به گزارش مشرق، کارآمدی دولت دوازدهم یکی از سوالاتی بود که از همان ابتدا که آقای روحانی برای بار دوم رئیس جمهور شد برای صاحبنظران، نخبگان و افکار عمومی مطرح بود. کارآمدی دولت به ویژه در بخش اقتصادی دارای اهمیت دوچندانی بود، چرا که اقتصاد ایران سال هاست با مسائلی همچون رکود، گرانی، نوسان قیمت ها و .... دست و پنجه نرم می کند و اقشار مختلف مردم در برابر این مشکلات فقط هر روز سفره هایشان کوچک تر می شود. بنگاه های اقتصادی و تولیدی هم در برابر این مشکلات در حالت افت فرسایشی قرار گرفته اند و هر روز خبر می رسد که یک بنگاه اقتصادی تعطیل شد.

کابینه دوازدهم ضعیف تر از کابینه یازدهم؟

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از همان زمانی که حسن روحانی مشغول انتخاب اعضای تیم اقتصادی اش برای کابینه دوازدهم بود، گفت: مجلس نگران برخی انتخاب ها برای تیم اقتصادی دولت دوازدهم است.

بیشتر بخوانید:

دولت می‌توانست جلوی گرانی را بگیرد؟

از نظر او افرادی که روحانی برای تیم جدید اقتصادی مدنظر قرار داد ضعیف تر از مسئولان دولت یازدهم هستند، در حالی که ضعیف ترین افراد دولت یازدهم کماکان قرار است در سمت خود ابقا خواهند شوند.

از نظر پورابراهیمی یکی از نگرانی های مطرح در خصوص تشکیل کابینه دوازدهم هم صدا بودن اعضای آن است. چرا که در دولت یازدهم عدم انسجام و ناهماهنگی میان اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم سبب شد که فعالان اقتصادی با چالش مواجه شوند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اولویت های اصلی دولت روحانی را اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، ساماندهی وضعیت بدهی های دولت، اهتمام به تولید داخلی و مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز می داند.

وزرایی که نباید به کابینه دوازدهم می آمدند اما آمدند

حجت الله عبدالملکی هم معتقد است که در دولت یازدهم آسیب های جدی از ناحیه ناهماهنگی ها و انحراف در برنامه های تیم اقتصادی دولت یازدهم دیده شد، در حالی که شاخص های اقتصادی هم بهبود ملموس پیدا نکردند. تنها حضور شش و نیم میلیون نفر بیکار در کشور نشان از غیرهمگون عمل کردن تیم اقتصادی دولت یازدهم است.

او با این مقدمه می گوید بهتر بود رئیس جمهور، تیم اقتصادی اش را اصلاح می کرد؛ زیرا آنان نتوانستند سیاست های دولت او را در اقتصاد کشور اجرا کنند.

این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) تصریح می کند معیشت و رفاه مردم در کنار ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید ایرانیان، باید اولویت اقتصادی دولت دوازدهم باشد و تلاش برای بدست آوردن بازار کشورهای بزرگ اقتصادی و تأکید بیش از اندازه روی سرمایه گذاری خارجی در کشور اشتباه است.

عبدالملکی بر این نظر است که زنگنه، وزیر نفت و آخوندی، وزیر راه، مسکن و شهرسازی که در دولت یازدهم به خوبی از عهده مسئولیت هایشان بر نیامدند. نباید دولت دوازدهم مجدد به عنوان وزیر همان سمت ها معرفی شدند.

گوش سنگین رئیس جمهور و این همه هشدار

در حالی که اکثر صاحبنظران اقتصادی در زمان انتخاب کابینه دوازدهم به روحانی هشدار می دادند که باید در چینش تیم اقتصادی دقت زیادی به خرج دهد، آقای حسن روحانی برخی وزرای اقتصادی دولت یازدهم همچون بیژن زنگنه و عباس آخوندی را مجدد به کابینه دوازدهم دعوت کرد. اما ترجیح داد وزیر اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت را تغییر دهد. بر اساس این تغییر هم مسعود کرباسیان و محمد شریعتمداری عهده دار این سمت ها شدند. در حالی که انتخاب آنها از ابتدا با تذکرات مختلفی به روحانی همراه بود. برخی می گفتند کرباسیان یک مدیر اجرایی است و دانش اقتصادی ندارد. درباره شریعتمداری هم حرف و حدیث ها حکایت از این داشت که او مرد تجارت و بازرگانی است و آشنایی با دغدغه صنعتگران و واحدهای تولیدی ندارد. 

روحانی ولی الله سیف را هم در کنار محمد باقر نوبخت در سمت های رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه ابقا کرد. تا بدین ترتیب به همگان نشان دهد، بازهم می خواهد کابینه ای معرفی کند که انگار همان راه قبل را می خواهد برود.

احیای پر حرف و حدیث معاونت اقتصادی رئیس جمهور

البته روحانی برای پایان دادن به حرف و حدیث های ناکارآمدی دولت دوازدهم سعی کرد ساختاری را در کابینه دوازدهم ایجاد کند که قائله ختم شود. این ساختار هم در واقع شامل انتصاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس جمهور بود. در کنار او هم مسعود نیلی را به عنوان دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور معرفی کرد. روحانی با این انتصاب ها می خواست خلا حضور تئوریسین در دولت دوازدهم را نیز جبران کند. چرا که در فضای رسانه ای حتی حامیانش نیز باور داشتند که تیم اقتصادی کابینه دوازدهم در بهترین حالت مدیر اجرایی هستند. مدیرانی که دانش اقتصادی ندارند و نمی توانند تصمیم گیری اقتصادی کنند، اما با این حال می توانند برنامه هایی که به آنها ابلاغ می شود اجرایی کنند.

نهاوندیان در حالی در دولت کابینه دوازدهم جایگاه ممتازی پیدا کرد که پیش از چینش نهایی کابینه گمانه زنی ها درباره او حکایت از این داشت که وزیر اقتصاد می شود، اما به دلیل اینکه در مجلس رای کافی نداشت روحانی ترجیح داد که به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی نشود.

روزنامه اعتماد درباره سرنوشت نهاوندیان در دولت دوازدهم می نویسد:روحانی او را به عنوان وزیر اقتصاد در سایه انتخاب کرد، تا تمام تصمیم ها با هماهنگی او گرفته شود و به کرباسیان ابلاغ شود.

از نظر این روزنامه که اغلب حامی سیاست های دولت روحانی است انتصاب های روحانی برای تیم اقتصادی کابینه اش خلاف نظر اقتصاددانان و فعالان اقتصادی است که می تواند انضباط بخشی اقتصادی را به حالت منفی تحت تاثیر قرار دهد.

یادآوری فراموشی روحانی از سوی یک رسانه حامی

این روزنامه در ادامه این مقاله می نویسد: در دولت دوم هاشمی رفسنجانی نیز سمت معاونت اقتصادی رئیس جمهور بعد از اینکه مرحوم نوربخش موفق به کسب رای اعتماد از نمایندگان نشد، بوجود آمد. اما آن زمان با شرایط امروز متفاوت بود. هم اکنون در دولت پنج سمت برای سکانداری اقتصاد تعریف شده است. اسحاق جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه؛ افرادی با گرایش‌های مختلف و با گرایش‌های متفاوت به مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر یک صاحب سمتی کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شده‌اند.

تفاوت حسن روحانی دولت دوازدهم با روحانی دور قبل بسیار چشمگیر است. برعکس دور قبل که مد نظر قرار دادن پیشنهادات کارشناسی را بیشتر از او می‌دیدیم؛ در دور جدید وعده‌هایی که پیش‌تر داده بود؛ بیشتر به فراموشی سپرده شد.

نویسنده این مقاله نتیجه گیری می کند: مراکز تصمیم‌گیری‌ متعدد در بخش اقتصاد، زمینه گسستگی این حوزه را فراهم می‌کند. اگر بین نهاوندیان و کرباسیان اختلاف نظر و دیدگاهی هم نباشد، اما بین نهاوندیان و نیلی یا کرباسیان و جهانگیری نمی‌توان این اختلافات را نادیده گرفت. به هر حال نمی‌توان از نظر دور داشت که اسحاق جهانگیری روزگاری به عنوان وزیر صنعت در این کشور خدمت کرده و به بخش تولید تعصب ویژه دارد. او به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی یک پای تصمیم‌سازی‌های مهم کشور است و عقایدش شاید با نهاوندیان و کرباسیان اختلافی عمیق و نزدیک ناشدنی داشته باشد.

معاون اقتصادی وظیفه‌اش تصمیم‌سازی و راهبری است و این معاونت در کنار وزارت اقتصاد که همین وظایف را دارد؛ عاری از توجیه منطقی است. از سوی دیگر وظایف دستیار ویژه اقتصادی که در بخش تصمیم‌گیری و سیاستگذاری تعریف می‌شود تداخلی جدی با ماهیت وجودی معاونت اقتصادی رییس‌جمهوری دارد.

اتکای بیش از حد کابینه به یک نفر

بهمن آرمان، اقتصاددان که معتقد است در دولت یازدهم ناهماهنگی های زیاد باعث بروز فساد گسترده در بورس شد، با نفس عمل ایجاد ساختاری جدید درباره احیای معاونت اقتصادی رئیس جمهور مشکلی ندارد. اما می گوید روحانی از مسعود نیلی ناراضی است و اختیار بیشتری به او در دولت دوازدهم داده نشده است. بلکه روحانی یک کار سمبولیک کرده است. او دلیل این نارضایتی را در انتصاب افراد نامناسب در راس سیستم بانکی می داند، که به نارضایتی اقتصاددان ها و فعالان اقتصادی منجر شد.

این اقتصاددان تاکید می کند که در سه گانه جهانگیری، نیلی و نهاوندیان به دلیل تخصصی که نهاوندیان دارد و همچنین در بین فعالان بخش خصوصی و دولت دارای جایگاه خاصی است دارای نقش محوری است. در حالی که جهانگیری و نیلی چنین موقعیتی را ندارند و جهانگیری از نظر دانش اقتصادی نیز فقر دارد. حتی او نمی تواند ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به خوبی اداره کند.

هر چند آرمان در صحبت هایش با تصمیم هایی که روحانی برای ایجاد کابینه دوازدهم گرفته موافقت نشان می دهد و ساختار جدید کابینه را مورد ستایش قرار می دهد. اما نگاهی کلی به این صحبت ها حکایت از این دارد که کابینه روحانی هماهنگ نیست و یا اتکای بیش از حد به یک نفر دارد.

تشدید بی انضباطی ها

مهدی پازوکی، اقتصاددان اما معتقد است که روحانی با انتصاب نهاوندیان در دولت دوازدهم به انضباط اقتصادی لطمه شدیدی وارد شد و جریان اصلاحات از این محل ضربه پذیر شد.

او می گوید: آنچه امروز اقتصاد ایران را تهدید می‌کند بی‌انضباطی اقتصادی است و با اضافه کردن یک رییس دیگر برای هدایت اقتصاد، بی‌انضباطی‌ها بیشتر خواهد شد. حکم آقای رییس‌جمهور به لحاظ کارشناسی فاقد توجیه است. شاید در غیاب سازمان برنامه به عنوان برنامه‌ریز توسعه کشور داشتن چنین معاونتی توجیه داشت اما وقتی سازمانی با این تشکیلات و زیرمجموعه وجود دارد؛ ایجاد معاونتی موازی از هیچ منطق کارشناسی پیروی نمی‌کند. سازمان برنامه آرشیتکت اقتصاد است و برای توسعه کشور طرح‌ریزی می‌کند.

این اقتصاددان تاکید می کند: وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی کشور است و اقتصاد را سمت و سو می‌دهد. در شرایطی که برای راهبری کلی دستگاه‌ها، فرمانده اقتصاد مقاومتی تعریف شده است؛ ایجاد پستی برای دستیار اقتصادی و معاون اقتصادی جز آنکه به آشفتگی اقتصاد کمک کند، نتیجه دیگر به دنبال ندارد. آقای رییس‌جمهور به جای اینکه قدرت اقتصادی دولت را منسجم کند متاسفانه بر ناهماهنگی‌ها دامن می‌زند. نمی‌دانم مشاوران آقای روحانی چه کسانی هستند که چنین ایده‌هایی به او می‌دهند. اما این مشاوران باید بدانند تعدد مراکز تصمیم‌گیری جز زیان، حاصلی برای کشور نخواهد داشت. کشور به یک سازمان برنامه مستقل نیاز دارد. اما با سمت‌هایی که به بخش اقتصاد اضافه شده نمی‌توان دیگر انتظاری از سازمان برنامه کشور داشت.

پازوکی می گوید: در دولت روحانی به جای اینکه سیاست های کوچک سازی اجرایی شود دولت به سمت بزرگ شدن حرکت می کند. این موضوع هم نه تنها نتایج موثری ندارد بلکه دارای عواقب سنگین است. اقتصاد ایران به اندازه کافی از سازمان‌های موازی رنج می‌برد، حال که قرار است از این پس تصمیم‌سازی‌ها بین پنج دستگاه تقسیم شود، ناهماهنگی‌ها به طور قطع به اوج خواهد رسید. من به عنوان یک ناظر آگاه می‌گویم دولت آقای روحانی به دلیل تعدد مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی دچار مشکل خواهد شد.

نهاوندیان به دنبال تدوام برنامه اصلی دولت یازدهم

در حالی که اقتصاددان های حامی دولت حتی در رسانه هایشان اعلام کردند شرایطی که روحانی در کابینه دوازدهم بوجود آورد اطمینان بخش نیست. اما روحانی اختیارات تصمیم گیری های اقتصادی را به نهاوندیان داد. موضوعی که به دور شدن مقطعی جهانگیری از کابینه دوازدهم منجر شد. اما این تصمیم روحانی این سوال را بوجود آورد که چه هدفی در پس این اقدامات هست که دولت حاضر است به خاطر آن هزینه هم پرداخت کند و دوستان خودش را مکدر کند.

شاید بتوان جواب سوال یادشده را از زبان نهاوندیان شنید. او می گوید هدف ازتشکیل معاونت اقتصادی ایجاد تشکیلات اضافی نیست بلکه هدف کمک به هماهنگی هر چه بیشتر سیاست‌های اقتصادی کشور است. هدف کمک به اجرای وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه خودشان است. بین سیاست‌های پولی و مالی باید هماهنگی بیش از گذشته ایجاد شود، سیاست‌های پولی در جای خودش تصمیم گیری شده و می‌شود اما آثار و عوارض آن بر سیاست‌های مالی هم باید دیده شود.

نهاوندیان می افزاید: من وظیفه‌ام هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی است. در اقتصاد اسلامی باید تعادل در بازار و اقتصاد ایجاد شود. راه دستیابی ما به عدل دراقتصاد و دیگر ابعاد اجتماعی، اجرای مشی اعتدالی با اولویت دادن به تعادل در بازارهاست. لازمه این توزان و تعادل که عدل را در اقتصاد و بانک‌داری ما محقق می‌کند، هماهنگی میان سیاست‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف اقتصادی است و باید بین سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، تجاری و اشتغال یک نگاه کل نگرانه را دنبال کنیم.

نهاوندیان همچنین گفته است که دولت دوازدهم مصمم است از دستاوردهای تورم تک رقمی که دولت یازدهم ۴ سال بر آن تاکید داشت، نیز صیانت کند و به دنبال رونق غیر تورمی است. اما بعد از گذشت نزدیک به یکسال از عمر دولت دوازدهم شرایط اقتصادی حکایت از این دارد که چنین اتفاقی نیفتاده است و تورم سالانه به سمت دورقمی شدن میل پیدا کرده است. در حالی که رکود فراگیر از بین نرفته است.

دست خالی دولت دوازدهم بعد از یکسال

از سویی دولت دوازدهم بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که در ابلاغ آن هم سستی کرد می بایست سالانه ۹۰۰ هزار شغل ایجاد کند و رشد اقتصادی را به ۸ درصد برساند. اما با کمبود منابعی که دولت دارد و خروج آمریکا از برجام و شکننده شدن توافق هسته ای ایران با کشورهای ۱+۵، امیدها در این بخش هم کم رنگ شده است. به نظر می‌رسد گرفتاری دولت دوم روحانی از دولت اول کمتر نباشد زیرا هنوز سایه رکود در بخش‌هایی از اقتصاد کشور گسترده است و بخش عمده‌ای از واحدهای تولیدی داخلی با حداقل ظرفیت کار می‌کنند و با کاهش قیمت نفت، دولت در اولین گام با کسری بودجه نیز دست و پنجه نرم می‌کند.

با وجودی که روحانی در هنگامی که مشغول به چینش کابینه جدید خود بود، وعده داد بود که مشکلات حل می شود و تیم اقتصادی هماهنگی سر کار می آورد. از طرفی هم روحانی امید داشت که این تیم از فرماندهی واحد تبعیت می کنند. اما نوبخت به عنوان سخنگوی دولت در این رابطه اعلام کرده است اینکه با مکانیزمی دنبال یک فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چپ چپ، اقتصاد به راست راست، درست نیست. اقتصاد دستوری نیست و منطقی دارد. هر سازمان و دستگاه مسئولیت خاص خود را دارد و این گونه نیست که یک نفر دستور بدهد و بقیه اجرا کنند.

تمام شرایطی که دولت دوازدهم بعد از گذشت یکسال تجربه می کند و حل نشدن مشکلات اقتصادی و حتی کورتر شدن گره بعضی مشکلات حکایت از این دارد که هیچ چیز در دولت دوازدهم نسبت به دولت قبل روحانی تغییر نکرده است و حتی دولتمردان نیز انگار اعتقادی به این فرمانده واحد اقتصادی ندارند.