به گزارش مشرق، پس از خروج امریکا از برجام این روزها عده‌ای از این می‌گویند که تجربه‌ای شد و گذشت اما اصل آن است که تجربه‌ای شد که پیش‌تر بارها تجربه شده بود و ما ماجراها با عهدشکنی‌ها و شرارت‌ها و کارشکنی‌های دولت امریکا در قبال ایران داشتیم؛ ماجراهایی طولانی که دولت روحانی نخواست ببیند و تازه پس از خروج امریکا از برجام به خاطر آوردند این همان امریکای کودتای ۲۸ مرداد و همان امریکای تجاوز صدام به ایران و همان امریکای حامی مجاهدین خلق و همان امریکای شلیک به هواپیمای مسافربری و همان امریکای تحریم‌های سخت اقتصادی است.
بیشتر بخوانید:
پشت پرده اصرار دولت برای تصویب آخرین درخواست FATF
از جمله عهدشکنی‌های امریکا در ماجرای آزادی گروگان‌های تسخیر سفارت این کشور در تهران و عمل نکردن به تعهداتش در بیانیه‌های موسوم به الجزایر است. جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی و معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه بین سال‌های ۶۰ تا ۶۷، طی مطلبی به بررسی نقض تعهدات امریکا در بیانیه‌های الجزایر پرداخته است.
مذاکرات غیرمستقیم ایران و امریکا در سال ۵۹
پس از تصرف سفارت امریکا در ایران، دولت امریکا که موقعیت و منافع خود در ایران را از دست داده بود و نفوذ منطقه‌ای خود را در خطر می‌دید، به منظور حل مسئله گروگان‌ها، تمام گزینه‌ها را آزمود و به انواع فریب‌ها دست زد چراکه به قول جیمز بیل: «کشوری ضعیف، در برابر یک ابرقدرت قد برافراشته و دست به چنان اقدامی زده بود؛ ابرقدرتی که هر روز با فریاد و فغان، خفت و ناتوانی سیاسی خود را بروز می‌داد.»
در سوی مقابل، مجلس شورای ملی نیز در ۱۱ آبان ۱۳۵۹، شروط چهارگانه‌ای تعیین کرد که به دولت امکان و اجازه حل اختلافات مربوط به گروگان‌ها با امریکا را می‌داد و بهزاد نبوی وزیر مشاور در امور اجرایی، مأموریت یافت که از طریق انجام مذاکرات با دولت الجزایر، این مسئله را در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی حل و فصل نماید، از این رو مذاکرات غیرمستقیم با امریکا، با واسطه مقامات الجزایری جریان پیدا کرد و نتیجه آن رسیدن به چند متن مشترک بود که به عنوان «بیانیه‌های الجزایر» شناخته می‌شود.
هیئت وزیران در جلسه ۲۵ دی ۱۳۵۹، متن بیانیه‌های دولت جمهوری دموکراتیک مردم الجزایر را تصویب کرد. همچنین به آقای بهزاد نبوی اجازه و اختیار داده شد که بیانیه‌های فوق‌الذکر و اسناد و مدارک مربوطه را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضا و مبادله نماید و نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و مفاد توافق‌های حاصله را به مورد اجرا بگذارد.
سرانجام در ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱/ ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹، بیانیه‌های الجزایر درباره آزادی ۵۲ گروگان امریکایی، صادر شد و چند ساعت بعد از آنکه بهزاد نبوی، سرپرست هیئت ایرانی طرف مذاکره، متن موافقتنامه را در تهران امضا نمود، وارن کریستوفر، معاون وزارت امورخارجه امریکا نیز در الجزایر آن را امضا کرد.
علت انتخاب کلمه بیانیه به جای قرارداد یا موافقتنامه نیز این بود که ایران حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره نبود و دولت الجزایر به عنوان واسطه، آنچه را که طی مذاکرات طولانی میان ایران و امریکا از طریق الجزایر به توافق طرفین رسیده بود، به صورت بیانیه‌هایی منتشر نمود و ایران و امریکا به طور جداگانه بیانیه‌های مزبور را امضا و به دولت الجزایر تسلیم کردند.
دولت الجزایر در مقدمه بیانیه اول در مقام میانجی اعلام می‌دارد که تعهدات متقابل از سوی دو دولت به عمل آمده است. در مقدمه بیانیه دوم نیز دولت الجزایر رسماً موافقت دولت‌های ایران و امریکا به قرار مذکور در بیانیه را اعلام کرده است، لذا بیانیه‌های الجزایر به انعقاد توافق بین‌المللی بین ایران و امریکا منتهی می‌شد. این توافق تعهدات حقوقی لازم‌الرعایه برای طرفین ایجاد می‌کرد که مربوط به زمان خاصی نبود و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی می‌شوند.
در این توافق، دولت ایران متعهد به آزادی گروگان‌ها شد و امریکا نیز متعهد به عدم مداخله در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران، لغو تحریم‌های تجاری ایران، حل و فصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت دارایی‌های خانواده محمدرضا پهلوی گردید.
اعتماد و خوش‌بینی مذاکره‌کنندگان به امریکا در بیانیه الجزایر
مذاکرات مقامات ایرانی با هیئت امریکایی در زمانی صورت گرفت که وضع اداری ایران کم و بیش آشفته بود و دو وزارتخانه مهم و کلیدی امورخارجه و دارایی، به علت کارشکنی‌های بنی‌صدر بر سر راه فعالیت دولت مکتبی شهید رجایی، فاقد وزیر بودند.
بانک مرکزی نیز در اختیار طرفداران بنی‌صدر قرار داشت و از کنترل رجایی خارج بود. به علاوه دولت ایران در آن زمان کارشناسان حقوق بین‌الملل را در اختیار نداشت و فعالیت خاصی در زمینه مباحث حقوقی در کشور صورت نمی‌گرفت اما در امریکا ۹۰۰ مؤسسه حقوقی در این عرصه تلاش و هر هفته در این زمینه یک مجله منتشر می‌کردند، بنابراین امریکا نهایت تلاش خود را به خرج داد تا با گنجاندن راه‌های فرار در بندهای بیانیه‌های الجزایر از تعهدات خود شانه خالی کند.
ایرادات حقوقی بیانیه الجزایر به ضرر ایران
پیش‌بینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف، اجرای فوری احکام محکومیت ایران، نحوه تعیین داوران ثالث و کافی نبودن بیانیه‌ها برای شناسایی و بازپس‌گیری اموال خانواده محمدرضا پهلوی از جمله ایرادهای حقوقی بیانیه‌های الجزایر است. به علاوه دولت امریکا با استفاده از این بیانیه‌ها مضاف بر آزادی گروگان‌ها توانست مرجعی جهت صدور احکام قضایی مورد نیاز خواهان‌های امریکایی به‌وجود آورد.
گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره‌کننده ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره با امریکا می‌دانند و معتقدند بهزاد نبوی ضمن اینکه از تجربه و توانایی لازم برای انجام این مذاکرات برخوردار نبود از مشارکت حقوقدانان نیز بهره‌ای نبرد.
عزت‌الله سحابی نیز به عنوان یکی از چهره‌های مطرح نزدیک به دولت موقت و نیروهای ملی- مذهبی معتقد است: «زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت‌های ایران و امریکا قرار گرفت باورکردنی نبود که ایران تا بدین حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع امریکایی‌ها قراردادی را امضا کرده باشد. آن زمان نماینده دولت همین آقای بهزاد نبوی بود که رفته بود و نمایندگی ایران را برعهده گرفته بود. آن زمان من در یکی از روزنامه‌های امریکایی مطلبی خواندم. زمانی که بیانیه صادر و امضا شد آنقدر برای طرف امریکایی شوک‌آور و امیدوارکننده بود که از واژه jump استفاده کرده بودند، یعنی طرف از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود! و باور نمی‌کردند ایران به سادگی چنین امتیازاتی به طرف امریکایی بدهد.»
عهدشکنی امریکا در بیانیه الجزایر
به دنبال صدور بیانیه الجزایر و امضای دستورالعمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در پایان آخرین روز ریاست جمهوری‌اش در ۱۹ ژانویه۱۹۸۱/۲۹ دی ۱۳۵۹، دولت امریکا بلافاصله حدود ۹۵۵/۷میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد. یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در ۳۰ دی ۱۳۵۹، تعداد ۵۲ امریکایی آزاد و از راه الجزایر به امریکا منتقل شدند. بدین ترتیب هر چند بحران گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی پس از ۴۴۴ روز پایان پذیرفت اما آثار و پیامدهای آن همچنان در دو کشور ایران و امریکا باقی مانده است.
تعهدات دولت ایران بر اساس بیانیه الجزایر ایفا گردید اما دولت امریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری ورزید و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد و به صورت کاملاً آشکار، در اجرای بیانیه‌های الجزایر کارشکنی کرد.
در همین رابطه احمد عزیزی، معاون نخست‌وزیر و مسئول دفتر هماهنگی و اجرایی بیانیه الجزایر، در مصاحبه‌ای به تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۶۰ اعلام کرد: «درحالی که دفتر هماهنگی بیانیه الجزایر در نخست‌وزیری مشغول جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات مربوط به مطالبات ایران علیه امریکاست، چنین به نظر می‌رسد که دولت امریکا در مواردی به نحو مطلوب عمل نکرده یا اینکه در اجرای مفاد بیانیه تخلف کرده است. در رابطه با این موارد از وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران خواسته شد طی یادداشتی از طریق دولت الجزایر، اعتراض لازم را در این موارد به عمل آورده و مراتب را پیگیری کند.»
تعهدات امریکا عملاً اجرایی نشد
دولت امریکا که از باز پس گرفتن سفارتخانه خود و برقراری روابط سابق با ایران ناامید شده بود؛ علاوه بر بدعهدی در بیانیه‌های الجزایر، در حالی که سیاست تحمیل جنگ و تقویت تحرکات تجزیه‌طلبانه در ایران را دنبال می‌کرد، اجرای دو راهکار تکمیلی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار داد:
۱- تعمیق اختلافات درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف ضعیف کردن نظام از طریق تقویت جریان‌های لبیرالیستی و ملی‌گرایانه از طریق اشخاصی مثل بنی‌صدر، قطب‌زاده و سایر عوامل وابسته
۲- کشاندن گروه‌های التقاطی و مارکسیستی به صحنه فعالیت‌های تروریستی و مسلَحانه.
هر چند به دنبال پیگیری‌های فراوان، دولت امریکا که با لیبرال‌ها از جمله بنی‌صدر در ارتباط بود، دستور آزادکردن ۲میلیارددلار از دارایی‌های ایران را صادر کرد، اما سرنوشت دارایی‌های کلان ایران در پیچ وخم دستگاه قضایی امریکا تعیین می‌شد و تعهدات امریکا در بیانیه‌های الجزایر، عمدتاً جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد.
بدین ترتیب امریکا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه‌ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض نمود. به علاوه امریکا تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی اعلام کرده بود، در طول سال‌های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روش‌های دیگر برقرار و حتی تشدید نمود، این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه‌های الجزایر محدود به زمان خاصی نبود.
اگر چه نقض تعهدات امریکا در بیانیه‌های الجزایر و تحمیل خسارات سنگین به ایران، نخستین تجربه جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، اما متأسفانه آخرین تجربه نبوده است، زیرا دولت امریکا در موارد متعدد، ضمن اعمال سیاست‌های مختلف فریبنده، به نقض گسترده تعهدات و قراردادهای خود دست زده است که مهم‌ترین آنها نقض تعهدات مندرج در توافق بین‌المللی «برجام» در سال‌های اخیر است که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد.
منبع: روزنامه جوان