یکی از این تغییر رویه‌ها خوش‌سلیقگی برخی از قضات در خصوص ارائه احکام قضایی است که گاهی اصل حکم صادره و یا خبر آن رسانه‌ای می‌شود، اینکه قضات به جای حبس و زندان، روش‌های جدیدتری را پیش گرفته‌اند و از احکام جایگزین استفاده می‌کنند. انجام خدمات عمومی مثل خدمت در بیمارستان‌ها، حراست از محیط زیست، درخت کاری و...  از همین اقدامات است که بارها قضات از آن استفاده کرده‌اند و البته بازخوردهای خوبی هم داشته است.

بیشتر بخوانید:

۱۴ نهاد و شخص در حادثه پلاسکو مقصر شناخته شدند

اما این تغییر رویه به اینجا محدود نشده و دادستان‌ها هم جدای پرداختن به امور خاص خود، رسیدگی به وضعیت عمومی مردم، بهبود رفع کاستی‌ها را هم به صورت جدی‌تری در دستور کار خود قرار داده‌اند.

 کاستی‌های زیادی در جامعه وجود دارد که گاهی احساس می‌شود هیچ‌گاه حل نخواهند شد و بدل به رویه‌های معمول شده‌اند؛ مثل تأخیر در پروازها و پاسخگو نبودن شرکت‌های هواپیمایی که همیشه امری اذیت‌کننده محسوب شده و می‌شود.

غلامعلی صادقی که این روزها دادستان مشهد است را می‌توان یکی از مشهورترین چهره‌های قضایی کشور دانست. او جدای از برخوردهای جدی که با مجرمین داشته، در موضوعات اجتماعی که حقوق مردم به صورت عمده نادیده گرفته می‌شود هم ورود خوبی کرده و در تلاش است تا حق مردم تضییع نشود.

او سال گذشته به دلیل تأخیرهای متوالی که از سوی هواپیمایی زاگرس صورت می‌گرفت نماینده این شرکت را در فرودگاه مشهد بازداشت کرد؛ بازداشتی که به دلیل تأخیر پروازهای شرکت زاگرس و عدم‌پاسخگویی نماینده این شرکت به مسافران بود و در نهایت با تودیع وثیقه 50 میلیون تومانی به پایان رسید.

البته قاضی صادقی پیش از آن هم در اسفند سال گذشته، خلبان شرکت ماهان را به اتهام نگهداری و توقیف غیرقانونی حدود 500 مسافر در هواپیما بازداشت و روانه زندان کرده بود. چند روز پس از این اتفاق هم، مدیرکل فرودگاه‌های خراسان رضوی نیز به اتهام معاونت در توقیف غیرقانونی مسافران در 3 پرواز ماهان، معراج و آتا بازداشت و پس از 3ساعت بازجویی فنی و تخصصی با قرار قانونی روانه زندان کرد.

دادستان مشهد به صورت جدی با کم کاری مسئولین استانی برخورد کرده است. او چندی پیش رییس پلیس راهور مشهد را هم به دادستانی فراخوانده بود.

دادستان مشهد همچنین در ماجرای تلخ تصادف زنجیره‌ای نوروز 96 در مشهد نیز رئیس پلیس راهور خراسان رضوی را برای ادای توضیحات احضار و پس از تفهیم اتهام با قرار قانونی کفالت آزاد کرد.

البته اقدامات این دادستان به اینجا محدود نشده و او در سال جاری هم سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی را به خاطر سیلاب‌های اخیر مشهد به دادسرا فراخواند.

محمد بخشی‌محبی معاون دادستان مشهد در خصوص علت فراخوان سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی به دادسرا اظهار داشت: در چند روز گذشته شاهد سیلاب‌هایی در مسیل‌ها بودیم که به‌ دلیل عدم نظارت مناسب آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین، متأسفانه شاهد بروز سیلاب و خسارت برای مردم بودیم.

وی افزود: متولی اصلی در این زمینه آب منطقه‌ای است، به‌ همین دلیل، سرپرست آب منطقه‌ای را فراخواندیم که وی، روز گذشته به همراه معاونین خود برای ادای توضیح و ارائه برنامه به دادسرا آمد.

معاون دادستان مشهد ادامه داد: سرپرست آب منطقه‌ای خراسان رضوی تعهد داد که طی دو هفته آینده برنامه کاری‌اش را برای سال آینده به دادسرا ارائه کنند، همچنین برنامه آزادسازی زمین‌های متعلق به دولت که توسط عده‌ای از مردم تصرف شده و شاهد خسارت در این اراضی و مردم نیز هستیم، ارائه کنند.

البته این اقدامات جالب توجه و مردمی تنها محدود به مشهد نمی‌شود و در قزوین هم دادستان حضور فعالی در حوزه‌های عمومی دارد. سال گذشته دادستان استان قزوین به دلیل شرایط نامناسب آزاد راه قزوین-زنجان دستور داد که دریافت عوارض در این محور ممنوع شود. دستور که در فضای مجازی هم واکنش‌های مثبتی را به همراه داشت.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین در این باره عنوان کرده بود: در آزادراه قزوین ـ زنجان برخی نقاط با مشکل تخریب آسفالت و خاموش بودن روشنایی در فواصل طولانی و عدم ترمیم گاردریل‌هایی که در تصادفات تخریب شده و مشکلاتی در علائم راهنمایی و رانندگی وجود دارد که با توجه به همین دلایل و تا رفع تمام عیوب و مشکلات این محور دریافت عوارض از سوی شرکت مربوطه به دستور دادستانی ممنوع شد.

وی با اشاره به اینکه شرکت آزادراه‌ها باید در قبال دریافت عوارض از آزادراه‌ها نگهداری کند، افزود: مدیران شرکت‌ها اعم از دولتی و خصوصی موظف هستند در قبال مبالغی که به عنوان عوارض از خودروها دریافت می‌کنند، خدمات ضروری و رفاهی از جمله آسفالت مناسب و ترمیم نقاط آسیب‌دیده، روشنایی در طول مسیر، گاردریل مناسب به منظور کاهش آسیب‌های تصادفات، نصب علائم مربوط به مقررات رانندگی و محل‌های توقف مجاز و تابلوهای هشدار، اطلاع از نقاط حادثه‌خیز و خدمات دیگر را به مسافران ارائه کنند.
 

دادستان قزوین چندی پیش مانع دریافت عوارض آزاد راه قزوین شد چرا که به باور او این بزرگراه فاقد استاندارهای ایمنی بود.

البته دادستان قزوین اقدامات عمومی را محدود به همین یک مورد نکرده و اخیراً نسبت به نرخ عوارضی و تخلفی که شرکت بهره بردار بزرگراه قزوین-زنجان انجام داده هم ورود کرده است.

حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی‌نیارکی در این باره ابراز داشت: حضور شرکت‌های بهره‌بردار کنونی در عوارض آزادراه قزوین - زنجان غیرقانونی است و پنج سال پیش این شرکت‌ها باید توسط دولت خلع ید می‌شدند که با پیگیری انجام شده موعدی برای تحویل این عوارضی از شرکت‌های بهره‌بردار به دولت تعیین شده که زمان آن یکم خردادماه است.

دادستان قزوین ضمن اشاره به تلاش‌های بهره‌برداران کنونی این عوارضی برای استمرار حضور غیرقانونی خود عنوان کرد: روز گذشته نیز بهره‌بردار قبلی طی یک جلسه چهار ساعته خواستار حضور حتی برای مدت کوتاه در عوارضی و بهره‌برداری مالی از آن بود، اما بنده به عنوان دادستان پیگیر حقوق مردم هستم و به هیچ عنوان از حقوق مردم کوتاه نخواهم آمد و پاسخ بنده نیز تحویل 6 ایستگاه عوارضی قزوین -زنجان در موعد مقرر به دولت بوده و هست.

وی با بیان اینکه در برابر زیاده‌خواهی‌ها خواهد ایستاد خاطرنشان کرد: دولت نیز باید از فردا پس از تحویل ایستگاه‌های عوارضی، مبلغ عوارض را کاهش داده و نرخ متناسب با دولتی بودن عوارضی را اعلام کند.

در سیستان و بلوچستان هم روال بر همین منوال است و دادستان در حوزه عمومی و احقاق حقوق مردم گام‌های بسیار خوبی برداشته است. شاید جالبترین اقدامی که چندی پیش توسط دادستان سیستان رسانه‌ای شد مربوط به حمایت او از شرکت‌ها و واحدهای تولیدی در مقابل اقدام بانک‌ها بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین علی موحدی‌راد که اخیراً به عنوان دادستان این استان منصوب شده است، چندی پیش در نامه خطاب به مدیرکل ثبت املاک و اسناد سیستان و بلوچستان خواستار شده بود که در صورت بدهی واحدهای تولیدی به بانک ها، اقدامی در خصوص توقیف و یا پلمپ آنها صورت نگیرد تا از این طریق به تولید آسیبی وارد نشود و ضمانت‌های دیگری که بانک‌ها در اختیار دارند به اجرا گذاشته شوند.

او هم چنین در نامه خود اشاره کرده بود که اگر واحدی تا پیش از این توسط بانک ها پلمپ شده است هم مجدداً آغاز به کار کنند. اقدامی که انتظار می‌رفت از سوی دولت و نهادهای متعددی که در قوه مجریه وجود دارد صورت بگیرد، اما این دادستان خوش فکر از این طریق توانسته مانع از بیکاری بخشی از جوانان سیستانی شود.

دادستان سیستان و بلوچستان طی نامه‌ای مانع از پلمپ واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها شد. اقدامی که می‌تواند اثرات مثبتی بر روی تولید بگذارد.

اقدامات از این دست بسیار زیاد است و محدود به چند استان نمی‌شود. قوه قضائیه با وجود انتقادات زیادی که علیه آن مطرح می شود رفتارهای مثبت بسیاری انجام داده است که یا رسانه‌ای نشده و یا کمتر دیده شده اند. تغییر رویه‌ای که از سوی قضات در خصوص جایگزین حبس ارائه شده و بعضاً احکامی که بیش از آنکه جنبه تنبیهی داشته باشند جنبه تشویقی و فرهنگ‌سازی دارند نمونه‌هایی از این دست هستند.

 به نظر می‌رسد با توجه به کرختی که این روزها دولت و سازمان‌های عریض و طویل آن که نمی‌توانند به سرعت به نیازهای مردم پاسخ بگویند، ورود دادستان‌ها به دلیل اینکه قدرت قضایی و بازدارندگی مناسبی دارند بیشتر از پیش احساس می‌شود.