به گزارش مشرق، آمارهای رسمی نشان می‌دهد متوسط اجاره‌بهای آپارتمان در تهران، سال گذشته رکورد ۴ ساله بیشترین نرخ رشد را به میزان ۲۰ درصد به ثبت رساند.
* وطن امروز
- قیمت دلار بر مبنای سکه به 6100 تومان رسید
وطن امروز درباره دلار گزارش داده است: در حالی که دولت اصرار دارد نرخ دلار 4200 تومان است و سایر قیمت‌ها را رسمی و مشروع نمی‌داند اما ابهامات تخصیص دلار 4200 تومانی آنقدر زیاد است که دلار قاچاق رونق پیدا کرده است. به گزارش «وطن‌امروز»، بسیاری از کارشناسان طرح دلار 4200 تومانی را عملیاتی نمی‌دانستند چرا که برای یکسان‌سازی نرخ ارز باید ابعاد بسیاری مانند نحوه تخصیص ارز در بازار یا ارز واردکنندگان و ارز حاصل از صادرات و ارز مسافرتی مورد توجه قرار گیرد اما یک ماه پس از طرح ضربتی دولت هنوز ابهامات بسیاری برای دلار تک‌نرخی وجود دارد. مثلا دولت اعلام کرده به هر مسافر خارجی کشورهای همسایه 500 یورو داده می‌شود اما دولت هنوز پیش‌بینی نکرده که اگر مسافری بیش از 500 یورو احتیاج داشته باشد باید از کجا ارز تهیه کند؟ یا هنوز دولت درباره ارز مسافران عتبات عالیات که بیش از یک بار قصد سفر دارند پیش‌بینی‌ای نکرده و بسیاری از مسافران عراق سرگردان هستند. همچنین درباره ارز مسافرانی که از راه زمینی یا دریایی به مسافرت می‌روند هنوز تصمیمی اتخاذ نشده است. همچنین هنوز مشخص نشده صرافی‌هایی که مجوز بانک مرکزی دارند در روزهایی که خرید و فروش ارز کاغذی ممنوع است باید چه کنند؟ ابهام دیگر این است که اگر دلار 4200 تومان است پس چرا نرخ یورو در سایت اتحادیه طلا و ارز تهران 7300 تومان (و نه 5150 تومان) و نرخ پوند بیش از 8200 تومان قیمت‌گذاری شده است. با توجه به نرخ برابری ارزها، اگر یورو 7300 تومان باشد به معنای این است که دلار بیش از 6000 تومان قیمت دارد. از طرفی سکه در بازار تهران یک میلیون و 960 هزار تومان فروخته می‌شود و این یک معنای واضح دارد و آن اینکه حتی دولت عملا اعتقادی به دلار 4200 تومانی ندارد. برای اثبات این موضوع چند حساب سرانگشتی نیاز است.
با توجه به اینکه هر اونس 32 گرم است و قیمت جهانی طلا 1300 دلار در هر اونس است، یعنی در جهان هر گرم طلا 6/40 دلار فروخته می‌شود. در ایران هر سکه بیش از 8 گرم وزن دارد و این یعنی هر گرم سکه بیش از 230 هزار تومان خرید و فروش می‌شود. بدین ترتیب با توجه به قیمت 40 دلاری طلای جهانی، قیمت هر دلار برای سکه تقریبا 5900 تومان نرخگذاری شده است. اگر مالیات و سهم خرید و فروش صرافی‌ها را هم بخواهیم حساب کنیم قیمت واقعی دلار 5500 تومان می‌شود. جالب اینکه در سایت اتحادیه طلا و جواهر قیمت هر دلار بر مبنای سکه 6130 تومان قیمت‌گذاری شده و همه این شواهد نشان می‌دهد دولت کار بسیار سختی برای تثبیت قیمت 4200 تومانی دلار دارد. اگر همه این ابهامات پاسخ داده نشود نمی‌توان به طرح ضربتی دولت امیدوار بود چرا که اگر قیمت همه کالاها و خدمات بر مبنای دلار 6000 تومانی تعیین شود عملا دولت خود را مسخره کرده و نمی‌توان با نشان دادن عدد 4200 تومان اعلام کرد نرخ ریال برابر دلار چنین قیمتی است. اگر هنوز ابهامات دلار برقرار باشد و مسافران عتبات عالیات که قصد دارند چند بار در سال مسافرت کنند، مجبور به خرید ارز قاچاق باشند عملا طرح دولت شکست‌خورده لقب خواهد گرفت و آن چیزی می‌شود که نباید بشود. قطعا هیچ دلسوزی دوست ندارد نرخ دلار بیش از 4200 تومان باشد و حالا بعد از بحران ارزی پایان سال گذشته همه به این قیمت راضی هستند اما اگر دولت نتواند این نرخ را تثبیت کند و در اجرای این طرح ناکام باشد مانند چوپانی خواهد شد که دیگر کسی حرفش را باور نخواهد کرد.
تصمیمات جدید درباره ارز مسافری
2 بانک دیگر به فهرست بانک‌های ارائه‌دهنده خدمات ارز مسافرتی به مسافران خارج کشور افزوده شدند و زائران عتبات عالیات به میزان ۲۵۰ هزار دینار عراق ارز مسافرتی دریافت می‌کنند. به گزارش تسنیم به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در حال حاضر تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس از طریق 5 بانک ملی ایران، ملت، سامان، تجارت و پارسیان امکان‌پذیر است و در این بین، تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات‌عالیات صرفاً از طریق 2 بانک تجارت و پارسیان انجام می‌شود. از این رو و در راستای اجرای تصمیمات اتخاذ شده از سوی ستاد اقتصادی دولت مبنی بر تبیین سیاست‌های جدید ارزی، ترتیبات تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به شرح زیر است:
1ـ تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) یک بار در سال امکان‌پذیر خواهد بود.
2- تأمین و پرداخت ارز مسافرتی (به صورت اسکناس) برای مسافران هوایی به مقصد کشورهای ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات عربی متحده و قبرس به مبلغ 500 یورو یا معادل آن به سایر ارزها و برای سایر کشورها (به جز کشور عراق) به مبلغ 1000 یورو یا معادل آنها به سایر ارزها به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک و با احتساب کارمزدهای متعلقه در ارتباط با پرداخت ارز مورد اشاره امکان‌پذیر خواهد بود.
3ـ تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به مسافران با سن قانونی کمتر از 12 سال امکان‌پذیر نیست.
4ـ مدارک مورد نیاز هنگام ارائه درخواست خرید ارز به بانک: گذرنامه معتبر جمهوری اسلامی ایران، بلیت مسافرت هوایی اعم از یکسره یا 2 سره (کاغذی یا الکترونیکی)، ویزای کشور مقصد (در باره کشورهایی که نیاز به ویزا دارند)
5ـ بانک‌های عامل باید پس از دریافت معادل ریالی مربوط، به جای پرداخت ارز به متقاضی، نسبت به صدور سند حسابداری/ رسید اقدام کنند. همچنین شعبه / باجه بانک عامل مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه)، در مقابل دریافت سند حسابداری / رسید مزبور نسبت به پرداخت ارز مسافرتی مربوط اقدام کند.
6ـ تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور مجاز نیست. در رابطه با مصادیق ایرانیان مقیم خارج از کشور، بانک‌ها می‌توانند، مراتب را از وزارت امور خارجه استعلام کنند.
7ـ در صورت امکان استفاده از سایر ابزارهای پرداخت (کارت، حواله و ...) انجام این امر مجاز و مورد تأکید این بانک است.
8 - حسب هماهنگی‌های به عمل آمده با سازمان حج و زیارت و به منظور تسهیل شرایط مسافرت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات، تأمین و پرداخت ارز مسافرتی به زائران عتبات عالیات اعلامی از سوی سازمان حج و زیارت (به طور کلی اعم از زمینی یا هوایی) به میزان 250 هزار دینار عراق صرفاً از طریق تمام شعب ارزی منتخب بانک‌های تجارت و پارسیان در سطح شهر و با ارائه فهرست مشخصات زائران که توسط دفاتر سازمان مورد اشاره تایید شده باشد، بدون ارائه بلیت و گذرنامه با رعایت بندهای 1، 3، 6 و 7 فوق (حسب مورد) بلامانع است. مقتضی است بانک‌های مورد اشاره هماهنگی لازم را با سازمان حج و زیارت به عمل آورند.
حسب هماهنگی و توافق به عمل آمده، تامین اسکناس دینار عراق به عهده بانک‌های پارسیان و تجارت است.
* قانون
- کمرهای شکسته زیر بار بیکاری!
روزنامه قانون آخرین وضعیت اشتغال در کشور را بررسی کرده است: دو سوم مردم ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند! شاید این آمار در جایی نوشته نشده باشد اما واقعیت غم‌انگیزی است که کمتر کسی از میان دولتمردان، جرات افشای آن را دارد. این آمار را برخی اقتصاددانان ایرانی نیز اعلام کرده و ریشه اصلی آن را بیکاری دانسته‌اند. بیکاری چند سالی است که بر سر جامعه جوان ایران سایه افکنده، به هر خانواده‌ای که سر بزنیم، جوانان جویای کار به چشم می‌خورند. اگرچه در این میان مسئولان با تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های متفاوت سعی در بهبود این شرایط دارند اما با نگاهی به آمار نرخ بیکاری می‌بینیم که این نرخ امسال نسبت به سال گذشته تفاوت چندانی نداشته و همچنان در حال افزایش است. به گفته دولتمردان حدود سه میلیون جویای کار در کشور وجود دارد که نمی توانیم نسبت به بیکاری آنها که اغلب جوان هستند، بی‌تفاوت باشیم. چندی پیش نیز فرهادی، فرماندار تهران گفت: شهر تهران با حدود ۹.۵ میلیون جمعیت، ٤٠ مشکل جدی دارد که باید رفع شود. از جمله مهم ترین مشکلات، نرخ بیکاری است که در تهران ۱۱.۵ درصد است و با توجه به سیل مهاجرت بیکاران به تهران و عدم وجود مکانیسمی برای کاهش مهاجرت، کاهش آن کار دشواری به نظر می‌رسد. این درحالی است که نرخ بیکاری در بهار سال گذشته، 6/12درصد اعلام شده بود.
نرخ بیکاری در بهار 96
در بهار ٩٦، 6/40 درصد جمعیت ١٠ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی، حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار٩٥) ١/١ درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ٩٥)، 7/1 درصد افزایش داشته است. نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله، حاکی از آن است که 4/26 درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ٩٦ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ٩٥)
5/1 درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ٩٥)، 9/0درصد افزایش یافته است. بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در بهار ٩٦، 2/10 درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکودکاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٤٠/٩ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیشتر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند. بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ٩٦، بخش خدمات با 8/49 درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٥ /٣١درصد و کشاورزی با 7/18 درصد قرار دارند .
کیفیت اولویت اول نیست!
ولی ا... صالحی، مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کشور در این خصوص به «قانون» می‌گوید: در حال حاضر کارفرماها توجهی به میزان تحصیلات کارکنان و کارمندان ندارند، میزان تقاضای کار بسیار بالا و موقعیت‌های اشتغال کم است. موقعیت‌های کاری اشباع شدند و افرادی نیز که فعالیت دارند، در واقع به طور کامل فعال نیستند. برای مثال واحدهای تولیدی مانند گذشته فعال نیستند و درواقع جذب نیرو بسیار کمتر اتفاق میافتد. توازن در بازار کار به هم ریخته است، تقاضا برای کار بالاست و عرضه آن بسیار پایین است. برای کارفرما تفاوتی ندارد افراد جویای کار فارغ‌التحصیل یا بی‌سواد باشند، برای آنها مهارت اهمیت بیشتری دارد. اینکه کارفرما برای جذب افراد تحصیلکرده رغبت نشان دهد، بستگی به رونق آن واحد تولیدی از نظر نقدینگی، وضعیت اشتغال و وضعیت اقتصادی فعلی آن دارد که بخواهد از وضعیت کمی به کیفی برسد؛ به‌گونه‌ای که برای کارفرما بهره‌وری و اهمیت بیشتری داشته باشد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که کارفرما پله اول (نقدینگی) را پشت سرگذاشته باشد. اما حالا در وضعیت اقتصادی که قرار داریم، بخش زیادی از نیازها یا حتی چارت سازمانی در واحدهای تولیدی تعطیل است. به این معنا که اکنون اولویت کارفرمایان و واحدهای تولیدی کیفیت و بهره‌وری نیست. این موضوع به خاطر مشکلات اقتصادی است که واحدهای تولیدی با آن دست وپنجه نرم می‌کنند. برای بیشتر واحدهای تولیدی مسائلی مانند آموزش، روابط‌عمومی، تحقیق و توسعه اهمیت چندانی ندارد، آنها به دنبال این هستند که کار جاری را ادامه دهند و به همین شکل پیش بروند.
عدم تعادل در عرضه و تقاضای اشتغال
مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کشور معتقد است: اکنون در بازار کار تفاوتی میان افراد تحصیلکرده، دیپلم و بی‌سواد وجود ندارد. گاهی اوقات حتی از فرد سوال نمی‌شود آخرین مدرک تحصیلی‌ات چیست؟ به گفته صالحی حتی برخی افراد با تحصیلات فوق‌لیسانس آمادگی دارند که کارهای سطح پایینی را انجام دهند. در واقع نکته اصلی این است که کیفیت تدریس در دانشگاه‌ها بسیار کاهش یافته و افراد تحصیلکرده متاسفانه مهارت انجام فعالیت ندارند. برای مثال ما می‌گوییم به مهندس برق احتیاج داریم. اما این مهندس برق زمانی که شاغل می‌شود، می‌بینیم که مهارت انجام فعالیت را نداشته و کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها نسبت به دو و سه دهه قبل بسیار پایین آمده است. فرد مدرک تحصیلی دارد اما متعلق به جایگاهی نیست که بخواهد به عنوان یک کارشناس ارشد در بخش لتورونیک یا در بخش فنی وارد شود. البته بنده نمی‌خواهم بگویم همه فارغ‌التحصیلان به این شکل هستند اما بخش عظیمی از آنها این گونه هستند. اکنون حتی در برخی موارد مشاهده شده فردی که لیسانس حسابداری دارد، نمی‌تواند حتی یک سند حسابداری تنظیم کند؛ بنابراین برخی مواقع کارفرما با چالش نیروی کار ماهر روبه‌رو می‌شود. کارفرما به‌دنبال این است که فردی را به کار بگمارد که آماده به کار و کاربلد باشد و دیگر هزینه آموزش او را به دوش نکشد. به اعتقاد بنده در حال حاضر مانند گذشته نیست که کارفرما روی مدارک تحصیلی اشخاص حساب باز کند، اکنون ملاک کارفرما نیروی کار ماهر است. کارفرما دقت می‌کند تا فردی را جذب کند که بتواند از آن نهایت استفاده را ببرد. یعنی با بهره گرفتن از نیروی ماهر بتواند با هزینه کم از ظرفیت بالای او استفاده کند؛بنابراین آنها به‌دنبال افرادی هستند که کار را بدانند و نیاز به آموزش نداشته باشند. به گونه‌ای که وقتی جذب می‌شوند، بالافاصله پشت میز کار قرار بگیرند و کار را دنبال کنند. بنابراین تفاسیر، اکنون عرضه و تقاضای اشتغال در نقطه تعادلی نیست. فارغ‌التحصیلان انتظار دارند و پیش‌بینی می‌کنند که شغل ایده آلی داشته باشند و به عبارتی تن به هر کاری نمی‌دهند؛ این مساله نیاز به فرهنگسازی دارد. اگر کمی به این داستان خوش بین باشیم،می‌بینیم تا به حال از نیروهایی با سطح تحصیلات پایین‌تر استفاده می‌کردیم اماحالا از نیروهایی با تحصیلات بالاتر استفاده می‌کنیم و به‌طور حتم کیفیت کار بالاتر خواهد رفت. برای مثال فعالیتی را که در گذشته یک فرد دیپلمه انجام می‌داد، حالا یک فرد فارغ‌التحصیل دانشگاهی انجام می‌دهد و مسلما پس از یک پروسه کسب تجربه در میدان کار بهره‌وری بالاتر خواهد رفت. به هر حال نباید این سال‌هایی را که فرد تحصیل کرده است، نادیده گرفت. زیرا معلوماتی که افراد فارغ‌التحصیل به طور عمومی کسب کرده‌اند، بی‌تاثیر نخواهد بود.
جای خالی شایسته سالاری
او در ادامه می‌گوید: از سوی دیگر جذب نیروی انسانی باید توسط کارشناسان منابع انسانی انجام شود. درخصوص جذب نیرو برای یک کار باید به گزینی و شایسته‌سالاری صورت گیرد و خروجی آن را جامعه، فرد و محل کارش، همه به وضوح ببینند. در حال حاضر نظام شایسته‌سالاری در ایران وجود ندارد. در برخی محیط‌های کاری، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی بیشتر افراد بر اساس رابطه به کار گماشته شده‌اند، نه لیاقت. این در حالی است که در سایر کشورها یک فرد زمانی در یک پست و موقعیتی قرار می‌گیرد که از فیلترهای لازم عبور کند. یعنی باید مصاحبه‌هایی صورت گیرد و مدیران یا کارشناسان منابع انسانی در این خصوص نظر دهند. سرانجام کارشناسان مربوط به این کار تشخیص می‌دهند که این فرد برای این کار می‌تواند مفید باشد یا خیر. در نهایت این فرد در موقعیت قرار می‌گیرد و آثار خیر و برکات خود را بر جامعه و محیط کار خود با توانایی و استعدادی که دارد، برجای می‌گذارد و محیط کار را متحول می‌سازد. این اتفاق به سود کارفرما، محیط کار و جامعه خواهد بود. انسان ، دارای دو بخش ذاتی و اکتسابی است. چنین فردی، به طور ذاتی از لحاظ ژنتیکی و خانوادگی دارای یک سری مشخصات است و برای یک نوع کار ساخته شده که سایرین از آن برخوردار نیستند. بخش دیگر نیز اکتسابی است که باید در محیط و توسط افراد کاردان کسب شود. شاید بسیاری از لطماتی که امروز به ویژه در بخش تولیدی بسیار ملموس به چشم می‌خورد، به خاطر همین است که ما افرادی را به کار گماشته‌ایم که نه به صورت اکتسابی و نه ذاتی توانایی انجام کار نداشته یا تمایلی به آن ندارند و متاسفانه هزینه‌هایی صرف می‌شود که در نهایت موجب ضایع شدن منابع خواهد شد و خروجی آن بسیار کم است.
* فرهیختگان
- ماجرای واردات کالاهای مصرفی از آمریکا
فرهیختگان از واردات اجناس آمریکایی انتقاد کرد هاست: «اگر جای شما بودم، یقه خودم را در هیات دولت پاره می‌کردم.» این جمله مقام معظم رهبری خطاب به وزیر کار در بازدید اخیر خود از نمایشگاه کالای ایران بود که ایشان در مواجهه با گلایه‌های یکی از تولیدکنندگان داخلی نسبت به واردات بی‌رویه محصولات خارجی عنوان کردند. از آنجا که رهبر معظم انقلاب، امسال نیز مانند سال‌های گذشته شعاری را برای سال جدید انتخاب کردند، حمایت از کالای ایرانی را برای توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفتند تا از این رهگذر، مسئولان دولتی خط‌مشی و برنامه‌های خود را برای حمایت از کالای ایرانی در سال 97 مشخص کنند. با توجه به اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به ترویج فرهنگ استفاده از کالای ایرانی در کشور، ایشان در یک بازدید دو ساعت و نیمه از نمایشگاه کالای ایرانی در حسینیه امام خمینی(ره) از روند تولید کالاهای ایرانی مطلع شدند.
آبان سال 94 بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، پس از تاکید مقام معظم رهبری بر جلوگیری از واردات کالاهای مصرفی از آمریکا، بخشنامه ممنوعیت واردات این کالاها را به ارگان‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد. با این حال، بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد در سال‌های 95 و 96 میزان واردات کالا از آمریکا نسبت به سال‌های گذشته، افزایش چشمگیری یافته که بخش قابل‌توجهی از آن، اقلام مصرفی است. رژ لب، خمیر چوب، لوازم زخم‌بندی، کود حیوانی یا نباتی، شکلات کاکائویی، شیرخشک نوزاد، بطری پلاستیکی، ماهی قزل‌آلا، انواع کف‌پوش‌ها، مدادتراش، مکمل‌های غذایی، دانه آفتابگردان، نوعی گونه درخت کاج و کالاهایی از این دست اقلام مصرفی هستند که در سال 1396 از آمریکا وارد کشورمان شده‌اند.
این اقلام در مجموع 37.8 درصد از کل کالاهای وارداتی از آمریکا را شامل می‌شوند که اگر برخی اقلام مصرفی در جراحی زیبایی دندان و فرآورده‌های آن‌هم به اقلام مذکور اضافه شود، حدود 38 درصد از اقلام وارداتی از این کشور مصرفی خواهند بود. در این بین، علاوه‌بر نقض بخشنامه رسمی وزارت صنعت، میزان مبادلات ایران و آمریکا در طول سال‌های اخیر نیز جالب توجه است، به‌طوری‌که گرچه در سال‌های اخیر میزان صادرات ایران به آمریکا به نسبت قابل‌توجهی افزایش‌یافته است، اما هنوز هم کفه تراز تجاری به نفع کالاهای آمریکایی است. بر این اساس میزان واردات از آمریکا در سال‌های 94، 95 و 96 به ترتیب 10، 2.7 و 2.9 برابر صادرات کالاهای ایرانی به این کشور است.
واردات از آمریکا سه برابر صادرات به آمریکاست
بررسی داده‌های آماری گمرک ایران نشان می‌دهد در طول دهه‌های اخیر همواره کفه مبادله تجاری ایران و آمریکا به نفع این کشور بوده است، بر این اساس میزان صادرات ایران تا سال 94 همواره کمتر از یک‌میلیون دلار و صادرات آمریکا به ایران در حدود 120 تا 130 میلیون دلار بوده است. هرچند هنوز هم میزان مبادله دو کشور بسیار اندک است، این میزان در پسابرجام رشد قابل‌توجهی یافته، به‌طوری‌که میزان واردات از آمریکا در سال 95 به بیش از 2.5 برابر سال‌های قبل رسیده است. بر این اساس میزان واردات از آمریکا در سال 1390 حدود 95.7 میلیون دلار بوده است که این میزان در دو سال 91 و 92 به حدود 130 میلیون دلار، در سال 94 به 106 میلیون دلار و در سال 95 با رشد 123 درصدی، به 285 میلیون دلار رسیده است. گرچه در سال 96 میزان واردات از آمریکا نسبت به سال 95 کاهش داشته است، هنوز هم واردات از آمریکا نزدیک به سه برابر صادرات به این کشور است.
در همین مدت میزان صادرات ایران به آمریکا طی سال‌های 90 تا 93 همواره در حدود یک‌میلیون دلار یا کمتر از آن بوده است که در سال 94 به 10 میلیون دلار، در سال 95 با افزایش 9 برابری، به 102 میلیون دلار رسیده است. این میزان هرچند رقم قابل‌توجهی در تجارت خارجی ایران نیست با این‌حال رشد قابل‌ملاحظه در مبادلات تجاری دو کشور بود؛ اما رشد صادرات ایران به آمریکا در سال 96 حدود 44 درصد کاهش داشته است.
37 درصد اقلام وارداتی از آمریکا مصرفی است
همان‌طورکه در بخش نخست گزارش گفته شد هرچند ورود کالاهای مصرفی از آمریکا در سال 94 طی بخشنامه‌ای از سوی ممنوع شده، با این‌حال واردات این اقلام در دو سال اخیر شدت گرفته است؛ به‌طوری‌که در سال 96 از مجموع واردات 169 میلیون دلاری از آمریکا، حدود 64 میلیون دلار (37.8 درصد) از این کالاها جزء اقلام مصرفی هستند. بر اساس جدول پایانی، از مجموع واردات 579 میلیارد تومانی از آمریکا، حدود 217 میلیارد تومان آن اقلام مصرفی هستند که در شرایط نوسانات ارزی کشور و همچنین سفارش مقام معظم رهبری بر جلوگیری از واردات اقلام مصرفی به‌ویژه از کشور آمریکا به نظر می‌رسد واردکنندگان این کالاها از رانت‌های ویژه‌ای برخوردار هستند که علاوه‌بر بخشنامه‌های قانونی وزارتخانه قادرند هرکجا بخواهند منافع ملی را فدای ویژه‌خواری خود کنند.
از واردات رژ لب تا ماهی قزل‌آلا و کود حیوانی!
در جدول پایانی فهرستی از 26 قلم کالا آورده شده است که در سال 1396 از آمریکا وارد کشور شده‌اند. ارزش وارداتی برخی از این اقلام به شرح زیر است:
واردات 107.5 میلیارد تومان مکمل‌های غذایی، واردات 65 میلیارد تومان خمیر چوب، واردات 16.3 میلیارد تومان تخم سبزیجات، واردات 8.7 میلیارد تومان دانه آفتابگردان، واردات 4.5 میلیارد تومان کود حیوانی یا نباتی، واردات بیش از دو میلیارد تومان رژ لب و فرآورده‌های آرایش لب، واردات 1.9 میلیارد تومان سبوس و سایر آخال ذرت، واردات 1.6 میلیارد تومان جو غیربذر، واردات 973.5 میلیون تومان لوازم زخم‌بندی، واردات 543 میلیون تومان شکلات کاکائویی، واردات 419 میلیون تومان گونه‌هایی از درخت کاج؛ واردات 410 میلیون تومان ماهی قزل‌آلا و... . همچنین شیرخشک نوزاد، بطری پلاستیکی، انواع کف‌پوش‌ها و مدادتراش نیز سایر اقلام مصرفی هستند که در سال 1396 از آمریکا وارد کشور شده‌اند. گرچه در این گزارش فقط به جزئیات واردات از کشور آمریکا پرداخته شد، اما سلسله گزارش‌های فرهیختگان از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در سال 96 بیش از 18 درصد اقلام وارداتی جزء کالاهای مصرفی بوده که در شرایط نوسانات ارزی، کنترل واردات این اقلام، ضرورتی انکارناپذیر است. همچنین بر اساس آنچه در گزارش آمده واردات کالاهای مصرفی از آمریکا برخلاف بخشنامه ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، حال باید دید پاسخ نهادهای مسئول در امر تجارت خارجی به این موضوع چه خواهد بود.
از سرکه تا غربال و صابون، سوغات دیگر شرکای برجامی
آمارها نشان می‌دهند در پسابرجام به‌جز آمریکا، صادرات سه عضو دیگر 1+5 به ایران نیز رشد قابل‌توجهی داشته است، به‌طوری‌که میزان صادرات آلمان به ایران بیش از 1.5 برابر، صادرات انگلیس به ایران بیش از سه برابر و صادرات فرانسه به ایران نزدیک به 2.5 برابر افزایش‌یافته است. بر این اساس میزان صادرات آلمان از 1.8 میلیارد دلار در سال 94 به بیش از سه میلیارد دلار در سال 96 رسیده است و میزان صادرات فرانسه به ایران نیز روندی مانند آلمان را تجربه کرده، به‌طوری‌که میزان آن از 570 میلیون دلار در سال 93 به 1.8 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. بررسی آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد بازار مصرف ایران برای انگلیسی‌ها نیز بسیار بااهمیت بوده است، به‌طوری‌که با وجود کاهش روابط سیاسی بین دو کشور در سال‌های 90 تا 94، میزان صادرات این کشور به ایران روند افزایشی داشته و از 140 میلیون دلار در سال 90 به 769 میلیون دلار در سال 92 و 1/1 میلیارد دلار در سال 96 رسیده است. در این بین سال 96 به لحاظ تجارت خارجی، سال بسیار خوبی برای این سه کشور بوده است، البته به نفع آنها، به‌طوری‌که صادرات آلمان به ایران رشد 21.5 درصدی، صادرات فرانسه به ایران رشد 84 درصدی و صادرات انگلیس به ایران رشد 167 درصدی را تجربه کرده است. در نگاه اول افزایش مبادلات خارجی کشور با اقتصادهای پیشروی اروپایی که کالاهایی به‌مراتب باکیفیت‌تر از مشابه چینی خود دارند، امری که خوشایند تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، اما برخلاف قواعد اقتصادی که در مبادلات تجاری بین اقتصادهای پیشرو و اقتصادهای در حال رشد، جذب و انتقال تکنولوژی و سرمایه‌گذاری صادرات‌محور را به دولت‌هایی مانند ایران توصیه می‌کنند، بخش قابل‌توجهی بین 15 تا 20 درصد از واردات ایران از سه عضو اروپایی 1+5 جزء کالاهای مصرفی است.
سرکه خوراکی، اره دستی، غربال و الک دستی، سبد و حصیر بافته‌شده، انواع شامپوها، انواع صابون، ساعت دیواری، دستکش، انواع توپ ورزشی، جوهر خودکار، سر بطری، استارتر مهتابی، حشره‌کش، مکمل‌های غذایی و مواردی از این دست محصولات هستند که در سال 96 از سه کشور برجامی وارد ایران شده‌اند که تولیدشان در داخل نه‌تنها نیاز به تکنولوژی بالا ندارد، واردات‌شان نیز بسیاری از صنایع کوچک کشور را می‌تواند به ورشکستگی بکشاند.
* شرق
- کسب درآمد از بیکاران
روزنامه «شرق» از شیوه‌های جدید مؤسسات کاریابی غیرمجاز گزارش داده است: در صفحات نیازمندی‌ها هر روز می‌توان به چندین مورد آگهی کاریابی رسید. آگهی‌هایی که کارکرد آنها در دوره بحران بیکاری بیشتر شبیه معجزه است؛ استخدام صددرصدی نیروی کار بدون سابقه، با پرداخت حقوق و پاداش مکفی. در وضعیت اقتصادی که نرخ بیکاری بیش از 11 درصد و در برخی استان‌ها به بالای 18 درصد می‌رسد، این پیشنهاد برای هر جوینده کاری بسیار جذاب و امیدبخش است. اما آن سوی ماجرا کسانی هم هستند که از سونامی بیکاری درآمد کسب می‌کنند. مؤسسات کاریابی که طبق مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار قرار بود واسطه‌ای میان جوینده کار و کارفرما باشند، اکنون تحت عنوان مؤسسات کاریابی غیرمجاز تبدیل به یک منبع درآمد شده‌اند. شما به امید پیداکردن شغل باید مبلغی پول در ابتدا به آنان پرداخت کنید و در نهایت نه تنها شغلی نصیبتان نمی‌شود بلکه پول خود را هم از کف داده‌اید.
پسری 23ساله که تازه خدمت سربازی‌اش تمام شده است، می‌گوید مدت زیادی است دنبال کار هستم اما پیدا نمی‌کنم. همه دنبال سابقه کار هستند. بین صفحات نیازمندی‌ها به یک آگهی برخوردم که نوشته بود نیاز به یک کارگر ساده داریم، حقوق بر مبنای وزارت کار، بیمه، عیدی و سنوات. همه شرایطش عالی بود، فورا تماس گرفتم. گفتند لازم نیست سابقه کار داشته باشید. همان روز به آدرس آگهی رفتم. ساختمان کوچکی بود در بزرگراه یادگار امام. از صحبت‌ها متوجه شدم در این ساختمان قرار نیست به عنوان یک کارگر ساده مشغول به کار شوم. کارشناس پشت میز توضیح داد: «شما از دو روز دیگر مشغول به کار می‌شوید. از روز اول شما را بیمه می‌کنیم، حقوق شما براساس پایه حقوق وزارت کار پرداخت می‌شود و حق عیدی و سنواتتان هم محفوظ است». برای کسی که هیچ سابقه کاری ندارد و ماه‌هاست در جست‌وجوی کار است شرایط ایده‌آلی بود. دستگاه کارت‌خوان خود را روبه‌رویم قرار داد و در حالی که داشت مشخصاتم را روی فرم استخدام می‌نوشت، گفت: شما مبلغ 100 هزار تومان هم پرداخت می‌کنید و مابقی کارمزد کاریابی را با اولین حقوق دریافتی خود می‌توانید بپردازید. با خودم فکر کردم تمام‌شدن این روزهای بیکاری صد هزار تومان می‌ارزد. چند نفر هم قبل از من همین پول را پرداخت کردند و فکر کردم حتما روال کار همین است. پول را پرداخت کردم و گفتند فردا تماس می‌گیرند. تماس نگرفتند، خودم زنگ زدم و توضیح دادند که مشخصات شما برای چند شرکت فرستاده شده، به محض نیاز نیروی کار به شما اطلاع می‌دهیم. الان 20 روز است که بعد از هر تماس همین توضیحات را می‌دهند و دیروز هم وسط مکالمه تلفن را قطع کردند.
این روایت تجربه یکی از کسانی بود که به امید پیداکردن شغل جذب قول و ضمانت‌های کلامی مؤسسات کاریابی شده بود. اما این تجربه به این فرد و این مؤسسه محدود نمی‌شود. به گفته داوود عسگری، دبیر انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران بیش از 200 مؤسسه کاریابی غیرمجاز مشغول به فعالیت هستند، مؤسساتی که نام آنها به عنوان مؤسسه کاریابی مجاز در سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت نشده است اما فعالیت آنها غیرقانونی نیست و هیچ نهادی متولی نظارت و کنترل این مؤسسات نیست. مدتی پیش وزارت کار با راه‌اندازی سایت karyabi.mcls.gov.ir تلاش کرد با معرفی مؤسسات کاریابی مجاز در استان‌های مختلف کشور وضعیت این مؤسسات را سامان ببخشد اما با وجود این همچنان مؤسسات کاریابی به شکل فزاینده‌ای مشغول به کار هستند. همچنان که در روایت تجربه یکی از جویندگان کار اشاره شد، این مؤسسات حتی در قالب آگهی استخدام افراد را جذب می‌کنند.
وزارت کار برای جلوگیری از سوءاستفاده این مؤسسات غیرمجاز اعلام کرده افراد برای طرح شکایت به این وزارتخانه یا قوه قضائیه مراجعه کنند و در صورت شناسایی این مؤسسات در فضای مجازی به پلیس فتا آن را معرفی کنند اما با وجود بوروکراسی حاکم آیا کسی که دنبال کار است، امید پیگیری و دریافت مبلغ پرداختی خود به این مؤسسات غیرمجاز را دارد؟ زهرا کریمی، کارشناس حوزه کار معتقد است این مؤسسات از استیصال جویندگان کار استفاده کرده و یک منبع درآمد برای خود ایجاد می‌کنند اما این وظیفه وزارت کار به عنوان متولی امر است که جلوی رشد و فعالیت این مؤسسات را بگیرد و نمی‌توان کنترل این مؤسسات را به اراده افراد مستأصل و گرفتار در بحران عمیق بیکاری محول کرد. این کارشناس بازار کار توضیح داد: جای تأسف دارد که افرادی تحت عنوان مؤسسات کاریابی غیرمجاز از استیصال جویندگان کار سوءاستفاده کنند، بدون آنکه خدمتی ارائه کنند. چندسالی است وزارت کار از گسترش فعالیت کاریابی‌های خصوصی حمایت می‌کند.
او اضافه کرد: انتظار می‌رود مؤسسات کاریابی در ابتدا هیچ پولی از مراجعه‌کننده دریافت نکنند و بعد از پیداشدن شغل حق کارمزد خود را به صورت اقساط از حقوق دریافتی مراجع دریافت کنند اما متأسفانه حتی در مؤسسات کاریابی مجاز هم ما شاهد این هستیم که قبل از پیداشدن شغل مبلغی را از جوینده کار اخذ می‌کنند.
زهرا کریمی معتقد است این وظیفه حمایتی وزارت کار است که سازوکار مؤسسات کاریابی را کنترل کند و جلوی فعالیت مؤسسات کاریابی غیرمجاز را بگیرد.
البته تمهیدات قانونی برای جلوگیری از فعالیت مؤسسات کاریابی غیرمجاز در نظر گرفته شده است. رئیس گروه کاریابی‌های داخلی ایران درخصوص جرائم مؤسسات کاریابی غیرمجاز در کشور، اعلام کرده که مؤسسات کاریابی غیرمجاز در صورت شناسایی برای بار اول، علاوه بر پلمب دفتر کار و اخذ تعهد، مبلغ ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی می‌شوند، به طوری که تکرار این موضوع در نوبت دوم و سوم تخلف به ترتیب ۲۵۰ میلیون ریال و ۴۰۰ میلیون ریال جریمه خواهد داشت. اما این مندرجات قانونی هم بدون گسترش دامنه نظارتی و بازرسی از سوی وزارت کار نتوانسته مانعی بر سر فعالیت و رشد مؤسسات کاریابی غیرمجاز باشد.
در حال حاضر ۸۰۰ مرکز مشاوره شغلی و کاریابی داخلی و حدود ۱۱۰ کاریابی خارجی در سطح کشور به صورت مجاز فعالیت می‌کنند و متقاضیان باید از طریق سایت وزارت کار کاریابی‌های مجاز داخلی و خارجی را استعلام کنند.
* دنیای اقتصاد
- گرانی اجاره‌بها رکورد زد
دنیای اقتصاد نوشته است: مسیر نوسانات اجاره‌بهای مسکن در سال ۹۷، تحت‌تاثیر دو نیروی غیرهم‌جهت قرار دارد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد متوسط اجاره‌بهای آپارتمان در تهران، سال گذشته رکورد ۴ ساله بیشترین نرخ رشد را به میزان ۲۰ درصد به ثبت رساند. این در حالی است که هزینه اجاره‌نشینی در پایتخت طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ به‌طور میانگین کمتر از ۱۰ درصد در سال افزایش پیدا کرد. امسال علاوه‌بر دو متغیر کلیدی همچون تورم عمومی و تورم مسکن، رفتار خانه‌اولی‌ها و تیراژ ساخت‌وسازهای مشارکتی بر اجاره‌بها موثر است.
اجاره بها در تهران، سال گذشته به لحاظ نرخ رشد میانگین ۱۲ ماه، رقمی معادل دو برابر تورم یکساله مسکن، افزایش یافت و رکورد ۴ ساله بیشترین رشد در هزینه اجاره‌نشینی را به ثبت رساند. اجاره‌نشین‌های پایتخت با پشت‌سر گذاشتن تورم ۲۰ درصدی یک سال ۹۶ و تورم نقطه‌ای ۲۵ درصد در اسفند پارسال، وارد سال ۹۷ شده‌اند و قراردادهای امسال -برای تمدید مدت اجاره یا برای مستاجرهای جدید در این بازار- از بابت تعیین اجاره‌بها تحت تاثیر دو نیروی غیر هم جهت، منعقد می‌شود. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در سال ۹۶ برای اجاره‌نشین‌ها رقم خورد، حاکی است: آرامش نسبی اجاره بهای مسکن در تهران طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، تقریبا از اوایل سال گذشته به دو علت خاتمه یافت به‌طوری که ریزنوسانات تک رقمی اجاره‌بها در سال‌های رکود معاملات مسکن(میزان تغییر در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن)، از ابتدای سال ۹۶ شیب دو رقمی به خود گرفت و در انتهای همان سال مبالغ اجاره تا نزدیک ۳۰ درصد افزایش نقطه‌ای، پیش رفت. متوسط اجاره‌بهای آپارتمان در تهران در یک سال ۹۶ معادل ۲۰ درصد نسبت به یک سال ۹۵ افزایش یافت. متوسط قیمت مسکن در همین مدت، رشد ۱۰ درصدی را تجربه کرد که به این ترتیب شیب تورم مسکن بر اساس ارقام میانگین ۱۲ ماه سال ۹۶ به اندازه نصف تورم اجاره بوده است. درحال حاضر با احتساب متوسط اجاره‌بها در قراردادهای اجاره اسفند ۹۶، متر مربعی ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان در شهر تهران است. این مبلغ بدون دریافت پول پیش (رهن) و براساس دریافت ۱۰۰ درصد اجاره ماهانه، از سوی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن اعلام شده است که به معنای آن است که یک واحد مسکونی ۵۰ متر مربعی در شهر تهران در آخرین ماه از سال گذشته با میانگین مبلغ نزدیک به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره داده شده است. با این حال، متوسط اجاره بها در مناطقی همچون منطقه ۵ (پرتقاضاترین منطقه برای اجاره و خرید) در اسفند پارسال بیش از ۳۳ هزار تومان در هر مترمربع بوده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره اوج‌گیری اجاره‌بها در تهران نشان می‌دهد: «کاهش ناگهانی آپارتمان‌های اجاره‌ای» در سال پیش رونق معاملات خرید مسکن –سال ۹۶- از یکسو و «اثرپذیری بهای اجاره از تغییرات افزایشی بهای خرید» از سوی دیگر، دو علل کلیدی برای صعود هزینه اجاره‌نشینی در تهران است.
سال گذشته دسته‌ای از مالکان واحدهای نوساز و چند سال ساخت که طی سال‌های ۹۳ تا ۹۵ قصد فروش داشتند، اما با نبود تقاضای موثر برای خرید مواجه بودند، در سال ۹۶ با مشاهده نشانه‌های پایان رکود و حضور موثر تقاضای خرید، واحدهای مسکونی خود را به قصد فروش از بازار اجاره خارج کردند. بخش قابل توجهی از این واحدها در سال‌های رکود معاملات مسکن، در بازار اجاره عرضه شده بود و همین حرکت این گروه از مالکان، میزان عرضه فایل اجاره در بازار را افزایش داده بود. در سال‌های ۹۳ تا ۹۵، متوسط اجاره بهای آپارتمان در تهران حدود ۸ درصد افزایش پیدا کرد که نسبت به متوسط نرخ رشد ۷ سال قبل از آن، پایین‌ترین تورم اجاره محسوب می‌شد. متوسط اجاره‌بهای مسکن در تهران در فاصله سال‌های ۸۶ تا ۹۲ به‌طور میانگین ۲۳ درصد در هر سال افزایش یافته بود، اما بعد از آن، نرخ رشد اجاره‌بها تا پایان سال ۹۵، در سطح تک رقمی ثابت ماند. سال گذشته خروج فایل از بازار اجاره به بازار فروش باعث کاهش محسوس و ناگهانی حجم عرضه در بازار اجاره‌نشین‌ها شد. سال گذشته در عین حال، تبدیل ریزنوسانات ماهانه قیمت مسکن به نوسانات محسوس و تاثیر آن بر رشد نقطه‌ای قیمت‌ها، سطح «نرخ‌های پیشنهادی رهن و اجاره» از سوی موجران را تحت تاثیر قرار داد. از آنجا که رهن کامل واحدهای مسکونی به‌خصوص آپارتمان‌های نوساز بر اساس نسبتی از بهای فروش، توسط واسطه‌ها و عوامل عرضه، محاسبه می‌شود، تغییرات افزایشی قیمت مسکن به‌خصوص از نیمه پارسال، شوک افزایشی به تورم اجاره وارد کرد. شهریور ماه سال ۹۶، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در تهران، پس از ۴ سال، بار دیگر تا سطح ۲۰ درصد اوج گرفت. پیش‌تر، در شهریور ماه سال ۹۲ –سالی که قیمت مسکن در نیمه اول آن سال، جهش کرد و حباب قیمتی به اوج خود رسید- تغییرات نقطه‌ای اجاره بها، نرخ ۲۰ درصد را تجربه کرده بود و پس از آن، همواره میزان افزایش اجاره‌بها در هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن، کمتر از این رقم بود. با این حال، از نیمه سال گذشته تا پایان سال ۹۶، تورم نقطه‌ای اجاره بین ۲۰ تا ۲۷ درصد در نوسان بود.
نیروهای جهت‌ده به اجاره‌بهای ۹۷
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در سال جاری دو نیروی غیر هم‌جهت، علاوه بر سایر متغیرهای کلیدی، اجاره‌بهای مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اجاره‌بها همواره تابعی از تورم عمومی و قیمت مسکن بوده و موجران با لحاظ این دو متغیر و البته تغییرات نرخ بازدهی بازارهای رقیب از جمله نرخ سود بانکی، اجاره‌بها و شرایط دریافت بهای اجاره را تعیین می‌کنند. امسال اما در کنار این دو متغیر کلیدی، نقش دو نیروی دیگر در جهت‌دهی به مسیر نوسانات اجاره‌بها موثر است. نیروی اول از سمت وام خانه‌اولی‌ها شارژ می‌شود.
پیش‌بینی می‌شود رشد معاملات خرید مسکن به‌واسطه ورود خانه‌اولی‌های مجهز به تسهیلات بانکی به بازار معاملات ملک، باعث کاهش نسبی جمعیت مستاجر یا عدم افزایش آن شود. نرخ استفاده از وام «یکم» از سوی سپرده‌گذارانی که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ در صندوق پس‌انداز مسکن حضور داشتند رو به افزایش است. نیروی حاصل از این حرکت در بازار معاملات خرید مسکن، در بازار اجاره هم به شکل کنترل حجم تقاضای اجاره و هم به شکل افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای بروز می‌یابد. دسته‌ای از خریداران مسکن برای تکمیل قسمت آخر بودجه خرید، واحد خریداری شده را دست کم برای یک سال، به شکل رهن کامل اجاره می‌دهند. در حال حاضر تحقیقات میدانی در مناطق مختلف تهران، از افزایش نسبی فایل «رهن کامل» نسبت به یکی، دو سال گذشته حکایت دارد. خرید و بلافاصله اجاره واحد از سوی این گروه از خریداران، ممکن است میزان تقاضای اجاره‌نشینی را تغییر ندهد اما در صورتی که واحد معامله‌شده نوساز باشد، میزان عرضه در بازار اجاره را افزایش می‌دهد. بنابراین اثر نیروی اول موثر بر اجاره‌بها، به نفع «مهار تورم اجاره» خواهد بود. اما منشأ نیروی دوم را ساخت و ساز و فعالیت‌های ساختمانی شکل می‌دهد که اثر آن، تحریک تورم اجاره از طریق افزایش تقاضای اجاره‌نشینی برای دست کم یک سال و نیم فرآیند تخریب و نوسازی است. سهم بالای «تخریب واحدهای مسکونی در حال استفاده» از تامین زمین برای ساخت و ساز در شهر تهران باعث شده متناسب با افزایش تیراژ آپارتمان‌سازی در پایتخت، تعداد مستاجرها ناشی از اجاره‌نشینی مالکان ساختمان‌های تخریبی افزایش پیدا کند.
ساخت و سازهای مشارکتی از محل مشارکت سازنده با مالکان ساختمان‌های مسکونی مجاز به تخریب و نوسازی، به این صورت انجام می‌شود که سازنده برای مدت ۵/ ۱ تا ۲ سال، هزینه اجاره یک آپارتمان مناسب مالکان (شرکا) را تامین می‌کند و در این مدت، مالکان روانه بازار اجاره می‌شوند. در تهران به ازای ساخت ۵ واحد مسکونی، دو واحد تخریب می‌شود بنابراین افزایش تیراژ ساخت و ساز به معنی افزایش جمعیت اجاره‌نشین است. این گروه از مستاجران به دلیل توانایی کامل مالی –مجهز به نقدینگی دریافتی از سازنده- به نوعی، باعث تحریک افزایشی اجاره‌بها در مناطقی می‌شوند که بیشترین حجم صدور پروانه ساختمانی در جریان است. سال‌های ۹۰ تا ۹۲ بیش از ۷۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در تهران ساخته شد که بر اساس متوسط نرخ تخریب و نوسازی، برآورد می‌شود نزدیک به ۳۰۰ هزار متقاضی جدید روانه بازار اجاره شده باشد. سال‌های ۹۰ تا ۹۲، اوج ساخت و ساز در تهران محسوب می‌شود. تخریب و نوسازی ساختمان‌های مسکونی در حال استفاده طی سال‌های اخیر فقط به تهران محدود نشده و در شهرهای بزرگ و متوسط نیز به نسبت رخ داده است. اثر این میزان افزایش تقاضای اجاره‌نشینی را می‌توان در نسبت خانوارهای مالک به مستاجر در نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ ردیابی کرد. در سال ۹۵، نسبت خانوارهای مالک به مستاجر، به کمترین حد خود در مقایسه با دو سرشماری قبلی (سال‌های ۸۵ و ۹۰) رسید. در سال ۹۵، جمعیت اجاره‌نشین‌ها به ۳۱ درصد کل خانوارها افزایش یافت در حالی که سال ۹۰، نزدیک به ۲۷ درصد خانوارها، مستاجر بودند و در سال ۸۵ نیز جمعیت اجاره‌نشین‌ها معادل ۲۳ درصد کل خانوارهای کشور بوده است. بزرگ‌تر شدن جامعه اجاره‌نشین در کشور طی سال‌های اخیر علاوه بر اینکه از این محل نشات گرفته، دو عامل دیگر نیز داشته است. اولین عامل را می‌توان سرکوب تقاضای مصرفی تا قبل از سال ۹۳ از طریق عدم افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن متناسب با تورم ملکی عنوان کرد و عامل دوم نیز به ساخت و سازهای خارج از الگوی تقاضای موثر مربوط بوده است.
تحقیقات میدانی مشخص می‌کند بخشی از واحدهای مسکونی مهر به‌خصوص در اطراف کلان‌شهر تهران، طی سال‌های اخیر خالی از سکنه رها شده است و مالکان این واحدها، نیاز خود را در پایتخت به شکل اجاره‌نشینی تامین کرده‌اند. لوکس‌سازی‌های داخل شهر تهران نیز در کاهش نرخ مالکیت و رو آوردن متقاضیان به اجاره‌نشینی موثر بوده است. به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، برآیند دو نیروی متقابل در بازار اجاره مسکن بر حسب میزان برتری هر یک –رونق بیشتر معاملات خرید از سوی خانه اولی‌ها یا رونق بیشتر ساخت و سازهای وابسته به تخریب و مشارکت- می‌تواند در حرکت آتی تورم اجاره، نقش داشته باشد. مسیر حرکت دو منحنی نرخ رشد قیمت مسکن و نرخ رشد اجاره‌بها طی حداقل دو دهه گذشته نشان می‌دهد در بلندمدت، میزان رشد قیمت مسکن اندکی بیشتر از میزان رشد اجاره‌بها بوده است اما در دوره‌های شکل‌گیری حباب قیمتی، جهش قیمت فروش معمولا زودتر از صعود تند اجاره‌بها اتفاق افتاده است.
- بازار سهام چهارمین هفته منفی را پشت سرگذاشت
دنیای اقتصاد از اوضاع بورس گزارش داده است: شاخص کل بورس تهران با ثبت چهارمین افت هفتگی متوالی، در هفته گذشته با افت بیش از ۲/ ۱ درصدی مواجه شد. در ادامه افت‌های اخیر بورس تهران همچنان میل نزولی خود را حفظ کرده است. معاملات سهام در سیطره فضای منفی دنبال می‌شود. نگرانی‌ها از آینده برجام روی موج اخبار ادامه دارد. مدت زمان زیادی تا موعد قانونی اظهارنظر رئیس‌جمهوری آمریکا در قبال برجام باقی نمانده است. بعضا اخبار به احتمال اعلام تصمیم رسمی آمریکا درخصوص برجام پیش از ۲۲ اردیبهشت اشاره دارند. عدم قطعیت موجود و موج اخبار از سرنوشت برجام در هفته جاری، جو سیاسی را بیش از همیشه در بورس تهران تقویت می‌کند.
هفته سیاسی بورس
بورس تهران از هفته‌ها قبل به پیشواز سرنوشت برجام رفته است. جولان ترامپ از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا آغاز شد. یکی از برنامه‌های انتخاباتی او خارج شدن یک‌طرفه از توافق هسته‌ای با ایران بود. آمریکا به‌عنوان یکی از ۷ کشور درگیر در توافق هسته‌ای ایران، نقش مهمی در ناکارآمدی این توافق برای کشورمان داشته است. حصول توافق هسته‌ای میان کشورمان و اعضای ۱+۵ مذاکرات طولانی‌مدتی را به دنبال داشت. این مذاکرات پس از مدت‌ها در تیر ۹۴ به ثمر نشست و از دی‌ماه همین سال در ظاهر، وارد فاز اجرایی شد. گرچه رویه دشوار رسیدن به این توافق و همچنین تاییدیه بین‌المللی که بر آن گذاشته شد، این امید را به‌وجود آورده بود که برجام مطابق با میل طرفین در مسیر عملیاتی قرار گیرد، اما دوام این موضوع چندان زیاد نبود.
از طرفی ایران مطابق با گزارش‌های دوره‌ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاملا مطابق برجام رفتار کرده و بازرسی‌های آژانس کاملا صداقت ایران را تایید کرده‌اند، ازسوی دیگر تعهدات طرف غربی با کارشکنی همه‌جانبه آمریکایی‌ها همراه بود. این موضوع با روی کار آمدن ترامپ شدت بیشتری گرفت. همان‌طور که اشاره شد ترامپ از زمانی که به‌صورت رسمی به‌عنوان کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا معرفی شد خروج از برجام را یکی از برنامه‌های اصلی خود عنوان کرد. در یک سال نخست همگام با دیگر برنامه‌های هیجانی ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به اظهارنظرهای تند خود در قبال ایران برای جلب رضایت شرکای منطقه‌ای مانند عربستان پرداخت. گرچه در چندین مرحله ترامپ سایر طرف‌های درگیر در این توافق را با خروج آمریکا از برجام تهدید می‌کرد، اما در اجرا چندان موفق نبود. به این ترتیب در سررسیدهای امضای تمدید طرح تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران فعالان اقتصادی کشور نیز با نگرانی از بازگشت کشور به دوران تحریم‌ها به اظهار نظرهای ترامپ واکنش نشان می‌دادند.
از حدود ۴ ماه قبل تنش‌های ناشی از برجام شدت بیشتری گرفت. در حالی‌که طرف غربی پیش از این نیز چندان به تعهدات خود در قبال برجام پایبند نبود، اما تهدید به بازگشت تحریم‌ها از سوی آمریکا جرقه‌ای برای آزاد شدن فنر دلار بود. در سال‌های اخیر کارشناسان اقتصادی به لزوم تعدیل نرخ دلار بر اساس واقعیت‌های اقتصادی تاکید داشتند، اما سیاستمردان توجه چندانی به این نظرات نداشتند. رویه اشتباه سیاستگذاری بار دیگر بازار ارز را به انبار باروتی در انتظار جرقه تبدیل کرد، دراین شرایط کارشکنی‌های بین‌المللی زمینه انرژی فعال‌سازی لازم را برای ریزش محسوس ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی فراهم کرد. به این ترتیب دلار در مدت ۴ ماه با ثبت رشد نزدیک ۵۰ درصدی به سطح ۶ هزار تومان نزدیک شد (فروردین). با وجود رشدهای پرشتاب نرخ دلار به‌عنوان یکی از اهرم‌های قدرتمند بورس، اما معاملات سهام با بیم از بازگشت ریسک سیستماتیک در آینده‌ای نزدیک و سیگنال‌های سیاسی موجود کم‌رمق دنبال شد. در این شرایط سیاست‌های کلان مانند افزایش نرخ سود، هرچند به‌صورت مقطعی و مهم‌تر از آن تکرار سیاست دستوری ارز کافی بود تا شدت رکود معاملات بورس تهران بیش از گذشته به چشم آید. طی هفته‌های اخیر نیز برخی از ریسک‌های کلان مانند خشکسالی بر شدت فضای منفی حاکم بر سهام افزوده است. ریسک کم‌آبی بسیاری از صنایع ما به خصوص در مرکز کشور را تهدید می‌کند.
تهدیدهای موجود از اقتصاد کشور، تشدید ریسک‌های کلان مانند خشکسالی، نوسانات قابل توجه بازار جهانی و ادامه عدم قطعیت‌های موجود به احتمال فراوان در سایه ریسک برجام خواهند بود. در این میان عوامل مزبور می‌توانند نقش تقویت‌کننده فضای منفی را ایفا کنند. هر آنچه را که کارشناسان مختلف درخصوص تصمیم ترامپ بیان می‌کنند، تنها می‌توان گمانه‌های شخصی براساس برداشت از شرایط موجود دانست. همچنین می‌توان گفت به احتمال فراوان ترامپ نیز همچنان تصمیم خود را در قبال برجام نهایی نکرده است. گرچه رفتارهای این شخص از زمان رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا بر خلاف مدار منطق معمول بوده است، اما از سوی دیگر فشار داخلی و همچنین خارجی بر این شخص در کنار ریسک بی‌اعتباری آمریکا باعث شده که این شخص لجباز نیز نتواند تصمیم قاطعی اتخاذ کند.گرچه در شرایط کنونی میزان شانس بقای برجام کمتر از پایان کار آن است، اما این اختلاف آن‌چنان فاحش نیست که بتوان با اطمینان از فروپاشی برجام سخن گفت.
در سال‌های نه‌چندان دور و همزمان با مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق میان ایران و اعضای ۱+۵ این‌چنین فضایی را فعالان بورس تجربه کردند. تفاوت اساسی شرایط کنونی با دوره مذاکرات این است که در آن زمان سهام با امید به حصول توافق هسته‌ای و رفع تحریم‌های بین‌المللی با افزایش تقاضا همراه می‌شد، در ادامه نیز عمدتا ناامیدی از نتایج عامل فشار بر قیمت سهام بود. در شرایط کنونی اما موج ناامیدی از منحل شدن برجام و بازگشت به دوران تحریم کل بورس را فراگرفته است. به نظر می‌رسد همان‌طور که حصول این توافق در مسیر بسیار دشواری به نتیجه رسید لغو آن نیز به این سادگی امکان‌پذیر نباشد.
نقطه عطف معاملاتی بازارهای مالی
یکی از موضوع‌هایی که در شرایط کنونی ذهن فعالان اقتصادی را به خود درگیر کرده است، انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه‌گذاری است. از طرفی ریسک برجام کل اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، با این حال همان‌طور که اشاره شد نمی‌توان احتمال لغو برجام را خیلی بالاتر از بقای آن دانست. در مسیر عدم قطعیت حاکم بر فضای سیاسی، عدم قطعیت در بازار جهانی، ریسک‌های کلان حاکم بر کشور در بخش اقتصادی و غیراقتصادی و التهاب کنونی بازارهای داخلی مانند سکه و ارز بر شدت تردیدهای موجود در مسیر سرمایه‌گذاری افزوده‌اند. سایت تحلیلی «دنیای بورس» در مطالب خود به بررسی وضعیت بازارهای مختلف و تحلیل مقایسه بازارهای مختلف از نگاه سرمایه‌گذاران تا موعد برجام پرداخته است.
در حالی‌که بورس روند کم‌نوسانی را در پیش گرفته است سایر بازارها مانند ارز، طلا و همچنین مسکن در هفته‌های اخیر نسبتا پرالتهاب دنبال می‌شوند. نگرانی از فروپاشی برجام محرک قدرتمندی برای جولان ارز در بازار غیرقانونی است. بازار سکه نیز به دنبال سیگنال بازار داخلی ارز و همچنین افزایش تقاضای مناسبتی مسیر صعودی را در پیش گرفته است. با این حال همیشه اوج‌گیری نوسانات در کوتاه‌مدت، همان‌طور که برای برخی که قبل از آغاز موج به بازار وارد شده‌اند سودساز است، با زیان عده دیگری همراه می‌شود. متغیرها برای التهاب فضا کاملا مهیا است. شایعات از وضعیت نامناسب بانک‌ها و زیان سنگین آنها به گوش عموم جامعه رسیده است. برجام نیز به دنبال رجزخوانی‌های ترامپ در وضعیت هشدار قرار گرفته است. ریسک‌های کلان از وضعیت داخلی نیز کافی است که بر شدت التهاب بیفزاید. با این حال آنچه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری در ماه‌های آینده و به خصوص پس از اعلام تصمیم نهایی ترامپ است. طی روزهای اخیر قیمت سکه همچنان به سیر صعودی خود ادامه می‌دهد. بازار مسکن نیز با وجود افت ارزش معاملات با رشد محسوس قیمت به خصوص در شهرهای بزرگ مواجه شده است. نشانه‌ها از بازار غیرقانونی ارز به ادامه رالی ماه‌های اخیر و افزایش فاصله با ارز دولتی اشاره دارد.
درخصوص مقاصد مختلف سرمایه‌گذاری می‌توان موارد مختلفی را مطرح کرد. بازار سکه طلا در هفته‌های آینده با عوامل فشار مانند سرازیر شدن سکه پیش‌فروش‌شده به بازار (آمار به پیش‌فروش حدود یک میلیون عددی سکه در سررسید یک‌ماهه اشاره دارد)، آغاز ماه رمضان و افت تقاضای فصلی مواجه است. در این میان آینده برجام اهمیت ویژه‌ای در بازار ارز و همچنین طلا خواهد داشت. اگر در حالت خوش‌بینانه بقای برجام در دستور کار طرفین درگیر در توافق هسته‌ای قرار گیرد احتمال واکنش منفی دلار و به دنبال آن سکه وجود دارد. در این شرایط افت تقاضای فصلی با آغاز ماه رمضان و همچنین سرازیر شدن حجم بالایی از سکه‌های پیش‌فروش‌شده می‌تواند شدت فشار را بر سکه افزایش دهد. درخصوص حالت‌های مختلف باید به سناریوهای موجود در بازارهای مختلف توجه کرد. برای بازار ارز نیز همچنان کارشناسان اقتصادی بر ناکارآمدی سیستم دستوری نرخ ارز تاکید می‌کنند. این نرخ تنها عامل ایجاد رانت است که می‌تواند با همه‌گیر شدن رانت به تولید داخل نیز ضربه سختی وارد کند.
بر این اساس برخی از کارشناسان بر این موضوع تاکید دارند که سرنوشت سیاست ارزی کنونی نیز به سرنوشت برجام گره خورده است. خوش‌بینی سیاسی می‌تواند عقب‌نشینی منطقی از سیاست دستوری را به دنبال داشته باشد. البته این موضوع احتمالا با سیگنال‌هایی برای افت نرخ دلار همراه خواهد بود. از سوی دیگر باید به شوک احتمالی در حالت بدبینانه سیاسی در بازار غیرقانونی و آماده شدن فضا برای تزلزل سیاست ارزی جدید توجه کرد. در این شرایط بورس با وضعیت نسبتا مناسب بازار جهانی، می‌تواند به‌عنوان یکی از مکان‌های جذاب سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. البته در این میان انتخاب صنایع و نمادهای هدف به بررسی عمیق نیازمند است. در سناریوهای خوش‌بینانه و حتی بدبینانه می‌توان به رشد سهام امیدوار بود. البته این سناریوها می‌تواند مطابق با میل اقتصاد کشور (خوش‌بینانه) یا ناشی از اجبار (بدبینانه) رخ دهد.
کارشناسان حوزه مسکن نیز همچنان ضعف انگیزه خریداران را به دنبال رشدهای خارج از معمول قیمت در ماه‌های اخیر و در ادامه رکود چندین ساله محتمل می‌دانند. این موضوع می‌تواند بار دیگر این بازار را به رکود فرو ببرد. با این حال در این خصوص باید به وضعیت انتظاری از متغیرهای آتی توجه داشت. بر این اساس به نظر می‌رسد جو سیاسی حاکم در هفته جاری عامل بسیار مهمی برای ادامه کار بورس در هفته‌های آینده باشد. این هفته می‌تواند نقطه عطفی برای رویه قیمتی سهام با عقب‌نشینی حتی نرم ترامپ از موضع‌های خصمانه گذشته باشد. از سوی دیگر با احتمال فروپاشی برجام شوک قیمتی و رکود معاملاتی کوتاه‌مدت سهام در ادامه را باید محتمل دانست. وضعیت بازارهای مختلف اعم از بورس، طلا، ارز، مسکن و سایر متغیرهای اقتصادی کشور احتمالا از نتیجه سیاسی این هفته اثر بپذیرد.
- وقتی دولت احمدی‌نژاد توصیه بخش خصوصی را گوش کرد اما دولت روحانی نه
محسن جلالپور رئیس سابق اتاق بازرگانی به دنیای اقتصاد گفته است: سیاستگذار برای حل مسائل و مشکلات کشور چند رویکرد پیشرو دارد. ۱- با مراجعه به متخصصان داخلی، از نتایج تحقیقات و پژوهش‌های معتبر آنها استفاده کند. ۲- از گذشت روزگار بیاموزد و تجربه دولت‌های قبل را مد نظر قرار دهد. ۳- به توصیه‌ها و تجربه‌های خارجی و یافته‌های دیگران رجوع داشته باشد. درحال‌حاضر به درستی مشخص نیست سیاستگذار چه رویکردی دارد و چگونه به راه‌حل‌ها دست پیدا می‌کند.
به‌طور مثال، تصمیم جدید دولت برای احیای سیاست پیمان‌سپاری ارزی در هر سه رویکرد مورد اشاره، مردود شناخته شده است.یعنی نه اقتصاددانان داخلی چنین توصیه‌ای می‌کنند، نه تجربه دولت‌های قبل موید صحیح بودن این سیاست است و نه نهادها و اقتصاددانان بین‌المللی چنین سیاستی را پیشنهاد می‌کنند. برآیند نظر کارشناسان در روزهای گذشته نشان می‌دهد پیمان‌سپاری ارزی اگرچه در کوتاه‌مدت، سیاستگذار را به اهدافش نزدیک می‌کند، اما در میان‌مدت آثار مخربی به‌دنبال دارد. پیمان‌سپاری ارزی کارکردی شبیه تزریق داروهای کورتونی به بدن انسان دارد که در کوتاه‌مدت، التهاب را کاهش می‌دهد، اما در میان‌مدت آثار بسیار زیان باری به‌دنبال دارد. اما چرا سیاستگذار با وجود اطلاع از عواقب پیمان‌سپاری، بر آن پافشاری می‌کند؟ پرسش مهم‌تر اینکه چرا دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۰ پیمان‌سپاری را مضر تشخیص داد اما دولت فعلی آن را مفید می‌داند؟
برای دانستن پاسخ سوال اول به زمان بیشتری نیاز داریم، اما تلاش می‌کنم به پرسش دوم پاسخ دهم. برای انتقال بهتر پیام، به دو تجربه در دولت دهم اشاره می‌کنم. در سه ماهه سوم سال ۹۰ و متعاقب تحریم بانک مرکزی و تشدید دیگر تحریم‌ها، بازارها به شدت تحت‌تاثیر قرار گرفت و به‌خصوص فنر فشرده ارز که مترصد فرصتی برای جهش بود، یک‌باره رها شد و قیمت‌ها به شدت رو به افزایش گذاشت. در چنین شرایطی، دولت وقت از اتاق ایران خواست نماینده‌ای معرفی کند تا در نشستی ویژه درباره ابعاد این فشارها و راه‌های برون‌رفت از آن چاره‌اندیشی شود. کمیته‌ای به ریاست حمید صافدل - رئیس وقت سازمان توسعه تجارت- تشکیل شد و من نیز از سوی هیات‌رئیسه اتاق ایران مامور شدم در این نشست حضور پیدا کنم. نشست‌های خسته‌کننده زیادی برگزار شد تا آنچه مورد تایید و تصویب قرار می‌گیرد، اجماع بخش‌خصوصی و دولت را به‌دنبال داشته باشد. موضع بخش‌خصوصی و اتاق مشخص بود؛ ما تاکید داشتیم که همزمان با تحریم‌های بین‌المللی، باید موانع داخلی برداشته شود و هشدار می‌دادیم که مبادا دولت درتله تمرکزگرایی بیشتر گرفتار شده و فضای کسب‌وکار را محدود کند.
معتقد بودیم بخش‌خصوصی در سایه اعتماد و درک متقابل از شرایط حساس کشور،آمادگی همکاری با دولت را دارد و محدود کردن این بخش در شرایط تحریم، یکی از مهم‌ترین راه‌های تامین کالا و ارز را محدود می‌کند. واقعیت این است که در آن مقطع نیز صحبت از پیمان‌سپاری ارزی به میان آمده بود و قاعدتا خیلی از دولتمردان، مدافع اجرایی شدن آن بودند، اما متصدیان وقت سیاست پولی و تجاری کشور استدلال‌های بخش‌خصوصی را پذیرفتند و این روش را کنار گذاشتند. یک‌بار هم در بهمن سال ۹۰ به‌دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت پسته افرایش پیدا کرد. محمدرضا رحیمی - معاون اول دولت وقت- در یک اقدام غیرمنتظره و غیرمنطقی صادرات آن را ممنوع و در مصاحبه‌ای اعلام کرد پسته باید به منظور تامین سفره عید مردم ارزان شود، بنابراین صادرات آن ممنوع است تا قیمت داخلی تنزل یافته و رضایت مردم حاصل شود. پس از این اقدام غیرمنتظره، به اتفاق آقایان محمدمهدی زاهدی نماینده وقت مردم کرمان، محمد نهاوندیان و حمید صافدل به دفتر معاون اول وقت رفتیم. ایشان با تاکید بر مواضع قبلی گفت: تا زمانی که قیمت پسته به قیمت مورد نظر مردم تنزل پیدا نکند صادرات آن ممنوع خواهد بود. استدلال‌های ما بی‌نتیجه بود تا زمانی که دکتر نهاوندیان به مرز عصبانیت رسید و گفت: در شرایطی که کشور برای تامین ارز مورد نیاز، دچار مشکل است از مقام دوم اجرایی کشور انتظار نمی‌رود که در کنار تحریم‌های بین‌المللی، آغازکننده تحریم داخلی باشد. آقای رحیمی با شنیدن صحبت‌های دکتر نهاوندیان، تحت‌تاثیر قرار گرفت و از ما راه‌حل خواست. در نهایت توضیحات ما ایشان را قانع کرد وآن بخشنامه کذایی متوقف شد.
شرایط فعلی دقیقا یادآور همان روزهای سخت است و ما باز هم معتقدیم تصمیمات تند و سختگیرانه برای بخش‌خصوصی به معنای تحریم داخلی است و بستن فضای داخلی عواقب نگران‌کننده‌تری از تحریم‌های بین‌المللی دارد. دولت باید از بخش‌خصوصی به‌عنوان برگ برنده برای عبور از شرایط سخت و دشوار فعلی استفاده کند نه اینکه با تحمیل مصوبات و افزایش قوانین و مقررات دست‌وپاگیر حلقه محاصره بخش‌خصوصی را تنگ‌تر کند. از این سیاست‌ها نه‌تنها چیزی عایدمان نمی‌شود بلکه اندک منافذ اقتصاد ایران را هم می‌بندیم. بخش‌خصوصی همواره هزینه تحریم‌های اقتصادی را پرداخته، اما در مقابل، مورد بی‌مهری قرار گرفته و همواره از حجم فعالیت‌هایش کاسته شده و در مقابل، بخش دولتی و حاکمیتی غیردولتی گسترش پیدا کرده‌اند. بخش‌خصوصی از سیاستگذار انتظار دارد؛ فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد، از قیمت‌گذاری خارج شده و اقتصاد را مبتنی بر قواعد بازار آزاد مدیریت کند تا زمینه رقابتی شدن تولید فراهم شود. ما هیچ یارانه‌ای از دولت نمی‌خواهیم، اما دشوار است که محدودیت‌های تازه را بپذیریم. دشوار است که نظام قیمت‌گذاری را تحمل کنیم و خیلی سخت است که تمام هزینه‌های سیاسی، دیپلماسی و اجتماعی به حساب بخش‌خصوصی نوشته شود، اما دولت درآمدهای این بخش را محدود کند.
* خراسان
- سکه پشت دروازه 2 میلیون تومان
خراسان از بازار طلا و ارز گزارش داده است: همزمان با افزایش نرخ طلای جهانی و نیز انتشار برخی گزارش ها مبنی بر افزایش نرخ دلار در بازار رسمی و غیر قانونی، قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی (امامی) به یک میلیون و 960 هزار تومان افزایش یافت.به گزارش خراسان، در روزهای اخیر، نرخ دلار در بازار غیر رسمی و غیر قانونی با افزایش نسبی مواجه شد. بر این اساس، گزارش میدانی روز سه شنبه خبرگزاری ایلنا نشان داد که نرخ دلار در بازار آزاد (غیر قانونی) به پنج هزار و 920 تومان افزایش یافته است.از سوی دیگر، قیمت طلای جهانی نیز در روزهای اخیر با افزایش نسبی مواجه شد. به طوری که هر اونس طلا از روز چهارشنبه، در مجموع با 5 دلار افزایش به حدود 1312 دلار در بعد از ظهر روزگذشته رسید.در نهایت نیز افزایش نرخ دلار و طلای جهانی، منجر به این شد که قیمت طلا و سکه در بازار داخل، افزایش یابد. به طوری که هر قطعه سکه بهار آزادی (طرح امامی) از حدود یک میلیون و 900 هزار به یک میلیون و 960 هزار تومان افزایش یافت.این در حالی است که قیمت هر گرم طلای 18 عیار نیز به رقم 187 هزار و 347 تومان رسیده است. همچنین هر قطعه سکه بهار آزادی طرح قدیم به یک میلیون و 875 هزار، نیم سکه به 960 هزار و ربع سکه به 570 هزار تومان رسید.
حمایت صندوق بین المللی پول از نظام تک نرخی ارز در ایران
در این حال و در شرایطی که پس از التهابات ارزی اخیر، دولت نرخ رسمی دلار را 4200 تومان اعلام کرده است، خبرگزاری فارس به نقل از صندوق بین المللی پول، از حمایت این صندوق از سیاست تک نرخی کردن ارز در ایران خبر داد. بر اساس این گزارش، «جیهات آزور» مدیر صندوق شرق و مرکزی آسیای صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد: نظام تک‌نرخی در ایران به کاهش فساد و بهبود رقابت در اقتصاد ایران کمک می‌کند. وی البته گفته است، ایران باید در کنار نظام تک‌نرخی، کسری بودجه را هم کاهش دهد و اصلاحات بانکی به ویژه برای بانک‌های مشکل‌دار را با جدیت بیشتری انجام دهد و همچنین به بخش خصوصی باید امکان رشد و جولان بیشتری بدهد.
* اعتماد
- قیمت دلار در بازار آزاد به ٦ هزار و ١٥٠ تومان رسید
روزنماه «اعتماد» از بازار غیررسمی ارز در تهران گزارش داده است: «هرچقدر دلار دارید خریداریم. کسی فروشنده نیست. به سختی می‌توانید ارز مورد نیاز خود را تهیه کنید. باید ببینیم بانک مرکزی از طریق ابزارهایی که دارد ظرف روزهای آینده می‌تواند عرضه‌ای به بازار داشته باشد یا نه.» وضعیت بازار غیر رسمی ارز در تهران در همین سه جمله تفسیر می‌شود. این را ١٠ فعال بازار که «اعتماد» با آنها تماس داشته می‌گویند. «ف. م» سال‌هاست که در یکی از صرافی‌های راسته فردوسی مشغول کار است. او می‌گوید: «خریداران دلار واقعی شده‌اند. نیازمندان حقیقی به ارز روزانه مراجعه می‌کنند یا تماس می‌گیرند و به میزانی که احتیاج دارند ارز را از بازار می‌خرند. دلارها اصالت دارند. هنوز دلار تقلبی وارد بازار نشده تا این خرید و فروش را بی‌اعتبار کند.»
آنگونه که «ف. م» از بازار گزارش می‌دهد، جذابیت برای خرید بالاست. او می‌گوید: «هر چقدر ارز دارید با همین قیمت‌های روز از شما خریدارم. وقتی از او می‌پرسیم با چه ریسکی این کار را انجام می‌دهید؛ به اتفاقات آینده در روابط بین‌الملل و احتمالات موجود اشاره می‌کند.»
از انتظار بازار سخن به میان می‌آورد که هر اسکناس یک دلاری تا سقف ٦ هزار و ٥٠٠ تومان قابلیت خرید و فروش را خواهد داشت. در راسته میرداماد از صف‌های طولانی خبری نیست. ش. ن می‌گوید: «تمام معاملات تلفنی شده‌اند. با یک تماس و یک تراکنش بانکی از طریق حساب ملت کافی است هرچقدر ارز نیاز دارید از بازار تهیه کنید. یک پیک برای شما دلار را بسته‌بندی کرده و در اختیارتان می‌گذارد. مثل این می‌ماند که از دیجی‌کالا یا بامیلو خرید کرده باشی. اتفاقا کار ما هم راحت شده. می‌پرسیم از نیروهای امنیتی و گشت‌های نهاد ریاست‌جمهوری در بازار خبر دارید؟» می‌گوید: «بگیر و ببندها برای کسانی است که قصد به هم زدن بازار را دارند. نیروهای امنیتی تا حد زیادی به ماهیت آنان پی برده‌اند. ما هم می‌دانیم چه کسی خریدار واقعی است و چه کسی قصد دارد بازار را به هم بزند. طبیعتا اگر به چنین افرادی بر بخوریم نه‌تنها به آنان ارز نمی‌فروشیم بلکه به نیروهای امنیتی هم خبر می‌دهیم آنها را بازداشت کنند.»
«ب. ف» قصد مسافرت دارد. می‌گوید: «حوصله ایستادن سر صف بانک‌ها را ندارم. بی‌منت ارز مورد نیازم را از بازار تهیه می‌کنم. قرار نیست مسافرت‌های کاری خود را با تصمیم‌های دولت هماهنگ کنم. دولت به صلاحدید خود شاید محدودیت‌هایی را به‌طور موقت ایجاد کند اما خوب می‌داند که به هر حال در این بازار نیازهای واقعی وجود دارد.» می پرسم: «دولت گفته است که خرید و فروش ارز قاچاق است. فکر نمی‌کنید شما را به جرم قاچاقچی بودن دستگیر کنند؟» می‌گوید: «هنوز آنقدر عقلانیت وجود دارد که بین من فعال اقتصادی و نیازمند واقعی دلار با کسی که قصد بر هم زدن بازار را داشته باشد، تفاوتی قائل شوند. اتفاقا من معتقدم که کلیه خرید و فروش‌های غیر رسمی کاملا رصد می‌شود. حتی بر این باورم که نام من به عنوان خریدار دلار در سازمان‌های امنیتی ثبت شده اما چون خطری برای نظام اقتصادی ندارم، برخوردی با من نخواهد شد.» با ی. ت تماس می‌گیریم. می‌پرسیم: «اگر هزار یورو بخواهیم می‌توانی برای‌مان جور کنی؟»
می‌گوید: «مگر می‌خواهی مواد مخدر بخری؟ چرا با ترس و لرز این سوال را می‌پرسید؟ هر زمان هر چقدر ارز نیاز داشتید به خود من زنگ بزنید در خدمت‌تان هستم. البته الان فروش به سختی صورت می‌گیرد چون اکثرا خریدارند. به دوستان و اطرافیان‌تان بگویید هرچقدر ارز نیاز دارند به من زنگ بزنند. با بهترین قیمت از آنان می‌خرم. حتی اگر بخواهند اول پول را به حساب‌شان واریز می‌کنم بعد ارز را تحویل می‌گیرم. فقط سفارش کنید که حساب بانک ملت داشته باشند.»
بازار ارز در ایران غیرحضوری شده است. با یک تلفن می‌توان ارز مورد نیاز را به دست آورد. ظاهرا دولت هم به این نتیجه رسیده که با نیازمندان حقیقی ارز کار نداشته باشد. آنان رصد می‌شوند اما نه برای بازداشت بلکه برای اینکه بتوانند رفتار بازیگران بازار را پس از بخشنامه‌های جدید بسنجند و به مرور بازار آزاد را بر اساس نظام عرضه و تقاضا به وجود آورند. رفتار دولت در این میان هوشمندانه است. نظارت می‌کند اما دخالتی ندارد. وقتی وارد مداخله می‌شود که دستگاه‌های امنیتی ردی از اخلالگران بازار را بیابند. آن موقع است که به دنبال هویت آنان می‌رود تا به سرنخ‌های مورد نظرش برسد و اخلاگران را خلع ید کند.
رصد قیمت ها
قیمت دلار روز پنجشنبه در بازار غیررسمی تهران ٦ هزار و ١٥٠ تومان به فروش می‌رسید. یورو ٧ هزار و ٣٤٠ تومان قیمت داشت. به نظر می‌رسد این هفته برای سیاستگذاران ارزی، هفته مهمی باشد. شاید سیاستگذار ارزی با استفاده از ابزارهایی که دارد عرضه را در بازار بالا ببرد. از این راه قیمت در حدود ٦ هزار تومان باقی خواهد ماند. حال در این میان سوال اینجاست که آینده بازار دلار در ایران به چه شکلی خواهد بود. آیا خرید و فروش غیررسمی ادامه خواهد یافت یا اینکه بعد از مشخص شدن تکلیف برجام تکلیف جدیدی نیز برای این بازار نوشته می‌شود؟ مدیریت قیمت ارز در اقتصاد ایران همواره از چالش‌های عمده سیاستگذاران اقتصاد کشور بوده و در همه دوره‌ها، در محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد ایران، مباحث چالش‌برانگیزی حول نظام ارزی، نحوه تعیین قیمت ارز، شیوه‌های مداخله در بازار ارز و مقررات سازگار در این حوزه در جریان بوده است. تغییر قیمت ارز در هر زمانی، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد. با توجه به پیامدهای گسترده تعیین قیمت ارز برای عملکرد اقتصاد ایران، مدیریت نرخ ارز اهمیت بسیار بالایی دارد. سوال اساسی که وجود دارد این است که الان سیاست درست در مدیریت قیمت ارز چیست؟ آیا سیاست درست، ادامه روند تثبیت قیمت در یک نرخ تعیین‌شده توسط نهاد سیاستگذار و به تبع آن شکل‌گیری بازاری آزاد در کنار آن است یا خیر، باید تعیین قیمت ارز را به بازار آزاد داد و دولت هیچ‌گونه تعهدی برای تعیین قیمت‌گذاری در این بازار نداشته باشد؟
نه سیاست کاملا تثبیت شده و نه سیاست کاملا شناور، برای اقتصاد ایران مناسب نیست. علاوه بر این نظام نرخ‌های چندگانه ارز، (رسمی و غیررسمی) مدیریت ارزی ماندگار و پایا برای کشور نیست زیرا رقابت‌پذیری خارجی اقتصاد ملی را به صورت مستمر در معرض فرسایش قرار می‌دهد. براساس مطالعات صورت گرفته توسط پژوهشکده پولی و بانکی برای ایران و همچنین تجربیات سایر کشورها در برخورد با بازار ارز و پیگیری سیاست‌ها در این حوزه و با توجه به شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد و تحولات پیشروی آن، می‌توان نظام ارزی خزنده و تغییرات آن در یک بازه مشخص را برای اقتصاد ایران پیشنهاد داد. بررسی نظام ارزی حاکم بر اقتصاد ایران براساس مطالعات صورت گرفته، در سیر تاریخی خود، چهار موضوع مهم را آشکار می‌کند؛ اول اینکه در اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارز رسمی، عموما نظام ارزی تثبیتی بوده و تنها طی دو دوره ١٣٧٢-١٣٧١ و ١٣٩٠-١٣٨١ نظام ارزی شناور مدیریت شده حاکم بوده است. دوما، در دوره نسبتا طولانی از تجربه تاریخی اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، نظام ارزی تک نرخی حاکم نبوده و اقتصاد ایران در این دوره‌ها حداقل دو نرخ ارز رسمی و غیررسمی داشته است. سومین نکته اینکه، اقتصاد ایران طی پنج دهه اخیر، حداقل پنج دوره بحران ارزی را پشت سر گذاشته که در آن نرخ ارز با جهش‌های بیش از ٢٠ درصدی طی یک سال مواجه شده است که بی‌انضباطی پولی و مالی، شوک‌های منفی نفتی و بی‌ثباتی سیاسی مانند جنگ و تحریم از عوامل اصلی بروز این بحران‌های ارزی بوده است. در نهایت اینکه عامل اصلی و پایدار بی‌ثباتی‌های ارزی در اقتصاد ایران، بی‌انضباطی‌های پولی و مالی و به دنبال آن بروز تورم‌های بالا بوده است.
سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی
سازوکار مداخله سیاستگذار ارزی جهت مدیریت نرخ ارز در دامنه مشخص شده برای تغییر قیمت ارز می‌تواند به صورت صلاحدیدی یا بر مبنای یک قاعده از پیش تعیین شده، انجام شود. براساس مطالعات صورت گرفته، به نظر می‌رسد کاربرد یک قاعده از پیش تعیین شده می‌تواند به انضباط و انسجام بیشتر مداخله سیاستگذار ارزی در بازار ارز منجر شود. براساس نتایج مطالعات گسترده صورت گرفته، پیشنهاد می‌شود قاعده مداخله در بازار ارز، به صورت یک قاعده ساده شامل دو متغیر مهم انحراف قیمت ارز از قیمت ارز بهینه دامنه تعیین شده و انحراف ذخایر ارزی از ذخایر هدف تعیین شود. ذخایر ارزی نقشی تعیین‌کننده در مدیریت و حفظ ثبات نرخ ارز دارد. حجم ذخایر ارزی بستگی به جریان ورود و خروج ارز در یک بازه زمانی دارد. ورودی ذخایر ارزی عمدتا تحت تاثیر درآمدهای نفتی است و درآمدهای ارزی غیرنفتی و خروجی ذخایر ارزی تحت تاثیر تقاضا در بازار ارز و مجموعه سیاست‌های اقتصاد کالان اعم از سیاست ارزی، پولی، مالی و تجاری است. بخش عمده‌ای از ورودی ذخایر ارزی به صورت برونزا تعیین می‌شود و تحت کنترل سیاستگذاران اقتصادی نیست، در حالی که عمده جریان خروجی ذخایر ارزی تحت تاثیر سیاستگذاری اقتصاد کلان قرار دارد. بنابراین سیاست‌های اقتصاد کلان که می‌توانند سمت تقاضای بازار را نیز تحت تاثیر قرار دهند، در حفظ ذخایر ارزی و مدیریت نرخ ارز نقشی تعیین‌کننده دارد.
ثبات، نوسانات و روند تغییرات قیمت ارز
در حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بی‌ثباتی‌های آتی ارز است. هنگامی که نرخ ارز با روند صعودی یا نزولی مواجه می‌شود، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به منظور جلوگیری از نوسانات ارزی به شکست می‌انجامد. در روندهای صعودی، تلاش بانک مرکزی برای تثبیت نرخ ارز، به معنای تخلیه سریع ذخایر ارزی است که می‌تواند به بحران ارزی و افزایش ناگهانی نرخ ارز در آینده نزدیک بینجامد. در روندهای نزولی نیز، تلاش برای تثبیت نرخ ارز به معنای انباشت سریع و بیش از حد ذخایر ارزی است که به افزایش شدید خالص دارایی‌های خارجی و نقدینگی منجر می‌شود و در نهایت بانک مرکزی مجبور به کاهش ناگهانی نرخ ارز خواهد شد. بر این اساس مدیریت نوسانات نرخ ارز و حفظ ثبات ارزی، به معنای تلاش برای حرکت هموار قیمت ارز در مسیر و حول روند ارزی است که این روند می‌تواند بسته به بنیان‌های اقتصادی، روندی ثابت، نزولی یا صعودی طی دوره‌ای از زمان باشد. اجرای نظام ارزی خزنده در یک دامنه ارزی تعیین شده، این امکان را می‌دهد که سیاستگذار ارزی به نحوه مناسبی، نوسانات ارزی را حول یک روند مدیریت و ثبات ارزی را حفظ کند. تحت این نظام ارزی، قیمت ارز بهینه دامنه ارزی تعیین شده، روند قیمت ارز را تعیین می‌کند. این روند، مبتنی بر اصل برابری قدرت خرید است که مسیر حرکت آن تحت تاثیر تفاوت تورم داخلی و خارجی قرار دارد. در این چارچوب، قاعده مداخله ارزی در دامنه ارزی، تضمین می‌کند که ثبات ارزی تا حد امکان (با توجه به قدرت مانور سیاست ارز حول روند) حفظ شود.
آسیب‌پذیری نسبت به حمله سفته‌بازان
کنترل و مدیریت جریان‌های سفته‌بازی و جلوگیری از بروز بحران‌های ارزی، یکی دیگر از اهداف مدیریت قیمت ارز است. مدیریت نرخ ارز تحت نظام ارزی خزنده در دامنه تعیین شده، از دو مسیر احتمال بروز بحران ارزی را به صورت قابل توجهی کاهش می‌دهد. اول اینکه تحت این نظام، نرخ ارز هدف سیاست ارزی، بر اساس شرایط اقتصاد کلان و مبتنی بر رابطه برابری قدرت خرید، بطور مداوم و تدریجی تعدیل می‌شود. بر این اساس انتظار نمی‌رود که قیمت ارز در میان‌مدت با انحرافات زیاد از مسیر برابری قدرت خرید مواجه شود، که این امر خود احتمال بروز بحران ارزی را کاهش می‌دهد. دوم اینکه اجرای این نظام موجب می‌شود که ذخایر ارزی در شرایط اقتصادی مطلوب که قیمت ارز تمایل به کاهش دارد، انباشت شود. در عین حال تداوم مدیریت موفق قیمت ارز طی زمان تحت دامنه ارزی موجبات افزایش اعتبار سیاست ارزی را فراهم می‌آورد. در مجموع اعتبار سیاست ارزی و نگهداری ذخایر ارزی مناسب کمک می‌کند تا در شرایط سخت اقتصادی، احتمال بروز حملات سفته‌بازان کاهش یابد و در صورت بروز چنین حملاتی، سیاستگذار ارزی بتواند سفته‌بازان را مهار کند و تا حد زیادی از بروز بحران ارزی جلوگیری کند.
تک نرخی کردن ارز
پیش از بحث در مورد چگونگی دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز، ابتدا باید به امکان‌پذیری این هدف توجه کرد. اساسا دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخالت مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی‌توان انتظار نظام تک‌نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند. در شرایط فعلی این تفاوت ذاتی به علت زمان لازم برای تخصیص ارز، هزینه مبادله و از همه مهم‌تر کشوری که ارز در آنجا تخصیص می‌یابد به وجود آمده است. لذا تا زمانی که این تفاوت‌های ذاتی برقرار هستند اساساانتظار یکسان‌سازی قیمت ارز یارانه‌ای با ارز بازار انتظار صحیحی نیست اما این نکته به معنای عدم اثرگذاری ارز یارانه‌ای بر بازار آزاد هم نیست بلکه در این شرایط از آنجا که این دو نوع ارز جانشین ناقص یکدیگرند بانک مرکزی می‌تواند با سیاستگذاری ارزی در قیمتی که تعیین کرده است، بازار آزاد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. اما احیای نظام ارزی تک‌نرخی را می‌توان به دو روش دفعی و تدریجی به مرحله اجرا درآورد. در روش دفعی، اگرچه انتخاب قیمت ارزی که قرار است در آن بازار ارز تک‌نرخی شود، مهم است، اما مهم‌تر از آن کفایت ذخایر ارزی برای مدیریت بازار ارز پس از تک‌نرخی کردن ارز است. اگر ذخایر ارزی کافی برای مدیریت بازار ارز وجود نداشته باشد، هر نوع جهشی در تقاضای بازار می‌تواند بحران‌زا باشد و به شکست نظام تک‌نرخی منتهی شود. در مقابل روش دفعی، احیای نظام ارزی تک‌نرخی، روش تدریجی قرار دارد. در این روش نرخ رسمی ارز به تدریج و با آهنگی ملایم در جهت نرخ غیررسمی ارز تعدیل خواهد شد تا در نهایت نظام ارزی تک‌نرخی حاصل شود. تک‌نرخی کردن تدریجی نسبت به روش دفعی، از مزایای قابل توجهی برخوردار است. مزیت اول، فراهم کردن زمینه انطباق تدریجی عوامل و فعالان اقتصادی با تعدیل قیمت رسمی ارز است. مزیت دوم فراهم کردن زمینه سنجش میزان و جهت پویایی‌های بازار غیررسمی ارز نسبت به تغییرات تدریجی نرخ ارز رسمی و اتخاذ واکنش‌های مناسب سیاست ارزی به آن است. مزیت سوم این است که روش تدریجی تعدیل نرخ رسمی ارز در راستای دستیابی به نظام ارزی تک‌نرخی، تحت شرایط اقتصادی حاکم و در صورت تداوم تحریم‌های اقتصادی قابل دستیابی است. در نهایت مزیت دیگر این است که در دوره احیای تدریجی نظام ارزی تک‌نرخی، بطور مداوم هزینه‌های حاکمیت نظام ارزی دونرخی نزولی است و کارایی بازار ارز به مرور افزایش خواهد یافت.
در حالی که تلاش برای جلوگیری از نوسانات بازار ارز مفید و ممکن است، تلاش برای جلوگیری از روندها در بازار ارز نه مفید است و نه ممکن. بنابراین یک مساله مهم در زمینه مدیریت بازار ارز این است که مدیریت نوسانات ارزی و حفظ ثبات بازار ارز، به معنای تثبیت نرخ ارز نیست زیرا تثبیت ارز در هر نرخی، به معنای تقابل با روندهای آتی و افزایش احتمال بروز بحران موازنه پرداخت‌ها و بی‌ثباتی‌های آتی ارز است.
اساسا دستیابی به نظام تک‌نرخی ارز ممکن نیست مگر اینکه بانک مرکزی توانایی دخالت مستقیم و موثر و به اندازه مناسب در بازار آزاد را داشته باشد. این نکته از این منظر اهمیت دارد که در شرایط فعلی که بانک مرکزی عمدتا با تخصیص ارز تعیین شده به صورت رسمی، تلاش دارد تا از فشار تقاضا در بازار آزاد بکاهد، نمی‌توان انتظار نظام تک‌نرخی ارز را داشت زیرا اساسا ارز پرداختی بانک مرکزی و ارز عرضه شده در بازار آزاد دو کالای متفاوت هستند.