به گزارش مشرق، چهار سال از وعده دولت برای تامین مسکن کارگران می‌گذرد؛ یازده اردیبهشت ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، رئیس جمهور در جمع کارگران خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از کارگران و بخش بزرگی از جامعه کارگری ما از مسأله مسکن در رنج هستند. در همین سال جاری اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»
در همان سال بود که طرح «مسکن امید» برای نخستین بار به عنوان طرحی برای خانه دار کردن کارگران علنی شد. پیش از آن نیز دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» برای تامین مسکن دهک‌های پایین درآمدی خبرداده بود که با اعلام طرح مسکن امید، در همان زمان مقرر شد با همکاری مشترک دو وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «راه و شهرسازی» زمینه اجرای طرح مسکن امید به عنوان یکی از سیاست‌های مسکن اجتماعی از سال ۹۴ پیاده سازی و اجرا شود.
در همان سال، وزیر کار از اختصاص ردیف بودجه جداگانه سازمان تامین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران خبرداد. به گفته ربیعی در همان زمان، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار دارد و برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت بندی می‌شود.
بیشتر بخوانید
هشدار درباره ورود سیل نقدینگی به بازار مسکن
بر اساس این طرح، قرار شد طرح مسکن امید با توجه به شرایط و ارزیابی محرومیت کارگران اولویت بندی و اجرایی شود. در بهمن ماه ۹۳ نیز ربیعی مجددا از اجرای طرح مسکن کارگری در قالب طرح مسکن امید خبرداد که مقرر شد پس از رونمایی از این طرح در شورای عالی رفاه، ساز و کارهای لازم، نحوه واگذاری و احداث واحدهای مسکونی به کارگران تدوین شود.
اما پس از چهار سال در فروردین ماه امسال و در آیین انعقاد تفاهم‌نامه احداث بزرگ‌ترین مجموعه ورزشی، فرهنگی و تفریحی جنوب کشور در شهرستان جم، باز هم از سوی وزیر کار وعده احداث مسکن کارگری تکرار شد.
آثاری از وعده تامین مسکن کارگران مشاهده نشده است
در همین زمینه اولیاء علی‌بیگی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با بیان اینکه تا به امروز آثاری از وعده‌های تامین مسکن برای کارگران مشاهده نشده است، گفت: مسئولان باید برای عملیاتی کردن وعده‌های خود تلاش کنند تا آثار وعده‌های آنها در جامعه احساس شود.
این فعال صنفی کارگری، با تاکید بر اینکه امروز مسکن یکی از مشکلات اساسی جامعه کارگری محسوب می شود گفت: به دلیل اینکه غالب کارگران فاقد مسکن هستند، بخش زیادی از حقوق کارگران صرف هزینه مسکن می شود.
وی بیکاری و ناتوانی در تامین مسکن را دو عامل بی انگیزگی جوانان برای ازدواج اعلام کرد و گفت: بر اساس قانون اساسی دولت باید زمینه خانه دار کردن اقشار نیازمند جامعه را فراهم کند؛ بنابراین انتظار داریم تا دولت زمینه تامین مسکن کارگران به عنوان اقشار کم بضاعت جامعه را فراهم کند.
ویلاسازی شرکت های زیرمجموعه شستا به جای خانه سازی برای کارگران
فرامرز توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار نیز دراین باره گفت: در همان اوایل فعالیت دولت یازدهم، موجی مبنی بر مشکلات مسکن مهر ایجاد کرد که به تبع آن وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یکی از جلسات شورای عالی کار از اجرای طرح مسکن امید برای کارگران خبرداد و اعلام کرد به سازمان تامین اجتماعی دستور می دهد تا زیرساخت‌های تامین مسکن کارگران را فراهم کند و با تعیین هیأت امنا این موضوع پیگیری شود.
این فعال کارگری ادامه داد: طرح های تامین مسکن کارگران متاسفانه تا امروز در حد شعار باقی مانده و هیچ اقدام موثری در این زمینه برداشته نشده است.
توفیقی افزود: در حالی که در زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستان) شرکت‌های خانه سازی و فعال در عرصه ساخت و ساز وجود دارد، اما متاسفانه این شرکت ها به جای ساخت مسکن برای کارگران، ویلاسازی می کنند که جامعه هدف آن اغنیا است نه کارگران.
عضور کارگری شورای عالی کار درباره سهم مسکن از سبد هزینه کارگران گفت: بر اساس محاسبات انجام شده از هزینه اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سبد معیشت خانوار، سهم هزینه مسکن از سبد معیشت در نقاط مختلف کشور نوسانات زیادی دارد اما به طور میانگین حداقل حدود ۳۷ درصد از هزینه کارگران در ماه به مسکن اختصاص دارد.
بر اساس این گزارش، در حال حاضر تعداد جمعیت کارگران بالغ بر ۱۳ میلیون نفر برآورد می شود که با احتساب اعضای خانواده، حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را به خود اختصاص می دهد.
هر چند دولت سیاست‌هایی را برای تامین مسکن اقشار میان درآمدی جامعه در پیش گرفته است، اما تامین مسکن جامعه کارگری به عنوان اقشار کم درآمد، نیازمند طرح‌های ویژه است که در روز جهانی کارگر به عنوان یکی از مطالبات مهم این قشر از جامعه در کنار تامین امنیت شغلی است.