به گزارش مشرق، از زمانی که اعضای تیم اقتصادی کابینه دولت دوازدهم معرفی شدند، انتقادها نسبت به آینده این دولت مطرح بوده است. نکته قابل تامل در اینجاست که حجم زیادی از این انتقادها از سوی اقتصاددانانی مطرح می شود که از حامیان اصلاح طلب این دولت مطرح می شوند، برای روی کار آمدن آقای روحانی از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و رسانه های حامی این دولت نیز به انعکاس وسیع این نقدها می پردازند، اما امروز احتمالا برای اینکه شکست دولت حسن روحانی در حل مشکلات اقتصادی بر عهده آنها و حزب اصلاح طلبان نباشد، ژست منتقد به خود گرفتند. البته مردم این مسائل را به درستی درک می کنند و امروز تمام کاستی های دولت به ویژه در بخش اقتصاد را بر عهده اصلاح طلبان می دانند.
بیشتر بخوانید:
کاپیتان روحانی داری اشتباه می‌کنی!
در ادامه به برخی از انتقادهای اقتصاددانان اصلاح طلب به دولت آقای روحانی اشاره می کنیم:
وزرای اقتصادی کم دانش؟
بهمن آرمان، اقتصاددان اصلاح طلب یکی از افرادی است که با وجود حمایت از دولت دوازدهم امروزه درباره تیم اقتصادی دولت زبان به انتقاد گشوده است. از نگاه او "مسعود کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد توانایی علمی و کافی ندارد و از نظر تجربی هم قدرت اداره اقتصاد کشور را ندارد، بنابراین پیشنهاد کرباسیان به عنوان وزیر اقتصاد از سوی حسن روحانی اشتباه بوده است. در حالی که افراد مناسب دیگری برای اداره اقتصاد کشور حضور داشتند."
آرمان معرفی مجدد بیژن نامدار زنگنه به عنوان وزیر نفت را هم مورد توجه قرار می دهد و این طور می گوید که "نقش زنگنه در افزایش تولید نفت خام در دولت یازدهم هرچند با اهمیت است. اما باید توجه داشت که او به صنایع پایین دستی صنعت نفت آسیب های جدی تحمیل کرد. به طوری که خسارت های چند ده میلیاردی بابک زنجانی نسبت به خسارت های زنگنه ناچیز است. زنگنه در طول دولت یازدهم سیاست های خام فروشی نفت را تشویق کرد. وزیر نفت دولت یازدهم آقای زنگنه کاری کردند که سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران کاملا متوقف شود و نه سرمایه‌گذار داخلی در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کند نه سرمایه‌گذاری خارجی، زیرا زمانی که قیمت گاز طبیعی در ایران ۴ برابر میانگین خلیج‌فارس است، برای هیچ شرکت خارجی از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست. زنگنه مخالف فرآوری نفت در پالایشگاه های داخلی است و با اجرای برنامه های پرهزینه به دنبال خیانت به کشور است."
آرمان پیشنهاد محمد شریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه دوازدهم را ناگوار و فاجعه آمیز می داند. این اقتصاددان اصلاح طلب شریعتمداری را آماده برآورده کردن نیازهای پیچیده صنعتی نمی داند و می گوید شریعتمداری با بخش صنعت آشنایی ندارد. در حالی که برنامه هایش برای بخش صنعت کلی است.
بی تفاوتی دولتمردان به آرای مردم
ماحصل صحبت های آرمان در این موضوع خلاصه می شود که با مطرح شدن گزینه ها برای تیم اقتصادی دولت روحانی به رای مردم دهان کجی شد. او می گوید قرار نبود مردم تا ساعت ۲۳ پای صندوق رای بایستند تا کابینه ای ناکارآمد سرکار بیاید.
دولتمردان نگران اوضاع اقتصاد نیستند!
علی سرزعیم، استاد دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص ترکیب کابینه دوازدهم معتقد است کسانی که تیم اقتصادی دولت دوازدهم را معرفی کردند نشان دادند که متوجه وخامت اوضاع اقتصادی نیستند. او می گوید اگر رئیس جمهور درک درستی از مشکلات و میزان شدت بحران داشته باشند قاعدتا باید به دنبال یک کابینه تحول‌خواه باشد. در حالی که افرادی برای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان مدیریت اعلام شدند که توانایی کافی برای اداره این بخش ها ندارند.
از نگاه سرزعیم طی ۴ سال دولت دوازدهم وخامت اوضاع اقتصادی بیشتر خواهد شد. این در حالی است که کرباسیان، سیف و نوبخت به واسطه نداشتن جسارت کافی در بخش های خودشان مانع از تغییرات در فضای اقتصادی می شوند. او می گوید نوبخت در ۴ سال دولت یازدهم هم مانع از تحولات اقتصادی شد.
یکی از موضوعاتی که از زمان دولت یازدهم نسبت به تیم اقتصادی مطرح بوده است نبود هماهنگی میان بخش های مختلف اقتصادی بوده است. این موضوع از ابتدای تشکیل کابینه دولت دوازدهم نیز مطرح شد. بسیاری از صاحبنظران معتقدند که روحانی در دولت یازدهم از نظر اقتصاددان ها بیشتر استفاده می کرد. اما در دولت دوازدهم این روند را کنار گذاشت.
وزرایی بدون دانش و قدرت تصمیم؛ اما مدیر!
فراز جبلی، روزنامه نگار اقتصادی حامی دولت در خصوص توجیه سیاست دولت دوازدهم مبنی بر کنار گذاشتن اقتصاددان ها از بدنه دولت دوازدهم در روزنامه تعادل می نویسد در دولت یازدهم خلا تئوریسین وجود داشت. برای همین روحانی ترجیح داد که به مسعود نیلی اختیارات بیشتری بدهد و اقتصاددان ها با نظرات متفاوت را کنار بگذارد. چرا که در اقتصاد نظرات صحیح و متضاد وجود دارد. روحانی هم در این دولت خواسته تا هماهنگی در کابینه اش دیده شود.
این کارشناس اقتصادی معتقد است که وزرای اقتصادی دولت دوازدهم بیشتر از اینکه دانش اقتصادی داشته باشند یک مدیر اجرایی هستند. به همین جهت روحانی خواسته تا یک صاحبنظر اقتصادی کنترل دولت در اوضاع اقتصادی را بر عهده بگیرد. البته در همین مقاله ادبیات نویسنده به گونه ای است که در عمل نتیجه گیری می شود وزرای اقتصادی دولت دارای قدرت فکر یا تصمیم گیری نیستند. بلکه از بیرون باید کسی آنها را هدایت کند.
البته با وجود علم نویسنده مقاله فوق به اینکه در اداره اقتصاد پیرامون به کارگیری تئوریسین ها دو الگو وجود دارد مبنی بر اینکه تئوریسین های هر وزارتخانه مجزا باشند یا اینکه کل اقتصاد یک کاپیتان داشته باشد و نویسنده شیوه دوم را برای دولت روحانی پسندیده تر دیده است. اما فراموش شده است که در ساختار اقتصادی دوم تداخل برخی وظایف دیده می شود. به این معنی که در ساختار بوجود آمده توسط روحانی وزارت اقتصاد یک سری وظایف ذاتی برای اداره اقتصاد دارد. با این حال ستادهماهنگی اقتصادی و معاونت اقتصادی رئیس جمهور در دولت دوازدهم برخی از وظایف را به عهده گرفته اند. همین روند هم به نوبه خود به ناهماهنگی های جدیدی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم منجر شده است.
جای خالی برنامه ریزی در دولت
با وجودی که حامیان رسانه ای دولت دوازدهم صحبت از این می کنند که با معرفی تئوریسین واحد برای تیم اقتصادی دولت باعث شده است که شرایط برای بهبود وضعیت اقتصادی مهیا شود، فرشاد مومنی از اقتصاددان های اصلاح طلب این اقدام دولت را مورد نقد قرار داد. او می گوید شرایط اقتصادی ایران پیچیده است با این حال شاهد معرفی دولتی بدون اقتصاددان هستیم.
این اقتصاددان یکی از کوتاهی های دولت روحانی را بی توجهی به برنامه ریزی می داند که نمونه آن را ارائه نکردن قانون برنامه ششم توسعه و ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس بعد از تصویب در خانه ملت می داند. او می گوید اینکه در دولت روحانی به برنامه ریزی اهمیت داده نمی شود مایه نگرانی است. رفتار دولت در فرآیند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه ششم نشان می دهد که دولت توهم عدم نیاز به برنامه و تصویب برنامه در مجلس را دارد.
مومنی تصریح می کند که دولتمردان روحانی باور ندارند که در آستانه فروپاشی مالی قرار دارند و نیاز است که تغییری اساسی در رویه های قبلی داده شود. در حالی که هیچ ساز و کار مشخصی برای برون رفت از چالش های موجود تدوین نمی شود. برنامه اقتصادی که روحانی در ابتدای تشکیل کابینه دوازدهم ارائه داد دارای کاستی و خطاهای جدی است. در حالی که مسئولیتی که دولت در امور حاکمیتی به عهده می گیرد از میانگین جهانی بسیار پایین تر است و دولت از مسئولیت های خودش طفره می رود.
دولت در خدمت منافع بخش خاص
حسین راغفر یکی از دلایل تداوم مشکلات اقتصادی در دولت های گوناگون را ائتلاف قوه مجریه و قوه مقننه با بخش خصوصی به ضرر منافع عمومی می داند. شرایطی که سرمایه داری و اقتصاد رفاقتی را ایجاد کرده است. بحرانی که دولت روحانی با آن روبروست نیز ناشی از همین مساله است و دولت منافع بخش خصوصی را به جای منفعت عمومی راهبری می کند.
این استاد دانشگاه تاکید می کند توزیع درآمدهای حاصل از فروش نفت و منابع طبیعی یکی از موضوعاتی است که اقتصاد را تهدید می کند. وزرای دولت دوازدهم نیز از برنامه هایشان مشخص است که اهمیتی برای نقش کار، نوآوری و خلاقیت قائل نیستند. در حالی که به دلیل بی توجهی به مزیت های منطقه ای تکیه به خام فروشی ها افزایش پیدا کرده است. در این خام فروشی منابعی همچون معدنی پتروشیمی و فرآورده های نفتی به صنایع پایین دستی توجه نمی شود که این از مشکلات اقتصاد ایران است.
وی می افزاید برنامه های مالیاتی هم به جای تمرکز بر بخش مصرف به تولید متمرکز است. نگاه بخش تولیدی هم بیشتر تجاری محور است تا صنعتی؛ همین امر از عوامل اصلی عقب ماندگی ایران به شمار می رود زیرا تجارت مواد خام مورد اقبال قرار دارد.