به گزارش مشرق، محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از ارائه متن اصلاح شده کنوانسیون پالرمو «مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی» به هیئت رئیسه قوه مقننه خبر داد و گفت: طرح مذکور در دستور کار هیئت رئیسه برای رسیدگی در صحن علنی پارلمان قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه اصلاحیه دولت درباره لایحه پالرمو از لحاظ محتوایی تغییر کرده است، افزود: لذا باید کلیات این لایحه در صحن علنی مجلس رای بیاورد و پس از آن برای بررسی جزئیات به کمیسیون قضایی به عنوان کمیسیون تخصصی در این حوزه ارجاع شود.
بیشتر بخوانید
عضو کمیسیون قضایی مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به اینکه در متن ترجمه قبلی این کنوانسیون اشتباهاتی رخ داده بود، گفت: بنابراین لازم است تا هیئت رئیسه و اداره تنقیح قوانین مجلس متن اصلاحیه دولت درباره کنوانسیون پالرمو را با متن اصلی این کنوانسیون تطبیق دهند تا دیگر مشکلی در این زمینه ایجاد نشود.
بر اساس این گزارش، روز گذشته شورای نگهبان پس از بررسی دقیق این مصوبه مجلس اعلام کرده بود که، "این مصوبه علاوه بر اشکالات و ابهامات موجود در این مصوبه، نظر به اینکه متن ارسالی در برخی موارد صراحتاً با بعضی از متن‌های منتشره که در ماده 41 معتبر شناخته شده‌اند، مطابقت ندارد و در مواردی نیز تطابق آن ابهام دارد، بنابراین اطمینان نسبت به این متن حاصل نمی‌شود لذا مقتضی است متن ترجمه صحیح، تصویب و به این شورا ارسال تا اظهارنظر ممکن گردد".
بیشتر بخوانید
مگر می‌شود در ترجمه «پالرمو» اشتباه تایپی رخ داده باشد؟
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نیز ضمن تأیید ایرادات واردشده به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو)، گفته است: ما آنچه را در متن معاهده پالرمو فراتر از اشکالات تایپی بود در قالب ایرادات به مجلس اعلام کرده‌ایم. طبق قانون، شورای نگهبان می‌تواند ترجمه مفاد را مورد بررسی قرار دهد.
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، موسوم به پالرمو در تاریخ چهارم بهمن سال گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که متعاقب آن، مصوبه مجلس درباره این لایحه در تاریخ 26 اسفند سال 96، در نشست فقها و حقوقدانان شورای نگهبان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نهایتاً شورای نگهبان با بیان ایراداتی، نظرات خود درباره این لایحه را امروز به مجلس اعلام کرد.
کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی، در تاریخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ایتالیا به‌تصویب رسید و در تاریخ 29 سپتامبر سال 2003، برای کشورهای عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذیرفته‌اند. این کنوانسیون همان‌طور که از نامش پیداست، گامی در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی و تشخیص کشورهای عضو برای مصادیق آن برای جدی بودن مشکلات ناشی از جرائم فراملی است، همچنین این کنوانسیون نشان می‌دهد که نیاز به تقویت همکاری‌های بین‌المللی به‌منظور مقابله با این مشکلات بین کشورهای عضو وجود دارد.