان گوش نداد؟ چرا از تجربه تاریخی و چندبار یکسان‌سازی و سهمیه‌بندی در سال‌های اخیر درس نگرفت؟‌ چرا چرخ روزگار، برای دولت‌ها آموزنده نیست؟‌ بخشی از واقعیت شاید در این نکته نهفته باشد که اقتصاددانان، فراموش کردند که به همان میزان که دولت را مخاطب قرار می‌دهند، مردم را مخاطب قرار دهند. اقتصاددانان در هشدار دادن به دولت کوتاهی نکردند، اما این نکته را مورد توجه قرار ندادند که دولتی که با رای مردم روی کار آمده است بیش و پیش از هر چیز باید نگران این باشد که مردم از او چه می‌خواهند.

واقعیت تلخ این است که مردم ایران نیز همانند دولت، خواستار نرخ ارز پایین هستند و درست همان‌طور که دولت، همه چیزهای خوب را با هم می‌خواهد، مردم هم همه چیز را با هم می‌خواهند. مردم، مسکن ارزان، نرخ سود بانکی پایین، آمار بالای اشتغال و تولید، سفر خارجی ارزان، خودروی باکیفیت و ارزان خارجی، بنزین یارانه‌ای و بسیاری چیزهای خوب دیگر را با هم می‌خواهند و فراهم نشدن هر کدام را نشانه‌ای از ناکامی دولت می‌دانند. دولتمردان نیز از آسمان نیامده‌اند. از همین کشور و از میان همین مردم آمده‌اند و برای ماندن در دولت، به رای همین مردم احتیاج دارند. عجیب نیست اگر از مردمی که همه چیز را با هم می‌خواهند، دولتی نیز برآید که همه چیز را با هم می‌خواهد و چون قصد دارد که همه چیزهای خوب را با هم برای مردم تامین کند و نمی‌تواند درد و هزینه صرف‌نظر کردن از بعضی امور را تحمل کند، در تصمیم‌گیری کند و ناکارآمد می‌شود.

حقیقت آن است که غالب اقتصاددانان ما سال‌هاست که به دولت توصیه می‌کنند چه بکند و چه نکند و به این نکته چندان توجهی ندارند که به مردم بگویند، از دولتمردان چه بخواهند و چه نخواهند. حقیقت آن است که بسیاری از مردم، همان مردمی که سرنوشت دولت‌ها بسته به رای آنان است، معمولا اطلاع‌چندانی از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز و آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت نوسانات ارزی و شیوه‌های تخصیص ارز در بازار ندارند. البته در بسیاری از کشورهای دیگر که دولتمردان آنها به توصیه‌های اقتصاددانان عمل می‌کنند نیز مردم عادی متخصص اقتصاد نیستند و اطلاع زیادی از این امور ندارند. اما در غالب کشورها، سرمایه اجتماعی آنقدر بالاست و اعتماد عمومی آنقدر زیاد است که وقتی تصمیمی توسط دولتمردان گرفته می‌شود، غالب مردم آن را می‌پذیرند و با خود می‌گویند که حتما منطق و عقلانیتی در پی این تصمیم بوده است که دولت به اتخاذ آن رهنمون شده است. حقیقت تاسف‌بار این است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی در ایران این روزها در حد مطلوب نیست.

حتی در آن دولت‌هایی که سرمایه اجتماعی بالاست، آموزش عمومی مسائل بنیادین اقتصادی بسیار جدی‌ گرفته می‌شود. نگاهی به پایگاه اینترنتی بانک مرکزی اروپا و بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی به روشنی گویای این امر است. طراحی انواع بازی‌ها، فیلم‌ها، انیمیشن‌ها، مسابقات و سایر محصولات مشابه که مفاهیم اولیه اقتصادی، پولی و بانکی را آموزش می‌دهند و تلاش برای گسترش و دیده شدن هرچه بیشتر آنها نشانگر این است که مردم، از بازیگران اصلی این بازی هستند و نقش آنها را نمی‌توان به کسانی که صرفا از تصمیمات ارزی متاثر می‌شوند، فروکاست. به نظر می‌رسد اقتصاددانان ایران نیز در کنار توصیه به دولت‌ها و یادآوری قوانین علم اقتصاد به آنان،‌ باید توجه خود را به عموم مردم بیشتر کنند و آموزش عمومی قوانین علم اقتصاد را که متاسفانه دستگاه رسمی آموزش‌و پرورش در آن چندان کارآمد نبوده است، مورد تاکید بیشتر قرار دهند؛ چراکه سیاستمداران معتقد به قوانین علم اقتصاد، فقط می‌توانند از میان مردمی برآیند که به قوانین علم اقتصاد، اعتقاد دارند.

* جهان صنعت

- تکرار مداخلات نافرجام دولت

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌  اعلام نرخ رسمی ارز از سوی دولت برای مقابله با بحران‌های اخیر ارزی، اقدام قابل تاملی بود که برای برون‌رفت از بحران و جلوگیری از وخیم‌تر شدن آن ضروری می‌نمود اما وقتی دولت سیاستی اتخاذ می‌کند، باید به‌گونه‌ای باشد که در بلندمدت به سودمندی جامعه منجر شود.

به‌طور کلی ورود دولت و اعلام نرخ رسمی ارز از سوی وی، برای تخفیف این وضعیت را می‌توان اقدامی موقتی دانست؛ اقدامی که اگر انجام نمی‌شد می‌توانست بحران‌های پیش‌آمده را وخیم‌تر کند. اما موضوعی که جای بحث دارد این است که دخالت دولت از سوی شبکه بانکی و وادار کردن تجار به معامله ارزی بر اساس نرخ اعلام شده از سوی دولت، نه به صادرات کمک می‌کند، نه می‌تواند واردات را کنترل کند و نه مسیری برای رونق اقتصادی است که چنین اقداماتی از سوی دولت، مداخله نافرجامی است که در گذشته نیز تکرار شده است‌.

آنچه می‌توانست اقدامی ماورای آنچه در بازار اتخاذ شد باشد این بود که دولت شرکت‌های دولتی تحت لوای خودش را واگذار می‌کرد و بخش خصوصی را آزاد می‌گذاشت تا خود بتواند بر اساس نرخ‌های صلاحدیدش دست به فعالیت اقتصادی بزند.

بنابراین چنین سیاست‌هایی از سوی دولت نیاز به بازنگری اساسی دارد و این مداخله‌های دولتی نه می‌تواند به رونق اقتصادی کمکی کند و نه به صرفه‌جویی ارزی منجر می‌شود.

از طرفی با توجه به بالا بودن پتانسیل ارزی ایران، وقتی شبکه بانکی بر اساس دستورات دولتی نرخ ارز را با قیمت‌های 4200 تومانی به صادرکننده و واردکننده بدهد، واضح است که همه ترجیح می‌دهند واردکننده باشند. بنابراین مساله اصلی این است که دولت نباید با توسل به شبکه بانکی، وارد نرخ‌گذاری برای بازار شود و صادرکننده و واردکننده را آزاد بگذارد تا خود به توافق مشخصی در بازار برسند و نرخ معینی را برای معاملات‌شان تعیین کنند. با این اوصاف بهتر است دولت به جای مداخلات ارزی در بازار، درآمدهای ارزی خود را در یک حساب جداگانه نگهداری کند تا بتواند بخشی از این درآمدها را صرف برنامه‌های عمرانی‌اش کند و با هماهنگی با بانک مرکزی بتواند برای اجرای برنامه‌هایش اقدامات لازم را انجام دهد.

* جوان

- دولت گزارش مبادلات ارزی مناطق آزاد را منتشر کند

روزنامه جوان درباره مناطق‌آزاد نوشته است:‌ شاید پیشنهاددهندگان تأسیس مناطق آزاد تجاری در ایران هیچ‌گاه نمی‌پنداشتند که 25 سال پس از شکل‌گیری نخستین مناطق آزاد تجاری در ایران، این مناطق به پایگاهی برای قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شود. مناطقی که قرار بود عاملی برای تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی باشد، اما حالا حجم واردات کالا از این مناطق به داخل کشور، این مناطق را به خانه امن واردکنندگان با امتیازات ویژه تبدیل کرده تا بتوانند با بهره‌گیری از غیاب گمرکات در این مناطق اجناس خود را به خاک کشور وارد و سپس با شیوه‌های مختلف به داخل کشور منتقل کنند. بروز این خلأ ناشی از ضعف‌نظارت دقیق بر عملکرد مناطق آزاد تجاری است.

این ادعا را می‌توان با بررسی تراز تجاری مناطق آزاد تجاری در کشور مشاهده کرد. جایی که بر اساس آماری که خود مرتضی بانک، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری در بهمن ماه گذشته ارائه کرد و بر اساس آن طی چهار سال این مناطق حدود 7میلیارد دلار واردات داشته‌اند و در مقابل صادرات 2میلیارد و 400میلیون دلار بوده است. این در حالی است که آمار دیگری نیز مدعی می‌شود که واردات این مناطق 6 تا 10درصد واردات کل کشور را شامل می‌شود و صادرات از این مناطق کمتر از یک درصد صادرات کل کشور است.

البته نباید فراموش کرد که آمار و ارقام ارائه شده از سوی مراجع رسمی همچون مرتضی بانک، جزو آمار رسمی و ثبت شده در سامانه‌های دولتی است و باید به این مبالغ حجم غیرقابل محاسبه‌ای قاچاق نیز اشاره کرد که تحت پوشش این مناطق صورت می‌گیرد.

نقش مناطق آزاد در بحران ارزی

این آمار و ارقام در خصوص قاچاق کالا و منفی بودن تراز تجاری مناطق آزاد تجاری در حالی است که این مناطق اخیراً نقش مخرب‌تری نیز در حوزه اقتصادی ایفا کرده است. جایی که برخی اسناد مدعی می‌شود که این مناطق نقش مهمی در بروز بحران ارزی ماه‌های اخیر داشته است؛ چراکه نقل و انتقال تمامی ارزها از خارج کشور به مناطق آزاد و از مناطق آزاد به خارج از کشور آزاد است و همین امر باعث شده بود که به گفته جعفر قادری، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برخی بانک‌ها و صرافی‌ها از طریق شعب مناطق آزاد خود، ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزی خارج کنند. در همین حال باید گفت ارزی که وارد مناطق آزاد می‌شود، حکم ارزی را دارد که از کشور خارج شده و دیگر دسترسی به آن وجود ندارد؛ چراکه طبق قانون، محدودیت و نظارتی بر خرید و فروش ارز در مناطق آزاد نیست. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، به طور کلی ارزهای ورودی به این مناطق برای قاچاق کالا به داخل کشور یا برای واردات هزینه می‌شود.

ابوالفضل حسن‌بیگی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در بحبوحه بحران ارزی اخیر مدعی شد: در حال حاضر منطقه آزاد اروند به مکانی برای خروج ارز و ریال از مرزهای ایران به طرف عربستان سعودی تبدیل شده به‌گونه‌ای‌که مقدار زیادی دلار و پول رایج ایران را به این کشور برده تا در بازار ارز ایران اخلال ایجاد شود.

البته روز گذشته از سوی گمرک برای مدیریت ارز و واردات به مناطق آزاد ابلاغ شد که در آن از یک سو واردات کلیه کالاها بدون ثبت سفارش ممنوع شده و از سوی دیگر صادرکنندگان از این مناطق نیز موظف شدند ارز صادراتی خود را طبق دستورالعمل بانک مرکزی به چرخه اقتصاد بازگردانند.

کوچ اجباری از مناطق آزاد

در کنار تمامی این مشکلات باید این نکته را نیز متذکر شد که از همان روزهای نخست شکل‌گیری مناطق آزاد تجاری، همواره مدیران این مناطق از رانت‌های اطلاعاتی خود در این خصوص بهره می‌بردند و اقدام به دلالی املاک و ساخت‌وساز در این مناطق کرده‌اند. اتفاقی که باعث شده بسیاری از ساکنان بومی این مناطق که حق طبیعی در بهره‌برداری از فرصت مناطق آزاد تجاری دارند، با بحران‌های مختلف در حوزه اشتغال و خرید املاک روبه‌رو شوند و مجبور به مهاجرت از این مناطق و واگذاری سرزمین مادری خود به غیربومی‌ها شوند.

لزوم مدیریت صحیح

حال با مرور تمامی مشکلات اقتصادی از جمله قاچاق، رانت و فساد اقتصادی که مناطق آزاد تجاری بر دوش کشور گذاشته، این پرسش پیش می‌آید که آیا با توجه به شرایط فعلی و خاص کشور تنها با چند دستورالعمل این پایگاه‌های خلاف اقتصادی سامان خواهند یافت؟ و آیا در چنین شرایطی باید مناطق آزاد را زیادتر کرد؟

* اعتماد

- ریشه التهابات ارزی

«اعتماد» در گفت‌وگو با اقتصاددانان، محتوای مکتوب سیف و آخوندی را بررسی کرده است: التهابات اخیر ارزی با اظهارات روز گذشته رییس کل بانک مرکزی وارد فاز جدیدی شد. چند روز پس از آنکه عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و عضو شورای پول و اعتبار اعلام کرد که اتفاقات رخ داده در بازار ارز ریشه اقتصادی داشته، ولی‌الله سیف در اظهاراتی به طور غیرمستقیم پاسخ وزیر راه و شهرسازی را داد و گفت که پول‌های سمی هیچ نقشی در به وجود آمدن التهابات اخیر ارزی نداشته است. او روز گذشته در کانال تلگرامی خود نوشت:«التهابات و تلاطمات ماه‌های اخیر در بازار ارز یکی از مباحث مهم محافل سیاستگذاری و رسانه‌ای و دغدغه‌ای برای هموطنان عزیز بوده است. دولت در پاسخ به این التهابات و با واکاوی عوامل و شرایط، تصمیم به استقرار ترتیبات جدید ارزی گرفت.

در این ترتیبات نرخ ارز بر مبنای ۴۲۰۰ تومان تعیین و مقرر شد در طول زمان متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تعدیل شود. قطعا گام‌های بعدی در تکمیل اقدامات انجام شده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و تحلیل علل این التهابات، نقش ویژه‌ای در طراحی گام‌های بعدی دارد. در روزهای اخیر نظراتی در خصوص عوامل موثر در تحولات بازار ارز مطرح شده و در تحلیلی عنوان شده عامل التهابات اخیر، پول‌های سمی در بانک‌ها، سیاست پولی انقباضی، بالا بودن نرخ سود بانکی و در عین حال رشد دو برابری نقدینگی نسبت به پایه پولی است که عامل افزایش پول سمی در دفاتر موسسات مالی بوده و نتیجه‌گیری شده است که در این فضا صاحبان دارایی‌های موهوم جهت حفظ قدرت خرید پول سمی خود به سمت بازار ارز روی آورده‌اند و منفی شدن حساب سرمایه و حساب تراز پرداخت‌ها با تنگنای بانکی ارتباط دارد. برهمین اساس نیز نتیجه‌گیری شده که بخش عمده‌ای از راه‌حل مشکل ارزی را باید در حل و فصل تنگنای بانکی جست‌وجو کرد.»

رییس کل بانک مرکزی در عین حال ضمن اینکه از تحلیل‌ها و پیشنهادات ارایه شده استقبال کرده است برای تبیین التهابات اخیر بازار ارز تاکیدکرده است «تحولات نرخ ارز در بازار آزاد تا نیمه اول سال گذشته در مسیری سازگار با متغیرهای بنیادین اقتصادی قرار داشته است. لیکن در پی التهاب آفرینی‌های امریکا نسبت به برجام، همراه با تزریق انتظارات منفی در بازار ارز توسط برخی عوامل داخلی، بازار ارز دچار التهاب شد و در نهایت با توجه به شرایط حاکم بر بازار و نیز لزوم کاهش آسیب‌پذیری اقتصادکشور در مقابل تکانه‌های ناشی از التهاب‌آفرینی‌های خارجی، ترتیبات جدید ارزی طراحی و اعلام شد. قطعا در کنار انتظارات وعوامل روانی، علل اقتصادی نیز بر تحولات بازار ارز اثرگذارند و در این رابطه تقویت انضباط پولی و مهم‌تر از آن تقویت انضباط مالی، مدیریت رشد نقدینگی، تقویت تولید داخلی و ارتقای سلامت و حل مشکل انجماد دارایی‌ها، از عوامل مهم در ایجاد آرامش در اقتصاد و بازار ارز هستند.

با اعتقاد به اهمیت و لزوم حل و فصل سریع این مشکلات، نباید این امر باعث انحراف در تشخیص درست عوامل موثر در التهابات اخیر بازار ارز شود و لازم است ضمن تبیین دقیق عوامل موثر، ترتیب و توالی اقدامات بعدی نیز به دقت مورد توجه و تاکید قرار گیرد. لازم به توضیح است که سیاست‌های ‌پولی سال‌های اخیر به هیچ‌وجه انقباضی نبوده و دلیل بالابودن و چسبندگی نرخ‌های سود سپرده، مشکل دارایی‌های منجمد در بانک‌ها است. با تایید ضرورت تناسب میان نرخ سود و نرخ تورم در کشور، باید توجه داشت که بالا بودن نرخ سود سپرده منجر به افزایش جذابیت سپرده‌گذاری در بانک‌ها شده که خود عاملی در جهت کاهش میل خرید ارزهای خارجی تلقی می‌شود.

عوامل اقتصادی منشا نوسانات دلار

در همین رابطه حمید آذرمند، تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان به «اعتماد» می‌گوید: بحران ارزی اخیر را نمی‌توان با ساده‌سازی مساله، محصول یک عامل دانست. این مساله ابعاد فنی مختلفی دارد و بسیار ضروری و مهم است که در فضایی کارشناسی به دقت مورد مطالعه و تحلیل قرار بگیرد. او می‌افزاید: در اینجا بسیار خلاصه و در حد یک اشاره چند نکته‌ای بیان می‌شود. در اقتصاد ایران، چرخه «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» در دوره‌های قبل نیز رخ داده بود و از این جهت مساله جدیدی نیست. اگر بخواهیم این مساله را ریشه‌یابی کنیم، اساسا نرخ ارز توسط عواملی مانند تفاضل تورم داخل و خارج، میزان ورود و خروج ارز، سیاست‌های مداخله‌ای بانک مرکزی، انتظارات و سایر عوامل تعیین می‌شود. آذرمند تصریح می‌کند: در این بین تفاضل تورم داخل و خارج نقش بسیار کلیدی ایفا می‌کند.

در بحران اخیر، از یک سو انباشته شدن تفاضل تورم داخل و خارج طی چند سال گذشته و از سوی دیگر اصرار دولت بر تثبیت نرخ ارز، پتانسیل جهش نرخ ارز را به وجود آورد. علاوه برآن، عواملی مانند کاهش نرخ سپرده بانکی، نقدینگی انباشته، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های خارجی و انتظارات نیز مزید بر علت شد و در پایان سال جهش نرخ ارز رخ داد. قطعا نمی‌توان از تاثیر رفتارهای سیاسی در تشدید بحران غافل شد. برخی رسانه‌ها از طریق اثرگذاری بر انتظارات، ابعاد بحران را پیچیده‌تر کردند.

ولی باید توجه داشت که منشأ اصلی شکل‌گیری مشکل، عوامل اقتصادی و بخصوص، تورم مزمن اقتصاد ایران بوده است. این تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان می‌افزاید: گو اینکه قرار بر متهم کردن بخش یا سیاست‌ در کشور نیست و طرح این موضوع از باب ضرورت اصلاح ریشه‌های این بحران است؛ لذا اگر یکی از اصلی‌ترین ریشه‌ها را تورم مزمن بدانیم، بنابراین باید از اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های مالی دولت شروع کنیم. با افزایش انضباط بودجه‌ای و مدیریت هزینه‌های دولت و مدیریت بهینه درآمدهای نفتی، بخشی از مشکل حل می‌شود. بخش دیگر مشکل از طریق، افزایش استقلال بانک مرکزی، افزایش کارایی سیاست پولی و رفع موانع تعاملات با اقتصاد جهانی قابل حل است.

معنی کاهش ارزش پول ملی

کمیل طیبی، دیگر اقتصاددانی است که در رابطه با ریشه بحران‌های اخیر ارزی با «اعتماد» گفت‌وگو کرده است. به باور او افزایش قیمت ارز به معنای کاهش ارزش پول ملی است و هنگامی که صحبت از کاهش پول ملی می‌شود، در واقع جنبه‌های اقتصادی موضوع بحث می‌شود. طی سالیان گذشته، قدرت برابری خرید برای پول ملی کاهش یافته است، تولید واقعی اقتصاد افت داشته و شاهد سرمایه‌گذاری‌های پایداری در سطح اقتصاد کلان نبوده‌ایم، بنابراین بسیار روشن است که رابطه قیمت کالاهای داخلی و خارجی به هم خواهد خورد و شاهد کاهش قدرت پول داخل خواهیم بود.

این اقتصاددان می‌گوید: ارز یک متغیر پیچیده اقتصادی است و نمی‌توان به راحتی در مورد عوامل موثر بر آن صحبت کرد ولی به طور کلی می‌توان دو دسته از عوامل سیاسی و اقتصادی را برای تغییرات آن در نظر گرفت. به عنوان مثال برای عوامل سیاسی می‌توان به عملکرد واسطه‌گران، وجود تحریم‌ها یا تهدیداتی که از سوی ترامپ متوجه کشور است، اشاره کرد. هریک از این متغیرها خود با تحت‌تاثیر قرار دادن انتظارات موجود در بازار، باعث افزایش نااطمینانی شده و این افزایش نااطمینانی خود می‌تواند محرک ورود به بازار ارز و ایجاد التهابات در این بازار باشد. باید به این نکته توجه داشت که موارد بیان‌شده، صرفا تاثیرات کوتاه‌مدت خواهند داشت. آنچه در بلندمدت ارز را تحت‌تاثیر خود قرار می‌دهد عوامل و متغیرهای اقتصادی است. سایه افکندن رکود تورمی بر کشور در کنار کاهش سرمایه‌گذاری‌ها، طبیعتا بر قیمت ارز اثرگذار است. او می‌افزاید: حال تصور کنید به‌رغم افزایش تورم نهاد سیاستگذار تعدیلات لازم در قیمت ارز را صورت نمی‌دهد و آن را ثابت نگه می‌دارد، در نتیجه افزایش جهشی قیمت‌ها در بازار ارز دور از انتظار نخواهد بود.

در واقع افزایش تورم صورت گرفته خود را در کاهش پول ملی و در نتیجه کاهش قدرت خرید پول ملی، نشان خواهد داد و لذا تثبیت قیمت ارز بدون توجه به این موضوع دلایل بحران‌های ارزی طی سالیان گذشته بوده است. در نتیجه اگر بخواهیم مرز دقیقی بین عوامل سیاسی و اقتصادی متصور شویم، باید بیان داشت که در بلندمدت تغییرات قیمتی ارز، ناشی از متغیرهای اقتصادی است و عوامل سیاسی می‌توانند در کوتاه‌مدت با تاثیرگذاری بر انتظارات و افزایش نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان بر تحولات بازار ارز تاثیرگذار باشند. در کنار این موضوع می‌توان به ضعف مدیریتی نهاد سیاستگذار پولی نیز اشاره کرد. نبود هماهنگی لازم و کارا بین دستگاه‌های تصمیم‌گیر، دیگر مشکل نظام تصمیم‌گیری است که هرچه زودتر بهتر است برای آن راه چاره‌ای اندیشیده شود زیرا نتیجه چنین ناهماهنگی‌هایی اتخاذ سیاست‌هایی خواهد بود که جز بدتر کردن شرایط، آثار دیگری نخواهند داشت. طیبی بر این باور است: در رابطه با سیاست‌های ارزی اخیر نیز می‌توان گفت که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های آن، ضعف در اجرا و همچنین ضعف در مدیریت از سوی بانک مرکزی بود.

این سیاست‌ها نشان داد که بسیاری از تصمیمات صورت‌گرفته از عدم هماهنگی و یکپارچگی لازم، رنج می‌برند. نباید انتظار داشت که این‌گونه سیاستگذاری‌های بدون برنامه بلندمدت و توجه به شرایط موجود حاکم بر بازار، آثار مثبتی به همراه داشته باشد. در شرایط موجود، اقداماتی نظیر ایجاد سپرده‌های ارزی با سود مناسب و حتی بالاتر از سود جهانی یا در آینده انتشار اوراق ارزی، می‌تواند به کمک بانک مرکزی بیاید. ولی این اقدامات صرفا اقداماتی کوتاه‌مدت است. آنچه در بلندمدت موثر واقع خواهد شد، اقداماتی نظیر شناورسازی بازار ارز و عدم تثبیت قیمتی آن و همچنین اصلاحات اساسی در جهت رونق گرفتن تولید در جهت رسیدن به رشد پایدار است. این اقتصاددان معتقد به اقتصاد آزاد تصریح می‌کند: رشد پایدار خود الزاماتی دارد که توجه به آنها بسیار ضروری است. یکی از این الزامات عدم تثبیت قیمت ارز در جهت رونق گرفتن بخش سرمایه‌گذاری است. البته ممکن است بیان شود که برای شناورسازی قیمت ارز، شرایط فراهم نیست. در جواب می‌توان گفت که باید به سراغ سرمنشا عوامل تاثیرگذار رفت. افزایش تعاملات با خارجیان و همچنین بهبود روابط بین‌الملل در جهت استفاده از زنجیره تولید و بهره‌وری موجود، از مهم‌ترین ابزارهای شناخته‌شده‌ای هستند که می‌تواند در بلندمدت اقتصاد کشور را به سمت پایداری و تعادل پیش ببرد. افزایش تولیدات بخش حقیقی مهم‌ترین عامل در افزایش قدرت پول ملی و درنتیجه افزایش قدرت خرید کالای داخلی در برابر قدرت خرید کالاهای خارجی است.

آثار بلندمدت سیاستگذاری ارزی

اما مرتضی اسدی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی ابتدایی‌ترین ریشه تحولات اخیر بازار ارز را مربوط به اتخاذ سیاست‌هایی می‌داند که در داخل کشور پی‌گیری شده است. او به «اعتماد» می‌گوید: آنچه در بلند مدت تعیین‌کننده قیمت ارز است، تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی است. اما علاوه بر تفاوت تورم داخل و خارج عواملی همانند، هیجانات حاکم بر بازار، تنش‌های موجود در سطح بین‌الملل و... از جمله مواردی هستند که می‌توانند بر قیمت ارز تاثیرگذار باشند. کانال اثرگذاری این موارد نیز بیشتر تحت تاثیر قراردادن انتظارات است. این اقتصاددان می‌افزاید: مسلما اینکه آینده برجام و موضع اروپاییان و ترامپ در مورد ایران چه خواهد بود، می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات را تحت تاثیر قرار دهد و به تبع آن، شاهد انحرافاتی در بازار ارز باشیم.

همچنین کسانی که ذی نفع تغییرات قیمت ارز هستند، حال در داخل و چه در خارج کشور، می‌توانند در کوتاه‌مدت با توجه به قدرت اثرگذاری که در بازارها دارند بر سطح قیمت‌ها اثرگذار باشند ولی مسلما این افراد در بلندمدت هیچ جایگاهی نخواهند داشت. طی سالیان گذشته به علت مجموعه سیاست‌هایی که از سوی نهاد سیاستگذار پیگیری شده است، همواره شاهد تورم‌های بالا و درنتیجه کاهش ارزش پول ملی بوده‌ایم. اسدی می‌گوید: در این حالت انتظار افزایش قیمت ارز، چیزی دور از ذهن نخواهد بود. به اعتقاد من، مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در بحران ارزی موجود، مجموعه سیاست‌های نادرستی است که طی سالیان گذشته اجرا و دنبال شده است. تجربه سالیان گذشته نیز همین موضوع را تایید می‌کند. ما جهش‌های ارزی مشابهی را قبلا داشته‌ایم که دلایل اقتصادی آنها نیز بارها مورد بحث قرارگرفته است.

مشخص است که اگر همان سیاست‌ها دوباره پیگیری شود نباید انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشت. آنچه نقش بسزایی ایفا می‌کند، مدیریت صحیح به دنبال اتخاذ سیاست‌های مناسب و منطبق با علم اقتصاد است؛ مدیریت به معنای درک شرایط موجود حاکم بر اقتصاد و ارایه راه‌حل مناسب در جهت رفع نواقص موجود. این اقتصاددان تصریح می‌کند: اینکه دلیل بحران‌ها را عوامل بیرونی بدانیم صرفا دور شدن از ارایه راه‌حل‌های مناسب است. زیرا تا زمانی که آسیب به درستی شناخته نشود، امکان ارایه راه‌حل درست وجود نخواهد داشت. سیاست‌های اخیر نیز صرفا برای بازار ارز، حکم مسکنی را خواهد داشت که با کاهش التهابات، چند روزی حال بیمار را بهتر خواهد کرد. اما مشکل و عارضه اصلی را از بین نخواهد برد. باید به فکر راهکارهای بلندمدت اساسی برای حل مشکلات بازار ارز بود تا بلکه دیگر شاهد چنین التهاباتی در بازار ارز نباشیم نه اینکه به دنبال عوامل بیرونی باشیم که نقش بسزایی در تغییرات بلندمدت قیمت ارز ندارند.

سرکوب و جهش

در اقتصاد ایران، چرخه «سرکوب نرخ ارز- جهش نرخ ارز» در دوره‌های قبل نیز رخ داده بود و از این جهت مساله جدیدی نیست. اگر بخواهیم این مساله را ریشه‌یابی کنیم، اساسا نرخ ارز توسط عواملی مانند تفاضل تورم داخل و خارج، میزان ورود و خروج ارز، سیاست‌های مداخله‌ای بانک مرکزی، انتظارات و سایر عوامل تعیین می‌شود.

ارز و برجام

علاوه بر تفاوت تورم داخل و خارج عواملی همانند، هیجانات حاکم بر بازار، تنش‌های موجود در سطح بین‌الملل می‌توانند بر قیمت ارز تاثیرگذار باشند. اثرگذاری این موارد نیز بیشتر تحت تاثیر قراردادن انتظارات است. مسلما اینکه آینده برجام و موضع اروپاییان و ترامپ در مورد ایران چه خواهد بود، می‌تواند در کوتاه‌مدت انتظارات را تحت تاثیر قرار دهد.