به گزارش مشرق؛ مهمترین مطالب اقتصادی روزنامه‌های امروز پنجشنبه ۳ خرداد، در ادامه آمده است.
* جام جم
- جانشینان ایرانی توتال
جام جم درباره خروج توتال از ایران گزارش داده است: شرکت فرانسوی توتال از جمله شرکت‌هایی بود که پس از برجام پای آن به پروژه‌های نفت و گازی کشور باز شد و قرارداد آن برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تابستان سال گذشته در قالب کنسرسیومی با حضور شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به امضا رسید.
اما پس از خروج آمریکا از برجام و احتمال اعمال برخی تحریم‌ها، شرکت نفتی توتال فرانسه هفته گذشته اعلام کرد در صورتی که نتواند در مورد تحریم‌های ثانویه از آمریکا معافیت دریافت کند، از همکاری در پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی ایران کناره‌گیری خواهد کرد و خروج از این قرارداد به رشد درآمد ۵ درصدی این شرکت در بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ آسیبی وارد نخواهد کرد. خروج توتال، یادآور تجربه ناموفق و ترک این شرکت از همین فاز پارس جنوبی در سال ۸۷ خواهد بود.
محمد مشکین‌فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس در بیست و سومین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در خصوص احتمال خروج توتال از فاز ۱۱ پارس جنوبی گفته بود : تاکنون سیگنالی از سوی این شرکت مبنی بر خروج از قرارداد نداشته‌ایم، اما با توجه به شرایط، حضور یا نبود این شرکت در ادامه قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیش‌بینی شده و ادامه روند کاری کاملاً مشخص است. اگر توتال نتواند به روند کاری خود ادامه دهد در ابتدا شرکت چینی و اگر چین نیز به میدان نیامد شرکت پتروپارس ادامه‌دهنده روند کاری این فاز پارس جنوبی خواهد بود. مدیرعامل این شرکت درخصوص تأثیر خروج توتال بر روند توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفت: توسعه این فاز خود به دو بخش تقسیم می‌شود که بخش نخست مربوط به حفاری‌ها بوده که در روند کاری آن تأثیر نمی‌گذارد، اما در بخش دوم که شامل تقویت فشار است ممکن است مشکلاتی ایجاد شود که در این صورت نیز در نظر خود تجدیدنظر می‌کنیم. از نظر مشکین فام، شرکت توتال تاکنون ۹۰ میلیارد تومان در پارس جنوبی سرمایه‌گذاری کرده و شرایط با سال ۲۰۰۶ میلادی و خروج توتال بسیار متفاوت است.
اما پس از اعلام رسمی توتال و قوت گرفتن احتمال خروج آن از قرارداد، بیژن زنگنه وزیر نفت هفته گذشته، اعلام کرد:
توتال برای این تصمیم جریمه نمی‌شود، اما مبالغی که در ایران سرمایه‌گذاری کرده تا زمان اجرای کار، بازپرداخت نمی‌شود. آنچه که ظاهرا می‌توان از این جملات برداشت کرد این است که شرکت توتال به دنبال خروج از پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی است و براساس قرارداد در صورت خروج توتال کار توسعه به شرکت چینی سی. ان. پی. سی می‌رسد. چینی‌ها نیز ممکن است به‌دلیل فشارهای اقتصادی و تجاری و روابط مالی که با آمریکا دارند بخواهند به ایران فشار وارد کنند هرچند که چینی‌ها نشان داده‌اند مسائل اقتصادیشان مهم‌تر از مسائل سیاسی است اما با این حال نمی‌توان بدعهدی چینی‌ها در خصوص خرید محصولات پتروشیمی و مشکلاتی که در نقل و انتقالات مالی ایجاد کرده‌اند را از یاد برد. به هر حال در صورتی که چینی‌ها از پروژه توسعه فاز ۱۱ خارج شوند توسعه این فاز به شرکت پتروپارس خواهد رسید.
در اینجا است که باید از وزیر نفت سؤال کرد آیا نمی‌شد به جای معطلی چندین ساله به خاطر انعقاد قرارداد با شرکت بدعهد توتال که سابقه درخشانی نیز در صنعت نفت ایران ندارد همان ابتدا کار توسعه این فاز را به یک شرکت ایرانی سپرد؟
داخلی‌های توانمند
با نگاهی گذرا به سابقه فعالیت شرکت پتروپاس می‌توان گفت این شرکت در فازهای گازی ۱، ۶، ۷، ۸، ۱۱، ۱۲ و ۱۹ میدان گازی پارس جنوبی فعالیت داشته است.
فاز ۱۲ معادل ۳ فاز پارس جنوبی است که این شرکت داخلی توانست به خوبی راهبری این مگاپروژه را انجام دهد. به غیر از شرکت پتروپارس اکنون شرکت‌های داخلی متعددی در حوزه توسعه میادین نفتی (E&P) فعالیت داشته‌اند. این شرکت‌ها عمدتاً از توانمندی فنی و تخصصی خوبی برخوردارند. از جمله آنها می‌توان به اداره سکوهای دریایی نفت توسط شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران، انجام پروژه توسعه میدان یاران شمالی توسط شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا و مانند آن اشاره کرد. توانایی‌های شرکت‌های داخلی، بخصوص در شرایط تحریم و به‌دلیل محدودیت‌های موجود برای جلب همکاری شرکت‌های خارجی، نسبت به گذشته افزایش یافته و این شرکت‌ها می‌توانند در زمینه توسعه میادین کوچک و متوسط به کار گرفته شوند. تجربه شرکت‌هایی مانند پرشیا در تأمین مالی از منابع داخلی نشان داده است ظرفیت و توانایی تأمین مالی نیز در شرکت‌های داخلی وجود دارد. با وجود این، توانایی‌های مدیریتی این شرکت‌ها به میزان توان فنی و شناخت آنها نسبت به اجزای فرآیند اکتشاف و توسعه رشد نکرده و هنوز برای رسیدن به استانداردهای بین‌المللی نیازمند تجربه بیشتر و همکاری با شرکت‌های خارجی هستند. همچنین باید گفت توانمندی‌های شرکت‌های داخلی در توسعه میادین نفتی بیشتر از میادین گازی است؛ زیرا این شرکت‌ها به خوبی و به مدت طولانی‌تری کار در میادین نفتی را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر شرکت‌های مشاوره‌ای این حوزه نیز رشد داشته‌اند و توانمندتر شده‌اند. آموزش دانشگاهی و تجربه کار در پروژه‌های توسعه میادین، نیروی انسانی متخصص فعال در این شرکت‌ها را نیز توانمندتر کرده است. همچنین این ظرفیت تخصصی امکان شروع فعالیت در حوزه‌های فناورانه را نیز برای شرکت‌های داخلی مهیا می‌کند.
تأمین مالی برای شرکت‌های داخلی
زیرساخت‌های قانونی موجود اجازه و ظرفیت تأمین مالی از منابع داخلی با روش‌های مختلف را به شرکت‌ها می‌دهد. همچنین بند ق بودجه سال ۱۳۹۵ ظرفیت مالی بالایی به شرکت نفت می‌دهد. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی نیز ظرفیتی است که در گذشته بخش مهمی از منابع خود را به صورت وام برای توسعه میادین مختلف نفت و گاز کشور پرداخت کرده است و در آینده نیز این ظرفیت را دارد که منبع مهمی برای تأمین مالی ارزی پروژه‌های توسعه نفت و گاز باشد. در کنار این زیرساخت‌ها، حضور شرکت‌های داخلی در فعالیت‌های داخلی این امکان سیاست‌گذارانه را به دولت می‌دهد که با ایجاد رقابت بین آنها و شرکت‌های خارجی، شرکت‌های خارجی را مجبور به کاهش قیمت و هزینه انجام پروژه کند. در توسعه فازهای پارس جنوبی ورود شرکت ایرانی نفت و گاز پارس (POGC)، علی‌رغم زمانبر شدن پروژه و افزایش هزینه‌های آن باعث شد شرکت‌های خارجی فعال در پروژه‌های بعدی، قیمت کمتری را برای اجرای پروژه پیشنهاد کنند.
خودمان هم می‌توانیم جایگزین توتال شویم
سیدحمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز پتروشیمی درباره خروج احتمالی شرکت فرانسوی توتال از ایران پس از فشارهای آمریکا اظهار کرد: در مورد اینکه آیا شرکت چینی می‌تواند جایگزین توتال شود، باید گفت که خودمان نیز می‌توانیم جایگزین توتال شویم و مشکلی برای انجام کار در مرحله اول فازهای پارس‌جنوبی که حفاری، استخراج گاز و رساندن گاز به خشکی و نصب پالایشگاه است، وجود ندارد زیرا بالاخره باید در فازهای ۱۵،۱۶،۱۷،۱۸ خودمان پروژه‌ها را انجام دهیم.
به گزارش نود اقتصادی، حسینی افزود: من فکر می‌کنم اگر توتال اطلاعات و طراحی مرحله دوم پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی را به شرکت نفت داده باشد به طور حتم خودمان با شرکت‌های چینی می‌توانیم کار را انجام دهیم. ممکن است نتوانیم سکو را در ایران بسازیم ولی وقتی طراحی‌هایش را داشته باشیم، به یقین قابل استفاده است و امکان اینکه عملیاتی شود، وجود خواهد داشت؛ بنابراین به نظرم در اجرای پروژه نباید زیاد نگران باشیم.
* جهان صنعت
- تصمیمات مخرب با آمارسازی مسئولان
این روزنامه اصلاح‌طلب آمارهای گردشگری را زیر سوال برده است: تراز گردشگری کشور منفی است. اتفاقی که چندان جدید نیست و پس از انقلاب هیچ‌وقت آمار گردشگران ورودی، نسبت به خروجی بیشتر نبوده. اما اخیرا به دلیل مشکلات ارزی که گریبان کشور را گرفته است، مسوولان در حوزه‌های مختلف در این باره اظهارنظر می‌کنند و به جای راهکارهایی برای بهبود این وضعیت و حرکت به سوی مثبت شدن تراز گردشگری به دنبال راه‌هایی برای جلوگیری از خروج مردم از کشور هستند. رییس بانک مرکزی ایران، رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت، رییس دفتر رییس‌جمهور و اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اظهارنظراتی عجیب و به زعم کارشناسان غیرعلمی به دنبال ارائه آماری هستند تا نشان دهند مردم ایران در خارج از کشور ولخرجند و ارز کشور را برای تفریحاتشان خرج می‌کنند.
مهرداد بائوج لاهوتی یکی از نمایندگانی است که چند روز پیش گفته بود ایرانی‌ها برای سفرهای خارجی خود به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند، درحالی که ورود ارز به کشور توسط توریست سالانه حدود یک میلیارد دلار است. این اظهارنظر واکنش معاون گردشگری کشور و کارشناسان این حوزه را درپی داشت. محمد محب خدایی می‌گوید وقتی حساب اقماری نداریم مبنای ارائه این آمار کجاست و کارشناسان گردشگری هم بیم آن دارند که تبدیل به کشورهایی همچون کره شمالی یا اتحادجماهیر شوروی شویم.
اظهارنظرات غیرکارشناسی
مهرداد بائوج لاهوتی‌ـ عضو فراکسیون گردشگری در مجلس- همسو با جریانی که معتقد به تعدیل یا کاهش سفرهای خارجی ایرانی‌هاست، به تازگی گفته: «ایرانی‌ها برای سفرهای خارجی خود به طور متوسط سالانه حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌کنند، درحالی که ورود ارز به کشور توسط توریست سالانه حدود یک میلیارد دلار است.»
البته ارائه این آمارها و اظهارنظرات برای نشان دادن خروج ارز از کشور از طریق مردم و به واسطه تراز منفی گردشگری اتفاق تازه‌ای نیست. پیش از این ولی‌الله سیف- رییس بانک مرکزی ایران- هم گفته بود: «مسافرت به خارج از کشور بیش از حد معمول است و باید متعادل شود.» سیف همچنین در همان روزهایی که تصمیم‌های ارزی، بازار و مسافران را شوکه کرده بود، توئیت کرد: «سفر شهروندان به خارج حق و انتخاب آنهاست. در عین حال تراز گردشگری کشور منفی است و مسافرت خارجی ارز قابل توجهی را به اقتصاد ما تحمیل می‌کند. با ترویج ایرانگردی و سفر ارزان هم بر رونق صنعت گردشگری بیفزاییم و هم منابع ارزی کشور را بهتر مدیریت کنیم.» محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت پیش از او و هنگام تبیین سیاست عوارض خروج از کشور که سه تا شش برابر افزایش پیدا کرد، از عبارت «دارندگی و برازندگی» استفاده کرده و گفته بود: «افرادی که به کشورهای خارجی می‌روند باید یک مقدار هم به گردشگری کشور خودشان کمک کنند.» پس از او، محمود واعظی رییس دفتر رییس‌جمهور به دنبال اتخاذ سیاست‌های جدید ارزی، اظهار کرده بود: «کسانی که عادت کرده‌اند تمام تعطیلاتشان را به خارج بروند، خب نروند. نمی‌خواهم بگویم نروند، می‌خواهم بگویم وقتی کسی می‌خواهد از ارز همه ملت ایران اینچنین استفاده کند، ما باید قوانینی بگذاریم که این ارز به همگان تعلق پیدا کند.» اما این اظهار نظرات با توجه به اینکه تراز گردشگری کشور در سال‌های اخیر همواره منفی بوده است چقدر درست است؟
عقل سلیم می‌گوید این آمار غلط است
احمد روستا کارشناس گردشگری، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «جهان صنعت» نه تنها این آمار را اشتباه می‌داند، بلکه تصمیم‌گیری‌هایی که برمبنای این آمار گرفته می‌شود را مخرب می‌داند وی می‌گوید: «به هیچ وجه این رقم درست نیست. متاسفانه در جامعه ما آمار یکی از بی‌مبناترین و بی‌معناترین عوامل در ارزیابی‌ها و تحلیل‌هاست که گاهی به صورت تخریب‌کننده، مورد استفاده قرار می‌گیرد.»
روستا جایگزینی راه‌حل‌های ساده و مخرب به جای یافتن راه‌حل‌های اساسی را یکی از عوامل مشکل‌زا در سیستم مدیریتی کشور می‌داند و می‌گوید: «متاسفانه در کشور ما به جای یافتن راه‌حل‌های اساسی و مناسب، مسوولان همیشه به سراغ ساده‌ترین راهکارها می‌روند که اتفاقا آثار مخرب زیادی هم دارند. اگر در کشور مشکلات ارزی داریم، ناشی از عوامل گوناگونی است که تا به طور ریشه‌ای حل نشود، این نظام بیمار اقتصادی همچنان آثار منفی و مخربی خواهد داشت.»
او اظهارنظرات غیرکارشناسی توسط افرادی که صلاحیتی در زمینه‌های مختلف ندارند را یکی دیگر از مشکلات کشور می‌داند و معتقد است: «اگر عقل سلیم را مبنا قرار دهیم تنها راهکار اساسی اصلاح نظام اقتصادی توسط خبرگان اقتصادی است و نه شایعه‌پراکنان و جنجال‌آفرینان که نظراتشان نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه اثرات مخربی هم برجای می‌گذارد.»
روستا می‌گوید نمی‌توانیم برای حل یک مشکل، به دنبال راهکارهای غلط باشیم: «چطور ممکن است سفر رفتن را به عنوان یک عامل منفی قلمداد کنیم و از هرگونه سفر که جنبه‌های مختلفی همچون علمی، مسافرتی سیاحتی، زیارتی، درمانی، روحی و روانی دارد، جلوگیری کنیم؟ کسانی که برای هرگونه فعالیت منفی در این راه تلاش می‌کنند باید متوجه باشند اگر خروج ارز را از روش نادرست ببندیم از مسیرهای دیگر این اتفاق رخ خواهد داد. به جای اینگونه تصمیمات بهتر است با نظر کارشناسان و خبرگان درجست‌وجوی یافتن راهکارهایی برای برخورد اساسی با مشکلات و سیاست‌های ارزی کشور باشیم.»
**سفر حق مردم است
دکتر اسماعیل قادری، کارشناس گردشگری و استاد دانشگاه هم این رقم را نادرست می‌داند. او درباره این آمار به «جهان صنعت» می‌گوید: «سالانه ۹۰ میلیون نفرخروجی داریم که ۵۰ درصد از موارد گردشگری آن مربوط به سفرهای زیارتی مکه یا عتبات عالیات است. جدا از اینکه این مقدار خروجی تماما به گردشگری مربوط نمی‌شود، رقمی که برای خروج ارز اعلام شده از اساس غلط است.»
قادری سلب حق سفر از مردم را خلاف قانون می‌داند و می‌گوید: «براساس قوانین بین‌المللی، شرعی و اسلامی و هر قانونی، هیچ منعی برای سفر کردن مردم وجود ندارد. سفر حق مسلم هر انسانی است. طبق اعلامیه جهانی حقوق جهانگردی، سفر حق مردم است و انسان‌ها آزاد هستند هرجا که دوست دارند، سفر کنند.»
نتایج تحقیقاتم در مجلس منتشر نشد
قادری به دوره‌ای که در مرکز مجلس پژوهش‌های مجلس به طور تخصصی روی موضوع خروج مردم از کشور پس از سال ۸۸ پژوهش کرده بود، اشاره می‌کند و می‌گوید نتیجه تحقیقاتش هیچ‌وقت منتشر نشد: «چطور به خودمان اجازه می‌دهیم درباره خروج مردم از کشور اظهارنظر کنیم؟ نمایندگان مجلس به جای ارائه آمار غلط مطالعه و بررسی کنند چرا مردم به خارج از کشور می‌روند؟ چند سال پیش، تقریبا پس از سال ۸۸ مرکز پژوهش‌های مجلس از من درخواست کرد در یک پژوهش علمی علل خروج ایرانی‌ها به خارج از کشور و تمایل سفرشان را بررسی کنم. گزارش به آنها تحویل دادم و فهرستی از این عوامل به آنها ارائه دادیم و انتظار داشتیم حداقل به دنبال راهکارهایی برای تقاضاهای مردمی که به دلایل مشخص به خارج از کشور می‌روند باشند، اما در کمال تعجب به ما گفتند نمی‌توانیم نتایج این تحقیق را منتشر کنیم و سال‌هاست در کتابخانه مرکز پژوهش‌ها خاک می‌خورد.» او درباره افرادی که در زمینه گردشگری اظها نظر می‌کنند و دانشی در این زمینه ندارند می‌گوید: «برخی از افراد هیچ آگاهی و اطلاعات و دانشی در زمینه گردشگری ندارند اما در این زمینه اظهار نظر می‌کنند و متاسفانه حرفشان هم تاثیرگذار است و باعث ایجاد ممنوعیت و محدودیت‌هایی برای مردم می‌شود.»
ما اتحاد جماهیر شوروی نیستیم
قادری به پیشینه رفتارهای اینچنینی در دیگر کشورها هم اشاره می‌کند: «نمی‌توانیم درهای کشور را به روی مردم ببندیم و بگوییم سفر نکنید. این تصمیم‌گیری‌ها باعث می‌شود ایران تبدیل به کشورهایی همچون اتحاد جماهیرشوروی یا کره شمالی شود. در حالی که راه‌حل این نیست.»
او خروج گردشگران از کشورشان را بی‌ارتباط با مشکلات به وجود آمده اقتصادی به واسطه گردشگری می‌داند: «چین در سال ۲۰۱۶ بیشترین تعداد گردشگر را به دنیا فرستاد و درعین حال گردشگرانش بیشترین هزینه را در این کشورها داشتند. آیا این مشکلی برای اقتصاد چین به وجود آورده؟ کشور آلمان یکی دیگر از کشورهایی است که بیشترین خروجی را دارد و میانگین خروجی‌اش سالانه بیشتر از جمعیت این کشور است، هر گردشگرش هم به طور میانگین ۱۰۰۰ دلار هزینه می‌کند. چرا به اقتصاد این کشورها لطمه‌ای وارد نشده است؟»
قادری به نمایندگان مجلس هم پیشنهاد می‌کند به جای اظهارنظرهای بی‌پایه به فکر راه‌حل برای مشکلات اساسی باشند: «نمایندگان مجلس به جای حرف‌های غیرکارشناسی و بی‌پایه و اساس باید به دنبال قانون‌گذاری برای جذب بیشتر توریست‌های خارجی باشند و راهکارهایی برای هزینه بیشتر این توریست‌ها در داخل کشور داشته باشند. فکری به حال گردشگری‌مان کنند که با کوچکترین رخدادی ورودی‌اش جابه‌جا می‌شود.»
**درحال تهیه حساب اقماری هستیم
محمد محب‌خدایی- معاون گردشگری کشور- در واکنش به این اظهارات، به ایسنا گفته است: «درست است که ۹ میلیون مسافر خروجی از کشور داشته‌ایم، اما همه آنها که گردشگر نبوده‌اند یا به انگیزه تفریح از کشور خارج نشده‌اند که درباره خروج ارز از طریق آنها این‌طور بزرگ‌نمایی می‌شود. در واقع از ۹ میلیون مسافری که در سال گذشته از کشور خارج شدند، حدود چهار و نیم میلیون تن به قصد زیارت به عراق رفتند که دو میلیون نفر آنها فقط در بازه زمانی اربعین این سفر را انجام دادند که شاید ۱۰۰ دلار هم هزینه نکرده باشند.»
او در این باره توضیح داده: «بخشی از این جمعیت ۹ میلیون نفری، ایرانیان مقیم خارج از کشور هستند که نه تنها خروج ارز ندارند، بلکه آورده اقتصادی هم دارند، آنها در داخل کشور هزینه می‌کنند. دانشجویانی که در خارج از کشور تحصیل می‌کنند نیز جزو این جمعیت محاسبه شده‌اند که مصرف ارز آنها متفاوت است، بنابراین به چه استنادی گفته می‌شود مسافران ۳۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج کرده‌اند، شاید نهایت مسافران و گردشگرانی که انگیزه سفر یا تفریح در خارج از کشور را داشته باشند به چهار میلیون نفر هم نرسد که اگر هر یک متوسط هزار دلار هزینه کرده باشند، سرجمع چهار میلیارد دلار می‌شود، نه ۳۰ میلیارد دلار.»
معاون گردشگری همچنین درباره جذب یک میلیارد دلار از طریق گردشگران ورودی در مقابل خروج ۳۰ میلیارد دلاری که توسط مسافران ایرانی خارج می‌شود، گفته است: «اگر تعداد مسافران ورودی به کشور نزدیک به پنج میلیون نفر محاسبه شود و سرانه هزینه‌کرد مستقیم هر نفر ۷۰۰ دلار درنظر گرفته شود، هرچند که سازمان جهانی جهانگردی برای منطقه ایران، سرانه هزینه‌کرد هر گردشگر را ۱۳۴۰ دلار تعیین کرده، کل این آورده سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌شود، نه یک میلیارد دلار.»
خدایی در پاسخ به این پرسش که وقتی حساب اقماری در کشور وجود ندارد آیا می‌توان آمارها را این چنین با گمانه‌زنی و محاسبه معمولی اعلام کرد و آمار و ارقام دیگران را به چالش کشید؟ توضیح داده: «ما درحال تهیه حساب اقماری هستیم، اعدادی که اعلام می‌کنیم براساس فرمول‌های حساب اقماری است که از کتاب‌های سازمان جهانی جهانگردی استخراج و ترجمه شده است و اکنون هم برای تکمیل حساب اقماری گردشگری درحال تنظیم جلسات مشترکی با مرکز آمار ایران و بانک مرکزی هستیم و براساس شرایط کارها را پیگیری می‌کنیم.»
آمار ارائه شده چقدر درست است
با توجه به نبود حساب اقماری در کشور، سرانه یا میانگین هزینه‌کرد هر ایرانی مشخص و دقیق نیست، تنها منبع اطلاعاتی موجود مرکز آمار ایران است که آخرین داده‌اش درباره تعداد سفرهای خارجی ایرانی‌ها به بهار سال ۱۳۹۵ مربوط می‌شود که محاسبه و اعلام شده؛ در این فصل ۵۷۶ هزار و ۹۵۵ سفر خارجی انجام شده که هزینه‌کرد آنها جمعا ۱۳۳۶ میلیارد و ۸۲۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان شده که بر این مبنا سرانه هزینه هر ایرانی در سفر خارجی دو میلیون و ۳۱۷ هزار و ۳۸ تومان شده. این پول صرف عوارض خروج، ویزا، تور و گشت، حمل‌ونقل و اقامت، خوراکی و دخانی، فرهنگی، تفریحی و ورزشی، درمانی، سوغات، کالا و لوازم و سایر هزینه‌ها شده است.
این درحالی است که اتحادیه هتل‌های ترکیه به عنوان اصلی‌ترین مقصد سفر ایرانی‌ها در گزارش سال ۲۰۱۷ میلادی اعلام کرد؛ حدود ۵/۲ میلیون گردشگر ایرانی در سال ۲۰۱۷ به ترکیه سفر کردند که هر گردشگر به طور متوسط شش شب در ترکیه اقامت داشته و یک هزار دلار هزینه کرده که در مجموع ۵/۲ میلیارد دلار برای ترکیه درآمد داشته است، اما به محاسبه عضو فراکسیون گردشگری در مجلس، هر گردشگر ایرانی در خارج از کشور به طور متوسط سه هزار دلار هزینه می‌کند که در سال به ۳۰ میلیارد دلار می‌رسد.
* دنیای اقتصاد
- بالاترین رشد قیمت مسکن در ۵ سال اخیر
دنیای اقتصاد از گرانی مسکن خبر داده است: کارنامه معاملات مسکن در میانه بهار، از افزایش قیمت‌ها تحت‌تاثیر سه عامل خبر می‌دهد. اطلاعات آماری دفتر اقتصاد مسکن از آنچه در اردیبهشت امسال در معاملات املاک شهر تهران رقم خورد، حاکی است: میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان با رشد ۱۵ درصدی حجم معاملات خرید نسبت به اردیبهشت ۹۶، به مرز ۶ میلیون تومان رسید. معاملات در مناطق ۲۲گانه، دو رفتار متفاوت دارد؛ به‌طوری‌که در مناطق پیشتاز- دو منطقه دارای سابقه بیشترین فروش- حجم خرید به‌خاطر پرش قیمت، افت کرده اما در نیمه جنوبی شهر رشد چشمگیر داشته است.
بازار خرید مسکن در تهران، در دومین ماه از بهار امسال با «تشنج قیمت‌ها» مواجه شد و دو رفتار متفاوت معاملاتی در مناطق ۲۲گانه رقم خورد. گزارش «دنیای اقتصاد» از اطلاعات منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن مربوط به کارنامه بازار در ماه دوم از بهار حاکی است میانگین قیمت آپارتمان‌ها در پایتخت، بعد از سه پرش پی در پی در اواخر سال گذشته و سپس توقف در مسیر رشد ماهانه در فروردین امسال، ماه گذشته دچار «تشنج» شد به‌طوری‌که «تورم ماهانه مسکن» در اردیبهشت ۹۷ با ثبت نرخ ۷ درصد، بالاترین نرخ تورم از انتهای اردیبهشت ۹۲ تاکنون به حساب می‌آید. اردیبهشت ۹۲ در تقویم معاملات مسکن شهر تهران، «نقطه اوج رونق خرید و فروش» و مقطع «حباب حداکثری قیمت آپارتمان» محسوب می‌شود به‌طوری‌که در آن زمان، متوسط قیمت مسکن با ۱۰ درصد افزایش ماهانه و ۷۱ درصد جهش نقطه‌ای، به متر مربعی ۴ میلیون تومان رسید. بهار سال ۹۲، تقریبا انتهای رونق معاملات در آن دوره بود اما اکنون، تورم مسکن در ماه‌های ابتدایی این دوره از رونق معاملات، وارد شیب تند شده است که به نظر می‌رسد علت آن، وضعیت فعلی بازارها و شرایط سیاسی است.
متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در میانه بهار امسال، حدود ۵/ ۱ میلیون تومان نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش پیدا کرده و به مرز ۶ میلیون تومان نزدیک شده است. سطح قیمت میانگین مسکن در تهران طبق آخرین آمار رسمی، ۵ میلیون و ۹۸۴ هزار تومان است که به این ترتیب ارزش اسمی واحدهای مسکونی پایتخت ۳۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل گران شده است. اولین صعود محسوس قیمت مسکن، آذر پارسال همزمان با شکل‌گیری رونق در معاملات خرید، رخ داد. در ماه‌های پیش از آذر ۹۷ –زمان پیش رونق- میانگین افزایش ماهانه قیمت مسکن یک تا دو درصد بود اما در انتهای پاییز این شاخص ملکی (تورم ماهانه) نرخ ۴ درصد را تجربه کرد و در پایان سال به ۵ درصد هم رسید. با این حال، در فروردین امسال، تعطیلی بازار و جو سنگین صبر و انتظار در بین فعالان ناشی از رصد متغیرهای بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن، باعث شد شیب رشد ماهانه قیمت آپارتمان معکوس شود و اندکی پایین‌تر از صفر (منفی ۸/ ۰ درصد) قرار بگیرد. اما شیب رشد ماهانه قیمت مسکن در ماه گذشته، مجددا مثبت و در عین حال، بیشتر از قبل شد. نرخ رشد ماهانه قیمت مسکن در اردیبهشت، ۷/ ۱ برابر نرخ رشد در ماه‌های «زمان پرش» بوده است که از این منظر، می‌توان گفت وضعیت کلی بازار معاملات مسکن به لحاظ نوسان قیمت‌ها، التهاب بیشتری پیدا کرده و شرایط برای خریداران مصرفی، مشکل‌تر شده است.
بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این باره نشان می‌دهد سه عامل در ثبت «اردیبهشت متفاوت برای بازار مسکن تهران» نقش داشته است. این عوامل شامل «خرید آپارتمان به قصد سرمایه‌گذاری ناشی از مناسب تشخیص ندادن بازارهای رقیب مسکن از سوی این نوع تقاضا طی هفته‌های اخیر»، «سبقت روزانه سطح قیمت‌های پیشنهادی از قیمت‌های قطعی ناشی از فقر شدید فایل مورد جست‌وجوی غالب خانه‌اولی‌ها» و همچنین «رشد نسبی معاملات در مناطق بافت‌فرسوده» می‌شود.
نتایج کالبدشکافی اولیه از آنچه تشنج قیمت در بازار مسکن را رقم زده است مشخص می‌کند وزن تقاضای سرمایه‌ای در بروز تورم ۳۳ درصدی مسکن، قابل توجه است. این گروه از تقاضای مسکن در مواجهه با چرخش نرخ‌های بازدهی در بازارهای موازی دارای سابقه رقابت با بازار ملک همچون بازار پول یا بازار ارز و مقایسه این نرخ‌ها با آنچه در ماه‌های اخیر برای نرخ رشد قیمت مسکن به ثبت رسیده، فعلا بازار ملک را مناسب‌ترین مکان برای حفظ ارزش دارایی‌های خود تشخیص داده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند، بیشترین مهاجرت بین بازاری به سمت بازار مسکن از بازار پول (بانک‌ها) اتفاق افتاده است. بازار پول رقیب اصلی بازار مسکن محسوب می‌شود به‌طوری‌که بازگشت نرخ سود بانکی به سطح ۱۵ درصد در سال گذشته، نقش پررنگی در پایان دادن به رکود معاملات مسکن بازی کرد و در عین حال، فروش گواهی سپرده ۲۰ درصدی در بانک‌ها در هفته‌های پایانی سال گذشته توانست در مسیر رو به رشد معاملات ملک، نقش کاهنده ایفا کند. در حال حاضر با توجه به نرخ سود سپرده‌های بانکی بخشی از تقاضای سرمایه‌ای، بازار ملک را به‌دلیل روند رشد بالای قیمت مسکن، انتخاب اول خود قرار داده است. در این میان، با فروکش کردن سفته‌بازی گسترده در بازار ارز تحت تاثیر دلار ۴۲۰۰ تومانی، گروه دیگری از خریداران غیرمصرفی به بازار مسکن در ماه گذشته اضافه شدند.
تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، بازار معاملات مسکن تا پیش از نیمه دوم سال گذشته، در تسلط خریداران مصرفی قرار داشت اما به مرور از پاییز ۹۶ با مشاهده رشد محسوس قیمت مسکن، تقاضای سرمایه‌ای هم به جمع خریداران مسکن اضافه شد. بررسی‌ها درباره عامل دوم تورم ۳۳ درصدی مسکن در اردیبهشت حاکی است سمت عرضه در بازار معاملات (فروشنده‌ها) در مناطقی از تهران و برای دسته‌ای از واحدها، قیمت‌های پیشنهادی را در ماه گذشته بیش از ۵۰ درصد افزایش دادند. این مناطق شامل مناطق ۲، ۴ و ۵ و برای واحدهای زیر ۸۰ مترمربع –به‌خصوص آپارتمان‌های کمتر از ۶۰ مترمربع- بوده است. این سه منطقه نزدیک به ۳۰ درصد معاملات مسکن را در اختیار دارد و بیش از ۲۰ درصد معاملات خرید، به آپارتمان‌های حداکثر ۶۰ مترمربع محدود می‌شود درحالی‌که میزان عرضه این نوع واحدها در سال‌های اخیر تنها ۱۱ درصد کل ساخت‌وسازهای جدید بوده است. در هفته‌های گذشته، به‌رغم تقاضای خرید در این مناطق، فایل مناسب به میزانی که پوشش‌دهنده تقاضا باشد، وجود نداشته و همین موضوع باعث شد غالب فروشنده‌ها، در برخی نقاط، به شکل روزانه، قیمت پیشنهادی را افزایش دهند. هر چند در همین سه منطقه پرسهم در معاملات مسکن، تحت تاثیر این شکل تورم مسکن، حجم معاملات کاهش پیدا کرد اما تاثیرپذیری سایر مناطق از سه منطقه پیشتاز در نهایت باعث تشنج قیمت مسکن شد.
حجم معاملات خرید مسکن در ماه گذشته بار دیگر بالاتر از کف رونق قرار گرفت به‌طوری‌که بیش از ۱۷ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در تهران طی ماه میانی بهار ۹۷ فروخته شد. معاملات مسکن در ماه گذشته ۱۵ درصد نسبت به مدت مشابه در سال ۹۶ افزایش پیدا کرد، اما با این حال، تعداد واحدهای فروخته شده، کمتر از آنچه در کارنامه معاملاتی دی ماه سال گذشته ثبت شد –زمانی که سطح قیمت‌ها به مراتب پایین‌تر از امسال قرار داشت- است.
عقب‌نشینی خریداران در مناطق پرتورم
کل معاملات خرید مسکن اگر چه نسبت به سال گذشته همین موقع افزایش پیدا کرده اما در مناطق پرفروش همچون مناطق ۴ و ۵، حجم معاملات در ماه گذشته به ترتیب ۱۳ درصد و ۱۰ درصد افت کرد. در این دو منطقه در عین حال، بیشترین تورم مسکن به ثبت رسیده است. ماه گذشته متوسط قیمت قطعی فروش آپارتمان در منطقه ۵ رقمی معادل ۵۲ درصد افزایش پیدا کرد. سهم منطقه ۵ از کل معاملات از ۱۵ درصد سال گذشته اکنون به ۱۳ درصد تنزل کرده است که علت اصلی آن، واکنش منفی متقاضیان به قیمت‌های پیشنهادی است. تداوم این وضعیت می‌تواند به معنای رکود تورمی و تسری آن به کل بازار مسکن تهران باشد. همچنین در منطقه ۲ که محله‌های مصرفی مخصوص دهک‌های متوسط در آن زیاد است، ماه گذشته به‌دلیل تورم ۴۹ درصدی، حجم معاملات خرید ۴ درصد کاهش یافت.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، در مقابل این رفتار معاملاتی در این سه منطقه، ماه گذشته حجم معاملات خرید آپارتمان در بافت فرسوده تهران (۷ منطقه جنوبی شهر) ۲۹ درصد به‌طور متوسط افزایش پیدا کرد. در بافت فرسوده تهران، طی ماه‌های قبل، معاملات خرید، به آن شکل رونق نداشت به‌طوری‌که حتی در پایان سال گذشته، بخشی از مناطق ۱۲ تا ۱۸، همچنان با رشد منفی حجم معاملات مواجه بود. اما پمپاژ محرک‌هایی از جنس ساده‌سازی مسیر دریافت تسهیلات خرید مسکن در بافت فرسوده باعث سبقت نرخ رشد معاملات خرید در این مناطق نسبت به مناطق نیمه شمالی پایتخت شده است. ماه گذشته بیشترین رشد معاملات خرید مسکن در منطقه ۱۲ تهران (۷۴ درصد) اتفاق افتاد.
در بافت فرسوده، متقاضیان وام یکم، از شرط خانه اولی معاف هستند و وام اوراق نیز با ۵/ ۱ واحد درصد سود ارزان‌تر به متقاضیان داده می‌شود. همچنین طول دوره بازپرداخت وام اوراق در بافت فرسوده، به جای ۱۲ سال، ۱۵ ساله محاسبه می‌شود. همه این شرایط نسبتا جذاب باعث مهاجرت بخشی از متقاضیان خرید مسکن به بازار واحدهای نوساز بافت فرسوده شده است. این حرکت در ماه گذشته باعث شد متوسط قیمت مسکن در بافت فرسوده تهران تحت تاثیر رشد معاملات، ۲۵ درصد افزایش پیدا کند. این موضوع در میزان رشد قیمت میانگین تاثیر گذاشته است. تحقیقات میدانی نشان می‌دهد، برخی متقاضیان که در هفته‌های گذشته در مناطقی همچون ۴ و ۵ به قیمت‌های نامتعارف برخورد کرده بودند، به ناچار مجبور به تغییر مکان جست‌وجوی خود –رفتن به مناطق پایین‌تر- شدند. در این دو منطقه، در ابتدای این دوره از رونق (آذر ماه)، حجم معاملات خرید مسکن ۴۰ تا ۵۰ درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن افزایش یافت، اما در ماه‌های اخیر به‌خاطر پرش‌های قیمتی، این مناطق به انجماد معاملاتی ناشی از عقب‌نشینی خریداران دچار شده است. دلالان می‌گویند برخی قیمت‌های پیشنهادی در مناطق معمولی شهر با قیمت واحدهای لوکس در شمال شهر رقابت می‌کند.
در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در منطقه ۵ به مترمربعی ۷ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان رسیده که از میانگین قیمت مسکن در منطقه ۲ در اردیبهشت سال گذشته، بیشتر است. در منطقه ۴ نیز متوسط قیمت مسکن در حال حاضر متر مربعی ۶ میلیون و ۲۵۹ هزار تومان است که تقریبا با سطح قیمت سال گذشته منطقه دو برابری می‌کند. سطح فعلی متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان در منطقه دو به ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده که با قیمت‌های سال گذشته منطقه یک تهران برابری می‌کند. در دو منطقه لوکس تهران (مناطق یک و سه)، همچنان نرخ رشد قیمت کمتر از تورم میانگین شهر تهران است که همین موضوع باعث شده حجم خرید و فروش در این مناطق از رشد بالا (بیش از ۴۵ درصد در ماه گذشته نسبت به ماه مشابه در سال ۹۶) برخوردار باشد. علت این موضوع، فراوانی عرضه‌های لوکس و متراژ بزرگ در این دو منطقه است.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، تحولات ماه گذشته بازار معاملات مسکن از دو موضوع «رفتار ترامپ در مواجهه با برجام» و همچنین «در پیش بودن ماه مبارک رمضان» نیز تاثیر گرفت.
* شرق
- نرخ تورم در برابر گرانی جاخالی می‌دهد
روزنامه اصلاح‌طلب «شرق» از فاصله آمار نرخ تورم با آنچه مردم از قیمت‌ها درک می‌کنند گزارش داده است: هر ماه تورم در خروجی‌های بانک مرکزی و مرکز آمار زیر ۱۰ درصد ثبت می‌شود؛ عددی که از استمرار دستاورد دستیابی به تورم تک‌رقمی دولت می‌گوید، اما از اینکه افزایش قیمت کالاهای مصرفی و گرانی مسکن و خوراکی‌ها در کجای این تورم تک‌رقمی ثبت می‌شود، حرفی زده نمی‌شود و اعداد اعلامی به ارقام ناملموس برای مردم و کارشناسان تبدیل شده‌اند. از زمستان سال گذشته تاکنون قیمت مسکن روند جهشی طی کرده، اما شیب افزایش قیمت این بخش در داده‌های تورمی همچنان ثابت است، در سه‌ماهه پایانی سال ۹۶ قیمت مسکن ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد و در برخی کلان‌شهرها مانند تهران و شیراز این رقم به ۴۰ درصد رسید، اما در آمارهای تورم هیچ نمودی از آن نیست؛ نرخ تورم ۸.۸ درصدی بخش مسکن در دی و بهمن‌ماه سال گذشته ثابت مانده و در اسفندماه یک‌واحددرصد افزایش پیدا می‌کند و در فروردین‌ماه به همان نرخ ۸.۸۸ درصد ابتدای زمستان بازمی‌گردد. اکنون بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم اعلامی در برابر دیگر شاخص‌های قیمت و اقتصادی نفوذناپذیر شده است، همچنان که نقدینگی به عدد بی‌سابقه هزارو ۴۰۰ هزارمیلیاردتومان رسیده و تورم همچنان تک‌رقمی است، نرخ خوراکی‌ها افزایش قیمت روزانه دارد و تورم همچنان تک‌رقمی است. سنگ‌شدگی تورم زیر ۱۰ درصد دیگر تنها برای مردم باورنکردنی نیست، بلکه کارشناسان اقتصادی هم نسبت به راستی‌آزمایی این ارقام دچار تردید شده‌اند و هشدار می‌دهند اگر مراجع آماری نتوانند میان آمارها و واقعیت موجود انطباق برقرار کنند، تجربه ازدست‌رفتن سرمایه اجتماعی در دولت نهم و دهم بار دیگر تکرار خواهد شد، کمااینکه درحال‌حاضر نیز برخی از کارشناسان خود دست به کار محاسبه آمارها شده‌اند؛ اتفاقی که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد درباره محاسبه غیررسمی و از سوی اقتصاددانان در حوزه نرخ بی‌کاری رخ داد.
نرخ تورم؛ نفوذناپذیر؟
به گزارش «شرق»، از ابتدای زمستان سال گذشته بازار مسکن دچار تکانه‌های قیمتی شد؛ تکانه‌هایی که در نهایت منجر به افزایش قیمت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت مسکن شد و این شیب افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. نرخ خوراکی‌ها نیز رو به گرانی رفته؛ هرچند آمار رسمی از اختلاف قیمت این کالاهای اساسی با مدت مشابه سال گذشته خبر می‌دهد، اما شواهد میدانی نشان می‌دهد موج گرانی‌ها به‌واسطه افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری وضع تحریم‌های اقتصادی آغاز شده است، اما این شیب افزایش قیمت‌ها در تورم اعلامی از سوی مراجع آماری چه نمودی داشته است؟ براساس داده‌های بانک مرکزی تورم در بازه زمانی دی‌ماه سال گذشته تا پایان فروردین‌ماه روند کاهشی را پشت سر گذاشته است؛ تورم در ماه‌های دی تا پایان اسفند به ترتیب ۹.۷، ۹.۴ و ۸.۳ درصد بوده است و در فروردین با افت چشمگیری به ۷.۹ درصد رسیده است. این اختلاف آمارها با واقعیت موجود و آنچه مردم از گران‌شدن کالاها و خدمات مصرفی احساس می‌کنند، نه‌تنها مردم بلکه کارشناسان اقتصادی را نیز در صحت و سقم آمارها دچار تردید کرده است. سیدهادی موسوی‌نیک، عضو مرکز پژوهش‌های مجلس هم دلیل فاصله‌گرفتن آمار تورم از واقعیت معیشتی مردم را بیشتر از آنکه ناشی از دستکاری‌های محاسباتی بداند، حول تفاوت سبد درآمدی دهک‌های مختلف درآمدی آن توضیح می‌دهد؛ او دراین‌باره به «شرق» توضیح می‌دهد: در تعیین تورم به شکل بلندمدت شاخص‌هایی مانند حجم نقدینگی تأثیرگذار است، اما در کوتاه‌مدت عواملی مانند نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، شاخص قیمت واردات و وضعیت تولید تعیین‌کننده است. در چند سال اخیر به دلایل مختلفی مانند ثبات نسبی نرخ ارز و انضباط مالی، رکود و کمبود تقاضای مؤثر تورم زیر درصد طبیعی بود، اما درحال‌حاضر هیچ‌کدام از این عوامل کارایی قبلی خود در تورم را ندارند و طبق قاعده‌های اقتصادی باید نرخ تورم در چنین شرایطی افزایش یابد.
تورم کم‌درآمدها ۴ تا ۵ درصد بیشتر از تورم پردرآمدها
او می‌گوید اینکه بخواهیم بگوییم مراجع آماری با دستکاری محاسباتی نرخ تورم را کمتر از نرخ حقیقی اعلام می‌کنند، ادعای بزرگی است که نیاز به اثبات دارد اما واقعیت این است که افزایش بیش از ۴۰ درصدی نرخ ارز به عنوان یک متغیر تعیین‌کننده، نرخ تورم هر اقتصادی را جابه‌جا می‌کند. موسوی‌نیک توضیح می‌دهد: عدد تورم یک عدد کلان است و این عدد را نمی‌توان برای تمامی گروه‌ها یکسان دانست. درحال‌حاضر با افزایش نرخ ارز و تورم انتظاری، بیشترین آسیب اقتصادی را دهک‌های کم‌درآمد می‌بینند، افرادی که در سبد مصرفی آنها هزینه‌های خوراکی و مسکن سهم بیشتری دارد و در واقع عمده درآمد خود را باید برای هزینه‌کرد در این کالاها مصرف کنند. تورم این گروه‌ها درحال‌حاضر چندین درصد بالاتر از تورم میانگین است. این قاعده در تفاوت استانی هم صدق دارد و استان‌های کم‌درآمد و محروم نسبت به استان‌هایی مانند تهران با تورم بالاتری روبه‌رو هستند. بنابراین این گروه‌ها شیب افزایش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی را بیشتر از گروه‌های پردرآمد احساس می‌کنند و طبیعی است که نرخ تورمی اعلامی تک‌رقمی و کاهشی را باور نکنند.
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز درباره چرایی اختلاف آمارها با قیمت جاری در بازارها دو احتمال را مطرح می‌کند. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: یک احتمال اشتباه آماری و دستکاری محاسباتی است اما این احتمال باتوجه به شرایط فعلی دولت کمی بعید است. احتمال دیگر این است که سیمای کلان تورم موجب مسکوت‌ماندن واقعیت در برخی مناطق و دهک‌های درآمدی شده است. برای مثال در چند ماه اخیر قیمت مسکن در تهران و دو شهر بزرگ دیگر افزایش داشته و حجم قابل‌توجهی از پول کشور در تهران است اما شهرهای دیگر کماکان با رکود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. اتفاقی که در محاسبات آماری می‌افتد، اثر قیمت مسکن در تهران و دیگر شهرهای بزرگ در سایر مناطق سرشکن می‌شود و نرخ تورمی میانگین را ثابت نگه می‌دارد اما آنچه به‌وضوح روشن است، تورم بخش مسکن با افزایش درصدی قیمت مسکن نباید ثابت می‌ماند.
او ادامه می‌دهد: هرکدام از این احتمال‌های بالا اگر در جریان باشد، واقعیت این است که نرخ‌های تورم را دیگر نه کارشناسان و نه مردم باور نمی‌کنند و دولت در مواجهه دقیق با این تفکر عمومی باید توضیح دهد چرا این اعداد برای جامعه ناملموس است. چرا در چنین شرایطی که افزایش قیمت‌ها به‌وضوح احساس می‌شود، تورم نه‌تنها افزایش پیدا نمی‌کند بلکه روند کاهشی دارد. چطور تورم در برابر گرانی‌ها جاخالی می‌دهد. در اقتصاد امروز ما هم با رکود روبه‌رو هستیم، هم تورم. افزایش نرخ ارز و ناتوانی دولت برای کنترل آن نیز منجر به تشدید رکود می‌شود.
نقطه شروعی برای برآوردهای غیررسمی مستقل
به گفته مرتضی افقه، حسن روحانی از ابتدای دولت یازدهم تا اکنون وعده داده است که تورم تک‌رقمی باقی می‌ماند و همین تأکید دولت در شرایطی که قیمت کالاها و خدمات هرروز رو به گرانی بیشتر است، اذهان عمومی را نسبت به آمار رسمی مشکوک می‌کند. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند، دولت در محاسبه این آمارها دستکاری می‌کند یا با آمارها بازی می‌کند؛ نه اینکه آمار دروغ منتشر کند اما با تکنیک‌های فنی خود در جهت هدایت تورم موجب فاصله‌انداختن بین آمارها با واقعیت شده است. او تأکید می‌کند: طبعا برای تحلیل وضعیت نیاز به آمار واقعی است، اقتصاددانان اگر به این احساس برسند که آمارها دستکاری می‌شوند، به سمتی خواهند رفت که در دولت نهم و دهم مجبور شدند. اینکه خود آنها دست‌به‌کار محاسبه آمار شاخص‌های کلان اقتصادی شوند. اکنون هم زمزمه‌های آن در میان اقتصاددانان شروع شده و اگر برای مثال همین افزایش قیمت مسکن در گزارش‌های آتی بانک مرکزی هم انعکاس پیدا نکند، موج برآورد آمارهای غیررسمی جدی‌تر هم می‌شود. این اصلا اتفاق مثبتی نیست و نشانه فاصله‌گرفتن مردم از دولت، بی‌اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی دولت است. این ماجرا روی انتخابات بعدی هم تأثیر خواهد داشت و آن را به خطر می‌اندازد.
* شهروند
- در جستجوی ٣٠ میلیارد دلار گمشده در سال ۹۶
روزنامه دولتی شهروند از خروج مبلغ هنگفت ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته خبر داده است: «٣٠میلیارد دلار در دو – سه ماه پایانی سال گذشته از ایران خارج شد» این جمله خبرساز را محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته و البته دیگر درباره آن صحبت نکرد. ٣٠میلیارد دلاری که کمتر کسی حاضر شد درباره آن حرف بزند که این پول توسط چه کسانی و برای چه از ایران خارج شده است؟ گرچه برخی گفته او را به این تفسیر کردند که منظور دلارهایی بوده که توسط مسافران خارج شده است، اما این ادعا هرگز با حساب‌وکتاب آماری ایران جور درنمی‌آید، زیرا مسافران در طول یک‌سال هم رقمی به مراتب بسیار کمتر از این عدد از ایران خارج می‌کنند و حالا چگونه است که عددی نزدیک به درآمد نفتی یک‌سال ظرف «دو – سه ماه» خارج شده است؟ محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعتقاد دارد که این پول‌ها صرف خرید ملک در کشورهای خارجی شده، البته آمارهای جهانی هم نشان می‌دهد که میزان سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک خارج از ایران ٢,٥ برابر شده است. مجید سلیمی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی هم به «شهروند» می‌گوید این عددها ناشی از فرار سرمایه است، زیرا هروقت اوضاع اقتصادی خراب می‌شود، عده‌ای به سرعت پول‌های‌شان را از ایران توسط صرافی‌ها خارج می‌کنند.
با این حال دانستن اینکه آنها که بودند و اینها که هستند، در اقتصاد ایران که هیچ میانه‌ای با شفافیت و گزارش‌های دقیق ندارد، به سختی میسر است.
سفرهای خارجی ایرانی‌ها مشکل‌ساز نیست
اما درحالی ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی سفرهای خارجی را عامل اصلی التهابات بازار ارز می‌داند که رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی ایران می‌گوید منابع ارزی ما بیش از مصارف ارزی است و نباید سفرهای خارجی ایرانی‌ها مشکلی برای آن ایجاد کند. به گفته او، سفرهای خارجی ایران چندان غیرمتعارف نیست و در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر حتی کمتر است.
سرانه هر ایرانی از فرار سرمایه چقدر است؟
مجید سلیمی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی دراین‌باره به «شهروند» می‌گوید: فرار سرمایه از ایران اتفاق جدیدی نیست و هرگاه که پایه پولی ایران تضعیف می‌شود، عده‌ای به دلیل ترس از شرایط و مشکلات سیاسی پول‌های خود را در قالب ارز از کشور خارج می‌کنند.
او می‌گوید اگر ٣٠میلیارد دلار را به جمعیت ٨٠ میلیونی ایران تقسیم کنیم، سرانه هر ایرانی ٣٧٥ دلار دلار خواهد شد که رقم بسیار کمی است.
او ادامه داد: بخشی از خروج سرمایه از طریق صرافی صورت گرفته، اما بخش دیگر مربوط به فعالیت‌های اقتصادی است که ارز حاصل از آن وارد کشور نشده است. به‌عنوان مثال اگر بعد از صادرات، صادرکننده، ارز حاصل از فروش محصول خود را در داخل کشور به ریال تبدیل نکرده باشد، این فرآیند شکل می‌گیرد.
به گفته این فعال بخش خصوصی برخی از ایرانیان در ماه‌های گذشته که نگرانی‌ها در رابطه با خروج ترامپ از برجام بیشتر و آینده اقتصادی ایران تیره و تار شده بود، سرمایه‌های خود را از طریق صرافی‌ها به خارج از کشور منتقل کرده و نسبت به خرید ملک در کشورهای همسایه ایران و حتی کشورهای اروپایی اقدام کردند.
مقاصد جذاب سرمایه‌گذاری برای ایرانی‌ها
این گفته‌ها اما در شرایطی مطرح می‌شود که نظرسنجی سال گذشته شرکت ترانیو نشان می‌دهد که تعداد شهروندان ایرانی که در بازار ملک خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده‌اند، دو و نیم برابر بیشتر از قبل شده است و پیش‌بینی می‌شود که این روند صعودی ادامه داشته باشد. ترکیه یکی از مقاصد اصلی فرار سرمایه‌های بومی کشور بوده. براساس برآورد موسسه آمار ترکیه، شهروندان ایرانی در سال ٢٠١٧، بالغ بر ٧٩٢ واحد مسکونی خریداری کرده‌اند که این رقم ٣,٥درصد کل خریدهای خارجی‌ها در این کشور است. این رقم ١٩درصد نسبت به سال ٢٠١٦ رشد نشان داده است. علاوه بر ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، بریتانیا، آلمان، سوییس و فرانسه هم میزبان سرمایه‌های هموطنان‌مان هستند.
جالب توجه این است که براساس داده‌های شرکت املاک راکستون، املاکی که ایرانی‌ها در لندن خریداری می‌کنند معمولا قیمتی بین یک‌میلیون پوند تا ٣٠میلیون پوند دارد. دوسال پیش هم شرکت راکستون پیش‌بینی کرده بود در پی رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، ایرانی‌های متمول تا سال ٢٠٢٥، حدود ٦میلیارد پوند در بازار مسکن لندن سرمایه‌گذاری خواهند کرد. براساس این برآورد، حدود ١٠٠٠ تا ١٥٠٠ فرد یا خانواده ایرانی که ثروت‌شان از ٢میلیون پوند بریتانیا بیشتر است در این سرمایه‌گذاری‌ها شرکت می‌کنند (براساس این گزارش، در میان خریداران، ٦٥ فرد یا خانواده ایرانی ثروت‌شان از ٧٠میلیون پوند بیشتر است و ٤ میلیاردر هم در لیست وجود دارد.
خروج سرمایه سال ۹۶ ایران ۲۷میلیارد دلار شد
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی برآورد خروج سرمایه در سال ۹۶ ایران را حدود ۲۷میلیارد دلار اعلام کرد. این رقم درحالی از سوی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است که بانک مرکزی آمار مربوط به حساب سرمایه در دی‌ماه سال ٩٦ را حذف کرده است.
* فرهیختگان
- شوخی دولت با نرخ تورم
روزنامه فرهیختگان به آمار تورم پرداخته است: مرکز آمار نرخ تورم اردیبهشت را ۸ درصد اعلام کرد، بررسی تغییرات قیمت ۲۴ قلم کالای اساسی در ماه گذشته خلاف این آمار را نشان می‌دهد، پیشنهاد می‌کنیم برای جلوگیری از تشکیک در آمارهای رسمی کشور نرخ تورم کالاهای اساسی را اعلام کنید.
خانواده‌های ایرانی با سطح درآمد متوسط و پایین، این روزها، بیش از سایر اقشار جامعه متحمل افزایش قیمت کالاهای اساسی و گرانی بی‌حساب و کتاب اقلام مورد نیازشان شده‌اند. یکی دوماهی است که قیمت بسیاری از کالاهای اساسی موجود در بازار، چه خودسرانه و چه منطقی، افزایش داشته است. آن تعداد از فروشندگان که قیمت کالاهای خود را خودسرانه افزایش داده‌اند، افزایش قیمت دلار و نوسانات بازار ارز را عامل گرانی می‌دانند و با این بهانه، افزایش قیمت اقلام موجود در بازار را توجیه می‌کنند. این در حالی است که مسئولان بخش‌های دولتی و نظارتی در یکی دو ماه گذشته، قاطعانه اعلام کرده‌اند که بازار تحت کنترل است و به هیچ‌کس اجازه افزایش خودسرانه قیمت‌ها و اجحاف در حق مصرف‌کننده را نداده‌اند. اما آنچه در واقعیت وجود دارد با گفته‌ها و وعده و وعیدهای مسئولان در تضاد است، چراکه افزایش قیمت‌ها در بازار از یک‌سو و عدم نظارت و کنترل دولت از سوی دیگر، به خوبی محسوس است. مصداق بارز این گفته افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت لبنیات در مدت اخیر بوده که از سوی کارخانه‌های لبنی اعمال شده، در حالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرده است که این کارخانه‌ها هیچ‌مجوزی برای افزایش قیمت ندارند چراکه لبنیات جزء کالاهای گروه یک و مشمول قیمت‌گذاری است و هیچ‌گونه مصوبه‌ای برای تغییر قیمت این محصولات تاکنون ابلاغ نشده است. علاوه‌بر اینکه با متخلفان برخورد می‌شود. صحبت‌های مسئولان این سازمان اگرچه در جایگاه خود ارزشمند است، اما در واقعیت این خانوارها هستند که متحمل فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شوند.
بازار و نوسان قیمت‌ها
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار قیمت گوشت گوسفند در هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸.۲ و گوشت گاو نیز ۱۹ درصد گران شده است. همچنین تخم‌مرغ ۵۱ درصد نسبت به سال گذشته رشد قیمت داشته است. قیمت تخم‌مرغ در بازه مورد اشاره مرکز آمار یعنی هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت ۹۷ در مقایسه با هفته منتهی به ۲۸ فروردین ۹۷ افزون بر ۱۲.۳ درصد افزایش یافته است. قیمت شیر نیز در بازه یادشده ۵/۵ درصد افزایش یافته است. همچنین لوبیا چیتی، لوبیا قرمز، سیب زرد، پرتقال و موز نسبت به هفته منتهی به ۲۸ فروردین سال جاری به‌ترتیب ۷.۹ درصد، ۷.۲، ۱۳.۶، ۱۵.۶ و ۹.۷ درصد رشد قیمت داشته است. قندوشکر و چای نیز در هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت ۹۷ در مقایسه با هفته منتهی به ۲۸ فروردین امسال به‌ترتیب ۴/۴ درصد و ۵.۶ درصد گران شده است.
کالاهایی که یک هفته‌ای گران شد
نمود عینی بی‌توجهی دولت به کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار را می‌توان بر قیمت کالاهایی که تنها در طول یک هفته افزایش قیمت داشته‌اند، مشاهده کرد. مرکز آمار خلاصه نتایج گزارش هفتگی متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی را در هفته منتهی به ۲۸ اردیبهشت منتشر و اعلام کرد که طی آن قیمت هشت گروه نسبت به هفته قبل از آن افزایش یافته است. برای مثال در هفته گذشته نرخ لبنیات ۰.۲ درصد، برنج ۱.۶ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، میوه‌های تازه هفت درصد، سبزی‌های تازه ۱.۵ درصد، گوشت قرمز ۰.۲ درصد، گوشت مرغ ۱.۲ درصد و چای ۰.۹ درصد افزایش یافته است. علاوه بر این در هفته گذشته قیمت برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل ۱.۷ درصد و ۰.۳ درصد افزایش داشت.
میوه‌ها و سبزی‌های تازه
در هفته گذشته اما در میادین زیر نظر شهرداری سیب زرد، لیمو شیرین و موز عرضه کمی داشت. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه‌فروشی‌ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌شد. میوه‌فروشی‌های سطح شهر نیز اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌کردند که در گروه میوه‌های تازه بهای خربزه معادل دو درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام بین ۳.۶ درصد تا ۱۲.۷ درصد افزایش داشت. در گروه سبزی‌های تازه جز کدو سبز، سیب‌زمینی و پیاز، قیمت سایر اقلام بین ۰.۵ تا ۶.۷ درصد افزایش یافت.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت نان
نان یکی از پرمصرف‌ترین اقلام خوراکی خانوارهای ایرانی است که مصرف آن به‌ویژه در ماه مبارک رمضان افزایش می‌یابد. از سال ۱۳۹۳ تاکنون قیمت انواع نان (بربری، سنگک، تافتون و لواش) هیچ‌تغییری نداشته و حتی در سال گذشته ستاد تنظیم بازار نرخ نان را نسبت به سال‌های قبلش افزایش داد، اما پس از چند روز با دستور رئیس‌جمهور این مصوبه لغو و به نانوایی‌ها اعلام شد که قیمت‌ها به قبل برگردد. این در حالی است که قیمت گندم نه‌تنها در طول چهار سال گذشته بلکه در هفته گذشته نیز هر کیلوگرم ۸۲ تومان و قیمت آرد هر کیسه هفت هزار تومان افزایش یافته بود. علاوه‌بر این طی این سال‌ها همه هزینه‌های تولید نان از جمله آب، برق، گاز، حمل‌ونقل، دستمزد و... افزایش یافته و هزینه آن به دوش نانوایان افتاده است. از سوی دیگر در بخش نان‌های فانتزی(حجیم و نیمه‌حجیم) اعلام شده است که با توجه به افزایش قیمت گندم، آرد، شکر، روغن و سایر افزودنی‌ها، قیمت نان‌های فانتزی پس از ماه رمضان ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت.
بی‌تاثیری کاهش تورم بر سبد کالای خانوارها
به هر حال، از نگاه کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی، اگرچه نرخ تورم کاهش یافته است اما گرانی کالاهای اساسی، سبد کالایی خانوارها را روزبه‌روز کوچک‌تر و زندگی را برای طیف وسیعی از مردم سخت‌تر می‌کند. در این میان گرانی مسکن که در حدود ۳۵ درصد از هزینه خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد، حق صرف هزینه در قسمت‌های دیگر از جمله آموزش و سرگرمی را سلب کرده است. به این ترتیب است که اختلاف طبقاتی روزبه‌روز بیشتر می‌شود و کاهش نرخ تورم نیز نتوانسته بخشی از فشار اقتصادی را که روی قشر متوسط و ضعیف جامعه ایجاد می‌شود، کم کند و تاثیر خود را بر سبد خانوارها نشان دهد.
نرخ تورم؛ ۸ درصد
طبق روال همیشگی، مرکز آمار در پایان هر ماه نرخ تورم یک سال منتهی به آن ماه را اعلام می‌کند. رقم اعلام‌شده از سوی مرکز آمار که گویای سطح عمومی قیمت‌ها در طول یک زمان مشخص است نشان می‌دهد که حجم پول در گردش با عرضه کالا و خدمات تا چه اندازه تناسب دارد. به عبارت دیگر هر چه میزان تورم افزایش یابد، قدرت خرید یک واحد پول نیز کاهش می‌یابد. بر این اساس مرکز آمار نرخ تورم ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ۹۷ را ۸ درصد اعلام کرد. این در حالی است که آمار مرکز آمار نرخ تورم را در ۱۲ ماه منتهی به فروردین ۸.۱ درصد اعلام کرده بود. بنابراین نرخ تورم اردیبهشت ۰.۱ درصد کاهش داشته است. به عبارت دیگر، خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۸.۳ درصد بیشتر از اردیبهشت ٩٦ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.
* وطن امروز
- آمارهای تخیلی اشتغال تلگرامی
«وطن‌امروز» ادعای اشتغال ایجادشده توسط پیام‌رسان‌های خارجی را بررسی کرده است: بررسی‌ها نشان می‌دهد آمارهای اعلام شده درباره اشتغالزایی تلگرام مانند آمار اشتباه روحانی درباره اشتغالزایی فضای مجازی یک آمار رویایی و خلاف واقع است. به گزارش «وطن‌امروز»، چند هفته قبل روحانی اعلام کرد ۲ میلیون شغل در فضای مجازی ایجاد شده اما وزیر ارتباطات سریعا این آمار را تصحیح کرد و به ۲۰۰ هزار شغل تنزل داد. اما واقعیت چیست؟ تجربه سال‌های اخیر فضای مجازی ایران نشان داده تا مادامی که نمونه خدمت خارجی در کشور وجود داشته باشد، امکان رشد اپلیکیشن داخلی وجود ندارد، از نمونه‌های بارز آن هم آپارات و کافه بازار است. پس از محدودیت آی‌پی‌های تلگرام توسط اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت در ایران، حالا موجی از مخالفت‌ها برابر این اقدام شکل گرفته است؛ گروهی محدودسازی تلگرام را به بستن راه ارتباطی و گروهی دیگر این کار را مبارزه با آزادی می‌خوانند اما اصلی‌ترین مخالفان محدودیت تلگرام آن را راهی برای کسب درآمد می‌دانستند که حالا از آن محروم شده‌اند. حتی یکی از عواملی که باعث بی‌رغبتی وزیر جوان بر اجرای تمام و کمال فیلترینگ و در کنار آن حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی شده، همین موضوع است. رسانه‌های زنجیره‌ای و حامی دولت هم همواره تاکید ویژه‌ای به این موضوع داشته و دارند. عناوینی مانند «۵۰۰ هزار شغل هوا شد»، «فیلتر تلگرام چند نفر را بیکار کرد؟»، «مرگ هزاران شغل با فیلترینگ» و... پمپاژهایی بودند که سعی داشتند پس از تلگرام را آخر دنیا تصویر کنند و از همه مردم بخواهند هر طور شده در تلگرام بمانند و به سمت پیام‌رسان‌های داخلی نروند.
تلگرام چه مشاغلی ایجاد کرد؟
بر این اساس عمده اشتغالزایی که تلگرام طی سال‌های متمادی در ایران ایجاد کرد به ۲ موضوع «راه‌اندازی و مدیریت کانال» و «عرضه محصول برای فروش» ختم می‌شود که طبق آخرین گزارش مرکز ملی فضای مجازی هم‌اکنون ۱۰ هزار نفر در حوزه راه‌اندازی کانال و حدود ۲۳ هزار نفر در حوزه فروش مشغول به کار هستند. مشاغلی مانند طراحی ربات، تولید محتوا و ویراستاری هم در این حوزه وجود دارد که حجم آن بسیار اندک است. نکته مهم اینجاست که تمام مشاغل نام برده در فضای تلگرام قابلیت رشد در پیام‌رسان‌های داخلی را هم دارند. در کنار این پیام‌رسان‌های داخلی می‌توانند اشتغال بیشتری را ایجاد کنند.
به طور معمول اشتغالزایی در صنعت اپلیکشین در ۳ دسته شغل‌های اصلی، شغل‌های غیرمستقیم و شغل‌های سرریز تقسیم‌بندی می‌شود. دسته اول کسانی هستند که به طور مستقیم برنامه‌نویسی و طراحی نرم‌افزار را انجام می‌دهند. دسته دوم شامل مواردی مانند فروش، بازاریابی، مدیریت مالی، منابع انسانی یا بخش‌های اداری کسب‌وکار است. دسته سوم کسانی هستند که با شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار همکاری دارند؛ این مجموعه‌ها از ارائه‌دهندگان خدمات سخت‌افزاری، اینترنت، تجهیزات شبکه گرفته تا مجموعه‌هایی مانند رستوران‌ها و هتل‌ها که با شرکت‌های نرم‌افزاری همکاری داشته و خدمات خود را بر بستر آنها ارائه می‌دهند، تشکیل می‌شوند. متخصصان فناوری و اطلاعات و برنامه‌نویسان، متخصصان امنیت شبکه و همه کسانی که در قسمت پشتیبانی، بازاریابی، فروش منابع انسانی، مالی و خدمات یک گروه توسعه‌دهنده فعالیت دارند، شاغلان در پروسه یک اپلیکیشن نامیده می‌شوند. با حضور تلگرام در ایران اشتغال در تمام این موارد در کشور ما از بین رفت. با بررسی درآمد اپلیکیشن‌های بزرگ مانند توئیتر و فیسبوک می‌توانیم متوجه کلاه بزرگی که ادعاکنندگان اشتغالزایی تلگرام بر سر می‌گذارند شویم. بنا بر این گزارش، اشتغال ایجاد شده در شبکه اجتماعی فیسبوک ۲۵۱۰۵ نفر (سال ۲۰۱۷)، توئیتر ۳۳۷۲ نفر (سال ۲۰۱۷) و وی‌چت ۲۰۰۰ نفر (سال ۲۰۱۷) بوده است. اینگونه مشاغل تنها در صورت راه‌اندازی پیام‌رسان‌های داخلی ایجاد می‌شوند و در صورت استفاده صرف از پیام‌رسان‌های خارجی به‌وجود نمی‌آیند. شاید در نگاه اول، تعداد شغل‌های ایجادشده در این بخش خیلی عدد بزرگی نباشد اما زیرساخت اشتغال کشور را در حوزه فضای مجازی و نیز شغل‌هایی که بر بستر آن استوار می‌شود، ایجاد می‌کند. این شغل‌ها اغلب دانش‌بنیان است و پایه توسعه کسب‌وکارهای آتی مرتبط با فضای مجازی را تشکیل می‌دهد.
آپارات و کافه‌بازار چگونه رشد کردند؟
۲ نمونه موفق از نرم‌افزارهای کاربرمحور که در سال‌های اخیر توانستند در ایران به رشد بالایی دست پیدا کنند برنامه به اشتراک‌گذاری فیلم آپارات و برنامه دانلود اپ‌های اندرویدی کافه‌بازار بود. هر دوی این برنامه‌ها در زمانی که نمونه خارجی آنها در ایران محدود بود رشد کردند و امروز جایگاه مناسبی در بین کاربران ایرانی پیدا کرده‌اند تا حدی که دیگر کاربران نیازی به استفاده از نمونه‌های خارجی آنها نمی‌بینند.
محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیر و طراح سایت آپارات در پاسخ به این سوال که فیلترینگ یوتیوب نمونه خارجی اشتراک فیلم در ایران چه میزان به رشد شما کمک کرده است؟ گفت: خیلی زیاد، راستش را بخواهید ما باید واقع‌بین باشیم، صراحت داشته باشیم و به خودمان دروغ نگوییم؛ به هر حال فیلتر بودنش برای ما موثر بوده است. به هر حال نیازی وجود داشت و فرصتی بود که ما شناسایی کردیم و رویش کار کردیم که به اینجا رسیدیم. کافه بازار هم دقیقا در زمانی که گوگل‌پلی کاربران ایرانی را تحریم کرد رشد کرد و در یک بازه زمانی ۳ ماهه از زمان فیلتر شدن گوگل‌پلی ۱۰۰ هزار کاربر جذب کرد و امروز تعداد کاربران آنها ۳۶ میلیون نفر شده است.
معایب اقتصادی پیام‌رسان خارجی برای اشتغال
به غیر از مشکلات امنیتی و مدیریت محتوایی که یک پیام‌رسان خارجی ایجاد می‌کند، سختی‌هایی که برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کند بسیار مهم است. در حال حاضر تلگرام حداقل پتانسیل اشتغالزایی و اقتصادی کشور را فعال کرده و دیگر بسترها را مسدود کرده است. تلگرام به دلیل عدم امکان ارتباط با سیستم بانکی، ناپایداری و ریسک بالای سرمایه‌گذاری و عدم امکان پیگیری حقوقی تخلفات مالی انجام شده نمی‌تواند تمام بخش‌های اقتصادی کشور را فعال کند.
پس از مسدودی تلگرام کسب‌وکارهای جدید ایجاد شد
رسول سرائیان، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «وطن‌امروز»، درباره تاثیر فیلترینگ تلگرام بر اشتغال، گفت: تلگرام آخر دنیا نیست، باید در نظر داشت پس از محدودیت‌های تلگرام کسب‌وکارها و تحولات جدید ایجاد شد، در همین چند ماه شاهد ظهور مشاغلی هستیم که هیچ ربطی به تلگرام هم ندارند. معاون وزیر ارتباطات درباره نیاز به پیام‌رسان‌های داخلی گفت: ایران باید پیام‌رسان داخلی داشته باشد، زیرا کسب‌وکار آینده جوانان در این موضوع است. ما شاهد عصری هستیم که داده مانند نفت است و قابلیت خلق ثروت دارد و تمام کشورها در پی آن هستند. وی افزود: این داده‌ها منشا کسب ثروت و منشا کار و کارآفرینی است و نباید براحتی آن را از دست بدهیم.
*دنیای خودرو
بانک‌های خارجی حواله‌های ارزی خرید تایر را برگشت زدند
برگشت حواله‌های ارزی خرید تایر توسط بانک‌های خارجی، واردات این کالا به کشور را به بن‌بست کشانده است. با اعلام خروج آمریکا از برجام و اعلام آغاز تحریم صنعت خودروی ایران از ابتدای ماه آگوست، یکباره بانک‌های خارجی تمام حواله‌های بانکی ارز به کارخانه‌های تایرسازی را به ایران برگشت دادند. پیش‌از این البته بانک‌های تایوان و اندونزی حتی از رئیس‌جمهور آمریکا نیز پیشی گرفته بودند و کمی زودتر حواله‌های ارزی تجار ایرانی را برگشت دادند. به گزارش روزنامه «دنیای‌خودرو»، بازار تایر به‌ویژه در بخش باری‌واتوبوسی و راهسازی وضعیت خوبی ندارد و با خالی شدن انبارها، این بخش از بازار با کمبود مواجه شده است. تایرهایی که هنوز تکنولوژی ساخت آنها در ایران بومی نشده است و تولیدکنندگان داخلی امکان تامین تمام نیازهای بازار را ندارند. براساس گزارش‌های رسیده به‌روزنامه «دنیای‌خودرو»، پس‌از خروج آمریکا از برجام، تمام بانک‌های خارجی حواله‌های ارزی مربوط به صنعت خودرو ازجمله تایر را به خریداران ایرانی برگشت داده‌اند.
البته مشکلات ایجادشده برای واردات تایر به کمی قبل‌تر برمی‌گردد. ۲۲ فروردین‌ماه که دولت، ارسال هرگونه ارز را منوط‌به سیستم بانکی کرد و امکان حواله‌کرد ارز توسط صرافی‌ها را گرفت. با این قانون، بسیاری از واردکنندگان تایر موفق به ارسال پول به کارخانه‌های طرف قرارداد نشدند و بازار با کمبود واردات تایرهای تاثیرگذار مواجه شد. در چنین شرایطی، تجار واردکننده لاستیک از خالی شدن انبارهای خود از تایرهای باری‌واتوبوسی و راهسازی خبر می‌دهند و همین موضوع باعث کمیاب‌شدن این دسته از تایرها در بازار شده است. در این شرایطی که واردات تایر به‌کشور در عمل غیرممکن شده و حتی شرکت‌های بزرگ چینی نیز خروج خود را از بازار ایران را اعلام کرده‌اند، به‌نظرمی‌رسد با شروع ماه آگوست یعنی نیمه‌مردادماه بازار تایر با کمبود در تمام حوزه‌ها ازجمله رادیال سواری نیز روبه‌رو شود. وضعیتی که به‌نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از آن حتی به‌صورت موقت، فراهم‌آوردن امکان حواله‌کرد ارزی توسط صرافی‌هاست و دولت می‌تواند با گشودن راه، مقابل ایجاد بحران در ماه‌های آینده رابگیرد.
دبیر انجمن قطعه سازان در گفتگو با دنیای خودرو مطرح کرد: مدیرعامل پژو- سیتروئن برای تعیین تکلیف به ایران آمد
یکشنبه هفته جاری کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس شورای اسلامی برای برگزاری یک جلسه مشترک جهت بررسی موضوعاتی ازجمله افزایش قیمت خودرو و چالش‌های موجود در زمینه تامین و تخصیص ارز، فعالان این بخش را فراخواند. مهمترین دلیل برگزاری این جلسه کافی نبودن استدلال خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات داخل بوده است. در این جلسه غیر از نماینده وزارت صنعت و سازمان حمایت، مدیران عامل خودروسازان و سایر بخش‌های مربوطه، از طرف قطعه‌سازان نیز نمایندگانی حضور داشته‌اند. براین اساس در پایان این جلسه مقرر شد خودروسازان و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آنالیز دقیق قیمتی از خودروهای تولید داخل را برای ارائه در جلسه سه‌شنبه هفته آتی تهیه کنند. در رابطه با جزئیات مطرح‌شده در این جلسه مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌خودرو» توضیح داد.
در جلسه اخیر کمیسیون صنایع مجلس که باحضور خودروسازان، قطعه‌سازان، نماینده وزارت صنعت و... برگزار شد، چه جزئیاتی مورد بررسی قرار گرفتند؟
بررسی افزایش قیمت خودرو محور اصلی برگزاری این جلسه بود. در این زمینه همیشه با دو طیف نظر مواجه هستیم. یک گروه معتقدند تحت هر شرایطی خودروسازان حق افزایش قیمت محصولات خود را ندارند و در مقابل، گروه دیگر که نگاه واقع‌بینانه دارند و افزایش قیمت را باتوجه به شرایط، منطقی می‌دانند. بر این اساس قرار شد یک‌سری اطلاعات جدید و به‌روز جمع‌آوری شوند و در جلسه هفته آینده جهت بررسی ارائه شود.
با این وجود مشکل اصلی این است که همه باید ضرورت افزایش قیمت خودرو را باور کنند. چون در این جلسه تعدادی از نمایندگان بر این موضوع تاکید می‌کردند باتوجه به افزایش خودکفایی در تولید خودرو، الزامی به بالا رفتن قیمت‌ها باتوجه به نوسانات نرخ ارز وجود ندارد. این‌درحالی‌است که مخالفان افزایش قیمت به این موضوع توجه ندارند که بیشترین بخش یک خودرو از آهن تشکیل شده است. قیمت همین آهن که قطعه‌ساز از فولاد مبارکه می‌خرد، از سال گذشته تا امروز حدود ۳۵ درصد افزایش داشته است. بنابراین اگر قیمت خودرو به افزایش نرخ ارز ارتباطی ندارد اما فولادمبارکه براساس همین نرخ ارز قیمت محصول خود را بالا برده است. مشکل ما این است که تولیدکننده داخل مواد اولیه را در بورس کالا عرضه می‌کند، قیمت‌گذاری را برمبنای دلار انجام می‌دهد.
بنابراین وقتی می‌گوییم بالا رفتن قیمت ارز بر قیمت قطعه یا خودرو تاثیر می‌گذارد، به این معنی نیست که قطعه در داخل تولید نشده است و وارد می‌شود. خواه‌ناخواه قیمت دلار، پایه تصمیم‌گیری فولادمبارکه، مس‌باهنر، مس‌سرچشمه، پتروشیمی اراک و... است و به این ترتیب بر قیمت تمام‌شده تولید همه مصرف‌کنندگان این مواد اولیه، ازجمله قطعه‌سازان تاثیر می‌گذارد.
آیا پیش‌بینی می‌شود با این توضیحات و دلایل، مجلس با افزایش ۹.۶ درصدی قیمت خودرو موافقت کند؟
مجلس برای حفظ صنعت خودرو، قطعه‌سازی و اشتغال، حتی باید با رقمی بالاتر از این هم موافقت کند. چون این اتفاق افتاده و ارتباطی هم به خودروساز و قطعه‌ساز ندارد. درغیراین صورت باید با تولیدکنندگان فولاد، مس و پتروشیمی‌ها و تامین‌کنندگان وارد مذاکره شود و آنها را ملزم به کاهش قیمت کند. چون وقتی قیمت مواداولیه افزایش دارد، بالا رفتن قیمت تولید در صنعت خودرو اجتناب‌ناپذیر است.
باتوجه به خروج آمریکا از برجام و شرایط فعلی حاکم‌بر اقتصاد و صنعت کشور، از منابعی شنیده شده است خودروسازان به‌طور محرمانه به قطعه‌سازان دستور کاهش تولید داده‌اند. آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟
این‌طور نیست. اتفاقا ما این موضوع را در جلسه هفته گذشته با حضور معاون وزیر صنعت، معدن‌وتجارت مطرح کردیم و برخی قطعه‌سازان پیشنهاد دادند باتوجه به بحران‌های فعلی و دشوار شدن فرایند انتقال ارز و پول و... خودشان تیراژ تولید را کاهش دهند. اما آقای صالحی‌نیا تاکید کرد وزارتخانه به‌هیچ عنوان چنین مجوزی نخواهد داد و قطعه‌سازان باید با همین تیراژ، تولید خود را ادامه دهند و قطعه‌سازان و خودروسازان به هر شکل تولید را ادامه دهند و اگر مشکلی وجود دارد، برای آن راهکار بیابند. بنابراین چنین موضوعی به هیچ قطعه‌سازی ابلاغ نشده است.
درحالی‌که اکثر قطعه‌سازان از پایین بودن قیمت قراردادهای خود با خودروسازان اظهار نارضایتی می‌کنند و همین امر را به‌عنوان دلیلی بر ضرورت افزایش قیمت خودرو می‌دانند اما به نظر می‌رسد برخی قطعه‌سازان بزرگ، قرارداد با خودروسازان را برحسب دلار بسته‌اند و به این ترتیب قرارداد آنها به‌روز محاسبه خواهد شد. آیا این موضوع نمی‌تواند راهکاری باشد تا همه قطعه‌سازان با امضای قراردادهای مشابه، دیگر نیازی به افزایش قیمت نداشته باشند؟
البته تعداد شرکت‌هایی که قراردادهایی به این شکل دارند، کم نیستند. به امضای قرارداد برمبنای دلار، روش «شناوری» گفته می‌شود. بسیاری از قطعه‌سازان برای مثال قرارداد ورق‌آهن، ضایعات و... خود را به‌صورت شناوری بسته‌اند. شرکت ساپکو از حدود یک‌سال‌ونیم پیش این موضوع را جا انداخته است. مثلا با تولیدکننده‌ای که ورق را با قیمت هر کیلو ۱۵۰۰ تومان عرضه می‌کند، به توافق می‌رسد اگر قیمت این ورق به ۲ هزارتومان رسید، مابه‌التفاوت آن را هر سه‌ماه یک‌بار به حساب عرضه‌کننده واریز کند.
قطعه‌سازان قرارداد خود را برمبنای مصرف امضا می‌کنند. اگر یک قطعه‌ساز برای تولید بیشتر به ورق آهن نیاز دارد، قرارداد ورق را شناوری می‌کند یا قطعه‌سازی که ارزبری بالا دارد، قرارداد را برمبنای ارز شناوری می‌کند. این فرایند به این معنی است که ساپکو، ورق، ارز و... موردنیاز قطعه‌سازانی را که برای تامین مشکل دارند، تامین می‌کند.
با این توضیح چگونه ۵ قطعه‌ساز اول کشور که اتفاقا ارزبری بالایی هم دارند، هنوز در زمینه تامین، تخصیص و افزایش نرخ ارز و دلار ناراضی هستند؟
این‌طور نیست. ارز بعضی قطعه‌سازها یا همان روش شناوری است یا ایران‌خودرو ارز مورد نیازشان را تامین می‌کند. با این حال بر این موضوع تاکید می‌کنم بحث مبنای ارزی کمترین تاثیر را در قطعه‌سازی دارد. مشکل اصلی این صنعت، تاثیر ارز بر مواداولیه است. باید توجه داشت درمجموع، ۸۵ درصد از کل هزینه‌های قطعه‌سازان ریالی است و فقط ۱۵ درصد ارزبری دارند اما تاثیر قیمت ارز بر مواد اولیه است که قیمت تمام‌شده تولید را برهم زده است.
موضع قطعه‌سازان در مورد مساله احتمال تداوم حضور یا ترک کشور توسط خودروسازان خارجی که بعد از برجام در ایران شروع به فعالیت کردند، چیست؟
براساس جلساتی که داشته‌ایم، مشخص شده حضور رنو حداقل برای تولید همین دو محصولی که در حال تولید انبوه است، ادامه خواهد یافت. ضمن اینکه برنامه رنو این است باتوجه به مشکلات نقل‌وانتقال پول، سطح داخلی‌سازی مدل‌های درحال تولید را افزایش دهند.
پژو نیز هنوز در این زمینه اعلام نظر قطعی نکرده است. با این‌حال آنچه به وزارتخانه اعلام کرده، این است که در ایران خواهد ماند. درحال‌حاضر به‌نظرمی‌رسد ایران‌خودرو قابلیت تولید پژو ۳۰۱ را ایجاد کرده است. آقای تاوارس، مدیرعامل پژو-سیتروئن درحال‌حاضر در ایران است تا جلساتی در این زمینه و به‌خصوص در وزارت صنعت داشته باشند.
بسیاری از قطعه‌سازان قالب‌هایی را برای تامین قطعات موردنیاز تولید خودروهای جدید آماده کرده‌اند. در صورت ترک ایران توسط هر کدام از این شرکت‌ها و احتمالا توقف یا تعلیق تولید محصولات آنها در کشور، تکلیف این قطعه‌سازان چه خواهد شد؟
این به نوعی خطرپذیری است که قطعه‌سازان نیز در مورد آن نگران هستند. موضوع را با وزارتخانه هم مطرح کرده‌ایم. اما در هر حال منتظر هستیم تا نتیجه نهایی مشخص شود.
با این وجود، برخی هزینه‌های تولید قالب‌ها برعهده خودروساز بوده و بابت آن پیش‌پرداختی هم داشته است. اما اگر قالب‌هایی باقی بمانند، تلاش می‌شود با تغییر کاربری از آنها در پروژه‌های دیگر استفاده شود.
صنعت خودرو یک‌بار در گذشته با تحریم و تجربه ترک ایران توسط خودروساز خارجی مواجه شده است. آن زمان قطعه‌سازان از این توانمندی برخوردار بودند به‌هر نحو، قطعات موردنیاز را تامین کنند و تولید خودرو ادامه یابد. این‌بار اما باتوجه به چالش‌های متعددی که قطعه‌سازان در سال‌های اخیر با آنها روبه‌رو بوده‌اند، آیا این توانمندی را دارند که بتوانند در این بحران همچنان در کنار خودروساز باشند؟
در دوره قبل تحریم‌ها در مورد پروژه‌های پراید، ۴۰۵ و ۲۰۶ قطعه‌سازان توانمندی خود را نشان داده‌اند. اما در بحث پروژه‌های جدید به نظر من مهندسی معکوس اولویت چندم خواهد بود. اولویت نخست ما سیستم بانکی است. مشکلی که اگر حل شود، باقی موارد قابل‌حل خواهد بود.
با این حال اگر بحرانی ایجاد شود، باتوجه به اینکه قطعه‌سازان به شدت درگیر چالش‌های روزمره هستند، آیا این توانایی را دارند در صدد حل مشکل برآیند؟
یک موضوع را نباید فراموش کرد. همین قطعه‌سازانی که امروز با چالش‌های روزمره درگیر هستند، پیش از این یک‌بار بحران تحریم را پشت‌سر گذاشته‌اند، تجربه عملی در این زمینه دارند و روش مدیریت چنین بحرانی را می‌دانند.
ضمن اینکه شرایط دوره قبل تحریم‌ها نسبت به امروز بدتر بود، چراکه پژو ناگهان ایران را ترک و تولید ایران‌خودرو به‌شدت افت کرد. اما امروز اگر خودروسازان خارجی ایران را ترک کنند، افت تولید ما درنهایت ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار دستگاه در سال خواهد بود. بنابراین تهدید عمده صنعت از این محل نیست بلکه همان‌طور که اشاره شد، مشکل اصلی ما درمورد مشکلات نظام بین‌المللی بانکی خواهد بود. از طرف دیگر مشکلات داخلی و بستن صرافی و نقل‌وانتقالاتی که به‌صورت روزانه انجام می‌شد، اما امروز جلوی آن گرفته شده است.
* جوان
- وام مسکن قیمت خانه را ۴۰ درصد گران کرد
روزنامه جوان از تب میلیونی بازار مسکن! خبر داده است: این روزها وضعیت بازار مسکن نسبت به دو ماه گذشته بسیار متلاطم و پر نوسان بوده، به‌طوری‌که نگرانی خریداران مسکن در این بازه زمانی دو چندان شده است. با رشد ۱۸۰ درصدی وام مسکن در حوزه ساخت‌وساز و رشد ۲۸ درصدی تسهیلات خرید مسکن؛ موجب شده قیمت ساختمان و ملک بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شود.
بازار مسکن این روزها حال خوشی ندارد، به گفته کارشناسان رشد ۱۸۰ درصدی وام مسکن در حوزه ساخت‌وساز و رشد ۲۸ درصدی تسهیلات خرید مسکن موجب شده که قیمت ساختمان و ملک بین ۴۰ تا ۵۰ درصد گران شود. این درحالی است که به‌رغم وجود حدود ۳ میلیون خانه و آپارتمان خالی و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در سال‌های اخیر، این افزایش حبابی مسکن غیرمنطقی بوده و دور از انتظار است.
این روزها وضعیت بازار مسکن نسبت به دو ماه گذشته بسیار متلاطم و پرنوسان بوده، به‌طوری‌که نگرانی خریداران مسکن در این بازه زمانی دو چندان شده است. این در حالیست که با افزایش قیمت ارز و بازگشت تحریم‌ها از سوی امریکا بسیاری از مالکان دندان طمع خود را گرد کرده و قیمت واحد مسکونی را ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند. البته بسیاری از مسئولان از آرامش بازار مسکن خبر می‌دهند و معتقدند که طی ماه‌های گذشته افزایش قیمت چندانی در این بازار وجود نداشته است؛ حتی به تمامی خریداران قول داده‌اند که در ماه‌های آینده بازاری با جوی آرام برای مردم ایجاد می‌کنند.
در دو سال اخیر که سیاست‌های توانمندسازی خریداران مسکن با استفاده از منابع غیربانکی با شکست روبه‌رو شده، مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی بار دیگر به سمت توانمندسازی از محل منابع بانکی روی آورده‌اند که با همین هدف صندوق پس‌انداز مسکن یکم در حال تقویت است و اخیراً نیز هوشنگ عشایری، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است بانک مرکزی با تخصیص یک میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق پس‌انداز مسکن یکم موافقت کرده و تا دو هفته آینده این درخواست وزارت راه و شهرسازی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته می‌شود. این اتفاق نشان می‌دهد بازار سرمایه نتوانسته پیوند مناسبی با بازار مسکن برقرار کند و این بازار بار دیگر به بازار پول متکی خواهد شد.
براساس آمار بانک مرکزی تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه سال ۹۷ در شهر تهران به ۵۰ هزار واحد مسکونی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰/۵۹ و ۳/۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین حجم معاملات در فروردین ماه طبق روال هر ساله و تحت‌تأثیر تعطیلات نوروز در سطح بسیار پایین‌تری از سایر ماه‌های سال رقم خورده است. این درحالیست که در فروردین ماه قیمت خرید و فروش یک متر مربع ۲/۵۵ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/۲۹ درصد افزایش داشته است. کارشناسان مسکن معتقدند که افزایش تسهیلات مسکن در سال‌جاری موجب افزایش غیرواقعی قیمت مسکن شده است و بازار رها شده مسکن تنها به دست مشاوران املاک در تهران و شهرستان‌ها به صورت سلیقه‌ای تعیین قیمت شده و گران و ارزان می‌شود. بر اساس این گزارش در شرایط فعلی که سایر بازارهای موازی با مسکن تغییرات چندانی نداشته‌اند، قیمت در این حوزه به مدد افزایش تسهیلات خرید افزایش یافته است و مشاوران املاک که در حال حاضر نقش کارشناس و مشاور مسکن را برای خریداران ایفا می‌کنند با تأکید بر اینکه قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، به گرانی قیمت‌ها دامن زده‌اند.
افزایش ۴۰ درصدی قیمت ملک در شرق تهران
براساس گزارش‌های میدانی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مشاوران املاک واقع در منطقه شهران می‌گوید: به دلیل افزایش جهشی قیمت در این منطقه تعداد مراجعه‌کنندگان به مشاور املاک بسیار کم شده و میزان قیمت‌های خرید و فروش در این منطقه بسیار افزایش یافته است.
یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در منطقه تهرانپارس با اشاره به اینکه بازار مسکن وارد دوران رکود تورمی شده است، گفت: متأسفانه در منطقه تهرانپارس قیمت ملک از سال گذشته تا به امسال ۵/۲ برابر افزایش یافته است، به‌طوری‌که سال گذشته قیمت یک ملک نوساز متری ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده، اما امسال متری ۱۱ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
هیچ خانه‌ای با ۴۰۰ میلیون تومان در شرق تهران پیدا نمی‌شود
این مشاور املاک افزود: هم‌اکنون هیچ فایلی برای ۴۰۰ میلیون تومان در شرق تهران وجود ندارد، البته اگر مشتری یک میلیارد تومان پول داشته باشد، می‌توانیم یک ملک خوب در این منطقه برای او پیدا کنیم. نوسان بازار مسکن طی چند ماه گذشته همزمان با صحبت‌های رئیس‌جمهور امریکا آغاز شده و همچنان ادامه خواهد داشت. این مشاور املاک گفت: در صورتی که متقاضیان همزمان با گران شدن مسکن، ملکی را خریداری نکنند، ممکن است این بازار رنگ آرامش ببیند.
وی همچنین درباره بازار رهن و اجاره نیز گفت: مالکان در این منطقه هیچ انصافی را رعایت نمی‌کنند، به طوری که یک ملک ۱۵۰ متری با دو پارکینگ ۲۵۰ میلیون تومان برای رهن گذاشته شده، این درحالیست که قیمت رهن این ملک بسیار پایین‌تر است.
این مشاور املاک با وحشتناک خواندن بازار رهن و اجاره گفت: یک واحد ۹۰ متری در این منطقه ۱۸۰میلیون تومان برای رهن گذاشته شده است. متأسفانه برای بازار رهن و اجاره هیچ کنترلی وجود ندارد و مسئولان دراین‌باره هیچ دخالتی نمی‌کنند.
براساس این گزارش یکی دیگر از مشاوران املاک واقع در منطقه فردوس غرب نیز گفت: منطقه ۵ از نظر کارشناسی یکی از پرفروش‌ترین مناطق به شمار می‌رود و همین موضوع باعث شده است تا قیمت‌ها در این منطقه نسبت به سایر مناطق دیگر رشد بیشتری داشته باشد. طی چندماه گذشته قیمت ملک در این منطقه حداقل ۴۰ درصد افزایش یافته و همین موضوع باعث شده است تا بسیاری از مالکان خانه‌های خود را احتکار کنند. وی گفت: سال گذشته قیمت ملک در این منطقه متری ۶ میلیون تومان بود، اما امسال به متری ۱۰ میلیون تومان رسیده است.
کاهش ارزش پول ملی در بازار مسکن بی‌تأثیر نبوده است
بسیاری از کارشناسان با صحبت‌های مشاوران املاک درباره افزایش قیمت مسکن موافق هستند، به‌طوری‌که حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن استان تهران با بیان اینکه افزایش قیمت مسکن قابل پیش‌بینی بوده و ما در چند ماه گذشته هشدارهای لازم را در این خصوص داده بودیم، گفت: اگر میزان سرمایه‌گذاری همچنان به سمت بازار مسکن پیش برود قیمت‌ها تا چند ماه آینده بیشتر از قیمت فعلی خواهد شد.
وی افزود: از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی بسیاری از کالاها دچار افزایش قیمت شده و در این بخش کالاهای ساختمانی نیز از این امر تأثیر خواهند پذیرفت. محتشم با بیان اینکه برخی از مناطق شاهد افزایش قیمتی ۱۵ تا ۴۰ درصدی هستند، گفت: این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. متأسفانه هیچ راهکاری برای جلوگیری وجود ندارد و دولت نیز در این بخش اقدام لازم را انجام نمی‌دهد.
شناسایی واحدهای خالی هنوز امکانپذیر نیست
پروانه اصلانی، معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: با دریافت مالیات از خانه‌های خالی می‌توان به بازار خرید و فروش مسکن و نیز بازار رهن و اجاره کمک و تا حدودی جهش قیمتی در این بازار را کنترل کرد.
معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مهمترین مشکل دریافت مالیات از خانه‌های خالی اشکال در ساختار سامانه املاک و اسکان ایران است، گفت: متأسفانه هنوز این سامانه طراحی نشده است؛ ازاین‌رو در بخش شناسایی واحدهای خالی مشکل وجود دارد. وی افزود: در صورتی که امکان شناسایی واحدهای خالی فراهم شود، می‌توان بازار مسکن را رونق بخشید و در نتیجه بازار رهن و اجاره نیز کنترل می‌شود.
اصلانی با بیان اینکه اولین اثر کاهش نرخ سود بانکی در بخش رهن و اجاره رشد قیمتی در این بازار است، گفت: با کاهش نرخ سود بانکی مالکان تمایلشان به دریافت اجاره دوچندان خواهد شد و رهن کامل در این بازار کمتر می‌شود.
اکنون که مهمترین بخش اقتصاد به دلیل پرداخت تسهیلات مسکن دچار التهاب شده و تصمیم‌گیران دولتی این حوزه تنها به فکر پرداخت تسهیلات هستند، اگر در اسرع وقت تصمیم عاجلی اتخاذ نشود این حباب با سوءاستفاده از جو روانی فعلی روزبه‌روز بزرگ‌تر خواهد شد و از آنجایی که در آستانه فصل تابستان و آغاز جابه‌جایی‌ها هستیم، ممکن است قیمت‌ها بیش از ۴۰ درصد گران شود؛ چراکه در حال حاضر مشاوران املاک نقش پررنگی در این بازار ایفا می‌کنند و هم بازار خرید و فروش و هم رهن و اجاره در معرض خطر قرار دارد.