به گزارش مشرق، در سال‌های اخیر پدیده «ازدواج سفید» یا «هم‌باشی سیاه» به شکلی نمایان‌تر از گذشته در جامعه رواج یافته تا جایی که برخی از دختران یا پسران جوان برای این امر به انتشار آگهی روی آورده‌اند.

آگهی‌هایی که در آن  بی پروا و آزادانه درخواست خود را برای هم‌خانه شدن با جنس مخالف ارائه داده و شرایط حضور در این نوع رابطه را تمام و کمال قید می‌کنند.

در این نوع از هم‌باشی که به ازدواج سفید معروف شده، دو طرف هیچ تعهدی برای کنار هم ماندن ندارند و در واقع به شکلی غیررسمی زندگی دو نفره خود را آغاز می‌کنند.

ازدواج سفید از کجا آمد؟

شروع زندگی مشترک بدون تبعیت از رسوم و قوانین قضایی و تنها با توافق طرفین، یکی از شیوه‌های مرسوم زندگی در غرب است.

این پدیده نخستین بار در ایالات متحده آمریکا و در پی جنبشی پدیدار شد که «جنبش آزادی زن» نام داشت، این جنبش ظاهراً با هدف ایجاد تحول در نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه آمریکا انجام شد و هدف آن برقراری شرایط عادلانه و برابر برای زنان بود اما آنچه واقعا اتفاق افتاد پدیده‌ای بود که بعدها «انقلاب جنسی» نام گرفت و نتیجه آن رواج رفتارهای ناهنجار و نامتعارفی بود که به غلط آزادی زنان نام گرفت.

عدم تعهد و وفاداری، خیانت جنسی، وقت گذرانی و تفریحات مجردی، بروز مشکل در روابط خانوادگی و عدم پذیرش و حمایت عاطفی و مالی از طرف خانواده‌ها از جمله مواردی است که در ازدواج سفید بیشتر از ازدواج‌های رسمی گزارش می شود.

روال آزمایشی، موقت وبی‌تعهد ازدواج سفید مانع می‌شود که بسیاری فواید ازدواج رسمی را برای دو طرف داشته باشد، از طرفی زندگی کردن با یک نفر به جای ازدواج کردن با او، جذابیت ازدواج را برای افراد کاهش می‌دهد و حتی در صورت پذیرش ازدواج دائم با همان فرد یا فرد دیگر، احتمال موفق شدن این افراد کمتر است.

آیا ازدواج سفید جرم است؟

اما سوال اینجاست که آیا در ازدواج سفید زن از حقوق قانونی که در ازدواج رسمی از آن‌ها برخوردار می‌شود بهره می‌برد یا نه؟ به طور کلی آیا این سبک از زندگی زناشویی جرم تلقی می‌شود و مجازاتی در پی دارد؟

برای پاسخ به این پرسش‌ها به سراغ محمدعلی نجفی توانا، جرم شناس و رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز رفتیم و ازدواج سفید را از بعد حقوقی مورد بررسی قرار دادیم.

وی اظهار کرد: ازدواج، توافق دو جنس مخالف برای شروع زندگی مشترک در چارچوب قانون کشوری است که در آن این اقدام انجام می‌شود،‌ اولین شرط ازدواج کردن رعایت قانون است و ازدواج بدون لحاظ شرایط قانونی و در کشور ما شرعی موجب حلال شدن زوجین نسبت به یکدیگر نخواهد شد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: در کشورهای غربی و شاید اکثر کشورهای جهان دو نوع ازدواج امکان زندگی زناشویی  را فراهم می‌کند، یکی از آنها ازدواج رسمی و دیگری ازدواجی است که زن و مرد بر اساس علاقه و یا تفاهم زندگی را بدون ازدواج رسمی آغاز می‌کنند و در آنجا مواردی که ما به عنوان خطبه ازدواج داریم و جاری شدن آن شرط حلال شدن از لحاظ شرعی برای زن و شوهر است، وجود ندارد.

نجفی‌توانا ادامه داد: در کشورهای غربی، فرزند حاصل از این نوع ازدواج قانونی است و مشکلی هم ایجاد نمی‌شود، حتی در برخی از ممالک مثل فرانسه اگر دختر و پسر بخواهد زندگی مشترک خود را بدون ثبت رسمی آغاز کنند، به شهرداری محل مراجعه کرده و در آنجا از امکانات یک زندگی خانوادگی برخوردار می‌شوند و فرزندان ناشی از رابطه زناشویی آنها نیز قانونی هستند، البته باید تشریفات مربوط به ثبت رسمی رابطه پدر و مادر با فرزند از طریق مجاری رسمی طی شود.

این جرم‌شناس تصریح کرد: در کشور ما ازدواج یا می‌تواند ثبت شود و یا به صورت غیررسمی اما شرعی صورت گیرد و در صورت تولد طفلی که حاصل از این ازدواج است،  باید این رابطه با اثبات زوجیت ثبت شود تا به طور رسمی فرزندان ناشی از این ازدواج بتوانند از امکانات لازم استفاده کنند.

ازدواج سفید نامشروع و در صورت اثبات در حکم «زنا» خواهد بود

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در کشور ما پدیده ازدواج سفید از دو بعد می‌تواند مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: یک بعد جامعه‌شناسی و بعد دیگر بعد قانونی و شرعی است، از دیدگاه جامعه‌شناسی علت اصلی عدم امکان ازدواج به صورت رسمی مشکلات اقتصادی  است که باید مورد توجه قرار گیرد. 

وی افزود: از لحاظ قانونی و شرعی هم رابطه‌ای که خارج از شرع قاون باشد مورد پذیرش نیست چرا که از لحاظ قانونی، ازدواج سفید نامشروع و در صورت اثبات در حکم «زنا» خواهد بود و فرزند حاصل از این رابطه نامشروع تلقی می‌شود و مشکلات و مسائل خاص خود را دارد.

مجازات قانونی ازدواج سفید چیست؟

رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری تأکید کرد: رابطه نامشروع برای هر طرف مجازات دارد و در صورتی هم که زنا ثابت شود ۹۹ ضربه شلاق به عنوان مجازات قانونی در نظر گرفته می‌شود، همچنین در صورتی که یکی از طرفین ازدواج کرده باشد به عنوان زنای مُحصنه مجازات مخصوص خود را دارد.

این استاد دانشگاه گفت: بر اساس قانون اگر مرد مجرد با زن شوهر دار زنا کند، حد زن رجم است اما حد مرد تازیانه است چون زنای در حق مرد زنای غیرمحصنه است و نیز اگر دختر مجردی با مردی که همسر دارد زنا کند. تنها مرد را سنگسار می کنند و بر زن تازیانه می زنند.با وجود این اگر زن یا شوهر، دور از شهر سکونت همسرش باشند و اقدام به این کار نامشروع کرده باشند رجم اجرا می شود.

تسهیل‌کننده رابطه غیرشرعی قابل تعقیب و مجازات است

وی در پاسخ به این سوال که آیا فردی که به دو نفر با انتخاب ازدواج سفید خانه‌ای را اجازه می‌دهد مجرم است یا نه؟ گفت: در قانون اجاره دادن ملک به اشخاص جرم نیست اما در صورتی که کسی با نوعی برنامه‌ریزی و به صورت سازمان‌یافته محلی را برای برقراری رابطه جنسی غیرقانونی و غیرشرعی اجاره دهد آن شخص به عنوان دلال یا تسهیل‌کننده رابطه غیرشرعی قابل تعقیب است و مجازات خواهد شد.

این جرم شناس اظهار کرد: اینکه دو نفر مراجعه کنند و چیزی نگویند یا حقیقت را کتمان کنند،‌ هیچ تکلیفی متوجه صاحب خانه نیست، متأسفانه پدیده خانه مجردی آنقدر رواج پیدا کرده که بسیاری از خانه‌ها در تهران به یک فرد اجاره داده می‌شود و آن فرد روابطی را برقرار می‌کند و در این میان نه صاحبخانه میلی به سلب امتیاز کسب درآمد و نه آن فرد الزامی به گفتن حقیقت دارد.

کسی که با علم به هم‌باشی سیاه خانه‌ای را اجاره دهد به اشاعه فحشا کمک کرده است

حجت‌الاسلام هادی صادقی معاون فرهنگی قوه قضائیه هم در خصوص ازدواج سفید،‌گفت: برخی از این موارد غیرقانونی است اما برخی دیگر ممکن است به شکلی باشد که نتوانیم به صراحت  عنوان غیرقانونی بودن را به آن بدهیم.

وی افزود: پدیده سیاهی در سطح دنیا وجود دارد که مقداری از آن هم به کشور ما رسیده، پدیده‌ای به تقلید از فرهنگ غلط غربی که به آن هم‌باشی سیاه می‌گویند،‌ یعنی کسانی بدون رابطه شرعی و قانونی ازدواج با یکدیگر زندگی می‌کنند.

وی افزود: این امر خلاف شرع و قانون است، اگر کسی مقدمات این موضوع را فراهم کند و یا به هر نحوی زمینه این کار را تسهیل کند و از این موضوع اطلاع داشته باشد او هم کار  غیرقانونی و غیرشرعی انجام داده و به اشاعه فحشا کمک کرده و به طور مسلم باید با او برخورد شود، اما افرادی ممکن است از این موضوع اطلاع نداشته باشند و بدون آگاهی به فردی خانه‌ای را اجاره دهند و آن فرد هم بعدها آگهی داده که به دنبال همخانه می‌گردد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: در این صورت فردی که خانه را اجاره داده تقصیری ندارد و به لحاظ قانونی گناهی متوجه او نیست، به هر حال باید نسبت به این پدیده‌های غلط و غیرمشروع حتماً حساس بود و مردم، رسانه‌ها و هر کسی که از این داستان مطلع می‌شود باید نسبت به این موضوع حساسیت لازم را داشته باشد تا این فرهنگ غلط بیش از پیش گسترش نیابد.