به گزارش مشرق، جواد منصوری، پژوهشگر تاریخ انقلاب اسلامی و معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه بین سال‌های 60 تا 67، طی یادداشتی که در اختیار پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی قرار داده به بررسی نقض تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر پرداخته است.

مشروح یادداشت دکتر جواد منصوری را در ادامه می‌خوانید.

پس از تصرف سفارت آمریکا در ایران، دولت آمریکا که موقعیت و منافع خود در ایران را از دست داده بود و نفوذ منطقه‌ای خود را در خطر می‌دید، به منظور حل مسأله گروگان‌ها، تمام گزینه‌ها را آزمود و به انواع فریب‌ها دست زد. چرا که به قول "جیمز بیل" : «کشوری ضعیف، در برابر یک ابرقدرت قد برافراشته و دست به چنان اقدامی زده بود. ابرقدرتی که هر روز با فریاد و فغان، خفت و ناتوانی سیاسی خود را بروز می‌داد.»[1]

در سوی مقابل، مجلس شورای ملی نیز در 11 آبان 1359، شروط چهارگانه‌ای تعیین کرد که به دولت امکان و اجازه حل اختلافات مربوط به گروگان‌ها با آمریکا را می‌داد و"بهزاد نبوی" وزیر مشاور در امور اجرایی، مأموریت یافت که از طریق انجام مذاکرات با دولت الجزایر، این مسئله را در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی حل و فصل نماید. از این رو، مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا، با واسطه مقامات الجزایری جریان پیدا کرد و نتیجه آن رسیدن به چند متن مشترک بود که به عنوان "بیانیه های الجزایر" شناخته می‌شود.

هیأت وزیران در جلسه 25 دی 1359، متن بیانیه‌های دولت جمهوری‌ دموکراتیک مردم الجزایر را تصویب کرد. همچنین به آقای بهزاد نبوی اجازه و اختیار داده شد که بیانه‌های فوق‌الذکر و ‌اسناد و مدارک مربوطه را از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و مبادله نماید و نیز مکاتبات لازم را انجام دهد و مفاد توافق‌های حاصله را به‌مورد اجراء بگذارد.[2]

سرانجام در 19 ژانویه 1981/ 29 دی ماه 1359، "بیانیه های الجزایر"[3] درباره آزادی 52 گروگان آمریکایی، صادر شد.[4] و چند ساعت بعد از آن‌که بهزاد نبوی، سرپرست هیئت ایرانی طرف مذاکره، متن موافقت‌نامه را در تهران امضاء نمود، "وارن کریستوفر"، معاون وزارت امورخارجه امریکا نیز در الجزایر آن ‌را امضاء کرد.[5]

علت انتخاب کلمه "بیانیه" به جای قرارداد یا موافقت‌نامه نیز این بود، که ایران حاضر به نشستن بر سر میز مذاکره نبود و دولت الجزایر به عنوان واسطه، آنچه را که طی مذاکرات طولانی میان ایران و آمریکا از طریق الجزایر به توافق طرفین رسیده بود، به صورت بیانیه‌هایی منتشر نمود و ایران و آمریکا به طور جداگانه بیانیه‌های مزبور را امضاء و به دولت الجزایر تسلیم کردند.[6]

دولت الجزایر در مقدمه بیانیه اول در مقام میانجی اعلام می‌دارد که تعهدات متقابل از سوی دو دولت به عمل آمده است. در مقدمه بیانیه دوم نیز دولت الجزایر رسماً موافقت دولت‌های ایران و آمریکا به قرار مذکور در بیانیه را اعلام کرده است. لذا بیانیه‌های الجزایر به انعقاد توافق بین‌المللی بین ایران و آمریکا منتهی می‌شد. این توافق تعهدات حقوقی لازم‌الرعایه برای طرفین ایجاد می‌کرد که مربوط به زمان خاصی نبود و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی می‌شوند.[7]

در این توافق، دولت ایران متعهد به آزادی گروگان‌ها شد و آمریکا نیز متعهد به عدم مداخله در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران، لغو تحری‌های تجاری ایران، حل و فصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت دارایی‌های خانواده محمدرضا پهلوی گردید.

اعتماد و خوش‌بینی مذاکره‌کنندگان به امریکا در بیانیه الجزایر

مذاکرات مقامات ایرانی با هیأت امریکایی در زمانی صورت گرفت که وضع اداری ایران کم و بیش آشفته بود و دو وزارت‌خانه مهم و کلیدی امورخارجه و دارایی، به علت کارشکنی‌های بنی‌صدر بر سر راه فعالیت دولت مکتبی شهید رجایی، فاقد وزیر بودند. بانک مرکزی نیز در اختیار طرفداران بنی‌صدر قرار داشت و از کنترل رجایی خارج بود.

به علاوه، دولت ایران در آن زمان کارشناسان حقوق بین‌الملل در اختیار نداشت و فعالیت خاصی در زمینه مباحث حقوقی در کشور صورت نمی‌گرفت. اما در آمریکا 900 مؤسسه حقوقی در این عرصه تلاش و هر هفته در این زمینه یک مجله منتشر می‌کردند. بنابراین آمریکا نهایت تلاش خود را به خرج داد تا با گنجاندن راه‌های فرار در بندهای بیانیه‌های الجزایر از تعهدات خود شانه خالی کند.[8]

پیش‌بینی نکردن راهی برای جلوگیری از طرح دعاوی ایرانیان دارای تابعیت مضاعف، اجرای فوری احکام محکومیت ایران، نحوه تعیین داوران ثالث و کافی نبودن بیانیه‌ها برای شناسایی و بازپس‌گیری اموال خانواده محمدرضا پهلوی از جمله ایرادهای حقوقی بیانیه‌های الجزایر است.[9] به علاوه دولت آمریکا با استفاده از این بیانیه‌ها مضاف بر آزادی گروگان‌ها توانست مرجعی جهت صدور احکام قضایی مورد نیاز خواهان‌های آمریکایی بوجود آورد.

گروهی از کارشناسان علت این نتایج را ضعف کادر مذاکره‌کننده‌ ایرانی و خوش‌خیالی آنان به مذاکره با آمریکا می‌دانند و معتقدند که بهزاد نبوی ضمن این که از تجربه و توانایی لازم برای انجام این مذاکرات برخوردار نبود؛ از مشارکت حقوقدانان نیز بهره‌ای نبرد.

عزت‌الله سحابی نیز به عنوان یکی از چهره‌های مطرح نزدیک به دولت موقت و نیروهای ملی- مذهبی معتقد است: «زمانی که بیانیه الجزایر مورد موافقت دولت‌های ایران و آمریکا قرار گرفت باورکردنی نبود که ایران تا بدین حد از موضع خود عقب نشسته باشد و به نفع آمریکایی‌ها قراردادی را امضا کرده باشد. آن زمان نماینده دولت همین آقای بهزاد نبوی بود که رفته بود و نمایندگی ایران را برعهده گرفته بود. آن زمان من در یکی از روزنامه‌های آمریکایی مطلبی خواندم. زمانی که بیانیه صادر و امضا شد آنقدر برای طرف آمریکایی شوک‌آور و امیدوارکننده بود که از واژه jump استفاده کرده بودند. یعنی طرف از فرط خوشحالی از جای خود پریده بود! و باور نمی‌کردند ایران به سادگی چنین امتیازاتی به طرف آمریکایی بدهد.»[10]

عهدشکنی آمریکا در بیانیه‌های الجزایر

به دنبال صدور بیانیه‌ الجزایر و امضای دستورالعمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در پایان آخرین روز ریاست جمهوری‌اش، در 19 ژانویه1981/29 دی 1359، دولت آمریکا بلافاصله حدود 955 /7 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به حساب امانی مقرر در توافقات انتقال داد.[11] یک روز بعد از صدور بیانیه‌ها، در 30 دی 1359، تعداد 52 آمریکایی آزاد و از راه الجزایر به آمریکا منتقل شدند.[12] بدین ترتیب هر چند بحران گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکایی پس از 444 روز پایان پذیرفت، اما آثار و پیامدهای آن همچنان در دو کشور ایران و آمریکا باقی مانده است.

تعهدات دولت ایران بر اساس بیانیه الجزایر ایفاء گردید. اما دولت آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران خودداری ورزید و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی را نشان داد و به صورت کاملاً آشکار، دراجرای بیانیه‌های الجزایر کارشکنی ‌کرد.

در همین رابطه احمد عزیزی، معاون نخست‌وزیر و مسئول دفتر هماهنگی و اجرایی بیانیه‌ الجزایر، درمصاحبه‌ای به تاریخ 25 فروردین 1360، اعلام کرد: «درحالیکه دفتر هماهنگی بیانیه‌ الجزایر در نخست‌وزیری مشغول جمع‌آوری و طبقه‌بندی اطلاعات مربوطبه مطالبات ایران علیه آمریکاست، چنین به نظر می‌رسد که دولت آمریکا در مواردی به نحو مطلوب عمل نکرده و یا اینکه در اجرای مفاد بیانیه تخلف کرده است. در رابطه با این موارد از وزارت امورخارجه‌ جمهوری اسلامی ایران خواسته شد طی یادداشتی از طریق دولت الجزایر، اعتراض لازم را در این موارد بعمل آورده و مراتب را پیگیری کند.»[13]

دولت آمریکا که از باز پس گرفتن سفارتخانه خود و برقراری روابط سابق با ایران ناامید شده بود؛ علاوه بر بدعهدی در بیانیه‌های الجزایر، در حالی که سیاست تحمیل جنگ و تقویت تحرکات تجزیه‌طلبانه در ایران را دنبال می‌کرد؛ اجرای دو راهکار تکمیلی دیگر را نیز در دستور کار خود قرار داد:

1- تعمیق اختلافات درونی نظام جمهوری اسلامی ایران با هدف ضعیف کردن نظام از طریق تقویت جریان‌های لبیرالیستی و ملی‌گرایانه از طریق اشخاصی مثل بنی‌صدر، قطب‌زاده و سایر عوامل وابسته؛

2- کشاندن گروه‌های التقاطی و مارکسیستی به صحنه فعالیت‌های تروریستی و مسلَحانه.[14]

هر چند به دنبال پیگیری‌های فراوان، دولت آمریکا که با لیبرال‌ها از جمله بنی‌صدر در ارتباط بود؛ دستور آزادکردن 2میلیارددلار از دارایی‌های ایران را صادر کرد[15] اما سرنوشت دارایی‌های کلان ایران در پیچوخم دستگاه قضایی آمریکا تعیین می‌شد و تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر، عمدتاً جنبه عملیاتی و اجرایی پیدا نکرد.

بدین ترتیب، آمریکا در موارد متعدد، اصول اساسی بیانیه‌ها مانند تعهد به عدم مداخله در امور ایران را نقض نمود. بعلاوه، آمریکا تحریم‌های تجاری را که به موجب بیانیه‌ها ملغی اعلام کرده بود، در طول سال‌های جنگ تحمیلی و پس از پایان آن به انواع و روش‌های دیگر برقرار و حتی تشدید نمود؛ این در حالی است که تعهدات مذکور در بیانیه‌های الجزایر محدود به زمان خاصی نبود.

اگر چه نقض تعهدات آمریکا در بیانیه‌های الجزایر و تحمیل خسارات سنگین به ایران، نخستین تجربه جمهوری اسلامی به شمار می‌آید، اما متأسفانه آخرین تجربه نبوده است. زیرا دولت آمریکا در موارد متعدد، ضمن اعمال سیاست‌های مختلف فریبنده، به نقض گسترده تعهدات و قراردادهای خود دست زده است که مهم‌ترین آنها نقض تعهدات مندرج در توافق بین‌المللی "برجام" در سال‌های اخیر است که خود بحثی جداگانه را می‌طلبد.